الشهرستاني ينفي تورطه بأكبر صفقة رشاوى في العالم ومتظاهرو العراق يطالبون البرلمان بالتصويت لحكومة التكنوقراط

 فيما تواصلت أمس المظاهرات المطالبة بإصلاحات سياسية انتقلت الأزمة العراقية إلى مجلس النواب (البرلمان)، الذي يشهد انقسامات بين أعضائه حيال اتهامات بالفساد تطول بعض الوزراء الجدد الذين اقترحهم رئيس الوزراء حيدر العبادي ضمن تعديل وزاري.

ولقي ثلاثة أشخاص حتفهم وأصيب 14 في انفجارين في محيط العاصمة العراقية أمس. وأفاد مصدر أمني بمقتل شخصين وإصابة ستة في انفجار عبوة ناسفة في قرية سطيح التابعة لقضاء المدائن، جنوبي بغداد. كما أدى انفجار مماثل قرب سوق شعبية شمالي بغداد إلى مقتل شخص وإصابة ثمانية آخرين بجروح متفاوتة.

من جهة أخرى، أعلن الجيش التركي في بيان أن طائرات حربية شنت أمس غارات على شمال العراق ودمرت مخازن ذخيرة ومخابئ في منطقة توجد بها معسكرات لحزب العمال الكردستاني المحظور.

وجاء في البيان أن أربع طائرات «إف - 16» دمرت أهدافا في منطقة زاب، فيما استهدفت ثماني مقاتلات «إف - 4» في وقت لاحق أهدافا في منطقة متينا.

فيما نفى وزير النفط العراقي السابق حسين الشهرستاني اتهامات بالمسؤولية عن صفقة فساد ضخمة مؤكدا مقاضاة صحيفة اجنبية ادعت ذلك، فقد طالب متظاهرون في بغداد وبقية المحافظات الجمعة مجلس النواب بالتصديق على تشكيلة العبادي الوزارية للتكنوقراط وتفعيل اجراءات محاكمة المتهمين بالفساد واسترجاع الاموال المنهوبة.

أسامة مهدي: شهدت بغداد ومحافظات عراقية في الوسط والجنوب اليوم تظاهرات طالبت مجلس النواب العراقي بالموافقة على تشكيلة التكنوقراط الوزارية التي قدمها رئيس الوزراء حيدر العبادي الى المجلس طالبا التصويت عليها خلال عشرة ايام.

وشارك في التظاهرات الالاف من انصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وناشطي الحراك المدني الديمقراطي.

ورفع المتظاهرون الاعلام العراقية وشعارات تطالب بالاصلاح ورددوا هتافات تدعوالكتل السياسية الى التصويت لصالح التشكيلة مؤكدين ان تظاهراتهم ستستمر لحين التصويت. كما طالبوا بمحاسية الفاسدين وتقديمهم للعدالة واستعادة الأموال المسروقة وتوفير الخدمات للمواطنين.

وشددوا على ضرورة حسم موضوع رئاسات الهيئات المستقلة والوكالات ووكلاء الوزارات والمدراء العامين واختيار شخصيات كفوءة ومهنية وذات خبرة تتولى مسؤوليتها بعيداً عن المحاصصة والتحزب.

واضافة الى ذلك فقد اكد المتظاهرون على ضرورة تفعيل دور القضاء العراقي وشمول عملية الاصلاح للحكومات المحلية في جميع المحافظات.

وكان الصدر قد اكد امس دعمه لهذه التشكيلة الوزارية التي قدمها العبادي الى البرلمان داعيا النواب الى التصويت عليها وبعكسه فقد هدد بسحب الثقة عنه وقرر انهاء الاعتصامات عند بوابات المنطقة الخضراء وداعيا الى استمرار تظاهرات الاحتجاج السلمية ايام الجمعة في بغداد وبقية المحافظات حتى التصديق على قائمة الوزراء الجدد.

المرشحون في تشكيلة العبادي الوزارية

وامس حسم العبادي التغيير الوزاري في تشكيلته الحكومية وقدم الى مجلس النواب قائمة باسماء 13 مرشحا لحقائب وزارية وصفهم بالتكنوقراط مع بقاء حقيبة وزارة التجارة والصناعة شاغرا واستثناء حقيبتي الداخلية والدفاع من التغيير بسبب الاوضاع الامنية التي تشهدها البلاد في حربها ضد تنظيم "داعش" في مناطق غرب وشمال البلاد.

وقد تم منح مجلس النواب عشرة ايام لدراسة السير الذاتية للمرشحين من قبل لجنة ثلاثية تمثل القوى السياسية ويترأسها رئيس البرلمان سليم الجوري والتي باشرت مهماها اليوم. وتضمنت قائمة العبادي للمرشحين لتشكيلته الحكومية الجديد كلا من:

علي صالح الجبوري وزيرا للتربية : عميد جامعة صلاح الدين السابق.

حسن الجنابي وزيرا الزراعة والموارد المائية: أخصائي في شؤون الموارد الموارد المائية والبيئة ومشاريع الاستصلاح الزراعي وعلم الهيدرولوجي وقوانين المياه الدولية وأنظمة المعلومات وسفير العراق لدى منظمة الأغذية والزراعة في الأمم المتحدة "الفاو".

عقيل مهدي الغربان وزيرا للشباب والثقافة والسياحة : ناقد مسرحي ودكتوراه علوم مسرح من المعهد العالي للفنون المسرحية بصوفيا في بلغاريا عام 1982 وعميد كلية الفنون الجميلة سابقا.

هوشيار رسول أمين وزيرا للاعمار وإلاسكان والبلديات.

.. نزار محمد سالم نعمان وزيرا للنفط : حاصل على الدكتوراه من جامعة شيفيلد في برطانيا عام 1970 وعمل استاذا في جامعة الموصل لمدة 34 عاما وفي جامعة دهوك لمدة 10 سنوات وقد اشرف على 10 دكتوراه.

يوسف علي الأسدي وزيرا للنقل.

علي عبد الامير علاوي وزيرا للمالية والتخطيط : وزير التجارة والدفاع في حكومة مجلس الحكم العراقي واول وزير للمالية في الحكومة العراقية المؤقتة عام 2005. 

عبد الرزاق العيسى وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي: رئيس جامعة الكوفة سابقا.

الشريف علي بن الحسين وزيرا للخارجية : راعي الحركة الدستورية الملكية وابن خالة الملك فيصل الثاني آخر ملوك العراق ووالده الحسين بن على عميد الهاشميين أكمل تعليمه الثانوي في بيروت والجامعي في لندن وقد عاد الى العراق بعد اطاحة نظام صدام حسين بعد اكثر من ثلاثين عاما في المنفى.

محمد حسين نصرالله وزيرا للعدل : قاض ورئيس محكمة استئناف محافظة المثنى.

علاء دشر زامل وزيرا للكهرباء: تقلد عدة مسؤوليات بمديريات وزارات الكهرباء المتعاقبة.

وفاء جعفر امين المهداوي وزيرا للعمل والهجرة: باحثة ودكتوراه اختصاص بالخطط التنموية من جامعة المستنصرية.

علاء غني حسين مبارك وزيرا للصحة: عميد كلية الطب بجامعة النهرين.

وزارة التجارة والصناعة: لم يُرشح لها بعد.

الشهرستاني يقاضي صحيفة اجنبية اتهمته بالفساد

نفى وزير النفط العراقي السابق حسين الشهرستاني اتهامات بالمسؤولية عن صفقة فساد ضخمة مؤكدا مقاضاة صحيفة اجنبية ادعت ذلك.

واكد وزير النفط السابق وزير التعليم العالي والبحث العلمي الحالي حسين الشهرستاني اليوم الجمعة ان ما تناقلته وسائل اعلام محلية وأجنبية عن صحيفة أجنبية تحدثت عن شبهات فساد في بعض عقود شركة نفط الجنوب عار عن الصحة.

واشار في بيان صحافي اطلعت عليه "إيلاف" الى انه "في الوقت الذي أصبح فيه واضحا وجليا لأبناء الشعب العراقي الاستهداف المستمر للذين تصدوا لمحاربة الفساد فإن ما تسوقه بعض الاجندات المغرضة وتستهلكه بعض وسائل الاعلام هي محاولة للنيل من الشخصيات الوطنية وارباك المشهد العراقي".

وطالب الشهرستاني "رئاسة الوزراء وهيئة النزاهة ووزارة النفط "بفتح تحقيق بهذه المزاعم لبيان الحقائق أمام الشعب العراقي وكشف المفسدين في هذه العقود إن وجدوا" .. وقال "إننا على ثقة بأن الشعب العراقي لن ينطلي عليه خلط الاوراق وإثارة الشبهات التي تقف خلفها أجندات لا يروق لها ان تبقى ادواتها المفسدة معزولة ومطوقة بإجراءات الإصلاح".

ودعا الوزير العراقي الحكومة العراقية الى "مطالبة الصحيفة الأجنبية بتزويدها بكل ما لديها من مستمسكات ووثائق وأدلة ليتسنى لها محاسبة المفسدين"، مضيفاً انه "بخلافه فإن الحكومة ملزمة بمقاضاة الصحيفة على التشهير بموظفي الخدمة العامة والشخصيات التي خدمت العراق".

وكان تقرير بعنوان "هكذا إشترى الغرب العراق" قد كشف استنادا لموقع فيرفاكس ميديا وصحيفة هافينجتون بوست الأميركيين خلال اليومين الماضيين عن ما أطلقا عليها أكبر فضيحة رشوة فى العالم، متورط بها مسؤولون عراقيون كبار وأسماء بارزة فى الدولة بتسهيل بيع حصص من النفط لدول غربية عن طريق شركة "Unaoil" أو "أونا أويل"، المملوكة لرجل أعمال إيرانى يدعى عطا إحسانى بمقرها فى دولة موناكو بأوروبا.

وعرض التحقيق اسماء المتورطين بفضيحة الفساد، وعلى رأسهم وزير التعليم العالي حسين الشهرستاني، وعدي القرشي أحد المسؤولين الكبار في شركة نفط الجنوب، وباسل الجراح الذي يعتبر حلقة الوصل بين المسؤولين العراقيين وشركة "unaoil" النفطية.

ومن الأسماء البارزة أيضا التى وردت في التحقيق كل من : عبد الكريم لعيبي وزير النفط العراقي في الحكومة السابقة، وضياء جعفر الموسوي مدير شركة نفط الجنوب وكفاح نعمان الذي تولى منصب مدير نفط الجنوب إبان حقبة وزير النفط ثامر الغضبان.

وكشف التحقيق عن أن الجراح تمتع بعلاقات واسعة مع كبار المسؤولين العراقيين وكان ذلك يعتمد "على تقديم الرشوة فى الوقت المناسب للرجل المناسب.

وكشفت عشرات الاف الرسائل السرية بين الجراح وشركة "أونا أويل" الرشاوى التى دفعتها لمسؤولين كبار بالدولة للحصول على عقود نفط تقدر بمليارات الدولارات، لصالح شركات عالمية في الولايات المتحدة وبريطانيا ودولا في أوروبا واستراليا.

وأكد التحقيق أن الجراح كان يتعامل بحرص شديد فى تحركاته، حيث كان يعقد الصفقات داخل غرف الفنادق فى أوقات متاخرة من الليل بإستخدام كلمات سر للتواصل مع مندوبى الشركات النفطية.

وعلى الرغم من السياسة الأميركية نحو النفط العراقى، أكد التحقيق أن كفاح نعمان، مسؤول نفطي عراقي كبير قد ساعد شركة FMC الأميركية بوساطة من الجراح، على الإستحواذ على مناقصات كانت مملوكة لمنافسيها.

كان نعمان مسؤولا عن أكبر وأقوى شركة حكومية وهى شركة "نفط الجنوب".

وكشف التحقيق من خلال الإطلاع على مراسلات جراح مع "أونا أويل" أنه كان يدفع الرشاوى فى صورة هدايا للنعمان لأنه "ذا قيمة عالية لا يمكن أن أتركها للمنافسين من عملاء دبى وان قضاء أكبر وقت معه هو مكسب يسعى وراءه العملاء الأخرين"، مضيفا أن "إنفاق 2684 دولار أميركى على هدايا للنعمان يساوى 100 ضعف هذا الرقم الذى لا يمكننا بدونه إتمام صفقة شركة رولز رويس"

وخلص التحقيق إلى أن مبلغ الرشاوى التى دفعت للمسؤولين العراقيين وصلت إلى 40 مليون دولار حصل حسين الشهرستانى على 16 مليون دولار منها لكسب تأييده من أجل الحصول على عقد خط أنابيب تقدر قيمته بنحو 600 مليون دولار.

تزدحم الكواليس السياسية في العراق بآراء ومواقف متضاربة من التغيير الوزاري الذي قدمه رئيس الحكومة حيدر العبادي إلى البرلمان أول من أمس، ويفترض التصويت عليه خلال عشرة أيام، لكن تمرير التشكيلة كاملة سيواجه صعوبات، فالقوى السياسية بدأت تستعد للاعتراض عليها.

ويبدو الموقف الكردي أكثر المواقف المعارضة وضوحاً حتى الآن، إذ رفضت كتلة «التحالف الكردستاني» أن يتم اختيار أي وزير من خارجها، وطالبت بمنح الأكراد حصتهم «الحقيقية» في الحكومة.

أما القوى السنية والشيعية، فأعلنت مواقف متضاربة خلال اليومين الماضيين، اتخذ بعضها طابعاً شخصياً يعبر عن وجهات نظر نواب أكثر من كونه يعكس وجهة نظر الكتل والأحزاب التي ينتمون إليها. ففي مقابل ترحيب أطراف ببعض المرشحين الجدد، أبدت اعتراضات غير معلنة على أسماء أخرى في القائمة.

وقالت مصادر سياسية موثوق فيها لـ «الحياة»، إن «قدرة العبادي على تمرير تشكيلته كلها تبدو صعبة»، إذ بدأت القوى السياسية إعداد اعتراضات يتخذ بعضها شكلاً دستورياً وقانونياً، واتجهت أخرى إلى رفض شخصيات معينة داخل القائمة.

وتبدو المشكلة الدستورية أكبر الأزمات التي سيواجهها العبادي، خصوصاً أن المعترضين قد يستندون إلى المادة 61 التي تنص على أنه «لا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير إلا بناءً على رغبته، أو بناء على طلبٍ موقع من خمسين عضواً، بعد استجوابه، ولا يصدر المجلس قراره إلا بعد سبعة أيام من تاريخ تقديمه»، كما تتضمن المادة نفسها إجراءات سحب الثقة من الحكومة.

وهذه المادة ليست العائق الوحيد، وهناك مخاوف من أن لا تستطيع الحكومة الجديدة، وكلها من المستقلين، ممارسة مهماتها من دون غطاء سياسي في ظل سيطرة الأحزاب على الوزارات من الداخل، عبر آلاف الموظفين والمستشارين والمديرين العامين ورؤساء الأقسام، وفق أنظمة المحاصصة.

وعلى رغم أن البرلمان ألزم العبادي إجراء تغييرات في هذه المناصب التي تشكل عصب المؤسسات، فإن قدرته على التغيير لا تبدو سهلة، وستصطدم على ما يقول المطلعون، بممانعة سياسية قوية.

في هذه الأجواء، تظاهر أمس في ساحة التحرير في بغداد، المئات من أنصار الزعيم الديني مقتدى الصدر، بالإضافة إلى ناشطين من المجتمع المدني، بعد أن استجابوا طلب زعيمهم فض الاعتصامات بالتزامن مع تقديم العبادي تشكيلته الوزارية.

ويبدو أن فض الاعتصامات لن يكون نهاية المطاف، فالصدر هدد الخميس بسحب الثقة من العبادي إذا فشل في تمرير وزارته في البرلمان، وقد يتحقق ذلك بالفعل خلال الأسابيع المقبلة، خصوصاً إذا لجأت إحدى القوى السياسية إلى المحكمة الدستورية لاستصدار فتوى تعرقل إجراء التعديل بالاستناد إلى المادة الدستورية المذكورة، أو إذا اعترضت على كل المرشحين أو بعضهم.

 

رشح رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي كردياً متخصصاً في النفط لمنصب وزير، على أمل أن ينهي نزاعاً مريراً مع الإقليم الشمالي، ويفتح الباب أمام زيادة الصادرات عبر خط أنابيب يصل إلى تركيا. وقال المرشح نزار سالم النعمان إنه «يحدوه الأمل في إمكان حل الخلافات بين بغداد وحكومة كردستان».

والنعمان البالغ من العمر 65 عاماً، هو عميد كلية التخطيط في جامعة دهوك، قضى ثلاثة عقود في جامعة الموصل، التي يسيطر عليها حالياً مسلحو «داعش»، وعمل أيضاً مستشاراً لدى شركات نفط في الإقليم ومناطق أخرى في العراق.

وهنك اتفاق بين الأكراد والحكومة المركزية يقضي بأن تسلم حكومة الإقليم 550 ألف برميل من النفط إلى شركة التسويق الوطنية (سومو) مقابل حصة في الموازنة نسبتها 17 في المئة.

وأوقف الأكراد الساعون إلى قدر أكبر من الاستقلال عن بغداد في تصدير النفط عمليات التسليم في أيلول (سبتمبر) 2015، واتجهوا عوضاً عن ذلك إلى شحن إنتاجهم في شكل مستقل. وقال وزير النفط المنتهية ولايته عادل عبد المهدي، إن الأكراد توقفوا عن تلقي التمويل الحكومي.

وأضاف أن الحكومة لن تستأنف ضخ الخام عبر خط أنابيب كردي إلى تركيا ما لم تتوصل إلى اتفاق نهائي مع الإقليم.

وكانت شركة نفط الشمال الحكومية تضخ في السابق 150 ألف برميل يومياً عبر خط الأنابيب الذي ينقل الخام من حقول كركوك وآبار أخرى تديرها السلطات الكردية إلى ميناء جيهان التركي المطل على البحر المتوسط. وتعقد الموقف بوجود مسلحي «داعش» في شمال البلاد، ما سمح للأكراد ببسط سيطرتهم على كركوك.

وقدم العبادي حكومة التكنوقراط الجديدة الخميس، وهو الآن في انتظار رد البرلمان الذي يتعين عليه أن يصوت على التعديل الوزاري خلال الأيام العشرة المقبلة. ويخشى بعض النواب أن تقوض مقترحات رئيس الوزراء شبكات المصالح والمحسوبيات التي احتفظت بالثروات ونفوذ الطبقة السياسية على مدى أكثر من عشر سنوات.

وقال النعمان إنه «سيسعى أيضاً إلى تحقيق تنمية مستدامة لاحتياطيات العراق النفطية» إذا تأكد تعيينه في المنصب. واحتياطيات العراق من أكبر الاحتياطات في العالم. وهو سيتولى الوزارة في وقت تعاني البلاد وغيرها من الدول المنتجة، هبوط الأسعار.

وحقق العراق أكبر نمو في إنتاج الخام داخل أوبك في 2015، إذ تجاوز حجم إنتاجه أربعة ملايين برميل يومياً، ما جعله ثاني أكبر منتج بعد المملكة العربية السعودية داخل منظمة «أوبك» التي تضم 13 عضواً.

وسئل النعمان إن كان يتوقع حضور اجتماع الدوحة في 17 نيسان (أبريل) الجاري، حيث ستناقش الدول المنتجة داخل «أوبك» وخارجها تثبيت الإنتاج بهدف رفع الأسعار، فقال إنه لا يملك الرد الأكيد قبل أن يقر البرلمان ترشيحه.

وقال ناطق باسم الوزارة إن العراق يعتزم حضور الاجتماع ويعتبر تثبيت الإنتاج «خطوة في الاتجاه الصحيح».

أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق (يو إن دي بي)، تبرّع هولندا بخمسة ملايين يورو مساهمة في إعادة الاستقرار إلى المناطق المحرّرة حديثاً من سيطرة «داعش».

إلى ذلك، أكدت الحكومة المحلية في بلدة جلولاء التابعة لمحافظة ديالى عودة مئات العائلات النازحة إلى منازلها بعد التدقيق في ملفاتها الأمنية.

وقالت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي منسّقة الشؤون الإنسانية في العراق ليز غراندي، في بيان إن «هولندا قدمت خمسة ملايين و690 ألف دولار، (ما يعادل خمسة ملايين يورو)، إلى البرنامج لمساندة جهود إعادة الاستقرار إلى المناطق المحرّرة حديثاً من سيطرة تنظيم داعش»، وأعربت عن «شكر البرنامج لهذا الدعم السخي». وأوضحت أن «المنحة ستحوّل على دفعتيْن إلى صندوق تمويل الاستقرار الفوري الذي يساعد المناطق المحرّرة في إعادة تأهيل البنى التحتية العامة، وإطلاق الاقتصاد المحلي، وتعزيز قدرة الحكومة، وتشجيع المصالحة المجتمعية»، وأكدت أن «مئات آلاف النازحين العراقيين جاهزون للعودة إلى منازلهم، وأحد أهم أولوياتنا المساعدة في إعادة الاستقرار إلى تلك المناطق، التي دمّرت أجزاء واسعة منها في شكل كبير».

وأفاد يان فان، القائم بأعمال سفارة هولندا في بغداد، في بيان آخر بأن بلاده «تشارك بفاعلية، عبر التحالف الدولي، ضد داعش في العراق والشام، وتساند حكومة العراق على تحرير أراضيها المحتلة»، وأشار إلى أن «النازحين سيتمكنون من خلال صندوق تمويل الاستقرار الفوري من العودة إلى منازلهم بعد التحرير لمتابعة حياتهم بسلام» وأضاف أن «صندوق تمويل الاستقرار الذي تأسّس في حزيران (يونيو) 2015، يعمل في تسع مناطق محرّرة حديثاً في الأنبار وصلاح الدين ونينوى وديالى»، مؤكداً أنه «باشر العمل في الرمادي، حيث تسبّب الدمار الهائل والتلوّث بالمتفجرات في إبطاء جهود إعادة الاستقرار وعودة النازحين».

وكانت وزيرة التجارة الخارجية والتعاون والتنمية الهولندية ليليان بلومن أعلنت في حزيران 2015 موافقة حكومتها، على صرف أربعة ملايين يورو إلى منظمة الأمم المتحدة لتقديم مساعدات إنسانية في ظل استمرار العنف وبيّنت حينها أن «أكثر من ثمانية ملايين شخص في حاجة ماسة إلى الغذاء والدواء والمأوى في العراق».

وأعلن مدير ناحية جلولاء يعقوب يوسف أمس أن «الدفعة رقم 12 من النازحين عادت إلى الناحية»، وأضاف أن «الدفعة شملت 334 عائلة من منطقة حي العروبة وسط. وتم التدقيق في ملفاتها الأمنية من قوات الأسايش (قوات الأمن الكردية) ومن منظمة بدر»، ولفت إلى أن «جميع العائلات تجمّعت قرب العوسج وتمّ دخولها بالتعاقب بعد تفتيش سياراتها».

وكان مكتب الهجرة والمهجرين في محافظة ديالى أعلن، مطلع الشهر الماضي، عودة 4871 عائلة نازحة إلى جلولاء والسعدية بالتنسيق مع الجهات الأمنية.

استكمل أنصار الزعيم الديني مقتدى الصدر ترتيبات إنهاء اعتصامهم أمام بوابات المنطقة الخضراء، وخلت المنطقة من مظاهر الخيم والحشود. وأعادت قوات الأمن انتشارها فيها، فيما دعت رئاسة الجمهورية إلى «إصلاح شامل على صعيدِ البناءِ السياسي والتشريعي والاقتصادي والاجتماعي» تلبية لمطالب المعتصمين. وظهرت انتقادات لاختيار امرأة واحدة في التشكيلة الوزارية الجديدة.

وقال رئيس الجمهورية فؤاد معصوم في بيان، إن «التحدياتِ التي تواجه البلدَ تفرضُ على جميع السياسيين عملاً متوازناً ودقيقاً والمضيَّ بجدّ وحزم في إجراءات الإصلاح والحرصَ الشديد على استقرارِ البلد وتجاوزِ تحديات الأمن».

وكما أعربت وزارة الخارجية الأميركية عن تأييدها حملة الإصلاح التي يتبناها رئيس الوزراء حيدر العبادي، ودعت الأطراف العراقية كافة إلى التعاون معه في هذا الإطار، مؤكدة أن «التغيير الحكومي في حد ذاته شأن داخلي يجب أن لا يعلق عليه سوى المسؤولين العراقيين».

وقال النائب عن تحالف «القوى» (السنية) عبد الرحمن اللويزي في تصريح لـ «الحياة»، إن الأعراف الفاسدة على المشهد السياسي في العراق بعد 13 انتصاراً، على ما قال رئيس الوزراء، الذي أعلن قبل ذهابه إلى مؤتمر جينف للأمن الدولي عزمه على إجراء تغيير وزاري». واعتبر أن «تسمية الشريف علي بن الحسين وزيراً للخارجية إنجاز مهم لإعادة علاقات العراق بمحيطه العربي بعد أن أساء البعض إلى هذه العلاقة وسعى إلى عزل العراق عن محيطه». وأكد أن «زيارة الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الصندوق الدولي رسالة إلى النواب هدفها حضهم على إجراء الإصلاحات وعدم عرقلتها». وأضاف أن «على الكتل السياسية التصويت لإنقاذ العراق وإنهاء المحاصصة السياسية والطائفية، باعتبار التصويت على الكابينة الوزارية الجديدة إيذاناً بمشروع سياسي مستقل يخلص العراق من أزماته المتلاحقة».

في الأثناء، أشار النائب عن ائتلاف «دولة القانون» جبار عبد الخالق، إلى أن «اللجوء إلى التغيير الجزئي في الكابينة الوزارية جاء بسبب تأخر الكتل في تقديم مرشحيها إلى المناصب الوزارية الجديدة». ودعا رئيس كتلة «ائتلاف العراق» النيابية أحمد الجبوري «العبادي إلى تقديم مرشحين لوزارتي الداخلية والدفاع في الفترة المقبلة لمناقشة هذه الأسماء خلال الـ10 أيام المحددة»، موضحاً أن «المرشحين للكابينة الوزارية الجديدة مستقلون تماماً ولا ينتمون إلى أي حزب».

إلى ذلك، رأى «التحالف الكردستاني» أن الإصلاح «في حاجة إلى بيئة سياسية جيدة وتفاهم كل الأطراف والابتعاد من القرارات الفردية». وأضاف في بيان: «نحن ممثلو الكرد في بغداد مستمرون في النقاشات والمحاولات الجدية للخروج من الأزمة وتحقيق الإصلاحات الجذرية التي تصب في صالح الشعب العراقي، ونحن متفقون جميعاً على أسس الشراكة المباشرة، والخروج بنتائج جيدة لصالح الشعب عامةً وشعب كردستان خاصةً». وأوضح أن «الإصلاح لا يشمل تغيير مناصب أو وزارات، بل الإصلاح المباشر يستجيب مطالب المتظاهرين والمعتصمين».

وكان رئيس البرلمان سليم الجبوري، قال إنه سيتعاون مع الحكومة على إنهاء التعيينات بالوكالة وتغيير رؤساء الهيئات المستقلة خلال شهر. وشدّد على أن البرلمان حريص على تشكيل لجنة خاصة لدراسة السير الذاتية والاطلاع على نزاهة من تم ترشيحهم للوزارة الجديدة وكفاءتهم.

وانتقدت مقررة لجنة المرأة والأسرة والطفولة البرلمانية رزان شيخ دلير، اختيار امرأة واحدة في التشكيلة الوزارية الجديدة، موضحةً أن الحكومة «تحاول تقليص المناصب الحكومية المسندة إلى النساء في كل تغيير». وقالت في بيان إن «نسبة تمثيل النساء في الوزارات والهيئات المستقلة والإدارات العامة بدأت تقل يوماً بعد يوم منذ 2003 حتى الآن، إلى أن انتهى الأمر خلال العام الماضي بشمول وزارة الدولة لشؤون المرأة، التي تعد الممثل الوحيد للنساء على المستوى المحلي والدولي، بالإلغاء، وذهبت معها كل الخطط والبروتوكولات والتخصيصات المرصودة لذلك». وتابعت: «كنا نأمل تمثيلاً جيداً للنساء في الكابينة الوزارية الجديدة». ودعت رئيس الحكومة إلى «إعادة النظر في الترشيحات التي قدمها إلى البرلمان وزيادة عدد النساء في الكابينة الوزارية والهيئات المستقلة ووكلاء الوزارات والمديرين العامين والدرجات الخاصة، بما يضمن لهن حقوقاً دستورية كاملة في الحكومة».

ونددت رئيسة لجنة المرأة والأسرة والطفولة النيابية رحاب العبودة، باختيار «امرأة واحدة لمقعد وزاري» واعتبرته «خيبة أمل».

تبنى «داعش» سلسلة هجمات انتحارية طاولت قضاء مخمور جنوب أربيل المحاذي لنينوى، على رغم إعلان الجيش و «التحالف الدولي» تأمين القضاء بعد أيام على انطلاق عمليات التحرير، ويشير رد فعل التنظيم إلى استعدادات كبيرة اتخذها للدفاع عن الموصل.

الى ذلك، تخوض قوات الأمن معركة شوارع في هيت، غرب الرمادي، وسط توقعات بالسيطرة على مركز القضاء خلال أيام قليلة، ولكن قوات الجيش ما زالت تواجه عقدة في بلدات البوعبيد والبوبالي وجزيرة الخالدية، حيث ما زال «داعش» يقاوم بشراسة.

وأعلنت مصادر أمنية كردية أمس، أن حصيلة التفجير الانتحاري الذي طاول مركز الشرطة في مخمور في ساعة متأخرة ليل أول من أمس، أسفر عن قتل أربعة عناصر وإصابة 7 آخرين. وتبنى «داعش» العملية الانتحارية وأعلن عبر مواقع تابعة له صور الانتحاريين وأسماءهم، بينهم أبو عبيدة الكردي وأبو علي الأنصاري، وأبو محمد الشامي، وأبو قتادة الأنصاري، وأبو دجانة الأنصاري، وأبو عبد الملك الشامي.

وبعد ساعات على هذا الهجوم، أعلن الجيش العراقي المنتشر في المنطقة قتل 27 انتحارياً أثناء محاولتهم الهجوم على الفوج الأول فجر أمس. وأوضح بيان لوزارة الدفاع أن «قوات الجيش المنتشرة في قرية خربردان جنوب الموصل، تعرضت لهجوم واسع شنه انتحاريون وتم قتل جميع المهاجمين».

وجاءت هجمات «داعش» بعد أيام قليلة من إعلان قوات الأمن و «التحالف الدولي» الشروع في تحرير نينوى، وفيما قال التحالف إن الهدف تحقق بحماية معسكرات الجيش في مخمور، عزا مسؤولون عراقيون التوقف إلى سوء الأحوال الجوية.

ولكن مصادر مطلعة أبلغت «الحياة» بأن الجيش والتحالف «فوجئا بحجم المقاومة التي أبداها «داعش» في المناطق التي يسيطر عليها في الموصل، وأشارت إلى أن التنظيم وضع ثقله العسكري في الأقضية والنواحي والبلدات المحيطة بالمدينة.

وكان الجيش والتحالف أعلنا في 24 الشهر الماضي البدء بعملية عسكرية باسم «الفتح» لتحرير الموصل وتمكنا خلال ساعات من السيطرة على نحو تسع قرى في ناحية القيارة، ولكن «داعش» شن هجمات مضادة استعاد خلالها السيطرة على نصف هذه القرى، فيما تواجه قوات الأمن هجمات متواصلة على القرى التي ينتشر فيها.

في الأنبار، تواصل قوات الجيش التوغل نحو مركز قضاء هيت، بعد يوم على تمكنها من اقتحام ضواحي المدينة من المحورين الجنوبي والشرقي، ولكن المعارك تحولت إلى حرب شوارع ووجود نحو 20 ألف شخص في المدينة يبطئ سير العمليات.

وقال عبد المجيد الفهداوي، وهو أحد شيوخ العشائر لـ «الحياة»، إن «القوات الأمنية دخلت بعض الأحياء في هيت، وأبرزها شارع السكلات بالقرب من جامع الغفور الذي يبعد نحو 2 كلم عن مركز القضاء، كما سيطرت على أحياء الخوضه والصناعي وشارع القائممقامية وأمينة بعد كسر دفاعات داعش في أطراف المدينة»، وأشار إلى أن طيران التحالف الدولي «يشن غارات عنيفة على معاقل التنظيم الذي بدأ عناصره بالهرب إلى الجزيرة عبر حي البكر».

وأشار إلى أن معارك «شرق الرمادي ما زالت متواصلة بسبب المقاومة التي يبديها داعش عن المنطقة، خصوصاً بلدات البوعبيد والبوبالي وجزيرة الخالدية، لأهميتها الاستراتيجية». وأوضح أن هذه المناطق «تمثل حلقة الوصل بين عناصر التنظيم في الفلوجة وشمال شرقي الرمادي».

وأعلن محافظ الأنبار صهيب الراوي، توفير ممرات آمنة للنازحين من قضاء هيت، بالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة، وطالب «بتفعيل الجهد المحلي والدولي، للمساهمة في توفير المساعدات لمراكز الاستقبال التي أعدتها المحافظة».