تخوّف من «الخطة ب» على الأمن وسلام يَعِد بحلّ لـ«أمن الدولة»..عدّاد جلسات انتخاب الرئيس اللبناني يرتفع رقماً: حضور النواب يتراجع والتأجيل إلى 10 أيار

ما كادت زيارة الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند للبنان تنتهي حتى غرقت الساحة الداخلية بملفاتها الساخنة والتي ستطرح على طاولة الحوار الوطني غداً، في وقت عاد الوضع في سوريا يرخي بظلاله على الاجواء اللبنانية ويثير مخاوف عدة خصوصاً لدى موسكو. وفي هذا السياق، قالت مصادر روسية لـ«الجمهورية» انّ موسكو تلقت إشارات مقلقة تجاه الوضع الميداني في سوريا، على خلفية عودة الحديث عن الخطة «ب» لدى كل من الولايات المتحدة وتركيا والسعودية، بحيث انّ معركة حلب المقبلة، اذا ما حصلت، وفق ما هو مخطط لها، فإنها قد تطيح الهدنة وتستعر الحرب. وتخوفت هذه المصادر من معلومات سلبية عن مستقبل الوضع الأمني في لبنان للمرة الاولى تزامناً مع الخطة «ب» اذا انطلقت في سوريا. ودعت جميع الأطراف الى ضرورة الالتفاف حول الجيش اللبناني الذي قد يواجه اختباراً جديداً على الحدود الشرقية. بعد 24 ساعة على مغادرة هولاند بيروت، تأكد جلياً انّ زيارته كانت للنازحين السوريين اكثر ممّا كانت للبنان، بدليل انّ الاعلام الفرنسي المقروء والمرئي والمسموع لم يتحدث عن زيارة هولاند للبنان بل عن زيارته للنازحين السوريين فيه، كذلك لم تعرض قنوات التلفزة الفرنسية إلّا صوَره مع النازحين مستبعدة ايّ صورة له مع ايّ مسؤول لبناني التقاه. وتبيّن انّ هذا الامر ناجم من سوء تنظيم السفارة الفرنسية في لبنان، إذ لم يقم السفير ايمانويل بون توازناً بين زيارة رئيسه للبنان وبين زيارته للنازحين، لا بل انّ بعض الشخصيات اللبنانية كانت مدعوة الى الاستقبال الذي أقامته السفارة وبعضها مدعو الى العشاء، ما أثار استياء لدى عدد كبير من الشخصيات، وقد وصلت هذه المعلومات فوراً الى الإدارة الفرنسية التي طلبت من سفيرها في لبنان استفسارات.

«أمن الدولة»

من جهة ثانية لم يتوصل مجلس الوزراء في جلسته أمس الى حل لأزمة المديرية العامة لأمن الدولة، فلا الاتصالات قبَيل الجلسة تكثفت وعكست نية بالتوصّل الى حل، ولا مسار النقاش داخل الجلسة ايضاً، فتأجّل البحث في هذا الملف بناء على وعد قطعه رئيس الحكومة تمام سلام بأن يكثّف اتصالاته ويبلور تصوراً خلال مدة محددة قيل لاحقاً إنها لن تتعدى 15 يوماً. وعلمت «الجمهورية» انّ حدة الخطاب واللغة التصعيدية غابت عن النقاش للمرة الاولى لدى مقاربة هذا الملف الذي أخذ مساراً مالياً قانونياً. وتشبّث الوزراء الخمسة، ميشال فرعون وسجعان قزي وآلان حكيم والياس بو صعب وجبران باسيل، بمواقفهم لجهة ربط البنود المتعلقة بصرف أموال للاجهزة الامنية الاخرى بصرف أموال لأمن الدولة، فإمّا تُصرف لكل الاجهزة وإمّا تؤجّل بعضها مع بعض.

خليل

ودار نقاش سياسي قانوني طويل بين باسيل ووزير المال علي حسن خليل الذي قال بعد الجلسة: «تبيّن بعد توضيح حاجة هذا الملف الى المعالجة وفق القانون والاصول أنّ موقفي كان واضحاً وهو انني لا يمكن ان أصرف أي طلب إلّا وفق الصيغة القانونية، وكل الطلبات غير المرفقة بتوقيع نائب مدير أمن الدولة بحسب القانون لا يمكنني صرفها. وتبيّن انّ الحق معي، لذلك وعد رئيس الحكومة بمعالجة هذا الامر». وقدم خليل خلال الجلسة شرحاً طويلاً أظهر فيه انه حوّلَ كل الاموال الى جهاز امن الدولة وفق الطلبات الادارية المعمول بها بحسب القانون، وانّ ما هو عالق يفتقد الى الصيغة القانونية.

ابو فاعور

وكانت مداخلة الوزير وائل ابو فاعور لافتة فهو انتقد فيها وزير الداخلية نهاد المشنوق من دون ان يسمّيه عندما تحدث عن انّ بعض الوزراء يتصرفون بمخصصات سرية بلا رقيب ويأخذونها من درب القوى الامنية.

عريجي

واقترح الوزير روني عريجي ان يتمّ التعاطي مع مديرية امن الدولة «كمرفق عام وكمؤسسة رسمية تعتريها مشكلة في عملها والعودة الى نظرية تسيير المعاملات وتوسيع الاطار القانوني بالاستناد الى المبدأ الذي يحكم تسيير المرفق العام او تشكيل لجنة او عرض الموضوع على هيئة الاستشارات للإجابة عن النقاط القانونية الخلافية». ومن ضمن الحلول التي طرحت دعوة المجلس الاعلى للدفاع الى الاجتماع كونه المرجع القانوني لجهاز أمن الدولة لبتّ أي خلاف يقع فيه. وتقرر في نهاية النقاش ان يتولى رئيس الحكومة الاتصالات واعداً بإيجاد حل خلال 15 يوماً.

الحناوي

وقال الوزير عبد المطلب الحناوي لـ«الجمهورية»: «إنّ المرسوم الرقم 2661 يقول: يجب ان يؤخذ في رأي نائب المدير العام لأمن الدولة في كل القرارات المالية والادارية، والقرار يعود الى المدير. والطلبات التي أحيلت الى وزارة المال لم تأخذ برأي نائب المدير، وبالتالي فهي غير قانونية. الموضوع كله بات في عهدة الرئيس سلام لمتابعته وفق الاصول القانونية».

درباس

وبدوره، قال الوزير رشيد درباس لـ«الجمهورية»: «تقرر أن يأخذ الرئيس سلام وقته ويعالج الموضوع في هدوء بعيداً من التجاذبات وتحت سقف القانون، ولا يجب أن تناقش الامور المتعلقة بأجهزة الأمن بطريقة علنية وبتداول إعلامي».

لا لقاء لـ «14 آذار»

على صعيد آخر، وعشيّة جلسة الحوار الوطني بين اقطاب الكتل النيابية التي تنعقد في عين التينة اليوم، قالت مصادر مطلعة على التحضيرات الجارية لهذه الجلسة انّ رئيس مجلس النواب نبيه بري سيطرح على المجتمعين الظروف التي ستدفعه الى تحديد جلسة تشريعية عامة مطلع أيار المقبل، للبتّ ببعض اقتراحات ومشاريع القوانين التي يراها ضرورية في ظل الظروف الراهنة، وانّ الأمر بالنسبة اليه لا يتحمّل كثيراً من النقاش نظراً لأهمية بعض البنود التي سيحددها. وتعليقاً على هذه الأجواء، قالت مصادر سياسية وحزبية لـ«الجمهورية» انّ المواقف من الجلسة لم ولن تتبدل. فعلى رغم كل الظروف التي منعت التئام الإجتماع الذي كانت تعقده قوى 14 آذار عشيّة كل جلسة حوار في عين التينة، فإنّ هذا اللقاء غير وارد في هذه المرحلة، وانّ ما ذكر في هذا الخصوص لا أساس له من الصحة بعدما نَفت مصادر الأحزاب المسيحية وجود أي دعوة لمثل هذا اللقاء.

ما بين الحريري والسنيورة

وأكدت مصادر «بيت الوسط» لـ«الجمهورية» انّ مثل هذا اللقاء الموسّع ليس مطروحاً على الإطلاق، وقالت إنّ التحضيرات لطاولة الحوار كانت في صلب الإجتماع الذي عقده الرئيس سعد الحريري ورئيس كتلة «المستقبل» فؤاد السنيورة أمس، وتناول البحث الموقف من الدعوة الى الجلسة التشريعية وقانون الانتخاب إذا طرح على المتحاورين، بالإضافة الى ملفات أخرى. وأضافت المصادر ان «لا تعديل في موقف «المستقبل» من ان يكون قانون الإنتخاب أوّل بند يطرح على أي جلسة تشريعية كما جرى التفاهم سابقاً مع «القوات اللبنانية» وحلفائها من النواب المسيحيين المستقلين، وانّ الموقف من قانون الإنتخاب سيُبنى على الجديد، إذا طرح الرئيس نبيه بري مشروعاً جديداً بعدما فشلت اللجنة النيابية في الوصول الى صيغة محددة وتركت الأمر للهيئة العامة للمجلس متى عقدت».

جلسة الانتخاب

رئاسياً، ظل مصير الاستحقاق الرئاسي معلقاً، بعدما فشل مجلس النواب مجدداً، أمس، وللمرة الثامنة والثلاثين، في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وذلك في جلسة عقدت أمس وغاب عنها بري والحريري ورئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط، إضافة الى غياب المرشحين الرئيسيين رئيس تكتل «الاصلاح والتغيير» النائب ميشال عون ورئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية، فيما انخفض عدد النواب الذين حضروا الى 53 نائباً. وفي ضوء ذلك لم يكتمل النصاب وعيّن بري موعداً للجلسة التاسعة والثلاثين في 10 ايار المقبل. عقب الجلسة، لفت التمايز والتباعد في الشأن الرئاسي بين تيار «المستقبل» و«القوات اللبنانية» على خلفية مسؤولية التعطيل، إذ اتهم السنيورة «التيار الوطني الحر» و«حزب الله» بالتعطيل، فيما اعتبر نائب رئيس حزب «القوات» النائب جورج عدوان «انّ «حزب الله» هو المسؤول الاكبر في التعطيل، لأنه رشّح عون لمدة سنتين، وعندما تفاهمت «القوات» مع «التيار» لم يحرّك ساكناً لانتخابه، ولا حتى دعمَ مرشح تيار «المستقبل» النائب سليمان فرنجية». الّا أنّ هذا التباعد قابَله تقارب بين الطرفين حول قانون الانتخابات حين اكد السنيورة التزام «المستقبل»، «ما اتفق عليه مع «القوات اللبنانية» في موضوع قانون الانتخابات». فيما قال عدوان «انّ القانون الذي لديه فرصة أن يحظى بأكبر عدد من المؤيّدين هو القانون المختلط لسبب انّ النسبية الكاملة يرفضها أفرقاء والاكثرية الكاملة يرفضها أفرقاء. وبالتالي، هناك قانونان مطروحان للبحث أكثر من بقية الصيغ وهما: قانون الرئيس نبيه بري والقانون المشترك الذي قدمناه مع «المستقبل» والاشتراكي، والفوارق ليست كبيرة، لذلك اذا كان هناك من ارادة لإمرار قانون انتخاب جديد علينا ان نحضر الى الجلسة التشريعية وبالتالي نعرض هذه الفوارق القليلة ويطرح على التصويت، ونحن ملتزمون بمواقفنا مع تيار «المستقبل».

الإنترنت

وعشيّة عودة ملف الانترنت غير الشرعي الى اجتماع لجنة الإتصالات والإعلام النيابية اليوم في ساحة النجمة، كشفت مراجع قضائية رفيعة المستوى لـ«الجمهورية» انّ التحقيقات الجارية في هذا الملف ما زالت مستمرة، وانّ التحقيقات التي يجريها المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود شخصياً مع توفيق حيصو لم تنته بعد، وانه يواصل استجوابه في حضور المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم.
ولفتت الى «انّ التحقيقات ستستغرق وقتاً إضافياً قبل البتّ في موضوع الإفراج عنه او إحالته حسب الإختصاص الى كلّ من المدعي العام المالي او الى النيابة العامة العسكرية بإشراف القاضي صقر صقر الذي يواصل تحقيقاته في جوانب مختلفة من الملف، سواء لدى مساعده القاضي داني الزعني او لدى مديرية المخابرات في الجيش.
وفي هذه الأجواء، تستكمل لجنة الإتصالات، برئاسة النائب حسن فضل الله، الاستماع الى آراء ومعلومات وزراء الاتصالات والداخلية والدفاع بطرس حرب ونهاد المشنوق وسمير مقبل، في ضوء النتائج المنتظرة من التحقيقات القضائية التي تطورت في الأيام الأخيرة وأدّت الى توقيف شخصين آخرين من المتورطين، في انتظار تبلور ما آلت اليه التحقيقات التي تجريها مديرية المخابرات في الجيش اللبناني.

لوحظ أن الوسط السياسي والإعلامي للتيار العوني و«حزب الله» شنّ حملة انتقادات واسعة ضد زيارة الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند إلى لبنان وحاول ما في وسعه تهميشها والتقليل من أهميتها وإظهار فرنسا بالدولة العاجزة عن لعب أي دور فاعل أو مؤثّر، إن كان في حل الأزمة السورية المتفاعلة أو إنهاء أزمة الانتخابات الرئاسية اللبنانية وإثارة الشكوك بأنها تهدف في مكان ما إلى توطين اللاجئين السوريين في لبنان وهو ما يؤثر بتغيير التركيبة الديمغرافية وتهديد الوجود المسيحي في البلد.

أما الأسباب وراء الحملة النافرة ضد زيارة الرئيس الفرنسي فمعروفة، لأنها تعكس في الواقع تسليط الضوء على مسؤولية رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون و«حزب الله» عن أزمة الفراغ الرئاسي وتعطيل انتخابات رئاسة الجمهورية منذ ما يقارب السنتين وحتى اليوم بدعم من النظام الإيراني لغايات ومصالح تتعارض كلياً مع مصالح اللبنانيين.

وقد استمع الرئيس الفرنسي بإصغاء إلى أكثر من مسؤول وسياسي عن سيناريو التعطيل المتعمّد لانتخابات الرئاسة والتحذير من أن استمراره على هذا النحو السلبي يؤشر إلى مخاطر تُهدّد مؤسسات الدولة وإداراتها والاقتصاد الوطني ووحدة الدولة ككل.

وفي الأساس موقف فرنسا داعم لإجراء الانتخابات الرئاسية بأسرع وقت ممكن، ولم تتوقف الاتصالات والمشاورات مع مسؤولين وسياسيين لبنانيين طوال الفترة الماضية للمساعدة في حل أزمة الرئاسة، كما تواصلت لهذه الغاية مع المسؤولين الإيرانيين وأثارت الموضوع خلال زيارة الرئيس حسن روحاني لباريس ولكنها جوبهت برفض طهران التجاوب معها وإغلاق الأبواب أمام أي وساطة أو جهد مع «حزب الله» حولها بحجة زائفة مفادها بأنها لا تتدخل في الشؤون الداخلية للبنان خلافاً للواقع والحقيقة.

والاستياء العوني من الرئيس الفرنسي ليس إبن ساعته كما يقال، وإنما يعود لرفض باريس تأييد ترشيح عون أو إعطائه أي جرعة دعم يحتاجها أو إشارة ما وتجلى ذلك بالاتصال الهاتفي الذي أجراه هولاند بزعيم «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية عقب إطلاق مبادرة الرئيس سعد الحريري بدعم ترشيح فرنجية للرئاسة نهاية العام الماضي، الأمر الذي اعتبره العونيون وحلفاؤهم بمثابة دعم فرنسي مباشر لهذه المبادرة ولوصول فرنجية لسدة الرئاسة على حساب ترشيح عون.

يضاف إلى كل هذه الأسباب إصرار الرئيس الفرنسي على موقفه في تحديد أي لقاء محتمل مع «حزب الله» على المستوى النيابي فقط ورفض لقاء أي مسؤول حزبي من خارجه لئلا يعتبر ذلك بمثابة إنفتاح فرنسي على الحزب من خارج الحظر المفروض عليه عربياً ودولياً خلافاً للواقع أو خرق للاجراءات المطبقة من المجتمع العالمي ضده، مما أدى إلى عدم عقد أي لقاء بين الطرفين واستثناء الحزب كلياً من سلسلة اللقاءات التي شملت جميع القيادات والأطراف السياسيين والدينيين في لبنان، وهو ما اعتبره المراقبون مؤشراً سلبياً يدل على الاستياء الفرنسي البالغ من ممارسات الحزب في الداخل اللبناني تحديداً ولا سيما على صعيد إمعانه بتعطيل انتخابات رئاسة الجمهورية من خلال تعطيل النصاب الدستوري لانعقاد جلسات مجلس النواب والدلالة على رفض فرنسا لارتكابات الحزب ومشاركته بالحرب الدائرة في سوريا إلى جانب قوات الرئيس السوري بشار الأسد وغير ذلك من التدخلات السافرة في شؤون العديد من الدول الخليجية أيضاً.

اما محاولة تصوير نتائج الزيارة وكأنها تصب في خانة توطين اللاجئين السوريين في لبنان على حساب الوجود المسيحي فيه، كما صدر في بعض وسائل الإعلام، فهي لا تعكس الواقع وإنما تهدف إلى إظهار الاستياء من موقف باريس الرافض لتأييد ترشيح النائب ميشال عون للرئاسة وإلى سياساتها ضد «حزب الله» تحديداً وإثارة شعبوية مسيحية ضدها واظهار «التيار العوني» وكأنه المدافع الوحيد مع حليفه «حزب الله» عن الوجود المسيحي في لبنان كما يفعل في ملفات وقضايا أخرى كقانون الانتخابات وما يُطلق عليه الحفاظ على حقوق المسيحيين في مؤسسات وادارات الدولة، ولحجب المسؤولية المباشرة للتيار العوني و«حزب الله» عن التأييد الأممي لديكتاتورية الرئيس السوري بشار الأسد ومشاركة الحزب في قتل أبناء الشعب السوري وتدمير مدنهم وقراهم وتهجيرهم قسراً إلى لبنان وهو ما يتعامى عنه الطرفان ويحاولان إلصاق مسؤولية التهجير ونتائجه زوراً إما بخصومهم السياسيين أو بالدول الأجنبية ومنها فرنسا.

ولكن بالرغم من كل الغبار التي حاول الوسط السياسي الإعلامي للتيار العوني و«حزب الله» اثارته حول زيارة الرئيس الفرنسي إلى لبنان وتحوير نتائجها والتقليل من اهميتها، يبقى ان أهم نتيجة واقعية للزيارة هي استمرار اهتمام فرنسا بلبنان كدولة صديقة بالرغم من انشغالاتها وتبدل الظروف الإقليمية والدولية واصرارها على دعمها والوقوف إلى جانبه في ضوء انكفاء معظم الدول أو جميعها عن الاهتمام به أو الوقوف إلى جانبه، بينما ظهر جلياً ان إيران بواسطة «حزب الله» ومن يدورون في فلكه من اللبنانيين يلعبون دوراً سلبياً في تأجيج الأزمة السياسية وبث الفرقة بين اللبنانيين وتعطيل مؤسسات الدولة وشل الحياة السياسية.

دان «حزب الله» «الخطوة الوقحة التي قامت بها قيادة العدو والتي تمثلت بعقد اجتماع للحكومة الصهيونية في هضبة الجولان السورية المحتلة»، منددا بالتصريحات التي رافقت هذه الخطوة والتي أطلقها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وقال في بيان: «إن هذه الخطوة هي تأكيد للعدوانية الصهيونية بحق أمتنا وشعوبها، ودليل على طبيعة هذا الكيان التوسعية، وأن التعامل معه لا يكون إلا بالمقاومة المستمرة عبر استخدام كل الوسائل في مواجهته، وفي مقدمها الانتفاضة الشعبية التي شهدنا بعض فصولها في تحرك أبناء الجولان رفضاً للاجتماع الصهيوني. وهذه الخطوة تؤكد سعي الحركة الصهيونية الدائم للتدخل في الشأن السوري، وسعيها إلى تقسيم سوريا واقتطاع الجولان المحتل وإبقاء الأصابع الصهيونية متحركة في الداخل السوري، مباشرة أو عبر تعاونه مع قوى الإرهاب والتكفير».

وسأل عن موقف الجامعة العربية والدول العربية من هذا الاعتداء على سيادة دولة عربية ووحدتها، في الوقت الذي لا تكف بعض هذه الدول عن زرع الفتن والأحقاد ودعم الإرهابيين بالسلاح والمال وتوفير الغطاء السياسي والفكري لهم، بما يحقق غايات العدوان الصهيوني الجديد وأهدافه».

{ انتقد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب نواف الموسوي «الزيارات الاستعراضية إلى مخيمات النازحين السوريين في لبنان، الذي لا يحتاج إلا لأن تتحمل هذه الدول مسؤولياتها في مواجهة الأعباء اليومية لهذا النزوح». وشدد على «أننا لن نكون إلا مع سوريا شعبا وقيادة ودولة ورئيسا في تمسكها باستعادة الجولان كاملا، ولن نخذلها في معركة التحرير كما لم تخذلونا في معركة التحرير».

واكد في كلمة في خلال احتفال تكريمي أقامه «حزب الله» لاحد عناصره يوسف منير خازم في حسينية بلدة وادي جيلو الجنوبية: « أن «ما نراه اليوم من حملة على سوريا يستهدف تدمير القدرات العربية التي تحاول استعادة الحقوق المسلوبة، وسأل: ألم يسترع انتباهكم أن رئيس حكومة العدو ودون أي سبب معلن وظاهر وواضح، يذهب إلى الجولان ليخاطب الرئيس السوري بشار الأسد من هناك ويقول له عليك أن تنسى الجولان، بحسب ما يتسرب من المصادر الإسرائيلية والدولية؟ في المقابل، فإن الرئيس الأسد يقف مصرا على التمسك بعودة الجولان كاملا في أي تسوية سياسية نهائية تختم الحرب في سوريا».

واعتبر أن «هذه الزيارات الاستعراضية لا يحتاج اليها لبنان، بل يحتاج إلى أن تتحمل الدول التي تسببت بالحرب على سوريا وبتهجير الملايين من السوريين، مسؤولياتها في مواجهة الأعباء اليومية لهذا النزوح، وليس أن يقوموا بزيارة لمخيم ما لكي يتصوروا فيه، بل فإنه يجب على الأقل أن يتلقى لبنان ما تلقته تركيا من مساعدات، علما أن لبنان يتحمل بالنسبة والتناسب أعباء باهظة أكثر بكثير من الذي يتحمله الجانب التركي».

أكد رئيس مركز «الدراسات الاستراتيجية الدفاعية» وزير الدفاع الإيراني السابق، العميد أحمد وحيدي، أن قدرات «حزب الله» في لبنان «تضاعفت عشرات المرات مقارنة بآخر حرب خاضها ضد الكيان الصهيوني».

ونفى وحيدي لوكالة أنباء «فارس»، ما «يقوله بعضهم عن أن قدرات حزب الله انخفضت بسبب الوجود في سورية». وقال: «لن يكون كلامنا جزافاً لو قلنا إن قدرات المقاومة تضاعفت عشرات المرات»، مشيراً الى «أن القضية السورية زادت قدرات المقاومة، ولو لم يتدخل أصدقاؤنا في هذه القضية لكان لبنان اليوم يحترق في نيران الإرهاب، لأن محاولات محمومة كانت جرت لنشر الإرهاب في الجنوب وحتى داخل بيروت، إلا أن المقاومة والجيش اللبناني تدخلا وتمكنا من الوقوف أمام تغلغل الإرهابيين».

ومن لبنان، أكد نائب رئيس المجلس التنفيذي في «حزب الله» الشيخ نبيل قاووق «أن المقاومة تزداد قوة عسكرياً وسياسياً وشعبياً». واذ حمل على «السياسات السعودية في المنطقة»، معتبراً ان «كل الضغوط فشلت في أن تغير من موقف حزب الله في سورية واليمن والبحرين والعراق». وأكد أن «موقفنا واحد لا يتغير، ولن نتخلى عن مسؤولياتنا، ولن نخذل أهلنا، ولن يأتي يوم يستطيع فيه أحد في هذا العالم أن ينال من كرامتنا أو أن يكسر إرادتنا، وسنبقى نلاحق التكفيريين القتلة الإرهابيين في سورية، لأن في ذلك ضرورة لحماية أهلنا ووطننا».

لم يكن لزيارة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند لبنان أثر في تحريك قطار الرئاسة المعطل بفعل استمرار مقاطعة الجلسات الانتخابية وتعطيل نصابها. فأضافت جلسة أمس المفترضة لانتخاب الرئيس، رقماً جديداً في عداد الشغور الرئاسي حمل الرقم 39. وبعد تكرار الصورة نفسها، وتقلص عدد الذين حضروا إلى ساحة النجمة إلى 53 نائباً، فيما المطلوب ثلثا أعضاء المجلس (86)، أرجئت الجلسة إلى 10 أيار (مايو) المقبل لعدم اكتمال النصاب.

وعلى ما جرت عليه العادة مع انتهاء كل جلسة، أطلقت من البرلمان سلسلة مواقف، تعكس الواقع المرير لدى المواظبين عل الحضور مما آلت إليه الجلسات، وقد لخص هذا المشهد رئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميل، قائلاً بأسف: «منصدر رؤساء جمهورية، بس ما منعرف ننتخب رئيس». في إشارة إلى استعداد اللبناني ميشال تامر نائب الرئيسة البرازيلية، للإمساك بزمام الأمور في البرازيل.

ولفت وزير الاتصالات بطرس حرب بعد انتهاء الجلسة، إلى أن «من المعيب أن نلتقي للمرة 38 من دون انتخاب رئيس، فيما يذكّرنا كل دول العالم بوجوب انتخابه». وقال: «لا يجوز أن يستفيد البعض من الواقع الحالي بعدم وجود رئيس»، معتبراً أن «الأجواء العاصفة في المنطقة تضعنا في موقع الخطر». ورأى أن «من يتغيب عن هذه الجلسات قصداً وعمداً بقصد تعطيل الانتخابات وبقصد إلزام اللبنانيين مبدأ تعيين شخص واحد أو لا انتخابات، هذا يتعارض مع كل الأحكام الدستورية التي تربينا عليها».

وأوضح حرب أنه «لا يجوز أن نتقدم باقتراح قانون لتعديل الدستور خارج الدورات، إذ إن مرحلة الدورة بدأت وسنجمع التواقيع العشرة المطلوبة، للموافقة على اعتبار كل نائب يغيب 3 مرات بصورة متتالية من دون عذر يعتبر مستقيلاً، والنصاب في الدورة الأولى والثانية يجب أن يكون الثلثين، أما في الدورة الثالثة، فيجب أن يكون النصف زائداً واحداً بالأكثرية المطلقة».

وأكد أنه «إذا وضعت لهذا الأمر قيود زمنية محددة سيدفع كل المعطلين إلى النزول للمجلس كي لا يتم الانتخاب بغيابه، وهذا يعجّل في انتخاب الرئيس، فيكفي الذبح والطعن لهذا البلد لان الناس تحتاج لهذه الدولة».

السنيورة ومخاطر التعطيل

وبعد لقاء جمع رئيس «تيار المستقبل» فؤاد السنيورة ونائب «كتلة القوات اللبنانية» جورج عدوان، عقدا مؤتمراً صحافياً مشتركاً أشار خلاله الرئيس السنيورة إلى أن «الفراغ في سدة الرئاسة أمر أصبح حقيقة يمس الحياة السياسية والوطنية في لبنان، وأيضاً الظروف المعيشية والاقتصادية للبنانيين ويؤدي إلى مزيد من التعطيل والتراجع بالنسبة إلى الدولة، وهذا أمر ينعكس على حياة اللبنانيين ويزيد حال اللااستقرار التي يعاني منها لبنان ويفتح الأبواب على مزيد من الشرور الآتية من الخارج، وهذا الأمر يتحمل مسؤوليته من يعطل انتخاب الرئيس، وأعني بذلك التيار الوطني الحر ورئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون وحزب الله». ولفت إلى أن «هذا الأمر برسم اللبنانيين وأصبح عند كل المعنيين بشؤون المنطقة العربية والعالمية ويقابل بكثير من الاستهجان والاستغراب».

وإذ رأى أن «اللبنانيين غير عابئين بما يمكن أن تتدهور إليه الأمور إذا استمر هذا التصرف بعدم انتخاب الرئيس»، قال: «كنت في زيارة للولايات المتحدة الأميركية وكان هذا هو الانطباع، وكنت أمس في الإمارات للمشاركة في جلسة حوار حول أوضاع المنطقة والتشاور في شأنها بحضور عدد من كبار الشخصيات المعنية بشؤون الدول العربية وكان هذا هو الانطباع السائد أيضاً لما يقوم به بعض اللبنانيين تجاه كل اللبنانيين».

وأكد السنيورة موقف المستقبل «الداعم لترشح النائب سليمان فرنجية». وأشار السنيورة الى «تفاهم على أن يدرج قانون الانتخابات على جدول أعمال أي جلسة تشريعية وسنسعى بكل جهدنا لتأمين ذلك ولو فرضنا اننا بحثنا وناقشنا في الجلسة ولم نتوصل الى نتيجة في قانون الانتخابات فمن الطبيعي أن نستمر في إقرار القوانين الضرورية المتبقية على الجدول. فلو افترضنا وجود اشخاص لا يريدون التعاون في إقرار قانون انتخابات فهل يعقل أن نستمر في تعطيل البلد بكامله على أساس قاعدة تشريع الضرورة مرة ثانية». وقال: «لا نزال على موقفنا بالاتفاق الذي وقعناه والقانون الذي يمكن ان يحظى بأكبر تأييد ممكن هو المختلط لأن النسبية المطلقة او الأكثرية المطلقة مرفوضة من الأطراف المتقابلة». ولفت إلى أن «مشروعين جديين للمختلط واحد تقدمنا به مع «التقدمي» و«المستقبل» وآخر تقدمت به «حركة أمل» فلنأتِ إلى الهيئة العامة للتصويت على الفوارق».

أما عدوان، فأوضح أن «نظرتنا فيها بعض التمايز عن الرئيس السنيورة، إذ أننا نعتبر ان المسؤول الأكبر عن التعطيل هو حزب الله لأنه بقي على مدى سنتين هو و 8 آذار يقولون إن الإفراج عن الرئاسة من خلال مرشحهم، العماد عون». ورأى أنه «بدل أن يعمل حزب الله لجمع صفوف 8 آذار لانتخاب مرشحه، انكفأ ولم يحرك ساكناً، وحتى المرشح الآخر، رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية، المدعوم من المستقبل ، هو حليف أساسي للحزب وضمن الفريق نفسه»، مؤكداً أن «القوات ستبقى وبشكل نهائي وحاسم إلى جانب عون».

ولفت إلى «أننا نستطيع على رغم التمايزات الموجودة في بعض الأمور مع المستقبل أن نستمر في علاقتنا التحالفية الجيدة من أجل الوطن، لأن همنا قيام الدولة اللبنانية».

أما عن الجلسة التشريعية، فأشار إلى أنه تكلم مع الرئيس السنيورة في «أن قانون الانتخاب يجب أن يكون البند الأول على جدول أعمال الجلسة التشريعية ونحن ملتزمون القانون الذي اتفقنا عليه مع «الحزب الاشتراكي» و«المستقبل».

الرئاسة و«اللوتو»

وعلق الرئيس السابق ميشال سليمان على تأجيل الجلسة عبر تويتر، وقال: «المؤسف أن «سحب اللوتو» صار أضمن من جلسات انتخاب الرئيس.. إذا مش الإثنين، الخميس».