الجيش يدحر الانقلابيين في تعز ولحج..الحوثيون يصعّدون في تعز عشية الهدنة..الحوثيون: إجراء الحوار بلا شروط مسبقة بعد تثبيت الهدنة مقبول من الجميع..أنباء بشأن انهيار الهدنة على الحدود السعودية – اليمنية

تصدت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية أمس لهجمات متفرقة شنتها الميليشيات الانقلابية في محافظتي تعز ولحج ، وكبدتها خسائر كبيرة.

ووفقا لمصدر ميداني فإن قوات الجيش والمقاومة دحرت محاولات الانقلابيين واستعادت المواقع التي فقدوها أخيرا في منطقة كرش. ودارت مواجهات عنيفة بين الجانبين في كرش والوازعية وحيفان. وأدت إلى نزوح عشرات من الأسر من مديرية الوازعية.

يأتي ذلك في وقت استعادت قوات الشرعية السيطرة على مواقع جديدة في مديرية ميدي في محافظة حجة بشمالي اليمن .

وتوقع محافظ الجوف حسين العجي العواضي في تصريحات إلى «عكاظ» وصول قوات الجيش والمقاومة إلى تخوم العاصمة صنعاء وصعدة وعمران قريبا .

وقال إنه من المتوقع أن تصل قوات الشرعية إلى مديرية أرحب في محافظة صنعاء من جهة الجنوب. وكذلك من جهة الغرب باتجاه خب الشعف نحو مديرية حرف سفيان في محافظة عمران، وإلى المتون والأكاسر في صعدة.

يذكر أن الجيش المدعوم من المقاومة بات يسيطر على معظم مديريات الجوف بعد أن فرض سيطرته خلال الأيام الماضية على الصفراء وبراقش والمتون.

صعّد مسلحو جماعة الحوثيين وقوات الرئيس السابق علي صالح عملياتهم العسكرية ضد القوات المشتركة لـ»المقاومة الشعبية» والجيش اليمني في جبهات محافظة تعز في محاولة للتغطية على هزائمهم المتلاحقة في جبهات مأرب والجوف، وذلك قبيل أيام من الهدنة التي أعلن عنها مبعوث الأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ في العاشر من الشهر الجاري تمهيداً لجولة المحادثات المرتقبة بين المتمردين والحكومة في الكويت.

في غضون ذلك كشفت جماعة الحوثيين أمس أنها سلمت لائحة ممثليها في لجان مراقبة وقف إطلاق النار المرتقب، وقال الناطق باسمها محمد عبدالسلام إنه أكد خلال اتصال هاتفي مع ولد الشيخ «أن الحوار في الموعد المتفق عليه أمر مقبول من الجميع بعد تثبيت وقف إطلاق النار وبلا شروط مسبقة».

وأفادت مصادر المقاومة والجيش بأن المتمردين سيطروا على مركز مديرية «الوازعية» في الريف الغربي لتعز بعد معارك استمرت أكثر من أسبوع سقط خلالها عشرات القتلى والجرحى من الطرفين، وأكدت المصادر أن قوات الجيش والمقاومة اضطرت للانسحاب أمام الهجوم العنيف لقوات الحوثيين وصالح بسبب نقص الذخائر والأسلحة الثقيلة.

وفي الجبهة الجنوبية الشرقية لتعز أكدت المصادر أن قوات الجيش والمقاومة صدّت هجوماً للحوثيين وقوات صالح من محورين شمال غربي بلدة «كرش» لاستعادة السيطرة على البلدة الواقعة بين تعز ولحج، وكبدت القوات المشتركة المتمردين خسائر في الأرواح ودمرت عدداً من آلياتهم وأجبرتهم على التراجع.

وفي الجبهة الجنوبية في مديرية «حيفان» قالت مصادر ميدانية إن قصفاً للحوثيين وقوات صالح أدى إلى مقتل خمسة من عناصر الجيش والمقاومة وجرح آخرين في منطقتي «الصافح وظبي حيفان».

وتسعى قوات المتمردين إلى تشديد الحصار على مدينة تعز من خلال الالتفاف على جبهة «الضباب» غرب المدينة واستكمال السيطرة على مناطق «الوازعية» لقطع الطريق الوحيدة لإمداد المقاومة والجيش في جبهات تعز والتي تربط بين عدن ولحج مروراً بالتربة ووصولاً إلى تعز.

وجاء تصعيد الحوثيين وقوات صالح للتعويض عن خسائرهم المتتابعة في محافظتي مأرب والجوف، حيث استطاعت قوات الجيش والمقاومة في اليومين الأخيرين استعادة مدينة براقش الأثرية وموقع الصفراء الاستراتيجي وتحرير مديرية مجزر آخر معاقل الجماعة شمال مأرب.

إلى ذلك أفادت مصادر المقاومة والجيش بأن قواتهما المشتركة واصلت أمس الضغط على مليشيات المتمردين غرب محافظة الجوف، وقالت إنها سيطرت على إدارة أمن مديرية «الغيل» ومواقع أخرى في المديرية من بينها مواقع لقبائل «العوران» واقتربت من السيطرة على منطقة «العرضي» حيث مركز قيادة المتمردين في المديرية.

وكان المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أكد في بيان أول من أمس أن مفاوضات الكويت بين الحكومة اليمنية والمتمردين ستركز على خمس نقاط أساسية هي الانسحاب، وتسليم السلاح، والترتيبات الأمنية، والحل السياسي، وإنشاء لجنة لإطلاق سراح السجناء والأسرى، وأضاف أن النقطة الرابعة المتعلقة بالحل السياسي تشمل «استعادة الدولة جميع مؤسساتها، إلى جانب استئناف الحوار السياسي في البلاد».

أكد المتحدث باسم جماعة الحوثي محمد عبد السلام أن إجراء الحوار في الموعد المتفق عليه أمر مقبول من الجميع، بعد تثبيت وقف إطلاق النار وبلا شروط مسبقة أو بمحددات متفق عليها.

وذكرت قناة «المسيرة» التابعة للجماعة أن عبد السلام قال في اتصال هاتفي مساء أول من أمس، مع مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ «إن الحوار في ظل اشتعال الحرب ليس سوى إسهام في إشعالها وتأجيجها».

وسلم عبد السلام للمبعوث الأممي أسماء أعضاء فريق التهدئة العسكرية التي تم تشكيلها في حوار سويسرا، مؤكداً جهوزية الفريق لورشة العمل وبدء مسارات التهدئة بناء على الخطوات المتفق عليها قبل انعقاد جولة الحوار المقبلة.

وأضافت القناة أن إسماعيل ولد الشيخ أوضح «أن الحوار سيكون من أجل المرحلة المقبلة لبناء الدولة وإنهاء الحرب باعتبار أن الجميع باتوا أطرافاً في النزاع»، مؤكداً أن المطلوب من الجميع التقدم نحو الشراكة الحقيقية لضمان عدم اشتعال الأزمة في أي وقت.

في غضون ذلك، تصاعدت حدة القتال في أكثر من محافظة يمنية وخصوصاً بالجوف وتعز بين قوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح وميليشيات الحوثي بمواجهة قوات الرئيس عبد ربه منصور هادي ومعها المقاومة الشعبية، في سباق محموم للسيطرة على مزيد من المناطق قبل أن يحل موعد وقف إطلاق النار في 10 أبريل الجاري، وانطلاق المفاوضات المتوقعة بين الأطراف اليمنية بالكويت في 18 من الشهر ذاته.

وسارعت قوات هادي للسيطرة على مناطق هامة في شمال الشمال، حيث قوبل ذلك بسيطرة المتمردين على مناطق تعد بوابة عبور إلى الجنوب بعد معارك بين الجانبين أدت لسقوط عشرات القتلى والجرحى.

وقالت مصادر بالمقاومة في الجوف لـ»السياسة» إن قوات الجيش والمقاومة الشعبية سيطرت على معظم مناطق مديرية الغيل التي تعد من أهم معاقل الميليشيات وفي مقدمها مركز المديرية بعد أن شنت هجوماً على المتمردين من محاور عدة، فيما استمات الحوثيون في الدفاع عن قرية العرضي ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من الجانبين.

وكشفت المصادر عن ارتفاع عدد من وقعوا أسرى من الميليشيات بيد المقاومة والجيش في الجوف خلال الخمسة أيام الماضية إلى نحو 60 مسلحاً بينهم قيادات، لافتة إلى أن فرقاً متخصصة تمكنت خلال الفترة الماضية من انتزاع نحو 11 ألف لغم كانت الميليشيات زرعتها بمديرية خب والشعف التي سبق للمقاومة والجيش أن سيطرا عليها.

في المقابل، تمكنت قوات صالح وميليشيات الحوثي من السيطرة على مركز مديرية الوازعية ومجمعها الحكومي وقريتي حنة والشيخ والملعب وعدد من التباب في المديرية ومفرق الأحيوق الذي يربط بين الوازعية وبين مديرية ذباب بعد معارك عنيفة مع المقاومة الشعبية والجيش الوطني.

وأعلنت الجماعة أن قوة الإسناد المدفعي والصاروخي التابعة لها أطلقت قذائف صاروخية ومدفعية على تجمعات وآليات للمقاومة وقوات التحالف شرق منطقة المدرب بالوازعية ما أسفر عن قتلى وجرحى واغتنام دبابة في مفرق الأحيوق بمنطقة الشقيراء.

من ناحيته، قال قيادي في المقاومة طالباً عدم ذكر اسمه لـ»السياسة»، إن «المقاومة تراجعت في الوازعية لأسباب عدة منها نقص الذخائر، لكنها تقدمت بحيفان وفي مناطق أخرى وهناك استقرار في جبهات القتال بمدينة تعز».

وأضاف «في حال استكمال الميليشيات السيطرة على كل مناطق الوازعية فإن ذلك يعني فتح بوابة خطيرة باتجاه محافظة لحج جنوب اليمن وفقدان مديرية مهمة تمثل حلقة وصل بين الشمال والجنوب، لكن هناك استعدادات كبيرة من قبل المقاومة والجيش الوطني لاستعادة المناطق التي سيطرت عليها الميليشيات بهذه المديرية «.

وفي منطقة كرش بمحافظة لحج، قال مصدر في المقاومة الجنوبية لـ»السياسة»، «إن المقاومة تصدت، أمس، لهجوم مزدوج شمال غرب جبهة كرش نفذه المتمردون في محاولة منهم لفتح ثغرة لإختراق الصفوف الأمامية لمقاتلي المقاومة».

وأكد إفشال الهجوم وإيقاع العديد وإيقاع العديد من الإصابات بصفوف الميليشيات وتدمير مدفع هاون، مشيراً إلى مقتل خمسة من رجال المقاومة الجنوبية وإصابة ثلاثة في مواجهات مع الميليشيات بمنطقتي ضبي حيفان والصافح بمحافظة تعز.

كشفت مصادر متقاطعة عن احتمال انهيار الهدنة عند الشريط الحدودي بين السعودية واليمن في منطقة جازان.

ونقل موقع «العربية نت» عن أهالي المنطقة قولهم إنهم سمعوا أصوات المدافع مساء أول من أمس، حيث يأتي هذا التطور بعد تكرار خروقات الميليشيات الحوثية للهدنة.

سياسياً، أكد وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي أن الحكومة حريصة على السلام وستبذل كل جهد في سبيل إنجاح المشاورات المقبلة في 18 أبريل الجاري التي ستعقد في الكويت.

وقال المخلافي خلال لقائه نائب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن كيني غلوك ليل أول من أمس، في الرياض إن المشاورات ستتم وفقاً لقرار مجلس الأمن 2216 والمبادرة الخليجية وتطبيق مخرجات الحوار الوطني، مؤكداً أن الحكومة مستعدة للجولة المقبلة من المشاورات وتعمل من أجل ذلك مع المبعوث الأممي إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد في سبيل تحقيق السلام وعودة الشرعية وبناء الدولة الاتحادية.

وشدد على أن الحكومة ستعمل على الالتزام بوقف إطلاق النار اعتباراً من 10 أبريل الجاري وأن فريق التشاور والمستشارين ولجنة التهدئة والتواصل في حالة اجتماع دائم من أجل ذلك الهدف.

تشهد العاصمة الباكستانية إسلام آباد محادثات سعودية - باكستانية، تتناول تنسيق الجهود المشتركة في مجال مكافحة الإرهاب، إضافة إلى «بيان أهداف عمليتي عاصفة الحزم، وإعادة الأمل، اللتين جاءتا استجابة لنداء الشرعية اليمنية والشعب اليمني، وما حققتاه من نتائج إيجابية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسط دعم عربي ودولي».

ويمثل المملكة رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، الذي بدأ زيارة رسمية إلى باكستان أمس، على رأس وفد يضم أعضاء المجلس الدكتور سعد الحريقي، والدكتور عبدالله الحربي، والدكتور فالح الصغير، تلبية لدعوة رسمية تلقاها من رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) سردار أياز صادق، يجري خلالها محادثات مع عدد من كبار المسؤولين الباكستانيين.

وتأتي هذه الزيارة في ظل جهود المملكة في مكافحة الإرهاب والدعوة لإنشاء تحالف إسلامي يكون سلاحاً في مواجهة آفة الإرهاب، وتنسيق الجهود الإسلامية في هذا الصدد، مكتسبة - بحسب وكالة الأنباء السعودية - «أهمية خاصة لبيان مواقف المملكة تجاه القضايا العربية والإسلامية».

وستتناول المحادثات سبل تعزيز العلاقات البرلمانية، وفتح آفاق جديدة للتعاون والتنسيق البرلماني الثنائي بين الجانبين، وتفعيل دور لجنتي الصداقة في المجلسين، لما لهما من دور فاعلٍ في دفع أوجه التعاون البنّاء بين مجلس الشورى، والجمعية الوطنية الباكستانية.

وأوضح آل الشيخ أن هذه الزيارة تأتي في سياق حرص المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على تعزيز علاقاتها مع باكستان، وتنميتها وتطويرها بما يخدم مصالح البلدين وشعبيهما، منوهاً بمستوى العلاقات السعودية - الباكستانية، وما تشهده من تطور في مختلف المجالات، بفضل من الله، ثم بدعم القيادتين في البلدين، مشيراً إلى التعاون الوثيق في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية، وتقارب وجهات نظر البلدين تجاه القضايا الإسلامية والدولية الراهنة.

وأضاف أن تبادل الزيارات بين مجلس الشورى والبرلمان الباكستاني، سواء على مستوى الرئاسة أم على مستوى لجان الصداقة، تعكس الرغبة في دفع التعاون البرلماني بين الجانبين نحو آفاق أرحب، بما يخدم العلاقات بين البلدين، وزيادة مستوى التعاون والتنسيق بين الجانبين في المجالات كافة، مشدداً على أهمية دور الديبلوماسية البرلمانية، التي يقوم بها مجلس الشورى، بهدف تنمية وتطوير علاقات المملكة مع الدول كافة، وبيان دور المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، وولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، في خدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية، وجهودها في مكافحة الإرهاب، والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، بما يسهم في دعم الأمن والسلم الدوليين، إلى جانب إطلاع البرلمانيين في مختلف دول العالم على مواقف المملكة الثابتة تجاه مختلف القضايا العربية والإسلامية والدولية الراهنة.

أعلن الناطق الرسمي لهيئة الهلال الاحمر السعودي بمنطقة عسير أحمد ابراهيم عسيري يوم السبت عن مقتل 15 شخصا وإصابة اثنين آخرين إثر اصطدام مركبتين.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عن عسيري قوله «إن غرفة العمليات تلقت بلاغاً عن وقوع حادث مروري ووجود عدد من الوفيات والإصابات».

وأفاد عسيري أن الحادث نجم عن اصطدام مركبتين من طراز جيب صالون، نتج عنه اشتعال النار في إحدى السيارات، حيث تم إخماد النيران وإخراج المحتجزين عن طريق عناصر الدفاع المدني.

وأوضح أن الضحايا الـ15 كان من بينهم أطفال، إضافة إلى إصابة شخصين بجروح بليغة وتم نقلهما إلى مستشفى قريب.

أثارت حملة «الحكي مش جريمة» التي أطلقها مركز حماية وحرية الصحافيين في الأردن، بدعم من مؤسسات إعلامية ونشطاء لإلغاء المادة 11 من قانون الجرائم الالكترونية الذي أقر في شهر حزيران (يونيو) من العام الماضي تفاعلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، رفضاً لتوقيف الصحافيين وتقييد الحريات، خصوصاً بعد أن تسببت هذه المادة بتوقيف 7 إعلاميين وناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، وفق القائمين على الحملة.

وأشعل ناشطون جدلاً واسعاً حول ضرورة إلغـــاء هذه المادة، والتي اعتبرها معظمهم بأنها سالبــــة ومقيدة للحريات، فيما حفلت المواقع الالكتـــرونـــية الإخبارية بنشر «بانر» على صفحاتها الرئيسية، إضافة إلى بث الإذاعات برامج تتحدث عن الحملة والقيود التي تفرضها المادة 11 على الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلق أحدهم على صفحة الحملة بقوله «لا تقنعني فيه حرية إذا ما بدك تخليني أحكي كل إللي فيه بوضوح ومصداقية»، فيما علق آخر «لما الحريه بلسان المسؤولين في البلد سقفها السماء... وفي ناس بتدخل السجون لمجرد خبر أو رأي أو فكرة».

بينما عبر فايسبوكيون آخرون على الصفحة ذاتها عن انهم سيظلون يتكلمون دون خوف من سجن او توقيف، اذ كتب أحدهم «ومدامنا على حق راح نبقى نحكي.... ولن تغطي الشمس غرابيلكم المهترئة.....».

وحول ناشطون آخرون صور «بروفايل» صفحاتهم على «الفايسبوك» الى صورة الحملة تضامناً معها، وإعلاناً عن تبنيهم لها، داعين الحكومة ومجلس النواب الى الاستجابة بإلغاء هذه المادة، لا سيما أن الحملة أنشأت صفحة لها على» الفايسبوك» حملت شعاراً ونشرات توضيحية لجميع التشريعات المقيدة للحريات الإعلامية.

ودعا القائمون على الحملة رواد موقع «فايسبوك» إلى توقيع العريضة الإلكترونية الموجودة على صفحة الحملة، من اجل تشكيل قوة أكثر ضغطاً على الحكومة ومجلس النواب لإلغاء هذه المادة.

ويقول الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحافيين نضال منصور انه «بعد توقيف 7 صحافيين مؤخراً، كان لابد من إطلاق مبادرة شعبية تعبر عن رفضها لعقوبة التوقيف بحق الصحافيين».

وأضاف منصور أن «هذه المادة لا تعاقب الصحافيين والإعلاميين وحدهم بالتوقيف، بل تشمل كل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي والبالغ عددهم أكثر من ستة ملايين شخص، بحـسب تقديرات غير رسيمية في المملكة»، وهو ما اعتبره انه «يشكل خطراً على ممارسة حرية الرأي والتعبير، والتي كفلها الدستور لكل مواطن».

وأوضح أن «مطالبة الحملة بإلغاء هذه المادة تأتــــي من باب صيانة الحريات، وليس عدم مساءلة الصحـــافيين، لاسيما أن هناك قانون المطبوعات والنـشر الذي يمكن بموجبه محاكمة الصحافيين، ولكن دون ان يتم توقيفهم، لأن هذا القانون الذي يفترض ان يختص فقط بالجرائم الإعلامية لا ينص على عقوبة التوقيف في اي بند من بنوده».

وأضــــاف أن «الحملــــة تهدف إلى حشد التأييـــد الشعبي للضغط على الحكومة، للمبادرة إلى تعــــديل قانون الجرائم الإلكترونية وإلغاء هذه المـــادة السالبة والمقيدة للحريات، بخاصة أنها لا تتـــوافق مع المعايير والاتفاقيات الدولية التي وقع عليها الأردن في مجال ضمان حرية التعبير.

وكان ديوان تفسير القوانين أصدر قبل شهرين فتوى قانونية أوضح فيها أن «جرائم القدح والذم التي ترتكب بواسطة الإعلام الالكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي تخضع وتطبق عليها أحكام المادة 11 من قانون الجرائم الإلكترونية، وليس قانون المطبوعات والنشر».

ويقول منصور انه منذ إصدار هذه الفتوى، تم توقيف 7 إعلاميين ونشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي وجهت لهم تهم مخالفة المتدة 11 من قانون الجرائم الالكترونية.

وتنـــص هذه المادة علـــى: «يعاقــــب كل من قام قصداً بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو الموقع الإلكتروني أو أي نظام معلومات تنطوي على ذم أو قدح أو تحقير أي شخص، بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد على (2000) ألفي دينار».

وأكد منصور أن الحملة ستنشر ردود فعل الناس ومواقفهم وآراءهم، وستعمل على تطوير أنشطتها في شكل مستمر، كما دعت إلى توقيع العريضة الإلكترونية الموجودة على الصفحة، المطالبة بإلغاء المادة.

وأضاف ان المركز أعد دراسة قانونية تتضمن كل المواد المقيدة للإعلام في العديد من التشريعات، أبرزها قانون المطبوعات والنشر، قانون حق الحصول على المعلومات، قانون الجرائم الإلكترونية، قانون العقوبات، قانون محكمة أمن الدولة وقانون منع الإرهاب، مشيراً الى انه تم إرسالها للحكومة والبرلمان.