القاهرة تستقبل خادم الحرمين اليوم وسط ترحيب رسمي وشعبي..تاريخ طويل من الشراكة الاستراتيجية والتفاهم الكامل..عملية تصنيف لسجناء «الإخوان» نحو إطلاق مراجعات..واشنطن تدرس إعادة نشر جنودها في سيناء ومقتل إرهابييْن وضبط مخزن أسلحة...«لا ريبوبليكا» و«لا ستامبا»: مسؤول في الشرطة متورط بمقتل ريجيني

وسط استعدادات خاصة، وترحيب رسمي وشعبي واسع، تستقبل مصر اليوم، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في بداية زيارة تستغرق نحو 5 أيام، تشهد خلالها فعاليات واتفاقيات متنوعة، وتتناول الملفات الساخنة في المنطقة، خصوصا الأوضاع في سورية واليمن وليبيا والعراق، ومواجهة الإرهاب.

وذكرت مصادر مصرية، أنه «إضافة إلى القمة المصرية - السعودية من المقرر أن يصلي خادم الحرمين الجمعة في الجامع الأزهر، وأن يزور مقر مجلس النواب، وأن يشهد توقيع عدد كبير من الاتفاقيات، وأن يزور أماكن سياحية وأثرية، ويلتقي شخصيات مصرية».

ووصل، أمس، وفد سعودي الى القاهرة يضم 120 مسؤولا من المملكة على متن طائرة خاصة، لمتابعة ترتيبات الزيارة وجدولها، وكان في استقبالهم في استراحة كبار الزوار، قيادات من سفارة المملكة.

وعقدت الحكومة المصرية، أمس، اجتماعا خاصا لمراجعة ترتيبات الزيارة، وجرت استعدادات بروتوكولية وأمنية خاصة، قبيل بداية الزيارة.

في المقابل، قال مفتي مصر شوقي علام، إن «العلاقات المصرية ـ السعودية ضاربة في أعماق التاريخ منذ قديم الأزل»، مشددا على «قدرة هذه العلاقات القوية على دحر الإرهاب ومواجهة التحديات والمخاطر التي تحيط بالأمة العربية والإسلامية».

وأعلن توقيع اتفاقية بين «دار الإفتاء» المصرية ووزارة الأوقاف السعودية، فحواها «إنتاج خطاب إفتائي رصين تجاوزا لخلافات الإفتاء»، مؤكدا أن «منطقتنا تواجه تحديات عظيمة عبر قيام فئة ومجموعات خالفت الدين والشرع والنفس الإنسانية ومبادئ الحيوان بنشر التطرف وإيلام البشرية».

وقال وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، إن «زيارة خادم الحرمين لمصر، تنهي كل التكهنات بوجود أي توتر في العلاقات بين مصر والسعودية».

وأشار الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية جعفر عبدالسلام، إلى أن «المصريين يأملون أن تكون الزيارة فيها الخير للبلدين الشقيقين»، موضحا، أن «مصر والسعودية هما جناحا التقدم والتنمية في المنطقة».

والتقى رئيس مجلس النواب المصري علي عبدالعال، مساء أول من أمس، وفدا سعوديّا للإعداد لزيارة الملك سلمان. ورحّب مجلس القبائل العربية بزيارة خادم الحرمين، «لأنها زيارة مؤثرة في الملفات الساخنة في المنطقة، كما أنها تدفع الحالة الاقتصادية المصرية إلى الأمام».

يصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى القاهرة مساء اليوم، وسيكون الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مقدم مستقبليه في مطار القاهرة الدولي، ويصطحبه والوفد المرافق إلى قصر الاتحادية الرئاسي في مصر الجديدة، ليعقد الزعيمان جلسة محادثات تدشيناً للزيارة التي تُختتم الإثنين المُقبل.

والزيارة الرسمية هي الأولى لخادم الحرمين إلى مصر، وستكون زاخرة بالاتفاقات التي من شأنها ترقية العلاقات بين البلدين.

واستعدت القاهرة لاستقبال الملك سلمان بترتيبات مُدققة، واستقبلت أمس وفداً يضم أكثر من 120 مسؤولاً سعودياً للإشراف على الترتيبات النهائية لجدول الزيارة، التي تلقي اهتماماً رسمياً وإعلامياً وشعبياً غير مسبوق.

ورحب مجلس الوزراء المصري في بيان له، بزيارة العاهل السعودي، مؤكداً أن الزيارة تجسد عمق العلاقات الاستراتيجية الوطيدة بين القيادتين والشعبين المصري والسعودي، وأعرب، وفق بيان أصدره أمس، عن التطلع إلى أن تساهم الزيارة في الدفع بمستويات التعاون القائمة بين البلدين إلى آفاق أرحب تتناسب مع ما لدى الدولتين من إمكانات متميزة وروابط أخوية وطيدة.

وأشاد رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل، وفقاً للبيان أمس، بآلية المجلس التنسيقي المصري السعودي التي أكدت اجتماعاتها الدورية في مصر والسعودية على ما يوليه الجانبان من أهمية كبيرة لتطوير العلاقات الثنائية، مشدداً على أن مصر تفتح زراعيها للتعاون المصري السعودي في كل المجالات، وبما يدعم الروابط بين مصر والمملكة، وهما جناحا الأمن القومي في العالم العربي.

وأوضح البيان أن اجتماع الحكومة أمس استعرض إجراءات السير في الحصول على تمويل ميسر لمشاريع تنمية شبه جزيرة سيناء بقيمة 1.5 بليون دولار، والذي كان تم التوقيع عليه بين وزارة التعاون الدولي والصندوق السعودي للتنمية خلال الاجتماع الخامس لمجلس التنسيق المصري السعودي الذي عقد في الرياض 20 الشهر الماضي، وأوضح البيان أن من بين تلك المشاريع مشروعاً لإنشاء تسعة تجمعات سكانية في سيناء بتكلفة تبلغ نحو 120 مليون دولار، ومشروع طريق محور التنمية بطول 90 كم بتكلفة تبلغ 80 مليون دولار لخدمة التجمعات السكانية الجديدة في شرق قناة السويس وربطها بالدلتا غرب القناة.

وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن زيارة خادم الحرمين الشريفين مصر تأتي في توقيت مهم جداً، من أجل تنسيق الرؤى حول مختلف قضايا القضايا المشتركة بين البلدين الشقيقين، اللذين يتمتعان بثقل كبير على مستوى تحقيق الأمن القومي العربي. وأبلغ قناة «العربية» الفضائية أن العلاقات بين السعودية ومصر «خاصة ومميزة ووثيقة».

وشدد على أن هناك تكاملاً بين البلدين وتطابقاً في وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية، ومنوهاً بأن التطابق هو في الأهداف مع بعض المتغيرات في المنظور التكتيكي.

من جهة أخرى، وصف سفير السعودية في مصر أحمد عبد العزيز قطان، الزيارة بأنها «تاريخية وغير مسبوقة»، وأكد في بيان أن «المملكة ومصر ركيزتا وجناحا هذه الأمة، وبهما سيعود الاستقرار إلى منطقة الشرق الأوسط». وكتب قطان في حسابه على موقع «تويتر»: «المملكة العربية السعودية حكومة وشعباً تقف بجوار شقيقتها مصر في مواجهة كل ما يحاك ضدها».

ولزيارة الملك سلمان لمصر شقين: اقتصادي وسياسي. وقال مسؤول مصري رفيع لـ «الحياة»، إن الزيارة ستشهد محادثات على مستوى القمة، وبين كبار المسؤولين في الدولتين، تتناول القضايا الإقليمية المهمة، مثل سورية والعراق وليبيا واليمن والدور الإيراني «المُعوق» في كل تلك الملفات. وأضاف: «يُنتظر أن تشهد الزيارة ترقية العلاقات بين البلدين».

وعلى الصعيد الاقتصادي، من المقرر أن يشهد خادم الحرمين الشريفين والرئيس المصري مراسم التوقيع على 24 اتفاقاً ومذكرة تفاهم تم ترتيبها في إطار مجلس التنسيق المصري– السعودي، الذي يعقد اجتماعه السادس بالتزامن مع الزيارة.

ومن المقرر أن يضع الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس السيسي حجر الأساس لجامعة «الملك سلمان بن عبدالعزيز» في مدينة الطور في جنوب سيناء، التي تكلف 300 مليون دولار أميركي، ويُنتظر أن تُفتتح في العام 2018.

ومن المنتظر أن يزور خادم الحرمين الشريفين الأزهر، حيث يستقبله شيخ الأزهر أحمد الطيب وأعضاء هيئة كبار العلماء، لتفقد أعمال الترميمات التي تتم في الجامع الأزهر وبعض المشاريع الأخرى التي تُنفذ بتمويل سعودي.

كما يزور خادم الحرمين الأحد المقبل البرلمان (مجلس الشعب) المصري، في زيارة وصفت بأنها «استثنائية». وقال وكيل البرلمان سليمان وهدان: «من المُحتمل أن يلقي خادم الحرمين خطاباً في البرلمان خلال تلك الزيارة التاريخية والاستثنائية التي تأتي تجسيداً حقيقياً للعلاقات القوية بين البلدين». ومن المنتظر أن يتفقد الملك سلمان بعد البرلمان في وسط القاهرة، أعمال تطوير مستشفى قصر العيني الفرنساوي التي تتم بتمويل سعودي.

في غضون ذلك، أوقفت السلطات المصرية بث قناة «المنار» الفضائية، الذراع الإعلامي لـ «حزب الله» اللبناني الذي صنفته الجامعة العربية تنظيماً «إرهابياً»، على القمر الاصطناعي «نايل سات»، لـ «بثها برامج تُثير النعرات الطائفية».

 

على رغم مما تعرضت له العلاقات المصرية – السعودية للكثير من محاولات النيل منها عبر تاريخها الطويل والممتد، فإن متانة وتجذر هذه العلاقات مكناها من تفادي أزمات عدة، والإفلات من عثرات أرادها بعضهم وخطط لها بعضهم الآخر.

استندت هذه العلاقات على التاريخ خصوصاً بعد تأسيس المملكة عام 1934 على يد الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود، ومنذ ذلك الوقت، وضعت اللبنة الأولى الحقيقية لهذه العلاقات على أساس أن الحضارة والجيش في البلدين يمثلان بلداً واحداً، وأنهما معاً جند للعرب كما قال الملك عبدالعزيز بعد عودته من زيارته التاريخية لمصر عام 1946.

واليوم يعيد التاريخ نفسه ببراعة أمام هذه التاريخية والاستثنائية في علاقات البلدين، حيث تعتبر القاهرة أن وصول خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم اليها أهم حدث تاريخي في علاقات البلدين الخارجية منذ مجيء الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى سدة الحكم قبل عام ونصف العام، لما للسعودية من ثقل وتاريخ أسس لشراكة استراتيجية بلغت ذروتها لدى الغالبية الكاسحة من المصريين مع اندلاع ثورة 30 حزيران (يونيو) حيث شكلت المملكة الحاضنة السياسية الأولى والرافعة لتمرير نجاح هذه الثورة وقطع الطريق على شرك المكائد التي وضعت من قبل بعضهم في الغرب لتعطيل وتدويل القضية المصرية في ذلك الوقت.

جاء ذلك عبر تلك الوقفة والبيان الفريد للمغفور له الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز بإعلان التأييد الكامل اللامحدود من قبل المملكة لمصر، الأمر الذي شكل بوابة عبور رئيسية أمام دعم ثورة 30 حزيران وتشكيل حاضنة مالية واقتصادية للدولة المصرية ما زالت قائمة حتى هذه اللحظة.

وعطفاً على النهج نفسه تأتي زيارة الملك سلمان لتتوج كوكبة النجاح السعودي في اتجاه الدولة المصرية وتعميق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، باعتبارهما صاحبي علاقات فريدة واستثنائية في تاريخ العرب ورمانة ميزان لحفظ التوازن العربي في الإقليم وحوله، حيث ستلعب هذه الزيارة في تأصيل تلك الشراكة عبر تحقيق الاندفاعة الكاملة في العلاقات الثنائية بين البلدين من خلال مجموعة من الأطر العملية سيتم تدشينها في شأن توفير الدعم المادي والاقتصادي والاستثماري.

وتبدو أبرز المحطات في علاقات البلدين عبر التوافق على المشاركة المصرية في التحالف العربي الذي قادته السعودية في اليمن والذي كان نتاج تنسيق كامل لإنقاذ الشرعية في اليمن وتم تدشين عملياته في نهاية آذار (مارس) عام 2015، حين تحمست القاهرة لأن تشارك بفعالية عبر مشاركة عسكرية لافتة وخصوصاً لقواتها البحرية والتعاون لوجستياً مع قوات التحالف لإنقاذ اليمن والتمسك بالقيادة الشرعية.

ويقفز الى الواجهة «بيان القاهرة» المفاجئ الذي أعلن عن صياغته وتوقيعه في تموز (يوليو) العام الماضي خلال زيارة ولي ولي العهد السعودي وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بتكليف من الملك سلمان.

وشمل البيان ستة مجالات رئيسية للتعاون وتطبيق كامل للشراكة الاستراتيجية بين البلدين عبر المجالات العسكرية والاقتصادية والاستثمارية والثقافة والإعلام وترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

وبرزت المحطة الثالثة في تاريخ العلاقات في 11 تشرين الثاني (نوفمبر) من العام المنصرم خلال التوقيع على إنشاء أو تشكيل مجلس التنسيق الأعلى بين البلدين برئاسة الملك سلمان والرئيس السيسي، على هامش القمة العربية اللاتينية في المملكة العربية السعودية، حيث اتفق على ضرورة تكليف المجلس بوضع الاستراتيجيات الخاصة بتفعيل العلاقات الثنائية ووضع مقومات تنفيذ ومتابعة البرامج والاتفاقات الموقعة بين البلدين عبر أطر زمنية محددة نتج منها عقد اجتماعات ماراثونية من خلال التئام خمس جلسات في القاهرة والرياض برئاسة ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ورئيس الحكومة المصرية شريف إسماعيل وكبار المسؤولين في البلدين لتدشين برامج التعاون التكاملية والتنموية والتي ستخرج إلى النور خلال الساعات المقبلة، وذلك بالتوقيع على محضر الجلسة السادسة والنهائية بين الزعيمين في ختام القمة الثنائية المصرية - السعودية.

محطتان مهمتان أخريان في تاريخ العلاقات بين البلدين، هما القبول المصري والتأييد الكامل للطرح السعودي لإنشاء قوات التحالف العسكري الإسلامي حيث أعلنت القاهرة من اللحظة الأولى التأييد والمشاركة العملية من خلال رئيس أركان القوات المسلحة المصرية الفريق محمود حجازي في اجتماعات التحالف في المملكة العربية السعودية في الأسبوعين الماضيين. أما المحطة الأخرى فتوجت هذا التعاون في صورته العملية والكاشفة من خلال الحضور اللافت للرئيس السيسي في مناورات «رعد الشمال» في نهاية شباط (فبراير) الماضي في المملكة بمشاركة قوات رفيعة وفريدة من أسلحة الجيش المصري في المناورات.

علمت «الحياة» أن تغيراً يلوح في الأفق في طريقة تعاطي السلطات المصرية مع جماعة «الإخوان المسلمين» وحلفائها. فبالتزامن مع إطلاق قيادات في «الجماعة الإسلامية» وحزب «العمل» الإسلامي (المجمد)، بدأت أجهزة الأمن في تقسيم الإسلاميين داخل السجون، ففصلت المتشددين المنخرطين في تنظيمات مسلحة: «أنصار بيت المقدس» و»أجناد مصر»، المتورطين في عمليات عنف، وأبعدت قيادات الإخوان عن كوادرها الصغرى التي يجري الحديث معهم عن مراجعات.

ويبدو أن الخطوة جاءت لترسيخ الانشقاقات التي تعاني منها الجماعة منذ فترة، وتعميق عزلة التيار «القطبي» الذي يقوده القائم بأعمال المرشد محمود عزت الفار خارج البلاد، لكن مصادر أمنية مطلعة على الملف تحدثت لـ»الحياة» استبعدت في شدة «عقد مصالحة مع جماعة الإخوان»، وهو الحديث الذي راج بشدة خلال الأيام الأخيرة وتبناه أستاذ علم الاجتماع في الجامعة الأميركية سعد الدين إبراهيم الذي كشف عن لقائه قيادات الإخوان في تركيا وتحدث معهم عن المصالحة.

وتعاني جماعة الإخوان من انقسامات عنيفة خلال الأشهر الأخيرة بين جناحين يتنازعان على السلطة، الأول يقوده عزت فيما الثاني يقوده عضو مكتب الإرشاد محمد كمال، وخرج طرفا النزاع على الملأ يتبادلان الاتهامات، ويعلن كل منهما مسؤوليته عن قيادة الإخوان، في مشهد نادراً ما كان يحدث لدى التنظيم.

وأصدر الجناح المحسوب على عزت أول من أمس بياناً أعلن فيه تعديل اللائحة الداخلية، وإعادة تشكيل اللجان داخل الجماعة، وأشار إلى إجراء تحقيقات مع أعضاء في مجلس شورى الجماعة. وحرص البيان على «التزام نهج المرشد محمد بديع في النضال السلمي للتغيير وتطبيق الشورى التي هي ملزمة واستكمال الهيئات الشورية والإدارية وهي موقتة وليست استبدالية لعرض الأمور عليها». وأوضح أن اللائحة الجديدة تتضمن أربع لجان لأداء المهمة في تلك المرحلة وهي: اللجنة الإدارية المنتخبة برئاسة محمد المرسي، التي تعمل تحت إشراف القائم بعمل المرشد العام (محمود عزت)، ومهمتها تسيير الأعمال وإدارة شؤون الجماعة إلى أن تنتهي عملية استكمال المجالس الشورية وانتخاب مكتب إرشاد موقت». وأعلنت عن تشكيل لجنة أخرى للانتخابات «وهي مشكلة للإشراف على استكمال المؤسسات الشورية وانتخابات المستويات الإدارية واقتراح الضوابط والإجراءات ورفع ذلك للقائم بعمل المرشد لاعتماده»، بالإضافة إلى لجنة ثالثة تحت مسمى «لجنة الرؤية»، وأخيراً لجنة التحقيق بالداخل والخارج و»تختص بالتحقيق مع أعضاء الشورى العام وفق الإجراءات التي تنص عليها اللائحة».

وكانت السلطات المصرية مضت في طريق تخفيف الضغط على حلفاء الإخوان، فأطلقت خلال الأيام الماضية رموزاً في الجماعة الإسلامية كان آخرها رئيس حزبها «البناء والتنمية» صفوت عبد الغني، وأمين عام الحزب علاء أبو النصر، بعد أيام من إطلاق زعيم في حزب «العمل» الإسلامي مجدي حسين.

وكانت الجماعة الإسلامية وحزب العمل ضمن تحالف «دعم الشرعية» الذي أطلقته الإخوان قبل أيام من عزل الرئيس السابق محمد مرسي. وبالتزامن مع ذلك جرت عملية تصنيف للإسلاميين داخل السجون، حيث عززت السلطات من إبعاد المتشددين منهم المنخرطين في تنظيمات مسلحة جرى توقيفهم خلال الفترة الأخيرة لا سيما أعضاء جماعتي «أنصار بيت المقدس» و»أجناد مصر» المحسوبين على تنظيم «داعش»، فيما جرى فصل القيادات العليا لجماعة الإخوان عن كوادرها وقياداتها الوسطى والتي جرى تصنيفهم من حيث الخطورة والقرب من الجناح القطبي المتشدد.

وأفيد أن عمليات «استتابة تجرى في الأروقة لعدد من كوادر الإخوان لا سيما من أظهر اعتراضاً على النهج الذي اتخذته الجماعة في الآونة الأخيرة ورفضاً للعنف»، وكشفت مصادر مطلعة على الملف لـ»الحياة» أنه سيتم عقد ندوات دينية وتثقيفية لهؤلاء في مسعى لإطلاقهم بعد مراجعات عن العنف، لكن المصادر استبعدت بشدة «عقد مصالحات مع جماعة الإخوان في العموم»، وأشارت إلى أن التعامل يجرى مع «أفراد الإخوان وليس الجماعة، فمن يظهر توبة والنأي عن العنف يمكن إطلاقه على أن يتم وضعه تحت إجراءات احترازية». وأشار المصدر إلى أن الهدف من تلك الإجراءات «إبعاد هؤلاء عن الجماعة، وانتشالهم من دائرة العنف»، لكن المصدر أكد أن تلك الإجراءات «تحتاج إلى فترة للتأكد من نيات هؤلاء».

من جانبه توقع الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية ماهر فرغلي «حصول مراجعات بين صفوف الإخوان وحلفائهم خلال الفترة المقبلة»، مشيراً إلى أن السياسة التي ينتهجها الأمن في الفترة الأخيرة «هي سياسة قديمة حديثة، تعتمد على تقسيم السجناء، بعدما مكثوا فترة مع بعض وحصلت منازعات في ما بينهم، وهو ما يظهر معه من في وارد التراجع عن العنف ومن منهم مصر على المضي في هذا الطريق، بحيث يتم تقسيم السجناء إلى جماعات، قبل أن يتم تصنيف المنخرطين في هذه الجماعات على حسب التشدد»، ورأى أن هذه السياسة «هدفها تفكيك تنظيم الإخوان وترسيخ الانقسامات بداخله، وهو مؤشر إلى أن هناك اتجاهاً قريباً بإصدار مراجعات».

ويرى فرغلي أن هناك اتجاهاً عاماً لدى الدولة والإخوان «للتهدئة خلال الفترة المقبلة، حيث أيقنت جماعة الإخوان أنه لا حل إلا في المصالحة مع الدولة، لذلك جرت تغييرات داخلية كبيرة، وهناك تحول استراتيجي داخل الجماعة»، متوقعاً أن تعلق الإخوان على «مبادرة للمصالحة تتضمن توقف الجماعة عن العمل السياسي والدعوى لمدة ٧ أعوام، والابتعاد عن العمل العام، وهيكلة الجماعة، وتصعيد مكاتب إدارية جديدة»، في مقابل تخفيف الضغط عن قيادتها وكوادرها داخل السجون.

لكن وكيل جهاز أمن الدولة السابق خالد عكاشة ألقى بكرة المراجعات في ملعب «الإخوان»، موضحاً أن «المطلوب من القيادات الأمنية العمل على حصول مراجعات من قبل من انخرطوا في العنف، لكن الأمر الحاسم هو مدى استجابة الإخوان لهذا الاتجاه، وعليهم الإعلان صراحة من طرفهم عن مبادرات للمراجعة».

 

أكد شيخ الأزهر أحمد الطيب، أن «ممارسات التنظيمات الإرهابية لا تمثل الإسلام من قريب أو من بعيد»، مضيفا ان «علماء الأزهر لم يتوقفوا منذ أحداث 11 سبتمبر العام 2001 عن إدانة جميع أعمال العنف والإرهاب حول العالم».

وشدد، لدى استقباله، مساء أول من أمس، وفدا عسكريا أميركيا في مقر مشيخة «الأزهر»، على أن «الإسلام ينهى عن قتل الأبرياء ولم يأمر بالقتال إلا في حالة رد العدوان»، مؤكدا أن «القرآن الكريم قرر أن العلاقة بين المسلم وغيره تقوم على السلام، وأن الاختلاف البشري مشيئة إلهية وسنة باقية إلى يوم الدين». ولفت إلى أنه «لا إكراه في الدين»، ودعا في الوقت نفسه الناس إلى «التعارف في إطار هذا الاختلاف والتنوع». واكد أن «الرسول، صلى الله عليه وسلم، وضع ضوابط أخلاقية للحروب، حيث كان يأمر أصحابه ألا يقتلوا امرأةً ولا صبيا، ولا شيخا ولا راهبا، وألا يهدموا بيتا وألا يقتلوا حيوانا، وألا يقطعوا شجرا».

كما أشاد الطيب، «بالجهود الثقافية والعلمية للمنظمة العربية للتربية والثقافة»، مؤكدا لدى استقباله، أمس، مدير المنظمة عبدالله محارب، «أهمية المحافظة على الثقافة الإسلامية الأصيلة للأمة التي تمثل هويتها وذاكرتها التاريخية».

في انتظار جلسة الأحد المقبل، والتي يعلن فيها مصير بيان الحكومة، تشير المؤشرات إلى أن البرلمان المصري يتجه للموافقة على البرنامج الإصلاحي الذي تقدمت به حكومة شريف إسماعيل، بعد موافقة رؤساء لجان الرد على البرنامج بشرط الاستجابة لتوصيات النواب التي تقدموا بها لرئيس لجنة الرد على بيان الحكومة.

وقال وكيل البرلمان السيد الشريف، إنه «ستتم مناقشة تقرير الرد على بيان الحكومة الأحد المقبل في الجلسة العامة للمجلس».

وأكد رئيس لجنة الأمن القومي اللواء كمال عامر، أن «برنامج الحكومة يحقق التوازن بين الأهداف والإمكانات ويتضمن رؤية كاملة لبناء مصر الحديثة». ولفت إلى أن «النواب تقدموا بتوصيات جديدة على البيان، مثل دعم القوات المسلحة والشرطة في مواجهة الإرهاب وإتاحة المناخ المناسب لاستكمال التنمية ووضع ضوابط لعمل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني وذلك للحفاظ على الأمن القومي».

في المقابل، دعا النائب محمد السادات الى «مراجعة قانون تأسيس الأحزاب، وتدريس حقوق الإنسان والدستور في المدارس وتفعيل دور الجهاز المركزي للمحاسبات والتربية الديموقراطية لدى الطلاب»، مطالبا «بتقديم تقارير شبه شهرية لتقييم أداء الحكومة».

وانتقد تحيز رئيس مجلس النواب علي عبدالعال للحكومة والدفاع عنها «وكأنه أحد وزرائها»، منوها إلى أن «اللائحة ضيقت على النواب في الأدوات الرقابية».

وقال النائب علي مصيلحي، إن «النواب طالبوا الحكومة بموافاة المجلس بدراسات الجدوى للمشروعات القومية الموجودة في البرنامج، وحل أزمة المصانع المغلقة».

واكد النائب يوسف القعيد، إن «النواب أمام موافقة الضرورة وليس القبول، لأن برنامج الحكومة لا يقوم على أسس موضوعية».

وحول خلو مقعد النائب الراحل اللواء سامح سيف اليزل، قال الأمين العام لمجلس النواب، أحمد سعد، إنه «وفقا للائحة الداخلية، فإن البرلمان سينتظر إخطارا من وزارة الداخلية يفيد بوفاته، ليقوم المجلس بتأبينه في جلسة عامة، ويعلن خلالها خلو المقعد، ثم يقوم البديل عنه في قائمة في حب مصر، بالبدء في إجراءات العضوية الجديدة له».

الرأي...واشنطن - أ ف ب - أفادت شبكة «سي ان ان» ان الولايات المتحدة تدرس إمكان نقل جنودها المنتشرين في شمال سيناء الى مكان آخر اكثر امنا في اتجاه الجنوب، خصوصا بسبب التهديدات الناجمة عن تنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش).

ونقلت عن مسؤولين عسكريين اميركيين، ان «واشنطن تبحث هذا التغيير مع مصر واسرائيل اللتين وقعتا معاهدة سلام في العام 1979 تنص على نشرقوة متعددة الجنسيات لمراقبة الوضع في شبه الجزيرة».

وتنشر الولايات المتحدة قرابة 700 عنصر في اطار هذه القوة التي يبلغ عديدها 1700 عسكري. وتدرس واشنطن امكان نقل عدد غير محدد من جنودها من القاعدة العسكرية في الشمال الى قاعدة اخرى في الجنوب.

في المقابل (الراي)، أعلنت القوات المسلحة المصرية، أن إحدى الدوريات التابعة للجيش الثالث الميداني، تمكنت، أمس، من ضبط أحد الأوكار التابعة للعناصر الإرهابية في منطقة وادي عقابة، وسط سيناء. وتابعت: «وبتفتيشه عثر في داخله على: جوال لمادة تي ان تي شديدة الانفجار و4 عبوات ناسفة كانت معدة ومجهزة لاستهداف القوات». وأضاف، أن «القوات تمكنت من القضاء على إرهابيين اثنين شديدي الخطورة».

الرأي...روما - د ب ا - ذكرت صحيفتان إيطاليتان، امس، أن المسؤول الأمني المصري الذي كان تولى قيادة التحقيقات الأولية في مقتل الباحث جوليو ريجيني هو الذي أمر بخطفه وتعذيبه.

وأوضحت صحيفة «لا ريبوبليكا» أن «الأمر بخطف ريجيني صدر عن رئيس الإدارة العامة لمباحث الجيزة اللواء خالد شلبي الذي كان أمر من قبل بمراقبته وتفتيش شقته». واعتبرت أن «القيادة في مصر متورطة في مقتل ريجيني، قائلة إنهم كانوا على علم بخطفه ووافقوا عليه».

وكشفت أنها حصلت على هذه المعلومات عبر البريد الإلكتروني من «مصدر مجهول في أجهزة المخابرات المصرية».

وأضافت أن «هذا المصدر، اتصل أيضا بممثلي الادعاء الإيطاليين، ويعتقد أنه موثوق به لأنه أعطى تفاصيل عن تعذيب ريجيني لم يتم الكشف عنها على الملأ حتى الآن». وتابعت ان «السلطات كانت تريد من ريجيني أن يكشف عمن يتصل بهم في حركة النقابات العمالية في مصر، لكنه رفض، وتم إخضاعه لعملية استجواب وحشية بصورة متزايدة، أدت في النهاية إلى وفاته على أيدي أجهزة المخابرات العسكرية».

وذكرت صحيفة «لا ستامبا» الإيطالية هي الأخرى أن «شلبي هو المشتبه فيه الرئيسي». وألمحت إلى أن «الوفد المصري الذي سيلتقي ممثلين عن الادعاء والشرطة الإيطالية على مدار اليومين المقبلين ربما سيكون مستعدا لالقاء مسؤولية القتل عليه».

من جهته (الراي)، نفى الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبوزيد، ما تردد، بأن وزير الخارجية سامح شكرى أكد لنظيره الأميركي جون كيري أن«رجيني مات في حفل جنسي جماعي».

وقال، في تصريحات أمس:«هذا الكلام غير صحيح وليس له علاقة بالواقع، فمنذ وقت وقوع الحادث تعرضنا للكثير من الاشاعات وتم تداولها في بعض وسائل الإعلام على أنها حقيقة».

 

الرأي...طرابلس - وكالات - رفض رئيس الحكومة غير المعترف بها في طرابلس خليفة الغويل، امس، تسليم السلطة الى حكومة الوفاق الوطني، رغم اعلان حكومته مغادرتها الحكم، داعيا الوزراء للعودة الى "تأدية المهام الموكلة اليهم".

واكد في بيان موجه الى الوزراء نشر على موقع حكومته وحمل توقيعه: "نظرا لمتطلبات المصلحة العامة وحساسية الاوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد يطلب منكم كل في ما يخصه الاستمرار في تأدية المهام الموكلة اليكم".

وكانت الحكومة غير المعترف بها دوليا في طرابلس أعلنت في بيان، ليل أول من امس، تخليها عن السلطة، لتفسح المجال بذلك امام حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الامم المتحدة لتسلم الحكم بعد اقل من اسبوع على دخولها طرابلس.

انتخب القيادي والنائب المصراتي عبد الرحمن السويحلي رئيساً لمجلس الدولة الليبي أمس، بحصوله على 53 صوتاً، في مقابل 28 لمنافسه بلقاسم قزيط من مجموع أصوات 84 عضواً في المجلس حضروا الجلسة. ورشحت معلومات عن أن عضو المجلس صالح المخزوم في طريقه ليكون نائباً للرئيس.

وأتى ذلك استكمالاً لإجراءات الاتفاق السياسي في الصخيرات الذي رعته الأمم المتحدة وقضى بقيام ثلاثة مؤسسات للحكم هي حكومة الوفاق ومجلس الدولة المنبثق عن المؤتمر الوطني وهو بمثابة مجلس شيوخ، إضافةً الى مجلس النواب الذي يتخذ من طبرق مقراً له، ولا يزال يتعين عليه منح حكومة الوفاق الثقة، في جلسة لم يتوافر لها نصاب، بعد نتيجة مخاوف القوى السياسية في الشرق من تحالف تيارات إسلامية مناهضة للجيش مع الحكومة العتيدة.

على صعيد آخر، أبلغ «الحياة» عبد الرحمن القلالي عضو المجلس البلدي لبلدية طرابلس الكبرى (العاصمة) أن مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر حض المجلس البلدي خلال اجتماع مع أعضائه على التعاون مع حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج، «باعتبار أن المجالس البلدية وثيقة الصلة مباشرة بالحكومة». وأشار القلالي إلى أن «حرص كوبلر على الاجتماع بالمجلس البلدي لطرابلس أتى لتحقيق هدف دعم الحكومة». ولفت القلالي إلى أن المجلس «سبق أن اجتمع مع السراج وتم التفاهم على إجراءات لرفع المعاناة عن المواطنين».

ونجحت حكومة الوفاق في فرض سلطتها في طرابلس بعد أسبوع من دخولها العاصمة، مع بروز انقسامات داخل الحكومة المنافسة غير المعترف بها دولياً حول تسليم الحكم.

وفي مؤشر إلى الانقسامات داخل حكومة الإنقاذ، أصدر رئيس الحكومة خليفة الغويل بياناً بعد ساعات من إعلان الحكومة تنحيها عن مهامها، طلب فيه من وزرائه الاستمرار في أداء مهماتهم، محذراً من مساءلة قانونية بحق كل من يتعامل مع قرارات صادرة من حكومة الوفاق. وعلمت «الحياة» أن بياناً نشر مساء الثلثاء حول تنحي الحكومة، أصدره وزراء غير مقتنعين بجدوى الاستمرار، في حين يريد الغويل تسليم السلطة بشكل رسمي وليس عبر مجرد إعلان بيان.

غير أن ارتياحاً ساد في طرابلس لغياب أجواء المواجهات على الارض، ونقلت وكالة «فرانس برس» عن موسى الكوني، نائب رئيس حكومة الوفاق قوله: «هناك تحديات عدة، والآن بدأ العمل الفعلي وانطلق مسار مواجهة كل الأزمات»، مضيفا أن عمل حكومته من مقار الوزارات «قد يبدأ خلال أيام».

واعتبر أن عملية استلام السلطة بشكل سلمي ومن دون مواجهات مسلحة «دليل على أن الشعب الليبي فيه خير». وزاد: «أنقذنا طرابلس من حمام دم».

في غضون ذلك، تصاعدت النزعة الجهوية في المنطقة الشرقية من البلاد، الرافضة لما اعتبر إقصاء لمجلس النواب (برلمان طبرق) عن مركز القرار. واستندت تلك النزعة إلى مسار تطبيق اتفاق الصخيرات بوصول حكومة الوفاق إلى طرابلس وبدء ممارستها مهماتها، إضافة إلى إقرار المؤتمر الوطني (برلمان طرابلس) اتفاق الصخيرات وإقدامه على تعديل الإعلان الدستوري، في خطوة تعتبر من صلاحيات مجلس النواب وليس المؤتمر الذي تحول إلى مجلس دولة.

وانعكست هذه النزعة «البرقاوية» دعوات إلى التلويح بالحكم الذاتي في حال المضي بالمسار السياسي مع تجاهل دور البرلمان في طبرق. وأفيد بأن تظاهرات خرجت أمس، في مدن الجبل الأخضر وفي طبرق تحت شعار «الحراك البرقاوي». وطالب المشاركون في تلك التظاهرات بوقف الرحلات الجوية من مطار الأبرق (شرق) إلى العاصمة طرابلس.

في المقابل، يتهم الطرف الآخر المتمثل بأنصار حكومة الوفاق في طرابلس، برلمان طبرق بتعمد عدم الانعقاد لإقرار اتفاق الصخيرات، للضغط للحصول على ضمانات حول دور الجيش بقيادة الفريق خليفة حفتر.

استنكر مدير ديوان الرئاسة الجزائرية، الأمين العام لحزب «التجمع الوطني الديموقراطي» (ثاني أحزاب الموالاة)، أحمد أويحيى، انخراط قياديين من حزبه في حملة لعزله من الحياة السياسية بدءاً من منصب رئاسة الحزب الذي يعتزم الترشح مجدداً لقيادته الشهر المقبل، وكان عمار سعداني زعيم حزب جبة التحرير الوطني، صاحب الغالبية البرلمانية أول من طالب بـ «عزل» أويحيى الذي «يستعد لخداع الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة والترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة». وهاجم أويحيى، على غير عادته المتحفظة، خطوة قياديين بارزين في «التجمع الوطني الديموقراطي»، الحزب الذي يوصف بأنه «جهاز الدولة»، وعلّق أمس، على بيان جمع عشرات منهم قائلاً إنه «اطّلع بأسف وباستنكار شديد، على البيان الذي وزِّع على الصحافة من قبل مجموعة كوادر ومناضلين سابقين في الحزب»، مضيفاً أن «كل مناضلات ومناضلي الحزب ومسؤوليه المحليين والمركزيين يعلمون بأن مسار التوجه نحو عقد المؤتمر الاستثنائي يسير وفقاً للوتيرة التي حدّدتها اللجنة الوطنية».

وشدد أويحيى لهجته تجاه الموقعين على البيان، وقال: «لا يمكن السماح، من الآن فصاعداً، لبضعة أشخاص أو أي أقلية أن تفرض إملاءاتها داخل التجمع الوطني الديموقراطي».

ويشك أويحيى في وجود «مؤامرة» تستهدف وجوده بالكامل في الحياة السياسية، مع بدء الحديث عن مرحلة ما بعد بوتفليقة.

وأُطيح بأويحيى في مطلع 2013 من على رأس «التجمع الوطني الديموقراطي»، لكن الرئيس بوتفليقة استعاد خدماته ونصبه مديراً لديوان الرئاسة، وهو منصب حساس يمنحه بوتفليقة في العادة لشخصيات يثق بها، لكن كثيراً من المراقبين رأوا ذلك التعيين على أنه «عملية تحييد» لأويحيى من الحملة التي استهدفت قيادات في الاستخبارات من أجل كسب ولائه.

وكان قياديون في «التجمع الوطني الديموقراطي»، كشفوا عن «حركة تصحيحية» في الحزب وطالبوا بتأجيل موعد انعقاد المؤتمر الاستثنائي المرتقب في 5 أيار (مايو) المقبل.

وغاب «التجمع الوطني الديموقراطي» عن المؤتمر الذي دعت إليه الموالاة منذ أسبوع لدعم بوتفليقة، ما رسّخ الشرخ بين أكبر حزبين مواليين، ما قد يمهد لسيناريو انقسام في الولاءات التي تضع حسابات انتخابات الرئاسة المقبلة في الميزان. وكان سعداني وجّه انتقادات غير مسبوقة لأويحيى، وقال له: «أنت غير مخلص لبوتفليقة، تريد كرسي الرئاسة، وليس لك موقع ولا تزال تعيش بعقلية التسعينات، وها أنا أعلن الطلاق البائن معك».

رفضت الخرطوم وزعيم قبلي متحالف معها تقريراً سرياً أصدرته لجنة تابعة للأمم المتحدة يتهم الزعيم القبلي موسى هلال بالحصول على أرباح قدرها 54 مليون دولار سنوياً من مناجم ذهب في منطقة جبل عامر في شمال دارفور، بينما حضّ الاتحاد الأوروبي، الحكومة السودانية والحركات المسلحة في مناطق النزاعات على وقف الأعمال العدائية فوراً.

وأوضح التقرير الذي أعدته مجموعة خبراء في الأمم المتحدة، أن تجارة الذهب في دارفور حققت خلال السنوات الماضية، أرباحاً قُدرت بأكثر من 123 مليون دولار، لمصلحة مجموعات مسلحة في دارفور متحالفة مع الحكومة، بخلاف أرباح موسى هلال الذي سيطر على المنجم في العام 2013.

وذكر التقرير إن هلال ما زال يتعامل مع الخرطوم التي فشلت في تطبيق عقوبات دولية بتجميد أصوله في المصارف ومنعه من السفر. كما أنه يتعامل مع المصرف المركزي في الحصول على عائدات الذهب.

وعرقلت روسيا نشر التقرير الذي يربط بين الحرب الدائرة في إقليم دارفور والأرباح التي تحققها تجارة الذهب لمجموعات مسلحة في الإقليم، بسبب ما اعتبرته عدم حياد اللجنة التي أصدرته، وقالت إنه مبني على افتراضات أكثر من الوقائع واشترطت لقبوله أن يصدر عن جهات خارج مجلس الأمن، الأمر الذي رفضته اللجنة كونه يشكك في صدقيتها.

ورأت موسكو دفع فريق الأمم المتحدة نحو التدقيق في صناعة الذهب في السودان جزءاً من حملة ذات دوافع سياسية لمعاقبة وإضعاف الخرطوم، بدلاً من تعزيز السلام والأمن في دارفور. وأرجع سفير السودان لدى الأمم المتحدة عمر دهب عجز الخرطوم عن منع هلال من السفر، إلى طبيعة عيشه، وقال في مقابلة مع اللجنة الدولية: «المشكلة التي نواجهها مع موسى هلال هي أنه ينتهج أسلوب الحياة البدوية، فمن الصعب بالنسبة إلينا تعقب تحركاته». كما رفض هارون مديخير الناطق باسم موسى هلال تقرير لجنة الأمم المتحدة، مؤكداً في تصريح لـ «الحياة» أمس، أن هلال لم يغادر الخرطوم منذ حوالى العام، ولم يصل إلى جبل عامر. وتابع: «شيخ موسى لم يستلم دولاراً واحداً من ذهب مناجم جبل عامر، ولو أن هناك أموالاً بهذا القدر المهول لكانت ظهرت معه»، مشيراً إلى أن التعدين في جبل عامر تقليدي ولا يثمر مثل هذه الأرقام الفلكية.

الى ذلك، أكد مراقبون لعقوبات الأمم المتحدة في أحدث تقاريرهم وجود ذخائر عنقودية في الآونة الأخيرة في إقليم دارفور في انتهاك لحظر الأسلحة الذي تفرضه المنظمة الدولية.

وقال فريق خبراء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في شأن دارفور إن لديه أدلة على أن القوات الجوية السودانية تملك قنابل عنقودية من طراز «آر.بي.كيه-500» في منطقة لتحميل الأسلحة في قاعدة عمليات في نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور.

وتدعم رؤية الفريق للذخائر العنقودية نتائج توصل إليها مركز مكافحة الألغام التابع للأمم المتحدة والتي أفادت بأن القوات الجوية السودانية استخدمت قنابل عنقودية من طراز آر.بي.كيه-500.

من جهة أخرى، حض الاتحاد الأوروبي، الحكومة السودانية والحركات المسلحة في مناطق النزاعات على وقف الأعمال العدائية، وقال إن العنف لا يزال مستمراً والاحتياجات الإنسانية ما زالت كبيرة والضائقة الاقتصادية تنمو.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان صادر عن وزيرة خارجيته فيديريكا موغريني، إنه تم تعزيز احتمالات التوصل إلى حل للنزاعات الداخلية للسودان من خلال مبادرة الاتحاد الأفريقي التي يرأسها ثابو مبيكي في أديس أبابا.

وفي شأن آخر، أفرجت السلطات السودانية عن قصي الجيلي العقل المدبر لعملية تهريب قتلة الديبلوماسي الأميركي جون غرانفيل في شتاء عام 2008 من سجن في الخرطوم، بعد عفو رئاسي أسقط نصف مدة العقوبة.

وخطط الجيلي ونفذ بمعاونة مبارك مصطفى في العام 2010 عملية تهريب نادرة للمدانين الـ4 بقتل غرانفيل وسائقه السوداني.

اعتقلت وحدات أمنية تونسية 4 مسلحين في محافظة زغوان القريبة من العاصمة، فيما عبّر رئيس البرلمان محمد الناصر عن دعم بلاده حكومة الوفاق الوطني في ليبيا بقيادة فايز السراج ودعم الحل السلمي للأزمة هناك.

ونقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية عن مصدر أمني قوله أن «فرقة مكافحة الإرهاب التابعة لوحدات الحرس الوطني (الدرك) في محافظة زغوان، تمكنت من اعتقال 4 عناصر ارهابية في حوزتهم قذيفة حربية، وذلك إثر مداهمة أحد المنازل في منطقة الناظور».

من جهة أخرى، أكد رئيس البرلمان التونسي محمد الناصر، في مؤتمر صحافي قبيل مغادرته العاصمة الجزائرية مساء أول من أمس «دعم وتأييد تونس لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، والعمل على إيجاد حلول سياسية من خلال تقريب وجهات النظر بين الفرقاء».

وقال الناصر، عقب لقاءات أجراها في العاصمة الجزائرية جمعته بالرئيس عبدالعزيز بوتفليقة ورئيس الوزراء عبدالمالك سلال، إن «المحادثات مع المسؤولين الجزائريين تناولت القضايا ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها ظاهرة الإرهاب والوضع في ليبيا الغارقة في الفوضى».

وشدد رئيس البرلمان التونسي على أن بلاده والجزائر «متفقتان على ضرورة دعم الحل السياسي في ليبيا وتجنب التدخل العسكري وتوفير المساندة والدعم لحكومة السراج».

وتزامنت تصريحات الناصر مع بيان لوزارة الخارجية التونسية أعلنت فيه إعادة فتح بعثتيها الديبلوماسية والقنصلية في العاصمة الليبية طرابلس، وذلك إثر انتقال المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الليبية الى طرابلس.

وكان السراج وصل الأربعاء الماضي الى طرابلس بحراً قادماً من تونس برفقة أعضاء المجلس الرئاسي الليبي، بعد أن كان يباشر مهامه من العاصمة التونسية منذ اختياره لرئاسة المجلس الرئاسي التوافقي.

في غضون ذلك، أذنت وزارة العدل التونسية بفتح تحقيق على خلفية تداول أخبار حول ما يُعرف بوثائق بنما والتي ذكرت أسماء بعض السياسيين ورجال الأعمال التونسيين، في قضية شغلت الرأي العام التونسي منذ مطلع الأسبوع الجاري. وذكرت وزارة العدل في بيان لها أنه «إثر ما تم تداوله ونشره في وسائل إعلام عدة من أخبار ومقالات صحافية حول ما يُعرف بملف وثائق بنما، فإن وزير العدل عمر منصور أذن للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف في تونس بمتابعة الموضوع بدقة وإجراء التحقيقات اللازمة عند الاقتضاء». وكان موقع «انكيفادا» التونسي (أحد المواقع المشاركة في التحقيقات الاستقصائية الدولية في وثائق بنما) كشف أن المستشار السياسي السابق للرئيس الباجي قائد السبسي، أحد مؤسسي حزب نداء تونس العلماني، محسن مرزوق كان من بين الشخصيات التي اتصلت بمكتب «موساك فونسيكا» من أجل تأسيس شركة، الأمر الذي نفاه مرزوق.