رئيس الوزراء المصري: تلقينا طلباً سعودياً لاستلام «تيران وصنافير»..مصر للسودان: ما جرى في صنافير وتيران لا ينطبق على حلايب..هولاند يريد تعزيز العلاقات الاقتصادية مع مصر وعبر عن قلقه من احتمال انهيار المفاوضات السورية...السيسي: سقوط مصر يؤثر على الشرق الأوسط وأوروبا..البرلمان المصري ينتقد الإعلام

 أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء المصري، أن القاهرة تلقت طلبا سعوديا لاستلام جزيرتي تيران وصنافير، مشيرا إلى أن هناك 11 لجنة مصرية من جميع مؤسسات الدولة أكدت تبعية جزيرتي «تيران وصنافير» للمملكة، وجميع اللجان المشكلة لدراسة هذا الملف خرجت بنتيجة مؤكدة أن الجزيرتين سعوديتان.

وقال رئيس الوزراء المصري، في تصريحات أمس على هامش مشاركته في افتتاح مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة بالقاهرة، إنه تم تشكيل لجان وعقد اجتماعات مكثفة لـ11 لجنة مصرية من جميع مؤسسات الدولة، وأكدت اللجان تبعية الجزيرتين للمملكة إلى أن تم توقيع الاتفاقية في 8 أبريل الجاري. وأوضح إسماعيل أن الاتفاق على ترسيم الحدود لا يتضمن أي بنود سرية، وهو يخضع للتصديق عليه بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية والدستورية، ومنها عرضه على مجلس النواب، وفقا للدستور، مؤكدا أن الأمر واضح وتم حسمه في عدة مناسبات سابقة.

وأشار إسماعيل إلى أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين الدولتين أسفرت عن ترتيبات متصلة بمعاهدة السلام ولا توجد بنود سرية في الاتفاقية، «ولن نفعل ذلك إلا بعد موافقة مجلس النواب عليها»، وفي عام 1990 صدر قرار جمهوري يحدد نقاط الأساس التي تم بناء عليها تعيين الحدود البحرية.

وأكد رئيس الوزراء المصري، أن التاريخ يؤكد أن الجزيرتين سعوديتان، «وأوضحنا كل الحقائق الخاصة بالجزيرتين، والتاريخ منذ الخمسينات من القرن الماضي كانت هناك رسالة من الملك عبدالعزيز آل سعود بتولي مصر إدارة الجزيرتين لأسباب تتعلق بالأحداث السياسية في المنطقة، وقامت مصر بإدارة الجزيرتين في يناير 1950 واستمرت الإدارة المصرية، وفي عام 1988 و1989 و1990 تقدمت السعودية بطلب لاستعادة تيران وصنافير».

وأوضح رئيس الوزراء أن طلب السعودية باستعادة تيران وصنافير تمت دراسته فنيا وتاريخيا من قبل الحكومة المصرية عام 1990 وتم التوصل لقرار حينها بتبعية الجزر للسعودية. منجانبه، أكد وزير الخارجية سامح شكري أن العلم المصري لم يتم رفعه من قبل على جزيرتي تيران وصنافير، وأن أهم عنصر في ممارسة السيادة على أي أرض هو رفع العلم عليها، وهذا لم يحدث من جانب مصر على الجزيرتين.

وقال في تصريحات عقب المؤتمر الصحفي للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والفرنسي فرانسوا هولاند إن الجزيرتين وقعتا ضمن المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية، وإن عدم الإعلان عن ذلك كان بهدف إتاحة الفرصة للسلطات المعنية لممارسة عملها دون ضغوط.

من جهة ثانية، أكدت مصر رفضها التام ﻷية مفاوضات بشأن مثلث حلايب والشلاتين الحدودي مع السودان ، وجددت تمسكها بأن هذه المنطقة جزء من اﻷراضي المصرية، وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد أبو زيد في تصريحات أمس، أن حلايب وشلاتين أراض مصرية وتخضع للسيادة المصرية، وليس لدى مصر تعليق إضافي على بيان الخارجية السودانية.

 أكدت مصر رفضها التام ﻷية مفاوضات بشأن مثلث حلايب والشلاتين الحدودي مع السودان ، وجددت تمسكها بأن هذه المنطقة جزء من اﻷراضي المصرية، التي تنتهي عند خط 22 جنوبا. وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد أبو زيد في تصريحات أمس، أن حلايب وشلاتين أراض مصرية وتخضع للسيادة المصرية، وليس لدى مصر تعليق إضافي على بيان الخارجية السودانية. وجاء التعليق المصري، تعقيبا على البيان الصادر عن الخارجية السودانية بشأن مثلث حلايب وشلاتين ،والذي دعا مصر إلى التفاوض وإيجاد تسوية سياسية بشأنها بين البلدين على غرار ما جرى بين مصر والسعودية. وكان وزير الخارجية سامح شكري قد أكد بصورة قاطعة عقب توقيع اتفاق ترسيم الحدود مع السعودية بشأن جزيرتي تيران وصنافير، الذي تم خلال زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز للقاهرة، أخيرا إن ما جرى بشأنهما لا ينطبق مطلقا على الوضع مع السودان.

اكد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند امس لنظيره المصري عبد الفتاح السيسي رغبته في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين فرنسا ومصر، وهي دولة محورية في تسوية النزاعات الاقليمية رغم قمع السلطة للمعارضة فيها.

وقال الرئيس الفرنسي إنه يشعر بالقلق من احتمال انهيار مفاوضات السلام السورية وحث الأطراف الرئيسية في الصراع على الضغط لتعزيز فرص تحقيق الانتقال السياسي.

وأضاف «علينا أن نفعل كل ما هو ممكن كي تبقى الهدنة صامدة وكي تمارس كل الأطراف المعنية الضغط اللازم لاتاحة فرصة لتحقيق الانتقال (السياسي).»

واكد هولاند اثناء افتتاحه ملتقى الاعمال الفرنسي-المصري في اليوم الثاني من زيارته، ان الهدف من هذا الملتقى هو «بالتأكيد (تعزيز) المبادلات والنمو والاستثمار ولكن ايضا الاستقرار والتنمية ليس في مصر وانما في المنطقة بأسرها، هذا هو المغزي الذي اريد ان اعطية» لهذا الملتقى.

واضاف ان «فرنسا تحتل المرتبة السادسة في قائمة المستثمرين الاجانب في مصر» و»نعتزم صعود بضع درجات اخرى» على هذه القائمة.

 وقال السيسي من جانبه ان مصر «تعمل بجدية على توفير مناخ استثماري جاذب للشركات الاجنبية».

واشار الى ان «المبادلات التجارية بين البلدين بلغت في العام 2015 ما يقرب من 2،58 مليار يورو (قرابة 2،92 مليار دولار)» مضيفا ان فرنسا واحدة من ضمن الدول العشر صاحبة الاستثمارات الاكبر في مصر اذ تبلغ استثماراتها 4،3 مليار يورو (قرابة 4،9 مليار دولار).

وكان الرئيسان شهدا الاحد توقيع 18 عقدا ومذكرة تفاهم خصوصا في مجالي الطاقة والنقل. وفاز كونسورسيوم فرنسي من شركتي فينسي وبويغ بعقد خط جديد لمترو القاهرة تبلغ كلفته 1،2 مليار يورو (1،36 مليار دولار).

 وقام هولاند بزيارة موقع العمل في هذا الخط الجديد.

وتطرق هولاند امام مجموعة من رؤساء الشركات الفرنسية والمصرية الى موضوع اخر اكثر حساسية محددا موقف فرنسا حياله وهو اوضاع حقوق الانسان في مصر.

وقال ان «فرنسا لديها على الدوام مبادئ وقواعد وقيم» مشيرا في الوقت نفسه الى اهمية تحقيق «الامن والتنمية»، مضيفا ان «هذا هو محتوى العلاقة التي تربطنا بمصر».

واشار الى ان هذه العلاقة تأتي «في سياق الوضع في الشرق الاوسط» الذي يتميز بوجود «ارهاب يضرب في هذه المنطقة ولكن كذلك في اوروبا».

وتابع انه «يتعين على اوروبا والشرق الاوسط العمل معا على تسوية الازمات، وهذا ما تفعله مصر وفرنسا».

وفي كلمة القاها امام الجالية الفرنسية في مقر السفارة بالقاهرة، اوضح هولاند ان فرنسا «تساند قدر المستطاع» عائلة اريك لانغ، المدرس الفرنسي الذي تعرض للضرب حتى الموت عام 2013 في قسم للشرطة في القاهرة. وكانت اسرة لانغ اتهمت الاربعاء السلطات الفرنسية بعدم مساعدتها.

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إن «مصر دولة كبيرة وقوية وتستطيع باستقرارها أن تحقق الاستقرار في المنطقة بالتعاون مع الأصدقاء الفرنسيين».

وأوضح، خلال مؤتمر مشترك مع الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، مساء أول من أمس، إن «قوى الشر تسعى الى إسقاط مصر»، مشددا على إن «سقوط مصر سيؤثر على منطقة الشرق الأوسط بالكامل وأيضا أوروبا». وأضاف: «ما يحدث في مصر يُعد محاولة لتحطيم مؤسسات الدولة الواحدة تلو الأخرى، بدءا من الهجوم على جهاز الشرطة لإسقاطه وإلصاق التهم به ثم محاولة إسقاط القضاء والبرلمان المنتخب».

واكد «ضرورة أن ينتبه الغرب وأن يسمع صوت مصر في أنها تتحدث بكل صدق وثقة وأمانة وشرف»، مشيرا إلى إن «هذه المحاولات الهدف منها عزل مصر عن محيطها العربي والأوروبي وإسقاطها من الداخل، لاسيما أن مصر تتعرض لقوى شر تسعى بقوة إلى إحداث هزة شديدة لاستقرارها وإعطاء انطباع غير حقيقي للخارج عما يحدث في مصر».

وطالب «بعدم الفصل بين ما يحدث في مصر وما يحدث في المنطقة في دول مثل سورية والعراق واليمن وليبيا»، مشيرا، إلى إن «مصر كانت ستتعرض لنفس الخطر لولا حضارة وثقافة شعبها وتصديه له».

وأضاف: «أرجو أن يصل صوتي إلى أوروبا والعالم كله، نحن لسنا مثلكم، أنتم تجاوزتم عقبات تاريخية وتقدما حضاريّا ضخما في جميع المجالات، ونحن المنطقة العربية تتقدم ولايزال أمامها زمن حتى نصل إلى ذلك، وأنتم تحاولون دائما قراءة ما يحدث في بلادنا من خلال منظوركم ورؤيتكم فقط، وهذا ظلم للقراءة، ويجب قراءتها من منظور وفكر وثقافة المنطقة».

وأكد، أن «مصر ملتزمة تماما حقوق الإنسان والحريات العامة»، موضحا أن «مصر دولة مدنية حديثة وليدة كأول ديموقراطية في الشرق الأوسط»، مشددا على إنه «لا يمكن اتباع المعايير الأوروبية التي في أعلى مستويات التقدم والحضارة في جميع المناحي وقياسها بظروف منطقة مضطربة وفيها مصر»، موضحا، إن «مصر تحرص على اتباع مفهوم أوسع لحقوق الإنسان يضمن حق الإنسان في التعليم والمسكن والعلاج والوعي الجيد».

وأوضح إن «مصر بصدد الدعوة لعقد مؤتمر دولي لمكافحة الإرهاب خلال أكتوبر المقبل»، فيما أشار هولاند إلى «دعم فرنسا لعقد هذا المؤتمر ولكل المبادرات الرامية لمكافحة الإرهاب».

وأكد هولاند، أن «ما تتعرض له مصر من نقاش حول قضية حقوق الإنسان لا يُعد هجوما عليها، بل هو من قبيل الحرص الشديد على مصر والشعب المصري»، مشيرا إلى إن «الإرهاب ضرب العديد من دول العالم، ومصر بشكل خاص، وفرنسا تعرضت لهجمات إرهابية خطيرة في الفترة الأخيرة، ونحن جميعا معنيون بمكافحة الإرهاب وتجنيد قواتنا معا لمكافحة الإرهاب».

وأشار إلى إن «المباحثات مع السيسي تعطي زخما ضروريّا للعلاقات في كل المجالات السياسية والثقافية والسياحية».

وأكد «ضرورة دعم الجيش الليبي من أجل ليبيا معززة ومستقرة»، موضحا أن «مصر وفرنسا والمجتمع الدولي يمكنهم التخلص مما حدث في ليبيا والتخلص من الفوضى هناك».

وقال إن «فرنسا أطلقت مبادرة لحل النزاع الفلسطيني، وإن مصر تدعم المبادرة في خدمة السلام لفتح آفاق للخروج من هذا النزاع لأن هذا من مصلحة الجميع».

واشار إلى إن»لهذا السبب توصلنا إلى اتفاقات بين مصر وفرنسا لأمن المنطقة ومصر، لأن أمن مصر من أمن أوروبا؟».

ووجّه هولاند حديثه للفرنسيين قائلا:»الأمن عاد في مصر، وكل من يحبون مصر وهم كثر يمكنهم أن يعودوا كسياح، لديها الأمن ونريد أن نبين لهم أن الأمن عاد لمصر ويمكنكم زيارتها».

وخلال افتتاح أعمال منتدى الأعمال المصري ـ الفرنسي، اول من أمس، قال السيسي، إن»فرنسا تاسع أكبر شريك تجاري لمصر، وبلغ حجم التبادل التجاري العام الماضي 2.58 مليار دولار«، منوها إلى»تنامي دور المسؤولية الاجتماعية للشركات الفرنسية العاملة في مصر من خلال التدريب ونقل التكنولوجيا».

ودعا السيسي إلى»العمل على نقل العلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى آفاق أرحب وشراكات رابحة»، متمنيا للمجلس الخروج بنتائج تخدم مصالح الجانبين. وأضاف إن»مصر تقوم بالتنسيق مع الدول التي حققت نجاحات في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من هذه التجارب، ومن بينها الصين والهند وفرنسا ودول أخرى».

في المقابل، استقبل رئيس مجلس النواب علي عبدالعال، أمس، هولاند، في مقر البرلمان. وتضمنت الزيارة، جلسة مع قيادات المجلس، تناولت العلاقات بين البلدين، والأوضاع في مصر، والمنطقة.

من جهته، قال محافظ كفر الشيخ اللواء سيد نصر، إن»السيسي سيفتتح في المحافظة أكبر مزرعة سمكية على مستوى الشرق الأوسط خلال شهرين».

القاهرة - رويترز - أكدت مصادر أمنية، امس، مقتل شخصين واصابة 8 اخرين بينهم ثلاثة مجندين في انفجار استهدف سيارة ترحيلات تابعة للشرطة في العريش شمال سيناء.

تصاعدت حدة المواجهة بين مجلس النواب المصري ووسائل الإعلام، على خلفية الانتقادات التي توجه للبرلمان، الذي أصدر أمس بياناً انتقد فيه تعاطي بعض وسائل الإعلام مع البرلمان، داعياً إلى التمييز بين حرية الرأي والتعبير واستخدام تلك الحرية في هدم المؤسسات المنتخبة.

ومنذ التئام البرلمان الجديد في مطلع العام الجاري، ينتقد بعض النواب تعاطي الإعلام معه، خصوصاً السخرية من تصرفات بعض النواب في الجلسات. وطالما سعى رئيس مجلس النواب علي عبد العال إلى تجاوز المواجهة بين الإعلام والبرلمان، لكن مع تصاعد مطالبات النواب في الجلسة أمس بالتدخل لوقف الهجوم الإعلامي على البرلمان، أصدر المجلس أمس بياناً دان فيه «إساءات بعض وسائل الإعلام وتجاوز حدود الرأي والتعبير». وقال إنه «يوجد فرق كبير بين حرية النقد السياسي المباح والتعبير عن الرأي وحرية إبداء الأفكار من جانب، وبين السب والقذف وإهانة المؤسسات والحط من كرامتها وصناعة الأزمات في الدولة من جانب آخر، ويوجد فرق كبير بين حرية الرأي والتعبير واستخدام تلك الحرية في تشويه وهدم صورة المؤسسات المنتخبة».

ولفت إلى أن «عدداً من البرامج الإعلامية وأشخاصاً آخرين يقومون بتوجيه بعض الإساءات للبرلمان ونوابه على نحو يخرج عن حرية الرأي والتعبير وينال من شرفهم على نحو يحط من قدرهم ويتعرض إلى اعتبارهم الشخصي من دون أعمالهم وتصرفاتهم العامة، كما تنظر تلك البرامج إلى المسائل من زاوية واحدة ولا تعرض للرأي والرأي الآخر. وإذ يؤمن البرلمان بأهمية ورسالة الإعلام السامية والهادفة، فإنه يهيب بجميع وسائل الإعلام التحلي بروح الاحترام الواجب للمؤسسات الدستورية وأعضائها ورموز الدولة، والتزام حدود الدستور والقانون في التفرقة بين النقد السياسي المباح والبناء، وبين الإساءة والسب والقذف».

وأثناء مناقشة تلك القضية، وأيضاً بيان الحكومة، طالب رئيس البرلمان النواب بالتزام المدة المُقررة لكل نائب للحديث، ما أثار اعتراضات البعض، كما طلب من النواب ضرورة إطلاع المجلس مُسبقاً على الملفات التي يتحدثون فيها في وسائل الإعلام، محذراً من إهانة المجلس في الإعلام، ما أثار اعتراض النائب سمير غطاس، الذي قاطع رئيس البرلمان، معتبراً أن تلك المطالبات تعتبر قيداً على حرية الرأي والتعبير، فطلب منه عبد العال عدم المقاطعة من دون إذن، لكنه واصل الحديث، فطلب من البرلمان التصويت على طرده من الجلسة، فوافقت غالبية النواب، فقرر رئيس البرلمان طرد النائب وتحويله إلى لجنة خاصة للتحقيق معه في «التجاوزات التي ارتكبها». وقال عبد العال إن النائب غطاس «اعتاد الإساءة للمجلس في وسائل الإعلام. نحن لا نأخذ دروساً منه في حرية الرأي والتعبير».

وقال غطاس في تصريحات للصحافيين بعد خروجه من القاعة إن رئيس البرلمان «لا يحترم اللائحة الداخلية للمجلس»، مستغرباً طرده من الجلسة بسبب انتقاده موقف النواب الرافض هجوم الإعلام. مضيفاً: «يُفترض بالبرلمان أن يدافع عن حرية الرأي والتعبير، وليس تكميم الأفواه. لا يليق بمجلس النواب الذي يتولى السلطة التشريعية ويباشر ممارسة الديموقراطية مهاجمة الإعلام».

وانسحب عدد من النواب من الجلسة بعد خروج غطاس. واعتبر نواب أنهم يتعرضون لـ «إرهاب وتهديدات» من وسائل إعلام في ما يخص الاتفاق المصري– السعودي الخاص بترسيم الحدود البحرية، والذي أوقع جزيرتي تيران وصنافير ضمن السيادة السعودية، وهو الاتفاق المُقرر أن يعرض على البرلمان لتمريره. وقال بعضهم إن بعض منابر الإعلام هددت بـ «التشهير» بالنواب الذين سيوافقون على الاتفاق.

وكان عشرات النشطاء تظاهروا أمس أمام محكمة عابدين أثناء نظر النيابة العامة قرار تجديد حبس 25 متظاهراً تم توقيفهم يوم الجمعة الماضي، خلال مشاركتهم في تظاهرات احتجاجاً على اتفاق ترسيم الحدود. وردد المتظاهرون أمس هتافات ضد النظام الحالي.

وقرر قاضي المعارضات في محكمة عابدين أمس، حبس الموقوفين 15 يوماً على ذمة التحقيقات، واستأنف دفاعهم القرار، فيما طالبت قوى سياسية وشخصيات عامة بإطلاقهم فوراً، ودعت إلى التظاهر مرة أخرى يوم 25 نيسان (أبريل) الجاري احتجاجاً على الاتفاق.

ومن أبرز الموقعين على البيان أحزاب «الدستور»، «المصري الديموقراطي الاجتماعي»، «التيار الشعبي»، «الكرامة»، «العدل»، «مصر الحرية»، «حركة شباب 6 أبريل»، لجنة الحريات في نقابة الصحافيين، المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، المحامي الحقوقي خالد علي والإعلامي باسم يوسف.

 

الرأي...بروكسيل - كونا - اتفق الاتحاد الأوروبي وتونس، امس، على تعزيز علاقاتهما الثنائية «في اطار شراكة مميزة» بين الجانبين. وقال وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي في مؤتمر صحافي مع الممثلة العليا للسياسة الخارجية والامنية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني عقب اجتماعات مجلس الشراكة بين الاتحاد الاوروبي وتونس في لوكسمبورغ: «اتفقنا على مواصلة تعزيز علاقاتنا والتعاون في اطار شراكة مميزة». وأشار إلى أن الاجتماع مثل «فرصة للجانب الاوروبي لتوضيح رؤيته لمستقبل العلاقات في ضوء سياسة الجوار الجديدة». وشدد على «اهمية مواجهة خطر الارهاب الذي يهدد المنطقة بأسرها» لاسيما دولة الجوار الليبي.

الرأي...جوبا - رويترز، أ ف ب - حض الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون زعماء جنوب السودان على تشكيل حكومة انتقالية بسرعة وتنفيذ بنود أخرى من اتفاق سلام هش يهدف إلى إنهاء صراع امتد لأكثر من عامين.

وأدلى بان بتصريحاته خلال مكالمتين عبر الهاتف أجراهما، اول من امس، مع الرئيس سلفا كير وزعيم المتمردين ريك مشار الذي من المقرر أن يعود إلى جوبا اليوم لتسلم منصبه السابق نائبا للرئيس.

وكان من المقرر أن يعود مشار إلى جوبا، امس، لكن ناطقا باسم جماعته المعارضة قال إن عودته تأجلت الى اليوم بسبب مشكلات لوجيستية. وسيؤدي مشار اليمين الدستورية بعد عودته لتولي منصب النائب الأول للرئيس.

وخلال مكالمته مع كير، أشاد بان كي مون بقرار الترحيب بعودة مشار و«دعا إلى تنفيذ عاجل للترتيبات الأمنية» التي تشمل انسحاب قوات الجيش الشعبي لتحرير السودان الموالية لكير من جوبا. ورحب بان بقرار مشار العودة و«حضه على العمل مع الرئيس كير لمنع وقوع المزيد من أعمال العنف». وحض الجانبين على «تشكيل حكومة انتقالية للوحدة الوطنية بسرعة كخطوة تالية ضرورية في عملية السلام».

تضاربت التقارير الواردة من مدينة طبرق الليبية أمس، حول مصير الجلسة التي كان مقرراً أن يعقدها مجلس النواب لإقرار حكومة الوفاق الوطني، وسط تزايد الدعم الدولي لهذه الحكومة وتوالي زيارات المسؤولين الأوروبيين إلى طرابلس.

ووصل حوالى 164 نائباً الى مقر المجلس، وسط دعوات في داخله وخارجه الى عدم إقرار الحكومة، فيما أصر ما يناهز المئة نائب على عقد الجلسة. كما وصل مبعوث الأمم المتحدة مارتن كوبلر الى طبرق والتقى رئيس المجلس عقيله صالح ونائبه محمد اشعيب، للضغط على البرلمان للتصويت على منح الثقة للحكومة وتعديل الإعلان الدستوري.

وتحدثت تقارير عن فشل البرلمان في عقد الجلسة وذلك بعد تمكن مجموعة من المعارضين من التلويح برفض حضور مبعوث الأمم المتحدة الجلسة. وقالت مصادر في طبرق أن أبواب قاعة البرلمان أقفلت في وجه نواب يخشى أن يرجح حضورهم كفة الموافقة على منح الثقة، فيما سعى مشاغبون إلى الدفع في اتجاه تأجيل عقد الجلسة إلى الاثنين المقبل، اعتقاداً منهم بأن في ذلك إفساحاً في المجال أمام الفريق خليفة حفتر من حسم معركة بنغازي، الأمر الذي لم يستطع تحقيقه على مدى نحو سنتين.

تزامن ذلك مع ارتفاع وتيرة المعارك في بنغازي، حيث قتل 26 من قوات حفتر في خمسة أيام من المعارك، كما أفادت وكالة الأنباء القريبة من البرلمان.

وقال خليل قويدر مدير مكتب الإعلام في مركز بنغازي الطبي للوكالة أن «المركز استقبل 13 شهيداً و32 جريحاً جراء الاشتباكات التي شهدتها بنغازي» خلال يومين.

وأبلغ الناطق باسم القوات الخاصة العقيد ميلود الزوي الوكالة ذاتها أن ستة من القوات التي يقودها حفتر قتلوا الجمعة الماضي فيما أصيب 25 بجروح، مشيراً الى أن أعداد القتلى تشمل ضحايا هجوم انتحاري لتنظيم «داعش».

في غضون ذلك، زار طرابلس أمس، وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند. واستغرقت زيارته ساعات، التقى خلالها بأعضاء المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المنبثقة عن اتفاق الصخيرات.

هاموند الذي يعتبر أحدث زائر لطرابلس من المسؤولين الأوروبيين البارزين بعد نظيريه الألماني والفرنسي، جدد دعم بلاده للحكومة أسوة بالاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي.

وعقد الوزير البريطاني مؤتمراً صحافياً مع أحمد معيتيق نائب رئيس الحكومة، أكد فيه استعداد بلاده للمساهمة في تدريب قوات ليبية. وكان وزير الخارجية الفرنسي جان-مارك ايرولت ونظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير أعلنا في طرابلس السبت أن حكومة الوفاق تطلب إخضاع قوات تابعة لها لتدريب أوروبي في مسألة «مكافحة الإرهاب».

وقال هاموند أمس، ان «مواجهة تنظيم داعش ومكافحة الهجرة غير الشرعية أمران يقعان في الأجندة ذاتها، لكن على الشعب الليبي والحكومة الليبية أن يقررا كيفية استعادة بلدهم من غزاة داعش».

وأكد الوزير البريطاني أن «المجتمع الدولي مستعد طبعاً لدعمهم وتقديم المساعدة التقنية والتدريب». وزاد: «أنا واثق بأنه اذا كانت الظروف ملائمة لهذا البرنامج (التدريب) بأن ينفذ في ليبيا أو في دولة مجاورة، فإنه سيكون أكثر نجاحاً من محاولة تنفيذه في أوروبا».

أكد الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي عزم بلاده على القضاء على الإرهاب وطرده من البلاد نهائياً، فيما أعلنت وزارة الداخلية تفكيك «خلية تكفيرية» بايعت تنظيم «داعش» وتنشط في محافظات عدة من البلاد. وقال السبسي، في كلمة له في مناسبة عيد قوى الأمن الداخلي التونسي أمس، إن «هناك إرادة قوية ومتجددة تحدو بجميع التونسيين إلى وضع اليد في اليد والتعاون والتكامل من أجل دحر الإرهاب»، مضيفاً أن محاربة تلك الآفة تأتي على رأس أولويات الحكومة. واعتبر الرئيس التونسي أن «ملحمة بن قردان التي سقط فيها شهداء من قوات الأمن الداخلي والحرس والجيش والديوانة والمدنيين حملت رسالة واضحة الى أعداء الوطن مفادها أنه لا حاضنة شعبية للإرهاب في تونس التي توحدت لمحاربة هذه الآفة».

ودعا السبسي الى رفع جاهزية الوحدات الأمنية والعسكرية لمواجهة كل الأخطار المحدقة بالبلاد وبناء عقيدة أمنية وعسكرية جمهورية، مشدداً على ضرورة الاعتماد على «العمل الوقائي والاستباقي والاستخباراتي لمحاربة المجموعات الإرهابية».

في سياق متصل، أعلنت وزارة الداخلية التونسية في بيان أول من أمس، كشف «خلية تكفيرية بايعت تنظيم داعش وتنشط في ولايات عدة من البلاد». وأضاف البيان أن «الخلية الإرهابية مكونة من 6 عناصر تكفيرية موالية لتنظيم داعش الإرهابي ومهمتها توفير السلاح وتنفيذ عمليات نوعية»، واعتُقل قائد الخلية العائد من ساحات القتال في سورية، في محافظة صفاقس (شرق).

وأوضحت الداخلية بأن «معلومات استخباراتية مكّنت الوحدات الأمنية في صفاقس من اعتقال العنصر الرئيسي في الخلية وهو من العائدين من سورية، وهو يتولى قيادة الجناح العسكري للخلية ومهمة تدريب العناصر واستقطاب الشبان في صفوفها». وتأتي هذه العمليات المتفرقة في إطار حملة اعتقالات واسع تنفذها السلطات التونسية في صفوف عناصر التيار السلفي الجهادي وما يُعرف بـ «الخلايا الإرهابية»، وأسفرت هذه الحملة عن اعتقال مئات المشبوهين بالإرهاب منذ مطلع العام.