أزمة «أمن الدولة» زادت تعقيداً بعد إثارة جنبلاط لملف «الشرطة القضائية» وبري مصرّ على «تشريع الضرورة» رغم معارضة الأحزاب المسيحية الثلاثة

فيما الأزمة السياسية تراوح مكانها بفعل الفشل الذريع والمتمادي في انتخاب رئيس جمهورية جديد، والخطوات الحكومية تتعثر بفعل الخلافات داخل البيت الحكومي، ومع ارتفاع وتيرة التحضيرات لإجراء الانتخابات البلدية الشهر المقبل، ينتظر أن يشتد الكباش النيابي والسياسي بدءاً من الأسبوع المقبل حول عقد جلسة تشريعية وسط إصرار رئيس مجلس النواب نبيه بري عليها كضرورة ملحّة لمصلحة البلاد والعباد، منتظراً ردود الكتل النيابية على مبادرته التشريعية ليبني على الشيء مقتضاه. وقال بري امام زواره رداً على سؤال عن مبادرته التشريعة التي طرحها على طاولة الحوار قبل ايام «إنّ الكرة الآن في مرمى القوى السياسية، وآمل ان اتلقّى اجوبة إيجابية على ما طرحته». وأضاف: «الاولوية هي مراعاة مصالح الناس فوق ايّ اعتبار آخر، ومن هنا أكرّر القول أن لا يحرجوني فيخرجوني، وإنني أنتظر حتى الاثنين المقبل (بعد غد)، وبعدها إذا كانت الاجوبة ايجابية فأهلاً وسهلاً، وإن لم تأتِ الايجابية فليس امامي سوى ان اتصرّف وفق ما تقتضيه مصالح المواطنين».  في هذه الاجواء، أكد الرئيس سعد الحريري «أن انتخاب رئيس للجمهورية سيشكل مفصلاً مهمّاً في إعادة انتظام مسيرة الدولة وتحريك عجلة المؤسسات الدستورية وتنشيط الدورة الاقتصادية وتفعيل العمل الإنمائي على صعيد البلد ككل، وقال أمام وفد بيروتي: «إذا تأمّنَ النصاب سأنزل إلى مجلس النواب وأنتخب رئيساً، وحتى إذا فاز العماد ميشال عون سأكون أوّل المهنئين وأقول له «مبروك يا جنرال»، فوصول أيّ شخص إلى سدة الرئاسة يكون أفضل من الفراغ». وأضاف: «نحن مقبلون على انتخابات بلدية بعد أيام عدة، وقد أكّدنا منذ البداية التزامنا بها، وهي ستُجرى إنْ شاء الله في موعدها». وكرّر التزامه بتحالفاته «على رغم بعض التفاوت في الآراء السياسية»، وقال: «نحن سنسعى إلى التوافق مع كافة الأحزاب في بيروت بغية التوصّل إلى اللائحة الأفضل التي تضم كافة مكوّنات المجتمع البيروتي، وحتى الرئيس الشهيد رفيق الحريري، والذي كان زعيماً وطنياً لم يقصِ أحداً، بل تواصل مع الجميع من أجل مصلحة العاصمة. ونحن اليوم نسعى لأن نشكّل لائحة تضم أبناء العائلات البيروتية وتمثّل الجميع».

الراعي

وفي المواقف من الاستحقاق الرئاسي، لفتَ البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الى «انّنا بلغنا في لبنان حالة لا يمكن قبولها، إذ نشهد تفكيكًا لأوصال الدولة، وكأنّه مبرمج، بدءًا من فراغ سدّة الرئاسة الأولى منذ سنتَين، وصولًا إلى تعطيل عمل المجلس النيابي، وتعثّر نشاط الحكومة وسائر المؤسّسات العامّة، وبالتالي ازدياد الفساد فيها، وتفاقم الأزمة الاقتصادية الخانقة، وخطر استيطان النازحين واللاجئين والحالة الأمنية وفقدان الهوية اللبنانية، وهجرة الأدمغة والقوى الحيّة». وقال: «آنَ الأوان لأن تطرح القوى السياسية المعنية، بمسؤولية وشجاعة، الأسباب الحقيقية التي تحول دون إكمال النصاب وانتخاب رئيس للجمهورية». وشدّد على «أنّ المسؤولية في الدرجة الأولى تقع على اللبنانيّين، أصحاب البيت».

الحوت

وعلى خط التشريع، أعلنَ نائب «الجماعة الإسلامية» النائب عماد الحوت مشاركتَه في أيّ جلسة يدعو لها الرئيس بري لتشريع الضرورة» وقال لـ«الجمهورية»: «هناك تعطيل متعمّد لانتخاب رئيس الجمهورية، وبالتالي لا نستطيع أخذَ البلد كلّه رهينة لهذا التعطيل». وأضاف: «المبادرة التي طرحها الرئيس برّي مبادرة منطقية جداً، نعم قانون الانتخابات النيابية هو مِن القوانين الضروري جداً إقرارها، وبالتالي أمر طبيعي ان يكون على رأس جدول الاعمال، لكن ماذا لو لم نتّفق على قانون الانتخابات؟ ماذا نفعل؟ هل نُبقي التعطيل قائماً؟ هل نُبقي البلد بلا القوانين المالية والضرورية التي تسمح باستمرار المرفق العام؟ ماذا نفعل بحياة المواطن اليومية؟ من هذا المنطلق نحن نرى أنّ جلسات تشريع الضرورة مهمّة جداً أن تسير، وأعتقد انّ الرئيس بري بما يملك من قدرة على المناورة والإستيعاب، سيستطيع ان يقنع على الأقلّ بعض الاطراف، ليس بأن تذهب الى مواجهة، وإنّما أن تأخذ الموقف الحيادي، قد لا تشارك في كلّ الجلسات التشريعية، لكن على الأقل أعتقد أنّه لن يكون هناك مواجهة حقيقية، لأنّ الجميع يدركون أنّهم لا يستطيعون ان يتحمّلوا عبء توقيف عجلة مصالح المواطنين».

شمعون

في غضون ذلك، لم يرَ رئيس حزب الوطنيين الاحرار النائب دوري شمعون «أيّ عذر لعدم إجراء الانتخابات البلدية، كما لم يكن هناك ايّ عذر لعدم إجراء الانتخابات النيابية قبلاً». وقال لـ«الجمهورية»: «نحن لا نُجري انتخابات رئاسية، كذلك لا نجري انتخابات نيابية بذريعة انّ القانون الموجود غير صالح ونريد قانوناً آخر، وهذا ليس بعُذر لعدم إجرائها، ومن ثمّ لا ننتخب رئيس جمهورية، حسناً، ما هو العذر اليوم لعدم إجراء الانتخابات البلدية؟ إلّا إذا كانت هناك نيّة عاطلة». وأبدى شمعون تشاؤمه إزاء انتخاب رئيس قريباً، وقال: «في البلاد الديموقراطية التي تحترم نفسها، تحترم دستورها أوّلاً وتنتخب رئيسها، فنحن كم من المرّات نزلنا الى المجلس وبلا جدوى؟ إنّ «حزب الله» لا يريد انتخابات رئاسية، بل يريد تغيير كلّ»السيستيم» في لبنان».

الإنترنت غير الشرعي

وفي ملف الإنترنت غير الشرعي، كشفَ المدّعي العام التمييزي القاضي سمير حمود أنه أعطى الإشارة بختم التحقيق الذي نظمه مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية في قوى الامن الداخلي في شأن قضية «غوغل كاش»، مشيراً إلى «أنّه وبنتيجة التحقيق تمّ توقيف شخصين، والاستماع إلى إفادة موظفين». وأوضح «أنّ قسمَ المباحث الجنائية المركزية يتابع التحقيقات في شأن استجرار الانترنت من الخارج، بصورة غير شرعية، في ضوء محضر التحقيق الذي أجرَته مخابرات الجيش، وذلك تحت إشرافه شخصيا». ولفت إلى أنّ القسم» سيتابع ايضاً، التوسع في التحقيق، وبإشرافي شخصياً، في ضوء المحضر الذي نظّمته مخابرات الجيش، في شأن طريقة إدخال المعدّات بلا ترخيص الى لبنان، لاستخدامها في الانترنت غير الشرعي». وقالت مصادر تتابع التحقيقات الجارية لـ»الجمهورية» إنّ «بعض جوانب من التحقيق كشفَت عن وجود نوع من التواطؤ بين الموظفين في مؤسسة «اوجيرو» ومسؤولي الشركات الخاصة، وإنه لولا الخلل الذي طرأ على شكل العلاقة بين المؤسسة والشركات التي تدير وتسوّق في القطاع لبَقيَ الوضع قائماً بغضّ نظر وبتواطؤ، لكن وقوع الخلاف على توزيع المغانم والأرباح بين الشركات المستوردة للخدمات غير الشرعية والشرعية منها في آن أدّى الى ظهور مسلسل الفضائح الذي ستتّضح ملامحه قريباً». وإلى هذه الوقائع الجديدة، قالت مصادر التحقيق إنّ ما كشفته مديرية المخابرات في تقريرها أشار الى احتمالات عدة لجأ إليها مهرّبو الخدمات والمعدّات من الخارج لتجاوز القوانين والامتناع عن دفع الرسوم اللازمة والتصريح الخاطئ عن المعدّات وحجمها ونوعيتها والتي يمكن تقديرها في وقتٍ لاحق بعد التثبت من بعض الأرقام وموازنات الشركات.

خليل

تزامُناً، طلب وزير المال علي حسن خليل في كتاب وجّهه الى رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل متابعة الدعاوى في سرقة الإنترنت «في وجه كلّ من يظهره التحقيق فاعلاً أو متدخّلاً أو محرّضاً أو شريكاً، خصوصاً في ما يتعلق بتحصيل كافة الحقوق المالية والمعنوية التي تعود للخزينة العامة، ممّن يثبت ضلوعهم في الجرائم المنسوبة إليهم في هذا الشأن، وإعلامهم بالنتيجة لاتّخاذ التدابير الآيلة الى حسنِ تطبيق القانون في كلّ ما يحافظ على حقوق الدولة».

أبوفاعور

في هذا الوقت، لفتَ وزير الصحة العامة وائل ابو فاعور الى حصول «تطور قضائي مهم في ملف الانترنت غير الشرعي من خلال التحقيق مع المدير العام للاتصالات عبد المنعم يوسف، وتمّ إخلاء سبيله بسند إقامة ولم يتمّ تركه حرّاً، وهو ما نتمنّى ان يؤشّر الى مسار قضائي جدّي». وأضاف: «هناك من يقول إنّه كبشُ فداء أو ضحية، ولكن بالنسبة إلينا هذا المدير هو رأس جبل الجليد في منظومة الفساد في وزارة الاتصالات، والجدّية القضائية والمسؤولية الوطنية تفترض ان نغوص عميقاً لاكتشاف قعر الفساد وعدم التوقّف عند مسؤول بحدّ ذاته، بل كلّ المسؤولين، وهذا ما نتعهّد ان نقوم به، لكي نقدّم رسالة واضحة الى المجتمع الدولي بأنّ لبنان ليس دولة فاشلة بل فيها انظمة ومحاسبة». وأكد انّ «الحزب التقدمي الاشتراكي مستمر في معركة محاربة الفساد والتي تظهر منها ظواهر شائنة في الفترة الأخيرة، سواء في شبكة الدعارة الفحشاء التي تمّ اكتشافها أو الفساد في بعض الاجهزة الامنية، أو في قطاع الاتصالات عبر شبكة الانترنت غير الشرعي».

إضراب الثلاثاء

تربوياً، وفيما تدخل السنة الدراسية أسابيعَها الأخيرة، أعلنَت رابطة التعليم الثانوي الإضراب والاعتصام الشامل في كلّ الثانويات ودور المعلمين ومراكز الإرشاد التربوي الثلثاء المقبل، ودعت إلى المشاركة في الاعتصام الذي دعت إليه هيئة التنسيق النقابية في الحادية عشرة قبل ظهر اليوم نفسه في أماكن عدة من المحافظات اللبنانية، وذلك لتوجيه «رسالة قوية إلى السلطة». وجدّدت الرابطة مطالبتها ببتّ سلسلة الرتب والرواتب «بنداً أوّلاً على جدول أعمال أول جلسة تشريعية لتعديلها وإقرارها كما وعَدها بها المسؤولون سابقاً، وإلّا فاللجوء الى اتّخاذ خطوات قاسية تجبرهم على إعادة حساباتهم في حال إهمال أو إسقاط المطالب بالسلسلة». وقالت مصادر الرابطة لـ«الجمهورية» إنّ مِن بين الخيارات المتوقّعة مقاطعة الانتخابات البلدية والاختيارية وتولّي إدارة صناديق الانتخاب، أو مقاطعة مراقبة وتصحيح المسابقات في الامتحانات الرسمية، وإنّ الخيارات ما زالت مفتوحة أمام الجمعيات العمومية التي ستلتئم لاحقاً.

أمن المخيّمات

أمنياً، وفي خطوة تعكس مدى خطورة الاحداث الاخيرة التي شهدها مخيّم عين الحلوة، والحديث عن انزلاق المخيّم في اتجاه تنظيم «داعش»، جالَ وفد فلسطيني برئاسة عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» عزّام الأحمد على كل مِن الحريري ووزير الداخلية نهاد المشنوق وقائد الجيش العماد جان قهوجي والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، وعرضَ معهم لضرورة العمل والتنسيق للحفاظ على الاستقرار الأمني في المخيّمات وإبعادها عن التجاذبات السياسية. وعلمت «الجمهورية» أنّ ابراهيم طلبَ من الوفد تقديمَ دعم جديد للقوّة الأمنية داخل مخيّم عين الحلوة حتى تقوم بمهمّاتها كما يجب بعيداً من الضغوط والتدخّلات السياسية، وأن تكون لها الصلاحية المطلقة لتواجه أيّ توتّر داخل المخيّم وصولاً الى تسليم كلّ من يقوم بأعمال الشغب أو يخِلّ بالأمن في الدولة اللبنانية. وأبدى الوفد استعداده لترتيب الأوضاع، واعداً «القيام بكلّ ما يلزم لسدّ الثغرات الأمنية». وعلمت «الجمهورية» أنّ الجانب الفلسطيني منِح فرصة أخيرة لاتّخاذ إجراءات حاسمة، وإلّا فسيكون هناك تدابير جديدة.

لم يحجب ارتفاع منسوب الاهتمام بالانتخابات البلدية والاختيارية التي أصبحت على الأبواب، تزايد التشنج السياسي على خلفية التباينات المتصاعدة من موضوع «تشريع الضرورة» الذي يدعو إليه رئيس مجلس النواب نبيه بري، فيما يلقى رفضاً من جانب الكتل النيابية المسيحية التي تعتبر أن وظيفة مجلس النواب الوحيدة، انتخاب رئيس جديد للجمهورية وليس التشريع، في حين أن كتلاً نيابية أخرى كـ«كتلة المستقبل» و«اللقاء الديموقراطي» تقف موقفاً مؤيداً لـ«تشريع الضرورة»، بالنظر إلى الظروف السياسية التي يمر بها البلد والتي تستدعي تفعيل دور مجلس النواب لتجنب تعطيله على غرار الفراغ في رئاسة الجمهورية والتعطيل في عمل الحكومة.

وفيما كشفت المعلومات المتوافرة لـ«اللواء»، أن الرئيس بري مصرّّ على عقد جلسة تشريعية سيتم البحث في جدول أعمالها في اجتماع تعقده هيئة مكتب المجلس في الأسبوع المقبل، أكدت أوساط نيابية مسيحية، أن الموقف ثابت ونهائي بعدم حضور أي جلسة تشريعية، إلا في حالة واحدة وهي وضع قانون الانتخابات على رأس جدول الأعمال لإقراره وليس لمناقشته، في إطار انبثاق السلطة، وما عدا ذلك، لا يمكن لنواب الكتل المسيحية في «8 و14 آذار» المشاركة في الجلسة التي ستتسبب بمزيد من الانقسامات الداخلية لا يمكن أن تكون في مصلحة أحد. وتشدد الأوساط على أن تفاهماً تاماً بين «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر» و«الكتائب» على عدم حضور أي جلسة تشريعية، إذا لم يتم الاتفاق على إقرار قانون الانتخابات النيابية في هذه الجلسة، في حين لا زال «تيار المستقبل» على موقفه، بأنه لن يحضر أي جلسة تشريعية لا يتم وضع قانون الانتخابات على جدول أعمالها.

وتؤكد في هذا الإطار، مصادر في «المستقبل» لـ«اللواء»، أن هناك التزاماً بعدم حضور أي جلسة، إذا لم يكن قانون الانتخابات على جدول أعمالها، لكنها تقر بأن عدم انعقاد جلسات للتشريع، سيشل عمل مجلس النواب نهائياً، ويطيل الشغور في رئاسة الجمهورية، بالتوازي مع التعطيل المستمر في عمل الحكومة، الأمر الذي يفرض على جميع الأطراف الدفع باتجاه إزالة العراقيل من أمام انتخاب رئيس جديد للجمهورية، ينقذ لبنان من الوضع الذي يعانيه ويعيد الاعتبار لمؤسسات الدولة، مشيرة إلى أن هناك مسؤولية وطنية على الذين يعرقلون انتخاب رئيس جديد للجمهورية، أن يضعوا مصلحة البلد فوق أي اعتبار ويعملوا على إكمال نصاب جلسات الانتخاب في أسرع وقت.

في هذا الوقت، لا تبدي مصادر وزارية بارزة كثير تفاؤل، بإمكانية أن يصار إلى إيجاد حل لقضية أمن الدولة، سيما وأن الخلافات في وجهات النظر، لا زالت مستمرة ولم ينجح الرئيس تمام سلام في إيجاد حل وسط يمكن أن تقبل به الأطراف المعنية، في وقت زادت قضية الشرطة القضائية التي أثارها رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط أزمة أمن الدولة تعقيداً، ما أعطى الوزراء المسيحيين حجة للتمسك بمطالبهم بالنسبة لأمن الدولة، عندما وجدوا أن النائب جنبلاط يدافع عن ابن طائفته قائد الشرطة القضائية ويرفض أي محاولة لتغييره، مشيرة إلى أن الجميع بانتظار عودة الرئيس سلام من الولايات المتحدة الأميركية لمعرفة المسار الذي ستسلكه الأمور وإذا ما كانت هناك إمكانية لتجاوز هذا المأزق، بالرغم من أن الأجواء الحالية لا تشجع.

توجه وزير العمل سجعان قزي امس الى أرمينيا لتمثيل رئيس الحكومة تمام سلام، في «الفوروم العالمي الثاني»، الذي يعقد اليوم السبت في العاصمة يريفان بعنوان «ضد جرائم الإبادة».

وسيلقي الوزير قزي كلمة لبنان في المناسبة، كما سيلتقي عددا من المسؤولين الارمنيين.

وفي سياقٍ متصل، لفت رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع خلال احتفال «القوات اللبنانية» بالذكرى الـ101 سنة للابادة الارمنية الى أن «الشرق مذبوح اليوم كما الأمس بسيف الجلاد والصامتين والخائفين والعارفين والمنتفعين وأكلة الجبنة الذين يبحثون عن المصالح الخاصة، أنه سيف اللامبالاة».

وأوضح جعجع أنه «في مطلع القرن السابق لم يكن هناك أمم متحدة ولا محكمة دولية ولا قدرة فورية على التدخل لوقف المجازر ولا اعلام ينقل لحظة بلحظة المجازر، واليوم رغم وجود كل ذلك الا ان الشعب السوري متروك لمصيره، ولو تدخلوا لما كان تهجر الشعب السوري والمسيحيون ولا كان تمدد «داعش»، وشدد على أنه «حان الوقت لقيام دولة الحق في فلسطين، ودولة السيادة في لبنان، ودولة الحرية في سوريا، وأن يسود الاستقرار في كل عالمنا العربي»، لافتاً الى أن «القضية التي تتماهى مع الحق لا يمر عليها الزمن، هي باقية بقاء الحق، والحق ليس أرمنياً ولا لبنانياً ولا مسيحياً ولا مسلماً، بل انسانياً»، مؤكداً ان «تجربة ضحايا المذابح الارمنية تحتم علينا عدم الاستسلام».

شدد «لقاء الجمهورية» على «ضرورة المحافظة على الاستقرار الامني والسلم الاهلي والالتزام بالقانون واستقلالية القضاء والحرص على استقرار الليرة اللبنانية وتأمين سلامة الرغيف والمواد الغذائية ومكافحة الأوبئة والأمراض ومعالجة النفايات واعتماد الدقة في توزيع الكهرباء والماء ووسائل الإتصال والحد من انهيار المؤسسات«.

عقد «اللقاء» اجتماعه الدوري برئاسة الرئيس ميشال سليمان امس، وتداول في الاوضاع السياسية العامة والمعيشية التي تتعلق بهموم الناس ومتطلباتهم. وأصدر بياناً تلاه صلاح سلام جاء فيه: «في ظل استشراء التعطيل لمؤسسات الدولة، واستفحال التخلي عن المسؤولية الوطنية والواجب الدستوري، وبعدما أدى تلاحق الأزمات العاصفة بالبلاد الى تكتلات وانشقاقات، انكفأ بعضها على نفسه في إطار إفرازات واضحة أو مبهمة، وبما أن الأوضاع المرتبكة في المنطقة تبطن تطورات متقلبة قد تنعكس على لبنان ولا يقوى على ارتداداتها، ولأن الحلول المرتقبة لاحياء مؤسسات الدولة وعودة العجلة الدستورية الى طبيعتها، لا يبدو أنها متيسرة على المدى المأمول، فيما البلاد تعاني نزفاً قاتلاً في شتى مجالات الحياة، ينذر عند استمراره المتراكم بمضاعفات تفوق التوقع، ولأن هناك حداً أدنى من المعالجات يلتقي حولها في المطلق مجمل الأطراف والأفرقاء السياسيين، وفي انتظار ما تسفر عنه طوالع الأيام من تطور، ندعو القوى السياسية والحزبية الى أن تسقط من خلافاتها التآزر، حول ما يحقق البقية الباقية من متطلبات عيش ملح يشكل قاسماً مشتركاً، لمختلف المواطنين أينما كانوا، وأياً كان انتماؤهم، ومنها: المحافظة على الاستقرار الامني والسلم الاهلي، الالتزام بالقانون واستقلالية القضاء، الحرص على استقرار الليرة اللبنانية، تأمين سلامة الرغيف والمواد الغذائية، مكافحة الأوبئة والأمراض ومعالجة النفايات، الدقة في توزيع الكهرباء والمياه ووسائل الإتصال، الحد من انهيار المؤسسات، وقف الهدر التنفعي والعبث بالمال العام، المهادنة الاعلامية والطائفية والمذهبية، الاهتمام الاوفر برعاية مصالح اللبنانيين في بلاد الانتشار، وتشكيل هيئة وطنية لمعالجة عودة النازحين بصورة آنية غير طوعية».

ما من شيءٍ في لبنان يوحي بإمكان وقْف الانزلاقات نحو حافة «الدولة الفاشلة»... فرغم مظاهر حيويات ما زالت تطبع القطاع الخاص والمجتمع المدني، والقدرة «اليتيمة» على استمرار الدولة في الوفاء بالتزاماتها تجاه المؤسسات الدولية، فان الواقع السوداوي يزحف من كل اتجاهٍ مع التسليم المريب بالعجز عن انتخاب رئيسٍ جديد للبلاد والتهميش المتمادي لمؤسستيْ الحكومة والبرلمان، وتَدَحْرج كرة الملفات الفضائحية على نحوٍ غير مسبوق، وانكشاف الواقع السياسي على تموْضعات ذات طبيعة طائفية، وسط فوضى عارمة في التحالفات، اضافة الى تدهور اقتصادي - معيشي زادت من وطأته الأزمة المفتوحة مع دول الخليج بسبب الأدوار الأمنية والعسكرية لـ «حزب الله» في المنطقة ودولها، والمخاوف من ان تفضي العقوبات الاميركية على الحزب الى تداعيات على القطاع المصرفي اللبناني.

ويتجه هذا المأزق المأسوي نحو فصل جديد أكثر إثارة مع المساعي المحفوفة بالفشل التي بدأها رئيس البرلمان نبيه بري لضمان حصول نصاب سياسي - طائفي يتيح عقد جلسة تشريعية للبرلمان لاقرار مشاريع بالغة الحيوية، وسط «فيتو» من الاحزاب المسيحية الوازنة التي تشترط للعبور الى تشريع ما هو ضروري (لغياب رئيس الجمهورية) مناقشة قانون الانتخاب وإقراره، وهو الأمر الذي يسود الانطباع بأنه غير متاح بسبب عدم التوافق بين القوى السياسية على صيغة القانون، والميل المكتوم لدى أوساط عديدة الى ترْك هذا الملف الى ما بعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية.

ويفترض ان يتضح بحلول مطلع الاسبوع الخيط الابيض من الخيط الأسود في مصير جلسة تشريع الضرورة، في ظلّ استمرار «جس نبض» الكتل المسيحية حيال مبادرة بري القائمة على المزاوجة بين قانون الانتخاب وتشريع الضرورة، على قاعدة ان يتم التراجع عن توصيةٍ كان البرلمان توصّل اليها، وتقضي بعدم بتّ قانون الانتخاب قبل إجراء الاستحقاق الرئاسي، والموافقة على إنجاز البنود الملحة في التشريع بحال لم يتم التوافق على اي من الصيغ المطروحة لهذا القانون.

وثمة مَن يعتقد ان التوازن السلبي بين إصرار الأحزاب المسيحية على العبور الى التشريع من بوابة إقرار قانون الانتخاب، وبين صعوبة تصوُّر ان يعقد رئيس البرلمان جلسة تشريعية تفتقد الى الميثاقية، سيطيح تالياً بإمكان انعقاد الجلسة العامة، بما ينذر بمزيد من التدهور لا سيما ان في أواخر مايو ينتهي العقد العادي للبرلمان، الأمر الذي يستحيل بعده بتّ اي من التشريعات الضرورية (لا سيما خطط ممولة دولياً لموضوع النازحين) خارج دورة استثنائية تحتاج حكماً الى توقيع رئيس الجمهورية غير الموجود والذي ينوب عنه توقيع 24 وزيراً.

وفي غمرة هذا المسار القاتم للأزمة السياسية، استوقف دوائر مراقبة في بيروت ما يشبه «بالونات الاختبار» التي تُطلق في ما خص خريطة طريق لكسْر المأزق الدستوري - السياسي في لبنان، وكان آخرها ما أشيع عن ان سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن والمنسّقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ، وضعوا سيناريو يُعمل على تبنيه من وزراء خارجية هذه الدول والأمم المتحدة، بالتنسيق مع الرياض وطهران، ويتضمن سلة للتسوية اللبنانية، البارز فيها استعادة بعض ما نص عليه اتفاق الطائف من بنود إصلاحية، وأبرزها إنشاء مجلس للشيوخ يصار إلى انتخابه وفق «القانون الأرثوذكسي»، ويكون ممثلا للعائلات الروحية، ورئيسه أرثوذكسي، على أن يؤول أحد منصبي نائب رئيس المجلس النيابي ونائب رئيس مجلس الوزراء الى الطائفة الدرزية.

وبحسب صحيفة «السفير» فان هذه السلّة التي يتحدث عنها هؤلاء السفراء تتضمن انتخاب رئيس جمهورية توافقي، حكومة وحدة وطنية، قانون انتخاب جديد، سلة إصلاحية شاملة تتضمن: نظاماً داخلياً لمجلس الوزراء بقانون يصدر عن مجلس النواب، المداورة في الفئة الأولى، إقرار اللامركزية الإدارية الموسعة، إعادة النظر ببعض صلاحيات رئاسة الجمهورية وفق التصور الذي وضعه الرئيس السابق للجمهورية في نهاية عهده، وأخيرا تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية وفق خطة زمنية متدرجة.

ووفق السيناريو نفسه، فان هذا المسار يترافق مع محاولات لإقناع العماد ميشال عون بأن يتم انتخابه رئيساً لمرحلة انتقالية من سنة أو سنتين.

تمنّى رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» النائب وليد جنبلاط أن تكون الكويت هي البلد الذي «يأخذوننا اليه» لإيجاد تسوية للأزمة اللبنانية.

جاء ذلك خلال إطلالة تلفزيونية لجنبلاط أمس، حيث «فجّر» مفاجأة بإعلانه أنه كتب بيان استقالته من البرلمان وينتظر انعقاد الجلسة التشريعية للبرلمان لتلاوته، مشيراً إلى أنه يهيئ لإنهاء مساره السياسي تدريجياً وتسليم نجله تيمور الأمور.

ورداً على سؤال حول قوله قبل أشهر في تكريم السفير الاميركي السابق ديفيد هيل «ليأخذنا أحد الى دوحة جديدة أو جزيرة في الخليج»، فهل هناك أحد اليوم ليأخذنا؟ أجاب: «كنت أتذكّر الدوحة عندما أخذونا (مايو 2008) واتفقنا على انتخاب الرئيس ميشال سليمان».

وحين قيل له: لكن اليوم مَنْ سيأخذنا مع كل نفاياتنا السياسية والأمنية وغيرها؟ قال: «البلد الذي يمكن (ان يأخذنا)، إذا حصلت تسوية مع الحوثيين، هو الكويت. فالكويت حلوة إذا أخذونا اليها».

وسُئل: زرتَ الكويت أخيراً والتقيتَ سمو الأميرالشيخ صباح الأحمد الصباح، فهل حضّرك لشيء في هذا الإطار؟ فأجاب: «لا. لكن على الأقل الكويت تشبهنا كتجربة سياسية، والكويتيون يحبوننا ونحن نحبهم، وأعتقد اننا ننسجم معهم أكثر. ولتكن مبادرة عالمية أو غيرها، وليأخذونا».

أكد المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود إعطاءه الإشارة بختم التحقيق المنظم من مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية في قوى الأمن الداخلي في شأن قضية «غوغل كاش» (google cache) المتفرعة من ملف الإنترنت غير الشرعية، مشيراً إلى «أنه وبنتيجة التحقيق تم توقيف شخصين، والاستماع إلى إفادة موظفين». ولفت في حديث إلى الوكالة «الوطنية للإعلام» الى «انه سيصار الى الادعاء وتحريك الدعوى العامة في شأن هذا الملف، كما سيتم طلب الإذن بملاحقة موظفين». وأوضح ان «قسم المباحث الجنائية المركزية يتابع التحقيقات في شأن استجرار الإنترنت من الخارج، بصورة غير شرعية، في ضوء محضر التحقيق المجرى من مخابرات الجيش، وذلك تحت إشرافه شخصياً».

وأشار الى ان قسم المباحث الجنائية، «سيتابع ايضاً التوسع بالتحقيق، وبإشرافي شخصياً، وفي ضوء المحضر المنظم من مخابرات الجيش، في شأن كيفية ادخال المعدات من دون ترخيص الى لبنان، لاستخدامها في الإنترنت غير الشرعية».

ولفت حمود الى «ان المعدات التي ضبطت ونظم فيها محضر من مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية في قوى الأمن الداخلي، تم حجزها بناء على اشارة مني، لأن لها علاقة بالتحقيق الجاري».

ووجّه وزير المال علي حسن خليل أمس، كتاباً إلى رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل يتعلق بموضوع سرقة الإنترنت، وفيه أنه «من أجل الحفاظ على الأموال العامة، اتخذنا صفة الادعاء بحق كل من يظهره التحقيق فاعلاً أو متدخلاً في الجرائم المتعلقة بهذا الملف». وطلب «متابعة الموضوع باتخاذ التدابير اللازمة لإقامة الدعاوى ومتابعتها، بوجه كل من يظهره التحقيق فاعلاً أو متدخلاً أو محرضاً أو شريكاً، لا سيما في ما يعود لتحصيل كل الحقوق المالية والمعنوية التي تعود للخزينة العامة، ممن يثبت ضلوعهم في الجرائم المنسوبة اليهم بهذا الشأن، وإعلامنا بالنتيجة لاتخاذ التدابير الآيلة إلى حسن تطبيق القانون في كل ما يحافظ على حقوق الدولة».

دخلت محافظات بيروت والبقاع وبعلبك الهرمل في سباق مع الوقت، استعداداً للانتخابات البلدية والاختيارية في لبنان والتي ستكون فاتحتها في هذه المحافظات في 8 أيار (مايو) المقبل. وشهد أمس، ولادة أكثر من لائحة انتخابية وفوز بعضها بالتزكية، فيما رفعت ولادة أخرى من احتمال حصول معارك انتخابية حامية.

وبموازاة دوران عجلات الانتخابات البلدية، برز أمس، قرار «رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي» تنفيذ الإضراب والاعتصام الثلثاء المقبل والتلويح بـ«خطوات قاسية في حال إهمال أو إسقاط مطلب إقرار سلسلة الرتب والرواتب». وانضمت «رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي» في لبنان الى الأساتذة الداعين الى تنفيذ الإضراب العام والشامل الثلثاء المقبل في كل معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمي».

والمعلوم أن مهمة صناديق الاقتراع في الانتخابات البلدية والاختيارية كما الانتخابات النيابية، تقوم على مشاركة قطاع التعليم الرسمي الى جانب موظفين في الدولة في إدارة هذه الصناديق.

وأعلن أمس، عن لائحة «بيروت مدينتي» في ساحة عين المريسة. وأكد عدد من المرشحين أن المعركة «ليست ضد السياسيين، إنما المعركة سياسية بامتياز». وهي لائحة كاملة من 24 مرشحاً يرأسها المهندس ابراهيم منيمنة. وفي البقاع الغربي، أعلن فوز لائحة «التوافق بين العائلات» في بلدة لالا بالتزكية، لتشكل أول الغيث التوافقي في قضاءي البقاع الغربي وراشيا، قبل أيام من إقفال باب الترشح.

حركة ترشح في بعلبك

وشهدت دوائر محافظة بعلبك - الهرمل في سراي بعلبك الحكومية إقبالاً ملحوظاً من جانب الراغبين بالترشيح للانتخابات البلدية، بالإضافة إلى ازدياد الطلبات في دائرة النفوس للحصول على إخراجات القيد الفردية، حيث تنتهي المهلة في 27 الجاري. وسجل في سراي الهرمل، تقديم عشرة طلبات ترشيح: خمسة منها لعضوية المجالس البلدية في القصر وفيسان والشواغير والشربين ومزرعة سجد، وخمسة طلبات لمركز مختار في أحياء الهرمل وقرى القضاء. وحرصت «القوات اللبنانية» في بيان على تأكيد «علاقة الود والمحبة والاحترام التي تكنها «القوات» للنائب المرحوم الياس سكاف وعائلته والتي لم تتأثر يوماً بالتباينات السياسية، بل هي تثمن عالياً نهج المرحوم سكاف»، مؤكدة أن «فشل المفاوضات بين الطرفين في شأن الانتخابات البلدية في زحلة يعود الى أسباب موضوعية بحتة وليس الى أسباب عائلية أو شخصية».

الى ذلك، اختتمت أمس، «الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب» مشروع «خطوة نحو الانتخابات البلدية» الذي نفذته بالتعاون مع السفارة الهولندية، في احتفال أقيم في بعلبك، وفي حضور سفيرة هولندا هيستر سيمسن، وفاعليات ومرشحات للانتخابات البلدية في منطقة بعلبك - الهرمل. وحضت سيمسن على وجوب «ممارسة الضغوط من أجل المساواة داخل الأحزاب وعبر الإعلام لتصبح المرأة جزءاً من عمليات صنع القرار». يذكر انه أعلنت قبل أيام أسماء مرشحات الى الانتخابات البلدية في محافظة بعلبك - الهرمل. ورفعت لافتات تحمل صورهن.

وقبل أكثر من شهر على موعد الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي الشمال وعكار، أعلن الرئيس نجيب ميقاتي «إن المساعي جارية من أجل التوافق على الانتخابات البلدية في طرابلس، على قاعدة إيصال مجلس بلدي منتج». وشدد على «ضرورة ألا يشكل المجلس البلدي الجديد وفق مبدأ المحاصصة، بل يجب الاتفاق على اختيار الطاقات الجيدة في المدينة بمعزل عن انتماءاتها السياسية».

وقال خلال مناسبتين اجتماعيتين: «ربما كان قرار التوافق أصعب من قرار المعارك والتحدي، ولكن مصلحة المدينة أن تتمكن كل الفاعليات السياسية من تشكيل مجلس بلدي متناسق يضم نخبة من الطاقات لخدمة المدينة». وافتتح مرشح «التيار الوطني الحر» أمل أبو زيد الترشيحات للانتخابات النيابية الفرعية في دائرة قضاء جزين، لملء المقعد الماروني الذي شغر بوفاة النائب ميشال الحلو من خلال تقديم مستنداته للانتخابات التي ستجرى الأحد في 22 أيار.

أكد وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، أن «مؤتمر الطاقة الاغترابية إشارة إلى أن لبنان لا يزال حياً في ظل ما تتخبط به المنطقة»، داعياً كل فعاليات المجتمع المدني إلى «إيصال صوتنا إلى اللبنانيين المغتربين».

وأعلن باسيل في مؤتمر صحافي أمس، إطلاق «مؤتمر الطاقة الاغترابية» الذي تنظمه الوزارة في 5، 6 و7 أيار (مايو) المقبل في فندق الحبتور في بيروت»، مشيراً إلى أنه سيشمل محاور سياسية واقتصادية وستكون هناك ورشة عمل حول قانون استعادة الجنسية. وقال إن «ما يميز هذا المؤتمر هو المشاركة الرسمية لوزراء خارجية واقتصاد من دول عدة، كما إظهار للمشاريع التي تم إطلاقها في المؤتمرين السابقين، والأهم هو قانون استعادة الجنسية». ولفت إلى «أن هناك 711 لبنانياً سجلوا أسماءهم رسمياً على الموقع الرسمي للمؤتمر، في 74 دولة». وأعلن: «سنطلق حملة دعم لقانون استعادة الجنسية خلال محطات مؤتمر الديبلوماسية الفاعلة».

 

في الوقت الذي تتوسّع الروايات حول انعكاسات القانون الأميركي الجديد لمحاصرة «حزب الله» مالياً والمخاوف من انعكاساته على القطاع المصرفي، يبدو أنّ جمعية مصارف لبنان و»حزب الله» هما الأقل حذراً وخوفاً من تداعياته. لذلك يُصرّ مسؤولو القطاع والحزب على التخفيف من التداعيات مع أخذ كل الحذر والحيطة لمنع أي «دعسة ناقصة». فكيف سيواجه الحزب القانون الجديد؟

قبل التوسع في فرض العقوبات المالية الجديدة على «حزب الله» كان النقاش يدور في أكثر من مناسبة بين قيادة الحزب وجمعية مصارف لبنان والمسؤولين الكبار في مصرف لبنان لمواجهة ما هو مقدّر من إجراءات قد تُقدم عليها وزارة الخزانة الأميركية بعد الكونغرس وسبل المواجهة للتخفيف من آثاره على الوضع المالي في البلاد والقطاع المصرفي.

ويعترف مسؤول مصرفي أنّ التطمينات التي تلقّتها جمعية المصارف ومسؤولون في القطاع من قيادة «حزب الله» توحي بأن تبقى مصلحة القطاع فوق كل المصالح الأخرى. وأرفق التطمين المالي بنصيحة مبطنة نقلها رجال مال وأعمال قريبون من الحزب بأن لا ينزلق أي من المسؤولين الى دعسات سياسية ناقصة لا يمكن تداركها في اي وقت أيّاً جاء توقيته.

وكان جواب مسؤولي القطاع المصرفي أن لا دعسات ولا منزلقات سياسية، فالقانون الجديد، أيّاً كانت مندرجاته لا يتصل بالقضايا السياسية ولا جمعية المصارف تناقش مثل هذه القضايا من المنظار السياسي، فالأرقام والتحويلات المالية هي التي تتحدث في مثل هذا الحوار الذي لن يكون لبنانياً

- أميركياً بمقدار ما هو حوار ونقاش بين وزارة الخزانة الأميركية وبقية وزارات المال والسلطات النقدية الدولية.

فالإجراءات التي تتخذ في مثل هذه الحالات لا تتلاقى في السياسة شكلاً ومضموناً إلّا عند الوصول الى المراحل التطبيقية حيث تجوز عندها الوشاية ويسود منطق الإتهامات لإدراج اسماء شركات وشخصيات سياسية على اللوائح المستهدفة.

في مرحلة تلت الحوار بين قيادة «حزب الله» وقادة القطاع المصرفي في لبنان، بدأت عملية تقصّي مندرجات القانون الأميركي الى أن بات حبراً على ورق ودخل مرحلة التنفيذ أخيراً، ما استدعى الزيارة التي قام بها وفد الجمعية الى واشنطن بحثاً عن خلفياته وللبحث المعمّق في طريقة تطبيقه.

بعدما تبلغوا أنّ أيّ حوار سبق إقراره في الكونغرس الأميركي قد بات من الماضي، وما على الجميع في لبنان والعالم ومعهم كل من ارتبط بالنظام المالي المصرفي العالمي في ظل الموقع المتقدم للقطاع الأميركي سوى تطبيقه وفق الآليات التي حدّدها وما دون ذلك كان وسيبقى من التحليلات التي لا يرقى اليها أي من مفاعيله التنفيذية القاسية.

يُدرك العاملون في القطاع المصرفي أنّ لبنان كان وسيبقى من الملتزمين تطبيق القانون أيّاً كانت الخطوات المطلوبة، لا بل فقد عبّر لبنان عن النية بذلك قبل أن يصدر القانون الجديد.

فأقفلت حسابات النواب ومسؤولي «حزب الله» في المصارف وصولاً الى سحب البطاقات الإئتمانية التي كان يحملها بعض المسؤولين وأبنائهم وكل من ارتبط بهم عائلياً على رغم كل الضجيج الذي رافق العملية في حينه، وهو ما بات اليوم أمراً ثابتاً لا يقبل اي شكل من أشكال المراجعة او الجدل.

والى التزام القطاع المصرفي اللبناني بالقانون الجديد، تبقى معرفة الوسائل التي سيلجأ اليها الحزب في مواجهة القرار على كل المستويات، سواء تلك التي طاولت أشخاصاً او مؤسسات في لبنان والعالم وما تضمنته اللائحة الأولى من أسمائها كان كافياً لإعطاء فكرة حول حجم الإحصاءات التي أجراها الأميركيون في لبنان وفي مختلف القارات وصولاً الى المناطق التي توفّر جنّات ضريبية يشار اليها في مكان ما بالتسهيلات التي دعت مجموعة من الصحافيين الإستقصائيين الى كشف ما بات يعرف بـ»أوراق بناما» فهي عملية لم تكن بعيدة عن الإجراءات التي كان لا بد منها لتسهيل شرح القانون الاميركي وفتح كل الطرق أمام تطبيقه كاملاً.

على هذه الخلفيات، لا يخفي العارفون أنّ «حزب الله» لا يعتمد التحويلات المصرفية ولا ينقل أمواله عبر الوسائل التقليدية المعروفة في العالم، وها هو مجلس النواب عندما أقرّ القانون المتصل بنقل الأموال عبر الحدود وغيره من القوانين المطلوبة أميركياً ودولياً قد مرّ بلا ضجيج كان يمكن ان يكون أكبر بكثير لو لم يتداركه الحزب قبل البتّ به في مجلس النواب.

ولا يُخفى عند المتعاطين بالشأن المالي أنّ التضييق على «حزب الله» تزامن مع انفراجات يستعيدها القطاع المصرفي الإيراني الذي تستعد مصارفه للعودة الى النظام المالي العالمي وهو أحد المنافذ التي يمكن الحزب استغلالها، عدا عمّا يمتلكه من وسائل خاصة لنقل الأموال لم يكن هناك ايّ عائق أمامها يوماً من الأيام. ولذلك فهم يرصدون القانون الجديد من دون النظر الى حجم المخاوف التي يتوقعها البعض، وأنّ الأيام المقبلة ستثبت ذلك.

فهناك من يتحدى أن تطاول الإجراءات الجديدة أيّاً من مسؤولي الحزب ومؤسساته، فهي تعمل بطريقة عادية وبقنوات خاصة تعرفها المراجع المعنية في هذا القطاع بإتقان من دون أيّ خطأ يرتكب، وستستمر من دون أيّ عائق، والى أن يأتي أيّ حادث في الأسابيع المقبلة، ستثبت الأيام انّ هذه الأمور ستمرّ كما في السنوات السابقة.

 

خلال آذار الماضي كان مساعد وزير الخزانة الأميركية لشؤون مكافحة الإرهاب دانيال غلايزر، في بيروت، وعَقد لقاءات ركّزت على مكافحة تبييض الأموال عبر المصارف اللبنانية لمصلحة «داعش»، وأكّد له حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن لا أموال لـ«داعش» في المصارف المالية. ويُنتظر أن يعود غلايزر إلى بيروت خلال فترة قريبة جداً (يقال هذا الأسبوع) إلى لبنان ليتابع ملفّاً آخر على صلة بما يسمّيه تطبيقات قانون الكونغرس الأميركي حول أموال «حزب الله».

وفي المعلومات أنّ غلايزر سيثير في بيروت نقاطاً تقنية تضمن تنفيذ المصارف اللبنانية - وضمنها مصرف لبنان المركزي خصوصاً - تطبيقات القوانين الاميركية الصادرة عن الكونغرس الاميركي، إضافة الى وضع آلية للتأكد من تنفيذها بصرامة وحَرفياً.

ويبدي الاميركيون رغبة في أن يكون لهم حضور عملي داخل هذه الآلية، عبر انتدابهم بعض موظفي وزارة الخزانة الاميركية ليشاركوا في مراقبة ادارة المصارف اللبنانية لملف تنفيذ قرارات الكونغرس لتجفيف مصادر تمويل حزب الله. وكان حاكم مصرف لبنان ابدى استعداد المصارف اللبنانية للتعاون الى اقصى الحدود مع أي شأن له صلة بهذا الملف.

وأبعد من زيارة غلايزر المرتقبة قريباً لبيروت ذات المضمون التقني الذي يعكس إصرار واشنطن على المضيّ بعيداً في حربها الناعمة ضد حزب الله، فإنّ مراقبين لمسار تفاعل هذا الملف يتوقّفون عند الملاحظات الأساسية الآتية:

الملاحظة الأولى أنّه بالتزامن مع نشر قرارات الكونغرس أخيراً حول مكافحة تمويل حزب الله وإدارج أشخاص ومؤسسات جديدة على لائحة الحظر الاميركي، فإنّ منظمة الأمن والتعاون الاوروبية تحرّكت ايضاً بنحوٍ ملفِت لتطالب لبنان باتّباع شفافية مطلقة بخصوص الحسابات المصرفية والإجراءات الضريبية الموجودة في مصارفه.

وبحسب معلومات لـ«الجمهورية»، فإنّ التعليل الذي تقدّمه مصادر في منظمة الأمن والتعاون الاوروبية لإصدارها هذه المطالبة، هو أنّ لبنان أصبح اليوم، وفقَ تصنيفها، يقترب من أن يصبح «جنّة ضريبية» مثل بناما والجزر العذراء البريطانية، ألخ... وهذه «الجنّات الضريبية» تتّخذ في حقّها إجراءات عقابية، أهمّها منع التعامل المصرفي معها.

وتفصل هذه المصادر بأنّ لبنان يقف اليوم في «المنطقة الرمادية»، وذلك بين واقعِه كبلد مطابق للمواصفات الضريبية والمالية المطلوبة دولياً، وبين واقع أنّه بدأ يتحوّل سريعاً إلى «جنّة ضريبية»، وعليه، فإنّ تحرّك المنظمة الاوروبية في هذه اللحظة يأتي لقمعِ مسار انزلاق لبنان الى حالة تحتّم تصنيفه بأنه تحوّلَ فعلاً «جنّة ضريبية» ما يحتّم اتّخاذ قرار دولي بمنع التعامل المصرفي معه.

والواقع انّ اللبنانيين المقيمين في اوروبا، لمسوا أخيراً حالة تشَدّد حيال مسألة تحويل ايّ مبالغ مالية الى لبنان، حيث اصبَح إجراء تحويل حتى ألف يورو يتطلب نوعاً مِن التحقيق الموسّع وإثبات أسباب تحويله ومصدره والجهة المحوّل إليها وإثباتات سكن في لبنان، ألخ.. وتجدر الإشارة في هذا السياق الى انّ لدى منظمة الأمن والتعاون الاوروبية معلومات تفيد أنّ مئات ملايين الدولارات تخسرها خزانات الدول الاوروبية سنوياً جرّاء التهرّب الضريبي منها الى لبنان، والأمر تفيد به وزارة الخزانة الاميركية.

وعليه يصبح شعار تنبيه لبنان من تحوّله جنّة ضريبية موازياً من حيث اهمّيته من منظار دولي لشعار تنبيهه من تغطية حركة أموال الإرهاب، وبضمنها حسب قانون الكونغرس الاميركي الاخير أموال حزب الله.

ـ الملاحظة الثانية، أنّ الاوروبيين يريدون الدخول الى كلّ سجلّات المودعين في المصارف اللبنانية. وهذا الأمر يتمّ حصراً عبر السَماح لهم بـ«الاطّلاع الجاري» على المعطيات الموجودة في «قاعدة البيانات» المحفوظة في «مركزية المخاطر في مصرف لبنان».

ومعروف في هذا السياق أنّ جميع الاشخاص المعنويين والشركات التي تستدين من البنوك اللبنانية موجودة أسماؤهم في قاعدة بيانات يطلق عليها اسم «مركزية المخاطر في مصرف لبنان». وما يريده الاوروبيون هو التزام لبنان بحقّهم في الدخول إليها، وإعطائهم الميزات نفسها المعطاة للأميركيين على مستوى عدم تطبيق موجبات السرّية المصرفية اللبنانية عليهم.

الملاحظة الثالثة، وهي تلخيص عملي للملاحظتين الآنفتين، وتفيد أنّ السرّية المصرفية في لبنان ستتحوّل نتيجة اضطرار لبنان للالتزام بمطالب منظمة الأمن والتعاون الاوروبية من جهة والخزانة الاميركية من جهة ثانية، إلى «سرّية مصرفية محلية»، لأنّ القطاع المصرفي اللبناني لن يكون في إمكانه رفض طلبَيهما منه بالكشف لهما عن قائمة قاعدة بيانات مودِعيه الموجودة في «مركزية المخاطر في مصرف لبنان»، خصوصاً أنّهما يطرحانها تحت مبرّرَي سعيهما للتأكّد من أنّ القطاع المصرفي اللبناني لا يساهم في تغطية «حركة أموال حزب الله» وفي تحويل لبنان «جنّة ضريبية» .

وبتفصيل إضافي، تؤكد المصادر عينها، أنّ لبنان عالق اليوم بين مطالب اميركية من نظامه المصرفي، توازيها توقيتاً وأهدافاً مطالب اوروبية، وكلّها تتقاطع عند الطلب من لبنان رفعَ السرية المصرفية ليصبح في إمكان الاوروبيين والاميركيين التأكّد من أن لا يتحول جنّة ضريبية وبلداً يغطي حركة أموال حزب الله عبر مصارفه ومؤسسات فيه.

وفي محصّلة أساسية لهذا الواقع يصبح لبنان في هذه اللحظة امام خيار من اثنين صعبَين: إمّا رفض الكشف عن قاعدة بيانات مودعيه في مركزية المخاطر في مصرفه المركزي امام الاوروبيين والاميركيين، وهذا ما سيعرّضه لعقاب وقف التعامل المصرفي الدولي معه وإنزال عقوبات مالية اميركية ضدّه، وإمّا ذهابه في الخيار الثاني وهو المرجّح اعتماده بقوّة، ومفاده الانصياع لهذه المطالب الاميركية والاوروبية، وسينتج من ذلك أنّ مفعول تطبيقات السرّية المصرفية اللبنانية ستصبح مقتصرة على داخل لبنان، بمعنى آخر ستصبح «سرّية مصرفية محلّية».

والأمر الأبعد أثراً على هذا الصعيد، بحسب مراقبين، هو انّ لبنان ذاهب حتماً الى تغييرات بنيوية وجوهرية على مستوى دوره المالي في المنطقة والعالم، فبات مشكوكاً توقّع أنّه سيستمر حافظةً مالية للأموال الساعية عبر العالم والمنطقة لنيل سرية مصرفية، وأيضاً باتت هناك شكوك في توقّع استمرار استقرار معادلة النأي بقطاعه المصرفي عن أحداث المنطقة السياسية. فحزمة الإجراءات المالية الاميركية الاخيرة ضد حزب الله توسّعت لتطاول مطاردةَ حركة اموال مؤسسات حيوية تابعة له كمؤسسة «الشهيد» ومصرف «القرض الحسن» (ألخ..)،

ما يؤدي ليس فقط الى إخراج الحزب من النظام المصرفي اللبناني، وهو أمر يمكن للحزب احتماله، بل يؤدي أيضاً إلى أمر من المشكوك أن يتحمّله الحزب، وهو حصار نظام حزب الله المالي نفسه، وهو نظام ذو وظيفة وجودية قوامُها علاقة تبادل بين الحزب وقاعدته الاجتماعية الأوسع: فمقابل أنّ الحزب يمدّ عبر مؤسساته التجارية والمالية والخيرية قاعدته الاجتماعية الأوسع بسُبل الدعم عبر قروض وهبات ماليّة صغيرة، ولكنّها تعَدّ بمئات الألوف، فأنّه يحقّق (أي الحزب) ضمانَ بقاء قاعدته الاجتماعية مبادلة له بالدعم السياسي وإبداء إرادة الصمود وراء خياراته الاساسية.

ومع بروز التطوّر الأخير داخل الحرب الاميركية الناعمة على حزب الله، والذي تمثّلَ بعدم الاكتفاء بإخراجه من النظام المالي اللبناني الرسمي، بل باقتحام نظام الحزب المالي الاجتماعي نفسه، فإنّ ذلك يشي بأنّ جبهة واشنطن - حزب الله الناعمة، ذاهبة في اتّجاه تطوّرات ستترك انعكاسات سلبية على مجمل معادلة الاستقرار السياسي والاجتماعي النسبي الموجودة حالياً في لبنان.