وفاة سبعة أطفال في الفلوجة..القوات العراقية تقترب من السيطرة على هيت وطهران تُعبّر عن ميل لتغيير العبادي.. العبادي يرفض تعديل القائمة وطهران تطلب استبعاد «الشريف» ووفد إيراني في بغداد لمنع انهيار التحالف الشيعي

تظهر إيران ميلاً إلى تغيير رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، في ظل عدم اتفاق الكتل النيابية على آلية اختيار الوزراء الجدد في حكومة التكنوقراط التي عرضها رئيس الوزراء حيدر العبادي وكيفية التعاطي مع رغبة الأخير في اجراء الاصلاحات، والتي تصطدم بعقبات قانونية ورفض بعض الاحزاب التنازل عن امتيازاتها السياسية المتحققة من خلال تمثيلها الانتخابي ووجودها في البرلمان العراقي.

وتنشط الديبلوماسية الإيرانية خلال الايام القليلة الماضية في محاولة من طهران لقطع الطريق امام استئثار الولايات المتحدة بالوساطات بين السياسيين لاسيما ان طهران لا تنظر بعين الرضا لسياسات العبادي، الامر الذي جعلها تؤيد مبادرة زعيم المجلس الاعلى السيد عمار الحكيم المقرب منها والتي تتضمن في طياتها تغيير رئيس الوزراء المدعوم اميركياً.

وابلغت مصادر مطلعة «المستقبل« ان «دعم السفير الايراني حسن دنائي فر لمبادرة رئيس المجلس الاعلى السيد عمار الحكيم خلال لقائه بالاخير اول من امس يظهر قلق طهران من سياسات العبادي وانزعاجها من انحيازه الى واشنطن ورؤيتها لحل الازمة السياسية«.

وقالت المصادر ان «دنائي فر اكد للحكيم ان المبادرة تمثل طوق نجاة للجميع للخروج من الازمة السياسية في العراق مما يعني وجود موافقة ايرانية ضمنية لتغيير رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي كما تتبنى مبادرة الحكيم«، لافتة الى ان «ايران نشطت عبر سفيرها في بغداد ومن خلال تكثيف الاتصالات المباشرة مع بعض رؤساء الكتل النيابية باتجاه ايجاد تسوية تؤمن نفوذا ايرانيا في الحكومة العراقية الجديدة«.

واوضحت المصادر ان «القيادة الايرانية وخصوصا مكتب المرشد الايراني علي خامنئي يتابعون عن كثب التحركات الاميركية الجارية في الساحة العراقية ولايخفون قلقهم من محاولات الولايات المتحدة لتحجيم النفوذ الايراني من خلال عزل وزراء يرتبطون بعلاقات وثيقة مع طهران والدفع بوزراء غير موالين بشكل كامل او لا يرتبطون بإيران من بوابة حكومة التكنوقراط»، مشيرة الى ان «الحكيم ودنائي فر ناقشا ما يجري من تحركات بين الكتل السياسية تحتمل وجود اتفاق ضمني، لكن لم يحسم حتى الان ما اذا كان اجراء تغيير وزاري شامل يستثني العبادي لكنه يبقى مرهونا باختيار الكتل للمرشحين على ان يكون المرشح من الكفاءات والتكنوقراط وليس شرطا ان يكون بالضرورة مستقلا«.

وتركز مبادرة «الاصلاح الوطني» التي طرحها المجلس الاعلى الاسلامي اول من امس على تشكيل حكومة تكنوقراط تشمل تغيير رئيس الوزراء حيدر العبادي. وتضمنت «خارطة طريق لتشكيل حكومة التكنوقراط وتمثيل المكونات الاساسية المشاركة فيها من خلال منحها حقها بترشيح الوزراء تكنوقراط سواء كان مستقلاً او سياسياً للمواقع المحددة ضمن مواصفات وشروط يضعها رئيس الوزراء مع صلاحيته بالبت بالمرشحين»، مشيرة الى «مناقشة الاسماء المقدمة كترشيحات من قبل رئيس الوزراء والاحتفاظ بمن يمثل مفهوم التكنوقراط وتنطبق عليه المواصفات والترشيحات المناطة به ويتم اعتماده من قبل القوى السياسية التي لها علاقة بالموقع المرشح له«.

إلا ان هذه المبادرة واجهت برفض العبادي بعد ان أكد المتحدث باسمه سعد الحديثي، إن «رئيس الوزراء العراقي لن يتبن أي مبادرة خارج ما طرحه في البرلمان»، مؤكدا أن «الكابينة التي قدمها العبادي الى البرلمان طرحت للمناقشة وللبرلمان حق المناقشة والموافقة او الرفض أو التعديل ولا توجد أي مبادرة خارجة عن التي قدمت من قبل العبادي«.

في المقابل، كثفت الولايات المتحدة اتصالاتها مع القيادات العراقية في موقف يظهر استمرار الدعم الاميركي للعبادي في مواجهة مساعي الاطاحة به، اجراها مبعوث أوباما لمحاربة «داعش» بريت ماكغورك الذي لا يتمتع بعلاقات وثيقة مع الكتل السياسية التي تعتبر أنه منحازة الى العبادي وقبله المالكي وتحمله مسؤولية تدهور الاوضاع في البلاد لتوفيره الحماية لرئيس الحكومة السابق ورفضه الاطاحة به مما ادى الى تفرد المالكي بالحكم مما ساهم باشتعال الاوضاع في العراق.

وترى مصادر مطلعة ان» ماكغورك يروج خلال مباحثاته مع قادة الكتل السياسية العراقية في بغداد لوجهة نظر ادارة الرئيس الاميركي باراك اوباما بضرورة الحفاظ على الاستقرار الحكومي والتحذير من الفراغ السياسي في وقت يحتاج فيه العراق الى دعم دولي واسع في الحرب ضد الارهاب واستعادة المدن من قبضة داعش فضلا عن اهمية وجود حكومة مستقرة تأخذ على عاتقها التنسيق مع الدول الكبرى والمنظمات المانحة للخروج من الازمة المالية الراهنة التي تحرج الحكومة العراقية كثيرا وتضعها على وشك الافلاس في ظل قلة السيولة المالية الواردة من مبيعات النفط الذي يشهد انخفاظا كبيرا في اسعاره.»

ميدانياً، تقترب القوات العراقية بدعم من التحالف الدولي من احكام سيطرتها على قضاء هيت (غرب الرمادي) في احدث تقدم تحرزه على حساب تنظيم «داعش« الذي يواجه انهيارات كبيرة وسط صفوقه.

وقال محمد مهند الهيتي رئيس مجلس قضاء هيت إن «القوات الأمنية مستمرة بمعارك تحرير قضاء هيت (70 كم غرب الرمادي) بدعم من طيران التحالف الدولي»، مؤكدا أن «تنظيم داعش بات يسيطر على أقل من 30 % من مناطق القضاء«. وأضاف أن «تلك المناطق لا تتجاوز مساحتها 5 كيلومترات مربعة حيث يتم محاصرة ما تبقى من عناصر داعش فيها»، مؤكدا أن «الساعات القليلة القادمة ستكون حاسمة بعد تقدم القطعات العسكرية من جميع محاور ومداخل هيت وعبورهم نهر الفرات إلى الجهة الأخرى«.

قررت أكبر الأحزاب الكردية إرسال وفد رفيع من الإقليم إلى بغداد لضمان حصصها في التشكيلة الوزارية الجديدة والتباحث حول المشكلات العالقة بين اربيل وبغداد. وأكد نائب من «التحالف الكردستاني» وجود اتفاق مع الحكومة الاتحادية على أن لا تقل نسبة الإقليم فيها عن 20 في المئة.

وكانت الكتل الكردية هددت أول من أمس بسحب الثقة من حكومة حيدر العبادي في «حال إصراره» على الأسماء التي قدمها إلى البرلمان قبل أيام في إطار مشروع لتشكيل حكومة «تكنوقراط»، وطالبت بمنح الأكراد «استحقاقهم كقومية وليس كحزب».

وقال الحزبان «الديموقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني و»الاتحاد الوطني الكردستاني» بقيادة رئيس الجمهورية السابق جلال طالباني، وهما أكبر الأحزاب الكردية، في بيان امس عقب اجتماع مشترك، إن «المكتبين السياسيين للحزببن عقدا اجتماعاً ثنائياً في اربيل لمناقشة الأوضاع السياسية والتغييرات التي اقترحها رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي». وأضاف البيان: «أكد الحزبان ضرورة ضمان حصة الكرد في إجراء أي تغيير في مؤسسات العراق الاتحادي». وأكد الاجتماع أنه «يجب أن يتم اختيار المرشحين من قبل القيادة السياسية في إقليم كردستان»، مشيراً إلى أن الحزبين يريان ضرورة «زيارة وفد رفيع من إقليم كردستان إلى بغداد للتباحث حول كل المشكلات».

وكان البرلمان العراقي أمهل العبادي عشرة أيام لتقديم تشكيلته الوزارية الجديدة للتصويت بعد تدقيق في ملفات الوزراء المقترحين تنتهي الأحد المقبل.

وذكر النائب في البرلمان الاتحادي عن كتلة «الجماعة الإسلامية» الكردية زانا سعيد روستايي، في تصريح إلى «الحياة»، أن «النقاط المتفق عليها بين الكتل الكردستانية هي أن لا يقل تمثيل المكوّن الكردي في الحكومة والهيئات المستقلة عن نسبة 20 في المئة والمحددة في مجلس النواب، كي تكون الشراكة حقيقية وليست هامشية، مع دعمنا مشروع الإصلاحات والتغيير الوزاري». واستدرك قائلاً: «لكننا لا نقبل أن تُفرض علينا أسماء محددة، وسنلتزم طرح مرشحينا التي تنطبق عليهم المعايير المطلوبة». وأشار إلى أن «نقطة الخلاف الوحيدة بين الكتل الكردستانية التي ظهرت خلال المشاورات التي دارت خلال الـ 24 ساعة الماضية، هي هل نطالب بشمول العبادي بالتغيير أم لا؟». وأوضح ان «الحزبين الديموقراطي والاتحاد الوطني مع تغيير رئيس الوزراء، لكن الجماعة الإسلامية وحركة التغيير مع بقائه، لأن تغييره في هذا الظرف سيعرقل الإصلاحات».

وحول إمكانية حسم القوى السياسة خلافاتها خلال المهلة المحددة، لفت إلى أن «معظم الأطراف لديها تحفظات عن بعض الأسماء»، موضحاً «نحن لا نتحدث عن كتل أو أحزاب بل عن مكونات سنّة وشيعة وأكراد والتي ضمن لها الدستور التمثيل في شكل متوازن، ونحن متمسكون بهذا الحق».

وأفاد سعدي بيره، القيادي في حزب طالباني، في مؤتمر صحافي عقب اجتماع مع قيادة حزب «الاتحاد الإسلامي»، «إننا ننظر بإيجابية إلى إجراء إصلاحات في الحكومة العراقية»، مؤكداً «يجب أن يكون للشعب الكردي ممثلون في هذه الحكومة، خصوصاً في تحديد المرشحين للمناصب من القيادة السياسية الكردية، وليس من أي طرف أو شخص آخر». وأضاف: «اتفقنا على أهمية أن تجيب الحكومة الاتحادية عن ما إذا بقي هناك أي شراكة وطنية بين الإقليم والعراق. ونحن نرى اليوم أن بغداد انتهكت هذا المبدأ، وطالبنا بأن يتوجه وفد من حكومة الإقليم إلى بغداد للتفاوض حول حصة الكرد في التغييرات الوزارية والمحددة بنسبة 20 في المئة ولن نقبل بفرض الشروط».

قرر القضاء العراقي إبطال أكثر من ألف مذكرة إلقاء قبض بحق متهمين، للحد من عمل المخبر السري وفك مشكلة «تشابه الأسماء». وفي أول رد فعل سياسي على هذا الإجراء، أشاد «ائتلاف اتحاد القوى» (سنّي) بالقرار، ودعا إلى تشريع مسودة قانون العفو العام المقترحة على البرلمان في أسرع وقت. وأكد الناطق باسم السلطة القضائية القاضي عبدالستار بيرقدار، في بيان حصلت «الحياة» على نسخة منه، أن «محكمة التحقيق المركزية المتخصصة بملفات الإرهاب والجريمة المنظمة، ألغت أخيراً 1004 مذكرات قبض». وعزا سبب إلغاء المذكرات إلى الرغبة في «الحد من ظاهرة المخبر السري وتشابه الأسماء»، مشيراً إلى أن «الإلغاء طاول مذكرات صدرت وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب بأسماء ثنائية أو الاسم مع اللقب». واعتبر أن «هذه الجهود جاءت استكمالاً لما تمخضت عنه زيارة رئيس المحكمة الجنائية المركزية القاضي ماجد الأعرجي، إلى المديرية العامة للاستخبارات ومكافحة الإرهاب مطلع العام، والتي أسفرت حينها عن إلغاء أكثر من 450 مذكرة قبض في مكتب جنوب الكرخ».

وأعلن النائب أحمد المشهداني، عضو اتحاد القوى السنية، في تصريح إلى «الحياة»، أن «قوى الاتحاد تؤيد الإجراءات التي اتخذها القضاء العراقي في نصرة المظلومين وتحقيق العدالة»، مشيراً إلى أنها «جاءت متأخرة كثيراً على رغم مطالباتنا الكثيرة في ذلك، ونطمح بمقاضاة المخبرين السريين الذين تسببوا في اعتقال المئات من الأبرياء الذين ما زالوا حتى اليوم خلف القضبان من دون اتهامات واضحة». وأعرب عن أمله بأن «تساهم تلك الإجراءات في إقرار قانون العفو العام قريباً».

أكد مصدر أمني عراقي رفيع وصول تعزيزات عسكرية إلى جنوب الموصل للمشاركة في عمليات تحرير بعض القرى، بالتزامن مع تأكيد المتحدث باسم التحالف الدولي على الحاجة إلى وقت أطول لتدريب القوات العراقية لمعركة الموصل. وأعلنت محافظات جنوبية عراقية، الآمنة نسبياً، حالة تأهب قصوى تحسباً لأي هجمات قد ينفذها تنظيم «داعش».

وقال المصدر الأمني الرفيع إن «قيادة عمليات نينوى أرسلت تعزيزات عسكرية إلى قرية النصر جنوب الموصل من أجل فرض السيطرة عليها وتحريرها بالكامل من قبضة داعش». وتتمتع النصر بموقع استراتيجي قياساً ببقية قرى جنوب الموصل التي تم تحريرها، وهي تمثّل خطاً دفاعياً قوياً للتنظيم.

من جهة أخرى، قال المتحدث باسم التحالف الدولي ستيف وارن إن «القوات العراقية تحتاج مزيداً من الوقت لكي تستكمل تدريباتها لمعركة تحرير مدينة الموصل من قبضة داعش». واعتبر أن «معركة الموصل هي المعركة الكبرى في العراق»، وأكد: «أطحنا كل الرؤوس الإرهابية من (أسامة) بن لادن و(أبو مصعب) الزرقاوي إلى (أبو عمر) الشيشاني وقضينا عليهم، وهذا ما سيحصل مع أبو بكر البغدادي». وأضاف أن «كل من يعملون مع داعش هم أعداؤنا».

وفي جنوب العراق، أعلنت اللجنة الأمنية العليا في محافظة ذي قار «اتخاذ تدابير أمنية احترازية لتعزيز الأمن والاستقرار»، بعد يوم على التفجير الانتحاري بحزام ناسف جنوب الناصرية. وقالت اللجنة الأمنية إن «الإجراءات الأمنية المعتمدة في السيطرات الخارجية قد تكون غير مرغوبة من بعض المواطنين لكنها ضرورية لحفظ أمن المحافظة وديمومة استقرارها». وذكرت في بيان أن «القوات الأمنية باشرت اتخاذ تدابير أمنية احترازية لتعزيز الأمن والاستقرار بالمحافظة مع أهمية اعتماد الجوانب المعلوماتية والاستخباراتية في إفشال المخططات الإرهابية». وشددت على «ضرورة عدم استثناء أي مركبة من إجراءات التفتيش المعتمدة في السيطرات ونقاط التفتيش»، داعية المواطنين إلى «التعاون مع القوات الأمنية في هذا المجال».

وكشفت شرطة واسط في بيان أمس، «اتخاذ إجراءات أمنية مشددة في المحافظة على خلفية التفجيرات التي طاولت البصرة والناصرية والعاصمة بغداد»، ودعت المواطنين إلى التعاون معها «لرصد الحالات الغريبة والمشبوهة والإبلاغ عنها». كذلك قررت محافظة ميسان فرض حال طوارئ على خلفية التفجيرات التي شهدتها محافظتا البصرة وذي قار، والبدء بتطبيق إجراءات مشددة، من بينها نصب نقاط تفتيش وتكثيف الدوريات الراجلة والمفارز المتحركة.

ودان رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري الثلثاء، التفجيرات التي استهدفت عدداً من مناطق البلاد، وقال في بيان: «ندين التفجيرات الإرهابية التي استهدفت الأبرياء في محافظة البصرة وفي العديد من مدن العراق». وطالب الأجهزة الأمنية بـ «تحمل مسؤولياتها والحد من تكرار هذه الخروقات». كما دعا إلى «العمل على اتخاذ إجراءات فاعلة للمعالجة وتوفير الأمن للمواطنين».

كشف الناطق الرسمي باسم رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن «رئيس الوزراء لايتبنّى أي مبادرة من الزعماء او الكتل السياسية، باستثناء ماطرحه أمام مجلس النواب الخميس الماضي».

وذكر سعد الحديثي لـ «الراي» أنه «في ما يتعلق بقائمة الترشيحات والتعديلات الوزارية لايوجد شيء آخر بخلاف ذلك. وتبقى 5 أيام للسقف الزمني المحدد أمام مجلس النواب لتحديد موقفه من ورقة رئيس الوزراء».

وأكد أن العبادي «لم يقم بأي تغيير في الترشيحات التي ارسلت إلى البرلمان من قبل رئيس الوزراء، ونحن بانتظار التقييم، بعد ان ارسلت الأسماء إلى هيئات النزاهة والمساءلة والعدالة والقيد الجنائي واللجان البرلمانية المختصة للتحقق منها».

ميدانياً، رفعت (وكالات)، قوات مكافحة الارهاب العلم العراقي وسط مدينة هيت غرب الرمادي مركز محافظة الانبار وبدأت بتطهير الأحياء السكنية فيها.

وأكد مصدر أمني في جهاز مكافحة الإرهاب أن «مقاومة مسلحي (داعش) آخذة بالانحسار بعد فرار الكثير منهم باتجاه المناطق الغربية للانبار، وعشرات العائلات خرجت من منازلها حاملة الرايات البيض وتوجهت إلى القوات الأمنية التي أعلنت عبر مكبرات الصوت أنها حررت المدينة».

وفي محافظة نينوى، ذكر مصدر في قيادة عمليات تحرير نينوى أن «جنودا عراقيين مازالوا متحصنين في خمسة منازل في قرية النصر جنوب الموصل، بعد أن استعاد مسلحو (داعش) السيطرة على القرية من القوات الأمنية ومقاتلي العشائر». أضاف أن «الجنود طلب منهم عدم الانسحاب من المنازل وانتظار وصول التعزيزات العسكرية».

كما أكد المصدر ذاته أن «التنظيم أعدم شنقاً على جسر القيارة جنوب الموصل خمسة جنود من الفرقة 15 في الجيش العراقي، يعتقد أنهم ممن أسروا في معارك قرية النصر جنوب الموصل».

كشف قيادي في «الحزب الديمقراطي الكردستاني»، برئاسة مسعود بارزاني في شمال العراق، لـ»السياسة» أن قوات قتالية أميركية تشارك في القتال ضد مسلحي تنظيم «داعش» بجبهتي هيت غرب الرمادي عاصمة الأنبار غرباً على الحدود السورية وناحية مخمور الواقعة جنوب مدينة الموصل، أقصى الشمال.

وقال القيادي الكردي، إن القوات الأميركية تنفذ مهمتين تتمثل بقصف مواقع «داعش» بالمدفعية ومهاجمة بعض تجمعات التنظيم التي تستعد لشن هجمات مضادة على القوات العراقية.

وأشار إلى أن مسلحي «داعش» حاصروا القوات العراقية في قريتين، غرب مخمور، جنوب الموصل هما النصر وخربة دران غير أن القوات القتالية الأميركية هاجمت «داعش» وفكت الحصار عن الجيش العراقي الذي كان يمكن أن يتكبد خسائر كبيرة جداً.

واعتبر تردد الحكومة برئاسة حيدر العبادي في التحدث بشفافية عن دور قتالي أميركي غير مجد لأن النتائج على الأرض هي المهمة ويجب ان نكون صريحين مع العراقيين بان الجيش يحتاج الى دعم بري من دول التحالف الدولي.

وأضاف إن الحكومة تخشى اذا تحدثت عن الحاجة لتدخل عسكري مباشر وميداني للقوات الاميركية في قتال «داعش»، من رد فعل ايران وميليشياتها العراقية، كما أن بعض المقربين من العبادي يرون أن التحدث عن دور قتالي أميركي لا يصب في مصلحة معنويات الجيش ويمكن أن يمنح «داعش» دعاية جيدة لكسب مؤيدين أو تعاطف أكبر.

وأكد أن الولايات المتحدة لن تسمح بوجود قوات ايرانية الى جانب القوات العراقية.

وأوضح أن مسؤولين أميركيين أكدوا للمسؤولين العراقيين في زيارات عدة بأنه غير مسموح لإيران التدخل كما حصل في سورية وبأن عدد المستشارين الأيرانيين العسكريين يجب أن لا يتعدى 30 مستشاراً لدعم قوات «الحشد».

ولفت إلى أن ايران استثمرت الفترة بين 10 يونيو 2014 ومطلع 2015 لإرسال مستشارين من الحرس الثوري ومقاتلين بالمئات، وهي الفترة التي كان التحالف الدولي بعيداً عن مواجهة «داعش» في بغداد وغرب العراق وكانت معظم عملياته تتركز في شمال العراق الكردي، وبالتالي الأمور تغيرت حالياً إلى حد كبير.

وأضاف إن «واشنطن أعلمت بغداد أن زيادة عديد القوات الاميركية ودور التحالف الدولي في العراق يجب أن يؤدي الى اخراج المستشارين العسكريين الأيرانيين من مناطق بديالى، شمال شرق بغداد ومدينتي سامراء وتكريت، شمال بغداد، حيث يعتقد بوجود عسكرين ايرانيين في هذه المناطق، لذلك تدرك حكومة العبادي أن تعزيز التواجد العسكري الاميركي بموجب ستراتيجية جديدة للولايات المتحدة يجب أن يسفر عن انهاء أي دور عسكري ايراني واقتصار دور ايران على الدعم الاستخباراتي والأنساني في الحرب على داعش».

وشدد القيادي الكردي على أن عمل الخلية الرباعية للإستخبارات بين العراق وروسيا والنظامين السوري والإيراني لا معنى له وهو عمل محدود للغاية وبالتالي التعزيزات العسكرية الاميركية في العراق ستسهم في اعلان وفاة هذه الخلية عن قريب لأن واشنطن مصرة أن تكون الحرب على داعش في الأراضي العراقية من صلاحيتها هي حصراً، وهذا أمر مفهوم للقادة العراقيين دون استثناء.

ولفت الى أن توجه ائتلاف رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي الى استثمار موضوع الإصلاحات بهدف اجراء تغيير شامل يشمل منصب رئيس الحكومة وراءه مخاوف من أن بقاء العبادي سيعيد آلاف العسكريين الاميركيين الى البلاد ما يؤدي الى انهاء التنسيق العراقي مع موسكو وطهران ودمشق وانهاء الدور العسكري الأيراني تماماً في العراق والغاء هيئة الحشد التي تضم فضائل مسلحة موالية لإيران.

إلى ذلك، دخلت القوات العراقية، والتي تضم قوات مكافحة الإرهاب والجيش، شرق قضاء هيت بمحافظة الأنبار، مدعومة بضربات جوية من قوات التحالف. وأكدت مصادر عراقية مقتل العشرات من «داعش»، ما اضطر باقي المسلحين إلى التراجع شمالاً. وفي مدينة القيارة جنوب الموصل، مركز محافظة نينوى، بالشمال، أعدم تنظيم «داعش»، أمس، خمسة جنود عراقيين. وقال مصدر أمني، إن مسلحي «داعش» أسروا الجنود، أول من أمس، خلال معارك في قرية النصر بقضاء مخمور، وأعدموهم شنقا، وعلقوا جثامينهم على جسر القيارة. ومساء أول من أمس، أعلنت الولايات المتحدة، تخصيص خمسة ملايين دولار، للتخلص من المواد المتفجرة الخطرة في الرمادي.

قتل سبعة أطفال وجرح أشخاص آخرون في مدينة الفلوجة العراقية بسبب الجوع وقصف البراميل المتفجرة ونقص الأدوية وخصوصا علاج السكر للأطفال «الأنسولين».

ونقل موقع «العربية نت» الإلكتروني عن مصدر طبي بمستشفى الفلوجة، قوله إن طوارئ المستشفى استقبلت جراء القصف بالبراميل المتفجرة ثلاث نساء جريحات وطفلين قتيلين، فيما أشار شاهد عيان إلى وفاة خمسة أطفال آخرين بسبب الجوع وانعدام وجود دواء الأنسولين لمرضى السكر. ولفت المصدر إلى أن حصيلة الجرحى منذ بداية الأحداث بلغت «5769 جريحا بينهم 774 امرأة و923 طفلا»، أما حصيلة القتلى فببلغت «3455 قتيلا، و325 امرأة و521 طفلا».

دعت 25 من المنظمات والشخصيات المدافعة عن حقوق الإنسان في رسالة للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، إلى حماية سكان مخيم ليبرتي، القريب من مطار بغداد، حيث يقيم نحو ثلاثة آلاف من منظمة «مجاهدي خلق»، كبرى الحركات المعارضة للنظام الإيراني في المنفى.

وشددت المنظمات والشخصيات في الرسالة، التي تلقت «السياسة» نسخة منها، على ضرورة دعم سكان مخيم ليبرتي، مؤكدة أنهم تعرضوا منذ العام 2009، بعد تحويل الحماية من القوات الأميريكية إلى الحكومة العراقية، لسبع حملات مميتة وعملية ابادة على يد قوات الحكومة العراقية أو ميليشيات تابعة لفيلق القدس الإيراني.

وأكدت أن النظام الإيراني الذي حطم أعلى رقم قياسي للإعدامات بالمقارنة بعدد سكانه في العالم يهدف لإبادة جميع سكان مخيم ليبرتي.

وطالبت الأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها خصوصاً الولايات المتحدة بدفع الحكومة العراقية إلى تقديم ضمانات كافية لرعاية حقوق الإنسان الأساسية لسكان مخيم ليبرتي.

 تصاعدت حدة الخلاف بين رئيس الوزراء العراقي وقادة الكتل السياسية حول تشكيلته الوزارية، بعد رفض حيدر العبادي أي مبادرة لهم حولها، مشددا تمسكه بحكومة التكنوقراط وأنه لن يتبنى أي مبادرة أخرى، وأن للبرلمان حرية قبولها أو رفضها وفقا لما أعلنه سعد الحديثي، المتحدث باسم رئيس الوزراء. في غضون ذلك كشف مسؤول عراقي لـ «عكاظ»، أن وفدا إيرانيا رفيع المستوى وصل إلى بغداد أمس لإجراء مشاورات مع الكتل السياسية المختلفة المنضوية ضمن «التحالف الوطني» حول تشكيلة حكومة العبادي الجديدة، مبينا، «أن الوفد سيضغط على الأطراف المعنية للاتفاق على حكومة جديدة لتخوف إيران من انفراط عقد التحالف الحاكم بالبلاد، لافتا إلى أن إيران ستلعب على ورقة توحيد موقف كتل التحالف، مع إصرارها في الوقت نفسه، على استبعاد الشريف علي بن الحسين من قائمة الترشيحات الجديدة للتشكيلة الوزارية»، والذي ورد اسمه كوزير للخارجية.

وشهدت قضية تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، تصعيدا سياسيا ملحوظا، بعد دعوة «ائتلاف الوطنية» بزعامة إياد علاوي، بشمول العبادي بالتغيير الجديد، وتلويح «ائتلاف متحدون»، الذي يرأسه أسامة النجيفي، باللجوء إلى المعارضة، فيما أكدت مصادر سياسية عراقية وجود ضغوط إيرانية، ووساطات لإيجاد حل لأزمة تشكيل الحكومة.

وفي سياق متصل، أعلن رئيس «ائتلاف المواطن»، عمار الحكيم، عن تسليمه مبادرة للإصلاح الوطني إلى رئيس البرلمان، سليم الجبوري، معتبرا، في بيان له، أمس، هذه المبادرة «طوق نجاة» للخروج من الأزمة السياسية الحالية وتضمنت خارطة طريق لتشكيل حكومة تكنوقراط، وتجاوز الانسداد السياسي الحالي، مشيرا إلى أن المبادرة تدعو لمناقشة الأسماء التي رشحها العبادي للحكومة الجديدة.