استياء أميركي - إيراني من تحرك الصدر..الولايات المتحدة: العبادي في موقف قوي رغم الاضطرابات السياسية...إيران تؤيد العبادي وتدين تحرك الصدر...الأكراد يحذرون من حرب أهلية..

من الواضح أن تظاهرات الاحتجاج التي قادها التيار الصدري خلال اليومين الماضيين بقيادة زعيمه مقتدى الصدر الذي غادر إلى طهران اليوم قد أربكت الاجهزة الأمنية ودفعتها لتبادل الاتهامات عن المسؤولية في اقتحام المنطقة الخضراء ومبنى البرلمان والاعتداء على نواب.. بينما اتهم علاوي القادة بمحاولة إضعاف الاحتجاجات دون البحث عن الاصلاح في وقت دعا المطلك إلى سحب الثقة من العبادي وتشكيل حكومة انقاذ وطني.

إيلاف من لندن: منذ يومين وجهت قوى سياسية ورسمية بينها رئيس مجلس النواب سليم الجبوري اتهامات إلى القائد للقوات المسلحة بينها رئيس الوزراء حيدر العبادي بالمسؤولية عن اقتحام المتظاهرين المحتجين للمنطقة الخضراء باعتباره المشرف على قوات حمايتها وانه قد أوعز شخصيا لها بفتح بوابات الخضراء الامر الذي اضطر معه مكتبه لنفي هذا الامر.

وزارة الداخلية: لسنا مسؤولين عن حماية الخضراء

واليوم أكدت وزارة الداخلية العراقية ان مسؤولية أمن العاصمة وتأمين حماية مجلس النواب والوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية داخل المنطقة الخضراء تقع على عاتق عمليات بغداد والفرقة الخاصة المكلفة بحماية المنطقة.

وأشارت الوزارة في بيان صحافي الاثنين اطلعت "إيلاف" على نصه إلى أنّ بعض الحسابات الشخصية لأعضاء في مجلس النواب تداولت معلومات مغلوطة وغير صحيحة مطلقا بشأن مسؤوليتها في تأمين حماية مجلس النواب والوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية داخل المنطقة الخضراء.. محذرة من ان "ما تشيعه هذه الروايات والتصورات الخاطئة قد ينعكس سلبا في ذهن المواطنين عن المسؤولية الأمنية في بغداد وما قد يحصل فيها من خروقات وتعديات وتجاوزات".

وشددت الداخلية على انها لا تتحمل مسؤولية أمن العاصمة والمنطقة الحيوية "الخضراء" انما المسؤولية المباشرة تقع على عاتق عمليات بغداد والفرقة الخاصة المكلفة بحماية هذه المنطقة.. موضحة ان موارد وزارة الداخلية البشرية والمادية موضوعة تحت تصرف قيادات العمليات سواء في بغداد او المحافظات مشيرة إلى أنّ قيادات العمليات ترتبط بالقائد العام للقوات المسلحة مباشرة.

وقالت إن قيادات العمليات ومنها قيادة عمليات بغداد تستخدم موارد وزارة الداخلية بنسبة تزيد على 85 بالمائة..موضحة أن الوزارة ليس لها صلاحية التصرف في المركز والمحافظات الا بحدود الاوامر المحلية اما القيادة والسيطرة فهي بيد قيادات العمليات.

ونوهت الداخلية بأنّها سبق وأعلنت استعدادها وقدرتها على مسك الملف الأمني وقيادته بحسب الصلاحيات الدستورية وبحكم مواردها التي هي فعليا تحت تصرف قيادات العمليات "الا ان الاوامر لم تصدر بعد وهي تنتظر تولي مسؤولية الملف الأمني في اي مكان او منطقة او محافظة تكلف به".

وأكدت أنها لن ولم تتنصل من اي تكليف او امر يصدر لها بشكل قانوني ودستوري وستبذل كل ما بوسعها وفق القانون والدستور.. معربة عن استعدادها لكل طارئ ومسؤولية وطنية تسند اليها متسلحة بحماسة منتسبيها وتضحياتهم وتعاون المواطنين وتضامنهم معها.

وكان الالاف من المتظاهرين قد اقتحموا السبت الماضي المنطقة الخضراء وسط بغداد مقر الرئاسات العراقية والسفارات الاجنبية ووصلوا إلى داخل مبنى مجلس النواب العراقي رغم الاجراءات الأمنية المشددة وذلك بعد دعوة الصدر لـ "انتفاضة شعبية" تطالب بإلاصلاحات وذلك احتجاجاً على رفع جلسته السبت من دون التصويت على القائمة الثانية من التشكيلة الحكومية.

علاوي مجتمعا مع الرئيس فؤاد معصوم

والليلة الماضية انسحب الآلاف من المحتجين من أنصار التيار الصدري بعد اعتصامهم في ساحة الاحتفالات في المنطقة الخضراء التي تمكنوا من اقتحامها السبت وذلك من الاحتجاجات على التأخر في تشكيل حكومة جديدة ولوح المحتجون بالتصعيد في حال عدم تنفيذ عدة مطالب منها تشكيل حكومة تكنوقراط واللجوء إلى العصيان المدني او الاضراب العام.

الصدر يغادر إلى طهران

وقد غادر الزعيم الشيعي مقتدى الصدر إلى طهران اليوم بعد ان قاد السبت الماضي تظاهرات الاحتجاج التي اقتحمت المنطقة الخضراء ومبنى البرلمان معلنا اعتكافه العمل السياسي لمدة شهرين تعبيرا عن عدم رضاه عن الاوضاع في البلاد.

فقد غادر الصدر النجف متوجها إلى إيران فيما تستمر أزمة سياسية يلعب فيها دورا اساسيا عبر المطالبة بالاصلاحات وتغيير الوزراء المرتبطين بالاحزاب المهيمنة على السلطة. وتوجه الصدر صحبة رجلي دين متوجها إلى مطار الامام الخميني جنوب طهران على متن طائرة تابعة لشركة طيران إيرانية.

وأعلن الصدر السبت اعتكافه عن النشاط السياسي لشهرين اثر فشل مجلس النواب في عقد جلسة للتصويت على وزراء مستقلين ضمن مشروع اصلاحات ما دفع بمتظاهرين غالبيتهم من انصار التيار الصدري إلى اقتحام المنطقة الخضراء مقر الحكومة ومجلس النواب بهدف الضغط على البرلمان للموافقة على حكومة من وزراء مستقلين تكنوقراط، واقالة الوزراء المرتبطين بالاحزاب المهيمنة على السلطة.

وأمس أعلنت إيران إلغاء رحلاتها الجوية إلى العراق بعد ان ردد المتظاهرون هتافات ضدها وضد قائد فيلق القدس المسؤول عن الملف العراقي قاسم سليماني.. وقال رئيس منظمة الحج والزيارة الإيراني سعيد أوحدي ان إلغاء رحلات الطائرات الإيرانية المتجهة إلى بغداد قد بدأ الأحد موضحا ان التظاهرات الحاشدة والأضرار التي لحقت ببعض الأماكن عرقلت رحلات الزوار الإيرانيين إلى بغداد.

وحذر أوحدي المواطنين الإيرانيين من التوجه إلى بغداد خلال هذه الأيام تحسبا لحدوث أعمال عنف واضطرابات أمنية حيث كان المئات من الإيرانيين يعتزمون المشاركة في مراسم احياء وفاة الامام موسى الكاظمة احد ائمة الشيعة الاثنا عشرية والموجود مرقده في منطقة الكاظمية التي ستشهد غدا الثلاثاء ذروة هذه المراسم التي كان الإيرانيون عادة ما يشاركون فيها.

وقد اظهرت تسجيلات فيديو انصار التيار الصدري وهم يهتفون لدى اقتحامهم مبنى البرلمان العراقي "إيران برة برة بغداد تبقى حرة".. و"اسمع يا سليماني انا الصدر رباني" في إشارة إلى قائد فيلق القدس المسؤول عن الملف العراقي الجنرال قاسم سليماني.

واتهمت بعض الاوساط الشيعية البعثيين وانصار المرجع الشيعي العربي الصرخي بالاندساس بين المتظاهرين وترديد هذه الاتهامات متغافلة عن الشعور العام بالغضب لدى العراقيين من التدخل الإيراني السافر في شؤون بلادهم.

 علاوي يتهم الرئاسات بمحاولة إضعاف التظاهرات

اتهم رئيس ائتلاف الوطنية العراقية أياد علاوي الرئاسات الثلاث بمحاولة اضعاف زخم التظاهرات بدلا من البحث عن الاصلاح واصفا اجتماعاتها بالمخيبة للامال مؤكدا عدم المشاركة فيها مستقبلا.

وقال علاوي في رسالة مسربة موجهة إلى الرئيس العراقي فؤاد معصوم ونشرت نصها وكالات انباء واطلعت عليها "إيلاف" حول اجتماع الرئاسات الثلاث مع قادة الكتل السياسية أمس الاحد ان الاجتماع كان مخيبا للامال وانصب على محاولة اضعاف التظاهرات والاعتصامات ولم يشهد اي نية للاصلاح الحقيقي.

رسالة علاوي الى معصوم

وأضاف علاوي في رسالته قائلا "اقترحت عليكم عقد مثل هذا الاجتماع واستغربت من محاولة ترك الامور الجوهرية كمناقشة ازمة العملية السياسية وتراجع الاصلاحات".. مؤكدا ان "اهتمام المجتمعين انصب على محاولة اضعاف فكرة التظاهرات والاعتصامات تحت ذريعة الربط بين المعتصمين والمتظاهرين السلميين من جهة وبين المندسين الذين انتهكوا حرمة مجلس النواب واعتدوا على بعض النواب من جهة اخرى".

وقال لقد "تبين لي لانه لا توجد نية للاصلاح الحقيقي باستثناء قلة من المجتمعين ولا توجد رغبة في بحث المشاكل الجوهرية وانما التشبث بظاهر ما حدث من دون مناقشة اسباب ما آلت اليه الامور".. مبلغا اياه بالقول "انني اود اعلامكم من اني لن احضر اي اجتماع بهذا المستوى من البحث الذي لا يرقى إلى معالجة جذور الازمة للوصول بالبلد إلى شاطئ الامان والسلام والاستقرار".

ومن جهتها أشارت المتحدثة الرسمية باسم ائتلاف الوطنية ميسون الدملوجي إلى ان علاوي ساهم في اجتماع الرئاسات الثلاث أمس بعد مقاطعة دامت عدة أشهر لإيصال موقف الائتلاف العلني والصريح من ان الأمور وصلت إلى طريق مسدود وليس أمامنا اليوم سوى إقالة رئاسة مجلسي النواب والوزراء وتشكيل حكومة انقاذ مدتها لا تزيد عن عام واحد تواصل الحرب على الإرهاب الداعشي وتحرير مدننا من دنسها مهمتها القيام بانتخابات شفافة ونزيهة، برعاية الأمم المتحدة مع استمرار عمل مجلس النواب من أجل تشريع قانون عادل للانتخابات واستبدال اعضاء المفوضية العليا (المستقلة!) للانتخابات".

وأضافت الدملوجي في تصريح صحافي تسلمت "إيلاف" نصه ان ما جاء في بيان الرئاسة حول الاجتماع لا يعكس حقيقة الطروحات التي دارت خلاله ولا يشير إلى خيارات انقاذ العراق من أزماته السياسية والاقتصادية والأمنية.

وكان اجتماع الرئاسات قد أدان "اقتحام مجلس النواب والاعتداء على عدد من أعضاء المجلس، وان ما حصل هو تجاوز خطير على هيبة الدولة، وخرق فاضح للاطار الدستوري يستدعي مقاضاة المعتدين امام العدالة" كما قال.. مكتفيا بقرار لمواصلة اللقاءات بين الكتل والقوى السياسية كافة بشكل مكثف خلال الأيام المقبلة من أجل ضمان حركة اصلاح العملية السياسية اصلاحا جذريا على حد قول الرئاسة.

المطلك يدعو لاقصاء العبادي

دعا رئيس إئتلاف العربية صالح المطلك اليوم الرئيس فؤاد معصوم إلى ارسال كتاب سحب الثقة من رئيس الوزراء حيدر العبادي وتشكيل حكومة انقاذ وطني.

وأشار المطلك إلى أنّه طالما أكد ضرورة إصلاح العملية السياسية وإخراجها من مربع الطائفية والإثنية وضرورة بنائها وفق المعايير الوطنية.. مشددا في بيان حصلت "إيلاف" على نصه على ان "رئيس الوزراء حيدر العبادي قد فقد بوصلة الإصلاح بل الأكثر من ذلك بدأ يستخدم عنوان الإصلاح لحل مشاكله الداخلية في كتلته ما ادخل البلد في سلسلة من الأزمات أدت إلى انقسام مجلس النواب واعتصام المتظاهرين داخل المؤسسات الدستورية.

وزاد بالقول "لقد حذرنا من التسويف والمماطلة بعملية الإصلاحات او القفز عليها حفاظا على المكاسب الحزبية او الفئوية الضيقة وكانت اعتصامات الانبار والمحافظات الست المنتفضة صرخة شعبية وطنية بوجه منهج العنجهية الحكومية والفساد المالي والإداري والطائفية المقيتة والظلم الذي وقع على أبناء الشعب العراقي بوجه عام وأبناء تلك المحافظات بوجه خاص.

وأشار المطلك إلى أنّ السلطة بدلا من أن تتجه نحو تلبية مطالب المتظاهرين التي أكدت شرعيتها قامت بقمعها مستخدمة أبشع وسائل القمع.. موضحا ان التغيير الشكلي وبقاء المنهج ذاته بعد انتخابات 2014 ولد إحباطا لدى أبناء الشعب العراقي خاصة بعد ان استمرت الانهيارات الأمنية وتمدد تنظيم داعش الإرهابي وتنامي ظاهرة السلاح المنفلت خارج إطار الدولة والفساد المالي والإداري.

وأضاف "أننا في الوقت الذي نؤيد فيه حق التظاهر السلمي وحرية التعبير عن الرأي بل نشجعه وندعو إليه كوسيلة ضاغطة على الحكومة والكتل السياسية المتمسكة بالمحاصصة الطائفية إلا أننا نحذر في الوقت ذاته من توظيف التظاهرات ومعاناة الناس بغية تحقيق مصالح سياسية لأحزاب وكتل على حساب مصالح الشعب". ودعا الرئيس معصوم إلى ارسال خطاب بسحب الثقة عن رئيس مجلس الوزراء فورا وتشكيل حكومة إنقاذ وطني وفق معايير الكفاءة والمواطنة للعمل الجاد من اجل إعادة التأم مجلس النواب العراقي بغية التصويت على حكومة الإنقاذ.

وشدد المطلك على ضرورة القيام بسياسة مراجعة شاملة لمجمل العملية السياسية وإعادة صياغتها بعقد سياسي جديد نواته وطنية لا طائفية.. مؤكدا "دعمه الكامل للتظاهرات المنادية بالإصلاح مع تحفظنا على دخول الأجندات الحزبية أو الكتلوية عليها".. وقال "نؤيد الحراك الإصلاحي الذي قام به النواب المعتصمون ومطالبهم بإقالة الرئاسات الثلاث رغم مأخذنا على وجود بعض الشخصيات".. وطالب الأمم المتحدة والجامعة العربية ودوّل الاتحاد الأوروبي بتقديم الدعم الكامل ومساعدة أبناء الشعب العراقي في مسعاه بتشكيل حكومة الإنقاذ.

يذكر ان العراق يعاني حاليا ازمات سياسية واقتصادية وأمنية خطيرة نتيجة تعثر عمليات الاصلاح وتأخر التغيير الوزاري إضافة إلى انخفاض اسعار النفط ونفقات الحرب وتكاليفها ضد تنظيم داعش.

ساد الجمود المشهد السياسي العراقي بعد يوم من انسحاب آلاف المحتجين من المنطقة الخضراء، وتبادلت القوى السياسية الاتهامات. وفيما رفضت كتل دعوات إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطني، دانت أطراف في «الحشد الشعبي» شعارات مناهضة لإيران رددها متظاهرون من أنصار الزعيم الديني مقتدى الصدر الذي وصل إلى إيران أمس.

إلى ذلك، أعربت إيران والولايات المتحدة عن قلقهما من حركة الصدر، ودعت طهران العراقيين إلى التهدئة واحترام القانون، وعرضت وساطة لحل الأزمة، أما واشنطن فانتقدت الفوضى التي حصلت داخل المنطقة الخضراء، ودعت الى التركيز على محاربة «داعش».

ودانت رئاسة البرلمان امس تجاوز «قادة برلمانيين شامخين يمثلون شريحة واسعة من الشعب» واعتبرته «تجاوزاً سافراً على هيبة الدولة»، في إشارة الى تعرض نواب من كتلتي «الفضيلة» و «التحالف الكردستاني» للضرب على أيدي المتظاهرين، وأضافت في بيان أمس أن «هيئة الرئاسة تؤكد احتفاظها بالحق القانوني في مقاضاة المتورطين في هذا العمل الجبان».

وهاجم رئيس ائتلاف «العراقية» إياد علاوي اجتماع الرئاسات الثلاث وقادة الكتل الذي عقد عشية اقتحام المتظاهرين المنطقة الخضراء، وقال في بيان أمس أن «الاجتماع مخيب للآمال وكان الهدف منه محاولة إضعاف فكرة التظاهرات والاعتصامات تحت ذريعة الربط بين المعتصمين والمتظاهرين السلميين من جهة، والمندسين الذين انتهكوا حرمة البرلمان، من جهة أخرى». وأعلن مقاطعته «أي اجتماع مقبل لا يرقى الى معالجة جذور الأزمة للوصول بالبلد الى شاطئ الأمان والسلام والاستقرار».

وبعد يوم على مطالبة علاوي بتشكيل حكومة إنقاذ وطني، انضم رئيس ائتلاف «العربية» صالح المطلك إليه، ودعا رئيس الجمهورية فؤاد معصوم إلى «إرسال كتاب سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء فوراً، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني وفق معايير الكفاءة والمواطنة». وأضاف أن «رئيس الوزراء حيدر العبادي فقد بوصلة الإصلاح، بل أكثر من ذلك بدأ يستخدم عنوان الإصلاح لحل المشاكل الداخلية في كتلته، ما أدخل البلد في سلسلة من الأزمات أدت الى انقسام البرلمان واعتصام المتظاهرين داخل المؤسسات الدستورية».

من جهة أخرى، قال القيادي في ائتلاف «دولة القانون» صادق المحنا ان «الشعب لا يريد حكومة إنقاذ وطنية، انما هو في حاجة الى إصلاحات، شرط تغيير الرئاسات الثلاث»، وشدد على «ضرورة الحفاظ على ما بنيناه منذ أكثر من 13 سنة»، فيما اعتبر النائب الآخر عن الائتلاف عبدالإله النائلي الدعوات إلى تشكيل حكومة إنقاذ «تمثل اجندات خارجية».

الى ذلك دانت منظمة «بدر»، بزعامة هادي العامري، شعارات مناهضة لإيران وعدد من قادة «الحشد الشعبي» رددها المتظاهرون داخل المنطقة الخضراء. وقال القيادي في المنظمة محمد البياتي في بيان أمس ان «شعارات بعض المتظاهرين مدفوعة الثمن من البعث الصدامي، ولا يمكن تبديل شعار الشرفاء: الموت لأميركا وإسرائيل، إلى شعارات مناهضة لإيران». وأضاف ان «اقتحام البرلمان بهذا الشكل المزري بعد بيان مقتدى الصدر سيعرض العراق إلى نكبة لا تعرف عواقبها»، وزاد «شاهدنا بأم أعيننا الدعم الإيراني لمحاربة داعش، وهذا هو الفرق يا أيها المتظاهرون فعليكم إدراك المؤامرة ومن أقحمكم بهذه اللعبة الخبيثة».

وأبدت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان امس استعدادها للمساعدة في حل الأزمة، جاء فيه ان «حماية العملية السياسية والمنجزات السياسية للشعب العراقي خلال العقد الماضي واحترام سيادة القانون، سيضمنان الاستقرار وترسيخ الوفاق الوطني». ودعا البيان كل الأطراف الى «التهدئة وتوفير الأجواء المناسبة لتسوية القضايا عن طريق الحوار والتفاهم»، وأشار الى أن «الجمهورية الإسلامية الإيرانية تأمل في الإسراع بتمهيد الأرضية لحصول التوافق السياسي بين الكتل، وتعلن استعدادها للاستفادة من كل علاقاتها لتسهيل الحوار».

وأعربت السفارة الأميركية في بيان عن قلقها ازاء اقتحام آلاف المتظاهرين المنطقة الخضراء والأحداث التي وقعت في البرلمان، وأضافت «في الوقت الذي ندرك فيه حق ممارسة الاحتجاج السلمي، تضم السفارة صوتها إلى صوت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والدعوة الى الالتزام بضبط النفس واحترام المؤسسات الدستورية وحقوق الآخرين». ودعت الحكومة وجميع القادة السياسيين إلى «العمل من أجل استعادة الأمن ودفع عملية الإصلاح السياسي والاقتصادي»، وزادت أن «داعش ما زال عدواً عنيداً مستمراً في هجماته القاتلة في كل أنحاء البلاد بما في ذلك بغداد».

قال وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر يوم الاثنين إن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في موقف قوي برغم الاضطرابات السياسية في العراق وإن ذلك يرجع لأسباب منها نجاحاته الميدانية والتزامه بأن تكون الدولة متعددة الطوائف.

وأضاف كارتر للصحفيين الذين كانوا يرافقونه قبل قليل من هبوط طائرته في ألمانيا «يبدو أنه في موقف قوي للغاية. نحن ندعمه بقوة طبعا بسبب ما يؤمن به».

ويمثل دعم كارتر الكامل للعبادي أحد أكثر المواقف الداعمة لرئيس الوزراء حتى الآن بعد أشهر من التشاحن السياسي الذي وضع البلاد في حالة من الاضطراب الشديد.

وحاول العبادي استبدال الوزراء المنتمين للأحزاب بوزراء تكنوقراط في إطار حملة لمكافحة الفساد.

وأخفق البرلمان المنقسم في الموافقة على الاقتراح وسط مشاجرات واحتجاجات.

وتابع كارتر «يؤمن رئيس الوزراء العبادي بكل الأشياء المهمة لمستقبل العراق وكان شريكا فيها... أي دولة متماسكة وليست مجرد دولة تدور في دوامة الطائفية».

وباتت مكافحة الفساد قضية رئيسية بعد انهيار أسعار النفط العالمية منذ عامين وتقلص ميزانية الدولة في الوقت الذي تحتاج فيه إلى دخل إضافي لشن حرب على تنظيم الدولة الإسلامية.

وأكد كارتر قبل محادثات في أوروبا هذا الأسبوع مع حلفاء في الحملة على الدولة الإسلامية «لهذا السبب من المهم أن يساعد المجتمع الدولي الحكومة العراقية ويدعمها في هذا التوقيت».

أعربت إيران عن تأييدها الحكومة العراقية برئاسة حيدر العبادي، وانتقدت بشدة تحركات الزعيم الديني مقتدى الصدر الذي سافر إلى طهران أمس، فيما رفضت قوى دعوات إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطني، ودانت أطراف في «الحشد الشعبي» شعارات مناهضة للجمهورية الإسلامية رددها متظاهرون في بغداد.

ودان مستشار المرشد الإيراني علي أكبر ولايتي «التطورات الأخيرة في العراق»، معتبراً أنها «غير قانونية في أي مكان، ولا يمكنها أن تلقى تأييد المواطنين»، لافتاً إلى أن «بلداً حضارياً مثل العراق، نجح في مراحل عدة في مواجهة أعدائه واجتاز المشكلات التي تعترض طريقه، لن يتهاون بكل تأكيد في مواجهة أي مجموعة تريد تجاوز القانون»، وذلك في إشارة واضحة إلى التيار الصدري وزعيمه.

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي الإيرانية تداولت فيديو للمتظاهرين في المنطقة الخضراء يهتفون: «ايران بره بره»، و «هذا الصدر رباني يا قاسم سليماني»، أي أنهم يأتمرون بأوامر الصدر وليس قائد فيلق «القدس» الإيراني.

وقال ولايتي إن «الشعب العراقي سيقف في وجه أي نوع من أنواع الفوضى التي تستهدف الأمن»، معتبراً أن «أي حملة خاطئة لن تصل سالمة إلى مقصدها». وأعرب عن اعتقاده بأن «الشعب العراقي الذي يتمتع بالوعي والفطنة سيواجه الذين يريدون زعزعة الأمن والاستقرار». وزاد أن «العراق يمر في مرحلة حساسة من تاريخه ويشهد تطورات جديدة، ونحن ندعم ديموقراطيته الجديدة، وقد شهد في تاريخه الكثير من الثورات. وبعض الدول المعارضة للديموقراطية تسعى إلى خلط المعادلات ويجب العمل للحفاظ على الأوضاع الحالية، وتعزيز دور العمل الحكومي. وإيران لن تدخر جهداً في مساعدة الشعب والحكومة، مثلما فعلت من قبل».

إلى ذلك، دعا الناطق باسم الخارجية حسين جابر أنصاري، «الأطراف العراقية إلى التحلي بالهدوء والعمل لإيجاد مناخات مناسبة للأزمة التي يمر بها العراق عبر الحوارات والتفاهمات السياسية». وأضاف: «نعتقد بأن الحفاظ على الإنجازات السياسية التي حققها الشعب العراقي خلال السنوات الماضية واحترام القانون هو الضمانة لاستمرار الوفاق الوطني».

في بغداد، دانت منظمة «بدر» بزعامة هادي العامري، شعارات مناهضة لإيران وعددٍ من قادة «الحشد الشعبي» رددها المتظاهرون داخل المنطقة الخضراء. وقال القيادي في المنظمة محمد البياتي في بيان أمس، إن «شعارات بعض المتظاهرين مدفوعة الثمن من البعث الصدامي، ولا يمكن تبديل شعار الشرفاء: الموت لأميركا وإسرائيل، إلى شعارات مناهضة لإيران». وأضاف أن «اقتحام البرلمان بهذا الشكل المزري بعد بيان مقتدى الصدر، سيعرض العراق إلى نكبة لا تعرف عواقبها». وزاد: «شاهدنا بأم أعيننا الدعم الإيراني لمحاربة داعش، وهذا هو الفرق يا أيها المتظاهرون، فعليكم إدراك المؤامرة ومن أقحمكم بهذه اللعبة الخبيثة».

من جهة أخرى، تعهدت رئاسة البرلمان ملاحقة المتظاهرين الذين اعتدوا بالضرب على نواب كتلتي «الفضيلة» والاتحاد الكردستاني»، وأعلنت في بيان أمس، أنها «تؤكد احتفاظها بالحق القانوني في مقاضاة المتورطين في هذا العمل الجبان».

وهاجم رئيس ائتلاف «العراقية» إياد علاوي، اجتماع الرؤساء الثلاث وقادة الكتل الذي عقد عشية اقتحام المتظاهرين المنطقة الخضراء، وقال في بيان أمس إن «الاجتماع مخيب للآمال وكان الهدف منه محاولة إضعاف فكرة التظاهرات والاعتصامات تحت ذريعة الربط بين المعتصمين والمتظاهرين السلميين من جهة، والمندسين الذين انتهكوا حرمة البرلمان، من جهة أخرى». وأعلن مقاطعته «أي اجتماع مقبل لا يرقى إلى معالجة جذور الأزمة للوصول بالبلد إلى شاطئ الأمان والسلام والاستقرار».

وبعد يوم على مطالبة علاوي بتشكيل حكومة إنقاذ وطني، انضم رئيس ائتلاف «العربية» صالح المطلك إليه، ودعا رئيس الجمهورية فؤاد معصوم إلى «إرسال كتاب (إلى البرلمان) لسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء فوراً، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني وفق معايير الكفاءة والمواطنة».

قتل وأصيب العشرات بتفجير تبناه «داعش» طاول زواراً شيعة في منطقة السيدية، جنوب بغداد، وأعلن التنظيم أن الهجوم يندرج في إطار عمليات «غزوة الشيخ أبو علي الأنباري» التي بدأها السبت الماضي، فيما أكدت قيادة العمليات قتل وإصابة 25 عنصراً إرهابياً.

وأوضحت وزارة الداخلية أن «سيارة مفخخة استهدفت موكباً للزوار في منطقة السيدية، أسفرت عن قتل وإصابة ١٣ زائراً وإصابة ٢٨ آخرين كانوا متجهين إلى الكاظمية لإحياء ذكرى استشهاد الإمام موسى الكاظم» وأشارت الى أن «انفجار عبوة ناسفة زرعت على طريق الزوار في منطقة الطارمية، شمال العاصمة، أسفر عن قتل شخص وإصابة ٤ آخرين، كما انفجرت عبوة وضعت قرب أحد المواكب في مدينة الدورة تسببت بقتل ٤ أشخاص وإصابة ٣ آخرين». وأعلن «داعش» عبر مواقعه الإلكترونية مسؤوليته عن التفجيرات التي شهدتها بغداد، وأكد انها «ضمن سلسلة عمليات غزوة الشيخ أبو علي الأنباري» الذي قتل قبل أسابيع قرب الحدود العراقية - السورية.

وكانت قيادة العمليات في بغداد كثفت إجراءاتها الأمنية وقطعت غالبية الطرق الواصلة الى الكاظمية لحماية الزوار، فضلاً عن تعزيز الانتشار الأمني وزيادة نقاط التفتيش المتحركة عند أهم التقاطعات القريبة من مرقد الإمام موسى الكاظم.

إلى ذلك، قال قائد العمليات في الأنبار اللواء الركن إسماعيل المحلاوي أن «القوات الأمنية نفذت عملية واسعة النطاق استهدفت تجمعات داعش في منطقة الفلاحات (18 كلم غرب الفلوجة)، ما أسفر عن قتل 15 عنصراً من التنظيم وإصابة ١٠ آخرين، وتفجير معمل لتفخيخ العجلات، كما تمكنت من قصف ثلاث مضافات للتنظيم في المنطقة ذاتها وتدمير مفرزة هاون ومنصة لإطلاق الصواريخ»، مؤكداً أن «معارك التطهير تسير بوتيرة عالية بدعم جوي من طيران التحالف في مدن الأنبار».

من جهة أخرى، أصدرت وزارة الداخلية توضيحاً يخلي مسؤوليتها عن حماية المنطقة الخضراء، وأوضحت انها «لا تتحمل مسؤولية أمن العاصمة والمنطقة الحيوية (الخضراء) انما المسؤولية المباشرة تقع على عاتق عمليات بغداد والفرقة الخاصة». وأضافت أن «موارد وزارة الداخلية البشرية والمادية موضوعة تحت تصرف قيادات العمليات سواء في بغداد او المحافظات وقيادات العمليات ترتبط بالقائد العام للقوات المسلحة مباشرة». وتابعت ان «قيادات العمليات ومنها قيادة عمليات بغداد تستخدم موارد وزارة الداخلية بنسبة تزيد على ٨٥ في المئة، لكن وزارة الداخلية ليست لديها صلاحية التصرف في المركز والمحافظات إلا بحدود الأوامر المحلية».

أكد زعيم «التغيير» نوشيروان مصطفى أن الحركة لم «تساوم» على المصلحة العامة، وحققت نجاحاً في غياب «الشخص الأول» في القيادة، فيما دعت القوى الإسلامية الأطراف الكردية إلى الإسراع في حل الأزمة الداخلية لتوحيد البيت الكردي.

وعقد مصطفى مع قادة «التغيير» الاجتماع الأول عقب عودته من رحلة علاجية في بريطانيا استمرت نحو سبعة أشهر، خاضت الحركة خلالها صراعاً مع الحزب «الديموقراطي» بزعامة رئيس الإقليم مسعود بارزاني حول مشروع تقليص صلاحيات الرئاسة، قبل أن يبعدها الأخير من رئاسة البرلمان والحكومة.

ونقلت وسائل إعلام الحركة عن مصطفى قوله، خلال اجتماع مع مجلسها الوطني، أن «حركة التغيير خاضت تجربة ناجحة في إدارة العمل التنظيمي من دون الشخص الأول في القيادة، وبقيت قوة سياسية مؤثرة من دون أن تساوم على المصالح العليا للشعب أو التضحية بها»، مشيراً إلى أن «المراكز التنظيمية والناشطين والكوادر أنجزوا مهامهم وفق المسؤولية الملقاة على عاتقهم».

وأعلن مسؤول غرفة العلاقات الديبلوماسية في الحركة محمد رحيم أمس أن «مصطفى التقى القنصل البريطاني في أربيل للبحث في أوضاع الإقليم»، مشيراً إلى أن الحركة «أبلغت القنصل بأنها ما زالت تتمسك بمواقفها السابقة في حل الأزمة». في إشارة إلى طلبها إعادة تفعيل البرلمان المعطل والسماح لرئيسه يوسف محمد العودة بأداء مهامه شرطاً للعودة إلى طاولة المفاوضات.

وفي إطار المساعي الجارية لحل الأزمة السياسية، عقدت «الحركة الإسلامية» أمس اجتماعين منفصلين مع كل من «الاتحاد الإسلامي» و «الجماعة الإسلامية». وقال زعيمها عرفان عبدالعزيز خلال مؤتمر صحافي أمس: «لدينا أمل بأن نحقق نتائج إيجابية وأن تقتنع كل الأطراف بوجوب تطبيع الوضع والطريق الوحيد يكمن في وحدة الصف الكردي».

وأكد زعيم «الاتحاد الإسلامي» محمد فرج «أهمية تطبيق وحدة الموقف الكردي في بغداد لحل الأزمة في أسرع وقت قبل فوات الأوان».

وذكر القيادي في «الحركة الإسلامية» نعمت هورامي أن الحركة «تسعى إلى الوقوف على آراء الأطراف ومدى استعدادها للحل، قبل الخوض في التفاصيل، وحركة التغيير أبدت مرونة، لكنها لم ترد على مقترحاتنا إلى الآن»، مشيراً إلى أن «جانباً من اللقاءات تناول مقترح تشكيل قائمة إسلامية موحدة لخوض الانتخابات المقبلة».

من جهة أخرى، كشف موقع «خندان» المقرب من حزب «الاتحاد الوطني» بزعامة جلال طالباني، أن «مصدراً في السفارة الإيرانية ببغداد أكد أن السفير حسن دانائي فر سيزور السليمانية الثلثاء المقبل للقاء قادة الاتحاد وحركة التغيير، للتباحث في الخلافات وأزمة الإقليم السياسية، فضلاً عن التطورات في بغداد»، مشيرا إلى أن «الوفد الإيراني سيتوجه لاحقاً إلى أربيل للقاء مسعود بارزاني ورئيس الحكومة نيجيرفان بارزاني».

السياسة...بغداد – أ ف ب: أعلنت منظمة العفو الدولية، أمس، أن السلطات العراقية تحتجز غالباً أبرياء بتهم الإرهاب في ظروف “مروعة” على مستوى المحافظات.

وذكرت المنظمة الحقوقية أن وفداً منها ضم الأمين العام سليل شاتي تمكن السبت الماضي من زيارة أحد هذه المراكز بمنطقة عامرية الفلوجة في غرب بغداد.

وقال شاتي “زرنا أحد مراكز الاعتقال في عامرية الفلوجة ووجدنا 700 سجين محتجزين منذ أشهر عدة بتهمة الاشتباه بالإرهاب”، مؤكداً أن “أوضاع احتجازهم تشكل صدمة كبيرة، حيث لكل واحد منهم مساحة لا تتجاوز متراً مربعاً، وليس هناك مساحة حتى للاستلقاء كما أن دورات المياه في الغرف ذاتها”.

وأشار إلى “أن كمية الغذاء قليلة والأوضاع بشكل عام مروعة جداً”، لافتاً إلى عدم توافر معلومات مسبقة لديه بشأن وجود هذا المعتقل.

وأوضح أن “السلطات لم توجه التهم بشكل رسمي لأي من المحتجزين، الذي قضوا أشهر لأن السلطات المحلية ليست لديها القدرة على التحقيق في قضاياهم”، مشيراً إلى أن السلطات المحلية أعلنت أنها “لا تعلم شيئاً عن كيفية وصول هؤلاء إلى هذه المعتقلات، كما تعتقد بأن غالبيتهم أبرياء”.

 حذّر نواب الكتلة الكردية في البرلمان العراقي من تطور الخلافات السياسية لحرب أهلية، بسبب فشل الرئاسات الثلاث بإنهاء أزمة التشكيلة الحكومية. وأكدوا في بيان تسلمت «عكاظ» نسخة منه أمس، أن بوادر هذه الحرب على الأبواب، ما لم تنته الأزمة الحكومية في البلاد. من جانبه اعتبر محافظ نينوى السابق أثيل النجيفي أن ما يجري في العراق على الصعيد السياسي يقود البلاد إلى المجهول، مبينا أن السنة حذّروا مرارا من سيطرة التيار الشيعي على القرار السياسي في العراق.

وقال النجيفي في تصريحات إلى «عكاظ» إن الصراع الطائفي للسلطة في العراق، يفتح الطريق أمام إيران لبسط سيطرتها الكاملة على البلاد، لافتا إلى أن عملية الإقصاء السياسي للجانب السني لم يكن في مصلحة العراق. وتوقع النجيفي تعمق الخلافات السياسية ببن أقطاب المعادلة السياسية في العراق، مشيرا إلى أن السياسة التي ينتهجها رئيس الوزراء حيدر العبادي قادت إلى الأوضاع الحالية.. في غضون ذلك، وفي مؤشر على دخول طهران على خط الأزمة علنيا، دعا المتحدث باسم الخارجية الإيرانية حسين جابري أنصاري، جميع الأطراف السياسية في العراق إلى التهدئة وتوفير الأجواء المناسبة لتسوية قضايا العراق عن طريق الحوار والتفاهم السياسي على حد قوله. وقال أنصاري في تصريحات أمس، إن بلاده تأمل في الإسراع بتمهيد الأرضية لحصول التوافق السياسي بين الكتل السياسية العراقية، وتعلن استعدادها للاستفادة من كل علاقاتها لتسهيل الحوار والتوصل إلى حل.

إلى ذلك، غادر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أمس الإثنين النجف متوجها إلى إيران.

واعتبر مراقبون أن تصريحات طهران تأتي في إطار تدخل إيراني كبير على خط الأزمة العراقية، خصوصا أن إيران تأمل في تماسك التحالف الشيعي وعدم انهياره.