مقتل ضبّاط إيرانيِّين وإصابة جنرال رفيع في حلب..المعارضة السورية: المفاوضات بلغت طريقا شبه مسدود ملوحةً بتعليق مشاركتها في محادثات جنيف

قُتل 22 مدنيا على الأقل جراء قصف على مدينة حلب في شمال سوريا، وهي الحصيلة الأكبر لعدد الضحايا منذ بدء سريان الهدنة في شباط بين النظام والمعارضة، والتي باتت مهددة بالانهيار جديا؛ في وقت لوّح وفد المعارضة السورية بتعليق مشاركته في جولة المفاوضات المستمرة بصعوبة في جنيف، بعد وصول النقاش الى «طريق شبه مسدود»، متهما وفد النظام بالتمسك بموقفه في موضوع الانتقال السياسي.

واضافة الى مدينة حلب، تتواصل الاشتباكات على جبهات عدة في محافظة حلب بعدما تصاعدت حدتها بداية الاسبوع الحالي.

وفي مدينة حلب، افاد المرصد السوري لحقوق الانسان عن «مقتل ستة مدنيين على الأقل واصابة ثمانية آخرين بجروح السبت جراء قصف للطائرات الحربية على حيي جب القبة ومشهد» في الجزء الشرقي من المدينة الواقع تحت سيطرة الفصائل المقاتلة. وردت الفصائل الاسلامية والمقاتلة، بحسب المرصد، مستهدفة الاحياء الغربية الواقعة تحت سيطرة قوات النظام، ما اسفر عن 16 قتيلا بينهم عشرة اطفال.

وقال مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن «هناك تصعيد واضح، هو الأكثر عنفا، في مدينة حلب وريفها من الاطراف كافة» منذ بدء الهدنة في سوريا في 27 شباط الماضي.

وتابع ان «الهدنة في كامل سوريا باتت مهددة اكثر من اي وقت مضى جراء هذا التصعيد، اذ ان لمحافظة حلب ومدينتها اهمية كبيرة وينتشر فيها جميع اطراف النزاع». واضاف أن «حلب تمتلك مفتاح السلام والحرب في سوريا».

ومنذ العام 2012، تشهد حلب معارك شبه يومية بين الفصائل المقاتلة في الاحياء الشرقية وقوات النظام في الاحياء الغربية، تراجعت حدتها بعد اتفاق وقف الاعمال القتالية الذي شملها.

وتتواصل الاشتباكات بين قوات النظام والفصائل الإسلامية والمقاتلة في حي جمعية الزهراء في غرب المدينة وحي صلاح الدين الذي يربط الجزئين. وتمكن جيش النظام من السيطرة على عدة نقاط في حي صلاح الدين بعد هجوم واسع شنه صباح أمس السبت.

تزامن هذا الهجوم مع قصف جوي شنه طيران النظام على أحياء في حلب تسبب بمقتل عشرة أشخاص على الأقل. كما تعرضت أحياء جب القبة وباب الحديد ومزارع الملاح لقصف آخر نفذته طائرات النظام.

وفي وقت سابق، أعلنت المعارضة السورية المسلحة سيطرتها على عدة قرى بريف حلب الجنوبي، بعد معارك عنيفة مع قوات النظام والميليشيات الموالية له، بينما سيطر مقاتلو تنظيم الدولة الإسلامية على قرى أخرى بالريف الشمالي.

وتصف المعارضة معاركها في ريف حلب الشمالي والجنوبي بالمصيرية، خاصة أنها تأتي بعد أشهر من قتال اتخذ طابع الدفاع، لتغيير قوات المعارضة استراتيجيتها العسكرية على جبهات عدة. وتمكنت المعارضة من السيطرة على أحياء الخالدية وبرنة وزنتان بريف حلب الجنوبي.

 وتتنوع في محافظة حلب الجبهات واطراف النزاع، اذ تخوض قوات النظام معارك ضد جبهة النصرة والفصائل المقاتلة المتحالفة معها في ريف حلب الجنوبي والمناطق الواقعة شمال مدينة حلب.

 كذلك، تدور معارك بين تنظيم الدولة الاسلامية وقوات النظام في ريف حلب الجنوبي الشرقي، واخرى بين التنظيم المتطرف والفصائل المقاتلة قرب الحدود التركية في اقصى ريف حلب الشمالي.

أحرار الشام

وفي سياق متصل بالتدهور الميداني، قالت حركة أحرار الشام الإسلامية المعارضة السبت إن محادثات السلام التي ترأسها الأمم المتحدة سلبية للغاية حتى الآن وانتقدت مفاوضي المعارضة على أساس أنهم منفصلون عن وضع عسكري متدهور على الأرض.

ويشير البيان الذي أصدرته الحركة وهي إحدى أكبر فصائل مقاتلي المعارضة المشاركة في الصراع إلى الضغط الذي يواجه الهيئة العليا للمفاوضات التي تمثل المعارضة مع مشاركتها في جولة ثانية من المحادثات غير المباشرة مع الحكومة في جنيف.

وقالت حركة أحرار الشام إن «هناك انفصالا واضحا بين عمل الهيئة والواقع على الأرض فبينما تقوم روسيا بتحقيق مكاسب ميدانية لصالح النظام لتعطيه زخما سياسيا وبينما يقوم النظام وإيران بخرق الهدنة المزعومة نرى إصرار الهيئة على متابعة محادثات التفاوض وسط تملص دولي من أي التزامات أو ضمانات وهذا أمر نراه مجانبا للصواب وللمصلحة العامة».

البعث يفوز

وسط هذا التدهور، اظهرت النتائج الرسمية التي صدرت مساء السبت فوز حزب البعث الحاكم في سوريا وحلفائه بغالبية مقاعد مجلس الشعب في الانتخابات التشريعية التي جرت في 13 نيسان.

وذكرت صحيفة الوطن المقربة من السلطات ان نتائج الانتخابات «اظهرت ان قوائم الوحدة الوطنية (التي اعلنها حزب البعث وهي عبارة عن مرشحيه والاحزاب المتحالفة معه) فازت بكامل مرشحيها في مختلف المحافظات».

وكانت صحيفة البعث، التابعة للحزب الحاكم، نشرت في 24 آذار قائمة مرشحي «الوحدة الوطنية» لانتخابات مجلس الشعب عن جميع المحافظات السورية والبالغ عددهم 200 مرشح.

وبذلك تكون القائمة قد فازت بغالبية مقاعد مجلس الشعب والبالغ عددها 250 مقعدا. واعلن رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات هشام الشعار في مؤتمر صحافي مساء السبت «أن عدد من يحق لهم ممارسة الانتخاب داخل الجمهورية العربية السورية هو ثمانية ملايين و834 الفا و994 شخصا، حيث مارس حقه في الاقتراع خمسة ملايين و85 الفا و444 مقترعا».

واضاف، وفق وكالة الانباء السورية (سانا) «تكون بذلك نسبة المشاركة 57.56 في المئة». 

وكما توقع خبراء فلم تتغير نتائج الاقتراع عن انتخابات ايار العام 2012، اذ حاز حزب البعث الذي يقود البلاد بيد من حديد منذ نحو نصف قرن، وقتها على غالبية المقاعد رغم مشاركة عدد من الاحزاب الاخرى المرخص لها.

وعدّد الشعار اسماء الفائزين بحسب المحافظات منهم اعضاء الوفد الحكومي الى مفاوضات جنيف الجارية عمر اوسي وأحمد الكزبري ومحمد خير عكام. وفاز في الانتخابات ايضا عدد من الفنانين الموالين للنظام وهم المخرج نجدة اسماعيل انزور والممثلان عارف الطويل وزهير رمضان.

وبحسب اللجنة القضائية للاشراف على الانتخابات، نظمت الانتخابات التشريعية «في جميع المناطق ما عدا الرقة وادلب» و«المناطق التي تشهد مشاكل امنية».

اقتراح دي ميستورا

 سياسيا، وفي جنيف، رفضت المعارضة السورية اقتراحا نقله اليها الموفد الدولي ستافان دي ميستورا ينص على بقاء الرئيس بشار الاسد في منصبه بصلاحيات محدودة في المرحلة الانتقالية مع تعيين ثلاثة نواب له تختارهم المعارضة.

وقال عضو مفاوض في وفد الهيئة العليا للمفاوضات رافضا كشف اسمه «طرح السيد دي ميستورا خلال اجتماعنا به (الجمعة) فكرة اوضح انها ليست وجهة نظره الشخصية من دون ان يحدد مصدرها» تنص على «ان يعين الاسد ثلاثة نواب له وقال لنا «انتم من تختارونهم» على ان ينقل صلاحيات الرئاسة السياسية والعسكرية اليهم». واضاف «بمعنى ابقاء الاسد (في منصبه) وفق المراسيم البروتوكولية» في مرحلة الانتقال السياسي.

واوضح ان دي ميستورا نقل هذه الافكار في محاولة «للخروج من دوامة الحلقة الفارغة التي ندور فيها بمعنى تشكيل هيئة الحكم الانتقالي قبل الدستور او وضع الدستور قبل هيئة الحكم الانتقالي».

وأكد المصدر ان الوفد «رفض هذه الفكرة رفضا قاطعا.. وقلنا له ان هيئة الحكم الانتقالي هي الجهة المكلفة وضع المبادئ الدستورية على غرار تجربة ليبيا والعراق والكونغو».

وفي تغريدة على موقع تويتر، كتب رياض حجاب المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات «نناقش في جنيف شيئا واحدا فقط، هو تشكيل هيئة حكم انتقالي خال من الأسد وزمرته التي تلطخت أيديهم بالدماء»، مضيفا ان «بشار أساس المشكلة ولا يمكن أن يكون جزءا من الحل».

ولاحقا، قال الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، ابرز مكونات الهيئة العليا للمفاوضات في بيان ان «عملية الانتقال السياسي تهدف وبشكل محدد إلى تشكيل هيئة الحكم الانتقالي المنصوص عليها في بيان جنيف لعام 2012، والقرارات الدولية ذات الصلة».

وشدد الائتلاف على انه «في حال تم طرح أي خطة تخالف تشكيل هيئة الحكم الانتقالي حسب القرارات الدولية، فإنه سيدرس الإجراءات التي سيتخذها ومنها تعليق مشاركة أعضائه في الهيئة العليا للمفاوضات والوفد المفاوض في هذه الجولة من مفاوضات جنيف، مع إبقاء خيارات أخرى مفتوحة أمام الائتلاف في حال استمرار النظام في أعماله العدائية، وإصرار المبعوث الأممي على عدم الالتزام بالمهمة الموكلة إليه من الأمم المتحدة».

ويأتي اقتراح دي ميستورا بعد استئناف جولة صعبة من المحادثات غير المباشرة بين ممثلين للحكومة السورية والمعارضة، قال ان جدول اعمالها يركز على بحث الانتقال السياسي ومبادئ الحكم والدستور.

نشرت وسائل إعلام إيرانية أسماء قتلى جدد من الحرس الثوري لقوا مصرعهم خلال الأيام الأخيرة في سوريا، بمعارك ريف حلب الجنوبي، بينهم عدد من الضباط، بالإضافة إلى إصابة الجنرال محمد رضا فلاح زادة، وهو قيادي بالحرس الثوري، وكان يشغل منصب محافظ سابق لمدة 6 سنوات على محافظة يزد، وسط إيران، إبان حقبة رئاسة أحمدي نجاد.

ووفقا لموقع «تابناك»، أصيب اللواء فلاح زادة، أثناء استهداف سيارته بقذيفة هاون حيث تعرض لإصابات بشظايا في أنحاء جسمه وقد نقل على الفور إلى مستشفى بطهران.

أما أسماء القتلى فهم كل من النقيب علي رضا صفر بور جاجرمي وعلي بیات وهو ضابط بالحرس الثوري يتولى مسؤولية الميليشيات الأفغانية، بالإضافة إلى عقیل شیبك وحسین علي یاني وعمار بهمني وسید سجاد خلیلي ومحمد تقی سالخورده وحسین بواس ومحمد جبلي وأبو الفضل راه تشمني وحمید قاسم‌ بور.

من جهتها، أفادت وكالة «مشرق» عن مقتل 4 من ميليشيات «فاطميون» الأفغانية وهم كل من عبدالله توحيدي وحبیب رضائي ومهدي حسیني وعبدالحكیم رسولي.

وكانت إيران شيعت الأسبوع الماضي 4 من ضباط اللواء 65 التابع للقوات البرية للجيش الإيراني المعروفين بـ«القبعات الخضر»، لقوا مصرعهم بمعارك ريف حلب جنوب سوريا، بعد أيام معدودة من وصولهم هناك.

وفي هذا السياق، كشفت وسائل إعلام إيرانية أن ضابطا خامسا من القبعات الخضر ويدعى حمدالله بخشندة، تبين أنه قد أصيب بجروح ولم يمت عكس ما أشيع عن خبر مقتله بريف حلب قبل أيام.

قال وزير الإعلام الأردني محمد المومني إن أعداد السوريين الموجودين على الحدود الأردنية وصل إلى 50 ألف سوري.

وتشهد المنطقة المحرمة على الحدود الأردنية السورية شمال شرق المملكة، تدفقا لعشرات الآلاف من السوريين الراغبين بالدخول إلى الأراضي الأردنية.

وأكد المومني أن عملية الدخول إلى أراضي المملكة محكومة باعتبارات أمنية وصحية. وقال في مؤتمر صحافي إن الأمن الوطني فوق أي اعتبار، مضيفا أن عملية إدخال اللاجئين تخضع لاعتبارات أمنية، وجدد الوزير تأكيد بلاده على انتهاج الأردن سياسة الحدود المفتوحة مع التشديد على الأمن الوطني الأردني. وأشار المومني إلى أن 75 عاملا إغاثيا يقدمون مساعدات إنسانية وغذائية وطبية للعالقين يوميا.

قتل 22 مدنيا على الأقل جراء قصف على مدينة حلب في اختراق يُهدد الهدنة المعلنة منذ نهاية شباط (فبراير) الماضي، واستمرار المفاوضات في جنيف بين المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا ووفدي الحكومة و «الهيئة التفاوضية العليا» المعارضة التي تستأنف اليوم.

وكان «المرصد السوري لحقوق الانسان» أفاد أمس «بمقتل ستة مدنيين على الأقل وإصابة ثمانية آخرين بجروح، جراء قصف للطائرات الحربية على حيي جب القبة ومشهد» في الجزء الشرقي من حلب الواقع تحت سيطرة الفصائل المقاتلة. وردت الفصائل الإسلامية والمقاتلة، بحسب «المرصد»، باستهداف الأحياء الغربية الواقعة تحت سيطرة القوات النظامية، ما أسفر عن 16 قتيلا بينهم عشرة أطفال. وقال المرصد «هناك تصعيد واضح، هو الأكثر عنفاً، في حلب وريفها من الأطراف كافةً، منذ بدء الهدنة». وتابع أن «الهدنة في كامل سورية باتت مهددة أكثر من أي وقت مضى، جراء هذا التصعيد، إذ إن لمحافظة حلب ومدينتها أهمية كبيرة وينتشر فيها جميع أطراف النزاع». وأضاف أن «حلب تمتلك مفتاح السلام والحرب في سورية».

وأبلغت قيادة «الهيئة» مسؤولين غربيين في جنيف أن خرق النظام للهدنة «جعلها ممزقة ومهددة بالانهيار». وقال رئيس الوفد المفاوض في الهيئة أسعد الزعبي إن الوفد لن يبقى في جنيف إلى الأبد إذا استمرت خروق الهدنة، في حين دعا كبير المفاوضين محمد مصطفى علوش القيادي في «جيش الإسلام» المعارضة إلى الرد على الخروق.

ويلتقي دي ميستورا وفدي الحكومة و «الهيئة» في جنيف اليوم، على أمل الحصول على إجابات عن الأسئلة التي وجهها إليهما الجمعة بما في ذلك اقتراح قبول المعارضة تعيين الرئيس بشار الأسد ثلاثة نواب له. وكتب علوش على صفحته في «فايسبوك» أمس: «إخواننا أعلنت لكم قبل ذلك طلب إشعال الجبهات واشتعلت، فلا ترقبوا في النظام. نحن معكم جميعاً، ولن نقبل أي تنازل عن أهداف الثورة، أنا شخصياً مؤيد لأي موقف تجمع عليه الفصائل مهما كان هذا الموقف».

واعتبر «الائتلاف الوطني السوري»، الذي يعتبر أحد المكونات السياسية الرئيسية لـ «الهيئة»، في بيان: «في حال تم طرح أي خطة تخالف تشكيل هيئة الحكم الانتقالي وفق القرارات الدولية، سندرس الإجراءات التي سنتخذها بينها تعليق مشاركة الأعضاء في الهيئة العليا والوفد المفاوض في هذه الجولة من مفاوضات جنيف». وقالت «حركة أحرار الشام الإسلامية» إن «هناك انفصالاً واضحاً بين عمل الهيئة والواقع على الأرض، فبينما تقوم روسيا بتحقيق مكاسب ميدانية لمصلحة النظام لتعطيه زخماً سياسياً وبينما يقوم النظام وإيران بخرق الهدنة المزعومة، نرى إصرار الهيئة على متابعة محادثات التفاوض وسط تملص دولي من أي التزامات أو ضمانات وهذا أمر نراه مجانباً للصواب وللمصلحة العامة».

دعا أسعد الزعبي رئيس وفد المعارضة السورية لمفاوضات السلام فصائل المعارضة للرد على هجمات الجيش السوري متهما القوات الحكومية باستغلال الهدنة لاستعادة السيطرة على أراض.

جنيف: لوح وفد المعارضة السورية الاحد بتعليق مشاركته في جولة المفاوضات المستمرة بصعوبة في جنيف، بعد وصول النقاش الى "طريق شبه مسدود"، متهما وفد النظام بالتمسك بموقفه في موضوع الانتقال السياسي، وفق ما اكد اعضاء في وفد الهيئة العليا للمفاوضات لوكالة فرانس برس.

طريق شبه مسدود

واكد عضو في وفد المعارضة الى جنيف لفرانس برس، رافضا كشف اسمه ان المفاوضات "وصلت الى طريق شبه مسدود مع تعنت النظام على رفض نقاش مصير الاسد"، مضيفا ان الجولة الحالية "مهددة بالفشل اذا لم تتدخل الدول الكبرى المعنية بالنزاع السوري وتحديدا واشنطن وروسيا لممارسة الضغوط".

وقال نائب رئيس الائتلاف السوري المعارض عضو الهيئة العليا للمفاوضات عبد الحكيم بشار ردا على سؤال لوكالة فرانس برس في جنيف حول احتمال تعليق المشاركة في المفاوضات، "كل الاحتمالات واردة (...) وقد نتوجه الى تعليق المفاوضات اذا استمرت الاوضاع على هذا الشكل ولن يكون هناك افاق لاي حل سياسي".

واضاف ان الهدف من تعليق المشاركة سيكون حض "المجتمع الدولي على ان يفرض على النظام الاستجابة للبندين 12 و13 من القرار 2254" المتعلقين بايصال المساعدات لا سيما الى المناطق المحاصرة واطلاق المعتقلين تعسفا ووقف الهجمات على المدنيين.

واستأنف موفد الامم المتحدة الى سوريا ستافان دي ميستورا الاربعاء جولة صعبة من المحادثات غير المباشرة بين ممثلين للحكومة والمعارضة في جنيف، تتركز على بحث الانتقال السياسي لكنها تصطدم بتمسك الطرفين بمواقفهما حيال مستقبل الرئيس السوري بشار الاسد.

وتطالب المعارضة بتشكيل هيئة انتقالية كاملة الصلاحيات تضم ممثلين للحكومة والمعارضة، مشترطة رحيل الاسد قبل بدء المرحلة الانتقالية، في حين ترى الحكومة السورية ان مستقبل الاسد ليس موضع نقاش وتقرره صناديق الاقتراع فقط وتقترح تشكيل حكومة موسعة.

ويأتي موقف المعارضة الاحد غداة اعلان عضو مفاوض في الهيئة لفرانس برس ان دي ميستورا نقل الى وفد المعارضة اقتراحا ينص على بقاء الاسد في منصبه مع تعيين ثلاثة نواب له تختارهم المعارضة وينقل صلاحياته اليهم، الامر الذي رفضه وفد المعارضة بالمطلق.

وتجري المعارضة وفق ما صرح بشار الاحد "مراجعة كاملة" لمواقفها وتعقد اجتماعات مستمرة "اليوم وغدا لنقرر ما يجب ان نفعله".

ويعقد المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات رياض حجاب مؤتمرا صحافيا بعد ظهر الاثنين في جنيف، لاعلان حصيلة اللقاءات التي عقدتها وتعقدها الهيئة في الساعات المقبلة.

وكان حجاب ترأس الاحد اجتماعا لاعضاء الهيئة في جنيف، الذين التقوا ايضا مجموعة من سفراء الدول الغربية والعربية "الصديقة للشعب السوري".

وعما قاله السفراء خلال الاجتماع، قال بشار "نصحونا بان الاستمرار في المفاوضات افضل، ونحن طلبنا منهم الضغط على روسيا من اجل الملف الانساني وموضوع الهدنة".

ويستأنف دي ميستورا الاثنين المحادثات بعد توقف ليومين، ويلتقي صباحا الوفد الحكومي برئاسة بشار الجعفري، مندوب سوريا لدى الامم المتحدة في نيويورك، على ان يجتمع مساء مع وفد الهيئة العليا للمفاوضات.

ثوابت الثورة

وفي غضون ذلك، بث ناشطون تسجيلا صوتيا لأسعد الزعبي رئيس الوفد التفاوضي يؤكد على "عدم تنازل الوفد والالتزام بثوابت الثورة".

وأكد الزعبي أن الوفد المفاوض "لن يفاوض بشكل مفتوح وأنهم أعطوا مهلة محددة للأمم المتحدة والدول وللنظام".

واضاف" أن لديه عتب على المقاتلين في الداخل لان عليهم الرد على خروقات النظام وقصفه وقذائفه وعليهم أن يسيطروا على مناطق قدر الامكان، وأن عليهم استغلال الهدنة كما استغلها النظام".

وقال "اننا مصممون على الافراج عن المعتقلين وفك الحصار وهو اولوية وأساسي".

واضاف "لن نتنازل عن اي شبر وعن اي طلب"، وما تسمعون في بعض المحطات الاعلامية ليس كله يتسم بالمصداقية.

وشدد بالقول: "نحن نحمل أمانة، ونحن أصحاب حق، ونحن أبناء هذا الوطن وهذا الشعب، ولن نفاوض الا بالأمور التي نحن متفقون عليها في هيئة الحكم الانتقالي، فكونوا مطمئنين".

ورأى الزعبي أن "ما يجعلنا متمسكين بالمفاوضات هو تخفيف العبء عن أهلنا ولايصال رسالة الى العالم حول النظام وعلاقته بداعش".

أحرار الشام تشجب

وقالت جماعة لمقاتلي المعارضة السورية يوم السبت إن محادثات السلام التي ترأسها الأمم المتحدة سلبية للغاية حتى الآن وانتقدت مفاوضي المعارضة على أساس أنهم منفصلون عن وضع عسكري متدهور على الأرض.

ويشير البيان الذي أصدرته حركة أحرار الشام الإسلامية وهي إحدى أكبر فصائل مقاتلي المعارضة المشاركة في الصراع إلى الضغط الذي يواجه الهيئة العليا للمفاوضات التي تمثل المعارضة مع مشاركتها في جولة ثانية من المحادثات غير المباشرة مع الحكومة في جنيف.

ويبدو أن المحادثات لم تحرز تقدما نحو إنهاء الحرب الدائرة منذ خمس سنوات وأدت إلى قتل أكثر من 250 ألف شخص في حين وصل تصعيد عسكري إلى نقطة انهيار اتفاق هدنة توسطت فيه الولايات المتحدة وروسيا.

وقالت حركة أحرار الشام إن "هناك انفصالا واضحا بين عمل الهيئة والواقع على الأرض فبينما تقوم روسيا بتحقيق مكاسب ميدانية لصالح النظام لتعطيه زخما سياسيا وبينما يقوم النظام وإيران بخرق الهدنة المزعومة نرى إصرار الهيئة على متابعة محادثات التفاوض وسط تملص دولي من أي التزامات أو ضمانات وهذا أمر نراه مجانبا للصواب وللمصلحة العامة."

وتقدم كل من روسيا وإيران دعما عسكريا للرئيس السوري بشار الأسد مع قيام موسكو بنشر قواتها الجوية وقيام إيران بإرسال أفراد من الحرس الثوري جيشها النظامي في الآونة الأخيرة لدعم دمشق.

وشُكلت الهيئة العليا للمفاوضات في ديسمبر كانون الأول خلال اجتماع عُقد في الرياض للجماعات السياسية والمسلحة المعارضة للأسد. وتضم الهيئة جماعات من بينها جيش الإسلام وعدد من فصائل الجيش السوري الحر يعتبرها الغرب معتدلا ويتلقى بعضها دعما عسكريا من الأعداء الخارجيين للأسد.

وانسحبت حركة أحرار الشام من اجتماع الرياض مشيرة إلى أسباب من بينها ما وصفته بتهميش "الجماعات الثورية." وقالت أحرار الشام في بيانها يوم السبت إنها لم تشارك في أي جولة محادثات في جنيف.

وقالت أيضا إن هناك "هوة بين الهيئة وبين الشارع الثوري بجميع مكوناته العسكرية والمدنية وما قرار العودة إلى محادثات التفاوض رغم تراجع الظروف الإنسانية وتصاعد القصف على المناطق المدنية إلا مثالا على اتساع الهوة بين الهيئة والشارع الثوري."

المربع الأول

من جانبه، اعتبر العميد والمحلل السياسي العسكري أحمد رحال في تصريح خاص لـ"إيلاف" أن "قيام الموفد الدولي ستيفان ديمستورا بتقديم عرض لنواب ثلاث لبشار الأيد والرد بكل بساطة من قبل الوفد المفاوض يشكل اهانة للشعب السوري".

يضيف: "لو ان الموفد الدولي ستيفان ديمستورا يحترم مشاعر السوريين لما تقدم بهكذا عرض، وكان على أعضاء الوفد بعد هذا العرض المناقض والمنافي لكل بنود جنيف، حزم حقائبهم والانسحاب فورا".

وتابع: "نحن في جولة ثالثة لجنيف وما زلنا في المربع الاول، وقناعتي ان جنيف مضيعة للوقت وملء وقت فراغ ريثما ينضج الحل الذي يٌطبخ بين امريكا وروسيا".

واعتبر أن "الحل الآن في عواصم اربعة، موسكو، واشنطن، الرياض، طهران".

وأشار الى أنه" عندما تتفق تلك العواصم يكون الطريق جاهزا لجنيف ويذهب الجميع للتوقيع صاغرين، ويبقى الشعب السوري الحر له الرأي النهائي بالقبول او الرفض".

وكتب رحال على مواقع التواصل: "بعيدا عن المطالب المحقة التي يطالب بها وفد الهيئة التفاوضية وبعيداً عن إجرام عصابات الأسد ... ما الذي يحصل في جنيف؟"

وأجاب "نحن أمام وفد معارض يتعامل بسياسة ردود الأفعال وبسياسة الردود اللحظية والآنية وفقاً للمستجدات، بعيداً عن أية إستراتيجية واضحة ومرسومة ومحددة المعالم، بدليل هذا التخبط بالتصريحات والتسريبات ".

وتابع: "يجب أن يكون منجزا منذ سنوات وقس على ذلك. وبنفس الوقت نحن أمام وفد الجعفري الذي يعمل بإستراتيجية واضحة وهي تعطيل جنيف والتمرد على القرارات الدولية والاستمرار بقتل الشعب السوري وهو نجح حتى الآن بما يريد لغياب العمل الفاعل المعاكس. دي ميستورا ... أولاً وأخيراً هو موظف يقبض راتبه من الأمم المتحدة ولا تهمه إن طالت المفاوضات أو قصرت ... جل ما يسعى إليه هو مجداً دبلوماسياً يحققه وبغض النظر لمصلحة من تحسم النتيجة, بدليل عرضه ببقاء الأسد مع تعيين ثلاث نواب ومرور هذا العرض مرور الكرام دون موقف حاسم يقلب الطاولة على جنيف وكل من فكر بهذا العرض.

لو سألنا أعضاء الوفد التفاوضي والهيئة التفاوضية:

_ عصابة الأسد لم تلتزم ببنود الهدنة ... ماذا فعلتم؟

_ لو قام النظام بنسف كل تلك الهدنة الآن (وهي منتهية أصلاً) .. ما هو ردكم وماذا تستطيعون فعله؟

_ لو انهارت مفاوضات جنيف (وستنهار) ما هي خطوتكم القادمة؟

أنا متأكد أن نظام الأسد لديه أجوبة ولديه خطط لكل تلك الأمور ... أما أنتم فلا أعتقد.

وردا على سؤال"إيلاف" حول رسالته الى المعارضة خاصة في ظل لوم بعض الفصائل المسلحة على المعارضة السياسية، أجاب "بيان أحرار الشام اليوم واضح... الجيش الحر وفصائل الثورة تجد ان تصريحات اعضاء الوفد في جنيف ذات سقف منخفض، وبنفس الوقت اصبح الداخل على قناعة بعبثية المفاوضات في جنيف".

تعطيل وشراء الزمن

المحلل السياسي السوري عدنان عبد الرزاق يقول لـ"إيلاف" إن تصميم بشار الأسد على ارسال " الجعفري، الذي احتفل بعيد ميلاده بجنيف قبيل التفاوض، فيه رسالة واضحة، أننا لا نريد الحل بل تعطيله وشراء الزمن".

وقال: "لو أن النظام جاد لأرسل فريقا أقرب للوطنية منه للانتماء الخارجي وتنفيذ إملاءات إيران".

وأشار عبد الرزاق إلى "أن العالم لم يتجهز للحل بعد، ربما من نظرهم أن الأسد لم ينفذ كامل المؤامرة التي اكتشفها منذ أيام الثورة الأولى بعد أو ربما بنظرهم لم تصل الأزمة السورية إلى قاعها بعد، أي لم يصل السوريون لطلب النجدة".

وحول الحل والى أين نمضي وما المطلوب من المعارضة، أجاب "هذه الجولة لن تختلف عن سابقاتها، بدليل طرح دي ميستورا نوابا للأسد، بل واعترافه بالعجز حتى عن ادخال مساعدات إنسانية لمحاصري داريا".

وقال: "المطلوب من المعارضة أن تتعاطى سياسة أكثر، بمعنى أن تفعّل ملف جرائم الأسد، وخاصة أن الفرصة سانحة بواقع فتح أكثر من دولة ومنظمة ملفات جرائم الأسد".

وأوضح عبد الرزاق "أي يجب الذهاب للتفاوض كي لا يتركوا ذريعة للمترصين في طهران وموسكو، ولكن دون تقديم تنازلات على صعيد بقاء الأسد واشرافه على الدستور، بل العكس التصميم على تحويله للمحاكم الدولية، وعلى هيئة التفاوض أن تقترب من السوريين، بالداخل والخارج أكثر عبر طرائق تشعرهم أنهم أصحاب قرار ولا يمكن أن تجازف بالحقوق والدم، وخاصة الفصائل العسكرية التي أولت مهمتها ووافق على أداء الهيئة وفوضتها باسطنبول".

وقال إن هناك عدة نقاط مهمة لا بد من الاشارة اليها وهي أنه لا يجوز "الصمت على انتخابات مجلس الشعب والتعاطي معها بسخرية خطأ وخطر، وقد يرى المجتمع الدولي لاعتماده بل والانتخاب عبره، نظرا لاحتدام المعارك بمعظم المدن".

وعبّر عن اعتقاده "بضرورة الترويج للدستور لأنه منطلق العمل السياسي ومحدد العقد الاجتماعي دونما خسارة الفصائل على الأرض عبر طرح أحلام ورغبوية من بعض ممتهني المعارضة الجدد". ولفت الى "ضرورة اغتنام منابر ينيف لفضح الحالة الانسانية والحصار وجرائم الأسد".

 اختبار دي ميستورا يهدد المعارضة... وتساؤلات عن «الحكومة الموسعة»

هدد الاقتراح - الاختبار الذي نقله المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا إلى المعارضة مساء الجمعة الماضي قبول تعيين الرئيس بشار الأسد ثلاثة نواب له، بتفكيك «الهيئة التفاوضية العليا» المعارضة ومكوناتها السياسية والعسكرية، في وقت يتوقع دي ميستورا أن يسمع من رئيس الوفد الحكومي بشار الجعفري إجابات عن أسئلة تتعلق بـ «الانتقال السياسي» والحكومة الموسعة والمعارضين الذين يمكن أن يشاركوا فيها.

ويلتقي دي ميستورا وفدي الحكومة و «الهيئة» في جنيف اليوم، على أمل الحصول على إجابات عن الأسئلة التي وجهها إليهما الجمعة، بالتزامن مع سعي مجموعتي مؤتمري موسكو والقاهرة إلى توحيد صفوفهما وتقديم ردود عن الأسئلة الـ 29 المتعلقة بالحكم الجديد بموجب القرار 2254، الذي نص على مفاوضات خلال ستة اشهر لتشكيل حكم يصوغ دستوراً جديداً تجرى الانتخابات بموجبه خلال 18 شهراً. وعقد ممثلو «مجموعة أصدقاء سورية» أمس اجتماعاً لتقويم الأسبوع الماضي من المفاوضات، وسط انقسام ازاء اقتراح تعيين ثلاثة نواب للرئيس.

الجعفري، كان قدم ملاحظات على وثيقة المبادئ السياسية التي أعلنها دي ميستورا في نهاية الجولة التفاوضية في 24 الشهر الماضي، ثم قدم تصور دمشق للحل السياسي الذي يقوم على تشكيل حكومة موسعة بمشاركة آخرين، الأمر الذي قابله المبعوث الدولي بالسؤال عن المقصود بـ «الحكومة الموسعة» والمعارضين الذين يمكن أن يشاركوا في هذه الحكومة بموجب الدستور الحالي للعام 2012. ومن المقرر ان يكون الجعفري حصل على تفويض من دمشق لنقل موقف رسمي اليوم، وسط أمل من دي ميستورا بالدخول في جوهر المفاوضات.

على الضفة الأخرى، توصلت «الهيئة» إلى موقف موحد تضمن تأكيد التمسك بالمطالبة بتشكيل هيئة حكم انتقالية، بموجب «بيان جنيف» تكون المدخل للانتقال السياسي ورفض اقتراح دي ميستورا تعيين ثلاثة نواب للرئيس السوري. وتردد أن هذا الاقتراح مدعوم روسيا وأن موسكو باتت تميل إلى ضرورة حصول الحل السياسي بموجب الدستور الحالي بعدما كانت لا تمانع الاتفاق على إعلان مبادئ دستورية كحل وسط بين مطالب دمشق بتمسك بدستور 2012 ودعوة المعارضة إلى دستور جديد قد تكون وثيقة العام 1950 أساساً له. وبدا أن هناك مسارين في موسكو: مسار دستور يتناول مبادئ دستورية جديدة أو تعديل للدستور الحالي بالتفاهم مع اميركا. ومسار بطرح فكرة تعيين ثلاثة أو خمسة نواب للرئيس يكونون بمثابة مجلس رئاسي، بدلاً من الاختيار بين خياري «الهيئة الانتقالية» و «الحكومة الموسعة».

وخلال يومين من اقتراح دي ميستورا، الذي قاله انه ليس مبادرته الشخصية، ظهرت إعادة تموضع في «الهيئة». وكتب «كبير مفاوضي» الوفد محمد مصطفى علوش القيادي في «جيش الإسلام» على صفحته في «فايسبوك» أمس: «إخواننا أعلنت لكم قبل ذلك بطلب إشعال الجبهات واشتعلت، فلا ترقبوا في النظام (...) ولا تنتظروا منه رحمة فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان». وزاد القيادي في «جيش الاسلام» الذي يسيطر على مدينة دوما في غوطة دمشق ويضم اكثر من عشرة آلاف مقاتل: «نحن معكم جميعاً، ولن نقبل أي تنازل عن أهداف الثورة، أنا شخصياً مؤيد لأي موقف تجمع عليه الفصائل مهما كان هذا الموقف».

أما «الائتلاف الوطني السوري» المعارض، الذي يعتبر أحد المكونات السياسية الرئيسية لـ «الهيئة»، فأصدر بياناً قال فيه ان «عملية الانتقال السياسي تهدف وفي شكل محدد إلى تشكيل هيئة الحكم الانتقالي المنصوص عليها في بيان جنيف لعام 2012، والقرارات الدولية ذات الصلة». وأضاف: «في حال تم طرح أي خطة تخالف تشكيل هيئة الحكم الانتقالي وفق القرارات الدولية، سيدرس الإجراءات التي سيتخذها بينها تعليق مشاركة أعضائه في الهيئة العليا والوفد المفاوض في هذه الجولة من مفاوضات جنيف، مع إبقاء خيارات أخرى مفتوحة أمام الائتلاف في حال استمرار النظام في أعماله العدائية، وإصرار المبعوث الأممي على عدم الالتزام بالمهمة الموكلة إليه من الأمم المتحدة».

وكتب المنسق العام لـ «الهيئة» رياض حجاب، الذي التقى في جنيف بمسؤولين غربيين ودوليين امس، على «تويتر»: «نناقش في جنيف شيئاً واحداً فقط، هو تشكيل هيئة حكم انتقالي خال من الأسد وزمرته التي تلطخت أيديهم بالدماء»، مضيفاً أن الرئيس الأسد «أساس المشكلة ولا يمكن أن يكون جزءاً من الحل».

كما صعدت «حركة أحرار الشام الاسلامية»، التي لم تعد تشارك في «الهيئة» منذ مشاركة ممثلها في مؤتمر المعارضة في الرياض نهاية العام الماضي، من موقفها. وأصدرت بياناً قالت فيه أن «هناك انفصالاً واضحاً بين عمل الهيئة والواقع على الأرض، فبينما تقوم روسيا بتحقيق مكاسب ميدانية لصالح النظام لتعطيه زخماً سياسياً وبينما يقوم النظام وإيران بخرق الهدنة المزعومة، نرى إصرار الهيئة على متابعة محادثات التفاوض وسط تملص دولي من أي التزامات أو ضمانات وهذا أمر نراه مجانباً للصواب وللمصلحة العامة».

ويشكل مستقبل الأسد نقطة خلاف رئيسية. إذ تطالب المعارضة بتشكيل هيئة انتقالية كاملة الصلاحيات تضم ممثلين للحكومة والمعارضة، شرط رحيل الأسد قبل بدء المرحلة الانتقالية، في حين ترى الحكومة السورية أن مستقبل الأسد ليس موضع نقاش وتقرره صناديق الاقتراع فقط. وزاد الغموض بعد صدور القرار 2254 الذي أشار في ديباجته إلى «بيان جنيف»، لكن في الفقرات العاملة تحدث عن «حكم جديد» وليس «هيئة انتقالية». وقال الأسد في مقابلة مع وكالة «ريا نوفوستي» الروسية نهاية الشهر الماضي، ان الكلام عن هيئة انتقالية «غير دستوري وغير منطقي»، موضحاً أن «الحل هو في حكومة وحدة وطنية تهيئ لدستور جديد». لكنه أبدى الاستعداد لانتخابات رئاسية مبكرة إذا حصل ذلك على موافقة شعبية، على عكس تصريح لوزير الخارجية وليد المعلم في منتصف الشهر الماضي واعتبار الأسد «خط أحمر».

في موازاة ذلك، اكتمل عقد مجموعتي مؤتمري موسكو والقاهرة مع جهود لتنسيق موقفيهما لدى لقاء دي ميستورا المقبل في جنيف، حيث تقيم جميع الوفود ضمن «المربع الأمني». وكان قدري جميل رئيس «مجموعة موسكو» المعروفة باسم «وفد الديموقراطيين العلمانيين» أكد للمبعوث الدولي تعليقاً على وثيقته السياسية ضرورة التزام الوثيقة استعادة الجولان السوري المحتل وفق القرارات الدولية وتأكيد الهوية «العلمانية» لسورية بدل عبارة «غير طائفية» التي وردت بالوثيقة والقرار 2254، إضافة إلى ضرورة الوضوح بعدم إلغاء الخدمة الالزامية لدى الحديث عن تشكيل «جيش محترف» وإعادة الهكيلة.

وأوضح جهاد مقدسي باسم «مجموعة مؤتمر القاهرة» على صفحته في «فايسبوك» أن هيئة الحكم «ليست جسماً واحداً، بل هيئة كاملة الصلاحية كمؤسسة تضم خمسة مكونات مشتركة بين السلطة والمعارضة وهي: مجلس وطني انتقالي، مجلس القضاء الأعلى، حكومة المرحلة الانتقالية بصلاحيات تنفيذية كاملة وفقاً لبيان جنيف، والمجلس الوطني العسكري والهيئة العليا للعدالة والإنصاف» على أن «تنتهي المرحلة الانتقالية مع إنجاز الانتخابات البرلمانية والرئاسية وفقاً للدستور الجديد بعد إقراره سورياً».

حضت شبكة حقوقية الأمم المتحدة على توفير الحماية لحوالى 45 فتاة في لبنان كن ضحية لـ «عصابة استعباد الفتيات» تعرضن للاغتصاب والمتاجرة بأجسادهن بين نهاية العام 2013 والشهر الماضي.

وقالت «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» في تقرير بعنوان «الذل المرير»، إنها «وثقت قصة استعباد 45 فتاة سورية في لبنان من عصابات متنافسة ومنتشرة تتاجر بأجساد اللاجئات السوريات»، لافتاً إلى أن «بلاغ شعبة العلاقات العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني، الذي صدر في يوم 31 الشهر الماضي كان نقطة البداية لكشف حجم العنف الجنسي تجاه اللاجئات السوريات في لبنان، حيث كشف البلاغ عن وجود شبكة استعباد جنسي مارست عمليات تعذيب، وتشويه، واغتصاب، وإجهاض، واستعباد جنسي، وتهديد بفضح الضحايا ونشر صورهن وفيديوات تظهرهن عاريات، وغير ذلك من ممارسات سادية تشبه عمليات الاستعباد الجنسي التي يمارسها تنظيم داعش المتطرف، مع فارق واحد عن تنظيم داعش، هو أن التنظيم يقر بهمجيته الوحشية على الأقل، ولا يُهدد بفضح الضحايا ونشر الصور والفيديوات».

واتصلت «الشبكة» مع الناجيات بهدف الاستماع لشهاداتهن بشكل مباشر، وتوثيق تفاصيل ما جرى، حيث عرض التقرير 4 شهادات لناجيات، ورواية لصحافي كان شاهداً على عمليات التحقيق في مفرزة «استقصاء جبل لبنان»، حيث «تشابهت الشهادات من ناحية ظروف الاحتجاز، وأساليب التعذيب والعنف الجنسي والإرهاب، وإن كانت ظروف اصطيادهن والإيقاع بهنَّ مختلفة وتتبع الظروف الاجتماعية لكل سيدة».

وأفاد: «ما لا يقل عن 45 امرأة سورية تعرضن لعنف جنسي مستمر، من بينهن 8 فتيات دون سن الثامنة عشرة، حدث هذا في ناديَين، في الفترة الممتدة من نهاية عام 2013 والشهر الماضي»، لافتاً إلى أن العصابة «استهدفت فئتين من النساء بشكل مدروس ومنظم، منهن فتيات سوريات داخل سورية أو لاجئات سوريات داخل لبنان، مستغلة ظروف اللجوء الصعبة وتراجع مستوى الدعم المقدم من الأمم المتحدة، حيث تنتقي شبكة العصابة المنظمة ضحاياها بخبرة ودراسة مركزة، وتعتمد على الحالات الأشد فقراً، وعلى من فقدت زوجها، وعلى من انهارت نفسيتها، وما شابه ذلك».

وقال فضل عبد الغني مدير «الشبكة»: «لدينا تخوف حقيقي على مصير الفتيات الـ45، فلا هُنَّ قادرات على العودة إلى سورية، ولا هنَّ قادرات على البقاء في لبنان، خوفاً من أن تقوم «عصابة استعباد الفتيات السوريات» باستهدافهن بالخطف أو التصفية، ولا بد للمفوضية العليا للاجئين من أن تتحمل مسؤوليتها في هذا الصدد، وتأمين الحماية لهن من المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ولا بد من تأمين دعم نفسي وصحي وسكن آمن لهن في أقرب فرصة ممكنة، ويجب على الدولة اللبنانية حمايتهن في تلك الأثناء».