اعتقال مدير المصرف المركزي العراقي في أربيل..تفاقم الخلافات السياسيّة في العراق وسط أزمات أمنية واقتصادية

دخل العراق في أزمة جديدة، بعدما قرر 171 نائباً إقالة رئيسهم سليم الجبوري، الذي اعتبر جلسة إقالته «غير دستورية وتفتقر الى النصاب الكافي». واستحضر الخطاب في أكثر ما يمكن من الوضوح، إذ أعلن النائب أحمد المساري، رئيس كتلة «تحالف القوى»، تمسكه بالجبوري، مهدداً باتخاذ موقف آخر في حال «الإصرار على تهميش المكون السني».

وبدأت الأزمة التي دفعت النواب إلى المطالبة بإقالة الجبوري، إثر تعليقه جلسة كانت منعقدة الثلثاء للتصويت على لائحة من 14 مرشحاً لعضوية الحكومة التي قدمها رئيس الوزراء حيدر العبادي بعد التفاوض في شأنها مع رؤساء الكتل السياسية. ورفض عدد كبير من النواب التصويت على اللائحة، مطالبين بالعودة إلى لائحة أولى كان عرضها العبادي وتضمنت أسماء 16 مرشحاً من التكنوقراط والمستقلين، لكنه اضطر إلى تعديلها بضغط من الأحزاب التي تتمسك بحصصها في الوزارة.

وعقدت جلسة أمس في غياب الجبوري، ورأسها أكبر النواب سناً عدنان الجنابي (من القائمة الوطنية بزعامة إياد علاوي) الذي قال بعد انتهائها «نزف بشرى إلى الشعب العراقي بإسقاط أول رأس من رؤوس المحاصصة». وأضاف: «بعد اكتمال النصاب القانوني (...) قدم 174 نائباً طلباً موقعاً بشكل قانوني لإقالة هيئة رئاسة مجلس النواب، وتمت الإقالة بشكل دستوري». وأوضح أن الهيئة «مؤلفة من رئيس البرلمان (سليم الجبوري) ونائبيه (همام حمودي وآرام شيخ محمد)». وتابع أنه سيفتح السبت (غداً) باب الترشيح لملء الفراغ.

وأكد مقرر الجلسة النائب نيازي أوغلو، «إقالة هيئة رئاسة مجلس النواب خلال جلسة اليوم (أمس) بإجماع 173 نائباً حضروا الجلسة». وهناك فرق بسيط في عدد النواب الذين صوتوا لصالح الإقالة لكن يبقى العدد في كل الحالات قانونياً، كونه يشكل النصف زائداً واحداً من عدد أعضاء المجلس.

لكن الجبوري، أكد خلال مؤتمر صحافي، أن ما جرى «غير دستوري وغير قانوني»، ودعا إلى عقد جلسة غداً. وقال إن «ما حصل ممارسة قام بها البعض شابها الكثير من الأخطاء القانونية والدستورية، ولن تؤثر في سير عمل المجلس الذي سيمضي في عقد جلساته كما هي، وسنوجه دعوة إلى النواب كي يحضروا». ويعد الجبوري أحد الرموز السياسية السنية البارزة في العراق. وأصدر مكتبه الإعلامي بياناً يؤكد عدم تخليه عن المنصب. وقال النائب أحمد المساري إن الدعوات إلى الإقالة «ستؤدي إلى إنهاء مفهوم الشراكة السياسية ومبدأ التوافق الذي قامت عليه العملية السياسية التي شاركنا فيها». وأضاف أن «تحالف القوى» الذي ينتمي إليه «يعلن تمسكه بسليم الجبوري رئيساً، باعتبار ذلك خياراً للتحالف وجزءاً من معادلة شاملة توافقت عليها الكتل السياسية».

وتابع أن الجبوري «أول الداعمين للإصلاح، وبما أن الخلل في الحكومة، فإننا نطالب باستجواب رئيس الوزراء وإقالته إذا كان مقصراً، وبعد ذلك نلتفت إلى إقالة الآخرين». وقد تدفع إقالة الجبوري التي جاءت في ظل أزمات أمنية واقتصادية، إلى تعميق الخلافات السياسية والانقسامات الطائفية في العراق.

صوت 174 نائباً عراقياً على إقالة رئيس البرلمان سليم الجبوري ونائبيه خلال جلسة مكتملة النصاب، رأسها عدنان الجنابي (من القائمة العراقية)، ويسعى النواب إلى إقالة رئيسي الجمهورية والحكومة.

وقال عدنان الجنابي الذي رأس جلسة أمس، كونه الأكبر سناً وبسبب غياب الجبوري: «نزف بشرى إلى الشعب العراقي بإسقاط أول رأس من رؤوس المحاصصة». وأضاف «بعد اكتمال النصاب القانوني (...)، قدم 174 نائباً طلباً لإقالة هيئة رئاسة مجلس النواب، وتمت الإقالة في شكل دستوري». وأوضح أن الهيئة «مؤلفة من رئيس البرلمان (سليم الجبوري) ونائبيه (همام حمودي وآرام شيخ محمد)». وأشار إلى أنه سيتم السبت فتح باب الترشيح لملء الفراغ.

وأكد مقرر الجلسة النائب نيازي أوغلوا «إقالة هيئة رئاسة مجلس النواب عبر تصويت بإجماع 173 نائباً حضروا»، من أصل 328 هم مجموع أعضاء المجلس. وأكد بيان رسمي صادر عن البرلمان أن 171 نائباً وافقوا على إقالة هيئة الرئاسة. ويوجد فارق بسيط في عدد النواب الذين صوتوا لمصلحة الإقالة، لكنه يبقى في كل الحالات قانونياً، كونه يشكل النصف زائداً واحداً.

وقالت النائب عن «دولة القانون» نهلة الهبابي لـ «الحياة» إن «المعتصمين عقدوا جلسة وفق السياقات القانونية والدستورية بعد امتناع رئيس البرلمان (الجبوري) عن الحضور، وحضر الجلسة أكثر من 174 نائباً انتخبوا رئيساً موقتاً لإدارة الجلسة، وصوتوا جميعاً على إقالته. ورفعت الجلسة إلى السبت وسيطرح خلالها مشروع إقالة رئيسي الجمهورية والحكومة». وأضافت أن «الأطراف الخاسرة تحاول التقليل من شأن الجلسة والطعن بقراراها وللحؤول دون ذلك تم توثيق الجلسة بالوسائل التي لا تقبل الشك أو الطعن، فضلاً عن تنظيم قوائم بأسماء المصوتين على إقالة رئيس مجلس النواب. وما يشاع عن عدم دستورية القرار لا قيمة له». ولفتت إلى أن «الاعتصام قائم حتى إقالة رئيسي الجمهورية والحكومة، وتشكيل حكومة وطنية عابرة للمحاصصة والتوافقات السياسية». إلى ذلك، أعلنت النائب عن «التحالف الوطني» زينب الطائي أن «إقالة الجبوري تمت بناءً على المادة 11 من النظام الداخلي لمجلس النواب». وتنص هذه المادة على أنه في «حال تعذر قيام الرئيس أو نائبيه بمهامهم يتولى رئاسة المجلس من يتم انتخابه بشكل موقت بغالبية الحاضرين».

وكان نواب «اتحاد القوى» السنية الرافضين إقالة النجيفي أعلنوا خلال مؤتمر صحافي، تمسكهم به رئيساً لمجلس النواب، وطالبوا باستجواب رئيس الوزراء حيدر العبادي و»إقالته إذا كان مقصراً» ، وأبدوا دعمهم الكامل للإصلاحات الشاملة لمعالجة الأزمات الداخلية والخارجية.

وقال الناطق باسم النواب المعتصمين هيثم الجبوري إن «171 نائباً وافقوا على تكليف عدنان الجنابي برئاسة البرلمان بشكل موقت، وأودعوا لديه طلباً لطرح إقالة رئيسي الجمهورية والحكومة، وقعه 174 نائباً».

وبدأت الأزمة التي دفعت النواب إلى المطالبة بإقالة الجبوري إثر تعليقه جلسة كانت منعقدة الثلاثاء الماضي بهدف التصويت على لائحة من 14 مرشحاً لعضوية الحكومة، قدمها رئيس الوزراء حيدر العبادي بعد التفاوض مع رؤساء الكتل السياسية. فقد رفض عدد كبير من النواب التصويت على هذه اللائحة، مطالبين بالعودة إلى لائحة أولى كان عرضها العبادي وتضمنت أسماء 16 مرشحاً من تكنوقراط ومستقلين فقط، لكنه اضطر إلى تعديلها بضغط من الأحزاب السياسية التي تتمسك بتقديم مرشحيها إلى الحكومة. وقرر الجبوري رفع الجلسة حتى الوصول إلى توافق، فرد المعارضون بالاعتصام في مقر مجلس النواب، وطالبوا بإقالته.

ويسعى العبادي، بضغط من الشارع ومن التيار الصدري إلى تطبيق إصلاحات تتضمن تغييراً حكومياً ووضع حد للمحاصصة الطائفية والسياسية، وهذا ما تعارضه الأحزاب النافذة.

أعلنت مديرية الشرطة في أربيل اعتقال مدير المصرف المركزي في إقليم كردستان ونائبه بأمر قضائي للاشتباه بتورطه في قضايا فساد، فيما أكد نائب من «الديموقراطي» صدور أوامر رئاسية بمنع سفر عدد من المسؤولين.

وكان رئيس الإقليم مسعود بارزاني أصدر في شباط (فبراير) الماضي، مشروعين منفصلين لإجراء إصلاحات واسعة داخل حزبه «الديموقراطي» والحكومة، عقب احتجاجات شعبية واسعة حملت الأحزاب مسؤولية تفاقم الأزمة المالية وتأخير دفع الرواتب نتيجة «سوء التخطيط» وانتشار الفساد.

وأعلن مدير الشرطة عبدالخالق طلعت «اعتقال مدير البنك المركزي في الإقليم أدهم كريم درويش ونائبه بموجب أمر قضائي صدر من هيئة النزاهة، على خلفية صرف صكوك مالية في شكل غير قانوني».

وأفادت وسائل إعلام مقربة من «الديموقراطي» بأن «قرار الاعتقال شمل أيضاً 6 مديرين في البنك بينهم ثلاث نساء، أطلقوا لاحقاً بكفالة، وقد يطاول أمر الاعتقال مسؤولين آخرين، وذلك ضمن تحقيقات تجريها هيئة النزاهة في نحو 20 ملفاً، كمرحلة أولى».

وقال عضو لجنة «الداخلية والأمن» النيابية ناظم كبير لـ «الحياة» أن «عملية الاعتقال تأتي في إطار الإصلاحات، والقانون سيأخذ مجراه، ما يعكس جدية رئيس الإقليم في القضاء على الفساد، وهذه ليست سوى البداية، إذ يتم التحقيق في نحو 20 ملفاً، وستطاول لاحقاً مفاصل أخرى»، مشيراً إلى أن «أي شخص يشتبه بتورطه لن يعفى من الاستجواب أو الاعتقال».

وأضاف أن أوامر صدرت «بمنع سفر عدد من المسؤولين الحكوميين والحزبيين، وأرسلت أسماؤهم إلى المطارات والمعابر الحدودية، تحسباً لأي محاولة هروب للمتورطين إلى حين انتهاء اللجنة التي شكلها الرئيس لمتابعة الإصلاحات»، من دون أن يكشف أياً من الأسماء.

وتعتبر أصوات معترضة في القوى الكردية الإصلاحات «شكلية وانتقائية» لا تطاول المسؤولين والجهات الرئيسة المسؤولة عن الفساد، وقال النائب عن حركة «التغيير» علي حمه صالح عبر حسابه في «فايسبوك» أن «القاضي ينسى الحق العام ويركض وراء مصالحه الشخصية، ونتذكر المذكرة الصادرة عن اتحاد قضاة الإقليم في شباط الماضي حول الاعتراض على خفض رواتبهم»، مشيراً إلى أن «القضاة فشلوا في السابق في أن يكونوا مدافعين حقيقيين عن الحق العام لدى محاكمة أي من المسؤولين الذي تسببوا بهذه الأزمة».

اقال نواب البرلمان العراقي امس رئيس المجلس سليم الجبوري ونائبيه، ما يعمق الازمة السياسية في البلاد التي تحارب الجهاديين وتعاني من ازمة اقتصادية حادة.

وبدأت الازمة التي دفعت بالنواب الى المطالبة باقالة الجبوري اثر تعليق هذا الاخير جلسة برلمانية كانت منعقدة الثلاثاء بهدف التصويت على لائحة من 14 مرشحا لعضوية الحكومة قدمها رئيس الوزراء حيدر العبادي بعد التفاوض عليها مع رؤساء الكتل السياسية.

فقد رفض عدد كبير من النواب التصويت على اللائحة، مطالبين بالعودة الى لائحة اولى كان عرضها العبادي وتضمنت اسماء 16 مرشحا من تكنوقراط ومستقلين فقط، لكنه اضطر الى تعديلها بضغط من الاحزاب السياسية التي تتمسك بتقديم مرشحيها الى الحكومة.

 وقرر الجبوري رفع الجلسة حتى الوصول الى توافق، فرد المعارضون بالاعتصام في مقر مجلس النواب، وطالبوا باقالة هيئة رئاسة المجلس، وصولا الى التصويت على الاقالة امس .

 وانعقدت الجلسة في غياب الجبوري، وتراسها اكبر النواب سنا عدنان الجنابي الذي قال بعد انتهاء الجلسة «نزف بشرى للشعب العراقي باسقاط اول رأس من رؤوس المحاصصة».

 واضاف «بعد اكتمال النصاب القانوني (...)، قدم 174 نائبا طلبا موقعا بشكل قانون لاقالة هيئة رئاسة مجلس النواب، وتمت الاقالة بشكل دستوري». واوضح ان الهيئة «مؤلفة من رئيس البرلمان (سليم الجبوري) ونائبيه (همام حمودي وارام شيخ محمد)».

واشار الى انه سيتم السبت المقبل فتح باب الترشيح امام مرشحين لعضوية ورئاسة هيئة رئاسة جديدة.

واكد مقرر الجلسة النائب نيازي اوغلوا «تمت اقالة هيئة رئاسة مجلس النواب خلال جلسة امس عبر تصويت باجماع 173 نائبا حضروا الجلسة»، من اصل 328 هم مجموع اعضاء المجلس.

 وذكر بيان رسمي صادر عن مجلس النواب ان 171 نائبا صوتوا بالموافقة على اقالة هيئة الرئاسة من اصل 174 حضروا الجلسة.

 ولم يظهر رئيس البرلمان سليم الجبوري ولا العبادي في القاعة الرئيسية للبرلمان امس مما دفع النواب المحتجين إلى إجراء تصويت صوري أطاحوا فيه برئيس البرلمان.

وقال الجبوري لمؤتمر صحفي إن الجلسة لم تعقد لأن رئيس الوزراء لم يحضر ولعدم اكتمال النصاب.

ولم يذكر مكتب العبادي سببا لقراره بعدم الحضور.

 واعتبر سليم الجبوري في مؤتمر صحافي ان ما جرى «غير دستوري وغير قانوني»، ودعا الى انعقاد البرلمان السبت.

وقال «ما حصل اليوم ممارسة قام بها البعض شابها الكثير من الاخطاء القانونية والدستورية، ولم تؤثر على سير عمل المجلس.

سيمضي المجلس بعقد جلساته كما هي، وسنوجه دعوة الى النواب لكي يحضروا السبت لعقد الجلسات بصورة اعتيادية».

 واصدر مكتبه الاعلامي بيانا اكد فيه عدم تخليه عن المنصب.

 واعتبر النائب احمد المساري ان الدعوات الى الاقالة «ستؤدي الى انهاء مفهوم الشراكة السياسية ومبدا التوافق الذي قامت عليه العملية السياسية التي شاركنا بها».

واضاف ان «تحالف القوى» الذي ينتمي اليه «يعلن تمسكه بسليم الجبوري رئيسا باعتبار ذلك خيارا لتحالف وجزء من معادلة شاملة توافقت عليها الكتل السياسية».

وقال المساري ان الجبوري اول الداعمين للاصلاح، مضيفا «بما ان الخلل في الحكومة، فاننا نطالب باستجواب رئيس الوزراء واقالته اذا كان مقصرا، وبعد ذلك نلتفت الى اقالات الاخرين».

وقال «نجد لزاماً علينا عدم التخلي عن المهمة المقدسة التي كلفنا بها الشعب ونوابه في حماية الدستور والقانون والاستمرار بعملية الاصلاح وصولاً بالعراق الى بر الامان وعدم العودة الى الاحتراب واستخدام العنف والترهيب في فرض الارادات».

استعادة هيت

وقد تدفع اقالة الجبوري التي جاءت في ظل ازمات امنية واقتصادية يعاني منها العراق، الى تعميق الخلافات السياسية في البلاد.

 واعلنت مصادر رسمية عراقية امس استعادة القوات العراقية السيطرة على كامل مدينة هيت الواقعة في محافظة الانبار في غرب العراق، من تنظيم الدولة الاسلامية بدعم من التحالف الدولي.

واورد بيان رسمي لخلية الاعلام الحربي ان «قطعات جهاز مكافحة الإرهاب حررت مدينة هيت بالكامل»، وذلك بعد عمليات عسكرية استمرت اسابيع. وبدأت القوات العراقية هجوما كبيرا في 19 اذار لاستعادة هيت من الجهاديين.

واوضح المتحدث باسم جهاز مكافحة الارهاب صباح النعمان ان العملية تمت «بدعم من طيران التحالف الدولي والطيران العراقي».

ووصف النعمان هيت بانها كانت «عاصمة داعش في الانبار»، مشيرا الى انه «بعد تحريرها اصبح من السهل الوصول الى مناطق القائم والرطبة وعنه» وكلها في غرب الانبار.

بدوره، قال الشيخ نعيم الكعود قائد قوات ابناء العشائر «لقد تم اليوم تحرير هيت بالكامل وطرد جميع الارهابيين وبينهم من قتل او استسلم».  واضاف الكعود ان «قواتنا ستتجه بعد ذلك لتحرير المناطق المحيطة بمدينة هيت استعدادا لعودة الاهالي الى مناطقهم».

أكدت مصادر مطلعة لـ«المستقبل» في بيروت وبغداد، ان زعيم التيار الصدري العراقي السيد مقتدى الصدر الذي وصل الى العاصمة اللبنانية قبل يومين، التقى الامين العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصرالله في الضاحية الجنوبية.

وقالت المصادر المطلعة في بغداد ان لقاء نصرالله ـ الصدر تناول الازمة السياسية التي يشهدها العراق، في مسعى لإجراء مصالحة شيعية عراقية خصوصا بينه وبين رئيس الوزراء العراقي السابق زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.

وتزامن وجود الصدر في بيروت مع وجود جواد الشهرستاني الوكيل العام للمرجع الشيعي السيد علي السيستاني، أعطى انطباعا بأن ثمة حدثا عراقيا بارزا يُطبخ في الضاحية الجنوبية.

ونقلت قناة «اورينت نت» السورية عن مصادر سياسية في بيروت، ان لقاء سيجمع نصرالله والصدر والشهرستاني، ومندوب عن المالكي، بالاضافة الى بعض قيادات ميليشيا «الحشد الشعبي»، وقيادات عراقية شيعية رفيعة آتية من لندن، وذلك بحضور ممثلين عن ميليشيا «الحرس الثوري الايراني».

ولفتت المصادر الى ان مرشد ايران علي خامنئي، كلف نصرالله مباشرة باعداد مبادرة تهدف الى اعادة «توحيد البيت الشيعي» في العراق، وذلك في ظل الازمة السياسية الخانقة التي تشهدها البلاد. كما ستتم خلال اللقاءات مناقشة دور الميليشيات الشيعية في سوريا، الى جانب إعادة الاعتبار الى ميليشيات «الحشد الشعبي» لتولي العمليات العسكرية في العراق، بالاضافة الى المواجهة الاقليمية مع السعودية والخليج، سيما بعد تصنيف الحزب منظمة إرهابية.

لكن مصادر عراقية مطلعة، قللت من أهمية الانباء التي اشارت الى وجود ضغوط على الصدر من اجل مصالحة المالكي، او تطبيق مشروع سياسي في العراق تدعمه ايران. وقالت لـ «المستقبل» ان «اللقاء بين نصرالله والصدر لم يثمر أي مصالحة مع المالكي، او تنفيذ اي مشروع تشرف عليه ايران في العراق ويشمل التيار الصدري وزعيمه بمشاركة اطراف سياسية شيعية، كما تروج بعض الاوساط السياسية العراقية»، مشيرة الى ان «الصدر المتواجد حاليا في بيروت لم يجر اي مصالحة مع المالكي على الرغم من دعوات المصالحة التي يريد تحقيقها نصرالله»، موضحة ان الصدر الذي «يلتقي نصرالله باستمرار خلال زياراته لبنان، يرفض اي ضغوط على مواقفه او على خيارات التيار الصدري من اي جهة كانت، حتى من امين عام حزب الله»، مؤكدة في الوقت نفسه عدم حصول اي لقاءات موسعة بين الصدر واطراف ايرانية او شخصيات شيعية من دول اخرى تتناول الاوضاع في العراق.

أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي عن تأجيل تغييره الوزاري بسبب الخلافات حول المرشحين للتشكيلة الحكومية التي قدمها الى البرلمان وحذر من محاولات لقيادة العراق الى الفوضى واكد ان الاجواء الحالية لا تسمح بترك البلاد في فراغ حكومي او سياسي وهو يعيش حالة من التحدي والحرب.

جاء ذلك في خطاب للعبادي وجهه الى العراقيين مساء الخميس وتابعته "إيلاف" وذلك بعد ساعات من الاطاحة برئاسة مجلس النواب مشددا على الإصرار في تحقيق الاصلاح الشامل ومكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين.

تحرير مدينة هيت بالكامل 

واعلن العبادي انه يزف الى الشعب تحرير مدينة هيت بمحافظة الانبار بالكامل ورفع العلم العراقي عليها بعد تكبيد عناصر تنظيم داعش افدح الخسائر . وشدد على ان المعركة ضد الارهاب تبقى لها الاولوية وتبقى فوق كل اعتبار موضحا ان تحرير هيت يخدم حاضر ومستقبل العراقيين ويساعد على اعادة النازحين الى مناطقهم التي هجروها.

واشاد بتضحيات ابناء القوات المسلحة قائلا "أحييهم، لأنهم كانوا وسيبقون الصادقين المضحين والمتسامين فوق الخلافات والمصالح الشخصية واستمروا بدفاعهم عن وطنهم وشعبهم بكل بسالة، وفي كل يوم يحققون لشعبهم انتصارات مذهلة ويلحقون بعصابة داعش مر الهزيمة.

 ودعا العراقيين الى مواصلة وقوفهم خلف قواتهم "حتى تحقيق النصر النهائي وتطهير كل بقعة من ارضنا الطاهرة ، فهذا الانتصار هو انتصار لكل العراقيين ويخدم حاضرهم ومستقبلهم ويعيد الأمن والاستقرار وجميع النازحين الى ديارهم آمنين مطمئنين".

أوقات حرجة

وخاطب العبادي العراقيين قائلا " نتوجه اليكم في هذه الاوقات الحرجة من عمر بلدنا و تجربتنا السياسية، وكل ما علق بها من ممارسات خاطئة، وهي لحظة مفصلية تواجه بلادنا وتقتضي وحدة الموقف الوطني والشعبي، والتحلي بأعلى درجات المسؤولية والحفاظ على أمن واستقرار البلاد ومصالح الشعب العراقي" .

وأضاف العبادي قائلا "لقد باشرنا بالإصلاح الشامل، وكان يفترض بالتغيير الوزاري ان يكون حلقة بسيطة من هذا الاصلاح، ولكن ان ينتهي الامر الى الخلافات والانقسامات، فان ذلك مخالف للاصلاحات التي دعونا اليها، وان التعديل الوزاري الذي طلبناه هو لدفع عجلة الحكومة الى امام لا تعطيلها، ومساعدة البلاد في تجاوز الأزمة المالية والاقتصادية التي ضربت الدول المصدرة للنفط ، ودعم وتعزيز الانتصارات الكبيرة التي تحققها قواتنا البطلة وحشدنا المجاهد والبيشمركة المناضلة".

وشدد العبادي على اصراره على الاصلاح والتغيير الشامل ومكافحة الفساد ومواجهة الفاسدين وقال لقد كانت حصيلة عملنا، أننا وبعد دراسة مستفيضة لقائمة كبيرة من مرشحي التكنوقراط، وقع اختيارنا على الاسماء التي تم تقديمها، وكنا نتوقع انها ستلاقي بعض الاعتراض ممن ينظرون الى الاصلاح بنظرة المصالح الضيقة، وممن يخلطون بين مبدأ الشراكة والمحاصصة، كما هو حاصل الآن.. وقدمنا قائمة التغيير الوزاري من التكنوقراط قبل اسبوعين حسب المطالب الجماهيرية، وطلبنا في حينه من مجلس النواب قبولها او رفضها او اقتراح تعديلها، وقد قامت لجان مجلس النواب برفض الكثير من اسماء مرشحي القائمة التي قدمت من قبلنا".

تحذير من قيادة العراق إلى المجهول

واشار الى انه بعد الحوار مع الكتل النيابية "ذهبنا باتجاه وثيقة وطنية للإصلاح كإحدى خيارات العمل المشترك مع مجلس النواب ، وتم التوصل الى قائمة ثانية من الوزراء التكنوقراط وعرضناها مرة اخرى قبل يومين على السادة اعضاء مجلس النواب.. ولكننا للأسف لاحظنا اختلافا وتقاطعا بين النواب على القائمة الاولى والثانية كذلك ، وحصل انقسام في المجلس على امور اخرى لا تمت بصلة الى أصل الاصلاح والتعديل الوزاري المنشود، بل فوضى سياسية قد تؤدي الى عدم استقرار لاسمح الله ، وتقود العراق الى المجهول ، ولا يمكن القبول بالفوضى التي تعرض مصالح شعبنا للخطر، ونحذر من ان يكون الاصلاح والاختلاف على تفاصيله وجزئياته، مدخلا لمزيد من الانقسام والتشرذم وفرصة يستغلها البعض للعرقلة وخلط الاوراق وتضييع الهدف الاساسي من الاصلاح الشامل" .

واوضح انه كان يفترض بالتغيير الوزاري ان يكون حلقة بسيطة من هذا الاصلاح "ولكن ان ينتهي الامر الى الخلافات والانقسامات، فان ذلك مخالف للاصلاحات التي دعونا اليها، وان التعديل الوزاري الذي طلبناه هو لدفع عجلة الحكومة الى امام لا تعطيلها، ومساعدة البلاد في تجاوز الأزمة المالية والاقتصادية التي ضربت الدول المصدرة للنفط ، ودعم وتعزيز الانتصارات الكبيرة" للقوات المسلحة والحشد الشعبي والبيشمركة الكردية.

الاجواء الحالية لاتسمح بفراغ حكومي او سياسي

وشدد العبادي على "ان الاجواء الحالية لا تسمح بترك البلاد في فراغ حكومي او سياسي ونحن نعيش حالة من التحدي والحرب، ولا يمكن ان نترك البلاد على هذه الحال، كما ان من المكونات الاساسية من لم تتوافق على تغيير وزرائها في الوقت الحاضر، مما قد يولّد حالة من التشرذم والتصدع الذي لانتمناه، وقد يخل بالشراكة والوحدة الوطنية التي نحتاجها الآن لمواجهة داعش الارهابية".

واشار الى ان "الخلافات داخل مجلس النواب، وعدم التوافق على التعديل الوزاري، ادى الى تعطيله في الوقت الحاضر، وان الاستمرار في ذلك قد يساهم في عرقلة عمل الحكومة، ويؤثر على العمليات العسكرية البطولية لتحرير مدننا وقرانا من احتلال داعش الارهابية واعادة النازحين الى مدنهم".

خطر يحدق بالعراق بسبب تعارض المصالح

وحذر رئيس الوزراء العراقي من ان "هناك ضررا ماثلا يحدق بالبلاد بسبب تعارض المصالح وتناقض الرؤى، ولا يمكن للإصلاح ان يؤتي ثماره في ظل تجاذبات وانقسامات، مع حرصنا الشديد على حفظ التوازنات المجتمعية والمشاركة السياسية لجميع مكونات الشعب العراقي، ومن هذه المنطلقات والمسؤولية الملقاة على عاتقنا، فاننا ندعو الى التحلي بالصبر والحكمة واتاحة الفرصة للحوارات الجارية وحتى لا تتعطل مسيرة الدولة". وزاد بالقول "وبالتالي فاننا ماضون بالاستمرار في العمل الحكومي، وحزم الاصلاحات الشاملة الاخرى وبإدارة الحرب وحماية أمن المواطنين لحين توفر فرصة اخرى ملائمة لدى مجلس النواب للتصويت في الايام المقبلة على التعديل الوزاري الذي رفعناه".

رفض لخيار الاستسلام للفوضى والانقسام والخلافات

واكد العبادي للعراقيين "ان عملية الاصلاح والتغيير مستمرة، فاذا كان اعتراضهم على بعض الاسماء عذرا لعدم التصويت عليها، فالعراق مليء بالكفاءات والطاقات من الذين سيعملون على خدمة البلاد، وسنقدم البدلاء لكي نسقط الحجة ونحقق التغيير المنشود، ولكن الى ان يتحقق ذلك وسيتحقق ان شاء الله، فانه لا يعقل ان يتم تعطيل عمل الوزارات ومصالح المواطنين وهو ما يريده البعض، في الوقت الذي نؤكد فيه ان مطالبكم هي هدفنا وانكم ستبقون عونا لنا في تحقيق التغيير والإصلاح".

واوضح قائلا "لقد وُضعنا امام خيار الاستسلام للفوضى والانقسام والخلافات وجرّ البلاد الى المجهول والسقوط في الهاوية، وهذا خيار لا يمكننا الرضوخ له ونرفضه بشدة، واخترنا بدلا عنه المضي بالطريق الذي صممنا منذ البداية على السير فيه رغم الصعوبات والعراقيل التي تلاحظونها، مدركين بأن الاصلاح ومحاربة الفاسدين، هو الآخر معركة ليست سهلة، لكن شعبنا هو الذي يجب ان ينتصر فيها مهما طال الزمن".

وفي وقت سابق اليوم أقال النواب العراقيون المعتصمون تحت قبة البرلمان والبالغ عددهم 171نائبا هيئة رئاسة مجلس النواب يتقدمهم رئيسها سليم الجبوري وانتخاب هيئة بديلة السبت المقبل وسط رفض تحالف القوى السنية الذي ينتمي اليه الجبوري والذي سيقدم شكوى بالأمر إلى المحكمة الاتحادية.

فقد صوت مجلس النواب خلال الجلسة التي عقدت برئاسة الاكبر سنا عدنان الجنابي الخميس على اقالة رئيس المجلس سليم الجبوري ونائبيه باجماع الحاضرين ورفع الجلسة الى السبت المقبل. وصوت المجلس على اقالة سليم الجبوري (سني) ونائبيه الشيعي همام حمودي والكردي ارام شيخ محمد .

وجرى التصويت بغياب كتل منظمة بدر والمجلس الاعلى وكتلة مستقلون ومعظم النواب الاكراد لم يشاركوا في التصويت.

لكن الجبوري رفض قرار اقالته مؤكدا ان جلسة التصويت لم تكن دستورية حيث انه لم يتوفر فيها النصاب القانوني لحضور النواب للمشاركة في الجلسة. واضاف ان "مايزعم انه جلسة قام بها النواب المعتصمون بغياب رئاسة البرلمان غير دستوري ويفتقر الى النصاب الكافي لعقد الجلسة".