الحريري يرعى في بيت الوسط مشروع «إزالة الفقر» ويدعو الكتل لتبني إقراره

في غمرة استمرار الركود السياسي وغياب أيّ معطى إيجابي وعملي على جبهة الاستحقاق الرئاسي، علمت «الجمهورية» أنّ رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينتزي الذي سيزور إيران الثلثاء والأربعاء المقبلين في 12 و13 نيسان الجاري في إطار الانفتاح الأوروبي على طهران وسعياً للتقريب بينها وبين الرياض، سيَحمل معه إلى المسؤولين الإيرانيين موقفاً فاتيكانياً يشدّد على ضرورة انتخاب رئيس جمهورية جديد في لبنان. وتأتي زيارة رينتزي لطهران بعد زيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني لروما والفاتيكان قبل شهرين. فيما تواصلت التحقيقات في فضائح الإنترنت غير الشرعي وسواها، وما تركته من انعكاسات وتداعيات على الوضع الامني العام في البلاد، أكد قائد الجيش العماد جان قهوجي لدى تفقّده الكلّية الحربية في الفياضية «أنّ الأوضاع الأمنية في البلاد تحت السيطرة، وأنّ الجيش في أعلى جهوزيته لمواجهة أي استهداف أو نشاط إرهابي على الحدود وفي الداخل، بالإضافة إلى جهوزيته التامّة لمواكبة الاستحقاقات الوطنية المقبلة، وتوفير الأمن وحرّية التنقّل والتعبير لجميع المواطنين.

الحريري

وفي غياب أيّ تقدّم على صعيد الاستحقاق الرئاسي، شدّد الرئيس سعد الحريري على ضرورة إنهاء الفراغ، وقال: «نحن في لبنان نعاني مشكلات كبيرة، وعلى رأسها مشكلة الفراغ في رئاسة الجمهورية، وتعلمون جميعاً الجهود التي نقوم بها لانتخاب رئيس وإنهاء الفراغ، بصفته المدخل الأساسي لمعالجة كل المشكلات. إنّ إنهاء الفراغ، اليوم قبل الغد، ضرورة لإعادة إطلاق عجَلة الدولة، ومؤسساتها، لإعادة إطلاق عجَلة الاقتصاد والعودة إلى النمو، وإلى إيجاد فرَص العمل لمحاربة الأسباب الحقيقية للفقر».

«التكتّل»

وردّ تكتّل «الإصلاح والتغيير» على الحريري من دون أن يسمّيه، فسأل من يطالب اليوم بإنهاء الفراغ: «هل يكون ذلك بتغطية المخالفات والمرتكبين والتمديد لهم من خلال عدم انتخاب رئيس ميثاقي وإقرار قانون انتخاب يحدّد التمثيل الصحيح؟» و»هل تقصدون بذلك فراغ الرقابة والقضاء والرئاسة والتمثيل الصحيح والإدارة بالتعيينات، وهو أخطر فراغ؟»

تجهيزات المطار وأمن الدولة

إلى ذلك، تشخص الأنظار إلى جلسة مجلس الوزراء الخميس التي ستبحث قي قضية تأمين التجهيزات الخاصة بأمن المطار وملف المديرية العامة لأمن الدولة. وعشية الجلسة، علمت «الجمهورية» أنّ رئيس الحكومة تمام سلام دعا إلى اجتماع تمهيدي يُعقد الخامسة مساء اليوم في محاولة للتفاهم على صيغة لتأمين تجهيزات المطار قبل الجلسة. وسيحضر هذا الاجتماع وزراءُ الداخلية والأشغال العامة والنقل والمال ومجلس الإنماء والإعمار. أمّا في يتعلق بملف المديرية العامة لأمن الدولة، فكشفَت مصادر وزارية لـ»الجمهورية» أن «لا اتصالات جدّية بعد حول هذا الموضوع حتى الساعة وأنّ كلّ ما يجري هو تراشُق إعلامي، حيث إنّ كلّ طرف يقول إنّه يريد تطبيق القانون من وجهة نظره». ورأت المصادر «أنّ المطلوب بتّ هذا الامر سريعاً، وغالبُ الظن أنه سيُصار الى تعيين مديرعام جديد لأمن الدولة ونائب جديد له، لأنّ الحديث عن توسيع مجلس إدارة الجهاز صعب في الوقت الراهن، إذ يتطلّب قانوناً، وهذا القانون يحتاج الى تشريع وإقرار في مجلس النواب». وعن إمكانية حدوث سجال كبير حول ملف النازحين داخل جلسة مجلس الوزراء غداً، استبعدت المصادر هذا الأمر، مشيرةً الى أنّ النقاش حوله في السياسة ولا شيء مطروحاً للبحث». ورأت أنّ إثارة الموضوع خلال الأيام الماضية لم يكن سوى مزايدات شخصية استغلّت فيه العناوين السياسية».

فضائح بالجملة

في هذه الأجواء، تصدّرت الفضائح، التي كرّت سبحتها دفعةً واحدة، عناوين المتابعات والاهتمامات، بدءاً من فضيحة الانترنت غير الشرعي، مروراً بفضيحة الفساد في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، وصولاً إلى فضيحة الدعارة والإتجار بالبشر في جونية التي تتكشّف فصولها تباعاً وتفاعلت، ما حدا برئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط إلى التغريد عبر «تويتر» قائلاً: «هل تعلم أنّ شبكة الدعارة التي اكتشفت إنّما كان الأمر بالمصادفة وعلى يد ضابط حر الضمير، كون هذه الشبكة تعمل منذ سنوات وبالتواطؤ مع المسؤولين الكبار في سرية الآداب؟». وقوبلت تغريدة جنبلاط بإعلان وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أنّه كلّف المفتش العام في قوى الأمن الداخلي العميد جوزف كلاس التحقيق في ما ورد على لسان جنبلاط من اتّهامات، طالباً إعلان النتائج فور انتهاء التحقيق».
كذلك ردّ المشنوق على حملات التشهير والتجنّي حول دور للوزارة في شبكة الإتجار بالبشر، فأكّد أنّ اتّهام الوزارة «هدفُه تشتيت الأنظار عن المرتكبين الحقيقيين، أو ربّما الانتقام من مسار التحقيقات داخل قضايا الفساد بالمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي».

برّي يحذّر ويسأل

وإلى ذلك، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام زوّاره أمس إنّه يؤيّد ما ذهب اليه جنبلاط «لجهة وجود محاولة جدّية للَفلفة فضيحة الانترنت». وأضاف: «هذه القضية غير قابلة للّفلفة، وسنتابعها حتى النهاية، وهذا ما أبلغته الى وزير الاتصالات بطرس حرب والذي وجدتُ أنّ رأيه مثل رأيي، ووفقَ ما شرَح لي فإنّ تفاصيل الفضيحة لا تصدّق، خصوصاً لجهة خطورتها». وقال بري: «لقد كنتُ حذّرتُ من التنصّت الاسرائيلي عام 2013، وطلبتُ متابعة الموضوع لجَلاء ملابساته، لكن للأسف لم يستكمل، ولو أنّ الإجراءات الردعية والعقابية قد اتّخِذت آنذاك، لَما كنّا وصلنا الى فضيحة الانترنت». وأكد بري «أنّ السؤال الخطير الذي لا يزال يَشغل باله هو أنّه «كيف تمّ إدخال المعدّات، ومنها معدّات عملاقة؟ ومَن المسؤول عن ذلك؟ ومِن أيّ مرفق أو مرفأ دخلت ومَن تولّى تغطيتها». وقال: «هناك إشارة إيجابية برزت في الأمس حين أوقف المدعي العام أحد المتورطين، وآمل في البناء علي هذه الإشارة». وأشار بري الى «محاولات يقوم بها البعض لزيادة عامل الاستثمار في بعض مناطق بيروت، الأمر الذي سيؤدي إذا ما استشرى، الى خنقِ ما تبقّى من الواجهة البحرية، وهنا تكمن مسؤولية الجميع، وزارات وقضاء وبلدية ومحافظة، من أجل التصدّي لهذا التشويه ومنعِ هذه الجريمة من الاكتمال»
جنبلاط وكان جنبلاط قد تحدّث عن ضغوط تمارَس على القضاء للَفلفة القضية، وكتبَ مغرّداً على «تويتر»: «هل تعلم أنّ قاضياً من الصقور طلب من قاض مرؤوس التمهّل في التحقيق في الشبكة غير الشرعية للإنترنت، وكيف لا وكبار الأمنيين والإعلاميين والإداريين مشتركون في فرقة الانترنت غير الشرعية؟». من جهته، قال رئيس تكتّل «الإصلاح والتغيير» النائب ميشال عون: ناهِبُ البلد «يدعى الباسلُ الخطرُ» وفاضحُ الأمر «مذمومٌ ومحتقرُ».

أبو فاعور

وأكّد وزير الصحة وائل ابو فاعور من السراي الحكومي أنّه «إنْ لم تتّخذ الحكومة موقفاً حازماً في الاجتماع الخميس المقبل على مستوى إجراءات قضائية وإدارية وإجراءات في المؤسسات قبل الإجراءات في حقّ المخالفين، فأعتقد أنّ على الدولة السلام وعلى المؤسسات السلام وعلى هذه الحكومة السلام».

التشريع

وفيما يواصل بري جهوده «التشريعية»، أكّد وزير المال علي حسن خليل أنّ المطلوب عودة سريعة الى عمل المجلس النيابي وحضور جلسات التشريع. وقال خلال إطلاقه الخدمات الالكترونية العقارية: «المطلوب أن يطلق عمل المجلس النيابي بما يلبّي حاجات الدولة والناس، وإقرار التشريعات الضرورية التي تسمح بإنجاز كثير من المشاريع العالقة المتّصلة بمستقبل الوطن وحياة الناس». وأضاف: «إذا بقينا على الموقف المعطّل للمجلس النيابي ربّما لم يعُد هناك ضرورة لعمل كثير من المؤسسات، أو ربّما لا يبقى حاجة لعمل بعض المؤسسات التي يرتبط انطلاق عملها بعمل المجلس النيابي. بمعنى آخر، اليوم الدعوة للمجلس النيابي ليست ترَفاً وليست مسألة تعبّر عن حاجة فئة أو جهة سياسية لاجتماع لمؤسسة دستورية، بل عن حاجة أكيدة لدى الدولة في إقرار المشاريع، وحاجة أكيدة للمواطنين لإقرار القوانين التي تسهّل حياتهم، وهذا الأمر يرتبط أيضاً بعمل بقيّة المؤسسات، حيث لا يُعقل أن نسمع بعضاً من التفسيرات الدستورية التي تربط عمل المجلس النيابي بقضايا أخرى دون أن تربط عمل المؤسسات الأخرى بهذه القضايا. هذا أمر في غاية الأهمية، ونريد للجميع ان يتعاطوا معه بأعلى درجات المسؤولية حتى لا نقع في محظور الشلل الكامل للدولة مستقبلاً، بما يهدّد استمرار هذه الأعمال التي نقوم بها». ومن جهته، تكتّل «الإصلاح والتغيير» أكّد موقفَه لناحية «عدم اختراع ظروف استثنائية للتمديد لحالة معيّنة بما تحمله من فساد وخروج عن القانون، والأخطر لحالة الخروج عن الميثاق». وقال: «كأنّ هناك من يقول تفضّلوا شرِّعوا من دون الاهتمام الى إقرار قانون انتخاب يؤمّن صحة التمثيل، بعد 26 عاماً على إقرار اتفاق الطائف. فيما المطلوب أن تتوقّف القوانين الملتوية، ومِن غير المقبول ولا الجائز التلهّي بالاختلاف على الفواصل وأيّ نظام نعتمد، الأكثري أو النسبي، فيما الحقيقة أنّ النيّة غير متوافرة، وهناك من يريد الاستمرار بتغطية الوضع المهترئ، خصوصاً لناحية الشراكة، وهو أمرٌ مرفوض. من جهته، جدّد حزب الكتائب موقفَه الدستوري باعتبار «المجلس النيابي هيئة ناخبة وفقَ المادتين 74 و 75 من الدستور، ولا يصحّ أن ينتقل لممارسة أيّ عمل تشريعي قبل القيام بواجبه الوطني بانبثاق السلطة»، ورأى في ضوء الرتابة التي تلفّ انتخابات الرئاسة «أنّ الاستحقاق بات يحتاج الى دفع من نوع آخر يفتح الآفاق على خيارات جديدة تضاف الى الترشيحين القائمين، خصوصاً أنّ المرشحَين لم يحضرا الجلسات الأربع التي تلت ترشيحَهما». وأكّد الأمين العام لحزب «الطاشناق» النائب هاغوب بقرادونيان أنّ «الحزب سيشارك في أيّ جلسة تشريعية تتمّ الدعوة إليها، أكانت لتشريع الضرورة أم لا، لأنّ مجلس النواب هو المكان الوحيد الذي تعالج فيه مشكلات الناس»، موضحاً «أنّ تعطيل المجلس النيابي لن يؤدي إلى الدفع بالانتخابات الرئاسية الى الأمام، وبالتالي لا نفعَ من تعطيل عجَلة التشريع».

«عين الحلوة»

أمنياً، ظلّ مخيّم عين الحلوة موضعَ قلق، على خلفية الأحداث التي شهدها أخيراً، وزار أمس وفد من ممثلي الفصائل والقوى الإسلامية الفلسطينية، المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم للبحث في أوضاع المخيّم. وعلمت «الجمهورية» أنّ الوفد نقلَ إلى ابراهيم هاجساً من أن يكون خلف ما حصَل مؤامرةٌ ضد المخيم لجرِّه إلى اشتباك لا أحد يعلم الى أين سيؤدي. فيما رأى بعض أعضاء الوفد أنّ الأمر تمّ تضخيمه، وأنّ ما جرى لم يكن سوى مشكلات قديمة جديدة بين التنظيمات تؤثّر على استقرار المخيّم. كذلك تطرّقَ البحث إلى مشكلة وكالة «الأونروا»، وأبلغ الوفد الى ابراهيم أنّ الفصائل ستُبرمج تحرّكها على إيقاع المفاوضات مع «الاونروا»، وكلّما تقدّم التفاوض ينسّقون التحرّك، وهم سيتابعون هذه القضية التي يَعتبرونها مصيرية، من خلال الخلية الفلسطينية التي يشارك فيها المدير العام لـ»الاونروا» ويشرف عليها الأمن العام». ولاحقاً زار ابراهيم رئيس الحكومة وأطلعَه على نتائج اجتماعه مع الفصائل الفلسطينية.

الرئيس الحريري يتوسط المشاركين في حفل إطلاق حملة دعم مشروع إزالة الفقر (افعال) في بيت الوسط، وبدا من اليمين النائب حمادة والوزيران دو فريج ودرباس، النائب مكاري، بلحاج، النائب فاضل، النائب الحريري والوزير قزي (تصوير: محمود يوسف)

جدّد الرئيس سعد الحريري دعوته الى «إنهاء الفراغ الرئاسي، اليوم قبل الغد، لإعادة إطلاق عجلة الدولة، ومؤسساتها، ولإعادة إطلاق عجلة الاقتصاد والعودة إلى النمو، وإلى إيجاد فرص العمل لمحاربة الأسباب الحقيقية للفقر».

وكشف «ان اكثر من 300 ألف لبناني ولبنانية يضطرون للعيش بأقل من 4 آلاف ليرة في اليوم، فهؤلاء هم الأكثر فقراً والأكثر عوزاً في لبنان، وهذا الوضع، وصمة عار علينا جميعا».

كلام الرئيس الحريري جاء خلال رعايته في «بيت الوسط» حفل اطلاق حملة دعم مشروع «ازالة الفقر والعوز المدقع في لبنان» (افعال) وهو اقتراح القانون الذي تقدم به النائب روبير فاضل الى المجلس النيابي، في حضور نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري، والوزراء: سجعان قزي، نبيل دو فريج، رشيد درباس، وعدد من النواب وسفراء عرب واجانب، مدير ادارة الشرق الاوسط في البنك الدولي فريد بلحاج وممثلين عن المنظمات الدولية والجمعيات الأهلية وشخصيات مصرفية.

بلحاج: ربع مليون فقير

استهل الحفل بالنشيد الوطني اللبناني ثم القى مدير ادارة الشرق الاوسط في البنك الدولي فريد بلحاج كلمة شكر في بدايتها الرئيس الحريري على حضوره ورعايته لهذه المبادرة النبيلة، والنائب روبير فاضل والزملاء النواب على جهودهم الحثيثة في سياق مكافحة الفقر والحرمان في لبنان، في ظل الأزمات المتتالية التي يمر بها البلد.

واشار الى ان «لبنان يواجه اليوم تحديات اقتصادية واجتماعية قاسية، تضعف مناعته الداخلية. بعض تلك التحديات ظهر نتيجة للأزمة السورية، والبعض الآخر كان راسخاً في صميم البلاد ما قبل الأزمة السورية، ومن ضمن هذه التحديات التحدي الأهم مستوى الفقر الذي يعاني منه هذا البلد الغني بثقافته وطاقاته وصلابة شعبه. وبناء على دراسة حديثة اعدّها البنك الدولي بالتعاون مع إدارة الإحصاء المركزي، تشير البيانات إلى ان ربع مليون مواطن لبناني (23 ألف مواطن) يعيشون في حالة فقر مدقع، اي بأقل من 5.7 دولارات اميركية في اليوم الواحد، مما يعني ان ثمانية بالمئة من اللبنانيين لا يستطيعون تأمين الحاجات الغذائية اليومية لهم ولأطفالهم».

ولفت الى «ما يقارب المليون مواطن يعيشون بأقل من 8.7 دولارات اميركية في اليوم، وتدل الأرقام إلى ان 27 بالمئة من اللبنانيين هم من الفقراء الذين لا يستطيعون تلبية حاجاتهم المعيشية الأساسية، وتتزايد نسبة الفقر لتبلغ 36 بالمئة في شمال لبنان و 38 بالمئة في البقاع. إضافة إلى ذلك، ساهمت الأزمة السورية والتدفق الهائل للاجئين السوريين إلى لبنان خلال الخمسة اعوام الماضية في تزايد نسبة الفقر، حيث نقدر بأنه، بالإضافة الى الأعداد التي سبق وأشرت اليها، فإن 200 ألف لبناني دخلوا إلى حلقة الفقر بسبب هذه الأزمة».

وقال: «يتم حالياً، تحت قيادة الوزير رشيد درباس، ورئاسة مجلس الوزراء، تقديم الخدمات التربوية والصحية المجانية لأكثر من 125 ألف لبناني خلال استخدام اهم واحدث التقنيات لاستهداف الفقراء، بالإضافة الى استفادة اكثر من 30 ألف مواطن لبناني من بطاقة إلكترونية لتغطية حاجاتهم الغذائية الاساسية»، ولفت الى اننا «نفتخر بأننا ساهمنا في إطلاق هذا المشروع مع الحكومة اللبنانية، وازداد عدد الشركاء وتوسعت شبكة الدعم عبر السنين لتتضمن كلا من برنامج الغذاء العالمي، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، وعدد من المانحين، والمنظمات غير الحكومية». وختم بلحاج «اذا ما تمت المصادقة عليه، سينضم لبنان إلى الستين (60) بلداً من الذين يطبقون البرنامج».

فاضل: 70 مليون دولار

كذلك، القى النائب روبير فاضل الذي تقدّم باقتراح القانون كلمة شكر في بدايتها الرئيس الحريري على دعوته ودعمه لاقتراح قانون «افعال - لإزالة الفقر والعوز المدقع في لبنان».

واشار بالارقام الى معدلات الفقر في لبنان، وقال «لدينا في لبنان ٩٠٠،٠٠٠ لبناني يعيشون تحت خط الفقر ومنهم ٢٥٠،٠٠٠ تحت خط الفقر المدقع او المطلق. ٢٥٠،٠٠٠ من كل الطوائف والمناطق يعيشون بأقل من ٦ دولارات في اليوم، وهذا طبعا لا يسمح لهم بتغطية حاجاتهم الأساسية، والأسوأ ان اولادهم لا يذهبون إلى المدرسة، خصوصاً حين يصبحون في سنّ يستطيعون فيه العمل ويتحولون لمصدر دخل للعائلة».

اضاف «وما يزيد الطين بلة، ان النازحين السوريين توجهوا إلى المناطق الأفقر، واستقبلهم اهلها الذين هم اصلا في امس الحاجة لدعم واهتمام، وتقاسموا معهم بيوتهم واكلهم وشربهم. وفي الوقت عينه، المنطقة تغلي بسبب التطرف والعنف وبسبب فشل معظم الانظمة في معالجة القضايا الاجتماعية حتى باتت اي حركة إرهابية قادرة على جذب الشباب الذين فقدوا الأمل بمستقبل افضل».

واعتبر فاضل ان «مكافحة الفقر تخطت من جهة البعد الانساني والاخلاقي وأصبحت من ثوابت السلم الاهلي والاستقرار، ومن جهة ثانية ان جمع الفقر مع عدم التعليم يؤدي عملياً لتوريث الفقر ودوامة اليأس».

اضاف «هذه باختصار الأسباب الموجبة لقانون «افعال». واليوم، بتبني رئيس «تيار المستقبل» وأكبر كتلة نيابية اقتراح «افعال»، بات هناك امل كبير ان تكون للدولة نيّة وعزم لمعالجة الفقر المطلق وأسبابه».

كيف يستطيع برنامج «افعال» ان يُعالج الفقر المطلق؟ الجواب بسيط: بمساعدة نقدية مشروطة بتعليم الاولاد والتدريب. المساعدة النقدية قيمتها ثلث الحد الأدنى، كل شهر لكل عائلة تحت خط الفقر المدقع وتستوفي شرطين: الاول، تعليم القاصرين، علما ان وزارة الشؤون الاجتماعية يجب ان تغطي رسوم التسجيل وصندوق المدرسة للجميع، والشرط الثاني، التحاق بدورات تدريب مهني مجانية لكي يكسبوا مهارات جديدة ويتمكنوا من ايجاد فرص عمل».

وسأل فاضل «ما الذي يقف في طريق إقرار هذا القانون؟ بات واضحا ان بعض القيادات غير معنية بمكافحة الفقر المدقع او هو ليس على رأس اولوياتها لأسباب عدة».

الحريري: لإقرار «أفعال»

وختم الحفل بكلمة للرئيس الحريري شكر فيها مدير البنك الدولي في بيروت فريد بلحاج والنائب روبير فاضل على مداخلاتهم القيّمة، مشيراً الى اننا «في لبنان نعاني مشاكل كبيرة، وعلى رأسها مشكلة الفراغ في رئاسة الجمهورية وتعلمون جميعا الجهود التي نقوم بها لانتخاب رئيس وإنهاء الفراغ، بصفته المدخل الأساسي لمعالجة كل المشاكل. لكن في هذا الوقت، لا شيء يمنعنا من محاولة معالجة المشاكل الأكثر إلحاحا، ولا شيء في نظرنا اكثر إلحاحا من ان اكثر من 250 ألف لبناني ولبنانية يضطرون للعيش بأقل من 9 آلاف ليرة في اليوم. هؤلاء هم الأكثر فقرا والأكثر عوزاً في لبنان. وهذا الوضع، بصراحة، وصمة عار علينا جميعا».

وعزا وصولنا إلى هذا الوضع الى «النمو الاقتصادي الذي تراجع من معدل 8 بالمئة سنويا عام 2011 إلى صفر في السنة الماضية. فعندما يختفي النمو الاقتصادي، او يتحول الى تراجع، تختفي فرص العمل في كل القطاعات وكل المناطق»، مجدداً دعوته الى «إنهاء الفراغ، اليوم قبل الغد، لإعادة اطلاق عجلة الدولة، ومؤسساتها، لإعادة إطلاق عجلة الاقتصاد والعودة إلى النمو، وإلى إيجاد فرص العمل لمحاربة الأسباب الحقيقية للفقر».

وقال «مبادرة «افعال»، اي اقتراح القانون الذي تقدم به الزميل روبير فاضل حاجة ملحة وضرورية وفورية، لأنه من ناحية يُحارب الفقر المدقع في لبنان ومن ناحية اخرى يعزز فرص المستفيدين في إيجاد عمل عندما يعود النمو، عبر إلزامهم بالتدريب المهني واكتساب المهارات وإلزامهم ايضا بتعليم اولادهم ليكونوا بدورهم جاهزين للدخول إلى سوق العمل عندما يعود النمو، وسيعود النمو إلى لبنان، بإذن الله».

وأكد الرئيس الحريري «اننا في «تيار المستقبل» نقول دائما، وعن حق، اننا نحن تيار الاعتدال، والسدّ المنيع في وجه التطرف، لكن التطرف يعيش على اليأس، واليأس يعيش على الفقر، والفقر واليأس لا طائفة لهما، ولا منطقة، ولا اي هوية خاصة. الفقر لا يسأل احداً ما طائفتك؟ ولا يسأل احداً اين نفوسك؟ ولا في اي منطقة تعيش؟ وكما قال الرئيس الشهيد رفيق الحريري: «الناس اليائسون، يقومون بأعمال يائسة». لهذا السبب كانت محاربة الفقر همّ دائم عند «تيار المستقبل».

وذكّر بأنه «في العام 2004 عقد الرئيس الشهيد رفيق الحريري مؤتمراً وطنيا لبحث ظاهرة الفقر في لبنان. وفي العام 2007 تقدمت حكومة الرئيس فؤاد السنيورة ببرنامج اقتصادي لمؤتمر باريس 3 كانت إحدى نتائجه اطلاق البرنامج الوطني لاستهداف الفقر بالتعاون مع البنك الدولي الذي نوجّه له الشكر على جهوده ومساهماته. وزملاؤنا في الكتلة تقدموا باقتراحات قوانين عدة كقانون البطاقة الصحية لتأمين التغطية الصحية لكل المواطنين، واقتراح قانون ضمان الشيخوخة لتأمين مدخول دائم للمتقاعدين من القطاع الخاص. واليوم نجتمع لإطلاق حملة دعم لاقتراح قانون برنامج «افعال»، اي برنامج «إزالة الفقر والعوز المدقع في لبنان».

وطالب الزملاء النواب، وكل الكتل النيابية والقوى السياسية، وبغض النظر عن الخلافات السياسية، ان «يضعوا كل جهدهم لإقرار قانون «افعال»، في اسرع وقت»، مضيفاً «هذا الموضوع ليس سياسيا، ولا طائفيا، ولا مناطقيا. بل موضوع وطني، يتعلق بأمننا الاجتماعي وكرامتنا الإنسانية. دعوتي للجان النيابية المعنية للإسراع بإخراجه إلى الإقرار في الهيئة العامة للمجلس النيابي لفتح المجال امام الأشقاء والأصدقاء في العالم العربي والعالم، وللمنظمات الدولية المعنية بالمساهمة معنا لنعود ونقول بفخر واعتزاز وفي اسرع وقت، ان كل مواطن لبناني تحت خط الفقر المدقع، وجد يداً ممدودة لإخراجه من دوامة اليأس، إلى فسحة العيش الكريم».

وكان الرئيس الحريري عرض في «بيت الوسط» مع بلحاج النشاطات التي يقوم بها البنك في لبنان، في حضور المستشار الاقتصادي للرئيس الحريري مازن حنا. الى ذلك، زار الرئيس الحريري رئيس مجلس الوزراء تمام سلام ظهر امس وقدم تعازيه بوالدته.

تكشف حالة الإرباك التي تعيشها الساحة السياسية على أكثر من صعيد المدى الذي بلغته حالة الاهتراء التي تضرب مفاصل الدولة بمختلف مندرجاتها، حيث بات الحديث عن الفساد، والرشوة، والصفقات، والدعارة وما إلى هنالك من ملفات ساخنة ومتنازع عليها الشغل الشاغل للبنانيين الذين على ما يبدو قد نسوا الاستحقاقات المصيرية الموضوعة على الرف كانتخاب رئيس للجمهورية ووضع قانون جديد للانتخابات، ناهيك عن انتقال العلاقة بين لبنان والدول العربية من مرحلة الأخوة إلى مرحلة الفتور والنفور وهي مرحلة لم يألفها من قبل منذ نشأته، كل ذلك يحصل وكأن المسؤولين اللبنانيين يعيشون في عالم آخر، حيث يقارب كل فريق سياسي هذه الملفات «الفضيحة» من الزاوية التي تخدم مصالحه وتعزز نفوذه السياسي من دون إعطاء أي اعتبار لمصلحة البلد الذي بات يقف على عتبة الانزلاق باتجاه الهاوية.

وإذا كان ما نراه أو نسمعه يومياً على هذا الصعيد هو حالة طبيعية لبلد مشلع الأبواب ومن دون سقف الا ان ذلك لا يعفي المسؤولين من مسؤولية العمل على إعادة الأمور إلى نصابها من خلال الذهاب باتجاه انتخاب رئيس للجمهورية الذي من خلاله ينتظم عمل المؤسسات والإقلاع عن قاعدة الهروب إلى الامام من خلال تعليق هذا الاستحقاق على حبل الأزمة الإقليمية ومحاولة إقناع الرأي العام بأن هذا الاستحقاق يستحيل إنجازه ما لم تتظهر الصورة على مستوى المشهد الإقليمي وتحديداً الأزمة السورية، كون ان حصول مثل هذا الأمر ما زال بعيد المنال وبالتالي فإن استمرار الفراغ على كافة المستويات إلى ذاك الحين ستكون اكلافه باهظة ونكون بذلك كمن يحفر في الحفرة وهو في داخلها.

وفي تقدير أوساط متابعة ان ما يعيشه لبنان في هذه الآونة هو نذير شؤم، إذ ان الفضائح التي يعلن عنها يومياً على كافة المستويات تعطي انطباعاً بأن لبنان يتجه نحو السقوط بكل ما للكلمة من معنى، وأن فرص الانقاذ بدأت تضيق إلى حدّ بات معه من غير المأمول الاحاطة بالمواضيع المثارة والعمل على معالجتها بسهولة، وأن الأمور قد تفلت من عقالها ما لم تتخذ الخطوات العملية والسريعة لاستئصال الأسباب التي اوصلت البلد إلى ما هو عليه اليوم.

وترى هذه الأوساط انه من الظلم لا بل من الغباء عدم مقاربة الملفات المطروحة بالشكل المطلوب وربط كل ذلك بالاستحقاق الرئاسي الذي قد يطول أمده، متسائلة ما الذي يمنع إيجاد الحلول للأزمات وترتيب البيت الداخلي بالشكل الذي يمنع البلد من السقوط، ولنفترض ان انتخاب الرئيس تعذر لاشهر إضافية هل نبقى مكتوفي الأيدي ونترك الفساد يستشري بكل قطاعات الدولة التي هي في الأصل تعاني الاهتراء والترهل.

وإذا كانت هذه الأوساط ترى ان انتخاب الرئيس بات يحتاج إلى معجزة في ظل الأفق المسدود داخلياً وخارجياً، غير انها تعلق بعض الأمل على الدور الروسي الذي برز في الآونة الأخيرة والذي توج بلقاء الرئيس الحريري وربما يستتبع بلقاءات مع بعض المسؤولين اللبنانيين، وإن كان هذا الدور ما زال غير واضح المعالم لناحية عدم كشف الروس عن رؤيتهم لشخص الرئيس العتيد، مع ان السفير الروسي في لبنان الكسندر زاسبكين ما برح يأتي في كل مواقفه واطلالاته الإعلامية على ذكر الرئيس التوافقي للبنان.

وترجح الأوساط ان يتوضح الموقف الروسي حيال الاستحقاق الرئاسي في المدى المنظور من باب التطورات اليومية التي تحصل على خط الأزمة السورية التي باتت أقرب إلى البوصلة التي يتحدد من خلالها مصير ومسار الاستحقاق الرئاسي في لبنان نظراً للتشابك الإقليمي والدولي في هذه الأزمة.

وتلفت الأوساط النظر إلى ان الدور الروسي في الاستحقاق الرئاسي اللبناني ليس بجديد فهي دائما كانت تدخل على خط هذا الاستحقاق بهدوء ومن دون أي ضجيج، من دون الكشف عن حجم هذا الدور الذي غالباً ما يتم بالتنسيق المباشر وغير المباشر مع الولايات المتحدة الأميركية، مع الحرص على التنسيق والتشاور مع مختلف الأطراف اللبنانية.

وتذكر الاوساط السياسية بما كان قد نقل عن نائب وزير خارجية روسيا ميخائيل بوغدانوف العام الفائت بتأكيد حرص بلاده على انتخاب رئيس توافقي في لبنان، وهو ما تعمل عليه حالياً، إذ ان روسيا ترى ان قاعدة التوافق هي التي يجب ان تحكم في لبنان، وهي قصدت الآن تفعيل دورها بما خص الرئاسة من منطلق رغبتها بأن يتزامن الاتفاق على انتخاب رئيس في لبنان مع التسوية التي بدأت تحاك خيوطها والتي وضعت على نار حامية بالنسبة للأزمة السورية، وفي حال تقدّم الخيار التوافقي على شكل الرئيس كما ترغب روسيا فمعنى ذلك انه سينتخب رئيس من خارج الحلقة المعروفة ولن يكون هناك أية حظوظ للعماد ميشال عون ولا للنائب سليمان فرنجية في الصعود إلى قصر بعبدا، وأن من سيتربع على الكرسي الأوّل لن يكون اسمه من بين الأسماء التي تمّ تداولها منذ بداية الأزمة.

وبالرغم من بروز الدور الروسي إلى الواجهة في ما خص الاستحقاق الرئاسي فإن الأوساط لا تنفي الدور نفسه الذي تلعبه أكثر من دولة لا سيما فرنسا التي يعطي المسؤولون فيها في ظل الانشغالات بالأوضاع الداخلية نتيجة الإرهاب الذي ضرب بلدهم، وكذلك انشغالهم بأزمات المنطقة بعض الاهتمام للشأن اللبناني وهو ما حمل الرئيس الفرنسي على التفكير بزيارة لبنان في هذه الفترة حيث سيكون في حال تمت الزيارة الاستحقاق الرئاسي في مقدمة المواضيع التي سيطرحها فرانسوا هولاند مع المسؤولين اللبنانيين خلال لقائه بهم، وهو ربما يحمل أفكاراً وصيغاً محددة علّها تساهم في إنجاز هذا الاستحقاق الذي يعني فرنسا كثيراً من جوانب عدّة أقله كون ان الرئيس اللبناني هو الرئيس المسيحي الأوحد في منطقة الشرق الأوسط، وهو كان قد ارسل منذ بداية الفراغ الرئاسي العديد من الموفدين الفرنسيين للتباحث مع المسؤولين اللبنانيين في كيفية الخروج من هذه الأزمة غير ان كل هذه المباحثات لم تصل إلى النتيجة المتوخاة، فهل يكون التدخل الفرنسي أو الروسي في هذه الآونة اوفر حظاً مما سبق ونذهب باتجاه التفاهم على رئيس، فلننتظر لنرى...

 

هي صدمة إنسانية وأخلاقية عاشها الرأي العام اللبناني والعربي بعدما تم الكشف عن أكبر شبكة اتجار بالبشر، ارتكبت أعنف وأخطر واقسى الممارسات الجرمية في حق فتيات سوريات تم جذبهن واجبارهن على الانضمام إلى شبكة "شي موريس" في المعاملتين.

وكشفت مصادر امنية مواكبة للملف، لموقع "14 آذار" عن أن "الملف أصبح بعهدة القضاء والتحقيقات مستمرة فيه من مكتب حماية الآداب في قوى الأمن الداخلي بإشراف النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي كلود كرم"، مشيرة الى أن "التوقيفات في هذا الملف لا تزال مستمرة وقد أوقف نحو 14 شخصاً على قيد التحقيق من أصل 35 إستجوبوا حتى الآن، (لبنانيون وسوريون) وبينهم الحراس الذين كانوا يمنعون الفتيات من الخروج".

أما في ما خص الطبيب المتعامل مع المجموعة، فلفتت المصادر الى أن "الطبيب الذي أوقف جرى التحقيق معه واعترف خلال استجوابه بإجراء نحو 200 عملية إجهاض للفتيات الأسيرات"، مشيراً الى أن "الطبيب لا يزال رهن التحقيق وممكن أن يطلب ويوقف في أي وقت حتى لو خرج من التوقيف وهو لا يزال تحت الرصد والمتابعة".

عقوبة الإتجار بالأشخاص

عقوبة الإتجار بالبشر، تعرّفها المادة 586 – 1 من قانون معاقبة جريمة الإتجار بالأشخاص في قانون العقوبات اللبناني بحسب آخر تعديلات عليه هو اجتذاب شخص أو نقله أو استقباله أو احتجازه أو إيجاد مأوى له : بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها، أو الاختطاف أو الخداع، او استغلال السلطة أو استغلال حالة الضعف، أو إعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا، أو استعمال هذه الوسائل على من له سلطة على شخص آخر، أو بهدف استغلاله أو تسهيل استغلاله من الغير. أما عقوبتها بحسب المادة 586 – 2 من قانون معاقبة جريمة الاتجار بالأشخاص في قانون العقوبات اللبناني هي بالاعتقال لمدة خمس سنوات، وبالغرامة من مئة ضعف إلى مئتي ضعف الحد الأدنى الرسمي للأجور في حال تمّت هذه الأفعال لقاء منح مبالغ مالية أو أية منافع أخرى أو الوعد بمنحها أو تلقيها، أو بالاعتقال لمدة سبع سنوات، وبالغرامة من مئة وخمسين ضعفاً إلى ثلاثمائة ضعف الحد الأدنى الرسمي للأجور في حال تمّت هذه الأفعال باستعمال الخداع أو العنف أو أعمال الشدة أو التهديد أو صرف النفوذ على المجنى عليه أو أحد أفراد عائلته.

كما يعاقب بحسب المادة 586 -4 بالاعتقال لمدة خمس عشرة سنة، وبالغرامة من ثلاثمائة ضعف إلى ستمائة ضعف الحد الأدنى الرسمي للأجور إذا ارتُكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 586 (1): بفعل جماعة، من شخصين أو اكثر، ترتكب أفعالاً جرمية سواء في لبنان أو في أكثر من دولة، وإذا تناولت الجريمة أكثر من مجنى عليه. وتنص المادة 586 (5)، أنه في حال توافر أي من الظروف التالية يُعاقَب على الأفعال الجرمية الواردة في المادة 586 (1) بالحبس من عشر سنوات إلى اثنتي عشرة سنة وبالغرامة من مئتي ضعف إلى أربعمائة ضعف الحد الأدنى الرسمي للأجور: حين ينطوي الجرم على أذى خطير للضحية أو لشخص آخر أو على وفاة الضحية أو شخص آخر، بما في ذلك الوفاة الناتجة عن الانتحار، أو حين يتعلق الجرم بشخص في حالة استضعاف بصفة خاصة، بما في ذلك المرأة الحامل، أو حين يُعرّض الجرم الشخص الضحية للإصابة بمرض يهدد حياته، بما في ذلك الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/ متلازمة نقص المناعة المكتسبة (الإيدز)، أو حين يكون الضحية معوّقاً جسدياً أو عقلياً، أو حين يكون الضحية دون الثامنة عشرة من عمره.

ارتفاع عدد الموقوفين

من جهته، لم يستبعد مصدر قضائي، في حديث لموقع "14 آذار" "ارتفاع أعداد الموقوفين في ضوء الاعترافات التي يدلي بها المحتجزون على ذمة التحقيق، ومدى كشفهم عن أسماء أخرى متورطة في هذه القضية"، مشيراً الى أن "الجرائم أو الجنايات التي ارتكبها أفراد هذه العصابة تتخطى ترويج الدعارة وإجبار فتيات على ممارستها، لتصل إلى جرائم جنائية خطيرة جًدا وتتمّثل في حجز حرية الفتيات الضحايا وممارسة فنون التعذيب معهن، وإجهاضهن".

أكدت لجنة الإعلام والاتصالات النيابية مضيها في ملف الانترنت غير الشرعية، خصوصاً بعد تبين وجود متورطين جدد في القضية، لافتة الى ان القضاء هو من يعلن الحقيقة وأنها وجهت دعوة جديدة الى الانعقاد في 19 نيسان (أبريل) الجاري.

وكانت اللجنة تابعت درس ملف شبكة الانترنت غير الشرعية في جلستها الرابعة في المجلس النيابي أمس، برئاسة النائب حسن فضل الله وحضور مقرر اللجنة النائب عمار حوري ووزيري الدفاع سمير مقبل والاتصالات بطرس حرب ونواب اللجنة، اضافة الى المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود والمدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر ومدير عام هيئة «اوجيرو» عبدالمنعم يوسف.

بعد الجلسة أوضح فضل الله ما آلت إليه التحقيقات في فضيحة الإنترنت غير الشرعية، مشيراً الى ان «التحقيقات القضائية تجرى على 4 مسارات، ونحن مع تحقيق العدالة على يد القضاء». وقال: «القضاء العسكري سيعاود النظر في ما خص محطة الزعرور. وسيبت في مسألة التقرير الذي قدم عما حصل فيها. وأبلغنا وزير الدفاع أن التحقيق في وزارة الدفاع يكتمل خلال 15 يوماً في ما يتعلق بالإختراق الأمني. لا جواب على كيفية تم إدخال المعدات وتركيبها والأمور متشابكة في ما خص محطتي باكيش وفقرا». وأضاف: «بدأ المتورطون بكشف المتورطين معهم والحلقة تجر، وثمة أسماء جديدة تنكشف في شبكة الإنترنت غير الشرعية نتيجة صراع بين المستفيدين. وسنكمل لنصل إلى آخر قاع في هذه المغارة»، لافتاً الى ان «الرئيس نبيه بري يواكبنا ونضعه في أجواء ما نكتشفه وما نتابعه. من مسؤوليتنا كلجنة رقابية مساءلة وزارة الإتصالات في حال أي تقصير».

وقال حرب: «النيابة العامة لم تنهِ تحقيقاتها حتى الآن وثمة موقوف من آل غرابي ووزارة الإتصالات لا تتهم أحداً وإنما القضاء هو من يعلن الحقيقة. ثبت أن بعض من ظهرت أسماؤهم هم انفسهم كانوا في قضية محطة الباروك التي كشفت سابقاً».

وأضاف: «التفتيش المركزي معطل ولا أساس لاتهام وزارة الإتصالات بأنها كانت على علم بالشبكة، الوزارة دورها فني وليست معنية بالجمرك، وعلى قوى الأمن أن تسأل من يمدد وماذا يمدد، وهناك تقصير من القوى الأمنية ويجب أن يحاسب من قصر إذ لا يجوز أن تكون الأمور سائبة. وكان الطلب الى القضاء الاسراع في بث هذا الموضوع لأن الرأي العام متعطش لمعرفة الحقيقة لكن يتم اتخاذ التدابير الملائمة التي فيها عدالة لكل الناس ونحن ننتظر ان تأخذ العدالة مجراها ونضع كل ثقتنا في القضاء».

أبلغت إدارة القمر الاصطناعي المصري «نايل سات» وزارة الاتصالات اللبنانية بضرورة وقف بث قناة «المنار» عبر أثيره ابتداء من الثامنة بتوقيت القاهرة من صباح أمس. وعزت إدارة «نايل سات» سبب طلب توقيف القناة إلى «مخالفتها الاتفاق الموقع معها، وبث برامج تثير النعرات الطائفية والفتن».

كما أرسلت كتاباً آخر أبلغت فيه الوزارة اضطرارها لوقف البث من محطة جورة البلوط ابتداء من العاشرة من قبل ظهر اليوم بسبب انتهاء العقد الموقع مع الدولة اللبنانية منذ عام 2015، وفق ما ذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» (الرسمية). ومن شأن هذا الإجراء أن يمنع بعض المحطات اللبنانية من البث إلى الخارج.

ادعى النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي زياد ابو حيدر على ثمانية اشخاص بينهم سبعة موقوفين في حادثة الاعتداء على مكتب «صحيفة الشرق الاوسط» في بيروت يوم الجمعة الماضي، بجرم اقتحامهم مكاتب الصحيفة واحداث تخريب في محتوياتها . واحال ابو حيدر المدعى عليهم الموقوفين بيار حشاش، بلال علوه، حسين ناصرالدين، محمد حرز، علاء حسين، حسن بديع قطيش وجاد أبو ضاهر والفار عباس زهري امام الحاكم المنفرد الجزائي في بيروت للمحاكمة سندا الى مواد تعاقب بالسجن بين شهرين وسنتين كحد اقصى.
ودانت الأمانة العامة لاتحاد الصحافيين العرب، في بيان، «الإعتداء الذى تعرض له مكتب صحيفة الشرق الاوسط السعودية في بيروت«، مشددة على «ان هذا الاعتداء لا يقبله اتحاد الصحافيين العرب تحت أي شكل من الأشكال ويدينه الاتحاد جملة وتفصيلاً خصوصا أنه يحدث على أرض لبنان الذي لطالما تغنى بأنه منبر لحرية التعبير فى المنطقة. وأعربت الأمانة العامة عن «ثقتها بقدرة أجهزة الأمن اللبنانية في الحفاظ على جريدة الشرق الأوسط وأرواح العاملين فيها وعلى كشف ملابسات الحادث والقبض على المشاركين فيه».

كشفت مصادر لبنانية أن بعض أوساط حزب الله بدأت بالتلميح،بإمكانية البحث عن مرشح لرئاسة الجمهورية غير العماد ميشال عون،مشترطة أن يحظى هذا المرشح بمواقفة العماد عون، وأن يأتي مرشحه عبر عون أيضا بحيث لا يشكل انتخابه هزيمة للعماد عون وتياره. وختمت المصادر لـ «عكاظ»: «إن ما يتم تداوله عن اسم لمرشح لا يمت للحقيقة بصلة لأن الدخول بمرحلة الأسماء لمرشح توافقي لم يحصل حتى الآن». القيادي العوني ماريو عون وفي تصريح له أمس أكد «أنه بحال لم يكن العماد عون رئيسا للجمهورية لن يكون هناك رئيس في لبنان».

الرأي..يناجوا (نيجيريا) - رويترز - ذكرت الشرطة النيجيرية أن مسلحين قتلوا جنديا وخطفوا عامل بناء لبنانيا، امس، في منطقة دلتا النيجر المنتجة للنفط. وقال الناطق باسم الشرطة في المنطقة بوتسوات أسينيم: «خطف لبناني واحد هو رمزي أبو حيدر وعمره 53 عاما على يد قطاع طرق مسلحين». واكد أن «أجنبيا آخر خطف لكن الناطق باسم الشرطة لم يؤكد ذلك».

كما هو الحال مع الهبة الجديدة من فضائح «أوراق بنما» التي تهز العالم، تغرق بيروت في مستنقع فضائحي يتوالى فصولاً، من شبكة الإتجار بالبشر والدعارة المافيوية، الى الإنترنت غير الشرعي وأطباقه التي تربعت في الخفاء على الجبال العالية، ومن نقل القمح في شاحنات تقل النفايات الى مساجلات يومية تدور حول هذه الصفقة وتلك.

زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط «يتقمص» هذه الأيام دور «الشاهد العيان»، ويتولى رصد «خفايا» الواقع الفضائحي الذي تضج به البلاد على «أنقاض» الدولة المشلولة من رأسها حتى أخمص قدميها.

ففي دفعة جديدة من تغريداته التويترية أمس قال جنبلاط «انه في خضم هذا الكم من الفضائح المالية التي تتكشف والابواق المدفوعة التي تتناطح كسيد البلاط البلدي بالامس (في إشارة الى رئيس بلدية بيروت بلال حمد ورده على جنبلاط حول ما أثاره في شأن كاميرات العاصمة)». اضاف:«هل تعلم ان شبكة الدعارة التي اكتشفت إنما كان الامر بالصدفة ومن قبل ضابط حر الضمير؟ كون هذه الشبكة تعمل منذ سنوات وبالتواطؤ مع كبار المسؤولين في سرية الآداب (شرطة الآداب)».

وسأل جنبلاط «هل تعلم ان قاضيا من الصقور طلب من قاض مرؤوس التمهل في التحقيق في الشبكة غير الشرعية للإنترنت؟ وكيف لا وكبار الامنيين والاعلاميين والاداريين مشتركون في فرقة الانترنت غير الشرعية».

وتابع:«اما قضية الحلوم في الأمن الداخلي (اختلاسات) فهي قديمة لكن الذئاب في السلطة يتناتشون في ما بينهم الحصص»، مضيفاً:«وبالعودة الى مصابيح المراقبة في بلدية بيروت فلماذا جرى التلزيم بالتراضي لتلك الشركة المفلسة أصلا، وكفانا عنتريات في الصدق والنزاهة، لقد وصلتنا الرسالة فممنوع انتقاد أركان السرايا».

وأنهى جنبلاط بالقول:«وفي ضوء هذه المعطيات المتشابكة، وهذا الانهيار والتآكل في مفاصل الدولة، من الأفضل التبارز في الحلبة من بعيد، وسأرى إذا كان من جدوى في متابعة الحوار شخصياً مع أهميته الرمزية. أما الظروف المقبلة لا تبشر بأي إصلاح جدي لا بل توحي بمزيد من التردي... دعهم ينتحرون لوحدهم ويغرقون».

وانطوت تصريحات جنبلاط على مجموعة من العناوين الفضائحية وهي:

* شبكة الإتجار بالسوريات التي شملت 75 سيدة سورية تم الإتيان بهن عبر شبكة دعارة منظمة وإجبارهن على ممارسة الرذيلة بالقوة وإخضاعهن لنحو 200 عملية إجهاض في واحدة من أبشع الجرائم الأخلاقية وأكثرها قسوة.

* انفضاح أمر شبكة للإنترنت غير الشرعي كانت تقيم منشآت في أربع نقاط جبلية على الأقل وتتولى نقل الإنترنت الى لبنان عبر مسارب مفتوحة على قبرص وتركيا، الأمر الذي قيل انه عرّض لبنان لخطر التجسس وتسبب بحرمان الخزينة مبالغ طائلة.

* انكشاف مجموعة من العسكريين داخل قوى الأمن الداخلي بقيادة عميد ومشاركة عقداء ورتباء وعناصر تقوم بعمليات تزوير للسطو على تعويضات للمتقاعدين، إضافة الى المساعدات المالية.

* تصريح لجنبلاط أول من أمس عن فضيحة في عملية تلزيم وبالتراضي لتركيب نحو 2000 كاميرا في العاصمة بيروت، الأمر الذي نفاه رئيس بلديتها بلال الحمد عبر لقاءات تلفزيونية.

هذه الملفات الفضائحية تفاعلت أمس مع قرار من وزير الصحة وائل أبو فاعور بختم عيادة الطبيب رياض العلم الذي تولى إجراء عمليات إجهاض لنحو 200 سيدة في إطار شبكة الدعارة والإتجار بالبشر وسحب إذن مزاولة المهنة منه ومن الممرضة التي كانت تعاونه ومن طبيب البنج المتواري أيضاً.

وجاء قرار أبو فاعور بعد الاعترافات التي أدلى بها العلم أمام المحققين، وسط معلومات عن توقيفات شملت العشرات من المتورطين في هذه الجريمة التي هزت لبنان واستمرت تردداتها على مدى الأيام الأخيرة.

أما في سياق استمرار متابعة لجنة الإعلام والاتصالات النيابية للتحقيقات الجارية في شأن شبكة الإنترنت غير الشرعي، فإن رئيسها النائب حسن فضل الله لفت الى أنه «بدأ المتورطون بكشف المتورطين معهم والحلقة تجر، وثمة أسماء جديدة نتيجة صراع بين المستفيدين. الأمور تتدحرج وإلى مزيد من التدحرج وسنكمل لنصل إلى آخر قاع في هذه المغارة».

من جهته، قال وزير الاتصالات بطرس حرب:«النيابة العامة لم تنه تحقيقاتها حتى الآن وثمة موقوف من آل غرابي ووزارة الاتصالات لا تتهم أحدا وإنما القضاء هو من يعلن الحقيقة. ثبت أن بعض من ظهرت أسماؤهم هي نفسها في قضية محطة الباروك التي كشفت سابقاً». واضاف حرب:«التفتيش المركزي معطل ولا أساس لاتهام وزارة الاتصالات بأنها كانت على علم بالشبكة، ووزارة الاتصالات دورها فني ليست معنية في الجمرك وعلى قوى الأمن أن تسأل من يمدد وماذا يمدد وهناك تقصير من القوى الأمنية ويجب أن يحاسب من قصر إذ لا يجوز أن تكون الأمور سائبة».