رئيس الوفد الحوثي إلى مفاوضات الكويت لـ «الراي»: مطلبنا سلطة توافقية... ومستعدون لتسليم السلاح الثقيل...الإمارات تطلب دعماً أميركياً لمحاربة «القاعدة»..القوات اليمنية تطرد «القاعدة» من الحوطة

على وقع تصاعد خروق للهدنة القائمة بين القوات المشتركة لـ «المقاومة الشعبية» والجيش الموالي للحكومة اليمنية، من جهة، وبين مسلحي جماعة الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي صالح، من جهة ثانية، تمكنت أمس قوات حكومية وبدعم من طيران التحالف العربي من استعادة مدينة الحوطة عاصمة محافظة لحج الجنوبية بعد مواجهات مع مسلحي «القاعدة» المسيطرين على المدينة منذ شهور

وأفادت مصادر أمنية وشهود بأن وحدات عسكرية وأمنية موالية للحكومة الشرعية تقدمت صباحاً من عدن باتجاه الحوطة بالتزامن مع تقدم قوة أخرى من قاعدة العند الجوية شمال المدينة، ما مكّنها من السيطرة عليها بعد اشتباكات محدودة مع مسلحي التنظيم. وأضافت المصادر أن القوات الحكومية المدعومة بغطاء من مقاتلات التحالف العربي ومروحيات «أباتشي» فرضت سيطرتها على وسط المدينة، وتمكنت من قتل عدد من المسلحين وتوقيف حوالى 50 آخرين فيما فرّ عشرات من عناصر التنظيم إلى الضواحي المجاورة.

واستبقت مقاتلات التحالف العملية العسكرية في الأيام الماضية بشن سلسلة غارات على مواقع التنظيم وتحصينات مسلحيه في محافظة لحج وعاصمتها مدينة الحوطة والمناطق المتاخمة لها في الضواحي الشمالية لمدينة عدن.

ومنذ سيطرة التنظيم على الحوطة عقب تحريرها مع معظم مدن جنوب اليمن من ميليشيات الحوثي وقوات صالح قبل أشهر، أقدم مسلحو «القاعدة» على تفجير غالبية المقار والمباني الأمنية والعسكرية، بما فيها مقار الشرطة والاستخبارات والنيابة ومعسكر قوات الأمن الخاصة.

إلى ذلك، أكد شهود ومصادر أمنية أن سيارة مفخخة انفجرت قرب مبنى تابع لوزارة الخارجية اليمنية في مديرية المنصورة شمال عدن، وفيما أعلن فرع تنظيم «داعش» في بيان بثه على شبكة الإنترنت مسؤوليته عن التفجير، نفت المصادر سقوط ضحايا باستثناء إصابة عدد من المارة بجروح طفيفة نتيجة تطاير الشظايا.

وعلى صعيد خروق الهدنة المبرمة في يومها الخامس بين المقاومة والجيش من جهة وميليشيات الحوثي وقوات صالح من جهة أخرى، واصل الجانبان تبادل الاتهامات بارتكاب الخروقات، بخاصة في جبهات مأرب والجوف وتعز وفي مديرية نهم شمال شرقي العاصمة صنعاء.

وأفادت مصادر المقاومة بأن ما لا يقل عن 10 حوثيين قتلوا و15 آخرين جرحوا أثناء محاولتهم الزحف على مواقع الجيش والمقاومة في منطقة «جبل جرة» شمال مدينة تعز، وأضافت أن الحوثيين وقوات صالح واصلوا خرق الهدنة في منطقة نهم قرب العاصمة وفي مديرية صرواح ومناطق هيلان والمشجح وكوفل غرب مأرب.

وفي السياق نفسه، اتهمت منظمات حقوقية في تعز جماعة الحوثيين بارتكاب جرائم حرب في مديرية الوازعية في الريف الغربي لتعز، وقالت أن 100 مدني على الأقل قتلوا و300 جرحوا في قصف «عشوائي» طاول 28 قرية. كما اتهمت المسلحين باقتحام 30 منزلاً واختطاف 60 مدنياً إلى جانب تشريد خمسة آلاف أسرة.

ومن المقرر أن تبدأ الإثنين في الكويت جولة من المشاورات بين وفدي الحكومة والحوثيين وحزب صالح في رعاية الأمم المتحدة في سياق المساعي الهادفة إلى إنهاء الانقلاب وإحلال السلام والتوصل إلى اتفاق لوقف الحرب واستعادة مسار العملية السياسية الانتقالية استناداً إلى قرار مجلس الأمن 2216 القاضي بسحب الميليشيات من المدن وتسليم السلاح للدولة.

ال مسؤولون أميركيون إن الولايات المتحدة تدرس طلباً من دولة الإمارات العربية المتحدة لدعمها عسكرياً في شن هجوم جديد على «القاعدة» في اليمن. واستطاعت القوات اليمنية أمس طرد مسلحي التنظيم من مدينة الحوطة، مركز محافظة لحج الجنوبية.

وقد تتيح حملة عسكرية إماراتية تدعمها واشنطن، لإدارة الرئيس باراك أوباما فرصة للمساعدة في توجيه ضربة جديدة إلى التنظيم، الذي دبر في السابق مؤامرات لإسقاط طائرات أميركية وأعلن مسؤوليته عن الهجوم على صحيفة «شارلي إيبدو» الفرنسية العام الماضي.

واستغل «القاعدة في جزيرة العرب» الفوضى الناجمة عن الحرب الأهلية في اليمن ليكتسب المزيد من القوة أكثر من أي وقت مضى، وهو يسيطر في الوقت الراهن على مساحات من الأراضي اليمنية، خصوصاً في الجنوب.

وقال المسؤولون الأميركيون إن الإمارات طلبت المساعدة الولايات في عمليات إجلاء طبية والبحث والإنقاذ خلال القتال، في إطار طلب أكبر بدعم جوي ولوجيستي. ولم يتضح هل يشمل الطلب إرسال قوات أميركية خاصة لتحمل أعباء إضافية في ظل الصراعات الدائرة في العراق وسورية وأفغانستان. وأكد المسؤولون الذين طلبوا عدم نشر أسمائهم، أن الإمارات تستعد لشن حملة على «القاعدة» لكنهم رفضوا الإدلاء بتفاصيل. وتلعب أبو ظبي دوراً رئيسياً في التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن ضد المتمردين الحوثيين المتحالفين مع إيران. ورفض البيت الأبيض ووزارة الدفاع ومسؤولون حكوميون في الإمارات التعليق.

وتأتي دراسة واشنطن للطلب الإماراتي قبل حضور أوباما الأسبوع المقبل قمة لزعماء دول الخليج العربية في السعودية. ويتصدر جدول أعمال القمة الصراع المتعدد الأطراف في اليمن. وبدأت القوات الحكومية اليمنية التي تدعمها السعودية والمقاتلون الحوثيون هدنة هشة الأحد، وقد وردت أنباء عن انتهاكات كثيرة.

وعلى رغم الضربات الأميركية المهمة، ومنها واحدة أدت إلى قتل زعيم «القاعدة في جزيرة العرب» العام الماضي، إلا أن جهود واشنطن في مكافحة الإرهاب تقوضت بسبب الحرب الأهلية.

وأدى تدهور الأوضاع في اليمن إلى إجلاء أفراد من الجيش والاستخبارات، مطلع العام الماضي بعد مشاركتهم في تنظيم حملة على التنظيم بالتعاون مع قوات خاصة يمنية وبدعم جوي أميركي.

وتتفق الحملة البرية الجديدة بقيادة القوات الخاصة الإماراتية مع ما يطلق عليه «مبدأ أوباما» الذي يعول كثيراً على الشركاء المحليين بدلاً من نشر قواته بأعداد كبيرة. لكن استخدام واشنطن مقاتلين بالوكالة تعرض لانتقادات باعتباره غير مناسب في صراعات مثل العراق وسورية وأفغانستان.

من جهة أخرى، قال مسؤول محلي في عدن، إن قوات الجيش والشرطة «دخلت مركز محافظة لحج (الحوطة) فسيطرت على المباني العامة وأقامت حواجز أمنية». وأضاف أنه «تم توقيف 49 شخصاً يشتبه في انتمائهم إلى القاعدة خلال العملية».

وأفاد مسؤول آخر بأن مسلحي التنظيم «انسحبوا الى مزارع في جوار المدينة حيث تدور اشتباكات عنيفة». وأوضح أن «العملية تهدف الى ضمان أمن عدن» التي أعلنتها القوات الموالية عاصمة موقتة لليمن، فيما يسيطر المتمردون الحوثيون وحلفاؤهم من القوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح على صنعاء وقسم كبير من شمال البلاد وغربها.

وسبقت العملية غارات استمرت يومين شنتها مروحيات «أباتشي» تابعة للتحالف العربي بقيادة السعودية الذي يتدخل في اليمن دعماً للسلطات المعترف بها دولياً، مستهدفة مواقع «القاعدة» في محيط مدينة الحوطة.

وفي عدن، انفجرت سيارة مفخخة في حي المنصورة المركزي قرب مبنى تابع لوزارة الخارجية، من دون أن تسفر عن ضحايا، على ما أفادت مصادر أمنية في المدينة.

أعرب الناطق باسم جماعة «أنصار الله» (الحوثيون) محمد عبدالسلام رئيس وفد الجماعة إلى محادثات الكويت اليمنية التي تنطلق بعد غد عن اعتقاده بأن بإمكان دولة الكويت وقيادتها ان تلعب دوراً بارزاً في صناعة السلام في اليمن، مطالباً بوقف الحرب لتسهيل إجراء الحوار. وانتقد المواقف الإيرانية معتبراً أن «تجيير ايران ما يجري في اليمن ضمن صراع المنطقة ليس مقبولاً من أحد»، ومبدياً الاستعداد «لحل عادل لقضية الجنوب وقضية صعدة وان يتفق اليمنيون على شكل الدولة الاتحادية».

وكشف عبدالسلام في حوار خص به «الراي» عن أن المحادثات التي جرت في السعودية بين الجماعة والحكومة السعودية حققت نتائج جيدة، وأوضحنا للمملكة ما يستغله البعض من تخويف مبالغ فيه من علاقاتنا الخارجية ومشروعنا ووجدنا تفهماً منهم لكثير من القضايا التي نطرحها، مضيفاً ان مطلبنا هو ان تكون هناك سلطة توافقية في مرحلة انتقالية محددة يتم خلالها البت في كل مسائل الخلاف السياسي المتعلق بمخرجات الحوار الوطني، معرباً عن استعداد جماعته لتسليم السلاح الثقيل الى الدولة.

وعن تقييم جماعته لدور الكويت في الحوار ومطالبها منها الكويت، قال عبد السلام إن المؤمل من الكويت ان تكون لاعباً أساسياً في تسهيل عملية السلام، ونحن نعتقد ان بإمكان دولة الكويت وقيادتها ان تلعب دوراً بارزاً في صناعة السلام في اليمن، والضغط على الأطراف التي لم تلتزم بعد بوقف إطلاق النار.

وأضاف: نرغب بعلاقة استراتيجية مع دول الجوار يستفيد منها الشعب اليمني الذي عانى الكثير. وفي الماضي كان السيد عبدالملك الحوثي، وفي كل خطاب يقدم رسالة سلام وود لجيراننا وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية، ولكن كان هناك سيل من التقارير المغرضة لقوى نافذة ترغب في جر موقف المملكة الى جانب مشروعها الخاص ونعتقد ان الصورة اذا ما استمر التفاهم ستتضح اكثر وأكثر.

وفي شأن التحضيرات لحوار الكويت، قال عبد السلام إن نقاشاتنا مع الأمم المتحدة مستمرة، وموقفنا واضح بخصوص المسودة الأخيرة وتعديلاتنا عليها نحن والأخوة في حزب المؤتمر الشعبي العام، ونعتبر وقف الحرب هي الخطوة الصحيحة لإجراء أي حوار وما عداها فلن يكون سوى تكريس للحرب.

وأضاف إنه في حال تمت الموافقة النهائية على مجريات الحوار، فسيكون عدد أعضاء وفود التفاوض العدد الذي ذهبنا به الى سويسرا بإضافة 2 لكل وفد، وسنكون ونحن والأخوة في حزب المؤتمر بالرئاسة نفسها التي ذهبنا خلالها سابقاً.

وأشار عبد السلام إلى أن الخلاف يتركز الآن بدرجة أولى على اننا لم نتجاوز حالة الحرب، فالقصف مستمر والزحف مستمر، والتحشيد مستمر، وللأسف تعرضت لجنة الهدنة قبل يومين لقصف جوي في مديرية المتون في محافظة الجوف. ولهذا نحن نعتقد ان الأولوية لتثبيت وقف إطلاق النار وان تعمل اللجان في الميدان وفق ما توافقنا عليه في ظهران الجنوب الاحد الماضي.

وعما إذا كانت جماعته مستعدة لتسليم السلاح للدولة برئاسة الرئيس عبد ربه منصور هادي، أجاب عبد السلام: نعتقد ان السلاح الثقيل يجب ان يكون بيد الدولة. وهذا شيء مثبت في مخرجات الحوار الوطني. والوضع يمر بأزمة سياسية منذ 2011 حيث كانت هناك تعرجات خطيرة بتجاوز أهم نقاط مخرجات الحوار الوطني كالأقاليم وشكل الدولة والدستور. ومطلبنا ان يكون هناك سلطة توافقية في مرحلة انتقالية محددة يتم خلالها البت في كل مسائل الخلاف السياسي المتعلق بمخرجات الحوار الوطني.

وعن الحوار بين المملكة العربية السعودية وجماعة «أنصار الله»، قال عبد السلام إن التفاهمات التي تمت مع الجانب السعودي كانت تفاهمات جيدة، وكانت نتيجة لقاءات مكثفة لأشهر في مناطق مختلفة وحرصنا على توضيح كثير من المواقف للجانب السعودي، خاصة في ما يستغله البعض لدى المملكة من تخويف مبالغ فيه منا، سواء في جانب علاقاتنا الخارجية ومشروعنا، ووجدنا تفهما من الجانب السعودي لكثير من القضايا التي نطرحها، وسعينا الى ان تنتقل اللقاءات للحدود لبدء بعض الأعمال الميدانية، وعلى رأسها الجانب الإنساني، وبالفعل حصل كثير من اللقاءات، وأثمرت مواقف مهمة هيأت للكثير من الأجواء التي نشهدها اليوم في سبيل السلام والاستقرار في اليمن.

وعن الموقف من الحق الجنوبي في تقرير المصير في حال فشلت الوحدة بإقليمين، أكد:نحن مع الحل العادل لقضية الجنوب وقضية صعدة وان يتفق اليمنيون على شكل الدولة الاتحادية بشكل عادل وغير منحاز.

وفي شأن ما إذا كان هناك دور ايران في قبول جماعته للحوار في الكويت وانها طلبت حضور الحوار كمراقب داعم لها، أجاب: لا يوجد لإيران اي دور في قرارنا السيادي، ولسنا أدوات بيد احد، ولن نكون ونحن وبقية القوى الوطنية من نقرر ما يتعلق بالحوار ومكانه وآلياته. ولم نطلب حضور احد في الحوار ونرى ان الحوار اليمني اليمني هو شأن يمني بامتياز.

وردا على سؤال في شأن تصريحات ايران عن ان صنعاء هي العاصمة الخامسة، أكد عبد السلام أن هذه التصريحات لم تكن موفقه ابدا، وليست بتنسيق معنا، ولا نتحمّل تصريحات غيرنا، ولهذا فإن تجيير ايران ما يجري في اليمن ضمن صراع المنطقة ليس مقبولا من احد.

وحول ما يقال عن خلاف بين الحوثيين وبين حزب المؤتمر وخاصه بعد ان حشد الاخير في السبعين بشكل منفصل عن حشد جماعته، شدد على أنه لا يوجد أي خلاف بيننا وبين كافة القوى الوطنية، وفي مقدمتها المؤتمر الشعبي العام، في مواجهة الهجوم على بلدنا. وكانت تظاهرة ذكرى مرور عام على الهجوم مهرجانا وطنيا بكل ما تعنيه الكلمة. ومن الطبيعي ان يحشد الموتمر ويدعو لأي تظاهرة. وهذا ليس دليل خلاف. بل ظاهرة صحية وصورة وعي يتجلى فيها البعد الوطني بمكوناته السياسية والحزبية.

وعن الأقلام التابعة لجماعة «أنصار الله» التي تطالب بإخراج الرئيس السابق علي عبدالله صالح من اليمن لتهيئة المرحلة الانتقالية، اعتبر عبدالسلام أن ما يخص حزب المؤتمر الشعبي العام وقيادته السياسية لا نتدخل فيه، ولهم ان يقرروا في ما هو معني بهم ونحن لا نطالب بإخراج احد، مؤكدا أنه لم يحصل حتى الان اي لقاء بين السيد (عبدالملك الحوثي) والزعيم (علي صالح) وظروف الحرب معروفة تعقيداتها لدى الجميع.

وعما إذا كان الطريق سيفتح لعودة الفريق علي محسن الاحمر والشيخ حميد الأحمر إلى صنعاء وإعادة شركاتهم في حال نجح الحوار في الكويت، قال المسؤول الحوثي:في حال حصل التوافق السياسي بين كل الفرقاء اليمنيين ولم تكن هناك حقوق مغتصبة لأحد من المواطنين، فهذا امر طبيعي، وهذه المسالة يقررها القضاء لحل النزاعات بين الناس في اي حقوق مسلوبة او ادعاءات متبادلة.

 

دانت قمة منظمة التعاون الاسلامي ايران لدعمها «المتواصل» للارهاب والتدخل في الشؤون الداخلية لدول الجوار معربة كذلك عن إدانتها «حزب الله» «لقيامه بأعمال إرهابية في سوريا واليمن والكويت والبحرين».

جاء ذلك في بيان صدر عنها أمس اثر انتهاء اعمال قمتها الـ13 في اسطنبول التي انعقدت على مدار يومين تحت شعار: «الوحدة والتضامن من أجل العدالة والسلام» شارك فيها نحو 30 من قادة الدول.

وأدان البيان الختامي ما أسماه « تدخلات إيران في الشؤون الداخلية لدول المنطقة ودول أخرى أعضاء، منها البحرين واليمن وسوريا والصومال، واستمرار دعمها للإرهاب».

وأكد البيان على أن تكون علاقات التعاون بين الدول الإسلامية وإيران «قائمة على مبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، واحترام استقلالها وسيادتها ووحدة أراضيها»، كما أكد على «حل الخلافات بالطرق السلمية وفقاً لميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها».

كذلك أدانت القمة «الاعتداءات التي تعرضت لها بعثات المملكة العربية السعودية في مدينتي طهران ومشهد في إيران (في كانون الثاني الماضي)» والتي «تشكل خرقاً واضحاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الديبلوماسية واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية والقانون الدولي الذي يحمي حرمة البعثات الديبلوماسية».

أيضاً، رفضت «التصريحات الإيرانية التحريضية فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحق عدد من مرتكبي الجرائم الإرهابية في المملكة العربية السعودية»، معتبراً ذلك «تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية للسعودية مما يتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وجميع المواثيق الدولية‎».

ولم يشارك الرئيس الايراني حسن روحاني والوفد المرافق في الاجتماع الختامي للقمة اعتراضا على هذه الاتهامات، بحسب وسائل الاعلام الايرانية.

ويقوم روحاني اليوم بزيارة الى انقرة حيث يستقبله الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، وفق ما اعلنت الرئاسة التركية.

وفيما يتعلق بحزب الله أدانت القمة، الحزب لقيامه «بأعمال إرهابية في سوريا والبحرين والكويت واليمن، ولدعمه حركات وجماعات إرهابية تزعزع أمن واستقرار دول أعضاء في المنظمة».

فلسطينياً، أكدت القمة «ضرورة عقد مؤتمر دولي للسلام في وقت مبكر لوضع آلياتٍ لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، تنفيذاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية».

وفي هذا الصدد، دعت إلى مواصلة العمل من أجل استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ضمن إطارٍ زمني محدد، مجددة دعمها الكامل للجهود الفلسطينية للانضمام للمعاهدات والمنظمات الدولية «بغية تعزيز الأهلية القانونية لدولة فلسطين على المستوى الدولي».

كما أكدت القمة على مركزية قضية فلسطين والقدس بالنسبة للأمة الإسلامية، إلى جانب «دعمها المبدئي لحق الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حق تقرير المصير وإنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة منذ حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشريف».

وعلى صعيد الملف السوري، أعرب البيان الختامي لقمة اسطنبول عن «قلقه العميق إزاء تواصل العنف وسفك الدماء في سوريا» مشددا علي وحدة أراضي سوريا.

وجدد القادة دعمهم لإيجاد تسوية سياسية للنزاع الدائر في سوريا على أساس بيان جنيف، وللعملية السياسية برعاية الأمم المتحدة، «بغية تنفيذ عملية انتقال سياسي يقودها السوريون ويمتلكون زمامها، تُمكّن من بناء دولة سورية جديدة على أساس نظام تعددي ديمقراطي مدني قائم على مبادئ المساواة أمام القانون وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان».

ورحب البيان باعتماد قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2254) حول سوريا بالإجماع، معتبراً إياه بأنه «يدعم خارطة طريق دولية لعملية السلام في سوريا ويعكس موقفاً عالمياً موحداً إزاء النزاع الذي حصد أرواح ما يقارب 300 ألف شخص»، مشدداً على ضرورة وضع هذا القرار موضع التنفيذ.

إلى ذلك أعربت القمة عن أملها في أن تفضي مفاوضات الأطراف السورية في جنيف إلى نتائج بناءة وإيجابية تساهم في تسوية الأزمة السورية في أسرع وقت ممكن، مشيدة في هذا الصدد، بجهود المبعوث الأممي استيفان دي مستورا في «تشجيع الحوار السياسي بين الحكومة والمعارضة».

وحول مسألة اللاجئين السوريين، أعربت القمة عن «تقديرها لبلدان الجوار لاسيما مصر والأردن ولبنان والعراق وتركيا لاستضافتها الكريمة للاجئين»، مشيدة «بالدول الصديقة الأخرى لما تقدمه من دعم لهؤلاء»، وداعية المجتمع الدولي والدول الأعضاء في منظمة التعاون إلى دعم اللاجئين، والدول المستضيفة بالسرعة الممكنة إلى وضع برامج إعادة توطين لهم «للتخفيف من محنتهم ومن معاناة الدول المستضيفة».

وحول الأزمة التي يعيشها اليمن منذ سيطرة جماعة «أنصار الله» (الحوثي) على العاصمة صنعاء في أيلول عام ٢٠١٤، أكدت القمة دعمها للشرعية الدستورية»، التي قالت إن الرئيس عبدربه منصور هادي «يمثلها».

كما أيدت جهود تسوية الأزمة عبر استئناف العملية السياسية للوصول إلى حل سياسي قائم على التنفيذ التام لمبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، والمرتكز على قرارات الشرعية الدولية، وبالأخص قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216.

ودعت إلى «الالتزام» بقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، لا سيما القرار 2201، الذي «يدعم الشرعية الدستورية».

من جهة أخرى وفي الشأن الداخلي اللبناني جددت القمة دعمها لـ»استكمال تحرير كامل أراضيه من الاحتلال الإسرائيلي بكل الوسائل المشروعة»، مشددة على «ضرورة انسحاب إسرائيل من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا اللبنانية والجزء اللبناني من بلدة الغجر».

كما أدانت «بشدة الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة لسيادة لبنان براً وبحراً وجواً».

كما رحبت القمة بالحوار القائم بين الأطراف السياسية اللبنانية «لتجاوز الخلافات وتخفيف حدة الاحتقان السياسي، والدفع بالوفاق الوطني»، مثمنة «التضحيات التي يقدمها الجيش اللبناني والقوى الأمنية في محاربة التنظيمات الإرهابية والتكفيرية».

وفي الشأن الليبي، دعت القمة، أعضاءها إلى «الامتناع عن التدخل في شؤون ليبيا الداخلية بما في ذلك توريد الأسلحة للجماعات المسلحة انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن، واستخدام وسائل الإعلام للتحريض على العنف، ومحاولات تقويض العملية السياسية».

ورفضت «أي تدخل عسكري في ليبيا لعواقبه الوخيمة على هذا البلد والمنطقة»، مشددة على أن أي عمل عسكري موجه للإرهاب «لابد أن يتم بناءً على طلب حكومة الوفاق الوطني (برئاسة فايز السراج)، وفق أحكام ميثاق الأمم المتحدة، وذلك في ضوء تداعيات الأوضاع في ليبيا على أمن واستقرار دول الجوار والمنطقة عموماً».

كما دعت القمة إلى «ضرورة التحول الديمقراطي واعتماد دستور جديد يضمن الحريات وسيادة القانون والانتقال السلس للسلطة من خلال المشاركة الكاملة لكافة أطياف الشعب وبناء ليبيا الديمقراطية الجديدة».

ورحب المشاركون في القمة بوصول المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني إلى العاصمة طرابلس منذ أسبوعين، معتبرين هذا التطور خطوة هامة في سبيل تنفيذ بنود الاتفاق السياسي.

ودعا البيان الختامي مجلس النواب المنعقد في طبرق، شرقي ليبيا، إلى استكمال استحقاقاته الواردة في الاتفاق السياسي (الموقع في الصخيرات المغربية في كانون أول الماضي)، باعتباره «الجسم التشريعي الوحيد»، حتى يتسنى للمسؤولين الليبيين «تحمل مسؤولياتهم في إدارة شؤون البلاد والتعامل مع الحكومة الجديدة باعتبارها الحكومة الشرعية الوحيدة للشعب الليبي، ودعم جهودها في مكافحة الإرهاب».‎

وفي الملف السوداني، حثّ البيان المجتمع الدولي والدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي على شطب ديون السودان الخارجية، رافضاً «العقوبات الاقتصادية الانفرادية المفروضة عليه»، وداعياً في الوقت نفسه إلى رفعٍ فوري لهذه العقوبات «غير المبررة». وأكدت القمة مجدداً تضامنها الكامل مع هذا البلد لـ»صون أمنه واستقراره واحترام وحدته وسيادته وسلامة أراضيه»، وعبرت عن رفضها التام «لكل أوجه التدخل في الشأن السوداني، وبخاصة قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال الرئيس عمر البشير» لاتهامه بارتكاب «جرائم حرب» وهو ما رفضته القمة، داعية إلى إلغائه.

من جهة أخرى، أدانت القمة «عدوان» أرمينيا على أذربيجان، منددة و»بأشد عبارات التنديد باستمرار الهجمات التي تشنها القوات المسلحة الأرمينية داخل أراضي جمهورية آذربيجان المحتلة والتي يعاني من جرائها السكان المدنيون وتتعرض فيها المساجد للهجمات ويقتل فيها المصلون وتُدمر من جرائها البنيات التحتية الاجتماعية والاقتصادية».

وجددت القمة التأكيد أن الاستيلاء على الأرض بالقوة «أمر مرفوض بموجب ميثاق الأمم المنحدة والقانون الدولي».

وفي هذا السياق دعت أرمينيا إلى «سحب قواتها فوراً وبشكل كامل وغير مشروط» من إقليم «قره باغ» وغيره من الأراضي «المحتلة» لأذربيجان، مطالبة في الوقت ذاته بتسوية النزاع في «إطار سيادة جمهورية أذربيجان وسلامة أراضيها وحرمة حدودها المعترف بها دولیاً».

وبخصوص مسألة الإرهاب، أكد المشاركون في قمة اسطنبول، موقفهم ضد الإرهاب «بجميع أشكاله ومظاهره، ومهما كانت دوافعه ومبرراته، وأياً كان مصدره»، مشددين على أن محاربة هذه الظاهرة «مسؤولية تقع على عاتق جميع الدول الأعضاء في منظمة التعاون والمجتمع الدولي». وأبرز المشاركون «الحاجة إلى اتباع استراتيجية إسلامية شاملة لمحاربة الإرهاب والتطرف، وقيام منظمة التعاون بدور فعال في الجهود الدولية المبذولة لمكافحة الإرهاب في إطار تعاون بنّاء مع الدول والمنظمات والمبادرات الدولية والإقليمية».

كما أعربوا عن تشجيعهم جميع الدول على مواصلة العمل من أجل استكمال واعتماد اتفاقية شاملة حول الإرهاب الدولي بتوافق الآراء، مشيرين إلى أنهم أخذوا علماً بمقترح كازاخستان بشأن «تشكيل تحالف موحد لمكافحة الإرهاب تحت مظلة الأمم المتحدة».

على صعيد الملف نفسه، أيدوا أيضاً، جهود المملكة العربية السعودية وجميع الدول الأعضاء في منظمة التعاون في مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره، وأعربوا في هذا الخصوص عن دعمهم للتحالف العسكري الإسلامي (الذي أطلقته المملكة مؤخراً) لمكافحة الإرهاب ودعوا الدول الأعضاء المهتمة إلى الانضمام إليه.

وجاء في البيان الختامي للقمة أن «الحرب على الإرهاب أولوية كبرى لجميع الدول الأعضاء».

ودعا جميع الدول الاعضاء الى مواجهة تصعيد المشاعر المعادية للمسلمين وتشجيع الدول ومجتمعاتها المدنية على اتخاذ تدابير للتصدي لظاهرة الاسلاموفوبيا، مؤكدا دور القادة الدينيين وقادة المجتمع في الحد من نزعات التطرف والاسلاموفوبيا من خلال تعزيز التسامح والوسطية وتبادل الاحترام والتعايش السلمي.

وأكد اهمية بناء قدرات الشباب وتعزيز دورهم في عملية التنمية الشاملة وتحقيق الامن والسلم في المجتمعات الاسلامية داعيا الى دعم انشطة ومشاريع منظمات المجتمع المدني في هذا الشأن.

من جانبه حض الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في كلمته الختامية للقمة، العالم الاسلامي على محاربة «الافات الثلاث» التي تقوضه «الطائفية والعنصرية والارهاب».

كشفت مصادر مطلعة على جلسات قمة «منظمة التعاون الإسلامي»، في مدينة إسطنبول التركية أن خلافات بين الدول الاعضاء بشأن نقاط في البيان منعت إلقاء البيان الختامي للقمة في نهاية الجلسات.

وقالت المصادر التي حضرت الجلسة الختامية للقمة، ظهر أمس إن وفود الدول المشاركة في القمة أقرت البيان الختامي عبر رفع الأيادي، دون أن يتم توزيع البيان على الصحفيين أو يتم تلاوته خلال الجلسة.

وأوضحت أن السبب هو الخلافات على موضعين في البيان؛ الأول يتعلق بـ«إدانة» تدخلات إيران في الشؤون الداخلية لبعض دول منظمة التعاون، والثاني يتعلق بخلافات حول طلبات قٌدمت من أجل تصنيف حزب الله تنظيما إرهابيا.

وتضمن البيان الختامي للقمة إدانات شديدة اللهجة لإيران وحزب الله.

وقالت المصادر نفسها إن بعض الدول الخليجية سعت إلى إدخال تعديلات على المسودة تنص على تصنيف الحزب كـ«منظمة إرهابية»، وهو ما لاقى اعتراضات من دول أخرى بينها إيران.

ولفتت المصادر ذاتها إلى مساع لحل هذا الخلاف عبر صياغة وسط؛ وهو ما عطل توزيع البيان الختامي للقمة على الصحفيين حتى الآن.

وفي 11 آذار الماضي، قرر وزراء خارجية الدول العربية إدراج «حزب الله» في قوائم «التنظيمات الإرهابية»، ليلحقوا بقرار مماثل اتخذه «مجلس التعاون الخليجي».

بحث ولي ولي العــــهد الـــنائب الثاني لرئــــيس مجلس الوزراء وزير الدفـــاع السعودي الأمــــير محمد بن سلمان، خلال اتصال هاتــــفي من وزير الـــخارجية الأمـــيركي جون كيري مساء أول من أمــــس، فـــي أوضــاع الشرق الأوسط وفي الجهود المــــشتركة لإحلال الأمن والاستقرار في المنطقة، على ما أفادت وكـــالة الأنباء السعودية.

وكان مستشار الرئيس باراك أوبــــاما لشـــؤون الشرق الأوسط روب مالي، قال للصحافيين أول من أمس إنه «سيتوجه إلى الممـــلكة في 21 نيسان» (أبريل) الجاري، مضيفاً أن هناك «اتفاقات تم الوصـــــول إليها لزيادة تـــعاوننا في مكافحة الإرهاب، ونقل قدرات دفاع حــــيوية إلى شركائنا في مجلس التعاون الخليجي، وتعزيز الدفاع الصاروخي لمجلس التعاون، والتصدي للهجمات الإلكترونية، وفي كل تلك الأشياء سترون تقدماً وتعاوناً أعمق بيننا».

يجتمع كبار منتجي النفط غدا في الدوحة في محاولة للتوصل الى اتفاق على تجميد الانتاج لخفض الفائض المعروض في الاسواق وانعاش الاسعار المتهاوية، وسط شكوك حول تجاوب ايران مع هذا الطرح.

واعلنت طهران امس ان وزير النفط الايراني لن يشارك في الاجتماع، ما من شأنه ان يعزز هذه الشكوك. ورغم ابداء قطر «اجواء من التفاؤل»، ينقسم محللون حول النتائج المتوقعة من الاجتماع الذي ستحضره دول في منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) ابرزها السعودية، وغيرها من خارج المنظمة ابرزها روسيا، ومدى تأثيره السلبي او الايجابي على الاسعار واسواق النفط.

وسجلت اسعار النفط بعض التحسن خلال الفترة الماضية، بعد تراجع بدأ منذ منتصف العام 2014 وأفقد برميل النفط زهاء 70 بالمئة من سعره.  وواصلت الاسعار الارتفاع في الايام الماضية مع ترقب اجتماع الدوحة.

اللواء.. (العربية نت)

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، عن تعرض دوريتي أمن مساء أمس الاول وصباح أمس لإطلاق نار في محافظة القطيف. أوضحت وزارة الداخلية السعودية، في بيان لها، أن دورية أمن مساء الخميس تعرضت لإطلاق نار من مصدر مجهول وهي تؤدي مهامها في  تقاطع طريقي بلدة التوبي وبلدة الجارودية بمحافظة القطيف، بحسب صحيفة «الجزيرة» السعودية. وأضافت الداخلية السعودية، أنه في صباح أمس تعرضت دورية أخرى لحادثة مماثلة من مصدر مجهول، وهي تؤدي مهامها عند أحد الجوامع ببلدة القديح بمحافظة القطيف.

 

وضع البيت الأبيض أمس، أعمدة الزيارة الرابعة التي سيبدأها الرئيس باراك أوباما إلى السعودية الأربعاء. وأكد المسؤولان روبرت مالي وبن رودس، أن الزيارة تعكس «عمق العلاقة» مع الرياض، وقالا إنها «ستتطرق على مدى يومين في قمة الرياض مع قيادات مجلس التعاون الخليجي، إلى مسألة الأمن الإقليمي وتصرف إيران التخريبي والحرب ضد داعش».

وفي إيجاز صحافي شاركت فيه «الحياة» قال بن رودس مساعد الرئيس أوباما، إن «جولة الرئيس الخارجية التي ستستمر أسبوعاً، ستبدأ من السعودية، حيث سيلتقي أوباما مع الملك سلمان بن عبد العزيز الأربعاء، في اجتماع ثنائي سيسبق القمة التي ستعقد الخميس مع قيادات مجلس التعاون الخليجي.

وتتم الإشارة في واشنطن إلى القمة على أنها «كامب دايفيد الثانية»، أي تتمة لقمة كامب دايفيد الأولى التي استضافها الرئيس في المنتجع التاريخي العام الماضي. وقال رودس إن «القمة ستركز على ثلاثة محاور، الأول يتناول الاستقرار الإقليمي، والثاني يتناول الحرب على داعش. والثالث يناقش تصرفات إيران». وأشار إلى أن القمة ستنتهي ببيان يصدر ثنائياً وسيلقي الرئيس كلمة قبل مغادرته الرياض إلى لندن.

وستسعى قمة الرياض إلى «تأسيس» هذا النمط السنوي من الاجتماعات بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي للتأكيد على عمق العلاقة.

وقال روبرت مالي، مساعد الرئيس الأميركي لشؤون الشرق الأوسط، إن البيت الأبيض يأمل «بأن تصبح القمة عملية دورية تتم سنوياً بين قيادات الجانبين. وأشار إلى أن المحادثات تستهدف «تعميق الشراكة الأمنية لجعل دول مجلس التعاون أكثر قدرة على مواجهة التهديد الإرهابي والتصدي لنشاطات إيران المزعزعة للاستقرار والعمل بشكل أفعل للتعاطي مع النزاعات الإقليمية التي تشتت المنطقة». واعتبر مالي أنه بعد عام من القمة الأولى «هناك تقدم حقيقي على صعيد التعاون الأمني». وتم تأسيس اللجان المشتركة وتفعيل الأمن البحري والإلكتروني وتقوية الدفاعات الباليستية لدول المنطقة. وأكد مالي أن وزير الدفاع آشتون كارتر سيبحث في جميع هذه المسائل في الرياض مطلع الأسبوع خلال اجتماعه مع وزراء دفاع المنطقة وتحضيراً لزيارة أوباما.

وأشار مالي إلى تقدم سياسي على الأرض في ملفات اليمن وسورية بسبب وقف إطلاق النار الساري مفعوله. وقال إن هذا الأمر هو نتيجة «العمل المشترك مع شركائنا في مجلس التعاون الخليجي». وأضاف: «في اليمن هناك وقف لإطلاق النار وعملية السلام بدأت... والوضع اليوم أفضل مما كان عليه، وفي سورية أيضاً اتفاق متضعضع إنما مستمر منذ سبعة أسابيع».

وأشاد بجهود دول الخليج في المساعدة في الحل الدولي بليبيا، وفي محاربة داعش في العراق. واعتبر أن من المهم تخفيف حدة التشنج والنزاعات الإقليمية، بسبب الكلفة الإنسانية لهذه الحروب وإلهائها عن الحرب ضد «داعش».

وعن تصريحات أوباما لمجلة «أتلانتيك» عن استغلال بعض الحلفاء طاقات الولايات المتحدة، فسر مسؤولو البيت الأبيض هذه التصريحات في إطار المشاركة في المسؤولية الدولية. وقال مالي: «إن للولايات المتحدة دوراً كبيراً في المنطقة للدفاع عن المصالح المشتركة، منها محاربة الإرهاب ومنع ملاذات آمنة، ولدينا التزامات بدعم أمن حلفائنا وشركائنا وسيادتهم... وفي الوقت ذاته، فإن الطريقة الأفضل للتعاطي مع التحديات الدولية هي في أن يقوم كل منا بدوره، ولأن طبيعة خطر داعش غير محصورة بدولة واحدة».

وستسعى واشنطن في القمة إلى حصد التزامات أكبر من دول مجلس التعاون في الحرب ضد «داعش»، كما تتمنى في حال انتهت الحرب في اليمن، إلى تركيز الضربات الجوية على التنظيم في العراق وسورية.

وأشاد رودس بالعلاقة السعودية- الأميركية، وقال: «كانت هناك دائماً تعقيدات، إنما نتعاون جوهرياً في المصالح المشتركة لمحاربة الإرهاب واستقرار الاقتصاد العالمي وضمان الأمن الإقليمي وهذه الأمور كانت ثابتة طوال رئاسة أوباما ومن الطبيعي أن يكون هناك خلافات».

بدوره، قال مالي إن «العلاقة بعمقها وزخمها وقيام أوباما بأربع زيارات إلى السعودية، وهو رقم غير مسبوق، يعكس مدى قرب العلاقة وقوتها». وكرر مالي التزام واشنطن مساعدة السعودية ودول الخليج في التصدي لأنشطة إيران التخريبية، وفسر تصريح أوباما حول «مشاركة المنطقة مع إيران» بأنه يعكس «العمل لتحقيق سلام بارد مع إيران وحلول سياسية»، وأكد أن الولايات المتحدة «لن تستبدل دول مجلس التعاون الخليجي بإيران، ونحن نعرف بوضوح من هم حلفاؤنا ومن هم شركاؤنا».