غضب» نيابي لغياب الحكومة عن مناقشات برنامجها والبرلمان ينتظر اليوم موافقة السيسي على لائحته الداخلية..حرمان القضاة المعزولين من القيد في «نقابة المحامين»..«رغبة في الرقابة» سبب إيقاف خدمة «فايسبوك» للإنترنت المجاني في مصر

وافق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، على مشروعيّ الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2016 - 2017، بعد إدخال عدد من التعديلات، وتم إرسال المشروعين إلى مجلس النواب تمهيدا لإقرارهما رسميا.

وقال وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب مجدي العجاتي، إن البرلمان تسلم، أمس، بالفعل مشروعي الموازنة وخطة التنمية، لافتا إلى أنه «من المحتمل أن يعتمد الرئيس أيضا اليوم مشروع قانون اللائحة الخاصة بمجلس النواب، بعد رفعها له أول من أمس، تمهيدا لإجراء انتخابات اللجان النوعية.

ونشبت أزمة داخل مجلس النواب، إثر غياب ممثلي الحكومة عن اجتماع اللجنة الاقتصادية، مساء أول من أمس، وهي المشكلة لمناقشة برنامج الحكومة في شقه الاقتصادي.

وكشف النائب مدحت الشريف، أن الوزراء أبلغوا المجلس بأنهم لن يحضروا اللجان المختصة بمناقشة البيان، وسيكتفون بحضور الجلسة العامة فقط، وهو ما أثار غضب النواب أعضاء اللجنة.

وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية علي المصيلحي، أن «وزيري المال والتخطيط اعتذرا عن الحضور لاستدعائهم من جانب رئاسة الجمهورية لمناقشة الموازنة العامة للدولة».

ووجه أعضاء لجنة التنمية القطاعية، المنبثقة عن اللجنة الخاصة لدراسة برنامج الحكومة، انتقادات لاذعة لحكومة شريف إسماعيل، بسبب عدم القضاء على الفساد الموجود في بعض القطاعات.

وقالت رئيس اللجنة لميس جابر، إن «برنامج الحكومة مادة خصبة لتقديم استجوابات ضدها».

وقال النائب عن حزب «الوفد» أحمد السجيني، إن «الهيئة البرلمانية للحزب تعكف على دراسة برنامج الحكومة، وحصر الملاحظات وصياغة التوصيات الفنية المختلفة»، موضحا أن «هناك فارقا بين منح الثقة المطلقة وبين الموافقة المقرونة بالتوصيات».

الى ذلك، تنظر المحكمة الإدارية العليا في القاهرة غدا، الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة وكيلا عن الحكومة لوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في المنصورة بقبول أوراق ترشح 6 مواطنين عن دائرة نبروه وطلخا دائرة النائب السابق توفيق عكاشة.

أعلن الجيش المصري في بيان، امس، ان قواته داهمت عددا من الملاجئ والتجمعات ومخازن للسلاح والذخيرة والوقود للجماعات الإرهابية ودمرتها، وأسقطت أثناء الضربات 65 قتيلاً من العناصر الإرهابية شديدة الخطورة في رفح والشيخ زويد شمال سيناء، كما استهدفت 12 عربة للمهربين في المنطقة الغربية على الحدود مع ليبيا.

وأفاد مصدر أمني بأن قوات مكافحة الإرهاب، فجرت، ليل أول من أمس، عبوتين ناسفتين من دون خسائر، تم اكتشافهما خلال حملات أمنية استهدفت جنوب العريش والشيخ زويد ورفح، فيما تم اعتقال 12 ارهابيا.

من جانبها، أعلنت «الجماعة الإسلامية»، خروج أمير الجماعة في منطقة شرق القاهرة حسن الغرباوي، من محبسه.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا أخلت سبيل الغرباوي، عضو التحالف الداعم لجماعة «الإخوان» على ذمة التحقيقات، حيث يواجه اتهامات «بالانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون».

أفادت مصادر قانونية مصرية بأن القضاة الصادرة في شأنهم قرارات نهائية بالعزل من منصة القضاء والإحالة للمعاش المبكر، من بينهم: قضاة «بيان رابعة»، وأعضاء حركة «قضاة من أجل مصر» ممنوعون من القيد في نقابة المحامين المصريين، وفقا لقانون المحاماة.

وكشفت أن «مجلس القضاء الأعلى في مصر، وهو صاحب قرار إحالة هؤلاء القضاة إلى المعاش، قبل أيام، أخطر نقابة المحامين بالأحكام النهائية الصادرة من مجلس تأديب القضاة، بعزل 48 مستشارا من أعضاء حركة قضاة من أجل مصر»، إثر إدانتهم بارتكاب جرائم تسببت في إحالتهم للمعاش المبكر والعزل، ومن ثم لا يجوز إدراجهم على قوائم القيد بنقابة المحامين.

وكان مجلس تأديب القضاة، قضى الأسبوع الماضي بعزل 15 عضوا في حركة «قضاة من أجل مصر»، لإدانتهم بمناصرة «الإخوان»، وعزل 33 آخرين لإدانتهم بالتوقيع على بيان يرفض عزل الرئيس السابق محمد مرسى، بعد ثورة 30 يونيو.

أرسلت السلطات القضائية المصرية، إلى نظيرتها القبرصية، طلبا لاستمرار التحفظ على سيف الدين مصطفى، المتهم بخطف الطائرة المصرية من مطار برج العرب، إلى مطار لارناكا الاسبوع الماضي إلى حين إتمام إجراءات ملف الاسترداد وفقا للاتفاقيات المقررة.

وصرفت النيابة العامة، مساء أول من أمس، الطاقم الرئيسي لطائرة "مصر للطيران" التي تم اختطافها من مطار برج العرب، و تحويل مسارها إلى قبرص، من سراي النيابة عقب الاستماع لأقوالهم في شأن الواقعة.

وقالت عضو فريق الضيافة نيرة الديب، في تحقيقات النيابة العامة إن "التقاطها صورا مع المتهم لم يكن أمرا ترفيهيا، وإنما كان بناء على تعليمات من السلطات القبرصية لمعرفة شكل الخاطف، وهو أمر أمني مهم".

من ناحيته، صرح رئيس مصلحة الجمارك فى مصر مجدى عبد العزيز بأنه "تم تزويد مطار القاهرة الدولي بكل الأجهزة الحديثة المتخصصة في تصنيع أجهزة كشف الهوية والكشف عن المفرقعات والمخدرات، وأجهزة إكس راي الخاصة بالحقائب".

أوقفت مصر خدمة الإنترنت المجاني التابعة لشركة فايسبوك (فري بيسكس إنترنت) في نهاية العام الماضي بعدما رفضت الشركة الأميركية تمكين الحكومة المصرية من مراقبة عملائها وذلك وفقاً لرواية مصدرين على دراية بالأمر. كانت خدمة (فري بيسكس) قد انطلقت في تشرين الأول (أكتوبر) مستهدفة محدودي الدخل وأتاحت لكل من لديه جهاز كومبيوتر أو هاتف ذكي رخيص إنشاء حساب لخدمة فايسبوك والاستفادة من عدد محدود من خدمات الإنترنت من دون رسوم. وأوقفت الحكومة المصرية الخدمة في 30 كانون الأول (ديسمبر) وقالت في ذلك الوقت إن الترخيص الذي حصلت عليه شركة (اتصالات) لخدمات الهاتف المحمول لتفعيل خدمة الإنترنت المجاني مدته شهران فقط.

وصرّح مصدران على دراية مباشرة بالمناقشات بين فايسبوك والحكومة المصرية بأن خدمة (فري بيسكس) أوقفت لأن الشركة لم تكن لتمكّن الحكومة من الالتفاف حول حماية خصوصية المحتوى التي تكفلها الخدمة بما يتيح لها مراقبة المستخدمين. وامتنع المصدران عن تحديد نوع المعرفة الذي طالبت به الحكومة أو الممارسات التي أرادت من فايسبوك تغييرها.

وامتنع متحدث باسم فايسبوك عن التعليق. ولم ترد شركة (اتصالات) على طلب التعليق. كما أحجم محمد حنفي المتحدث باسم وزارة الاتصالات المصرية عن التعليق على ما تردد عن المطالب بمراقبة محتوى الخدمة لكنه ذكر أسباباً أخرى لوقف الخدمة المجانية، قائلاً: «عرض على الشركة تقديم خدمة مجانية للعملاء ورأت الجهة الوطنية المنظمة لقطاع الاتصالات أن الخدمة تضر بالشركات وبمنافسيها».

وخدمة (فري بيسكس) متاحة في 37 دولة بها عدد كبير من السكان وتفتقر لخدمات إنترنت يعوّل عليها. وهذه الخدمة رئيسية في استراتيجية فايسبوك العالمية. ولا تنشر الشركة إعلانات على خدمة (فري بيسكس) على موقعها الإلكتروني وتطبيقاتها لكنها تهدف للوصول إلى مجموعة كبيرة من المستخدمين المحتملين الذين لن يتمكنوا من دون الخدمة المجانية من إنشاء حسابات على فايسبوك. وقالت فايسبوك إن أكثر من ثلاثة ملايين شخص استفادوا من الخدمة في مصر قبل إيقافها وإن مليوناً منهم لم تتوافر لديه قط وسيلة لاستخدام الإنترنت. ولا تزال خدمة فايسبوك وتطبيقاتها متاحة في مصر التي يبلغ عدد سكانها نحو 90 مليون نسمة.

ويسلّط موضوع (فري بيسكس) الضوء على الخط الرفيع الذي يتعين على شركات الإنترنت العالمية مراعاته في الموازنة بين الاستجابة لمطالب الحكومات وحماية خصوصية العملاء وبخاصة في وقت يشهد تزايد القلق من مراقبة اتصالات الإنترنت والتنصت عليها في أنحاء العالم. ويقول خبراء في خصوصية خدمات الإنترنت إن هذه الحالة تمثّل واحدة من حالات قليلة عرف فيها أن شركة إنترنت عالمية تلقّت طلباً من حكومة ما بالاطلاع على محتوى الخدمة في شكل خاص ورفضته مما اضطرها لإيقاف الخدمة.

وتواجه (فري بيسكس) للإنترنت المجاني هجوماً من جانب نشطاء الإنترنت في أنحاء العالم وبخاصة في الهند لانتهاك الحياد في فضاء الإنترنت من خلال إتاحة الدخول المجاني على مجموعة مختارة من المواقع والشركات مما ينزع ميزة تتمتع بها جهات أخرى. وأصدرت الجهات المنظمة لخدمات الإنترنت في الهند قواعد جديدة في شباط (فبراير) أوقفت فعلياً خدمة (فري بيسكس) بعد مشاورات علنية على مدى شهرين.

وتحدث حنفي عما حدث في الهند في معرض تفسيره للخطوة المصرية لكن لم يكن هناك نقاش عام أو إجراءات تنظيمية تتعلق بحياد الخدمة أو التأثير التنافسي للخدمة المجانية في مصر.

وشددت فايسبوك في أيلول (سبتمبر) إجراءات حماية الخصوصية بالنسبة لخدمة (فري بيسكس) بعد انتقادات البعض بأنها لم تتخذ خطوات كافية لمنع المراقبة. ويكمن جانب من المشكلة في عدم تمكن المستخدمين من الاتصال بيسر عبر قنوات مؤمنة من خلال التشفير بالمواقع الإلكترونية الآمنة التي تحمل عناوين في مستهلها (أتش تي تي بي أس). وهذا يعني أن رسائل مستخدمي خدمة البريد الإلكتروني التي تعتمد على الإنترنت ربما تكون عرضة للفتح. وقد تتمكن السلطات أيضاً من معرفة من يزور مواقع إلكترونية معيّنة.

والآن يمكن لمستخدمي تطبيقات (فري بيسكس) الاتصال مباشرة بالمواقع الآمنة عبر التشفير. ومن يجرون اتصالات عبر موقع فري بيسكس يمكنهم الوصول بأمان إلى خدمة فايسبوك التي تشفّر وتعيد تشفير المحتوى قبل إرساله إلى مواقع الشراكة معها.

 

أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوغريك، أن “بان كي مون أرسل خطابًا شخصيًا إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس، تناول حالة التوتر التي تصاعدت بين الجانبين في الفترة الماضية”.

ورفض دوغريك، خلال مؤتمر صحافي بمقر المنظمة الدولية في نيويورك، تقديم أي إيضاحات بشأن محتويات الخطاب، مكتفيًا بالقول إنه “كان خطابا شخصيا، وبان يأمل في إجراء مناقشات رفيعة المستوى بين الأمم المتحدة والمغرب، بشأن بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو)”.

وكان بان زار مخيمات اللاجئين الصحراويين في الجزائر، مطلع مارس الماضي، وأكد أنه لن يدخر جهدًا للمساعدة في تحقيق تقدم للتوصل إلى حل لقضية الصحراء، واصفًا وجود المغرب بـ”الاحتلال”، ما أثار حفيظة الرباط.

من جهة أخرى، انسحب وفد المملكة المغربية، من الاجتماع السنوي التاسع للجنة الفنية المشتركة بين الاتحاد الأفريقي، واللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، احتجاجا على “عدم وجود لوائح إجرائية مشتركة للاجتماع بين الطرفين”.

وجاء الموقف المغربي، في أول مواجهة من نوعها بين الاتحاد الأفريقي والمغرب، بعد انسحاب المملكة من الاتحاد الأفريقي، العام 1984 لتعيد فتح سفارتها في أديس أبابا العام 2005، وتبدأ أنشطتها في اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، رغم مقاطعتها جميع أنشطة الاتحاد.

والأسباب التي قدمتها الرباط للانسحاب، تدور بشأن “عدم وجود إجراءات ولوائح داخلية مشتركة للاجتماع بين الاتحاد الأفريقي، واللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة”.

في المقابل، أرجع ديبلوماسي أفريقي انسحاب المغرب إلى “مشاركة إقليم الصحراء في الاجتماع المشترك من جانب الاتحاد الأفريقي، فيما شاركت المغرب من جانب اللجنة الاقتصادية لأفريقيا”.

وأعرب الديبلوماسي الأفريقي عن اعتقاده بأن “المغرب يقاطع أية اجتماعات يشارك فيها ممثلو الصحراء، وشهدت الجلسة الافتتاحية تأخرا في انطلاقتها، إثر احتجاج المغرب على عدم وجود لوائح إجرائية مشتركة تسببت في لرتباك بالجلسة”.

وذكرت مصادر رفضت الإفصاح عن هويتها، أن كلا من السنغال وجزر القمر تدخلت لمساندة المغرب، حيث انقسمت الأطراف الموجودة بالجلسة إلى قسمين، الأول من الدول الناطقة بالفرنسية دعم موقف المغرب، فيما ساندت الدول الناطقة بالإنكليزية موقف الاتحاد الأفريقي الرافض لاحتجاج الرباط.

وأضافت المصادر إن “المساعي التي قادتها جنوب أفريقيا، وأوغندا، والسنغال، أسفرت عن تفاهم لايجاد حلول للتحفظات المغربية في ما يتعلق باللوائح الاجرائية”، مشيرة إلى أن “المغرب استطاع إحراج الاتحاد الافريقي الذي انقسم بين مؤيد ومعارض”.

واستمرت الاجتماعات، وتعهدت رئاسة الاجتماعات بالنظر في الاعتراضات المغربية، إلا أن رئيس وفد إحدى الدول الأفريقية (فضل عدم ذكر اسمه) قال إن “المغرب طلب عدم مشاركة الصحراء، في الاجتماع وهو ما رفضه الاتحاد الأفريقي”.

وشاركت المغرب في الجلسة الافتتاحية، بعد أن تلقت وعودًا بالنظر في اعتراضاتها، ثم أعلنت مقاطعتها الاجتماعات التي تتواصل حتى 5 أبريل الجاري، لمناقشة قضايا الهجرة والتصنيع والتكامل، الإقليمي والقاري والاتفاقات العالمية الأخيرة والأهداف الإنمائية المستدامة.

حظيت حكومة الوفاق الوطني الليبية بدعم داخلي مهم مع اعلان بلديات عشر مدن ساحلية غربا وحرس المنشآت النفطية تأييدها، املا في ان تتمكن هذه الحكومة المدعومة من المجتمع الدولي من انهاء النزاع المسلح ووقف التدهور الاقتصادي.

ويشكل خروج المدن الممتدة من طرابلس حتى الحدود التونسية عن سلطة الحكومة غير المعترف بها دوليا في العاصمة، ضربة لهذه السلطة التي تفقد بذلك السيطرة على الجزء الأكبر من الغرب في وقت بدأت تشهد طرابلس تحركات مدنية مناهضة لها.

كما يمثل اعلان حرس المنشآت النفطية عدم السماح بالتصدير الا لصالح حكومة الوفاق الوطني انتكاسة للسلطات الموازية في شرق ليبيا المدعومة من البرلمان المعترف به والتي كانت تتطلع الى وضع يدها على هذه الموانئ لتحصيل ايراداتها.

 وتجمع مئات المتظاهرين المؤيدين لحكومة الوفاق في ساحة الشهداء التي كانت تشهد على مدى اكثر من عام ونصف تظاهرات في كل يوم جمعة مؤيدة للسلطات غير المعترف بها في طرابلس.

وسار المتظاهرون وبينهم نساء في الساحة حاملين رايات بيضاء والاعلام الليبية، ولافتات كتب على احداها «كفانا انقساما، نعم لحكومة الوفاق».

كما هتفوا «باي باي يا الغويل»، في اشارة الى رئيس حكومة السلطة غير المعترف بها خليفة الغويل الذي يرفض تسليم الحكم. وساروا بحماية ثلاث سيارات شرطة على وقع تصفيق اخرين بقوا داخل الساحة بينهم نساء يزغردن مع اطلاق سيارات الشرطة لاصوات صفاراتها. وصرخ رجل قائلا «هذا هو الشعب الليبي البطل».

وقال صلاح الذي كان يقود دراجة نارية في الساحة علق عليها ورقة كتب عليها «نعم لحكومة الوفاق» لوكالة فرانس برس «كنا نخاف الميليشيات والناس الظالمة لكن الخوف انتهى اليوم والميادين ستعج بالناس».

واضاف «لا نريد ميليشيات، نريد جيشا وطنيا حقيقيا فقط».

واعتبر المحامي محمد محمد ان «الشعب بدا يصحى، ويعيد حساباته، وان شاء الله ينبذ السلاح ويتجه نحو البناء، بناء دولة. نريد دولة، دولة تحمي حدودها وتؤمن لنا الاستقرار».

وانتشر عناصر من الشرطة حول التظاهرة. ورغم ان رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج وستة اعضاء اخرين لم يغادروا قاعدة طرابلس البحرية منذ وصولهم اليها الاربعاء، الا انهم نجحوا في يومين من اللقاءات مع شخصيات سياسية ومالية في اطلاق عملهم بشكل رسمي متجنبين الاصطدام المباشر مع السلطة الحاكمة في المدينة.

وفي بيان مشترك، دعا رؤساء وممثلو البلديات العشر عقب اجتماع في صبراتة (70 كلم غرب طرابلس) مساء الخميس الليبيين الى «الوقوف صفا واحدا لدعم حكومة الوفاق الوطني».

وقال هؤلاء في البيان الذي نشر على الصفحة الرسمية لبلدية صبراتة في موقع فيسبوك ان بلديات مدنهم الواقعة بين طرابلس والحدود التونسية غربا تدعم وصول «حكومة التوافق الى العاصمة طرابلس».

ودعوا الحكومة الى العمل على «السعي لانهاء الصراعات المسلحة وبشكل عاجل بكامل التراب الليبي»، وعلى اصلاح الوضع الاقتصادي.

والمدن الليبية العشر التي خضعت لأكثر من عام ونصف لسلطة طرابلس وتحالف «فجر ليبيا» المسلح هي زلطن، ورقدالين، والجميل، وزوارة، والعجيلات، وصبراتة، وصرمان، والزاوية الغرب، والزاوية، والزاوية الجنوب.

وقبيل ذلك، تظاهر نحو 300 شخص في ساحة الشهداء في طرابلس تأييدا لحكومة الوفاق، في اول تأييد علني في العاصمة الليبية لهذه الحكومة منذ اعلان تشكيلها.

وهتف المتجمعون وهم رجال ونساء واطفال «ارحل ارحل يا الغويل» في اشارة الى خليفة الغويل رئيس حكومة طرابلس، و«الشعب يريد حكومة الوفاق»، ورفعوا اعلاما بيضاء واعلاما ليبية.

وقال احد المتظاهرين سليم العويل «نريد دولة مؤسسات، اليوم قبل الغد، سئمنا الفوضى في كل شيء».

وفي شرق ليبيا، قال مسؤول في جهاز حرس المنشآت النفطية انه تم وضع «كافة الموانئ الواقعة في نطاق سيطرتنا» تحت سلطة حكومة الوفاق.

واضاف المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن اسمه ان موانئ البريقة والزويتينة وراس لانوف والتي تبغ قدرتها التصديرية نحو 500 الف برميل «ستشرع في التصدير مباشرة لصالح حكومة الوفاق»، مضيفا «لن نصدر الا لصالح» هذه الحكومة.

وقالت الحكومة غير المعترف بها دوليا والموجودة في طرابلس إنها لن تتشبث بالسلطة لكنها ستعارض بشكل سلمي حكومة الوحدة المدعومة من الأمم المتحدة التي وصلت العاصمة هذا الأسبوع قادمة من تونس.

وفي البداية عارض رئيس حكومة الإنقاذ الوطني التي تتخذ من طرابلس مقرا لها خليفة الغويل بشدة أي محاولة لنقل السلطة لكن بيانا نشر امس الاول على موقع الحكومة كانت نبرته أهدأ، وقال إن المعارضة ستكون «بالطرق السلمية والقانونية ودون استخدام القوة أو التحريض على القتال والصراع بين أبناء الوطن الواحد».

وقال البيان «أعلن أنني لا أسعى إلى سلطة أو منصب وأطالب بإعطاء الفرصة لأبناء الوطن الخيرين من الثوار ومؤسسات المجتمع المدني والأعيان والعلماء لتقرير ما يرونه مناسبا لحقن الدماء وإيجاد مخرج من الأزمة التي تمر بها بلادنا الحبيبة».

أدى رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج، صلاة الجمعة في مسجد وسط العاصمة، في أول ظهور علني له في شوارعها منذ عودته إلى البلاد. وبعد بروز موجة تأييد محلي ودولي لحكومة الوفاق، أعلنت السلطات غير المعترف بها دولياً في طرابلس، أنها لن تتشبث بالسلطة لكنها ستعارض سلمياً.

وشارك السراج وأعضاء حكومته في صلاة الجمعة في مسجد ميزران الواقع قرب المدينة القديمة وسط إجراءات أمنية مشددة. وانتشرت على موقع «تويتر» صور لمصلين تجمعوا حول السراج داخل المسجد والتقطوا صوراً معه.

وحظيت حكومة الوفاق الوطني الليبية بدعم داخلي مهم مع إعلان بلديات 10 مدن ساحلية غرباً وحرس المنشآت النفطية، تأييدها. وشكّل خروج المدن الممتدة من طرابلس وحتى الحدود التونسية عن سلطة حكومة الغويل، ضربة لهذه الحكومة، التي فقدت بذلك السيطرة على الجزء الأكبر من الغرب الليبي في وقت بدأت تشهد طرابلس تحركات مدنية مناهضة لها.

كما يمثل إعلان حرس المنشآت النفطية عدم السماح بالتصدير إلا لصالح حكومة الوفاق الوطني، انتكاسة للحكومة في شرق ليبيا المدعومة من البرلمان المعترف به دولياً، والتي كانت تتطلع إلى وضع يدها على هذه الموانئ لتحصيل إيراداتها.

وأصدر خليفة الغويل، رئيس حكومة الإنقاذ الوطني (غير الشرعية) بياناً في وقت متأخر ليل الخميس- الجمعة، أكد فيه أن معارضته حكومة الوفاق ستكون بـ «الطرق السلمية والقانونية ومن دون استخدام القوة أو التحريض على القتال والصراع بين أبناء الوطن الواحد».

وقال الغويل في البيان: «أعلن أنني لا أسعى إلى سلطة أو منصب وأطالب بإعطاء الفرصة لأبناء الوطن الخيرين من الثوار ومؤسسات المجتمع المدني والأعيان والعلماء لتقرير ما يرونه مناسباً لحقن الدماء وإيجاد مخرج من الأزمة التي تمر بها بلادنا الحبيبة». وأعلن إعادته الأمانة إلى المؤتمر الوطني «صاحب السلطة».

ودعا رؤساء وممثلو البلديات العشر في بيان مشترك، عقب اجتماع في صبراتة (70 كيلومتراً غرب طرابلس)، الليبيين إلى «الوقوف صفاً واحداً لدعم حكومة الوفاق». وقال هؤلاء في البيان الذي نُشِر في الصفحة الرسمية لبلدية صبراتة على موقع «فايسبوك»، إن بلديات مدنهم الواقعة بين طرابلس والحدود التونسية غرباً تدعم وصول «حكومة التوافق إلى العاصمة طرابلس».

ودعوا الحكومة إلى «السعي لإنهاء الصراعات المسلحة وبشكل عاجل في كامل التراب الليبي»، وعلى إصلاح الوضع الاقتصادي.

كما تظاهر حوالى 300 شخص في ساحة الشهداء في طرابلس تأييداً لحكومة الوفاق، في أول تأييد علني في العاصمة الليبية لهذه الحكومة منذ إعلان تشكيلها. وهتف المتظاهرون: «ارحل ارحل يا الغويل» و «الشعب يريد حكومة الوفاق»، ورفعوا أعلاماً بيضاء وأعلاماً ليبية.

في الوقت ذاته، اعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إرولت في مقابلة مع صحيفة فرنسية نُشرت أمس، أن على المجتمع الدولي الوقوف على أهبة الاستعداد لمساعدة حكومة الوفاق الوطني الجديدة في ليبيا في حال طلبت، بما في ذلك عسكرياً.

وقال إرولت لصحيفة «ويست فرانس» المحلية، إن «ليبيا مصدر قلق مشترك لبلدان المنطقة وبلدان خارجها. والفوضى التي تسود اليوم تعزز التنامي السريع للإرهاب، ما يشكّل تهديداً مباشراً للمنطقة ولأوروبا. داعش يتراجع في سورية والعراق، لكنه يتقدم ميدانياً في ليبيا».

 

قالت وكالة الأنباء الرسمية في موريتانيا، امس، إن وزير الشؤون الخارجية والتعاون إسلكو ولد أحمد إزيد بيه التقى برؤساء البعثات الدبلوماسية العربية لدى بلاده لمناقشة الاستعدادات لاستضافة القمة العربية في يوليو تموز المقبل.

وذكرت الوكالة الموريتانية أن الوزير استهدف من خلال الاجتماع «إطلاع الدبلوماسيين العرب على الترتيبات الجارية لاستضافة أعمال القمة العربية في دورتها السابعة والعشرين المزمع عقدها في نواكشوط يومي 25 - 26 يوليو القادم».

وستكون هذه أول قمة عربية تستضيفها موريتانيا التي انضمت لعضوية الجامعة العربية في 1973 وستكون كذلك القمة الأولى للجامعة تحت قيادة الأمين العام الجديد أحمد أبو الغيط وزير الخارجية المصري الأسبق الذي انتخب قبل نحو ثلاثة أسابيع لخلافة مواطنه نبيل العربي حين تنتهي ولايته في مايو أيار المقبل.

وستعوّض موريتانيا اعتذار المغرب عن عدم استضافة الاجتماع في قرار مفاجئ في فبراير شباط الماضي. وقال المغرب آنذاك إنه يرغب في تجنب تقديم أي «انطباع خاطئ بالوحدة والتضامن» في خضم تحولات يمر بها العالم العربي.

وبعد أسابيع من إعلان المغرب عدم استضافة القمة أعلن وزراء الداخلية العرب بيانا من تونس باعتبار حزب الله اللبناني منظمة إرهابية في قرار يُتوقع أن يلقي بظلاله على القمة التي ستناقش أيضا أزمات المنطقة في سوريا واليمن وليبيا وقضية مكافحة الإرهاب.

خلط خـــلاف أكبــــر حليفين للرئيـــس الجزائــــري عبــــدالعزيز بوتفليقـة حسابات المراقبين، إذ تغيرت معـــادلة الولاءات في شكل مفاجئ، وفــــي وقـــت لم تمض ساعات على هجــــوم عمار سعداني الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم ضد مدير ديوان الرئاسة، زعيم حزب التجمع الوطني الديموقراطي (ثاني أكبر أحزاب الموالاة) أحمد أويحيى، حتـــى عاد فريق موالٍ للرئيس لتصيد أخطاء سعداني ما أعطى صورة عن جـــدال جــديــد قـــد يشكل ثنائيته كل من الرئاسة والجيش.

وهاجمت وسائل إعلام مقربة من الرئاسة، سعداني بشدة، وقالت مصادر مقربة من الرئاسة أن خطاب سعداني أغضب مسؤولين في رئاسة الجمهورية.

وصُنِّف خطاب سعداني على أنه رسالة من الدوائر النافذة في السلطة، فهو مَن قاد حملة الإطاحة بقائد الاستخبارات السابق الفريق توفيق، كما مهّد لعودة وزير الطاقة السابق شكيب خليل إلى الجزائر ودفع ببراءته في ملف فضائح شركة النفط الحكومية (سوناطراك).

وفتح رد فعل الرئاسة على تصريحات سعداني الباب أمام أسئلة كثيرة، أبرزها حول الجهة التي تحدث الأخير بلسانها، وهو الذي لطالما عُرِف عنه أنه لا يجازف بتحدي مؤسسة الرئاسة وتنازل من أجلها مرات عدة، عن مطالب بدت خطوطاً حمراً يرفعها حزبه، أهمها تولي رئاسة الوزراء والغالبية في الحكومة.

وكان سعداني استحضر خلال الأيام القليلة الماضية الأحداث السيئة في مسيرة أويحيى ليوظفها في حربه عليه، ما يظهر أن المسألة تتجاوز التنابذ بالتصريحات إلى معركة «كسر عظم». ويعني وصول الصراع إلى هذا الحد أن أحد الرجلين بات مرشحاً لمغادرة موقعه في قمة الهرم السياسي الجزائري.

وتساءل مراقبون في شأن رد الرئاسة السلبي تجاه طروحات سعداني، «فإن لم تكن جهة في الرئاسة هي التي مهدت الطريق أمام سعداني لخوض معركته ضد أويحيى، فإن جهة أخرى هي التي قررت على الأرجح تصفية حساباتها معه عن طريق الأخير وقد تكون داخل مؤسسة الجيش».

ويستعد أويحيى لخوض تجربة جديدة في انتخابات زعامة حزبه «التجمع الوطني الديموقراطي» الشهر المقبل. وأعلن قياديون بارزون نيتهم الترشح لخلافته.

قُتل شخصان وجُرح 15 آخرون عندما وقع انفجار داخل مسجد في وسط الصومال أثناء صلاة العشاء أول من أمس. واستبعد السكان والشرطة أن يستهدف المتشددون مسجداً، مبدين اعتقادهم بأن الانفجار الذي وقع في مدينة بلدوين حادث على الأرجح. وقال ضابط شرطة: «نعتقد أنها قنبلة يدوية سقطت عرضاً من أحد المصلين»، بينما لم تعلن «حركة الشباب» الصومالية أو أي جماعة أخرى مسؤوليتها عن الانفجار.

على صعيد آخر، أعلنت الأمم المتحدة أول من أمس، أن موجات الجفاف الناجمة عن ظاهرة «النينيو» المناخية إضافة إلى قلة المعونات، ربما توديان بحياة الآلاف في شمال الصومال، فيما قد تتسبب توقعات الأمطار الشحيحة بتفاقم الأوضاع هناك.

وقالـــت الأمـــم المتحــــدة في بيان مرفق بمناشدة لجمع تمـــويل للصومال حجمه 105 ملايين دولار حتى أيلول (سبتمبر) المقبل، إن حوالى 1.7 مليون شخص، أي ما يمثل 40 في المئة من منطقتي «بلاد بنط» وأرض الصومال اللتين تتمتعان بالحكم الذاتي، في حاجة إلى معونات طارئة.

وقالت الأمم المتحدة إنه لم تتم تلبية سوى 11 في المئة من مناشدتها السابقة لمساعدة الصومال، والبالغ حجمها 885 مليون دولار لعام 2016. وأضافت أن الجفاف الشديد أدى إلى تراجع إمدادات المياه والكلأ، ما أدى إلى نفوق الثروة الحيوانية ودفع الكثير من الأسر للاستدانة كي يبقى أفرادها على قيد الحياة.

وجاء في البيان أن «تقارير أفادت بحدوث وفيات متعلقة بسوء التغذية في منطقة أودال» على حدود الصومال الشمالية الغربية مع إثيوبيا التي ضربها الجفاف بشدة.

وأضاف: «دون دخول خدمات الصحة الطارئة والمياه ومرافق الصرف الصحي قد يواجه آلاف الأشخاص الموت لأسباب يمكن تجنبها».

وتجد وكالات الإغاثة صعوبة بالغة في جمع أموال للملايين في المناطق المتضررة من الجفاف في شرق القارة الأفريقية وجنوبها التي تواجه أقسى ظاهرة «نينيو» مناخية خلال عقود.

وأعلنت الأمم المتحدة أن الجفاف قد يتفاقم في شمال الصومال في الأشهر القادمة مع تراجع احتمالات سقوط أمطار في الموسم الرئيسي للمطر بين آذار (مارس) وحزيران (يونيو). وقال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية للصومال بيتر دي كليرك، في بيان: «نحن نواجه تدهوراً سريعاً وشديداً للأوضاع». وأضاف: «حان الآن وقت التمويل لتجنب نقطة التدهور وتحاشي أزمة أكبر وتفادي إزهاق الأرواح».

وأشارت «منظومة الإنذار المبكر من المجاعات»، إلى أن القتال الدائر بين حركة الشباب الصومالية المتشددة والسلطات في بلاد البنط، اضطر السكان إلى النزوح عن ديارهم وتوقف ضخ المعونات الإنسانية علاوة على زيادة أسعار الأغذية الأساسية.

أبلغ جنوب السودان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بقرب وصول قوات المتمردين إلى العاصمة جوبا، ضمن إطار تنفيذ اتفاق السلام الذي وقِّع في آب (أغسطس) 2015 بهدف إنهاء الحرب الأهلية في البلاد.

ويُفترَض أن يمهد وصول هذه القوات جواً، الطريق أمام عودة زعيم المتمردين رياك مشار الذي سيشكل حكومة وحدة وطنية انتقالية مع الرئيس سلفاكير ميارديت.

وعيّن سلفاكير خصمه مشار نائباً للرئيس في 12 شباط (فبراير) الماضي، وهو المنصب الذي كان يشغله قبل بدء النزاع في كانون الأول (ديسمبر) 2013. وهو يعيش منذ ذلك الحين في المنفى بين كينيا وإثيوبيا.

وقال نائب سفير جنوب السودان لدى الأمم المتحدة جوزيف موم مالوك أمام مجلس الأمن إنه «بحلول نهاية الأسبوع، إذا بقي كل شيء وفق المخطط، فإن كل الجنود البالغ عددهم 1370 الذين اتفقنا عليهم سيكونون في جوبا، ما يمهد الطريق أمام وصول مشار».

ويجب على سلفاكير ومشار بحسب اتفاق السلام الموقع بين طرفي النزاع، تقاسم السلطة خلال «فترة انتقالية» تمتد على مدى 30 شهراً ينظمون خلالها انتخابات.

ويشهد جنوب السودان الذي استقل عن السودان منذ تموز (يوليو) 2011 بعد عقود من النزاع مع الخرطوم، حرباً أهلية منذ كانون الأول (ديسمبر) عندما اتهم الرئيس سلفاكير نائبه السابق مشار بتدبير محاولة انقلاب. وشرّدت الحرب أكثر من مليونين و300 ألف إنسان وتسببت بسقوط عشرات آلاف القتلى وشهدت فظائع اتُهم الطرفان بارتكابها.