الأمم المتحدة تنظِّم أكبر عملية إجلاء للمحاصرين وتتهم النظام بعرقلة دخول الإغاثة..بوتين يؤكد نجاح روسيا في «تعزيز السلطة الشرعية» في سورية

حض المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا، الأطراف السورية على التحلّي بـ «الواقعية» وبحث الانتقال السياسي خلال الجولة التفاوضية المقبلة التي تبدأ في جنيف الأربعاء المقبل، لافتاً إلى أنه لم يطلب لقاء الرئيس بشار الأسد خلال زيارته دمشق في اليومين المقبلين ضمن جولة تشمل أيضاً طهران، وسط توجيه الأمم المتحدة انتقادات للحكومة السورية بسبب «عرقلة» إيصال المساعدات الإنسانية إلى مناطق محاصرة. وفي وقت مُني «داعش» بنكسة جديدة في سورية بعد سيطرة فصائل معارضة على معقل للتنظيم في ريف حلب، ما أدى إلى قطع خط إمداد مهم على الحدود التركية، أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، بأن «داعش» خطف أكثر من 300 موظف مدني يعملون في شركة أسمنت في القلمون الشرقي شمال شرقي دمشق، حيث تدور معارك عنيفة بين قوات النظام والتنظيم.

وكان دي ميستورا أعلن أمس، أنه سيزور العاصمتين الإيرانية والسورية، على أن يعود إلى جنيف صباح ١٢ أو ١٣ الشهر الجاري، و «هذا يعني أن من المقرر بدء المحادثات الأربعاء». وتوقّع وصول وفد «الهيئة التفاوضية العليا» المعارِضة -التي بدأ أعضاؤها اجتماعاً في الرياض أمس- يوم السبت أو الأحد، على أن يصل الوفد الحكومي الخميس أو الجمعة، أي بعد الانتخابات البرلمانية يوم الأربعاء.

ورداً على سؤال تناول هذه الانتخابات، قال دي ميستورا إن الانتخابات الوحيدة التي يعلّق عليها هي التي تأمل الأمم المتحدة في أن تجريها «ويشارك فيها اللاجئون السوريون». وطالب بأن تكون المفاوضات المقبلة «واقعية» بالنسبة إلى مسألة العملية الانتقالية السياسية في سورية، و «بما ان هذه المسألة مهمة، يجب أن أتأكد من مواقف الأطراف المعنية الدولية والإقليمية» لمعرفة ما إذا كان هذا الأمر «قد يؤدي إلى نتائج ملموسة خلال الجولة المقبلة من المحادثات». وأضاف: «لهذا السبب قررت (...) الذهاب إلى موسكو (زارها الثلثاء) وأنوي الذهاب الى دمشق وطهران» للقاء، خصوصاً مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم. لكنه لم يطلب بالمقابل الاجتماع بالأسد. وتوقع أيضاً أن يلتقي مسؤولين من تركيا في أوروبا خلال الأيام المقبلة.

وقال يان إيغلاند، الذي يرأس فريق مهمات إنسانية لسورية في جنيف، إنه يتم التخطيط للقيام بعملية إجلاء طبية «كبيرة جداً» لبلدتي مضايا والزبداني قرب دمشق، اللتين يحاصرهما النظام والميليشيات الموالية، وبلدتي الفوعة وكفريا اللتين تحاصرهما الفصائل المقاتلة في شمال غربي سورية. وقال إيغلاند للصحافيين في جنيف عقب اجتماع مع فريق المهمات بأن مجموع الجرحى والمرضى «قد يصل إلى 500 شخص»، مضيفاً أن عمليات الإجلاء ستبدأ «خلال الأسبوع المقبل»، لافتاً إلى أنه يشعر «بخيبة أمل» و «إحباط» بسبب عدم التقدم في إدخال المساعدات لأعداد أكبر من المحاصرين البالغ عددهم نصف مليون شخص في البلدات التي تحاصرها قوات النظام والجماعات المسلحة و «داعش». وأضاف أن خمس قوافل تنتظر منذ أربعة أيام لدخول مختلف المناطق، وبينها كفربطنا في الغوطة الشرقية، إلا أن المنطقة لا تزال مغلقة، مضيفاً أن 287 ألف شخص لم يتلقوا المساعدات الضرورية نتيجة لذلك. وقال إن الملامة تقع على النظام، الذي يضع العراقيل «لكن ليس كل الملامة».

ميدانياً، سيطرت فصائل مقاتلة وإسلامية الخميس على بلدة الراعي أبرز معابر «داعش» في شمال سورية على الحدود مع تركيا، بحسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان». وقال «المرصد»: «سيطرت فصائل مقاتلة وإسلامية اليوم على معبر الراعي» في محافظة حلب، مضيفاً أنه «أبرز معابر التنظيم باتجاه تركيا ويعد واحداً من آخر المعابر تحت سيطرته».

وجاء هذا التقدم للمعارضة بدعم تركي وغربي بعد أنباء عن تفاهم أميركي- تركي قضى بعدم ربط أقاليم كردية شرق سورية وشمالها إرضاء لتركيا، مقابل تقديم الدعم لحوالى ٢٤٠٠ عنصر معارض لطرد «داعش» من المنطقة وقطع إمداده بين شمال سورية وتركيا.

 

نشرت مواقع إيرانية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لقائد فيلق القدس، التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، وذكرت أنه حضر للإشراف على حملة شنتها قوات النظام السوري والحرس الثوري والميليشيات، بدعم جوي روسي، لاستعادة بلدة "تلة العيس" وقرى بجنوب حلب، بينما تتحدث المعارضة السورية عن مقتلة لعناصر الثوري الإيراني، أثناء هذه المعارك، اعترفت طهران بسقوط العديد منهم.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن عدد قتلى ضباط وجنود الحرس الثوري، بالإضافة إلى الميليشيات الأفغانية والباكستانية بلغوا 18 عنصراً حتى الآن، وقد نشرت تقارير وصورا لتشييع بعض منهم في أنحاء مختلفة من إيران. وأعلنت وكالة "ابنا" مصرع كل من محمد جبلي وأبوالفضل راه تشمني، وهما من منتسبي الحرس الثوري بمدينة باكدشت التابعة لمحافظة طهران، لقيا مصرعهما أمس الأربعاء ببلدة تل العيس.

وكان 4 ضباط آخرين من الحرس الثوري الإيراني قتلوا خلال الأيام الثلاثة الماضية بنفس المعارك. وقالت وكالة "مشرق" التابعة للحرس الثوري إن قوات الكوماندوس التابعة للجيش الإيراني، والتي وصلت حلب الثلاثاء، تشارك مع القوات الروسية وقوات حزب الله، بعمليات استعادة بعض القرى والبلدات في الريف الجنوبي الغربي.

 

خطف اكثر من 300 موظف يعملون في شركة اسمنت شمال شرق دمشق على يد تنظيم الدولة الاسلامية الذي خسر امس ابرز معابره في شمال سوريا نحو تركيا، اثر سيطرة فصائل اسلامية ومقاتلة عليه.

وافادت وكالة الانباء السورية «سانا» امس بأن «مجموعات ارهابية تابعة لتنظيم داعش الارهابي خطفت أكثر من 300 من عمال ومقاولي شركة اسمنت البادية» في مدينة الضمير في ريف دمشق.

 ونقلت عن مصدر في وزارة الصناعة السورية قوله ان ادارة الشركة «لم تتمكن حتى الان من التواصل مع أي من المخطوفين.

 وتقع شركة الاسمنت في منطقة الضمير التي تتعرض منذ الاثنين لهجوم يشنه تنظيم الدولة الاسلامية، وفق ما افاد سكان محليون.

 وبحسب المرصد السوري لحقوق الانسان، شن تنظيم الدولة الإسلامية هجوما على المعمل امس الاربعاء، مؤكدا فقدان الاتصال بعشرات الموظفين الذين تم «اقتيادهم إلى جهة مجهولة».

ويسيطر التنظيم الجهادي على جزء من مدينة الضمير التي تبعد اربعين كلم شمال شرق دمشق، فيما تسيطر فصائل مقاتلة واسلامية ابرزها «جيش الاسلام» الفصيل البارز في ريف دمشق على الجزء الاكبر من المدينة.

ولا يزال الجيش السوري يحتفظ بسيطرته على مطار عسكري ومحطة تشرين للكهرباء.

وافاد المرصد عن اشتباكات عنيفة بين الطرفين في محيطهما، مؤكدا سيطرة التنظيم على خمسة مواقع لقوات النظام، بينها نقطتان امنيتان.

وقالت امرأة مقيمة في مدينة الضمير عبر الهاتف رافضة الكشف عن اسمها ان «الوضع متوتر في المنطقة الشرقية التي يسيطر عليها تنظيم داعش».

واضافت: «لا كهرباء لدينا ولا مياه» متحدثة عن «نزوح للاهالي باتجاه الاحياء الغربية» في المدينة والتي تسيطر عليها الفصائل المقاتلة.

المعارضة في الراعي

 ويتزامن هجوم التنظيم في ريف دمشق مع تلقيه خسائر ميدانية اخرها امس في محافظة حلب (شمال).

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن: «سيطرت فصائل مقاتلة واسلامية على معبر الراعي» في البلدة الحدودية مع تركيا الذي كان تحت سيطرة الجهاديين بعد «يومين من الاشتباكات العنيفة».

واوضح ان هذا المعبر هو «ابرز معابر التنظيم الى تركيا ويعد واحدا من اخر النقاط الحدودية الواقعة تحت سيطرته على الحدود مع تركيا».

وافاد المرصد عن مقتل «اميرين» في التنظيم، احدهم مسؤول عن منطقة الباب والاخر عن الكهرباء في «ولاية حلب» جراء ضربة جوية للتحالف الدولي بقيادة اميركية استهدفت سيارة كانا يستقلانها قرب بلدة الراعي.

وبحسب عبد الرحمن، لا يزال مقاتلو التنظيم يسيطرون على معبر الحلوانية الواقع بين بلدة الراعي ومدينة جرابلس. لكن هذا المعبر «مخصص لقيادات التنظيم في حين يستخدم المقاتلون معبر الراعي في تنقلاتهم» من والى تركيا.

 ولا يتمكن تنظيم الدولة الاسلامية عملياً من استخدام معبر جرابلس الواقع الى الشرق من حلب «لكونه مراقبا من التحالف الدولي بقيادة اميركية ويستهدفه بشكل منتظم».

ومني التنظيم المتطرف منذ منتصف الشهر الماضي بخسائر ميدانية في محافظة حلب، حيث فقد سيطرته على اكثر من 18 قرية وبلدة كانت تحت سيطرته منذ نحو عامين ومعظمها على طول الحدود السورية التركية، بعد تمكن فصائل مقاتلة واسلامية من السيطرة عليها.

 وقال عبد الرحمن: «يبدو ان كافة الاطراف المقاتلة في سوريا تركز عملياتها اليوم ضد تنظيم الدولة الاسلامية، سواء الفصائل او النظام او المقاتلين الاكراد» الذين يتقدمون نحو جرابلس، متحدثا عن «توزيع ادوار بين هذه الاطراف باشراف اميركي وروسي». وتشهد مناطق سورية عدة منذ 27 شباط وقفا للاعمال القتالية بين القوات الحكومية والفصائل المعارضة، بموجب اتفاق اميركي روسي، يستثني جبهة النصرة وتنظيم الدولة الاسلامية، الذي تكثفت العمليات العسكرية ضده منذ ذلك الحين.

غارات على حلب

ميدانياً أيضاً،سقط قتلى وجرحى جراء تعرض أحياء في مدينة حلب ومحيطها لغارات من طائرات النظام السوري صباح امس، بينما قصف الطيران الأميركي فجرا مواقع لتنظيم الدولة الإسلامية في منطقة جرابلس بالريف الحلبي.

وقتل ثلاثة أشخاص في قصف لطائرات النظام على محيط طريق الكاستيلو في حلب. وكانت طائرات النظام شنت غارات على مواقع فصائل المعارضة في حيي الأشرفية والسكن الشبابي تزامنا مع اشتباكات بين وحدات حماية الشعب الكردية وكتائب المعارضة في أطراف حي الشيخ مقصود.

وأفادت شبكة سوريا مباشر بمقتل شخص وإصابة آخرين في غارات على منطقة السكن الشبابي بحلب، في حين أشار اتحاد تنسيقيات الثورة إلى سقوط قتلى وجرحى، من دون تحديد العدد بغارات على طريق منطقة الكاستيلو.

من جانبها، قالت وكالة أعماق التابعة لتنظيم الدولة إن الطيران الأميركي شن ثماني غارات فجر امس على مواقع للتنظيم في قرى مدينة جرابلس ومحيطها بريف حلب الشرقي، وتحدثت مواقع معارضة عن أن نحو ثلاثين غارة استهدفت مقرات التنظيم في المنطقة منذ الأربعاء.

في هذه الأثناء، أشارت سوريا مباشر إلى أن كتائب المعارضة تصدت لمحاولات تقدم قوات النظام نحو بلدة الزربة في ريف حلب الجنوبي.

وقالت مصادر في المعارضة السورية المسلحة الأربعاء إنها قتلت 15 من قوات النظام والمليشيات الموالية له خلال صدها هجوما على منطقتي الزربة وخان طومان.

وفي السياق، أشارت وكالة مسار برس إلى أن المعارضة قتلت خمسة عناصر من الحرس الثوري الإيراني في جبهة خان طومان بريف حلب الجنوبي.

يأتي ذلك خلال صد المعارضة هجوما واسعا شنته قوات النظام والمليشيات الموالية له على ريف حلب الجنوبي بغطاء جوي مكثف أدى إلى مقتل العشرات من مقاتلي المعارضة المسلحة.

وفي ريف إدلب المجاور ،قتل ثلاثة مدنيين وجرح آخرون في بلدة ترمانين الخاضعة لسيطرة المعارضة جراء استهداف قوات النظام أحياء سكنية في البلدة بصاروخ بعيد المدى.

وفي إطار التطورات الميدانية، قتل خمسة أشخاص وأصيب العشرات جراء غارات لطيران النظام وقصف مدفعي استهدف مواقع خاضعة لسيطرة تنظيم الدولة في قرية حطلة بريف دير الزور وأحياء المطار القديم وخسارات والصناعة.

وتأتي الغارات في ظل استمرار المعارك منذ ثلاثة أيام بين قوات النظام ومقاتلي تنظيم الدولة في محيط مطار دير الزور العسكري وعلى حاجز مشفى القلب وأحياء أخرى داخل المدينة.

وفي هذا السياق، أفادت سوريا مباشر بتنفيذ تنظيم الدولة هجوما بسيارة مفخخة على حاجز للنظام بمنطقة الدغيم شرقي مطار دير الزور العسكري.

وفي دمشق أفاد نفس المصدر بسيطرة تنظيم الدولة على حاجز العروبة في مخيم اليرموك بعد اشتباكات مع جبهة النصرة.كما تعرضت مناطق في ريف حمص الشمالي وريف اللاذقية لقصف جوي ومدفعي من قوات النظام.

في هذا الوقت،شنت الولايات المتحدة ضربة جديدة ضد تنظيم القاعدة في سوريا، ما أسفر عن مقتل عدد من المسلحين، بعد غارة جوية أميركية الأحد قتل فيها المتحدث باسم جبهة النصرة.

 وقال المتحدث باسم البنتاغون ماثيو آلن إن «الولايات المتحدة ضربت آلية، ما أدى إلى مقتل عدد من مسلحي القاعدة»، مضيفا أن «نتائج هذه الغارة في طور التقييم».

 ووفقا لمسؤول في وزارة الدفاع الأميركية طلب عدم كشف هويته، فإن الغارة نفذت في «شمال غرب سوريا».

وأشارت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية إلى أن الضربة حصلت مساء الثلاثاء. وشنت الولايات المتحدة غارة جوية الأحد في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا على معسكر تدريبي لجبهة النصرة، الفرع السوري لتنظيم القاعدة، ما أسفر عن مقتل المتحدث باسم الجبهة ابو فراس السوري.

 ويعتبر مقتل أبو فراس السوري ضربة موجعة وخسارة كبيرة لجبهة النصرة. ونفى المسؤول الأميركي تركيز الولايات المتحدة حاليا على استهداف جبهة النصرة.

واشنطن وانقرة

وفي انقرة، اعلن السفير الاميركي ان بلاده وتركيا تتعاونان لمساعدة المعارضة السورية المعتدلة على ابعاد مجاهدي تنظيم الدولة الاسلامية الى اقصى شرق سوريا بعيدا عن الحدود التركية.

وقال جون باس لمجموعة من الصحافيين: «حققنا تقدما خلال الاسابيع الماضية وقد نجحت مجموعات المعارضة هذه في ابعاد تنظيم داعش الى الشرق على طول الحدود». واضاف «سوف نواصل تركيزنا على هذا المجال، انها مسألة معقدة».

واضاف السفير «محادثاتنا ما تزال جارية مع العسكريين والحكومة في تركيا لبحث وسائل تعزيز دعمنا لهذه المجموعات وابعاد داعش ايضا الى اقصى الشرق».

 من جهة اخرى، اكد السفير الاميركي ان بلاده لا تقدم اسلحة وذخائر للميليشيا الكردية الرئيسية في سوريا، وحدات حماية الشعب، التي اصبحت حليفة رئيسية لواشنطن في كفاحها ضد الجهاديين على الاراضي السورية.

اجلاء طبي

على الصعيد الانساني، اعلنت الامم المتحدة انها تعتزم البدء في عملية اجلاء واسعة النطاق للجرحى والمرضى من البلدات السورية المحاصرة خلال الاسبوع المقبل.

وقال يان ايغلاند الذي يرأس فريق مهمات انسانية لسوريا انه يتم التخطيط للقيام بعملية اجلاء طبية «كبيرة جدا» لبلدتي مضايا والزبداني قرب دمشق اللتين يحاصرهما النظام والمليشيات الموالية، وبلديتي الفوعة وكفريا اللتين يحاصرهما الفصائل المقاتلة في شمال غرب سوريا.

 وصرح للصحافيين في جنيف عقب اجتماع مع فريق المهمات ان مجموع الجرحى والمرضى «قد يصل الى 500 شخص» مضيفا ان عمليات الاجلاء ستبدأ «خلال الاسبوع المقبل».

واضاف ان الخطوة ضرورية للغاية مشيرا الى ان ثلاثة صبية نزفوا حتى الموت مؤخرا في مضايا لان حزب الله الذي يحاصر البلدة تجاهل «دعوات ملحة لاجلائهم» بعد اصابتهما في انفجار عبوة بعد لمسها.

وقال ان الصبيين «توفيا دون اي سبب مبرر» مضيفا ان شابا مات جوعا في البلدة المحاصرة في الايام الاخيرة «وكان يمكن انقاذه».

واشار الى ان المشكلة تكمن في ان اتفاق ادخال المساعدات وعمليات الاجلاء من البلدات الاربع تعتمد على نظام «الخطوة مقابل الخطوة» بحيث يتعين ادخال نفس عدد شاحنات الاغاثة الى مختلف البلدات في وقت متزامن، وكذلك اجلاء نفس العدد من الجرحى والمصابين. وقال ان هذا النظام «يقتل الناس». وقال انه يشعر «بخيبة امل» و»احباط» بسبب عدم التقدم في ادخال المساعدات لاعداد اكبر من المحاصرين البالغ عددهم نصف مليون شخص في البلدات التي تحاصرها قوات النظام والجماعات المسلحة وجهاديي تنظيم الدولة الاسلامية.

في باريس ،قال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية إن فرنسا ألقت باللوم على الحكومة السورية في انتهaاك الهدنة والحيلولة دون تحسن الأوضاع الإنسانية.

وقال رومان نادال في إفادة صحفية يومية «تدين (فرنسا) انتهاكات وقف الأعمال القتالية المسؤول عنها النظام والقيود الموضوعة في وجه المنظمات الإنسانية». وأضاف أن الوضع في عدد من البلدات التي تحاصرها الحكومة مثير للقلق خاصة بلدة داريا.

واصل مسؤولون روس أمس حملة الضغط على المعارضة السورية مع حض قادتها على الذهاب إلى مفاوضات جنيف الأسبوع المقبل مع تأكيدهم «حق الرئيس بشار الأسد بالترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة»، بالتزامن مع اتفاق غير معلن بين مسؤولين روس وأميركيين على ضرورة اختبار فكرة البحث في دستور جديد أو مبادئ دستورية في الجولة التفاوضية المقبلة، وسط استعادة أولية لفكرة تشكيل «مجلس عسكري مشترك» من ممثلي الجيش النظامي وفصائل معارضة، باعتبار أن هاتين الفكرتين يمكن أن تشكلا مدخلاً للخروج من المأزق في العملية السياسية.

وإذ بدأت «الهيئة التفاوضية العليا» المعارضة اجتماعها في الرياض أمس للاستعداد للجولة المقبلة للمفاوضات التي تستمر بين ١٢ و٢٧ الشهر الجاري وإقرار الأجوبة عن الـ ٢٩ سؤالاً الخاصة بالانتقال السياسي، حيث يصل وفدها إلى جنيف الأحد المقبل، تسلم عدد من الشخصيات المعارضة في «اعلان القاهرة» بينهم جمال سليمان وجهاد مقدسي وخالد محاميد دعوات للمشاركة في المفاوضات.

وكان لافتاً حصول تغيير في نص الدعوة الى ممثلي «اعلان القاهرة» الذين كانوا حصلوا على ثمانية مقاعد في وفد مشترك من ١٥ عضواً مع «مجموعة موسكو» برئاسة قدري جميل. ووفق الدعوة التي بعثها المبعوث الدولي، فإن اعضاء «اعلان القاهرة» مدعوون الى «الانضمام في جنيف في مسار المفاوضات التي تشمل مشاورات حول كيفية انهاء النزاع ووضع أسس لتسوية مستدامة، بموجب بياني فيينا الصادرين في 30 تشرين الأول (اكتوبر) 2015 و14 تشرين الثاني (نوفمبر) 2015 من المجموعة الدولية لدعم سورية وقرار مجلس الأمن 2254».

ونصت ايضاً على أن جدول أعمال المفاوضات، يتضمن «إقامة حكم ذي صدقية يشمل الجميع ولا يقوم على أسس طائفية، وجدولاً زمنياً وعملية لصياغة دستور جديد في غضون فترة مستهدفة مدتها ستة أشهر، وانتخابات حرة ونزيهة تجرى عملاً بالدستور الجديد في غضون 18 شهراً تحت إشراف الأمم المتحدة» على أمل «التوصل إلى هذه المخرجات في خلال الإطار الزمني الذي تم تحديده» في ستة أشهر.

وبدا ان موسكو نجحت في إقناع واشنطن في توسيع دائرة المدعوين الى موسكو مع تمسك الجانب الأميركي بحصرية تمثيل «الهيئة» للمعارضة، في وقت سمع معارضون من نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف انتقادات حادة لـ «الهيئة» باعتبارها تضم اسلاميين او شخصيات محسوبة على دول اقليمية او شخصيات منشقة عن النظام والتنويه ببقية المعارضين بما في ذلك الشخصيات التي زارت القاعدة العسكرية الروسية في اللاذقية غرب سورية. وبدا غضب بوغدانوف من المنسق العام لـ «الهيئة التفاوضية» رياض حجاب وسط أنباء عن رفض الأخير لقاء المسؤول الروسي في الدوحة، حيث التقى (بوغدانوف) الرئيس السابق لـ «الائتلاف الوطني السوري» المعارض معاذ الخطيب.

مصير الأسد... والدستور

ولوحظ في حوارات بوغدانوف وغيره من المسؤولين الروس مع شخصيات سورية مدى «ثبات» موقف موسكو لجهة انتقاد عدم تمثيلية «الهيئة التفاوضية» على عكس تصريحات سابقة لمسؤولين روس قبل اسبوعين، ولجهة تأكيد «إخراج مصير الأسد من النقاش» خلال المفاوضات، مع تأكيد «حق الأسد بالترشح إلى الانتخابات المقبلة».

وكانت هذه نقطة خلافية مع شخصيات معارضة و «الهيئة التفاوضية» التي اكدت نيتها بحث مصير الأسد في الجولة المقبلة وإن كان أحد قادتها أبلغ مسؤولاً غربياً «الاستعداد لقبول الأسد في بداية المرحلة الانتقالية»، في وقت لوحظ قول الناطق باسم الخارجية الأميركية مارك تونير أول أمس ان «السوريين يقررون مصير الأسد».

وفي موازاة محادثات بوغدانوف مع الخطيب و «إعلان القاهرة»، اجتمع المبعوث الأميركي مايكل راتني مع قيادة «الائتلاف» في اسطنبول حيث طالبوا بـ «إرسال رسالة واضحة إلى الأسد لمناقشة الانتقال السياسي وإجباره على التنحي». وأفاد بيان من «الائتلاف» بأن الأعضاء قالوا: «يجب التركيز في الفترة الحالية على تشكيل هيئة الحكم الانتقالي التي ستقود البلاد في المرحلة المقبلة حتى إعداد دستور جديد وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية». كما حصل «الائتلاف» على دعم معنوي غربي لدى قيام وزير بريطاني بزيارة اعضائه اول من أمس وسط مساع روسية لـ «تذويب» جسم «الهيئة» التفاوضية بشخصيات اخرى.

وإذ شجع بوغدانوف المعارضين على الذهاب الى جنيف لإطلاق حوار سوري - سوري وعملية ديموقراطية تؤدي الى الانتخابات، فإن راتني حض «الائتلاف» على الضغط لبحث «الانتقال السياسي» في مفاوضات جنيف، لكن اللافت أن الطرفين شجعا محاوريهما على الاستعداد لمناقشة دستور جديد خصوصاً أن المسؤول الروسي قال إن الحديث عن «هيئة انتقالية» ليس له سند دستوري في سورية، في موقف يشبه تصريحات الرئيس الأسد لدى قوله الأسبوع الماضي لوسائل اعلام روسية ان الحديث عن الهيئة الانتقالية «غير منطقي وغير دستوري»، مقترحاً بحث تشكيل حكومة تضم موالين للنظام ومعارضين ومستقلين بموجب الدستور الحالي لعام ٢٠١٢ ثم «الانتقال من دستور إلى دستور جديد».

وبعد أنباء عن تسلم وزير الخارجية الأميركي جون كيري مسودة روسية للدستور السوري وبدء خبراء أميركيين بحثها، بدأ معارضون وخبراء ومسؤولون غربيون في بحث الخيارات الدستورية لدفع الحل السياسي في سورية والخروج من المأزق القائم بسبب رفض دمشق وموسكو بحث «الانتقال السياسي» و «الهيئة الانتقالية» ومصير الأسد وتمسك «الهيئة التفاوضية» وبعض حلفائها في بحث «الانتقال السياسي» على الأقل والإصرار على «الهيئة الانتقالية».

ولدى الحديث عن الخيارات الدستورية، تمسكت دمشق بدستور عام ٢٠١٢ مع الاستعداد لإجراء بعض التعديلات عليه في مقابل تمسك معارضين بصوغ دستور جديد قد يكون دستور العام ١٩٥٠ الذي ينص على نظام برلماني أحد خياراته. لذلك، فإن الاحتمال الأكثر تداولاً بات حالياً، هو بحث صوغ «اعلان دستوري» قد تكون المبادئ العشرة التي اعلنها دي ميستورا في ختام الجولة التفاوضية الماضية اساساً جوهرياً لها.

وكان مركز الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر و «التحالف المدني السوري» (تماس) نظما في بيروت ورشات عمل كانت آخرها الشهر الماضي للبحث في خيارات التعديل الدستوري في ضوء القرار ٢٢٥٤ و «بيان جنيف» اللذين لم يحددا المقصود بـ «الهيئة الانتقالية بصلاحيات تنفيذية كاملة» والتغييرات الدستورية والتشريعية الضرورية لضمان قدرة هذه المرحلة الانتقالية على تنفيذ ولاية مجلس الأمن. وتوافق المشاركون على أن الخيار الأفضل في بداية المرحلة الانتقالية هو عدم الخوض في كتابة دستور جديد، وترك ذلك إلى مرحلة لاحقة تكون المشاركة الشعبية في كتابة الدستور ممكنة والاتفاق بدل ذلك على «اعلان المبادئ الدستورية، باعتباره الخيار المفضل». كما «توافق المشاركون على أن تطبيق البيان 2254 يتطلب تعديل أكثر من 23 مادة دستورية في دستور العام ٢٠١٢ تمنح الرئيس صلاحيات لا تخضع للمراجعة أو المحاسبة، وتمكنه من التدخل بالسلطة القضائية، اضافة إلى تعديل مواد أخرى تحت بند الصلاحيات التنفيذية بحيث يتم تشارك هذه السلطات مع هيئة الحكم الانتقالية أو مجلس الوزراء، اضافة إلى ضرورة إلغاء أكثر من 20 مرسوماً طارئاً وإلغاء المحاكم الأمنية الطارئة». وظهر اهتمام غربي واسع بوثيقة أعدها المحامي البارز أنور البني وتضمنت مبادئ اعلان دستوري، تتضمن آليات عمليات للهيئة الانتقالية والانتقال السياسي وبرنامجاً زمنياً، بمثابة رد على قول مسؤولين في موسكو ودمشق بضرورة عدم حصول «فراغ دستوري» خلال التحوّل السياسي.

مجلس عسكري

وهناك اتفاق في أوساط المعارضة والنظام على «الحفاظ على مؤسسات الدولة» مع اختلاف ازاء حدود «الإصلاح» و «اعادة الهيكلة» للجيش وأجهزة الأمن، في وقت عاد الحديث عن تشكيل مجلس عسكري مشترك. وأفاد موقع «اورينت - نت» السوري، ان موسكو تختبر «فكرة تشكيل مجلس عسكري يضم 40 ضابطاً وتشكيل حكومة عسكرية مقرها دمشق بحماية وضمانة من الدول الفاعلة والأمم المتحدة».

وأبلغ بوغدانوف معارضين أن فكرة «المجلس العسكري» بين الخيارات المطروحة مستقبلاً، فيما قال مسؤول غربي امس ان المؤسسة الروسية «مغرومة تاريخياً في فكرة حكم العسكر واختبار فكرة المجالس العسكرية في دول حليفة، وإن كانت الظروف في سورية تغيّرت كثيراً».

وكان دي ميستورا اقترح في وثيقة إطار لتنفيذ «بيان جنيف» تشكيل ثلاثة أجسام، هي هيئة انتقالية تتمتع بصلاحيات تنفيذية كاملة عدا «الصلاحيات البروتوكولية»، وتشكيل «مجلس عسكري مشترك»، إضافة إلى مؤتمر وطني وصولاً إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية. وأفادت الوثيقة: «منذ لحظة إنشاء الهيئة الحاكمة الانتقالية، تتمتع بسلطة مطلقة في كل الشؤون العسكرية والأمنية، وتشرف على المجلس العسكري المشترك»، على أن «ينسّق مع كل البنى العسكرية المحلية القائمة، ويشمل ممثلين عن الأطراف المقاتلة التي تتمتع بحضور كبير. وسيكون بمثابة منصة مستعمَلة لقيادة كل العمليات العسكرية التي تُقدِم عليها الأطراف، ويضمن احترام وقف إطلاق النار والمحاربة المشتركة للتنظيمات الإرهابية واستعادة وحدة أراضي البلاد».

وفيما ورد تشكيل المجلس العسكري في وثائق قوى المعارضة كلها مع دعوات إلى دمج مقاتلي المعارضة وخصوصاً من «الجيش الحر» لتأسيس «جيش جديد» مع المطالبة بانسحاب الميليشيات غير السورية، الأمر الذي أكده دي ميستورا في وثيقته الأخيرة ذات النقاط العشر في نهاية الجولة التفاوضية الماضية، فإن الوفد الحكومي اقترح في وثيقة قدمها السفير بشار الجعفري الى دي ميستورا الشهر الماضي دعم المعارضة لـ «الجيش العربي السوري في حربه ضد الإرهاب». وتتمسك دمشق بخيار المصالحات المحلية و «تسوية المسلحين اوضاعهم عبر تسليم سلاحهم في مقابل العفو عنهم». لكنها تتحدث عن دعم أو تنسيق مع «وحدات حماية الشعب» الكردي، التي تضم أكثر من ٥٠ ألف مقاتل وتخطط قيادتها لتأسيس «فيلق حماية الشمال» بتعداد قوامه مئة ألف مقاتل.

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، أنه «ما زال من المبكر الحديث عن تغيّر جذري للوضع في سورية»، لكنه شدد على أن بلاده «نفّذت مهمتها الرئيسية ونجحت في تعزيز السلطة الشرعية ومؤسسات الدولة».

وقال بوتين في منتدى إعلامي إنه «لا يمكن بعدُ القول إن ثمة تغييراً جذرياً حصل، لكن المؤكد أننا قمنا بمهمتنا. وهي تمثّلت قبل كل شيء بتعزيز الدولة». وزاد أن «الجيش السوري، وحتى بعد سحب الجزء الرئيسي من القوات الروسية، يواصل الهجوم بدعم من روسيا، ويتابع تحريره المزيد والمزيد من المناطق السكنية الجديدة». لكنه أوضح أن «لا أحد يجادل بأن هذه المرحلة من القتال موجّهة فقط ضد المنظمات الإرهابية، مثل «داعش»، وهذا مُعترف ومُسلم به لدينا ولشركائنا الأميركيين والأوروبيين، وللجميع من دون استثناء».

وأشار إلى أن محاولات الغرب «التكتم على أهمية الدور الروسي في مكافحة الإرهاب في سورية لا طائل منها»، معتبراً أنه «مهما كان عدم الرغبة لدى أي طرف في الاعتراف بأهمية عملنا في مكافحة الإرهاب، فإن تجاهل التطورات أمر مستحيل». واتهم وسائل إعلام غربية بأنها تتعمد «الصمت وعدم تقديم معلومات كاملة لمشاهديها ومستمعيها وقرائها».

وشدد على أن تصرفات روسيا في سورية ساهمت بدرجة معينة، في تنمية العلاقات مع القوى الكبرى من أجل محاربة الإرهاب بشكل مشترك.

كما أشار بوتين إلى أن تطورات الأحداث السورية «أثبتت قدرة روسيا على معالجة المشاكل ليس قرب حدودها فقط، بل وفي مناطق بعيدة».

في غضون ذلك، شدد نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف، على أن «مسألة مناقشة مصير الرئيس السوري بشار الأسد لم تعد مطروحة»، موضحاً أن «بإمكاني القول أن مسألة مصير الأسد لا تُناقش حالياً بأي شكل من الأشكال، فقط أكثر مجموعات المعارضة تطرفاً تتحدث عن أنها لن تشارك في المفاوضات ما لم يرحل الأسد، يمكن القول إن هذه المسألة أصبحت من الماضي».

وزاد أنه «آن الأوان لبدء الأطراف السورية التفاوض المباشر بينها من أجل تسوية النزاع»، معتبراً أن «المهمة التي تقع على عاتق (الوسيط ستيفان) دي ميستورا بالغة الصعوبة، ونحن نفهم ذلك، إلا أنه يجب أن يتصرّف في ما يتوافق مع التفويض الأممي- لعب دور الوسيط خلال عملية التفاوض، وفي هذا المجال نعوّل بالتأكيد على أنه سيستخدم خبرته السياسية وقدراته الديبلوماسية، وسينجح في إطلاق مفاوضات مباشرة بين الأطراف السورية». كما أشار غاتيلوف إلى أنه «لا تناقَش حالياً مسألة إرسال قوات حفظ سلام أممية إلى سورية»، معتبراً أن «الظروف لم تتهيأ بعد للحديث عن إرسال قوات حفظ سلام». وأكد أن روسيا «ستزيد في حال الضرورة من حجم المساعدات الإنسانية المرسلة إلى سورية».

اعلن مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا ستافان دي ميستورا أمس، ارجاء عقد الجولة الجديدة من المفاوضات السورية في جنيف، بهدف ضمان الجدية في ملف الانتقال السياسي، المطروح أمام المتفاوضين في هذه الجولة.

وأوضح المبعوث الدولي أنه سيسافر إلى دمشق وطهران ويجتمع مع مسؤولين آخرين في المنطقة للسعي للتوصل إلى تفاهم مشترك بشأن العملية هذه، وأنه أجل بدء جولة جديدة من المحادثات بواقع يومين.

وقال دي ميستورا في مؤتمر صحافي «الجولة القادمة من المحادثات تحتاج لأن تكون محددة تماما في اتجاه العملية السياسية التي تؤدي إلى بداية حقيقية للانتقال السياسي«. وذكر بأنه طالب عند انتهاء الجولة السابقة من المحادثات بان تكون المحادثات المقبلة «واقعية» بالنسبة لمسألة العملية الانتقالية السياسية في سوريا، وأضاف «بما ان هذه المسألة مهمة، يجب ان اتأكد من مواقف الاطراف المعنية الدولية والاقليمية» لمعرفة ما اذا كان هذا الامر «قد يؤدي الى نتائج ملموسة خلال الجولة المقبلة من المحادثات».

وتابع «لهذا السبب قررت (...) الذهاب الى موسكو (الثلاثاء 5 نيسان) وانوي الذهاب الى دمشق وطهران» للقاء خصوصا وزير الخارجية السوري. لكنه لم يطلب بالمقابل الاجتماع مع بشار الاسد. وتوقع ايضا ان يلتقي مسؤولين من تركيا في اوروبا خلال الايام المقبلة.

وانتهت الجولة الأولى من المحادثات في 24 آذار مع عزم دي ميستورا على انتقال الحكومة السورية إلى أبعد من مناقشة المبادئ والإجراءات في الجولة المقبلة.
وقال دي ميستورا إنه استمع بالفعل لبعض الأفكار المهمة من روسيا، وسوف يتشاور أيضا مع المسؤولين الأتراك والسعوديين والأردنيين واللبنانيين قبل استئناف المحادثات في 13 نيسان.

وكان دي ميستورا يستهدف في السابق استئنافها في 9 نيسان ثم بعد ذلك في 11 نيسان.

وقال دي ميستورا إنه ينتظر ان يصل وفد المعارضة السورية الممثلة بالهيئة العليا للمفاوضات في 11 او 12 نيسان في جنيف، وأضاف أن نظام الأسد سيجري انتخابات برلمانية في 13 نيسان ولن يصل وفده الى المفاوضات قبل 14 أو 15 نيسان.

وفي إشارة إلى عدم رضى الأمم المتحدة عن هذه الانتخابات، رد دي ميستورا على سؤال بهذا الشأن، وقال ان الانتخابات الوحيدة التي يعلق عليها هي التي تأمل الامم المتحدة ان تجريها «ويشارك فيها اللاجئون السوريون».

وتهدف محادثات جنيف الى بدء تطبيق مرحلة انتقالية سياسية لإخراج سوريا من حرب اوقعت اكثر من 270 الف قتيل خلال 5 اعوام بالاضافة الى ملايين اللاجئين.

وبحسب خارطة الطريق التي وضعتها الامم المتحدة، يجب ان تؤدي هذه المحادثات الى تشكيل هيئة انتقالية قبل الصيف، ثم تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية خلال الاشهر الـ12 التي تليها.

وفي باريس، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية رومان نادال، ان فرنسا ألقت باللوم على نظام الأسد في انتهاك الهدنة والحيلولة دون تحسن الأوضاع الإنسانية.

وفي سان بطرسبرغ، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس ان العملية العسكرية الروسية في سوريا عززت الدولة السورية وحكومة سوريا الشرعية ولكن من السابق لأوانه الحديث عن تحقق انفراجة، وأضاف مشيرا إلى العملية الروسية في سوريا: «من السابق لأوانه أن نقول إننا وصلنا لانفراجة حاسمة، لكن من الواضح أننا أنجزنا مهمتنا«.

وتابع أن الجيش السوري يحرر بدعم من روسيا مناطق جديدة من قبضة «الإرهابيين«.

ميدانياً، تمكنت فصائل «الجيش السوري الحر» أمس من السيطرة على بلدة الراعي والمعبر الحدودي قربها الواقع عند الحدود السورية ـ التركية.

وبلدة الراعي التي كانت معقلا رئيسيا لتنظيم «داعش»، الذي فقد السيطرة على عدد كبير من البلدات في ريف حلب أمام الثوار في الأيام الأخيرة.

 

كشف مصدر أمني إسرائيلي أمس، أن قوات النظام السوري انسحبت من الحدود مع إسرائيل، ولم يعد هناك جندي واحد على هذه الحدود.

وذكر موقع «أورينت نت» الإلكتروني، أن صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية نقلت عن المصدر قوله، إنه بعد أن كانت قمة جبل الشيخ لعشرات السنين، خط الدفاع الأول لجيش النظام أمام مواقع الجيش الإسرائيلي، لم يبق الآن أي عنصر سوري هناك، مضيفاً أن الجهة الوحيدة التي بقيت على الجبل هي قوات المراقبين الدوليين من فيجي، و«عملياً لم تتبق اليوم على امتداد الحدود السورية – الإسرائيلية، أي نقطة يجلس فيها جنود إسرائيل مقابل جنود النظام مباشرة».

وأوضح أنه إلى جانب التواجد الضئيل للنظام في القنيطرة، بقيت قرية الخضر الدرزية الوحيدة التي يسيطر عليه النظام هناك، في حين أن الحضور العسكري فيها هو لعناصر درزية محلية تركز على حماية السكان.