الاقتصاد والتّعاون العسكريّ... ملفّات زيارة الملك سلمان لمصر.. تشهد توقيع 12 اتفاقيّة ومباحثات حول القوّة العربيّة المشتركة... صراع بين النواب على رئاسة اللجان و«المصريين الأحرار» ينافس «دعم مصر».. 5 وزراء بحثوا مع برلمانيين بيان الحكومة

يزور الملك سلمان بن عبد العزيز مصر، يوم الاثنين المقبل، وتستغرق الزيارة أيّامًا عدّة، وتشهد توقيع اتفاقيّات اقتصاديّة ومنح ومساعدات سعوديّة لمصر، إضافة إلى تنسيق الجهود السّياسيّة والعسكريّة، في سبيل حفظ الأمن القوميّ العربيّ وصيانته.

القاهرة: تستعدّ العاصمة المصريّة القاهرة، لاستقبال خادم الحرمين الشريف الملك سلمان بن عبد العزيز، في زيارة رسمية إلى مصر، تستغرق أيّامًا عدّة. وتبدي الأوساط السياسية في مصر اهتمامًا بالغًا بالزيارة، ومن المتوقع أن تشهد توقيع اتفاقيات اقتصادية وعقد شراكة سياسية، وتعميق التعاون في مختلف المجالات، ولا سيما العسكري.

ووفقًا لتصريحات وزير الخارجية المصري، سامح شكري، فإنّ الزيارة تاريخية بكل المعايير"، وقال في تصريحات صحافية: "لا شكّ أن زيارة خادم الحرمين لمصر تعد زيارة تاريخية بكل المعايير؛ ﻷنها اﻷولى منذ توليه الحكم، والكل ينتظرها على المستوى الشعبي؛ لكونها تمثّل رمزًا للعلاقة الخاصة التي تربط البلدين".

توقيع اتفاقيات

أضاف شكري: "ستشهد الزيارة استعراضًا لكل القضايا التي تهمّ البلدين، وكل ما يتعلق بتحقيق الاستقرار ومواجهة التحديات القائمة، وهناك طموحات كبيرة وقيادات واعية تدرك حاجات المنطقة في هذه اللحظة الحرجة، وهي لحظة غير مسبوقة في تاريخ العالم العربيّ بما تشهده من تحديات كثيرة والاضطرابات التي تواجهها والتشاحن الإقليمي، وهي تحديات لا يمكن التّعامل معها، إلاّ إذا وقفت الدولتان، مصر والمملكة، صفًّا واحدًا وفي خندق واحد".

القاهرة تستعد لاستقبال الملك سلمان الاثنين

وتشهد الزيارة توقيع نحو 12 اتفاقية ومذكرة تفاهم في مجالات الطاقة والبترول والتعليم والزراعة والإعلام والثقافة والسياحة والقوى العاملة والتدريب والاستثمار.

وفي اطار تنفيذ توجيهات الملك سلمان بتوفير المنتجات البترولية لمصر خلال السنوات الخمس المقبلة، تم توقيع عقد الاتفاق التجاري بين شركة أرامكو السعودية وهيئة البترول المصرية لتوريد تلك المنتجات.

تعاون نفطي

وقال وزير البترول المصري طارق الملا، إنّ الاتفاق سيسهم في توفير جانب من احتياجات البلاد من المنتجات البترولية، وتحقيق الاستقرار في السوق المصرية، موجّهًا الشكر إلى المملكة العربية السعودية على دعمها المستمر، فيما قال الرئيس التنفيذي لـ"أرامكو" إنّ الجهود المشتركة تصب في خدمة البلدين.

في سياق الاستعداد للزيارة التاريخية، عقد رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري، عصام الأمير، اجتماعًا مع مدير التليفزيون السعودي الدكتور ظافر الشهري، لترتيب تفاصيل الزيارة والتغطية الإعلامية لها. واتفق الجانبان على تبادل البث الحي وبث نشرات أخبار مشتركة من التليفزيون المصري والسعودي من خلال قناة النيل للأخبار والقناة الإخبارية السعودية.

تنسيق إعلامي

وسيتم تقديم سهرة يومية لمدة ساعتين، تبث على القناة الفضائية المصرية في الساعة العاشرة والربع مساء، والقناة السعودية في الساعة الحادية عشر والربع مساء أثناء زيارة الملك سلمان لمصر.

على أن تجري لقاءات إعلامية مع كبار المسؤولين والسادة الوزراء من البلدين خلال فترة الزيارة ولقاءات مع رموز سياسية وثقافية وفكرية، وبث لقطات حية من مصر والسعودية ومواد وثائقية مصورة حول تاريخ العلاقة الوطيدة بين البلدين الشقيقين وإحصاءات اقتصادية وأغان وطنية على مدار فترة الزيارة.

ووفقًا للسفير محمد يوسف، مساعد وزير الخارجية المصري السابق، فإن الزيارة تكتسب أهمية خاصة، واصفًا إياها بـ"التاريخية". وقال لـ"إيلاف" إن مصر والسعودية تمثلان ضمانة استقرار المنطقة العربية، مشيرًا إلى أن استقرار البلدين هو استقرار للعرب والمسلمين.

إحباط تهديدات

وأوضح أن الزيارة تأتي في ظروف دقيقة وخطيرة تمر بها المنطقة، ولفت إلى أن الزيارة تكتسب أهميتها من كون المنطقة تمر بأخطار عدة، وتشهد تربص من القوى الإقليمية والدولية بها.

ولفت إلى أن مصر والسعودية تقفان في خندق واحد ضد التهديدات الغربية، ومخططات تفتيت دول المنطقة وإعادة رسمه على أسس طائفية ومذهبية وعرقية، مشيرًا إلى أن هناك خمس قوى أساسية تهدد استقرار المنطقة، الأولى إيران، والثانية إسرائيل، والثالثة تركيا والرابعة الدول الغربية ممثلة في أميركا، إضافة إلى روسيا.

ونبّه إلى أن هناك أخطارًا أخرى تهدد المنطقة، تتمثل في الأزمات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن مصر تعاني من أزمة طاحنة في أعقاب ثورتين، بينما السعودية مقبلة على أزمة اقتصادية أيضًا، بسبب انخفاض أسعار النفط، ودخول مرحلة ما بعد النفط.

الأمن القومي

وأشار إلى أنّ الزيارة سوف تشهد أعلى درجات التنسيق والتعاون بين البلدين في المجالين السياسي والاقتصادي والعسكري، من أجل الحفاظ على أمن واستقرار البلدين والمنطقة العربية كلها.

وتشهد مصر والسعودية تعاونًا عسكريًا واضحًا في أعقاب ثورة 30 يونيو/ حزيران 2013، وتشارك مصر إلى جانب السعودية في الحرب ضد المتمردين الحوثيين في اليمن، كما شاركت في مناورات "رعد الشمال". وقال اللواء عبد المنعم سعيد، الخبير العسكري، لـ"إيلاف" إن التعاون السياسي والعسكري بين مصر والمملكة، يأتي في سياق الحفاظ على الأمن القومي للبلدين والأمن القومي العربي عامة.

وأضاف أن المملكة العربية السعودية ومصر تمثلان أهم ركيزة في الأمن القومي العربي، مشيرًا إلى أنّ التعاون العسكري وبحث قضية القوة العربية المشتركة والتحالف الإسلامي سيكون على رأس القضايا التي يبحثها الملك سلمان بن عبد العزيز مع الرئيس عبد الفتاح السيسي والمسؤولين المصريين خلال زيارته المرتقبة لمصر.

لن تؤجّل

وذكر أن التاريخ يشهد أن قوة ومتانة العلاقة بين البلدين أسهمت في قهر الأعداء ورد مكائدهم، مشيرًا إلى أن التعاون بين مصر والسعودية أسهم في انتصار حرب أكتوبر 1973، كما أسهم في تحرير الكويت من غزو صدام حسين لها في بداية التسعينيات.

وأفاد أنه من المتوقع أن تشهد الزيارة تبادل وجهات النظر والتنسيق في ما يخص القضايا العربية، ولا سيّما الأزمة السورية، والأوضاع في اليمن والعراق وليبيا.

وكانت ترددت أنباء في وسائل إعلام مصرية حول تأجيل الزيارة، وهو ما نفاه المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، مؤكدًا أن الزيارة ستتم في موعدها وأنه يتم التنسيق لها بشكل متكامل بين الجانبين المصري والسعودي.

وقال في تصريحات صحافية، إن زيارة خادم الحرمين المرتقبة إلى مصر تؤكد على خصوصية العلاقة بين مصر والسعودية، مؤكّدًا أنّ الزيارة تزيد من عمق العلاقات بين الجانبين، وتردّ على المشكّكين في قوة العلاقات بين القاهرة والرياض، كما إنها تتوّج أعمال المجلس التنسيقي المصري السعودي.

أعلن الناطق باسم حزب «المصريين الأحرار» شهاب وجيه، أن الحزب «انتهى من إعداد وثيقة ولائحة ائتلاف المصريين الأحرار، ليتم تدشينه رسميّا تحت قبة البرلمان منافسا لائتلاف(دعم مصر)».

وتشهد الأيام المقبلة معركة بين ائتلافيّ «المصريين الأحرار» و«دعم مصر»، على رئاسة ووكالة وأمانة سر اللجان النوعية الخمس والعشرين التي من المتوقع أن تجرى انتخاباتها خلال الأسبوع الجاري.

من جهته، لم يستسلم ائتلاف«25 ـ 30»في سباق اللجان، وقرر الدفع بعدد من المرشحين لبعض اللجان لكنه تكتّم على الأسماء ولم يعلنها حتى الآن.

وكشفت مصادر برلمانية، أن«النائب المعين المستشار بهاء الدين أبوشقة، أبرز المرشحين لرئاسة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية».

ويترشح محمد الفيومي، والنائب عن حزب«الوفد»أحمد السجيني ومحمد أبوهميلة، لرئاسة لجنة الإدارة المحلية، فيما يتنافس عبدالحميد كمال وجبالي المراغي، على لجنة القوى العاملة، فيما يحظى اللواء كمال عامر، بشبه إجماع، على توليه رئاسة لجنة الدفاع والأمن القومي، ويتصارع على لجنة الشؤون الأفريقية: سيد فليفل ومصطفى الجندي«دعم مصر»وحاتم بشات«المصريين الأحرار».

ويدفع ائتلاف«دعم مصر»بمحمد العرابي لرئاسة لجنة العلاقات الخارجية، بينما يدفع«المصريين الأحرار»بأيمن أبوالعلا للمنافسة على لجنة الصحة.

كما يتنافس عبدالرحيم علي وسعد الجمال وأحمد رسلان، على رئاسة لجنة الشؤون العربية.

وفي لجنة التعليم يترشح ألفت كامل وآمنة نصير، وسامي هاشم، فيما يتنافس أسامة العبد وأسامة الأزهري على اللجنة الدينية.

ويخوض سباق لجنة «حقوق الإنسان»: محمد أنور السادات ومرتضى منصور ومارجريت عازر.

ويتنافس علي المصيلحي وطلعت السويدي، على رئاسة «اللجنة الاقتصادية»، ومحمد علي ومحمد السويسي، على لجنة الصناعة، ومحمد فرج عامر وصلاح حسب الله، على رئاسة لجنة الشباب.

من ناحيته، قال وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب مجدي العجاتي، إن«مجلس النواب تسلّم مشروع الموازنة العامة للعام المالي المقبل 2016 ـ 2017 بعد اعتمادها من الرئيس عبدالفتاح السيسي، متوقعا أن يعتمد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشروع قانون اللائحة الداخلية المنظمة لعمل مجلس النواب اليوم، لتصدر في الجريدة الرسمية، بما يمكن البرلمان من تشكيل اللجان النوعية وإجراء الانتخابات بها، ليشرع في مناقشة مشروع الموازنة داخل لجنة الخطة والموازنة».

وقال إن «الحكومة أحالت عددا من مشروعات القوانين خلال الفترة السابقة، من بينها مشروع قانون القيمة المضافة».

واستقبل مجلس النواب، أمس، 5 وزراء، دار بينهم والنواب مناقشات في بيان الحكومة، حيث تناول بحث وزراء الإسكان والتعاون وشؤون مجلس النواب، محور«الأمن القومي»، فيما بحث وزيرا المال والتخطيط، محور«العدالة الاجتماعية والاقتصاد».

قتل ارهابي، أمس، أثناء مطاردة أمنية أسفرت عن إصابة ضابطين في منطقة الوراق غرب القاهرة.

وأفاد مصدر أمني، ان «المتهم مصطفى حسن عطية- مواليد 1977 صادر ضده قرار ضبط وإحضار، وأثناء محاولة ضبطه بادر بإطلاق النار تجاه قوات الأمن، فبادلته القوات إطلاق النار ما أدى إلى مقتله، وإصابة ضابطين».

وقال إن «المتهم، الذي تمت تصفيته، ينتمي لتنظيم «أجناد مصر»، وانه نفذ عمليات إرهابية، بينها تفجير في محيط جامعة القاهرة في العام 2014، وتفجير عبوة ناسفة فوق كوبري 15 مايو، وتفجير عبوة ناسفة قرب محطة مترو الجامعة».

الى ذلك، نفذ مسلحون، ليل أول من أمس، عملية إرهابية جديدة، قتل خلالها جندي وأصيب آخر، كما قتل مدني تصادف مروره، اثر انفجار عبوة ناسفة، في العريش شمال سيناء.

واكد مسؤول مركز الإعلام الأمني في وزارة الداخلية انفجار عبوة ناسفة، مساء أول من أمس، أثناء مرور دورية أمنية في شارع البحر في دائرة قسم ثالث العريش، ما أدى إلى مقتل الجندي عبدالرحمن محمد عبدالجليل، والمواطن محمد علي خويطر.

كما قتل مدني يدعى أحمد ( 55 عاما) إثر انفجار عبوة ناسفة في منطقة الحسينات في رفح، وتمت إحالة الجثمان إلى مستشفى الشيخ زويد، وأخطرت الجهات المعنية للتحقيق.

وذكرت مصادر أمنية لـ«الراي»، إن «القوات المسلحة نجحت في إحداث خسائر كبيرة في صفوف الجماعات الإرهابية شمال سيناء، وأحبطت هروب 6 من قيادات الإرهابيين من سيناء إلى جبال السويس وتم توقيفهم».

وتابعت: «كما تمكنت من تصفية زوج شقيقة زعيم تنظيم أنصار بيت المقدس وسط سيناء عبدالله جمعة عيد، والكشف عن شبكة أنفاق جديدة يستخدمها التكفيريون في الاختباء وإخفاء الأسلحة الخاصة بالعناصر التكفيرية».

ولفتت إلى إن «العناصر التكفيرية بدأت في شق الأنفاق داخل المناطق الزراعية وبعض المنازل وسط الكتل السكنية، علاوة على شق أنفاق مماثلة لاختباء العناصر التكفيرية من ضربات الأمن».

وفي أسوان، أوقفت أجهزة الأمن أحد عناصر «الإخوان» في دائرة مركز كوم أمبو، بتهمة الانضمام لجماعة محظورة والتحريض على العنف.

أعلنت الحكومة المصرية أمس، انفتاحها على إجراء تعديلات على برنامجها الذي بدأ البرلمان أمس في مناقشته، تمهيداً للتصويت عليه، فيما دافع مجلس النواب عن تشغيل أجهزة تشويش على الهواتف الجوالة داخل قاعاته.

وكانت اللجنة البرلمانية لمناقشة برنامج الحكومة بدأت عملها أمس، في مناقشة ملف «العدالة الاجتماعية» في حضور خمسة وزراء، فيما أكد وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب المستشار مجدي العجاتي، أن بيان الحكومة «قابل للمناقشة والتعديل في ضوء مناقشات البرلمان»، وقال خلال الاجتماع: «لا توجد قوالب جامدة. الدستور سمح للحكومة بمناقشة البيان مع النواب».

وأعلن العجاتي أنه تم الانتهاء من مشروع قانون الإدارة المحلية، ليتم إرساله إلى مجلس الوزراء نهاية الأسبوع الجاري، تمهيداً لإقراره وإرساله إلى مجلس النواب قريباً.

وأضاف العجاتي، خلال اجتماع لجنة محور العدالة الاجتماعية المُنبثقة من اللجنة الخاصة المعنية بمناقشة بيان الحكومة، أنه تم إعداد قانون الهيئة الوطنية للانتخابات وستتم مناقشته في مجلس الوزراء خلال اجتماعه المقبل، تمهيداً لإرساله إلى البرلمان، وهو قانون مرتبط بقانون الإدارة المحلية.

وتنصّ المادة 146 من الدستور، على أن «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة غالبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة غالبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُد المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ودافع أمين عام مجلس النواب، أحمد سعد الدين، عن تشغيل أجهزة التشويش بقاعة المجلس، والتي تستهدف منع الاتصالات التليفونية داخل القاعة فقط وضبط الأداء، ولن تؤثر في عمل الصحافيين.

وأوضح سعد الدين في بيان، أنه تم التعاقد على أجهزة التشويش منذ أشهر عدة قبل بدء الدورة البرلمانية الحالية، وبدأ تشغيلها اعتباراً من الجلسة الماضية.

وأضاف سعد الدين أن أجهزة التشويش ليس لها أي تأثير في شبكة الإنترنت التي تعمل بكفاءة عالية داخل القاعة وشرفة الصحافة، ولن تؤثر في عمل الصحافيين من قريب أو بعيد.

وكان سعد الدين التقى أمس، سفير روسيا الاتحادية بالقاهرة، سيرغي كيربتشينكو، حيث بحث الجانبان الأمور التنسيقية والترتيبات الخاصة بزيارة رئيس مجلس النواب علي عبدالعال إلى روسيا بدعوة من رئيس مجلس الدوما الروسي.

في غضون ذلك، واصل المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، توجيه انتقادات الى نظام الحكم في مصر، مؤكداً خلال حضوره أول من أمس اللجنة التحضيرية للحزب الموحد الذي يضم الكرامة والتيار الشعبي والمستقلين في محافظة الإسكندرية، أن الثورة بموجتيها في 25 كانون الثاني (يناير) و30 حزيران (يونيو)، «تمت سرقتها مرة من جماعة الإخوان ومرة من الدولة القديمة»، وأضاف: «إننا أمام اختيار وحيد وهو إحياء الفريضة الغائبة وتوحيد القوى المدنية ببناء تنظيم للثورة عبارة عن حزب سياسي نواته حزب الكرامة والتيار الشعبي، ويضم شخصيات عامة وكل شرائح وتنوّع المجتمع المصري بكل فئاته وتنوعه، وأن يكون على اتصال مباشر بالشعب ومهتماً بالناس وقضاياهم ومشكلاتهم الحياتية واليومية».

أصدرت محكمة مصرية أمس حكماً بالسجن المؤبد لشرطي بعدما دانته بقتل سائق في حي الدرب الأحمر (شرق القاهرة)، وهو الحادث الذي أثار غضباً واسعاً واعتراضات، وتظاهر أهالي الشاب القتيل أمام مديرية أمن القاهرة، ما اضطر معه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى المطالبة علناً بـ «وقف هذه التصرفات»، قبل أن تحيله النيابة المصرية على المحكمة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة القاضي صبحي البنا، أصدرت أمس حكماً بمعاقبة رقيب الشرطة مصطفى محمود عبد الحسيب (25 عاماً) بالسجن المؤبد لمدة 25 عاماً، لإدانته بقتل أحد المواطنين في منطقة الدرب الأحمر أخيراً، في أعقاب اختلاف بينهما على قيمة أجرة توصيله.

وكانت الجريمة التي وقعت في شباط (فبراير) الماضي، تسببت بحالة من الغضب العارم بين سكان منطقة الدرب الأحمر، والتي تعد منطقة شعبية، حيث قاموا في أعقاب وقوع الجريمة بالتظاهر أمام مقر مديرية أمن القاهرة بمنطقة باب الخلق ومحاصرته، قبل أن تتدخل الدولة لنزع فتيل الأزمة وإقناع الأهالي بأن رقيب الشرطة المتهم سيمثل أمام القضاء في محاكمة سريعة، حيث أحيل الشرطي بعدها بأيام على محاكمة الجنايات بتهمة القتل العمد وسط غضب عارم تسببت فيه سلسلة انتهاكات وحوادث قتل نسبت إلى رجال شرطة ضد مواطنين.

واصدر الرئيس السيسي بعد هذه التظاهرات بيانا اكد ضرورة «وقف هذه التصرفات بشكل رادع ومحاسبة مرتكبيها»، كما اقترح «إدخال بعض التعديلات التشريعية أو سن قوانين جديدة تكفل ضبط الأداء الأمني في الشارع المصري».

ومثل الشرطي أمس أمام المحكمة مرتدياً تي شيرت أحمر، فيما أحاط جنود الأمن المركزي قفص الاتهام بشكل مكثف غير مسبوق.

وسمحت هيئة المحكمة للمصورين بحضور النطق بالحكم، على عكس قرارها الصادر في الجلسات السابقة بمنع المصورين من دخول القاعة.

وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أحال رقيب الشرطة المذكور على محكمة جنايات القاهرة، في ختام التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة بإشراف المستشار هشام حمدي، المحامي العام الأول لنيابات جنوب القاهرة الكلية، حيث أسند إلى رقيب الشرطة المتهم ارتكابه جريمة القتل العمد بحق المجني عليه محمد سيد علي إسماعيل (سائق) مستخدماً سلاحه الأميري.

وتضمنت قائمة أدلة الثبوت بحق رقيب الشرطة المتهم، أقوال عدد من شهود العيان على ارتكابه جريمة قتل السائق، علاوة على الاعترافات التفصيلية التي أدلى بها المتهم نفسه، والتي أقر خلالها أنه استخدم مسدسه في إطلاق عيار ناري صوب المجني عليه عقب مشادة بينهما، فاستقرت رصاصة في رأسه على نحو أودى بحياته على الفور.

كما تضمنت أدلة الإثبات العديد من التقارير الفنية لمصلحة الطب الشرعي في شأن تشريح جثمان المجني عليه، وفحص السلاح المستخدم، والتي أكدت صحة ما جاء على لسان أقوال الشهود في شأن الوصف التفصيلي لكيفية ارتكاب الجريمة، وأن السلاح المضبوط بحوزة رقيب الشرطة المتهم، هو ذاته الذي أطلق من خلاله العيار الناري الذي تسبب بمقتل المجني عليه.

أعلن الرئيس السوداني عمر البشير أمس «خلو إقليم دارفور من أي مظاهر للتمرد، باستثناء منطقة صغيرة في جبل مرة ستضع الحكومة يدها عليها قريباً»، ورأى أنه لا توجد أي مبررات، لوجود قوات البعثة المشتركة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة (يوناميد) في الإقليم.

ورقص البشير مع مواطنيه في الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور في محطته الثانية خلال زيارته التي تشمل ولايات الإقليم الخمس، لحضّ المواطنين هناك على التصويت في الاستفتاء الخاص بالإقليم في 11 نيسان (أبريل) الجاري، والذي سيختار عبره أهل دارفور بين نظام الإقليم الواحد أو نظام الولايات المتعددة.

وهتف أهالي الجنينة لدى استقبالهم البشير بخيار الولايات وهم يرفعون أصابع أكفهم، في إشارة لرفض نظام الإقليم في الاستفتاء. وقال البشير إن «دارفور كانت ولاية واحدة رئاستها في الفاشر، لكن المواطنين في الجنينة ونيالا اشتكوا من بُعد الفاشر مطالبين بنقل السلطات إليهم، فتم تقسيم الولاية إلى 3 ولايات، ونتيجة لاستمرار الاحتجاجات تمت إضافة ولايتي وسط دارفور وشرقه»، مشيراً إلى مطالبات بولايات إضافية.

وأكد البشير أن الحركات المسلحة فقدت السند الدولي والإقليمي تماماً، بعد فشلها العام الماضي في دخول مدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور.

وأوضح أنه «تم تجهيزهم بالسيارات والسلاح في جنوب السودان قبل سنتين من قبل أجانب وإسرائيليين، ودُفع معهم مرتزقة للقتال، لكن القوات السودانية حسمت المعركة في نصف ساعة». وتابع: «الآن، المتمردون مشتتون في ليبيا وجنوب السودان للقتال مع الأطراف هناك كمرتزقة ومقابل الدولارات».

وجدد البشير عزم حكومته على تقنين السلاح وحصر حمله بالقوات الحكومية، عبر جمعه طوعاً مقابل أموال أمرت وزارة المال بتوفيرها، فضلاً عن مصادرة السيارات العسكرية مقابل التعويض عنها. وحذر أنه في مرحلة لاحقة سيحاسَب أي مدني يقتني السلاح بالقانون.

وأكد أن لدى الحكومة قوات كافية من الشرطة والجيش والأمن والدفاع الشعبي والدعم السريع، ما تنتفي معه حاجة المدنيين إلى حمل السلاح.

على صعيد آخر، وصل 130 جندياً إضافياً من قوات الحركة الشعبية المعارضة التي يقودها نائب الرئيس رياك مشار، إلى عاصمة جنوب السودان جوبا، ضمن العملية التي تدعمها آلية وقف إطلاق النار والأمم المتحدة.

وقال رئيس المفوضية المشتركة لمراقبة اتفاق السلام الرئيس البوتسواني فيستوس موغاي، إن نقل القوات يتم بموجب خطة وضعت في شباط (فبراير) الماضي لنقل 1,370 عنصراً من قوات الحركة الشعبية في المعارضة لضمان عودة مشار إلى جوبا. وأعرب موغاي عن تفاؤله بأن «حكومة الوحدة الوطنية ستُشكَّل منتصف نيسان (أبريل) الجاري.

إلى ذلك، أكد الناطق باسم الرئاسة في جنوب السودان، أتينج ويك أتينج، أن الرئيس سلفاكير ميارديت لن يعيّن وزير خارجية خلفاً للوزير المقال برنابا مريال بنجامين إلا خلال تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية المرتقبة.

ووفقاً لتوزيع الحقائب الوزارية في إطار الحكومة الانتقالية المرتقبة، أصبحت وزارة الخارجية والتعاون الدولي من نصيب المعتقلين السابقين بقيادة دينق ألور.

وأوضح ويك في تصريح صحافي أمس، أن نائب وزير الخارجية بشير بندي، سيقوم بمهمات وزير الخارجية وفقاً للدستور إلى حين تشكيل الحكومة الانتقالية.

حذّرت الولايات المتحدة رعاياها من السفر الى جنوب شرقي تونس قرب الحدود مع ليبيا، فيما قلّصت وزارة الداخلية التونسية ساعات حظر التجول في مدينة «بن قردان»، التي تعرضت لهجوم مسلّح مطلع شهر آذار (مارس) الماضي.

ودعت وزارة الخارجية الأميركية في بيان أول من أمس، مواطنيها إلى تجنّب السفر إلى مدن الجنوب الشرقي القريبة من الحدود التونسية - الليبية، بسبب استهداف جماعات مرتبطة بتنظيم «داعش» قوات الأمن ومواقع سياحية.

وتضمن البيان الأميركي دعوةً إلى «تجنب السفر قرب الحدود الليبية أو مناطق غرب تونس الجبلية، وتوخّي الحذر في كل الأماكن التي يرتادها السياح في تونس»، وهذا التحذير هو الثاني من نوعه هذا العام، حيث حذرت واشنطن رعاياها من السفر إلى تونس قبل شهر.

وذكرت الخارجية الأميركية أنه «يجب على المسافرين الذين يفكرون في الذهاب إلى مناطق داخل تونس، تقييم الأوضاع والطرق المحلية عندما يضعون خطط السفر»، مشددةً علـى وجوب التنسيق مسبقاً مع السلطات التونسية في شأن كل عمليات السفر جنوباً إلى المنطقة العسكرية المحددة».

وحضّ البيان «المواطنين الأميركيين على تجنّب التجمعات السياسية والحشود الضخمة والتظاهرات في تونس، والتنبّه إلى احتمال تعرضهم للخطف».

وجاء هذا التحذير بعد أقل من شهر على هجوم «بن قردان» المسلّح، الذي قُتل فيه أكثر من 50 مسلحاً موالياً لـ «داعش»، وسط مخاوف من أن تستهدف الجماعات المسلّحة منشآت أمنية وعسكرية وسياحية في جنوب شرقي البلاد حيث تقع جزيرة جربة، أبرز المناطق السياحية في تونس.

وجدد الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، حال الطوارئ في 22 آذار، بعد أن كانت فُرضت إثر الهجمات التي وقعت في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، عندما فجّر انتحاري نفسه في حافلة للحرس الجمهوري وقتل 12 عنصراً أمنياً.

في السياق ذاته، أعلنت وزارة الداخلية التونسية في بيان، تخفيض ساعات حظر التجول في مدينة «بن قردان» الحدودية مع ليبيا، وذلك بسبب تحسّن الوضع الأمني.

ورأت الوزارة أنه «تبعاً لتحسّن الأوضاع الأمنية في بن قردان، تقرر خفض ساعات حظر التجول من منتصف الليل إلى الساعة الخامسة صباحاً»، وهو التخفيض الثاني بعد خفضه في 21 آذار ليصبح من الـ10 ليلاً إلى الـ5 فجراً.

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، أن غارة بطائرة أميركية من دون طيار استهدفت القيادي البارز في حركة الشباب في الصومال حسن علي دوري، الذي يُعتقد أنه كان يخطط لهجمات ضد أميركيين في مقديشو، فيما برر الرئيس باراك أوباما خلال قمة حول الأمن النووي أول من أمس، الضربات التي تشنها طائرات أميركية من دون طيّار على الشبكات المتطرفة.

وأقر الرئيس الأميركي بأن بعض الانتقادات للضربات التي تشنها طائرات من دون طيار «مشروعة»، لكنه أكد أن إدارته اتخذت «تدابير صارمة» لتفادي سقوط ضحايا أبرياء.

وقال المسؤول الإعلامي في «البنتاغون» بيتر كوك في بيان، إنه «بالتعاون مع الحكومة الاتحادية في الصومال، شن الجيش الأميركي الخميس في 31 آذار/ مارس غارة جوية ضد حسن علي دوري، القيادي البارز في حركة الشباب».

وقال مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية طلب عدم كشف اسمه، إن الغارة استهدفت آلية كان دوري على متنها مع 2 آخرَين من حركة الشباب التابعة لتنظيم القاعدة. وأضاف المسؤول نفسه: «كنا نراقبه بشكل متقطع منذ فترة طويلة»، مشيراً إلى أن «الحكومة الصومالية شاركت في عملية تبادل المعلومات التي أدت إلى هذا الهجوم».

وأوضح «البنتاغون» أن عمليات التقييم ما زالت جارية لمعرفة إذا ما كان دوري قُتل في الغارة. وأشار البنتاغون إلى أن دوري كان جزءاً من الجناح الأمني والاستخباراتي لحركة الشباب، وكان متورطاً في التخطيط لاعتداءات في مقديشو.

وقال كوك إنه «خطط وأشرف على هجمات أدت إلى مقتل 3 مواطنين أميركيين على الأقل»، مشيراً إلى أن دوري لعب دوراً في الهجوم على مطار مقديشو في كانون الأول (ديسمبر) 2014 الذي أسفر عن مقتل جنود من قوة الاتحاد الأفريقي ومواطن أميركي. وأضاف كوك أن «دوري كان المسؤول المباشر أيضاً عن الهجوم على فندق مكة المكرمة في مقديشو الذي أسفر عن مقتل 15 شخصاً، من بينهم صومالي يحمل الجنسية الأميركية. كما يُعتقد أنه كان يخطط لهجمات تستهدف مواطنين أميركيين في مقديشو».

وتأتي هذه العملية العسكرية، في أعقاب غارة جوية أميركية الشهر الماضي على معسكر تدريبي لحركة الشباب، قتل فيها أكثر من 150 مقاتلاً، قال البنتاغون إنهم كانوا يعدون لهجوم «واسع النطاق».

وكان أوباما صرح أمام الصحافيين بعد قمة الأمن النووي في واشنطن، إن الجيش الأميركي شن ضربات بطائرات من دون طيار في المناطق التي يتواجد فيها نساء أو أطفال، مشيراً إلى أنه عادة ما يقوم بتلك العمليات بعد فترات طويلة من المراقبة.

لكنه أقر بأن بعض الضربات أدت «بلا شك» إلى مقتل أشخاص لا علاقة لهم بالهدف المحدد. وأضاف: «كان هناك في الماضي انتقادات مشروعة بأن البنياالقانوني حول استخدام هجمات الطائرات من دون طيار أو غيرها من القوة الحركية ليس بالدقة التي يجب أن يكون عليها، ولا شك في أن مدنيين قتِلوا ولم يكن يجب حصول ذلك».

وأعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عن سلسلة من الاعتداءات الأخيرة، من بينها تفجير مزدوج في مطعم مزدحم في مدينة بايدوا الصومالية في شباط (فبراير) الماضي.

جال رئيس المجلس الرئاسي الليبي وحكومة الوفاق الوطني فائز السراج الذي وصل إلى طرابلس برفقة عدد من الوزراء وأعضاء المجلس، في المدينة غير آبهٍ بما سبق وصوله من تهديدات كان يمكن أن تمنع دخوله إلى العاصمة إذا ما أُخذت على محمل الجد. وتبين أن التهديدات صوتية لم تصمد أمام التزام القوى المسيطرة على الأرض بتأمين عودته حتى عن طريق البحر بعد إقفال الأجواء أمام الطائرة التي كان من المقرر أن تهبط به في مطار معيتيقة، الوحيد المستمر في الخدمة بعد توقف مطار طرابلس الدولي جراء المعارك التي دارت فيه وحوله بين مجموعات مسلحة متنافسة خلال عام 2014.

وكان السراج عقد اجتماعات مع مسؤولين وأعضاء مجلس النواب لاتخاذ الخطوات الضرورية لبدء عمل حكومة الوفاق. وأبرز الذين اجتمع معهم محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير لتسهيل فتح الاعتمادات لاستيراد السلع.

وأبلغت مصادر قريبة من السراج «الحياة» أن «من المنتظر أن يتوجه إلى طبرق للقاء رئيس وأعضاء البرلمان المعترف به دولياً وتقديم برنامج حكومة الوفاق لنيل الثقة وتسلم مهماتها بصورة رسمية وقانونية بعدما تضاءل عدد المعارضين لدخول طرابلس، وتحول التلويح باستخدام القوة أو الاعتقال إن لم يعودوا من حيث أتوا، إلى الإعلان عن المعارضة بالطرق السلمية والقانونية، ومن دون استخدام القوة أو التحريض على القتال».

إلى ذلك، أكد مسؤول في ديوان رئاسة الحكومة في طرابلس لـ»الحياة» أن الاتفاق في شأن إجراءات التسلّم والتسليم لم تُتخَذ بعد، إلا أنه لم ينف أن إعداد التقارير الختامية في الوزارات جارٍ وفق الشرعية.

على صعيد آخر، أفادت المصادر في شرق ليبيا «الحياة» بأن «عدداً من أعضاء البرلمان عن المنطقة وبعض المتنفذين من القبائل سيعقدون اجتماعاً للبحث في إعلان موقف محدد من حكومة السراج، مع أمل بقبولها أو الدفع في اتجاه «تقرير المصير للمنطقة الشرقية من ليبيا»، الأمر الذي يتعارض مع قرار مجلس الأمن رقم 2278 الذي تنص إحدى فقراته على «عدم التعامل مع غير حكومة الوفاق» ما يؤكد أن وحدة ليبيا غير قابلة للعبث.

في سياق متصل، أعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط إنها تعمل مع حكومة الوحدة. وقال رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله في بيان إنه مع إعلان حرس المنشآت النفطية في الآونة الأخيرة نيته إعادة فتح موانئ التصدير التي كانت تغلقها فإنه يأمل أن تتمكن المؤسسة وموارد البلاد النفطية في البلاد من توفير منصة ثابتة يمكن أن تكون أساساً لتحقيق الانتعاش الاقتصادي».

وكان مجلس الأمن رحّب بوصول أعضاء المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني إلى طرابلس، ودعا المجلس الرئاسي إلى «البدء فوراً بعمله لمعالجة التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية التي تعانيها ليبيا، ومواجهة ازدياد خطر الإرهاب».

وشدد في بيان صدر ليل الجمعة، على أهمية الاتفاق السياسي بين الأطراف الليبيين، وجدد دعوته الأطراف الليبيين ليكونوا «جزءاً من تطبيق الاتفاق والانخراط فيه في شكل إيجابي ونية جيدة وبإرادة سياسية مستدامة».

ودعا الليبيين إلى «الاتحاد في روح المصالحة على تطبيق الاتفاق السياسي والامتناع عن أي عنف قد يقوض هذه المرحلة المهمة من الانتقال الديموقراطي».

وأعرب مجلس الأمن عن «القلق البالغ في شأن تنامي التهديد الإرهابي في ليبيا، خصوصاً من المجموعات التي أعلنت التحالف مع تنظيمي داعش والقاعدة، ودعا حكومة الوفاق الوطني إلى التركيز في شكل عاجل على محاربته».