هل يؤدي نجاح لبنان بإمرار الانتخابات البلدية إلى تقصير ولاية البرلمان الممدِّد لنفسه؟ أهمّ نتائجها تنفيس الاحتقانات

الخلاف المستحكم على قانون الانتخاب يُسقِط سيناريو تقديم الاستحقاق النيابي

وسط الاستعدادات الحثيثة لانطلاق الانتخابات البلدية والاختيارية في لبنان التي تبدأ الاحد المقبل في 8 مايو في محافظتيْ بيروت والبقاع وتتوالى كل أحد حتى نهاية الشهر الجاري، يبدو مجمل الواقع الداخلي السياسي مشلولاً في سائر الملفات والأزمات التي تعانيها البلاد.

وتقول مصادر سياسية بارزة لـ «الراي» ان أفضل ما تشكّله الانتخابات البلدية والاختيارية المقبلة هي انها ستكون بمثابة تنفيسٍ للاحتقانات الداخلية للمواطنين في غمرة أزماتٍ كشفت العجز المستحكم لدى القوى السياسية عن ايجاد مسارب للحلول في كل ما يَتهدّد النظام الدستوري والديموقراطي اللبناني بدليل ان هذه الانتخابات ستتزامن مع مرور سنتين على ازمة الفراغ الرئاسي في 25 مايو الجاري، في وقتٍ تزداد الخشية من مزيدٍ من ترحيل الانتخابات الرئاسية الى أفق غير مرئي.

ذلك ان الحكومة الحالية بدأت تعاني عاهة العمر الأكثر من الطبيعي بعدما استهلكت أكثر من سنتيْن وبضعة أشهر حتى الآن في مسارٍ شديد الصعوبات والتعقيدات وباتت في حاجةٍ ماسة الى أيّ إنجاز يمكن ان يمدّها بقليل من الزخم المفتقد بفعل الإنهاك السياسي الطويل والمعارك الصغيرة المتواصلة بين مكوّناتها.

واذا كانت الانتخابات الرئاسية خارجة تماماً عن قدرة القوى الداخلية كما بات معروفاً، فان المصادر السياسية البارزة نفسها تنظر بارتياحٍ الى الصلابة التي واكبت القرار الحكومي الرسمي في إجراء الانتخابات البلدية والتي لاقت تشجيعاً واسعاً من مختلف السفارات الغربية والأمم المتحدة لدفع الحكومة نحو كسْر صورةٍ سلبية نمَطية باتت ملتصقة بواقع لبنان كدولةٍ فاشلة.

لكن المصادر لا تضخّم الأثر المتوقّع لهذه الانتخابات خارج إطارِ ضخِّ الممارسات الديموقراطية الشعبية بنَفَسٍ متجدّد اياً يكن حجم التغيير الذي ستحمله، باعتبار ان ثمة فارقاً واسعاً بين النتائج المحتملة لهذه الانتخابات التي يطغى عليها العامل العائلي المحلي وبين الواقع السياسي للقوى الحزبية. وبذلك، فان المصادر لا تتوقع انقلابات حقيقية على الإطلاق في مجمل الواقع السياسي الذي يحكم لبنان بعد الاستحقاق البلدي حيث سيقتصر مفعوله على الناحية المبدئية وتكسب منه الحكومة دفعاً جديداً لمدة معينة ولكن سرعان ما تعود الأزمة السياسية الكبيرة الى الواجهة لتظلّل الواقع الحالي والمستقبل القريب والبعيد المشوبيْن بالخطر والغموض.

أما الأثَر الأهمّ الذي تترقبه الأوساط السياسية البارزة، فيتصل بالمنحى الدستوري الذي يجب ان تسلكه الأوضاع الداخلية في ظل نجاح الانتخابات البلدية اذا مرّت بسلام في كل مراحلها. ذلك ان نجاحاً كهذا سيرتّب مفاعيل بدأت إثارتها في بعض الكواليس مسبقاً مثل انعكاس إجراء الاستحقاق البلدي على الانتخابات النيابية المقبلة التي يحين موعدها بعد سنة تماماً هي نهاية الولاية الممدَّدة لمجلس النواب الحالي، وما اذا كان محتملاً تقديم موعد هذه الانتخابات في ضوء ايصال قطار الاستحقاق البلدي الى خواتيمه الآمنة وقدرة الحكومة والقوى الأمنية على إجرائه بهدوء ما يُسقِط حجة الأوضاع الأمنية التي كانت أملت التمديد للبرلمان مرتين متتاليتيْن.

وكان «التيار الوطني الحر» الذي يقوده العماد ميشال عون هو الفريق السياسي الوحيد الذي طالب بتقديم موعد اجراء الانتخابات النيابية ولم يجاره اي فريق آخر في ذلك. ولكن الاوساط نفسها تقول ان الخلاف العميق حول قانون الانتخابات النيابية يلعب دوراً حاسماً في إسقاط سيناريو تقديم موعد الاستحقاق النيابي، اضافة الى استحالة الذهاب الى أي خطوة غير محسوبة قبل انتخاب رئيس للجمهورية.

أما في المنحى الدستوري الذي يقول إن نجاح الانتخابات البلدية يملي إجراء النيابية قبل نهاية الولاية الممددة للبرلمان الحالي، فان الأوساط لا تأخذ به لان مجلس النواب صوّت على التمديد لنفسه حتى سنة 2017 وباتت ولايته شرعية تماماً ولا مجال تالياً لأي تبديل في هذه الولاية قبل نهايتها.

وفي اي حال، تعتقد الأوساط السياسية البارزة ان الوضع السياسي الداخلي في لبنان سيغرق طوال الشهر الجاري في زاوية تَصرف الأنظار عن الأزمة الرئاسية والسياسية حيث يسود العقم والانتظار، ولو ان هناك محطات عدة ستخرق الانتخابات البلدية مثل الجلسات المحددة مسبقاً لانتخاب رئيس الجمهورية (10 الجاري) والحوار الوطني وبدء اجتماعات اللجان النيابية المشتركة (غدا) للبحث في مشاريع قانون الانتخابات النيابية، لافتة الى ان هذه المحطات لن تتجاوز كونها محطات شكلية رتيبة، وسط اقتناعٍ عام راسخ بأن لبنان لا يزال بعيداً جداً عن سكة الحل الكبير وجلّ ما يؤمل من نجاح إجراء الانتخابات البلدية هو فرصة تَنفُّس على طريق الانتظار الشاقّ.

تحت شعار «أوقِفوا هدر دم الشباب الشيعي»، أطلق حزب «الانتماء اللبناني» صرخة امس، من «ساحة الشهداء» في وسط بيروت بوجه «حزب الله» دعاه الى «الانسحاب من القتال في سورية والعودة إلى كنف الوطن».

وجاءت التظاهرة التي نظّمها حزب «الانتماء» الذي أسّسه أحمد كامل الأسعد (الشيعي المناهض لـ «حزب الله» العام 2007) تحت سقف الرسالة التي سبق ان حددها بـ «أننا، الشيعة، متضررون جداً مما يحدث من المعارك الجارية التي يقوم بها حزب الله في سورية، لكن الناس ساكتون خوفاً على مصالحهم وعلى أعمالهم من أي تضييق ممكن أن يحدث ضدهم وبحقهم».

وتخلل التحرك الاعتراضي الذي رفع خلاله المشارِكون الأعلام اللبنانية وأعلام حزب «الانتماء» ولافتات دعت «حزب الله» الى وقف القتل في سورية والانخراط في الدولة اللبنانية كلمة أكدت «اننا لا نريد أن يكون شباب الشيعة وسيلة للهيمنة الايرانية ولا نريد أن يموت الشباب اللبناني في قضية ليست قضيتهم»، مخاطبةً الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله بالقول «المشروع العبثي الذي أدخلتَ الشيعة به نحن ضده».

وسأل حزب «الانتماء»: «هل القتال في البوسنة هو من باب تحصين لبنان من الارهاب»، مؤكداً «أن حماية لبنان من الارهاب هو اختصاص الجيش اللبناني والقوى الأمنية في البلاد لا لأي طرف حزبي آخر مثلك يا «حزب الله»، مشدداً على «اننا نريد أن يكون الجيش اللبناني هو الحامي الوحيد للبنان والأمن والاستقرار».

ويُذكر ان حزب «الانتماء اللبناني» سبق ان نظّم في 9 يونيو 2013 تظاهرة أمام السفارة الإيرانية في بئر حسن اعتراضاً على تدخل «حزب الله» وايران في الحرب السورية ويومها أطلق شبّان النار على مسؤول قطاع الشباب في الحزب هاشم السلمان الذي قًتل على الفور، في حين لم يتم إلقاء القبض على مَن قتله بعد.

على مسافة ستة ايام من انطلاق قطار الانتخابات البلدية والاختيارية، من محطته الاولى في بيروت والبقاع الاحد المقبل، تتواصل التحضيرات الرسمية والشعبية لهذا الاستحقاق التي شارفت نهايتها، بانتظار حصول توافق يبدو صعباً حتى الآن في ما يتصل بالانتخابات الرئاسية، في الوقت الذي تبدأ اللجان النيابية المشتركة غداً مناقشة قوانين الانتخابات النيابية الـ17 المحالة إليها من قبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، في ظل وجود شبه اجماع لدى المكونات النيابية على استبعاد حصول توافق على القانون العتيد، بسبب تضارب المصالح بين القوى السياسية في “8 و14 آذار” التي يريد كل منها قانوناً مفصلاً على قياسه.

وكان الملف البلدي بحث في لقاء رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع ونائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري، كما تطرق البحث الى جلسة اللجان النيابية المشتركة والخطوات الواجب القيام بها لإقرار قانون انتخابات نيابية جديد في اسرع وقت ممكن، على اعتبار انه المدخل لاستقامة الحياة السياسية في لبنان.

وفي لقاء بيروتي، أكد رئيس “تيار المستقبل” سعد الحريري ان بيروت ستبقى عاصمة العرب، رغم كل المحاولات لأخذها الى مكان آخر، داعياً “البيارتة” (أي أهالي بيروت) الى الاقتراع بكثافة الأحد المقبل.

وفي عيد العمال، قال الحريري ان أكبر هدية يمكن ان تقدم للعمال في عيدهم، هي “انتخاب رئيس جمهوريتنا ليعود النمو الاقتصادي وفرص العمل”.

ودعا الرئيس السابق ميشال سليمان في هذه المناسبة الى “الكف عن المغامرات والرهانات، لأن لا عمل ولا عمال ولا من يعملون”.

وشدد رئيس “الحزب الشيوعي” حنا غريب على تماسك الحركة النقابية، مشيرا خلال تظاهرة الاول من مايو الى ان الحركة أكثر تماسكا وما قبل الاول من مايو لن يكون كما بعده “وسنتابع المسيرة من اجل وطن حر”.

وفي المواقف، اشار متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عودة في قداس عيد الفصح، امس، الى أن “دولتنا بلا رأس منذ اكثر من سنتين والجميع يدرك خلل المؤسسات وتعطل الحياة الديمقراطية وعدم الاستقرار في البلد والفوضى المستشرية، فيما البؤس يفتك بالناس والضمير الوطني معطل”.

وقال ان المسؤولين يريدون الدولة على قياسهم وقياس مصالحهم “حتى كاد هذا البلد يصبح بلد النفايات في كل الانواع”، مشيرا الى انه في ظل الشغور الرئاسي عوض عن جعل مجلس الوزراء خلية عمل مستمرة لمواجهة التحديات الامنية والاجتماعية والاقتصادية، “نراهم في حوارات يحولونه ساحة سجالات ومبارزات وتبادل اتهامات”.

من جهته، دعا البطريرك بشارة الراعي الى الصلاة على نية مدينة حلب ومن اجل انتخاب رئيس للجمهورية.

أمنياً، واصل الجيش اللبناني استهداف مواقع المسلحين الارهابيين في جرود عرسال، حيث استهدفت طائراته المرروية وراجمات صواريخه مقراً قياديا لهؤلاء في وادي العويني، ما أسفر عن تدمير المقر بالكامل، اضافة الى مستودع ذخائر وآليات وسقوط عدد من القتلى والجرحى في حقوقهم.

ونشرت قيادة الجيش فيديو للعملية عبر موقعها الالكتروني وصفحتها على “تويتر”.

إلى ذلك، نظم حزب “الانتماء اللبناني” تظاهرة في ساحة الشهداء وسط بيروت ضد تدخل “حزب الله” في سورية، مؤكداً أن حماية لبنان من الارهاب هو اختصاص الجيش اللبناني والقوى الامنية، وليس أي طرف حزبي آخر.

وشدد المعتصمون على رفضهم ان يكون شباب الشيعة وسيلة للهيمنة الايرانية وان يموت الشباب اللبناني في قضية ليست قضيتهم، متوجهين الى الامين العام لحزب الله حسن نصرالله بالقول إن “المشروع العبثي الذي أدخلت الشيعة فيه نحن ضده”.

أكدت مصادر ديبلوماسية عربية في بيروت لـ»السياسة» أن المسؤولين الايرانيين أبلغوا وسطاء تدخلوا لدى طهران لفك أسر الرئاسة اللبنانية المحتجزة منذ ما يقارب السنتين، أن مفتاح الحل بيد «حزب الله» وعلى من يريد ايجاد حل لهذا الموضوع ان يراجع الحزب ويبحث الامر معه او مع من يفوضه هو للتفاهم على انتخاب الرئيس العتيد، مشيرة الى ان الفرنسيين الذين تبلغوا هذا الموقف الايراني الجديد – القديم ما عادوا متحمسين للدخول على خط الاستحقاق الرئاسي اللبناني لدى الايرانيين وحلفائهم في ظل انتقادات وجهتها باريس الى واشنطن بعد شعور الاولى بأن الاميركيين لا يقومون بالدور المطلوب للمساعدة على حل مأزق الرئاسة اللبنانية المرشح لدخول عامه الثالث، مع تراجع الآمال بإمكانية انتخاب رئيس للبنان في وقت قريب.

وأكدت المصادر ان «حزب الله» لا يريد تسليم مفتاح الرئاسة لأحد وانه مازال يحتفظ بهذه الورقة ليلعبها في الوقت المناسب سواء مع النائب ميشال عون او مع غيره، بعدما تبين بوضوح ان الحزب ليس له مرشح محدد الآن، ويراهن على متغيرات اقليمية ودولية، وبالتالي فإنه ليس مستعجلاً لملء الشغور حتى لو استمر عاماً إضافياً، طالما ان مصلحته تقتضي بقاء «الستاتيكو» على حاله إلى ان يحصل على مبتغاه.

احتفلت الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي في لبنان بعيد الفصح، فأقيمت القداديس والزياحات والصلوات في مختلف المناطق. ودعا الواعظون إلى المحبة والتضامن. وترأس متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة قداس الفصح في كاتدرائية القديس جاورجيوس، وسط بيروت وألقى عظة شن فيها حملة عنيفة على الفساد والفاسدين.

وقال عودة: «نحن في لبنان نمر بامتحان قد يقول البعض أنه طال كثيراً وهذا صحيح. فدولتنا بلا رأس منذ أكثر من سنتين والجميع يدرك الخلل في عمل المؤسسات وتعطل الحياة الديموقراطية وعدم ااستقرار في البلاد والفوضى المستشرية في كل مكان، فيما البؤس يفتك بالناس والضمير الوطني معطل». وسأل: «أليس مشهداً سوريالياً منظر النفايات تغزو الشوارع في القرن الحادي والعشرين ويتأخر إيجاد الحل لها، لا لأن الحل مستعص بل لأن الاستجابة للمصالح المتضاربة عسيرة. وهل الإتجار بالبشر واستعبادهم وإجبارهم على ممارسة الدعارة مسموح؟ وهل استباحة الحدود والمرافئ وإدخال البضائع الممنوعة أو الفاسدة مسموح بها؟ وماذا عن التهاون بحياة المواطن والاستهانة بلقمة عيشه وانتهاك القوانين والتستر على من يسرق البلد وتغطية أبطال الفضائح ومن يتاجرون بالأخلاق وبالوطن وبالمصير؟ والمؤلم في كل هذا أن هؤلاء ينصبون أنفسهم ديانين للآخرين يلقنونهم الدروس في الأخلاق وتحمل المسؤولية».

أضاف: «نحن في بلد يعير فيه الصادق بصدقه والمستقيم باستقامته. يخافون الصادق ويخشون من يحترم القانون ويلتزم الدستور لأنهم يريدون من يغطي صفقاتهم أو من يغطي معهم صفقات أزلامهم. لكنهم يفضحون الصفقات ويتشاتمون متى اختلفوا على المغانم. يريدون أزلاماً يسهرون على مصالحهم فيما المطلوب مواطنون صالحون يستظلون القانون ولا ولاء لهم إلا لله والوطن. الأزلام لا يبنون أوطاناً بل يخدمون أسيادهم على حساب الوطن».

وتابع: «بئس المسؤولية إن كانت باباً لبيع الضمير وتسخير القيم. إن كنت تحترم النظام وتطبق القانون، فأنت جاهل لا تحسن التشاطر وغير مرغوب بك في جنة المحظيين المرشحين لتبوؤ المراكز فيما هي أو يجب أن تكون مجالات للخدمة يرضي بها من يشغلها الضمير والله. مؤسف أن يكون بعض من كنا نظنهم حماة الحق والقيم حماة للفساد والفاسدين يريدون الدولة على قياسهم وقياس مصالحهم حتى كاد هذا البلد يصبح بلد النفايات من كل نوع. وفي ظل غياب رئيس للجمهورية عوض جعل مجلس الوزراء خلية عمل مستمر ودؤوب لمواجهة التحديات الأمنية والاجتماعية والاقتصادية والإنسانية نراهم يحولونه ساحة سجالات ومبارزات وتبادل الاتهامات».

وسأل عودة: «ألا يدري من يسيئون إلى لبنان وأبنائه أن الموت لا بد آت وأن الدينونة لا مفر منها؟ ألا يعرفون أن من يشاركون في قتل لبنان ومؤسساته ومن يتغاضون عن هؤلاء سوف يقفون معاً أمام الله ويسألون عما اقترفت أيديهم مهما اختزن الإنسان على هذه الأرض هو فان وعندما يموت سوف يترك هذه الفانية خالي اليدين وسوف يحاسب على أعماله وهكذا يكون قد خسر الحياة الأبدية دون أن يربح الأولى؟». وقال: «إن لم يقف اللبنانيون مع لبنان ويعملوا على إنقاذه من سيقف معه وينقذه؟ نحن في حاجة إلى استقرار سياسي من أجل تجاوز الأزمات الاقتصادية والمعيشية والأمنية. انتخاب رئيس للجمهورية أولى الخطوات على طريق الاستقرار. حان الوقت لكي يرجع المسؤولون إلى ضمائرهم والاهتمام بوطنهم ومصيره وعدم استرهانه لمصالح خارجية أو فئوية وعدم تحكيم المصالح الشخصية في الاستحقاقات الوطنية. الديموقراطية لا تستقيم إلا إذا وضع المسؤولون المصلحة العامة قبل المصلحة الخاصة ووعوا أن مصالحهم تكون بخير عندما يكون الوطن كله بخير. ورجاؤنا أن تكون الانتخابات البلدية الخطوة الأولى على طريق إعادة الحياة الديموقراطية إلى لبنان».

ولفت عودة الى أن «في الستينات من القرن الماضي، كان رئيس جمهورية ذو عقل نير وكف نظيف أرسى قواعد المؤسسات الرقابية في لبنان، وكانت خطوة لو كتب لها البقاء لكنا في عداد الدول الديموقراطية العريقة التي يفتخر بها أبناؤها». وقال: «في مثل هذه الدول إن وجه لمسؤول اتهام استقال وإن قصر في أداء واجبه استقال وإن فقد ثقة الشعب استقال. أين نحن من هذا العالم المتحضر؟ أين معايير الأخلاق؟عندنا مؤسسات الدولة تتهاوى والفضائح تتضاعف والمسؤولون يتراشقون بشتى الاتهامات والصفقات والمواطن يئن والوطن يضيع. عسى ألا تدفع السمكات الصغار ثمن اقترافات الحيتان الكبار».

أضاف: «الحكم هيبة والهيبة تفرض بالصدق والجدية والمثابرة والعدالة. التهاون وغض النظر يعيقان فرض الهيبة والقانون. ومن أراد فرض التزام القوانين والأنظمة عليه أن يلتزمها أولاً ويطبقها»، مشيراً إلى «أهمية التربية في بناء المواطن الصالح تربية الأهل لأولادهم على المحبة والإيمان والصدق والصراحة واحترام القوانين وغيرها من القيم والفضائل وتربية المدارس والجامعات لطلابها على المواطنة وقبول الآخر واحترامه وبناء نفوسهم على قيم الحق والعدل والمساواة والابتعاد بهم عن التطرف والتعصب والحقد والأنانية وكل ما يسيء إلى نفوسهم وإلى وطنهم ومواطنيهم ودفعهم إلى التفوق على الفساد ونتن الأخلاق بالعلم والثقافة والفن والإبداع».

وتابع: «إننا نصلي لتستقيم الحياة في هذا البلد وتعود دورة الديموقراطية إلى العمل ويعود الأمل إلى نفوس اللبنانيين. وأن يعم السلام في منطقتنا وفي العالم أجمع وأن يعود كل مهجر إلى بيته سالماً وكل مخطوف إلى أهله سليماً معافى وأن يعيد إلينا أخوينا المطرانين بولس ويوحنا اللذين نفتقدهما منذ ثلاثة أعوام سالمَين معافيَين».

أحيا الحزب «التقدمي الاشتراكي»، الذكرى الـ 67 لتأسيسه التي تتزامن مع عيد العمال، في مركزه في وطى المصيطبة بمشاركة رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط والنائب غازي العريضي وأمين السر العام ظافر ناصر وقيادات حزبية ومناصرين.

وقال جنبلاط: «لا بد من حركة تغيير في الحزب، في القيادات الوسطية، والعليا، وربما بالرئاسة، وبدأنا بالتغيير في الشويفات ونجحنا، وفي بيروت، ونجحنا، من أجل التمسك ببرنامج الحركة الوطنية، وفي تموز (يوليو) ستعقد جمعية عمومية». وأضاف: «لا نستطيع أن نبقى في هذه الحال من الجمود. لا بد من الحفاظ على بيروت، وليس ناطحات السحاب، بيروت كما هي، ويجب الحفاظ على أهل بيروت، وعلى التنوع، وبعيداً عن شبح التهجير».

وأكد «أننا نعمل كل جهدنا من أجل الوحدة الوطنية وتدوير الزوايا، لكن المطالب الشعبية محقة وواجبة علينا»، متمنياً على «البلدية الجديدة أياً كانت، أن تبقي بيروت على هذا التنوع والخليط والنسيج الاجتماعي وإبعاد شبح التهجير عنها». وقال: «شعرت مجدداً بالعودة إلى الأصول في بيروت حيث ترعرعت على أمل أن نستمر معكم من أجل العمال».