عون ينقل «معاركه» إلى المؤسسات ويخطط لاشتباك سياسي برلماني - حكومي...دعم دولي للجيش ضد الإرهاب.. وبرِّي: ميثاقية التشريع متوافرة..هاموند: ملتزمون دعم لبنان وجيشه

تركّزت الاهتمامات الداخلية أمس على الحراك الدولي في اتجاه لبنان الذي تتصاعد وتيرته منذ زيارة الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون الاخيرة لبيروت، فبعد زيارة وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند يُنتظر ان يزور لبنان عدد من المسؤولين والموفدين الذين يستطلعون حاجات لبنان للمساعدة في مختلف المجالات في ضوء تداعيات الازمة السورية عليه واستمرار تعثر انتخاب رئيس جديد للجمهورية. وفي غضون ذلك ينتظر ان تتكثف الاتصالات لعقد جلسة نيابية تشريعية أو أكثر على رغم ما بدأ يظهر من اعتراض متجدد على التشريع في غياب رئيس الجمهورية، ما دفع رئيس مجلس النواب نبيه بري الى تأكيد إصراره على هذا التشريع مؤكداً توافر ميثاقيته نظراً الى حاجة البلاد اليه في هذه المرحلة. كان جديد الحراك الدولي في اتجاه لبنان أمس زيارة وزير خارجية بريطانيا فيليب هاموند لبيروت حيث امضى فيها يوماً طويلاً قبل ان يغادر عائداً الى بلاده. فجال منذ الصباح على المسؤولين وبحث مع قائد الجيش العماد جان قهوجي في برنامج المساعدات البريطانية المقدمة للجيش وتفقّد قاعدة «حامات» العسكرية وأحد مراكز النازحين السوريين، معلناً انّ بلاده ستؤدي دورها في دعم الجيش اللبناني لتعزيز أمن الحدود ومواجهة تنظيم «داعش». وشدد على انّ لبنان هو جزء مهم من جبهة مواجهة الارهاب. وأعلن عن زيادة موازنة برنامج التدريب الخاص للجيش لتصل إلى 19,8 مليون جنيه استرليني خلال ثلاث سنوات، وقال: «هدفنا أن يتوصّل لبنان الى ضمان أمن حدوده مع سوريا بنسبة 100 في المئة وأن تكون بريطانيا قد ساعدت على تدريب أكثر من 11 ألف جندي لبناني في عام 2019». وفي موضوع النازحين السوريين، طمأن هاموند الى «انّ اللاجئين هم ضيوف موقتون ريثما تستقر الاوضاع في بلدهم وتأمين الظروف التي تمكّنهم من العودة لإعادة بناء دولتهم». وفي الموضوع الرئاسي، اكد هاموند «ضرورة المحافظة على المؤسسات اللبنانية»، داعياً المسؤولين اللبنانيين الى «انتخاب رئيس للجمهورية يمكنه توَلّي قيادة لبنان ولعب دور الشريك للأسرة الدولية». وجدد «استعداد بريطانيا للعمل مع أي رئيس جديد للجمهورية». وقال: «لا يمكن لبنان انتظار تسوية التوترات الاقليمية، فنحن نتطلّع الى التعامل مع اي رئيس جديد للجمهورية اللبنانية».

باسيل

وأكد وزير الخارجية جبران باسيل أنّ توطين اللاجئين محظور في دستورنا ونحن نرفضه. وقال في مؤتمر صحافي مشترك مع هاموند: «انّ لبنان يعتبر انّ عودة اللاجئين السوريين ستؤدي الى بناء الثقة بين المتحاربين، ويعتبر ان عودتهم يجب ان تترافق مع اي حلّ سياسي».

«الوفاء للمقاومة»

واعلنت كتلة الوفاء للمقاومة انها إذ تلتزم واجب التعاطي الانساني مع النازحين «إلا أننا نرفض كل محاولة للإستثمار السياسي على ملفّهم، خصوصاً من قبل الدول أو القوى التي ساهمت ولا تزال في تفجير الأزمة السورية وتوظيف الارهابيين واستخدامهم ضد الدولة والشعب والجيش بهدف إضعاف سوريا وتفكيكها». ودعت الحكومة الى «إعلان سياستها بشفافية ووضوح إزاء موضوع النازحين السوريين منعاً لأيّ التباس ليبنى على الشيء مقتضاه».

الدعم الاميركي

الى ذلك، يستمرّ الدعم الأميركي للجيش اللبناني، في خطوة تدلّ على ثقة واشنطن بالمؤسسة العسكرية ومساندتها في مواجهة التنظيمات الإرهابية على الحدود، ولضمان الامن والإستقرار في الداخل. وفي هذا السياق، تسلّم لبنان 3 مروحيات من نوع «هيوي-2» في احتفال أقيم في قاعدة بيروت الجويّة، حضره القائم بأعمال السفارة الأميركية السفير ريتشارد جونز، وممثل قائد الجيش نائب رئيس الأركان للتجهيز العميد الركن مانويل كرجيان وعدد من الضباط اللبنانيين والأميركيين. وأكّد جونز في كلمة له في المناسبة «أنّ الهبة تقدر قيمتها بأكثر من 26 مليون دولار، وهذا يُثبت التزام أميركا المستمر بدعم تحديث قدرات الجيش الجوية ومجاله، وتحسّن قدرة الجيش اللبناني على نقل التعزيزات العسكرية بسرعة وكفاءة الى مناطق التوتر البعيدة على طول الحدود لدعم معركة الجيش ضد الإرهابيين والمتطرفين»، لافتاً الى انه «مع إضافة هذه الطائرات الثلاث الى أسطوله الجوي، يكون الجيش اللبناني قد امتلك الآن 9 مروحيات «هيوي-2»، متعددة المهمات وفّرتها الولايات المتحدة». وشدّد جونز على أنّ «الجيش اللبناني لديه الدعم الذي يحتاجه ليكون المدافع الوحيد عن الأراضي اللبنانية، وهذا التزام طويل الأمد». ولفت إلى «أنّ العلاقة الأمنية اللبنانية - الاميركية لم تكن أبداً أقوى ممّا هي عليه اليوم، وذلك بسبب أسُسها القوية من الشراكة والقيم المشتركة، والولايات المتحدة لديها ثقة مطلقة بالتزام الجيش وعزمه وقدرته على الدفاع عن لبنان والشعب اللبناني ضد التهديدات الإرهابية، ولهذا السبب يوفّر لكم الشعب الأميركي الأسلحة والذخائر التي طلبتموها عاجلاً. وفيما يواصل الجيش اللبناني الدفاع عن لبنان، يمكنكم الإعتماد على أميركا في مواصلة دعم احتياجاته».

الحريري

في هذا الوقت، تترقب الاوساط نتائج زيارة الرئيس سعد الحريري الى موسكو، وهو أكد امس أنّ لروسيا «دورها الإيجابي في الشرق الأوسط وخصوصاً في التسوية السورية». وقال لتلفزيون «روسيا 24» إنه يعتقد «أنّ بمقدور روسيا لعب دور كبير في المنطقة». وأشار الى «أن لبنان يسعى لإقامة علاقات طيبة مع إيران، ولكن يجب على طهران خلال ذلك التوقّف عن التدخل في شؤون البلاد الداخلية». واعتبر «أنّ إيران تلعب في الوقت الراهن دوراً سلبياً في المنطقة». ورأى «أن الرئيس فلاديمير بوتين يرغب فعلاً بإنهاء الاقتتال والحروب في سوريا وما قام به يهدف لدعم الحل السياسي».

مجلس وزراء الخميس

وفي موازاة الهجمة الدولية على لبنان بسبب النازحين السوريين، يسود استرخاء محلي يتوقع ان ينسحب على عطلة نهاية الاسبوع ليعود الزخم السياسي مجدداً مطلع الاسبوع المقبل للبحث في ملفات يُنتظر ان تكون محتدمة على طاولة مجلس الوزراء الخميس، وفي مقدمها البند المتعلق بمديرية امن الدولة، في ظل معلومات لـ«الجمهورية» تؤكد انّ الحل المتمثّل بتشكيل مجلس قيادة لهذا الجهاز الأمني ليس مقبولاً بعد لدى جميع الاطراف وهو اصلاً يحتاج الى مشروع قانون يُحال الى مجلس النواب.

تجهيزات المطار

وعلى صعيد قضية تجهيزات المطار وتأمين الاعتمادات لها، فقد علمت الجمهورية» انّ وزير الداخلية نهاد المشنوق يصرّ على العقود الاربعة التي سبق ووقّعها على أساس انها ستموّل من هبة المليار دولار السعودية كونها وُقّعت مع الشركات ولا يستطيع التراجع عنها، ما يطرح إشكالية قانونية لأنّ عقود الواهب مختلفة عن عقود الدولة التي يجب ان تمر، بحسب الاصول القانونية، عبر ادارة المناقصات واستدراج العروض وموافقة مجلس الوزراء عليها قبل توفير الاعتمادات اللازمة لها. وتجري اتصالات لتسوية هذا الامر قبل جلسة الخميس المقبل لأنها لا يمكن ان تمر الّا بقرار لمجلس الوزراء يجيز إبرام العقود الاربعة بالتراضي ويُقونن تكاليفها. والخيارات المطروحة إمّا تكليف وزارة الاشغال إجراء عقود رضائية لهذا التلزيم وإما الطلب من مجلس الانماء والاعمار كونه مؤسسة يمكن طلب سلفة خزينة لها على عكس الوزارة، ان يمر عبرها التلزيم والتنفيذ. وفي كلا الحالتين، هناك مشكلة مالية بتأمين الاعتمادات لأنه بحسب الصرف على القاعدة الاثني عشرية فإنّ هذه الاموال غير مؤمنة من احتياطي الموازنة في الأشهر الثلاثة المقبلة، اي لن تتوافر قبل شهر آب المقبل، علماً انّ كلفة تلزيمات المشاريع الاربعة هي بنحو 26 مليار دولار موزعة على الشكل الاتي:

1ـ مؤسسة الحمرا التجارية لشراء وتركيب اجهزة سكانر بكلفة 9,533,830 $

2ـ CHIP لتوسعة شبكة كاميرات المراقبة وإنشاء غرفة تحكم جديدة بكلفة 4,339,500 $

3ـ شركة الشرق الاوسط لخدمة المطارات ش.م.ل. لشراء وتركيب اجهزة سكانر على انظمة نقل حقائب الوافدين مع اجراء التعديلات اللازمة لجرارات الحقائب بكلفة 2,997,225 $

4ـ مؤسسة الحمرا التجارية لشراء وتركيب خيم مع اجهزة سكانر لتفتيش السيارات والآليات الداخلة الى المطار بكلفة 9,369,000 $
فيصبح المجموع 26,239,555 $

الحوار الى 20 الجاري

الى ذلك، حدد رئيس مجلس النواب نبيه بري موعداً جديداً لجلسة الحوار الوطني التي لم تنعقد امس الاول، الى الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاربعاء 20 نيسان المقبل. وقال بري امام زوّاره امس انّ الجلسة التشريعية التي سيدعو اليها قريباً هي جلسة ميثاقية، وانه سيعقد جلسات وليس جلسة يتيمة فقط. واشار الى ان لا شيء يحول دون قيام المجلس بعمله التشريعي على رغم الشغور الرئاسي. واستغرب بري كيف انّ العواصم والدول «تبدي اهتماماً بلبنان اكثر ممّا يهتم به أهله».

تقرير «اوجيرو» اليوم

وفي جديد الملفات القضائية ما كشفته مصادر قضائية لـ«الجمهورية» أنّ القضاء العسكري سيتسلّم اليوم التقرير الذي طلبه معاون مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي داني الزعني من مؤسسة «أوجيرو» والخاص بنوعية المعدات التي تمّ تفكيكها من محطات الإنترنت غير الشرعية الأربع في الضنية وفقرا وعيون السيمان والزعرور. وكان الزعني قد طلب من إدارة المؤسسة، فور انتهائه من التحقيقات مع العسكريين وفريق الفنيين من مؤسسة «اوجيرو» الذين شاركوا في تفكيك محطات البث ونقلها، تقريراً مفصلاً يتناول حجم ونوعية وعدد الأجهزة التي تم ضبطها وتفكيكها وتحديد مصدرها في دولة المنشأ وطريقة إدخالها الى لبنان ووجهة استخدامها. بالإضافة الى التثبّت من دخولها الى لبنان بالطرق الشرعية عبر المعابر البرية او البحرية والجوية وسبل استخدامها وسعتها وقوة إرسالها وحجم تلقّيها للترددات ومصدرها وطريقة استخدامها على شبكة التوزيع التابعة لها والكلفة المقدرة لسعتها ووسائل تسويقها. ودعا رئيس لجنة الاعلام والاتصالات النائب حسن فضل الله أعضاء اللجنة الى جلسة تعقد العاشرة قبل ظهر الثلثاء المقبل، لاستكمال درس ومناقشة جدول الاعمال حول شبكة الانترنت غير الشرعية في لبنان والاستماع الى عدد من الوزراء. واستهجنت كتلة «الوفاء للمقاومة» في اجتماعها الاسبوعي أمس «التباطؤ في مقاربة القضاء لهذه الفضيحة»، وشددت على «وجوب المضي في التحقيقات الموسّعة والجديّة»، وحذّرت «من مغبّة أي تساهل أو تلاعب أو تدخل سياسي بشأنها».

جنبلاط

وغرّد رئيس «اللقاء الديموقراطي» عبر حسابه على تويتر قائلاً: «في ما يتعلق بفضيحة الانترنت إبتدأ تخفيف وقع التهريب والفضيحة، وذلك بحصر الموضوع بالخسائر المالية من دون تحديد من المسؤول». وتساءل: «كيف لا، فقد حضر في اجتماع اللجنة النيابية وزير الدفاع وممثل عن الجيش وعبد المنعم تمساح، عفواً، يوسف». واشار الى «انّ الفريق المشتبه به والقسم الأكبر منه على الأقل حضر ليحقق مع نفسه، طبعاً بدل إقالة هذا الفريق، وغداً سيجري طمس هذا الموضوع وربما الادّعاء على مجهول في تهمة تهريب وتركيب الشبكة وسرقة المال العام». وقال: «إنها جمهورية الموز بامتياز، وانظروا الى وجوه المشتبه بهم كم هي كريهة ومشبوهة وواضحة فيها معالم الازدراء بالبشر».

أجرى وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند خلال زيارته للبنان جولة محادثات مع كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء تمام سلام ووزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل وقائد الجيش العماد جان قهوجي، كما حضر برفقة مدير العمليات في الجيش العميد الركن زياد الحمصي في مدرسة القوات الخاصة حامات، تمارين قتالية متنوعة، نفذتها وحدة من الجيش بمشاركة فريق تدريب بريطاني.

وأعلن هاموند عن مساعدة إضافية بقيمة 19,8 مليون جنيه استرليني في إطار مواصلة دعم تدريب الجيش اللبناني بما في ذلك أفواج الحدود البرية وتدريب خمسة آلاف جندي إضافي في حامات. وكرر التزام بلاده الدائم «دعم استقرار لبنان وأمنه واستقلاله عبر تعزيز التعاون مع الجيش اللبناني ومساعدة المجتمعات المحلية على الصمود إذ إنها تستضيف وبكل سخاء أعداداً كبيرة من اللاجئين» الذين شدد على أنهم «ضيوف موقتون الى حين استقرار الأوضاع في بلادهم»، داعياً في الوقت عينه المسؤولين اللبنانيين الى «انتخاب رئيس للجمهورية يدفع بالبلاد الى الأمام»، لافتاً الى أن لبنان لا يمكنه «انتظار تسوية التوترات الإقليمية»، ومؤكداً تطلّع بلاده الى «التعامل مع أي رئيس جديد للجمهورية».

أعلن وزير الخارجية البريطانية فيليب هاموند، دعم بلاده للجيش اللبناني لمراقبة الحدود وأمنها وتخصيص مبلغ 19,8 مليون جنيه استرليني خلال السنوات الثلاث المقبلة لتدريباته، مؤكداً أن لبنان جزء مهم من الجبهة الدولية لمواجهة الارهاب. وأقر بأن «اللاجئين هم ضيوف موقتون الى حين استقرار الأوضاع في بلادهم«، مشيراً الى «أهمية توفير الظروف الملائمة والآمنة في سوريا من أجل عودتهم والمشاركة في إعادة إعمارها». ودعا المسؤولين اللبنانيين الى «انتخاب رئيس للجمهورية يدفع بالبلاد الى الامام«، مجدداً استعداد بريطانيا للعمل مع أي رئيس جديد. ورأى أنه «لا يمكن للبنان انتظار تسوية التوترات الاقليمية«.

أجرى هاموند يرافقه القائم باعمال السفارة البريطانية في لبنان بنجامين واستنيدج، محادثات امس مع كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء تمام سلام ووزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل وقائد الجيش العماد جان قهوجي، وتفقد قاعدة الجيش اللبناني في حامات، وأحد مراكز النازحين السوريين.

واستهل لقاءاته من مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، حيث اجتمع مع الرئيس بري وعرض معه للاوضاع في لبنان والمنطقة. وقال: «سررت بلقاء الرئيس بري، وكانت محادثات جيدة للغاية حول عدد من التحديات السياسية والامنية التي تواجه لبنان وبعض الفرص الجيدة. وكانت لي الفرصة أيضاً للحديث عن برنامج المملكة المتحدة لمساعدة لبنان بما فيه برنامج دعم الجيش اللبناني«.

أضاف: «بحثنا في كل هذه القضايا بما في ذلك نتائج مؤتمر لندن وكيف يمكن ترجمتها بالنظر الى الالتزامات التي حصلت. والتزمت المملكة المتحدة بمبلغ مالي للسنوات المقبلة، ونستعجل الآخرين لتنفيذ التزاماتهم المالية في اطار هذا البرنامج«.

كما التقى هاموند الرئيس سلام في دارته في المصيطبة، وقال: «انا سعيد لوجودي في بيروت وأقدر الوقت الذي خصصه لي الرئيس سلام على رغم ظروفه الشخصية الصعبة وقدمت له التعازي بوفاة السيدة والدته«. وأوضح «أننا بحثنا في الدعم الذي تقدمه بريطانيا للقوى اللبنانية المسلحة وستستمر بذلك في المستقبل. ونحن سعداء بأن الجيش اللبناني يترجم هذا الدعم البريطاني في تعزيز أمن الحدود ويتمكن من مواجهة تنظيم داعش حفاظاً على سلامة لبنان وإبقائه بمنأى عن هجماته. كذلك بحثنا في الوضعين السياسي والاقتصادي وكانت المباحثات جيدة ولبنان هو جزء مهم من جبهة مواجهة الارهاب. وتحدثنا عن التعاون مع الحكومة اللبنانية في هذا المجال بما في ذلك الخطة التي أقرت في مؤتمر لندن لدعمه في مواجهة أزمة النازحين السوريين في لبنان، كما بحثنا في كيفية ادارة الخطط في المستقبل«.

وزار هاموند والوفد المرافق الوزير باسيل، وعقدا مؤتمراً صحافياً استهله الاخير بالترحيب بنظيره البريطاني بمناسبة زيارته الأولى للبنان، منذ تعيينه وزيراً للخارجية في تموز 2014. وأوضح «أننا ناقشنا مجموعة من القضايا منها الأزمات الإقليمية وآثارها، فضلاً عن التطورات الأخيرة في لبنان. وكررنا إدانتنا للانتهاكات الإسرائيلية اليومية لسيادتنا، وشددنا على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة، وأكدنا الموقف المبدئي للبنان الذي يدعو إلى عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم، لا سيما وأن الدستور اللبناني يمنع التوطين«.

أضاف: «عبّرنا عن تقديرنا للدور الذي تلعبه المملكة المتحدة في التخفيف من حدة التوتر في المنطقة، ولا سيما في المفاوضات التي أدت إلى اتفاق إيران النووي، واستضافتها مؤخراً للمؤتمر الدولي لدعم سوريا والمنطقة. وبحثنا في تفاصيل الوسائل والآليات التي تهدف إلى تنفيذ المشاريع والبرامج التي قدمها لبنان بموجب إعلان النوايا في مؤتمر لندن، وأكدنا أن لبنان سوف يفي بالتزاماته إذا ما وفى شركاؤنا الدوليون بتعهداتهم«.

وأشار الى أن «لبنان، وعلى الرغم من بلوغه نقطة الانهيار، ما زال يعمل على توفير مستوى تعليم جيد لجميع الأطفال في سن الدراسة المقيمين فيه، من خلال برنامج تديره وزارة التربية والتعليم العالي. في موازاة ذلك، قمنا بتطوير برنامج إقتصادي «ستيب»، يهدف إلى دعم الاقتصاد وتحقيق النمو، من خلال توجيه الإستثمارات الأجنبية المباشرة إلى القطاع الخاص، وبالتالي توفير فرص عمل جديدة. إن هذا البرنامج الذي يراعي القوانين والأنظمة اللبنانية، مفتوح للعمال السوريين ويوفر لهم الحوافز للعودة الآمنة إلى سوريا، بغية المساهمة في إعادة بناء بلدهم، وهذا العنصر مهم جداً وهو أساسي لبناء سوريا والنهوض بها، وهو حجر الأساس لخريطة الطريق للحل السياسي في سوريا«.

ورأى أن «برامج المساعدة الإنسانية التي أنشئت لتقاسم الأعباء الناجمة عن النزوح السوري الكثيف إلى أراضينا، ينبغي أن تترافق مع برامج تنموية طويلة المدى تهدف إلى تنمية قدرتنا على مواجهة تداعيات الأزمة«، معرباً عن اعتقاده أن «تداعيات هذه الأزمة يمكنها أن تؤدي الى مرحلة مأسوية في لبنان، ونحن نتكلم هنا عن توطين اللاجئين وهذا الامر ممنوع من قبل دستورنا، ونحن نرفضه، فقد حصل ذلك مع اللاجئين الفلسطينيين منذ أكثر من 60 عاماً، ويحصل اليوم مع النازحين السوريين. هذا الواقع المأسوي سوف يتحقق إذا لم نتصرف». وكرر تقديره «لدعم المملكة المتحدة الذي يعكس العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بلدينا«، مثنياً على «جهود المملكة المتحدة في بناء شبكة أوروبية ودولية للتضامن مع لبنان، مما يدل على حرص المملكة المتحدة على استقرار بلدنا«.

بدوره، قال هاموند: «أكدت اليوم للقادة اللبنانيين الذين التقيتهم أن بريطانيا ستؤدي دورها عبر جهودنا السياسية المتواصلة بمد الجيش اللبناني بالدعم، ومع تضامنها مع الشعب اللبناني. كانت لنا محادثات ممتازة مع الوزير باسيل وسوف نتابعها بعد المؤتمر الصحافي، كررت خلالها دعم بريطانيا المتواصل لأمن لبنان واستقراره والسلام فيه. وشكرته على مساهمته البناءة في المؤتمر حول سوريا الذي عقد منذ بضعة أسابيع في لندن، وأرحب خصوصاً ببرنامج «خطوة» الذي هو برنامج عمل على المدى القصير للنازحين السوريين الذي يقر أنه عندما نجعل من اللاجئين أكثر اكتفاء فإن ذلك يساهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية عن لبنان، ويصب في مصلحة اللاجئين والمجتمعات المضيفة. علينا أيضاً أن نقر بأن اللاجئين هم ضيوف موقتون الى حين استقرار الأوضاع في بلادهم، وركزنا على أهمية توفير الظروف الملائمة والآمنة في سوريا من أجل عودتهم والمشاركة في إعادة إعمارها«.

وأشار الى أن «بريطانيا قدمت مبلغ 140 مليون جنيه استرليني هذا الأسبوع لدعم برنامج «خطوة»، وقامت دول أخرى بتعهدات مماثلة خلال مؤتمر لندن، وسنقوم بما يمكننا من أجل أن تفي بإلتزامها وتدفع المبالغ نقدا. من هنا، فإن مجموع ما قدمته بريطانيا اليوم من أجل دعم الاستقرار في لبنان يصل الى 385 مليون جنيه استرليني، وهي مستمرة في أن تكون من بين أكبر الدول المانحة للدول المتضررة من الأزمة السورية«، مؤكداً «أننا نعمل عن كثب مع الحكومة اللبنانية من أجل تفعيل فرص الاقتصاد اللبناني بما يخدم الشعب اللبناني واللاجئين المقيمين على أرضه، وذلك من أجل خير البلد وتمكين اللاجئين بالمهارات التي سوف يحتاجون اليها لدى عودتهم الآمنة الى بلادهم لاعادة بنائها. وتقر بريطانيا أيضاً بأنه من المهم جداً المحافظة على المؤسسات اللبنانية، وسنواصل دعمنا للقوات المسلحة اللبنانية لتأمين حماية سيادة حدود لبنان وسلامتها، وسعدت اليوم بتقديم مبلغ 19.8 مليون جنيه استرليني من أجل دعم هذه القوات، وسنقوم بتدريب خمسة آلاف عنصر منها في منطقة حامات«.

وشدد على أن «هدفنا اليوم أن يتمكن لبنان من إحلال الأمن مئة في المئة، على كل حدوده مع سوريا، ونريد أن ندرب الجيش اللبناني على كيفية مكافحة الإرهاب، وحتى العام 2019 نكون قد دربنا نحو 11 ألف عنصر على تقنيات خاصة لمكافحته. ونحن نقدم المساعدات للجيش اللبناني منذ العام 2012 من معدات وتدريبات من أجل حماية سيادة لبنان ومساعدته في مراقبة حدوده ومنع التوغل عبرها»، محيياً «شجاعة وبطولة عناصر الجيش اللبناني الذين يصدون بنجاح للعملية تلو الأخرى، ولمحاولات داعش للدخول الى لبنان«.

أضاف هاموند: «عقدت أيضاً اجتماعاً ممتازاً مع رئيس الحكومة وأكدت له أننا سندعم كل جهوده لكي تعمل الحكومة اللبنانية بشكل فاعل. كما التقيت الرئيس نبيه بري وناقشت معه الفراغ الرئاسي وضرورة أن ينتخب المجلس النيابي رئيساً للجمهورية، لكي يكون ممثلاً في الأسرة الدولية. بالنسبة الينا، إن لبنان لا يمكنه الإنتظار لكي يتم التخفيف من التوترات الإقليمية. إن بريطانيا تتطلع الى العمل مع الرئيس اللبناني المستقبلي. بالطبع إن هذه الأيام صعبة بالنسبة الى لبنان، ولكنني أعرف أنكم على إلفة مع هذه الأوضاع، وثمة أمور إيجابية جداً مثل شجاعة القوات المسلحة، وقد سمعت عن ابتكار الشباب اللبنانيين ورأيت أيضاً ثمار المبدعين اللبنانيين«.

وختم: «أنتم فعلاً شعب مقاوم وتمكنتم من المضي بدولتكم رغم الصعوبات، وأؤكد لكم أن بريطانيا ستبقى شريكاً قوياً للبنان بينما يطمح بلدكم لاحلال السلام والاستقرار في المستقبل«.

وأوضح هاموند رداً على سؤال أن «موقف بريطانيا والمجموعة الدولية لدعم سوريا بحاجة الى حكومة إنتقالية في سوريا. إن بشار الأسد يتكلم عن وحدة وطنية وهذا يعني أنه سوف يختار بعض المجموعات المعارضة، ولكن نحن لا نقبل بهذا الأمر، إذ لا بد من تأليف حكومة تمثل كل الشعب السوري وأطيافه، ونحن نرفض مثل هذه الحكومة التي ينوي بشار الأسد أن يقودها في المستقبل«.

وقال رداً على سؤال آخر: «من وجهة نظري كدولة أجنبية تخوض شراكة مع الحكومة اللبنانية، نرى أن المؤسسات تواجه التحديات نفسها التي يواجهها البلد، لكننا نعرف أن الوضع هنا معقد، ويمكننا رفع تحدي داعش بطرق عدة. على الحكومة والشعب اللبناني أن يقررا الطريقة الفضلى لرفع هذا التحدي«.

وعن تخوف الشعب اللبناني من التوطين، وما اذا كان المجتمع الدولي ينوي توطين نحو نصف مليون نازح سوري في لبنان، أجاب: «كما قلت سابقاً، على الهدف أن يكون إيجاد حل في سوريا يؤدي الى استقرار وسلام دائمين فيها، ويسمح لمن هرب من العنف والفوضى، بالعودة اليها والمشاركة في بنائها. الكثير منهم لديهم المهارات التي ستكون ضرورية لمستقبل سوريا. وفي ما يتعلق ببريطانيا، لقد أعلنا عن برامج محدودة لإعادة التوطين إذ سوف نستقبل 20 الف لاجئ سوري خلال السنوات الأربع المقبلة، وسنوطنهم عندنا. وسيتم استقبال الأكثر ضعفاً والذين ستختارهم الأمم المتحدة من بين اللاجئين داخل سوريا والدول المجاورة أيضاً، وسنبحث عن أشخاص بحاجة الى إعادة توطينهم في دولة ثالثة بسبب احتياجاتهم الخاصة مثلاً الصحية منها«.

وبحث هاموند مع قهوجي في مكتبه في اليرزة، في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، وبرنامج المساعدات البريطانية المقدمة للجيش اللبناني، خصوصاً في مجال تجهيز بعض وحدات الجيش بمعدات مراقبة متطورة لضبط الحدود الشمالية والشرقية، من التعديات الإرهابية وأعمال التسلل والتهريب بالاتجاهين. وشكر قهوجي «السلطات البريطانية على المساعدات المهمة التي قدمتها للجيش، والبالغة قيمتها 19.8 مليون جينه استرليني خلال ثلاث سنوات«.

من جهته، أعرب هاموند عن «تقديره الكبير لدور الجيش اللبناني في مكافحة الإرهاب، والحفاظ على وحدة لبنان واستقراره»، مؤكداً «التزام سلطات بلاده مواصلة الدعم العسكري له«.

ثم توجه هاموند برفقة مدير العمليات في الجيش العميد الركن زياد الحمصي إلى مدرسة القوات الخاصة ـ حامات، حيث حضرا تمارين قتالية متنوعة، نفذتها وحدة من الجيش بمشاركة فريق تدريب بريطاني.

وأفاد بيان صادر عن السفارة البريطانية في بيروت، أن هاموند «أنهى زيارته للبنان التي استغرقت يوماً واحداً، التقى فيها رئيس الوزراء تمام سلام ووزير الخارجية جبران باسيل ورئيس مجلس النواب نبيه بري. وكرر هاموند التزام المملكة المتحدة الدائم بدعم استقرار لبنان وأمنه واستقلاله عبر تعزيز التعاون مع الجيش اللبناني ومساعدة المجتمعات المحلية على الصمود، اذ أنها تستضيف وبكل سخاء أعداداً كبيرة من اللاجئين. ودعا هاموند المسؤولين اللبنانيين الى انتخاب رئيس للجمهورية يدفع بالبلاد الى الامام، وجدد استعداد بريطانيا للعمل مع أي رئيس جديد للجمهورية. كما تسلّم الرئيس سلام قبل يومين رسالة من وزيرة التنمية الدولية البريطانية جستين غريننغ مفادها أن المملكة المتحدة ستقدم 114 مليون جنيه استرليني لبرامج تربوية واقتصادية في لبنان خلال العام المقبل، دعماً للأولويات التي حددتها الحكومة اللبنانية في مؤتمر لندن للمانحين في شباط الماضي. وتفقد هاموند مركز تدريب الجيش اللبناني في شمال لبنان حيث أعلن عزم بريطانيا تقديم مساعدات اضافية بقيمة 4.5 ملايين جنيه استرليني لتدريب أكثر من خمسة آلاف جندي و15.3 مليون جنيه استرليني لتدريب وارشاد أفواج الحدود البرية على مدى السنوات الثلاث المقبلة«.

وأشار البيان الى المؤتمر الصحافي المشترك الذي عقده هاموند مع نظيره باسيل، مشيراً الى «الاجتماع الايجابي« الذي عقده مع الرئيس تمام سلام وترحيبه بـ «جهوده الحريصة على حسن سير عمل الحكومة اللبنانية وبإصدار المراسيم الداعية الى اجراء الانتخابات البلدية في أيار«. وأوضح أن الوزير البريطاني استمع من الرئيس بري الى «التحديّات التي تواجهها البلاد من وجهة نظره وناقشنا الفراغ الرئاسي المستمر وضرورة أن ينتخب البرلمان اللبناني رئيساً يمكنه تولي قيادة لبنان ولعب دور الشريك للأسرة الدولية. وبنظرنا، لا يمكن للبنان انتظار تسوية التوترات الاقليمية، فنحن نتطلع الى التعامل مع أي رئيس جديد للجمهورية اللبنانية«.

ومساء، غادر هاموند بيروت متوجهاً الى لندن، وكان في وداعه في مطار رفيق الحريري الدولي، مديرة المراسم في وزارة الخارجية والمغتربين ميرا ضاهر وعدد من أركان السفارة.

قال المستشار في مكتب وزير الدفاع السعودي العقيد الركن أحمد عسيري خلال مؤتمر صحافي عقده في باريس عن إيقاف الهبة السعودية للجيش اللبناني، إن «لبنان بلد مهم للسعودية ولفرنسا، ولكن لا ينفع أن نعطي أسلحة ستصبح في أيدي حزب الله في سورية لقتل الشعب السوري».

ورأى أن «هناك عملاً يجب أن تقوم به الدولة اللبنانية والجيش اللبناني، حزب الله ميليشيا خارج القانون، فكيف تسيطر على مطار لبنان والمرفأ ومؤسسات الدولة؟ كيف يقبل القانون الدولي أن تكون ميليشيا مسيطرة على الدولة وتكون دولة داخل الدولة من دون أن يدين أحد ما يقوم به الحزب في لبنان؟»، معتبراً أنه «لا ينفع تزويد الجيش اللبناني سلاحاً يساعد حزب الله على تعزيز ما يملكه».

وسأل عسيري عن سبب تأجيل الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند زيارته لبنان، مؤكداً أن السعودية وفرنسا تعملان من أجل لبنان. وإذ ذكر أنه في ٢٠٠٦ سارعت الأمم المتحدة إلى نشر ٣٠ ألف جندي في جنوب لبنان بعد العدوان الإسرائيلي عليه، رأى أن «اليوم لا أحد يتكلم عن الجزء المتبقي من قرار مجلس الأمن الذي نشر القوات آنذاك وينص على إزالة سلاح حزب الله، وهذا عمل جماعي».

وعما إذا كان ذلك يعني حرباً داخل لبنان، كون «حزب الله» الأقوى بسلاحه، رأى أن «حزب الله ميليشيا مدعومة من دولة وينبغي قطع تمويله من إيران»، وقال إنه «لسوء الحظ دفع اللبنانيون ثمن صفقة سلاح إيران النووي مع الدول الست، ما جعل الجميع يترك الإيرانيين يستمرون في أعمالهم. حتى الفرنسيون الآن يقبلون التصرف الإيراني في حين أنهم أول من تأثر بالتصرف الإيراني».

وأضاف قائلاً: «لا أحد ينسى الرهائن الفرنسيين في إيران في الثمانينات، ينبغي التذكر، فمن يرى اليوم في إيران تصرفاً معتدلاً يجب أن يرى أن إيران تمول حزب الله، فهل هذا مقبول؟». وتوقع «أن يتحول مقاتلو الحزب مستقبلاً داعش أخرى لكسب معيشتهم في مكان آخر. بدأوا بالعمل في سورية واليمن ولاحقاً في أماكن أخرى».

وعما إذا كانت السعودية في هذه الحال تتخلى عن أصدقائها في لبنان، قال: «الدول لا تتخلى عن الجهود التي بذلتها، عملت مع أصدقائها في لبنان ولا نتكلم عما نقوم به يومياً، ولا أحد يمكنه أن يزايد على السعودية بالنسبة إلى ما فعلته في لبنان مع الحريري. والسعودية الممول الأول للدولة اللبنانية، ولكن لا يمكننا القبول أن تصبح حكومة لبنان آلية لاستخدامها من حزب الله، هناك عمل على اللبنانيين أن يقوموا به لمساعدة أنفسهم لكي تتم مساعدتهم. واليوم الجيش اللبناني ضعيف جداً أمام حزب الله، والعلاقة الفرنسية- السعودية استراتيجية لا تقاس بمسألة السلاح الفرنسي والهبة السعودية للجيش اللبناني. فلماذا لم يجرد حزب الله من سلاحه في ٢٠٠٦؟ ولماذا لا يتم توقيف تمويل إيران لحزب الله؟ اذا تم قطع التمويل عن حزب الله لا يمكنه أن يعمل. المقاتلون الذين تم اعتقالهم في سورية قالوا إن حزب الله يعطيهم أجوراً وتأميناً صحياً ومدارس لأولادهم».

يبدو أن رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي ميشال عون بدأ يدرس كيفية تنظيم تراجعه عن دعوة محازبيه وأنصاره إلى النزول إلى الشارع، للمطالبة بتحقيق الشراكة والميثاقية في ضوء النصائح التي أسداها له حزب «القوات اللبنانية» بعدم القيام بدعسة ناقصة قد تودي بالبلد إلى المجهول في ظل الظروف الدقيقة، إضافة إلى نصائح مماثلة نقلها إليه أكثر من مسؤول في «حزب الله» لئلا يتسبب بإحراجه إذا ما قرر القصف بكل الاتجاهات، وقد تصيب شظاياه حليفه رئيس المجلس النيابي نبيه بري.

وعلمت «الحياة» من مصادر نيابية بارزة أن مسؤولين في «تكتل التغيير» كانوا أبلغوا قياديين في «حزب الله» أن «القوات» يضغط على عون لتسريع دعوته إلى النزول إلى الشارع، لأن من غير المنطقي ألا يستجيب لرغبة من تبنى ترشحه لرئاسة الجمهورية، وأبرم معه ورقة «إعلان النيات» بدأت تفعل فعلها في فتح صفحة جديدة بين محازبي الطرفين بعد سنوات من الصراع الدموي والنزاع السياسي، ولكن، تبيّن - وفق المصادر نفسها - أن حزب «القوات» لا يحبذ نزول عون إلى الشارع، وكان أبلغه موقفه هذا من خلال قنوات التواصل القائمة بينهما، إضافة إلى أن نواباً في «حزب الله» كانوا فوجئوا بقرار «القوات» الذي تبلغوه من أكثر من نائب في الحزب على هامش اجتماعات اللجان النيابية.

وكشفت المصادر طبيعة الأجواء التي سادت اللقاء الذي عقد بعيداً من الأضواء بين مسؤولين في «حزب الله» وآخرين من «تيار المردة» الذين وضعوهم في صورة الموقف الذي سيتخذه زعيمه النائب سليمان فرنجية في حال إصرار عون على النزول إلى الشارع. ولفتت إلى أن «حزب الله» تبلغ من «المردة» أن فرنجية يتعامل مع نزول «التيار الوطني الحر» إلى الشارع على أنه يستهدفه شخصياً كمرشح منافس لعون على رئاسة الجمهورية، وبالتالي لن يقف مكتوف اليدين وسيدعو محازبيه إلى النزول إلى الشارع أيضاً، إضافة إلى أنه لن يتردد في التوجه إلى البرلمان استجابة لدعوة الرئيس بري لعقد جلسة لانتخاب رئيس جديد.

وقالــت أن هذه المعطيات التي توافرت لـــدى «حزب الله» حول ردود الفعل على لجوء عــون إلى الشــارع، دفعته إلى التواصل مع الأخير لإقناعه بأن لا جدوى من نقل الصراع السياسي من المؤسسات الدستورية إلى الشارع.

وأكدت أن عون لم يتردّد في الاستجابة لطلب حليفه «حزب الله»، خصوصاً أن استخدامه الشارع قد يدفع خصومه إلى استخدام شارعهم مع أن «التيار الوطني» سيجد صعوبة في اختيار الخصم الذي سيوجه إليه رسائله «الشارعية»، وبالتالي فإن مثل هذه الخطوة قد ترتد عليه ولن يحصد منها ما يصبو إليه عدا عن كونها مزايدة «شعبوية» غير قابلة لتوظيفها سياسياً في أي مكان.

واعتبرت هذه المصادر أن عون أخذ بنصائح حلفائه وقرر أن يصرف النظر عن الاستقواء بشارعه، وإلا كيف يفسر «التيار الوطني» ما ورد في البيان الصادر عن الاجتماع الأخير لـ «تكتل التغيير» وتحديداً لجهة رفضه التشريع طالما أن الميثاق غير مطبق، وأن هناك من يمعن في ضربه. وقالت أنه بموقفه هذا أراد أن يصوب معركته السياسية في اتجاه المؤسسات الدستورية أي الحكومة والبرلمان بدلاً من استخدام الشارع.

ورأت أن دورة جديدة من الاشتباك السياسي ستطغى على طاولة الحوار الوطني في اجتماعها المقبل، وأن ارتداداته ستصل إلى البرلمان مع بدء التحضير لعقد جلسة تشريعية مع سريان مفعول العقد العادي للمجلس النيابي، وقالت أن عون سيجد نفسه وحيداً في الحوار إذا ما أصر من يمثله على حصر أولويات التشريع بوضع قانون انتخاب جديد - ونقطة على السطر - أي رفض البحث في الأمور التشريعية إلا بعد التوافق على القانون، وهذا ما يلقى معارضة من أركان طاولة الحوار في ظل مقاطعة «القوات» له، إضافة إلى موقف حزب «الكتائب» الثابت رفض أي تشريع قبل انتخاب رئيس جديد.

ولدى سؤال المصادر نفسها عن موقف «تيار المستقبل» الذي كان التزم زعيمه الرئيس سعد الحريري إدراج قانون الانتخاب على جدول أعمال الجلسة التشريعية الأولى، قالت أنه لا يزال عند التزامه، لكن ما العمل في حال لم يقر البرلمان القانون في ظل استمرار الخلاف حوله، وهل يوقف التشريع؟

ويفهم من كلام هذه المصادر أن «المستقبل» يدعم العودة إلى «تشريع الضرورة» على أن يترك للبرلمان الذي هو سيد نفسه القرار حول ما يجب القيام به لإعادة التواصل للبحث في هذا القانون. مع أن «القوات» الغائب عن الحوار لا يرى مبرراً لإدراج تقرير لجنة التواصل النيابية لوضع قانون انتخاب جديد على الطاولة بذريعة أنه من صلاحيات البرلمان الذي لا بد من الاحتكام إليه ليُبنى على الشيء مقتضاه.

واعتبرت المصادر أن معظم الكتل النيابية تميل إلى إعادة الاعتبار إلى تشريع الضرورة إذا ما استفحل الخلاف حول قانون الانتخاب لأن المحادثات التي أجراها الأمين العام للأمم المتحدة في بيروت في حضور رئيس البنك الدولي ورئيس البنك الإسلامي، انتهت إلى إقراض الأخير لبنان 300 مليون دولار وهذا يتطلب تشريعاً ليصبح نافذاً، إضافة إلى بنود مالية أخرى من قروض وهبات خارجية تستدعي الموافقة عليها في البرلمان.

وسألت المصادر عمّا إذا كان الاتفاق بين «المستقبل» و «القوات» و «اللقاء النيابي الديموقراطي» بزعامة وليد جنبلاط حول قانون الانتخاب، وفيه انتخاب 68 نائباً على أساس النظام الأكثري و60 وفق النظام النسبي لا يزال نافذاً أم إن هناك من يريد أن يدخل عليه تعديلات؟

وبصرف النظر عن مدى صمود مثل هذا الاتفاق في وجه المتغيرات التي طرأت على التحالفات على خلفية إعادة خلط الأوراق المتعلقة بمواقف الكتل من ترشح عون ومنافسه فرنجية لرئاسة الجمهورية، هناك من يتوقع - كما تقول هذه المصادر - أن ينتهي الاشتباك السياسي إلى دعم الغالبية النيابية تشريعَ الضرورة لاعتبارات أبرزها أن لا مجال للاتفاق حالياً على قانون الانتخاب بسبب التباين حول أبرز بنوده، إضافة إلى أن البرلمان كان أوصى بعدم وضع قانون انتخاب قبل إنجاز الاستحقاق الرئاسي، لأن التمديد له سيؤدي إلى ترحيله الى ما لا نهاية. ناهيك بأن بعض الكتل النبايبة، وإن كانت تحبذ وضع القانون في العلن، فإنها تسأل في السر عن الجدوى من وضعه قبل انتخاب الرئيس، لأن معظم الكتل الكبرى تتريث في حسم أمرها من القانون قبل أن ينتخب الرئيس العتيد ليكون في وسعها الضغط ليكون هذا القانون، ليس على قياس هذا الرئيس فحسب، وإنما يأخذ في الاعتبار طبيعة المرحلة السياسية المقبلة التي يكتنفها الغموض حتى الساعة طالما أن الجهود الرامية إلى تسريع انتخابه ما زالت تراوح مكانها.

وعليه، لم تستبعد المصادر أن تؤدي التطورات إلى تغليب موقف «الكتائب» المؤيد بقوة لانتخاب الرئيس أولاً قبل الخيارات الأخرى من تشريع الضرورة وقانون الانتخاب الجديد. لذلك، فإن عامل الوقت سيدعم وجهة نظر «الكتائب» لدى من يعارضه في منطقه هذا، وقد يضطر عون للدخول في اشتباكات سياسية على محوري الحكومة والبرلمان، وبالتالي لا بد من السؤال عن موقف «القوات»، فهل يتضامن معه... وهل سيغطيه «حزب الله» الذي لديه حسابات أخرى أبرزها أنه ليس في وارد «تذخير» اشتباكاته إذا ما استهدفت الرئيس بري.

يقول كثيرون ممن رافقوا مقدّمات الحرب الأهلية اللبنانية عام 1975، أن المفردات التي يسمعونها اليوم، ولا سيما مِن بعض القيادات المسيحية، شبيهة إلى حد كبير بالمفردات التي رافقت تلك المرحلة. يومذاك، حاكت الهواجس من مخطط أممي لتوطين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، مخاوف المسيحيين وقلقهم، ولا سيما أن منظمة التحرير الفلسطينية، بما شكّلته من قوة سياسية وعسكرية وأمنية، قد تحوّلت إلى دويلة ضمن الدولة اللبنانية. اليوم، تتم استعادة الهواجس ذاتها من بوابة الاشتباه بوجود مخطط لتوطين النازحين السوريين، في ظل ما يُرسم من حلول مستقبلية للأزمة السورية، تتخطى مشروع الدولة الموحدة إلى مشاريع تتراوح بين الفيدراليات أو التقسيم أو اللامركزية الإدارية، من دون أن يبدو محسوماً الاتجاه الذي سترسو عليه الأمور، نتيجة تسارع التطوّرات وعدم ثباتها عند حدّ مُعين يمكن البناء عليه.

المخاوف المطروحة، لها ما يُبرّرها، وسط التقارير التي تتحدث عن التحولات الديموغرافية التي أفرزتها الحرب في كثير من المناطق، وعن عمليات حرق للمستندات العقارية وصكوك الملكية والمستندات الثبوتية، والتي تطال في غالبيتها سوريين من الطائفة السنية نزحوا بفعل سيطرة النظام والميليشيات الشيعية الموالية له على قراهم وبلداتهم. وإذا كان الرقم المتداول لعدد النازحين قد قارب المليون والـ700 ألف نازح، فإن الاعتقاد أن ثلث هؤلاء لن يستطيعوا العودة إلى مناطقهم الأصلية. وإذا كان من الاستحالة بمكان توطينهم في بلد ثالث، بعد التشدّد الذي تبديه الدول الأوروبية وعدم قدرة بلدان أخرى على استيعابهم، فإن ذلك يعني أن مصيرهم البقاء في لبنان.

وزاد في رفع وتيرة المخاوف لدى القيادات المسيحية، الاتجاه الدولي الراهن الذي يرمي إلى تأمين ظروف ملائمة لحياة كريمة لهؤلاء النازحين عبر خلق فرص عمل، الأمر الذي يراه هؤلاء أنه يساهم باندماجهم في نمط الحياة اللبنانية والتأقلم معه، وتفضيل عدم العودة، خصوصاً إذا استمرت القرارات الدولية ومقترحات الحلول المتداولة بين طرفي النزاع تنصّ في طياتها على «عودة طوعية».

في رأي وزير معني بملف النازحين السوريين أن نظرة السياسيين اللبنانيين في التعاطي مع هذا الملف كانت نظرة قاصرة منذ بدء الأزمة، ربما لأن الاعتقاد كان أنها لن تطول. لكن الأزمة دخلت عامها السادس، وباتت الأعباء كبيرة على مختلف المستويات الاقتصادية والخدماتية والاجتماعية والأمنية، ولبنان غير قادر على تحمّلها والاستجابة لها من دون مساعدة دولية. فهذا الملف تحوّل إلى قنبلة موقوتة، ولا سيما أن أي حلول للنزاع السوري لن تكون مفاعيلها سريعة. فإذا سارت «مفاوضات جنيف» للوصول إلى حل سياسي كما هو مرسوم لها، فإن ذلك لا يمكن أن يتبلور قبل 18 شهراً من الآن، فضلاً عن أن عملية إعادة إعمار المناطق المتضررة وضمان العودة الآمنة للنازحين، ستحتاج إلى وقت أطول، الأمر الذي يعني أنه لا بد من إيجاد آليات عملية لكيفية دعم لبنان وتمكينه من احتواء النتائج المترتبة على النزوح. فوفق تقديرات البنك الدولي، تكبّد لبنان خسائر بقيمة 13.1 مليار دولار منذ العام 2012، منها 5.6 مليارات دولار فقط في عام 2015، بالإضافة إلى الخسائر المترتبة على الخدمات العامة.

هذه التحديات تمّ التطرق إليها في «ورقة النوايا المقدمة من قبل الدولة اللبنانية» إلى مؤتمر لندن، الذي انعقد في 4 شباط الماضي، والتي تضمنت «إطلاق مقاربة ورؤية جديدة حول كيفية التعامل مع وجود اللاجئين السوريين المؤقت»، فلم تقتصر على «خطة لبنان للاستجابة للأزمة» للعام 2016 بل تضمنت أيضاً «خطة لتحقيق الاستقرار والتخفيف من تأثير الأزمة السورية». وقد تمّ جمع التصوّرين في خطة موحدة وبرنامج يمتد على فترة خمسة أعوام (2016 - 2020) يغطي القطاع التعليمي والفرص الاقتصادية والوظائف.

على أن اللافت أن الشق المتعلق بالبعد الاستثماري الاقتصادي وفرص العمل تقدّم به وزير الخارجية جبران باسيل عبر ما عُرف بفكرة «STEP» كـ «خطوة لعودة النازحين السوريين إلى ديارهم»، قبل أن ينقلب هو بذاته على ما خطته يده. فباسيل شرح فكرة «خطوة» في مؤتمر صحفي، عقده في 29 كانون الثاني الماضي، مشيراً إلى أنها «تُلخّص فكرة برنامج العودة التوظيفي والمدعوم، الذي يقوم على ثلاث أفكار رئيسية: أولها، تنشيط الاقتصاد اللبناني من خلال دعم قطاعات إنتاجية مثل الزراعة، وثانيها، خلق فرص عمل للبنانيين والسوريين في القطاعات المسموح للسوريين العمل فيها كالزراعة والبناء والصناعات الأخرى، وثالثها، تشجيع السوريين وتحفيزهم للعودة إلى بلادهم من خلال دعم اللبنانيين المستضيفين للقيام بمشاريع إنتاجية يتم من خلالها إنشاء صندوق خاص يوظف سوريين ولبنانيين في هذه المشاريع، على أن يكون للسوريين اختيارياً العمل في هذه المشاريع ضمن أفق زمني مُعيّن يعودون بعده إلى بلادهم مع أموال من عائداتهم يستخدمونها في سبيل عودتهم الكريمة».

يومها، قيل لباسيل أن هناك مَن يعتبر أن فكرة «خطوة» تشجّع السوريين على البقاء في لبنان من خلال خلق فرص عمل لهم، بدلاً من عودتهم إلى بلادهم. فرد وزير الخارجية: «وصلتني رسائل عدة من قطاعات ونقابات زراعية في البقاع تشكو من نقص وجود اليد العاملة السورية التي كانت سابقاً، وذلك بسبب المساعدات التي تصل إليها، وهي تُغنيها عن العمل. فما نقوم به اليوم، أن هؤلاء السوريين الذين يحتاجون إلى العمل، والاقتصاد اللبناني يحتاج إليهم، يدخلون في هذا البرنامج المحدد، وعند الانتهاء منه يعودون إلى سوريا. وتأميناً وضماناً لعودتهم الكريمة والآمنة، هناك أموال، محفوظة لهم في صندوق، تُعطى لهم عند عودتهم إلى سوريا».

رؤية باسيل أدرجت في «ورقة النوايا» حيث تضمنت أنه على صعيد خلق فرص العمل، سوف تكشف الحكومة اللبنانية عن «برنامج دعم التوظيف المؤقت» (Step). وهذا البرنامج سيؤمّن الدعم المالي (منح) ويُحفّز التوظيف والمساعدة التقنية التي من شأنها تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على توسيع حجم الانتاج وتوفير فرص عمل جديدة دائمة للعمال اللبنانيين، فضلاً عن وظائف مؤقتة للسوريين. وسيتم تطبيق هذا البرنامج بالتنسيق ما بين الوزارات المعنية، إذ سيؤمن الاستثمارات اللازمة التي ستخوّل السوريين العمل والادخار تمهيداً لعودة سليمة إلى بلدهم.

تلك الوقائع تدفع إلى التساؤل عن مرامي حملة باسيل على زيارة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى لبنان، والإيحاء بأن ثمة مؤامرة تحاك في الأروقة الدولية لتوطين النازحين السوريين. وإذا كانت الحكومة، بلسان رئيسها، قد أدرجت تلك الحملة في إطار مزايدات تفاقم الأزمة، مؤكداً أن موضوع التوطين غير وارد وغير مطروح، فإن بعض المراقبين يرون أن ما يجري يصبّ في خانة عملية استقطاب وشدّ عصب الشارع المسيحي والمزايدات ضمن قيادات هذا الشارع، ولا سيما أن مواقف مناهضة لتوظيف النازحين ربطاً بتمويل دولي واستثمارات اقتصادية صدرت عن وزير حزب الكتائب سجعان قزي، وهو ما اعتبره محاولة مبطنة للتوطين. لكنهم يتخوفون من أن تكون عملية الاستقطاب تنطلق من حسابات مبنية على لحظة إقليمية مؤاتية تطرح فيها مشاريع الفدرلة في المنطقة. وهي حسابات خاطئة، لن تؤدي سوى إلى مزيد من إحداث شرخ داخلي، يصعب معها إعادة احتواء شظاياها وتداعياتها إذا استمرت محاولات تأجيج النفوس.

غير أن تساؤلاً يعتري الكواليس السياسية من دون أن تتكشف بعد أبعاده، عن أهداف التماهي القائم بين حملة باسيل والحملة الإعلامية التي تشنها «قناة المنار» التابعة لـ «حزب الله» حول «إنكار لبنان لعملية التوطين»، وكثير من هؤلاء النازحين السوريين يسيطر الحزب على قراهم وبلداتهم ويستوطنها، فهل أن في الأمر «استفاقة ما» للتداعيات المتوسطة والبعيدة المدى التي بدأت تتكشف عن «عمليات التطهير» التي جرت في سوريا، والتي سترتدّ حكماً على المعادلة اللبنانية ديموغرافياً!

حذّر رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل في لقاء في قصر المؤتمرات في ضبيه جمع تحت عنوان «مشروع لبناني بلدي واختياري»، من «الاستمرار في لعبة تعطيل الانتخابات الرئاسية تحت حجة الرئيس الأكثر تمثيلا، إذ ليس صحيحا أن هناك شخصا لديه حق مكتسب في الرئاسة».

وقال: «أعلن (أمين عام «حزب الله») السيد حسن (نصرالله)، أن مرشحه هو العماد (ميشال) عون، فإما أن تنتخبوه وإما لا رئيس، وهذا ما يحصل منذ سنتين تحت هذا الشعار. وإذا وافقنا على طلبه ووصل الجنرال عون الى الرئاسة، فبعد ست سنوات سيقف المرشحون الطامحون الى الرئاسة بالصف من الضاحية الى جونيه لأخذ موافقة السيد حسن، لأنه هو من يقرر من سيكون الرئيس المقبل».

وسأل: «منذ متى أعطينا السيد حسن وكالة غير قابلة للعزل لاختيار رئيس جمهورية لبنان؟ ولماذا نرضى بإعطاء وكالة كهذه؟ السيد حسن شريك في اختيار الرئيس ونحن جميعنا شركاء، وهناك طريقة واحدة لاختيار رئيس، منصوص عليها في الدستور، تقضي بالذهاب الى التصويت. والوقت قد حان لتحرير البلد ومؤسساته».

وفي موضوع الانتخابات البلدية، رأى الجميل أن «اللامركزية تبدأ بالبلدية، وهو استحقاق محلي ممنوع استخدامه في السياسة».