البرلمان الأوروبي يقر نظاماً لتبادل المعلومات حول المسافرين لتعزيز مكافحة الإرهاب ..شركاء فقط... حتى توقيع معاهدات دفاع مشترك... لا «حلفاء» لأميركا في الخليج

في سريّة تامة، تجري في سورية عمليات تبادل للاسرى والجثث بين «جبهة النصرة» من جهة وايران و«حزب الله» من جهة اخرى، حيث تُدفع الملايين من الدولارات، كما تتضمن الصفقات شحنات غذائية وإطلاق سجناء داخل سجون النظام السوري في بعض الأحيان.

وتختلف «النصرة» عن تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) في مرونتها الأيديولوجية وتكتيكها، ما يجعلها أكثر براغماتية في المرحلة الحالية، وهذه المفارقة لا تتصل بمحاكمة أوجه الفرق بين الطرفين، ولكنها من باب الاشارة الى اختلاف المقاربات بين السلفيين المتطرّفين من كلا التنظيمين في ما يتعلق بمعاملة الأسرى ومبادلة الجثث والتفاوض في شأنها، خصوصاً اولئك الذين قُتلوا في ارض المعركة على ارض الشام.

... فلماذا تُعتبر «النصرة» اكثر ليونة من «داعش»؟

يرى أعداء «النصرة» ان هذا التنظيم عدو متحضّر، يتبع مقاربة جديدة تتأقلم مع الزمان والمكان، وانه أصبح يولي اهمية خاصة لجثث مقاتليه، على عكس «داعش». ففي معركة شمال سورية، يُنقل عن المتحاربين ان «النصرة» خسرت 4 مقاتلين في محاولتها سحب واسترداد جثة واحدة لمقاتل لديها، بغض النظر عن مستوى المسؤولية التي يحملها القتيل، ما يدل، على الارجح، على ان هذا التنظيم الذي يؤوي أعداداً كبيرة من المقاتلين الاجانب، يحرص على تسليم جثة القتيل الى ذويه كي يُدفن في وطنه الأصلي.

وأدركت «النصرة» أهمية الجثة وكرامتها عند «حزب الله» وايران، اللذين يتواجد مقاتلوهما في سورية. ففي تفاوض واحد على سبيل المثال، قبضت «النصرة» 200 ألف دولار من «حزب الله» مقابل إرجاع جثة، بغض النظر عن المستوى التنظيمي للقتيل. ذلك ان «النصرة» تدرك تماماً ان الحزب وايران لا ينسيان جثث قتلاهما في ارض المعركة، مهما طال الزمن، ويسعيان دائماً إلى المقايضة بهم.

إلا ان كل هذا الامر لا ينطبق على «داعش» الذي يسعى إلى الترويج للوحشية في القتل، بالصوت والصورة، عبر أفلام هووليودية، اصبحت مملّة ومهملة من الاعلام العالمي. ففضّل التنظيم حرق الطيار الاردني معاذ الكساسبة، ليبثّه على الاعلام، مستخدماً أحدث التقنيات السينمائية المتوافرة، وهو ما تسبب في الاسراع بإعدام ساجدة الريشاوي (التي ترددت في تفجير نفسها مع زوجها في عمان العام 2005) وكذلك إعدام زياد الكربولي (احد مساعدي مؤسس القاعدة في العراق، التي تحولت الى داعش لاحقاً، ابو مصعب الزرقاوي). كما رفض «داعش» الملايين من الدولارات وإطلاق عدد كبير من السجناء «ليطبّق الشريعة». بينما تتخذ «النصرة» سياسة اخرى اليوم، بحسب المكان والظرف الذي تتواجد فيه، اتباعاً لسياسة التمكين، فتقبل المال لقاء الجثث وتفاوض على اطلاق سجنائها وسجناء حلفائها من سجون النظام، وتطلب مستشفى متنقلاً مقابل الجثث او الاسرى لديها. واذا طلبت مبلغاً مبالَغاً فيه - كما حصل في احدى المرات حيث طلبت مليوني دولار مقابل جثة واحدة - ورُفض طلبها، يؤجَّل الموضوع إلى ظروف افضل فتحافظ على الجثث والاسرى الى اللحظة التي يصبح التفاوض اكثر مرونة بين الطرفين.

وهذا ما لا يفعله «داعش» الذي يحتفظ بالاسرى لتدريب عناصره على الذبح، او لاختبار شجاعتهم، او لعرض المقاتلين الاجانب وهم يذبحون انساناً، لإظهار هؤلاء على انهم أصبحوا مجرمين في بلادهم، وهم مكشوفو الوجه ولا مفرّ لهم إلا في كنف المناطق التي يسيطر عليها «داعش». وهكذا، فعبر سياسة التمكين التي تتبعها «النصرة»، تتأقلم مع المجتمع الموجودة فيه ومع متطلباته، ولا تفجّر داخل المساجد، وتبتعد عن قتْل المدنيين، ولا تظهر على الإعلام لتنفيذ أحكام شريعة يشمئزّ منها الناس، من دون ان تختلف - في الجوهر - عن أحكام الشريعة التي يتبعها «داعش» في العلن.

اقرت الحكومة الائتلافية الالمانية صباح الخميس سلسلة تدابير تهدف الى تأمين اندماج اللاجئين وتحدد حقوقهم وواجباتهم، في خطوة هي الاولى من نوعها، وتشكل اتفاقا «تاريخيا» بالنسبة لدولة ترددت طويلا في تحديد نفسها كأرض للهجرة.

وأشادت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل محاطة بشركائها المحافظين والاشتراكيين الديموقراطيين خلال مؤتمر صحافي بذلك قائلة «انها المرة الاولى في تاريخ جمهورية المانيا الاتحادية«.

من جهته، قال سيغمار غابرييل، نائب المستشارة ووزير الاقتصاد من الحزب الاشتراكي الديموقراطي ان هذه القرارات التي تم التوصل اليها بعد سبع ساعات من المفاوضات وسيتم تحويلها الى قانون، هي «خطوة تاريخية» للتعامل مع «تغيير عميق في المجتمع«.

وتنظم القرارات حقوق وواجبات المهاجرين في المانيا التي استقبلت اكثر من مليون طالب لجوء عام 2015، ما ادى الى تعرض ميركل لضغوط وخصوصا من المعسكر المحافظ.

وتتضمن التدابير تخصيص الحكومة مكان الاقامة لطالبي اللجوء المعترف بهم على هذا النحو، من اجل توزيعهم بشكل افضل في ارجاء البلاد وتجنب اقامتهم في غيتوات.

ويؤكد نص التدبير ان «الاشخاص المعنيين سيتعرضون لعواقب في حال مخالفتهم» التعليمات.

وتلحظ التدابير ايضا عدم منح حق دائم في الاقامة للاجئين الذين لا يبذلون جهدا كافيا للاندماج، وخصوصا تعلم اللغة الالمانية. كما تنص على «ضرورة اكتساب اللغة من اجل اقامة موقتة» في المانيا.

وتتضمن ايضا قسما مخصصا لتشغيل اللاجئين بغية تسهيل عملهم. فحتى الآن، لا يمكن لطالبي اللجوء او من في حكمهم ممارسة وظيفة الا في حال عدم وجود الماني يمارسها او احد مواطني دول الاتحاد الاوروبي. وسيتم رفع هذا الاجراء لمدة ثلاث سنوات.

وسيمنح اللاجئون اثناء التدريب المهني حق الاقامة طوال مدة تعلمهم، حتى يتمكنوا من العثور على عمل.

وحذرت ميركل قائلة ان «من يتوقف عن التدريب سيفقد اقامته، وبالتالي، حق البقاء في المانيا«.

وسيتم تقديم نحو 100 الف وظيفة لطالبي اللجوء، على ان يستبعد منها المهاجرون من البلدان المصنفة آمنة مثل دول البلقان. وسيصوت النواب الالمان الخميس على تصنيف الجزائر والمغرب وتونس بين البلدان الامنة.

ورأت ميركل، في تلخيص لفلسفة التشريع الجديد، ان هناك «فرصة لكل شخص، ولكن ايضا واجبات لجميع الوافدين»، في حين قال نائبها «نريد اشخاصا مندمجين فخورين، لا نريد اشخاصا يتم استيعابهم بالقوة«.

ويشار إلى أن هذا النص حول الاندماج، هو الاول من نوعه في المانيا، حيث كان المحافظون يخشون تأمين عوامل جذب وتحويل البلاد الى ارض للهجرة. ومن المفارقات ان من مهد الطريق لذلك هي ميركل من خلال سياستها استقبال المهاجرين بشكل مكثف عام 2015.

من جهته، قال زعيم الكتلة النيابية للحزب الديموقراطي الاشتراكي توماس اوبرمان «بعد 50 عاما من بداية الهجرة، اصبح لالمانيا الآن قانون حول الاندماج«.

ويشير بذلك الى «العمال الضيوف»، ومعظمهم من الاتراك، الذين وصلوا ابان الستينات لتعزيز «المعجزة الاقتصادية» الالمانية. لكن هذا البلد عانى طويلا لحملهم على الاندماج نظرا لغياب السياسة الطوعية في هذا الشأن.

واعتبر غابرييل ايضا ان هذه التدابير ليست سوى خطوة اولى نحو قانون اكثر شمولا للهجرة.

لكن الحركة المؤيدة للمهاجرين «برو ـ اسيل» نددت بقانون «التفكك»، منتقدة خصوصا شرط الاقامة الذي سيتم ادخاله.

من جهته، راى حزب «البديل لالمانيا» الشعبوي الذي يحقق شعبية منذ بداية ازمة الهجرة في هذه التدابير «شكلا مخادعا من الاغراق الاجتماعي«.

وبين التدابير ايضا، وافق الائتلاف الحكومي على خطوات لمكافحة الارهاب تتضمن السماح للشرطة الاتحادية باستخدام عملاء سريين لمنع الاعتداءات وتعزيز التعاون مع اجهزة الاستخبارات الاجنبية.

تبنى النواب الاوروبيون الخميس نظاما جديدا لتبادل بيانات المسافرين بين دول الاتحاد الاوروبي للمساعدة في رصد الارهابين، وانهوا بذلك خمس سنوات من النقاش الذي تصاعد بعد اعتداءات باريس وبروكسل.

وتبنى البرلمان باغلبية ساحقة في مدينة ستراسبورغ الفرنسية نظام «سجل اسماء المسافرين» بعد حل مسالة المخاوف بشن الخصوصية التي اثارتها المفوضية الاوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الذي يضم 28 بلدا، والتي اقترحت هذا القانون للمرة الاولى في 2011.

وقال نائب رئيس المفوضية فرانس تيميرمانس ومفوض الشؤون الداخلية ديمتريس افراموبوليس في بيان مشترك ان هذا النظام الجديد «سيحسن سلامة وامن مواطنينا». ولاحظا ان المجزرة التي وقعت في باريس في تشرين الثاني واعتداءات بروكسل الشهر الماضي، اظهرتا «ضرورة ان تحسن اوروبا ردها المشترك على الارهاب»، ومن شن القانون الجديد ان يعزز هذا الرد.

وكانت تركيا رحلت احد الانتحاريين في مطار بروكسل في 22 اذار الماضي، ابراهيم البكراوي جوا الى اوروبا، الا انه لم يتم رصده على الرغم من انه مطلوب في بلجيكا.

وحصل القانون الذي يهدف كذلك الى تكثيف مكافحة الجريمة المنظمة، على 461 صوتاً مقابل 179، وامتناع تسعة نواب عن التصويت، في جلسة عامة للبرلمان في ستراسبورغ.

وامام دول الاتحاد الاوروبي عامين لتحويل هذا القانون الى قانون محلي، الا ان وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف قال انه يتوقع ان تبدأ بلاده بتطبيق القانون هذا الصيف.

وقال رئيس البرلمان مارتن شولتز في بيان «لقد اتحد البرلمان الاوروبي اليوم متجاوزا خلافاته السياسية ليصوت باغلبية كبيرة على هذا القانون«.

وقادت فرنسا مشروع القانون الذي يشبه القوانين الاميركية، وذلك بعد اعتداءات باريس التي خلفت 130 قتيلا، وقدمت مسعى اخر للمصادقة على هذا القانون بعد اعتداءات بروكسل التي ادت الى مقتل 32 شخصاً.

وكانت الجهود للمصادقة على القانون الجديد تكثفت خلال الاشهر الخمسة الاخيرة بسبب المخاوف من تهديد ارهابي متزايد في اوروبا.

كما دعت الولايات المتحدة الاتحاد الاوروبي الى وضع نظام لتبادل بيانات المسافرين يمكّن المسؤولين من رصد انماط السلوك المشبوهة من خلال تبادل معلومات المسافرين.

وبموجب القانون يتعين على شركات الطيران تقديم بيانات المسافرين مثل تواريخ سفرهم وخط سيرهم وتفاصيل جوازات سفرهم وارقام هواتفهم، الى السلطات في دول الاتحاد الاوروبي المتوجهين اليها.

والهدف من ذلك هو على سبيل المثال رصد الافراد غير المدرجين لدى السلطات على انهم يشكلون خطرا ولكن انماط سفرهم تثير الشبهات. وبعد ذلك تقوم الدول بتنبيه بعضها البعض او ارسال طلب معين للحصول على معلومات من دول اخرى في اطار تحقيقها.

وينطبق ذلك على الرحلات من والى وجهات خارج الاتحاد الاوروبي، الا ان الدول الاعضاء يمكن ان تطبقها كذلك على الرحلات داخل الاتحاد. وسيتم الاحتفاظ بالبيانات لمدة خمس سنوات، رغم انه بعد ستة اشهر سيتم «تغطية» المعلومات الرئيسية ولن يعود بالامكان الوصول اليها الا في حال طلب محدد بذلك.

بروكسيل - رويترز - وجّه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس، رسائل داخلية وخارجية، إذ طمأن مواطنيه إلى أن الوضع المعيشي سيتحسّن، على رغم العقوبات الغربية المفروضة على موسكو بسبب النزاع الأوكراني. وتحدث عن «حرب أهلية» يشهدها جنوب شرقي تركيا الذي تقطنه غالبية من الأكراد، وحضّ الرئيس المقبل للولايات المتحدة على التخلّي عن سياسة «القوة والإملاء وأوهام الطموحات الإمبراطورية»، والتعامل باحترام مع موسكو.

تصريحات بوتين أدلى بها خلال حديث تلفزيوني مباشر مع الروس، استمر أكثر من ثلاث ساعات وأجاب خلاله على أسئلة المواطنين حول القضايا الساخنة.

وتطرّق إلى ملفات أساسية تشغل بال الروس، على رأسها الوضع المعيشي وتزايد ارتفاع الأسعار. وأقرّ بأن الاقتصاد «لم يتعافَ تماماً»، مستدركاً أنه «بات في وضع تنافسي أفضل». ورجّح «استقرار الأسعار» وتراجع البطالة وزيادة النموّ العام المقبل، لافتاً إلى «عناصر إيجابية»، بينها نموّ قطاعَي الزراعة والبناء. واعتبر أن روسيا ما زالت في منطقة «رمادية»، مشدداً على أنها «تحتاج إلى تغيير بنية» اقتصادها المعتمد على النفط. واستبعد رفعاً قريباً للعقوبات الغربية المفروضة على بلاده، مبدياً حرصه على مواصلة خطط مكافحة «الفساد والاستهتار».

ودافع عن احتكار حزب «روسيا الموحدة» الذي يتزعمه السلطة في بلاده، مشيراً إلى أن «وجود أحزاب مستقرة لفترة طويلة في أعلى هرم النظام السياسي، أمر معهود في دول كثيرة». وتجنّب الرد مباشرة على سؤال هل يعتزم الترشّح لولاية جديدة في انتخابات الرئاسة عام 2018، مشيراً إلى أنه «لم يفكّر بعد بذلك».

وأقرّ بأن المعلومات التي تضمّنتها «أوراق بنما» صحيحة، مستدركاً أنها «لا تتهم أحداً بشيء». واعتبر أنها تستهدف «إثارة بلبلة» في شأن نشاطات «أصدقائه»، عبر الإيحاء بأن الأموال مخصصة «لمسؤولين، بمن فيهم الرئيس». وسأل: «مَن يمارس هذه الاستفزازات؟ نعلم أنهم موظفون في منظمات رسمية أميركية». وأشار إلى أن صحيفة «زودويتشي تسايتونغ» الألمانية التي كشفت الفضيحة، «هي ملك مجموعة إعلامية تعود إلى مؤسسة غولدمان ساكس الأميركية».

وشدد بوتين على أن روسيا «تحتاج إلى أوكرانيا مستقرة ومزدهرة»، مشيراً إلى أن بعضهم يعتبر ما حدث على أراضيها «خياراً حضارياً». وسأل: «أي خيار حضاري؟ كان هناك أوليغارشيون في السلطة، وما زال الحال كذلك». وحمّل كييف مسؤولية عدم تنفيذ اتفاقات مينسك.

وتطرّق إلى العلاقات المتوترة مع أنقرة، قائلاً: «نعتبر تركيا صديقة لنا، والشعب التركي ودود، سنبني معه بالتأكيد أفضل علاقات ودية ممكنة». واستدرك: «لدينا مشكلات مع قادة سياسيين نعتبر سلوكهم وتصرّفاتهم غير ملائمة. لكننا نعمل (لتسوية) ذلك بهدوء ومن دون أي مشكلة». لكنه تعهد الردّ على أي تحركات معادية، لئلا «يجلسوا على رقبتنا ويجلدونا». واعتبر أن هناك «حرباً أهلية» في جنوب شرقي تركيا، متهماً أنقرة بالتعاون مع تنظيمات متطرفة، بدل محاربتها.

ولفت إلى أنه من السابق لأوانه الحديث عن استئناف الرحلات الجوية إلى تركيا، ومصر حيث أُسقِطت طائرة ركاب روسية فوق سيناء، وزاد: «الحكومة المصرية تتصدى للمتطرفين، ولكن لا يحالفها النجاح في كل الأحيان».

وأعلن بوتين استعداد روسيا للعمل مع أي رئيس أميركي مقبل، «شرط احترامه إياها وتخليه عن التمسك بفكرة الوضع الاستثنائي للولايات المتحدة». وأضاف: «على الرئيس المقبل أن يدرس جذور المشكلة، وأن ينطلق لا من موقع قوة وإملاء وأوهام طموحات إمبراطورية، بل من خلال الاحترام لجميع الشركاء، وبينهم روسيا. وسنكون قادرين دوماً على إيجاد حلول ترضي الجميع».

وتطرّق إلى إقرار الرئيس الأميركي باراك أوباما بارتكاب أخطاء في ليبيا، معتبراً الأمر «دليلاً على أنه شخص نزيه ومحترم، لأن الإقرار بارتكاب أخطاء ليس سهلاً، ووحده شخص قوي يمكنه فعل ذلك». واستدرك أن أوباما لم يستوعب درس العراق، لدى تعامله مع النزاع في ليبيا.

في غضون ذلك، ندد مجلس أوروبا بـ «انتهاكات وقيود على حقوق وحريات» التتار المسلمين في شبه جزيرة القرم التي ضمّتها موسكو. وأجّلت روسيا لسنة موعد استكمال تشييد جسر سيُعتبر الأطول في أوروبا وتبلغ تكلفته 3.2 بليون دولار، لربط أراضيها بالقرم. وبرّرت الأمر بوجوب تعديل الخطة الأصلية، علماً أن بوتين كان وصف المشروع بأنه مهمة تاريخية.

يخطئ من يستخدم كلمة "حلفاء" ليصف علاقة الدول الخليجية بأميركا. ففي غياب أي معاهدة دفاع مشترك، ليسوا أكثر من "شركاء"... وبالتالي، لا حلفاء لأميركا في الخليج.

جدة: لا ترد كلمة "حليف" في أي مكان أكثر مما ترد في معجم واشنطن الشرق أوسطي، خصوصًا عند وصف الدول العربية التي تدور في الفلك الأميركي.

لكن، يقول بلال صعب في مقالة له بعنوان "ليس للولايات المتحدة حلفاء: أهمية اللغة"، نشرتها مجلة "فورين أفيرز" على موقعها الالكتروني، إن الوقت حان للتوقف عن هذه العادة السيئة، "لأن الحقيقة هي أنه، باستثناء تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي، لا تتحالف الولايات المتحدة مع أي دولة في الشرق الأوسط. ومع اقتراب موعد القمة بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي في الرياض، من المهم جدًا صوغ تعريف جديد لمفهوم التحالف".

تحالف أو شراكة

هذا لا يعني، بحسب صعب نفسه، أن لا ضرورة لحلفاء للولايات المتحدة في المنطقة، لكن الواقع يقول إن لا حلفاء لها هنا. فكثيرًا ما تسيء واشنطن بلورة علاقاتها بعواصم الشرق الأوسط، وهذا ما يصيب هذه العواصم بالضرر الشديد، ويخيّب آمالها من السياسة الأميركية في المنطقة، بقلق في الوقت نفسه عواصم أخرى في العالم متحالفة مع واشنطن.

حين مناقشة السياسة الأميركية العامة، تستخدم عبارتا "شراكة" و"تحالف" بشكل متبادل. لكن الفرق بين الاثنين ليس حقيقيًا جدًا. فإذا كان بلدان حليفين يشتركان في معاهدة دفاع مشترك، وهو ما يعني أن أحدهما ملتزم قانون ضمان أمن الآخر، إذا تعرّض لاعتداء، والعكس صحيح.

وفي الولايات المتحدة، أي اتفاق للدفاع المشترك يتطلب تصديق مجلس الشيوخ وموافقته. أبرز مثال على ذلك حلف شمال الأطلسي. إذا اشترك بلدان أو أكثر بشراكة أمنية، فهما غير ملزمين بالدفاع المشترك، إذا تعرّض أحدهما للهجوم.

في معظم الحالات، إن لم يكن فيها كلها، لا توقع الدول اتفاقات دفاع مشترك في ما بينها، على الرغم من تشاركها أشكالًا مختلفة من التعاون الأمني. فالشراكة الأمنية لا تستدعي بنية تحتية مشتركة ضخمة، كما في حال الدفاع المشترك. وأبرز الأمثلة هنا هي شراكة الولايات المتحدة الأمنية مع دول مجلس التعاون الخليجي.

أخطاء

يقول صعب في مقالته إنه على الرغم من هذا التمييز الواضح، استمر رؤساء الولايات المتحدة وكبار المستشارين السياسيين والعسكريين طوال سنوات في الإشارة إلى عدد كبير من دول الشرق الأوسط، تربطها علاقات وثيقة بالولايات المتحدة، إلى أنها حلفاء، وهذا غير صحيح. ففي 5 آب (أغسطس) 2015، قال الرئيس الأميركي باراك أوباما إن ميزانية الدفاع الإيرانية أصغر ثماني مرات من ميزانية حلفائنا الخليجيين المجمعة".

كذلك سمّى وزير دفاعه آشتون كارتر دول الخليج العربي حلفاءً في ثلاث مناسبات منفصلة: في كانون الثاني (يناير) الماضي على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس؛ في 6 تشرين الثاني (نوفمبر) 2015 في مقال لجيفري غولدبرغ في "ذا أتلنتيك"؛ وفي الطريق إلى تل أبيب يوم 19 تموز (يوليو) 2015 حين رددها في الواقع أربع مرات خلال الحديث نفسه.

ووقع وزير الخارجية جون كيري في الخطأ نفسه في 24 كانون الثاني (يناير) الماضي في سفارة الولايات المتحدة في الرياض، حين قال: "لدينا تحالف متين مع المملكة العربية السعودية اليوم أكثر من أي وقت مضى".

سببان لهذا الخطأ

لم تكن الإدارات الأميركية أفضل. فالرؤساء جورج بوش وبيل كلينتون وجورج دبليو بوش ورونالد ريغان وجيمي كارتر وقعوا في الخطأ نفسه في مناسبات عدة. كما أشار أعضاء في الكونغرس باستمرار إلى دول شرق أوسطية كحلفاء، وعلى رأسها إسرائيل.

وسائل الإعلام الأميركية مذنبة أيضًا، فبعض الصحف المحترمة، مثل واشنطن بوست ونيويورك تايمز، ارتكب هذا الخطأ مرارًا، ناهيك عن تعليقات المتخصصين البارزين في السياسة الخارجية، فمستحيل تقريبًا إحصاء عدد مرات استخدمت كلمة حليف في سياق الكلام عن الشرق الأوسط، بحسب صعب.

ثمة سببان لهذا الخطأ: أولًا، الارتباك، فليست هناك نيات خبيثة في هذا الموضوع، كما إن عدم توخي الدقة التاريخية والواقعية، سواءً في الكلام أم في الكتابة، ليس شيئًا جديدًا. ولأن أحدًا لا يصحح الخطأ فسيستمر؛ ثانيًا، إصرار واشنطن على طمأنة دول معينة إلى أن الولايات المتحدة تهتم بها، فتدعوها حلفاء، حتى عندما يكون ذلك خطيرًا.

من هذا المنطلق، يصبح التمييز بين التحالف والشراكة نافلًا في عالم السياسة. فالولايات المتحدة لا تحتاج عقدًا دفاعيًا مشتركًا لتتحرك إن هاجمت إيران إسرائيل أو الأردن أو السعودية أو مصر أو أي دولة خليجية، بل ستتحرك عسكريًا بشكل تلقائي. وما حرب تحرير الكويت إلا مثال على ذلك. فعندما غزاها صدام حسين، تحركت الولايات المتحدة مع تحالف كبير لتحريرها. لكن ليس الدفاع المشترك مجرد عقد، بل عملية لها أبعادها وتداعياتها، وهي آلية لتصنف أميركا علاقاتها بالدول الأخرى، بحسب أولوياتها، ولتعزز نفوذها في أنحاء العالم.

شركاء فحسب

لكن اليوم، لم تعد الحروب تشكيلات من الدبابات تتجاوز الحدود في عمليات اجتياح، بل هذه حروب أفكار، تمامًا كما يحصل في الشرق الأوسط. إلى ذلك، تحافظ الولايات المتحدة على تفوقها العسكري في المنطقة، لكن إيران ما بعد رفع العقوبات فقادرة على قضّ مضاجع الأميركيين. وإن حصل أي نزاع بين إيران وأحد أصدقاء أميركا، فربما تتدخل، كما فعلت في أيام صدام حسين، وربما لا تتدخل، لأنها غير ملزمة بذلك في غياب أي معاهدة للدفاع المشترك.

في القمة الأميركية الخليجية المقبلة في الرياض، قد يسدي الرئيس الأميركي باراك أوباما الرؤساء الأميركيين المقبلين والشراكة الأميركية-الخليجية خدمة جليلة، من خلال قطع ناجز مع الماضي، والتوقف نهائيًا، حاليًا ومستقبلًا، عن وصف أي دولة خليجية بصفة "الحليف".

فهذه الصفة مضللة، لأنها تدفع إلى الاعتقاد بأن ثمة معاهدة تحالف ودفاع مشترك معها، وهذا ليس صحيحًا. ويختم صعب مقالته بالقول إن على أوباما والدول الخليجية العمل على تعزيز شراكتهما الأمنية، وأن يدركوا جميعًا أنهم ليسوا حلفاء إلا حين يوقع الجميع معاهدة للدفاع المشترك. حتى ذلك الحين، دول الخليج شركاء الولايات المتحدة، لا حلفاؤها.

 حث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، امس، عشرات من زعماء الدول الاسلامية المشاركين في قمة منظمة التعاون الاسلامي في اسطنبول على انهاء الانقسامات المذهبية في العالم الاسلامي والاتحاد في مكافحة الارهاب.

ومن بين كبار المشاركين في القمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود والرئيس الايراني حسن روحاني في لقاء علني نادر، وتردد ان الرجلين تبادلا بعض الكلمات.

وقال اردوغان مفتتحا القمة التي يشارك فيها على مدى يومين قادة ورؤساء وفود أكثر من 50 دولة عربية وإسلامية: «اعتقد ان اكبر تحد يتعين علينا التغلب عليه هو المذهبية. ديانتي ليست المذهب السني او الشيعي. ديانتي هي الاسلام».

واضاف «يجب ان نتحد. في النزاعات وفي الطغيان، المسلمون فقط هم من يعانون» مضيفا ان القمة قد تكون «نقطة تحول» للعالم الاسلامي برمته.

وهاجم اردوغان جهاديي تنظيم الدولية الاسلامية، ومتطرفي جماعة بوكو حرام الاسلامية في نيجيريا ووصفهما بأنهما «تنظيمان ارهابيان يخدمان الاهداف الشريرة ذاتها».

وقال ان منظمة التعاون الاسلامي قبلت اقتراحا تركيا بإقامة مركز تنسيق للشرطة متعدد الجنسيات للدول الاسلامية من أجل محاربة المتطرفين، تكون اسطنبول مقرا له. واضاف «نحن بحاجة لإقامة منظمة لتعزيز التعاون في الحرب ضد الارهاب».