ضبط سفينة إيرانية محملة بالأسلحة والمدافع لنجدة الحوثيين...الحوثيون يقمعون ثورة السجناء..خسارة الحوثيين آخر موقع لهم شمال مأرب..عسيري يؤكد وقف النار في اليمن خلال عشرة أيام..حزب صالح والحوثيون لولد الشيخ: مفاوضات الكويت لن تكون مع الحكومة

 أعلنت البحرية الفرنسية عن ضبط شحنة كبيرة من الأسلحة، في سفينة كانت وجهتها الرسمية للصومال، مشيرة إلى أنها أثناء العمل الروتيني للأسطول الفرنسي بمراقبة الممرات الدولية شمال المحيط الهندي، ضبطت على متن السفينة عدة مئات من رشاشات AK- 47، والمدافع الرشاشة والأسلحة المضادة للدبابات أمس الأول.

بدوره طالب رئيس التوجيه المعنوي بالجيش اليمني اللواء محسن خصروف، في تصريحات إلى «عكاظ» البحرية الفرنسية والمسؤولين في الصومال بسرعة التحقيق ومعرفة الوجهة الحقيقية للسفينة، ولم يستبعد أن تكون وجهتها اليمن بعد فشل إيران في إرسال أسلحة إلى الحوثيين . وأشار إلى أن إيران تستخدم التمويه لنقل الأسلحة للانقلابيين سواء عبر السفن الكبيرة وسفن الصيد الصغيرة . وبعض هذه السفن تمكنت من الوصول إلى سواحل اليمن.

وقال اللواء خصروف إن إيران ترى أن دعمها للانقلابيين مبدأ لا تتنازل عنه وليست هذه المرة هي الأولى التي يتم فيها ضبط أسلحة، حيث إنها كثيرا ما حاولت دعم الحوثيين وحليفهم المخلوع علي صالح بنقل شحنات عسكرية إلى ميناء الحديدة. وحول المحاولة التي كشفها الفرنسيون، قال إنها دعم لوجستي يأتي في إطار المحاولات لاستغلال مساعي التهدئة التي يرى الانقلابيون أنها مرحلة التقاط أنفاس بعد الهزائم التي تلقوها في عدد من المحافظات اليمنية، وتعدد جبهات القتال التي استهلكت عتادهم. وتابع أن هذه الأسلحة التي تأتي من الإيرانيين تؤشر على أن الانقلابيين يستعدون لمزيد من الحروب والصراعات مع أن المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ حدد محاور المشاورات القادمة في الكويت وتأكيده المستمر أن الانقلابيين التزموا بتنفيذ القرارات الدولية 2216. وتعد هذه شحنة السلاح هي الثانية، في أقل من شهر، بعد ضبط سفينة إيرانية من قبل البحرية الأسترالية في المياه كانت وجهتها اليمن في الـ 9 من شهر مارس الماضي. ووفقا للمتحدث باسم أسطول الولايات المتحدة الخامس، كيفن ستيفنز في التصريحات الصحفية التي أدلى بها لـ «CNN» الأمريكية فإن الأسلحة المصادرة في الآونة الأخيرة كان مصدرها إيران، ووجهتها النهائية المحتملة هي اليمن.

 أطلقت ميليشيات الانقلابيين النار لقمع احتجاجات لنزلاء في سجن صنعاء المركزي ، ما أدى إلى إصابة عدد منهم ، حسب مصادر يمنية مطلعة. وأوضحت المصادر أن مسلحين من جماعة الحوثي أطلقوا الرصاص الحي أمس الأول على النزلاء الذين كانوا يحتجون على سوء التغذية وانقطاع المياه واحتجاز ثمانية من أبناء محافظة لودر في سجن انفرادي ومنعهم من الخروج للساحات مع زملائهم. فيما اقتلع السجناء الأبواب الداخلية للزنازين.

واستمرت الاشتباكات بينهم وبين الميليشيات الحوثية لعدة ساعات. في غضون ذلك واصل التحالف العربي أمس قصف مواقع تنظيم القاعدة في محافظة حضرموت في جنوبي شرق اليمن. وأفادت مصادر محلية أن غارات طيران التحالف استهدف مواقع التنظيم الإرهابي في منطقة شرق مدينة المكلا .

أكد وزير حقوق الإنسان اليمني عزالدين الأصبحي، أن الميليشيات الانقلابية ترتكب جرائم ممنهجة ضد الإنسانية، مبينا أنها ارتكبت خلال شهر فبراير الماضي 34 ألف حالة انتهاك لحقوق الإنسان، ما خلق حالة من الفوضى.

وأوضح الأصبحي في مؤتمر صحفي مشترك مع لجنة حقوق الإنسان العربية أمس، في الرياض «أن ميليشيات الحوثي والمخلوع على صالح ارتكبت غالبية هذه الانتهاكات في محافظة تعز، حيث قتلت 181 مدنيا واختطفت 415 شخصا، إضافة إلى حالات اقتحام المنازل وتدميرها، بما في ذلك تدمير منزل استخدم كسجن فوق رؤوس المعتقلين ، ما أدى إلى مقتل 19 معتقلا. كما تتضمن انتهاكات الانقلابيين النهب بمسمى المجهود الحربي».

وبلغت حالات التهجير 183حالة من محافظة الجوف وحدها.وأبان أن الأطفال تصدروا الفئات التي تعرضت للانتهاكات بنسبة 22 %، تليهم النساء بنسبة 20 %.

وأفاد أن ثمانية آلاف و 202 مدني قتلوا خلال العام الماضي منهم 57% لقوا حتفهم نتيجة لمقذوفات مضادة للطائرات أطلقتها الميليشيات الانقلابية في العاصمة صنعاء. فيما جرح 19 ألفا و882 مدنيا 20 % منهم أطفال. وأشار إلى أن 21 مليون يمني باتوا يعانون من نقص الاحتياجات الغذائية نتيجة لانقلاب ميليشيات الحوثي والمخلوع على الشرعية.

أعلنت القوات المشتركة لـ «المقاومة الشعبية» والجيش اليمني أمس، السيطرة على آخر معقل استراتيجي لمسلحي الحوثيين وقوات الرئيس السابق علي صالح شمال محافظة مأرب بعد معارك عنيفة معهم، في وقت استمرت مقاتلات التحالف العربي في قصف مواقع الجماعة في صنعاء وتعز ومأرب وإب.

وطاولت الغارات قاعدة الديلمي قرب مطار صنعاء ومواقع المتمردين في مديرية صرواح غرب مأرب ومعسكر «اللواء 55 صواريخ» في مديرية يريم شمال محافظة إب، كما استهدفت مواقعهم في مديريتي المخا والوازعية غرب تعز، وفي مناطق «الضباب وحدائق الصالح» في الجبهة الغربية من مدينة تعز.

وأفادت مصادر المقاومة والجيش بأن قواتهما المشتركة استطاعت أمس السيطرة على منطقة «براقش» الأثرية في مديرية مجزر شمال مأرب بعد معارك ضارية مع مسلحي الحوثيين وقوات صالح، وذلك بعد ساعات من السيطرة على موقع «الصفراء» الاستراتيجي.

وبسيطرة الجيش والمقاومة على هذين الموقعين، يكون المتمردون قد خسروا مديرية «مجزر» وهي آخر مديرية في شمال مأرب، كما خسروا ضمناً منطقة براقش الأثرية التي كانوا حولوها ثكنة عسكرية ومعسكراً للتدريب ومنطلقاً لهجماتهم باتجاه مأرب والجوف.

وقالت مصادر في المقاومة لـ «الحياة»، إن المقاومة والجيش قطعا خط الإمداد عن الحوثيين بين مديريتي الغيل ومجزر، وتمكنا من السيطرة على منطقة الدرب وحصن الدامر، وعثر عناصر الجيش والمقاومة على مخازن أسلحة في جبال حليف بعد فرار الميليشيات منها.

والتقت قوات الجيش والمقاومة في مأرب بنظيرتها في منطقة «حليف» جنوب محافظة الجوف، في حين يفرض الجيش والمقاومة حصاراً خانقاً على جيوب الحوثيين وصالح في موقع الصفراء الاستراتيجي.

على صعيد منفصل، شنت مقاتلات حربية وطائرات من دون طيار غارات كثيفة ليل أول من أمس (الأربعاء) وأمس على مواقع تنظيم «القاعدة» في حضرموت وشبوة أدت إلى مقتل وجرح عشرات المسلحين.

وأفادت مصادر أمنية وشهود بأن الغارات طاولت قاعدة مطار الريان في مدينة المكلا عاصمة حضرموت، ومعسكر الدفاع الجوي ومعسكر «اللواء 27 ميكا» إضافة إلى مواقع أخرى في منطقة «خلف» وميناء «ضبة» النفطي.

وفي محافظة شبوة المجاورة، أفادت المصادر بأن الغارات استهدفت معسكراً للتنظيم في منطقة «الخرمة» التابعة لمدينة عزان ثاني أهم مدينة في المحافظة بعد العاصمة عتق، وطاولت نقطة تفتيش على مدخل المدينة، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى لم يتسنّ معرفة عددهم.

يذكر أن التنظيم كان سيطر في نيسان (أبريل) الماضي، على مدينة المكلا ومناطق تابعة لها على امتداد الساحل الجنوبي الشرقي لحضرموت، كما سيطر أخيراً على مدن رئيسية في محافظات أبين وشبوة ولحج مستغلاً الفراغ الأمني وضعف السلطات بعد تحرير المحافظات الجنوبية من قبضة الحوثيين وقوات صالح.

من جهة أخرى، أكد وزير حقوق الإنسان اليمني عزالدين الأصبحي، أن أي تسويات سياسية لا يمكن أن تكون على حساب الحق وأصحابه، مبيناً أن أي عدالة تريد أن تنقل البلاد إلى حال السلم لا بد أولاً أن تقر بالأخطاء التي ارتكبت وإنصاف أصحاب الحقوق. وأوضح الأصبحي خلال مؤتمر صحافي عقده أمس في الرياض، أن الحكومة اليمنية تدعو إلى السلام والتسامح وعودة اللحمة وانتهاء حال التمزق المجتمعي في اليمن، لكن يجب ألا تكون أي خطوة سياسية على حساب الحق وأصحابه، وأضاف: «في النهاية أي جريمة ارتكبت لا بد لها من عقاب، حتى لا تتكرر الجرائم ونصون المستقبل». وقال الأصبحي إن آخر جرائم الحوثيين وأتباع صالح كان تفجير أحد السجون في محافظة صعدة وقتل كل من فيه، وقال: «تم تسليم ما لا يقل عن 19 جثة لأهلهم. هذه الجريمة تحتاج إلى تحقيق دولي».

وتطرّق الأصبحي إلى أرقام الانتهاكات التي ارتكبتها الميليشيات في اليمن بعد مرور عام من «عاصفة الحزم» و «إعادة الأمل»، مشيراً إلى أن «عدد الشهداء بلغ 8202 من المدنيين بينهم 476 امرأة، و508 أطفال»، لافتاً إلى تعرض المدن للقصف العشوائي المتعمد من الميليشيات الحوثية بمختلف الأسلحة الثقيلة.

وفي شأن الوضع الإنساني خلال العام الماضي، قال الوزير إن هناك 21 مليون يمني يعانون من الحاجات الإنسانية، و12 مليون يعانون من العيش في مناطق متضررة، و2,3 مليون نازح، 52 في المئة من الإناث، ونصفهم في تعز وحجة والضالع.

أكد الناطق باسم قوات التحالف العربي في عملية عاصفة الحزم مستشار مكتب وزير الدفاع السعودي ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، العميد الركن أحمد عسيري خلال زيارته فرنسا، قبل زيارة ولي ولي العهد في ٢٤ نيسان (أبريل) الجاري إن وقف إطلاق النار في اليمن سيطبق في 10 نيسان الجاري». ورأى أن «تلخيص مشكلة اليمن في مسألة القاعدة (أوروبياً) ليس محقاً، فالتنظيم عبارة عن مجموعة فرت من السعودية إلى اليمن، حيث لا دولة قوية تمنعه من الدخول، ولأن (الرئيس السابق) علي عبد الله الصالح رحب به للحصول عبره على مال وسلاح ودعم من الدول الغربية. واليوم إذا كانت هناك نية لإزالة كل الإرهابيين ينبغي تعزيز الدولة».

وأوضح أن «المجموعات الإرهابية تنمو حيث لا يوجد استقرار وفي أماكن الدولة غائبة فيها إن داعش يسيطر على أماكن في سورية والعراق لأن الدولتين ضعيفتان، وهذا هو الوضع في اليمن، ولمواجهة ذلك ينبغي إنشاء دولة مستقرة حيث يكون الأمن قوياً بإمكانه إعادة النظام وإزالة المجموعات الإرهابية». وتابع أن «العمل على استقرار اليمن يأخذ وقتاً ولن ينجح إذا كان (مفروضاً) من الخارج فعلى الشعب نفسه أن يقوم بهذه المهمة، ولكن عبر دولة بإمكانها أن تدير هذه المهمة، إن أفغانستان ما زالت غير مستقرة، لأن القوى الأجنبية، بعد ١١ سنة هناك لم تنجح في تأمين الاستقرار والتخلص من طالبان» .

وأكد أن الأوضاع في اليمن تحسنت بالنسبة إلى العام الماضي عندما كان الرئيس اليمني مسجوناً والطائرات تقصفه ولم يكن هناك حكومة، بل ميليشيات تضع الجميع أمام الأمر الواقع، أما اليوم فهناك مسار سياسي ندعمه مع المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ كما ندعم قرار مجلس الأمن ٢٢١٦. ولكن المسار العسكري مستمر».

وأضاف أن «صالح خارج القانون وينبغي على المجتمع الدولي أن يعمل على تنفيذ القرار الذي أقره وينص على معاقبة صالح وتنبغي محاكمته كما حوكم الصرب، ويجب ألا يعطى دوراً في الحل، بل بالعكس على المجتمع الدولي أن يحدد موقفه منه».

وعن التدخل الإيراني في اليمن قال: «لقد أنشأوا (الإيرانيون) نموذجاً جديداً في المنطقة باستخدامهم ميليشيات أينما كان، في لبنان تستخدم إيران حزب الله الذي يعطل الوضع السياسي، وفي سورية إيران جاءت بميليشيات من أماكن عدة لضرب الشعب السوري، كما عطلت الوضع السياسي في العراق حيث جزء من البلد تحت سيطرة داعش لأن طهران أنشأت ميليشيات».

وتابع: «إن الحرب ليست مباراة كرة قدم بل هي لبناء دولة وحكومة معترف بها دولياً، وحكومة هادي تعمل في عدن وفي الغد ستعمل في كل البلد وهذا يأخذ وقتاً، فيما التحالف يعمل لبناء الجيش منذ ١١ شهراً. وبناء جيش يأخذ وقتاً أيضاً». وأكد أن وقف إطلاق النار سيكون في ١٠ نيسان (ابريل) وأن ٨٠ في المئة من الأراضي اليمنية تحت سيطرة الحكومة الشرعية. وهناك عمليات عسكرية تضرب أهدافاً محددة من أجل الاستقرار».

وعن المفاوضات اليمنية في الكويت، قال: «إن العمل على المسار العسكري هو من أجل الحل السياسي ومنذ سنة والميليشيات لم تكن عازمة على الدخول في المسار السياسي، وبعد ذلك في كانون الثاني (يناير) ذهبوا (الميليشيات) إلى جنيف من دون جدول أعمال وبمشاركة من حزب الله وإيران معهم وأوصلوها إلى الفشل لأنهم لا يملكون برنامجاً سياسياً للنقاش، فهم يرفضون القرار ٢٢١٦ ولكن ولد الشيخ أكد اليوم أنهم سيذهبون إلى الكويت فإذا وافقوا على القرار ستكون خطوتهم متقدمة، وعليهم تقديم برنامج لتطبيق قرار مجلس الأمن وأن ينسحبوا من المدن حيث لم يكونوا في ٢٠١٤ ويسلموا أسلحتهم إلى الحكومة الشرعية ويطلقوا السجناء السياسيين فهذا هو صلب المناقشة».

وعن الوضع في سورية قال إن «لا مكان (للرئيس) بشار الأسد في مستقبل سورية. والسعودية تدعم المعارضة المعتدلة، ولم تعطيها صواريخ أرض - جو لأنها دولة تلتزم القانون، ولا تزود أسلحة ممنوعاً تصديرها ولا تعطي، مثل إيران، سلاحاً من تحت الطاولة».

كشفت مصادر سياسية مطلعة في صنعاء لـ«السياسة» أن حزب «المؤتمر الشعبي العام» الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبد الله صالح وجماعة الحوثي أرسلت أول من أمس، إلى مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ قائمة طلبات تمثل أجندتها بالمفاوضات المقبلة في الكويت في 18 أبريل الجاري.

وقالت المصادر طالبة عدم ذكر اسمها إن أهم ما ورد بأجندة «المؤتمر» والحوثيين المرسلة إلى ولد الشيخ تضمن أن تكون المفاوضات في الكويت بين المكونات السياسية وليس مع الحكومة الشرعية، وأن يتم تشكيل حكومة وحدة وطنية من الأحزاب والمكونات السياسية يضاف إليها الحراك الجنوبي والمستقلون بعد إيقاف غارات التحالف العربي ورفع الحصار المفروض على اليمن.

وأشار إلى أن المذكرة نصت على أن تكون مدة هذه الحكومة 12 شهراً ثم تدعو هذه الحكومة إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية بعد الاتفاق على تشكيل لجنة عليا للانتخابات وتشكيل لجنة عسكرية وأمنية تعنى بالجانب العسكري والأمني في اليمن، وتشكيل لجنة أخرى خاصة بمكافحة الإرهاب تحظى بدعم من الأمم المتحدة وإيجاد معالجات للوضع الاقتصادي المتردي، إضافة إلى التزام جميع الأطراف بتطبيق القرار 2216 بحيث تسلم جميع الميليشيات أسلحتها للحكومة المشكلة وخصوصاً إلى اللجنة العسكرية والأمنية.

وبشأن توجه «المؤتمر» والحوثيين في ما يتعلق بمستقبل الرئيس عبد ربه منصور هادي والقيادات السياسية والعسكرية التي ناصرت «عاصفة الحزم» والرئيس اليمني الحالي، قالت المصادر «إن أجندة المؤتمر والحوثيين تعتبر أن هذه القيادات ستكون خارج أي تسوية سياسية وستسقط من قائمة أي ترشيحات مقبلة لتولي أية مناصب حكومية ولن يكون لها أي دور».

وعن موضوع المعتقلين لدى جماعة الحوثي وفي مقدمهم وزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي والقيادي الكبير في حزب «الإصلاح» محمد قحطان، قال المصدر إن حزب صالح والحوثيين متفقان على أنه «بمجرد وقف إطلاق نار والاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية سيكون من مهام هذه الحكومة التعاطي مع موضوع المعتقلين إيجابا والبدء بإعادة إعمار ما دمرته الحرب».

واعتبر مراقبون أن هذه الأجندة إذا ما قوبلت بالرفض من قبل الحكومة الشرعية فستنسف المفاوضات المقبلة وتعيد الجهود الأممية القائمة لعقدها إلى نقطة الصفر.

من جهة أخرى، وصل نائب الرئيس اليمني رئيس الوزراء خالد بحاح أول من أمس، إلى الرياض آتياً من العاصمة الموقتة عدن.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» أن بحاح سيلتقي بهادي للتشاور معه في العديد من الملفات الستراتيجية في المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية، كما سيرأس اجتماعاً لمجلس الوزراء لمناقشة الكثير من الملفات العاجلة وأهمها إدارة العجلة الاقتصادية بالمناطق المحررة، ووضع توجيهات للفرق الحكومية التي ستبدأ نزولها الميداني إلى المحافظات المحررة لممارسة مهامها من هناك لتطبيع الحياة، ومناقشة آلية تعزيز الأجهزة الأمنية في كل المحافظات مع قيادات التحالف العربي، ودراسة تطوير العمليات العسكرية وتكثيفها للقضاء على الإرهاب في مختلف المحافظات.

وقال مصدر مسؤول بمكتب بحاح في تصريح صحافي إنه «من المتوقع أن تستمر زيارة بحاح لأيام، كونها تأتي لبحث مستجدات الوضع الراهن في اليمن ومواصلة المحادثات مع قيادات التحالف في ما يتصل بسبل تعزيز السلام والعمل على تحريك العملية السياسية لبناء يمن آمن ومستقر، وستتم مواصلة ملفات المباحثات المتعلقة بالإغاثة وملف الإعمار والتنمية».

أكد المتحدث باسم المقاومة الشعبية في محافظة الجوف شمال شرق اليمن الشيخ عبدالله الأشرف أن 80 في المئة من مساحة محافظة الجوف باتت تحت سيطرة المقاومة والجيش الوطني.

وقال الأشرف لـ«السياسة» إن ثماني مديريات تحت سيطرة المقاومة والجيش الوطني، فيما لا تزال أربع مديريات هي المطمة والزاهر والحميدات وبرط تحت سيطرة قوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح وميليشيات الحوثي.

وأضاف: «إن قوات المقاومة والجيش الوطني بمحافظتي الجوف ومأرب سيطرت خلال الـ24 ساعة الماضية بعد معارك عنيفة مع المتمردين على 15 موقعاً ستراتيجياً في المحافظتين أهمها موقع الصفراء في مديرية مجزر بمأرب ومدينة براقش التاريخية في الجوف، حيث ظلت هذه المواقع تحت سيطرة الميليشيات طيلة الخمس سنوات الماضية».

وأوضح أن «معارك تحرير هذه المواقع قتل فيها ثمانية من قوات الشرعية وأصيب نحو 20، في مقابل عدد من القتلى من الميليشيات ما تزال جثث 10 منهم موجودة»، مشيراً إلى أن 30 من المتمردين وقعوا أسرى بقبضة قوات الشرعية خلال معارك تحرير موقع الصفراء ومدينة براقش التاريخية وبقية المواقع المشار إليها.

على صعيد متصل، أكدت مصادر عسكرية وقبلية بمحافظة حجة غرب اليمن لـ«السياسة» سقوط نحو 200 قتيل وجريح من المقاومة والجيش الوطني المدعوم بوحدات عسكرية من قوات التحالف من جهة ومن قوات صالح وميليشيات الحوثي من جهة ثانية في المعارك الدائرة بينهما بمديرية ميدي الحدودية مع السعودية خلال الأربعة أيام الماضية.

في غضون ذلك، شن طيران التحالف، أمس، غارات استهدفت مواقع وتجمعات للمتمردين بمناطق الأخلود والمخا والوازعية بمحافظة تعز وصرواح بمحافظة مأرب واللواء 55 حرس جمهوري بمنطقة يريم بمحافظة إب وقاعدة الديلمي الجوية شمال صنعاء.

في سياق آخر، قال سكان محليون في محافظة حضرموت شرق اليمن لـ«السياسة»: إن طائرات مقاتلة يعتقد أنها تابعة للتحالف العربي شنت خلال اليومين الماضيين سلسلة من الغارات العنيفة استهدفت مخازن أسلحة وذخائر وصواريخ ومضادات للطيران واقعة تحت سيطرة تنظيم «القاعدة» في معسكري اللواء 190 دفاع جوي واللواء 27ميكانيكا بمنطقتي خلف بمدينة المكلا ومطار الريان القديم القريب منها.

وأكد شهود عيان أن الغارات تسببت في إلحاق أضرار ببوابة ميناء ضبة النفطي الواقع تحت سيطرة التنظيم، حيث جاءت هذه الغارات بعد ثلاث غارات استهدفت معسكر الخرامة الواقع تحت سيطرة « القاعدة» قرب مدينة عزان بمحافظة شبوة.

وفي محافظة أبين، أكدت مصادر لـ«السياسة» أن مسلحي «القاعدة» قاموا بعد الغارات الجوية لطائرات التحالف التي استهدفتهم بمدينة زنجبار بإخلاء المجمع الحكومي في المدينة ومقر قيادة محور أبين وجهاز الأمن السياسي (المخابرات) ومقر المحكمة ونقاط التفتيش التي كانوا نصبوها عند مداخل ومخارج المدينة واختفوا في أماكن مجهولة بعد أن باع بعضهم سياراتهم واشتروا سيارات أخرى للتمويه، كما غادروا المقار الحكومية في جعار وهي المدينة الثانية الواقعة تحت سيطرتهم في أبين.

وقال مصدر أمني لـ«السياسة» طالباً عدم ذكر اسمه «نخشى من أن يكون المخطط المقبل للقاعدة هو السيطرة على منشآت النفط والغاز في محافظة شبوة مستغلاً المواجهات بين المقاومة والحوثيين في منطقة عسيلان والوضع المضطرب هناك».

 

بعدما أيقنت أنّ ما بعد «الحزم» ليس كما قبله وأنّ عزم العرب بقيادة المملكة العربية السعودية على تحصين ساحاتهم وأمنهم القومي إنما هو توجّه مبدئي مفصلي غير قابل للضعف والهوان مهما بلغت التضحيات والأثمان، وجدت طهران نفسها أمام مفترق إقليمي حقيقي لا بد معه من إعادة بلورة خياراتها من عدوانية إلى تودّدية تجاه دول مجلس التعاون الخليجي فبادرت إلى دق أبواب الانفتاح والحوار طالبةً في الرسالة التي نقلتها بوساطة أمير الكويت «فتح صفحة جديدة» مع قادة دول الخليج. وفي السياق الانفتاحي عينه، نقلت أوساط ديبلوماسية رفيعة عن مصادر رسمية إيرانية لـ«المستقبل» تأكيدها أنّ القيادة في طهران اتخذت قرار إقصاء نائب وزير الخارجية حسين عبد الأمير عبد اللهيان عن منصبه كمؤشر حسن نوايا تجاه العرب.

وأوضحت المصادر أنّ قرار إقصاء عبد اللهيان الذي اتخذ بالفعل ولم يتم كشف النقاب إعلامياً عنه بعد، يندرج في سياق الرسائل الإيرانية الإيجابية في صندوق بريد العرب باعتباره إقصاءً لأحد رموز التشدّد في السياسة الخارجية الإيرانية إزاء المحيط العربي والخليجي خصوصاً. وذكّرت المصادر في هذا الإطار بأنّ عبد اللهيان كان مضطلعاً بمهام في الخارجية الإيرانية على تماس مباشر مع عدد من الملفات على الساحة العربية كالعراق وسوريا ولبنان، منوهةً بكون إبعاده عن هذه المهام يعتبر مؤشراً ودليلاً حسّياً على تقدّم الجناح المعتدل الذي يمثله الوزير محمد جواد ظريف على الجناح المتشدّد الذي كان يمثله عبد اللهيان في الخارجية الإيرانية. وتوقعت انطلاقاً من ذلك بروز جملة مؤشرات متتالية في المرحلة المقبلة تدل على رغبة إيران وحاجتها الملحّة في تبديد التشنجات والتوترات مع دول الخليج بشكل يُفسح المجال أمام قبول هذه الدول إعادة فتح الحوار معها واختبار صدق نواياها تجاه الأمة العربية.

رسالة إيران

وفي الغضون، أتى تصريح وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة أمس ليؤكد ما كان قد تم تداوله إعلامياً خلال الأيام الماضية عن إرسال إيران رسالة إلى القادة الخليجيين من خلال أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح تعبّر فيها عن رغبتها في فتح حوار معها. وقال في مقابلة مع برنامج «نقطة نظام» تبثّها فضائية «العربية» مساء اليوم كاملة: إنّ مسؤولاً إيرانياً رفيعاً زار الكويت أخيراً وطلب فتح صفحة جديدة مع دول الخليج، وقد أبلغ أمير الكويت قادة دول مجلس التعاون بورود رسالة من إيران تتضمن رغبتها في إجراء حوار معنا، وأردف مضيفاً: نحن غير رافضين لذلك، لكن المرشد الإيراني أدلى بتصريح ضد مملكة البحرين، كذلك أحد قادة المنظمات الإيرانية طالب بعودة البحرين إلى إيران في سياق تصريح مستفز.

وفي حين آثر عدم إقفال باب الحوار مع طهران، لفت آل خليفة الانتباه في المقابل إلى كون المشكلات معها «سببها السياسة الخارجية الإيرانية التي تمسّ بسيادة دول الخليج العربي، وأبرزها احتلال الجزر الإماراتية»، داعياً إياها إلى تغيير سياستها مع العالم العربي أسوةً بأدائها تجاه المجتمع الدولي بالقول: إيران غيّرت سياستها الخارجية تجاه العالم ولم تغيّر سياستها مع جيرانها العرب والمسلمين، وعليه من باب أولى يجب أن تغيّر سياستها الخارجية تجاه دول المنطقة وأن توقف دعمها للمنظمات التي تتبعها مثل «حزب الله« وغيره وتوقف تهريب الأسلحة وتدريب أتباعها وإبلاغنا بالخطوات التي تقوم بها. وعن دوافع قطع مملكة البحرين العلاقات مع إيران وأهدافها، أجاب: نريد أن نرسل رسالة لإيران وأتباعها أننا جادون في مواجهتهم ولا نتردد في الدفاع عن دولنا وشعوبنا ومصالحنا وإخواننا في المنطقة، و(مناورة) رعد الشمال رسالة لكل من يظن بما في ذلك إيران أنه يمكن أن يضرّ بالمنطقة، مع إشارته إلى أنّ قرار «قطع العلاقات يمكن أن يتغيّر إذا تحسنت الأحوال وتغيرت الظروف».

لبنان

وعن الملف اللبناني، جزم آل خليفة رداً على سؤال حول إبعاد بعض اللبنانيين عن البحرين بأنّ «الذي خرج أو أُخرج من اللبنانيين من البحرين هو من دون شك مرتبط بحزب الله»، وأضاف: تربطنا مع لبنان علاقة قديمة أخوية واجتماعية، واللبنانيون ليسوا بجدد على المجتمع البحريني، مستطرداً بالقول: لبنان كان وجهاً حضارياً من أوجه المنطقة واليوم هذا الوجه مهدد بربطه بـ«ولاية الفقيه».

 سقطت طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي الاردني الخميس شمال شرقي المملكة اثناء رحلة تدريبية ما ادى الى مقتل قائدها واصابة زميله.
وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية في بيان ان «احدى طائرات سلاح الجو الملكي من نوع «هوك« سقطت أثناء رحلة تدريبية صباح اليوم (أمس الخميس)، ما أدى إلى استشهاد الرائد طيار مقاتل معاذ بني فارس وإصابة النقيب طيار مقاتل شرف الطافور».

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس الخميس، وفداً من الكونغرس الأميركي برئاسة السيناتور ليندسي غراهام، ويضم كلاً من: السيناتور الجمهوري عن ولاية جورجيا ديفيد بيردو، والسيناتور الجمهوري عن ولاية نورث كارولاينا توم تيليز، والنائب الجمهوري عن ولاية فلوريدا ديفيد جولي، والنائب الجمهوري عن ولاية إلينوي آدم كينز ينغر، والنائب الجمهوري عن ولاية ساوث كارولاينا توم رايس.

وجرى خلال الاستقبال، على ما أفادت وكالة الأنباء السعودية، استعراض «علاقات الصداقة بين المملكة وأميركا، إضافة إلى بحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين».

حضر الاستقبال، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان، ووزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل الطريفي، ووزير الخارجية عادل الجبير، والسفير الأميركي لدى المملكة جوزيف ويستفول.

إلى ذلك، تلقّى خادم الحرمين الشريفين، خلال استقباله المستشار الخاص للعاهل المغربي فؤاد عالي الهمة أمس، رسالة من من الملك محمد السادس.

حضر الاستقبال، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان، ووزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل الطريفي، ووزير الخارجية عادل الجبير، والوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون بالمملكة المغربية ناصر بوريطا.

 

كشفت لائحة تهم المدعى عليهما الـ21 والـ22 المتهمين في «خلية التجسس» لصالح الاستخبارات الإيرانية سعي سفارة طهران في الرياض لتجنيد 200 شخص من دعاة الفتنة والخارجين عن طاعة ولي الأمر ودعمهم للقيام بأعمال مخلة بالأمن وإثارة الفتنة داخل المجتمع السعودي.

وذكرت صحيفة «عكاظ» السعودية أنه وجهت للمدعى عليه الـ21 تهمة اتخاذ منزله وكرا لاستقبال ثلاثة من عناصر الاستخبارات الإيرانية العاملين في السفارة الإيرانية في الرياض، وعرض عليهم جهازا إلكترونيا يستخدم في أعمال التجسس سبق أن اطلع عليه أثناء وجوده في الولايات المتحدة، واستعداده إحضار ذلك الجهاز بمقابل مالي، إضافة لتزويده الاستخبارات الإيرانية بأسماء 200 شخص من دعاة الفتنة والخارجين عن طاعة ولي الأمر والداعين للخروج عليه، وذلك من أجل دعمهم من قبل إيران، إضافة إلى سفره لتركيا واجتماعه مع أحد عناصر الاستخبارات الإيرانية هناك من أجل تزويده بمعلومات أمنية خاصة.

ويواجه المدعى عليه الـ22 (الذي كان يعمل مسؤولا إداريا في أحد البنوك السعودية) تهمة مناقشة طلب عنصر الاستخبارات الإيراني ربطه بحكم عمله في المجال الاقتصادي بمستثمرين من أبناء الطائفة الشيعية لعرض الاستثمار عليهم في إيران، للاستفادة منهم في دعم أهداف إيران داخل السعودية، إضافة إلى مناقشة أحوال المنطقة الشرقية والتطورات الأمنية هناك، ولقائه عنصرا في الاستخبارات الإيرانية مرات عدة واستضافته في منزله، وتأييده الأحداث وأعمال الشغب التي وقعت في القطيف.

وبعد 11 جلسة قضائية مخصصة لتقديم دفوع العناصر المتهمة في خلية التجسس، حضر محامي أحد المتهمين إلى قاعة المحكمة الجزائية المتخصصة أول من أمس، وقدم جوابه نيابة عن موكله (المدعى عليه الـ21) في الجلسة التي مثل فيها أيضا المدعى عليه الـ22 بحضور ذويه وممثلين من وسائل الإعلام ومندوب حقوق الإنسان.

وقدم المحامي دفوعه كتابيا دون تلاوتها، فيما طالب المدعي العام من رئيس الجلسة القضائية نسخة من الدفوع المقدمة وإمهاله للجلسة المقبلة.

وبادر المدعى عليه الـ21 بتقديم طلب لرئيس الجلسة للإفراج الموقت عنه، إلا أن القاضي أجابه بأن هذا الأمر ليس من اختصاص المحكمة بل من اختصاص وزير الداخلية أو من ينيبه وذلك وفق المادة السابعة من نظام جرائم الإرهاب وتمويله التي نصت على أنه «لا يجوز الإفراج الموقت عن أي متهم إلا بأمر من وزير الداخلية أو من يفوضه».

كما طلب المدعى عليه الـ21 رفع اسمه من قائمة الممنوعين من السفر وتعويضه عن فترة سجنه في حالة عدم إدانته، ليبين له القاضي أن هذا الأمر سابق لأوانه لأن القضية لم يفصل فيها بعد، مضيفا ان الجلسة المقبلة ستكون خاصة لعرض الأدلة.

أما المدعى عليه الـ22 فلم يقدم دفوعه عن التهم الموجهة إليه، معللا ذلك بعدم تمكن محاميه من الاجتماع به داخل السجن، (والذي لم يحضر الجلسة)، ليوضح له القاضي أن حديثه عن عدم دخول المحامي له في مكان التوقيف غير مسند لدليل، مؤكدا له أن المحكمة تمكن المحامي من الحضور والاطلاع على ما يريد في ما يسمح به النظام.