السيسي يقر مشروع موازنة يستهدف تعزيز النمو وخفض العجز...كيري: مصر تمثل ربع العالم العربي ونساندها في محاربة الإرهاب في سيناء...السيسي يدعو إلى تعزيز التعاون الأمني مع الجزائر

قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أقر أمس الخميس مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016-2017 وخطة للتنمية الاقتصادية وأحالهما إلى مجلس النواب للتصديق عليهما.

وأضافت الوكالة الرسمية أن ذلك جاء خلال اجتماع السيسي أمس مع رئيس الوزراء شريف إسماعيل.

وقالت الوكالة إن مشروع الموازنة يستهدف خفض العجز في 2016-2017 إلى 9.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي من 11.5 في المئة حالياً كما تستهدف خطة التنمية معدل نمو 5.2 في المئة مقارنة مع 4.4 في المئة حالياً.

كان مجلس الوزراء قد وافق يوم الأربعاء على مشروع للموازنة العامة يستهدف عجزاً نسبته 9.9 في المئة ونمواً اقتصادياً يتراوح بين خمسة وستة في المئة وأحاله إلى الرئيس.

وتعاني مصر التي تعتمد بكثافة على الواردات من شح العملة الصعبة منذ انتفاضة 2011 التي أدت إلى نزوح السياح والمستثمرين الأجانب وهما مصدران رئيسيان للنقد الأجنبي في البلاد.

وخفضت مصر قيمة عملتها الجنيه هذا الشهر ويقول خبراء اقتصاديون إن ذلك سيشجع الاستثمار الأجنبي لكنه يتضمن أيضا مخاطر برفع التضخم.

وقالت وكالة أنباء الشرق الوسط إن مشروع الموازنة يهدف لخفض معدل البطالة دون 12 في المئة من نحو 12.8 في المئة حالياً.

السياسة...واشنطن وكالات: أكد وزير الخارجية الأميركي جون كيري أن مصر تعمل ضد الإرهاب في شبه جزيرة سيناء وواشنطن تقف إلى جانبها.

وقال كيري في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره المصري سامح شكري في واشنطن، ليل أول من أمس، إن مصر منخرطة في تشجيع الحلول السلمية في اليمن وسورية، وإن «مواقف القاهرة مهمة لأنها تمثل ربع العالم العربي، وهناك الكثير لبحثه مع المسؤولين المصريين».

وأضاف «تعمل مصر معنا في مكافحة الإرهاب .. نعمل على احتواء غزة والتعامل مع حماس وكيانات أخرى، ومنخرطون في تحالف ضد داعش والتطرف، ومصر مفيدة للغاية في هذا الصدد»، مشيراً إلى أن «مصر تواجه بعض التحديات الصعبة للغاية، هذا وقت غير سهل المنطقة تمثل تحديات لنا جميعاً، وإلى جانب ذلك هناك تحديات اقتصادية كبرى تحاول مصر التعامل معها».

من جانبه، قال شكري، الذي يزور واشنطن للمشاركة في قمة الأمن النووي التي تختتم غداً، إن «الولايات المتحدة ومصر تتعاونان بشكل قوي في مجالات عدة، ولديهما رؤية مشتركة لقضايا المنطقة، والتوافق مع واشنطن هو ركيزة للسياسة الخارجية المصرية»، معرباً عن رغبة بلاده في القيام بدور إيجابي في سورية وليبيا وفي مجال مكافحة الإرهاب.

وقال إن زيارته الحالية لواشنطن تعد فرصة لمواصلة الحوار مع الولايات المتحدة فيما يتعلق بالقضايا الثنائية والإقليمية والتعاون القائم بين البلدين، مضيفاً إن مصر تعتبر علاقتها بالولايات المتحدة أحد ركائز سياستها الخارجية لطبيعتها الستراتيجية والمصالح المشتركة بين البلدين.

وأكد أن مصر واثقة من التزام الولايات المتحدة إزاء تحقيق الرخاء في مصر وكذلك دورها في المنطقة، مشدداً على الالتزام بمواصلة العمل مع واشنطن لتحقيق الأهداف المشتركة بشأن قضايا المنطقة ومكافحة التطرف.

من جهة ثانية، عقد وزير الداخلية المصري اللواء مجدي عبد الغفار محادثات موسعة في القاهرة، أول من أمس، مع وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير . واستعرض الجانبان أوجه التعاون وأليات تبادل المعلومات بشأن الأنشطة الإرهابية. في غضون ذلك، قضت محكمة مصرية أول من أمس، بتأييد حكم الحبس الصادر بحق الكاتبة الصحافية فاطمة ناعوت، لاتهامها بـ»ازدراء الدين الإسلامي». وقال مصدر قضائي إن «محكمة (جنح مستأنف السيدة)، بالقاهرة قضت برفض الاستئناف المقدم من دفاع الكاتبة الصحافية فاطمة ناعوت، على حكم حبسها ثلاث سنوات، بتهمة ازدراء الأديان لوقف التنفيذ». كما حددت المحكمة أمس، تاريخ الـ28 من أبريل الجاري، موعداً للنطق بالحكم في دعوى قضائية تطالب باعتبار حركة «حماس» منظمة إرهابية.

دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس إلى تعزيز التعاون مع الجزائر لا سيما في الملف الأمني، وكرر تأكيده ضرورة توفير الدعم للجيش الوطني الليبي ليتمكن من بسط الأمن، في الوقت الذي أرسل البرلمان المصري أمس لائحته الداخلية إلى السيسي لإصدارها في شكل رسمي، بعدما كانت الغالبية النيابية وافقت أول من أمس على اللائحة التي تضمنت تحصين موازنته الخاصة، ورفض رقابتها.

واستقبل السيسي، في القاهرة أمس، وزير الداخلية الجزائري نور الدين بدوي، الذي أشار وفقاً لبيان رئاسي مصري إلى أن زيارته إلى القاهرة «تعكس حرص بلاده على تطوير التعاون الثنائي في جميع المجالات، لا سيما على الصعيد الأمني في ظل ما تواجهه الدولتان من تحديات ومخاطر مشتركة ناجمة عما يشهده الوطن العربي من أزمات».

من جانبه شدد السيسي خلال اللقاء الذي حضره وزير الداخلية المصري مجدي عبد الغفار على «العلاقات التاريخية الوثيقة التي تجمع بين الدولتين الشقيقتين»، كما أكد تطلع مصر لـ»تعزيز التعاون مع الجزائر على جميع الأصعدة، لا سيما على الصعيد الأمني في ضوء الأوضاع الأمنية والسياسية القائمة في المنطقة، وفي مقدمها الوضع في ليبيا الذي بات يشكل تهديداً مباشراً على أمن دول الجوار».

ونبه السيسي إلى أهمية تضافر الجهود لـ»استعادة الاستقرار في ليبيا، وتحقيق التوافق في شأن حكومة الوفاق الوطني»، ودعا إلى ضرورة مواصلة التنسيق بين دول جوار ليبيا بهدف «دعم مؤسسات الدولة الليبية، وتمكينها من حفظ وحدة الأراضي الليبية، فضلاً عن توفير الدعم للجيش الوطني الليبي ورفع حظر توريد السلاح إليه ليتمكن من بسط الأمن والاستقرار على كامل الأراضي الليبية ويضطلع بدوره في مكافحة الإرهاب».

وأوضح الناطق باسم الرئاسة المصرية السفير علاء يوسف، أن وزير الداخلية المصري أشار خلال اللقاء إلى مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع نظيرة الجزائري، والتي «تهدف إلى رفع مستوى التنسيق الثنائي بين جهازي الشرطة المصري والجزائري لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة»، وأكد الوزير المصري أن هذه المذكرة «ستساهم في توثيق التعاون القائم بين البلدين في المجال الأمني».

وأشار يوسف إلى أن اللقاء شهد «تباحثاً حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، تضمنت أبرز التطورات الأمنية على الصعيدين الإقليمي والدولي وتداعيات تمدد التنظيمات الإرهابية في عدد من دول المنطقة وما يصاحب ذلك من ضغوط وأعباء متزايدة على الأجهزة الأمنية، حيث تطابقت الرؤى في ما يتصل بالتعامل مع التحديات الأمنية المشتركة، مع التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين الأجهزة الأمنية في البلدين».

في غضون ذلك أقر مجلس النواب المصري، خلال جلسة عامة عقدت مساء أول من أمس، مشروع لائحته الداخلية، التي تضم 437 مادة، بعدما انتهى من مناقشة تقرير لجنة إعداد اللائحة في شأن ملاحظات مجلس الدولة، قبل أن يرسلها رئيس المجلس علي عبد العال أمس إلى الرئاسة المصرية لإصدارها في شكل رسمي.

ومن المتوقع أن يبدأ البرلمان الأسبوع المقبل في تشكيل لجانه الداخلية البالغة 29، وسط توقعات بحصول صراع عنيف بين مكوناته على قيادة تلك اللجان، فيما علمت «الحياة» أن تحالف «دعم مصر» المحسوب على الأجهزة الرسمية، والذي يمتلك الغالبية النيابية، سيدفع بمرشحين على كل المقاعد القيادية في اللجان، الأمر الذي يتوقع معه تجديد اتهامات للتحالف بـ»السعي للهيمنة». وكان البرلمان وافق في جلسته أول من أمس على ملاحظات مجلس الدولة، عدا ما تعلق بموازنة البرلمان، حيث استجاب لملاحظته في ما يتعلق بحذف المادة 6 من اللائحة، والتي كانت تنص على مراعاة التمثيل المناسب للمرأة في تشكيل أجهزة المجلس، وما يتضمنه من اللجنة العامة واللجان النوعية.

كما وافق على ملاحظة مجلس الدولة في ما يتعلق بحذف المادة 355 من اللائحة، والتي كانت تنص على حق ضباط الشرطة والعاملين في الجهات الرقابية من أعضاء مجلس النواب، في العودة إلى أعمالهم بعد انتهاء الفصل التشريعي.

وأكد رئيس البرلمان علي عبد العال أهمية مراعاة تعديل هذه المادة في قانون مجلس النواب، في ما بعد.

وتنص المادة 355 من اللائحة على أنه «يجوز لعضو الهيئة المستقلة، أو الجهاز الرقابي الذي انتخب أو عين في مجلس النواب، العودة إلى عمله السابق على ترشيحه أو تعيينه قبل اكتسابه العضوية، وذلك بموافقة جهة عمله، فإذا لم توافق جهة عمله على عودته، شغل وظيفة تعادل الدرجة الوظيفية لأقرانه في جهة عمله في الجهاز الإداري للدولة ويلغى كل حكم يخالف ذلك». ورفض مجلس النواب ملاحظة مجلس الدولة في شأن المادة التي تنص على أن «موازنة مجلس النواب مستقلة وتدرج رقماً واحداً في موازنة الدولة». وتمسك المجلس ببقاء المادة كما هي من دون تغيير.

كما وافق المجلس على ملاحظة مجلس الدولة في شأن المادة 436 والمتعلقة بتفسير النصوص التشريعية. وكان مشروع اللائحة نص على أن تفسيرات البرلمان للأحكام تُعد مكملة لها، وهو ما رفضه مجلس الدولة، موضحاً أن اختصاص التفسير حصري للمحكمة الدستورية.

وكان رئيس البرلمان هدد خلال الجلسة بإسقاط العضوية عن النواب المتغيبين من دون عذر.

وأعرب عبد العال عن حزنه العميق لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم للتصويت على مشروع اللائحة الداخلية في شكله النهائي.

وقال عبد العال إن أعضاء المجلس ينتقدون تركيز الصحافة على السلبيات إلا أنهم يقدمون أنفسهم كمادة خام للصحافة.

 

عقدت الحكومة الليبية المدعومة من الأمم المتحدة اجتماعات في قاعدة بحرية مشددة الحراسة في طرابلس أمس الخميس وقال مسؤول عسكري كبير إنها تعمل على تأمين مؤسسات الدولة في العاصمة.

ووصل قادة الحكومة إلى القاعدة البحرية في سفينة من تونس أمس الأول الأربعاء في محاولة محفوفة بالمخاطر لتولي السلطة بعد أن منعوا من الوصول جوا عندما أغلق معارضون المجال الجوي لطرابلس.

وساد الهدوء العاصمة بشكل كبير منذ وصولهم رغم انقطاع بث قناة تلفزيونية تدعم حكومة الإنقاذ الوطني الموازية في طرابلس في وقت متأخر أمس الأول الأربعاء فيما وقعت اشتباكات لفترة وجيزة في وسط المدينة.

وعقد أعضاء حكومة الوحدة ومجلسها الرئاسي المؤلف من سبعة أفراد اجتماعات مع قادة المجالس المحلية في القاعدة البحرية، وقال العميد عبد الرحمن طويل المسؤول عن تأمين الحكومة الجديدة إن القاعدة مؤمنة بالكامل.

وقال «هذا المجلس جاء ليبقى ويستمر بالعمل هنا في طرابلس ولن يخرج إلا إذا كانت فيه اجتماعات دولية أخرى موقتة وسيرجعون».

وولد المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني من رحم اتفاق وقع في ديسمبر بوساطة الأمم المتحدة. وتأمل قوى غربية أن يتمكن المجلس والحكومة من طلب وتحويل الدعم الأجنبي لمواجهة تنظيم الدولة الإسلامية والتصدي لتدفق المهاجرين من ليبيا صوب أوروبا. ويعترف الغرب بأن حكومة الوفاق الوطني هي الحكومة الشرعية الوحيدة لليبيا ودعا لانتقال سريع للسلطة لكن الحكومة الموازية والحكومة الموجودة في الشرق رفضتا ذلك.

الرأي...عواصم - وكالات - فرض الاتحاد الاوروبي امس، عقوبات على ثلاثة مسؤولين ليبيين لـ"عرقلتهم" عمل حكومة الوفاق الوطني التي تسعى الى الاستقرار في طرابلس رغم معارضة السلطات التي تسيطر على العاصمة وغير المعترف بها.

واستهدفت العقوبات رئيس برلمان طبرق (شرق) عقيلة صالح، علما بان البرلمان المذكور لم يصوت على منح الثقة لحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج.

واستهدفت ايضا رئيس برلمان طرابلس غير المعترف به نوري ابو سهمين ورئيس حكومة طرابلس خليفة الغويل اللذين طالبا السراج بمغادرة العاصمة بعيد وصوله اليها الاربعاء.

وسيبدأ تنفيذ العقوبات مع نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الاوروبي اليوم. ولفت مصدر قضائي، ان القرار حظي بالموافقة المكتوبة للدول الاعضاء الـ 28.

وبدأت حكومة الوفاق الوطني الليبية امس، محاولة تثبيت سلطتها من مقرها في قاعدة طرابلس البحرية، متجنبة الاصطدام مع السلطات التي تسيطر على العاصمة والرافضة لاستقرار الحكومة المدعومة من المجتمع الدولي في المدينة.

واجتمع اعضاء المجلس الرئاسي السبعة (من اصل تسعة) وهم ايضا اعضاء في حكومة الوفاق، على رأسهم رئيس المجلس والحكومة فايز السراج، بشخصيات سياسية في القاعدة في شمال طرابلس، من دون ان يغادروها.

وعقدت حكومة السراج امس، اجتماعات مع شخصيات سياسية ليبية وعمداء بلديات. كما اجتمعت مع مدراء مصارف لبحث ازمة السيولة التي تعاني منها طرابلس، ومع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير.

في المقابل، قال محمود عبد العزيز، عضو المؤتمر الوطني العام (برلمان طرابلس غير المعترف به دوليا)، ان "المؤتمر اجمع اليوم على ان هؤلاء الناس دخلوا بطريقة غير شرعية".

وكان السراج الذي لقي وصوله الى طرابلس ترحيبا من واشنطن والامم المتحدة ودول غربية اخرى، أمضى ليلته في القاعدة البحرية في طرابلس حيث استقبله كبار ضباطها امس، وووقفت آليات للشرطة ومجموعة من القوات الخاصة عند مداخل القاعدة لحمايتها.

وفي القاهرة (الراي)،أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال استقباله وزير الداخلية والجماعات المحلية في الجزائر نورالدين بدوي، ان "الوضع في ليبيا بات يشكل تهديدا مباشرا على أمن دول الجوار".

وسط أجواء من التوتر، شُددت إجراءات الأمن حول قاعدة طرابلس البحرية أمس، لحماية حكومة الوفاق التي يرأسها فائز السراج، فيما فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 3 مسؤولين ليبيين لـ «عرقلتهم» عمل الحكومة. وعدّل مجلس الأمن العقوبات الدولية المفروضة على ليبيا وسمح لحكومة الوفاق الوطني باستيراد الأسلحة.

واستهدفت العقوبات رئيسي برلمان طبرق (شرق) عقيلة صالح والمؤتمر الوطني (غرب) نوري بوسهمين ورئيس حكومة طرابلس خليفة الغويل، على أن يبدأ تنفيذها مع نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة.

وسادت حال من الهدوء والترقب في طرابلس أمس، ولقي السراج وأعضاء حكومته ترحيباً من واشنطن والأمم المتحدة ودولاً غربية أخرى.

وحظي رئيس حكومة الوفاق منذ وصوله بدعم مجموعة مسلحة رئيسية في المدينة يطلق عليها اسم «النواصي»، وهي تتبع وزارة الداخلية في الحكومة غير المعترف بها، وتتمتع بقدرة تسليحية عالية. ومن الواضح أن قسماً من الأجهزة التابعة لسلطات طرابلس تدعم الحكومة.

واستؤنفت حركة الملاحة في مطار معيتيقة في طرابلس بعد توقفها مساء أول من أمس، حين حولت شركات الطيران رحلاتها إلى مطار مصراتة (200 كيلومتر شرق طرابلس) «تحسباً للأوضاع الأمنية».

واقتحمت مجموعة مسلحة مقر قناة «النبأ» القريبة من سلطات طرابلس وطردت موظفيها وأوقفت بثها. وكانت القناة بثت بياناً متلفزاً لرئيس حكومة طرابلس دعا فيه السراج إلى مغادرة المدينة، واصفاً إياه بـ «المتسلل غير الشرعي».

وفي خطوة تعكس التزام المجتمع الدولي بدعم السراج، عدّل مجلس الأمن العقوبات الدولية المفروضة على ليبيا وسمح لحكومة الوفاق باستيراد أسلحة للمرة الأولى منذ فرض حظر على ليبيا في العام 2011.

ووافق المجلس على حصول القوات الأمنية التابعة لحكومة الوفاق على الأسلحة ودعم المجتمع الدولي لتتمكن من محاربة الإرهاب وضمان سلامة مخزونات السلاح رغم إبقاء المجلس على العقوبات المالية المتعلقة بمؤسسة الاستثمار الليبية.

وتبنى مجلس الأمن بالإجماع، القرار ٢٢٧٨ الذي يسمح لحكومة الوفاق بأن «تقدم طلبات لتوريد السلاح أو بيعه أو نقله لتستخدمه قوات الأمن التابعة لها في محاربة تنظيم الدولة الإسلامية «داعش» والجماعات التابعة له، وأنصار الشريعة والجماعات المرتبطة بتنظيم القاعدة في ليبيا». وطلب القرار أن تنظر لجنة العقوبات على ليبيا في هذه الطلبات سريعاً.

ومدد المجلس عمل لجنة العقوبات على ليبيا حتى نهاية تموز (يوليو) 2017، وطلب من حكومة الوفاق أن تعيّن منسقاً مسؤولاً عن الاتصال مع اللجنة، وأن تبلغ اللجنة عن أي سفن تنقل النفط الخام بصورة غير مشروعة من ليبيا. وأعلن حرس المنشآت النفطية السماح بإعادة تصدير الخام لمصلحة حكومة السراج.

وكانت الحكومة الليبية طلبت من مجلس الأمن السماح لـ «مؤسسة الاستثمار الليبية» بإدارة أصولها من دون رفع الحظر عنها أو فك التجميد المفروض عليها بموجب قرارات مجلس الأمن.

وقال المندوب الليبي لدى الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي في رسالة إلى المجلس، إن المؤسسة منيت بخسائر كبيرة تحت نظام العقوبات الحالي «بسبب عدم تمكنها من إدارة الحسابات والأصول المجمدة بسبب العقوبات الدولية».

أوقفت القوات الخاصة التابعة للاستخبارات في مالي، سليمان كيتا، أبرز قيادي متشدد في جنوب البلاد قرب الحدود مع موريتانيا، ونقلته إلى العاصمة باماكو.

وذكر مصدر أمني أمس: «أُوقف سليمان كيتا أهم قيادي متشدد في الجنوب، قبل أيام على الحدود الموريتانية ونُقِل الأربعاء إلى باماكو». وذكر مصدر آخر أنه أوقِف قرب قرية سوكولو بعد اعتقال أحد حلفائه منذ أشهر في وسط مالي. وأضاف أن كيتا «كان يستعد للذهاب إلى تمبكتو للانضمام على الأرجح إلى مرشده إياد أغ غالي زعيم جماعة أنصار الدين».

وذكرت أجهزة الأمن المالية في عام 2012، بعدما سيطر المتشددون على شمال مالي أن سليمان كيتا قاتل إلى جانب إياد أغ غالي لكن بعد التدخل الذي قادته فرنسا في كانون الثاني (يناير) 2013 شكّل «كتبية خالد بن الوليد» في المنطقة التي ينتمي إليها في الجنوب.

ويُعرف تنظيمه كذلك باسم «انصار الدين الجنوب» نظراً إلى صلته بأياد أغ غالي ويضم حوالى 200 شخص، وفق مصادر أمنية.

واتُهم في آذار (مارس) 2015، بإنشاء معسكر تدريب اكتشف على أطراف باماكو وعُثِر فيه على أسلحة.

 

الرأي...مقديشو - رويترز - أحاط مهاجم من «حركة الشباب» الإسلامية المتطرّفة الصومالية، أمس، مسؤولا محليا بذراعيه كما لو كان يحتضنه ثم فجر نفسه في منطقة بلاد بنط المتمتعة بالحكم الذاتي امس.

وقال الشيخ عبد العزيز أبو مصعب الناطق باسم العمليات العسكرية لـ «حركة الشباب»: «قتلنا سعيد علي مسؤول الخزانة في جالكايو وعددا من ضباط الشرطة الذين كانوا يحرسونه». وذكر ضابط الشرطة نور أحمد ان سعيد علي وحراسه استهدفوا حين هموا بدخول سيارة. وأفاد شهود ان عدداً كبيراً من المارة قتلوا كذلك في الانفجار. وقال الشاهد جاما يوسف إن «الدماء في كل مكان»، مضيفا أنه رأى الكثير من الجثث. وأضاف شهود أن الهجوم وقع قرب أحد الفنادق، مشيرين إلى أن عددا من نزلائه ربما أصيبوا في الهجوم.

قُتل 6 أشخاص بينهم عاملان إنسانيان تركيان داخل سيارتهم برصاص مجهولين في العاصمة الصومالية مقديشو، فيما فجّر انتحاري نفسه بمسؤول محلي في منطقة بلاد بنط التي تتمتع بالحكم الذاتي في الصومال.

وقال الناطق باسم بلدية مقديشو، إن الهجوم الأول الذي وقع مساء الأربعاء، أدى إلى «مقتل 6 أشخاص بينهم تركيان، وجُرح 6 آخرون»، ومن بين القتلى قائد سيارة التركيين وعناصر حمايتهما.

وقال رئيس الوزراء الصومالي عمر عبد الرشيد شرماركي: «ندين هذا الهجوم الخسيس، ونبدي كل تعاطفنا مع أهالي الضحايا والحكومة التركية»، معتبراً أن «المواطنين التركيين البريئين فقدا حياتهما خلال تقديمهما الدعم لأشقائهما الصوماليين». وتُعد تركيا من أكبر الدول المستثمرة في الصومال والمانحة لها.

وفي هجوم آخر، قتل 4 أشخاص، 3 منهم مدنيون، مساء الأربعاء الماضي، خلال تبادل للنار بين وحدات متنازعة في الجيش الصومالي في مقديشو.

إلى ذلك، قال مسؤولون إن مهاجماً انتحارياً متشدداً أحاط مسؤولاً محلياً في منطقة بلاد بنط بذراعيه كما لو كان يحتضنه ثم فجّر نفسه.

وأصدرت حركة الشباب المتشددة بياناً أعلنت فيه مسؤوليتها عن الهجوم. وقال الناطق باسم العمليات العسكرية لحركة الشباب الشيخ عبد العزيز أبو مصعب: «قتلنا سعيد علي مسؤول الخزانة في جالكايو وعدداً من ضباط الشرطة الذين كانوا يحرسونه».

 

أصيب عنصر دركي تونسي في هجوم شنّه أكثر من 15 عنصراً متشدداً ضد دورية للحرس الوطني في مرتفعات محافظة القصرين غرب البلاد.

وأعلنت وزارة الداخلية التونسية في بيان أصدرته أمس، أن «مجموعة تضم أكثر من 15 عنصراً إرهابياً هاجمت مساء الأربعاء دورية تابعة لفرقة الحدود البرية للحرس الوطني في منطقة بوشبكة» الواقعة في محافظة القصرين الحدودية مع الجزائر (غرب). وأوضح البيان أن الدورية الأمنية تعرضت لمكمن أثناء عودتها إلى مقر الفرقة حيث «أطلقت المجموعة الإرهابية النار باتجاه سيارة الدرك التي كان على متنها ضابطان وعنصر من الحرس الوطني». وأُصيب أحد العناصر الأمنية أثناء الاشتباك مع المجموعة المهاجمة. وفرّ عناصر المجموعة المهاجمة إثر تبادل النار مع الدرك، في اتجاه جبل الشعانبي حيث تختبئ مجموعات موالية لتنظيم «القاعدة».

في سياق متصل، أعلنت وزارة الداخلية، في بيان آخر أصدرته أول من أمس، اعتقال خلية موالية لتنظيم «داعش» كان أعضاؤها يخططون لتنفيذ هجمات مسلحة تستهدف مقرات تابعة للأجهزة الأمنية والعسكرية في البلاد. وذكرت الوزارة أن قوات الأمن في جهة «السند» التابعة لمحافظة قفصة جنوب غربي تونس اعتقلت 6 اشخاص ينتمون إلى خلية تنشط في قفصة. ويواجه المشتبهون تهماً تتعلق بالانتماء إلى «داعش».  كما اعتقلت قوات الأمن في محافظة «باجة»، شمال غربي تونس، شخصين يتبنيان الفكر التكفيري، كانا يعدان لتنفيذ عمليتين انتحاريتين.

رهن مدير الشرطة الإسبانية نجاح التعاون والتنسيق في الحرب على الإرهاب، بتفعيل خطة تبادل المعلومات داخل بلدان الاتحاد الأوروبي، وقال إغناسيو كوسيدو في ختام محادثات أمنية مغربية - إسبانية، إن «التحدي الحالي لا يكمن في كيفية تبادل مزيد من المعلومات، بل التبادل السريع للمعلومات ذات الأهمية الكبرى»، في إشارة إلى جهود بلاده والمغرب التي سمحت بتفكيك خلايا إرهابية عدة.

واستضافت مدريد محادثات سياسية وأمنية شارك فيها من الجانب المغربي وزير الداخلية محمد حصاد، والمدير العام للأمن الوطني مسؤول الاستخبارات الداخلية عبداللطيف الحموشي، ومن الجانب الإسباني وزير الداخلية خورخي فيرنانديث، عرضت لتقويم إجراءات التعاون والتنسيق في الحرب على الإرهاب والتصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية وتطويق الجريمة المنظمة وتجارة المخدرات.

وأفاد بيان مشترك بأن التعاون بين الرباط ومدريد، القائم على الثقة، «مكّن من تـفكيك خـلايـا إرهابـيـة عدة»، في إشارة إلى متطوعن محتملين كانوا في صدد الانضمام إلى تنظيم «داعش» واستقطاب مقاتلين، بخاصة في مدينة سبتة الخاضعة للسيطرة الإسبانية شمال المغرب، ما اعتُبِر حرباً استباقية أبطلت مفعول مخططات إرهابية.

وأعرب البلدان عن ارتياحهما العميق إزاء «فاعلية النتائج على المستوى الميداني» وتنفيذ عمليات مشتركة ومتزامنة في التصدي للأخطار الإرهابية المحدقة.

وسجلا أهمية الإجراءات المتعلّقة بالإتجار غير المشروع في المخدرات، بخاصة في ضوء خفض عمليات التهريب، عبر استخدام رقابة الطائرات الخفيفة في مضيق جبل طارق. والتزم البلدان تكريس مقاربة شمولية ذات أبعاد إنسانية في التصدي لتدفّق الهجرة غير الشرعية.

في سياق متصل، نوّه الجنرال وليام وارد، القائد السابق للقيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا (أفريكوم)، بالمقاربة المغربية في محاربة الإرهاب. ونقلت وكالة المغرب العربي للأنباء عن الجنرال وارد قوله أول من أمس في واشنطن، أن الرباط تبذل جهوداً «محمودة» في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف في المنطقة، مشيراً إلى المبادرات المغربية الرامية الى نشر قيم الإسلام القائمة على الاعتدال والوسطية.

وأوضح القائد العسكري الأميركي الذي كان يتحدث على هامش مؤتمر دعا إليه النادي الوطني للصحافة الأميركية، تحت عنوان «محاربة الإرهاب: الدروس المستفادة من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والساحل وغيرها من المناطق»، أن «المغرب بذل جهوداً كبيرة من أجل قطع الطريق على التهديد الإرهابي، معتمداً على مقاربة أصيلة مستوحاة من قيم التسامح والعيش المشترك».

أعلن الأمين العام لـ «الحركة الشعبية – الشمال» المتمردة في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، ياسر عرمان، خلال جولته على الجبهات في جنوب كردفان، أن قيادة الحركة اتخذت قراراً لا رجعة فيه بعدم التوقيع على «خريطة الطريق» الأفريقية لوقف الحرب والحوار ووصفها بـ»الحكومية»، بينما اتهمت مسؤولة دولية أطراف النزاع في السودان باستخدام الأطفال في الحرب.

وأبدى عرمان خلال زيارته منطقة كاودا، معقل المتمردين في جنوب كردفان، ثقته في أن هجوم الصيف الذي بدأته القوات الحكومية سيُلحِق الهزيمة الماحقة بالجيش، وقال إن جبال النوبة ستكون «مقبرة الإسلام السياسي الذي يقهر المهمشين وإن نظام الحكم سيهزَم».

من جهة أخرى، وجهت الخرطوم رسالة شديدة اللهجة إلى حكومة جوبا وطالبتها بفك ارتباطها مع متمردي «الحركة الشعبية» ووقف تمويلهم ودعمهم بالسلاح، مؤكدةً أن رئيس الحركة مالك عقار لا يستطيع أن يسافر إلى أي مكان إلا بعد أخذ الإذن من رئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت. وتوعد مساعد الرئيس السوداني إبراهيم محمود المتمردين بالحسم العسكري في حال رفضوا عملية السلام، وقال خلال مخاطبته حشداً جماهيرياً في الدمازين عاصمة ولاية النيل الأزرق: «السلام آتٍ، أبى من أبى ورضي مَن رضي». وتوقع ضغوطاً من الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وأميركا على المتمردين لحملهم على توقيع «خريطة الطريق» الأفريقية لوقف الحرب؟ وتابع: «ليس لديهم أي طريق غير التوقيع».

من جهة أخرى، اتهمت المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والصراعات المسلحة ليلي زروق، أطراف النزاع في السودان بتجنيد الأطفال وأعلنت عن اتفاق مع الحكومة السودانية أقرت خلاله، بوجود حالات تجنيد للأطفال في القوات الحكومية، لكنها اعتبرت أن هذه الحالات لا تعبّر قطعاً عن سياسة الدولة.

وقالت ليلى إنها التقت قادة متمردي دارفور وناقشت معهم تجنيد الأطفال وطلبت من الخرطوم السماح لها بالعبور إلى مناطق المتمردين في الإقليم لتوثيق تلك الانتهاكات.