واشنطن تتمسك بـ «تنحي» الأسد في «مرحلة انتقالية»..موسكو تحضّ دمشق على «المرونة» في مفاوضات جنيف..إعلان دستوري انتقالي لـ «الجمهورية السورية»... وواشنطن تدرس «مسودة روسية» للدستور

عاد مصير الرئيس بشار الأسد نقطة خلاف علنية بين الجانبين الأميركي والروسي، مع تأكيد واشنطن على وجوب خروج الأسد «في مرحلة انتقالية» وتمسك موسكو بترك ذلك إلى «الشعب السوري»، وسط أنباء تفيد أن الرئيس فلاديمير بوتين لا يريد ممارسة الضغوط لتنحي الأسد كي لا يلجأ إلى الدعم الإيراني، وإن كانت موسكو تريد من النظام السوري إبداء «مرونة» في مفاوضات جنيف التي ستبدأ في ١١ الشهر الجاري وتبحث في ملفي تشكيل الحكم الانتقالي وصوغ دستور جديد. وشن الطيران السوري لليوم الثاني عشرات الغارات على غوطة دمشق.

وأكد مسؤول في الخارجية الأميركية لـ «الحياة» أن «الموقف الأميركي من الأسد لم يتغير ويجب أن يخرج في مرحلة انتقالية». وكان المسؤول الأميركي يرد على تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن الشعب السوري يقرر مصير الأسد بالقول: «يجب أن يخرج الأسد في مرحلة انتقالية والقرارات حول آلية ذلك يجب أن تكون في إطار العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة والتي ستستأنف في منتصف هذا الشهر». وأشار المسؤول الأميركي إلى أنه «من المهم التذكير بأن كل أعضاء المجموعة الدولية الداعمة لسورية تؤيد المرحلة الانتقالية التي دعا إليها ميثاق جنيف في ٢٠١٢ والذي يشير بوضوح إلى وجوب تشكيل جسم حكم انتقالي بموافقة مشتركة ويحظى بصلاحيات تنفيذية كاملة».

وكان الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف حض «وفد السلطات السورية الشرعية» إلى الجولة المقبلة من محادثات جنيف على «مواصلة المشاركة بصورة بناءة وإبداء المرونة الضرورية ضمن الأطر الممكنة».

وتواصلت ردود الفعل الروسية على التقرير الذي نشرته «الحياة» أول من أمس، وأشار نقلاً عن مصادر ديبلوماسية في مجلس الأمن، إلى اتفاق روسي – أميركي على «رحيل» الأسد إلى «بلد ثالث في مرحلة معينة من التسوية». وشن لافروف هجوماً عنيفاً على واشنطن واتهمها بتعمد تقديم «تسريبات غير مهذبة» حول التفاهمات الروسية - الأميركية، موضحاً أن الاتفاق بين موسكو وواشنطن يقوم «حول المبادئ الرئيسية للتسوية السورية، وهي علنية ومثبتة في قرارات المجموعة الدولية لدعم سورية وفي قرارات مجلس الأمن».

وكشف مصدر فرنسي مطلع لـ»الحياة» أن محادثات وزير الخارجية الأميركي جون كيري في موسكو مع الرئيس فلاديمير بوتين ولافروف في موسكو الأسبوع الماضي تركزت على الانتقال السياسي ومستقبل الأسد، لافتاً إلى أن ما قاله لافروف أمس من أنهما لم يتطرقا إلى هذا الموضوع «غير دقيق لأن مستقبل الأسد والانتقال السياسي في سورية كانا في صلب موضوع النقاش». وما لفت الجانب الأميركي في حجج بوتين أنه قال: «من الصعب جداً دفع الأسد إلى التنحي» وأن ذلك قد يخلق له مشكلة مع الإيرانيين وأن إيران حازمة ومتشددة بتمسكها بالأسد وأنه إذا ضغط بوتين لدفع الأسد إلى التنحي فإنه سيلجأ إلى الدعم الإيراني».

إلى ذلك، تداول خبراء قانونيون مستقلون ومعارضون «إعلاناً دستورياً موقتاً» يشكل مرجعية للهيئة الانتقالية خلال فترة التحول السياسي في «الجمهورية السورية». وأكدت مصادر متطابقة لـ «الحياة» أن لافروف سلم كيري خلال لقائه نهاية الشهر الماضي، مسودة دستور مبنية على وثيقة صاغها خبراء قانونيون مقربون من النظام السوري، ويدرسها الجانب الأميركي حالياً.

ميدانياً، قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن الطيران السوري شن عشرات الغارات على مناطق قرب دمشق في وقت اتهمت باريس النظام السوري بخرق الهدنة بقصفها المدنيين وضرب الجهود التي تبذلها الأسرة الدولية لإيجاد حل سياسي. وأعلنت الخارجية الأميركية أنها «روعت» بالغارات السورية على بلدة دير العصافير شرق دمشق، التي أسفرت عن مقتل ٣٣ مدنياً الخميس.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن باريس لن تعترف بمكتب تمثيلي للأكراد السوريين في أراضيها، مؤكدة أن «المحاور الشرعي الوحيد» هو «الائتلاف الوطني السوري» المعارض الذي لديه سفير في العاصمة الفرنسية.

وكان رئيس «حزب الاتحاد الديموقراطي» الكردي صالح مسلم أعلن الخميس عزمه على «فتح مكتب تمثيلي لكردستان سورية في فرنسا».

حضّت موسكو الحكومة السورية على تبنّي «موقف بناء ومرن ضمن الأطر المتاحة» في مفاوضات جنيف بدءاً من العاشر من الشهر الجاري، في وقت شن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، هجوماً لاذعاً على واشنطن واتهمها بأنها «تتلاعب بتسريبات غير مهذبة لمضمون المحادثات الروسية – الأميركية» حول سورية.

ودعا الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، «وفد السلطات السورية الشرعية» الى الجولة المقبلة من محادثات جنيف، لـ «مواصلة المشاركة في صورة بناءة وإبداء المرونة الضرورية ضمن الأطر الممكنة». وجدد الدعوة الروسية لإشراك كل القوى السورية في المحادثات، لضمان «فتح الطريق الوحيد للتوصل إلى حل متوازن للأزمة»، موضحاً أنه «لا يمكن إجراء هذه المفاوضات إلا بطابع شامل، أي بمشاركة تعددية تشمل القوى كافة في سورية، بما فيها الأكراد، وهذا أمر ضروري للتوصل إلى حل متوازن فعلاً، ولتمكين السوريين من تقرير مصيرهم ومصير قيادتهم بأنفسهم، ولا بد من صياغة هذا القرار بمشاركة جميع القوى». في الأثناء، تواصلت ردود الفعل الروسية على التقرير الذي نشرته «الحياة» أول من أمس، وأشار نقلاً عن مصادر ديبلوماسية في مجلس الأمن، الى اتفاق روسي – أميركي على «رحيل» الرئيس بشار الأسد الى «بلد ثالث في مرحلة معينة من التسوية».

وشنّ أمس، لافروف هجوماً عنيفاً على واشنطن واتهمها بتعمد تقديم «تسريبات غير مهذبة» حول التفاهمات الروسية - الأميركية، موضحاً أن الاتفاق بين موسكو وواشنطن يقوم «حول المبادئ الرئيسية للتسوية السورية، وهي علنية ومثبتة في قرارات المجموعة الدولية لدعم سورية وفي قرارات مجلس الأمن».

وأشار إلى أن الولايات المتحدة «تقدم معلومات خاطئة حول المشاورات مع روسيا في شأن التسوية السورية»، وأنها «تتعمد القيام بتلاعب ليس بالقليل. وهذه التلاعبات تعكس حقيقة أن شركاءنا الأميركيين، على جميع المستويات، معروفون بأنهم في شكل منتظم لا ينشرون فقط محتويات المحادثات الديبلوماسية، لكن يطلقون في شكل فظ معلومات مضللة حول ما تم نقاشه في الواقع», مؤكداً أن «المزاعم عن وجود اتفاق حول مصير الأسد ليست إلا قلباً للحقائق ومساعيَ لطرح المرجو كأنه واقع»، مذكراً بأن قرارات «المجموعة الدولية لدعم سورية» تؤكد أنه لا يحق لأحد، باستثناء الشعب السوري، تقرير مصير القيادة السورية، ومصير الأسد. واعتبر أن الولايات المتحدة تقوم بـ «عملية تضليل لأنها غير قادرة على إرغام عدد من حلفائها في المنطقة، وحتى في أوروبا، على تنفيذ القرارات المتعلّقة بسورية».

وأضاف لافروف: «في هذه التسريبات غير المهذبة التي تشوّه الواقع، تظهر عدم قدرة واشنطن على التصدي لحلفائها في المنطقة وفي أوروبا، الذين يتجاهلون قرارات مجلس الأمن ويحاولون طرح إنذارات، مطالبين برحيل الأسد عن منصب الرئيس كشرط مسبق قبل بدء التفاوض حول أي مواضيع أخرى، بدلاً من الامتثال لقرارات مجلس الأمن، التي توفر للشعب السوري الحق السيادي، الذي هو ملكه بالفعل، لتحديد مصيره، بما في ذلك مسألة اختيار زعيمه».

كشف مصدر فرنسي مطلع على محادثات وزير الخارجية الأميركي جون كيري في موسكو مع الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو الأسبوع الماضي أن المحادثات الأميركية - الروسية تركزت على الانتقال السياسي ومستقبل الرئيس بشار الأسد، لافتاً إلى أن ما قاله لافروف أمس من أنهما لم يتطرقا إلى هذا الموضوع «غير دقيق لأن مستقبل الأسد والانتقال السياسي في سورية كانا في صلب موضوع النقاش».

ونقل المصدر عن الجانب الأميركي قوله إن موقف الرئيس بوتين من كل ما تبقى من المواضيع حول وقف القتال ودعم إدخال المساعدات الإنسانية ومصير المعتقلين كان مقبولاً من الجانب الأميركي، لكن الموضوع الذي أخذ نقاشاً طويلاً وكان هناك خلاف عليه هو مسألة مستقبل الأسد مع موقف روسي يقول ربما بالإمكان تقليص بعض نفوذه، كما لا يمكن استبداله ولا يمكن الضغط عليه بالقوة وأنه «إذا فعلنا ذلك سيؤدي إلى الفوضى». ورد الجانب الأميركي أنه إذا لم يتم أي تقدم على هذا الصعيد فإن «كل شيء سينهار لأن عندئذ لا يمكن ضبط المعارضة ولا الحلفاء وستكون هناك وسائل عسكرية إضافة إلى الوسائل العسكرية التي لدى المعارضة».

وتابع المصدر أن الجانب الأميركي «لم يحدد ما هي هذه الوسائل العسكرية التي يتحدث عنها وأنه لم يقل إذا كان الأميركيون سيستعملون هذه الوسائل»، مشيرة إلى أن بوتين يتمنى لو كان بإمكانه استبدال الأسد، لكن لا يمكنه إقناعه بالتخلي عن الرئاسة وأنه لا يرى من بإمكانه أن يحل مكانه.

وما لفت الجانب الأميركي أن في حجج بوتين أنه قال أنه «من الصعب جداً دفع الأسد للتنحي» وأن ذلك قد يخلق له مشكلة مع الإيرانيين وأن إيران حازمة ومتشددة بتمسكها بالأسد وأنه إذا ضغط بوتين لدفع الأسد إلى التنحي فإنه سيلجأ إلى الدعم الإيراني.

وأشار المصدر إلى أن «الانطباع الأميركي بعد هذه المحادثات أن بوتين لم يغير موقفه من الأسد ولو أنه رغب في إظهار القليل من المرونة، لكن ما استنتجه بوضوح الجانب الأميركي رغبة شديدة من بوتين للتعاون والولايات المتحدة» وأن الجانب الأميركي يقول أنه يعطي القليل لبوتين، لكن بإمكانه أن يقدم له المزيد إذا شعر أن بوتين يقدم في المقابل خطوات ملموسة غير أن الجانب الأميركي لن يقدم أي خطوة مجاناً للجانب الروسي .

إلى ذلك، ترى باريس أن وقف القتال في سورية تم على أسس غير متوازنة بالنسبة للمعارضة وأن بوتين يلعب دوره بذكاء، فهو يمسك بزمام المبادرة والأميركيون يتبعونهم وكلما مرت الأيام «يعتاد العالم على بقاء الأسد ولو أنه على جزء من البلد». وهذا التقييم الفرنسي جعل باريس ترى أن الوضع «سيء جداً، لكن منذ أسبوعين كان التقييم الفرنسي أن الوضع على الملف السوري كارثي، في حين أن الآن الوضع سيء».

وتابع المصدر أنه كلما استمر وقف القتال كان صعباً لروسيا أن تخرقه وإذا عـــادت روسـيا لتضرب سيرفع كلـفة ذلك لها سياسياً وهذا يعني أن بوتين أصبح في منطق المفاوضات، وتأمل باريس أن يظهر النظام في المفاوضات سوء نيته وأن يكون سيئاً في التفاوض، وأن تكون المعارضة جيدة في التفاوض، حيث أظهرت الجولة الأولى من المفاوضات في جنيف أن المعارضة تحركت بذكاء وأن المنسق العام لـ «الهيئة التفاوضية العليا» المعارضة رياض حجاب «كان جيداً، حتى أن الجانب الروسي اعترف أن المعارضة قامت بما مطلوب منها والنظام كان سيئاً في المفاوضات».

وتابعت أن باريس ترى أنه ينبغي التمسك بهذه الخطوات للأمل بإعادة شيء من التوازن بين الطرفين. وفي التقويم الفرنسي أنه إذا رأى بوتين أن النظام يعرقل روسيا والتوصل إلى انتصار ديبلوماسي في المفاوضات «فقد يستاء بوتين من الأسد لصالح المعارضة».

وعن دور إيران، ترى باريس أن الإيرانيين يشعرون بتوتر بالغ عندما تجري مناقشات ثنائية منفردة مباشرة بين الولايات المتحدة وروسيا على الملف السوري وأنه ليس هناك ثقة فعلية بين أي مسؤول إيراني في الجانب الروسي و «الجانب الإيراني غير مطمئن حتى عندما يطمئنه الجانب الروسي، وباريس ترى أن الولايات المتحدة كانت تتمنى الحوار مع إيران مثلما تفعله مع روسيا حول سورية، لكن هذا غير مطروح وهناك قناعة فرنسية أن لا يوجد أي إمكانية لصفقة بين الأميركيين وإيران حول سورية لأن إيران حازمة ومتشددة في تمسكها بالأسد علماً أن بالإمكان التوصل إلى نتيجة مع روسيا».

تأكد أن وزير الخارجية الأميركي جون كيري تسلم من الجانب الروسي خلال زيارته إلى موسكو الأسبوع الماضي مسودة دستور جديد يحدد مستقبل النظام السياسي وضوابط المرحلة الانتقالية في سورية، في وقت تداول خبراء قانونيون مستقلون ومعارضون «إعلاناً دستورياً موقتاً» يشكل مرجعية للهيئة الانتقالية خلال فترة التحول السياسي في «الجمهورية السورية».

وأكدت مصادر متطابقة لـ «الحياة» أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سلم كيري خلال لقائه نهاية الشهر الماضي، مسودة دستور مبنية على وثيقة صاغها خبراء قانونيون مقربون من النظام السوري، ويدرسها الجانب الأميركي حالياً، الأمر الذي فسر إعلان كيري من العاصمة الروسية ضرورة صوغ دستور سوري جديد قبل آب (أغسطس) المقبل. ويعتقد بأن «المسودة الروسية» تختلف جزئياً عن الوثيقة التي تحدث عنها معارضون مقبولون من النظام، كانت طائرة روسية نقلتهم من دمشق إلى القاعدة العسكرية في اللاذقية غرب البلاد، وتختلف عن التعديلات التي أعدها خبراء قانونيون موالون للنظام على الدستور الحالي للعام ٢٠١٢.

والتعديلات، التي أعدت في دمشق كي يطرحها الوفد الحكومي برئاسة بشار الجعفري في مفاوضات جنيف في «الوقت المناسب»، نصت على ثلاثة أمور: إزالة شرط أن يكون الإسلام دين رئيس الجمهورية وفق المادة الثامنة من الدستور الحالي، إضافة إلى الحفاظ على سبع سنوات مدة كل ولاية للرئيس الذي تحق له ولايتان بدءاً من الانتخابات المقبلة، وانتخاب الرئيس من البرلمان وليس في شكل مباشر كما جرى في العام ٢٠١٤.

لكن الرئيس بشار الأسد، أشار في مقابلة مع وسائل إعلام روسية قبل يومين إلى ضرورة انتخاب الرئيس في شكل مباشر بمشاركة اللاجئين خارج البلاد شرط أن تكون صناديق الاقتراع «تحت سلطة الدولة» واستعداده لانتخابات رئاسية مبكرة في حال توافرت «الإرادة الشعبية» لذلك.

وكانت هذه المرة الأولى التي يتحدث فيها الأسد عن انتخابات رئاسية مبكرة. وعكس هذا تغييراً كبيراً في موقفه لأنه جاء بعد إعلان وزير الخارجية وليد المعلم في ١١ الشهر الماضي أن الرئيس «خط أحمر» ورفض إجراء انتخابات رئاسية مبكرة. ويمكن تفسير التغيير والحديث عن حل سياسي استجابة لـ «نصائح» موسكو خصوصاً بعد إعلان الرئيس فلاديمير بوتين سحب قسم من قواته بالتزامن مع بدء المفاوضات في جنيف في ١٥ الشهر الماضي.

لكن الأسد تمسك بضرورة عدم حصول فراغ دستوري حلال «الانتقال السياسي». وأبدى الاستعداد لتشكيل حكومة من موالين ومعارضة ومستقلين، قائلاً: «المنطق أن يكون هناك تمثيل للقوى المستقلة وللقوى المعارضة وللقوى الموالية للدولة».

وكان القرار ٢٢٥٤ نصّ على ثلاث خطوات للانتقال السياسي، هي تشكيل حكم شامل وغير طائفي وصوغ دستور جديد وانتخابات جديدة بإدارة وإشراف الأمم المتحدة ومشاركة المخوّلين من سوريي الشتات في غضون ١٨ شهراً.

وقال مسؤول غربي رفيع لـ «الحياة»، إنه لابد من التوزاي في مفاوضات جنيف بين بحث تشكيل الحكم الجديد وصوغ الدستور لأنه لايمكن بحث أحدهما من دون الآخر لضرورة تحديد الإطار الدستوري والقانوني للحكم المشترك خلال المرحلة الانتقالية، بحيث يتم الاتفاق على المبادئ الدستورية خلال الاتفاق على تشكيل الحكم مع ترك مسألة صوغ الدستور إلى آب أو حتى إلى نهاية العام.

ويأمل المبعوث الدولي سيتفان دي ميستورا، الذي عبّر في جلسات مغلقة مع مسؤولين غربيين عن الامتعاض الشديد من سلوك الجعفري خلال الجولة التفاوضية الماضية و «تهرّبه من بحث جوهر القضايا»، بأن يحمل وفدا الحكومة و «الهيئة التفاوضية العليا» المعارضة (تجتمع في الرياض الاثنين) إجابات عن ٢٩ سؤالاً تتعلق بالانتقال السياسي إلى الجولة المقبلة التي تبدأ في ١١ الشهر الجاري وينضم إليها الوفد الحكومي بعد انتخابات البرلمان في ١٣ منه.

ورفض الأسد تشكيل هيئة انتقالية لأن ذلك «غير دستوري وغير منطقي»، وقال «إن الانتقال السياسي هو الانتقال من دستور إلى آخر، لأن الدستور يعبّر عن شكل النظام السياسي»، مشيرًا إلى أن هذا الانتقال لا بد أن يكون تحت الدستور الحالي، حتى يصوّت الشعب على دستور جديد في موعد قد يصل إلى آب.

لكن رئيس «المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية» المحامي أنور البني، أكد ضرورة عدم صوغ دستور خلال المرحلة الانتقالية. وقال: «الدستور ملك لكل السوريين، ولاعتماده في حاجة لاستفتاء شعبي، ولا يمكن في الظروف الراهنة إجراء أي استفتاء».

وبالنسبة إلى البني، الذي أمضى سنوات في السجن ويعيش في ألمانيا حالياً، فإن البديل من الدستور الحالي للعام ٢٠١٢ هو «إعلان دستوري موقت يحدّد صلاحيات الهيئة الانتقالية أو الحكومة الانتقالية وتسترشد به».

وتتضمن مسودة «إعلان دستوري»، صاغها البني، مبادئ عامة بينها تعليق القوانين والمحكام الاستثنائية بما في ذلك القانون ٤٩ للعام ١٩٨٠ الذي يعاقب بالإعدام منتمي «الإخوان المسلمين» وقانون تشكيل «محكمة الإرهاب» ومواد في القانون ١٤ للعام ١٩٦٩ الذي نصّ على «حماية عناصر الأمن من المحاكمة» والمرسوم 55 لعام 2011 الخاص بتعديل قانون الأصول الجزائية بتمديد التوقيف الأمني وتفويض الأجهزة الأمنية بمهمات الضابطة العدلية.

كما نصّت المسودة على مبادئ عامة لـ «الجمهورية السورية»، تتعلق بالسيادة والتنوع والديموقراطية وحرية التعبير، إلى أن تصل إلى مهمات «الحكومة الموقتة» وهي إدارة «الدولة خلال الفترة الانتقالية يكون مجموع أعضائها بالكامل من مضاعفات الرقم ثلاثة ويراعى في تشكيلها التنوّع السياسي والقومي والديني والطائفي للشعب السوري» على أن تملك «كامل الصلاحيات التنفيذية لإدارة شؤون الدولة خلال الفترة الانتقالية وتتخذ قراراتها بغالبية الثلثين».

«هيكلة الجيش وتأهيل الأمن»

وإذ نصّ القرار ٢٢٥٤ على أن مدة المرحلة الانتقالية بعد تشكيل «الحكم الجديد» هي ١٨ شهراً، فإن اقتراح البني، نصّ على أن تكون «مدة الحكومة الموقتة سنتان» وتعمل على تنفيذ مهمات بينها «إعادة الإعمار وإعادة هيكلة السلطة القضائية والإدارات والمؤسسات والعمل على ضبط الأمن وقبول المساعدات غير المشروطة من الجهات الدولية»، إضافة إلى «تشكيل الجمعية الوطنية لوضع دستور جديد للبلاد وإجراء الاستفتاء عليه مع تأمين مناخ آمن ونزيه وحيادي للمشاركة ووضع قانون جديد للانتخاب والإشراف على إجراء الانتخابات النيابية والرئاسية». واقترح عدم ترشح أعضاء الحكومة الموقتة للانتخابات النيابية والرئاسية في دورتيهما الأولى.

كما اقترح تشكيل «جمعية وطنية لوضع مشروع دستور جديد للبلاد مؤلفة من١٢٠ عضواً يتم انتخاب نصفهم مباشرة من الشعب وفق نظام المحافظة دائرة انتخابية واحدة. ويتم تعيين النصف الثاني من أصحاب الخبرة القانونية والاقتصادية والرموز الاجتماعية وفي شكل يراعي وجود كامل مكوّنات المجتمع». وزاد: «تتخذ الجمعية الوطنية قراراتها في شأن الدستور ومواده بغالبية ثلاثة أرباع أعضائها، ويجب أن تنجز الجمعية مهمتها خلال فترة أقصاها سنة من تاريخ بدء عملها».

وتقوم الحكومة عند إنجاز مشروع الدستور من الجمعية الوطنية بعرضه على الاستفتاء العام، و «يجب أن يحصل على غالبية أعداد المواطنين المسجلين بالاستفتاء أو ثلثي عدد المصوتين فعلياً، ويحقّ للسوريين خارج البلاد المشاركة بالاستفتاء وتؤمّن الحكومة هذه المشاركة»، وفق المسودة.

كما اقترح البني «هيئة العدالة الانتقالية»، إضافة إلى إخضاع «الجيش وقوى الأمن لأوامر الحكومة وسلطتها الموقتة وإعادة هيكلة الجيش ليكون جيشاً حرَفياً متفرغاًَ يدافع عن حدود البلاد. وإعادة تأهيل قوى الأمن الداخلي وأجهزة الأمن لتكون أجهزة تحمي أمن البلاد وسلامة حياة المواطنين في المجتمع وتحال جميع القيادات والعناصر العسكرية والمدنية المتورّطة بجرائم قتل المدنيين بالمشاركة أو بإعطاء الأوامر أو التحريض على هيئة العدالة الانتقالية لمحاكمتهم»، إضافة إلى «إعادة بسط الأمن والقانون وسحب السلاح غير الشرعي».

وتنتهي المرحلة الانتقالية لدى تشكيل الحكومة المنتخبة بعد إشراف الحكومة الموقتة على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في جو حيادي ورقابة أهلية ودولية بموجب الدستور الجديد.

واصل الطيران السوري غاراته على مناطق قرب دمشق في وقت اتهمت باريس النظام السوري بخرق الهدنة بقصفها المدنيين وضرب الجهود التي تبذلها الأسرة الدولية لإيجاد حل سياسي. وأعلنت الخارجية الأميركية أنها «روعت» بالغارات السورية التي أسفرت عن مقتل ٣٣ مدنياً الخميس، فيما اتهمت الأمم المتحدة دمشق بعرقلة الوصول إلى ثلاث مناطق محاصرة. ويعد تحالف عسكري كردي - عربي للهجوم على الرقة معقل «داعش» شرق سورية.

وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس أن مروحيات النظام «ألقت ما لا يقل عن 6 براميل متفجرة على مناطق في مزارع مخيم خان الشيخ بالغوطة الغربية، في حين خرجت تظاهرة في مدينة قدسيا قرب دمشق طالب المتظاهرون فيها بفك الحصار الجائر على المدينة وإطلاق سراح المعتقلين». ونفذت طائرات حربية 7 غارات على الأقل على مناطق في بلدة بالا في منطقة المرج بغوطة دمشق الشرقية، وغارتين أخريين على أماكن في أطراف بلدة دير العصافير بالغوطة الشرقية بعد يوم من ارتكاب الطيران مجزرة في البلدة.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية رومان نادال أن الهجوم في 31 آذار (مارس) على شرق دمشق «الذي استهدف عمداً مدنيين، يظهر أن النظام يواصل ممارساته وينتهك الهدنة». وأضاف «إن هذا العمل الدنيء يهدف الى ترويع الشعب السوري وتقويض جهود الأسرة الدولية لإيجاد حل سياسي» للنزاع.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قالت أنها «روعت» الخميس بالغارات التي شنها الطيران السوري وأدت إلى مقتل أكثر من ٣٣ شخصاً بينهم أطفال، في مدينة دير العصافير في الغوطة الشرقية لدمشق.

وأشارت الخارجية الأميركية في بيان إلى أن «الولايات المتحدة روعت» بهذه الغارات «ضد مدرسة ومستشفى في ريف دمشق (...) ونحن ندين بأشد العبارات جميع الهجمات التي تستهدف المدنيين مباشرة».

وقتل 33 شخصاً على الأقل، بينهم 12 طفلاً وتسع نساء، الخميس في قصف جوي نفذته قوات النظام على مدينة دير العصافير في الغوطة الشرقية في ريف دمشق، وفق ما أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان».

وذكرت وزارة الخارجية أن «أكثر من 20 شخصاً قتلوا وأصيب عشرات آخرون بجروح، بينهم أطفال ونساء وأشخاص كانوا يقومون بنجدتهم»، في رد فعل نادر لإدانة «الغارات الجوية المنسوبة لنظام (الرئيس السوري بشار) الأسد».

وأضافت الخارجية الأميركية أن «النظام تعهد التنفيذ الكامل للقرار 2254 الصادر من مجلس الأمن للأمم المتحدة، والذي يدعو إلى وقف فوري لجميع الهجمات ضد المدنيين».

ووفق مدير «المرصد» رامي عبدالرحمن «يُعد هذا القصف الخرق الأكبر للهدنة في الغوطة الشرقية، لكن ليس في كل المناطق السورية التي يسري فيها وقف الأعمال القتالية».

وتوجد في دير العصافير فصائل اسلامية عدة بينها «جيش الاسلام» و «فيلق الرحمن»، فضلاً عن «جبهة النصرة، لكنها ليست الاقوى»، وفق «المرصد.

ويستثني اتفاق وقف الأعمال القتالية، الذي لا يزال سارياً منذ 27 شباط (فبراير)، مناطق سيطرة «داعش» و «جبهة النصرة».

وندَّدت الخارجية التركية بـ «المجزرة». وأفاد بيان صادر من الخارجية أمس بأن النظام «جدَّد هجماته ضد الشعب السوري، حيث استهدفت طائراته مدرسةً ومستشفى في دير العصافير ما أسفر عن مقتل عشرات المدنيين بينهم طلاب»، وفق وكالة «الأناضول».

وقالت منظمة الدفاع المدني السوري أن المتطوع وليد غوراني قتل عندما استهدفت واحدة من سيارات الإسعاف التابعة لها. ونشرت المنظمة تسجيلاً مصوراً عن سيارة إسعاف تصل إلى دير العصافير وعامل إغاثة يرتدي خوذة بيضاء يحمل نقالة على كتفه يسرع عبر زقاق يملأه الحطام باتجاه ما بدا أنه موقع انفجار. كما نشرت صوراً أظهرت تدمير مقر الدفاع المدني في دير العصافير بما في ذلك مخزن للوقود. وبدت خراطيم المياه وعبوات الغاز بين ركام المبنى المدمر.

وقال «المرصد» أن الحكومة السورية كانت تحاول تطويق دير العصافير التي تسكنها 2700 عائلة.

وكانت «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» أفادت بمقتل أكثر من 623 مدنياً بغارات سورية وروسية الشهر الماضي، بعد تقرير سابق أفاد بـ 869 خرقاً من النظام وحلفائه، منذ بدء تنفيذ اتفاق «وقف العمليات القتالية» في ٢٧ شباط (فبراير) الماضي.

الى ذلك، أعلنت الأمم المتحدة أن النظام يمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى 3 مناطق محاصرة في ريف دمشق. وقال يان إيغلاند رئيس مجموعة العمل للشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة أن النظام «لم يسمح لنا بعد بالدخول إلى دوما أو داريا أو شرق حرستا» في ريف دمشق.

وأضاف في مؤتمر صحافي بجنيف، عقده عقب اجتماع فريق العمل المعني بإيصال المساعدات الإنسانية إلى سورية، أن «هناك أكثر من 90 ألف شخص يحتاجون للمساعدات في دوما التي يحاصرها النظام». كما وصف الوضع في داريا بالـ «بشع»، مشيراً إلى أن برنامج الأغذية العالمي قال أن بعض الناس هناك اضطروا لأكل العشب.

وأوضح أن النظام «يواصل إخراج الأدوية والمستلزمات الطبية من مواكب المساعدات الإنسانية، ويمنع إجلاء المرضى من المناطق المحاصرة في انتهاك للقانون الدولي»، لافتاً إلى «وفاة 3 أطفال في بلدة مضايا بسبب النزيف الحاد، وعدم السماح بإجلائهم من النظام بعد انفجار قنبلة لم تنفجر كانوا يلهون بها».

ودعا رئيس مجموعة العمل للشؤون الإنسانية روسيا وإيران والصين والعراق إلى ممارسة المزيد من الضغط على دمشق للسماح بدخول المساعدات الغذائية والأدوية.

ويذكر أن وكالات الإغاثة الدولية تمكَّنت خلال الفترة الأخيرة من الوصول إلى 150 ألف شخص يعيشون في 11 من بين 18 منطقة محاصرة في سورية، ويبلغ عدد المحتاجين لمساعدات 500 ألف شخص.

في باريس، أعلن صالح مسلم، رئيس «حزب الاتحاد الديموقراطي»، أبرز الأحزاب الكردية السورية، أن القوات الكردية تستعد لـ «تحرير» مدينة الرقة، معقل تنظيم «داعش» شرق سورية.

وقال مسلم ان الأكراد الذين أعلنوا أخيراً إنشاء نظام فيديرالي في المناطق التي يسيطرون عليها في سورية، يريدون فتح مكتب تمثيلي لهم في فرنسا.

وقال مسلم في باريس خلال لقاء مع صحافيين ان «قوات سورية الديموقراطية (تحالف من فصائل كردية وعربية بقيادة وحدات حماية الشعب الكردية) تتحضر مع التحالف (الدولي بقيادة واشنطن) لتحرير الرقة».

إلا أنه أشار الى ضرورة ان ينضم «سكان الرقة العرب» الى «قوات سورية الديموقراطية» التي تعد، وفق قوله، بين اربعين الفاً وخمسين الف مقاتل.

ويسيطر «داعش» على محافظة الرقة منذ 2014. ومنذ كانون الثاني (يناير) 2015، تاريخ طرد تنظيم «داعش» من مدينة كوباني (عين العرب) الكردية الحدودية مع تركيا بعد معارك طاحنة مع القوات الكردية، تمكن الأكراد من استعادة مساحات واسعة من المناطق التي كان سيطر عليها المتطرفون.

وأثبت الأكراد الذين يحظون بدعم جوي مكثف من التحالف الدولي، انهم الأكثر فاعلية في سورية في محاربة التنظيم المتطرف.

وأوضح مسلم ان القوات الكردية تحاول حالياً السيطرة على ممر من سبعين كيلومتراً، في شمال شرق البلاد، يشكل «المعبر الوحيد للإرهابيين الى تركيا». ومن شأن السيطرة على هذه المنطقة تأمين تواصل بين المناطق الكردية الثلاث عفرين وكوباني (في محافظة حلب) والجزيرة (محافظة الحسكة).

طلبت روسيا أمس من نظام بشار الأسد إبداء المرونة خلال المفاوضات مع المعارضة، فيما أثارت مجزرة دير العصافير في الغوطة الشرقية التي ارتكبتها طائرات الأسد، غضباً دولياً. وقالت واشنطن إن تلك المجزرة «المروعة» تُعد خرقاً للهدنة، فيما حذرت باريس من أن عمليات القصف التي يقوم بها النظام تقوض احتمالات السلام.

ففي موسكو قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في مؤتمر صحافي عبر الهاتف أمس: «نأمل أن تستمر هذه المشاركة (لوفد النظام) بطريقة بناءة... وإظهار المرونة اللازمة بالطبع في إطار الحدود الممكنة».

وأضاف: «يجب أن تشمل المفاوضات الجميع... بما في ذلك الأكراد من أجل التوصل إلى حل دائم حقيقي... وتمكين السوريين من تقرير مصيرهم بأنفسهم«.

وفي سياق متصل، وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس تقارير عن اتفاق مزعوم بين روسيا والولايات المتحدة بشأن مصير الأسد بأنها «تسريبات قذرة». وقال خلال مؤتمر صحافي «شركاؤنا الأميركيون لا يستطيعون التشكيك علناً في هذه المعادلة التي تنص على أن... الشعب السوري وحده هو الذي يقرر جميع الأمور المتعلقة بمستقبل سوريا«. وأضاف: «من خلال هذه التسريبات القذرة التي تشوه الواقع، نرى بوضوح عجز واشنطن عن إجبار بعض حلفائها في المنطقة وأوروبا... على منح الشعب السوري الحق السيادي في تقرير مصيره واختيار من سيقوده«.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان أن لافروف تحادث هاتفياً الجمعة مع نظيره الأميركي جون كيري، وتركز الاتصال على البحث في كيفية تعزيز وقف إطلاق النار في سوريا.

وقال البيان إن الاتصال الهاتفي بين لافروف وكيري «جرى في الأول من نيسان بمبادرة أميركية». وتابع أن المسؤولين ناقشا خصوصاً «الإجراءات الملموسة الكفيلة بتعزيز وقف إطلاق النار في سوريا»، الذي بدأ العمل به في نهاية شباط الماضي، ويتم التقيد به بشكل إجمالي برغم بعض الخروق.

وتطرق الوزيران أيضاً الى كيفية تحسين وصول المساعدات الإنسانية الى المناطق المحاصرة، وسبل مكافحة الإرهاب في سوريا.

وشدد البلدان حسب البيان على «الدور الأساسي» للتعاون العسكري الأميركي في هذه المجالات، كما كرر لافروف الدعوة الى إغلاق الحدود بين تركيا وسوريا «التي تُستخدم بشكل ناشط» حسب موسكو لإرسال إسلاميين عبر تركيا الى سوريا.

وأفاد البيان أيضاً أن هذه المسألة تتطلب «الاتفاق على الإجراءات اللازمة في أسرع وقت ممكن ومن ضمنها عبر مجلس الأمن».

واتهمت روسيا تركيا بتسليح تنظيم «داعش» في سوريا من خلال منظمات غير حكومية تركية تمرر الأسلحة تهريباً، وذلك في رسالة إلى مجلس الأمن الجمعة.

وكتب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين في رسالة مؤرخة في 18 آذار، أن «المزود الرئيسي للأسلحة والمعدات العسكرية لتنظيم «داعش» هو تركيا من خلال منظمات غير حكومية».

وأضاف أن منظمتي «بيسار»، و»ايليكدر» ومؤسسة الحريات وحقوق الإنسان أرسلت قوافل تحمل «معدات مختلفة» للجماعات المسلحة المتطرفة، وضمنها تنظيم «داعش».

وكان الملف السوري حاضراً خلال لقاءات الرئيس الأميركي باراك أوباما على هامش قمة الأمن النووي في واشنطن، حيث استقبل أول من أمس الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، وجاء في بيان البيت الأبيض أن أوباما واردوغان بحثا «التعاون بين الولايات المتحدة وتركيا في مجالات الأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب والهجرة».

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان لها، إن الولايات المتحدة «روعت« بالغارات التي شنها طيران الأسد في بلدة دير العصافير «ضد مدرسة ومستشفٍ في ريف دمشق، ونحن ندين بأشد العبارات جميع الهجمات التي تستهدف المدنيين مباشرة«.

وذكر بيان الخارجية الأميركية أن نظام الأسد تعهد بالتنفيذ الكامل للقرار 2254 الصادر من مجلس الأمن للأمم المتحدة، والذي يدعو إلى وقف فوري لجميع الهجمات ضد المدنيين«.

وفي باريس، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية رومان نادال إن الهجوم «الذي استهدف عمداً مدنيين، يُظهر أن النظام يواصل ممارساته وينتهك الهدنة». وأضاف «أن هذا العمل الدنيء يهدف الى ترويع الشعب السوري وتقويض جهود الأسرة الدولية لحل سياسي» للنزاع. وتابع نادال أن فرنسا «تدعو النظام الى وقف كل هجوم ضد المدنيين والمعارضة المعتدلة فوراً«.

وقال المرصد السوري أمس إن حصيلة قتلى المجزرة ارتفع إلى 33 شخصاً معظمهم أطفال ونساء.

وعلى الرغم من المجازر، تواصل المدن والبلدات والقرى السورية للجمعة الخامسة على التوالي التظاهر تأكيداً منها على الاستمرار في الثورة إلى أن تُحقق مطالبها في الحرية والعدالة والكرامة، وإسقاط النظام بكل رموزه وأشكاله، فيما أكدوا أمس وحدة سوريا ورفض التقسيم حيث حملت الجمعة اسم «لا للفيدرالية«.

وتزامنت التظاهرات مع ذكرى استشهاد أول ثمانية شهداء في مدينة دوما في غارات جوية شنها النظام على المدينة، وبدأت قبل صلاة الجمعة في دوما بريف دمشق، حيث خرجت مظاهرة حملت لافتات تؤكد على عجز القصف والحصار الذي تفرضه قوات النظام والميليشيات التابعة له عن قتل الثورة والقضاء عليها، كما أكدت على التعاون وتوحيد الأهداف والمصالح بين فصائل الثوار مثل «جيش الإسلام» و«فيلق الشام»، وندد المتظاهرون بالمجازر وأبرزها مجزرة دير العصافير أول من أمس، وشهدت بلدة سقبا تظاهرات أيضاً.

كما توزعت المظاهرات على بلدات ومدن: معرة النعمان، وكفرنبل، وبنش، وكفردريان في إدلب؛ الجيزة في درعا؛ حي الوعر بمدينة حمص؛ ومناطق عدة في حلب وريفها الغربي والريف الشمالي ومناطق أخرى نادت بالحرية وإسقاط نظام الأسد وطالبت بوحدة البلاد ورفض مشاريع التقسيم.

وفي سياق آخر، ذكرت وكالة دوجان التركية للأنباء أن رجلاً يشتبه في أنه قتل طياراً روسياً بعد أن أسقطت مقاتلة تركية طائرته بالقرب من الحدود السورية في تشرين الثاني الماضي اعتقل بسبب حادث آخر.

واعتقلت السلطات التركية ألبارسلان جيليك وهو أحد المقاتلين التركمان المدعومين من تركيا المعارضين للقوات الحكومية في شمال سوريا في مدينة ازمير الساحلية على بحر إيجه الخميس مع 13 شخصاً آخرين.

ونقلت وكالة دوجان عن مصادر في الشرطة القول إنها ليست لديها معلومات عن مزاعم قتل جيليك للطيار الروسي وإن اعتقاله مرتبط بإدانة سابقة لم تحدد الوكالة طبيعتها والتي سيقضي وفقاً لها عقوبة بالسجن لمدة 30 شهراً.

ولم يكن لدى شرطة ازمير المزيد من المعلومات حول اعتقال جيليك. وأضافت الوكالة أن ممثلاً للادعاء سأل جيليك عن دوره في قتل الطيار الروسي لكن محاميه اعترض قائلاً إن السؤال لا علاقة له بسبب اعتقاله.

وقالت الوكالة إن جيليك ومن اعتقلوا معه احتجزوا بعد أن تم استدعاء الشرطة لأنهم كانوا يحملون أسلحة.

 سيطرت كتائب الثوار في غرفة عمليات «حوار« أمس على قرية تل بطال في ريف حلب الشمالي، بعد معارك عنيفة استمرت منذ مساء أول من أمس مع تنظيم «داعش«، وأفضت صباح امس إلى طرد الأخير منها وسيطرة كتائب الثوار على القرية.

وأشار ناشطون إلى أن كتائب الثوار حاولت منذ مساء الخميس التقدم في ريف حلب الشمالي على حساب «داعش«، فدارت اشتباكات عنيفة بين الطرفين في محيط قريتي الأحمدية وتل بطال، سيطرت على إثرها كتائب الثوار على قرية تل بطال صباح أمس، كما دمّر لواء صقور الجبل أمس جرافة للتنظيم بصاروخ كونكورس على جبهة مريغل في ذات الريف.

وأفاد المكتب الإعلامي لفيلق الشام عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي بأن عناصره وبمشاركة الفرقة 99 واللواء 51 وضمن غرفة عمليات حوار، سيطروا على قرية تل بطال بالكامل بعد طرد عناصر «داعش« منها.

وخرقت قوات النظام هدنة وقف الأعمال العدائية، فاستهدفت أمس بأكثر من 30 قذيفة مدفعية بلدتي بيانون وحيان، وبنحو 50 قذيفة مدفعية بلدة عندان بريف حلب الشمالي، كما استهدف طيران قوات النظام بالصواريخ الفراغية قرية زمارو طلافح في ريف حلب الجنوبي، من دون ورود انباء عن سقوط ضحايا، كما تعرضت قرية البويضة وتلة الأربعين بالقرب من بلدة بردة ومحيط تلة البنجيرة في ريف حلب الجنوبي لقصف ببراميل متفجرة ألقتها طائرات مروحية تابعة لقوات النظام.

وقتل 34 عنصراً من «داعش« باستهداف طيران التحالف لرتل في حي الصالحية في مدينة دير الزور .

وأفاد ناشط إعلامي عن سيارات للتنظيم خرجت من الحي محملة بالجثث وتم دفنها في حديقة أبو تمام في حي الحميدية في المدينة، وأضاف أن شهود عيان شاهدوا عشر جثث لعناصر من التنظيم تم دفنها في الحديقة المركزية في المدينة يعتقد أنهم قضوا، باستهداف مقاتلات النظام الحربية أحد مواقعهم في حي الرشدية .

وشن الطيران الحربي أربع غارات جوية على حيي الحويقة والصناعة وأسفرت عن أضرار مادية، في حين استهدف ذات الطيران بثلاث غارات جوية قرية عياش في ريف دير الزور الغربي .

وألقت طائرات روسية من نوع إيليوشن مظلات تحوي ست حاويات محملة بمواد طبية وإغاثية لجيش النظام في المناطق المحاصرة من قبل تنظيم داعش في مدينة دير الزور .

ويتعرض تنظيم داعش لاستنزاف في إمكانياته البشرية والمادية إثر مواجهته جبهات عدة أهمها جيش النظام وقوات سوريا الديمقراطية بالتزامن مع استهداف جوي من طيران التحالف والنظام والطيران الروسي , والذي أسفر بدوره عن انسحابه من عدة مناطق ولجوئه بشكل مكثف للسيارات المفخخة .

إلى ذلك، قالت قوة المهام المشتركة في بيان أمس إن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة شن الخميس 17 ضربة جوية على «داعش».

ونُفذت 12 ضربة بالعراق قرب ثماني مدن وقصفت ست وحدات تكتيكية ودمرت عددا من المتفجرات بدائية الصنع ومصنعا للعبوات الناسفة وسبع مركبات وست مناطق تجمع.

وقال البيان إن خمس غارات في سوريا قرب ثلاث مدن ضربت ثلاث وحدات تابعة للمتشددين ودمرت ثلاث مواقع قتالية وأهدافا أخرى.

 تميز شهر آذار الماضي بانخفاض كبير في عدد الضحايا الناجم عن استهداف قوات النظام مدن وبلدات محافظة درعا، وذلك بعد دخول اتفاق وقف الأعمال العدائية حيز التنفيذ في 17 شباط الماضي، ولكن في المقابل شهد النصف الثاني من شهر آذار ارتفاعاً في أعداد الضحايا، وذلك نتيجة الاشتباكات المستمرة في ريف درعا الغربي بين تشكيلات «الجيش الحر «ومجموعات تتبع تنظيم «داعش«.

وقال عضو مكتب توثيق الشهداء في محافظة درعا أبو غياث الشرع إنه كان من الملاحظ الانخفاض الكبير في عدد الشهداء نتيجة استهداف قوات النظام لمدن وبلدات المحافظة في شهر آذار، وذلك بعد سريان اتفاق وقف الأعمال العدائية.

وأضاف بأن المكتب وثق 75 خرقاً للهدنة في محافظة درعا، وكانت من خلال عمليات القصف العشوائي والقنص واستهداف السيارات بالصواريخ الحرارية، وبلغ عدد الضحايا نتيجة خروقات قوات النظام 20 شخصاً من بينهم ثلاثة أطفال وسيدة، 12 قتيلاً نتيجة القصف المدفعي، و3 قتلى نتيجة عمليات القنص، و3 قتلى من مقاتلي الجيش الحر على خطوط التماس، وقتيلان نتيجة استهداف قوات النظام للسيارة التي كانوا يستقلونها.

وأكد الشرع أن مدينة درعا شهدت العدد الأكبر من خروقات قوات النظام للهدنة، والتي وصلت إلى 35 خرقاً نتج عنها 9 قتلى من أبناء المدينة، مشيراً إلى أن الأرقام لا تشمل القتلى نتيجة التعذيب أو من كان مصاباً في أوقات سابقة أو الذين سقطوا نتيجة النزاع في ريف درعا الغربي.

وقال الناشط محمد الحريري إن النصف الأول من شهر آذار تميز بالانخفاض الكبير في عدد الضحايا، ولكن منذ 17 آذار بدأ الوضع يتغير عندما بدأت الاشتباكات بين تشكيلات الجيش الحر والجماعات المتهمة بالانتماء إلى تنظيم «داعش«، وكان بداية الاشتباكات في مدينة انخل شمالي محافظة درعا، وسرعان ما وصلت إلى معظم مناطق ريف محافظة درعا الغربي، وخلفت الاشتباكات المستمرة أكثر من 100 قتيل من المدنيين والمقاتلين من طرفي انزاع، كما كان لها الأثر الأكبر بعودة قضية النازحين إلى الواجهة، وذلك بعد نزوح مئات العائلات من منطقة حوض اليرموك.

وأشار إلى أنه خلال فترة هدنة وقف الأعمال العدائية تغيرت خريطة السيطرة في محافظة درعا، حيث سيطر لواء شهداء اليرموك المتهم بمبايعة «داعش« على بلدة تسيل في ريف درعا، وعلى بلدات سحم وعدوان، وهو التمدد الأول من نوعه منذ بدء القتال في محافظة درعا قبل عام.

وأضاف بأن الصراع بين حركة المثنى وتشكيلات «الجيش الحر« أخد طابعاً جديداً في النصف الثاني من شهر آذار، حين شنّت تشكيلات «الجيش الحر« هجوماً على أهم معاقل الحركة في بلدتي جلين والشيخ سعد، وتمكنت من التقدم بشكل جزئي، قبل أن تتمكن حركة المثنى من استعادة السيطرة على البلدات بشكل كامل، وكان الخلاف بين حركة المثنى وتشكيلات «الحر« بدأ مع مطلع العام الجاري، عندما قامت تشكيلات «الحر« بطرد حركة المثنى من ريف درعا الشرقي، بعد اتهام الحركة بأنها هي من تقف وراء عملية اختطاف المسؤول عن مجلس محافظة درعا الحرة يعقوب العمار، بالإضافة لمجموعة من الأشخاص من ضمنهم المسؤول الإداري في جيش العشائر، وكذلك اتهام الحركة بأنها تقف وراء عملية اغتيال رئيس ومؤسس محكمة دار العدل في حوران الشيخ أسامة اليتيم ومرافقيه.

وقال مراسل الهيئة السورية للإعلام عمار الزايد «إنها المرة الأولى منذ بدأ النظام استخدام الطيران كسلاح ضد أبناء الشعب السوري يمضي شهر دون أن يقوم طيران النظام باستهداف بلدات ومدن المحافظة، ففي شهر شباط الماضي وثّق ناشطو المحافظة 579 غارة وبرميل متفجر استهدف بها الطيران الروسي وطيران النظام مدن وبلدات المحافظة«.

وأشار إلى أن غياب الطيران انعكس بشكل كبير على الوضع الطبي والتعليمي في المحافظة، فأغلب مدارس المحافظة والنقاط الطبية عادت إلى الدوام بعد فترة إغلاق تجاوزت الشهرين نتيجة غارات الطيران الروسي.

وأكد أن عدد النازحين في المحافظة انخفض بشكل كبير، وذلك بعد موجة النزوح غير المسبوقة بداية العام، ووصل عدد النازحين إلى أكثر من 150 شخصاً، ليتراجع العدد بشكل كبير بعد توقف الطيران الحربي الروسي عن استهداف مدن وبلدات المحافظة.

وأضاف أن أهم ما ميز شهر آذار هو عودة المتظاهرين إلى الساحات في محافظة درعا، فاستغل ناشطو المحافظة اتفاق وقف الأعمال العدائية وخرجوا في مظاهرات بهدف التأكيد على استمرارية الثورة ومطالب الشعب السوري في الحرية والكرامة، ونجح ناشطو المحافظة بإعادة الثورة إلى سيرتها الأولى.