رئيس بلدية نيس يحظر افتتاح مسجد..رئيس برلمان تركيا يثير «صدمة»: مع دستور ديني يشطب العلمانية...«عقد القرن» في أستراليا لشركة فرنسيّة: 43 بليون دولار لتشييد 12 غواصة

هل من صلة ما تربط بين الكشف عن «شبكة جونية« للدعارة في لبنان، وبين الكشف عن فضيحة «بنما ليكس« المالية العالمية؟ قد يبدو التساؤل ساذجاً للوهلة الأولى، ولكن إن أمعنّا النظر و«تجرّأنا« على المضي في عملية تفكيك الظاهرتين «الفضيحتين«، وإماطة اللثام عن العلائق والصلات، المباشرة وغير المباشرة بينهما، لأمكننا الوصول إلى نتيجة واضحة، لا تكشف عن الترابط القائم بينهما فحسب، بل تتعداها إلى الكشف عن صلاتهما معاً، مع عالم المافيا والجريمة وتجارة الممنوعات، السلاح والمخدرات والبشر، وصولاً إلى التداخل «النسيجي» بين هذه الظواهر جميعها وأنظمة الاستبداد المنتشرة في منطقتنا وفي بقية أرجاء العالم؟!

دعونا «نجازف« قليلاً، ونبدأ إذاً.  فقد يبدو الكشف عن أكبر شبكة للإتجار بالنساء (75 فتاة معظمهنّ يحملن الجنسية السورية) لأهداف جنسية، في محلة جونيه شمال العاصمة بيروت، واقعة منفصلة ولا صلة لها بما عداها.

من الطبيعي في مثل هذه الحالات، بحسب عرف الكثيرين، أن تتعرّض النساء المشتغلات في هذه «المهنة» إلى عمليات إجهاض، لكنه من غير الطبيعي، كما أعتقد، أن يتعرّضنّ إلى عمليات ضرب وتعذيب، نفسي وجسدي، وإجبارهن على ممارسة «الفاحشة« تحت تأثير التهديد بشتى الأساليب، فهذا يدلّ بجلاء على أنهنّ أُجْبِرن قسراً وكرهاً على ممارسة هذا الأمر، من غير إرادتهن.

كما أن النسوة اللواتي كن محتجزات في بيت الدعارة، كالرقيق، أغلبهنّ كنّ سوريات، وما يجري الآن في سوريا، أقل ما يقال فيه إنه ليس طبيعياً، وهو قد يكون أحد الأسباب الرئيسة التي دفعت أغلبهنّ، أو بعضهنَّ، للخضوع إلى عملية «الاتجار« بهنّ، وممارسة هذه المهنة.  كما أنّ المكان الذي تمّ فيه ضبط الواقعة هو لبنان، وهناك فئة من اللبنانيين تتدخل على نحو مفضوح في ما يجري في سوريا، وقد ساهم تدخّلها في تمديد وإدامة الصراع الدموي الجاري في هذا البلد. كما أن بعض أفراد هذه الفئة، على الأقل، يمارس دور «الميليشيا المسلحة« بكل امتياز في سوريا، وقد يكون لهم دورٌ ما في اختطاف وتسهيل ايصال بعض فتيات «شبكة جونية« إلى ما وصلن إليه، أو حتى افتراض «دفعهنّ إلى الانزلاق في مهاوي الرذيلة، وامتهان كرامتهنّ«.

ثمّ ما الفرق حقاً بين حال هؤلاء النسوة، وحال النساء «الإيزيديات« اللواتي تعرضنّ للسبي والاتجار بهن في العراق؟ لماذا ضجّ العالم ومجالسه الدولية كافة، بوسائل إعلامه كلّها، من أجل فئة من النساء ولم يفعل الشيء نفسه لأجل الأخرى؟ هل يتصل الأمر بالجنسية التي تنتمي إليهن «الضحايا«، أم بالجهة الخاطفة التي تقف خلف هذه الشبكات والممارسات؟ ثمّ ماذا لو جرى اكتشاف أن ثمة صلة ما بين الجهتين الخاطفتين والمسهّلتين للترويج لمثل هذه الشبكات، أي في العراق ولبنان، بحكم «طبيعة العمل» ذاته على الأقل؟!

أما الأموال التي تجنيها وتتحصّل عليها «المافيا» التي ترعى مثل هذه «الشبكات«، فهي أموال سوداء، ليست مالاً «حلالاً«، وهي تحتاج عادة إلى عملية «غسيل أو تبييض« لها، ومن يقوم بمثل هذا العمل، كما هو معروف، هي تلك الشركات، الحقيقية أو الوهمية، التي تتعامل مع «ملاذات ضريبية« آمنة، في بنما أو سواها من «الجنّات« الضريبية.

وهذا بدوره، يقودنا إلى فضيحة «أوراق بنما«، أو «بنما ليكس«، التي كشفت عن تورّط مسؤولين سياسيين كبار من مختلف بقاع العالم فيها، فضلاً عن بعض النجوم والرياضيين.. إلخ. هذا يعني، خصوصاً، «أثرياء الـ1% في العالم«، الذيم يمتلكون أكثر من 50% من ثروته، ومع ذلك، فهم «لم يلتزموا بقواعد اللعبة«. ويمكنني الافتراض أنّ مردّ ذلك، أو المهمّ في الأمر، ليس هو عمليات التهرّب الضريبي فحسب، التي قد تنطوي على مخالفات قانونية أو لا تنطوي، إنما المهمّ فيها هو ما قد تنطوي عليه من عمليات تهريب للثروة، وإخفاء لها وللطريقة التي تمّ من خلالها الحصول عليها، ومن ثمّ الهروب بها من أعين «الرقباء» المحتملين، أو طلباً لـ«السترة«، بعيداً من الأعين أيضاً، على طريقة «إذا ابتليتم بالمعاصي«!!

و«الأعين« المقصودة هنا قد تكون أعين «الشعب« أو «المعارضة«، إذ إن الأمر بمجمله يتعلّق بـ«تعاملات مالية سرّية« تحتاج إلى «ملاذ آمن، بعيداً عن العين«، كما يقال! وقد أظهرت وثائق الفضيحة أن «بعض الشركات متورطة، أو أنها تُستَغل، في ما يشتبه أنه عمليات غسل أموال وصفقات سلاح ومخدرات« إلى جانب التهرب الضريبي.  فالتعاملات المالية من خلال شركات «أوفشور« لا تعتبر غير قانونية بحد ذاتها، إلا أنه «يمكن استغلالها لإخفاء أصول، وتبييض أموال يمكن أن يكون مصدرها نشاطات إجرامية، أو إخفاء ثروة تم الحصول عليها بشكل غير قانوني«، كما جاء في التحقيقات المنشورة. وعلى ذلك، فقد جاءت كوريا الشمالية وسوريا وزيمبابوي وإيران وروسيا، في مقدمة الدول المشار إليها. وأوردت الأوراق أسماء 33 شخصاً وشركة على الأقل، مدرجين على قائمة وزارة الخارجية الأميركية السوداء، بسبب تعاملاتها مع كوريا الشمالية وإيران و«حزب الله«، وفق الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين.

وقد أظهرت الوثائق أن بنوكاً وشركات ومساعدين مقربين من الرئيس الروسي «متورطين بتهريب أموال تزيد على ملياري دولار بمساعدة مصارف وشركات وهمية، وهو ما أكسبهم نفوذاً خفياً لدى وسائل الإعلام وشركات صناعة السيارات في روسيا«. ومن هنا، وعلى رغم كثرة المسؤولين الذين وردت أسماؤهم في هذه الوثائق، إلا أن «الكرملين« اعتبر أن هذه التسريبات تستهدف روسيا فقط، وخاصة الرئيس بوتين!

هل يصعب علينا، بعد هذا، الكشف عن «كُنْهِ« العلاقة الحقيقية التي تربط بين شخصيات مسيطرة على عواصم كبرى، عالمية وإقليمية، تجمعها صلات قربى «سياسية ونفعية«، أو «مافيوزية«، مع بقايا أنظمة الاستبداد في منطقتنا، التي أثبتت، على نحو سافر، أنها مستعدّة لحرق بلدانها وتفكيك عرى مجتمعاتها، في سبيل الدفاع عن سلطاتها و«أوبة« الفساد التي تحيط بها وتحميها؟! أليست الحروب الأهلية الدائرة هنا أو هناك، هي البيئة المثلى لازدهار الأنشطة والأعمال «القذرة« غير الشرعية، التي تدرّ أموالاً ومنافع كبرى على هؤلاء، من قبيل (تجارة السلاح والمخدرات و«الرقيق الأبيض«... الخ)؟

وهل ثمة ضير هنا، من الاعتماد على «سرديات« إيديولوجية كبرى، قومية أو إسلامية، ودعاوى سياسية «مبهرة«، من قبيل الحديث عن «مؤامرات كونية« تستهدف «أنظمة رفاهنا« الاجتماعي، ومحاربة «الإرهاب« والقوى التكفيرية، خاصّتنا، فهي دعاوى مخادعة ومضللة، يمكنها أن تشكّل قناعاً أو حجاباً مناسباً لإخفاء جوهر المصالح والمآرب الفعلية لأصحابها؟! فضلاً عن مساعدتها في «تجييش« عدد لا يستهان به من البشر، المستعدين أصلاً للقتل والموت، دفاعاً عن «صرماية« هذا الحاكم أو ذاك!

وأخيراً، هل كنت ساذجاً، أو «أتجنّى« على أحد، لا قدّر الله، حين أشرت أعلاه إلى صلة ما، حتى لو غير مباشرة، بين «شبكة جونية«، وبين فضيحة «بنما« وبعض أبطالها المحتملين؟!

رئيس برلمان تركيا يثير «صدمة»: مع دستور ديني يشطب العلمانية

أثار رئيس البرلمان التركي إسماعيل حقي كهرمان، وهو عضو في حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، صدمة وعاصفة انتقادات، واحتجاجات في الشارع، بعد جهره برؤيته «الخاصة» لدستور تركي جديد، يحمل طابعاً «دينياً» ويُسقِط «العلمانية».

ويُشرف كهرمان، كونه رئيساً للبرلمان، على جهود الحزب الحاكم لصوغ دستور جديد، يعتزم طرحه على مجلس النواب وفي استفتاء شعبي الصيف المقبل، ليحلّ مكان الدستور الذي صاغه انقلابيو 1980. ويمنع الدستور أي قوة تشريعية من إلغاء مادة العلمانية التي فرضها مؤسس الجمهورية التركية الحديثة مصطفى كمال أتاتورك.

لكن كهرمان ذكّر بأن «الشعب التركي مسلم ويجب ألا يخجل من الحديث عن الإسلام والدين في دستوره الجديد»، متسائلاً: «بصفتنا بلداً مسلماً، لماذا علينا أن نكون في وضع نتراجع فيه عن الدين؟ نحن بلد مسلم ويجب أن نصوغ دستوراً دينياً». وأضاف: «يجب حذف مادة العلمانية من الدستور. دول قليلة تتحدث عنها في دستورها، مثل فرنسا، لكنها لا تضع تعريفاً واضحاً لها، ما يدفع كثيرين إلى سوء تفسيرها، وهذا حصل في تركيا».

واستدرك أن دستورَي عامَي 1961 و1982 اللذين صاغهما انقلابيو الجيش هما «دستوران متدينان، إذ يتحدثان عن الأعياد الدينية والإسلامية، وعن رمضان وإلزامية درس الدين في المدارس».

وسارع أحمد أيضن، نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم، إلى تأكيد أن «حذف العلمانية ليس على أجندة الحزب ولا على جدول أعمال صوغ الدستور الجديد». وزاد: «لا مشكلة لحزبنا مع العلمانية». وشدد مصطفى شنتوب، رئيس اللجنة النيابية لصوغ الدستور، على أن مسودته الجديدة تحتفظ بمبدأ العلمانية، مؤكداً أن الحزب الحاكم «لم يناقش حذفه».

لكن تصريحات كهرمان أثارت انقساماً لدى «العدالة والتنمية»، إذ اعتبرها بعضهم رأياً شخصياً، فيما أيّدها آخرون، مرجّحين ألا يكون أدلى بها إلا بعد تنسيق مع الرئيس رجب طيب أردوغان، وهو صديق مقرّب منه. وكان الرئيس أشار إلى ضرورة «أخذ تديّن معظم الشعب المسلم لتركيا، في الاعتبار خلال صوغ القوانين»، مطالباً بـ «تنشئة شباب مسلم متديّن» في بلاده. كما نسب إليه ديبلوماسيون التقوه قوله بوجوب «تعديل مفهوم العلمانية في تركيا، في شكل يناسب الغالبية المسلمة للشعب».

في المقابل، أثارت تصريحات رئيس البرلمان عاصفة انتقادات من أحزاب المعارضة التي اعتبرت أن الحزب الحاكم كشف أخيراً وجهه الحقيقي، وهدفه تحويل تركيا جمهورية إسلامية. وطالب رئيس حزب «الحركة القومية» دولت باهشلي كهرمان باعتذار وسحب كلامه، معتبراً الخوض في «إلغاء العلمانية خطأ جسيماً».

وخاطب رئيس «حزب الشعب الجمهوري» الأتاتوركي المعارض كمال كيليجدارأوغلو، كهرمان وكتب على موقع «تويتر»: «الفوضى التي تسود الشرق الأوسط هي ثمرة عقليات تسخّر الدين أداة سياسية، كما تفعلون. العلمانية هي المبدأ الرئيس للسلم الاجتماعي، وتضمن لكل فرد أن ينعم بالحرية الدينية».

إلى ذلك، فضّت الشرطة التركية تظاهرة نظمها أنصار العلمانية أمام البرلمان في أنقرة، وهم يهتفون «تركيا علمانية وستبقى كذلك». واحتُجِز بعض المتظاهرين.

ذكرت صحيفة «هآرتس»، امس، ان «طائرة شحن كبيرة تابعة لوزارة الدفاع الاذربيجانية حطت في اسرائيل مرتين خلال اسبوعين، وتحديدا في مطار عوفداه العسكري».

وتابعت: «يتضح من مخزون معطيات الطيران في الشبكة العنكبوتية، بأن الرحلتين الجويتين تمتا قبل نحو اسبوعين، في ذروة المعارك بين الجيشين الاذربيجاني والارمني في منطقة ناغورنو كرباخ».

وذكرت مصادر اجنبية ان «اسرائيل هي المزودة الرئيسة لاذربيجان بالاسلحة ويتضح من تقارير مختلفة انه وخلال السنوات الاربع الاخيرة باعت اسرائيل اذربيجان اسلحة بمبلغ يقارب خمسة مليارات دولار».

وزار وزير الدفاع الاسرائيلي موشيه يعالون باكو في سبتمبر العام 2014 وبحث توسيع نطاق التعاون العسكري بين الدولتين.

دافع الرئيس السابق للاتحاد السوفيتي ميخائيل جورباتشوف عن نفسه ضد اتهامه بالتردد في التعامل مع كارثة تشرنوبل النووية قبل 30 عاما.

وفي مقابلة مع صحيفة «نوفايا جازيتا» الروسية الصادرة اليوم الثلاثاء، برر جورباتشوف عدم إدراك الحجم الحقيقي للكارثة قائلا: «بالطبع لا يسعنا الآن وبعد حدوث ما حدث سوى أن نأسف لعدم إدراك الوضع والتعامل معه بشكل أسرع».

وقال جورباتشوف - 85 عاما- الحاصل على جائزة نوبل للسلام إنه أوقظ مبكرا يوم وقوع حادث المفاعل النووي بمحطة تشرنوبل في السادس والعشرين من أبريل عام 1986 مضيفا: «قيل لي آنذاك إنه حدث حريق ووقعت كارثة كبيرة هناك ولكن المفاعل ظل سليما».

وذكر جورباتشوف أنه شكل على إثر ذلك فريقا خاصا لإدارة الأزمة وظل على اتصال دائم بالخبراء «وكان الذهول هو أول رد فعل لي، وتساءلت: كيف يمكن أن يحدث ذلك؟».

وأوضح جورباتشوف أن جريدة الحزب الشيوعي كانت أول من نشر تفاصيل عن الكارثة «ولكني احتجت تفاصيل أدق وأكثر تفصيلا قبل أن أتوجه بمناشدة للشعب» مما جعله يحتاج نحو ثلاثة أسابيع لتوجيه رسالة للشعب السوفيتي، «ومن الواضح الآن أن ذلك كان خطأ». وأكد الرئيس السوفيتي السابق أن الكارثة هزته بشكل شخصي قائلا «فقد طورت لدي إدراكا جديدا لكوكب الأرض».

 

فازت شركة فرنسية بـ «عقد القرن» قيمته 43 بليون دولار لتشييد 12 غواصة جديدة لأستراليا، متفوّقة على منافسيها الألماني والياباني. وشدّد رئيس الوزراء الأسترالي مالكولم تورنبول، على أن جميع المشاركين في تقويم العروض «أوصوا في شكل قاطع بأن العرض الفرنسي يؤمّن أفضل القدرات لتلبية الحاجات الفريدة لأستراليا». وتحدث عن «مشروع وطني حيوي»، مشيراً الى أن توصية لجنة درس العروض «لا تحتمل لبساً».

وأضاف أن الغواصات الـ12 ستكون «السفن الأكثر تطوراً في العالم»، وتابع: «سنرى عمالاً أستراليين يشيّدون غواصات أسترالية بالصلب الأسترالي». وزاد: «إنه يوم كبير لبحريتنا وللاقتصاد الأسترالي في القرن الحادي والعشرين ولمستقبل التوظيف». وسُئل عما إذا كان قرار بلاده قد يزعج الولايات المتحدة، فأجاب بأن اختيار الشركة الفرنسية «قرار سيادي يخصّ أستراليا».

وتحدثت الرئاسة الفرنسية عن «قرار تاريخي يشكّل تقدماً تاريخياً في الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، اللذين سيتعاونان طوال 50 سنة على العنصر الرئيس في السيادة، ألا وهو قدرة الغواصات». وأبدى «امتنان فرنسا للثقة التي تبديها أستراليا إزاءها، وفخرها بالامتياز التكنولوجي الذي أثبتته شركاتها في هذه المسابقة العالية المستوى». ولفت وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان، الى أن العقد سينعكس أيضاً في «آلاف الوظائف» الجديدة في بلاده.

وأُطلقت أحياناً على العقد تسمية «عقد القرن»، إذ إنه أضخم صفقة دفاعية تبرمها أستراليا، التي كانت أعلنت زيادة كبرى في موازنتها العسكرية، سعياً الى حماية مصالحها الاستراتيجية والتجارية في منطقة آسيا - المحيط الهادئ، وسط تصاعد نفوذ الصين.

وتتعلق الصفقة بـ12 غواصة عابرة للمحيطات من طراز «شورتفين باراكودا بلوك اي»، زنة الواحدة منها 5 آلاف طن، يُفترض أن تحلّ مكان الغواصات التقليدية (تعمل بالديزل او الكهرباء) من طراز «كولينز» التي تعود الى تسعينات القرن العشرين، ويُفترض وقف تشغيلها منذ عام 2026.

وينصّ العقد على بدء تشغيل الغواصات الجديدة عام 2027، وعلى مبلغ تمويل إجمالي على 50 سنة، يشمل البنى التحتية والصيانة وتدريب الطواقم.

وتنافست مجموعة «دي سي إن إس» المملوكة للدولة الفرنسية ومجموعة «تاليس» مع مجموعة «تيسن كروب» الألمانية، وكونسورتيوم تقوده شركة «ميتسوبيشي هافي إنداستريز» وتدعمه الحكومة اليابانية، للفوز بعقد قدّر خبراء في البحرية الأسترالية أن تبلغ قيمته 56 بليون دولار أسترالي (43 بليون دولار أميركي).

وكان العرض الياباني يحظى بأفضلية، مع إبراز طوكيو شراكتها الإقليمية مع كانبيرا، وتعاون الجانبين مع واشنطن لمواجهة صعود بكين. لكن تعاون أستراليا مع اليابان يهدّد بإثارة استياء الصين، أبرز شريك تجاري لها. كما يشير بعضهم الى ضعف خبرات طوكيو في تصدير تكنولوجيات عسكرية متطورة. وأسِف وزير الدفاع الياباني غين ناكاتاني، لقرار كانبيرا، وزاد: «سنطلب من الأستراليين أن يوضحوا لماذا لم يختاروا عرضنا».

اعلنت سلطات منطقة ناغورني قره باخ الانفصالية امس، ان جنديين ارمينيين قتلا في مواجهات جديدة وقعت في هذه المنطقة المتنازع عليها بين ارمينيا واذربيجان. وقالت وزارة الدفاع في ناغورني قره باخ ان الهدنة القائمة منذ الخامس من نيسان الجاري «تم خرقها 80 مرة من قبل العدو على خط الجبهة بين القوات الاذربيجانية وقوات ناغورني قره باخ« متهمة باكو باستخدام «كل انواع المدفعية والمعدات العسكرية». واضاف المصدر نفسه ان جنديين ارمينيين هما الاربعيني ارام اروشانيان وديكران بوغوسيان (24 عاما) قتلا خلال هذه المواجهات. واعلنت الوزارة ايضا ان عددا من الجنود الاذربيجانيين قتلوا عند الرد على مصادر النيران.

أعلنت الحكومة الارمينية أن شخصاً قتل واصيب ستة اخرون بجروح بانفجار وقع مساء أول من أمس الاثنين في حافلة في العاصمة الارمينية يريفان، من دون ان يعرف في الحال ما اذا كان ناجما عن قنبلة او انه حادث عرضي. وقال المتحدث باسم وزارة الطوارئ نيكولاي غريغوريان لوكالة «فرانس برس« أمس، إن «شخصاً قتل بانفجار وقع في حافلة ركاب مساء (أول من أمس) الاثنين في شارع هالابيان» الذي يبعد مسافة عشر دقائق بالسيارة عن وسط العاصمة. واضاف ان «ستة ركاب اصيبوا بجروح». ويأتي هذا الانفجار غداة احياء الارمن الذكرى السنوية الاولى بعد المئة للمجازر التي ارتكبت بحق اجدادهم في تركيا خلال الحرب العالمية الاولى.

يبرز اسم رجل أعمال لبناني على صلة وثيقة بحزب الله، وشقيق لأحد الوزراء اللبنانيين المعروفين، بين وثائق بنما.

بيروت: ذكرت مصادر غربية مطلعة لـ «إيلاف» أن بين اسماء اللبنانيين المتورطين في فضيحة أوراق بنما، رجل أعمال مسيحي، ينتمي إلى عائلة سياسية عريقة في مدينة زحلة في البقاع. وأشارت المصادر الى علاقة حميمة بين رجل الاعمال وحزب الله. وقد انعكست هذه العلاقة سلبًا على رجل الاعمال ذو السلطة القوية في مجالات عدة، بينها مثلا لا حصرًا قطاع الاتصالات والمقالع الصخرية والمشروبات الروحية.

والمعروف عن رجل الأعمال المتورط علاقاته الوثيقة مع شخصيات رئيسية في حزب الله، وبينهم الحج زين ووفيق صفا وحسين الخليل. كما تشير المصادر الى العلاقات المهنية والاقتصادية التي تربط بين رجل الاعمال وحزب الله.

وقد ظهر اسم رجل الاعمال اللبناني أخيرًا حسب المصادر الغربية ضمن وثائق بنما التي كشفتها شركة Mossack Fonesca والتي كشفت تورط الاف رجال الاعمال في العالم بعمليات تهرب ضرائبي من دولهم.

هذه الوثائق حسب المصادر الغربية كشفت بان رجل الاعمال اللبناني المتورط، والذي يسكن في مدينة زحلة، ارتبط بوثائق بنما لما يقوم به من اعمال غير قانونية، عن طريق شركات وهمية، كان الهدف من تأسيسها التهرب من دفع الضرائب.

تبعات اقتصادية

وتتوقع المصادر ان يكون الثمن الذي سيدفعه رجل الاعمال باهظا، وخصوصًا بعد ثبوت علاقاته مع حرب الله، الامر الذي استدعى من السلطات الأميركية وضع اسمه على لائحة الاشخاص الذين يقدمون دعما الى حزب الله مما سيسبب له مشاكل اقتصادية كبيرة، مثله مثل اسماء عدة توجد اليوم على هذه اللائحة ومن بينها نور شعلان فؤاد شكر مصطفى بدر الدين رجل الاعمال ادهم طباجة حسين فاعور ومدير بنك MEAB قاسم حجيج. 

وقد اكدت مصادر لبنانية ان رجل الاعمال اللبناني وشركاءه من حزب الله نفذوا في الفترة الاخيرة اعمال كثيرة تفوح منها رائحة الفساد، الامر الذي سبب اضرارا اقتصادية اصابت الدولة اللبنانية.

وتختم المصادر بالاشارة الى ان الواقع الذي يعيشه رجل الاعمال اللبناني بات يهدد يهدد اعماله الاقتصادية، ويضعه في وضع يتوجب فيه عليه ان يتخذ قرارا بين مفاضلته متابعة علاقاته الوطيدة مع حزب الله او مصالحه الاقتصادية ووضعه ضمن محيطه المسيحي.

يبدو أن حرب رؤساء البلديات بالمدن الفرنسية ضد دور العبادة للمسلمين، بدأت تأخذ أبعادا خطيرة، بعد أن أغلقت الكثير منها بحجة عدم وضوح مصادر التمويل وعدم امتلاكها للتصاريح بالصلاة بها. فرئيس بلدية نيس كريستيان استروسي الذي عين في عام 2008، حصل يوم الإثنين 25 أبريل على تفويض من مجلس البلدية لمقاضاة محافظ ألب ماريتيم، أدولف كولرات، الذي منح تصريحا لفتح مسجد بالمنطقة. وجاء التفويض بطلب من كريستيان استروسي لمنع محافظ ألب ماريتيم من إعطاء التصريح بافتتاح المسجد الذي تموله المملكة. ورغم أن المعارضة البلدية التي حضرت الدورة الاستثنائية لمجلس المدينة، وجهت انتقادات لاذعة لرئيس بلدية نيس، ووصفت تصريحاته بالأكاذيب والمهاترات، إلا أنها لم تثن استروسي من فرض قبضة حديدية على دور العبادة للمسلمين وتشكيكه في سبل التمويل للمساجد واعتبار أن الأموال الأجنبية غير خاضعة للرقابة.