القنوات اللبنانية واصلت بثها رغم قرار «نايل سات» نتيجة الاتصالات المكثفة..إقفال مكتب موقع إماراتي ومحاكمة موقوفي «الشرق الأوسط»...الخارجية تتابع ملف زكا: زوجته زارته والتقت مسؤولين إيرانيين

فيما يتمدّد عمر الشغور الرئاسي يوماً بعد آخر من دون تحديد أيّ موعد ينهيه، ينصرف المسؤولون إلى متابعة الملفات الفضائحية الكبرى التي تظهر تباعاً، من ملف الإنترنت غير الشرعي، إلى ملف الدعارة والإتجار بالبشر، فملف اختلاس أموال عائدة لقوى الأمن الداخلي. وقد نشَطت الاتصالات السياسية أمس لتأمين أجواء ملائمة لجلسة مجلس الوزراء اليوم، التي ستحضر هذه الملفاتُ على طاولتها، إضافةً إلى الملفّين المتفجّرين: المديرية العامة لأمن الدولة والتجهيزات للمطار. وعلى خط موازٍ، يَدفع رئيس مجلس النواب نبيه بري بالتشريع قدُماً، ويدعمه «حزب الله»، فيما تحافظ الكتَل المسيحية على مواقفها المعارضة للتشريع في غياب رئيس الجمهورية. قالت مصادر واسعة الاطّلاع لـ«الجمهورية» إنّ المخاوف من أن تكون جلسة مجلس الوزراء عاصفة موجودة على أكثر من مستوى، فهناك مشاريع عدة مطروحة للبحث، ومن شأنها أن تثير الخلافات بين الوزراء، ولا سيّما منها ملف المديرية العامة لأمن الدولة، بالإضافة إلى ملف المشاريع المخصّصة لتجهيز مطار بيروت. وقالت مصادر وزارية لـ«الجمهورية» إنّ بعض الوزراء سيطلب في بداية الجلسة البحث في ملف أمن الدولة، التزاماً بالوعد الذي قطعه رئيس الحكومة تمام سلام في الجلسة السابقة بأن يكون في أولوية الملفات المطروحة على جدول الأعمال.

بوصعب

وعشية الجلسة، قال وزير التربية الياس بوصعب لـ»الجمهورية»: «لم نقُل مرّة إننا لن نشارك، بل قلنا إننا لا نستطيع أن نستمر إذا لم يكن مجلس الوزراء منتجاً». وأضاف: «نحن لا نزال في المنطق نفسه، فهناك مواضيع ضرورية وجدّية يجب التحدّث فيها، فإذا كانت العقلية ستظلّ على ما هي عليه في السابق فمعنى ذلك أنّنا سنَدخل الى مجلس وزراء هُم أرادوه مُعرقَلاً. مثلاً، مجلس الإنماء والإعمار طلبَ تمويلاً لمشاريع عدة وأغفَل التمويل الإضافي لجسر جل الديب، على الرغم من أنّ هناك قراراً ثانياً لمجلس الوزراء بذلك.
نحن لن نقبل بإعطاء تمويل لأيّ مشروع آخر إذا لم تُعطَ الأهمية نفسها لجسر جل الديب، وهذه إحدى العوائق. نريد توازناً في القرارات، وإذا لم يحصل ذلك فمعناه أننا لسنا مقتنعين بأنّ هذا العمل سيسير، فالمطلوب التعاطي مع كلّ الملفات بتوازن كما يجب، وإلّا ستكون هناك عوائق».

أبوفاعور

وكان وزير الصحة وائل ابو فاعور قال أمس «إنّ مجلس الوزراء مدعوّ غداً (اليوم) إلى تناول هذه القضايا بمنتهى الشفافية، واتّخاذ قرارات وإجراءات فعلية على أيّ مستوى كان، بدءاً مِن الوزراء وصولاً إلى الموظفين، وذلك بحق الإداريين المتورطين، سواءٌ في الأجهزة الأمنية أم الإدارات المدنية، وإلّا فلن تفقد الحكومة صدقيتها وحسب، بل إنّ الدولة ستفقد موقعَها في ذهن كلّ مواطن لبناني. وقد آنَ الأوان لأن تسقط الحمايات السياسية عن المتورطين. فمِن غير المعقول أن نسمع كلاماً يومياً عن مسؤول إداريّ متورّط في الدولة ويبقى في موقعه بلا عقاب. وكيف تطبّق الدولة القانون على المواطن الضعيف، فيما تَرتعد فرائصُها عندما يصل الموضوع إلى أحد عليّة القوم».

تجهيزات المطار

وحاولَ رئيس الحكومة تفكيكَ أحد الألغام من أمام طاولة مجلس الوزراء اليوم، لكن محاولته باءت بالفشل. فبَعد اجتماع ضمَّ وزير الداخلية نهاد المشنوق ووزير الأشغال العامة غازي زعيتر ووزير المال علي حسن خليل، على مدى ساعتين أمس، لم يتوصّل المجتمعون إلى تفاهم على الملف الخاص بتجهيزات المطار الفنّية والأمنية. وعلمت «الجمهورية» أنّ العقدة بقيَت في طريقة إدارة العقود، حيث أصرّ المشنوق على أنّ العقود الأربعة الموقّعة مع الشركات على أساس الهبة السعودية هي عقود قانونية وخضعَت لاستدراج عروض ولا تشوبها شائبة. أمّا زعيتر فأصرّ بدوره على أن يتّخذ مجلس الوزراء قراراً بتسويتها لأنه كوزير معنيّ لا يمكنه قبول عقود آليتُها معمول بها على أساس أنّها تعود لمشيئة الواهب، وهو بالتالي يحتاج إلى شرعنة هذه العقود بحسب الأصول من طريق استدراج عروض وإشراف إدارة المناقصات مباشرةً مع وزارة الأشغال. وظلّ هذا الخلاف في وجهات النظر على أن يُطرح اليوم مجدّداً على مجلس الوزراء لاتّخاذ قرار في شأنه. وقالت مصادر المجتمعين لـ»الجمهورية»: «إنّ المشكلة ليست في التمويل، لأنّ وزير المال أبلغَ إلى المجتمعين أنّ مجلس الوزراء عندما يتّخذ قراراً بتأمين نواقص ومستلزمات تجهيز المطار ويطلب التمويل بطريقة قانونية فإنّه جاهز لتأمينها، والخلاف هو حول آليّة إدارة العقود».

التشريع

وفي ملف تفعيل العمل النيابي، أكّد برّي أمس أنه سيدعو إلى جلسة تشريعية بعد جلسة الحوار الوطني المقرّرة في 20 نيسان الجاري، ولدى جهوز وتوافر المشاريع والقضايا الضرورية للبنان واللبنانيين. وقال بري بحسب ما نَقل عنه نواب «لقاء الأربعاء» النيابي، إنّ «على الجميع تحمُّل مسؤولياتهم تجاه مصالح الناس التي هي من أساس أيّ ميثاقية، مع تأكيدنا الالتزامَ بما تقتضيه الأصول ومصلحة الشعب».

«حزب الله»

في الموازاة، أيَّد «حزب الله» موقفَ بري من التشريع، خلافاً لموقف حليفه تكتّل «الإصلاح والتغيير» الذي كان أكّد أمس الأوّل، بعد اجتماعه الأسبوعي، رفضَه «اختراع ظروف استثنائية للتمديد لحالة معينة بما تحمله من فساد وخروج عن القانون، والأخطر لحالة الخروج عن الميثاق». وقال نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم: «ما الذي يَمنع أن ينعقد المجلس النيابي ويقيم اجتماعاته من أجل إقرار القوانين التي فيها مصلحة للناس؟ يقولون: إنّ المشكلة في عدم وجود رئيس جمهورية، هذه المشكلة مستمرّة منذ سنتين، وهل مِن أجلها نعطِّل مؤسسة كبرى ونفوِّت مصالح كبرى على الناس؟ يفترض أن نجعل التشريع قائماً ونعمل بنحو دؤوب لانتخاب رئيس للجمهورية من دون أن نعطِّل مصالح الناس، ورأيُنا أن يكون التشريع في كلّ شيء وليس بمقدار الضرورة الذي يتحدّث البعض عنها ولا في اشتراطات مختلفة، لأنه لا يوجد في الدستور ما يَمنع من انعقاد المجلس النيابي من أجل التشريع، وهذه مسؤولية على الجميع».

زيارة هولاند

على صعيد آخر، وقبلَ زيارة الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند للبنان في بداية النصف الثاني من نيسان الجاري، بدأ السفير الفرنسي في بيروت ايمانويل بون جولة على القيادات السياسية والحزبية، فزارَ أمس رئيسَ حزب الكتائب النائب سامي الجميّل في البيت المركزي في الصيفي. وقالت مصادر المجتمعين إنّ بون رغبَ القيام بهذه الجولة لاستطلاع الأجواء اللبنانية التي ستواكب زيارة هولاند وما يريده اللبنانيون منها وتقديرهم للملفّات التي يجب أن يتناولها جدول أعمالها. ولم يظهر بون أنّه يملك عناوين أساسية حول الزيارة وما يريده الرئيس الضيف، لكنّه كان حريصاً على توجيه أسئلة واضحة إلى مضيفه، فسمعَ أجوبة واضحة من رئيس الكتائب تناولت مختلف التطورات على الساحتين الإقليمية والمحلية ورؤية الكتائب إزاءَها بالتحديد، وخصوصاً من موضوع انتخاب رئيس جمهورية جديد والتحذير من التمادي في الشغور الرئاسي الذي انعكس شللاً تاماً على المستويات الإدارية والمؤسسات، وبات السبب الذي قد يكون وحيداً لمجمل المشكلات التي تعانيها البلاد على كلّ المستويات. كذلك سمعَ السفير الفرنسي من الجميّل رأياً واضحاً في أسباب الأزمة السورية، وتشديداً كتائبياً على تكرار الدعوة مرّة أخرى إلى الحياد عمّا يجري هناك لمنع أيّ تأثيرات للأزمة على الداخل اللبناني وتعزيز قدرات الجيش اللبناني والمؤسسات الأمنية الأخرى لمواجهة الأوضاع الطارئة على الحدود اللبنانية ـ السورية والتهديدات التي تطاول الساحة الداخلية والتي يمكن اعتبارها نتيجة تدخّل اللبنانيين في الأزمة السورية. بالإضافة إلى ملف النازحين السوريين ومساعدة لبنان على تجاوز كلفة النزوح ومواجهة سلبياته على كلّ المستويات الأمنية والسياسية قبل الاقتصادية والاجتماعية. وذكرت المصادر أنّ جولة بون على القيادات الرسمية بدأت قبل أيام، منذ أن زار رئيس الحكومة نهاية الأسبوع الماضي، مؤكّداً أنّ الترتيبات في شأن الزيارة جارية على قدم وساق توصّلاً إلى البحث في كلّ تفاصيلها في وقتٍ قريب، بعد ترتيب جدول أعمال الزيارة ووقائعها كاملة والتي حُدّدت مبدئياً بعد 15 نيسان الجاري تاريخ عودة رئيس الحكومة من اسطمبول، حيث سيشارك في الدورة الرابعة عشرة لقمّة الدوَل الإسلامية.

يوم أمني

وعلى الصعيد الأمني، نظّمت قوى الأمن الداخلي يوماً أمنياً أمس في مناطق: بيروت، جبل لبنان، زحلة، صيدا، صور وطرابلس، حيث واكبه الإعلام بهدف تذكير المواطنين بأنّ قانون السير ما زال يُطبّق. وفي هذا الإطار ضبَطت عدداً من المخالفات التي تنوّعت غالبيتُها ما بين عدم وضعِ حزام الأمان واستعمال الهاتف، إضافةً إلى أوراق السيارة غير الشرعية.

قرار إدارة قمر «نايل سات» وقف التواصل مع محطة جورة البلوط اللبنانية ودخوله حيز التنفيذ اعتبارا من العاشرة من قبل ظهر امس وأصبح معه متعذرا على بعض المحطات التلفزيونية اللبنانية البث عبره لإيصال الصورة والصوت الى خارج لبنان، بعدا اضافيا كون ارتداداته لم تقتصر كما سائر الاجراءات الخليجية على الجهة المستهدفة سياسيا، اي قناة «المنار» التلفزيونية، بل توسعت دائرة بيكارها لتأخذ في طريقها قنوات لبنانية أخرى تأثر ارسالها مباشرة مع تطبيق القرار من الناحية الفنية في ضوء عدم تجديد العقد الذي انتهى صباح امس مع الشركة المصرية.

وافادت مصادر مطلعة ان محطة جورة البلوط اصبحت خارج الخدمة في ضوء وقف تواصلها منذ مدة مع قمر عرب سات واليوم مع نايل سات ما اضطر عددا من المحطات الى اعتماد تقنية APPLINK المتطورة (سرعة النفاذ للحزم) لتأمين بث ارسالها الى الخارج مباشرة عبر نايل سات من دون المرور بمحطة جورة البلوط، مع التزام شروط القمر الذي يمكن في حال مخالفتها رفض بثها.

وقد تواصلت المشاورات لتفادي هذه الكارثة الاعلامية التي لن تطول على ما يبدو في ضوء اعلان سفير مصر «ان القنوات اللبنانية ستواصل بثها من المركز الرئيس لـ«نايل سات» في القاهرة حتى تجديد ترخيص جورة البلوط».

وكان وزير الاتصالات بطرس حرب رفع كتابا الى رئاسة مجلس الوزراء في 8 شباط الماضي في شأن طلب وزارة الاعلام الموافقة على تجديد مفاعيل المرسوم 2484 المتضمن قبول هبة محطة ارضية مقدمة من شركة نايل سات والترخيص باستقبال واعادة البث التلفزيوني لمدة خمس سنوات بعد انتهاء مفعول التجديد امس، بيد ان مجلس الوزراء لم يبت الأمر.

واجرى حرب فور تلقيه كتاب «نايل سات» الذي ينص على وقف بث قناة «المنار» ووقف البث من جورة البلوط اتصالا بالسفير المصري محمد بدر الدين زايد وطلب منه نقل تمنياته إلى القاهرة بإمهال لبنان فترة أسبوع ريثما تتمكن الحكومة من الانعقاد وإقرار تجديد التعاقد المبرم مع المحطة على شكل هبة تتيح استعمال جورة البلوط لتبادل وتلقي المعلومات بين الجانبين.

اما وزير الاعلام رمزي جريج فتابع الملف من جانبه عبر اتصالات شملت مدير المجلس الأعلى للإعلام المصري ورئيس مجلس إدارة «نايل سات»، متمنيا إرجاء تنفيذ قرار وقف البث الفضائي عبر جورة البلوط، خصوصا ان أكثر من قناة تأثرت بقطع البث الى جانب «المنار» لا سيما «أو.تي.في» و«أن.بي.أن».

وقال جريج، انه بحث في اتصال هاتفي أجراه مع السفير المصري في الموضوع، وأوضح انه كتب لمجلس الوزراء من اجل تجديد الترخيص لنايل سات منذ كانون الثاني ووافقت وزارة الاتصالات على ذلك، وقال: «ان السبب التي تذرعت به نايل سات لتوقيف جورة البلوط يزول بمجرد حصول الترخيص»، متسائلا «اذا كان وراء القرار اسباب اخرى غير عدم تجديد الترخيص».

ولفت: «اعتقد انه لن يكون هناك ضرر مباشر على القنوات اللبنانية لأنها ستبقى تبث عبر نايل سات».

وكشف أن «هذا الموضوع قد يطرح اليوم على جلسة مجلس الوزراء من خارج جدول الاعمال».

بدوره، اعلن سفير مصر بدرالدين زايد أن «القنوات اللبنانية التي كانت تبث من محطة جورة البلوط ستواصل بثها العادي وبالترددات الحالية نفسها من المركز الرئيسي لشركة «نايل سات» في القاهرة، الى حين إنهاء الإجراءات والمراسيم المتعلقة بتجديد ترخيص محطة جورة البلوط، إذ إن تلك التراخيص انتهت، ولم يتم تجديدها من الجهات اللبنانية المعنية».

اما رئيس المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع عبد الهادي محفوظ فأجرى اتصالات للتشاور مع رؤساء مجالس إدارة القنوات التلفزيونية اللبنانية في ضوء قرار شركة «نايل سات» بوقف البث من جورة البلوط وإنزال «قناة المنار» عن قمرها.

واتفق على عقد اجتماع للمؤسسات التلفزيونية اللبنانية المرخصة في مقر المجلس الوطني للاعلام، عند الثانية عشرة ظهر الجمعة المقبل «لتداول هذا التطور الذي يمس حرية الإعلام اللبناني وطريقة التعامل معه».

من جهتها، اعتبرت قناة «المنار» في بيان ان «قرار ادارة نايل سات بوقف بث قناة المنار على القمر الصناعي نايل سات، هو قرار سياسي ظالم لا يستند الى اي تبرير قانوني ومهني»، ودعت «ادارة نايل سات الى العودة عن قرارها الظالم الخاطئ، خدمة لقضايا الامة وشعوبها ومصالحها العليا».

كذلك دان «حزب الله»، في بيان، «القرار الجائر»، ورأى فيه «انتهاكا صارخا لحرية الرأي والتعبير ومحاولة لكتم صوت المقاومة والحق، الذي تجسده هذه القناة الحاملة لشعار واضح تطبقه بكل حرص: قناة المقاومة والتحرير.. قناة العرب والمسلمين».

وطالب «السلطات المسؤولة في المؤسسة المصرية للاتصالات بالتراجع عنها بشكل فوري»، كما طالب «السلطات المصرية بالضغط في اتجاه إلغاء هذه القرارات».

يتكشف يوماً بعد آخر، الواقع المزري الذي انحدرت إليه الدولة بين وقائع مسلسل الفساد في الإدارات العامة الذي يندى له الجبين والتي خرجت فصولها إلى العلن، وبات تراشق المسؤولية فيها يتم فوق السطوح، من فضائح الانترنت غير الشرعي الي شبكة الدعارة والاتجار بالبشر مروراً بإختلاس المليارات في قوى الأمن الداخلي، من جهة ومحاصرة لبنان اقتصادياً وسياسياً من الدول العربية كافة من جهة ثانية وصولاً إلى تراجع النمو الاقتصادي إلى حدود الصفر بعد ان وصل في أخطر مراحل الأزمات السياسية في العام 2011 إلى الثماني بالمئة.

ويشير كل هذا المسلسل الطويل إلى مدى ما بلغ إليه الفساد في ظل دولة عاجزة حتى عن اجتماع مجلس وزرائها للبت في الحاجات الضرورية المطلوبة لاستمرار تسيير شؤونها الداخلية إلى ان يهدى الله مسؤوليها وقياداتها للتوافق أو الاتفاق على انتخاب رئيس جمهورية يُعيد للمؤسسات الدستورية ويوقف هذا المسلسل من الفضائح ومن الأزمات الاجتماعية والاقتصادية والامنية التي تتراكم يوماً بعد يوم منذ بدء الشغور في الموقع الأوّل من حوالى السنتين ونيف، فيما الوزراء داخل الحكومة يتقاذفون تحميل المسؤوليات عن الأوضاع المتردية التي وصلت إليها الدولة وفيما القيادات السياسية تمعن في سياسات تسجيل النقاط على بعضها البعض، مما شجع الفاسدين والمفسدين على تعميم فسادهم في كل مرافق الدولة حتى وصل بهم الأمر إلى سياسة الاتجار بالبشر، وما هو أبعد منها والذي سيتكشف أكثر فأكثر في الأسابيع والأشهر المقبلة في حال استمرت حالة الضياع في المؤسسات الدستورية وتجذر أكثر الخلاف على الانتخابات الرئاسية إرضاء لمشيئة جهات خارجية ثبت انها تستخدم لبنان ورقة ضغط على الآخرين لرسم خريطة نفوذها الإقليمي والدولي ولتحسين مواقفها ودورها في الإقليم.

وفيما ينتظر المجتمع اللبناني بكل فئاته وشرائحه، خطوات جريئة من القيادات السياسية التي ترقد على الملفات الوسخة وتتلهى بمناكفاتها وسياساتها الكيدية والمصلحية خطوات جريئة وسريعة على طريق إنقاذ الدولة من الواقع المتردي الذي وصلت إليه، يستمرون في تعنتهم وإلهاء اللبنانيين بالقشور، فيما البلد يحترق يوماً بعد يوم، وذريعتهم ان الأمر فلتت من أيديهم واصبحوا الضحية كغيرهم من أفراد الشعب اللبناني ينتظرون ان يأتي الحل من الخارج الذي بات يمسك تماماً بالورقة اللبنانية، ويمنع على اللبنانيين من ان يحلوا مشاكلهم بأنفسهم، قبل ان يفقدوا القدرة على ذلك تماما.

وحال الحكومة على هذا الصعيد ليست أفضل حالاً من القيادات السياسية لأنها نتاج هذه القيادات واسيرة حساباتها وما أكثر الأدلة على ذلك بدءاً من فضيحة النفايات إلى الفضائح التي كشفت عنها التحقيقات مؤخراً وصولاً إلى فضائح الفساد وانهيار علاقات لبنان بالدول العربية وحتى الدول الأجنبية التي حاولت مراراً وتكراراً التدخل ونصح هؤلاء المسؤولين بتحمل مسؤولياتهم تجاه شعبهم وبلدهم وعدم التفريط بهما لحساب مصالح شخصية وأمنية وما تعثر الاستحقاقات الرئاسي حتى الآن والفضائح الكثيرة سوى دليل على صحة هذا القول. علماً بأن رئيس الحكومة بذل جهوداً حثيثة ولا يزال يبذل كل ما عنده لتصحيح الوضع وإعادة الدولة الى الخط الصحيح لكن كل هذه الجهود باءت بالفشل نتيجة تصرف الطبقة السياسية الممسكة بكل مفاصل الدولة، وتمنعها من التحرّك حتى في أبسط الأمور التي تتعلق بشؤون النّاس اليومية، ومع ذلك لا يمكن ان تبقى الحكومة خارج المحاسبة الشعبية على تقصيرها في تحمل مسؤولياتها تجاه الوطن والمواطن، ولو من باب وضع الأمور في نصابها وتحميل هذه الطبقة مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في البلد وما وصلت إليه الدولة من اهتراء في كل مرافقها ومؤسسات العامة، أو الاقدام على خطوة ما، قد لا تكون الاستقالة بعيدة عنها بوصفها أي الاستقالة آخر الدواء بعدما ادارت هذه الطبقة ظهرها لها وغرقت في وراء مصالحها كل حسب ارتباطاته أو رهاناته الخارجية والإقليمية.

وفي إطار تحميل المسؤولية، لا يمكن ان يبقى رئيس مجلس النواب والنواب بعيدين عن المساءلة والمحاسبة من قبل الشعب اللبناني كون المجلس يُشكّل السلطة التشريعية الأولى في البلد وعليه واجب ومسؤولية محاسبة كل السلطات الأخرى، الاجرائية والقضائية والوقوف سداً منيعاً ضد سقوط الدولة وضد اعتبارها دولة فاشلة كما يلوح ذلك في الأجواء الدولية وحتى في مقر الأمم المتحدة، وذلك بدلاً من ان يتلهى بكذبة تشريع الضرورة فيما المطلوب منه أكبر واهم بكثير وهو الاجتماع وبقاء جلساته مفتوحة إلى ان يُصار إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية يغلق هذا الملف ويعطي اللبنانيين املاً جديداً بعودة الحياة إلى الدولة وعودة الأمل إلى عقد جلسة تشريعية قبل نهاية هذا الشهر، ويكتفي النواب المسيحيين بمقاطعتها الا إذا تضمن جدول أعمالها بند إقرار قانون الانتخابات النيابية بوصفه تشريعاً ضرورياً، خصوصاً وأن حليفه حزب الله يجاهر بلسان نائب الأمين العام الشيخ نعيم قاسم مؤيداً لتفعيل مجلس النواب من أجل إقرار القوانين التي فيها مصلحة للناس وأن يكون التشريع في كل شيء وليس بمقدار الضرورة التي يتحدث البعض عنها ولا في اشتراطات مختلفة لأنه لا يوجد في الدستور ما يمنع من انعقاد المجلس النيابي من أجل التشريع وهذه مسؤولية الجميع.

لكن أمين عام حزب الله يفصل بين دعوة مجلس النواب للتشريع ودعوته لانتخاب رئيس الجمهورية في محاولة منه ليبعد عن حزبه مسؤولية انتخاب رئيس وانتظام مؤسسات الدولة طيلة السنتين الماضيتين.

دعا نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم مجلس النواب الى العودة الى التشريع وانتخاب رئيس للجمهورية.

واعتبر في كلمة خلال لقائه فاعليات منطقة حي السلم - مجمع الباقر أن «لبنان بدأ يصاب بالاهتراء على كل المستويات، وذلك بسبب انتشار الفساد والرشاوى وتغطية المذاهب والطوائف للمرتكبين في بعض الأحيان، وكذلك لعدم تسهيل أمور المؤسسات الدستورية، إضافة إلى عدم محاسبة المرتكبين بشكل جدي وفاعل».

وسأل: «ما الذي يمنع أن ينعقد المجلس النيابي من أجل إقرار القوانين التي فيها مصلحة للناس؟ يقولون إن المشكلة في عدم وجود رئيس جمهورية، هذه المشكلة مستمرة منذ سنتين، وهل من أجلها نعطِّل مؤسسة كبرى ونفوِّت مصالح كبرى على الناس؟».

وقال: «تبيَّن اليوم أن هناك مشكلة كبرى في مسألة الانترنت غير الشرعي التي لها جانبان: جانب قانوني مالي له علاقة بالدولة، وجانب آخر أمني له علاقة بالاختراق الإسرائيلي. من المعيب أن تكون هذه الشبكات غير الشرعية موجودة لمدة ست أو سبع سنوات وهي تعمل على الأراضي اللبنانية دون وضع اليد عليها. الآن وقد تم وضع اليد عليها من المفروض تتخذ تدابير قضائية استنادا إلى القانون اللبناني بأشد العقوبات ليتعلم المفسدون الآخرون».

وختم: «هناك مشكلة أخرى برزت لها علاقة بالاختلاسات في الأمن الداخلي، عمر الاختلاسات عشر سنوات، ألا يوجد من يضبط ويراقب ويحاسب ويسأل حتى تبقى المشكلة لمدة عشر سنوات قبل أن تكتشف؟ الآن وقد تم اكتشافها هل سيقوم القضاء بالإجراءات المناسبة من أجل المحاسبة؟ أم أن الأمر سيكون عاديا وطبيعيا وتمر الأمور (بتبويس اللحى)».

{ وأكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نواف الموسوي موافقة حزب الله على عقد جلسة تشريعية.

وشدد خلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه حزب الله للشهيد عباس موسى وهبي في حسينية بلدة محرونة الجنوبية «على ضرورة أن ينتهي الآن الاستهتار بالدستور والمؤسسات، من قبيل أنه وفي حال تقدم أي وزير باستقالة من الحكومة، فهذا يعني أن استقالته نافذة، وهو ما ينطبق على وزير العدل، وقد قلنا هذا الكلام في لجنة الإدارة والعدل عندما بعث وزير العدل مندوباً له، فقلنا إن حضوره في هذه الجلسة غير قانوني، لأنه الوزير مستقيل، وبالتالي لا صفة له في الحكومة، فكانت إجابة البعض أن المادة 53 تقول «إن الاستقالة يجب أن تصدر بمرسوم من رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء»، وهذا ما نعتبره خلافاً للدستور، لأنه لو كان الأمر كذلك، فإن المادة التي تقول «إن الحكومة تعتبر مستقيلة باستقالة ثلث أعضائها»، لا يمكن أن تتحقق بذلك، «فيستقيل ثلث أعضاء الحكومة ولا يقبل رئيسا الجمهورية والحكومة الاستقالة، فبالتالي تبقى الحكومة قائمة ولا تستقيل»، فلا يتشاطرنّ أحد علينا بقراءة البنود والمواد الدستورية وفي كيفية تأويلها، وبالتالي فإن استقالة الوزير نافذة منذ أن أعلنها.

 

لم تعد هناك معركة واضحة المعالم والاهداف يخوضها "حزب الله" كالتي كان يخوضها في زمن عدائه للاسرائيلي قبل ان يتحول هذا الاخير الى جار يتعايش بأمن وسلام مع عدو الأمس لكن من دون ان تخلو هذه الجيرة من بعض المناوشات بين الحين والأخر.

في تموز العام 2006 ودّع "حزب الله" عدائه لاسرائيل على ارض الجنوب التي اعتبرت في الاصل محررة منذ العام 2000، بعدما خاض معها حربا قضت على الحجر والبشر والتي اعتبرت المسؤولة بشكل كبير عن الفساد الذي حصل داخل هيكلة الحزب وبيئته من جرّاء المال "الطاهر والنظيف" الذي قضت به ايران على حلم الكثير من المقاومين اللبنانين سواء انتموا لحزب الله او لغيره من الاحزاب التي ما زالت تؤمن بالصراع مع الكيان الاسرائيلي وبالقضية الفلسطينية التي حوّلها الحزب الى شمّاعة يُعلّق عليها ارتكاباته وفظائعه تحت حجّة المقاومة.

خلال حربه مع اسرائيل كان وضع "حزب الله" نصب عينيه هدف واضح وهو تحرير الارض، وهو دفع الاف الشهداء من اجل تحقيق هذا الهدف من دون احتساب الملايين من المؤيدين في الوطن العربي الذين كانوا يرون في مشروعه حق مكتسب وجب دعمه بكافة الاشكال. لكن هناك من يسأل اليوم عن الهدف الذي ينوي تحقيقه من خلال الغرق في الحرب السورية. اي منطقة يريد؟ وأي مشروع يهدف اليه؟ وماذا بعد خسارته اكثر من الفي قتيل وثلاثة الاف جريح وربما اكثر؟. لتأتي الاجابة من داخل بيئته "لقد ادخلنا حزب الله في حرب مذهبية مع الشعب السوري لن نخرج منها حتى ولو بعد مئة عام".

بالنسبة الى "حزب الله" فأن لكل مرحلة حساباتها الخاصة، هذا ما يؤكد عليه الامين العام للحزب السيد حسن نصرالله بين اطلالة واخرى. الاحتفاظ بالسلاح هو الاهم في كل المراحل ولأجله يتم اختراع اعداء وهميين ليبرر وجود السلاح وليوهم جمهوره وبقية اللبنانيين بجدوى بقائه. يزعم بانه يهاجم الارهاب في طول البلاد وعرضها قبل ان يتمدد الى الداخل اللبناني، يتهم افرقاء داخل لبنان وخارجه بتمويل الارهاب ودعمه، لكنه في الوقت عينه يتعامى عن دعمه لنظام مجرم يذبح شعبه ويرتكب جرائم حرب بحقه وأكثر من ذلك يقوم هو من خلال تواجده في العديد من المناطق السورية، بتهيئة الارض لهذه الجرائم تحت مُسمى "الواجب الجهادي"

بعد فقدانه جزء كبير من عصبه الاساس اي الجمهور خصوصا في ظل المعلومات التي بدأت تتحدث عن استقالة بعض عناصره، يحاول حزب الله من خلال "عروضاته" السياسية اللعب في الوقت بدل الضائع ريثما يجد الحلول المناسبة لمآزقه التي تزداد في سوريا والتي ينجم عنها اسبوعيا عشرات القتلى والجرحى وهو الامر الذي بدأ ينعكس احاديثا تتعلق بفرضية انسحابه من بعض المناطق. ومن المؤكد ان الايام المقبلة ستشهد المزيد من "عروضات" التسويات بعدما عاد الارهاب المستنكر جملة وتفصيلا سواء من خصوم الحزب او حلفائه، ليُشكل خطر دائم على بيئته وذلك بعد المعلومات التي بثها هو نفسه خلال الايام المنصرمة والتي تتحدث عن نية انتحاريين تفجير انفسهم في الضاحية الجنوبية، وهو الامر الذي خلق ذعر بين الناس أدى بالبعض الى التفكير مجددا برفع اكياس الرمل امام بعض المؤسسات والمحال التجارية.

بعد قرابة الثلاثة أشهر أمضاها خارج مكانه الطبيعي خلف قضبان العدالة، تنتهي اليوم فترة «نقاهة» المجرم الإرهابي ميشال سماحة بعودته إلى الزنزانة استعداداً لمواجهة حكم محكمة التمييز العسكرية التي تلتئم اليوم في جلسة مصيرية من المُفترض أن تفضي إلى «إعادة توقيف المتهم المخلى سبيله بعد ختم المحاكمة إلى حين إفهام الحكم» وفقاً لنصّ قانون أصول المحاكمات الجزائية، وسط مطالبات قانونية ومناشدات وطنية بأن يكون حكماً متشدداً يعيد ميزان الحق إلى نصابه القويم بإعادة سماحة المجرم المدان بالصوت والصورة إلى السجن لقضاء بقية فترة محكوميته العادلة والمتناسبة مع حجم مؤامرته الإرهابية الفتنوية.

وفي حال عدم فراره من وجه العدالة، سيمثل سماحة صباحاً أمام المحكمة في جلسة مخصصة للاستماع إلى مرافعة ممثل النيابة العامة القاضي شربل أبو سمرا ومرافعات وكلاء الدفاع عنه من دون استبعاد أن يتولى المجرم مهمة الدفاع عن نفسه ليكرر لازمته المعهودة التي لطالما كررها أمام هيئة المحكمة زاعماً زوراً بأنه «كان ضحية عملية استدراج للإيقاع به».

غير أنّ أوساطاً قانونية متابعة للملف أكدت لـ«المستقبل» عُقم هذا الزعم وعجزه عن دحض الأدلة الموثّقة بالصوت والصورة التي تدين سماحة بجرم نقل مواد متفجرة من سوريا وتسليمها مع أموال نقدية بغرض تنفيذ عمليات اغتيال وتفجير في لبنان، مؤكدةً أن هذه الأدلة المُحكمة تضعه أمام أرجحية قانونية تستوجب من محكمة التمييز إصدار حكم جديد بحقه يكون أكثر تشدداً من الحكم الابتدائي الذي أصدرته المحكمة العسكرية الدائمة في الثالث عشر من أيار الفائت وقضى بسجنه مدة أربع سنوات ونصف السنة، على أن تحتسب المدة التي أمضاها في السجن من مجمل العقوبة التي سينالها.

الحكومة

سياسياً، تعود الحكومة إلى الانعقاد اليوم بعد عطلة قسرية طيلة الأسبوعين الماضيين الأول بالتزامن مع زيارة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والثاني مع وفاة والدة رئيس مجلس الوزراء تمام سلام. وتحضر على طاولة المجلس ملفات ساخنة أبرزها ملفا جهاز أمن الدولة وتعزيز أمن مطار رفيق الحريري الدولي بالإضافة إلى مسألة تجديد التعاقد مع قمر «نايل سات» لمواصلة تبادل المعلومات معه عبر محطة «جورة البلوط». وبينما أكدت مصادر وزارية لـ«المستقبل» أنّ الحكومة ستعمد إلى طرح وتجديد الهبة المقدمة من «النايل سات» لبث عدد من قنوات التلفزة اللبنانية عبر قمرها الصناعي من خارج جدول الأعمال لتفادي قطع البث عن هذه القنوات، لفتت في المقابل إلى أن الاتصالات مع المسؤولين المعنيين حول الموضوع أظهرت بما لا يقبل اللبس أنّ قطع بث قناة «المنار» التابعة لـ«حزب الله» قرار نهائي «لا رجعة عنه» اتخذه القيّمون على «النايل سات» ربطاً بما تبثه القناة من برامج «تحضّ على كراهية العرب وتثير النعرات الطائفية والمذهبية» وفق ما أوضحوا لمراجعيهم من المسؤولين اللبنانيين.

أما عن ملفَي تحديد الصلاحيات في هرمية رئاسة أمن الدولة وتعزيز الأمن في المطار، فرجحت المصادر الوزارية أنّ يُصار إلى إرجاء بتّهما اليوم «لمزيد من التشاور» بعد عدم التوصل إلى صيغة توافقية بشأن الملف الأول بين الأفرقاء المعنيين، وتعثر الاتفاق بصورة نهائية على سبل تمويل عقود تعزيز الإجراءات الأمنية المتخذة في المطار خلال الاجتماع الذي عقد في السرايا الحكومية أمس وجمع إلى سلام كلاً من وزراء المالية علي حسن خليل والأشغال العامة والنقل غازي زعيتر والداخلية والبلديات نهاد المشنوق، مؤكدةً في الوقت عينه إثارة الموضوع اليوم على طاولة الحكومة من منطلق ضرورة الإسراع في تعزيز هذه الإجراءات تلافياً لأي عواقب أو إجراءات دولية قد تتخذها شركات طيران عالمية بحق المطار من نوع وقف التعامل معه بحجة المخاوف الأمنية.

بري: مصالح الناس أساس الميثاقية

وفي جديد ملف التشريع، برز أمس تأكيد رئيس مجلس النواب نبيه بري عزمه على الدعوة إلى عقد جلسة تشريعية بعد جلسة الحوار الوطني المقررة في 20 الجاري، مشيراً أمام نواب لقاء الأربعاء إلى أنه بصدد التحضير لانعقاد الهيئة العامة للتشريع «لدى توافر المشاريع والقضايا الضرورية للبنان واللبنانيين»، مع دعوته في هذا المجال جميع الأفرقاء إلى «تحمل مسؤولياتهم تجاه مصالح الناس التي هي من أساس أي ميثاقية».

مع تقدم التحقيق في ملف الانترنت غير الشرعي الذي يجريه القضاء توازياً مع التحقيقات المكلفة بها مديرية المخابرات والقضاء العسكري، أوقف النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم امس، أحد أصحاب محطات الانترنت غير الشرعي في جرود الضنية وهو الموقوف الثاني في هذا الملف وعلى صلة بمحطات الانترنت في جرود الضنية.

انقسم الاهتمام اللبناني، أمس، بين متابعة أزمة البث الفضائي للقنوات اللبنانية، وبين وقائع مسلسل الفساد في الادارات العامة التي خرجت فصولها الى العلن وبات تراشق كرة المسؤولية فيها يتم فوق السطوح وانبعثت روائحها بقوة طغت على روائح النفايات التي تملأ العاصمة، من فضائح الانترنت غير الشرعي الى شبكة الدعارة والاتجار بالبشر مروراً باختلاس المليارات في قوى الامن الداخلي.

ومع وضع قضايا الفساد الثلاث المذكورة في عهدة القضاء الذي باشر تحقيقاته فيها، بدت الطبقة السياسية في سباق مع المسار القانوني حيث غسلت كل مكوناتها يديها مما يحصل، داعية الى توقيف الرؤوس الكبيرة الضالعة في الفضائح.

وبعد مواقف رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» النائب وليد جنبلاط في هذا السياق، اعتبر وزير المال علي حسن خليل عبر «تويتر» ان «قضية الفساد في لبنان وجودية وسيتم رفع الغطاء عن كل الفاسدين»، مشددا على «ضرورة إستكمال ملف الانترنت غير الشرعي حتى النهاية»، وهو الامر الذي أكده أيضا رئيس مجلس النواب نبيه بري في لقاء الاربعاء النيابي. أما رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، فدعا الى «وجوب محاربة غول الفساد المستشري في الدولة حتى لا يقضي عليها».

في غضون ذلك، ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، في ملف قوى الامن الداخلي على 47 شخصاً من رتب ضابط، ومؤهل، ورتيب عسكري ومدني بينهم 17 موقوفاً (منهم ثلاثة ضباط)، في جرائم استغلال الوظيفة واساءة استعمال السلطة واختلاس اموال عائدة لقوى الامن الداخلي عبر اختلاق فواتير وهمية والغش في المواد المستعملة والتلزيمات. واحالهم الى قاضي التحقيق العسكري الاول رياض ابو غيدا.

وبالانتقال الى الصعيد الاعلامي، أوقفت الشركة المصرية للاقمار الاصطناعية «نايل سات»، أمس، بث عدد من القنوات اللبنانية، لكن المسألة سرعان ما تبين انها مقسومة الى شقين، الاول فني – تقني متعلق بعدم تجديد عقود البث بين الدولة و»نايل سات»، وتمت معالجته بعد تواصل الوزراء المعنيين وادارات القنوات مع ادارة «نايل سات».

أما الشق الثاني، فسياسي، وقررت فيه «نايل سات» وقف بث قناة «المنار» التابعة لـ»حزب الله» لـ»مخالفتها الاتفاق الموقع معها وبث برامج تثير النعرات الطائفية والفتن».

وليس بعيداً، وبعد أقل من أسبوع على اغلاق قناة «العربية» مكتبها في بيروت الجمعة الماضي وتسريحها موظفيه السبعة والعشرين، تبلّغ موظفو موقع «الشارقة 24 « الاماراتي من الادارة، أمس، قراراً بعدم الحضور الى مكتب الموقع في جونية.

وبحسب الرسالة التي تلقوها عبر «واتساب» فان الادارة العامة اتخذت اجراءات ادارية على أن يتم التواصل معهم لاحقا لتحديد موعد لعقد اجتماع يبحث التفاصيل. وفي حين ربط البعض هذه الخطوة بالأزمة القائمة مع دول الخليج، ذكرت معلومات ان لا أبعاد سياسية لخطوة الإقفال وتندرج في إطار إعادة هيكلة يقوم بها الموقع وتشمل مكاتبها في أكثر من دولة.

في سياق متصل، عيّن القاضي المنفرد الجزائي في بيروت وائل صادق، أمس، موعداً لمحاكمة الموقوفين في ملف اقتحام مكاتب صحيفة «الشرق الاوسط»، الاثنين المقبل في 11 الجاري. وقدم وكيلهم المحامي حسن بزي طلبات لاخلاء سبيلهم، من المقرر أن تبت صباح غد الجمعة.

أكدت وزارة الخارجية اللبنانية أنها تتابع ملف رجل الأعمال اللبناني الذي يحمل الجنسية الأميركية نزار زكا المعتقل في طهران منذ 18 أيلول (سبتمبر) الماضي. وقالت إنها «أودعت توجيهاتها سفارة لبنان لدى طهران لمتابعة الملف وفقاً لاتفاقية فيينا التي تنص على توفير الحماية القنصلية للمحتجز».

ولفتت الوزارة إلى أن السفارة أرسلت «حتى تاريخه 9 مذكرات شفوية إلى السلطات الإيرانية المعنية آخرها بتاريخ 2/4/2016 تطلب بموجبها السماح للبعثة الديبلوماسية بزيارة زكا والاطلاع على ملف قضيته، علماً أن الوزارة كانت أرسلت 8 مذكرات في فترة ستة أشهر. وأدت جهود الوزارة إلى دخول زوجة زكا إلى إيران والسماح لها بزيارة زوجها بشكل دوري وكذلك بزيارة مسؤولين إيرانيين، وزيارة المكلف الشؤون القنصلية في سفارة لبنان في طهران زكا. وهي الزيارة الوحيدة التي سمح للسفارة بالقيام بها حتى تاريخه، بالإضافة إلى الاتصالات المباشرة التي قام بها وزير الخارجية جبران باسيل على كل الصعد الديبلوماسية، والاتصالات واللقاءات الدورية التي يجريها سفير لبنان في طهران فادي حاج علي مع المسؤولين الإيرانيين بغية السهر على حسن تطبيق الإجراءات القانونية المتعلقة بقضية زكا».