الإمارات تخصص 4 مليارات دولار لمصر وملك البحرين في القاهرة لتعزيز العلاقات..الوديعة الإماراتية «تُعزز» الجنيه المصري..رحلات قبطية إلى القدس لحضور «أسبوع الآلام» و«عيد القيامة»..الحريات «رقم صعب» في علاقة مصر مع الغرب وتوقيف نشطاء قبل تظاهرات احتجاجية

يقوم ملك البحرين الشيخ خليفة من حمد آل خليفة بزيارة رسمية الى القاهرة خلال اﻷسبوع الجاري يلتقي خلالها بالرئيس عبد الفتاح السيسي.

وسيكون ملف الارهاب والتهديدات الايرانية ﻷمن الخليج وتدخلاتها في شؤون البحرين ودول الجوار العربي لها الى جانب العلاقات الثنائية بين البلدين في صدارة الموضوعات التي تتناولها القمة بين الجانبين،الى جانب العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في جميع المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية.ومن المقرر أن تتركز مباحثات القمة المصرية البحرينية على نتائج اجتماعات الرئيس اﻷميركي باراك أوباما مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي بالرياض التي التأمت أمس خاصة على صعيد الملفات الملتهبة بالمنطقة وما توصلت اليه القمة بشأنها.

وتتصادف زيارة ملك البحرين الى القاهرة مع استضافتها اجتماعات اللجنة الثنائية المشتركة التي يترأس أعمالها وزيرا الخارجية وتبدأ اجتماعاتها اليوم وتستغرق يومين.

من جهة اخرى، خصصت الامارات العربية المتحدة مساعدة مالية بقيمة 4 مليارات دولار (3،5 مليار) دعما لمصر، وفق ما افادت وكالة انباء الامارات الرسمية الجمعة.

واوضحت الوكالة ان ملياري دولار من قيمة المساعدة (1،77 مليار يورو) «سيوجهان للاستثمار في عدد من المجالات التنموية في مصر، واثنين على شكل وديعة في البنك المركزي المصري لدعم الاحتياطي النقدي المصري».

وسجل الاقتصاد المصري نموا بنسبة 4،2 في المئة عام 2015، لكنه اظهر مؤشرات تباطؤ في بداية عام 2016، وفق البنك الدولي.

واشارت الوكالة الاماراتية الى ان القرار بتقديم المساعدة اتخذه «الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي في ختام زيارته لجمهورية مصر العربية».

في اذار 2015، وعدت كل من المملكة العربية السعودية والامارات والكويت بمساعدات واستثمارات في مصر بقيمة 12 مليار دولار (10،6 مليار يورو).

في ذلك الوقت، اعلن رئيس الوزراء الاماراتي محمد بن راشد ال مكتوم خلال مؤتمر اقتصادي ان هذه المساعدة تشمل وديعة بقيمة ملياري دولار في المصرف المركزي المصري، فيما تخصص البقية لتمويل مجموعة مشاريع سيعلن عنها تباعا.

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة ضخ استثمارات في مصر بقيمة بليوني دولار، إضافة إلى وديعة في البنك المركزي ببليوني دولار، في ختام زيارة ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد الى مصر. وظهر أثر فوري للإعلان عن الوديعة الدولارية، بوقف تراجع سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار في السوق الموازية للعملة، إذ ارتفع سعر الجنيه مقابل الدولار ليُباع في تلك السوق بأكثر قليلاً من 11 جنيهاً، بعدما كان لامس 11.5 جنيه. علماً أن السعر الرسمي للدولار لم يتخط 9 جنيهات.

وقال نائب محافظ البنك المركزي طارق فايد إن الوديعة الجديدة من شأنها «دعم الاحتياط النقدي لدى المركزي». وبلغ الاحتياط النقدي نحو 16.5 بليون دولار في نهاية آذار (مارس) الماضي، علماً أن مصر ملتزمة سداد بليون دولار الى قطر و800 مليون دولار لنادي باريس في تموز (يوليو) المُقبل. ومن المقرر أن يتسلم البنك المركزي الوديعة الإماراتية خلال أيام.

وقال فايد أيضاً إن من شأن الوديعة «تعزيز جهود البنك المركزي في محاربة المضاربة على الدولار في السوق الموازية».

وسبب ارتفاع سعر الدولار إلى مستويات تاريخية زيادة كبيرة في أسعار السلع الاستهلاكية على وجه الخصوص، مع توقع ارتفاع أكبر في أسعار السلع الغذائية تحديداً مع اقتراب حلول شهر رمضان.

وتسعى الحكومة المصرية إلى السيطرة على ارتفاع الأسعار عبر ضخ كميات من السلع الاستهلاكية بأسعار مُدعمة يوزع الجيش الجانب الأكبر منها في المحافظات، لكن ارتفاع سعر الدولار يُقلل من جدوى تلك المساعي.

وفي أبوظبي، أعلن بيان رسمي أن الإمارات قدمت أربعة بلايين دولار لمصر منها بليونان للاستثمار في مجالات تنموية وبليونان وديعة في البنك المركزي لدعم الاحتياط النقدي المصري. وجدد الشيخ محمد بن زايد، في ختام زيارته القاهرة أمس، دعم الإمارات لمصر وشعبها، مؤكداً أن مصر «تعد ركيزة للاستقرار وصمام آمان للمنطقة بما تمثله من ثقل استراتيجي وأمني ودورها الريادي في المنطقة».

وتفقد الشيخ محمد برفقة الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح أمس «تجمع الشيخ محمد بن زايد» الذي يربط بين القاهرة الجديدة كامتداد طبيعي للعاصمة الحالية وبين العاصمة الإدارية الجديدة وذلك بطول 12 كيلومتراً وعرض 6.5 كيلومتر وبمساحة إجمالية تصل إلى نحو 20 ألف فدان. ويشمل التجمع العديد من النشاطات والأعمال من بينها حي للمال والأعمال وحي سكني ومدينة علمية ومدينة طبية عالمية وقرية ذكية وأرض للمعارض ومنطقة ترفيهية وخدمية ويتخلل التجمع محور أخضر يتضمن العديد من المطاعم ومناطق التنزه ومسارات للدراجات والمشاة. ويرتبط هذا التجمع بالعاصمة الإدارية الجديدة من خلال جسرين على تقاطع محور «الشيخ محمد بن زايد» على الطريق الدائري الإقليمي. ومن المخطط وضع حجر الأساس وتدشين المشروع في نهاية أيار (مايو) المقبل. ومن المقرر الانتهاء من كل الإنشاءات والطرق والمرافق خلال عامين.

 

الرأي..القاهرة - د ب أ - وصل إلى مطار القاهرة امس، 28 مصريا رحّلتهم السلطات السعودية من أراضيها بعد أن ألقت القبض عليهم أوائل الأسبوع الماضي خلال حملات أمنية شنتها على مخالفي شروط الإقامة لديها.

وذكرت مصادر أمنية أن المرحلين وصلوا إلى القاهرة من جدة وتبين من التحقيق معهم حدوث خلافات بينهم والكفلاء الذين يعملون لديهم دفعتهم للهروب بحثا عن عمل في مناطق أخرى حتى تم القبض عليهم وترحيلهم بعد إصدار وثائق سفر لهم من القنصلية المصرية في جدة حيث فقدوا جوازات سفرهم خلال رحلة هروبهم.

بعد الانتهاء من الرد على بيان الحكومة، وبعد إقرار لائحة المجلس الجديدة رسميا بأيام، يخصص مجلس النواب جلسة اليوم لإجراء انتخابات اللجان النوعية للمجلس.

وأكدت مصادر في الأمانة العامة للمجلس، انه «من المقرر أن تبدأ اللجان فور تشكيلها في مناقشة مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، كل في اختصاصه، ومنها: مشروع الموازنه العامة الجديدة للدولة الذي سيوضع على رأس أجندة عمل اللجان لإقرارها قبل الموعد الدستوري، والخدمة المدنية وتنظيم بناء دور العبادة والهيئة الوطنية للانتخابات والقوانين المرتبطة بالعدالة الانتقالية وتعديلات قانون هيئة الشرطة وتنظيم الإعلام والإدارة المحلية».

مصادر برلمانية أفادت لـ «الراي» بأن «ائتلاف دعم مصر يستهدف منصب الرئيس في 18 لجنة من بين 25 لجنة، فيما ينافس حزب المصريين الأحرار على رئاسة 5 لجان، ويخطط حزب الوفد للفوز لرئاسة 3 لجان هي: لجان التشريعية والطاقة والإدارة المحلية، فيما يعتزم تحالف (25-30) المنافسة على رئاسة 3 لجان هي: الثقافة والإعلام، عبر نائبه يوسف القعيد، والإسكان، والإدارة المحلية».

من ناحية ثانية، تجري الأمانة العامة لمجلس النواب استطلاعا لرأي المواطنين حول تقييم أداء البرلمان منذ انتخابه وحتى الآن، للوقوف على أبرز النقاط الإيجابية والسلبية لتداركها في المرحلة المقبلة.

وأكدت الأمانة العامة، إنها تجري استطلاعا للرأي من خلال آلية الهاتف الأرضي لاستطلاع آراء الناخبين حول القضايا المختلفة التي تشغلهم.

لليوم الثاني على التوالي، تواصلت عبر مطار القاهرة أمس، رحلات أقباط مصريين في طريقها إلى تل أبيب، على متنها أقباط مصريون لحضور «أسبوع الآلام» و«عيد القيامة» في القدس.

الأقباط غادروا على طائرة «آير سينا»، حيث تقوم إحدى شركات السياحة القبطية بتنظيم هذه الرحلات.

مصادر مقربة من الشركة المنظمة، أكدت ان «هناك نحو 6 آلاف مصري قبطي، حجزوا في هذه الرحلات، وسيقومون بزيارة كنيسة مار جرجس، وكنيسة القديس بطرس، وكنيسة القيامة لحضور قداس الشعانين، ويستكملون برنامج الزيارة حتى السير فى طريق آلام السيد المسيح (عليه السلام) ومنزله وتكون ختام الرحلة بزيارة كنيسة القيامة لحضور خروج النور المقدس من قبر السيد المسيح (عليه السلام)». وكان نحو 300 قبطي غادروا الخميس، فيما غادر أمس نحو 750 قبطياً آخرين.

عاشت مصر الأسبوع الماضي على وقع السجال مع الغرب بخصوص ملف الحقوق والحريات، الذي حضر بقوة على مائدة المفاوضات بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وكل من الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند ونائب المستشارة الألمانية زيجمار جابرييل ووزير الخارجية الأميركي جون كيري، وكان محلاً لتراشق بين الخارجية المصرية والأمم المتحدة، إذ انتقدت القاهرة تعليقات المنظمة الدولية على محاكمة حقوقيين بتلقي تمويلات أجنبية بطريق غير مشروع، واعتبرتها تدخلاً في عمل القضاء المصري.

القاهرة أفصحت بشكل جلي عن تصورها لهذا الملف على لسان الرئيس السيسي، حين استبق أسئلة الصحافيين الفرنسيين في المؤتمر الصحافي الذي جمعه مع هولاند في قصر القبة، بطرح رؤيته في موضوع الحقوق والحريات. السيسي أدرك مسبقاً أنه سيتلقى أسئلة عن مقتل المدرس الفرنسي إريك لانغ في القاهرة قبل 3 سنوات، في قسم للشرطة، على يد سجناء جنائيين، فأراد أن يرد مسبقاً، ليخرج عن نص الإيجاز الصحافي بخصوص المحادثات، متحدثاً عن أن الرئيس الفرنسي سجّل اهتمامه وحرصه على موضوع يشغل فرنسا وأوروبا وهو موضوع حقوق الإنسان والحريات.

وأراد الرئيس المصري الخروج عن نسق التصريحات المعتادة في هذا الصدد. فصارح الغرب والمصريين بأن بلاده «دولة مدنية حديثة وليدة تأخذ أول خطواتها كدولة ديموقراطية في الشرق الأوسط»، في ما بدا أنه إقرار بتجاوزات تقتضيها تلك التجربة الوليدة. وهو طلب عدم فصل تلك القضية عن «ظروف وواقع مضطرب تعيشه المنطقة»، ورأى أن «المعايير الأوروبية لا يمكن أن تكون هي نفسها المعايير التي يتم النظر إليها وقياسها في الظروف التي تمر بها المنطقة ومصر». وأعاد السيسي تأكيد رؤيته بأن الحقوق والحريات لا يجب أن تقتصر على السياسية منها، وإنما ينبغي توسيعها لتشمل الحقوق الاجتماعية والاقتصادية أيضاً.

لكن الرئيس الفرنسي في ختام هذا المؤتمر الصحافي الذي سيطرت قضية الحريات على أسئلته، بدا غير مقتنع بتبرير التجاوزات في الواقع الأمني الصعب في المنطقة، إذ قال إن فرنسا تعرضت لاعتداءات إرهابية ردت عليها في الشكل المناسب، «فتبنينا قوانين لمكافحة الإرهاب وعززنا قدراتنا الاستخباراتية في مواجهة الإرهاب وأعلنا حالة الطوارئ، ولكننا لم نمس بالحريات لأننا نريد أن نبرهن أن فرنسا بتقاليدها وتاريخها أرادت أن تقول إنه يمكن كسب معركة الإرهاب مع البقاء أوفياء لأنفسنا. الحرية ليست التساهل مع مجموعات تنادي بالتطرف وليست أن يكون المرء أعمى عما يمكن أن يأتيه من الخارج وليست تجاهل الخطر». والتقى هولاند خلال زيارته القاهرة حقوقيين مصريين أبلغوه أن بلدهم يصادر المجال العام بحجة الحرب على الإرهاب، وأن قضية الحريات تراجعت كأولوية فرنسية لمصلحة صفقات السلاح مع مصر، لكن - وفق المحامي خالد علي الذي حضر اللقاء - أكد الرئيس الفرنسي أن بلاده لا تساوم على قيمها أبداً.

وبعد يوم واحد من حديث هولاند عن أن محاربة الإرهاب لا تقتضي المس بالحريات، قال نائب المستشارة الألمانية زيجمار جابرييل في مؤتمر صحافي قبل مغادرته مصر إن تبرير المسؤولين المصريين لـ «انتهاكات حقوق الإنسان» التي تحدث في صعوبة الأوضاع الأمنية هو أمر «ليس مقنعاً». وأضاف: «نرغب في الوقوف إلى جانب مصر أمنياً واقتصادياً لتحقيق الرخاء، وهذا الأمر مرتبط بتطور العملية الديموقراطية برمتها وحقوق الإنسان وحرية الرأي».

واعتبر أن الأمن يعني «التطور الديموقراطي» حتى لا يقلق المستثمر على استثماراته عندما يعرب عن رأيه، أو ينشئ جمعية أهلية غير حكومية.

أما وزير الخارجية الأميركي جون كيري، الذي تم إلغاء مؤتمره الصحافي المشترك مع الوزير سامح شكري في رئاسة الجمهورية بحجة «ضيق الوقت»، فقد اكتفى بالإشارة في إيجاز عن لقائه الرئيس المصري إلى أنهما ناقشا «السبل التي يمكن من خلالها تسوية بعض الخلافات والمسائل التي ظهرت في ما يخص السياسات الداخلية وخيارات الشعب المصري»، من دون تفصيل لتلك المسائل أو ذكر لمسألة الحريات.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية في تقريرها السنوي عن أوضاع حقوق الإنسان في العالم إن وضع حقوق الإنسان في مصر في العام 2015 «استمر في التدهور». وأضاف التقرير الذي نُشر أمس، أن بريطانيا ستدعم الحكومة المصرية والمجتمع المدني في محاولاتهما لتحسين هذا الوضع.

وظهر أن مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، الذي خُطف في 25 كانون الثاني (يناير) الماضي وظهرت جثته بعد أسبوع ملقاةً على طريق متاخم للقاهرة وعليها آثار تعذيب، كان له أثر كبير في إثارة ملف الحريات في مصر من عدة دول غربية.

فهولاند أشار إلى أنه تحدث مع الرئيس المصري عن حالة ريجيني والمدرّس الفرنسي، وأن الأمر قيد التحقيق، أما نائب المستشارة الألمانية فكان أقل ديبلوماسية حين وصف الحادث بـ «المرعب»، فيما أتبعت واشنطن زيارة كيري بمطالبة القاهرة بـ «تحقيق شامل ومحايد في وفاة جوليو ريجيني». وأفصحت وزارة الخارجية الأميركية أن واشنطن «أثارت القضية في محادثات مع السلطات المصرية».

وكانت وكالة أنباء «رويترز» قالت إن مصادر في الشرطة والاستخبارات المصرية قالت إن ريجيني احتجزته الشرطة ثم نقلته إلى مجمع يديره جهاز الأمن الوطني في اليوم الذي اختفى فيه، ما نفته وزارة الداخلية، مؤكدةً أنها «تحتفظ بالحق في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه مروجي هذه الإشاعات والأخبار الكاذبة».

واعتبر مؤسس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان جمال عيد، الذي يخضع للمحاكمة في قضية التمويل الأجنبي، أن مقتل ريجيني دفع الغرب إلى التركيز على ملف الحريات في مصر. وقال: «بالطبع مقتل ريجيني له دور في هذا التركيز الغربي على الملف الحقوقي في مصر، وهذا منطقي فتلك الحكومات تُساءل في شكل حقيقي أمام المجتمع المدني ووفاة مواطن في شكل متوحش قد تكون له تبعات سياسية في تلك الدول، القضية لفتت النظر إلى الحقوق والحريات في مصر. لفتت النظر لما يحدث في مصر من انتهاكات».

لكن عيد رأى أن حديث الحكومات الغربية عن حقوق الإنسان والحريات في مصر لن يكون له أي أثر على العلاقات مع القاهرة. وقال عيد لـ «الحياة» إن «العلاقات لا يمكن أن تتأثر جدياً بانتهاكات حقوق الإنسان، فما يحكم علاقات الحكومات ببعضها المصالح، وبالتالي فإن التغييرات الحقيقية في ملف حقوق الإنسان تأتي نتيجة ضغط محلي وتواصل المطالبة بالديموقراطية، وتلك المطالبات هي التي تُرغم بعض الحكومات الأوروبية على الاهتمام بهذا الملف». واعتبر أن مطالبة الغرب لمصر باحترام حقوق الإنسان تأتي في إطار «التزام الطرفين احترام حقوق الإنسان وفقاً لاتفاقات موقعة بين الجانبين، وليس الأمر تدخلاً في الشوؤن الداخلية كما يروج بعضهم».

شنّت قوات من الشرطة المصرية حملة دهم مساء أول من أمس استهدفت مقاهي عدة قرب ميدان التحرير بوسط القاهرة، ومنازل نشطاء، وأوقفت عشرات الشبان، قبل تظاهرات احتجاجية مُقررة بعد غد دعت إليها قوى عدة رافضة لاتفاق ترسيم الحدود بين مصر والسعودية والذي أكد وقوع جزيرتي «تيران» و «صنافير» ضمن المياه الإقليمية السعودية.

واستهدفت قوات من الأمن بزي مدني عدداً من المقاهي في وسط القاهرة اعتاد نشطاء ارتيادها. وكتب بعض الناشطين على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، أن قوات أمنية دهمت أيضاً منازلهم من أجل القبض عليهم لكنهم لم يكونوا موجودين فيها، فتمت مصادرة كُتب وأجهزة حواسيب آلية.

ومن ضمن الموقوفين صحافيون وكتاب في مواقع إلكترونية ليسوا أعضاء في نقابة الصحافيين، ومحامون. وقال صحافيان على الأقل إنه تم إطلاقهما من قسم الشرطة بعد أقل من ساعتين من توقيفهما. وأكد مسؤول أمني توقيف عدد من الشباب في وسط القاهرة، لكنه لم يوضح أسباب التوقيف ولا عدد المقبوض عليهم، موضحاً أنه تم إطلاق غالبيتهم، ولم يبيتوا في قسم الشرطة، مشيراً إلى أن عدداً من الأشخاص الذين ما زالوا قيد التوقيف غير مصريين ولا يحملون تصريحات إقامة سارية.

من جهة أخرى، أرجأت نقابة الأطباء جمعيتها العمومية الطارئة أمس إلى العام المقبل لعدم اكتمال النصاب القانوني للانعقاد. وساعد قرار النيابة العامة عشية انعقاد الجمعية العمومية بتوجيه اتهامات لـ 9 أمناء في الشرطة تمهيداً لإحالتهم على المحاكمة، في تهدئة الأطباء.

واتهمت النيابة الأمناء في واقعة تعديهم على أطباء مستشفى المطرية شرق القاهرة، بـ «استعمال القوة والاعتداء على موظف عام واحتجازه دون وجه حق». ويُنتظر أن يصدر قرار من النائب العام بإحالة أفراد الشرطة على المحاكمة.

أكد الرئيس الأميركي باراك أوباما اليوم الجمعة أن الولايات المتحدة وبريطانيا مستعدتان لاتخاذ إجراءات تهدف لمنع ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية «داعش» من اتخاذ موطئ قدم له في ليبيا لشن هجمات على أوروبا أو أميركا.

وشدد أوباما في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون على أن البلدين لا يعتزمان إرسال قوات عسكرية لدعم حكومة الوفاق الوطني في ليبيا.

وذكر أن واشنطن ولندن مصممتان على تقديم الدعم الفني لحكومة فايز السراج ومساعدتها على ضبط الحدود ومكافحة الإرهاب والتدريب العسكري وإعادة بناء الاقتصاد الليبي المنهار.

وأعرب أوباما عن اعتقاده بعدم وجود أي حاجة لإرسال قوات برية الى ليبيا كما أن حكومة الوفاق لن ترحب بذلك لأن العملية قد تبعث بإشارات خاطئة غير أنه أكد أن الولايات المتحدة وبريطانيا لن تظلا مكتوفتي الأيدي الى أن تتحول مدينة «سرت» لمنصة لإطلاق أعمال مروعة ضد الغرب.

وأوضح «إننا نعمل ليس مع الحكومة الليبية فحسب بل مع شركائنا الدوليين للتأكد من أننا نملك المعلومات الاستخباراتية التي نحتاجها وفي بعض الحالات القيام بعمليات لمنع (داعش) من اتخاذ موطئ قدم قد يسمح له بشن هجمات ضد أوروبا والولايات المتحدة».

ورأى أن ليبيا بإمكانها إعادة بناء نفسها لما تملكه من احتياطيات نفطية هائلة فضلا عن قلة عدد سكانها مقارنة بعدد من الدول التي مرت بتجارب مماثلة.

من جهته أكد كاميرون أن الأزمة الليبية تشكل تحديات كبيرة جدا «ما يجعلنا ننسق العمل مع شركائنا الأميركيين والأوروبيين من أجل دعم حكومة الوفاق الوطني في ليبيا».

وأشار كاميرون الى أهمية الدعم الدولي الذي يهدف الى ضبط الحدود الليبية، مضيفا أن تعزيز مراقبة السواحل سيساعد على وقف الهجرة غير الشرعية وسيخفف من تبعات أزمة الهجرة التي تعاني منها أوروبا.

كرمت أمس، زاوية في المدية (100 كلم جنوبي العاصمة) وزير الطاقة السابق شكيب خليل، العائد من «منفاه» في الولايات المتحدة، في رابع تكريم له من طرف زوايا في محافظات مختلفة. أتى ذلك في وقت باتت تحركات شكيب خليل وإحاطتها برعاية رسمية غير منظورة، تثير تساؤلات جدية إذا كان خليل هو المرشح الرئاسي الذي اختاره محيط الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ليكون خليفته.

وأفاد «الحياة» مسؤول من الفريق الذي أعد خارطة تنقلات شكيب خليل، بأن الأخير «على موعد مع تنقلات كثيرة إلى زوايا أخرى شرق البلاد بعدما كرمته زوايا في الوسط و الغرب». وظهر شكيب خليل للمرة الأولى في زاوية في الجلفة مرفوقاً بطاقم إعلامي، لكنه ظهر لاحقاً في ثلاث زوايا في كل من محافظة معسكر ثم محافظة تيسمسيلت وفي المدية (أمس).

ورفضت أوساط شكيب خليل الإجابة على سؤال لـ «الحياة» عما إذا كان سلوك وزير الطاقة السابق «تحضيراً لتقديمه كمرشح رئاسي»، في وقت يتزايد الجدل حول صحة بوتفليقة، واحتمال أن تشهد البلاد انتخابات رئاسية مسبقة.

وشكيب خليل من أبرز أصدقاء عائلة الرئيس الجزائري، كما أنه يصف نفسه بضحية جهاز الاستخبارات في عهد قائده السابق محمد مدين (توفيق)، واعتلاءه سدة الحكم يضمن في نظر محيطه استمرار التوازنات السياسية والأمنية على شكلها الحالي.

ويحتاج شكيب خليل في هذه الحال، الى دعم كبرى الأحزاب السياسية الموالية والتنظيمات الجماهيرية، لكن الى الآن، لم تبد «جبهة التحرير الوطني» (حزب الغالبية) موقفاً من ذلك سوى دفاعها عن «براءة» خليل من ملف الفساد الذي اتهم فيه، وانسحب الأمر ذاته على «التجمع الوطني الديموقراطي»، الحزب الثاني الأكبر من أحزاب الموالاة. وجرت العادة أن يمهد رأي أحزاب الغالبية إلى بروز مواقف من تنظيمات جماهيرية، كاتحاد العمال واتحاد النساء أو الفلاحين والتجار وغيرهما.

وقال لـ «الحياة» سمير حميطوش، الباحث المتابع للحركات الدينية في الجزائر: «الزاوية هي ثاني مؤسسة لها نفوذ في الجزائر بعد المؤسسة العسكرية»، ويشير بخصوص حال شكيب خليل إلى أن «الذاهب إلى الزاوية إما سالك يبحث عن شيخ يدخله الخلوة، وإلا فهو طالب دور اجتماعي أو سياسي»، مضيفاً: «الواضح بشأن خليل أنه يبحث عن بيعة الزاوية كمؤسسة لتأدية دور سياسي»، وأن «شكيب خليل كان ذكياً في اختياره للزاوية الرحمانية لأنها من دون عقدة تاريخية ولا دينية».

وكان شكيب خليل قد زار قبل أسبوع زاوية بمدينة معسكر (350 كيلومتراً غرب العاصمة) واستقبل بحفاوة كبيرة من طرف المسؤولين عن الزاوية، في سيناريو شبيه بزيارته الأولى للزاوية المرزوقية بمدينة الجلفة (300 كيلومتر جنوب العاصمة)، إذ استُقبل خليل استقبال المسؤولين الكبار وتحت حراسة أمنية مشددة.

وفي سياق آخر، رفض خليل الرد بخصوص ترشحه إلى الرئاسيات المقبلة من عدمه، ملتزماً الصمت في ذلك، مع العلم أنه كان أكد قبل أيام أنه «لا يرغب أن يعتلي أي منصب وأنه ليس لديه أي طموح أو رسائل سياسية، وإنما رسائل أخوية، وأن نيته إلى حد الآن حسنة تدخل ضمن سياق الأخوة مع من يوجهون إليه الدعوات». وفاجأه مواطنون ممن حضروا تكريمه من طرف زاويتي تيسمسيلت، بأنهم «معه وسيساندونه في حال ترشحه لمنصب الرئاسة».

وتطرح أمام شكيب خليل عوائق دستورية واضحة في حال قرر الترشح، قياساً إلى أنه من مواليد 1939، والدستور ينص على إثبات كل مرشح ولد قبل 1942 لشهادة المشاركة في الثورة التحريرية، كما أن عليه إثبات إقامته في الجزائر طيلة السنوات العشر قبل تعديل الدستور (أقام في أميركا السنوات الثلاث الأخيرة)، ويثبت حيازة زوجته جنسية جزائرية دون غيرها، مع العلم أن زوجته من أصل فلسطيني وتحمل الجنسية الأميركية.

حدد المجتمع الدولي اليوم السبت موعداً لآخر مهلة لتوصل المعسكرين المتنازعين في جنوب السودان إلى إبرام اتفاق يتيح عودة قائد التمرد رياك مشار إلى العاصمة جوبا لتولي مهماته نائباً للرئيس.

وقال فيتيس موغاي رئيس لجنة مراقبة وتقييم اتفاق السلام الموقع في 26 آب (أغسطس) 2015، بعد عامين من الحرب الأهلية: «إذا لم يحصل اتفاق في هذا اليوم (السبت)، فسيكون علي إبلاغ قادة دول منظمة إيغاد (غرب أفريقيا) ومجلس الأمن الأفريقي ومجلس الأمن الدولي». وأضاف الرئيس البوتسواني السابق رداً على أسئلة صحافيين حول ما سيقع في حالة تجاوز المهلة دون حدوث اختراق: «إذا لم نكن قادرين على التوصل إلى اتفاق فهذا فشل تام».

وكان من المقرر أن يعود مشار المقيم حالياً في أثيوبيا، إلى جوبا الإثنين، لكنه أجّل ذلك، مشيراً إلى «مشاكل لوجستية وإدارية».

وكان أعيد تعيينه في منصب نائب الرئيس في شباط (فبراير) الماضي، من قبل الرئيس سلفاكير خصمه اللدود الذي يفترض أن يشكل معه حكومة انتقالية في إطار اتفاق السلام.

وتشكل عودة مشار إلى جوبا شرطاً أساسياً لتسوية النزاع الذي بدأ في كانون الأول (ديسمبر)2013 وخلف عشرات آلاف القتلى وأكثر من 2,3 مليون نازح.

ويعتقد أن سبب تأخير عودة نائب الرئيس إلى جوبا مرتبط بمفاوضات بين التمرد والحكومة حول عدد الجنود المتمردين الذين سيسمح لهم بالعودة مع مشار وحول سلاحهم.

وكان مشار تولى منصب نائب الرئيس إثر استقلال جنوب السودان في تموز (يوليو) 2011 وحتى تموز (يوليو) 2013، حين أقيل من مهماته من قبل الرئيس.

أوقفت السلطات في مالي موريتانياً يشتبه بأنه خطط ونفذ اعتداءات دامية في مواقع يؤمها الأجانب في مالي العام الماضي، ومن بينها الاعتداء على فندق «راديسون» في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. وأوقف الرجل ويدعى فواز ولد احميدة في جنوب غرب باماكو الخميس، وفق مصادر قالت انه متهم كذلك بتنفيذ الاعتداء على مطعم «لا تراس» في آذار (مارس) الماضي، وأنه خطط للاعتداءات على فندق «راديسون بلو» في باماكو وفندق «بيبلوس» في وسط مالي في آب (اغسطس) الماضي.

على صعيد آخر، أعلن مسؤولون في اللجنة الدولية للصليب الأحمر أمس، الإفراج عن العاملين الثلاثة الذين اختطفوا الأسبوع الماضي في شمال شرق مالي وأعلنت جماعة «أنصار الدين» احتجازهم.

وكتب رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر مورير في حسابه على تويتر: «أجمل خبر: أفرج عن زملائنا الثلاثة في مالي وهم بخير». وأكد الخبر الناطق باسم الصليب الأحمر في باماكو فاليري مباو نانا في اتصال معه من دكار.

وقال الناطق «أفرج عن الثلاثة هذا الصباح وهم في كيدال» على بعد أكثر من 1500 كلم شمال شرق باماكو.

ويأتي الإفراج عنهم غداة إعلان المسؤول في جماعة «أنصار الدين» نور الدين اغ محمد، خطفهم والمطالبة بالإفراج عن رجل اعتقلته الأسبوع الماضي قوة «برخان» الفرنسية التي تتعقب الإرهابيين في منطقة الساحل.

والرجل هو مياتين اغ مياريس الذي استعان به فريق الصليب الأحمر كمرشد محلي وأوقفته قوة «برخان». ولم تعرف بعد ظروف الإفراج عن العاملين الثلاثة وإن كانت تمت تلبية طلب جماعة «أنصار الدين».

الرأي...عواصم - وكالات - اتهمت منظمة العفو الدولية في تقرير امس، الجيش النيجيري بإطلاق النار عمداً على 350 شيعياً ودفن جثثهم في مقابر جماعية واتلاف ادلة على الجريمة.

ووقعت مواجهات يومي 12 و13 ديسمبر في زاريا معقل «الحركة الاسلامية» في نيجيريا في ولاية كادونا في شمال البلاد، عندما قطع موكب ديني للحركة الطريق امام موكب قائد الجيش الجنرال توكور يوسف بوراتاي، ما ادى الى قمع عنيف نفذه الجيش. وكتبت منظمة العفو في تقرير بعنوان «الحقيقة حول الاغتيال غير القانوني والتستر في زاريا»، انها لا ترى اساسا لتصريحات الجيش بان اعضاء من «الحركة الاسلامية» حاولوا قتل الجنرال وهو ما نفته الحركة الشيعية بشدة.

من ناحية أخرى، قتل سبعة على الاقل في اعتداء نفذته انتحاريتان قرب مخيم لاجئين شمال شرقي نيجيريا، وفق ما اعلن الجيش وعنصر مليشيا مدنية.