خلوة بوتين - الحريري: الرئاسة أولاً .. وتحرُّك لتأمين تجهيزات حماية المطار

تقاسَمت موسكو وباريس المشهد اللبناني أمس، ففي الكرملين خلوة بين الرئيس فلاديمير بوتين والرئيس سعد الحريري، وفي باريس وبيروت تحضيرات لزيارة الرئيس فرانسوا هولاند للبنان مشفوعة بنصائح للرئيس الفرنسي بتأجيلها إلى ما بعد انتخاب رئيس لبناني جديد. في معلومات لـ«الجمهورية» أنّ جهات فرنسية ولبنانية نصَحت دوائر قصر الإليزيه بأن يؤخّر الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند زيارته للبنان في خلال النصف الثاني من الشهر الجاري، الى حين انتخاب رئيس جمهورية، خصوصاً انّه لا يحمل معه حلّاً تنفيذياً للملف الرئاسي، وكذلك لكي لا تفسّر زيارته وكأنها إشارة للتطبيع مع الشغور الرئاسي. واقترحت هذه الجهات على هولاند بأنه إذا كانت لديه مبادرة حقيقية فليَدعُ القيادات اللبنانية الى فرنسا. وكان وزير الخارجية جبران باسيل عرضَ مع السفير الفرنسي ايمانويل بون لترتيبات زيارة هولاند الى لبنان.

الحريري ـ بوتين

في غضون ذلك توّج الرئيس سعد الحريري زيارته لموسكو بلقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قصر الكرملين بعد ظهر امس بحضور وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق والسيّد نادر الحريري ومستشار الحريري للشؤون الروسية جورج شعبان ومستشار الرئيس الروسي للشؤون الخارجية يوري اوشكوف والممثّل الخاص لبوتين في الشرق الأقصى ونائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف. ورفضَ الناطق الإعلامي باسم بوتين دميتري بيسكوف الحديث عن مضمون الاجتماع الذي وصَفه بأنه «لقاء خاص، ويأتي استمراراً للعلاقات الشخصية الطويلة الأمد التي تربط بين بوتين والحريري». وذكّر بأنّ بوتين التقى الحريري مرّات عدة، وكانت المرّة قبل الأخيرة في أيار 2015، عندما تبادلا الآراء حول تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط. وكان بوتين التقى الحريري للمرة الأولى في مدينة سوتشي عام 2006. بدوره، أوضَح المكتب الاعلامي للحريري أنّ اللقاء الذي تخلّلته خلوة بين بوتين والحريري دام ساعة، وتمّ خلاله البحث في الاوضاع السائدة في لبنان واستعراض جهود الحريري لإنهاء الفراغ الرئاسي وانتخاب رئيس للجمهورية، وتطرّقَ البحث الى التطورات الجارية في المنطقة، وخصوصاً في سوريا، والجهود التي تبذلها روسيا لإيجاد حلّ للأزمة السورية. وفيما لم تتسرّب أيّ معلومات تفصيلية عن هذا اللقاء، قالت مصادر مطلعة لـ»الجمهورية» إنّ التحضيرات التي سبقت اللقاء أوحت بأهمّيته، وإنّ التوقعات توحي بوجود استعدادات جدّية لدى روسيا لممارسة مزيد من الضغوط أينما تمكّنَت، لتعزيز التوجّه إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وذلك بهدف توحيد موقف لبنان من الأزمات المتناسلة، ولكي يكون حاضراً في المنطقة على المستوى الذي يوفّر تمثيلاً صحيحاً للبلاد أمام المحافل الإقليمية والدولية، على خلفية القلق المتنامي من عدم وجود موقف لبناني رسمي واحد في المحافل الدولية، وهو ما يشكّل خطراً جدّياً على مصالحه في المستقبل، وخصوصاً في المرحلة التي تتقدّم فيها الحلول السياسية والديبلوماسية على العسكرية منها للخروج من الأزمة وتداعياتها على الساحة اللبنانية كونها إحدى الساحات الأكثر تأثّراً بتداعيات الحرب السوريّة. وأضافت المصادر أنّ وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف لعب دوراً مهمّاً في ترتيب اللقاء العاجل بين الحريري وبوتين والذي لم يكن محدّداً قبل القراءة المشترَكة التي أجراها والحريري لحجمِ المخاطر المحيطة بلبنان إنْ بقيَ بلا رئيس للجمهورية. بالإضافة الى ما يتسبّبَ به الشغور الرئاسي من أزمات مردُّها إلى انتظار البعض الفرصة لترجيح كفّة فريق لبناني على آخر، وهو يعتقد أنّه قادر على تسييل انتصارات في الأزمة السورية وترجمتها في لبنان، فيما هي بعيدة المنال ويتساوى الاعتقاد بالوصول إليها باحتمال الوصول الى نكسات تصيب بعض اللبنانيين المتورّطين في الأزمة السوريّة». وخَتمت المصادر: «إنّ نجاح الحريري في مهمّته الروسيّة ستكون له انعكاسات أخرى تتعدّى لبنان في محطات مقبلة. فلا يمكن تجاهل أهمّية هذا اللقاء قبل أسبوعين تقريباً على القمّة بين بوتين والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز المرتقَبة منتصف الشهر الجاري إنْ عقِدت، لأنّ موعدها هو الثالث إلى اليوم بعدما ألغيَ موعدان آخَران لها».

«العربية» تقفل مكاتبها

وإلى ذلك، تتوالى الأزمة اللبنانية ـ السعودية فصولاً، وكان جديدها أمس قرار قناة «العربية» وقناة «الحدث» المتفرّعة منها إقفال مكاتبها في بيروت نهائياً وتسريح جميع موظفيها. وفيما نقلَ مصدر إعلامي لبناني عن العاملين أنّ «أسباباً أمنية» تقف وراء القرار، قال أحد الصحافيّين العاملين في «العربية»: «أُبلِغنا بقرار إغلاق المكاتب والاستغناء عن 27 موظفاً». وذكرَت القناة في بيانها أنّه «نظراً للظروف الصعبة والتحدّيات (...) وحِرصاً من القناة على سلامة موظفيها (...) تقرّر إعادة هيكلةٍ تسفِر عملياً عن إقفال المكتب المتعاون في بيروت». وقالت «إنّ «العربية» ستستمر في تغطية الشأن اللبناني ومتابعته الحثيثة».

جرَيج

وفيما اكتفى وزير العمل سجعان قزي بالقول لـ«الجمهورية»: «يدعوننا إلى العروبة ويقفلون العربية»، قال وزير الإعلام رمزي جريج لـ«الجمهورية»: «فوجئتُ بالقرار وهو غير مبرَّر، لأن لا أسباب أمنية ولا أسباب اقتصادية لإقفال مكاتب القناة. أمّا الأسباب السياسية فاعتقَدنا أنّها باتت خلفَنا. فإذا كانت هذه الخطوة موقفاً من الإعلام اللبناني، فالإعلام اللبناني حرّ، وحرّيته مكرّسة في الدستور، وإنّما تمارس هذه الحرّية تحت سقف القانون، وإذا كان هناك من تجاوز للقانون، فالقانون يحمي الناس والدول الصديقة إذا تعرّضَت للتشهير والقدح والذم. إذن مِن كلّ النواحي القرار مؤسِف وغير مبرّر».

حمادة

وقال النائب مروان حمادة لـ«الجمهورية»: «نأسَف كثيراً لإغلاق مكتب «العربية»، وأتمنّى أن يبقى لهذه القناة المميّزة مراسلون في لبنان وآليّة عمل تستمر من خلالها تغطية الأحداث اللبنانية. وأغتنمها مناسبةً لأقول إنّ ممارسات «حزب الله» مع محيطنا العربي وأشقّائنا العرب أدّت إلى نوع من القطيعة الذي يتعمّق، وإن استمرّ الحزب على هذا المسار فأبشِروا بإغلاق لبنان وليس فقط قناة تلفزيونية».

فتفت لـ«الجمهورية»

من جهته، اعتبَر عضو كتلة «المستقبل» النائب أحمد فتفت «أنّ إقفال مكتب «العربية» خسارة كبيرة للبنان»، وقال لـ»الجمهورية»: «إنّ لبنان يُراكِم الخسائر، لكن فلننتظر لنرى إن كان الموضوع مرتبطاً بتنظيم المحطة المالي والإداري، أم أنّ هناك مسألة سياسية وأمنية فعلاً». ولم يرَ فتفت في هذا الإجراء أبعاداً سياسية «لأنّ الدول العربية لا تسَتّر مواقفَها السياسية بحججٍ أخرى، فلو كان السبب سياسياً لصرّحوا به، فلا أرى سبباً للتستير، لكنّهم وعدوا بإصدار بيان تفصيلي يشرح الأسباب لاحقاً، فلننتظره قبل التعميم». وجزمَ فتفت بأنّ «غياب محطة كـ«العربية» عن بيروت يُعَدّ مؤشّراً خطيراً، وكأنّ لبنان لم يعُد مركزَ اهتمام أحد، وهو أمرٌ مؤسف لمستقبل البلد، خصوصاً أنّ العالم العربي يدخل في مرحلة قد تؤدّي إلى التوصّل لحلّ سياسي في سوريا»، مبدياً خشيته من «أن يدفعَ لبنان جزءاً مِن ثمن هذا الحل». على صعيدٍ آخر، قال فتفت إنّ كاريكاتور صحيفة «الشرق الأوسط» الذي صوّرَ لبنان بأنّه «كذبة نيسان» «جاء وصفاً للحقيقة، و»الحقيقة بتِجرح»، وإذا ألقَينا نظرة على كاريكاتورات صُحفنا، نرى أنّ بعضها اعتبر رئاسة الجمهورية في لبنان كذبة أوّل نيسان»، لافتاً إلى أنّه «في حال اعتبَر البعض أنّ هناك دولة في لبنان، فهو يوهِم نفسَه، فهذا واقعُنا ويجب التعاطي معه، هناك «حزب الله» الذي يفرض سيطرته على البلد، ونحن نعيش في ظلّ وهمٍ اسمُه دولة، عاجزة عن انتخاب رئيس لها، وعن التشريع في مجلس النواب، علماً أنّ هذا ليس بالأمر الجديد، بل إنّه بدأ منذ الـ 2006، إذاً لبنان يتّجه نحو الانحدار منذ عشر سنوات»، موضحاً أنّ «الكاريكاتور، وإن اعتبَر البعض أنه جرَح كرامته، إلّا أنّه يصف الحقيقة، حيث هناك ميليشيا مسلّحة تسيطر على ما يُسمّى دولة».

تجهيزات المطار

مِن جهة ثانية، وفيما الاتصالات نشَطت أمس لحلّ أزمة تجهيزات المطار، علمت «الجمهورية» أنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري اطّلعَ من المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم الذي زاره أمس، على واقع التجهيزات في المطار وما حكِي عن ثغرات أمنية فيه. فاتّصل بري بوزير المال علي حسن خليل وطلبَ منه إعطاءَ الأولوية لتأمين التمويل المتعلق بتجهيزات المطار ومستلزماته.

زعيتر

وأوضَح وزير الأشغال العامة والنقل غازي زعيتر لـ»الجمهورية» «أنّ المبلغ المطلوب يقارب السبعين مليار ليرة لبنانية لبناء السور وكاسر الموج، وكِلفته 24 مليار ليرة، وهو ضروري لأنّه يشكّل خطراً على المدرج الغربي، بالإضافة الى تركيب أجهزة سكانر وتوسيع شبكة كاميرات المراقبة وإنشاء غرفة تحكّم جديدة، ونظام خاص من أجهزة السكانر يَعمل على تفتيش السيارات والآليات». وأضاف: «سأطلب من مجلس الوزراء تأمينَ الاعتمادات لاحتياجات المطار التي سبقَ ورفعتها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء بداية هذه السنة».

«أوجيرو» تعتذر

وفي جديد التحقيقات القضائية المفتوحة على مستويات عدة في ملف الإنترنت غير الشرعي، كشفَت مصادر قضائية مطّلعة لـ»الجمهورية» أنّ مؤسسة «أوجيرو» لم تتمكّن من تسليم التقرير الذي طلبَه منها مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر كما وعدت به أمس الجمعة. وقالت المصادر إنّ «أوجيرو» اعتذرت عن إمكان وضع تقريرها النهائي في شأن المعدّات التي تمّ تفكيكها في المراكز الأربعة وتوصيفها وتحديد مصدرها وسعتِها ووجهة استعمالها الى ما بعد عطلة «عيد البشارة» مطلع الأسبوع المقبل لتضعَه في الصيغة النهائية وبالتفاصيل الدقيقة التي طلبَت منها. وكشفت المصادر أنّ «أوجيرو» ستضَع تقريرَين، أحدُهما ستُسلّمه الى المحكمة العسكرية والآخر ستسلّمه الى مديرية المخابرات في الجيش التي تتولّى بموجب استنابة قضائية التحقيقَ في جوانب أخرى من الملف. على صعيد آخر شكّلَ وزير الاتّصالات بطرس حرب أمس لجنة فنّية عليا لمتابعة ومساندة التحقيقات الجارية على المستويات القضائية العدلية والأمنية والعسكرية وتقديم التوضيحات والإجابات الضرورية في موضوع شبكات الإنترنت غير الشرعية ومواكبة التحقيقات التي تجريها المراجع. وأبلغَ حرب القرار إلى كلّ مِن النيابة العامة التمييزية، النيابة العامة الماليّة ومفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر.

في وقت لم يترك المعطلون المحليون والإقليميون باب فرج رئاسي إلا وأغلقوه في وجه شتى أنواع المبادرات الوطنية الرامية إلى إقصاء الشغور عن قصر بعبدا، حمل الرئيس سعد الحريري الهمّ الرئاسي إلى قصر الكرملين مستعرضاً جهوده الهادفة إلى إنهاء الفراغ مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي أطلع بدوره الحريري على الجهود الروسية المبذولة لإنهاء الأزمة السورية. وأفادت مصادر الوفد المرافق للحريري قناة «المستقبل» أنها لمست خلال اللقاء الموسع مع بوتين تصميمه على الحل السياسي في سوريا بدءاً بإقرار دستور جديد وحكومة انتقالية وصولاً إلى انتخابات نزيهة عملاً بقرار مجلس الأمن الدولي المتعلق بحل الأزمة السورية.

وكان الحريري قد توّج زيارته موسكو بلقاء عقده مع بوتين بعد ظهر أمس على مدى ساعة كاملة تخللته خلوة بينهما، بحيث تم خلال اللقاء البحث في الأوضاع السائدة في لبنان والجهود التي يقوم بها الحريري لإنهاء الفراغ وانتخاب رئيس للجمهورية، كما جرى التطرق إلى تطورات المنطقة وخصوصاً في سوريا والجهود التي تبذلها روسيا لإيجاد حل للأزمة السورية.

«العربية».. الحدث

بالعودة إلى لبنان، فقد احتلت قناة «العربية» الفضائية صدارة المتابعات على شريط الحدث اللبناني أمس مع إعلانها إقفال مكتب القناة وقناة «الحدث» في بيروت «حرصاً على سلامة موظفيها وموظفي مزودي الخدمات المتعاقدين معها»، موضحةً أنّ قرارها هذا يندرج في إطار «إجراء عملية إعادة هيكلة» لنشاطها في لبنان.

وإذ أكدت استمرارها في تغطية الشأن اللبناني، شددت «العربية» على كون هذه العملية «لن تؤثر إطلاقاً على العلاقة الوطيدة التي تجمعها بمشاهديها في لبنان والعالم العربي»، مع إشارتها إلى أنّ أولويتها الإخبارية والمهنية لا تسمح لها «بالمجازفة بأمن العاملين في خدمة شاشتها وسلامتهم».

.. واقتحام «الشرق الأوسط»

ومساءً، برز إقدام مجموعة من الشبان بقيادة بيار حشاش وعباس زهري على اقتحام مكاتب صحيفة «الشرق الأوسط» في مبنى برج الغزال في منطقة التباريس حيث عمدوا إلى افتعال إشكال مع موظفيها وبعثرة محتوياتها احتجاجاً على نشرها كاريكاتوراً أمس بمناسبة الأول من نيسان، اعتبرت فيه أنّ الدولة اللبنانية بمثابة «الكذبة».

ولاحقاً، أصدرت الصحيفة بياناً أدانت فيه الاعتداء على مكاتبها، محمّلةً السلطات اللبنانية مسؤولية المحافظة على سلامة موظفيها. وأوضحت في ما يتعلق بالكاريكاتور المنشور أنّ «الهدف منه الإضاءة على الواقع الذي يمرّ به لبنان كبلد يعيش كذبة كبيرة نتيجة محاولات إبعاده عن محيطه العربي».

على الأثر، باشرت النيابة العامة الاستئنافية في بيروت تحقيقاتها بواسطة الضابطة العدلية بشأن اقتحام مقر «الشرق الأوسط»، فاستدعت الأشخاص الذين عمدوا إلى تكسير محتويات المقر لاستجوابهم، في حين تولى عناصر مكتب الأدلة العلمية إجراء الكشف الميداني في المكان.

) اقتحم شبان لبنانيون مكتب صحيفة «الشرق الأوسط» في بيروت، وبعثروا محتوياته احتجاجاً على رسم كاريكاتوري نشرته الصحيفة في عددها الصادر اليوم (الجمعة) اعتبروه «مهيناً» للبنان، فيما دانت الصحيفة في بيان «الاعتداء الهمجي»، مؤكدة استمراريتها في بيروت.

ونشرت الصحيفة رسما كاريكاتوريا عبارة عن علم لبنان وكتب عليه «كذبة نيسان.. دولة لبنان».

وقال صحافي في «الشرق الأوسط»، طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه «كنا جالسين في مكاتبنا نعمل، وفجأة دخل علينا ثمانية شبان، وبدأوا بالسؤال عن الموظفين، سألناهم ماذا يريدون، اتهمونا باننا لسنا لبنانيين لقبولنا بهذا الكاريكاتور الذي اعتبروه مسيئاً».

وأضاف: «حاولنا التهدئة، لكن دخل اثنان منهم إلى المكاتب وقاما ببعثرة محتوياتها من اوراق» من دون المس بأجهزة الكمبيوتر بطلب من احد الشبان في المجموعة.

وتابع أنهم «قالوا انهم سيعتصمون غداً أمام المكتب في حال لم نضرب نحن احتجاجا».

من جهتها دانت الصحيفة في بيان «الاعتداء الهمجي الذي تم على مكتبها»، محملة «السلطات اللبنانية مسؤولية الحفاظ على سلامة العاملين في المكتب».

وأكدت «استمرار علاقتها بقرائها في لبنان، وعدم تأثير هذه الاعتداءات التي لا تعبر عن الشعب اللبناني على السياسة التحريرية، والتزامها تغطية الأحداث اللبنانية عبر مكتبها في بيروت أو من خلال طباعة الصحيفة في لبنان».

وقالت الصحيفة إنها «تأسف للغط الدائر حو الكاريكاتير الذي فسر من قبل البعض بصورة خاطئة». وشددت على «احترامها للبنان»، مشيرة إلى أن «الكاريكاتور كان يهدف إلى الإضاءة على الواقع الذي تعيشه الدولة كبلد يعيش كذبة كبيرة سببها محاولات الهيمنة عليه وإبعاده من محيطه العربي، وعرقلة انتخاب رئيس للجمهورية».

وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي شريط فيديو يظهر اقتحام الشبان لمكتب الصحيفة، على رغم محاولة الحارس عند المدخل منعهم.

اقتحم نحو 12 شخصاً من الموالين لـ «حزب الله»، مساء أمس، مكاتب صحيفة «الشرق الأوسط» في بيروت احتجاجاً على رسم كاريكاتير نشرته تحت عنوان «كذبة نيسان» ورُسم فيه العلم اللبناني وقد كُتب على الأرزة عبارة «دولة لبنان».

وأثار هذا الرسم، الذي تزامن مع الاول من أبريل الذي يصادف يوم إحياء «كذبة ابريل» استياءً في اوساط سياسية وإعلامية وشعبية لبنانية اعتبرت ان الكاريكاتير «مسيء» لأنه يصف دولة لبنان بـ «الكذبة».

وفيما قوبل الكاريكاتير بمواقف سياسية راوحت بين الانتقاد والتنديد والمطالبة بالاعتذار، لوّح البعض نهاراً بمقاضاة الصحيفة والتظاهر أمام مكاتبها في بيروت، في حين كان وزير الإعلام رمزي جريج يصف عبر موقع «النشرة» الالكتروني هذا الكاريكاتير بـ «السمج»، مؤكداً أنه «غير مقبول ‏لأن لبنان حقيقة عمره آلاف السنوات وليس كذبة». ‏

وليلاً تفاعلت القضية حين اقتحم نحو 12 شاباً موالين لـ «حزب الله» بقيادة عباس زهري المقرب من «حزب الله» مع متعاطفين مثل بيار الحشاش، مكاتب الصحيفة الكائنة في الطبقة 11 من مبنى برج الغزال في منطقة التباريس - الاشرفية (بيروت)، حيث دار بدايةً سجال بينهم وبين عدد من العاملين في الصحيفة، قبل ان يقدم المقتحمون على تخريب محتويات المكاتب وتمزيق أعداد من الجريدة وتهديد الموظفين بعدم الحضور اليها مجدداً.

واصدرت صحيفة «الشرق الاوسط» بيانا حملت فيه السلطات اللبنانية مسؤولية المحافظة على سلامة العاملين في مكاتبها، مؤكدة استمرار علاقتها بقرائها في لبنان «وعدم تأثير هذه الاعتداءات التي لا تعبر عن الشعب اللبناني على السياسة التحريرية للصحيفة والتزامها بتغطية الاحداث اللبنانية عبر مكتبها في بيروت، أو عبر استمرار طباعة الصحيفة من الأراضي اللبنانية».

وابدت الصحيفة أسفها «للغط الدائر حول الكاريكاتير الذي فسر بصورة خاطئة من قبل البعض» مشيرة الى انه «كان يهدف الى الاضاءة على الواقع الذي يمر به لبنان كبلد يعيش كذبة كبيرة سببها محاولات الهيمنة عليه وابعاده عن محيطه العربي وعرقلة انتخاب رئيس للجمهورية».

 

قال مصدر فرنسي مطلع على زيارة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند لبنان في ١٦ نيسان (أبريل) الجاري، إن هولاند اتخذ قراره بزيارة لبنان بعد تأجيل لمرات عدة، وهو لم يعد ينتظر أي فرصة أخرى أفضل للقيام بهذه الزيارة، بل إنه مصر على القيام بها.

ويمضي هولاند ليلة في لبنان قبل التوجه إلى مصر ثم الأردن. وقال المصدر إن الوضع صعب ومعقد في لبنان، ولهذا ينبغي أن يقوم بالزيارة للتعبير عن تضامنه مع لبنان في محنته، وعن أن هذا البلد الذي له علاقة تاريخية مع فرنسا ليس متروكاً. وسيلتقي هولاند المسؤولين السياسيين والقيادات الروحية وبعض ممثلي المجتمع المدني.

وقال المصدر إن هولاند إذا ما قرر زيارة لاجئين سوريين في لبنان، فإنه سيكون شديد الحرص على إظهار أن هذه الزيارة هي للبنان وليست كزيارات بعض المسؤولين الدوليين الذين يخصصون زياراتهم للاجئين في لبنان. وهي ليست كزيارتَي الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ورئيس الحكومة البريطانية ديفيد كامرون، بل هي زيارة فرنسا لبنان، وهو يريد تظهير صورة الاهتمام الفرنسي بلبنان.

وعن الاستحقاق الرئاسي اللبناني، أوضح المصدر أن هولاند مدرك أن ليس بإمكانه حل مشكلة الفراغ الرئاسي، ولا يملك عصا سحرية لذلك، وليس بإمكانه حل مشكلة اللاجئين وحده، كما أن ليس بإمكانه حل مشكلة الجيش اللبناني و «حزب الله»، ولكنه يريد القول للبنانيين إنه مستعد للمساعدة، وإن فرنسا لم تتركهم في خلفية اهتمام العالم بلبنان فقط من منظور قضية اللاجئين السوريين فيه، أو من منظور الحلف السوري الإيراني و «حزب الله»، فاهتمام هولاند هو بلبنان وليس لفرنسا أي أجندة في لبنان.

تحت شعار “تظاهرة الغضب على الظالمين” وبدعوة من لجنة أهالي المعتقلين الإسلاميين في سجن رومية، خرجت بعد صلاة الجمعة أمس، من أمام المسجد المنصوري الكبير في طرابلس تظاهرة شارك فيها العشرات، تضامناً مع المعتقلين الإسلاميين والشيخ الموقوف أحمد الأسير.

ورفع المشاركون في التظاهرة لافتات طالبت بوقف الاعتقالات التعسفية بحق الشباب المسلم ووقف التعذيب في السجون، خصوصاً تعذيب الشيخ أحمد الأسير.

ورددت خلال التظاهرة هتافات التضامن مع المعتقلين الإسلاميين والمطالبة بإطلاق سراحهم، حيث جال المتظاهرون في شوارع طرابلس وسط مواكبة أمنية كبيرة، قبل أن يتوقفوا في ساحة التل لإلقاء كلمات من وحي المناسبة.

وفي صيدا، نفذ الجيش اللبناني إجراءات أمنية مشددة وأخضع السيارات المتوجهة من بيروت إلى الجنوب والعكس إلى تفتيش دقيق.

إلى ذلك، أوقفت المديرية العامة للأمن العام، بناء لإشارة النيابة العامة، اللبنانيين (خ.خ) و(ب.س) و(أ.م) و(أ.م) والسوري (م.ح)، لتأليفهم شبكة في ما بينهم تابعة لتنظيم إرهابي.

وذكرت المديرية في بيان، أمس، أنه نتيجة التحقيق معهم اعترفوا بانتمائهم إلى تنظيم “داعش” الإرهابي وأنهم ناشطون في مجال تجنيد الأشخاص، سيما القاصرين، تمهيداً لتكليفهم بتنفيذ أعمال تفجير ضد الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية، مضيفة إنه بعد انتهاء التحقيق معهم، أحيلوا إلى القضاء المختص والعمل جارٍ لتوقيف باقي الأشخاص المتورطين.

تنضح الذاكرة المسيحية بهواجس التوطين وإرهاصاته، منذ نكبة العام 1948، وليس انتهاء بخطة دين براون لنقلهم بالبواخر في سياق مشروع هنري كيسينجر لإعادة ترتيب المنطقة بما يتناسب مع المصلحة الاسرائيلية. كان الاقتراح الاميركي للجبهة اللبنانية، في صيف العام 1976، صادماً وشديد الوضوح: لا مكان للمسيحيين في لبنان، لذا أمامهم حصرا فرضُ الهجرة الجماعية الى جزيرة الأمير إدوارد الكندية، والبواخر على اتم الاستعداد لهذا الغرض.

انتفضت قيادة الجبهة، وإنفض الاجتماع على زغل أشبه بطرد صريح للديبلوماسي الاميركي.

ربما لهذا السبب تستنفر هذه الذاكرة كلّما أطل خطر او هاجس تغيير او تبديل ديمغرافي قد يتهدد الوجود الكياني للمسيحيين ومستقبلهم، في وقت ترسم عواصم القرار بقلم الرصاص خرائط وحدودا سياسية جديدة للاقليم، تريدها ان ترث خرائط سايكس بيكو.

إذن، في الذاكرة المسيحية المتوسطة تهجير الفلسطينيين من أرضهم في العام 1948، والمحاولات الدولية المتكررة لايجاد الوطن البديل (الاردن ثم لبنان، ومن بعدهما العراق، ومن ثم العودة الى خيار الأردن). وفي ذاكرتهم القريبة تهجير 75% من مسيحيي العراق على يد «داعش» من الموصل وكراكوش وبعض بلدات سهل نينوى، كما تهجير الأزيديين والشيعة والسنة الرافضين لايديولوجيا داعش وسلطته.

حلّ الامين العام للامم المتحدة بان كي مون في بيروت على خواص هذه التراكمات، بالتزامن مع رصد البعثات الديبلوماسية التابعة لوزارة الخارجية اللبنانية بعضاّ مما يثير القلق، وخصوصا محاولة دول أوروبية إبعاد اللاجئين السوريين لديها الى بيروت، اذ استفسرت هذه العواصم من السفارات اللبنانية المعنية سبل تطبيق هذا الاجراء مع لاجئين مقيمين على ارضيها بعدما سبق أن أقفلت حدودها نهائيا في وجه أي لاجئ. وتردد في هذا السياق ان قيادة الأمن العام إتخذت إجراءات حاسمة لمنع تحقيق هذا الأمر تحت أي ظرف أو شعار.

إنفضّت زيارة بان التي خصص نصفها للانتقال بين طربلس والبقاع، للإطلاع على أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في مخيم نهر البارد والنازحين السوريين في مخيم الدلهمية في البقاع الأوسط، على قروض ستذهب مباشرة لمشاريع تدعم النازح، من غير ان تحاكي إقتصاد اللبنانيين وحاجتهم الملحة الى مساعدات لا قروض تعوّض ما لحق بهم وبإقتصادهم من خسائر تربو على الـ 13 مليار دولار، في حين حصلت تركيا بجهد بسيط على 7 مليارات يورو لقاء اغلاق معابر التهريب التي وُظّفت كإبتزاز صريح لأوروبا.

في الوقت عينه، رصدت دوائر وزارة الخارجية اللبنانية إتجاها أحاديا دوليا لتثبيت مرحلي (غير محدد) للنازحين في دول النزوح لغايتين:

-أولهما صدّ هجرتهم صوب أوروبا، حتى لو أخلّ هذا الامر بموجبات اتفاقية شينغين وحرية التنقل بين دول الاتحاد الاوروبي، بعدما ثبُت ان داعش يستغل موجات النزوح الكبيرة لتسريب مقاتليه الذين يقال ان عددهم بات يفوق الـ 7 آلاف، ويجري تشغيلهم بإطراد وفق خطة ممنهجة.

-وثانيهما الرغبة في إستخدام النازحين ككتل صلبة متراصة سياسيا وديمغرافيا في أي عملية انتخاب سورية مستقبلية، وخصوصا الرئاسية. وفي إعتقاد الاوروبيين ان بقاء النازحين بعيدا من تأثير النظام السوري يضمن لهم حرية إختيار وخيار لن تتوفر حال عودتهم الى سوريا. وهذا في حد ذاته يشكل عنصر ضغط على النظام السوري ويمنح صانعي الحل السوري ورقة راجحة في اي انتخابات ستفرز شكلا جديدا للحكم الآتي.

وتأتي في هذا السياق الورقة التي وضعها المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا بعنوان «مبادئ أساسية لحل الأزمة السورية»، وجاء فيها فيما خص النازحين: «سيجري تمكين جميع اللاجئين والنازحين من العودة إلى ديارهم بأمان، إذا كانوا يرغبون في ذلك».

وفي نظر الديبلوماسية اللبنانية ان هذه العبارة تنطوي على الكثير من الظن، وخصوصا إذا ما أضيفت على الملابسات التي رافقت صدور بيان مؤتمر فيينا في 13 تشرين الثاني 2015. حينها إعترض لبنان على عبارة «العودة الطوعية»، وطرح إستبدالها بـ «العودة الآمنة». ولم يمر الاقتراح اللبناني إلا بعد مناقشات حادة وإثر إعلان وزير الخارجية الاميركية جون كيري الموافقة عليه.

وأدى خروج دي ميستورا عن نص مؤتمر جنيف، وإعتماده في وثيقة المبادئ طوعية العودة معطوفة على شرط توفر الرغبة لدى اللاجئين، لا إلزاميتها متى تحقق الأمان لها، الى إستغراب الديبلوماسية اللبنانية، والى إثارة الكثير من الظن.

هو ظنّ تعتبره الخارجية اللبنانية واقعاً في مكانه الصحيح. فالتوطين لا يكون فقط في النصوص (بصرف النظر عن الموقف اللبناني منه)، بل في الممارسة. ولطالما كانت الممارسة الدولية حيال لبنان مشبوهة، منذ القرار 194، الى خطط كيسنجر والتهجير القسري البحري، فرميه في أتون نار السلام المتخيّل مع زيارة أنور السادات الى اسرائيل، ومن ثم تلزيمه الى الكونسورسيوم الدولي – السوري كثمرة من ثمار حرب الخليج الأولى.  يصبح، والحال هذه، الظن سبيلاً الى اليقين، كي لا يلدغ المؤمن من الجحر مرتين وأكثر.