سورية «خارج السيطرة» ... وجهود لإنعاش «معجزة» الهدنة..«جيش الفتح» يعود إلى ريف حلب ... ومصالحة في غوطة دمشق...سجن حماة المركزي تحت سيطرة السجناء

حذر وزير الخارجية الأميركي جون كيري الإثنين من أن النزاع في سورية بات «خارجاً عن السيطرة» بالتزامن مع مناشدة المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا واشنطن وموسكو لإنعاش الهدنة «المعجرة» في سورية، خصوصا في مدينة حلب، في وقت دانت السعودية «العمل الإرهابي» المتمثل في قيام القوات النظامية السورية بقصف حلب، معتبرة أن ذلك يرمي إلى «إجهاض» تحقيق حل سياسي، وسط توقعات بصدور قرار في مجلس الأمن اليوم يحظر استهداف المراكز الطبية.

وكان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير قال في جنيف حيث التقى كيري: «نأمل في أن تؤدي هذه الجهود إلى وقف الأعمال القتالية واستئناف العملية السياسية التي ستؤدي إلى تشكيل مجلس الحكم الانتقالي الذي سيتولى حكم البلاد، ونأمل في أن يأخذ (مجلس الحكم) السلطة من بشار الأسد وأن يعمل على دستور وانتخابات لبناء سورية جديدة لا دور فيها لبشار الأسد»، مضيفاً أن «المماطلة والإرباك وعدم إبداء أي مرونة هي مسؤولية النظام (السوري) بالكامل». وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أن وزير الخارجية سيرغي لافروف دعا أمس في اتصال هاتفي مع كيري أطراف الصراع السوري لاحترام الهدنة. وأضافت أنهما اتفقا على خطوات سيقوم بها البلدان في المستقبل بوصفهما عضوين في «المجموعة الدولية لدعم سورية». وأعرب دي ميستورا بعد لقائه كيري في جنيف أمس، وقبل لقائه لافروف في موسكو اليوم، عن «قلقه العميق إزاء تدهور الأوضاع واستمرار العنف، خصوصاً في حلب»، وحذر من «أن الوضع الحالي يعرض وقف الأعمال العدائية لخطر كبير» بعدما وصف الهدنة بـ «المعجزة». وقال: «لا يمكن أن يتحقق أي تقدم في العملية السياسية ما لم نر نتائج عاجلة وملموسة على أرض الواقع للشعب السوري».

من جهته، قال كيري بعد لقائه المبعوث الدولي، إن النزاع في سورية «أصبح في نواح عدة خارج نطاق السيطرة ويقلق الجميع في العالم». وعلى رغم تأكيده أن اتفاق وقف الأعمال القتالية الساري لا يزال متماسكا في أجزاء من البلاد، أشار كيري إلى الوضع في حلب. وأُعلن في دمشق عن تمديد التهدئة في غوطة دمشق يوماً إضافياً مع بقائها صامدة في ريف اللاذقية.

من جهة أخرى، قال وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إرولت إن بلاده تضغط من أجل استئناف المفاوضات في أقرب وقت. وأضاف: «يجب أن تتوقف الضربات على حلب». وتابع: «أبلغنا شركاءنا الأميركيين رغبتنا في أن تتم ممارسة أقصى الضغوط من أجل أن يتدخل الروس لدى دمشق تحقيقاً لهذه الغاية. لكن هذا لم يحدث حتى الآن».

وتراجعت حدة القصف صباح الإثنين في حلب بعد ليل طويل من الغارات الجوية المكثفة التي استهدفت الأحياء الشرقية والقذائف التي سقطت على الأحياء الغربية. وقال مراسل وكالة «فرانس برس» صباحاً: «تجرأ البعض على فتح متاجرهم والعودة إلى عملهم، وهناك حركة بسيطة في الشوارع».

في نيويورك، عززت الهجمات على حلب واستهداف مستشفى القدس، تحركاً في مجلس الأمن يتوقع أن يؤدي اليوم الى تبني قرار بغالبية كبيرة يجدد التأكيد على حظر استهداف المراكز الطبية في النزاعات المسلحة ويدعو الى محاسبة مرتكبيها. وقادت خمس دول منتخبة في مجلس الأمن التحرك منذ نحو شهرين، وتوصلت أخيراً الى إقناع بقية أعضاء المجلس بأهمية القرار والموافقة على دعمه، وهذه الدول هي نيوزيلندا ومصر وإسبانيا واليابان والأوروغواي. وطلب مشروع القرار من «كل أطراف النزاعات المسلحة التقيد الكامل بالقانون الدولي ومعاهدات جنيف لعام ١٩٤٩ للتأكد من احترام وحماية كل المراكز الطبية والعاملين الإنسانيين المنخرطين في العمل الطبي ومعداتهم ووسائل نقلهم» في النزاعات.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون روسيا والولايات المتحدة الى مضاعفة الجهود لدعم استمرار الهدنة. وحض الأطراف المتحاربة على «إعادة الالتزام بشكل فوري بوقف الأعمال القتالية وتحمل مسؤولياتهما لحماية المدنيين من آثار النزاع».

استمر القصف السوري العنيف على حلب، ثانية كبريات مدن سورية الواقعة قرب حدود تركيا، بالتزامن مع استمرار الجهود الديبلوماسية في جنيف لإعلان تهدئة في هذه المدينة، في وقت مُددت التهدئة في غوطة دمشق وريف اللاذقية.

وقال وزير الخارجية الأميركي جون كيري، الذي أجرى أمس محادثات مع نظيريه السعودي عادل الجبير والأردني ناصر جودة والمبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا في جنيف، إن الحرب الأهلية في سورية أصبحت في «نواح عدة خارج السيطرة»، متعهداً ببذل الجهود لإنقاذ الهدنة المترنحة «في الساعات المقبلة». وأضاف كيري بعد محادثات مع دي ميستورا، أنه سيتصل بنظيره الروسي سيرغي لافروف في وقت لاحق للمطالبة بإعادة فرض وقف إطلاق النار. لكن كيري، وفي أكثر تعليقاته المتشائمة على الجهود الرامية لإنهاء النزاع المستمر منذ خمسة أعوام، حذر من أنه لا يريد إعطاء وعد بالنجاح.

وشكر دي ميستورا على دعم العملية السياسية في خضم «نزاع أصبح في نواح عدة خارج نطاق السيطرة ويقلق الجميع في العالم». وأكد كيري أن وقف الأعمال القتالية الذي تم التوصل إليه بوساطة روسية- أميركية في شباط (فبراير) لا يزال متماسكاً في أجزاء من البلاد، لكنه أشار إلى الوضع في حلب.

وقال إن نظام الرئيس بشار الأسد استهدف عمداً ثلاث عيادات ومستشفى، ما أسفر عن مقتل أطباء ومرضى وتهديد للهدنة. وأضاف أن «الهجوم على هذا المستشفى يفوق حدود المعقول (..) ويجب أن يتوقف».

من جهته، قال دي ميستورا إن «معجزة» الهدنة «أصبحت هشة للغاية» داعياً إلى إيجاد حل للحد من العنف للسماح بجولة جديدة من المحادثات في جنيف.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية الإثنين أن لافروف سيلتقي دي مستورا في موسكو اليوم. وقالت الناطقة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا لوكالة «فرانس برس» إن «محادثات ستجرى بين دي ميستورا ولافروف يليها مؤتمر صحافي».

وتجرى المحادثات وسط اتهامات وجهتها لروسيا كل من الولايات المتحدة وداعمين آخرين للمعارضة السورية، بأنها تنتهك الاتفاقات الدولية لإعادة السلام إلى هذا البلد الذي تمزقه الحرب.

واشنطن وموسكو هما الراعيتان لعملية السلام السورية، في وقت قال دي ميستورا بوضوح إنه يرى أملاً ضئيلاً بإحراز تقدم من دون موافقتهما. لكن الولايات المتحدة تقول إن روسيا التي وافقت على دعم وقف إطلاق النار لم تفعل شيئاً لكبح جماح قوات الرئيس السوري بشار الأسد في محيط حلب.

والأحد، نقلت وكالات الأنباء الروسية عن الجنرال سيرغي كورالنكو، رئيس المركز الروسي لمصالحة الأطراف المتحاربة في سورية الذي أنشأه الجيش الروسي لمراقبة الهدنة، قوله إن «هناك مفاوضات نشطة تجرى حالياً لفرض الهدوء في محافظة حلب».

وكان الناطق باسم الخارجية الفرنسية رومان نادال قال: «فرنسا تدين بشدة هجمات النظام التي تسببت بسقوط ضحايا كثيرين وتدعو داعميه إلى تحمل المسؤولية واستخدام نفوذهم لدى دمشق لإسكات الأسلحة». وأضاف أن باريس «تريد تنظيم اجتماع وزاري في أقرب الآجال للمجموعة الدولية لدعم سورية لاستعادة تثبيت الهدنة، وللتشديد على ضرورة حماية المدنيين (...) وإعطاء فرصة للمفاوضات بهدف التوصل إلى حل سياسي».

وتضم المجموعة الدولية لدعم سورية 17 دولة برئاسة موسكو وواشنطن.

من جهة أخرى، أعلن التلفزيون الرسمي السوري أن الجيش النظامي مدد سريان «نظام التهدئة» حول العاصمة دمشق لمدة 48 ساعة أخرى ليؤكد بذلك إعلاناً روسياً سابقاً في هذا الشأن. ومدد الجيش الأحد نظام تهدئة أو وقف للقتال مدته 24 ساعة في العاصمة أعلن عنه يوم الجمعة وشمل دمشق ومنطقة الغوطة الشرقية على مشارفها. ولم يتطرق البيان الصادر عن الجيش اليوم إلى وقف للقتال مدته 72 ساعة في شمال محافظة اللاذقية الساحلية.

لكن «المرصد السوري لحقوق الإنسان» قال: «قصفت قوات النظام مناطق في أطراف مخيم خان الشيح بالغوطة الغربية، ترافق مع فتح قوات النظام لنيران رشاشاتها الثقيلة على مناطق في محيط المخيم، بينما نفذت الفعاليات المدنية والطبية في مدينة الضمير بالقلمون الشرقي، وقفة تضامنية مع مدينة حلب».

وتجدد القصف المتبادل ليل الأحد- الإثنين بين قوات النظام والفصائل المقاتلة في مدينة حلب. وقال مراسل «فرانس برس» في حلب: «تعرضت الأحياء الشرقية (تحت سيطرة الفصائل المقاتلة)، وبينها بستان القصر وصلاح الدين لغارات جوية عنيفة طوال الليل» من دون سقوط إصابات.

وتشهد مدينة حلب منذ أكثر من عشرة أيام تصعيداً عسكرياً، أسفر عن مقتل أكثر من 250 مدنياً بينهم حوالى 50 طفلاً، وفق حصيلة لـ «المرصد».

وتستهدف الطائرات الحربية السورية الأحياء الشرقية فترد الأخيرة بقصف الأحياء الغربية الواقعة تحت سيطرة قوات النظام بالقذائف الصاروخية وقوارير الغاز. وأفاد «المرصد» عن «مقتل ثلاثة مدنيين، بينهم طفل، وإصابة العشرات بجروح جراء سقوط قذائف محلية الصنع أطلقتها الفصائل الإسلامية والمقاتلة» على الأحياء الغربية، وبينها الخالدية وشارع النيل. وتابع أن «القصف المتبادل تواصل طوال الليل بين الطرفين»، مشيراً إلى هدوء خيم منذ صباح اليوم على المدينة.

وفي بلدة كفر حمرا في شمال مدينة حلب، أفاد «المرصد» بـ «مقتل ثلاثة مدنيين» في غارات جوية.

كما أشار «المرصد» إلى «قصف الطيران المروحي بالبراميل المتفجرة مناطق في بلدة كفرناها بريف حلب الغربي في وقت قصف تنظيم «داعش» بثلاثة صواريخ مناطق في مدينة مارع بريف حلب الشمالي، وسط اشتباكات بين التنظيم من جهة، والفصائل الإسلامية والمقاتلة من جهة أخرى، في محيط قرية اكدة بريف حلب الشمالي، ومعلومات عن معاودة الفصائل التقدم في القرية، بينما سقطت قذائف بشكل مكثف على مناطق في أحياء العزيزية والشيخ طه وجمعية الزهراء ومحيط مشفى الجامعة الخاضعة لسيطرة قوات النظام، ترافق مع سقوط عدة رصاصات متفجرة على منطقة كلية الكهرباء والمعهد الهندسي، كما قصف الطيران المروحي بالبراميل متفجرة مناطق في حي الهلك بمدينة حلب، ترافق مع قصف قوات النظام على مناطق في الحي. وسمع دوي انفجار في حي الصالحين بمدينة حلب، ناجم عن تفجير استهدف سيارة قاض في حركة إسلامية، ما أسفر عن إصابته بجراح خطرة، وأنباء عن إصابة آخرين كانوا على مقربة من مكان التفجير».

في الوسط، تجددت الاشتباكات العنيفة بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، وتنظيم «داعش» من جهة أخرى، في محيط حقل شاعر بريف حمص الشرقي، وسط تقدم للتنظيم وسيطرته على نقاط في أطراف الحقل، وأنباء عن خسائر بشرية في صفوف الطرفين، ترافق مع قصف طائرات حربية على تمركزات للتنظيم في محيط المحطة الثالثة ببادية مدينة تدمر في ريف حمص الشرقي، والتي تشهد أيضاً اشتباكات بين الطرفين، بعد تمكن قوات النظام من التقدم أمس نحو منطقة الأرك بغية التوجه والتقدم نحو السخنة لاستعادتها، وفق «المرصد».

في شمال شرقي البلاد، قال «المرصد» إن «اشتباكات عنيفة دارت بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، وتنظيم «داعش» من جهة أخرى، في محيط حي الصناعة بمدينة دير الزور، وأنباء عن خسائر بشرية في صفوف الطرفين، بينما ارتفع إلى ستة هم مواطنتان اثنتان وأربعة أطفال، عدد الشهداء الذين قضوا جراء قصف الطيران الحربي على مناطق في قرية الجيعة بريف ديرالزور الغربي».

 مسيرة دراجات في الأحياء المدمرة في حمص

أثار تنظيم نشطاء مسيرة عبر الدراجات الهوائية في أحياء حمص بما فيها تلك المدمرة جدلاً كبيراً بين نشطاء معارضين للنظام السوري وآخرين موالين.

وكان «فريق حلم» قام بالتعاون مع «الجمعية السورية للتنمية الاجتماعية» وملتقى المجتمع المدني بحضور كل من فريق «يللا عالبسكليت» (من دمشق) و «دعسة بسكليت» (من سلمية) بإطلاق «مسير السلام للدراجات» في حمص قبل يومين، بمشاركة حوالى 400 مشارك.

وقال بيان للمجموعة: «انطلق المسير من أمام جامعة البعث شارع الوحدة، باتجاه دوار باب عمرو مروراً بشارع البرازيل، التربية، الساعة الجديدة، الساعة القديمة، حيث توقف المشاركون ليطلقوا البالونات البيضاء ويقفوا دقيقة صمت على كل ضحايا حمص وما خسرته حمص في دوامة الحرب والعنف». كما وجه المنظمون: تحية سلام من قلب الدمار إلى حلب التي كانت ولا تزال تنزف. ليكمل بعدها المسير خط سيره إلى شارع الحميدية الرئيسي، ثم الفاخورة، دوار النزهة، دوار الرئيس ختاماً بنقطة الانطلاق» ذلك بعدما «قطع معظم أحياء المدينة مروراً بالأحياء المدمرة».

وكانت القوات النظامية سيطرت في شكل تدرجي على أحياء حمص التي كانت تسمى «عاصمة الثورة»، مع بقاء حي الوعر تحت سيطرة المعارضة محاصراً من النظام، إضافة إلى خروقات لهدنة كانت أبرمت فيه.

وقال نشطاء معارضون أن هذا النشاط «عبارة عن انفصال عن الواقع وما يجري فيها»، إذ دعا أحدهم إلى «الذهاب إلى حلب التي تتعرض لقصف قوات النظامية»، فيما قال موالون للنظام أن المسيرة هي لـ «نشر السلام في البلاد».

 «جيش الفتح» يعود إلى ريف حلب ... ومصالحة في غوطة دمشق

أفيد بقرب عودة التنسيق بين سبعة فصائل في «جيش الفتح» في ريف حلب بعد توقف لبضعة أشهر، في وقت أعلن عن اتفاق مصالحة بين فصيلين معارضين في الغوطة الشرقية لدمشق.

وأفاد «أبو اليزيد تفتناز» القيادي في «حركة أحرار الشام الإسلامية» أمس، بـ «عودة الحياة إلى غرفة عمليات جيش الفتح بعد مجهود كبير بذله طلاب العلم»، قائلاً أن الغرفة تضم 7 فصائل تمثل معظم الفصائل الفاعلة في الشمال السوري.

ويضم «جيش الفتح» كلاً من «أحرار الشام» و «جبهة النصرة» و «الحزب الإسلامي التركستاني» و «فيلق الشام» و «جيش السنّة» و «لواء الحق» و أجناد الشام»، في وقت أفيد بأن الغرقة الجديدة لن تضم «جند الأقصى» القريب من «داعش».

وسيطر «جيش الفتح» في ربيع العام الماضي على محافظة إدلب في شمال غربي البلاد. كما حصلت محاولات كي يكرر تجربة التعاون في جنوب حلب وريف حماة.

إلى ذلك، أفادت شبكة «الدرر الشامية» المعارضة أمس بأن «جيش الإسلام» أعلن مبادرة لحل الخلافات في غوطة دمشق نصت على «فتح الطرقات العامة وإلغاء المظاهر المسلحة كافة في المناطق المحررة وإدخال الطعام والطواقم الطبية ونقل الجرحى إلى المستشفيات فوراً، وعدم التعرض لسيارات الإسعاف والدفاع المدني، وتسهيل الأمور لهم وعودة كل فصيل إلى مكانه الذي كان فيه قبل يوم الأربعاء الماضي وإطلاق سراح الموقوفين من الطرفين، وعدم التعرض لأهالي المجاهدين وتشكيل لجنة تتكون من ثلاثة أشخاص من كل طرف، من أجل تسلم وتسليم المقار والأسلحة والممتلكات وإعادة المقار والأنفاق والممتلكات والأسلحة إلى كل فصيل كما كانت قبل يوم الأربعاء».

وقال أن مبادرته جاءت «استجابة لمبادرة أهالي الغوطة، المقدمة قبل أربعة أيام، في حين ردَّ فيلق الرحمن باستهزاء واستهانة بالدماء». وأشار إلى قول أحد قادته أن «جيش الإسلام كثيرة عليه دوما، ونحن لن نقبل إلا بالوضع الراهن، ونثبت الأمر على ما هو عليه، وما عندنا مانع من خروج بعض المدنيين فقط». لكن «فيلق الرحمن» أعلن قبوله بوقف إطلاق النار لمدة 24 ساعة كـ «بادرة لحل الخلاف في الغوطة الشرقية».

 

سيطر سجناء سجن حماة المركزي وسط سوريا عليه بالكامل، واحتجزوا عددا من الضباط فيه. وتستعد قوات الجيش والشرطة السورية، لاقتحام السجن وتحرير الضباط المحتجزين واستعادة السجن من السجناء.

ويسود التوتر في سجن حماة المركزي منذ الأحد، على خلفية طلب قوات الحكومة السورية لخمسة سجناء سياسيين، بغية تحويلهم إلى سجن صيدنايا في ريف دمشق، فيما رفض السجناء ذلك. وشهد السجن في صيف العام الفائت اعتصاماً شارك فيه 1200 سجين، احتجوا على التعامل الأمني الوحشي، قبل أن يستجب النظام لمطالب تغيير مدير السجن والعمل على تعديل اللجنة الأمنية المسؤولة هناك. كما نقل السجناء الذين كانوا معزولين في سجون انفرادية وأعيدوا إلى زملائهم في السجون الجماعية.

 

السياسة..باريس – أ ف ب: أعربت فرنسا أمس، عن أملها في اجتماع وزاري سريع للمجموعة الدولية لدعم سورية «لإعادة تثبيت الهدنة» في حلب، داعية حلفاء دمشق الروس والإيرانيين إلى ممارسة ضغوط على النظام السوري.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية رومان نادال إن «فرنسا تدين بشدة هجمات النظام التي تسببت بسقوط ضحايا كثيرين، وتدعو داعميه إلى تحمل المسؤولية واستخدام نفوذهم لدى دمشق لإسكات الأسلحة».

وأضاف أن باريس «تريد تنظيم اجتماع وزاري في أقرب الآجال للمجموعة الدولية لدعم سورية لاستعادة تثبيت الهدنة، وللتشديد على ضرورة حماية المدنيين … وإعطاء فرصة للمفاوضات بهدف التوصل إلى حل سياسي».

 أكد القيادي في الجيش الحر العقيد أحمد حمادي، أن الشعب السوري أمام هولوكست فارسي حقيقي في حلب، مشيرا إلى أن باسيج إيران مدعوما مع النظام الأسدي يرتكبون جرائم ضد الإنسانية والغارات تستهدف الأطفال والمدنيين والعالم متورط في هذه الجرائم عبر صمته. وأضاف العقيد حمادي في تصريحات إلى «عكاظ» إن النظام الأسدي وحلفاءه بدأوا المعركة منذ ثلاث سنوات وجاءت إيران بأرتال كبيرة وأكثر من 43 ميليشيا طائفية لتدمير سورية. وتابع قائلا «رغم كل ذلك فشلت جميع مخططاتهم، والدليل على ذلك عدد القتلى الإيرانيين وقتلى الميليشيات الطائفية في كل يوم. وأردف بالقول: «حلب مدينة إستراتيجية وتصل إلى الحدود التركية عن طريق المدخل الغربي والمدخل الشمالي، و تضم طرق الإمداد الرئيسية لإدلب، بالإضافة إلى أنها المدينة الأولى في سورية، وهي المدينة الاقتصادية الكبرى التي تلعب دورا كبيرا في معظم القطاعات الاقتصادية والإنتاجية».

وتابع بالقول «الثوار يتحضرون لمنع مخططات النظام في حلب. وبدأنا عمليات هجومية ضد النظام وحلفائه». وزاد «نحن أمام هولوكوست فارسي حقيقي فهناك جرائم ضد الإنسانية ترتكب في حلب ضد الأطفال والمدنيين». وقال «عندما فشل النظام وحلفاؤه في تطويق حلب والانتقال إلى مرحلة أخرى في إدلب أو القضاء على الثورة السورية بدأوا باستهداف المرافق الحيوية والبنية الإنسانية».

 

 كشفت شبكة (سكاي نيوز) التلفزيونية البريطانية أمس، أن نظام بشار الأسد ظل يتعاون مع (داعش) بإبرام صفقات في جبهات المعارك في سورية. وأضافت أن وثائق تم الحصول عليها من (داعش) تشير إلى انسحاب التنظيم الإرهابي من تدمر كان تسليما وتسلما، وليس معركة فيها غالب ومغلوب. وذكرت أن وثائق من أضابير (داعش) تؤكد أن تسليم تدمر للنظام تم في نطاق تعامل مع النظام مستمر منذ أعوام. وأضافت أن وثائق (داعش) تثبت الاتفاق على انسحابه من تدمر. كما تثبت اتفاقا لمقايضة النفط الذي يسيطر عليه التنظيم بالأسمدة التي يملكها النظام. وتثبت اتفاقا على ترتيبات لإخلاء مناطق قبل شن قوات النظام هجمات عليها. وتشير وثيقة من مقر (داعش) في الرقة بخط اليد إلى الطلب من نقاط تفتيش (داعش) السماح لسائق سيارة بالمرور إلى أن يصل حدود مناطق سيطرة النظام، للقيام بمقايضة نفط بأسمدة. وتتضمن وثيقة أخرى تعليمات لقادة التنظيم بإخلاء «جميع المعدات والأسلحة من منطقة القصر ومحيطها»، «لأننا تلقينا معلومات بأنه سيتم قصفها في 24 نوفمبر 2013».

أثار اجتماع جرى حول سوريا في فيينا الأسبوع الماضي الكثير من الجدل، فقد ساده جو من التوتر والانسحابات والنقاش، بالإضافة إلى طرد بعض الحضور وإطلاق بعض الاتهامات بالتخوين.

فيينا: أكد البيان الختامي لأعمال مؤتمر "من أجل محددات لدستور سوريا المستقبلي"، والذي جاء بدعوة من "منظمة المبادرة العالمية للسلام" في النمسا، أن المشاركين توافقوا على أن "سوريا دولة ديمقراطية غير طائفية محايدة يضمن دستورها مبدأ الفصل بين السلطات وحقوقًا قومية متساوية لكل المكونات".

لقاء فيينا الأخير في قلعة شلننغ، والذي دعيت اليه شخصيات سورية، تعرض لانتقادات عديدة أهمها أن من تمت دعوتهم ليس لديهم الامكانيات والقدرات والتمثيل من اجل التصدي لمثل هذه المهمة، كما اتهمه معارضون بأنه لقاء هامشي جاء فيما الشعب السوري يقتل في حلب، وكون توقيت الاجتماع ايضا جاء وسط أخبار تؤكد قيام الروس والأميركان بصياغة دستور سوري سيفرض على المعارضة والنظام، وهو اقرب الى توجهات النظام وصيغ من اعوانه، وما هذا الاجتماع الا اخراج لهذا الدستور.

يجتمعون خلسة

وقال زكريا الصقال، عضو الأمانة العامة في تيار الغد السوري وعضو الائتلاف الوطني، في تصريح لـ"ايلاف" إن السياسة العالمية "تعتم على مطابخ كبيرة من أجل انجاز مشاريعها وأهدافها، وأهم ما تعتمد عليه هذه المطابخ هو استطلاعات الرأي التي يمكن من خلالها رصد وعي المجتمعات وعوامل توحدهم، لهذا فان من أهم مآسي الثورة السورية هي عدم الاستناد لحاضنة تشكل مؤسسة وطنية تعتمد على مفاصل علمية وخبيرة بكل ما سيواجه ثورتهم".

وأضاف: "كانت الثورة تقاد من قبل قوة مفتتة منقسمة، وسمحت للقوى العالمية بالتدخل لتزيد من تفتتها وقوة القوى، لهذا فان هذه التدخلات تأتي باسم الكثير من القضايا من التنمية الاجتماعية والسياسية والقانونية، وتدعي مجموعات وكوادر لا علاقة لهم بهذه بالاختصاصات".

واعتبر الصقال أن "دعوة فيينا تأتي بهذا الاتجاه، فأغلب المدعوين لا علاقة لهم بالقانون، والموضوع هو الدستور وقوانين تحكم التعايش السوري"، وتابع: "من هنا لن أدخل بباب التخوين او الاتهامات، الا أنه يجب وعي السياسة العالمية والرجوع لمراجع وطنية تنتخب وتحدد ماذا يهم السوريين أولا وما يبني علاقات سياسية تقوم على المصالح المشتركة كيما ننجز وطن كل السوريين".

فيما قال الاعلامي والكاتب السوري حكم البابا على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إنه "على وقع القصف من قبل النظام وروسيا، بمباركة أميركية، لحلب. وعلى خلفية الرقص على جثث شهدائنا الثوار تشفياً بمقتلهم في عفرين، هناك عملاء لا أستثني منهم أحداً، يجلسون خفية في فيينا ليصوغوا دستور وصاية واحتلال أميركي أوروبي روسي لسورية، بئس المعارضة التي تتكسب من دماء شهدائها ومواطنيها".

مجرد ورشة عمل

أحمد الرمح، الأكاديمي السوري، والذي حضر الاجتماع، تحدث عن وجهة نظره لـ"ايلاف"، وقال: "المبدأ الذي أعمل عليه هو أن اي شيء يمكن ان يسقط النظام ويوقف شلال الدم السوري يجب ألا نتكاسل عنه".

وأضاف: "في فيينا اجتمعت مجموعة من السوريين كورشة عمل يمثلون انفسهم لوضع محددات دستور سوريا المستقبل كوجهة نظر من حضر وتوافقوا على بيان ختامي وزعوه على الجميع..على اساس سوريا المستقبل ديمقراطية دون اي سماح لولادة الاستبداد مرة اخرى وهي لجميع مواطنيها على حد سواء، متساويين بالحقوق والواجبات، دون ان يتدخل بالورشة من اي طرف غير سوري، وليس صحيحًا ان احدا من الموالين حضر اللقاء، ولم يكن في اللقاء اي تواجد للروس والاميركان".

فيما قال لـ"ايلاف" محمد قنطار، عضو الأمانة العامة لتيار الغد السوري، والذي وردت اسمه في قوائم المدعوين: "مطلقا لم تتم دعوتي الى فيينا، ولم اعلم بالموضوع كله الا بعد ان قرأت بالصحف والمواقع الالكترونية، اسمي قد تم نشره من بين الاسماء الذين تمت دعوتهم هذا من جهة، ومن جهة ثانية لم اكن اعلم فحوى اجتماع او ورشة العمل التي اقيمت بفيينا، ولم اكن اعلم من هي الجهة الداعية لها او الحضور او اي تفاصيل اخرى الا بعد ان تم الحديث عن هذا الموضوع على نطاق واسع من قبل وسائل الاعلام المختلفة".

ومن جهة تقنية قال: "لا اعتقد انني يمكن ان اتدخل بمسائل دستورية تتطلب جانب كبير من التخصص الاكاديمي بالقانون وبالتالي حتى لو تم توجيه دعوة لي لاحقا بما يخص مناقشات الدستور والمسائل القانونية والدستورية فلن اذهب وسأترك الموضوع لأصحاب الاختصاص، اما عن رأيي بمثل هكذا اجتماعات او ورشات عمل تتعلق بالدستور السوري، اعتقد ان ليس هناك من فائدة منها الا زيادة الجدل القائم بالساحة وتعميق الخلاف بين مؤيد ومعارض وادخال الناس بنقاشات قد لا تكون من اختصاصهم، او قد لا يكونون دقيقين او جديرين بمناقشتها، واعتقد ايضا ان مثل هذه الاجتماعات تريد ان تسلط الضوء على أن القضية السورية برمتها هي خلاف على الدستور لا اكثر ولا اقل، وكأن لم تقم هناك ثورة على مجرم وعلى عصابة مجرمة ارتكبت ولا تزال افظع الجرائم بحق الشعب السوري".

انسحابات

ولكن بعض المعارضين أعلنوا انسحابهم من الاجتماع لأسباب متعددة، منها: مشاركة حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي الـ"ب ي د"، وتساءل محامي وقانوي سوري في نقاش مع "ايلاف" أنه "كيف نبني سوريا ونحن نضع خطوطا حمر على بعضنا"، وأشار الى "أن الظروف وصلت الى أهمية عقد مؤتمر وطني شامل لا يستثني احدا من القوى الحقيقية التي لها قوة على الارض وشخصيات تستطيع قيادة الشارع وتكنوقراط"، مشددا "ان سوريا تحتاج الى كل ابنائها".

ولكن الدكتورة سميرة مبيض، عضو الجمعية الوطنية السورية، كان لها رأي آخر، فقد انسحبت من الاجتماع وأصدرت بيانًا قالت فيه: "تمت دعوتي الى مؤتمر تشاوري حول بعض قضايا الدستور السوري في فيينا، مبادرة اللقاء بحد ذاته، والتي وافقت عليها، لا تحمل اي لغط، فهي عبارة عن تشاورات وتوصيات حول مستقبل الدستور السوري، ولكن اللغط يكمن بانتماءات المشاركين التي لم يتم اعلامنا بها سابقاً، حيث يعتبر اللقاء تسويقا وتعويما لحزب "ب ي د"، و بناء على رؤيتي هذه، وبعد الجريمة ضد الانسانية التي قام بها هذا الحزب ضد السوريين في منطقة عفرين، انسحبت من هذا اللقاء".

وأضافت: "رفضت التوقيع على اي عقد اجتماعي او وثيقة بالمشاركة مع من يحملون هذا التوجه الارهابي الذي لا يختلف بالفكر والمضمون عن توجه داعش والنظام، فالسلام الحقيقي يبدأ بتفكيك هذا الفكر المتطرف تحت كل مسمياته".

وكان معارضون نقلوا صورا لأعضاء في حزب الاتحاد الديمقراطي يعرضون جثث مقاتلي المعارضة وهو الأمر الذي أدانته منه كل الأحزاب الكردية، بطريقة أو بأخرى، بما فيها حزب الاتحاد.

آراء غير منسجمة

وقد انسحب أيضا المحامي عيسى إبراهيم من المؤتمر، حيث اعتبر أن الهاجس واضح لدى الجهة الداعية "بدعوة فصيل ينتمي للأثنية الكردية ولا يُعبر عن الأثنية جميعها"، ووصف حزب الاتحاد الديمقراطي بأنه "فصيل يستخدم تلك الثنائية المُزيّفة للصراع في سوريا وبمظلومية تاريخية خاصة به كتوطئة لمشروعه الخاص على حساب سوريا وعلى حساب الأثنية الكردية".

وحذّر إبراهيم من نتائج المؤتمر، ورأى أن "ما نتج عن المؤتمر واضح فيه صراع بين ارادات المجتمعين من جهة مع الارادة المُسبقة للجهة الداعية (منظمة المبادرة العالمية للسلام- النمسا)، وكذلك ارادات المجتمعين، بما يمثل كل منهم لتوجه مختلف".

لذلك اعتبر أن البيان الختامي جاء مُلفقاً (المقصود المعنى اللغوي للمصطلح لا المعنى التفاضلي الأخلاقي)، "أي هو تجميع لآراء غير منسجمة، لا يمكن بناء مشترك بينها بهذه الطريقة اللغوية الجميلة في ايجاد الحل، وهي لغة متنافضة بالمعنى الحقوقي".

طرد!

وأوضحت السيدة السورية ميساء قباني "طردونا من القاعة التي يعقدون فيها مؤتمر سلام من اجل سورية، وهو مؤتمر بضواحي فيينا لنقاش الدستور السوري الجديد، وقد سمعت عنه من احد الأصدقاء المدعوين منذ ثلاثة ايام فقط، وتحمست للقائه كونه قادم من تركيا، وانا قريبة بالمانيا، لست مدعوة، ولا أعرف من هم السوريين والسوريات الحاضرين"، وأضافت: "وصلت والتقيت بأصدقائي بعد انتهاء الجلسة في اليوم الثاني، سألت أصدقائي هل أستطيع الإستماع كوني سورية؟ فقالوا اسألي المنظمين لهذا المؤتمر، ذهبت وسألت المنظم ويدعى Leo، فقال لا مانع ولكن شرط ألا تشاركي بالحوار أو تسألي اي سؤال فقط مستمعة، وافقت ودخلت القاعة لأستمع لما يدور ولم أشارك بشيء، في الاستراحة كنّت أتناقش وباقي السوريين خارج القاعة عن أسباب عقد المؤتمر، وما هو ولماذا عقد وأين ستذهب نتائجه، إعتقدت كوني سورية يحق لي ان أشارك باقي السوريين الآخرين ببعض الآراء حول دستور بلدي".

وتابعت: "فوجئت بطردي من القاعة، أخذني أحدهم جانباً ليقول لي إنه غير مرغوب بوجودي في القاعة حتى كمستمعة ولا يحق لي أن أنتقد أي شيء حتى خارج القاعة كوني غير مدعوة، لم يكن مني الا ان دخلت القاعة لأحضر حاجياتي ولكنني استغليت الفرصة لأصرخ بأعلى صوتي باللغة الإنكليزية التي يفهمونها: أنا كسورية يحق لي ان أناقش دستور بلدي اكثر منك انت النمساوي والألماني والأميركي، أنتم تتكلمون عن الديمقراطية والسلام في بلدي سورية".

ونقلت قباني مفاجأة الجميع بردة فعلها لتتابع بصوت عال في القاعة "عن أي ديمقراطية تتكلمون؟ وعن أي سلام تتحدثون، طردتموني لمجرد أني أتكلم مع السوريين خارج القاعة عن رأي فيما يناقشون، أنتم تتكلمون عن دستور بلدي ومستقبل أهلي".

وأكدت طلبوا مني مغادرة القلعة الأثرية كلها، والقرية كلها في البلد الديموقراطي، من مؤتمر يرعى السلام الوطني، لكن كسوّرية "كان علي ان أصمت ولا أشارك، وعليكم أن تعوا وتفهموا أيها السوريين انه لا حق لكم في سورية، فقتلكم ممنهج وتشرديكم ممنهج ، واستباحت بيوتكم ورزقكم ممنهج ، ومستقبلكم ومستقبل اولادكم سيكون ممنهج على طريقتهم ، فلتكملوا القتال فيما بينكم، ولكنكم ستدفعون انتم وحدكم ثمن حماقاتكم".

مبادىء دستورية

وأشار البيان الختامي لاجتماع فيينا إلى أن شخصيات سورية من سياسيين وحقوقيين ونشطاء مدنيين ومن تعبيرات سياسية متنوعة من مختلف المناطق والمكونات السورية التقت للتشاور حول مجموعة من المبادئ الدستورية بهدف تقديم مساهمة، تدعم جهود تأسيس دستور سوريا المستقبل، وتسعى للوصول الى توافق في الآراء بين مختلف الأطياف السورية.

وقد توافق المشاركون على بعض التوصيات، ومن بينها أن "سوريا دولة ديمقراطية غير طائفية، تقوم على مبدأ المواطنة الكاملة والمتساوية، والتعددية السياسية، واللامركزية في توزيع السلطات بين المركز والأطراف، وذلك ضمن وحدة الأراضي السورية".

كما تلتزم الدولة الحياد الكامل تجاه أي دين أو قومية، وتحترم كل المعتقدات، ولا تميز بين المواطنين والمواطنات على أساس الجنس، اللون، الدين ، العرق ، المذهب، المعتقد، الثروة والجاه.

وحضّ الاجتماع على "فصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وضمان استقلال القضاء ولجميع المواطنين والمواطنات، الحق بتولي المناصب والوظائف العامة، وفق معيار الكفاءة".

وأكد البيان "الشعب السوري ذو تنوع قومي وديني ويقصد به الأديان التالية: الإسلام، المسيحية، اليهودية، الإيزيدية، وثقافي، متوافق على العيش المشترك، والعمل للمصلحة العامة".

ويضمن الدستور حقوقا قومية متساوية لكل المكونات القومية التي تشكل الشعب السوري، ويقصد بها كل من العرب الكرد السريان الآشوريين التركمان الأرمن الشركس، وفق العهود والمواثيق الدولية.

وقال البيان: "الحريات العامة للشعب السوري مصانة وفق الشرعة الدولية لحقوق الانسان، والعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكل المواثيق الدولية ذات الصلة".

ويضمن الدستور، كما يقول المشاركون، "حقوق المواطنة الكاملة والمتساوية للنساء، وتلتزم الدولة بتمكينهن من المشاركة في الحياة العامة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وضمان وصولهن الى مواقع صنع القرار، ويكون تمثيل النساء في جميع الهيئات المعينة والمنتخبة بنسبة لا تقل عن 30% وصولًا الى المناصفة، ويضمن حقها في إعطاء الجنسية لزوجها وأطفالها، مع ضمان حقوق الطفولة وفق المواثيق الدولية".