قمة القاهرة نقلة نوعية في مواجهة تحديات المنطقة وتعزز العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات

استقبلت القاهرة بحفاوة غير مسبوقة أمس، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وأكدت أنها تمثل «نقلة نوعية لتعزيز العلاقات ودفع العمل العربي المشترك في مواجهة التهديدات التي تواجه المنطقة». وفي تغريدة على «تويتر» قال الملك سلمان «أن لمصر في نفسي مكانة خاصة ونحن في المملكة نعتز بها، وبعلاقتنا الاستراتيجية المهمة للعالمين العربي والاسلامي، حفظ الله مصر وحفظ شعبها»».

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مقدم مستقبلي خادم الحرمين الشريفين في مطار القاهرة. ووقفت طفلتان بزيين، مصري وسعودي، تحملان باقات الورود ترحيباً بالملك، قبل أن يصافح كبار مستقبليه ويغادر بصحبة الرئيس السيسي الصالة الرئاسية في المطار إلى قصر الاتحادية في حي مصر الجديدة، الذي أطلقت مدفعيته العسكرية 21 طلقة ترحيباً بالملك فور وصول الموكب إلى القصر، ثم عزفت الموسيقى العسكرية السلامين الوطنيين لمصر والسعودية، قبل أن يستعرض الملك سلمان والرئيس السيسي حرس الشرف، الذي اصطف في استقبال خادم الحرمين عند مدخل القصر الرئاسي. وصافح الرئيس السيسي أعضاء الوفد السعودي المرافق لخادم الحرمين الشريفين، وبعدها صافح الملك سلمان أعضاء الوفد المصري، قبل بدء المحادثات الرسمية بين الزعيمين، التي أظهرت الإصرار على دعم العلاقات الثنائية وتعزيز العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة العربية، خصوصاً الدور المزعزع لإيران.

وتأتي القمة المرتقبة في ظل ظروف ومتغيرات دولية وإقليمية غاية في الخطورة والتعقيد، وسط صراعات واسعة في المنطقة وتمدد للمنظمات الإرهابية. وتصب الزيارة في صالح تقوية التضامن العربي، حيث يشكل البلدان «قطب المواجهة» على الصعيد الأمني والسياسي.

وفضلاً عن مواجهة الإرهاب، ستبحث القمة الأزمة في اليمن وجهود إعادة الشرعية سلماً وحرباً، والصراعات في سورية والعراق، وما يجري في لبنان، وتدخلات إيران في دول المنطقة، وكذلك الوضع في ليبيا واستكمال منظومة التحالف الاستراتيجي بين البلدين، خصوصاً ما يتعلق بالتعاون العسكري الذي وضحت معالمه خلال المشاركة في التحالف الإسلامي ومناورات «رعد الشمال».

ومن المقرر أن يعقد العاهل السعودي والرئيس المصري جلسة محادثات موسعة اليوم بحضور وفدي البلدين، ويعقبها حضور مراسم توقيع عدد من الاتفاقات بين البلدين تتناول تمويل السعودية مشاريع تنموية مصرية، ومؤتمر صحافي.

وكان السيسي استهل لقاءه بالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس، بالترحيب بزيارته الرسمية الأولى لمصر، مؤكداً على «ما تكنه مصر قيادةً وشعباً من تقدير ومودة للعاهل السعودي وللمملكة العربية السعودية في ضوء المواقف المشرفة التي اتخذتها إزاء مصر وشعبها».

وأوضح بيان رئاسي مصري أن الجانبين أكدا خلال المحادثات «حرصهما على أن تُشكل هذه الزيارة نقلة نوعية في العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع بين البلدين الشقيقين، وأن تدعم أواصر التعاون الثنائي في جميع المجالات، بما يساهم في تعزيز العمل العربي المشترك في مواجهة مختلف التحديات التي يتعرض لها الوطن العربي في الوقت الراهن».

وأوضح الناطق باسم الرئاسة المصرية السفير علاء يوسف، أن السيسي أقام عقب انتهاء المحادثات، مأدبة غداء تكريماً لخادم الحرمين الشريفين والوفد المرافق له.

عقدت في القاهرة أمس، قمة بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ركزت على دعم العلاقات الثنائية وتعزيز العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة العربية.

وكان الملك سلمان وصل إلى القاهرة ظهر أمس، في زيارة تستمر خمسة أيام، وكان في استقباله في مطار القاهرة الرئيس المصري، قبل أن تقام للعاهل السعودي مراسم الاستقبال الرسمية في قصر الاتحادية الرئاسي، ليعقدا بعدها اجتماعاً استهله السيسي بالترحيب بخادم الحرمين الشريفين لمناسبة قيامه بأول زيارة رسمية لمصر، مؤكداً «ما تكنه مصر قيادةً وشعباً من تقدير ومودة للعاهل السعودي وللمملكة العربية السعودية في ضوء المواقف المشرفة التي اتخذتها إزاء مصر وشعبها».

وأوضح بيان رئاسي مصري، أن الجانبين أكدا «حرصهما على أن تُشكل هذه الزيارة نقلة نوعية في العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع بين البلدين الشقيقين، وأن تدعم أواصر التعاون الثنائي في جميع المجالات بما يساهم في تعزيز العمل العربي المشترك في مواجهة مختلف التحديات التي يتعرض لها الوطن العربي في الوقت الراهن».

وأقام السيسي عقب انتهاء جلسة المباحثات، مأدبة غداء تكريماً لخادم الحرمين الشريفين والوفد المرافق له.

ومن المقرر أن يعقد الزعيمان جلسة موسعة اليوم (الجمعة) بحضور وفدي البلدين، ويعقبها حضور مراسم توقيع عدد من الاتفاقات بين الدولتين، ومؤتمر صحافي.

ومن المقرر أن يلتقي الملك سلمان بعدد من الشخصيات العامة والكتّاب المصريين، على عشاء تنظمه السفارة السعودية في مقرها في القاهرة، فيما سيلتقي العاهل السعودي غداً (السبت) مجلس الأعمال المصري السعودي، كما يزور جامعة القاهرة التي قررت أمس منح خادم الحرمين الشريفين الدكتوراه الفخرية تكريماً له، وأعلن البرلمان المصري أمس، أن العاهل السعودي سيزور مقر البرلمان الأحد المقبل ويلقي كلمة. كما أنه من المقرر أن يزور الملك سلمان الجامع الأزهر، حيث يتفقد عدداً من الإنشاءات الجديدة التي تمولها المملكة العربية السعودية، كما يلتقي بطريرك الأقباط في مصر تواضروس الثاني.

ونوّه سفير المملكة العربية السعودية في القاهرة أحمد عبد العزيز قطان، بـ «قوة العلاقات بين مصر والسعودية»، التي وصفها بـ «الكيان الواحد».

وكتب قطان فى تدوينة له على حسابه على موقع «تويتر»، بالتزامن مع زيارة خادم الحرمين الشريفين: «المملكة ومصر كيان واحد، شعب واحد، إرادة وعزيمة واحدة».

وأكدت وزيرة التعاون الدولي سحر نصر، أن العلاقات الاستراتيجية المصرية- السعودية «تخطت مرحلة التفاهم السياسي والدعم٬ لتتحول في الفترة الراهنة إلى تنفيذ برامج تنموية ومشاريع اقتصادية تعود بالنفع على البلدين»٬ ونوهت إلى أن زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى القاهرة «ستعطي دفعة كبيرة للتعاون على جميع المستويات».

وأكدت نصر حرص الرئيس السيسي على تعزيز وتطوير هذه العلاقات التي أخذت ثلاثة محاور أساسية، تضاف إلى البعد السياسي، وهي تبادل اقتصادي٬ وثقافي٬ وأيضاً تعليمي.

وأوضحت الوزيرة أن الجانبين السعودي والمصري سيوقعان على عدد من الاتفاقيات المهمة في مختلف المجالات خلال الزيارة، وأن اجتماعات المجلس التنسيقي المصري- السعودي ستتواصل خلال الفترة المقبلة لمتابعة تفعيل مذكرات التفاهم التي تم توقيعها٬ ومنها الخاصة ببرنامج الملك سلمان بن عبدالعزيز لتنمية شبه جزيرة سيناء.

وأضافت نصر: ”لطالما ظلت العلاقة بين مصر والسعودية علاقة استراتيجية على جميع المستويات؛ السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لكن على مدار السنوات الأخيرة نمت تلك العلاقة، في ضوء حرص البلدين على تعزيزها٬ وتحولت العلاقة المتميزة والتفاهم السياسي بين البلدين إلى برامج تنموية ومشاريع استثمارية تعود بالنفع على كليهما».

وحول الاتفاقات والتفاهمات المزمع توقيعها، قالت وزيرة التعاون الدولي إنه من المنتظر أن يتم خلال الزيارة التوقيع على الكثير من الاتفاقات ومذكرات التفاهم التي تم التوصل إليها خلال اجتماعات مجلس التنسيق المصري- السعودي التي عقدت خلال الفترة الماضية بالتناوب بين القاهرة والرياض٬ حيث عقد آخر اجتماع في 20 آذار (مارس) الماضي، وذلك في مجالات منع الازدواج الضريبي٬ والزراعة٬ والاستخدامات السلمية للطاقة النووية٬ والكهرباء٬ والإسكان٬ والتربية والتعليم٬ والعمل٬ والنقل البحري والموانئ٬ والثقافة٬ والإذاعة والتلفزيون٬ فضلاً عن اتفاقات المشاريع المتضمنة في برنامج الملك سلمان لتنمية شبه جزيرة سيناء٬ بإجمالي 5 ,1 بليون دولار٬ واتفاق قرض بشأن مشروع محطة كهرباء غرب القاهرة٬ واتفاق قرض بشأن مشروع مستشفى قصر العيني، واتفاق لتمويل توريد مشتقات بترولية بين الصندوق السعودي للتنمية والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أرامكو السعودية لتجارة المنتجات البترولية٬ لمدة 5 سنوات٬ ومذكرة تفاهم لتشجيع الاستثمارات السعودية في مصر بين وزارة الاستثمار المصرية وصندوق الاستثمارات العامة السعودي واتفاق تمويل توريد مشتقات بترولية لمدة ثلاثة أشهر٬ واتفاق لتمويل توريد مشتقات الغاز الطبيعي بقيمة 250 مليون دولار.

ولفتت إلى أن الدعم الذي قدمته السعودية إلى مصر خلال السنوات الأخيرة «يدل على حجم العلاقة الوطيدة بينهما والوقوف في الشدائد، فعقب 30 حزيران (يونيو) 2013 قدمت السعودية لمصر 5 بلايين دولار (منها بليونا دولار وديعة لدى البنك المركزي٬ وبليونا دولار لوزارة البترول٬ وبليون لدعم الموازنة العامة للدولة)، ثم عقب المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ، قدمت المملكة حزمة تمويلية قدرها 4 بلايين دولار (منها بليون دولار وديعة في البنك المركزي٬ و3 بلايين دولار مشروعات تنفذ من خلال الصندوق السعودي للتنمية٬ وخط ائتمان)٬ بالإضافة إلى المنحة التي أعلن عنها خادم الحرمين للمشروعات الصغيرة والمتوسطة».

وكانت الرئاسة المصرية أصدرت بياناً مساء أول من أمس، رحبت فيه بزيارة خادم الحرمين الشريفين إلى مصر «ضيفاً عزيزاً عليها»، مؤكداً أن مصر لن تنسى للملك سلمان مواقفه المُقدّرة والمشرفة إزاء مصر وشعبها»، وأشارت إلى أن الزيارة «تعكس خصوصية العلاقات المصرية السعودية وما يجمع بين الشعبين الشقيقين من روابط تاريخية وثقافية راسخة وتاريخ مشتركٍ ومصيرٍ واحد».

وأكد الناطق باسم الرئاسة السفير علاء يوسف، أن مصر «تولي أهمية كبيرة لزيارة العاهل السعودي، خاصةً وأنها الزيارة الأولى التي يقوم بها الملك سلمان منذ توليه مقاليد الحكم، وتُمثل تتويجاً للعلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع بين البلدين. كما يتزامن توقيت الزيارة مع تعرُض المنطقة لتحديات كبيرة في ضوء ما يمر به عدد من الدول العربية من اضطرابات وما تواجهه من أزمات، وهو ما يؤكد أهمية مواصلة التعاون والتنسيق المكثف بين مصر والمملكة العربية السعودية حول مختلف الملفات الإقليمية، بما يساهم في تعزيز الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط». وأشار إلى أن ما تشهده العلاقات المصرية السعودية من تميز على جميع المستويات «يُشكل درعاً لحماية المصالح العربية ويضرب مثلاً للعمل العربي المشترك، وأن ما يساهم به التشاور وتبادل الزيارات رفيعة المستوى في تعزيز هذه العلاقات وتنميتها والارتقاء بها».

تحولت إعادة محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك في قضية قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 كانون الثاني (يناير) 2011 إلى «أزمة أمنية»، بعد أن أصرت محكمة النقض، أعلى جهة قضائية في مصر، الانتقال خارج مقر دار القضاء العالي في وسط القاهرة، لمباشرة المحاكمة.

وخضع مبارك وأركان حكمه، وكذلك خلفه الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات جماعة «الإخوان المسلمين»، إلى محاكمات جنائية أمام دوائر تابعة لمحاكم الجنايات أو الاستئناف، في مقرات خارج تلك المحاكم، عند أطراف القاهرة، تتبع في الغالب وزارة الداخلية، لكن محكمة النقض رفضت الانتقال إلى خارج مقرها في وسط القاهرة، فيما ترفض وزارة الداخلية نقل مبارك لدار القضاء العالي، محتجة بصعوبة تأمينه، إذ يصعب هبوط الطائرة التي تُقله إلى المحاكمات في وسط العاصمة، وكذلك نقله بالسيارات.

وقررت محكمة النقض في جلستها أمس برئاسة المستشار أحمد عبد القوي نائب رئيس المحكمة، تأجيل إعادة محاكمة مبارك، للمرة الثالثة، إلى جلسة 3 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، لتنفيذ القرار السابق للمحكمة في شأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لإحضاره.

وأثبتت المحكمة في مستهل الجلسة تلقيها مذكرة صادرة عن مديرية أمن القاهرة تفيد بتعذر إحضار مبارك، وأنه نظراً لظروفه الصحية فإنه في حاجة إلى متابعة طبية مستمرة على نحو يتعذر معه نقله إلى مقر محكمة النقض بدار القضاء العالي بوسيلة انتقال برية، وأن انتقاله لا بد أن يكون بوسيلة جوية على غرار ما كان يتم في باقي القضايا المتعلقة به.

وكانت محكمة النقض سبقت جلسة أمس بتصريح لنائبها المستشار عادل الشوربجي قال فيه: «سنعقد جلستنا في محكمتنا، ونحن نملك بحسب القانون آليات إحضار المحكوم عليهم المحبوسين من محبسهم، ولكن المخلي سبيله مثل مبارك فهو مسؤول عن عواقب تغيبه عن الجلسة». وأضاف الشوربجي أن مجلس القضاء الأعلى ومحكمة النقض اتفقا «بشكل نهائي» على عدم الانتقال إلى مكان آخر خارج دار القضاء العالي حيث مقر المحكمة، ورفض طلب وزارة الداخلية نقل المحاكمة إلى مكان تابع لجهاز الشرطة «ما قد يبطل المحاكمة». وقال: «المحكمة ستكون صاحبة القرار في حالة تغيب المتهم عن الجلسة».

ويوجب القانون حضور المتهم بشخصه أمام محكمة النقض لمباشرة إجراءات محاكمته. ويخضع مبارك للعلاج في مستشفى المعادي التابع للقوات المسلحة.

وكان مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي عوقبا في المحاكمة الأولى بالسجن المؤبد لكل منهما عن الاتهامات المتعلقة بقتل المتظاهرين، فيما قضي ببراءة بقية المتهمين من مساعدي العادلي، وحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بحق مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك ورجل الأعمال حسين سالم في ما يتعلق بوقائع الرشوة واستغلال النفوذ الرئاسي، وبراءة مبارك في الواقعة المتعلقة بتصدير الغاز الطبيعي، وهي الأحكام التي ألغتها محكمة النقض وأعيدت في أعقابها المحاكمة من جديد أمام الجنايات، والتي برأت الجميع من كل التهم.

في غضون ذلك، طالبت لجنة الحريات في نقابة الصحافيين في بيان بإخلاء سبيل عضوها مجدي حسين رئيس تحرير جريدة «الشعب»، محملة وزارة الداخلية مسؤولية «تدهور حالته الصحية». ودانت النقابة «الانتهاكات التي يتعرض لها حسين في محبسه في ظل ظروفه الصحية الخطيرة».

وقضت محكمة قبل أيام برفض معارضة حسين على الحكم الصادر ضده غيابياً بالسجن 8 سنوات لإدانته بـ «الترويج لأفكار متطرفة، تضر بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي للبلاد». وأيدت المحكمة حكم سجنه، لتغيبه عن حضور الجلسة. وقالت أسرته إن وزارة الداخلية مسؤولة عن تغيبه، لعدم تمكينها إياه من الحضور.

ذكرت مصادر أمنية مصرية، إن الحملة الأمنية الموسعة، التي جرت، مساء أول من أمس في حي الصفا جنوب العريش، شمال سيناء، «أسفرت عن توقيف 5 تكفيريين، أحدهم يرتدي نقابا، و45 مطلوبا و8 فلسطينيين، وأحيلوا جميعا على جهات التحقيق المختصة».

وأفادت، بأن «قوات الأمن في شمال سيناء، فجرت مخزنا للمتفجرات، تم ضبطه أثناء حملات تمشيط ودهم جنوب الشيخ زويد، كما فجرت عبوتين ناسفتين تم زرعهما على طريق آليات بمنطقة شرق العريش ورفح».

في المقابل، أرجأت محكمة جنايات الجيزة، إلى جلسة 5 مايو المقبل، محاكمة 379 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ «أحداث فض اعتصام النهضة».

 

حققت حكومة الوفاق الوطني الليبية المدعومة من الأمم المتحدة خطوات إضافية لتعزيز سلطتها، فوضعت يدها على الموقع الإلكتروني للحكومة السابقة غير المعترف بها في طرابلس بعد ساعات قليلة من ممانعة رئيسها خليفة الغويل في التنازل عن الحكم.

وجاء ذلك في وقت عرض ممثل الأمين العام للأمم المتحدة مارتن كوبلر على مجلس الأمن الدولي أمس، نتائج مهمته إلى العاصمة الليبية، مستعرضاً مسار عملية استقرار حكومة الوفاق منذ وصولها إلى طرابلس في 30 آذار (مارس) الماضي.

وأعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبية أمس، أن الموقع الإلكتروني الذي نشر بياناً لرئيس حكومة طرابلس غير المعترف بها خليفة الغويل يؤكد فيه رفض التنازل عن الحكم، بات تحت إشرافها.

وكان في الإمكان رؤية شعار «دولة ليبيا - حكومة الوفاق الوطني» على الصفحة الرئيسة لما كان سابقاً موقعاً ناطقاً باسم «حكومة الإنقاذ الوطني»، أي حكومة طرابلس برئاسة الغويل. وأورد الموقع بياناً موجهاً إلى «الشعب الليبي الكريم» جاء فيه: «نحيطكم علماً بأن الموقع الإلكتروني لديوان رئيس الوزراء أصبح تحت إشراف المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني»، مضيفاً أنه «سيتم تحديث بيانات الموقع قريباً».

وبدأت بالفعل عملية تحديث المعطيات على الموقع، إذ وضِعت إلى يسار الصفحة لائحة بأسماء «المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني» وعلى رأسها اسم رئيس المجلس ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج.

وكان الغويل طلب في بيان نشر على الموقع ذاته أول من أمس، من وزرائه «الاستمرار في تأدية المهام» الموكلة إليهم، مضيفاً أن «كل مَن يتعامل مع القرارات» الصادرة عن حكومة الوفاق الوطني «سيعرض نفسه للمساءلة القانونية».

وسبق خطوة الغويل بيان صدر الثلثاء الماضي عن «حكومة الإنقاذ الوطني» أعلن توقفها عن العمل كـ «سلطة تنفيذية»، ما يؤشر إلى أن الغويل بات معزولاً إلى حد ما في تمسكه بالسلطة. ولم يظهر أمس، أي مؤشر تجاوب مع طلبه. وأكد موظف في مقر رئاسة الوزراء بطرابلس الذي كانت تستخدمه حكومة الغويل، أن العمل متوقف في المكان منذ أيام.

وأوضح الموظف: «طُلب منا عدم المجيء، والمقر لم يعد يعمل منذ ذلك الوقت»، مشيراً إلى أن الغويل «لم يأتِ إلى المقر منذ أيام أيضاً، ولا أحد يعلم أين يُوجد حالياً».

ونُشرت قوات ليبية شُكلت أخيراً لمكافحة التشدد في أنحاء طرابلس واعتقال المتشددين ومنعهم من تنفيذ هجمات وزعزعة استقرار العاصمة.

وتتألف قوة الردع الخاصة من لواء يضم أكثر من 600 رجل تحول تركيزهم من «عمليات مكافحة الرذيلة» إلى القضاء على متشددي «داعش».

وقال الناطق باسم الوحدة معاذ خليل: «قوة الردع الخاصة تسيّر دوريات ثابتة على مدار ٢٤ ساعة، تتمركز في أماكن حيوية وتفتّش السيارات المشبوهة». وأردف: «طبعاً قوة الردع الخاصة تحارب هذا التنظيم بشتى الطرق الذي يسعى إلى زعزعة الأمن في كل المدن الليبية ويسعى الآن إلى السيطرة على بعض المناطق القريبة من سرت، ولكن بفضل من الله عز وجل لم يتمكن من ذلك». وتابع أنه «في الأسابيع الأخيرة، تم تفكيك أكثر من ١٥ خلية تابعة للتنظيم في طرابلس».

قال قائد القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا الجنرال ديفيد رودريجيز يوم الخميس إن عدد مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية «داعش» في ليبيا تضاعف خلال العام الماضي إلى ما بين أربعة آلاف وستة آلاف مقاتل.

واستفاد «داعش» من عدم الاستقرار في ليبيا ليقيم ملاذا له فيما يواجه ضربات جوية في العراق وسورية.

وكانت الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة الداخلية في ليبيا وتشكيل حكومة وحدة وطنية قد تلقت دفعة كبرى يوم الثلاثاء حيث قالت حكومة منافسة ذات ميول إسلامية كانت قد أعلنت سيطرتها على العاصمة طرابلس، إنها تتخلى عن السلطة.

وتبدي أوروبا والولايات المتحدة قلقهما منذ أشهر حول توسع نشاط داعش في ليبيا التي تمر بفوضى منذ الإطاحة بالزعيم الليبي الراحل معمر القذافي في عام 2011 بدعم من قوات حلف شمال الأطلسي «ناتو». وتتزايد التكهنات حول إمكانية تدخل عسكري دولي ضد «داعش» في ليبيا. وكانت الولايات المتحدة قد قصفت معسكر تدريب للمسلحين في فبراير فيما لم يستبعد رودريجيز تنفيذ مزيد من الضربات الجوية.

 

أعلن الرئيس السوداني عمر البشير أنه سيتخلى عن الحكم بحلول العام 2020، ولن يترشح للرئاسة مرة أخرى، وسيفسح المجال أمام رئيس جديد بعد هذا التاريخ، الذي يمثل نهاية ولايته الرئاسية الأخيرة التي بدأها إثر الانتخابات التي أجريت في نيسان (أبريل) الماضي، وكان تسلم الحكم في العام 1989.

وأكد البشير في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أنه غير قلق من الاتهامات التي وجهتها له محكمة الجنايات الدولية بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية في إقليم دارفور، موضحاً أن مذكرة الاتهام خلقت له شعبية كبيرة بين السودانيين وكانت سبباً في فوزه في الانتخابات التي أجريت العام الماضي.

واعتبر أن الجماهير الغفيرة التي استقبلته خلال زيارته أخيراً إلى دارفور، خير دليل على انه لم يظلم سكان الإقليم وأنهم يحبونه. وقال إن مذكرة الاتهام لم تؤثر على عمله كرئيس للبلاد وانه سافر وزار دولاً عدة، مشيراً إلى أنه طلب مراراً تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة ولكنها رفضت ذلك. وأكد البشير أن إقليم دارفور بات خالياً من المتمردين، إلا من جيوب صغيرة. ورأى أن لا حاجة لوجود البعثة الدولية الأفريقية المشتركة «يوناميد» والمنظمات الإنسانية، وأن الحكومة السودانية كفيلة بتقديم مساعدات للنازحين، الذين قال إن عددهم 160 ألف شخص وليس ملايين كما تقول منظمات الأمم المتحدة «ولذلك نطلب منهم المغادرة». في سياق متصل، أعلن مسؤول رفيع في الأمم المتحدة أن أكثر من 130 ألف مدني نزحوا منذ منتصف كانون الثاني (يناير) بسبب المعارك بين الجيش والمتمردين، في جبل مرة (وسط دارفور)، واتهم الحكومة السودانية بتقييد حركة «يوناميد» والعاملين الإنسانيين ما يعيق التحقق من أرقام المتأثرين.

وقال رئيس عمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة، ايرفيه لادسو، في مجلس الأمن خلال جلسة خُصصت للوضع في دارفور، إن المنظمات الإنسانية تقدر أنه في 31 آذار (مارس) الماضي نزح ما لا يقل عن 138 ألف شخص من جبل مرة إلى شمال دارفور ووسطه وجنوبه. ويقع جبل مرة بين هذه الولايات الـ3 في دارفور.

من جهة أخرى، قال زعيم المتمردين في جنوب السودان رياك مشار أمس، إنه سيعود إلى العاصمة جوبا في 18 نيسان (أبريل) الجاري لأول مرة منذ اندلاع الحرب الأهلية في بداية عام 2013.

وقال مشار في رسالة إلى رئيس هيئة تراقب تنفيذ اتفاق السلام الموقع بين مشار والرئيس سلفاكير ميارديت إنه يؤكد تاريخ وصوله وهو 18 نيسان، وسيشكّل مع الرئيس حكومة وحدة وطنية انتقالية.

وفي تطور آخر، أعلنت الأمم المتحدة أمس، أن حوالي 55 ألفاً من مواطني جنوب السودان فروا إلى السودان منذ كانون الثاني الماضي، أي بمعدل ألف شخص يومياً من جراء نقص الغذاء والنزاع في بلدهم.

قتلت القوات التونسية عنصراً مسلحاً وضبطت كميات من الأسلحة والمتفجرات في محافظة الكاف شمال غربي البلاد، فيما جرى تفريق معتصمين أمام شركات النفط في محافظة صفاقس بهدف حماية الإنتاج بهذه الشركات. وقالت وزارة الداخلية التونسية في بيان أمس، أن وحدات الحرس الوطني (الدرك) تمكنت ليل الأربعاء - الخميس «من القضاء على عنصر إرهابي في غابة الصدين بمنطقة ساقية سيدي يوسف الحدودية» قرب المرتفعات الغربية لمحافظة الكاف. وأوضحت الوزارة أن «العملية الأمنية انطلقت إثر مكمن نُصب لإرهابيَين كانا على متن دراجة نارية وأُطلِق النار عليهما، ما أدى إلى القضاء على إرهابي فيما لاذ الآخر بالفرار بعد إصابته بطلق ناري». في سياق آخر، أعلن الناطق باسم الحكومة التونسية خالد شوكات أمس، أن «طريقة فض الاعتصامات بالقوة هي طريقة صحيحة»، وذلك في معرض رده على كيفية تدخل قوات الأمن لتفريق المعتصمين أمام شركة نفط في جزيرة «قرقنة» التابعة لمحافظة صفاقس. وأوضح شوكات أن «استعمال القوة لفض الاعتصام جاء متأخراً لأن واجب الحكومة فرض القانون وحماية مناطق العمل والإنتاج». وجاء كلام شوكات بعد مواجهات بين فرق مكافحة الشغب ومعتصمين في جزيرة «قرقنة» (جنوب شرق) أثناء تفريق اعتصام عاطلين من العمل أمام شركة نفط يطالبون بتسوية وضعيتهم بعد طردهم من العمل في الشركة منذ أكثر من شهرين.

نددت قيادة حزب «العدالة والتنمية» الإسلامي الذي يتزعمه رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بن كيران، بـ «مقاربات مشبوهة» تهدف إلى إلغاء تجريم زرع المخدرات والاتجار بها وأبرز أنواعها «القنب الهندي». وأصدرت قيادة الحزب بياناً في ختام حلقة دراسية عرضت أخطار استشراء زرع المخدرات واستهلاكها وتجارتها، عبّرت من خلاله عن قناعتها بأن «مزاعم الاستخدام الطبي للقنب الهندي، مجرد تسويق للوهم» وأن الاستعمال الصناعي لهذا المخدر المحظور «ليس موضوع طلب داخلي أو خارجي، يمكن أن يبرر الزراعة الملائمة لمتطلباته».

وأعلنت الأمانة العامة لحزب «العدالة والتنمية» ذو المرجعية الإسلامية أن رفع حالة التجريم على هذه المادة، والاتجار بها واستهلاكها «سيؤدي حتماً إلى مزيد من انتشارها» مع ارتباط ذلك بتزايد نشاط شبكات الاتجار بالمخدرات، ما يسيء إلى سمعة البلاد وصحة أهاليها. ودعت إلى مقاربة بديلة تطاول مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمناطق المعنية، في إشارة إلى بعض الأقاليم الشمالية للبلد. واستهجنت قيادة الحزب الحاكم «الاستغلال السياسي» للموضوع، في إشارة إلى ندوة دولية عقدتها جهة «تطوان طنجة» التي يرأسها الأمين العام لحزب «الأصالة والمعاصرة» المعارض إلياس العماري خُصصت لبحث الفوائد الصحية والاقتصادية لزراعة «القنب الهندي». وتعتبر هذه المرة الأولى التي يُثار فيها موضوع حساس في الصراع الحزبي في المغرب. وسبق للسلطات المغربية أن أقرت خطة لاستصلاح أراضي الأقاليم الشمالية، وبادرت إلى إحراق مزيد من حقول القنب الهندي.