وحدة «القبعات الخضر» النظامية الإيرانية تقاتل في حلب والمعارضة السورية: لا بديل من الانتقال السياسي

أبلغ فريق المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا معارضين سوريين أمس بإرجاء موعد استئناف مفاوضات جنيف السورية من الاثنين إلى الأربعاء بالتزامن مع ضغوط روسية لـ «توحيد» المعارضة في إطار وفد مشترك يخوض «مفاوضات مباشرة» مع الوفد الحكومي في الجولة الجديدة الممكن أن تستمر أسبوعين. وجاء ذلك مع تأكيد «الهيئة العليا للمفاوضات» الممثلة لأطياف من المعارضة أن أي محادثات لا تبحث مصير الرئيس بشار الأسد «مصيرها الفشل»، في ما بدا الرد على طلب موسكو عدم إثارة موضوع الرئيس السوري خلال جولة المفاوضات.

وبالتزامن مع ذلك، دارت مواجهات عنيفة أمس بين القوات النظامية السورية وتنظيم «داعش»، الذي هاجم مواقع عسكرية وسيطر على بعضها في القلمون الشرقي، في نكسة للحكومة السورية بعد أيام فقط من طردها التنظيم من معقليه في تدمر والقريتين بمحافظة حمص (وسط البلاد). وترافق هجوم «داعش» في سلسلة جبال القلمون مع تمكن أنصاره في جنوب البلاد من استعادة قرية كانت فصائل معارضة قد انتزعتها منه في ريف محافظة درعا. أما في شمال البلاد، فقد شنت القوات الحكومية هجوماً لاستعادة مناطق من أيدي عناصر «جبهة النصرة» وفصائل إسلامية أخرى في ريف حلب الجنوبي، لكنها اضطرت إلى التراجع مجدداً بعدما كانت قد حققت تقدماً في الصباح.

وكان دي ميستورا حدد الاثنين موعداً لبدء الجولة المقبلة من جنيف، رافضاً استجابة طلب دمشق إرجاء الموعد بسبب تزامنه مع الانتخابات البرلمانية في ١٣ الشهر الجاري. غير أن عدداً من المدعوين تبلّغ أمس إرجاء بدء الجولة إلى الأربعاء بسبب زيارة دي ميستورا لموسكو ولقائه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إضافة إلى نيته زيارة دمشق للحصول على «مرونة» في موقفها التفاوضي. كما جال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف في المنطقة والتقى قادة في المعارضة السورية لحضهم على تشكيل وفد موحد للتفاوض مع الوفد الحكومي.

وأشار مسؤول غربي إلى وجود عقبات عدة بينها إصرار دمشق على تجاهل «القضايا الجوهرية» والتركيز على مبادئ الحل السياسي والأمور الإجرائية، إضافة إلى ظهور عراقيل في عمل مجموعتي العمل المتعلقتين بالهدنة والمساعدات الإنسانية، بالتزامن مع صعوبات في بنية «الهيئة التفاوضية العليا» المعارضة التي تجتمع في الرياض اليوم، وكل ذلك يُضاف إلى تصاعد العمليات العسكرية في الأيام الأخيرة في مناطق عدة. وأضاف المسؤول: «بعدما كان هناك شعور بأن الأمور تسير في الطريق الصحيح وهناك دينامية في مجالات الهدنة والمساعدات ومفاوضات جنيف، يسود حالياً شعور أن الأمور عادت إلى البطء وكأن عجلة العملية توقفت عن الدوران».

وفي مؤشر آخر إلى مدى الصعوبات التي ستعترض مفاوضات جنيف، قال الناطق باسم «الهيئة العليا للمفاوضات» رياض نعسان آغا خلال مؤتمر عقد في الدوحة إن «رحيل الأسد هو مفتاح الحل. وإذا لم نتحدث عن مصيره، ستكون المفاوضات تضييعاً للوقت ومصيرها الفشل». وعبّر آغا عن عدم تفاؤله بأن تفضي المحادثات إلى نتيجة إيجابية بعدما وصلت المفاوضات حول تشكيل هيئة حكم انتقالي إلى «طريق شبه مسدود»، بحسب ما أوردت وكالة «فرانس برس».

إلى ذلك، نعت «جبهة النصرة»، ذراع فرع «القاعدة» السوري، الناطق باسمها «أبو فراس السوري» الذي قُتل الأحد بغارة أميركية في محافظة إدلب (شمال غربي سورية). وقالت الجبهة في بيان إن «التحالف الصليبي العربي» الذي تقوده الولايات المتحدة قتل القيادي فيها، موضحة أنه كان في قاعدة لحضور تخريج مقاتلين. وأعلنت الولايات المتحدة الاثنين مسؤوليتها عن قتله، علماً أنها تحدثت في بيان أمس عن شن غارة جديدة على متشددين في إدلب. وجاء البيان عقب تقارير أوردتها مواقع سورية معارضة عن غارة جوية استهدفت سيارة تقل خمسة من عناصر «النصرة» بينهم قيادي لم تُحدد هويته.

وفي إسطنبول (أ ف ب)، أفادت تقارير أمس أن تركيا اعتقلت رجلين لاتهامهما بالاعتداء على مراهقين سوريين بالضرب المبرح بهراوات بعدما شاهداهما يسرقان خبزاً. وأظهرت لقطات كاميرا أمنية رجلين يخرجان من متجريهما في محافظة هاتاي جنوب تركيا ويلحقان بالمراهقين بعدما أخذا عدة أرغفة من واجهة المخبز. ويظهر التسجيل الرجلين يحملان الهراوات وينهالان بها على المراهقين اللذين ركعا على ركبتيهما تحت وطأة الضربات الموجعة.

وفي نيويورك، قال ديبلوماسي غربي في مجلس الأمن إن المفاوضات بين الأطراف السوريين هي ما سيحدد ما إذا كان الأسد سيخوض الانتخابات المقبلة أم لا، في نهاية العملية الانتقالية. وأضاف أنه «في حال توصلت الأطراف السورية في المفاوضات إلى سيناريو يسمح مثلاً للأسد بالترشح، فنحن لن نعارض ذلك بشكل تلقائي» لأن «السوريين هم من سيحدد كيفية الانتقال السياسي». وأضاف أنه «يمكن تخيّل عدد من الحلول التي قد يتوصل إليها السوريون حول كيفية إجراء الانتخابات وأسسها، ومن يحق له الترشح، وإن هم توصلوا الى سيناريو يترشح فيه الأسد للانتخابات على سبيل المثال، فإننا لن نعترض». وقال إن موقف بلاده لا يزال يعتبر أن «سورية غير جاهزة حالياً لإجراء الانتخابات لأن جزءاً كبيراً منها يقع تحت سيطرة منظمة إرهابية» وأنه «حتى ولو جرت الانتخابات فإن موقفنا هو أن الأسد فقد الشرعية ليكون حتى مرشحاً». وزاد أن موقف بلاده من الأسد «لا يزال على حاله، بأنه فقد الشرعية وهو جزء من المشكلة ولا يمكن له أن يكون جزءاً من الحل، ولكنه جزء من العملية التي يجب أن تؤدي إلى حل سياسي سيأتي فقط مع الأسد خارج السلطة». ورفض تهمة القفز على العملية السياسية الانتقالية بموجب بيان جنيف الذي نص على تشكيل هيئة حكم انتقالي بصلاحيات تنفيذية كاملة. وأكد أن بلاده متمسكة ببيان جنيف «ونحن نرى أن هدف المفاوضات هو تطبيق بيان جنيف».

وفي جانب آخر ألمح المصدر نفسه الى إن إعلان إيران أنها ترسل قوات إلى سورية في هذه المرحلة يتعارض مع التقدم الذي حققه وقف الأعمال القتالية معتبراً أن «أي جهة تجلب المزيد من القوات الى سورية لن تساعد في تعزيز وقف القتال والحد من جموح المسار العسكري لصالح التركيز على المسار السياسي، وهذا ينطبق على جميع الأطراف».

أكد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أنه ليس هناك بديل عن بحث الانتقال السياسي الكامل في سوريا، خلال الجولة القادمة من مفاوضات جنيف، وذلك تطبيقاً لبيان جنيف وقرار مجلس الأمن 2254.

وفي لقاء للهيئة الرئاسية والسياسية في الائتلاف ليل الثلاثاء ـ الأربعاء مع السفير الأميركي مايكل راتني، بحث فيه في المسار السياسي واتفاق وقف الأعمال العدائية وإطلاق سراح المعتقلين وفك الحصار وإيصال المساعدات، أكد أعضاء الائتلاف على أن روسيا مطالبة بإرسال رسالة واضحة لبشار الأسد لمناقشة الانتقال السياسي وإجباره على التنحي.

كما أكدوا على أنه يجب التركيز في الفترة الحالية على تشكيل هيئة الحكم الانتقالي التي ستقود البلاد في المرحلة المقبلة، حتى إعداد دستور جديد وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.

وطالب أعضاء الائتلاف روسيا بالضغط على نظام الأسد لإخراج كافة المعتقلين بطريقة منهجية تنفيذا لاتفاق وقف الأعمال العدائية وقرار مجلس الأمن 2254، والسماح بوصول المساعدات لجميع المناطق المحاصرة والكف عن محاولة خرق الهدنة لإفشال المفاوضات.

وكان المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات رياض نعسان أكد خلال مؤتمر في الدوحة مساء الثلاثاء أن «رحيل الاسد هو مفتاح الحل. واذا لم نتحدث عن مصيره، فستكون المفاوضات تضييعا للوقت ومصيرها الفشل».

وعبر آغا عن عدم تفاؤله من أن تفضي المحادثات المتوقع انطلاقها في 11 نيسان الجاري، إلى نتيجة ايجابية بعد أن وصلت المفاوضات حول تشكيل هيئة حكم انتقالي إلى «طريق شبه مسدود».

وفيما تتكثف الاتصالات بغية تقديم الحل السياسي على العسكري، أفادت وكالات أنباء إيرانية عن وصول جنود من «اللواء 65« من الجيش النظامي الإيراني إلى محافظة حلب، في إطار المعارك التي يشهدها الريف الجنوبي للمحافظة، والخسائر البشرية الكبيرة التي تلقتها الميليشيات الداعمة لقوات الأسد هناك.

وقالت وكالة «مشرق« الإيرانية إن عناصر «اللواء 65« المعروف بـ»القبعات الخضراء» ووحدات أخرى من الجيش، وصلوا إلى سوريا بالفعل، عقب تأكيد مساعد التنسيق في القوة البرية للجيش الإيراني، أمير علي آراسته، إرسال هذه القوات.

و»اللواء 65« هو قوة «كوماندوس« تابعة للجيش الإيراني النظامي ويعرف عنه تدريبه الجيد وتسليحه المميز.

وقد نشر موقع «أخبار الحرب في سوريا والعراق« التابع للمعارضة الإيرانية، صورة قال إنها لـ«القبعات الخضر« في بلدة الحاضر في ريف حلب الجنوبي.

وأوضح الموقع أن عمليات هذا اللواء ستكون في بلدات العيس والزربة وايكاردا، جنوب حلب، غير أنهم فشلوا حتى الآن بالسيطرة على تلة العيس، نظراً لتصدي فصائل المعارضة لهذه القوة.

وأفاد مراسل موقع «عنب بلدي« السوري المعارض الموجود في ريف حلب الجنوبي، أن الهجوم الذي تقوم به قوات الأسد والميليشات التي تسانده والمجندون الإيرانيون، هو الأكبر من نوعه منذ مطلع العمليات في المنطقة في تشرين الأول 2015، مؤكدًا أنه على الرغم من عشرات الغارات من الطيران الروسي والتابع لقوات الأسد، إلا أن الهجوم لاقى فشلًا ذريعًا حتى اللحظة.

وتزايد عدد قتلى الحرس الثوري خلال اليومين الماضيين، حيث لقي كل من حيدر إبراهيم خاني وعلي طاهري ومصطفى تاش موسوي وأبوذر غواصي مصرعهم أثناء معارك ريف حلب، ما يرفع عدد قتلى إيران إلى 7 ضباط وجنود خلال 3 أيام.

كما قالت وكالة «فارس» الايرانية إن الحرس الثوري أكد مقتل الضابطين احسان مير سيار وأصغر فلاحت بيشة في «عمليات محرم» في شباط الماضي في سوريا مع قائدهما اللواء فرزانه.

دعت الولايات المتحدة روسيا للضغط على حليفها نظام بشار الاسد من اجل السماح بإدخال المساعدات الانسانية الى المدنيين في المناطق المحاصرة.

وقالت السفيرة الاميركية في الامم المتحدة سامانتا باور ان «سكان المدن المحاصرة او تلك التي يصعب الوصول اليها تلقوا في آذار مواد غذائية اقل من تلك التي وصلتهم في شباط الماضي«.

واضافت «لقد اطلقنا نحن ودول اخرى اعضاء في مجلس الامن الدولي نداء الى اولئك الذين لديهم نفوذ على الحكومة (السورية) التي اظهرت انه يمكن التأثير عليها اذا ما تعرضت لضغط قوي».

وإذ لفتت السفيرة الاميركية الى ان مدينة داريا في ريف دمشق لم تصلها اي معونة غذائية من الامم المتحدة منذ 2012، أكدت انه «من المؤسف ان تقوم دولة عضو في الامم المتحدة بمنع ادخال الطعام كما تفعل الحكومة السورية». واضافت «يجب الوصول الى كل الموجودين في مناطق يصعب الوصول اليها ونحن ما زلنا بعيدين عن بلوغ هذا الهدف».

وادلت السفيرة الاميركية بتصريحها في اثر مشاورات اجراها مجلس الامن الدولي بطلب من الولايات المتحدة ليل الثلاثاء ـ الأربعاء، لبحث وضع السكان المحاصرين والجائعين في داريا ومضايا ومدن اخرى محاصرة في سوريا.

وقال السفير الصيني ليو جيي الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الامن خلال شهر نيسان الجاري، انه «يجب القيام بالمزيد لتحسين وصول (المساعدات) ميدانيا وتعزيز الانجازات التي تحققت». واضاف ان داريا هي «جزء من مشكلة اوسع (...) يجب ان نرى من لديه نفوذ على الاطراف المختلفة».

وطلبت المنظمة الدولية من الحكومة السورية ان تسمح لها بادخال مساعدات انسانية الى 11 منطقة محاصرة خلال شهر نيسان، الا ان دمشق لم توافق حتى الان الا على ست مناطق ليس بينها دوما وداريا المحاصرتين في ريف دمشق واللتين تقول الامم المتحدة ان فيهما اكثر من مئة الف مدني بحاجة ماسة للامدادات.

وتعد دوما وداريا من ابرز معاقل الفصائل المقاتلة والاسلامية المحاصرة من قوات النظام في ريف دمشق، وتسيطر فصائل معارضة واسلامية منذ العام 2012 على مدينة داريا في الغوطة الغربية فيما تخضع مدينة دوما في الغوطة الشرقية لحصار من قوات النظام منذ اكثر من سنتين. وبحسب الامم المتحدة هناك 18 منطقة محاصرة في سوريا و4,5 مليون سوري يعيشون في مناطق محاصرة او يصعب الوصول اليها.

 أكّد الحقوقي السوري أنور البني أن مشروع «المحكمة السورية لمنع الإفلات من العقاب« قارب من بدء أعماله على نطاق واسع، وأشار إلى أن مقرّه المحتمل سيكون تركيا، وأوضح أن حقوقيين من مختلف أنحاء العالم سيساندون رجال القانون السوريين لمنع الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة في سوريا خلال الحرب الحالية خصوصاً.

وقال المحامي السوري البني، رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، لوكالة «آكي» الإيطالية للأنباء إن «المحكمة خطت خطوات جدّية وكبيرة نحو انطلاق أعمالها»، وأشار إلى أنها «ستعمل على منع الإفلات من العقاب، وترسل رسائل لمرتكبي الجرائم والانتهاكات الكبرى في سوريا بأنهم ليسوا بمنأى عن الملاحقة والعقاب«.

وتأتي هذه المحكمة «في ظل تواصل الأدلة على حدوث انتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان في سوريا، وهي انتهاكات تأتي بعد عقود من القمع وقصور مؤسسات الدولة بما فيها القضاء والمحاكم»، وفق مبررات تشكيل المحكمة.

وأوضح البني أنه سيكون للمحكمة مقر في تركيا، وتتعاون مع عدة منظمات سورية ودولية معنية بهذا الشأن، منها المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، والشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان، ومنظمة الكواكبي لحقوق الإنسان، ومجلس القضاء السوري الحر، واتحاد القضاة الألماني. وستضم هيئة من المستشارين منهم المدعي العام في شتوتغارت بيتر شنايدران، والمختص بالقانون الجنائي الدولي وحقوق الإنسان وعضو مكتب القانون الجنائي في المحكمة الدولية في لاهاي توبي كادمان، ومدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بهي الدين حسن، والصحافي والكاتب المختص بأوضاع الشرق الأوسط تشارلز كلاس، وأستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأميركية بباريس زياد ماجد.

ووفقاً لمؤسسي مشروع المحكمة، فإن تأسيسها يأتي في وقت تبدو فيه احتمالات إحالة ملف الجرائم المرتكبة في سوريا إلى محكمة الجنايات الدولية أو إقامة محكمة خاصة بالجرائم المرتكبة بسوريا ضعيفاً جداً، وعدم تجاوب الدول الغربية للمطالبة بإعطاء محاكمها الوطنية صلاحية فتح ملفات للجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في سوريا، ورفض لجنة التحقيق المكونة من مجلس حقوق الإنسان بعرض نتائج تحقيقاتها وتسمية المتهمين والمثبت إدانتهم بالجرائم المرتكبة في سوريا، وحتى لا يبقى ملف العدالة في سوريا ضعيفاً ويعطي الفرصة للمجرمين للإفلات من العقاب وتشجيعهم وغيرهم على ارتكاب جرائم أكثر.

وتسعى المحكمة لتثبيت «مبدأ العدالة وإدانة انتهاكات حقوق الإنسان ومحاسبة مرتكبيها، وتأكيد سيادة القانون في فرض العقوبات ورد المظالم إلى أهلها وطمأنة ذوي الضحايا، وإرساء حركة السلم الأهلي والتحول نحو مجتمع آمن وقادر على إرساء الديمقراطية ووضع الأحقاد جانباً ودفن اليأس والإحباط والاحتقان والتطرف والعنف، والتأسيس لعملية عدالة تصالحية في سوريا.

ومن المُفترض أن تفتح المحكمة ملفات الجرائم المرتكبة في سوريا أمام الرأي العام، لمنع مرتكبيها من أن يكونوا جزءاً من أي عملية تفاوض أو نقاش أو حل أو جزء من مستقبل الإنسانية.

وقال البني إن المحكمة «ستكون مُلزمة معنوياً بشكل أولي، مثلما كانت المحكمة الأوروبية التي أنشأها الاتحاد الأوربي، لكننا نُفاوض الحكومات على أن تمنح أحكامها الصيغة التنفيذية، أو الموافقة على فتح ملفات بناء على أحكام المحكمة، خاصة إن وُجد المتهم في أوروبا أو مر بها«.

ويضمّ المشروع ثلاث غرف تحقيق بكل غرفة قاض دولي وثلاث قضاة سوريين، وتقوم كل غرفة بفتح ملفات القضايا وتجميع الأدلة وسماع الشهود وتهيئ الملف بقرار اتهام يحال للمحكمة، ومكتب يضم هيئة محكمة مؤلفة من خمسة قضاة منهم قاضي دولي وأربعة قضاة سوريين تقوم المحكمة بالتثبت من قرارات الاتهام الصادرة عن غرف التحقيق وإجراء محاكمات علنية، ومكتب ادعاء مؤلف من قاض دولي وأربعة محامين سوريين، ومكتب دفاع مؤلف من قاض دولي وأربعة محامين سوريين، على أن يستمر المشروع من سنتين إلى خمس سنوات حسب تطورات الوضع في سوريا.

أعلن «لواء المهام السرية» التابع لفصائل «الجيش السوري الحر» في الغوطة الشرقية بريف دمشق، اغتيال العقيد في جيش النظام حسام عبّود شاليش مساء الثلاثاء مع اثنين من مرافقيه في قلب العاصمة دمشق.

وأصدر اللواء بياناً مصوراً قال فيه: «تمكن لواء المهام السرية التابع لغرفة عمليات دمشق وريفها بالاشتراك مع لواء العاديات من اغتيال العقيد حسام عبّود شاليش، المسؤول الأمني لحماية أسماء الأسد (زوجة رأس النظام السوري بشار الأسد) واثنين من مرافقيه في قلب العاصمة دمشق«، كما توعّد اللواء في البيان بالمزيد من العمليات في العاصمة دمشق، دون أن يوضح اللواء طريقة الاغتيال.

يذكر أن «لواء المهام السري بدمشق» تبنى بالاشتراك مع «لواء فرسان حوران» اغتيال القيادي في «حزب الله« اللبناني سمير قنطار، نهاية كانون الأول من العام الماضي في مدينة جرمانا، فيما قال الحزب أن غارةً نفذتها مقاتلات إسرائيلية أسفرت عن مقتل القنطار.

طلبت إسرائيل من روسيا المساعدة في استعادة رفات الجاسوس الإسرائيلي إيلي كوهين المدفون في سوريا منذ سنوات طويلة، وذلك بعد رفض السلطات السورية طلبات متكررة بهذا الشأن.

وقدم الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين الطلب إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال لقائهما الشهر الماضي في العاصمة الروسية موسكو.

ولم يتم الكشف عن هذا الطلب خلال الزيارة ولكن صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية كشفت هذا الأمر أمس، من دون تأكيد أو نفي من مكتب ريفلين.

وأشارت إلى أن الرئيس الاسرائيلي «طلب سراً» من بوتين «المساعدة على نقل رفات عميل الموساد الاسرائيلي إيلي كوهين الذي أُعدم في سوريا في العام 1965 إلى إسرائيل ليتم دفنه في مقبرة يهودية«.

ولفتت إلى أن «بوتين وعد ريفلين بفحص الموضوع»، مشيرة إلى أن «السلطات السورية رفضت حتى الآن طلبات إسرائيلية متكررة بهذا الشأن، زاعمة انها لا تعلم مكان دفن الرفات«.

وإلياهو (إيلي) بن شاؤول كوهين، ولد في الإسكندرية في مصر سنة 1924 وانضم إلى جهاز المخابرات الإسرائيلي «الموساد» سنة 1955 وهاجر إلى إسرائيل في العام 1957، ولاحقاً عمل جاسوساً لـ»الموساد» في سوريا بدءاً من سنة 1962 إلى أن تم إلقاء القبض عليه وإعدامه في 1965 في ساحة وسط العاصمة دمشق.

دارت مواجهات عنيفة أمس بين القوات النظامية السورية وتنظيم «داعش»، الذي هاجم مواقع عسكرية وسيطر على بعضها في القلمون الشرقي شرق دمشق، في نكسة للحكومة السورية بعد أيام فقط من طردها التنظيم من معقليه في تدمر والقريتين بمحافظة حمص (وسط البلاد). وتزامن هجوم «داعش» في سلسلة جبال القلمون مع تمكن أنصاره في جنوب البلاد من استعادة قرية كانت فصائل معارضة قد انتزعتها منه في ريف محافظة درعا. أما في شمال البلاد، فقد شنت القوات الحكومية هجوماً لاستعادة مناطق من أيدي عناصر «جبهة النصرة» وفصائل إسلامية أخرى في ريف حلب الجنوبي، لكنها اضطرت إلى التراجع مجدداً بعدما كانت قد تقدمت في الصباح.

وذكرت «رويترز» في تقرير من بيروت أمس أن تنظيم «داعش» شن هجمات على مناطق تسيطر عليها الحكومة السورية قرب العاصمة دمشق الليلة قبل الماضية رداً في ما يبدو على الخسائر التي مني بها التنظيم المتشدد في مواقع أخرى بسورية. وقال التنظيم في بيان له وزعته وكالة «أعماق» للأنباء التابعة له: «في عملية مباركة .. تمكن جنود الخلافة من الهجوم على محطة (كهرباء) تشرين الحرارية الواقعة شرق دمشق واستطاعوا خلاله تدمير الثكنة المعدة لحماية المحطة». وتقع المحطة على بعد 50 كيلومتراً شمال شرقي دمشق.

وأقر مصدر عسكري سوري بأن التنظيم شن هجمات، لكنه قال إن كل من شارك فيها قُتل. وذكر المصدر أنه يبدو أن الهجمات التي وقعت مساء أول من أمس خارج دمشق محاولة من جانب التنظيم للرد على الهزائم التي لحقت به في تدمر. وطردت القوات السورية وحلفاؤها بدعم من الضربات الجوية الروسية عناصر تنظيم «داعش» من مدينة القريتين على بعد 100 كيلومتر غرب مدينة تدمر التاريخية التي استعادتها القوات الحكومية الأسبوع الماضي. كما تراجع التنظيم أمام القوات الكردية الحليفة للولايات المتحدة في شمال سورية وفي الأيام القليلة الماضية مني بهزيمة على أيدي جماعات من المعارضة مدعومة من تركيا تقاتل التنظيم في معركة منفصلة شمال حلب.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن عناصر «داعش» استخدموا خمس عربات مفخخة وقصفوا مواقع عسكرية قرب مطار جنوب شرقي دمشق، مما أسفر عن مقتل 12 جندياً. وقال المرصد إن القوات الحكومية ردّت بالقصف والغارات الجوية. كما استهدفت الطائرات بلدة الضمير الواقعة على بعد 40 كيلومتراً شمال شرقي دمشق والتي يسيطر عليها فصيل معارض متعاطف مع «داعش». وأضاف المرصد أن الغارات أسفرت عن مقتل تسعة مدنيين على الأقل فيما قُتل نحو 15 من عناصر «داعش» وقائدي السيارات الملغومة الخمس في الاشتباكات.

وقال المصدر العسكري السوري إن 13 من عناصر التنظيم قُتلوا في اشتباكات في المنطقة قرب بلدة الضمير.

وبث «الإعلام الحربي» التابع لـ «حزب الله» على موقعه أمس، أن ‏الجيش السوري يخوض اشتباكات «مع مسلحي تنظيم «داعش» في منطقة ‏الضمير في القلمون الشرقي بريف دمشق، تُستخدم فيها مختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والثقيلة، ولا صحة للأنباء التي تتحدث عن سيطرة داعش على مطار الضمير».

في غضون ذلك، قال المرصد إن 18 مدنياً، بينهم ثلاثة أطفال، قُتلوا جراء قذائف أطلقتها فصائل مقاتلة الثلثاء على حي الشيخ مقصود ذي الغالبية الكردية في مدينة حلب في شمال سورية. وشنت فصائل إسلامية ومقاتلة هجوماً فجر الثلثاء على الشيخ مقصود واستهدفته عشوائياً بقذائف عبارة عن قوارير غاز، بحسب المرصد، ما أسفر عن مقتل 18 شخصاً، بينهم ثلاثة أطفال وامرأة حامل، وإصابة 70 آخرين منهم 30 طفلاً. وكان المرصد وثّق سابقاً مقتل عشرة مدنيين، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن العدد مرجح للارتفاع بسبب وجود عدد كبير من الجرحى.

وأكد مدير المرصد رامي عبدالرحمن، أن الهجوم يعد «انتهاكاً واضحاً للهدنة» التي دخلت حيز التنفيذ في سورية منذ أكثر من شهر.

وواصلت الفصائل الإسلامية والمقاتلة، وبينها فيلق الشام وحركة أحرار الشام المتحالفة مع جبهة النصرة (ذراع تنظيم القاعدة في سورية)، الأربعاء قصفها لحي الشيخ مقصود. ووفق عبد الرحمن، تستهدف الفصائل المقاتلة حي الشيخ مقصود منذ هجوم قوات النظام الواسع في ريف حلب الشمالي في شباط (فبراير) الماضي والذي استغله المقاتلون الأكراد للتقدم في المنطقة وسيطروا على بلدات مهمة.

وتشهد مدينة حلب العاصمة الاقتصادية السابقة لسورية وثانية كبريات مدنها، معارك مستمرة منذ صيف 2012 بين قوات النظام التي تسيطر على الأحياء الغربية والفصائل المعارضة التي تسيطر على الأحياء الشرقية. وتمكنت قوات النظام في شباط (فبراير) من فرض حصار شبه كامل على الأحياء الشرقية، ولم يبق أمام الفصائل المقاتلة سوى منفذ واحد من الجهة الشمالية الغربية (طريق الكاستيلو). ويطل حي الشيخ مقصود على هذا الطريق، كما على مناطق واقعة تحت سيطرة قوات النظام السوري.

إلى ذلك، شن الجيش السوري وحلفاؤه هجوماً كبيراً الليلة قبل الماضية على مقاتلي المعارضة جنوب حلب، في ما وصف بأنه أعنف هجوم تشنه القوات الحكومية في المنطقة منذ أن دخل اتفاق وقف الأعمال القتالية حيز التنفيذ في شباط (فبراير) الماضي. وقال المرصد السوري إن الضربات الجوية والمدفعية والصواريخ استخدمت في الهجوم الذي يهدف إلى استعادة بلدة تلة العيس التي سيطر عليها مقاتلو المعارضة في الأيام القليلة الماضية. وأسقطت «جبهة النصرة» طائرة حربية سورية في المنطقة الثلثاء وأسرت قائدها. ونقل التلفزيون الرسمي السوري عن مصدر عسكري، أن الطائرة الحربية استُهدفت بصاروخ أرض- جو «أثناء قيامها بمهمة استطلاعية في ريف حلب».

وقال بيان للجيش السوري وحلفائه: «بدأت وحدات من الجيش العربي السوري والحلفاء في حلب وريفها بالرد على انتهاكات المجموعات الإرهابية وجبهة النصرة الذين نقضوا الهدنة... بالتوازي مع غارات جوية عنيفة ومركزة». وقال أحد مقاتلي المعارضة إن هذا هو أعنف هجوم في منطقة جنوب حلب منذ بدأ اتفاق وقف العمليات القتالية الذي توصلت إليه الولايات المتحدة وروسيا. وذكر هاني الخالد من كتائب ثوار الشام التابعة لجبهة الشام، أنه تم صد الهجوم، وأن المقاتلين الشيعة الذين يقاتلون مع القوات الحكومية تكبدوا خسائر كبيرة. وذكر المرصد أن القوات الحكومية حققت تقدماً لكنها لم تتمكن من استعادة السيطرة على تلة العيس. وأوردت مواقع سورية معارضة أن الهجوم فشل وقُتل ما لا يقل عن 12 من المهاجمين.

على صعيد آخر، أفاد المرصد بأن مقاتلين إسلاميين قتلوا قيادياً في «جبهة النصرة» كان ظهر في شريط فيديو وهو يلتهم قلب جندي سوري إثر إطلاق النار عليه في محافظة إدلب شمال غربي البلاد في العام 2013. وأورد المرصد أن عناصر في فصيل إسلامي «اغتالوا خالد الحمد الملقب بأبو صقار، القيادي العسكري في جبهة النصرة، بإطلاق النار عليه في منطقة على طريق حارم- سلقين قي ريف إدلب الشمالي الغربي». وظهر أبو صقار وهو سوري الجنسية في أيار (مايو) العام 2013 في شريط فيديو وهو يقطع جثة جندي نظامي ويشتم العلويين ويهم بالتهام قلب ضحيته، ما أثار تنديد منظمات حقوقية والأمم المتحدة. وقدّم نفسه يومها على أنه قيادي في مجموعة مقاتلة معارضة.

وانضم أبو صقار منذ حوالى السنة إلى «جبهة النصرة»، وفق المرصد، الذي قال مديره رامي عبدالرحمن: «قتل أبو صقار على الأرجح في إطار تصفية حسابات» بين جبهة النصرة التي تسيطر ضمن تحالف «جيش الفتح» على محافظة إدلب، ومقاتلين إسلاميين آخرين في المنطقة.

وفي جنوب سورية، أكد المرصد مقتل 4 من «الفصائل الإسلامية والمقاتلة» جراء اشتباكات مع «لواء شهداء اليرموك» في بلدة عدوان بريف درعا الغربي، مشيراً إلى معلومات عن مقتل ستة آخرين من الفصائل. وأضاف أن «لواء شهداء اليرموك» تمكن من استعادة السيطرة على عدوان وسحب جثث مقاتلين من المعارضة وعلّق اثنتين منها على «عمود كهرباء». وتابع المرصد أن اشتباكات عنيفة دارت أيضاً بين الفصائل الإسلامية و «جبهة النصرة» من جهة، و «لواء شهداء اليرموك» المبايع لـ «داعش» و «حركة المثنى الإسلامية» من جهة أخرى، في محيط بلدة حيط بريف درعا الغربي، و «أنباء عن خسائر بشرية في صفوف الطرفين».

وفي موسكو (رويترز)، قالت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية الأربعاء، إن قوات روسية ساعدت في إزالة أكثر من 1500 لغم في مدينة تدمر السورية منذ أن انتزعت القوات الحكومية السيطرة عليها من متشددي «داعش» في آذار (مارس).

ارجأ المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا موعد استئناف المفاوضات السورية إلى الأربعاء المقبل على أمل توفير ظروف أفضل لتجاوز مأزق يلوح في أفق الجولة المقبلة من المفاوضات بين وفدي الحكومة السورية والمعارضة، في وقت تضغط موسكو بقوة لـ «توحيد» وفد المعارضة للوصول إلى مفاوضات مباشرة مع الوفد الحكومي برئاسة السفير بشار الجعفري أو عقد مفاوضات اختصاصية بين لجان مختصة تضم ممثلي الأطراف السورية.

وكان دي ميستورا حدد الإثنين موعداً لبدء الجولة المقبلة رافضاً استجابة طلب دمشق تأجيل الموعد بسبب الانتخابات البرلمانية المقررة في ١٣ الشهر الجاري. وأكد مكتب المبعوث الدولي قبل يومين التزامه الموعد السابق، غير أن عدداً من المدعوين تبلّغ أمس إرجاء بدء الجولة إلى الاربعاء بسبب زيارة دي ميستورا إلى موسكو ولقائه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إضافة إلى نيته زيارة دمشق للحصول على «مرونة» في موقفها التفاوضي.

والتصور السابق لدي ميستورا قضى بأن تتناول الجولة المقبلة «القضايا الجوهرية» المتعلقة بالانتقال السياسي والإجابة على ٢٩ سؤالاً كان وجهها إلى وفدي الحكومة و «الهيئة التفاوضية العليا» المعارضة. والانطباع الذي كوّنه المبعوث الدولي، وفق ما نقل مسؤولون غربيون عنه، إن وفد «الهيئة التفاوضية» كان ايجابياً وقدّم اجابات عن الأسئلة التي وجهها سواء ما يتعلق بجدول الأعمال أو مبادئ التسوية السياسية، في مقابل سعي رئيس الوفد الحكومي إلى التركيز على الاجراءات ومبادئ المفاوضات والورقة التي قدمها الجعفري في بداية الجولة السابقة والمتضمنة عشر نقاط. وكانت تلك المرة الأولى التي عبّر فيها دي ميستورا في جلسات مغلقة عن «الاستياء من الوفد الحكومي وحرصه على المماطلة وإضاعة الوقت»، وفق ما نقل مسؤول غربي عن المبعوث الدولي. واشار الى وصول معلومات اضافية عن رغبة دمشق بإجراء مزيد من المفاوضات على ورقة المبادئ التي أعلنها دي ميستورا في نهاية الجولة الماضية ومقارنتها مع وثيقة دمشق، بدل الخوض في جدول الأعمال الذي تضمن، وفق القرار الدولي ٢٢٥٤، ثلاث نقاط تتعلق بالحكم الجديد والدستور والانتخابات.

وفي ضفة المعارضة، ظهرت صعوبات في جسم «الهيئة التفاوضية» التي تجتمع في الرياض اليوم لإعداد مسودة إجابات للأسئلة الـ ٢٩ عن الحكم. وكان بين الصعوبات موقف «المجلس الوطني الكردي» بسبب رفض «الهيئة» الفيديرالية التي أعلنها «الاتحاد الديموقراطي الكردي» قبل اسبوعين وعارضتها المعارضة والحكومة، ومطالبة «المجلس» بتغيير رئيس الوفد المفاوض العميد أسعد الزعبي بسبب انتقاده للأكراد، علماً أن المنسّق العام لـ «الهيئة» رياض حجاب التقى قبل يومين رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني. ودعا «المجلس الكردي»، أمس، إلى إدانة سقوط قتلى بقصف «جبهة النصرة» وحلفائها حي الشيخ مقصود في حلب والذي تقطنه غالبية كردية، وحضّ دي ميستورا على «فضح هذه الجرائم ضد المدنيين من أي جهة كانت فهي جرائم ضد الانسانية»، إضافة الى «دعوة جميع فصائل المعارضة إلى إدانة هذه الأعمال الإرهابية».

وفي هذه الظروف، بدأت موسكو ضغوطات هائلة للقول إن «الهيئة» لا تمثّل كل أطياف المعارضة والسوريين. وكان هذا بين أهداف جولة نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف في المنطقة، حيث التقى الرئيس السابق لـ «الائتلاف الوطني السوري» معاذ الخطيب في الدوحة أول من أمس، ومجموعة «إعلان القاهرة» وبينهم جمال سليمان في العاصمة المصرية أمس. وبدا مدى تركيز بوغدانوف في اللقاءين على أن «الهيئة» لا تمثّل كافة أطياف المعارضة وأكد ضرورة «إضفاء طابع تمثيلي فعلاً على وفد المعارضة السورية» وأن «قرار القيادة الروسية سحب الجزء الأساسي من القوة التابعة للقوات الجوية (من سورية) وفّر مقدمات ملائمة للعمل السياسي والديبلوماسي في جنيف».

كما سعت روسيا إلى توسيع تمثيل المعارضة عبر إصدار بيان في مجلس الأمن لـ «ضمان أعلى درجات التمثيل» في الجولة المقبلة للمفاوضات استناداً الى القرار ٢٢٥٤ الذي نص على أن يشكّل دي ميستورا وفد المعارضة من مؤتمراتها في الرياض وموسكو والقاهرة. وتبلّغ بوغدانوف خلال لقاءاته في اليومين الأخيرين ان «الهيئة» تضم ممثلين عن مؤتمرات الرياض والقاهرة وموسكو و «لا يمكن دعوة جميع الحاضرين، بل يمكن الاكتفاء بالتمثيل النسبي».

وبعد محادثات وزير الخارجية الأميركي جون كيري في موسكو في ٢٤ الشهر الماضي، ساد اعتقاد بوجود مقايضة مرنة تضمنت ضغط موسكو على دمشق لقبول التفاوض على الانتقال السياسي وتقديم تصور سياسي الأمر الذي ظهر في مقابلة الرئيس بشار الأسد لدى إعلانه عن الاستعداد لتشكيل حكومة تضم موالين للنظام ومعارضين ومستقلين تصوغ دستوراً جديداً، مقابل قبول واشنطن توسيع وفد المعارضة والوصول إلى وفد موحد يجري مفاوضات مباشرة مع الوفد الحكومي برئاسة الجعفري أو العودة إلى خيار اللجان الأربع التي تضم عدداً محدوداً من الفرقاء السوريين لبحث قضايا محددة تتعلق بالدستور والحكومة ومسائل أخرى. كما جرى التأكيد على ترك مصير الأسد خارج جدول أعمال المفاوضات في جنيف، وقبول الجانبين الأميركي والروسي أن يقرر السوريون مستقبلهم ورفض أي شروط مسبقة للمفاوضات، لكن الفجوة بقيت بين تمسّك واشنطن تشكيل «هيئة انتقالية» وحديث موسكو عن حكومة وحدة وطنية في خيار أقرب إلى فهم دمشق.

والى الصعوبات السياسية، احتدمت المعارك في اليومين الأخيرين. اذ انه بعد قصف الطيران السوري مناطق عدة كان بينها غوطة دمشق وسقوط حوالى ٣٣ مدنياً، شن مقاتلو المعارضة هجمات في ريفي حلب واللاذقية تضمنت استعادة مناطق خسروها في الأسابيع السابقة. وكانت هذه الامور وخروقات الهدنة قد طُرحت في اجتماع مجموعة العمل الخاصة بـ «وقف العمليات العدائية» برئاسة اميركية - روسية في جنيف اول من امس بعد أيام على اجتماع المجموعة الخاصة بالمساعدات الانسانية والذي أفيد خلاله برفض دمشق ايصال مساعدات إلى داريا وحرستا ودوما في ريف دمشق. وقال مسؤول غربي: «بعدما كان هناك شعور ان الأمور تسير في الطريق الصحيح وهناك دينامية في مجالات الهدنة والمساعدات ومفاوضات جنيف، يسود حالياً شعور بأن الأمور عادت إلى البطء وكأن عجلة العملية توقفت عن الدوران».

وكانت هذه الأمور، إضافة إلى شعور المسؤولين في دمشق بعد استعادة القوات النظامية بدعم روسي مدينتي تدمر والقريتين من «داعش»، وراء التأجيل الجزئي في موعد مفاوضات جنيف على أمل أن تسفر الحركة الديبلوماسية التي يقوم بها دي ميستورا والجانب الروسي إلى استعادة الدينامية السابقة والتركيز على مسار مفاوضات جنيف لتجاوز المأزق وإحداث اختراق في الجولة المقبلة ثم البناء عليه في جولة أخرى في أيار (مايو) المقبل وتشكيل «الحكم الشامل غير الطائفي» في نهاية أيار أو حزيران (يونيو) لصوغ الدستور الجديد في آب (اغسطس)، وفق التصور الأوّلي بين واشنطن وموسكو ودي ميستورا.

أدّت حملة القصف الجوي التي ينفذها التحالف الدولي ولا سيما الطائرات الاميركية ضد الموارد النفطية لتنظيم الدولة الاسلامية في سوريا والعراق، الى الحد من قدرات الجهاديين على انتاج النفط وقضت بصورة شبه تامة على امكانات تصديره، براي خبيرين فرنسيين.

وخلال مثولهما الثلاثاء امام الجمعية الوطنية الفرنسية، اوضح رئيس شركة «استراتيجيات وسياسات الطاقة» فرنسيس بيران ورئيس الاتحاد الفرنسي للصناعات النفطية فرنسيس دوزو ان قدرة تنظيم الدولة الاسلامية على انتاج النفط تراجعت الى ما بين 10 الاف و30 الف برميل في اليوم، مقابل حوالى ضعف ذلك في صيف 2014.

وقال بيران ان «الضربات الجوية التي ينفذها التحالف بقيادة الولايات المتحدة لها تاثير كبير، ولا سيما منذ اطلاق عملية «تايدل وايف 2» في خريف 2015»، والتي تستهدف تحديدا النقاط النفطية التي يسيطر عليها الجهاديون.

واوضح ان هذه العملية «تستهدف تحديدا المنشآت النفطية، مواقع التنقيب، والمضخات، وفي بعض الاحوال الآبار، والمصافي، والمصافي الصغرى، وانابيب النفط والشاحنات الصهاريج، ونقاط التخزين والجمع» مؤكدا ان «شبكة نفط داعش مستهدفة بمجملها».

وقال ان «العائدات النفطية (لتنظيم الدولة الاسلامية) هي بالتالي في تراجع كبير منذ صيف 2014 بسبب تراجع الاسعار العالمية وفاعلية الضربات الغربية وتراجع ظروف استغلال النفط» مشيرا الى ان «اعمال الصيانة والتشغيل صعبة جدا، عليهم ان يتدبروا امرهم كيفما تيسر».

وتابع ان «العائدات اقل بكثير اليوم على ما يبدو مما يذكر غالبا، لا تزيد عن 400 مليون دولار في السنة، وعلى الارجح اقل من ذلك... بل حتى اقل من ذلك بكثير».

من جهته قال دوزو ان «المعلومات المحلية التي في حوزتنا تفيد بان انتاج داعش تراجع الى حد كبير، وتشير تقديراتنا الى انه يتراوح في جوار عشرة الاف برميل في اليوم».

 واضاف «اننا واثقون من انه لم يعد بوسع داعش تصدير اي شيء انطلاقا من سوريا. بل يتهيأ لنا ان لديهم صعوبات حتى في تغطية حاجاتهم الحربية وتلبية حاجات السكان في مناطق سيطرتهم. وضعهم بالتالي حرج».

 وكان متحدث بإسم وزارة الدفاع الاميركية (بنتاغون) افاد في مطلع العام ان حملة القصف الجوي على المنشآت النفطية التابعة لتنظيم الدولة الاسلامية تمكنت من خفض عائدات الجهاديين النفطية بما لا يقل عن 30 ٪ عما كانت عليه في تشرين الاول.

وقال بيران بهذا الصدد ان «اخر تقديرات حصلنا عليها من الجيش الاميركي كانت 30 الف برميل في اليوم لداعش في سوريا والعراق (...) مع العلم بان مواصلة عملية «تايدل وايف 2» استمرت منذ ذلك الحين في الحد من هذه القدرة».

ورأى ان «ذلك يشكل ضغطا شديدا على نموذج داعش الاقتصادي، حتى لو انه متنوع الموارد ولا يقوم على النفط فحسب. اعتقد ان نهاية داعش ككيان سياسي-عسكري يسيطر بصورة دائمة على اراض وسكان في سوريا والعراق باتت في متناولنا».

انتهى في سورية إعلان وقف إطلاق النار ووقف الأعمال العدائية «الاول» - اذا صح التعبير - بعدما فتحت المدفعية السورية نيرانها، تساندها قوات خاصة من الجيش والحرس الثوري الايراني و«حزب الله» اللبناني، وسط تدخل جوي روسي على جبهات تلّ العيس وبلدة العيس والزربة وصوامع خان طومان في ريف حلب الشرقي والجنوبي، وعلى جبهة قطاع المرح غرب دمشق، وذلك بعدما قامت المجموعات المسلحة بخرق اتفاق وقف النار الاسبوع الماضي وأعادت سيطرتها على مواقع عدة حول حلب.

وقالت مصادر في غرفة العمليات المشتركة لقوات النظام وحلفائه في حلب انها «ستبدأ الأعمال القتالية فوراً باعتبار ان وقف اطلاق النار لم يعد قائماً، وان الجبهات كلها التي اشتعلت الاسبوع الماضي ستشهد اعمالاً حربية لإعادة السيطرة عليها، وان جميع مواقع المسلحين ستُقصف بعدما نقضوا الهدنة».

ويتركز القصف على مواقع «جبهة النصرة» و«الفرقة الـ13» و«احرار الشام» و«جيش الاسلام» و«فيلق الشام» و«الجبهة الشامية» و«أجناد الشام» و«لواء الحق» و«نور الدين زنكي»، وهي المجموعات التي شاركت في معركة الاسبوع الماضي التي أوقعت 40 قتيلاً و60 جريحاً في صفوف الجيش السوري والحرس الثوري الايراني و«حزب الله» اللبناني.

وتميّز القصف المدفعي بوتيرته المرتفعة اذ سُجل اطلاق الآلاف من القذائف وسط إسناد جوي بأكثر من 265 ضربة جوية، خصوصاً على تلة العيس التي استطاع المسلحون عبرها اسقاط طائرة «ميغ 22» كان يقودها العميد خالد السعيد الذي ألقت «جبهة النصرة» القبض عليه بعد مقتل مساعده العقيد مسعد زيد هيدان. وكانت «النصرة» بثت فيديو يظهر فيه العميد الطيار السعيد، قائد السرب 677 من اللواء 50 في مطار الشعيرات في حمص، وهو صرّح انه قصف تلة العيس وبلدتها مرتين قبل ان يصاب اثناء قيامه بالغارة الثالثة ويُقتل فيها مساعده ويهبط بمظلته في معرة النعمان ويلقى القبض عليه.

وعاد الطيران الحربي الروسي للمرة الاولى الى اجواء المعركة فشارك في قصف جنوب حلب وغربها بعدما كانت المشاركة الروسية اقتصرت في الاسابيع الماضية على المروحيات المتقدمة من نوع «Ka-52» المعروفة بالتمساح، والتي شاركت بتحرير القريتين وتدمر من تنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش)، ما يدل على ان خرق الهدنة اتخذ طابعاً اوسع من الردّ على المسلحين بهدف استعادة ما خسرته دمشق وحلفاؤها الاسبوع الماضي اثناء الهجوم المباغت على مناطق انتشارهم، بل ان الرد الواسع يستند الى التحضير العسكري الكبير المعلن والذي أيقظ سكان حلب ليلاً على اصوات القصف، ما يؤشر الى ان المهاجمين الجدد ينوون الذهاب الى ابعد من تلة العيس وجنوب حلب، بل ايضاً الى شمال حلب ليلامسوا الحدود التركية والى شمال شرق ادلب، لفكّ الحصار عن الفوعة وكفريا المحاصرَتيْن منذ الأيام الاولى للحرب، مع الاشارة الى ان روسيا كانت قد رفضت طلب ايران ودمشق بالتوسع في الهجوم واستعادة حلب والحدود مع تركيا قبل وقف اطلاق النار، وذلك بسبب اتفاقها مع الولايات المتحدة على اعطاء فرصة للحل في سورية.

واعتبرت موسكو ان خرق الهدنة من المعارضة السورية المدعومة من دول المنطقة ما هو الا نسف للاتفاق الاميركي - الروسي ترجمةً لنيات دول المنطقة بإكمال الحرب، في انتظار انتخاب رئيس اميركي جديد، في اطار الرهان على امكان قلبه الطاولة ودفع الولايات المتحدة للانخراط في الحرب السورية اكثر مما هو عليه الحال اليوم، ما يدل على ان الضمانة الأميركية بمعزل عن الضمانة الاقليمية لن تؤدي الى صمود الهدنة طويلاً ما دامت دول في المنطقة تُخضِعها لاجنداتها.

ومن الطبيعي ان لا تلتزم «جبهة النصرة» بأي اتفاق لوقف اطلاق النار لانها لم تكن مشمولة به اصلاً، وكذلك الحال بالنسبة الى «داعش». الا ان مشاركة عدد كبير من فصائل المعارضة السورية - ذات الولاء الاقليمي - في معركة الاسبوع الفائت التي خرقت الهدنة على نطاق واسع، اوحى للطرفين الاميركي والروسي بأن دول المنطقة لا تريد وقف الاعمال العدائية وتفضل الانتظار، الى حين وصول رئيس اميركي جديد اعتقاداً منها بامكان اتخاذه منهجاً اكثر حدة في التعامل مع دمشق، مما سيطيل امد الحرب الى وقت اطول.

وفي خضم ذلك، تستمر الاغتيالات في صفوف "جبهة النصرة" وبالتحديد تلك التي تستهدف قيادتها. فبعد اغتيال ابو خالد السوري، احد أهمّ الشخصيات التي واكبت اسامة بن لادن، قُتلت شخصيات كانت ايضاً مع القاعدة ايام افغانستان مثل محسن الفضلي، وابو يوسف التركي، وسافي النصر، وابو فراس السوري وآخرهم القائد العسكري العام لجبهة النصرة ابو همام السوري.

وقتل مقاتلون إسلاميون القيادي في «جبهة النصرة» خالد الحمد «أبو صقّار» والذي ظهر في مايو عام 2013 في تسجيل فيديو وهو يلتهم قلب جندي نظامي، وذلك اثر اطلاق النار عليه في محافظة ادلب.

أعلنت وسائل إعلام روسية عن مقتل العسكري في القوات الخاصة الروسية (وحدة فيتياز) فاديم توماكوف في سورية، ليكون الجندي الروسي السابع الذي يقتل هناك، إلا أن وزارة الداخلية الروسية ذكرت في بيان، أن الجندي القتيل لا ينتمي إليها، وأنه مجرد مواطن عادي، من دون أن توضح ظروف مقتله أو سبب تواجده في سورية.

وتضاربت الأنباء بشأن رتبة توماكوف، حيث ذكرت وزارة الداخلية أنه عسكري سابق، فيما أشارت مواقع أخبارية روسية إلى أنه كان ضابطاً بوحدة «فيتياز» في القوات الخاصة الروسية.

من جهتها، نقلت وكالة «نوفوستي» الروسية، عن رئيس المكتب الصحافي للقوات الداخلية التابعة لوزارة الداخلية فاسيلي بانتشينكوف إن توماكوف، الذي يذكر اسمه في التقارير الإعلامية، كان بالفعل يؤدي خدمته العسكرية الإلزامية في القوات الداخلية، «لكن في الماضي خلال الفترة بين العامين 2002 و2004»، مضيفاً إنه كان يخدم خبازاً في الوحدة الخاصة «فيتياز»، وسرح من الخدمة وفقاً للقانون بعد انتهاء فترة خدمته.

وأشار إلى أن القوات الداخلية لا تتابع مصير عسكرييها السابقين، ولا تعلم شيئاً عن أنشطة توماكوف بعد تسريحه من الخدمة قبل 12 عاماً.