شكري ألقى كلمة السيسي وغادر إسطنبول عائداً.. أسرار وملابسات المشاركة المصرية في القمة....الداخلية تحذر من الخروج على الشرعية بعد دعوات للاحتجاج بقضية الجزيرتين..رئيس مجلس النواب الأميركي يؤيد استمرار المساعدات لمصر

لم تكن المشاركة المصرية في قمة اسطنبول وليدة اللحظة بل خضعت لحسابات دقيقة على مدي الأشهر الماضية وظلت القاهرة تراقب تصرفات أنقرة خلال تلك الفترة.

لم يكن سرا أن مصر وضعت عدة شروط لحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي القمة بوصفه رئيس دورتها الحالية، من بينها ايفاد الرئيس التركي مبعوث شخصي عنه الى القاهرة لتسليم الدعوة للرئيس بشكل لائق، ووقف كافة الحملات ضد مصر، وهو الأمر الذي اعتبرت انه سينطوي على اعتذار ضمني عما بدر من جانب الرئيس التركي طوال العامين الماضيين تجاه ثورة 30 يونيو ونظام الرئيس السيسي.

وعلى هذا الأساس ظلت القاهرة تترقب السلوك التركي وأمسكت عن قرارها وتحديد مستوى مشاركتها بالقمة حتى اللحظات الأخيرة، كما لم يكن سرا أيضا أنه لو كانت الفترة القليلة الماضية السابقة لانعقاد القمة تخللتها أية تصريحات أو مواقف عدائية من جانب القيادة التركية ضد مصر لم تكن الأخيرة ستتردد في تخفيض حضورها القمة لأدني مستوى.

وحتى حين تلقت السفارة المصرية في أنقرة الدعوة الموجهة الى مصر لحضور القمة، ظلت القاهرة على موقفها من تعليق مستوى رئاسة وفدها.

وتشير المعلومات، في هذا الصدد، الى أنه بعد أن كان مقررا وصول وزير الخارجية عشية انعقاد القمة ومبيته في اسطنبول حدث تراجع وتم الغاء الحجوزات، والاكتفاء بأن تقتصر المهمة الى أقل فترة زمنية ممكنة بالسفر صباح يوم القمة ثم التوجه مباشرة من المطار الى قاعة المؤتمر وإلقاء كلمة الرئيس والعودة قبل انتهاء الجلسة الافتتاحية وهو ذات السيناريو الذي تم تنفيذه حرفيا، حتى أن وزير الخارجية سامح شكري لم يعر رئيس الدولة التي انتقلت اليها رئاسة القمة «أردوغان» أي اهتمام، فلا هو ذكر اسمه ولا صافحه أثناء دخول القاعة واعتلاء المنصة.

وبمزيد من الدروس والرسائل الغاضبة التي وجهتها القاهرة الى أنقره عبر هذه المشاركة فقد رفضت مصر استضافة الدولة المضيفة لوفدها على نفقتها، وفقا لما هو معمول به مع سائر الوفود الاسلامية المشاركة وقررت أن تتحمل هي النفقات كاملة.

ولم يكن خافيا أيضا الموقف المصري من الأحداث الارهابية التي وقعت في تركيا على مدى الأسابيع الماضية حيث حرصت القاهرة على بلورة وصياغة تصريحاتها وبياناتها بدقة كبيرة، بما يعكس تضامنها مع الشعب التركي وليس نظام حكمه. 

أخيرا، ليس سرا أيضا أن محاولات عربية خاصة من جانب السعودية جرت لتلطيف الأجواء قبل القمة بالنظر الى رئاسة مصر لها ووجوب حضور الرئيس، لكن القاهرة تمسكت بشروطها التي سبق الاشارة اليها، غير أن أردوغان لم تكن لديه الجرأة لمواجهة سطوة التيار الموالي لجماعة الأخوان وتغلغله داخل تركيا، وقد عكست مشاركة مصر في القمة الاسلامية المنعقدة بتركيا ردود أفعال واسعة النطاق على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث تبارى روادها بالاشادة بالموقف الذي عبّرت عنه مصر من خلال هذه المشاركة، واعتبرتها أكبر صفعة وجهتها مصر الى الرئاسة التركية.

حذّرت الداخلية أمس، من «الخروج على الشرعية» في ضوء دعوات للاحتجاج على انتقال السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير في مدخل خليج العقبة في البحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية.

وأضافت: «الوزارة تهيب بالمواطنين بعدم الانسياق وراء الدعوات المغرضة وتحذر من أي محاولات للخروج على الشرعية، وانطلاقا من مسؤوليتها في الحفاظ على أمن الوطن سوف تتخذ كل الإجراءات القانونية الحاسمة حفاظا على حالة الأمن والاستقرار».

ووقعت القاهرة قبل أيام، خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على اتفاق لترسيم الحدود قضى باعتبار الجزيرتين سعوديتين، لأنهما كانتا تخضعان فقط للحماية المصرية منذ عام 1950.

أفاد مصدر رئاسي بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجّه رئيس حكومته شريف إسماعيل، بالعمل على تبكير البدء في تنفيذ إجراءات الانتخابات المحلية.

وكان السيسي وجّه نداء إلى شباب أثناء الحوار مع ممثلي المجتمع، أول من أمس، بضرورة المشاركة في الانتخابات المحلية، التي كانت مقررة في نهاية العام 2017.

ووصف رئيس المجلس الاستشاري لـ «حزب التجمع اليساري» رفعت السعيد حديث السيسي مع الشباب بأنه جاء معبّرا عن مشاعر حقيقية والتزامات جادة تجاه الدولة والشعب.

في السياق، أصدر السيسي قراراً بشأن الموافقة على اتفاق التمويل الموقّع في القاهرة في أكتوبر الماضي، بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية، بشأن برنامج تنمية المناطق العشوائية ودعم التوظيف، الذي ينص على تقديم منحة قدرها 15 مليون يورو.

وأمس، استقبلت القاهرة وفداً رئاسياً فرنسياً، للإعداد لزيارة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند إلى مصر مطلع الأسبوع المقبل، لعقد لقاء قمة مع السيسي.

وأكد مدير «مرصد الدراسات الجيوسياسية» في باريس، شارل سان برو أن الزيارة المرتقبة لهولاند إلى القاهرة، التي تُعد الثانية في أقل من عام، «تعكس الشراكة المهمة والاستراتيجية بين البلدين».

واعتبر أن «القاهرة تمثل لباريس إحدى الركائز لسياسة عربية موروثة عن الجنرال دي غول، استمرت على مدار حكومات متعاقبة، لأن جذورها ضاربة في أعماق التاريخ»، مشددا «على التطابق الاستراتيجي في وجهات النظر بين البلدين».

من جانبه، انتقد رئيس لجنة الخمسين، لإعداد الدستور، عمرو موسى، إدارة أزمة جزيرتيّ تيران وصنافير،لافتاً إلى أن من أداروا هذا الملف لم يتحسّبوا لرد الفعل من الرأي العام.

وقال موسى إن استغلال هذه الأزمة لنشر الاضطراب في الساحة المصرية أو تغذية خلاف بين البلدين والشعبين الشقيقين «أمر غير مقبول ويؤدي إلى الإضرار بالعلاقة المحورية المصرية ـ السعودية في وقت دقيق ومؤثر في مستقبل العالم العربي كله».

بدوره، كشف السفير السعودي في القاهرة أحمد عبدالعزيز قطان، أمس، عن نسخة من خطاب موجّه من العاهل السعودي الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز إلى الرئيس الاسبق حسني مبارك في شأن جزيرتيّ تيران وصنافير.

الخطاب، جاء فيه ان الملك الراحل استند إلى اعتراف الرئيس مبارك بأحقية السعودية في تيران وصنافير، وطالبه من خلال الخطاب بعقد اجتماع مشترك لتعيين الحدود البحرية بين البلدين.

أمر النائب العام المصري نبيل صادق بإحالة ملف التحقيقات الخاص بحادث سقوط الطائرة الروسية في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي وسط سيناء، على نيابة أمن الدولة العليا، «لاختصاصها باستكمال التحقيقات في الحادث».

وقال النائب العام في بيان إن «قرار الإحالة جاء في ضوء ما كشف عنه التقرير الفني الصادر عن مكتب التحقيقات الروسي، من وجود شبهة الجريمة الجنائية وراء سقوط الطائرة»، وهو التقرير الذي كانت لجنة تحقيق حوادث الطيران المدني، أحالته على النيابة العامة إعمالاً لأحكام قانون الطيران المدني. وكانت بريطانيا أول من رجحت وفق معلومات استخباراتية، أن يكون عملاً تخريبياً وراء إسقاط الطائرة، ما دعاها إلى سحب سائحيها من منتجع شرم الشيخ في جنوب سيناء، ثم رجحت روسيا الفرضية نفسها وسحبت سياحها من كل المنتجعات المصرية، وأوقفت هبوط طائراتها في المطارات المصرية ومنعت طائرات «مصر للطيران» من الهبوط في مطاراتها.

ولمح الرئيس عبدالفتاح السيسي في خطاب قبل أسابيع إلى شبهة جنائية في إسقاط الطائرة، حين اعتبر أن مَن أسقط الطائرة كانت له أهداف تتعلق بعلاقات مصر وروسيا.

حدد البرلمان المصري الأربعاء المقبل، للتصويت على منح الحكومة المصرية الثقة، والتي أقرت أمس قانوناً جديداً بتشكيل «هيئة وطنية» دائمة للإشراف على الانتخابات المصرية. ومن المقرر أن ينطلق اليوم اقتراع تشريعي على مقعد دائرة طلخا ونبروة التابعتين لمحافظة الدقهلية (دلتا النيل) لانتخاب نائب جديد يحل بديلاً من النائب السابق الإعلامي توفيق عكاشة، والذي كان البرلمان قرر إسقاط عضويته على خلفية استقباله السفير الإسرائيلي في منزله بالقاهرة.

وكان رئيس البرلمان المصري علي عبدالعال أعلن «أن التصويت على برنامج حكومة شريف إسماعيل ومنحها الثقة سيكون الأربعاء المقبل».

وكان إسماعيل عرض برنامج الحكومة أمام البرلمان أواخر الشهر الماضي، قبل أن يشكل البرلمان لجنة لدراسة البرنامج، أوصت في تقريرها بمنح الحكومة الثقة، مع إجراء بعض التعديلات على برنامجها. وأوضحت الأمانة العامة لمجلس النواب، أنه تم تخصيص الجلسات العامة المقررة الأسبوع المقبل لاستمرار مناقشة برنامج الحكومة، وأشارت إلى أن جلسات الأسبوع المقبل ستبدأ من الأحد حتى الأربعاء بواقع جلستين في كل يوم إحداهما صباحية والأخرى مسائية.

وأكد وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب مجدي العجاتي، أن رئيس الحكومة سيكون حاضراً في جلسات مناقشة البرنامج الأسبوع المقبل، للرد على ملاحظات النواب، مشيراً إلى أن الحكومة ستقوم بالدراسة المتأنية لجميع التوصيات التي طرحها أعضاء البرلمان لتحديد النقاط التي يمكن الأخذ بها بالتنسيق مع البرلمان.

ويلزم الدستور بتصويت البرلمان لمنح الثقة في الحكومة التي يكلفها الرئيس خلال شهر من عرض برنامجها، فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة الغالبية النيابية، يكلف الرئيس الحزب أو الائتلاف الحائز أكثرية تشكيل حكومة، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة الغالبية خلال ثلاثين يوماً أخرى، عُدّ المجلس منحلاً. ومن المرجح أن يمنح البرلمان حكومةَ شريف إسماعيل الثقة بعدما أعلنت غالبية مكوناته، في شكل رسمي، الموافقة على البرنامج.

في موازاة ذلك، أعلن مجلس الوزراء المصري عقب اجتماعه الأسبوعي أمس الموافقة من حيث المبدأ، على مشروع قانون بإنشاء «الهيئة الوطنية» التي سيوكل لها الإشراف على الانتخابات المصرية، مشيراً إلى أنه سيتم إرسال مشروع القانون الذي يلزم الدستور المصري بإصداره، إلى قسم التشريع في مجلس الدولة لمراجعته وإعداده في صيغته النهائية تمهيداً لإرساله إلى البرلمان لمناقشته وإقراره.

ووفقاً لمشروع القانون، فإن تلك الهيئة «تختص دون غيرها بإدارة الانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية وكذا الاستفتاءات وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها والإشراف عليها باستقلالية وحيادية تامة، وضمان حق الاقتراع لكل ناخب وكذا المساواة بين جميع الناخبين والمترشحين خلال عمليات الاستفتاء والانتخاب» كما تختص الهيئة بـ «إصدار القرارات المنظمة لعملها وتنفيذ عملية الاستفتاء والانتخاب وفقاً لأحكام القوانين والقواعد المتعارف عليها دولياً مع إعداد قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومي وتحديثها وتعديلها وتنقيتها ومراجعتها بصفة مستمرة دورياً ودعوة الناخبين إلى الاستفتاء والانتخاب وتحديد ميعاد الاستفتاء والانتخاب ووضع الجدول الزمني لكل منهما، وكذا فتح باب الترشح وتحديد المواعيد الزمنية الخاصة به، والإجراءات والمستندات والأوراق المطلوب تقديمها عند الترشح للانتخابات، إضافة إلى تلقي طلبات الترشح وفحصها والتحقق من استيفائها الشروط المطلوبة، والبت فيها».

وفيما أكد وزير شؤون مجلس النواب مجدي العجاتي، أن الهيئة الوطنية للانتخابات «تتمتع باستقلالية تامة ولا تتبع الحكومة»، أوضح الناطق باسم الحكومة المصرية السفير حسام القاويش، أن مشروع القانون ينص على أن تتكون الهيئة من مجلس إدارة وجهاز تنفيذي وهيكل تنظيمي خاص بها، حيث يتكون مجلس إدارة الهيئة من عشرة أعضاء بالتساوي بين كل من نواب رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم الاستئناف، ونواب رئيس مجلس الدولة، ونواب رئيس هيئة قضايا الدولة، ونواب رئيس هيئة النيابة الإدارية. ويكون اختيارهم بواسطة مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية وذلك من غير أعضاء هذه المجالس، ويرأس الهيئة أقدم أعضائها من محكمة النقض، ويمثلها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير، ويكون تعيين أعضاء المجلس من طريق الندب الكلي.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس الوزراء عزم الحكومة على إنهاء الإجراءات واتخاذ الخطوات اللازمة كافة لإجراء الانتخابات المحلية في أقرب وقت ممكن، وفي مقدمها سرعة الانتهاء من إعداد مشروع قانون الإدارة المحلية، تمهيداً لمناقشته قريباً في اجتماعات مجلس الوزراء.

قُتل عدد من العناصر الإرهابية في ضربات جوية استهدفت معاقل الإرهابيين في شمال سيناء، فيما أحالت النيابة العامة وزير الموارد المائية والري السابق الدكتور محمد نصر الدين علام ورجل الأعمال أحمد عبدالسلام قورة، على محكمة الجنايات، لاتهامهما في قضية فساد وذلك بعد أيام من صدور حكم بسجن وزير سابق آخر بالسجن لعشر سنوات بعد إدانته بالفساد.

وقال الجيش المصري في بيان مقتضب أمس أن «القوات الجوية شنت ضربات مفاجئة ضد عناصر إرهابية في شمال سيناء»، مضيفاً أن «العمليات الجوية للقوات المسلحة جاءت ناجحة ومركزة وحققت أهدافها بكل دقة ضد معاقل الإرهاب في سيناء».

ولم يذكر الجيش أي تفاصيل عن نتائج تلك العمليات، لكنّ مصدراً عسكرياً أكد لـ «الحياة» سقوط عدد من القتلى يتم حصر عددهم، إضافة إلى حصر الخسائر التي تكبدتها تلك العناصر.

واستهدفت الضربات الجوية بالأساس جنوب مدينتي رفح والشيخ زويد. وتم إبطال مفعول عبوتين ناسفتين عثر عليهما مزروعتين على جانبي طرق تسلكها القوات أثناء توجهها لتأدية مهامها.

ويسعى الجيش إلى تطهير مدن شمال سيناء من الجماعات المسلحة تمهيداً لبدء عملية التنمية فيها، وإقامة عدة مشاريع، خصوصاً أن الجماعات المسلحة سبق أن هددت مقاولين يعملون في إطار تلك المشاريع باستهدافهم في حال واصلوا المشاركة فيها، إذ خُطف مقاول يعمل مع الجيش في إقامة مشاريع طرق في شمال سيناء قبل أشهر.

يذكر أن قراراً جمهورياً صدر أخيراً بإنشاء جامعة حكومية في مدينة العريش في شمال سيناء، وفصل فرعها عن جامعة قناة السويس. وقال محافظ شمال سيناء عبدالفتاح حرحور أن إنشاء جامعة العريش «هدية الدولة للمحافظة في عيدها القومي»، لافتاً إلى أن القرار «يحمل دلالات عدة، في مقدمها جذب نحو 10 آلاف طالب من محافظات إقليم القناة للدراسة في الجامعة، ما يؤكد اهتمام الدولة بتنمية وتعمير سيناء، ويُمثل رداً من الدولة على ما تردد من البعض حول الاتجاه لتهجير أبناء سيناء»، لافتاً إلى أن إنشاء الجامعة «سيخفف من معاناة أبناء سيناء في دخول الجامعات الأخرى، وما يتطلبه من التزامات، وسينعش المحافظة اقتصادياً ويوفر فرص عمل للشباب من خلال فتح آفاق جديدة للعمل».

وتفقد مدير أمن شمال سيناء مترجلاً القوات الموجودة في شوارع العريش. وقالت وزارة الداخلية في بيان أن «تحرك مدير الأمن مرتجلاً في الشوارع والميادين ساهم في رفع الروح المعنوية للقوات المشاركة في الحملات الأمنية».

من جهة أخرى، أمرت النيابة العامة المصرية بإحالة وزير الموارد المائية والري السابق الدكتور محمد نصر الدين علام ورجل الأعمال أحمد عبدالسلام قورة، إلى محكمة الجنايات، لاتهامهما في قضية تتعلق بتغيير نشاط أراض مخصصة للأغراض الزراعية، إلى النشاط السكني وبيعها بأسعار باهظة، على نحو يخالف أحكام القانون.

وكانت نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار أحمد البحراوي المحامي العام الأول للنيابة، انتهت من التحقيق في القضية، وقامت بإرساله إلى نيابة شمال الجيزة الكلية، لإرساله إلى محكمة استئناف القاهرة لكي تتولى بدورها تحديد إحدى دوائر محكمة جنايات الجيزة لمباشرة المحاكمة.

وسبق لنيابة الأموال العامة العليا أن حققت مع الوزير السابق ورجل الأعمال، وأخلت سبيلهما أثناء مرحلة التحقيقات بضمان مالي قدره 100 ألف جنيه لكل منهما، بعدما أسندت إليهما ارتكاب «جرائم تربيح الغير بدون وجه حق والتزوير»، وذلك في ضوء ما كشفت عنه تقارير الأجهزة الرقابية من قيام الوزير السابق بتربيح رجل الأعمال المتهم بدون وجه حق وعلى نحو يخالف أحكام القانون، بتمكينه من الحصول على مساحات كبيرة من الأراضي المخصصة للزراعة، وقيام الأخير بتغيير نشاطها من الزراعة إلى الأغراض السكنية.

في غضون ذلك، قضت محكمة النقض أمس بقبول الطعن المُقدم من محكومين بالسجن لمدة 10 سنوات دينوا بالانتماء لجماعة «الإخوان المسلمين»، وقررت إعادة محاكمتهما من جديد. وكان المحكومان اتهما بالانتماء للجماعة المُصنفة «إرهابية» في مصر، والتظاهر في محافظة سوهاج في جنوب البلاد.

في غضون ذلك، تترقب الأوساط السياسية والشعبية في مصر مآلات الدعوات إلى التظاهر اليوم ضد اتفاق تعيين الحدود بين مصر والسعودية، الذي أكدت القاهرة أنه أسفر عن وقوع جزيرتي «تيران» و «صنافير» في البحر الأحمر ضمن المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية.

وأفرجت مصر عن وثائق تشير إلى أن الجزيرتين سعوديتان، وهو ما أكده الرئيس عبدالفتاح السيسي في خطاب ألقاه للشعب في حضور شخصيات عامة وبرلمانيين أول من أمس، لكن يظل الاتفاق يثير امتعاض البعض، ما يظهر من السجال الحاد بين مؤيديه ومعارضيه على مواقع «التواصل الاجتماعي».

وأطلق ناشطون دعوات للتظاهر اليوم ضد الاتفاق، وهو ما دعت إليه أيضاً جماعة «الإخوان المسلمين»، لكن تلك الدعوة دفعت قوى إلى سحب دعواتها للتظاهر، لئلا تفيد منها جماعة «الإخوان».

قال رئيس مجلس النواب الأميركي بول ريان أمس، إنه يؤيد استمرار المساعدات السنوية التي تقدمها واشنطن لمصر وتبلغ 1.3 بليون دولار، لكن سجلها في مجال حقوق الإنسان يجعل دعم حكومة القاهرة «أكثر صعوبة».

وقال ريان خلال اجتماع مع مراسلي السياسة الخارجية في مكتبه في الكابيتول أمس بعد زيارة إسرائيل ومصر والسعودية ودول أخرى في المنطقة: «نمنح 1.3 بليون دولار سنويا لمصر. لا أعتقد أننا يجب أن نوقف ذلك».

وأضاف أنه أثار قضية حقوق الإنسان مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. ودارت نقاشات في واشنطن بشأن حزمة المساعدات المقدمة للقاهرة بسبب تزايد القلق لدى الجمهوريين، الذين ينتمي لهم ريان، والديموقراطيين على السواء، من أن حكومة السيسي تستغل المخاوف الأمنية لقمع المعارضين.

وذكر ريان أنه قال للسيسي: «أنت تجعل مساندتنا لك أكثر صعوبة عندما يكون لديك العديد من انتهاكات حقوق الإنسان»، مضيفاً أن كل مسؤول أميركي يزور القاهرة عليه التركيز على هذه القضية. لكنه شدد على أن من الحيوي لواشنطن عدم السماح بأن تتحول مصر لدولة مفككة.

شهد البرلمان الجزائري جدلاً واسعاً، غداة تقديم وزير العدل الطيب لوح مسودة تعديل قانون العقوبات، لتشديد القصاص ضد «المقاتلين» الذين يلتحقون بجماعات إرهابية في الخارج، فيما طالب نواب بتوسيع المشاورات لتحديد هوية المعنيين والجماعات المستهدفة إن كانت تُعتبَر «إرهاباً» أم «مقاومة».

والتحقت الجزائر بالنقاش العالمي بشأن الجماعات الإرهابية، على رغم حيازتها ترسانة قانونية تعاقب عادةً جريمة «الانتماء إلى جماعة إرهابية تنشط في الخارج». وقدّم وزير العدل أمام البرلمان أول من أمس، مسودة التعديلات الجديدة واصفاً إياها بالخطوة التي ترمي «إلى مكافحة ظاهرة تجنيد المقاتلين لمصلحة منظمات إرهابية خارجية، ليست الجزائر بمنأى عنها».

وذكّر لوح بأن الجزائر «ليست بمنأى عن ظاهرة تجنيد المقاتلين ودفعهم إلى الالتحاق بالجماعات الإرهابية، وهو ما حصل فعلاً منذ سنوات التسعينات حيث التحق كثير من المغرر بهم بهذه الجماعات، على غرار تلك التي كانت متمركزة في أفغانستان». بيد أن التعديلات وفق مصدر مأذون لـ «الحياة» تأخذ بعين الاعتبار تجربة المقاتلين الجزائريين في العراق، وأعدادهم بالمئات، ومن بعدها سورية. وصرح مصدر مأذون له أن «أغلب القضايا التي تخص المقاتلين الجزائريين في الخارج سُجِلت في أفغانستان ثم العراق وسورية ولبنان (تنظيم فتح الإسلام الذي تمركز في مخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين في شمال لبنان) ومالي وبعض دول الساحل».

واعتبر لوح أن ظاهرة المجندين تأتي لـ «تؤكد البعد العالمي للإرهاب» وهي المقاربة التي «ما فتئت تنادي بها الجزائر منذ التسعينيات من خلال تأكيدها على أن الإرهاب لا وطن ولا دين له». وأضاف: «اليوم تأكد أكثر من أي وقت مضى بأن الإرهاب ليس ظاهرة ظرفية أو إقليمية بل هو تهديد عالمي تزداد رقعة انتشاره مع ازدياد اختلال العلاقات الدولية وعجز المجموعة الدولية عن تنسيق جهودها في مكافحة الإرهاب».

وقبل عرض هذا القانون شددت الجزائر الإجراءات الأمنية مع 4 دول عربية بوضع العائدين منها تحت رقابة أمنية خاصة، في إطار إجراءات شملت مصر وسورية وليبيا واليمن، تحت الرقابة الأمنية المشددة في إطار قوانين مكافحة الإرهاب، لمنع تجنيد مقاتلين في صفوف تنظيم «داعش». واتخذت الجزائر إجراءات أمنية تتعلق عادةً بمَن تسميهم «المقاتلين العائدين»، وذكرت مصادر مأذون لها أن الجزائر خفضت فترة التأشيرات الممنوحة للرعايا المصريين، وفرضت رقابة أمنية على العائدين من سورية واليمن وليبيا، إضافة إلى المتهمين الذين قضوا فترة العقوبة في قضايا محاولة السفر إلى سورية للانضمام إلى تنظيم «داعش».

لكن نواباً جنحوا بالنقاش في البرلمان نحو جدلية «الإرهاب والمقاومة»، نظراً إلى مداخلات أثارت موضوع «ضرورة تحديد مفهوم الإرهاب والأفعال المدرجة ضمنه مع وجوب التفريق بين الجماعات الإرهابية وتلك المنضوية تحت لواء المقاومة». وحذر نواب من «إمكانية التضييق على الحريات العامة والفردية»، نتيجة «الغموض» الذي يشوب بعض أحكام هذا النص القانوني.

وتنص مسودة القانون على «تجريم فعل تنقل الجزائريين أو الأجانب المقيمين في الجزائر بصفة شرعية أو غير شرعية إلى دولة أخرى لارتكاب أفعال إرهابية أو التحريض عليها أو التدريب عليها»، إضافةً إلى «تجريم أفعال تمويل وتنظيم عمليات السفر إلى دولة أخرى لارتكاب أفعال إرهابية أو التحريض عليها أو التدريب عليها باستعمال تكنولوجيا الإعلام والاتصال أو أي وسيلة أخرى».

وتهدف أيضاً إلى «تجريم أفعال تجنيد أشخاص لمصلحة جمعيات أو تنظيمات أو جماعات أو منظمات إرهابية أو تنظيم شؤونها أو دعم أعمالها أو نشر أفكارها عبر تكنولوجيات الإعلام والاتصال أو أي وسيلة أخرى».

عاد سفراء فرنسا وبريطانيا وإسبانيا إلى العاصمة الليبية أمس، في زيارة قصيرة هي الأولى لهم منذ إغلاق بعثاتهم الدبلوماسية أبوابها صيف عام 2014، في بادرة دعم لحكومة الوفاق الوطني تمهد لإعادة فتح السفارات قريباً في طرابلس.

وتأتي هذه الخطوة بعد زيارة وزير الخارجية الإيطالي باولو جنتيلوني الثلثاء الماضي، إلى طرابلس واضعاً حداً للعزلة السياسية التي فرضها المجتمع الدولي على سلطات طرابلس منذ سيطرة تحالف «فجر ليبيا» المسلح على العاصمة، وذلك بعد تفتت هذا التحالف وانضمام معظم مكونات حكومة طرابلس غير المعترف بها إلى تأييد حكومة الوفاق المدعومة من المجتمع الدولي.

ووصل السفراء الفرنسي انطوان سيفان والبريطاني بيتر ميليت والإسباني خوسيه انطونيو بوردايو إلى مطار معيتيقة في شرق العاصمة، قبل التوجه إلى القاعدة البحرية في طرابلس حيث مقر حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج.

ورافق ملحقان عسكريان فرنسي وبريطاني الديبلوماسيين في رحلتهم، وفق أجهزة التشريفات الليبية. وعقد السفراء اجتماعاً مع أعضاء المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، وعلى رأسهم نائب رئيس الحكومة أحمد معيتيق، علماً أن رئيس الحكومة فايز السراج متواجد حالياً في اسطنبول للمشاركة في قمة منظمة التعاون الإسلامي. والتقى السفراء عمداء بلديات طرابلس الكبرى.

وقال ميليت في مؤتمر صحافي مشترك عقده مع نظيريه الفرنسي والإسباني في القاعدة البحرية متحدثاً بالعربية: «أنا سعيد جداً بزيارتي طرابلس، هذه الزيارة إشارة مهمة إلى الشعب الليبي بأننا ندعم حكومة الوفاق الوطني». وأضاف: «هدفنا تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، ونحن نتطلع للرجوع إلى طرابلس لفتح السفارة البريطانية مرة ثانية».

وقال سيفان إن فرنسا تبحث إعادة فتح سفارتها في طرابلس «لتقدم الخدمات للشعب الليبي وأيضاً المساعدات في المجال الأمني»، مضيفاً أن وجوده مع السفيرين الآخرين في طرابلس «دليل على تشجيعنا لهذه الحكومة».

واعتبر السفير الإسباني أن «هناك مصالح كثيرة لليبيين والإسبان والأوروبيين في ليبيا، ونحن قريبون جداً من إعادة فتح السفارة والعودة إلى التعاون الدبلوماسي الطبيعي».

من جهة أخرى، قال الرئيس الأميركي باراك أوباما أول من أمس، إن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لمقاتلة تنظيم «داعش» في سورية والعراق وضع الجماعة المتشددة في موقف دفاعي، بتقليص الأراضي التي تسيطر عليها واستهداف كبار قادتها.

وأبلغ أوباما الصحافيين بعد اجتماع مع مستشاريه للأمن القومي في مقر وكالة الاستخبارات المركزية: «لدينا قوة الدفع ونعتزم الحفاظ على قوة الدفع تلك». وأضاف أن الحملة قطعت خطوط إمداد وتمويل للجماعة وقلّصت الأراضي التي تحت سيطرتها.

وأشار إلى زيادة في أعداد مقاتلي «داعش» المتجهين إلى ليبيا وتعهد بمساعدة الحكومة «الجديدة والناشئة» في ذلك البلد.

بدأ الخبير الدولي المستقل لحقوق الإنسان في السودان أريستيد نوسين محادثات مع المسؤولين في الخرطوم أمس، ركزت على تجربة الحوار الوطني وقضايا الحريات وحقوق الإنسان في البلاد، بينما تدخلت الحكومة السودانية أمس، لوقف تظاهرات في جامعة الخرطوم بدأت منذ أيام احتجاجاً على معلومات سرت على نطاق واسع، أفادت بعزم الحكومة على بيع مباني تلك الجامعة العريقة. وزار أريستسد معرضاً يجسد مراحل عملية الحوار المختلفة واستمع إلى شرح من الأمين العام للحوار الوطني هاشم علي سالم، الذي قال إن المسؤول الدولي وعد بالاتصال بالممانعين للحوار وحضهم على الانضمام إليه، ورأى أن المشاكل في البلدان الأفريقية لا تُحَل إلا بالحوار.

إلى ذلك، كشفت حكومة ولاية جنوب كردفان النقاب عن عمليات تهريب للذهب يقوم بها متمردو «الحركة الشعبية – الشمال» إلى إسرائيل عبر دولة جنوب السودان، مشيرةً إلى أن الحركة استقدمت سابقاً شركات إسرائيلية للتنقيب عن الذهب في المناطق التي كانت تحت سيطرتها. وقال محافظ محلية أم دورين في ولاية جنوب كردفان حسن عبدالله دودو أمس، إن الشركات الإسرائيلية تستخلص الذهب والمعادن الأخرى كاليورانيوم من مناجم ومربعات التعدين وترحله إلى دولة الجنوب تمهيداً لنقله إلى إسرائيل. وأضاف أن عمليات التنقيب شملت الآبار في أم سردبة التي كانت تمثل بُعداً استراتيجياً واقتصادياً للمتمردين قبل استعادة السيطرة عليها من قبل القوات الحكومية قبل أسبوعين.

على صعيد آخر، تدخل مجلس الوزراء أمس، لوقف تظاهرات في جامعة الخرطوم انطلقت منذ أيام احتجاجاً على معلومات راجت على نطاق واسع حول عزم الحكومة على بيع مباني الجامعة العريقة، ونفذت السلطات حملة اعتقالات واسعة بين الطلاب، وقال أطباء إن معدل الإصابات بالرصاص المطاط وسط المتظاهرين تجاوز المعقول علاوة على خطورة مواقع الإصابات. وأكد مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري أمس، عدم وجود أي اتجاه لنقل جامعة الخرطوم من مقرها الحالي أو التصرف بمنشآتها التي تستخدمها منذ أكثر من مئة سنة. واندلعت مواجهات بين طلاب جامعة الخرطوم والشرطة الأسبوع الماضي، على خلفية أنباء عن إفراغ المباني القديمة للجامعة التي يعود تأسيسها إلى عام 1902، وتمّت عمليات كر وفر حينها بين الطلاب والشرطة التي حاولت اقتحام الحرم الجامعي.

يعيش الائتلاف الحكومي في تونس تجاذباً داخلياً بين أحزابه، بعد مطالبة وزير الاستثمار بإجراء تعديل حكومي لإضفاء نجاعة أكبر على عمل الحكومة، فيما اعتقلت وحدات الأمن 12 عنصر مرتبطين بتنظيم «داعش». وقال رئيس حزب «آفاق تونس» (ليبرالي يملك 8 مقاعد في البرلمان من أصل 217 مقعداً) وزير الاستثمار ياسين إبراهيم، عقب اجتماع المجلس الوطني لحزبه مطلع هذا الأسبوع، أن «الوضع العام في البلاد سيئ جداً ويجب إدخال تعديلات على الحكومة بعد مرور سنة وشهرين على عملها».

وأوضح إبراهيم أن «نسق الحكومة غير مرضي رغم تسريع إنجاز المشاريع وتقليص التضخم»، مضيفاً أن سوء الوضع العام في البلاد يعود إلى غياب التناغم بين السلطتين الاشتراعية والبرلمانية والأزمات التي شهدتها أحزاب التحالف الحكومي.

وأثارت هذه التصريحات حفيظة أحزاب في الائتلاف الحكومي (الذي يضم حركة النهضة الإسلامية ونداء تونس والوطني الحر وآفاق تونس) بخاصة «النهضة» التي اعتبرت قياداتها أن تصريحات الوزير ياسين إبراهيم لا تعبّر عن التضامن الحكومي المطلوب بين الوزراء والأحزاب المتحالفة.

من جهة أخرى، فسر الناطق الرسمي باسم حزب «آفاق تونس» وليد صفر، في تصريح إلى «الحياة»، بأن حزبه لم يطرح بتاتاً فكرة إجراء تعديل على مستوى الوزراء ورئيس الحكومة، مشدداً على أن حزبه «يتحدث عن تعديل في طريقة العمل والتفكير فاليوم حان الوقت لتقييم الأداء والتجربة بصفة عامة بعد مرور 14 شهراً». وبعد مرور 14 شهراً على عمل حكومة الرئيس الحبيب الصيد، تغيرت التركيبة البرلمانية بعد انقسام حزب «نداء تونس» وفقدانه المرتبة الأولى في البرلمان لصالح الإسلاميين.