بوتين يُعلِن تشكيل حرس وطني في روسيا..الأمم المتحدة تدعو دول العالم لتوحيد جهودها لوقف توسّع التطرّف العنيف...داعش يهدد أهدافاً جديدة في أوروبا..«النصرة»: حذيفة عزام قتل قادتنا.. «نجل شيخ بن لادن كشف عن أسمائهم وصورهم وتحركاتهم»

مشرِّعون من الحزبيْن أرسلوا أسئلة إلى الخارجية للاستفسار والبدء بمحاسبة الإدارة بتهمة «تضليل الكونغرس»

فاقمت التجارب الصاروخية الايرانية من الازمة المندلعة بين الكونغرس والرئيس باراك أوباما، وصارت تنذر بالمزيد من التصعيد مع اتساع التيار المطالب بتراجع أميركا عن بعض الإعفاءات الاقتصادية والمالية التي منحتها لإيران.

وعلمت «الراي» أن مشرِّعين من الحزبيْن الديموقراطي والجمهوري وضعوا خطة تحرك، وارسلوا سلسلة من الاسئلة الى وزارة الخارجية للاستفسار وللبدء بعملية محاسبة الادارة بتهمة «تضليل الكونغرس».

والإحراج الذي تتسبّب فيه تجارب الصواريخ لادارة أوباما صار واضحاً، لكن صار واضحاً ايضا أن أوباما لا يكترث لهذا الإحراج، وأنه سيستكمل الانفتاح على ايران قبل خروجه من الحكم مطلع العام، وأنه يسعى الى إتمام العملية المكلفة سياسياً، قبل تسليمها لخلَفه، وأنه يعتقد أن الاميركيين سينسون بعد سنوات خضوعه لطهران وسيتذكرون انه كان الرئيس الذي أنجز مع ايران ما لم ينجح غيره في إنجازه.

وكان أوباما قد أطلق موقفاً تحول الى مصدر تندّر في العاصمة الاميركية، في قوله إن ايران تلتزم «نص» الاتفاقية النووية، ولكنها لا تلتزم «روحيّتها»، وهو قول يتناقض مع ما دأب أوباما على قوله لناحية أن الاتفاقية النووية مع ايران لن تكون مبنية على الثقة، بل على نظام تفتيش قاس، تكرّسه قرارات دولية مُلزِمة.

وتزامن ارتباك أوباما حول ايران مع امتعاض الكونغرس من نيّة الادارة رفْع المزيد من العقوبات المصرفية عن طهران، رغم تجاربها الصاروخية.

وسبق للادارة الاميركية أن ذكرت ان التجارب الايرانية ليست اختراقاً للاتفاقية النووية مع طهران، لكنها بمثابة اختراق لقرارات اخرى صادرة عن مجلس الأمن تحظر هذا النوع من التجارب.

ويأتي ارتباك الحكومة الاميركية بعد ما اعتبره المشرِّعون «صفعة» وجّهتْها «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» عبر توقّفها عن إصدار تقارير مفصّلة حول النشاط النووي الايراني. وعزت الوكالة ذلك الى التغيرات التي طرأت على موقف مجلس الأمن، الذي ألغى القرارات الماضية التي كانت تفرض مراقَبة لصيقة، واستبدلتها بقرار يحدّد بنوداً معيّنة في الملف النووي الايراني، على الوكالة مراقبتها.

ورغم الغضب السياسي في الحزبيْن الديموقراطي والجمهوري، علِم الكونغرس ان الادارة تنوي رفْع المزيد من العقوبات المالية، ما يمنح ايران المزيد من العملات الصعبة ويعيد وصْلها بالنظام المصرفي الدولي، وهو ما ادى الى المزيد من التأزيم بين الكونغرس والادارة، وصار يُنذر بمواجهة.

ويقول المشرِّعون انه في الاسابيع التي سبقت موافقة الكونغرس على الاتفاقية، وعَد وزير الخارجية جون كيري الكونغرس بأن ايران لن تقوم بتجارب صاروخية، وانهم يعتبرون وعده «تضليلاً».

ويلفت المشرِّعون الى اصرار الادارة على عدم تجاوز ايران الاتفاقية، خصوصاً بعدما وجّهت الموفدة الاميركية لدى الامم المتحدة سامانثا باور رسالة الى رئاسة مجلس الأمن، انتقدت فيها التجارب، من دون ان تسمّيها «تجاوزاً».

ووسط النقاش المحتدم، سيحاول المشرِّعون إجبار الادارة على تصعيد الموقف ضد طهران، تحت طائلة المصادقة على اعادة بعض العقوبات المالية. وقال أحد المطَّلعين على مجريات الاستعدادات إن أميركا لا تفرض العقوبات على دول بسبب موضوع دون آخر، وإن «العقوبات لم تكن مخصَّصة للنشاط الايراني النووي وحده»، وإنه «اذا ما اصرّت ايران على الاستمرار بالتجارب، فلن يكون هناك مفر من إعادة فرْض واشنطن العقوبات بسبب ذلك».

اعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين امس تشكيل حرس وطني في روسيا بعد إعادة تنظيم القوات التابعة لوزارة الداخلية، يكون مسؤولا عن مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، إضافة إلى الحفاظ على الأمن.

وقال بوتين خلال لقاء مع وزير الداخلية فلاديمير كولوكولتسيف بحسب ما نقل التلفزيون الروسي «نحن بصدد تشكيل منظومة اتحادية جديدة بالاستناد إلى قوات وزارة الداخلية، وهو حرس وطني يكافح الإرهاب والجريمة المنظمة». وأوضح الرئيس الروسي أن الحرس الوطني الجديد سيكون مكلفا بالمهام الموكلة حاليا إلى قوات مكافحة الشغب ووحدات النخبة في الشرطة، كالحفاظ على النظام العام.

ولم يتم كشف مزيد من التفاصيل، خصوصا في شأن موعد دخول هذا الحرس الوطني الخدمة أو قوامه. ويأتي تشكيل هذه الوحدة في إطار تعزيز الأمن في روسيا، خصوصا بعدما برر بوتين التدخل العسكري الروسي في سوريا في أيلول الماضي بالقول إنه يهدف الى ضرب الإرهابيين من دون انتظار «أن يأتوا إلينا». وأعلن بوتين الثلاثاء أيضا أن الجهاز الاتحادي للهجرة والمكتب الاتحادي الروسي لمكافحة المخدرات سيخضعان لإمرة وزارة الداخلية.

دعت الامم المتحدة أمس كافة الدول الى التعاون في ما بينها سريعا لوقف انتشار التطرّف العنيف في العالم، وذلك قبيل بدء اعمال مؤتمر دولي حول سبل الوقاية من التطرف.

وقال جيهانجير خان مدير مركز الامم المتحدة لمكافحة الارهاب ان هذا التطرف «يتوسّع» وبات يشكل «خطرا واضحا وداهما» في كافة انحاء العالم.

واوضح ان عشرات الاف المقاتلين الاجانب المتحدرين من نحو مئة بلد انتقلوا الى سوريا والعراق، في حين ان متطرفين محليين انتقلوا الى العنف في اوروبا وشنوا هجمات دامية على غرار الاعتداءات التي شهدتها بروكسل اخيرا.

وقال خان: «كل العالم معرض لان يطاوله التطرف العنيف الذي لن يوفر احدا»، معتبرا ان «التعاون الدولي لم يكن يوما ضروريا كما هو عليه اليوم».

ويُعقد الخميس والجمعة في جنيف بدعوة من الامم المتحدة والحكومة السويسرية مؤتمر حول الوقاية من التطرف العنيف بمشاركة نحو ثلاثين وزيرا او نائب وزير بينهم وزراء خارجية بلجيكا وسويسرا ومصر وماليزيا.

ويترأس الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الجمعة الجلسة الصباحية التي تعقد على مستوى وزاري الى جانب وزير الخارجية السويسري ديدييه بورخالتر.

ويشارك ايضا في هذا المؤتمر خبراء في مجال مكافحة الارهاب، وممثلون لمنظمات اقليمية ولمواقع للتواصل الاجتماعي.

وأضاف خان «ان المنطق الامني العسكري رغم ضرورته، كشف محدوديته»، داعيا الى التركيز على الاستراتيجيات الوقائية للحؤول دون تحول الشبان الى التطرف.

ويعتبر بعض الخبراء ان الاجراءات القاسية والعنيفة التي تتخذها بعض الدول لمحاربة التطرف قد لا تكون بناءة لانها قد تدفع بعض الاشخاص اكثر فاكثر نحو التشدد. وقال ستيفان هوسي السفير المكلف شؤون الارهاب في وزارة الخارجية السويسرية في هذا الاطار «علينا ان نخرج من هذه الحلقة المفرغة».

هدد تنظيم «داعش» في شريط فيديو نشره أمس بشن مزيد من الهجمات في الغرب، محدداً لندن وبرلين وروما أهدافاً محتملة.

وقال أحد أعضاء التنظيم بالإنكليزية في الشريط الذي عرض صوراً لمجلس العموم في لندن والكولوسيوم في روما: «استهدفنا باريس البارحة واليوم بروكسيل، وربما نشن الهجمات التالية في لندن أو برلين أو روما».

وتبنى التنظيم مسؤولية تفجيرات قتلت 31 شخصاً في بروكسيل في 22 آذار (مارس) الماضي، وهجمات باريس التي قتلت 130 شخصاً في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.

وفي منتدى استضافته باريس حول «الإسلاموية وتقدمها الشعبوي في أوروبا»، قال رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس: «يفترض ألا يمثل السلفيون إلا نسبة واحد في المئة من المسلمين في فرنسا اليوم، لكنهم يكادون يكسبون المعركة الأيديولوجية والثقافية والإعلامية، إذ أن رسالتهم هي الوحيدة التي نسمعها على مواقع التواصل الاجتماعي، وتعكس معرفتهم كيفية إيصالها إلى الشبان اليافعين».

ورأى فالس الذي تضم بلاده حوالى خمسة ملايين مسلم، هم الأكثر عدداً في بلد أوروبي، أن بعض النساء «يستخدمن الحجاب لتحدي المجتمع الفرنسي العلماني، وهو ليس موضة عابرة أو لوناً ترتديه المرأة بل استعباد لها»، علماً أن وزيرة حقوق المرأة لورانس روسينيول أثارت عاصفة انتقادات الشهر الماضي حين قارنت النساء اللواتي يرتدين الحجاب بـ «زنوج دعموا العبودية».

وجاءت تصريحاتها رداً على تزايد سوق الملابس الإسلامية، وإطلاق دور أزياء مثل «دولتشي أند غابانا» مجموعة من أغطية الرأس وثياب سباحة شرعية «بوركيني» تغطي كامل الجسم، علماً أن فرنسا تحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة.

وتعهد فالس زيادة موازنة الأمن والدفاع في فرنسا «في شكل كبير» خلال السنوات المقبلة، في وقت تعاني البلاد من تزايد التهديد الإرهابي بعد اعتداءين دمويين العام الماضي.

في تصريح لإذاعة «فرانس انتر»، صرح جيل دي كيرشوف، منسق الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب، بأن «الأيديولوجية مصدر مهم» للتطرف الجهادي في أوروبا، ولا بد أن نعمل على قيام إسلام أوروبي، لكن الخبراء منقسمون حول هذه المشكلة، إذ يعتقد البعض على غرار الكاتب جيل كيبيل بأن «الإسلام السلفي يغذي التشدد»، فيما يرى آخرون مثل الكاتب أوليفييه روا أن اعتناق أيديولوجية الجهاد «يأتي في ختام عملية التشدد».

في الولايات المتحدة، صنفت الإدارة صلاح عبدالسلام المشبوه في تورطه باعتداءات باريس بأنه «إرهابي عالمي»، ما يعني تجميد أي أصول له في مناطق تخضع للقضاء الأميركي، وحظر تعامل الأميركيين معه.

هاجم قائد الحرس الثوري الإيراني الجنرال محمد علي جعفري أمس، من أسماه «التيار الجديد الموالي للغرب»، ورأى أن الاتفاق النووي ليس «نموذجاً«، فيما أكدت الولايات المتحدة أنها لن تسمح لإيران بدخول نظامها المالي.

وقال جعفري خلال اجتماع مع قادة الحرس الثوري بحسب ما نقل عنه الموقع الرسمي للحرس، «إذا كان الاتفاق النووي يعتبر نموذجاً، فإن ذلك مؤشر الى قصر النظر وإذلال الذات». وانتقد من يعتبرونه في إيران مثالاً مؤكداً أنهم «يسلكون لا إرادياً الطريق المعادي للثورة ويريدون إذلال شعبنا العظيم».

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني اعتبر مراراً خلال الأسابيع الماضية، أنه ينبغي اعتبار الاتفاق النووي مع القوى الكبرى مثالاً من أجل اتفاق داخلي يؤدي الى «التفاهم والمصالحة» في إيران.

وانتقد المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي في 20 آذار الماضي من يدعون الى هذا الاتفاق الداخلي، ولكن من دون أن يسميهم.

وعلى خطى انتقادات المرشد، قال جعفري إن «الأفكار السياسية المنافية للثورة الإسلامية لن تدوم (...) حتى وإن كانت هيمنت في مرحلة معينة على الحكومة أو على مجلس الشورى»، لافتاً الى أن «التيار الجديد المؤيد للغرب يضم عناصر التسلل الأميركي»، ولكن «الأمة الثورية والمؤمنة» لن تسمح له بـ«التطور».

وهاجم أيضاً بقوة السلطات السعودية والبحرينية معتبراً أنها مثال «للتخلف السياسي»، وقال إن «الحرس الثوري أعد الرد على غبائها وهو ينتظر فقط الأوامر».

وفي الشأن السوري، قال جعفري «ندعم النظام والحكم ووحدة الأراضي السورية ولن نسمح أبداً بتفتيت الدول الإسلامية».

وإزاء مسألة الصواريخ، ذكر أن إيران ستطور برنامجها الباليستي برغم انتقادات الدول الغربية، مشدداً على أن بلاده «لا تريد الحرب».

وفي واشنطن نفى وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية توماس شانون أمس بشكل قاطع التقارير التي قالت إن حكومة الرئيس الأميركي باراك أوباما تتخذ خطوات للسماح لإيران بدخول النظام المالي الأميركي أو باستخدام الدولار في المعاملات. وقال في جلسة استماع أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ «الشائعات والأخبار التي نشرت في الإعلام... ليست صحيحة«.

شانون أوضح أن حكومة أوباما منفتحة على تجديد قانون عقوبات إيران الذي يحل أجله في نهاية 2016 إذا لم يتعارض ذلك مع الاتفاق النووي الدولي المبرم مع طهران. وأكد: «يسعدنا أن نناقش مع هذه اللجنة ومع الكونغرس مسألة تجديد قانون عقوبات إيران بافتراض أنه لا يعقّد جهودنا للوفاء بالتزاماتنا بموجب الاتفاق النووي مع إيران أو يمنعنا من ذلك«.

وقال إن الولايات المتحدة ستستخدم حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن لوقف بيع طائرات «سوخوي 30« الروسية المقاتلة لإيران، مشيراً إلى أن أي مبيعات من هذا النوع يتعين أن يوافق عليها مجلس الأمن.

وبشأن صواريخ «إس ـ 300» التي أكدت موسكو أمس أنها ستبدأ بشحنها إلى إيران خلال أيام قال شانون: «حصلنا على تعهد (...) من الروس في ما يتعلق بالعمل على منع نقل التكنولوجيا لبرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني«. وأضاف «إنهم ملتزمون بتعهداتهم بعدم نقل هذا النوع من التكنولوجيا أو تسهيل نقلها«.

في الشأن الإيراني أيضاً، قررت المملكة العربية السعودية حظر أجوائها ومطاراتها نهائياً على شركة «ماهان« للطيران المدني التابعة للحرس الثوري الإيراني، حسب قرار اتخذته الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية. وذكرت هيئة الطيران المدني في بيانها أنه «من خلال متابعة أداء شركات النقل الجوي الأجنبية العاملة في المملكة تم رصد عدد من التجاوزات النظامية المخالفة للأنظمة والقوانين الوطنية ذات الصلة ببرنامج السلامة للطائرات الدولية.. على شركة «ماهان إير« الإيرانية، مما استدعى إيقاف التصاريح الممنوحة للشركة«.

وأوضحت الهيئة في بيان نُشر على موقعها الإلكتروني أن هذا القرار يأتي في إطار حرص الهيئة على سلامة المسافرين والحفاظ على أرواحهم، واستناداً إلى المادة 163 من نظام الطيران المدني بالمملكة، المتعلقة بالجزاءات ضد الشركات المخالفة، والتي تنص على تعليق التصاريح أو التراخيص الصادرة منها لمدة محدودة أو سحبها.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية أعلنت في تشرين الأول 2011 أن «ماهان إير» تتعاون مع فيلق القدس الذراع الخارجية للحرس الثوري، كما أكد مسؤولون أميركيون أن خطوط «ماهان إير» نقلت ميليشيات إيرانية وأسلحة تابعة لفيلق القدس إلى كل من العراق وسوريا.

وتفيد الولايات المتحدة أن «ماهان إير« تحذف عادة السيرة الذاتية لطواقم طائراتها الذين يأتون من الحرس الثوري الإيراني، بغية الحفاظ على مهمات موكلة إلى الشركة من قبل الحرس الثوري، ولا سيما أن كافة العتاد والعدة الإيرانية المقدمة إلى نظام بشار الأسد تتنقل بواسطة «ماهان إير«.

وبعد انقلاب الحوثيين وسيطرتهم على العاصمة اليمنية صنعاء أبرموا اتفاقاً مع خطوط «ماهان إير» والخطوط الجوية اليمنية، وهو ما منح الحرس الثوري جسراً جوياً بين طهران وصنعاء. واتهم معارضو الحوثي الحرس الثوري بتزويد الإنقلابيين بما كانوا بحاجة إليه تحت ذريعة إيصال المساعدات الإنسانية إلى اليمن.

أفادت احصاءات نشرها «معهد ستوكهولم الدولي لابحاث السلام» امس، ان الانفاق العسكري في العالم ارتفع في 2015 بعد اربع سنوات متتالية من التراجع.

وقال المعهد في تقريره السنوي حول الاتفاق العسكري في العالم ان النفقات العسكرية زادت في العام 2015 بنسبة 1 في المئة لتبلغ 1676 مليار دولار، موضحاً ان هذا الارتفاع الذي تقف خلفه بالدرجة الاولى دول اوروبا الشرقية وآسيا والشرق الاوسط ترافق مع تباطؤ في وتيرة انخفاض الانفاق العسكري في الغرب.

اتهمت جبهة النصرة الدكتور حذيفة عبدالله عزام نجل مؤسس «الجهاد الأفغاني» الراحل عبدالله عزام، والذي يعد شيخ زعيم تنظيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن، بأنه تسبب في قتل عدد كبير من قادة الجبهة في الغارة التي تم شنها من قبل طائرات التحالف على ادلب وأسفرت عن مقتل أبي فراس السوري عضو مجلس شورى الجبهة، الذي كان يشغل منصب الناطق باسمها وابنه، والسعودي عزام الأزدي وعدد من المرافقين لهم.

وذكـر قــيادي في «النصرة»، التي تعد فرع تنظـيم القاعدة في سورية، في تصريح خاص لـ «الراي» ان «سلسلة التغريدات المطولة التي كتبها الدكتور عزام على مدار الأسابيع الماضية تحت عنوان (بغي النصرة) كشف فيها عن أسماء وصور وتحركات عدد من قادة الجبهة»، لافتاً إلى ان «هذه الضربة ستجعل قادة النصرة يغيرون من أماكنهم وتحركاتهم».

واستغرب القيادي من قيام «عزام بنعي أبي فراس بعد ان كان يتهمه بالغلو قبل مقتله، حيث قال في نعيه (عظم الله أجر أسرة العم الفاضل أبي فراس نموس... أسأل الله ان يتقبله وابنه وأن يجعل مثواهما الفردوس الأعلى وان يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان)».

وكانت «الراي» تواصلت في مطلع فبراير الماضي مع عزام لطلب لقاء صحافي لكنه اعتذر عن التأخير، مؤكداً انه «ما زلت على وعدي بإجراء اللقاء لكن حبسني عنكم حابس الفيل».

وبالعودة لســـــيرة أبي فراس (رضوان محـــمود نموس ) فقد كان من المقربين من بن لادن، وبدأ حياته الجهادية بالانضمام لجماعة الإخوان المسلمين ثم سافر للأردن لينفر منها إلى أفغانستان ويتولى فيها تدريب المقاتلين العرب، ثم أصبح مندوب بن لادن للتواصل مع القبائل الباكستانية، ثم حطت رحاله الأخيرة في اليمن وعـــند اندلاع الثورة السورية كلفه تنظيم القاعدة بالذهاب لسورية.

هددت واشنطن أمس (الثلاثاء)، باستخدام حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن لوقف بيع طائرات سوخوي- 30 الروسية المقاتلة لإيران. وقال مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية توماس شانون لمجلس الشيوخ: «سنوقف الموافقة على الطائرات المقاتلة». مضيفا أن أي مبيعات من هذا النوع يتعين أن يوافق عليها مجلس الأمن. وأفصح توماس أن روسيا تعهدت بعدم نقل تكنولوجيا صواريخ باليستية لطهران. وشدد على أن حكومة أوباما منفتحة على تجديد قانون عقوبات إيران الذي يحل أجله نهاية عام 2016.

 

اقترح الرئيس التركي رجب طيب اردوغان للمرة الاولى امس، سحب الجنسية التركية من انصار «حزب العمال الكردستاني» الذي يخوض تمردا منذ العام 1984.

وقال اردوغان في خطاب امام محامين في انقرة «علينا اتخاذ كل الاجراءات، بما فيها سحب الجنسية من مناصري التنظيم الارهابي لمنعهم من الحاق اي ضرر»، في اشارة الى حزب العمال. واضاف «لا يستحق هؤلاء الناس ان يكونوا مواطنينا (...) لسنا مجبرين على ان نحمل وزر اي كان يمارس الخيانة بحق دولته وشعبه«.

وكرر اردوغان عزمه على القضاء على «حزب العمال الكردستاني»، مستبعدا اي فرصة لاستئناف الحوار معه. وقال ان «دولتنا لن تحقق اي مكسب بالتحاور مع الارهابيين. هذه القضية انتهت».

أعلنت السلطات التركية انها اعتقلت في جنوب البلاد انتحاريين يشتبه في انتمائهما الى تنظيم «داعش» وأحدهما تبحث عنه منذ التفجير الانتحاري الذي اوقع اربعة قتلى في اسطنبول الشهر الماضي. وقال مكتب محافظ غازي عنتاب (جنوب) بحسب ما نقلت عنه وكالة «دوغان« للانباء، ان هذين الموقوفين هما عضوان في خلية تضم اربعة متشددين فككتها السلطات في هذه المحافظة الحدودية مع سوريا. ونقلت الوكالة عن مصادر في الشرطة ان احد الانتحاريين يدعى محمد مصطفى شفيق واعتقل بصحبة شقيق احد المطلوبين منذ الاعتداء الانتحاري الذي اوقع اربعة قتلى (ايراني وثلاثة اسرائيليين) في حي سياحي في اسطنبول في 19 آذار الماضي.

أعلنت أذربيجان وسلطات إقليم ناغورنو قره باخ الانفصالي أمس، توصلهما إلى وقف للنار ينهي أربعة أيام من معارك عنيفة أوقعت 64 قتيلاً.

وأشارت وزارة الدفاع الأذرية إلى «توقف العمليات العسكرية»، بعدما قال ناطق باسم وزارة الدفاع في الإقليم «التوصل إلى وقف للنار مع أذربيجان، وتلقي أمر بوقف النار».

أتى ذلك بعد ليلة من قصف مدفعي متقطع، وإعلان وزارة الدفاع في باكو مقتل 16 جندياً أذرياً خلال 48 ساعة، فيما أفاد مكتب المدعي العام في أذربيجان بمقتل أربعة مدنيين وجرح 17 منذ تجدّد القتال في الإقليم ليل الجمعة الماضي، في أسوأ عنف يشهده منذ هدنة أنهت الحرب عام 1994. وتفيد بيانات رسمية لطرفَي النزاع بمقتل 64 جندياً ومدنياً خلال الاشتباكات، علماً أن الجانبين تبادلا اتهامات ببدء العنف، وأعلنت باكو سيطرتها على مرتفعات استراتيجية في المنطقة الخاضعة لسيطرة أرمينيا. وقبل ساعات من اجتماع في فيينا أمس لمجموعة مينسك التي تضمّ سفراء الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ناقش سبل التوصل إلى تسوية ديبلوماسية لـ»النزاع المجمّد» في ناغورنو قره باخ، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن المجموعة ستزور في الأيام المقبلة أرمينيا وأذربيجان والإقليم المتنازع عليه. الأزمة في قره باخ كانت محور اتصال هاتفي بين وزيرَي الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأميركي جون كيري، إذ قال ناطق باسم الخارجية الأميركية: «نحضّ الطرفين على التوقف فوراً عن استخدام العنف وتجنّب أي شكل من التصعيد». أما وزارة الدفاع الروسية فأعلنت أن لافروف وكيري «دانا محاولات أطراف خارجيين مفاقمة المواجهات»، في إشارة كما يبدو إلى تأكيد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن «ناغورنو قره باخ ستعود يوماً بلا شك إلى أذربيجان».

وعزّى رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو «جميع الأذريين بمقتل مواطنيهم الناجم عن هجمات أرمينية» في قره باخ، معلناً أنه اتصل برئيس أذربيجان إلهام علييف. وأضاف: «على العالم أجمع أن يدرك أن تركيا ستقف حتى النهاية إلى جانب أذربيجان ضد عدوان أرمينيا واحتلالها».

إلى ذلك، اتصل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بنظيره الأرميني إدوارد نالبانديان، مقترحاً توسّط بلاده من أجل «تسوية سلمية للخلافات بين أرمينيا وأذربيجان». وأفادت وكالة «فارس» الإيرانية للأنباء بأن قذيفة أطلقتها القوات الأرمينية سقطت في شمال إيران، من دون وقوع ضحايا.