السعودية وأميركا تصنفان شبكات لجمع أموال ودعم أنشطة إرهابية...إعادة أول دفعة من اللاجئين الإثنين المقبل بموجب الاتفاق بين تركيا والاتحاد الأوروبي... الجيش الأميركي سينشر في أوروبا فرقا قتالية من لواء مدرعات

الحياة...يزيد صايغ .. * باحث أول، مركز كارنيغي للشرق الأوسط في بيروت.

يستمر الانسحاب العسكري الروسي الجزئي من سورية الذي أعلن عنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في إثارة قدر كبير من التعليقات. وهنا تبرز ثلاثة تفسيرات لهذا الانسحاب. أولها يرى أن بوتين يهدف إلى تقليل الخسائر الروسية، وهو رأي ردّده أعضاء المعارضة السورية التي صورت الانسحاب باعتباره نتيجة لمقاومتها المسلحة، على الرغم من أن هناك القليل من الأدلّة على هذا الادّعاء. التفسير الثاني، والذي يشير في شكل صحيح إلى أن روسيا تحتفظ بقوة قتالية كبيرة في سورية يمكن زيادتها بسهولة من جديد، يقول أن دافع بوتين الأساسي هو «ليّ الذراع»، سواء بالنسبة إلى الولايات المتحدة أو الرئيس بشار الأسد، من أجل فرض قبول الشروط الروسية للتوصل إلى اتفاق سلام ينهي الصراع السوري. وهناك رأي ثالث يقول أن بوتين حقق أهداف السياسة الخارجية والداخلية التي شجعت على التدخل في سورية، وهو مكتفٍ بالمكاسب التي جناها.

وثمّة تفسير بديل يقول أن بوتين لا يرى أن التوصّل الى اتفاق سلام في سورية وشيك، وهذا ما جعل اتخاذ الخيار في شأن إمكانية وكيفية مواصلة التدخل العسكري الروسي أمراً صائباً وضرورياً. ذلك أن فرض الشروط الروسية للتوصّل إلى اتفاق على الولايات المتحدة وغيرها من الداعمين الخارجيين للمعارضة السورية يتطلّب تصعيداً ملحوظاً للتدخّل، الأمر الذي يكبّد روسيا تكاليف مادية ومخاطر مواجهة جيوسياسية تفوق ما يبدو بوتين على استعداد لقبوله. بيد أن من الواضح أن الإبقاء على المستوى السابق من العمليات القتالية إلى أجل غير مسمى من دون توقع واضح بتحقيق نتائج سياسية إضافية لا معنى له أيضاً. والواقع أن مثل هذا الأمر ينطوي على خطر تبديد أي صدقية اكتسبتها روسيا نتيجة ترتيب الإطار الديبلوماسي، الذي ربما يكون قابلاً للتطبيق، الوارد في بيان فيينا في 14 تشرين الثاني (نوفمبر) 2015، ووقف الأعمال العدائية الذي دخل حيّز التنفيذ في 27 شباط (فبراير) 2016.

وفقاً لذلك، فإن الانسحاب الجزئي من سورية يعيد تموضع روسيا عسكرياً وديبلوماسياً للحدّ من التكاليف إذا ما ظلت التسوية السياسية لإنهاء الصراع غير قابلة للتحقيق، في الوقت الذي يزيد قوة تحمّلها وقدرتها على الاستمرار في تشكيل الأحداث على الأرض والاستجابة بمرونة للتطورات المستقبلية، بغضّ النظر عن الشكل أو الاتجاه الذي تتّخذه تلك التطورات.

في المقابل، إذا كان بوتين يعتبر أن فرص تحقيق تسوية سياسية ضعيفة في الوقت الحاضر، فإن مردّ ذلك جزئياً إلى أنه اكتشف حدود النفوذ الروسي على الأسد وبقية نظامه. فقد تباهى النظام مراراً بسيادته واستقلاله قبل ومنذ إعلان وقف الأعمال العدائية في 22 شباط، أولاً عبر الإعلان بأن الانتخابات البرلمانية ستجرى في 13 هذا الشهر، في تحدٍّ للشروط والجدول الزمني المنصوص عليه في بيان فيينا، ومن ثمّ عبر الإصرار على أن وضع الأسد غير قابل للتفاوض، وأن الحكومة تسعى لتحقيق نصر تام ولن تتحدث إلى من ترى أنهم إرهابيون، وتقصد بذلك المعارضة السورية. وإذا كان بوتين يأمل بإقناع الأسد بأخذ التنازلات التي من شأنها المساعدة في التوصل إلى اتفاق سلام بوساطة روسية بعين الاعتبار، فإن الانسحاب الجزئي الروسي ليس مقدمة لهذه المحاولة، كما قال البعض، بل هو انعكاس لفشلها.

ما من شكّ في أن الأسد يعتقد أن بوتين لا يمكنه أن يقلّل الدعم الروسي لنظامه بصورة كبيرة، ناهيك بإنهائه، من دون أن يخاطر بصورة حقيقية بإسقاطه تماماً. ومن الواضح أن هذا من شأنه تقويض هدف روسيا الرئيس في سورية وتبديد كل المساعدة العسكرية والاقتصادية التي أرسلت إلى النظام منذ العام 2011. ومن الواضح أن بوتين لا ينوي التخلّي عن النظام، غير أن من المستبعد أيضاً أن ينجح أي أمل لديه باستخدام علاقة روسيا القديمة مع الجيش السوري للفوز بدعمه واكتساب القدرة على التأثير في الأسد. ذلك أن هيكل القيادة الرسمي الذي تتعامل معه روسيا لا يمارس سلطة فعلية على القطعات العسكرية بقدر ما تمارس شبكات النظام الموازية داخل الجيش، ولذا فهو يتمتع بقدر ضئيل من الاستقلالية ولا يمكن أن يوفّر لروسيا وسيلة للتأثير.

ومن المفارقات أنه لا يمكن لروسيا تحقيق المزيد في سورية من دون النفوذ والموارد الإضافية التي يمكن أن تستثمرها الأطراف الخارجية الرئيسة الأخرى: إيران التي تقف إلى جانب النظام، ولكن أيضاً الولايات المتحدة وتركيا والسعودية. ويصح ذلك بخاصة اذا اقتنع بوتين بضرورة إيجاد صيغة تضمن رحيل الأسد في نهاية المرحلة الانتقالية. غير أن اهتمام الأطراف الخارجية الأخرى، مثل روسيا، يتركّز بصورة متزايدة على تحدّيات أخرى، بما فيها «داعش».

وهذا يبقي سورية في حالة من «الصراع المعلّق» حيث يرجّح أن يصمد وقف الأعمال العدائية خلال الأشهر المقبلة، بالتوازي مع محادثات السلام في جنيف التي من شبه المؤكّد أن تبقى متقطّعة رغم أن المبعوث الخاص للأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا عبّر عن أمله علناً بالانتقال من مناقشة المبادئ إلى مناقشة موضوعات سياسية فعلية.

السؤال إذاً هو ما إذا كانت الديناميات السياسية والاتجاهات العسكرية داخل سورية ستتطور في هذه الأثناء بطرق تؤثّر في التوازن العام. والواقع أن الجماعات المسلحة الموالية لـ «داعش» في جنوب سورية انتقلت إلى الهجوم لتوسيع منطقة سيطرتها في القرى الواقعة إلى الغرب والشمال من درعا عاصمة المحافظة. وقد استعادت قوات النظام مدينة تدمر الصحراوية، وهو ما يعتبر مكسباً مهماً، ويمكن أن تسعى لمواصلة الاندفاع نحو الجيب المحاصر حول مدينة دير الزور في الشرق، أو الضغط على المعاقل الباقية لـ «داعش» إلى الشرق من حلب في شمال البلاد. وقد ردّ حزب «الاتحاد الديموقراطي» الكردي على استبعاده من محادثات جنيف بالإعلان عن نيته إعلان إقليم فيديرالي، وهو يتنافس مع النظام و «داعش» والمعارضة السورية لتشكيل تحالفات مع العشائر العربية في شمال وشمال شرقي سورية.

التقدم (أو عدمه) في الحرب ضد تنظيم «داعش» في العراق، سوف يؤثّر أيضاً في التطورات في سورية. النجاح سيميل لمصلحة نظام الأسد، من خلال منحه ميزة عسكرية نسبية على طول خطوط مواجهته الطويلة مع التنظيم، ولكن إذا تعطّلت الحملة ضد «داعش» في العراق فإن ذلك سيبقي سورية في وضعها الحالي، والذي يميل أيضاً لمصلحة النظام. وفي الوقت نفسه، يواصل النظام الضغط على المناطق المحاصرة في سورية، وخصوصاً جنوب دمشق وشمال حمص، كي تذعن للهدنات المحلية التي تبقي جماعات المعارضة المسلحة في مكانها ولكنها تحرر وحدات الجيش كي تنتقل إلى جبهات أخرى. وسيعمل الأسد على تعزيز زعمه بأنه يعمل على تهدئة الأوضاع في البلاد وتحقيق المصالحة، وتأتي الانتخابات البرلمانية المقبلة في هذا االسياق أيضاً. وعلى العكس من ذلك، تعتمد المعارضة بصورة كبيرة على تقدم محادثات السلام التي لا يلتزم بها النظام بصورة حقيقية، وهي، أي المعارضة، مهدّدة بفقدان المبادرة السياسية والعسكرية.

بناءً على الاتجاهات الحالية، سيظل نظام الأسد متقدماً قليلاً، كما كان دائماً منذ بداية الأزمة السورية. غير أن ذلك لم يكن كافياً لتحقيق النصر التام على المعارضة الذي لا يزال يسعى إليه، ولا لدفع الولايات المتحدة إلى الدخول في شراكة غير مشروطة ضد «داعش» تبقي الأسد في الرئاسة والسيطرة الكاملة على الجيش والأمن في يديه. على العكس من ذلك، وحتى مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأميركية واحتمال مجيء إدارة أكثر حزماً إلى الحكم، تبدو الولايات المتحدة أقل احتمالاً من أي وقت مضى لبذل الجهد الديبلوماسي الكافي، ناهيك بالتدخّل العسكري، لفرض اتفاق سلام أفضل. وبما أنه ليس لدى الولايات المتحدة ولا روسيا من مصالح استراتيجية تدفع أياً منهما لكسر الجمود الذي سينتج مجدداً، فيبدو دخول سورية في حالة الصراع المعلّق مؤكداً.

أعلنت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية تصنيفها شبكات لجمع الأموال بغرض دعم أنشطة إرهابية.

ويستهدف الإجراء، بحسب بيان صحافي بثته وكالة الأنباء السعودية أمس، ستة أسماء لأفراد وكيانات لجمع الأموال دعماً لمنظمة «لشكر طيبة».

وأوضحت السعودية أنها تعمل مع أميركا على اتخاذ إجراء مشترك لتعطيل شبكات جمع أموال من خلال فرض جزاءات على أربعة أفراد وكيانين، هم: جيمس ماكلينتوك، وجمعية الرحمة الخيرية، وعبد العزيز نورستاني، وجمعية المدرسة العصرية، ونافييد قمر، ومحمد إعجاز سفاريش، وفقاً للأمر التنفيذي رقم 13224، الذي يستهدف الإرهابيين والذين يقدمون الدعم للإرهابيين أو الأعمال الإرهابية.

وأفاد بيان أصدرته السعودية: «نتيجة للإجراء الذي تم اتخاذه أمس، فإن أية ممتلكات أو مصلحة في الممتلكات تخص هؤلاء الأفراد المصنفين أو الكيانات، وتقع تحت سلطة القضاء الأميركية، تم تجميدها، وكذلك تصنف المملكة العربية السعودية هؤلاء الأفراد والكيانات، وفقاً لنظام جرائم الإرهاب وتمويله، وبموجب المرسوم الملكي أ/ 44، في قائمة الإرهاب، ونتيجة لذلك يتم تجميد أي أصول لتلك الأسماء في المملكة، ويحظر على المواطنين السعوديين التعامل معها أو مع من لهم صلة بها».

صرح مسؤولون امس ان عملية اعادة المهاجرين الى تركيا ستبدأ الاثنين المقبل بموجب الاتفاق الذي تم التوصل اليه هذا الشهر بين الاتحاد الاوروبي وتركيا، فيما تعاني اثينا ادارة عبء اللاجئين الذي تدفقوا على اراضيها.

وقال مصدر في المفوضية الاوروبية لوكالة فرانس برس «هناك التزام كبير من قبل تركيا واليونان يقضي بترحيل 500 شخص الى تركيا في الرابع من نيسان المقبل، ما لم تظهر اي مشكلة في اللحظات الاخيرة». واضاف ان الذين سيعادون هم «سوريون وافغان وباكستانيون لم يطلبوا اللجوء« موضحاً انها اول دفعة تعاد الى تركيا بموجب الاتفاق المطبق في 20 اذار الماضي.

ولم يوضح المصدر من اي من جزر بحر ايجه الخمس التي تستضيف مهاجرين ولاجئين، ستجري هذه العملية وما اذا كانت ستتم عبر البحر او الجو.

وفي بروكسل اكدت المتحدثة باسم الاتحاد الاوروبي ناتاشا بيرتو ان الاثنين المقبل «هو اليوم المستهدف» لبدء اعادة طالبي اللجوء الذين «رفضت طلباتهم لانهم يمكن ان يحصلوا على الحماية في تركيا». وفي الوقت نفسه قالت ان الاتحاد الاوروبي سيبدأ في اعادة توطين اللاجئين السوريين الذين يعيشون في مخيمات في تركيا.

وقال مصدر في الحكومة اليونانية ان عملية الاعادة ستحدث «على الارجح» من جزيرتي خيوس وليسبوس التي استقبلت اكبر عدد من الواصلين من تركيا، وحيث يمكث الاف المهاجرين في مراكز تسجيل مكتظة. الا انه رفض تحديد عدد الذين سيتم اعادتهم من اليونان.

وصرح مسؤول محلي انه سيتم الانتهاء من اجراءات المهاجرين خلال 24 ساعة وسيتم ارسالهم الى ازمير او الى مخيمات لاجئين في مناطق اخرى في تركيا، بحسب ما نقلت صحيفة «حرييت«.

وبموجب الاتفاق الذي تم التوصل اليه بين الاتحاد الاوروبي وتركيا فان جميع اللاجئين لاسباب اقتصادية الذين يصلون الى الجزر اليونانية بعد 20 اذار الماضي، يمكن ان يعادوا الى تركيا، على الرغم من ان الاتفاق يدعو الى دراسة كل حالة على انفراد.

ومقابل كل لاجئ سوري ستتم اعادته من اليونان، وافق الاتحاد الاوروبي على قبول لاجئ من مخيمات اللاجئين التركية.

ويهدف الاتفاق الى ردع اللاجئين السوريين عن محاولة العبور الى اليونان في قوارب مهربين مكتظة وتشجيعهم على البقاء في مخيمات اللجوء التركية للحصول على فرصة استقبالهم في اوروبا.

وفي وقت سابق من هذا الاسبوع، صرح نائب وزير الدفاع اليوناني ان عملية اعادة اللاجئين الى تركيا ستجري على ست سفن تستأجرها وكالة الحدود التابعة للاتحاد الاوروبي (فرونتكس).

الا ان المتحدثة باسم الوكالة بولينا باكولا صرحت لوكالة فرانس برس امس ان الوكالة «ليست ناشطة في هذه العملية في الوقت الحالي وانه «لا يزال العمل يجري على الانتهاء من الاجراءات بين اليونان وتركيا والمفوضية الاوروبية«.

ويوجد اكثر من 51 الف لاجئ ومهاجر عالقون حاليا في اليونان ويسعون للوصول الى شمال اوروبا، بعد ان اغلقت عدد من دول البلقان حدودها ومنعتهم من العبور.

وادخل ثمانية مهاجرين الى المستشفى في وقت سابق من الخميس بعد شجار وقع في وقت متأخر من الليل بين سوريين وافغان في بيرايوس القريبة من اثينا.

ولا يزال المئات يصلون الى الجزر اليونانية يوميا رغم الاتفاق بين الاتحاد الاوروبي وتركيا الذي يحد من عدد الواصلين والذي بدأ سريانه في 20 اذار.

وانتقدت جمعيات اغاثة الاتفاق لاسباب اخلاقية، وحذرت من ان مواقع التسجيل اليونانية ستصبح مراكز احتجاز للمهاجرين الذين ينتظرون اعادتهم الى تركيا بعد ان انفقوا الاف الدولارات وخاطروا بحياتهم للوصول الى اوروبا.

قُتِلَ ستة من عناصر شرطة وأُصيب 23 شخصا في تفجير سيارة مفخّخة استهدف آلية تابعة للشرطة التركية أمس في ديار بكر كبرى مدن جنوب شرق تركيا ذي الغالبية الكردية، وفق ما افاد مصدر امني.

ودان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الهجوم ودعا اوروبا الى الوقوف وراء حملته ضد المتمردين الاكراد.

وقال في كلمة في واشنطن: «لقد خسرنا للاسف عددا من عناصر قوات الامن ولدينا 14 جريحا».

وأضاف: «لا يمكن ان نتساهل مع هذا بعد الان. آمل بان تستطيع الدول الاوروبية وغيرها من الدول ان ترى الوجه الحقيقي للارهابيين في هذه الهجمات».

 ووقع الهجوم عشية زيارة نادرة سيقوم بها رئيس الوزراء التركي احمد داود اوغلو للمدينة فيما تشن حكومته حملة شرسة ضد التمردين الاكراد منذ الصيف الماضي.

وذكر المصدر ان السيارة المفخخة فجرت من بعد اثناء مرور الية الشرطة امام محطة الحافلات الرئيسية في المدينة، ومن بين الجرحى الـ 23، تسعة مدنيين والباقي من الشرطة.

 وهرعت سيارات الاسعاف الى مكان الانفجار، وأظهرت مشاهد حافلة تابعة للشرطة وقد تحولت الى انقاض محترقة لشدة الانفجار.

وتشن السلطات التركية منذ اشهر عمليات واسعة النطاق ضد متمردي حزب العمال الكردستاني في العديد من احياء دياربكر وفي جنوب شرق البلاد عموما.

خرج الجيش التركي عن صمت طويل، وعاد إلى إصدار بيانات تخاطب الساسة ووسائل الإعلام، إذ ندد بتقارير إعلامية طرحت احتمال تنفيذ المؤسسة العسكرية انقلاباً على الرئيس الإسلامي رجب طيب أردوغان، معلناً مقاضاة مَن يروّج هذه الأنباء.

في غضون ذلك، قُتل ستة أشخاص بينهم أربعة شرطيين، وجُرح 20 بتفجير بسيارة مفخخة استهدف باصاً ينقل أفراداً من القوات الخاصة في دياربكر، كبرى مدن جنوب شرقي تركيا الذي تقطنه غالبية من الأكراد. ويأتي الهجوم عشية زيارة لرئيس الوزراء أحمد داود أوغلو إلى المدينة.

إلى ذلك، بدا توقيت البيان النادر للجيش لافتاً، إذ يتزامن مع زيارة أردوغان واشنطن، حيث يشارك في قمة حول الأمن النووي، ويأمل بلقاء نظيره الأميركي باراك أوباما، علماً أن كثيرين اعتبروا البيان رداً على مقال نشرته مجلة «نيوزويك» لمايكل روبن، وهو مسؤول سابق في وزارة الدفاع الأميركية، بعنوان «هل سيحدث انقلاب على أردوغان في تركيا؟».

وأشار البيان إلى «أخبار وتعليقات لأجهزة إعلامية»، اعتبرها «بلا أساس»، مستدركاً أنها «تؤثّر سلباً في معنويات رفاقنا الأبطال في الجيش، وتجعل كل أفرادنا يشعرون بعدم ارتياح». ونفى «ما أوردته وسائل إعلام عن حركة تمرد داخل الجيش، أو أي احتمال لخروج مجموعة عن آلية السمع والطاعة التي تحكم جميع أفراده». وزاد: «لا يمكن الحديث عن خطوة غير شرعية تأتي من خارج هيكلية القيادة، أو تعرّضها لخطر». وأعلن البدء بمسار قانوني لمقاضاة مَن يكتبون أخباراً «ولهم أهداف أخرى»، والذين «ذهبوا إلى أبعد مدى».

ويساهم توقيت البيان في توجيه رسائل من الجيش إلى واشنطن وأردوغان في آنٍ، إذ يشكّل رداً قاسياً على ما يمكن اعتباره «محاولة جسّ نبض أميركية للجيش»، من خلال مقال روبن، ورداً على مستشارين لأردوغان طالبوا رئيس الأركان الجنرال خلوصي أكار بالاستقالة إنْ لم ينصعْ لطلب الرئيس «تطهير الجيش من مئات من الضباط الموالين للداعية المعارض فتح الله غولن، والذين قد يُعدّون لانقلاب» على الرئيس التركي.

وكان الكاتب راسم أوزان، المقرّب من أردوغان، حض أكار على الاستقالة، بسبب «تردده وتأخّره» في تصفية أنصار غولن في الجيش. وكتب عن «معلومات تفيد بأن نصف طياري مقاتلات إف-16 في الجيش يتبعون غولن، وهذا خطر جداً».

ولم يوضح بيان الجيش الجهة التي سيقاضيها، لكن مسار القضية سيكشف المستهدفين، هل هم مستشارون لأردوغان أم واشنطن.

معلوم أن الجيش التركي نفّذ ثلاثة انقلابات في أعوام 1960 و1971 و1980، وأطاح حكومة الإسلامي نجم الدين أربكان عام 1997. لكنها تمّت بالتنسيق مع الولايات المتحدة، وبعد استئذانها، إذ إنها أبرز حليف للمؤسسة العسكرية التركية التي تعتبر نفسها حامية للنظام العلماني الأتاتوركي في البلاد.

وتأزّمت العلاقة بين الجيش وواشنطن، على خلفية نظرة الأميركيين إلى مستقبل أكراد العراق، وانفجرت خلال غزوه عام 2003، إذ رفض الجيش الضغط على حكومة أردوغان للمشاركة فيه. ثم تخلّت واشنطن تماماً عن الجيش، أثناء محاكمة جنرالاته بتهم التخطيط لانقلابات تبيّن أن جماعة غولن لفّقتها للعسكر لتعزيز موقع أردوغان في السلطة وتخليصه من الهيمنة العسكرية، قبل أن يدبّ خلاف بين أردوغان وغولن. ويبدو أن قيادات في الجيش لم تنسَ «تخلّي واشنطن عنها» وترفض معاودة التعاون معها.

ويرفض أكار أوامر الرئيس التركي بتصفية كل مَن يُشتبه في انتمائه إلى جماعة غولن، خشية خروج الأمر عن السيطرة، إذ يعتبر أن الجيش لم يتعافَ بعد من أزمة طرد مئات من ضباطه، بتهم ملفقة، ما أحدث فراغاً وظيفياً في قيادة سلاح البحرية... ولا يمكنه أن يفاقم المعاناة، من خلال تصفية مئات آخرين، لمجرد الاشتباه في كونهم من جماعة غولن. ويرى رئيس الأركان أن ذلك قد يؤدي إلى انهيار تام لمعنويات الجنود، فيما يجهد لاستعادتهم الثقة بالنفس وبالجيش، من خلال حربه على حزب العمال الكردستاني.

اعتقلت الشرطة في تركيا مقاتلا تركيا تتهمه موسكو بقتل طيارها الذي تمكن من الهبوط بمظلة حين اسقطت مقاتلات اف-16 تركية طائرته على الحدود السورية في 24 تشرين الثاني الفائت، بحسب ما اوردت تقارير امس.

وذكرت وكالة دوغان للانباء ان الب ارسلان جيليك اعتقل مع نحو عشرة اخرين بينما كانوا في مطعم في مدينة ازمير على بحر ايجه.

ودهمت الشرطة المطعم بعد تلقيها اخبارية وصادرت بندقية كلاشنيكوف ومسدسين وذخيرة.

وتتهم روسيا جيليك بقتل الطيار اوليغ بيشكوف بدم بارد اثناء هبوطه بالمظلة على الارض بعد اسقاط طائرته.

وتسبب اسقاط طائرة السوخوي-24 الروسية بازمة غير مسبوقة في العلاقات بين انقرة وموسكو.

ولم يتضح على الفور ما اذا كان اعتقال جيليك يرتبط بحادث الطيار الروسي ام انه على صلة بتهمة حيازة الاسلحة.

وقالت الوكالة انه يجري التحقيق مع 14 شخصا بينهم جيليك. ويقاتل جيليك، وهو ابن سياسي محلي مرموق من حزب الحركة القومية، منذ 2014 في صفوف القوات التركمانية في سوريا.

 

تحولت العاصمة الأميركية واشنطن إلى حصن أمني أمس، مع حضور ممثلين لأكثر من خمسين دولة بينهم ست دول عربية قمة الأمن النووي الأخيرة في عهد الرئيس الأميركي باراك أوباما. وهي وضعت إجراءات التصدي للإرهاب النووي، وتعزيز «بنيان الأمن النووي» والتعاون والتنسيق في هذا المجال في صلب بيانها الختامي.

وكان لافتاً غياب روسيا عن القمة في مقابل حضور الشركاء الأوروبيين للولايات المتحدة وزعماء اليابان والهند والصين وكوريا الجنوبية ودول أميركا اللاتينية. أما عربياً فحضر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، ومدير مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة في السعودية، هاشم يماني، الذي كان شارك في قمتي لاهاي وسيول عامي ٢٠١٢ و2014. كما شارك وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان، وتمثلت المغرب بالأمير مولاري رشيد بن الحسن والجزائر برئيس الوزراء عبد المالك سلال.

إلى ذلك عكس جدول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في القمة الشرخ بين واشنطن وأنقرة، إذ لم يلتقِ في حدث لا سابق له الرئيس أوباما بل نائبه جو بايدن.

وأبلغت مصادر في الوفد التركي «الحياة» أن الخلاف التركي - الأميركي «أثّر في الموقف من الإرهاب في ظل عدم اتفاق الجانبين على آلية محاربة تنظيم داعش، وتصنيف أنقرة حزب العمال الكردستاني باعتباره «إرهابي ولا يجب التعاون معه في التصدي لداعش».

وركزت القمة في لقاءاتها الموسعة والخاصة على خطر الإرهاب النووي، وتضمين البيان الختامي إجراءات وبنود تمنع استغلال المواد الذرية وتحصن أمنها لتجنب وقوعها في يد الإرهابيين، خصوصاً بعد الاعتداءات الأخيرة في بلجيكا، والتحدي المتزايد الذي تمثله كوريا الشمالية.

والتزم المشاركون في البيان الختامي زيادة إجراءات حماية المواد المشعة والتقيد بالاتفاقات الدولية في هذا الشأن، مع زيادة التنسيق الإقليمي والدولي في هذه الإجراءات، فيما وضع أوباما في كلمته الحد من الانتشار النووي في صلب إنجازاته الرئاسية بعدما دشن هذه المبادرة خلال قمة واشنطن عام ٢٠١٠. وأشار إلى إنجاز توقيع الاتفاق النووي مع إيران، وقبله مع روسيا للحدّ من ترسانتها النووية.

وفي مقال رأي نشرته صحيفة «واشنطن بوست» كتب أوباما: «ترسانتنا النووية الهائلة التي تعود إلى الحرب الباردة لا تلائم تهديدات اليوم، وعلى الولايات المتحدة وروسيا اللتين تملكان معاً أكثر من 90 في المئة من الأسلحة النووية في العالم، التفاوض لتقليص مخزونهما بدرجة أكبر».

واقتصرت اللقاءات الثنائية لأوباما في القمة على الرئيسة الكورية الجنوبية باك غان هي ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، والرئيس الصيني شي جينبينغ. كما اجتمع مع الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، قبل أن يترأس عشاءً موسعاً للوفود المشاركة.

السياسة..واشنطن – أ ف ب: أكدت وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» أنها واثقة من أن تنظيم «داعش» يتجه نحو الهزيمة، مشيرة إلى أن زخم الحرب ضد التنظيم الإرهابي في أوجه منذ بدأ التحالف الدولي حملته بسورية والعراق في أغسطس 2014.

وقال نائب وزير الدفاع الأميركي روبرت وورك في تصريح صحافي أول من أمس، «ليس هناك أي شك في أن ميزان القوة ضد داعش يميل لمصلحتنا أكثر من أي يوم مضى منذ بدء حملتنا»، مضيفاً «نحن اليوم وأكثر من أي وقت مضى واثقون من أن التنظيم يتجه عسكرياً نحو الهزيمة في الميدان».

من جهته، قال وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر في تصريح منفصل إن «داعش يتعرض لضغوط من جميع الجهات»، واعداً بـ»تسريع حملتنا أكثر».

وأشار إلى الخسائر المتلاحقة التي مني بها التنظيم الإرهابي أخيراً سواء لجهة انحسار رقعة الأراضي الخاضعة لسيطرته أو لجهة مقتل العديد من كبار قادته.

الرأي..واشنطن - وكالات - أعلن الجيش الأميركي، أنه سينشر في أوروبا فرقا قتالية متناوبة من لواء مدرعات مقره الولايات المتحدة في إطار مساع أوسع للتصدي لما تراه الولايات المتحدة اعتداء من جانب روسيا على القارة الأوروبية.

وجاء في بيان من القيادة الأميركية في أوروبا أن الفرق ستتناوب المهام كل تسعة أشهر اعتبارا من فبراير 2017 وستجري تدريبات عسكرية في إستونيا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا ورومانيا وبلغاريا والمجر.

وأكد الجيش ان وجود الفرق في أوروبا سيكون مستمرا وسيرفع وجود الجيش الأميركي في القارة الأوروبية إلى ثلاثة ألوية كاملة العدد. وستجلب كل وحدة لدى تناوبها مع الوحدة الأخرى معدات أحدث وأكثر تطورا ستحل في النهاية محل معدات التدريب الحالية في أوروبا. ويضم لواء المدرعات الأميركي عادة نحو 4500 عسكري. وقال قائد القيادة الأميركية في أوروبا الجنرال فيليب بريدلاف، إن القرار يعني أن حلفاء الولايات المتحدة «سيرون وجودا أكثر تواترا في بلادهم للواء مدرعات مجهز بعتاد أحدث».

في المقابل، أعلن نائب وزير الدفاع الاميركي بوب وورك، ان وزارة الدفاع «البنتاغون» تدرس كيفية استخدام طائرات من دون طيار في المستقبل لترافق الطائرات المقاتلة التي يقودها طيارون ومن المرجح أن يبدأ بطائرات من دون طيار تحلق إلى جانب الطائرات المقاتلة.

وأبلغ وورك تجمعا لخبراء دفاعيين استضافته صحيفة «واشنطن بوست»، إن «فكرة وجود مثل هذه المساعدة من المرجح أن تتجسد أولا في الجو وفي البحر قبل أن تنفذ على الارض». وفي أحدث خطوة في مسعى الرئيس باراك أوباما لإغلاق سجن غوانتانامو في القاعدة البحرية الاميركية في كوبا، أفاد مسؤول، إن «البنتاغون» أخطرت الكونغرس أنها تخطط لإرسال نحو 12 سجينا من نزلاء غوانتانامو إلى دولتين على الاقل. ووفقا للمسؤول الذي تحدث شريطة عدم نشر اسمه، فإن من المتوقع أن يبدأ نقل بعض السجناء في الايام المقبلة، في حين سيتم نقل الاخرين في الاسابيع المقبلة. وقال المسؤول إن المجموعة سيكون من بينها طارق باعوضة، وهو رجل يمني مضرب عن الطعام منذ وقت طويل.

 

قرّرت السلطات البلجيكية أمس تسليم صلاح عبد السلام المشتبه بضلوعه في اعتداءات باريس في تشرين الثاني لفرنسا فيما يستعد مطار بروكسل الذي شهد تفجيرات انتحارية لإعادة فتح ابوابه رغم ان الرحلات لن تستأنف فورا.

وصلاح عبد السلام هو الناجي الوحيد من المجموعة التي نفّذت اعتداءات باريس في 13 تشرين الثاني واعتقل في بروكسل في 18 من آذار.

وبعد اربعة ايام من اعتقاله، هزت العاصمة البلجيكية تفجيرات متزامنة اعلن تنظيم الدولة الاسلامية مسؤوليتها عنها نفذها مهاجمون انتحاريون لهم علاقة بعبد السلام وخلية هجمات باريس.

وصرّح سيدريك مواس محامي عبد السلام «يمكنني ان اؤكد لكم ان صلاح عبد السلام يرغب في تسليمه الى السلطات الفرنسية».

وأضاف «لقد وافق بذلك على تنفيذ مذكرة التوقيف الاوروبية واريد ان اؤكد انه يرغب في التعاون مع السلطات الفرنسية».

واعتُبِرَ اعتقال عبد السلام نجاحا نادرا في الحرب التي تخوضها بلجيكا ضد الارهاب، رغم انه تم العثور عليه على بعد امتار من منزل عائلته ورفض التحدث منذ اعتداءات بروكسل رغم ارتباطه بالمهاجمين.

وجاء في بيان لمكتب النيابة الفدرالية «بعدما اعلن صلاح عبد السلام موافقته على نقله الى فرنسا، قبل القضاء الفدرالي اعلانه الرسمي اليوم (...) واصبح نقله ممكنا».

وأضاف البيان ان «السلطات البلجيكية والفرنسية ستدرس الان بشكل مشترك خطوات تنفيذ عملية النقل».

وكان الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند اعلن فور اعتقال عبد السلام انه يريد عودته الى فرنسا بالسرعة الممكنة للمثول امام العدالة بشان الاعتداءات.

ويُعتقد بزنّ عبد السلام عمل على تنسيق الامور اللوجستية لمجزرة باريس وقال للمحققين انه كان من المفترض ان يفجر نفسه في ستاد دو فرانس الى انه تراجع في اللحظات الاخيرة.

من ناحية اخرى، اعلن مطار بروكسل المغلق منذ التفجيرات، عن انه تلقى تصريحات من خدمات الاطفاء وسلطة الطيران المدني البلجيكية بـ«الاستئناف الجزئي لرحلات المسافرين».

واوضح مطار زافنتيم الدولي في بيان ان «المطار اصبح جاهزا من الناحية الفنية لاستئناف عملياته (..) الا انه في انتظار قرار رسمي حول موعد الاستئناف، وحتى مساء اليوم، لن يشهد مطار بروكسل تسيير اي رحلات».

وفي مسعى لإنهاء الفوضى التي تسبب بها اغلاق احد اهم المطارات في اوروبا، اجرى مئات الموظفين تدريبات هذا الاسبوع لتجربة نظام تسجيل الركاب المؤقت واجراءات الامن المشددة.

وبموجب هذه الترتيبات المؤقتة، سيتمكن المطار من استيعاب 800 مسافر مغادر في الساعة، اي نحو 20٪ من طاقته المعتادة، بحسب المطار.

وبرزت صلات وثيقة بين منفذي هجمات باريس وبروكسل ما يكشف عن شبكة معقدة من خلايا المتطرفين عبر الحدود، ما ادى الى شن سلسلة من المداهمات في العديد من الدول الاوروبية.

وفي احدث هذه المداهمات قام عناصر من الشرطة والجيش بتمشيط منطقة غابات على جانب طريق سريع بالقرب من كورتري شمال غرب بلجيكا. وترتبط المداهمة الاخيرة بمخطط تم احباطه في فرنسا واتهم فيه المدعو رضا كريكت الاربعاء بالانتماء الى منظمة ارهابية بعد ان عثرت الشرطة على ترسانة من الاسلحة والمتفجرات في منزله. واستمرت العملية ساعات عدة، الا ان النيابة البلجيكية قالت انه لم يتم العثور على اسلحة او متفجرات كما لم تسجل اي اعتقالات.

شهدت فرنسا امس تعبئة كبيرة لمعارضي مشروع تعديل قانون العمل ولم تخل التظاهرات التي نظموها من صدامات مع الشرطة في العديد من المدن، ما يشكل فصلا جديدا ساخنا من اختبار القوة مع الحكومة الاشتراكية.

وتظاهر ما بين 390 ألف شخص وفق السلطات و1،2 مليون وفق النقابات، ما يفوق بكثير يوم التحرك السابق في التاسع من اذار والذي راوح عدد المشاركين فيه بين مئتي الف و450 الفا وفق المصدرين.

واعلنت النقابات التي ترفض مشروع القانون تنظيم اضرابات وتظاهرات جديدة يومي الخامس والتاسع من نيسان.

ويشكل حجم التعبئة مؤشرا سيئا بالنسبة الى الرئيس فرنسوا هولاند والحكومة الاشتراكية على وقع رفض فئة من ناخبي اليسار لهذا الاصلاح، وذلك قبل 13 شهرا من الانتخابات الرئاسية المقبلة.

واعتقلت الشرطة اكثر من مئة شخص على هامش التظاهرات في باريس ومدن عدة بينها رين ونانت (غرب) وروان (شمال غرب) وتولوز (جنوب غرب) وليون (وسط شرق). واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع ردا على شبان ملثمين رشقوها بمقذوفات. واصيب 13 من عناصرها.

وجاء يوم الاحتجاج الاجتماعي الذي شهد ايضا اضرابات غداة نكسة سياسية كبرى لفرنسوا هولاند بعدما اضطر للتخلي عن مشروع اصلاح دستوري كان اعلن عنه بعد اعتداءات باريس في تشرين الثاني. وكان الطلاب الذين تواجدوا بقوة الخميس في الشارع في صلب حركة الاحتجاج الاجتماعية. وعلق غيوم الطالب في نانت «هذا القانون يصب في مصلحة اصحاب العمل على حساب العاملين (...) انه مستقبلنا، علينا ان نستنفر اليوم من اجل مستقبلنا سنواصل التحرك اذا لم تتراجع الحكومة».

ووضع شرطي باريسي قيد الحجز الاحتياطي الخميس في اطار تحقيق حول اعمال عنف ارتكبت ضد طالب الاسبوع الماضي على هامش تظاهرة مماثلة.

انعدام الأمان

 وفي مواجهة احتجاجات النقابات والموظفين، تراجعت الحكومة الفرنسية عن بعض النقاط الخلافية الواردة في مشروعها خصوصا بشأن وضع سقف للتعويضات الخاصة بالصرف الكيفي. لكن النقابات المحتجة لا تزال تطالب بسحب الاصلاح بالكامل.  

وقالت هذه النقابات «هذا النص لن يؤدي الى خلق وظائف وسيعمم الشعور بانعدام الامان الوظيفي وسيفاقم التفاوت المهني لا سيما حيال النساء والشباب». وكررت وزيرة العمل الفرنسية مريم الخمري القول انها تستمع الى «قلق الشباب» مدافعة في الوقت نفسه عن «قانون ضروري ومنصف».

وأثرت الاضرابات خصوصا على وسائل النقل المشترك حيث سجلت حركة القطارات تباطؤا. فيما سجلت اضطرابات ايضا في حركة الملاحة الجوية بسبب اضراب المراقبين الجويين. وعلى الصعيد السياحي، بقي برج ايفل مغلقا طوال أمس، كما اعلنت الشرطة المشغلة لهذا المعلم السياحي الشهير. ويفترض ان يؤمن الاصلاح مزيدا من الليونة لسوق العمل مع ضمان المسار المهني للموظفين في بلد بلغت نسبة البطالة فيه عشرة بالمئة وتتردد الشركات الصغيرة والمتوسطة في التوظيف. وهو يهدف خصوصا الى تعزيز التفاوض داخل المؤسسات وخصوصا حول تنظيم اوقات العمل، وتوضيح قواعد التسريح الاقتصادي.