المحكمة الدولية تتهم نصرالله وكبار مسؤولي نظام دمشق باغتيال الحريري.. لبنان يستدرك في إسطنبول موقفه السابق لكنه يتحفظ عن فقرة متعلقة بـ «حزب الله»

فيما استذكر اللبنانيون وسياسيوهم أمس الحرب الاهلية في ذكراها الـ41، والتي نشبت في 13 نيسان 1975، داعين الى استخلاص مزيد من العبر منها، ظل لبنان ينوء تحت ملفاته الساخنة، وفي مقدمها ملف رئاسة الجمهورية الذي لم تلح في الأفق بعد أي مؤشرات الى حل قريب له بما ينهي الشغور الرئاسي، على رغم بدء العد العكسي لجلسة الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 الجاري، فيما التحضيرات لإجراء الانتخابات البلدية ناشطة وستتخذ طابع الحماوة في بعض المناطق والمدن، والتوافق في مناطق أخرى. طبع الترقّب المواقف السياسية أمس في انتظار نتائج قمة منظمة التعاون الاسلامي الثالثة عشرة التي تبدأ أعمالها في اسطنبول اليوم، وكذلك نتائج اللقاءات التي سيعقدها رئيس الحكومة تمام سلام على هامشها، والمنتظر أن يكون بينها لقاء مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يؤمل منه تبديد التشنّج الذي يطبع العلاقات اللبنانية ـ السعودية في هذه المرحلة. علماً انّ سلام الذي يرافقه وزراء الخارجية جبران باسيل، والمال علي حسن خليل، والزراعة اكرم شهيّب، والبيئة محمد المشنوق، سيلقي كلمة لبنان أمام القمة اليوم.

وكشفت معلومات من مصادر القمة في اسطنبول أنّ البيان الختامي سيركّز على:

- عدم تدخّل إيران في الشؤون الداخلية للدول العربية والتزام سياسة حسن الجوار.
- إدانة تعرّض البعثات الديبلوماسية السعودية في طهران ومشهد للاعتداء.
- رفض التحريض الإيراني على الرياض في ما يتعلق بتنفيذ الاحكام القضائية الصادرة بحق عدد من الإرهابيين الذين نفّذوا أعمالاً في السعودية.
- الحفاظ على وحدة سوريا واستقلالها وسيادتها، ودعم إيجاد تسوية سياسية على أساس بيان جنيف.
- الترحيب بالحوار اللبناني - اللبناني ودعوة الدول الأعضاء إلى تعزيز قدرات الجيش اللبناني والقوى الأمنية في مواجهة التنظيمات الإرهابية والحفاظ على استقرار لبنان وسلمه الأهلي.

عسيري

وقبيل مغادرة سلام الى اسطنبول جالَ السفير السعودي في لبنان علي عواض عسيري على الرئيسين سعد الحريري والرئيس نجيب ميقاتي، في إطار مسعى لجمع الصفّ السني. وأكد عسيري أنّ بلاده «ما زالت حريصة على لبنان ووحدة الصف فيه، وعلى الحوار اللبناني ـ اللبناني لكي يصل الى الحلول البنّاءة في ظل مرحلة إقليمية ودولية صعبة». وتمنى عسيري أن يرى القيادات السياسية في لبنان «تعمل من أجل المصلحة العليا للبنان»، مشدداً على أنّ السعودية شجعت ولا تزال أيّ مبادرة وايّ تحرّك جدي يؤدي الى تعجيل انتخاب رئيس للجمهورية. وأكد أنها «تكنّ للبنان واللبنانيين «المحبة والتقدير والاحترام»، وقال «إنّ الحرارة في العلاقات اللبنانية ـ السعودية موجودة ولم تختف، ولا أحد يستطيع ان ينكر هذه العلاقة التاريخية التي لن تشوبها شائبة».

بون

وفي انتظار ما سيحمله الرئيس فرنسوا هولاند في زيارته الى بيروت بعد غد، أعلن السفير الفرنسي ايمانويل بون انّ هذه الزيارة هي «تأكيد جديد للموقف الفرنسي الداعم للبنان وشعبه»، وشدد على وقوف بلاده الى جانب لبنان «تكريساً للعلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين».

لقاء في «بيت الوسط»

وكان الحدث السياسي البارز أمس لقاء انعقد مساء أمس في «بيت الوسط» بين الرئيس سعد الحريري ورئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط في حضور وزير الصحة وائل أبو فاعور ونادر الحريري والدكتور غطاس خوري، وجرى عرض للتطورات والأوضاع السياسية من مختلف جوانبها. وعلمت «الجمهورية» انّ اللقاء خصّص لإجراء جردة شاملة بالمواقف على كل المستويات، لكنّ التركيز كان على ملفين أساسيين: الاستحقاق الرئاسي والوضع الحكومي. ففي الملف الاول، أجمع الحاضرون على أن لا جديد في الملف الرئاسي، وانّ حركة الاتصالات الجارية لم تؤد بعد الى إحداث خرق في أيّ اتجاه، بل انّ المواقف لا تزال على حالها، ولم يظهر انّ هناك مؤشرات إيجابية الى تغييرها، للخروج من المعادلة السلبية القائمة». وقالت مصادر «بيت الوسط» لـ«الجمهورية» انّ الحريري ماض في مشاوراته بغية إحداث خرق يبدو انه ما يزال صعباً». امّا بالنسبة الى الوضع الحكومي، فقد شدّد المجتمعون على اهمية توفير مخرج لأزمة المديرية العامة لأمن الدولة مخافة ان ينعكس سلباً على الوضع الحكومي، فعنوان جلسة مجلس الوزراء الاثنين بات محصوراً ببتّ هذا الملف بعد توفير المخرج لتجهيزات المطار الامنية والفنية في الجلسة الاخيرة. وعُلم انّ المخارج المطروحة لمديرية أمن الدولة توقفت عند رفض وزير المال صرف المخصصات السرية لهذه المديرية، علماً انّ هناك مخارج على مستويات اخرى يمكن تأجيل بتّها إذا تمّ حل الموضوع المالي، لِما له من انعكاسات خطيرة على المديرية إدارياً ومالياً وأمنياً.

الحريري

وكان الحريري قال لوفد «إنماء بيروت» الذي زاره أمس: «آن الأوان لأن ننتخب رئيساً للجمهورية»، واضاف: «نحن جادون في الانتخابات البلدية، وكل التحضيرات تجري على قدم وساق»، وطلب من المواطنين «النزول إلى صناديق الاقتراع لاختيار من يمثّلهم، سواء في بيروت أو في كل المناطق اللبنانية». وشدد على «المناصفة بين المسلمين والمسيحيين». واعتبر الحريري أنّ «الإلتزام بالدستور واحترام القوانين يعيد دورة الحياة السياسية إلى طبيعتها»، وقال: «المشكلة أنّ البعض يتغنى بالدستور في خطبه ومواقفه، ولا يلتزم به في ممارساته وسلوكه السياسي. فتارة يعلن تمسّكه بالدستور وتارة أخرى يعطّله ولا يذهب إلى المجلس النيابي لانتخاب رئيس للجمهورية. ثم يذهبون إلى اليمن وإلى دول أخرى للقتال فيها من دون تفويض من أيّ فريق لبناني، كما يفعل حزب الله». ورأى الحريري «انّ المشكلة ليست في قانون الانتخابات النيابية، وإنما في العقلية والمنطق». وقال: «ذهبنا إلى مؤتمر الدوحة وتوافقنا على سلة متكاملة لكلّ المسائل المختلف عليها ومن ضمنها قانون الستين الذي أطلق عليه البعض شعار «عاد الحق لأصحابه»، وجَرت الانتخابات الماضية على أساس قانون الستين، وربحنا حينها، ولم يعد القانون الذي طالبوا به يعجبهم، فطالبوا بتغييره، نحن لا نرفض تغيير القانون، وتوافقنا مع «القوات اللبنانية» والحزب التقدمي الاشتراكي على مشروع قانون يجمع بين النظامين النسبي والأكثري، وقلنا: فلنبحث في المشروع في المجلس النيابي، ولكنهم يرفضون ذلك لأنهم غير راضين عن المشروع المطروح. وأنا أستغرب كيف أنّ بعض حلفائنا الذين ربحنا الانتخابات معهم، يريدون تغيير القانون».

ابو فاعور

وعلى صعيد ملف المديرية العامة لأمن الدولة، أمل ابو فاعور «ان يكون هناك متسع من الوقت لإيجاد بعض المخارج للقضايا العالقة، وتحديداً أمن الدولة الذي بات عمل مجلس الوزراء بمثابة رهينة لهذا الخلاف. كذلك أمل في «أن تتيح الايام القليلة المقبلة فرصة لإجراء بعض الاتصالات»، وتحدث عن اقتراحات ومخارج محددة يمكن العمل عليها لتسيير عمل الحكومة وعدم ربط كثير من القضايا التي يجب على الحكومة أن تقرّها بالخلاف الحاصل حول موضوع أمن الدولة». وأكّد أن «لا مبادرة خاصة» لحلّ هذه الأزمة.

فرعون

من جهته، ذكّر وزير السياحة ميشال فرعون بأنّ ملف مديرية امن الدولة سيكون البند الأول على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء الاثنين المقبل، لافتاً الى أنّ الأجواء بعد جلسة أمس الاول «أصبحت ناضجة نسبياً»، واكد أن «لا حاجة لمزايدات»، مشيراً الى أنه «لو كان حلّ ملف أمن الدولة في يدي لَما وصلت الأمور الى هذه المرحلة».

مصدر أمني

أمنياً، وفيما شيّعت حركة «فتح» وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في منطقة صيدا مسؤول «فتح» في مخيم المية ومية ومسؤولها العسكري في منطقة صيدا فتحي زيدان الذي اغتيل امس الاول عند مستديرة الاميركان في صيدا بواسطة عبوة ناسفة، وسط إضراب عام في مخيمي عين الحلوة والمية ومية،اكّد مصدر أمني لبناني رفيع معنيّ بأمن المخيمات لـ»الجمهورية» ان «لا داعي للهلع في خصوص أمن المخيمات الفلسطينية، وأنّ ما حصل هو نتيجة تقصير فصائل المنظمة والتحالف ونتيجة قوة الطرف الآخر، عليهم جميعاً أن يحسموا أمرهم ويتخذواً قراراً جدياً بالحفاظ على أمن المخيم وإعطاء القوة الامنية المشتركة الدور المطلوب منها والذي أنشئت من أجله وصُرفت لها الاموال لتقوم بمهمة الحفاظ على المخيم.ورأى المصدر «انّ الخرق الأمني حصل في صيدا لأنّ العبوة كانت داخل سيارة زيدان، وهي انفجرت بسيارته لدى خروجه من مخيم المية ومية، وكل المعطيات تشير الى انّ تصفية زيدان هي نتيجة خلافات داخلية، وأحذّر من انّ تراخي منظمة التحرير والتحالف اذا استمر فإنّ التصفيات المتبادلة ستتمدد».

«الحزب»

ودان «حزب الله» اغتيال زيدان، ورأى «في هذه العملية الإجرامية جزءاً من المخطط الذي تعدّه الأيادي الخفيّة للمخيمات وجوارها في صيدا والجنوب»، ودعا الى التنبّه «من هذه المخططات والتحلّي بأقصى درجات الوعي والحكمة، إضافة إلى التنسيق الكامل مع القوى الأمنية اللبنانية وعلى رأسها الجيش اللبناني لإحباط هذا المخطط الإجرامي».

توقعات البنك الدولي

على صعيد آخر، أشار تقرير للبنك الدولي الى أنّ معدل نمو الناتج المحلي الحقيقي في لبنان في 2015 قد بلغ 1,5 في المئة، وهو تعديل سلبي لتقدير سابق بسبب الهبوط الحاد غير المتوقع للنشاط الاقتصادي في الربع الثالث من العام الماضي. وتوقع التقرير، وفي غياب أيّ تقدّم للخروج من المأزق السياسي، أن تستمر ظروف الركود الاقتصادي في 2016. وتتأثّر الآفاق الاقتصادية في الأمد المتوسط بشدة بالظروف الجيوسياسية والأوضاع الأمنية التي لا تزال شديدة التقلُّب. وتفترض التنبؤات أنّ الحرب السورية ستستمر، وأنّ آثارها غير المباشرة على لبنان، وإن كانت كبيرة، ستظلّ تحت السيطرة. واعتبر البنك الدولي، في تقريره، انّ التأثيرات غير المباشرة للحرب في سوريا هي التحدي الرئيسي الذي يواجهه لبنان. وعلى الصعيد الداخلي، يشير التقرير الى تأثيرات «الشلل السياسي الزاحف على السلطات الثلاث الرئيسية لنظام الحكم، فكانت إمَّا شاغرة (الرئاسة نيسان 2014)، أو خاملة (البرلمان)، أو غير فعّالة (الحكومة)».

كشفت مصادر لبنانية أن المحكمة الدولية الخاصة باغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، انتهت قبل أيام من صيغة قرار بضم كل من الأمين العام لـ»حزب الله» اللبناني حسن نصر الله، وبعض رموز النظام السوري الحاكم إلى لائحة المتهمين باغتيال الحريري، في تطور خطير، وسط توقعات بمزيد من التوتر في كل من لبنان وسورية، في الوقت الذي اعتبرت مصادر سعودية، صدور القرار، يعجل سريعاً بتغيير الوضع القائم في سورية.

وقالت المصادر، لصحيفة «روزاليوسف» المصرية، الصادرة أمس، إن المدعي العام للمحكمة الدولية نورمان فاريل، بدأ في بحث إجراءات طلب تسليم كل من حسن نصر من الحكومة اللبنانية، ومسؤولون سوريين على أعلى مستوى ــ حسب وصفه ــ من النظام السوري، خلال فترة وجيزة مقبلة، وفور إعلان قرار الاتهامات الجديدة.

وأشارت المصادر، إلى أن قرار اتهام نصر الله، المنتظر إعلانه خلال أيام، استند إلى ما أسفرت عنه وقائع جديدة في قضية اغتيال الحريري، منها إجماع شهود على صدور تهديدات سورية للحريري قبل اغتياله بأيام، إضافة لأدلة جديدة، أكدت تلقي منفذي عملية الاغتيال أوامر مباشرة من «حزب الله»، وهو ما يوقع الأمين العام للحزب، تحت طائلة المبدأ القانوني، المنصوص عليه في النظام الأساسي للمحكمة في مادته الثالثة بمسؤولية المتبوع عن أعمال التابع.

وأضافت المصادر، أن قضاة بمحكمة الحريري، أفادوا الأسبوع الماضي، عن تأكدهم من خضوع منفذي عملية اغتيال الحريري مباشرة، لسلطة وقيادة أمانة «حزب الله»، وأن نصر الله اعتبر متهما وفق نظام المحكمة، لعدم اتخاذه التدابير اللازمة لمنع ارتكاب مرؤوسيه عملية الاغتيال، إنما حرض عليها، ومولها.

ووفقاً للمصادر، فإن حسن نصر الله، بعد صدور قرار الاتهام، سيُستدعي للمثول أمام المحكمة في لاهاي، ووفق مواد النظام الاساسي للمحكمة، التي سبق واعترض عليها وزراء «حزب الله» فى الحكومة اللبنانية، وحاولوا منع إقرارها وقت تأسيس المحكمة.

وكانت المحكمة الدولية اتهمت رسمياً عناصر «حزب الله» مصطفى بدر الدين وسليم عياش وحسين عنيسى وحسن حبيب مرعي، بالضلوع في جريمة اغتيال الحريري.

وتعليقاً على ما نشر، قالت الناطقة الرسمية باسم المحكمة وجد رمضان لـ»وكالة الأنباء المركزية»، أمس، «اننا في المحكمة لا نعلق على أي موضوع يصدر في الاعلام أو تكهنات من اي مصدر مهما كان نوعها».

في الوقت الذي تراجع فيه الاهتمام بملف الاستحقاق الرئاسي إلى ما دون المربّع الأول، حسب توصيف مصادر مواكبة للحراك الداخلي حول هذا الملف، تتّجه أنظار اللبنانيين على الحراك الدولي الناشط في محطتين أساسيتين، الأولى في جنيف مع استئناف المحادثات بين وفدين من النظام والمعارضة السورية باجتماع بدأ أمس بين الموفد الأممي ستيفن دي ميستورا ووفد المعارضة على وقع تطورات ميدانية تضع مصير الهدنة التي ترعاها الدولتان الكبريان الولايات المتحدة الأميركية وموسكو على المحك، في ظل استعدادات يقوم بها النظام لمعركة حاسمة في حلب، مع انطلاق عملية الانتخابات النيابية في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام بالرغم من إعلان الموفد الأممي عدم اعتراف الأمم المتحدة بنتائج هذه الانتخابات والتي وصفتها فرنسا بـ«العار» لأنها تنظّم من حكومة ظالمة فيما اعتبرتها موسكو في موقف لافت ويتنافى مع كل تصريحاتها السابقة المتعلقة بمساعي التسوية السلمية وانتقال السلطة التي تنسجها مع الولايات المتحدة الأميركية عملية دستورية للحيلولة دون نشوء فراغ قانوني مع استطراد توضيحي للتخفيف من حدة موقفها بأن الانتخابات المبكرة متوقع انعقادها تحت دستور جديد بعد العملية السياسة، الأمر الذي اعتبرته أوساط دبلوماسية غربية رسالة إلى الشريك الأميركي بأن موسكو ما زالت ملتزمة بالاتفاق بينهما على إكمال المشاورات لتحقيق العملية السلمية وفق الأجندة المتفق عليها بين الجانبين والتي تقوم على قاعدة تثبيت وقف القتال، وتشكيل حكومة إنتقالية كاملة الصلاحيات، تتولى وضع دستور جديد وإجراء إنتخابات نيابية على أساسه بإشراف الأمم المتحدة في خلال مهلة لا تتجاوز التسعة أشهر.

لكن الأوساط الدبلوماسية لا تعفي موسكو من مسؤولية التراجع عن هذا الاتفاق مع الولايات المتحدة الأميركية والذي على أساسه وافقت المعارضة السورية على الدخول في مفاوضات غير مباشرة مع النظام للوصول إلى آلية لتنفيذه، تبدأ بتشكيل حكومة إنتقالية كاملة الصلاحيات وتنتهي بإجراء إنتخابات نيابية على أساس دستور جديد يؤمّن إنتقال السلطة بشكل سلمي وهادئ بدليل موافقتها العلنية على إجراء إنتخابات جديدة في المناطق التي يسيطر عليها النظام واستمرار دعمها له لتوسيع رقعة نفوذه، لكي تجد له مبرراً للإنقلاب على ما هو متفق عليه بينها وبين الولايات المتحدة الأميركية والذي على أساسه قبلت المعارضة الدخول في مفاوضات غير مباشرة وبرعاية الأمم المتحدة وإشراف الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الروسي.

وبناءً عليه تعتبر هذه الأوساط أن الأزمة السورية دخلت في تعقيدات جديدة، وبات من الصعب عقد أي رهان على مفاوضات جنيف التي بدأت أمس، إلا إذا انضمت روسيا إلى الدول التي أعلنت عدم اعترافها بنتائج الانتخابات التي يجريها النظام في مناطق نفوذه وسيطرته، وأكدت التزامها التام بالعملية السياسية وفق مبادئ جنيف واحد.

أما المحطة الثانية التي تتّجه إلها الأنظار فهي قمّة منظمة التعاون الإسلامي التي تبدأ أعمالها اليوم في اسطنبول والتي يُشارك فيها لبنان ممثلاً بوفد رسمي برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام والوزراء جبران باسيل وعلي حسن خليل وأكرم شهيّب ومحمد المشنوق، وفي حين يكبر التعويل اللبناني على إمكانية عقد لقاء بين سلام والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز يشكّل مقدمة لطي صفحة التوتّر بين المملكة ولبنان، واستبعدت مصادر وزارية عقد مثل هذا اللقاء ووضعت زيارة السفير السعودي في لبنان علي عواض عسيري إلى رئيس الحكومة قبل ساعات من موعد سفر الوفد اللبناني إلى اسطنبول في هذا السياق، في حين رجّحت مصادر وزارية أخرى عقده، انطلاقاً من حرص المملكة وخادمها الملك سلمان على الروابط الأخوية بين البلدين وعلى العلاقة التاريخية التي لا تشوبها شائبة كما جاء على لسان السفير عسيري بعد زيارته المفاجئة إلى الرئيس سلام في السراي الحكومي قبيل مغادرته إلى اسطنبول للمشاركة في قمّة منظمة التعاون الإسلامي التي تبدأ أعمالها اليوم الخميس.

أما بعيداً عن هاتين المحطتين، فلا يزال الاهتمام الداخلي يتركز على الخلاف القائم حول الجلسة التشريعية التي يصرّ رئيس مجلس النواب نبيه برّي على عقدها بعد جلسة الحوار في العشرين من الجاري لإقرار عدد من المشاريع الضرورية، والجديد في هذا الأمر ما نقله زوّار الأربعاء النيابي عن أن الرئيس برّي لا يزال يسعى مع الفريق المعارض لعقد هذه الجلسة للإتفاق على صيغة تقضي بعرض تقرير اللجنة النيابية المكلفة دراسة قانون الانتخاب على طاولة الحوار التي تعقد في العشرين من الجاري من أجل الحصول على توافق سياسي عريض للتشريع مع تأكيده على استحالة وضع بند الموازنة الذي تطالب به الكتل المسيحية على جدول الأعمال لأن المهلة المحددة لإرسال مشروع الموازنة إلى الحكومة إنقضت كما أنه حتى الآن لا مشروع قانون وصل إلى الهيئة العامة.

أكد وزير ألعدل المستقيل اللواء أشرف ريفي ضمن برنامج «بموضوعية» عبر الـ«ام تي في» «ان صرختي في مجلس الوزراء وقلب الطاولة موجهة إلى حزب الله لأقول له مش ماشي الحل»، واعتبر ان وضع المنطقة ليس سهلا لكن لا خوف على الوضع اللبناني بالرغم من الوضع المتفجر في سوريا»، لافتاً إلى تعرضه للتهديدات، ومشيراً إلى «انني ابلغت سابقا بأنه يجب أخذ اجراءات الحيطة والحذر خوفا من أي عملية اعتداء علي وهذه التبليغات جاءتني من أجهزة غربية». كاشفاً «بأنني لا أرى أن الانتخابات الرئاسية قريبة وعلينا الانتظار لفترة ستة أشهر على الأقل ، ولدي معلومات ان لا سليمان فرنجية ولا العماد ميشال عون سيصلان الى سدة الرئاسة».

واكد ان «ثقة الناس هي التي جعلت الوزير أشرف ريفي وزيراً. وبواقعنا لسنا شموليين وأنا لست عضواً في حزب «توتاليتاري» أو شمولي».

وشدد «أنا قدمت إستقالتي وأنا مصرّ عليها فهذه الحكومة لا أشبهها ولا تشبهني وأنا سأكمل بصلاحيتي من منزلي، ولن أشارك بمجالس الوزراء لأسباب أمنية ولن أتحرك بالحد الأدنى من أجل أمني، وحسب الوزير السابق جوزف الشاوول إنه، يجب إصدار مرسوم الإستقالة، وبالتالي أنا سأبقى أمارس صلاحياتي كوزير عدل ، وآمل أن ينتخب رئيساً للجمهورية كي أسلم مهامي وانتقل إلى مرحلة اخرى.

ولفت الى ان «قضية الوزير السابق ميشال سماحة أسهل قضية بالإعترافات بالصوت والصورة وبالأمن لا إعتبارات سياسية وأنا رجل أمني لا أتساهل بالموضوع الأمني نهائياً، ولو لم نمارس الضغط الذي فعلناه لكان سماحة في بيته ، فأنا امني محترف واستطيع معالجة الملفات الامنية اكثر من غيري».

 واعتبر أن «تيار «المستقبل» هو جزء من الحريرية السياسية وأنا من مدرسة رفيق الحريري وأنا حالة حريرية مستقلة ولست في تيار المستقبل»، نافياً فكرة انشاء حزب محدد قائلاً: «بيئتي لا تسمح بالشمولية وبالتالي لا يمكن أن أنشئ حزباً في الجو السني فأنا لا أسعى لمنصب معين بل أنا أسعى لقضيتي».

وشدد « لن يصل النائب سليمان فرنجية ولا العماد ميشال عون الى رئاسة الجمهورية، وهناك مسؤولية معنوية في جريمة اغتيال الشهيد الحريري عام 2005 فماذا نفعل لو استدعي فرنجية إلى المحكمة الدولية. ولا يمكن أن أقبل إستبدال القوات اللبنانية التي لديها شعبية كبيرة بسليمان فرنجية».واكد:«ان العلاقة مع السعودية «كل عمرها وثيقة» وأنا لا أسعى لموقع معين أنا أسعى لقضيتي وطبعا أنا أفاخر أنّ لدي علاقة وثيقة معها، وإنني عدت مرتاحا ومطمئنّا ومبتهجا من السعودية».

واوضح: «لم اتلق شيئا بشأن استدعاء السيد نصرالله الى المحكمة الدولية ولا أستطيع تأكيد او نفي المعلومات الواردة في صحيفة «روز يوسف».

وعن الفضائح في قوى الامن قال:«أنا أخضع للقضاء من دون أي تردد ورفعت السرية عن حساباتي المصرفية وأخضع للمحاسبة، وقد إستلمت من شخص قبلي وكنا على خلاف سياسي ولكني لم أشهّر بأحد، واقول للواء بصبوص لقد أخطأتم بحق المؤسسات الأمنية ولا أقبل أن يقول أحد أنه «ينظف» ما تركه من كان قبله».

 ولفت: «يمكن الوصول إلى إختيار مرشح رئاسي لا من «8 آذار» ولا من «14 آذار» والرئيس المستقبلي إن كان بروفيل عسكري سيكون قائد الجيش العماد جان قهوجي، وإن كان من الوسط إلاقتصادي فيتم إختيار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وإذا كان من الوسط السياسي سيكون جان عبيد.

التقى رئيس كتلة «المستقبل« النيابية الرئيس فؤاد السنيورة الموجود في واشنطن أول من أمس، السيناتور الجمهوري جون ماكين، وبحثا في الأوضاع في لبنان والمنطقة من مختلف جوانبها.

وصل رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام الى إسطنبول مساء أمس، للمشاركة في أعمال القمة الـ13 لمنظمة التعاون الإسلامي، والتي تكتسب أهمية قصوى في ظل التطورات الساخنة في المنطقة سواء المتعلقة بسورية ام العراق ام ليبيا ام اليمن وفي ظل التأزم الايراني - العربي، لا سيما الخليجي.

وفيما تترقب أوساط الدول المشاركة في القمة وعددها 57 دولة ما اذا كانت القمة ستشهد انفراجاً ما في العلاقة التركية - المصرية بعد زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مصر ثم تركيا، فإن الجهود التحضيرية لاجتماع رؤساء الدول الحاضرين أنجزت قبل يومين مسودة البيان الختامي الذي يتألف من 180 بنداً تتناول اضافة الى القضايا السياسية والأمنية مسائل تتعلق بالثقافة والتربية وكل اوجه العلاقات الإسلامية.

وفي ما يخص لبنان تتجه الأنظار الى موقفه في ما يتعلق بالأزمة بينه وبين دول الخليج العربي التي نجمت عن تحفظه السابق في مؤتمري وزراء الخارجية العرب في القاهرة في كانون الثاني (يناير) الماضي ومنظمة التعاون الإسلامي في جدة في الشهر المذكور أيضاً على إدانة التدخلات الإيرانية في شؤون الدول العربية وعلى الاعتداء على السفارة والقنصلية في ايران ما تسبب بغضب سعودي وخليجي.

ويفترض ان تسلط الأضواء خلال قمة إسطنبول على اللقاءات الثنائية الجانبية التي يمكن ان تحصل نظراً الى تأثيرها في معالجة بعض الأزمات بين بعض الدول في شأن القضايا الإقليمية الشائكة.

وقال مصدر لبناني لـ «الحياة» إن الموقف اللبناني في إسطنبول أفضل وأكثر تقدماً مما كان عليه في القاهرة وجدة. وكان لبنان وافق على مشروع البيان الختامي الذي أعده اجتماع الخبراء ثم بحثه وزراء الخارجية أول من أمس، وتناول رفض التدخلات الإيرانية في دول المنطقة، لا سيما الدول العربية وإدانة الاعتداء على السفارة والقنصلية السعوديتين في ايران، لكنه تحفظ عن الفقرة المتعلقة بـ «حزب الله».

وكانت المملكة العربية السعودية تقدمت باقتراح الى البيان الختامي يدين من خلاله المؤتمر «حزب الله لقيامه بأعمال إرهابية في سورية والبحرين والكويت واليمن ولدعمه حركات وجماعات إرهابية تزعزع أمن واستقرار دول أعضاء في المنظمة».

وتحفظت دول الجزائر وايران واندونيسيا ايضاً عن هذه الفقرة. اما الوفد العراقي فطلب مراجعة حكومته قبل إعطاء موقف بلاده. لكنه لم يعطِ جواباً حتى ظهر أمس.

والفقرة المتعلقة بـ «حزب الله» جرى اقتراحها في اجتماع الخبراء وبحثت ايضاً خلال اجتماع وزراء الخارجية أول من أمس، الذي مثل لبنان فيه سفيره لدى السعودية عبدالستار عيسى فتحفظ عنها انسجاماً مع الموقف اللبناني الرسمي، باعتبار الحزب «مكوناً من المكونات اللبنانية وعضواً في البرلمان والحكومة».

وقالت مصادر رسمية «إلا ان لبنان كان له موقف مختلف عن اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في جدة الذي كان تحفظ عن قراراته في حينه، ما تسبب بموقف من السعودية ودول الخليج. وهو لم يعترض على مشروع بيان إسطنبول الختامي ولم ينأ بنفسه عنه كما حصل في جدة».

وكان سلام غادر الى إسطنبول على رأس وفد وزاري وستكون له كلمة في المؤتمر تتعلق بالتطورات، كما ستكون لسلام، وفق مكتب السراي الاعلامي لقاءات عدة مع عدد من القادة المشاركين في القمة. وضم الوفد المرافق لسلام وزراء: الخارجية جبران باسيل والمال علي حسن خليل والزراعة أكرم شهيب والبيئة محمد المشنوق.

تجمع القيادات السياسية اللبنانية على أن الانتخابات البلدية والاختيارية حاصلة، لا محال، في موعدها. لكنها في الوقت نفسه لم تسقط من حسابها إمكان تأجيلها. وترى أن مثل هذا الاحتمال يبقى قائماً إلا إذا انعقدت الجلسة التشريعية قبل نهاية الشهر الجاري أو في أوائل الشهر المقبل وانتهت من دون أن يتقدم عدد من النواب باقتراح قانون معجل مكرر يقضي بالتمديد للمجالس البلدية الحالية.

ويبدو حتى الساعة أن الحراك البلدي ترشحاً أو ائتلافاً، يطغى على جبل لبنان وتحديداً في البلدات والقرى المسيحية، إضافة إلى بلدات أخرى وأبرزها تنورين في قضاء البترون وزحلة - المعلقة تعنايل - في البقاع الأوسط، فيما تنشط الجهود لتشكيل لوائح ائتلافية في المدن والبلدات ذات الغالبية المسلمة، وهذا ما يفسر الركود البلدي حتى الساعة ريثما تتبلور الاتصالات لتظهير طبيعة المعارك البلدية فيها. وسجلت «الحياة» في الساعات الماضية شريطاً من الاتصالات والترشحات، على الشكل الآتي:

- لم تنقطع الجهود في طرابلس لتشكيل لائحة ائتلافية مدعومة من «تيار المستقبل» والرئيس نجيب ميقاتي و«الجماعة الإسلامية» وعدد من النواب ووزراء حاليين وسابقين من بينهم فيصل عمر كرامي. وتنطلق هذه المشاورات من اختيار واحد من ثلاثة مرشحين لرئاسة البلدية هم عمر الحلاب، عبدالرحمن ثمين وعزام عويضة، مع أن كفة الحلاب تبقى هي الراجحة حتى إشعار آخر على أن يترك له اختيار أعضاء اللائحة شرط أن تشكل فريق عمل متجانساً لتفادي التجربة البلدية المريرة التي عانت منها عاصمة الشمال طوال ولاية المجلس الحالي، إضافة إلى وجود رغبة في عدم إشعار هذا الفريق أو ذاك بأن الأعضاء في جيبه ويأتمرون بتوجهاته السياسية.

سن الفيل أم المعارك

- تتوقع مصادر متنية أن تشهد بلدة سن الفيل «أم المعارك» البلدية نظراً إلى احتدام المنافسة بين لائحة مدعومة بشكل أساسي من نائب رئيس الحكومة السابق النائب ميشال المر وحزب «الكتائب» ويرأسها الرئيس الحالي نبيل كحالة وأخرى مدعومة من حزب «القوات اللبنانية» و «التيار الوطني الحر» اللذين يحاولان تسجيل نقطة في مرمى الفريق الآخر.

- تراقب المصادر المتنية أيضاً حركة الاتصالات التي يشكل المر محورها الأساسي، وكان التقى في الساعات الأخيرة رئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميل والأمين العام لحزب الطاشناق هاغوب بقرادونيان لما للأخير من حضور بلدي في عدد من البلدات، ولا يقتصر على برج حمود حيث الثقل الأرمني الذي يترك له حرية القرار.

- تستعد نيكول أمين الجميل لخوض الانتخابات البلدية على رأس لائحة في بكفيا مدعومة من حزب «الكتائب». وتبين أن لا صحة لما أشيع عن نيتها خوض المعركة في وجه رئيسة الاتحاد الحالي لبلديات المتن الشمالي ميرنا ميشال المر.

- ينتظر تشكيل اللائحة الائتلافية في الشويفات في قضاء عاليه المدعومة من رئيس اللقاء الديموقراطي النيابي وليد جنبلاط والنائب طلال ارسلان بعد حسم الخلاف حول رئاسة مجلسها البلدي بين عائلتي حيدر والجردي.

- لا يبدو الجنوب، ما عدا صيدا وقرى شرقها وقضاء جزين، منشغلاً في التحضير لخوض الانتخابات البلدية وهذا ينسحب أيضاً على البلدات الشيعية في بعلبك - الهرمل لأن التنافس لا يزال محدوداً بين «حزب الله» وحركة «أمل» ومحكوماً بمعادلة التفاهم التي ما زالت قائمة مع أن الطرفين يشكوان من التنافس في داخل العائلة الواحدة.

- تـــواكب الــمـــصادر السياسية الاستعدادات القائمة بين «القوات» و«التيار الوطني» لخوض الانتخابات في مناطق نفوذهما في لائحة واحدة للتأكد من مدى استعداد سمير جعجع ليخوض معارك إلغاء ضد خصومه تجاوباً مع رغبة حليفه وهو يسعى لتدوير الزوايا في عدد من البلدات لأنه يريد أن يوازن بين تحالفه مع العماد ميشال عون وحضوره المميز في داخل «14 آذار».

- ينتظر أن تـــشهد بـــلدة جـــونيه الكسروانية معركة «كسر عظم» بين لائحة مدعومة من «القوات» وعون وأخرى يؤيدها الوزير السابق فريد هيكل الخازن ونعمة أفرام وتتوقف نتائجها على عاملين، أولهما يتعلق بالنائب السابق منصور غانم البون و«الكتائب» لما لهما من حضور بلدي خصوصاً البون الذي يتم التعامل معه على أساس أنه «بيضة القبان» في حسم السباق البلدي.

- تتابع مصادر شمالية حصيلة المشاورات الجارية لتشكيل لائحة بلدية في ببنين كبرى البلدات العكارية للتأكد ما إذا كانت هناك رغبة لخوضها ضد اللائحة المدعومة من النائب خالد الضاهر ابن البلدة.

- توجت الاتصالات بين «القوات» و«التيار الوطني» بتوافق على تشكيل لائحة ائتلافية في جبيل برئاسة رئيس بلديتها الحالي زياد حواط وأخرى في قرطبا مسقط النائب السابق فارس سعيد الذي سيكون طرفاً في هذا الائتلاف.

- يواصل الوزير ميشال فرعون مشاوراته مع المطران الياس عودة وأحزاب «الكتائب» و«القوات» و«الطاشناق» و«الهانشاك» من أجل التفاهم على الأسماء المرشحة لدخول اللائحة الائتلافية لمدينة بيروت المدعومة من «تيار المستقبل» الذي يحرص، كما يقول زعيمه الرئيس سعد الحريري على تحقيق التوازن والمناصفة بين المسلمين والمسيحيين، علماً أن الاسم المرجح لرئاسة المجلس هو المهندس جمال عيتاني.

- يكثف عدد من الناشطين في المجتمع المدني لقاءاتهم لخوض الانتخابات البلدية في بيروت في لائحة «بيروت مدينتي» التي يطغى عليها الحضور الشبابي.

- تتوجه الأنظار إلى بلدة القبيات العكارية كبرى المدن المارونية في عكار من أجل سبر غور الاتصالات لتشكيل لائحة ائتلافية في ضوء تمسك «القوات» بعدم استبعاد مناصري النائب هادي حبيش ابن البلدة من اللائحة، في مقابل عدم وضوح موقف حليفه «التيار الوطني» الذي لا يزال ضبابياً.

- لن يحصل أي تغيير في بلدات الضاحية الجنوبية ذات الغالبية الشيعية، وتحديداً في الغبيري، برج البراجنة، حارة حريك والمريجة. والتغيير سيبقى محصوراً بالأسماء لا بالانتماءات السياسية، أي ستكون كفة «حزب الله» بتحالفه مع «أمل» هي الراجحة وإن كان الحزب يدفع في اتجاه تشكيل بعض اللوائح المنافسة التي ستضم أعضاء من «أهل البيت» الغاية منها إضفاء طابع من المنافسة «الديموقراطية» التي لن تبدل من واقع الحال البلدي لهذه البلدات.

- توقفت مصادر في زحلة أمام إصرار العماد عون على تمثيل عائلة آل فتوش في المجلس البلدي، وسألت ما إذا كان موقفه بمثابة دفعة على الحساب لتأمين تأييد النائب نقولا فتوش له في الانتخابات الرئاسية.

غموض في البترون

- يكتنف الغموض المشهد البلدي في مدينة البترون وما إذا كانت هذه المدينة ستشهد أقسى المعارك الانتخابية بين خصوم الأمس حلفاء اليوم - «القوات» و«التيار الوطني» وبين محازبي الوزير بطرس حرب و «الكتائب» وعدد من العائلات في مقابل تضاؤل فرصة المنافسة في تنورين - مسقط حرب - باعتباره الرقم الأول في إيصال اللائحة البلدية المدعومة منه.

- لم تتوصل الاتصالات حتى الساعة إلى تشكيل لائحة ائتلافية في جديدة المتن - السد، البوشرية برئاسة الرئيس الحالي أنطوان جبارة وبدعم من المر وأحزاب «القوات و «الطاشناق» و «الكتائب» و «التيار الوطني» ويدور الخلاف حول الأحجام البلدية.

- لم يعد هناك إمكان لتشكيل لائحة ائتلافية في صيدا، وتتجدد المنافسة بين «المستقبل» و «الجماعة الإسلامية» من جهة وبين «التنظيم الشعبي الناصري» المدعوم من «حزب الله» من جهة ثانية. ويمكن أن تشهد عاصمة الجنوب سخونة أسوة بالمعركة البلدية السابقة فيما لم يحدد رئيس البلدية السابق عبدالرحمن البزري موقفه، بينما تنشط الماكينة الانتخابية للرئيس الحالي محمد السعودي بمشاركة فاعلة من «المستقبل» ممثلاً بالنائب بهية الحريري ومن «الجماعة».