القوات التركية تقصف مواقع لـ«داعش» في سوريا والبنتاغون: مصير البغدادي مثل بن لادن والزرقاوي..انشقاقات في كتلة «شيعيّة» وتهديدات لكتلة «السنية» في ديالى

وجه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي هيئة النزاهة باتخاذ الاجراءات القانونية والملاحقة الفورية بخصوص المعلومات التي عن تورط مسؤولين عراقيين كبار بصفقات فساد تتعلق بعقود نفطية خلال فترة الحكومات السابقة، فيما نأى وزير التعليم العالي حسين الشهرستاني بنفسه عن تلك الفضيحة ونفى معرفته بالاسماء التي وردت في التقرير.

 بغداد: أعلنت هيئة النزاهة، اليوم السبت، البدء بالتحقيق بشأن ما ورد في التقرير الذي أجراه موقع (فيرفاكس ميديا) الاسترالي وصحيفة (هافنغتون بوست) الاميركية بعنوان: "هكذا اشترى الغرب العراق"، وهو ما أطلق عليه أكبر فضيحة رشوة في العالم، ومتورط بها وزير التعليم العالي حسين الشهرستاني ووزير النفط السابق كريم لعيبي ومسؤولين عراقيين اخرين، وانه اتهم أسماء بارزة فى الدولة بتسهيل بيع حصص من النفط لدول غربية عن طريق شركة "Unaoil" أو "أونا أويل"، المملوكة لرجل أعمال إيراني يدعى عطا إحساني بمقرها في إمارة موناكو.

وقالت الهيئة في بيان مقتضب تلقت "إيلاف" نسخة منه انها شرعت بـ"التحقيق بصدد ما ورد في تقرير وكالة فيرفاكس ميديا وهافنغتون بوست المتعلق بالعقود النفطية".

تحقيق شفاف

"إيلاف" حاولت التقصي بشان الإجراءات التي ستتخذها هيئة النزاهة بشان هذا الملف واتصلت برئيسها الدكتور حسن الياسري الذي قال: "نحن سنحقق بهذا الملف حتما وبدأنا اتصالاتنا وسنتخذ كل الإجراءات القانونية، وستسمعون بنتائج التحقيق وسيكون شفافاً".

وأضاف: "حتى لا يساء الفهم أود ان أوضح للجميع اني لست جزءا من "مستقلون" ولا اي حزب ولا أي كتلة سياسية، ربما الكفاءات تدخل الانتخابات في يوم ما مع تحالفات سياسية، لكني الان مستقل بقراراتي ولم ولن اسمح لاي تأثير يحصل على عمل هيئة النزاهة واجراءاتها القانونية تتم بشكل متجرد وان هذه القضية خطيرة وسنعمل على إنجازها بحيادية".

وذكّر الياسري بان واحدة من اهم ما حققته هيئة النزاهة هو "متابعة أموال المسؤولين وحساباتهم ، وفتح ملف الكسب غير المشروع وتضخم الأموال لأول مرة في تاريخ العراق، إضافة الى قرارات منع السفر بحق مسؤولين كبار في المسؤولية وإحالة مسؤولين كبار الى القضاء بينهم نواب وزراء".

إجراءات فورية

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي وجه، اليوم السبت، هيئة النزاهة باتخاذ الاجراءات القانونية بشأن هذا الملف، فيما طالب القضاء بالقيام بالملاحقات القضائية الفورية.

وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء اطلعت عليه "إيلاف" ان رئيس الوزراء "وجه هيئة النزاهة باتخاذ الاجراءات القانونية ويدعو القضاء الى القيام بالملاحقات القضائية الفورية بخصوص التحقيقات الصحفية الخطيرة من قبل (فيرفاكس ميديا) و (هوفينغتن بوست) التي كشفت عن تورط مسؤولين عراقيين كبار في الدولة في صفقات فساد ورشاوى تتعلق بعقود نفطية خلال فترة الحكومات السابقة".

الشهرستاني ينفي

إلى ذلك، دعا وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين الشهرستاني، المتهم الأبرز في هذا الملف، رئاسة الوزراء وهيئة النزاهة ووزارة النفط والحكومة العراقية الى فتح تحقيق في هذا الملف، مطالبا في الوقت نفسه الموقعين بتزويد الحكومة بكل ما لديها من مستمسكات ووثائق وأدلة ليتسنى لها محاسبة المفسدين، فيما دعا ايضا الى مقاضاة تلك الجهات في حال ثبت عدم صحة المعلومات الواردة في التقرير الذي نشرته.

واعتبر الشهرستاني ان عقود جولات التراخيص النفطية بأنها من "أنظف العقود وأكثرها شفافية" في العالم، ودعا الى كشف كل حساباته ومعرفة أمواله.

وقال الشهرستاني في مؤتمر صحافي عقده في مبنى الوزارة، إن "عقود جولات التراخيص النفطية من أنظف العقود وأكثرها شفافية في العالم"، موضحا أنه "لم يكن فيها حالات فساد ولم يدعيّ احد بها"، واضاف "أنا شديد بوزاراتي ولا اسمح بأي حالات فساد".

الشهرستاني اكد أن الحكومة العراقية ليس لديها أي عقد مع شركة "اونا اويل" كونها ثانوية وليست عالمية.

ونفى معرفته بالأسماء التي ذكرها تقرير الصحيفة الأجنبية وقال "ليس لدي أي صلة مباشرة أو غير مباشرة مع باسل الجراح واحمد الجبوري"، موضحا أن "حساباتي مفتوحة ومكشوفة وأقدمها سنويا لهيئة النزاهة".

وأضاف الشهرستاني، أن "شركة اون اويل ثانوية وليس لدينا أي عقد معها ونتعاقد مع شركات عالمية وهي تأتي بالشركات الثانوية لتوفير أمور أخرى".

وقال: "لا اعرف أي موظف من الأسماء التي ذكرت بالتقرير، والصحيفة مطلعة على رسائل الكترونية بين باسل الجراح واحمد الجبوري وأنا لست مطلعا حتى لو كانت الشركة دافعة رشوة لغيري".

وطالب وزير النفط الأسبق، الصحيفة بـ"تزويد الحكومة العراقية بالمعلومات، كما طالب الحكومة بفتح تحقيق بهذه القضية وإعادة المال العام للشعب"، ماضيا الى القول "أقدم على رفع دعوى على الصحيفة وما يهمني أكثر من سمعتي إذا كانت أموال مدفوعة الى موظف يجب ان يجرى تحقيق بهذا الأمر وكشفها للشعب العراقي".

إعادة كشف

لجنة النفط والطاقة البرلمانية طالبت رئيس المجلس الاعلى لمكافحة الفساد رئيس الوزراء حيدر العبادي بوجوب عرض نتائج التحقيق أمام الرأي العام.

واكد عضو لجنة النفط والطاقة النائب عبد الحسين الموسوي في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب بحضور عدد من اعضاء اللجنة على "ضرورة كشف الالية التي كان يتم من خلالها بيع عقود ومناقصات النفط الى شركات الكبرى من خلال الوسطاء فضلا عن كشف شبكة التواصل الواسعة والمعقدة التي تنسحب داخل وزارة النفط"، مشيرا الى أنه "من المهم معرفة مصير الملايين من الدولارات التي صرفت كرشاوى للمسؤولين العراقيين خلال الفترة الممتدة مابين عام 2003 حتى عام 2014 وإمكانية وضع اليد عليها واتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة".

وعرض التحقيق الصحفي الحصري لـ"فير فاكس" - أسماء المتورطين بفضيحة الفساد، وعلى رأسهم وزير التعليم العالي حسين الشهرستاني، نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، وعدي القرشي أحد المسؤولين الكبار في شركة نفط الجنوب، وباسل الجراح الذي يعتبر حلقة الوصل بين المسؤولين العراقيين وشركة "unaoil" النفطية.

ومن الأسماء البارزة أيضا التى وردت بالتحقيق، اسم كل من: عبد الكريم لعيبي، وزير النفط العراقي في الحكومة السابقة، وضياء جعفر الموسوي، مدير شركة نفط الجنوب، وكفاح نعمان الذي تولى منصب مدير نفط الجنوب إبان حقبة وزير النفط ثامر الغضبان.

وفيما وصف التقرير الجراح بانه الوسيط فانه نعت الشهرستاني بالمعلم وقال ان كفاح نعمان مسؤول يساوي ذهب وذا قيمة عالية، اما ضياء الموسوي فقد لقب في المراسلات باسم المنارة، رغم ان التقرير قال سساخرا انه مسؤول لم يوف نصيبه من الرشى.

كما كشف عشرات الآلاف من الرسائل السرية بين الجراح وشركة "أونا أويل" تكشف الرشاوى التى دفعتها لمسؤولين كبار بالدولة العراقية للحصول على عقود نفط تقدر بمليارات الدولارات، لصالح شركات مالتي ناشيونال بأمريكا وبريطانيا وأنحاء من أوروبا وأستراليا.

 القوات التركية تقصف مواقع لـ«داعش» في سوريا والبنتاغون: مصير البغدادي مثل بن لادن والزرقاوي

قالت وزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون) ان زعيم تنظيم «داعش» ابو بكر البغدادي سيلقى مصير زعيم تنظيم «القاعدة» أسامة بن لادن وزعيم التنظيم السابق في العراق أبو مصعب الزقاوي اللذين قضيا بعمليتين أميركيتين. وفيما تواصل القوات الاميركية استهداف قيادة التنظيم قصفت أمس القوات التركية مواقع للمتطرفين في سوريا.

وقال المتحدث باسم البنتاغون الكولونيل ستيف وارن «اننا نطارده وسنجده». واضاف المتحدث «مثلما وجدنا مرشده (ابو مصعب) الزرقاوي وقتلناه، ومثلما وجدنا سيد الارهاب اسامة بن لادن وقتلناه، سنجد البغدادي وسيلقى مصيره العادل».

وجاءت تصريحات المتحدث بعدما استهدف التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد المتطرفين في العراق وسوريا عددا من كبار قادة «داعش» خلال الاسابيع الاخيرة، بمن فيهم عبد الرحمن مصطفى القادولي المكنى بحجي امام، القيادي الثاني في التنظيم المتطرف.

وقال وارن عن البغدادي «لا اعرف ان كانت العدالة ستتخذ شكل صاروخ هيلفاير او زنزانة مظلمة في مكان ما، لكنه سيلقى مصيره العادل يوما ما».

وكانت وزارة العدل الاميركية عرضت مكافأة تصل الى سبعة ملايين دولار لقاء معلومات تقود الى القادولي، وكان يعتبر خلفا محتملا للبغدادي الذي عرضت مكافأة بقيمة عشرة ملايين دولار لقاء القبض عليه.

وقال وارن ان البغدادي يقضي وقته في العراق وسوريا حيث يسيطر التنظيم على مناطق شاسعة.

واعلن وزير الدفاع اشتون كارتر الاسبوع الماضي ان القوات الاميركية تقوم بـ»تصفية منهجية» لقيادة التنظيم.  كذلك قتل عمر الشيشاني احد اهم قياديي التنظيم العسكريين الشهر الماضي.
وأمس قصفت القوات المسلحة التركية بالمدفعية مواقع لـ»داعش» في سوريا، وفق ما ذكرت تقارير صحافية تركية. وافادت وكالة دوغان التركية للانباء ان مدافع من نوع هاوتزر قصفت من منطقة كيليس التركية اهدافا في محيط مدينة اعزاز في شمال سوريا.

ويسري وقف هش لاطلاق النار في سوريا بدعم تركي، لكنه لا يشمل الاراضي الخاضعة لسيطرة «داعش» وجبهة النصرة التابعة للقاعدة. وهي المرة الاولى منذ اوائل اذار التي ترد فيها تقارير عن قصف تركي لمواقع التنظيم المتطرف في سوريا.

واوضحت الوكالة ان القصف المدفعي التركي يأتي في اعقاب غارات جوية على المنطقة نفسها شنتها مقاتلات التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الاسلامية.

واضافت انه تم تشديد الاجراءات الامنية في منطقة الحدود التركية، التي سبق وان تعرضت سابقا لقصف دام من قبل التنظيم في سوريا.

وقصفت المدفعية التركية في منتصف شباط، على مدى ايام متتالية، اهدافا لحزب الاتحاد الديموقراطي الكردي السوري داخل سوريا، وقال الجيش التركي انه بقصفه هذا كان يرد على مصادر النيران.

لكن تركيا لم تقصف اي مواقع يسيطر عليها مقاتلون اكراد سوريون داخل سوريا منذ دخول وقف اطلاق النار حيز التنفيذ في 27 شباط الماضي. وحضت واشنطن انقرة على عدم قصف مواقع حزب الاتحاد الديموقراطي وميليشيا وحدات حماية الشعب الكردية التابعة له.

وفي حين تعتبر انقرة حزب الاتحاد الديموقراطي حزبا ارهابيا على غرار حزب العمال الكردستاني في تركيا، فان واشنطن تعتبر وحدات حماية الشعب الكردية القوة القتالية الاكثر فعالية على الارض ضد «داعش»، وتريد من تركيا التركيز على محاربة الجهاديين.

واشادت واشنطن بالدور التركي في التحالف ضد تنظيم الدولة الاسلامية، لكن مسؤولين اميركيين حضوا انقرة على بذل المزيد في هذا الاطار.

أمر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمس هيئة النزاهة، أعلى جهة رقابية في البلاد، بالتحقيق في مزاعم فساد متعلقة بعقود نفطية. وأفاد بيان حكومي أن العبادي يدعو القضاء إلى القيام بملاحقات قضائية فورية في شأن ما كشفه تحقيق أعدته مؤسسة «فيرفاكس ميديا» الأسترالية بالتعاون مع صحيفة «هوفينغتن بوست» واستند إلى مئات الآلاف من رسائل البريد الإلكتروني بين شركة «يونا أويل» للطاقة، المملوكة لعائلة إيرانية مقرها إمارة موناكو، وعدد من شركات النفط الدولية، تكشف عن ممارسات فاسدة ورشاوى بملايين الدولارات في بعض الدول، بينها العراق.

وأثار التقرير في شأن الفساد في القطاع النفطي العراقي ردود فعل في أوروبا، إذ داهمت سلطات موناكو مقر شركة «يونا أويل» ومنازل كبار مسؤوليها، واستجوبتهم، بحسب بيان لسلطات الإمارة. وأوضح البيان أن العملية جرت بطلب من مكتب «مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة» في بريطانيا «وأنها قضية فساد كبرى وفيها تداعيات دولية».

وقال بيان رئيس الوزراء العراقي إن التحقيق يكشف «تورط مسؤولين عراقيين كبار في الدولة في صفقات فساد ورشاوى تتعلق بعقود نفطية خلال فترة الحكومات السابقة». ويظهر التحقيق أن الشركة وافقت على دفع ملايين الدولارات للتأثير في قرارات مسؤولين عراقيين، بينهم وزير النفط حسين الشهرستاني الذي شغل منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة في حكومة نوري المالكي الأولى إضافة إلى وزير النفط عبد الكريم لعيبي الذي تلاه في حكومة المالكي الثانية.

ونفى الشهرستاني، الذي يشغل حالياً منصب وزير التعليم العالي، في مؤتمر صحافي أن تكون لديه أي صلة مباشرة أو غير مباشرة مع الشركة. كما دعا في بيان «الحكومة العراقية إلى مطالبة الصحيفة الأجنبية بتزويدها بكل ما لديها من مستندات ووثائق وأدلة ليتسنى لها محاسبة المفسدين». وأضاف أن «الحكومة ملزمة بمقاضاة الصحيفة على التشهير بموظفي الخدمة العامة والشخصيات التي خدمت العراق».

ويعاني العراق، الذي يعتمد على صادرات النفط للحصول على غالبية عائداته، من الفساد وسوء الإدارة لسنوات طويلة، وجاء ترتيبه رقم 161 من بين 168 دولة في التقرير السنوي لمنظمة «الشفافية» الدولية عن الفساد لعام 2015.

وتعهد العبادي بمحاربة الفساد واقترح أخيراً تشكيل حكومة جديدة من التكنوقراط بهدف إضعاف شبكات المحسوبية، لكنه يواجه مقاومة من سياسيين يخشون من أن الإصلاح سيقلل من ثرواتهم ونفوذهم.

أمنياً، شن تنظيم «داعش» هجمات على قوات الأمن و»الحشد الشعبي» في مناطق حزام بغداد الشمالية والجنوبية، وسط مخاوف من تصاعد هذه الهجمات عبر إيقاظ خلاياه النائمة.

وعزا النائب عن كتلة «بدر» حسن الساعدي ظهور عناصر «داعش» في منطقة اليوسفية جنوب بغداد إلى انسحاب قوات «الحشد الشعبي» من المنطقة بسبب قطع رواتبهم. وأضاف في بيان أمس أن التنظيم قتل عدداً من الجنود والمدنيين بعد انسحاب قوات «الحشد»، موضحاً أن عناصر التنظيم ظهروا في قرى «قره غول» و»مله رشدي» وقتلت عدداً من أفراد الجيش. وأشار إلى أن «داعش فجر عدداً من المنازل وأحرق أخرى ضمن قاطع الفرقة الأولى اللواء 55 لخلو الأبراج من قوات الحشد لعدم استلامهم رواتبهم وأرزاقهم».

وكان «داعش» شن هجوماً واسعاً على منطقة أبو غريب الواقعة في حزام بغداد الغربي نهاية شباط (فبراير) الماضي وسيطر على ثكنات للجيش وصوامع للحبوب لساعات قبل أن ينسحب نحو قضاء الكرمة شمال الفلوجة في الأنبار.

من جهة أخرى، تقدم الجيش بحذر نحو مركز مدينة هيت غرب الرمادي بسبب المكامن. وما زالت العملية العسكرية على الموصل متوقفة بعد أيام من الاشتباكات العنيفة بين قوات الأمن و «داعش»، ما خلفت الآف النازحين من قرى شرق ناحية القيارة الذين فروا باتجاه جنوب أربيل. وأعلنت مصادر أمنية في وزارة الداخلية أن انتحارياً يرتدي حزاماً ناسفاً فجّر نفسه أمس مستهدفاً تجمعاً للحشد الشعبي في قضاء الطارمية شمال بغداد، أسفر عن مقتل ثلاثة من عناصره وإصابة خمسة آخرين بجروح.

وأضافت أن قوات الأمن اتخذت إجراءات أمنية في المنطقة خوفاً من هجمات أخرى التي غالباً ما تشهد نشاطاً لعناصر «داعش».

شن تنظيم «داعش» هجمات على قوات الأمن و «الحشد الشعبي» في مناطق حزامي بغداد الشمالي والجنوبي، وسط مخاوف من تصاعد هذه الهجمات عبر إيقاظ خلاياه النائمة، فيما يتقدم الجيش بحذر نحو مركز مدينة هيت غرب الرمادي بسبب المكامن. وما زالت العملية العسكرية على الموصل متوقفة بعد أيام من الاشتباكات العنيفة بين قوات الأمن و «داعش»، وخلفت العملية آلاف النازحين من قرى شرق ناحية القيارة الذين فروا باتجاه جنوب أربيل.

وأعلنت مصادر أمنية في وزارة الداخلية، أن انتحارياً يرتدي حزاماً ناسفاً فجر نفسه أمس مستهدفاً تجمعاً للحشد الشعبي في قضاء الطارمية شمال بغداد، أسفر عن مقتل ثلاثة من عناصره وإصابة خمسة آخرين بجروح. وأضافت أن قوات الأمن اتخذت إجراءات أمنية خوفاً من هجمات أخرى في المنطقة التي غالباً ما تشهد نشاطاً لعناصر «داعش».

من جهة أخرى، عزا النائب عن كتلة «بدر» حسن الساعدي، ظهور عناصر «داعش» في منطقة اليوسفية جنوب بغداد، إلى انسحاب قوات «الحشد الشعبي» من المنطقة بسبب قطع رواتبهم. وأضاف في بيان أمس، أن تنظيم «داعش» قتل عدداً من الجنود والمدنيين بسبب انسحاب قوات الحشد، وأوضح أن عناصر من التنظيم ظهروا في قرى «قره غول» و «مله رشدي» وقتلت عدداً من أفراد الجيش. وأشار إلى أن «داعش فجر عدداً من المنازل وأحرق أخرى ضمن قاطع الفرقة الأولى اللواء 55 لخلو الأبراج من قوات الحشد لعدم استلامهم رواتبهم وأرزاقهم».

وكان «داعش» شن هجوماً واسعاً على منطقة أبو غريب الواقعة في حزام بغداد الغربي نهاية شباط (فبراير) الماضي وسيطر على ثكنات للجيش وصوامع للحبوب لساعات قبل أن ينسحب نحو قضاء الكرمة شمال الفلوجة في الأنبار.

في الأنبار، قال شعلان النمراوي أحد شيوخ عشائر هيت لـ «الحياة»، إن «قوات الجيش ومكافحة الإرهاب تواصل التقدم نحو مركز المدينة لتحريرها من داعش»، وأضاف أن «تقدم القوات بطيء وحذر بسبب المكامن والعجلات الانتحارية». وأشار إلى أن قوات الأمن حررت أمس منطقة المعمورة جنوب هيت بعد يوم على تحرير أحياء الصناعي والخوضة وأمينة، مشدداً على ضرورة حسم المعارك سريعاً لمنع الدمار وتعريض نحو 20 ألف من السكان إلى الخطر.

ولفت إلى أن «هناك مخاوف تكرار سيناريو معركة الرمادي في هيت، حيث دمرت الرمادي في شكل كبير وتحتاج إلى شهور حتى عودة النازحين إليها وسط أزمة مالية صعبة تعاني منها الحكومة ستجعل إعادة الإعمار صعبة». وصوّت البرلمان أمس على اعتبار محافظة الأنبار مدينة منكوبة، بعد عرض تقارير سلطت الضوء على حجم الدمار في مدنها الرئيسية بسبب الحرب ضد تنظيم «داعش».

إلى ذلك، قال عبد المجيد الفهداوي أحد شيوخ عشائر الرمادي في اتصال مع «الحياة»، إن «المئات من النازحين عادوا إلى منازلهم في مناطق متفرقة من الرمادي بالتنسيق مع قوات الأمن». وأضاف أن «الأزمة الإنسانية التي واجهها الآف النازحين بسبب المعارك وغياب المخيمات الكافية، دفعت الحكومة ومجلس المحافظة إلى الإسراع في إعادة النازحين بدلاً من بقائهم في مخيمات تفتقر للمستلزمات الأساسية».

وأوضح الفهداوي أن الناجين عادوا الى مناطق زنكورة والبوعيثة والصديقية وأحياء مركز الرمادي على الرغم من الدمار الذي تعاني منه». وزاد أن «جهوداً تبذل لإعادة خدمات الطاقة والمياه إلى المنازل».

من جهتها، أعلنت بعثة الأمم المتحدة في العراق «يونامي»، عن مقتل وإصابة 2680 عراقياً بأعمال العنف التي ضربت البلاد خلال الشهر الماضي، وأوضحت أن «نحو 1119 شخصاً قتل وأصيب 1561 آخرون».

قال أعضاء في مجلس محافظة ديالى، إن الأحزاب داخل كتلة التحالف الوطني «شيعية» انشقوا في ما بينهم، فيما طاولت تهديدات بالقتل أعضاء عراقية ديالى «السنية» داخل مجلس المحافظة، قبيل استجواب المحافظ مثنى التميمي، الذي ينتمي الى كتلة «بدر» داخل التحالف الوطني. وقال عضو في مجلس محافظة ديالى عن عراقية ديالى، بعدما طلب عدم ذكر اسمه، لـ «الحياة»، إن «أعضاء حزب الدعوة والتيار الصدري والفضيلة انشقوا داخل التحالف الوطني، بسبب قرار استجواب محافظ ديالى مثنى التميمي، الذي سيتم استجوابه داخل المجلس، فيما ظل أعضاء المواطن وبدر معه، وسيحضر أعضاء عراقية ديالى إلى جانب الأحزاب الشيعية الثلاثة والتحالف الكردستاني، الجلسة».

وقال عضو عراقية ديالى عبدالخالق العزاوي، لـ «الحياة»، إن «تهديدات طاولت بعض أعضاء العراقية بالقتل، لكن ليس جميعهم لغرض ثنيهم عن حضور جلسة المجلس»، فيما أشار إلى أن «محافظ ديالى مثنى التميمي طلب التريّث في استجوابه، وسينظر المجلس خلال الجلسة بطلب التريث أو الاستجواب، على أن يقدّم التميمي الإجابات في حال تم التريث باستجوابه قبل الجلسة المقبلة».

وحول التهديدات والانشقاقات داخل التحالف الوطني، أشار عضو التحالف والمقرّب من التميمي داخل المجلس خضر مسلم، لـ «الحياة»، الى أن «جلسة الاستجواب رسمية ولا توجد فيها أي مخالفة قانونية، لكن تهديد الأعضاء أمر لا يمكن البت فيه، حيث أن التحالف الوطني ضد تلك الأساليب والتصرفات».

وتابع مسلم أن أعضاء في التحالف الوطني أكدوا تلقيهم تهديدات بالقتل وفي شكل مباشر، في حال لم يصوتوا على قرار استجواب المحافظ، في إشارة ضمنية إلى تلقّي الأعضاء الشيعة التهديدات أيضاً وليس فقط الأعضاء السنة.

وأعلن كلّ من نجاة الطائي وإيمان عبدالوهاب تلقّيهما تهديدات مباشرة بالقتل في حال حضور جلسة المجلس، والعضوتان من عراقية ديالى. ووفق مصادر تحدثت إلى «الحياة»، فإن «جلسة استجواب التميمي الذي ينتمي الى كتلة بدر، ستتضمن ملف ترؤسه الاحتجاجات التي تسببت في انفلات أمني في بعقوبة قبل أسابيع، إثر تفجير طاول أقاربه ببلدة المقدادية، شمال شرقي بعقوبة، فيما ستتم مناقشة ملفات فساد مالي وإداري تتضمن التعيينات على ملاك المحافظة منذ تولّيه الإدارة وإلغاء عقود مستمرة مبرمة مع مقاولين وتحويلها إلى مقاولين آخرين».

وقال بيان صحافي لعراقية ديالى، إنها «حملت القوات الأمنية مسؤولية الحفاظ على حياة أعضاء المجلس وذويهم»، مضيفاً أن «في مقدم الذين تعرضوا لضغوط وتهديدات: عمر الكروي ومحمد جرمط وأعضاء آخرين». وطالب الائتلاف «الجهات السياسية والعشائرية التي تطالب بعدم استجواب المحافظ، بأن تدرك أن الإصلاحات والتغيير لا يشملان الوزراء فقط، وإنما كل من يثبت تورّطه في قضايا وفق الآليات القانونية والدستورية». ومنذ الانتخابات الأخيرة قبل ثلاثة أعوام لمجالس المحافظة العراقية، يتناوب ثلاثة محافظين، اثنان من عراقية ديالى وواحد من التحالف الوطني، على إدارة المحافظة.

قالت الحكومة العراقية إن لها الصلاحية الدستورية في إقالة وزرائها دون الحاجة لاستجواب الوزير، فيما دعت كتل شيعية في البرلمان إلى اعتماد الآليات الدستورية في تغيير الوزراء عبر الاستجواب البرلماني أو طلب إقالة مدعوم بذكر الأسباب والمبررات الموجبة.

وأبلغ المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي «الحياة» في اتصال هاتفي، أن «المادة 78 من الدستور العراقي واضحة في ما يتعلق بصلاحية رئيس مجلس الوزراء بإقالة الوزراء بعد موافقة البرلمان، من دون الحاجة إلى استجواب الوزير». كما أكد مصدر في الرئاسة طلب عدم ذكر اسمه لـ «الحياة»، أن «رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي عن السياسة العامة للدولة وله الحق في إقالة الوزراء، وأن هذه المادة هي الرد الدستوري على المعترضين الذين يستندون إلى المادة 61 في عدم دستورية إقالة الحكومة وزراءها، وأن المادة 80 تلزم أيضاً رئيس الوزراء مهمة التخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة، والخطط العامة والإشراف على عمل الوزارات والجهات غير المرتبطة بأي وزارة».

وتنص المادة 61 في الدستور، على أنه «لا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير إلا بناء على رغبته أو بناء على طلبٍ موقع من خمسين عضواً، بعد استجوابه، ولا يصدر المجلس قراره إلا بعد سبعة أيام من تاريخ تقديمه»، كما تتضمن المادة نفسها إجراءات سحب الثقة من الحكومة. وقالت كتلة الفضيلة في البرلمان إن «أي عملية تغيير للوزراء الحاليين لا بد أن تعتمد الآليات الدستورية والقانونية من طريق الاستجواب البرلماني أو طلب إقالة مدعوم بذكر الأسباب والمبررات الموجبة لها قبل عرضها على البرلمان للبت فيها».

وشدد رئيس الكتلة عمار طعمة في بيان، على أن «يقوم البرلمان بتشريع قانون يلزم الكابينة الجديدة التكنوقراط بعدم الترشيح للانتخابات القادمة، على أن ينص القانون ذاته على عدم جواز تعديل هذا القانون إلا بثلاثة أرباع البرلمان كطريقة وقائية تغلق منافذ توظيف مصادر السلطة والنفوذ في التأثير على إرادة الناخبين».

وطالبت كتلة الفضيلة في البرلمان «بتغيير بعض مرشحي الوزارة المقترحة، كونهم من أزلام النظام السابق»، ودعا عمار إلى تغيير هؤلاء المرشحين بمن هو أكفأ وأصلح، خصوصاً وأنه قد أشار في كلمته الأخيرة أمام البرلمان إلى أن هذه التشكيلة المقترحة قابلة للتعديل والنقاش. وشكك النائب عن ائتلاف «المواطن» سليم شوقي في تصريح لـ «الحياة»، في صحة أسماء الكابينة الوزارية المسربة التي تنشرها وسائل إعلام محلية، والتي يدور بشأنها جدل سياسي واسع.

وقال إن «الكتل السياسية والبرلمان لم يطلعوا إلى الآن على الأسماء المقترحة لشغل الكابينة الوزارية المقترحة، لكننا سنلجأ إلى مطالبة العبادي بتغيير بعض الأسماء إذا ثبتت صحة هذه التسريبات، كما توجد مواقف سياسية أخرى بشأن الأسماء المطروحة للكابينة الوزارية الجديدة». وأكد النائب عن كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري برهان المعموري لـ «الحياة»، أن «العبادي قدم أسماء كابينته الوزارية المقترحة في ظرف مغلق ولم نتسلم قائمة الأسماء رسمياً للتوصل إلى قرار بشأنها، وأن ما يطرح في الإعلام سيحدد في جلسة التصويت على الكابينة الوزارية الجديدة في البرلمان».

وكان اتحاد القوى الوطنية بزعامة إياد علاوي، رفض مقترح دمج وزارتي الهجرة والعمل في الحكومة الجديدة، فيما دعا النائب رعد الدهلكي في بيان، رئيس الحكومة إلى «إعادة النظر بدمج هاتين الوزارتين والتوجه إلى دعم وزارة الهجرة إلى حين الانتهاء من قضية النازحين والمهجرين». كما اعتبرت عضو كتلة «ديالى هويتنا» النائب غيداء كمبش، دمج الوزارات في التشكيلة الحكومية الجديدة «قراراً خاطئاً لن يحقق الإصلاح». وقالت في بيان إن «وزارة الهجرة التي تشرف حالياً على ملف أكثر من أربعة ملايين نازح دمجت مع وزارة العمل التي تشرف هي الأخرى على ملف الملايين من الشرائح الضعيفة، ما يعني أن الملف سيكون صعباً للغاية لأي وزير يتحمل مسؤولية الإدارة، إضافة إلى أن المالية والتخطيط كلتيهما وزارة متخصصة لا يمكن جمعهما في مظلة واحدة».

وأشارت إلى أن «وزارة الشباب من الوزارات المهمة التي تعنى برعاية شريحة تمثل 40 في المائة من أبناء البلاد، دمجت مع وزارة الثقافة التي يجب أن تبقى مستقلة لأنها ذات اختصاص نوعي مهم، إضافة إلى أن وزارة التجارة دمجت مع الصناعة رغم الفرق بينهما من ناحية مضمون الأداء، كما أن دمج وزارة الزراعة مع الموارد المائية خطأ آخر، لأن استقلالية كل وزارة سيحقق الفائدة».

وتباينت المواقف السياسية الكردية في شأن الكابينة الوزارية المقترحة بعد أن تحفظت كتلة التحالف الكردستاني على إعلان الكابينة الوزارية الجديدة، بدعوى أن العبادي لم يستشرها في طرح أسماء الوزراء الذين يمثلون المكون الكردي، الأمر الذي دفع بمرشح وزارة النفط نزار محمد سليم، إلى الانسحاب من الترشح «بسبب غياب التوافق السياسي بين رئاسة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية على هذا الترشيح».

واعتبر مستشار رئيس برلمان إقليم كردستان مجيد صالح في تصريح صحافي، أن «ما قام به العبادي من تغييرات وزارية انقلاب على الشرعية الانتخابية»، فيما رد المتحدث الرسمي باسم «حركة التغيير» شورش حاجي، بقوله إن «حركة التغيير تؤيد الكابينة الوزارية المقترحة على أن يؤخذ بكل مطالب الأطراف السياسية الأخرى».

وحمل النائب عن كتلة تحالف القوى الوطنية حامد المطلك، رفض الكتل السياسية مشروع التغيير الوزاري لأسباب تتعلق بمكاسبها في الدولة، محذراً من أن «أي تبعات وتصعيد خطير ينعكس سلباً على الشارع العراقي». وقال إن «رفض تلك الكتل إجراء خاطئ، وإن جميع مكونات تحالف القوى داعم أيَّ مشروع إصلاحي ينقذ البلد من الخطر والدمار».

وطالب «الكتل الرافضة بتقديم تبريرات مقنعة لذلك، بشرط أن لا تكون تتعلق بمكاسبها وحصتها في الحكومة». وأعرب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، يان كوبيش، عن أمله في أن «تساهم الإصلاحات المقترحة في البلاد بعودة الاستقرار»، وحذر في بيان من «استمرار أعمال العنف في حصد أرواح المدنيين في العراق»، قائلاً إنه «من غير المقبول أن يتحمل المدنيون عبء الصراع المسلح في هذا البلد».

كشف قيادي في الحزب “الديمقراطي الكردستاني” لـ”السياسة” أن الولايات المتحدة أنهت مفاوضات تقنية مع الحكومة العراقية برئاسة حيدر العبادي تتضمن زيادة عديد القوات الأميركية من نحو أربعة آلاف عسكري إلى ثمانية آلاف عسكري على مراحل بينهم ثلاثة آلاف يشكلون قوة برية قتالية مدعومة بمروحيات ومعدات ثقيلة ومدرعات.

وقال القيادي الكردي في حزب رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني إن المفاوضات التقنية بين وزارتي الدفاع في البلدين خلصت إلى أمرين حيويين الأول يتعلق بتواجد القوات الأميركية الجديدة التي ستتوزع في ثلاثة قواعد عسكرية في مخمور جنوب الموصل وكركوك شمال بغداد وقاعدة عين الأسد الجوية غرب الرمادي، عاصمة محافظة الأنبار على الحدود مع السعودية والأردن وسورية.

وأضاف إن الأمر الثاني يتمثل في دور هذه القوات سيما دور القوات القتالية الأميركية التي ستستخدم في تحرير مدن الحويجة في كركوك والموصل ومنطقتي القائم والرطبة غرباً على الحدود مع سورية لقطع “داعش” سورية عن “داعش” العراق.

ولفت إلى أن زيادة القوات الأميركية في العراق له علاقة بزيادة القوات الأميركية بسورية ما يعني أن واشنطن تريد إنجازات حقيقية على الأرض، كما تريد دعم التسوية السياسية في سورية.

وأوضح أن “تواجد القوات الأميركية المكثف في العراق وسورية يشكل قوة ضغط على رئيس النظام بشار الأسد ليستجيب للحل السياسي وإلا واجه خياراً عسكرياً من المجتمع الدولي لأن الحل السياسي السوري بحسب وجهة النظر الأميركية جزء مهم من إنهاء داعش بالمنطقة”.

ورجح أن يكون “التواجد العسكري الروسي بسورية لصالح الضغط على الأسد لأن موسكو ليست مستعدة لمواجهة الغرب من أجله، وبالتالي فإن القوات الأميركية التي ستنتشر في العراق وسورية سيكون لها دور في الحرب على داعش والحرب على الأسد إذا عرقل الحل التفاوضي في بلاده لأن القضيتين مرتبطتين مع بعض أي الحل السياسي السوري والحل العسكري على داعش”.

واعتبر أن زيادة القوات الأميركية في العراق خطوة حيوية لحسم المعارك في جبهات عدة، مشيراً إلى “أنها تأتي في ظل تقييمات أجراها العسكريون الأميركيون المنتشرون في المدن العراقية بأن الجيش العراقي لن يكون بمقدوره حسم الحرب على داعش من دون مساعدة برية من التحالف الدولي”.

وأشار إلى “أن كل الخيارات مفتوحة لتدخل دول من التحالف الدولي غير الولايات المتحدة في الدعم البري مثل فرنسا أو بريطانيا أو ألمانيا أو بلجيكا وهو حماس دولي لمحاربة داعش يجب أن يستثمر بصورة فعالة من الحكومة في بغداد وأن لا تتردد في قبوله”.

وشدد على أن تعزيز القوات الأميركية في العراق موجه ضد “داعش وبالتالي فإنه يجب على بعض القوى السياسية العراقية من التحالف الشيعي أن لا تذهب بعيداً في التحليل السياسي وتتهم واشنطن بأنها تريد دعم السنة والأكراد أو بأنها تريد تقويض النفوذ الإيراني في العراق وإنهاء أي دور عسكري لميليشيات الحشد الشعبي” الشيعية.

وحذر من “أن بعض المواقف السياسية في بغداد لا تشجع دول التحالف على إرسال قواتها للعراق لأن هناك من يظن أن هدف تعزيز القوات الأميركية هو دفع العبادي لحل هيئة قوات الحشد الشعبية واقتصار قتال داعش على القوات المسلحة العراقية”.

أعرب العراق أمس، عن انزعاجه من تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان واعتبرها تدخلاً في شؤونه الداخلية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد جمال إن “الحرب على الإرهاب واستهدافه للأراضي التركية يحتاج إلى خطاب يعزز الشراكة والتعاون في سبيل القضاء علي الإرهاب واقتلاع جذوره، والابتعاد عن خطاب التدخل في شؤون الدول الأخرى وإبداء الرأي الشخصي في طبيعة أنظمتها ونسيج شعوبها”.

وأشار إلى أن نظام الحكم في العراق قائم على أساس ديمقراطي متوازن ومستوعب لجميع مكونات الشعب، ويضمن حرية التظاهر والتعبير عن الرأي، مضيفاً إن شعب العراق القوي بوحدته يسطر اليوم أروع صور الشجاعة في مواجهته للجماعات الإرهابية الدخيلة.