العراق: الأزمة تطرح خيارَي الحكم العسكري أو حل البرلمان ..مسيحيو العراق يطالبون العبادي بتنفيذ تعهداته للاقليات...عمليات تزوير أوراق ثبوتية في البصرة...«عصائب أهل الحق» تعتدي بالضرب على رئيس مجلس محافظة صلاح الدين

نفى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن يكون قد تحدث عن مؤامرة كان يدبر لها سلفه نوري المالكي للاطاحة به وان واشنطن وطهران قد أسقطتاها لكنه لم ينف الواقعة.

لندن: نفى المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ما ورد من آراء في تقرير لوكالة رويترز اليوم الاربعاء تتحدث نيابة عن رئيس الوزراء أو مكتبه.

وأكد المكتب في بيان صحافي اطلعت على نصه "إيلاف" أنّه "لا يوجد من يمثل السيد رئيس مجلس الوزراء او مكتبه سوى القنوات الرسمية المعروفة لدى وسائل الاعلام والتي تم الاعلان عنها مسبقا وأن الشخص المذكور في التقرير او اي شخص يتحدث فانه يعبر عن رأيه الشخصي ولا علاقة لرئيس الوزراء او المكتب به".

وجاء النفي ردًا على تقرير لوكالة رويترز أشار إلى أنّ الولايات المتحدة وإيران قد تدخلتا في تحالف ضمني لدعم رئيس وزراء العراق وهو يتحدى النخبة الحاكمة بخطط لتشكيل حكومة من غير السياسيين يتصدى بها لفساد يأتي على ما تبقى من استقرار اقتصادي وسياسي في البلد العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

ضغوط أميركية وإيرانية

وأشار إلى أنّ الأصوات كانت تتعالى في الداخل مطالبة بتنحي رئيس الوزراء حيدر العبادي -ومنها صوت سلفه نوري المالكي- بينما كان هو يسعى لتعديل وزاري يهدف للوقوف في وجه الفساد الذي أصبح قضية رئيسة بعد انهيار أسعار النفط في 2014 والذي أثر بقوة في موارد الحكومة التي تشن حملة مكلفة للتصدي لتنظيم داعش.

ونقلت عن سياسيين ودبلوماسيين ومحللين قولهم إن الخصمين العتيدين - واشنطن وطهران - مارستا ضغوطا على حلفائهما في العراق كي لا يسعوا لتنحية العبادي في وقت يسعى فيه إلى تشكيل حكومة تكنوقراط.

وذكرت مصادر قريبة من الأمر أن المساعي الأميركية والإيرانية ساعدت على وأد محاولة في الأسبوع الماضي لإبعاد العبادي عن منصبه قام بها المالكي الأمين العام لحزب الدعوة الذي يسيطر على حوالى ثلث مقاعد البرلمان.

وأضاف تقرير الوكالة قائلا: قدم العبادي للبرلمان يوم الخميس الماضي قائمة تضم 14 اسما - كثيرون من أصحابها أكاديميون - في خطوة تهدف إلى تخليص الوزارات من براثن نخبة سياسية استغلت نظام الحصص العرقية والطائفية الذي أرسي بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003 في تكوين الثروات والنفوذ بطرق ملتوية.

وأحدثت تلك الخطوة التي تهدف إلى إضعاف شبكات المحسوبيات التي تبقي على الثروة والنفوذ في أيدي الصفوة صدمة في المؤسسة السياسية التي تحكم العراق منذ الإطاحة بصدام حسين ومنها حزب الدعوة الذي ينتمي إليه العبادي نفسه والمجلس الأعلى الإسلامي العراقي والائتلاف الكردي.

 فقد كانت هذه الجهات بعد انتخاب العبادي للمنصب قبل عامين تريد أن يكون لها قول فصل في كيفية تشكيل الحكومة.

السيستاني.. خيبة أمل وليس مسعى لاسقاط العبادي

وقالت مصادر على دراية بسير الأمور إن جو بايدن نائب الرئيس الأميركي والميجر جنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني المسؤول عن حماية مصالح إيران في الخارج أوضحا بالفعل قبل الإعلان عن التشكيل الوزاري العراقي الجديد أنه ينبغي عدم القيام بأي محاولة لتنحية العبادي حفاظا على قوة الدفع في الحرب على تنظيم داعش.

ورغم أن أراضي العراق تحوي بعضا من أكبر الاحتياطيات النفطية في العالم.. يعاني أبناؤه البطالة وانقطاع الكهرباء وسوء الخدمات العامة ما زاد من مشاعر الاستياء من الفئة الحاكمة التي تنهال عليها الاتهامات بتبديد الإيرادات التي تحققت خلال نحو عشر سنوات شهدت ارتفاعا في أسعار النفط. ويجيء العراق في المرتبة 161 من بين 168 دولة على مؤشر منظمة الشفافية الدولية للفساد.

وبعيدا عن الولايات المتحدة وإيران.. نال العبادي أيضا تأييدًا من مصادر قوية في الداخل فآية الله العظمى علي السيستاني - أكبر مرجعية شيعية في البلاد - بارك في الصيف الماضي قيامه بإصلاحات بعد احتجاجات بالشوارع تطالب بتحسين الخدمات العامة. ويقول سياسيون ومحللون إن مساندة السيستاني له لم تتزعزع وإن كان قد خاب ظنه حين لم يتخذ رئيس الوزراء إجراء حاسما.

وقال سجاد جياد وهو محلل يقدم المشورة لرئيس الوزراء إن الأميركيين والإيرانيين والسيستاني كان لهم جميعا الرأي نفسه "يبقى العبادي في السلطة ويعين وزراء جددا".

في السر والعلن

في مساء الأربعاء وقبل ساعات من إعلان العبادي عن تشكيلته الوزارية الجديدة أشار المالكي إلى أنّ رئيس الوزراء قد يطاح به بموافقة تكتلات أخرى وذلك حسبما صرح مسؤولون كبار.

وقال حسين الشهرستاني وزير التعليم العالي في الحكومة المنتهية ولايتها إن المالكي كان يطالب بتغيير كامل لمجلس الوزراء يشمل العبادي نفسه. وذكر النائب الشيعي البارز موفق الربيعي أن الأمر بلغ بالمالكي حد أنه كان مستعدا لقبول شخصية تحل محل العبادي حتى ولو من خارج حزب الدعوة.

ونفى متحدث باسم المالكي أنه حاول إبعاد العبادي يوم الأربعاء الماضي لكنه قال إن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه لن يمنع أحزابًا أخرى من أن تحل محله ما دام سير العملية السياسية محفوظا.

وقال "لا نعارض إذا شكل الدكتور العبادي الكابينة الوزارية. أما إذا كانت رغبة القوى السياسية استبدال الدكتور العبادي فإن دولة القانون لا تقف موقفا معارضا طالما تمت المحافظة على سير العملية السياسية". لكن العبادي صمد وقد دعمته دعوة أطلقها بايدن مساء الأربعاء وقال جياد إن مغزاها كان "أنت أملنا الأخير في العراق".

وحين سئل أحد مساعدي بايدن في واشنطن عن الدعوة امتنع عن التعليق.. وقال "أشارت الإدارة على كافة المستويات إلى أن مساعي إبدال رئيس الوزراء أو... اتخاذ خطوات أخرى من شأنها أن تشل حركة الحكومة ستأتي بآثار عكسية تماما بالنسبة إلى استقرار العراق والحملة المشتركة لدحر" تنظيم داعش.

وقال دبلوماسي غربي إن المساعي الأميركية لضمان عدم سقوط العبادي كانت "حثيثة" في الأيام التي سبقت إعلان يوم الخميس. وقال الربيعي إن الأمر يتطلب استمرار هذا خلال الأسبوع الحالي لاقتناص موافقة الأكراد والسنة على الحكومة الجديدة.

وناقش بريت مكجيرك المبعوث الأميركي للتحالف المناهض لتنظيم داعش الأزمة السياسية مع مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان العراق يوم الأحد قبل أن يزور بغداد لإجراء محادثات مع مسؤولين آخرين. والتقى أيضا وفد زائر من الكونغرس الأميركي مسؤولين من الحكومة والجيش من بينهم العبادي.

وقال دبلوماسي أميركي كبير في بغداد لرويترز إن هناك رغبة في وجود حكومة عراقية قوية يرأسها العبادي يمكنها أن تواصل الحرب على تنظيم داعش. ونقلت إيران رسالة مماثلة للمسؤولين العراقيين. وقال سياسي شيعي إن سليماني اجتمع مع ممثلين للمالكي ومع عمار الحكيم زعيم المجلس الأعلى الإسلامي العراقي.

وقال جياد "كل من الأميركيين والإيرانيين يريد تجنب إزاحة العبادي عن منصبه".

نجم الصدر الصاعد

وتشجع العبادي أيضا في اتخاذ خطوة تغيير وزرائه بعد ضغوط أنصار رجل ديني شيعي قوي آخر هو مقتدى الصدر. وكان السيستاني قد قرر في أوائل فبراير/شباط التوقف عن التحدث في السياسة في خطبته الأسبوعية إعرابا عن استيائه من بطء خطى الإصلاح ولدفع العبادي للتحرك.

وسرعان ما كسر الصدر - الذي بزغ اسمه قبل عشر سنوات حين قاتل أتباعه القوات الأميركية- دائرة الصمت. فقد حشد أنصاره للاعتصام عند مدخل المنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد والتي تضم سفارات ومقر الحكومة ومبنى البرلمان.

ثم بدأ هو نفسه اعتصاما لمدة خمسة أيام في خيمة داخل المنطقة الخضراء لإرغام العبادي على تشكيل حكومة تكنوقراط وحذر القيادات الحزبية من أنها ستواجه احتجاجات بالشوارع إن هي اعترضت سبيله.

وقال نائبان إن العبادي توجه إلى البرلمان الخميس يحمل تشكيلا وزاريا كاملا في يد وتعديلا جزئيا في اليد الأخرى. وبعد لقاء دام ساعة ونصف الساعة مع رئيس البرلمان خرج بقائمة التعديل الوزاري الشامل وطلب من النواب قبولها أو رفضها أو تعديلها.

وفي التو، أنهى الصدر الاعتصام بكلمة من خيمته أشاد فيها بخطوة رئيس الوزراء ووصفها بأنها خطوة شجاعة. وقال البرلمان إنه سيستغرق عشرة أيام في مراجعة ترشيحات العبادي التي تحمل أسماء غير معروفة جيدا اختيرت دون التشاور مع الأحزاب السياسية.

ويوم الجمعة، انسحب المرشح لمنصب وزير النفط تحت ضغط في ما يبدو من الزعماء الأكراد الذين اعترضوا على عدم أخذ رأيهم في من سيمثلهم في التشكيل الحكومي.

لم تسعد معظم الجماعات السياسية بالترشيحات التي طرحت دون التشاور معها في ما عدا التيار الصدري الذي رأى أن قائمة العبادي قابلة للتعديل ما دام المرشحون الجدد غير منتسبين لأحزاب سياسية.

ويتوقع مشرعون ومحللون أن يرفض البرلمان ما يصل إلى نصف المرشحين بالقائمة. لكن هذا لن يمثل مشكلة كبرى للعبادي ما دام سيكون لديه في النهاية عدد كاف من الخبراء المستقلين سياسيا كما أشار تقرير الوكالة.

وضعت التشكيلة الوزارية الجديدة لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي مجلس النواب والوسط السياسي العراقي في موضع حرج خصوصاً أن معظم الكتل الرئيسة ستخرج من «مولد التغيير« بلا «حمص السلطة» وإحجام التحالف الشيعي الحاكم عن التصويت على التشكيلة المقترحة سيعرض الكتل المنضوية تحتها لضغط شعبي كبير مساند لإصلاحات العبادي بالتوازي مع الضغط الأميركي على الكتل السنية والكردية خصوصاً أن واشنطن لم تخفِ دعمها لإصلاحات رئيس الحكومة العراقية، الأمر الذي يطرح خيارين يمكن اللجوء إليهما: حكم عسكري أو حل البرلمان.

ولا تبدو مهمة رئيس الوزراء العراقي في تمرير تشكيلته الوزارية الجديدة سهلة، خصوصاً أنها تتضارب مع مصالح الكتل النيابية الكبرى، وهو ما دفع ببعض الشخصيات الفاعلة الى الدعوة لحل البرلمان واللجوء الى انتخابات مبكرة.

وقال البولاني، القيادي في «التحالف الشيعي« الحاكم إن «دعوة حل البرلمان تأتي نظراً لإصرار الكتل النيابية على رفض قائمة حكومة التكنوقراط، للحفاظ على المحاصصة السياسية التي أنتجت خلال عاماً أربع حكومات فاشلة لم تقدم شيئاً يُذكر غير إهدار وسرقة مليارات الدولارات جراء الفساد الإداري والمالي«.

وأضاف البولاني أن «حل البرلمان وفق آليات الدستور والقانون يمنح الشعب فرصة انتخاب ممثلين جديرين بثقته لتشكيل حكومة مستقلين من الكفاءات وليس من الأحزاب التي تعيق وتعرقل مشروع الإصلاح السياسي والاقتصادي«.

ولفتت مصادر مطلعة إلى أن «رفض الكتل البرلمانية لتشكيلة العبادي الوزارية في حال فشل التوافق على ترشيح وزراء جدد في الحكومة الجديدة سيدفع الجماهير الصدرية والشعبية لتدويل مطالبها عند الأمم المتحدة ثم محاولة التصعيد باعتصامات جديدة مع احتمال التلويح بالنموذج المصري وفرض حكم العسكر كحل انتقالي لضبط إيقاع استمرار نظام الدولة ويكون العسكري الحاكم أداة مهمة لخدمة مطالب الجماهير والسياسات الأميركية»، منوهة الى أن «غالبية الكتل السياسية باستثناء التيار الصدري اتفقت على عرقلة الأسماء التي طرحها العبادي والوقوف ضد تمريرها بشتى المبررات، ما دفع معظم الكتل الى ترشيح أسماء شخصيات من أحزابها لتولي الحقائب الوزارية تكون بديلة من الأسماء المقدمة من قبل العبادي«.

وبيّنت المصادر أن «المجتمع الدولي ـ وبخاصة الولايات المتحدة والاتحاد الدولي ـ يرى أن أداء العبادي وحكومته كان معقولاً ومقبولاً وإن لم يكن على المستوى المطلوب«.

وتتجه إصلاحات العبادي لسحب بساط المناصب من تحت أقدام الكتل السياسية الحاكمة مع خلخلة تحالف الصقور داخل التحالف الشيعي الحاكم فيما يخيم الإرباك على الكتل البرلمانية التي تخشى من عودة موجة الغضب الشعبي الذي أحاط بالمنطقة الخضراء المحصنة لأسابيع وقاده السيد مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري في وقت تطلب القوى السياسية وده وجماهيره المسيطرة في بغداد.

وتوضح المصادر أن «حزب الدعوة لديه ثقل شعبي أوشك أن يفقده في المرحلة القائمة بينما تملك كتلة المواطن (بزعامة السيد عمار الحكيم) وحلفائها الأكراد والعرب السنة فرصة تاريخية لتصبح اللاعب الأول في العراق إذا نجحت في خلق تفاهم مع التيار الصدري وتنسيق مع الحراك المدني والشعبي«.

وأكدت المصادر أن «حالة عدم الاستقرار السياسي واحتمال التقسيم الديموغرافي والاستقلال الجغرافي التي يمكن أن تعيشها المنطقة، تفرض على العراق دوراً رئيساً لا يقل أهمية عن دوره في الحرب على داعش، فالدور المقبل يتمثل بضرورة التعاون مع كل دول المنطقة على اختلاف مواقفها السياسية الجزئية لأخذ أدوار فاعلة وكبيرة في الحفاظ على وحدة جغرافية العراق وسوريا«.

وسلم العبادي يوم الخميس الماضي التشكيلة الحكومية الجديدة إلى رئيس مجلس النواب سليم الجبوري بمغلف مغلق، وصوّت البرلمان على أن يبحث في منح الثقة للمرشحين أو عدمه، خلال عشرة أيام، لكن انقسام المواقف السياسية قد لا يتيح للبرلمان ذلك.

أجازت المحكمة الاتحادية العليا لمجلس النواب التصويت على إقالة الوزير واستبداله بآخر في قرار واحد، فيما اعتبر نواب القرار ذا دوافع سياسية.

وقال الناطق باسم المحكمة القاضي عبدالستار بيرقدار في بيان، تسلمت «الحياة» نسخة منه، إن «المحكمة تلقت طلباً تفسيرياً حول جواز تصويت مجلس النواب في قرار واحد بالموافقة على إقالة لوزير مقترناً بالوقت ذاته بالموافقة على تعيين بديل له، إمكان اشتراط بيان سبب الإقالة». وأوضح أن «المحكمة ذهبت إلى أن المادة 78 من الدستور خولت إلى رئيس مجلس الوزراء حق إقالة الوزير بموافقة مجلس النواب»، لافتاً إلى أن «النص مطلق في ممارسة هذا الحق ولم يشترط ذكر الأسباب». وأضاف أن «القرار أكد أن رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة».

وأشار الى أن «المحكمة ومن خلال استعراض نصوص الدستور الواردة في هذا المجال لم ترَ نصاً يحول دون ذلك». لافتاً الى انها «شددت على أن حسن سير العمل في مجلس الوزراء لتنفيذ السياسة العامة للدولة تتطلب ذلك، وهو أن يكون قرار مجلس النواب بإقالة الوزير المعني مقترناً بتعيين البديل».

إلى ذلك، أكد عضو اللجنة القانونية النائب سليم شوقي في اتصال مع «الحياة» ان «الدستور أجاز لرؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان إقالة أي وزير بعد استجوابه في البرلمان، على أن لا تقل نسبة التصويت على قرار الإقالة عن 50 في المئة، بمعنى أن تكون الإقالة مسببة وليست عرضية». وأضاف أن «قرار المحكمة الاتحادية المشار اليه جاء بدوافع سياسية لأنه يمنح رئيس الوزراء صلاحيات اوسع في تنفيذ الاصلاحات والتغيير الوزاري الذي دعا اليه، بدليل ان القرار جاء قبيل انتهاء مهلة العشرة ايام لتصويت البرلمان على المرشحين الذين قدمهم اخيراً».

وعن موقف البرلمان من قائمة المرشحين لتولي الوزارات قال إن «توجهات مجلس النواب تمضي باتجاه طلب تمديد مهلة عشرة ايام أخرى بعد التصويت الجزئي على بعض المرشحين الذين حصلوا على موافقته. وأوضح أن «بعض المرشحين لديهم مرجعيات سياسية»، مثل حزب الدعوة وغيره وهذا ينفي صفة التكنوقراط عنهم فيما غابت المعايير المهنية لدى البعض الآخر».

وتابع «قد نلجأ لاختيار مرشحين تتوفر فيهم المعايير التي حددتها اللجنة الوزارية».

من جهتها، قالت النائب عن «التحالف الكردستاني» اشواق الجاف في اتصال مع «الحياة» ان «اجتماعات مكثفة تجري بين رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان للوصول الى تشكيلة حكومية جديدة تتناسب ومتطلبات المرحلة في البناء ومحاربة الفساد، ووفق معلوماتي فإن الترشيح سيكون من خلال الكتل السياسية والنيابية لشخصيات غير حزبية تتوافر فيهم شروط التكنوقراط».

أكدت الحكومة المحلية في البصرة (جنوب بغداد) زيادة عمليات التزوير في الأوراق الثبوتية الخاصة بمواطنين من خارج المحافظة، ما يعزز عمليات الفساد في التوظيف، فضلاً عن التوتر الأمني.

وقال رئيس لجنة النفط والغاز في مجلس البصرة علي شداد الفارس ان «الحكومة المحلية شكلت لجنة تحقيق للوقوف على ملابسات امتلاك بعض الموظفين من محافظات أخرى بطاقات سكن مزورة تشير إلى أنهم من أهالي المحافظة ويعملون في شركات الإستثمار النفطية». وأضاف ان «اللجنة أوصت باعتماد بطاقة الناخب بدلاً من بطاقة السكن كإثبات رسمي كونه من الصعب تزويرها». وزاد «ساهمت البطاقات المزورة في تنامي عمليات الفساد في حركة التوظيف سواء في شركات النفط او في الدوائر الحكومية».

وشهدت البصرة تظاهرات تطالب بحق سكانها بالعمل في الشركات الأجنبية التي دخلت المحافظة لتطوير الحقول فيها، ما أدى بالمسؤولين المحليين الى مراجعة سجلات التوظيف، وفرض رقابة على حركة التوظيف.

الى ذلك، أعلنت اللجنة الأمنية أن المحافظة تعاني فوضى تنظيم في سجلات المواطنين، ما يسهل عودة الإرهاب، وقال رئيس اللجنة جبار الساعدي لـ «الحياة» إن «البصرة في حاجة إلى إعادة ترتيب بعض الأوراق الثبوتية الخاصة بالنازحين اليها، بسبب تنامي العمليات الإرهابية». وأضاف: «اتضح بعد العملية الأخيرة بسيارة مفخخة وسط المدينة مسجلة في محافظة بغداد وتم ادخالها إلى وتجهيزها داخل البصرة».

دعا أساقفة الكنيسة الكلدانية ونواب مسيحيون رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إلى تنفيذ تعهداته إشراك الأقليات في التغيير الوزاري، وفقاً لحقوقها المكفولة في الدستور العراقي.

وكان البرلمان أمهل العبادي عشرة أيام لتقديم تشكيلته الوزارية الجديدة للتصويت عليها الأحد المقبل، بعد التدقيق في ملفات الوزراء المقترحين وحسم الكتل موقفها، وسط مطالب بإعطاء الكتل حق تقديم مرشحيها وفق المعايير والشروط المحددة.

وقال بطريرك الكلدان في العراق والعالم لويس روفائيل الأول ساكو، في بيان صدر عقب اجتماع عقده أساقفة الكنيسة الكلدانية في أربيل، إن «التغيير الوزاري بداية للإصلاح، مع قناعتنا بان الإصلاح الحقيقي يبدأ بتغيير القلب وتحرير الفكر واعتناق الروح»، داعياً إلى «إشراك المسيحيين في التشكيلة المزمع تشكيلها، وقد أكد رئيس الوزراء في خطابه أمام البرلمان إشراك المكونات كافة».

وشدد ساكو على «ضرورة مساندة المسيحيين ودعمهم والدفاع عن حقوقهم كمواطنين متساوين مع الآخرين من أبناء الوطن»، لافتاً إلى دعوة أساقفة الكلدان «إلى ضرورة حماية بيوت المسيحيين وممتلكاتهم ووقف الاستحواذ عليها من دون وجه حق وإعادتها إلى أصحابها بموجب القانون، وأهمية إعادة النظر في قانون البطاقة الموحدة، لاسيما الجزئية المتعلقة بالقاصرين والتبعية الدينية».

وقال رئيس كتلة «الرافدين» عن «كوتا» المسيحيين في البرلمان يونادم كنّا لـ»الحياة»، إن «معظم الأسماء المطروحة لن تحوز على ثقة الكتل، لذا نتمنى منح الكتل حق طرح مرشحين آخرين وفق المعايير الموضوعة والمحددة في اختيار الأسماء كالنزاهة والاختصاص والكفاءة، انسجاماً مع الاتجاه الجديد في البلد، وهذا لا يعني العودة إلى المربع الأول، لأنه سيكون لرئيس الوزراء القرار في أن يقبل أو يرفض، وصولاً إلى تشكيلة تكنوقراط ذات اتجاه سياسي وليس حزبياً». وعن مطالب الأقليات في التشكيلة المقترحة، قال إن «الأسماء المقترحة تفتقر منذ بدء العملية الديموقراطية بعد عام 2003، إلى ممثل عن المكون المسيحي، وقد اعترضنا وطالبنا بتمثيل شخصية غير حزبية تنال الرضا من دون أن يفرض من خارج المكون، ونأمل في أن تحسم الأمور بما ينسجم مع الحق المكفول في الدستور».

وحول مقترح كانت تقدمت به البطريركية الكلدانية للعمل على تشكيل «قائمة انتخابية مسيحية موحدة»، أكد كنّا: «لا يجوز استنساخ التجربة اللبنانية، ثم إنه من الصعب أن يدخل مكون معين بقائمة واحدة تكون بنغم ونسق واحد، باعتبار هذا المكون جزءاً من المجتمع العراقي الذي يضم اتجاهات ذات اليسار واليمين، لكن يمكن تحقيق التوافق باتجاه أهداف مشتركة والخطوط العريضة من أجل الصالح العام الوطني والخصوصية الدينية والقومية».

قتل العشرات من عناصر «داعش» في قصف للتحالف الدولي استهدف مواقعهم في محافظتي الأنبار ونينوى، فيما اقدم التنظيم على تنفيذ سلسلة اعدامات وحشية بسكان هاتين المحافظتين.

وأعلنت خلية الإعلام الحربي في بيان أن «طيران التحالف الدولي واستناداً إلى معلومات المديرية العامة للاستخبارات والأمن، نفذ ضربة جوية استهدفت مبنى مستشفى هيت العام سابقاً، بعد ان افرغه داعش ليستخدمه مقراً حربياً». وأضاف «أنه تم رصد هذا المبنى من مديرية الاستخبارات وتدميره بالكامل وقتل 25 إرهابياً، ما زالت جثث بعضهم تحت الأنقاض»، وأشار بيان آخر للخلية إلى ان «طيران التحالف الدولي واستناداً إلى معلومات المديربة العامة للاستخبارات والأمن وجه ضربة جوية دمر فيها ١٠ عربات لداعش منها عربة تحمل صواريخ وأعتدة متجهة من قرية الدولاب إلى قرية زخيخة في قضاء هيت وقد أسفرت عن قتل 49 داعشياً».

إلى ذلك، تواصل القوات الأمنية مسنودة بمقاتلي العشائر عملياتها لاستعادة ما تبقى من قضاء هيت، غرب الأنبار، بعد إخلاء آلاف العائلات التي كانت محاصرة، وأعلن جهاز مكافحة الإرهاب السيطرة على 70 في المئة من القضاء. وقال مصدر من داخل الفلوجة ان «عناصر عمدت الى اعتقال عائلات حاولت الخروج من المدينة، بينهم اطفال ونساء وشيوخ».

في نينوى، أعلن قائد العمليات اللواء الركن نجم الجبوري قتل 70 عنصراً من «داعش» في عملية جنوب الموصل، وقال في بيان ان «قيادة عمليات تحرير نينوى تلقت معلومات تفيد بوجود عدد كبير من العربات المفخخة والأنفاق والانتحاريين من عناصر التنظيم في قرية النصر»، وأضاف ان «قطعات الجيش والبيشمركة والحشد العشائري تشن حملة لتدمير قدرات العدو واستطاعت تحقيق أهدافها المرسومة»، وزاد أن «العملية أسفرت عن قتل 70 عنصراً وإصابة العشرات، وتدمير سبع عربات مفخّخة بعضها يحتوي على مادة الكلور»، وأشار إلى أن «قيادة العمليات لا ترغب في استخدام كل عديدها في مسك الأرض ونحن في انتظار وصول قوات شرطة المحافظة، والحشد العشائري».

وأفاد مصدر أمني في محافظة نينوى بأن «طائرات التحالف الدولي قصفت مقراً لتدريب القناصة داخل الموصل بالقرب من الجامع الكبير بأربعة صواريخ»، وأضاف أن «القصف أسفر عن قتل 50 عنصراً من داعش، وتدمير المقر بالكامل».

هذا وكشف مصدر محلي في الموصل ان «عناصر تنظيم داعش قاموا بإعدام 18 مدنياً حرقاً وغرقاً ونحراً بالسكين في أقفاص حديد، وسط المدينة، بتهمة التخابر مع القوات الحكومية والبيشمركة في إقليم كردستان»، وأضاف أن «التنظيم صوّر عمليات الإعدام».

أقدمت قوة من ميليشيا «عصائب اهل الحق» المنضوية تحت «الحشد الشعبي» كانت ترافق محافظ صلاح الدين السابق احمد عبدالله الجبوري، أمس، على اقتحام جلسة طارئة لمجلس محافظة صلاح الدين في تكريت.

وأعلن مصدر مطّلع في مدينة تكريت أن الميليشيا التي قدمت من بغداد اعتدت على رئيس مجلس المحافظة أحمد الكريم وعدد من اعضاء المجلس بالضرب المبرح، ما ادى إلى اصابة عدد منهم بجروح، بعضها بليغة.

وكان المجلس يناقش مذكرة قدمها المحافظ الحالي رائد الجبوري لإعفائه من منصب المحافظ تمهيداً لإعادة احمد الجبوري إلى منصب المحافظ، بعد ان فقد منصبه كوزير دولة لشؤون المحافظات في التعديلات الوزارية الاخيرة.

وقال نائب رئيس مجلس المحافظة فيصل حمد الجبوري، ان «رائد الجبوري محافظ صلاح الدين قدم استقالته بسبب عدم قدرته على تحمّل مسؤولية المنصب، وكذلك لفسح المجال امام الاخرين".

الرأي..الدوحة كونا - أعلنت قطر أمس تحرير أحد رعاياها الذي كان ضمن مجموعة من 26 شخصا تعرضت للاختطاف في العراق أثناء رحلة صيد في شهر ديسمبر الماضي.

وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان انه تم تحرير احد المواطنين القطريين ومرافق له من الجنسية الآسيوية كانا ضمن المختطفين في العراق. واضافت ان الجهود لا تزال مستمرة لتحرير بقية المختطفين معربة عن الامل في ان تتكلل هذه الجهود بالنجاح. وكان مسلحون مجهولون قد اختطفوا منتصف شهر ديسمبر الماضي 26 مواطنا قطريا اثناء رحلة صيد في بادية محافظة المثنى جنوب العراق.

 توقعت مصادر برلمانية عراقية أن يفشل البرلمان إقرار التعديل الوزاري الذي تقدم به رئيس الوزراء حيدر العبادي؛ بسبب الخلافات العميقة التي نشأت بين الكتل السياسية البرلمانية، فيما طلبت اللجان البرلمانية المكلفة بدراسة أوضاع الوزراء الجدد معلومات إضافية عن بعضهم وسجلت ملاحظات سلبية على بعضهم الآخر ورفضت مرشحا لوزارة النقل. لافتة إلى صعوبة إقرار قائمة الوزراء الجدد بشكلها الحالي إضافة إلى وجود إشكالية قانونية فلا يجوز ترشيح وزراء جدد قبل استقالة الوزراء الحاليين.

من جهة أخرى، تعمقت الخلافات السياسية بين الكتل السياسية الشيعية ورئيس الوزراء، وأبلغ رئيس ائتلاف دولة القانون الأمين العام لحزب الدعوة نوري المالكي، الرئيس العراقي فؤاد معصوم، أنه بات من المستحيل إبقاء العبادي في موقعه برئاسة الوزراء، وأن حزبه سيرشح القيادي في الحزب طارق نجم لرئاسة الحكومة بدلا من العبادي. وكشفت مصادر «عكاظ» أن المالكي أبلغ معصوم بذلك بعد مشاورات أجراها الأول مع بعض الكتل السياسية لإقالة العبادي من منصبه وطرح ترشيح شخصية أخرى لشغل المنصب. مضيفة أن حزب الدعوة طرح اسم القيادي البارز في الحزب طارق نجم لرئاسة الوزراء كبديل عن العبادي.

وبدا التحالف الوطني الشيعي يجهز بشكل غير علني بعض الشخصيات المقربة من زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي لاختيار أحدهم بديلا لرئيس الوزراء وأظهرت بعض التسريبات أن التحالف بدأ بالفعل في تحضير بدلاء للعبادي من حزب الدعوة. مبينة أن نحو 80 % من نواب البرلمان لن يصوتوا لمصلحة التشكيلة الوزارية الجديدة، فيما دعت كتل نيابية العبادي إلى الاستقالة من حزب الدعوة.

من جهة ثانية، سحب علي علاوي الذي رشحه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي لوزارة المالية في حكومة جديدة لغير السياسيين ترشيحه للمنصب أمس (الأربعاء)، وأرجع ذلك إلى ما وصفها بتدخلات سياسية وخلافات حزبية.

وقال خطاب يحمل تاريخ الأمس أكد صحته مصدر في مكتب علاوي ومسؤولون أكراد إن الصراع السياسي الداخلي سيؤدي حتما لإجهاض أي مشروع إصلاحي جذري وشامل.

 

 يلتقي وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الذي وصل إلى العاصمة البحرينية المنامة أمس (الأربعاء) مسؤولين بحرينيين، في الوقت الذي يجتمع الوزير اليوم (الخميس) مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي.

ويبحث الاجتماع الأمريكي الخليجي نتائج مجموعات العمل المشكلة بناء على نتائج قمة «كامب ديفيد» في مايو عام 2015 لتدارس تعزيز العلاقات الخليجية الأمريكية في مختلف المجالات السياسية والدفاعية والأمنية والاقتصادية، وكذلك تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود التي تبذل لتسوية الصراعات الدائرة في سورية واليمن والعراق وليبيا.