الدوري للعرب: اصطفوا خلف السعودية لمواجهة إيران..اتفاق مبدئي على إبقاء العبادي بشروط

فيما توافقت الكتل السياسية العراقية على بقاء حيدر العبادي رئيسًا للوزراء فإن الحكيم يحشد لمليونية غدًا الجمعة في 14 محافظة عراقية لتوضيح موقفه من التشكيلة الحكومة ومبادرته للإصلاح، بينما سحب المرشح لحقيبة المالية والتخطيط علي علاوي ترشيحه في هذه التشكيلة.

بغداد: أكد مسؤولون عراقيون اتفاق الكتل السياسية على بقاء حيدر العبادي في منصبه رئيسًا للوزراء، وان تقوم هي بترشيح وزراء من التكنوقراط الكفوئين والنزيهين وتقديمهم اليه. وكشف رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري عن توافق الكتل السياسية على بقاء العبادي، موضحا ان هذا التوافق شمل محاور عدة، أولها المضي لإجراء التغيير الشامل مع وجود تساؤلات حول الوزارات الامنية وبعض الوزراء الاخرين.

وأوضح أن الشق الثاني من الاتفاق يقضي بأن تقدم مكونات المرشحين، ولرئيس الوزراء ان يضع الضوابط، وهو من يوافق في نهاية المطاف، ويقدم تشكيلته الى مجلس النواب لاحقا.

رسالة علي علاوي إلى الشعب العراقي يعلن فيها سحب ترشيحه لحقيبة المالية

واضاف ان المحور الثالث من التوافق ينص على انه اذا وجدت ضرورة لترشيق الحكومة، برغم ان التوجه العام هو الإبقاء على الحقائب الوزارية كما هي عليه سابقًا وتوزيعها على الكتل السياسية، وكذلك شمول الهيئات المستقلة والوكالات في عملية التغيير ضمن جدول زمني متفق عليه.

وعن مصير رئيس الوزراء حيدر العبادي في حال فشل مساعي التغيير الوزاري، اشار الجبوري في مقابلة تلفزيونية الليلة الماضية الى ان التركيز ينصب حاليا على تغيير الوزراء، مع بقاء العبادي في منصبه، وان يقوم هو بتشكيل الحكومة او يُغير الوزراء الحاليين. واوضح ان الكتل السياسية لا تضع عملية تغيير رئيس الوزراء هدفا اساسيا لها، وانما تتحدث عن تقديم مرشحين تكنوقراط كفوئين ونزيهين.

وفي ما اذا كان هناك تدخل دولي في هذا الامر، اشار الجبوري الى ان هناك حوارًا عن دور القوى الدولية والاممية، حيث ان بعض هذه القوى تقدم المشورة والنصح، والبعض الآخر يبني تصورات تجد الاطراف السياسية ضرورة مراعاتها.

وكان تقرير لوكالة رويترز تحدث أمس عن دخول الولايات المتحدة وإيران في تحالف ضمني لدعم العبادي، وهو يتحدى النخبة الحاكمة بخطط لتشكيل حكومة من غير السياسيين، يتصدى بها للفساد. ونقل التقرير عن سجاد جياد، وهو محلل يقدم المشورة الى رئيس الوزراء، بحسب الوكالة، قوله إن "الأميركيين والإيرانيين والمرجع الشيعي الاعلى آية الله السيد علي السيستاني كان لهم جميعًا الرأي نفسه بإبقاء العبادي في السلطة، ويعيّن وزراء جددًا.

الحكيم يحشد لمليونية في 14 محافظة غدا الجمعة

من جهته يحشد رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي عمار الحكيم لمليونية غدًا الجمعة في 14 محافظة عراقية، حيث سيوجّه خطابًا الى الشعب العراقي، يتحدث فيه عن آخر التطورات السياسية في البلاد، ومبادرته للاصلاح، التي قدمها الى رئاسة البرلمان الاثنين الماضي.

ومن المنتظر ان يتناول الخطاب موقف المجلس الاعلى من موضوع الإصلاحات ومشاوراته مع الكتل وحراكه لتكوين الكتلة الوطنية العابرة للطوائف والتأكيد على أهمية المضي بإصلاحات شاملة وفق أسقف زمنية محددة.

وقد حظيت مبادرة الحكيم بتأييد كل من واشنطن وطهران والامم المتحدة حين عرضها خلال اليومين الماضيين على السفير الايراني دانائي فر ومبعوث اوباما الى العراق بريت ماكغورك والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيش.. لكن العبادي رفضها متمسكا بتشكيلته الحكومية التي قدمها الى البرلمان الخميس الماضي، مشيرا الى ان البرلمان له الحق في الموافقة عليها او رفضها او اجراء تعديلات عليها.

تتشكل مبادرة الحكيم من مسارين "لتشكيل حكومة التكنوقراط لاخراج البلد من الوضع المأزوم الذي وصل اليه وتجاوز الانسداد السياسي الحالي والحفاظ على مرتكزات العملية السياسية والتنسيق والتعاون بين القوى السياسية المختلفة" مع الحفاظ على الشرعية الدستورية والنيابية للحكومة وتوفير الغطاءات المناسبة لها سياسيا، كي تساعدها على اتخاذ خطوات كبيرة وجوهرية وبإسناد برلماني وسياسي كبير.

وتنص المبادرة في مسارها الاول على تمثيل المكونات الاساسية في حكومة التنكوقراط من خلال منحها حقها بترشيح تكنوقراط، ان كان مستقلا او سياسيا، للمواقع المحددة ضمن مواصفات وشروط يضعها رئيس الوزراء مع صلاحيته بالبتّ بالمرشحين. وطالبت بتحديد تسعين يوما لتنفيذ الجزء الاول من خارطة الطريق، تبدأ من منتصف الشهر الحالي، وتنتهي في منتصف شهر تموز (يوليو) المقبل لتقويم ما تحقق وتقويم التزام جميع الاطراف بالواجبات الملقاة على عاتقهم، اضافة الى اعتماد برنامج حكومي مركز وواقعي، يغطي الفترة المتبقية من مدة تكليف الحكومة، محددا باسقف زمنية واضحة لكل مهمة فيه.

واشارت مبادرة الحكيم الى انه في حال تعذر المسار الاول هذا فإنه يتم اعتماد المسار الثاني، الذي يقضي بالعمل على تغيير تشكيلة الحكومة والدعوة الى حكومة تكنوقراط تشمل رئيس مجلس الوزراء والعمل على حفظ التوازن الوطني في الحكومة المزمع تشكيلها، كما نص الدستور وتشكيل كتلة عابرة للمكونات، تكون داعمة لحكومة التكنوقراط، ويحدد ذلك بسقف زمني مدته ثلاثين يوما.

 تشكيلة المرشحين للحكومة تتشظى قبل عرضها للتصويت

فيما رفضت اللجان البرلمانية المختصة عددا من المرشحين لتشكيلة العبادي الجديدة فقد اعلن علي عبد الامير علاوي المرشح لمنصب وزير المالية والتخطيط في التشكيلة الحكومية الجديدة التي قدمها العبادي إلى مجلس النواب الخميس الماضي سحب ترشيحه لهذا المنصب. وقال علاوي في رسالة وجّهها الى الشعب العراقي واطلعت "إيلاف" على نسخة منها: "لقد تم ترشيحي لمنصب وزير المالية والتخطيط في التغيير الوزاري المقترح، ووافقت على ان يطرح اسمي على مجلس النواب الموقر".

واضاف "ولكن خلال الايام الاخيرة، وبعد مراقبة تسلسل الاحداث، لاحظت تداخلات سياسية وتجاذبات فئوية، ستؤدي حتما الى إجهاض مشروع الاصلاح الجذري والشامل الذي عملت على انجازه منذ سنين".

وقال "كان مشروع حكومة الكنوقراط المستقلين مقدمة الى مشروع اوسع يتضمن محاربة الفساد واصلاح الاداء الحكومي وخلق فرص عمل وتحفيز القطاع الخاص وبداية جدية لتطوير وتحديث الاقتصاد العراقي وإلحاق هزيمة حقيقية ونهائية للإرهاب تمهيدًا لبناء دولة المؤسسات والمواطنة، وليس دولة الطوائف والاثنيات". وختم علاوي رسالته بالقول "بناءً على ما تقدم قررت سحب ترشيحي لهذا المنصب".

وشغل علاوي حقيبة التجارة ثم الدفاع في حكومة مجلس الحكم وحقيبة المالية في الحكومة العراقية المؤقتة بين عامي 2004 و2005.. وهو من مواليد 1947 في بغداد، وخاله هو الراحل أحمد الجلبي، رئيس المؤتمر الوطني العراقي سابقا، ويحمل الجنسية البريطانية.

وعلاوي هو ثاني مرشح يسحب ترشحه من التشكيلة الوزارية بعد نزار محمد سليم النعمان (كردي) الذي اعلن الجمعة الماضي سحب ترشحه من وزارة النفط، بسبب ما قال انه "عدم وجود توافق سياسي على التشكيلة الوزارية الجديدة".

يذكر انه نظرا إلى إصرار الكتل السياسية على عدم تخليها عن استحقاقاتها الانتخابية فإن اتفاقا غير مكتوب قد توصلت اليه هذه الكتل بترشيح وزراء تقول انهم سيكونوا من التكنوقراط وتقديم اسمائهم إلى العبادي في تشكيلة بديلة. فقد رفضت غالبية اللجان البرلمانية المختصة مرشحي العبادي، حيث ان لجنة التعليم العالي رفضت المرشح لوزارة التعليم العالي عبدالرزاق العيسى، والقانونية رفضت المرشح لوزارة العدل محمد النصر الله، فيما اعلنت اللجنة المالية رفضها المرشح علي عبد الامير علاوي، ولجنة الشباب والرياضة رفضت المرشح عقيل مهدي لوزارة الشباب والثقافة والسياحة.

في هذا الاطار اكد مقرر مجلس النواب نيازي معمار اوغلو وجود ملاحظات وتحفظات كثيرة على لائحة المرشحين الجدد داخل اروقة البرلمان.. موضحا ان كتلًا سياسية ترفض بنحو صريح الترشيحات جملة وتفصيلا مثل كتلة التحالف الكردستاني، فضلا عن اعتراضات لدى كتل تحالف القوى العراقية السنية وتحفظات من كتل التحالف الوطني الشيعي.

والخميس الماضي حسم العبادي التغيير الوزاري في تشكيلته الحكومية، وقدم الى مجلس النواب قائمة بأسماء 13 مرشحا لحقائب وزارية، وصفهم بالتكنوقراط، مع بقاء حقيبة وزارة التجارة والصناعة شاغرا، واستثناء حقيبتي الداخلية والدفاع من التغيير، بسبب الاوضاع الامنية التي تشهدها البلاد في حربها ضد تنظيم "داعش" في مناطق غرب وشمال البلاد.

وقد تم منح مجلس النواب عشرة ايام لدراسة السير الذاتية للمرشحين من قبل لجنة ثلاثية تمثل القوى السياسية ويترأسها رئيس البرلمان سليم الجوري وتنتهي الاحد المقبل.

 

 ظهر عزت الدوري نائب رئيس العراق السابق صدام حسين، في شريط فيديو بثته قناة العربية، يدعو الدول العربية إلى الاصطفاف في وجه إيران تحت راية التحالف العربي بقيادة السعودية.

وأكد الدوري أن التعامل مع الأزمة اليمنية له طريقتان، هما إجبار إيران وعملائها على الانصياع لقرارات مجلس الأمن ومخرجات الحوار الوطني في ظل الحكومة الشرعية وبرعاية دول مجلس التعاون، وتصعيد مطاردة عملاء إيران، وإنهاء كل قدراتهم وإمكاناتهم.

وقال في تسجيل بثته القناة أمس (الخميس) إن ما يحصل في العراق من قبل إيران وميليشياتها تتحمله الإدارة الأمريكية، إذا لم تتحرك لإنقاذ العراق من الهيمنة الإيرانية.

أكدت المحكمة الاتحادية العراقية، حق رئيس الحكومة في تغيير أي من وزرائه دون إلزامه بتقديم أسباب مقنعة للبرلمان، معللة ذلك بأن الدستور اختار الإطلاق في هذا الموضوع مشيرة في قرارها، إلى أن اشتراط تقديم بديل عن الوزير المقال من مقتضيات «سير العمل» داخل مجلس الوزراء رغم عدم وجود نص دستوري حول ذلك. لكن اللجنة القانونية البرلمانية اعتبرت في قرار المحكمة مخالفة دستورية، مؤكدة على ضرورة التفريق بين التصويت على إقالة الوزير وبين التصويت على الوزير البديل.

ويعد علي عبد الأمير علاوي الذي أعلن في تطور مفاجئ سحب ترشيحه لمنصب وزير المالية والتخطيط في التشكيلة الحكومية الجديدة ، ويعتبر ثاني مرشح يسحب ترشحه من التشكيلة الوزارية بعد نزار محمد سليم النعمان (كردي) الذي أعلن الجمعة الماضي سحب ترشحه من وزارة النفط بسبب ما اعتبره «عدم وجود توافق سياسي على التشكيلة الوزارية الجديدة».

وفي هذا الإطار أكد مقرر مجلس النواب نيازي معمار أوغلو لـ «عكاظ» وجود ملاحظات وتحفظات كثيرة على لائحة المرشحين الجدد داخل أروقة البرلمان، موضحا أن كتلا سياسية ترفض بنحو صريح الترشيحات جملة وتفصيلا،مثل كتلة التحالف الكردستاني فضلا عن اعتراضات لدى كتل تحالف القوى العراقية السنية وتحفظات من كتل التحالف الوطني الشيعي.

وأجرى رئيس البرلمان سليم الجبوري سلسلة لقاءات مع رئيس الجمهورية وزعيم ائتلاف الوطنية إياد علاوي، وعقد اجتماعا حاسما مع اتحاد القوى العراقية لمناقشة سيناريوهات الإصلاح الحكومي.

وأبلغت مصادر برلمانية «عكاظ» أن حصيلة الحوارات المكثفة التي أجراها القادة السياسيون أفضت إلى ضرورة إجراء تعديل وزاري شامل، مع إبقاء العبادي على رأس الحكومة الجديدة.

ويصل إلى بغداد اليوم «الجمعة» وفد حكومي وسياسي من إقليم كردستان برئاسة رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني وعضوية نائب رئيس الحكومة قباد طالباني، وروز شاويش وفؤاد حسين حيث سيلتقي بوزير الخارجية الأمريكي جون كيري المنتظر وصوله أيضا إلى بغداد في الوقت نفسه إضافة لمباحثات مع رئيس الجمهورية فؤاد معصوم ورئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي وقادة الكتل والقوى السياسية الرئيسة في البلاد.

 أكدت المحكمة الاتحادية حق رئيس الحكومة تغيير أي من وزرائه دون إلزامه بتقديم أسباب مقنعة للبرلمان، معللة ذلك بأن الدستور اختار الإطلاق في هذا الموضوع، مشيرة في قرارها إلى أن اشتراط تقديم بديل عن الوزير المقال هي من مقتضيات «سير العمل» داخل مجلس الوزراء رغم عدم وجود نص دستوري حول ذلك، لكن اللجنة القانونية البرلمانية اعتبرت قرار المحكمة فيه مخالفة دستورية.

وفي تطور مفاجئ، أعلن علي عبدالأمير علاوي المرشح لمنصب وزير المالية والتخطيط في التشكيلة الحكومية الجديدة سحب ترشحه لهذا المنصب، وهو ثاني مرشح يسحب ترشحه من التشكيلة الوزارية بعد نزار محمد سليم النعمان (كردي) الذي أعلن الجمعة الماضية سحب ترشحه من وزارة النفط بسبب ما قال إنه عدم وجود توافق سياسي على التشكيلة الوزارية الجديدة.

من جهته، أجرى رئيس البرلمان سليم الجبوري سلسلة لقاءات مع رئيس الجمهورية وزعيم ائتلاف الوطنية إياد علاوي، واجتماعا حاسما مع اتحاد القوى العراقية لمناقشة سيناريوهات الإصلاح الحكومي. وقالت مصادر برلمانية لـ«عكاظ»: إن حصيلة الحوارات المكثفة التي أجراها القادة السياسيون أفضت إلى ضرورة التوصل لإجراء تعديل وزاري شامل، مع إبقاء العبادي على رأس الحكومة الجديدة.

دعت منظمة «هيومن رايتس ووتش» القوات العراقية أمس إلى السماح بدخول المساعدات إلى الفلوجة التي يسيطر عليها «داعش» ويعاني سكانها نقصاً حاداً في الغذاء والدواء.

وتقع المدينة تحت حصار شبه كامل تفرضه قوات الجيش والشرطة، منذ أواخر العام الماضي بدعم من غارات جوية يشنها تحالف تقوده الولايات المتحدة. وتقع على مسافة 50 كيلومتراً غرب بغداد.

وجاء في تقرير للمنظمة أن «السكان يعدون الحساء من العشب ويطحنون نوى التمر بدلاً من القمح لصنع الخبز. وإذا توفر الغذاء يباع بما يصل إلى خمسين ضعف السعر العادي». وقال جو ستورك، نائب المدير في الشرق الأوسط «الناس في الفلوجة تحاصرهم الحكومة وواقعون في شرك داعش وجائعون». وأضاف: «يتعين على الأطراف المتحاربة ضمان وصول المساعدات إلى المدنيين».

والفلوجة معقل المتشددين منذ فترة طويلة، كانت أولى المدن العراقية التي سقطت في يد «داعش» في كانون الثاني (يناير) عام 2014 قبل ستة أشهر من اجتياح الإرهابيين أجزاء كبيرة من شمال وغرب العراق وسورية المجاورة. ودعت المنظمة ومقرها نيويورك إلى السماح بدخول الغذاء والدواء إلى المدينة والسماح للسكان بمغادرتها. وقال مسؤولون عراقيون وأميركيون إنهم يخشون من أن يصادر الإرهابيون المساعدات.

واتهم نصير النوري، الناطق باسم وزارة الدفاع «داعش» باستخدام المدنيين لتعطيل تقدم القوات. وقال إن «الحصار الحقيقي ليس من القوات العراقية. هذه مغالطة كبيرة جداً. القوات تريد تحرير أهالي المدينة فهم رهائن لدى داعش منذ أكثر من ثلاث سنوات. ولذلك من يحاصر الفلوجة هم الدواعش». وتابع إن «الجيش فتح ثلاثة ممرات للمدنيين كي يغادروا لكن الإرهابيين يمنعونهم من الخروج».

ولم تؤكد السلطات العراقية منذ استعادتها الرمادي التي تبعد 50 كيلومتراً باتجاه الغرب قبل أكثر من ثلاثة أشهر إذا كانت ستسعى قريباً لاستعادة الفلوجة أو ستتركها محاصرة، بينما يتوجه الجزء الأكبر من قواتها إلى الشمال لاستعادة الموصل. وقال النوري إن «الوضع الإنساني جعل استعادة الفلوجة أولوية لكنه أضاف إن الأمر يرجع للقادة العسكريين».

وفي الأسبوعين الماضيين استعادت القوات العراقية مدعومة بغارات التحالف أجزاء من هيت وهي بلدة استراتيجية تقع على مسافة 50 كيلومتراً شمال غربي الرمادي وثلاث قرى في منطقة مخمور التي تعتبر قاعدة انطلاق رئيسية للهجوم المزمع على الموصل. ولم تتمكن «هيومن رايتس» من دخول الفلوجة وتقول إنها تعتمد بدرجة كبيرة على نشطاء في بغداد يتصلون بالسكان في شكل مباشر أو بأشخاص على اتصال بهم. وقال ستورك غت: «الوضع الإنساني في الفلوجة قاتم ويزداد قتامة... المدن والبلدات المحاصرة في المنطقة تحتاج إلى اهتمام دولي أكبر وإلا ستكون العواقب كارثية على المدنيين».

شنت طائرات التحالف الدولي أمس غارات مكثفة ومركزة على مواقع «داعش» في الموصل وأطرافها، بينها نفق يستخدم لنقل السيارات المفخخة وغاز الكلور في المحور الجنوبي، وأعلن قتل وزير إعلام التنظيم خلال غارة على سط المدينة. وأخفق الجيش العراقي في السيطرة على قرية النصر ذات الموقع الإستراتيجي في إطار المرحلة الثانية من عملية تستهدف استعادة السيطرة على المناطق الجنوبية من محافظة نينوى، حيث استخدم التنظيم هجمات انتحارية لوقف تقدمه.

وقال الناطق باسم تنظيمات «الاتحاد الوطني الكردستاني» في نينوى غياث سورجي لـ «الحياة» إن «طائرات التحالف الدولي شنت اليوم (أمس) غارات مكثفة على مواقع داعش في الموصل وأطرافها، حيث دمرت مبنى البلدية، وأربعة معامل لصنع القنابل وتفخيخ السيارات في مناطق الصناعة والكرامة ووادي عكاب، وفي الجانب الأيسر من المدينة تم تدمير مركز الدندان الذي يستخدمه التنظيم معسكراً للتدريب إلى جانب كلية الإمام الأعظم، وكلية نينوى في حي الجوزق، ومقار في حي المهندسين ومنطقة الغابات وحي الشفاء، كما استهدفت ناحية برطلة في سهل نينوى (شرق الموصل)، وأهدافاً عدة في قرية الرمانة التابعة لناحية القيارة (جنوباً) «.

وأوضح سورجي أن «قيادياً في داعش يدعى أبو يمامه الحديدي قتل، اضافة الى مصرع وأصابة نحو 32 آخرين من عناصره»، وبيّن أن «دائرة الطب العدلي في الموصل اكتظت بجثث قتلى التنظيم بينهم العديد من عناصره الأجانب نتيجة عمليات القصف، ما دعا مسؤولي الدائرة إلى نقل الجثث وتوزيعها على عدد من مساجد الموصل».

وكشف أن «داعش أعدم 10 من قادته العسكريين بتهمة الفرار من المعارك في محور مخمور وجنوب الموصل، ونفذ عملية الإعدام في منطقة باب الطوب أمام أنظار السكان». وعن عدد الضحايا المدنيين نتيجة عمليات القصف قال: «سقط مدنيون في الموصل نتيجة قرب منازلهم من مقرات داعش على جانبي المدينة الأيمن والأيسر ولا نملك إحصائية دقيقة ، ولكن منذ أن شن الجيش العراقي المرحلة الثانية من عملياته في جنوب الموصل في 24 الشهر الماضي، بدأ التحالف الدولي ينفذ هجمات يومية مركزة ومكثفة، وتفيد المعلومات بسقوط نحو 11 قتيلاً وجرح 19 آخرين من المدنيين».

وأعلنت قيادة عمليات تحرير نينوى في بيان أمس أن «طيران التحالف الدولي قصف نفقاً بطول 2 كلم يستخدمه «داعش لنقل السيارات المفخخة وغاز الكلور، ما أدى إلى قتل 40 إرهابياً»، وأشارت الى أن «قصفاً آخر طاول هدفاً في قرية مهانة، جنوب الموصل، أسفر عن قتل 35 إرهابياً بينهم 12 يحملون جنسيات عربية».

وأكد الناطق باسم تنظيمات الحزب «الديموقراطي الكردستاني» في نينوى سعيد مموزيني لـ «الحياة» أن «وزير الإعلام في تنظيم داعش المدعو عبد القادر قتل مع زوجته وخمسة من أفراد حمايته قرب مستشفى السلام في حي الوحدة وسط الموصل»، وأضاف أن «32 من مواطني الموصل توفوا نتيجة تلوث المياه والنقص الحاد في الأدوية».

وأفاد قادمون إلى أربيل من الموصل بأن «العشرات من المدنيين بينهم نساء وأطفال سقطوا بين قتيل وجريح نتيجة القصف الجوي، خصوصاً في حي المجموعة، وقرية الحاجي علي قرب قضاء مخمور».

إلى ذلك، ذكرت «شبكة إعلاميو نينوى» أمس أن «عناصر الحسبة المسؤولة عن تنفيذ قرارات وتشريعات داعش في الموصل كثفوا حملاتهم لتوزيع المنشورات والملصقات في شوارع وأسواق المدينة تلزم السكان تحطيم أطباق أجهزة استقبال القنوات الفضائية، ونفذوا حملة على المنازل شرق المدينة لمصادرة الأجهزة وتحطيمها، في إطار محاولة التنظيم عزل السكان عن العالم الخارجي».

أعلنت الحكومة التشيكية أمس تخليها عن برنامج لتوطين عدد من المهاجرين العراقيين المسيحيين، بعدما غادر عدد منهم البلاد إلى ألمانيا، وقرر آخرون العودة إلى العراق. وقال وزير الداخلية ميلان شوفانيتش في تغريدة على «تويتر»: «بناء على اقتراحي، تخلت الحكومة عن مشروعها لتوطين 153 عراقياً في جمهورية تشيكيا». وأضاف: «من المستحيل دعم مشروع لا يحقق أهدافه»، مضيفاً أن تشيكيا «ليست وكالة سفر». وبموجب البرنامج، كانت الحكومة تعتزم قبول 130 لاجئاً من إقليم كردستان و23 لاجئاً عراقياً من لبنان. إلا أن 89 فقط وصلوا إلى الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي، بينهم عائلة من 25 فرداً رفضت تقديم طلبات لجوء وانتقلت إلى ألمانيا الأسبوع الماضي.

ونقل الإعلام المحلي عن مسؤولين ألمان قولهم إن برلين تريد إعادتهم إلى تشيكيا. ومن المقرر أن يعود ثمانية عراقيين مسيحيين تم قبولهم بموجب البرنامج إلى العراق. وقالت مؤسسة خيرية تتعاون مع الحكومة في هذا البرنامج، إن «السبب في ذلك هو أن رجلاً يبلغ من العمر 63 عاماً أبلغنا أنه يحتضر ويريد أن يموت في العراق». وأضافت المؤسسة أنها ستواصل رعاية اللاجئين المتبقين في البلاد.

أعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أن مهلة الأيام العشرة التي حددها البرلمان له لتقرير مصير حكومته الجديدة تحتسب بدءاً من السبت الماضي وتنتهي الثلثاء المقبل، وليس كما يروج البعض أنها تنتهي السبت (غداً)»، فيما تلقى العبادي تأييد المزيد من النواب للبقاء على رأس التشكيلة الجديدة.

وكان العبادي قدم في جلسة البرلمان الخميس الماضي، تشكيلة وزارية جديدة ضمت 16 وزيراً. وقال النائب عن «ائتلاف العراق» عبد العظيم عجمان لـ «الحياة «، إن «ما يجري الآن ليس الحديث عن تغيير العبادي والمجيء ببديل منه، فالأزمة الاقتصادية والأمنية تفرض وجوده، وهذا ما تجمع عليه كل الكتل السياسية»، ولفت إلى أن «تغيير رأس الحكومة حالياً سيؤدي إلى أزمة دستورية لا تحمد عقباها». وطالب «قادة الكتل في البرلمان بالانضمام إلى تكتل النوايا الحسنة ودعمها لإجراء تغيير وزاري يتجاوز المحاصصة السياسية والطائفية والعرقية»، وأفاد بأن «160 نائباً انضموا إلى هذا التكتل للخروج من الأزمة التي تشهدها البلاد بعد تسليم رئيس الوزراء ظرفاً مغلقاً بأسماء كابينته الوزارية».

إلى ذلك، قال النائب عبد الرحمن اللويزي من «تحالف القوى العراقية» السنية لـ «الحياة «، إن «التغيير الوزاري الذي تريده الكتل السياسية لن يشمل رئيس الوزراء لأنها تعي خطورة هذا التغيير في الوقت الراهن»، وشدد على»الخروج باتفاقات تتجاوز المحاصصة، لأن المشهد السياسي الذي بني على هذا الأساس منذ 2003 كلف البلاد انهيارات متوالية على الصعيد الأمني والاقتصادي فضلاً عن انعكاساته السلبية على المشهد السياسي».

وعزا النائب رزاق حيدر من «كتلة بدر»، رفض عزل العبادي «إلى الظروف الأمنية والسياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد». واعتبر الترويج لتغييره «لا يخدم مساعي الخروج باتفاق سياسي يجمع على تشكيل حكومة تكنوقراط، كما أن القوى السياسية لم تسجل على العبادي أي ملاحظات تدعو إلى استبداله».

وكان ائتلاف الوطنية دعا الخميس، إلى تطبيق مقولة «شلع قلع» التي رددها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أمام أنصاره المعتصمين عند بوابات المنطقة الخضراء، مؤكداً أن الحكومة لن تكون صالحة ما لم يتم التغيير الشامل.

وقال النائب عباس البياتي من «ائتلاف دولة القانون»، أن «العبادي باق في منصبه، وهو من يقود عملية الإصلاح والتغيير الوزاري». واعتبر «انسحاب مرشحين لتولي الحقائب الجديدة لا يعني توقف خطوات التغيير، وعلى الكتل السياسية الإسراع في ترشيح بدلاء لمرشحي العبادي والتعاون في عملية التغيير».

ودعا رئيس «كتلة المواطن» النائب حامد الخضري في بيان أمس، العبادي إلى «التعامل بجدية مع المبادرة الوطنية للإصلاح التي أطلقها المجلس الأعلى الإسلامي»، وشدد على ضرورة «التعامل مع المبادرة بشكل إيجابي»، وأوضح أن مبادرة الحكيم التي أطلقها أخيراً تحقق الرغبة الجماهيرية والشعبية في إجراء تغييرات نوعية في الأداء الحكومي على مختلف مستويات المسؤولية مع الحفاظ على الشرعية الدستورية والنيابية للحكومة، كما توفر الغطاء المناسب لها سياسياً وتساعد في اتخاذ خطوات كبيرة وجوهرية بإسناد برلماني وسياسي كبير».

 

أعلنت جماعة «عصائب أهل الحق» الشيعية العراقية أنها ستنضم إلى القوات الحكومية التي تتأهب لمقاتلة تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) من أجل استرداد مدينة الموصل، رغم اعتراضات من بعض السياسيين الذين يخشون أن يؤدي ذلك إلى عنف طائفي في المدينة ذات الغالبية السنية.

وشهد الهجوم المنتظر للقوات الحكومية من أجل استعادة الموصل أكبر مدن شمال العراق بعد عامين من سقوطها في أيدي مقاتلي التنظيم، بداية متعثرة الأمر الذي أثار شكوكا في قدرة الجيش على أداء هذه المهمة دون المزيد من الدعم البري.

وأوضح الناطق باسم «عصائب أهل الحق» جواد الطليباوي في مقابلة مع «رويترز» في بغداد: «نعتقد أن معركة تحرير الموصل ستدخل في أساليب حرب العصابات وحرب المناطق المبنية والحقيقة أن هذا الأسلوب لا يجيده إلا مقاتلو الحشد الشعبي".

وكان رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري قد دعا في مقال نشر في صحيفة «نيويورك تايمز» في 27 مارس الماضي، إلى إبقاء قوات «الحشد الشعبي» خارج الموصل.

على صعيد آخر، أعلن الجيش التركي انه قصف أهدافا لحزب العمال الكردستاني المحظور قرب الحدود العراقية. وأضاف الجيش انه قصف كهوفا وأهدافا أخرى في منطقة ريفية قرب بلدة ياكسيكوفا في جنوب شرقي البلاد. وتابع أنه قصف منطقة قرب زاب في شمال العراق.