جعجع: السفير الإيراني طلب من دبلوماسيّين التدخل مع الفاتيكان لإقناع عون بسحب ترشحه

كان البارز إقليمياً أمس زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مصر رسمياً للمرّة الأولى، للبحث في قضايا المنطقة مع الرئيس عبد الفتّاح السيسي، وقد تزامنَت هذه الزيارة مع زيارة وزير الخارجية الأميركية جون كيري للبحرين مشاركاً في اجتماع وزاري خليجي ـ أميركي، تمهيداً لحضور الرئيس الأميركي باراك أوباما قمّة دول مجلس التعاون الخليجي المرتقبة في السعودية في 21 نيسان الجاري. وذكرَت مصادر ديبلوماسية أنّ كيري طلب من نظرائه العرب في البحرين التدخّل لدى المعارضة السورية، لكي تلتزم اتّفاق وقفِ إطلاق النار. وكشفَت المصادر أنّه تخَلّل الاجتماع عرضٌ وتقويم للالتزامات التي قطعَها أوباما لقادة الخليج في قمّة كمب ديفيد العام الماضي، لمرحلة ما بعد الاتفاق النووي مع إيران. وأضافت أنّ كيري عرض دعماً إضافياً لتعزيز القدرات الدفاعية الخليجية، وخصوصاً النظام الدفاعي الصاروخي الإقليمي الذي تمّ التعهّد بتنفيذه خلال قمّة كمب ديفيد.  أعلنَ المكتب الصحافي في قصر الإيليزيه في بيان مساء أمس "أنّ رئيس الجمهورية فرنسوا هولاند سيزور لبنان ومصر والأردن من 16 إلى 19 نيسان. وسيقوم بزيارة عمل إلى لبنان للتعبير عن تضامن فرنسا والتعبئة الكاملة إلى جانب هذا البلد الصديق". وأضاف: "سيقوم الرئيس هولاند بزيارة دولة مصر بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ستسمح بتعميق العلاقة الاستراتيجية بين بلدينا. وفي الأردن، سيبحث مع جلالة الملك عبدالله الثاني في شأن شراكتنا للتنمية والاستقرار الاقليمي ومحاربة الارهاب." وكان السفير الفرنسي في لبنان إيمانويل بون واصَل جولته على المسؤولين، تحضيراً لزيارة هولاند لبيروت، فزار امس الرئيس سعد الحريري، في حضور السيّد نادر الحريري، وعرض معه للتطورات في لبنان والمنطقة والتحضيرات الجارية لزيارة هولاند. ثمّ زار رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، وأكد اهتمام بلاده الدائم بلبنان، وتطرّق الحديث الى "أهداف زيارة هولاند الى لبنان ودلالتها الواضحة على العلاقة القوية القائمة بين البلدين".

الملفات الفضائحة

في غضون ذلك، ظلّت الساحة الداخلية تحت تأثير ضجيج الملفات الفضائحية التي لم تلفح رائحتها أجواء جلسة مجلس الوزراء امس، فغابت عنها، شأنها شأن تجهيزات أمن مطار بيروت، بفعل النقاش العقيم في ملف المديرية العامة لأمن الدولة والذي كاد أن يفجّرَ الحكومة، وبالتالي رحل هذا الملف، وكذلك سائر الملفات الخلافية، الى جلسة جديدة تُعقد الثلثاء المقبل بدلاً من الخميس، بسبب سفر رئيس الحكومة تمام سلام الى اسطنمبول للمشاركة في قمة منظمة التعاون الاسلامي.
وفي المعلومات انّ جلسة مجلس الوزراء بدأت امس بكلمة للرئيس تمام سلام كرّر فيها الدعوة الى ضرورة إنتخاب رئيس للجمهورية، وطلبَ "الدخول مباشرةً في جدول الاعمال ومناقشة البنود الخلافية عندما نصل اليها بحسب ترتيب الجدول، امّا القضايا السياسية الاخرى من خارج جدول الاعمال فتُناقش بعد الانتهاء منه". فوافقَ الجميع وبدأوا مناقشة البنود، وعندما وصَل البحث الى 3 بنود تتعلق بنقل اعتمادات لقوى الامن الداخلي والامن العام، وهي البنود التي تسبق البند 64 المخصّص لجهاز امن الدولة، اعترضَ الوزير آلان حكيم وساندَه الوزير ميشال فرعون، فقال حكيم: "جهاز أمن الدولة مؤسسة امنية وليس مؤسسة ترفيهية". وتدخّل فرعون سائلاً عن المعاملات الإدارية والمخصصات السرّية ومخصصات السفر العالقة في وزارة المال منذ 9 أشهر. وقال: "نحن لم نتحرّك إلّا عندما لمسنا هذا الظلم الكبير الذي لحق بهذا الجهاز". كذلك سأل عن "داتا" الاتصالات. وردّ سلام عليه قائلاً: "هناك قرارات أنا مسؤول عنها، وهناك طلبات أنا من يوقفها لأنّ هناك خلافاً ونريد تسويته".
وأضاف: "رئيس جهاز أمن الدولة وبقرار منّي لا يُدعى الى جلسات مجلس الأمن المركزي ولا أُعطيه "داتا" الاتصالات، وقرارات عدة في هذا الشأن عالقة في رئاسة مجلس الوزراء أنا المسؤول عنها لأنّ هناك مشكلة في أمن الدولة ويجب أن تُحلّ".
فتدخّلَ الوزير جبران باسيل قائلاً: "عندما كنتُ وزيراً للاتصالات أوقفت 3 معاملات تتعلق بـ"داتا" الاتصالات فقامت القيامة عليّ".
وساد نقاش وُصِفت أجواؤه بالسيئة جداً، وسرعان ما تشكّلَ تكتّل خماسي يضمّ الوزراء فرعون وحكيم وباسيل وسجعان قزي والياس بوصعب في مواجهة سلام ووزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق ووزير المال علي حسن خليل، فيما كان صمتُ الوزراء الآخرين لافتاً، وعلّل احدهم لـ"الجمهورية" هذا الصمت بأنه "نتيجة قرَف واشمئزاز من طريقة النقاش الحاصلة.

المشنوق

وكانت مداخلة لوزير الداخلية نهاد المشنوق، فقال: "إنّ مديرية أمن الدولة مشاكلها داخلية وإدارية، ورئيس مجلس الوزراء هو المسؤول عنها وليس وزارة الداخلية أو أيّ جهاز أمني آخر. فقضاياها تعالج مع رئيس الحكومة بطريقة هادئة تأخذ في الاعتبار الحفاظ على سمعة الاجهزة الامنية وأدائها، إذ لا يجوز إدخالها في إشكالات طائفية أو سياسية لأنّ ذلك يضرّ بمعنوياتها". فردّ باسيل: نعم هناك عقدة طائفية. فتوجّه المشنوق إليه قائلاً: "هذه ليست عقدة، هذا مرض، ولا يجوز إيجاد حلّ للأجهزة الامنية عبر تطييفها". وتطرّقَ المشنوق الى موضوع تجهيزات المطار، فقال: موضوع المطار مطروح منذ تشرين الاوّل 2014، يومها شُكّلت لجنة من وزارتَي الداخلية والأشغال ومجلس الإنماء والإعمار ومِن المسؤولين الامنيين والمدنيين في المطار، وحدّدت هذه اللجنة حاجات هذا المرفق الحيوي ووافقَت عليها وزارتا الأشغال والداخلية، وكذلك وافقتا على العقود التي ينبغي إبرامها لتزويد المطار الاجهزة التي تحميه. وفي بداية 2015 أُحيلت نتائج اللجنة الى مجلس الوزراء، واليوم بات الملف مكتملاً وما يقرّره وزير الأشغال ضمن صلاحياته ينفّذه". وفي هذا الإطار، أثار باسيل موضوع الفساد في قوى الامن الداخلي، فردّ المشنوق، قائلاً: أتمنى ان لا أسمع هذا الكلام هنا، لأن ليست مهمة مجلس الوزراء التشهير بهذه المؤسسة الامنية وغيرها من المؤسسات. دُلَّني على جهاز واحد أجرى تحقيقات في الفساد داخله ثمّ أحالها الى القضاء. أنا منذ تسلّمت وزارة الداخلية وحتى اليوم وقّعت أحكاماً بسجن 16 ضابطاً، وهذا كان قبل فضائح الفساد، ولكنّني لم أُشهِّر بهؤلاء أياً كانت طائفتهم أو مذهبهم وأياً كانت مشكلتهم، ولم أفاخِر يوماً بأنّني عاقبتُ هذا الضابط أو ذاك. الكلام عن الاجهزة الامنية ينبغي ان يكون تقدير الإنجازات التي حقّقتها، خصوصاً في مجال مكافحة الارهاب، ولا يجوز التشهير بها في الوقت الذي نسمع ذلك التقدير العالي لإنجازات هذه الاجهزة من خلال مواقف الحكومات الغربية التي اعربَت عن إعجابها بها ودعمها لها، وآخر مثال على هذا الدعم كان القرار البريطاني بتقديم 20 مليون دولار مساعدة لقوى الامن الداخلي". وأضاف المشنوق: "لا يجوز توجيه الاتهامات لهذه الاجهزة والتشهير بها عبر مجلس الوزراء، لأن هذه الأجهزة هي التي تحمينا جميعاً وتسهر على أمننا وأمن اللبنانيين، خصوصاً أنّ هذا الأمر تعود الصلاحية فيه الى القضاء الذي هو من يحدّد المسؤوليات ويحاسب". وطلبَ المشنوق شطبَ الكلام الطائفي الذي عبّرَ عنه بعض الوزراء من محضر الجلسة.

خليل

وخلال هذا النقاش بدا سلام مستمعاً ومتجّهمَ الوجه، وتدخّلَ الوزير علي حسن خليل متوجّهاً إليه قائلاً: "دولة الرئيس عندما تأمر نناقش هذا البند، أنا لديّ كثير ما أقوله، لقد سمعتُ على الهامش بعض الزملاء وحديثهم عن أنّ جهاز أمن الدولة هو جهاز محاصَر، وهذا الكلام مرفوض، لا حصار ولا جوع، أنتم تكذبون، هذا كذب لا يمتّ الى الحقيقة بصِلة، وبالأرقام أبيّن لكم الحقائق، مقاربتكم لهذا الملف هي مقاربة مذهبية طائفية بغيضة مقيتة، فيها كثير من الكذب والافتراء، أنتم تستغلّون جهاز أمن الدولة لحسابات طائفية رخيصة، وأنا حزين لأنّ النقاش وصل الى هذا الدرك وتورّطَت فيه كتَل نيابية ومرجعيات سياسية ودينية، أوّل من تضرّر منها هي الطائفة المسيحية، ومن المعيب أن نطيّف جهازاً أمنياً يفترض أن يكون وطنياً". وأضاف: "ما تقومون به مرفوض جملةً وتفصيلاً، أنا أمارس القانون مئة في المئة، وكلّ من يقول خلاف ذلك فليناقِشني الآن". وساد صمتٌ قطعَه سلام قائلاً: "هذا صحيح". ثمّ تابع خليل: "لديّ اللوائح التي تؤكّد أنّني حوّلت الى هذا الجهاز كلّ ما هو خارج خلاف قيادته ولم يبقَ سوى المصاريف السرّية والبعثات الى الخارج، لأنّ إجراءاتهما تتطلب موافقة وتواقيع مجلس القيادة المنقسم أصلاً على نفسه، وكلّ ما عدا ذلك مدفوع، وهذه هي اللوائح التي تؤكد أنّ عام 2015 حوّلت خلاله عقود بقيمة 69 مليار ليرة صرِفت ودفِعت". فقال سلام: "أنتم الظاهر لا تريدون العمل ولا تريدون تسيير الأمور، وأنا مضطرّ لأن أرفع الجلسة". فرَفعها، وقال: "إلى الثلثاء إذا انعقدَت".

فرعون لـ"الجمهورية"

وقال فرعون لـ"الجمهورية": "نحن لسنا هواة مشكلات، على العكس، نحن نريد الحلّ، والحلّ لدى رئيس الحكومة، ووعدنا بأن يصل إليه. ومِن حقّنا أن نسأل لماذا هذا الجهاز بالتحديد يُمنَع عليه ما هو مسموح لغيره. لقد صَبرنا 9 أشهر على شَللِه واليوم نحن نطلب توضيح لماذا يتمّ التعاطي مع جهاز من إحدى مهمّاته الاساسية مكافحة الإرهاب بهذه الطريقة. لو حصلت الأمورفي جهاز آخر هل كانت الطائفة المعنية لِتسمح؟ كما أنّنا نسأل لماذا رُبطت مسائل إعطاء "داتا" الاتصالات والمخصصات السرّية والمالية ومخصصات السفر بمجلس القيادة؟ إذا كان هناك من خلاف حول مجلس القيادة، لنبحث في هذا الامر جانباً ونسيّر أمور جهاز أمن الدولة ومعاملاته، ولم يحصل سابقاً أن رُبطت المخصصات بمجلس القيادة، لماذا نفعل اليوم؟ نحن بَحثنا ودقّقنا وعلمنا أنّ هناك كثيراً من المعاملات يكفي ان يوقّعها المدير وليس بالضرورة نائبه. هناك فقط مشكلة التطويع التي تحتاج الى توقيعَين، وهذه أصلاً مجمّدة، هناك 400 إلى 500 عنصر ينتظرون". ولم يقتصر السجال الكلامي على داخل الجلسة، بل انتقلَ الى خارجها، حيث تبارى الوزراء في كيلِ الاتّهامات. وقال وزير الداخلية: "يبدو أنّ طائفة أمن الدولة أهمّ مِن عمل الحكومة وأمن المطار وقوى الأمن الداخلي والأمن العام". وفيما لفتَ خليل الى "أننا كنّا سنحلّ مشكلة "أمن الدولة" فعلقَت الدولة"، رأى الوزير وائل أبو فاعور أنّ "الدولة علقت بأمن الدولة". وقال باسيل: "لا يريدون حلاً لمشكلة جهاز أمن الدولة، بل يريدون حلّ الجهاز، وليس هناك مِن جهاز مهمّ وآخر غير مهم". وقال بوصعب إنّ "جهازاً لا يُدعى الى كلّ الاجتماعات الامنية وتوضَع كلّ طلباته في الدُرج، معنى ذلك أنّ هناك قراراً بشلّه"، وأكّد أنّ "الحكومة استوَت وهي تفرط". وأوضَح حكيم أنّ فرعون ووزراء حزب الكتائب و"التيار الوطني الحر" تحدّثوا عن جهاز أمن الدولة مدافعين عنه، وبعض الوزراء المسيحيين غرّدوا خارج السرب. واعتبَر الوزير روني عريجي أنّ "الجوّ السياسي موبوء، وأمن الدولة هو موضوع أمني سياسي أخَذ بُعداً طائفياً". أكّد الوزير حسين الحاج حسن أنّ النقاش توقّف حول جهاز أمن الدولة من دون قرار، مشدّداً على "أنّ الجميع باقٍ على موقفه".

برّي إلى القاهرة السبت

على صعيد آخر، يزور رئيس مجلس النواب نبيه بري العاصمة المصرية غداً السبت على رأس وفد نيابي، في زيارة تمتد حتى الإثنين المقبل، ويلتقي خلالها الرئيس المصري والمسؤولين المصريين الكبار، ومِن بينهم رئيس مجلس الشعب المصري.

...وقزي إلى القاهرة

وإلى القاهرة يتوجّه قزي غداً أيضاً للمشاركة في أعمال مؤتمر وزراء العمل العرب الذي سيُعقد في مقر جامعة الدول العربية في دورته السنوية للبحث في قضايا عربية مشتركة.

الحريري

في هذا الوقت، قال الحريري "إنّنا نمرّ في مرحلة دقيقة جداً، ومِن واجبي أن أبحث عن كلّ السبل لإخراج البلد من الصعوبات التي يواجهها". وقال خلال استقباله وفداً من عكّار: "هناك نزاع في المنطقة وفي لبنان، وهناك استهداف لتيار "المستقبل" الذي يجسّد في ممارساته وخطه السياسي خطّ الاعتدال، وكلّ ما نقوم به من مساع ومبادرات هو لإيصال البلد إلى برّ الأمان، لأننا حريصون على لبنان ووحدته وصيغة العيش المشترك بين جميع اللبنانيين". وأضاف: "أدعو الجميع الى الابتعاد عن الخطاب التصعيدي المتشنّج والتزام خطاب الاعتدال، لأنّ الخطاب التحريضي يزيد من حدّة التشنّج بين اللبنانيين ولا يؤدي إلى أيّ نتيجة إيجابية. علينا أن نأخذ الأمور بالتي هي أحسن، لأننا مسؤولون أمام الله والناس. لقد حاولوا التضييق على عكار بكلّ الوسائل وألصقوا بها شتّى تهَم التطرّف والمذهبية، ولكنّهم فشلوا لأنّ أبناء عكّار بوحدتهم وتمسّكهم بالدولة، أحبَطوا كلّ هذه المحاولات المشبوهة". وأضاف: "نحن في مواجهة مع "حزب الله" وشارَكنا في هذه الحكومة على أساس أنّها ربط نزاع بيننا، للنهوض بالبلد وتوفير المستلزمات الضرورية وحاجات المواطن، ومشكلتُنا هي مع قيادة "حزب الله"، بسبب ممارساته وتصرّفاته وارتكاباته في الداخل وتدخّلِه في شؤون عدد من الدول العربية ومشاركته إلى جانب نظام الأسد في الحرب ضد الشعب السوري". وأكّد الحريري "الاستمرار في نهج الرئيس الشهيد رفيق الحريري ومسيرته للنهوض بلبنان على كلّ المستويات، والحفاظ عليه من كلّ المخاطر التي يواجهها، وكما نحن نجسّد تيار الاعتدال وضدّ التطرف، كذلك نقف ضدّ الظلم والقتل من أيّ جهة أتى. لقد مدَدنا يدنا للآخرين وقمنا بالمبادرة لإنهاء الانقسام السياسي الذي يعطّل مسيرة الدولة ولانتخاب رئيس للجمهورية، وسنستمرّ في مساعينا مهما كثرَت التحديات لإنقاذ لبنان ممّا يتخبّط فيه، لأنه في النهاية مهما تشنّجت الأجواء وتباعدت المواقف، لا بدّ وأن يتلاقى اللبنانيون بعضهم مع بعض على مصلحة البلد التي تعني الجميع بلا استثناء".

جعجع

وفي موقفٍ لافت، أشار رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع إلى "أنّ السفير الإيراني محمد فتحعلي كان يتحدّث مع أحد الديبلوماسيين الغربيين في الملف الرئاسي، فقال له، إذا كنتم تريدون انتخابات رئاسية إذهبوا إلى الفاتيكان واطلبوا منه إقناع العماد ميشال عون بسحبِ ترشيحه". وأوضَح جعجع "أنّ حزب الله لا يريد رئيساً قوياً ولا جمهورية قوية". وقال جعجع في برنامج "كلام الناس" مع الزميل مرسيل غانم إنّه "لم يكن في استطاعتنا تحقيق اختراق في رئاسة الجمهورية، إلّا بتبنّي ترشيح عون"، موضحاً أنّ "عون يقول لي أرجوك سمير قصّة "حزب الله" أنا أعالجها، "ترِكها عليّي". وأضاف: "حزب الله" انزلق في موضوع ترشيح عون، والأخير يتولّى مسألة التواصل مع الحزب. وتبنّي ترشيح النائب سليمان فرنجية يَجعله يخسر شريكه الاستراتيجي"، معتبراً أنّ "وصول عون إلى بعبدا هو انتصار كبير لي". ولفتَ إلى أنّ "أغرب ما سمعناه في الآونة الأخيرة الكلام عن أنّنا طلبنا وساطات مع تيار "المردة" للتواصل مع "حزب الله"، موضحاً "أنّ الحريري إذا رشّح عون فسيصبح فعليّاً "حزب الله" في الزاوية، فيما عون لا ينزل إلى المجلس لأنه يحاول الاتفاق و"حزب الله" على شيء ما". وأكّد أنّه لا يوجد "فيتو" سعودي على عون، و"أنّ الحريري أكّد أنّه لا يضع "فيتو" على عون، ولكنّه لا يريد أن ينتخبه". وشدّد على "أن لا سقف زمنياً لترشيحنا الجنرال عون، وذاهبون به حتى النهاية". وقال: "لا يمكن أن تستمرّ الأزمة الرئاسية كثيراً، ونَعمل لننتخب رئيساً للجهورية سواء في أيار أو حزيران أو الأشهر المقبلة، ولستُ متحمّساً لخيار الشارع مع "التيار الوطني الحر"، ونحن لا نريد نزاعاً مسيحياً - مسلماً في البلد". وأضاف: "إذا لن توقفَ خصمك عند حدوده، عندها لا يعرف حدوده، وبالتالي يجب وضع حدّ لتصرّفات "حزب الله" في الخارج"، معتبراً أنّه "ليس من مصلحة لبنان والحكومة مهاجمة السعودية، بل عليها إقناع "حزب الله" بعدم جدوى الهجوم على المملكة". واعتبر أنّ "الفدرالية بالنسبة لي ليست واردة، فمشروعُنا مشروع وطني كبير، لذلك علينا تثبيت لبنان وقيام دولتِه، ونحن و"التيار" نتفاهم على الجانب الداخلي ووجهات نظرنا قريبة من بعضها". وأكّد "أنّنا والمستقبل مختلفون على رئاسة الجمهورية، ونحن سننزل إلى جلسة تشريع الضرورة على أن يتمّ درس قانون الانتخاب في جلسته الأولى. والحريري معنا في هذا الأمر".

الحكم على سماحة اليوم

قضائياً، سَلكت جلسة المرافعة الخاصة بالمتّهم ميشال سماحة مسارَها الطبيعي أمس، ودامت لنحو ساعتين، وأبرزُ ما تضمّنته مطالعة ممثّل النيابة العامة التمييزية القاضي شربل بو سمره، ووكلاء الدفاع الثلاثة؛ صخر وشهيد الهاشم ورنا عازوري. وطبقاً للقانون تمّ توقيف سماحة في نهاية المرافعة إلى حين صدور القرار النهائي. رَفعت محكمة التمييز برئاسة رئيسها طاني لطوف الجلسة من دون تحديد موعد جديد لإعادة انعقادها. وفي هذا السياق أكّد مصدر قضائي لـ"الجمهورية" "أنّه لم يكن وارداً إصدار الحكم بعد انتهاء المرافعة، نظراً إلى أنّ الحكم سيَصدر معللاً ويحتاج إلى وقت"، مشيراً إلى أنّ الحكم سيَصدر قبل ظهر اليوم، ما لم يستجدّ ما ليس في الحسبان". وعلمت "الجمهورية" أنّه حتى ساعات متأخّرة من الليل واصلت هيئة المحكمة عملها لوضع اللمسات الأخيرة

 

كتب رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط عبر حسابه على «تويتر»: إذا كانت الملفات متشابكة ومتداخلة فهذا لا يبرّر التردّد في اتخاذ القرارات المناسبة، أولها إنصاف لبنان والتراث العالمي بالتبني الرسمي لترشيح غسان سلامة لمنصب الأمانة العامة للـUnesco والتخلص من الحشرات أو النتوءات التي تشوّه سمعة لبنان وخرجت من أصحاب النفوذ والمال من حديثي النعمة.

ثانياً الطلب من قيادة الجيش تشكيل لجنة تحقيق تتعاون مع اللجنة النيابية لمعرفة كيف ومتى دخلت معدات الانترنت غير الشرعي كون الجيش له حصرية القبول أو رفض هذا النوع من المعدات وذلك للحفاظ على سمعة الجيش وقطع الطريق على زمرة شبه معروفة من المستفيدين.

ثالثاً: إقالة وتسريح كل الضباط المسؤولين عن شبكة الحلوم وشبكة الدعارة.

رابعاً: التخلص من الأخطبوط المسيطر على “أوجيرو” ومحاكمته بهدر المال العام وهذا أقل الأمور.

وخامساً كفى شحن القمح في السفن المسرطنة أو في «الكميونات» الملوثة.

وختم «إنها الفرصة الذهبية الأخيرة للقضاء لإخراج البلاد من هذا العفن والعسس المستشري، إننا نعول الكثير على جهود اللجنة النيابية غالبها على الأقل في المتابعة والمساءلة، هذه بعض الإقتراحات على أمل أن لا يعتبرها الوالي الجديد مثابة أخبار فيرسل الفهود إلى المكان الغلط. إنها خريطة طريق أولية عله ينبت من ركام الهيكل براعم الأمل لمستقبل أفضل».

من جهة ثانية جال تيمور وليد جنبلاط في بلدات اقليم الخروب الساحلية، يرافقه النائب علاء الدين ترو والمدير العام لوزارة المهجرين احمد محمود ووكيل داخلية الحزب التقدمي الإشتراكي في الاقليم سليم السيد، فزار بلدة الجية، حيث التقى عائلات الحاج وفاضل والقزي وفاعليات، واطلع منهم على اوضاعهم المعيشية.

ثم زار رئيس بلدية الجية جورج نادر القزي، وانتقل بعدها الى الرميلة فزار مختار البلدة ريمون كليب وعددا من العائلات، الذين وضعوه في صورة اوضاع البلدة وحاجاتها».

ثم زار بلدة علمان وعقد سلسلة لقاءات مع العائلات، وانتقل الى بلدة خربة بسري حيث امل ان «يخرج لبنان من أزماته ومحنه ويعود الى دوره الريادي والطليعي في المنطقة، ويتم انتخاب رئيس الجمهورية ووضع قانون انتخابي جديد»، مؤكدا على اهمية «الحفاظ على الوحدة والشراكة الوطنية في ظل ما تشهده المنطقة العربية من عواصف وتحديات صعبة»، متمنيا ان «يعم الإستقرار لبنان والدول العربية، وتعود الى سابق عهدها وطبيعتها».

اعتبر رئيس حزب «القوات اللبنانية» انه « من اهم الاعمال السياسية في حياتي هو التوافق العوني القواتي»، مشيراً إلى أن «هذا الاتفاق كان مطلباً شعبياً عارماً»، مشددا على أن «المصالحة مع «التيار الوطني الحر» ليست ردة فعل لأنها بدأت مع ورقة النوايا ورئيس تكتل «التغيير والاصلاح» النائب ميشال عون اقل 8 اذار من رئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية، والامور قابلة للاخذ والرد معه بينما فرنجية موقفه واضح حتى الساعة».

وأشار في حديث الى محطة «أل. بي. سي.» ضمن برنامج كلام الناس إلى انه «لم يكن هناك امل في تحقيق اختراق في انتخابات رئاسة الجمهورية دون تبني ترشيح عون»، مؤكداً أن «حزب الله» انزلق في تبني ترشيحه».

ولفت إلى أنه «اذا رشّح الحريري عون يصبح فعلياً «حزب الله» في الزاوية»، موضحاً أنه «ليس هدفي أن «أزرك» الحريري في بيت اليك في الملف الرئاسي».

كما اكد جعجع  أن «وصول عون إلى بعبدا هو إنتصار كبير لي»، مشيراً إلى أن «اغرب ما سمعناه في الآونة الاخيرة الكلام عن أننا طلبنا وساطات مع المرده للتواصل مع «حزب الله» وحاليا لا مجال في الوقت الحاضر للقاء مع «حزب الله».

وأوضح أن «عون لا ينزل الى الجلسة لانه يتفاوض على امر ما مع «حزب الله»، مشيراً إلى «إنني اعمل مع «تيار المستقبل» لانتخاب عون»، مؤكداً أن «المستقبل» لا زال حليفا بالرغم من اختلافنا على رئاسة الجمهورية ولكن لا زلنا حلفاء».

وكشف ان «السفير الايراني في لبنان محمد فتحعلي طلب من دبلوماسيين غربيين ان يطلبوا من الفاتيكان باقناع عون لسحب ترشيحه لاجراء الانتخابات الرئاسية»، مشيراً إلى «انهم يريدون رئيساً غير جدي لعدم اقامة جمهورية قوية والمرشح الضعيف قد يكون خطرا على لبنان او لا يكون».

وقال: «إنني لست متحمساً لخيار الشارع مع «التيار الوطني الحر» ونحن لا نريد صراعاً مسيحياً - مسلماً في البلد».

ونفى ان يكون قد قال ان انتخاب الرئيس سيكون في شهر نيسان.

 أما عن الأزمة السعودية- اللبنانية، أشار جعجع إلى أنه «ليس من مصلحة لبنان والحكومة اللبنانية مهاجمة السعودية بل عليها اقناع «حزب الله» بعدم جدوى الهجوم على السعودية».

أيد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب نواف الموسوي «دعوة رئيس المجلس النيابي نبيه بري لجنة حقوق الإنسان لتضع يدها على ملف شبكة إختطاف نساء وسبيهن ومن ثم يبعن في سوق النخاسة البغائية، وأن تمضي بالتحقيق إلى آخر المطاف .وقال في خلال احتفال تأبيني أقامه «حزب الله» لأحد عناصره علي حسن خزعل في حسينية بلدة عبا: سنتحمل هذه المسؤولية كما تحملناها في تحرير تلك السبايا من أسرهن، ولولا الأجهزة المختصة في حزب الله لكانت هذه المأساة لا زالت قائمة حتى الآن».

وأضاف: «هنا يتبين مرة أخرى أن دور حزب الله في لبنان لم يعد يقتصر على المقاومة وعلى الدفاع عن لبنان في مواجهة التكفيريين، بل أن هذا الدور توسع من أجل مواجهة الفساد في صعده المختلفة». وسأل: «أين كانت هذه الأجهزة الأمنية من فضيحة الإتصالات؟ أين كانت هذه الأجهزة الأمنية من فضيحة القرن فضيحة السبايا الذين أدخلوا في سوق العبودية الجنسية في لبنان أين كانت هذه الأجهزة الأمنية؟» وقال : «نحن لا نقبل هذا السلوك لأن فيه تجاوزا للدستور، كما كنا أمناء على بلدنا وأرضه في الدفاع عنهما في مواجهة العدو الصهيوني وقدمنا دما زكيا في هذا الإطار، سندافع عن بلدنا في كل ساحة مواجهة». وختم: «من كان يلومنا على مقاتلة التكفيريين أصبح يشكل تحالفات في عشرين وثلاثين دولة وهؤلاء الدول لم يحققوا أي إنجاز بقدر ما حققنا من إنجازات ميدانية في مواجهة هؤلاء التكفيريين، حررنا أراض شاسعة وما زلنا الآن في هذه المواجهة من أجل القضاء على هؤلاء التكفيريين الذين يشكلون خطرا على الإنسانية بأسرها». 

 بعد غياب أسبوعين، انعقد في الشكل مجلس الوزراء بالأمس ليجد نفسه في المضمون بحكم المنفضّ العاجز عن مزاولة وإنجاز جدول أعماله تحت وطأة الكباش المسيحي المحتدم مع السلطة التنفيذية على خلفية الخلاف الحاصل حول جهاز أمن الدولة. ومن منطلقات طائفية نجح ملف الجهاز في محاصرة الحكومة وتكبيل عملها حتى إشعار آخر بعدما فرض الوزراء العونيون والكتائبيون شلّ قدرة المجلس على مقاربة مسألة تعزيز أمن المطار ونقل اعتمادات لقوى الأمن الداخلي والأمن العام قبل بت بند مخصصات أمن الدولة. وفي الأثناء كان أحد أهم الملفات الأمنية التي حققتها شعبة المعلومات في الأمن الداخلي تصل إلى خواتيمها العدلية مع وصول مسار محاكمات المجرم الإرهابي ميشال سماحة أمام محكمة التمييز العسكرية محطة النطق بالحكم إثر اختتام جلساتها أمس وإبقائها سماحة موقوفاً في السجن ريثما يتم إفهامه منطوق الحكم المرتقب صدوره اليوم.

بالعودة إلى مجريات جلسة مجلس الوزراء، فقد أوضحت مصادر وزارية لـ«المستقبل» أنّ الإشكالية وقعت عندما بلغ النقاش بنداً مخصصاً لنقل اعتمادات لقوى الأمن الداخلي والأمن العام فبادر عدد من الوزراء المسيحيين إلى اشتراط بت اعتمادات أمن الدولة قبل الأمن الداخلي والأمن العام حسبما طالب كل من وزراء «التيار الوطني الحر» و«الكتائب» بالإضافة إلى الوزير ميشال فرعون، غير أنّ رئيس الحكومة تمام سلام آثر التزام تراتبية البنود المدرجة على جدول أعمال الجلسة مؤكداً عزمه مناقشة بند جهاز أمن الدولة فور الوصول إليه. لكنّ الوزير جبران باسيل رفض التقيّد بهذه التراتبية معرباً عن إصرار مسيحي على بت الاعتمادات المالية لجهاز أمن الدولة قبل الأمن الداخلي والأمن العام وبرر ذلك بأنّ عناصر الجهاز لم يقبضوا بدلات المدارس والطبابة منذ سنة، الأمر الذي سارع وزير المالية علي حسن خليل إلى نفيه مستعرضاً بالأرقام دفع كل المستحقات والنثريات والمساعدات الاجتماعية والتربوية العائدة لأمن الدولة ما عدا تلك المتعلقة بالمصاريف السرية والدورات الخارجية باعتبارها تحتاج إلى توقيع كل من مدير الجهاز ونائبه وبقيت عالقة ربطاً بالخلاف الحاصل بينهما.

وروت المصادر أنّ النقاش اتخذ طابعاً طائفياً حول الموضوع، سيما في ضوء اتهام باسيل الحكومة وأفرقائها المسلمين بتعمد تهميش جهاز أمن الدولة لأنّ مديره من الطائفة المسيحية، مشيرةً في المقابل إلى أنّ هذا الاتهام سرعان ما قوبل برفض عدد من الوزراء هذا «الكلام الطائفي التحريضي» كما وصفه وزير المالية، في حين شدد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق على كون المشاكل الحاصلة في أمن الدولة هي مشاكل إدارية يمكن حلها مع رئيس الحكومة بوصفه مشرفاً على هذا الجهاز، رافضاً في الوقت عينه تسمية الأجهزة الأمنية بطوائفها، وأردف متوجهاً إلى باسيل رداً على تهجمه على قوى الأمن الداخلي واتهامها بالفساد قائلاً: «لا يحق لك التشهير بالأمن الداخلي المؤسسة التي تقوم بمواجهة الإرهاب والجرائم بجدارة وفاعلية مشهود لها من قبل كل دول العالم»، وأضاف: «دلّني على جهاز آخر أحيل ضباط فيه إلى القضاء بشكل علني كما فعلت مديرية الأمن الداخلي، وأنا بنفسي كنت قد وقعت قبل كل مسلسل الفضائح الراهن على قرار إحالة 16 ضابطاً على القضاء من دون التشهير بهم إعلامياً». وفي ختام الجلسة، نقلت المصادر أنّ سلام بادر قبل موعد انتهائها إلى رفعها رفضاً لاستمرار انعقادها في ظل أجواء من الشحن الطائفي، مفضّلاً متابعة البحث بالموضوع في الجلسة المقبلة الثلاثاء المقبل.

سماحة في نظارة «العسكرية»

قضائياً، يقبع الإرهابي سماحة في نظارة المحكمة العسكرية منذ صباح الأمس بانتظار تقرير مصيره في الحكم المتوقع صدوره اليوم عن محكمة التمييز التي ختمت محاكمته أمس بجرائم نقل متفجرات من سوريا إلى لبنان وتخطيطه لاستخدامها في تنفيذ أعمال اغتيال وتفجير إرهابية فتنوية في البلد.

وكانت المحكمة  قد استمعت أمس في الجلسة الأخيرة إلى مرافعة ممثل النيابة العامة القاضي شربل أبو سمرا الذي طلب إدانة سماحة بالجرائم المسندة إليه، في حين ركّز وكلاء الدفاع في مرافعاتهم على مسألة استدراج سماحة من قبل المخبر ميلاد كفوري فيما دافع المجرم عن نفسه في مرافعة مكتوبة أعدّها مسبقاً مستعرضاً فيها جملة من ادعاءات الزور الواهية، قبل أن يتم سوقه مخفوراً إلى النظارة مكبلاً بالأصفاد الحديدية بانتظار صدور الحكم بحقه خلال الساعات المقبلة.