المعارضة السورية ترد على جرائم النظام في حلب بهجوم واسع وتحقّق تقدماً لافتاً...واشنطن ترى إستحالة توقف القتال ما دام بشار في السلطة.. كيري للأسد وحلفائه:1 آب للانتقال السياسي وإلا ....تثبيت الهدنة في انتظار التفاهم بين الجيشين الأميركي والروسي

شهدت مدينة حلب أمس يوماً ملتهباً، سقط فيه عشرات القتلى في قصف واشتباكات وغارات جوية، في وقت استمرت الاتصالات الديبلوماسية لضم حلب إلى الهدنة، بالتزامن مع إصدار مجلس الأمن الدولي قراراً دعا إلى حماية المستشفيات والعيادات الطبية، فيما طالبت بريطانيا وفرنسا بعقد اجتماع للمجلس لبحث الوضع في حلب «مركز المقاومة» ضد النظام السوري، بحسب وصف ديبلوماسي فرنسي.

ويجتمع المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا اليوم في برلين مع المنسق العام لـ «الهيئة العليا للمفاوضات» رياض حجاب ووزيري الخارجية الفرنسي جان مارك إرولت والألماني فرانك فالتر شتاينماير. وأعلنت الخارجية الألمانية أن «النقاشات ستركز على سبل إيجاد الظروف المواتية لاستمرار مفاوضات السلام في جنيف وتهدئة العنف وتحسين الوضع الإنساني في سورية». وقال إرولت للصحافيين خلال جولة له في أفريقيا: «ما يحدث في حلب لا يحتمل. أنا اندد به بأكبر قدر من الحزم. لا بد من القيام بكل ما هو ممكن لإعادة تثبيت وقف النار. سأكون غداً في برلين، يجب العمل بسرعة». ويتوقع أن يطلع دي ميستورا محاوريه على نتائج محادثاته مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو أمس، ووزير الخارجية الأميركي جون كيري في جنيف قبل يومين.

وبعد أقل من أسبوع على الغارات الجوية على مستشفى تديره منظمة «أطباء بلا حدود» في مدينة حلب أدت إلى مقتل 30 شخصاً على الأقل، تبنى المجلس أمس بالإجماع القرار الذي يدين بشدة استهداف المرافق الصحية الذي وصفه بأنه «جريمة حرب». وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أمام المجلس: «يجب أن تتوقف هذه الهجمات (..) عندما تصيب الضربات التي تسمى جراحية أقساماً جراحية فإن شيئاً خاطئاً قد حدث».

وإذ دعت فرنسا وبريطانيا إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن لبحث وضع حلب، قال السفير الفرنسي في الأمم المتحدة فرانسوا ديلاتر، إن حلب «مركز لمقاومة» الرئيس السوري بشار الأسد وإن «المدينة الشهيدة تتعرض لقصف مستمر منذ 2012».

ويعد هذا أول قرار في تاريخ المجلس يتحدث تحديداً عن ضرورة حماية المرافق الطبية في مناطق النزاع. وطبقاً لمنظمة «أطباء بلا حدود» فقد وقع 94 هجوماً في سورية ضد مستشفيات وعيادات تدعمها المنظمة، كما تعرضت ثلاثة مرافق طبية تديرها المنظمة في اليمن لقصف خلال الأشهر الستة الماضية. وجاء القرار الدولي في وقت ذكرت وسائل الإعلام السورية الحكومية أن نيران المقاتلين استهدفت مستشفى في منطقة تسيطر عليها القوات الحكومية في مدينة حلب ما أدى إلى مقتل ثلاث نساء وإصابة 17 شخصاً آخرين الثلثاء.

وأوردت وكالة «فرانس برس» أن «الطائرات الحربية السورية استأنفت الثلثاء قصف الأحياء الشرقية لحلب الواقعة تحت سيطرة الفصائل المعارضة، ومن بينها الشعار والصاخور والهلك»، فيما أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن طائرات حربية نفّذت غارات عدة على بلدة عندان، من دون أنباء عن إصابات، فيما أصيب رجلان ومواطنة بجروح «جراء قصف للفصائل الإسلامية والمقاتلة بعدة صواريخ على مناطق في بلدة الزهراء التي يقطنها مواطنون شيعة في ريف حلب الشمالي».

وضعت محادثات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا أمس، نقاطاً على الحروف حول الموقف الروسي في سورية والذي بدا ملتبساً خلال الأسابيع الأخيرة. وعلى رغم «تطابق» وجهات النظر بين روسيا والأمم المتحدة، وفق تعبير لافروف، إلا أن التباينات التي برزت خلال مؤتمر صحافي مشترك، عكست توجهات الكرملين حيال الملفات الثلاثة المطروحة بإلحاح حالياً، وهي الهدنة التي بات عنوانها كارثة حلب، ومطلب تحسين الوضع الإنساني، وصولاً إلى الملف السياسي وآليات دفع التسوية.

في الموضوع الأول كان لافتاً، قبل أيام، تأكيد موسكو أنها لن تضغط على نظام الرئيس بشار الأسد لأنه «يقاتل الإرهاب في حلب»، قبل أن تعلن أنها تبحث مع واشنطن في مسألة إدراج المدينة ضمن نظام التهدئة.

وخلافاً لموقف دي ميستورا الذي شدد على ضرورة أن «يشعر كل الشعب السوري بأنه بمأمن من القصف اليومي» وأن هذا شرط لإنجاح استئناف التسوية، بدا لافروف أكثر هدوءاً وهو يطرح شروط موسكو لوقف النار في حلب، وعلى رأسها انسحاب القوات «التي تصف نفسها معتدلة» من مناطق «جبهة النصرة» وإعلان انفصال كامل عن الإرهاب، وإغلاق الحدود التركية - السورية باعتبارها قناة دعم الإرهابيين. ويبدو أن هذه التفاصيل هي محور النقاشات الجارية حالياً بين العسكريين الروس والإميركيين، وكشف لافروف، في هذا الإطار، أن واشنطن منحت موسكو في وقت سابق ضمانات بتنفيذ هذه الشروط لكنها «لم تُنفّذ حتى الآن».

في الملف الإنساني، ما زالت موسكو تتجاهل أن الغالبية الساحقة من معوقات دخول المساعدات يضعها النظام. واعتبر لافروف أن على المؤسسات الدولية أن تفتح حواراً مباشراً مع الحكومة السورية، كما تفعل مع المعارضة، لضمان دخول المساعدات.

وفي الشق السياسي، كان الخلاف أوضح. ففي مقابل تأكيد دي ميستورا ضرورة دعوة مجموعة دعم التسوية للإنعقاد في أسرع وقت و «ربما دعوة مجلس الأمن أيضاً» وإشارته إلى التمسك برؤيته بأن القرار الدولي ينص على «تشكيل هيئة موقتة جديدة ودستور جديد وانتخابات رئاسية وبرلمانية». جاء جواب لافروف فاتراً وواضحاً: «لا يمكن للمجموعة أن تنعقد إلا باستبعاد أي محاولة لطرح رؤية جديدة تخالف القرار 2254». والمقصود أن أي محاولة لوضع تصورات لحل العقدة الأساسية التي أفشلت جولة جنيف، ستواجه برفض روسي، لأن مصير الأسد لا يجب أن يُطرح في جنيف.

قد تُفسّر الخشية الروسية من سعي أطراف إقليمية ودولية لمحاولة تحديد الفكرة الملتبسة في قرار مجلس الأمن حول الانتقال السياسي، صمت موسكو على كارثة حلب بل وتشجيع النظام على «إكمال مهمته» لأن تعزيز مواقعه ميدانياً يساعدها على تثبيت رؤيتها للمسار السياسي.

أكثر من ذلك، بدا لافروف واضحاً في أن هدف أي لقاء دولي جديد هو دعم مفاوضات بين الحكومة السورية و«كل أطياف المعارضة» وفق قرار مجلس الأمن، وأي «محاولة لكتابة رؤية سياسية جديدة لن تمر».

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بعد لقائه المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا عن اتفاق روسي- أميركي يجري العمل لإعلانه «في أسرع وقت» لوقف النار في حلب. وقال إن الطرفين اتفقا على تأسيس مركز مشترك في جنيف لمراقبة خروق الهدنة. بينما حذّر دي ميستورا من أن الهدنة «في خطر» ودعا إلى إعادة تثبيتها وتحسين الوضع الإنساني تحضيراً للانتقال إلى دفع المسار السياسي.

وقال لافروف إن عسكريين روساً وأميركيين اقتربوا من التوصل إلى اتفاق حول وقف النار في حلب، مرجّحاً أن يتم الإعلان عنه «في أسرع وقت وربما خلال ساعات»، مشيراً إلى اتصالات يومية تجري مع الولايات المتحدة بهدف المحافظة على الهدنة وتوسيعها. وقال إن «هدفنا المشترك التوصل إلى هدنة مفتوحة زمنياً وشاملة».

لكن لافروف أوضح أن امتداد الهدنة إلى حلب يجب أن يقوم على أساس قرار مجلس الأمن القاضي «بأن لا تشمل الهدنة تنظيمي «داعش» و «جبهة النصرة» ومن يتعامل معهما»، مشيراً إلى أن موسكو نبّهت الجانب الأميركي في وقت سابق إلى ضرورة أن تقوم الفصائل السورية بإعلان «انفصال كامل عن النصرة». وزاد: «تلقينا ضمانات بذلك لم تُنفّذ، ومن يعتبر نفسه معتدلاً وشريكاً في التسوية عليه أن ينسحب من المناطق التي تسيطر عليها النصرة ويقطع علاقاته بالإرهاب».

وأعلن تشكيل مركز روسي- أميركي مشترك في جنيف للرقابة على وقف النار في سورية، وقال إنه تأسس بمساعدة لوجستية من الأمم المتحدة وسيباشر عمله قريباً، ما يعني الانتقال من عملية تنسيق من بُعد، ومن خلال محادثات هاتفية وندوات فيديو، إلى العمل المشترك بشكل مباشر.

وأضاف لافروف أن السوريين يجب أن يقرروا مصيرهم بأنفسهم على طاولة المفاوضات، حيث يجب أن تحضر وفود الحكومة وكل أطياف المعارضة من دون تدخل خارجي، ويجب أن يقدم اللاعبون الخارجيون المساعدة في خلق الظروف الضرورية للحوار السوري- السوري، لا أن يفرضوا وصفاتهم.

وأكد أن موقف موسكو «مشترك مع الأمم المتحدة» في كل ما يتعلق بمسارات وآليات التسوية في سورية، بأبعادها المتعلقة بالوضع الإنساني والهدنة والمسار السياسي، وشدد على أن قراري مجلس الأمن 2254 و2268 يُعدان أساساً لكل جهود التسوية، مجدداً تأكيد أن «السوريين يجب أن يقرروا مصيرهم بأنفسهم عبر مفاوضات بين الحكومة وكل اطياف المعارضة وبدعم القوى الخارجية من دون إلزام أو ضغوط».

وحمل لافروف على الهيئة العليا للمفاوضات التي وصفها بأنها «مارست موقفاً غير بناء ومتعجرفاً»، داعياً «كل الأطراف إلى التنديد بموقفها لأنه يضع اشتراطات مسبقة ويخالف قرارات مجلس الأمن». وشدد على أن «من يرعى هؤلاء عليه ألا يتعامل مع طموحاته بل مع قرارات مجلس الأمن»، في غمز مباشر من قناة تركيا، التي انتقدها بقوة أيضاً، وقال إنها تواصل قصف الأراضي السورية ومحاولات إنشاء مناطق آمنة وتلوّح بعمليات عسكرية برية. وجدد إصرار روسيا على إغلاق الحدود السورية- التركية التي «تمر عبرها -كما في السابق- إمدادات المنظمات الإرهابية».

ولم يستبعد لافروف أن توافق موسكو على عقد اجتماع لمجموعة دعم التسوية في سورية «على المدى المنظور»، لكنه اشترط لذلك «عدم طرح أي أفكار أو خطط جديدة بهدف اختراع آليات بديلة لتلك التي تمت بلورتها وتحولت إلى قرارات في مجلس الأمن». وقال إنه يجب التحضير جيداً للقاء المجموعة إذا تم الاتفاق بشأنه، وأن يكون هدفه دعم جهود دي ميستورا في كل المسارات السياسية والإنسانية وملف الهدنة. ودعا واشنطن إلى «ممارسة تأثيرها على حلفائها للكف عن إطلاق إنذارات أو شروط تخالف قرارات مجلس الأمن».

وفي الشق الإنساني، شدد لافروف على ضرورة أن يتم التنسيق مع الحكومة والمعارضة لضمان دخول المساعدات الإنسانية.

في المقابل، دعا دي ميستورا إلى تجديد العمل بالهدنة وتوسيعها واعتبر أنها ما زالت «في خطر» والوضع الحالي «أكثر هشاشة»، برغم تأكيده أن الهدنة المعلنة منذ شباط (فبراير) قلصت الخسائر البشرية، وقال إنه لا بد من التوصل إلى نظام تهدئة «ومهما كانت مسمياته فالأهم أن الشعب السوري لن يكون تحت القصف اليومي وسنحافظ على الإنجازات التي تحققت على هذا الصعيد».

وزاد المبعوث الدولي أن لديه «شعوراً وأملاً بأننا قادرون على إنقاذ الهدنة». ورحب بتأسيس المركز الروسي- الأميركي، مؤكداً أن موضوع الهدنة وتحسين الوضع الإنساني يعدان الشرطين الأساسيين لاستئناف العملية السياسية. وقال إن الخطوات اللاحقة يجب أن تكون «دعوة مجموعة دعم التسوية للانعقاد، وربما دعوة مجلس الأمن للانعقاد أيضاً».

وقال دي ميستورا إن الشهر الجاري «مهم جداً بالنسبة إلى الشعب السوري ولنا جميعاً». مرجحاً استئناف المفاوضات فور تثبيت الهدنة.

ورداً على سؤال حول شرط تحديد مصير الرئيس السوري بشار الأسد، قال دي ميستورا إنه «يستند فقط إلى قرارات مجلس الأمن، والقرار 2254 واضح حيال ضرورة تأسيس إدارة موقتة جديدة ودستور جديد وانتخابات رئاسية وبرلمانية»، مؤكداً أن «الفضاء للانتقال السياسي موجود وواسع».

في برلين (أ ف ب)، أعلن أن اجتماعاً سيعقد اليوم بين دي ميستورا والمنسق العام لـ «الهيئة العليا للمفاوضات» الممثلة لأطياف واسعة من المعارضة السورية رياض حجاب، ووزيري الخارجية الفرنسي جان مارك إرولت والألماني فرانك فالتر شتاينماير.

وقالت وزارة الخارجية الألمانية في بيان «ستركز النقاشات على كيفية إيجاد الظروف المواتية لاستمرار مفاوضات السلام في جنيف وتهدئة العنف وتحسين الوضع الإنساني في سورية».

وكان وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند أعرب عن القلق في شأن ما آل إليه وقف النار. وأضاف أثناء زيارة لمدينة مكسيكو سيتي المكسيكية: «ثمة حاجة لمبادرة جديدة في الحوار السوري لإبقائه حياً... المعارضة السورية المعتدلة تواجه صعوبات متزايدة في تبرير مشاركتها في العملية السياسية».

 

شهدت مدينة حلب في شمال سورية يوماً ملتهباً أمس سقط فيه عشرات القتلى في قصف واشتباكات وغارات جوية، فيما قُتل 19 مدنياً بغارات عنيفة استهدفت مدينة الرقة العاصمة المفترضة لتنظيم «داعش» في سورية. أما في منطقة القلمون الشرقي فقد أفيد أن «داعش» شن هجوماً على مواقع لفصائل المعارضة في هذه المنطقة القريبة من دمشق.

وأوردت وكالة «فرانس برس» أن «الطائرات الحربية السورية استأنفت ظهر الثلثاء قصف الأحياء الشرقية لحلب الواقعة تحت سيطرة الفصائل المعارضة، ومن بينها الشعار والصاخور والهلك»، نقلت وكالة الأنباء السورية «سانا» عن بيان لقيادة الجيش أنه «في الوقت الذي تبذل فيه جهود دولية ومحلية لتثبيت اتفاق وقف الأعمال القتالية وتطبيق نظام تهدئة في حلب، قامت المجموعات الإرهابية المسلحة من «جبهة النصرة» و «أحرار الشام» و «جيش الإسلام» وغيرها من التنظيمات... بهجوم واسع من عدة محاور في حلب سبقه قصف عنيف استهدف الأحياء السكنية». وتابع البيان أن فصائل المعارضة استهدفت أيضاً «مستشفى الضبيط (للتوليد) في حي المحافظة بقذائف صاروخية ما أدى إلى ارتفاع عدد الشهداء والجرحى». وختم بالقول إن «قواتنا المسلحة تقوم بصد الهجوم والرد المناسب على مصادر النيران».

وأوردت «سانا» حصيلة قالت إنها «غير نهائية» للقصف تضمنت 14 قتيلاً وعشرات الجرحى، في حين تحدث «الإعلام الحربي» التابع لـ «حزب الله» المتحالف مع القوات النظامية عن مقتل «28 مدنياً بينهم نساء وأطفال وإصابة العشرات» في القصف على حلب. أما المرصد السوري لحقوق الإنسان فأشار، من جهته، إلى مقتل ما لا يقل عن 19 شخصاً بينهم 3 أطفال «جراء سقوط عشرات القذائف التي أطلقتها فصائل مقاتلة وإسلامية على مستشفى الضبيط بحي المحافظة وأحياء العزيزية والسريان القديمة والجديدة والجميلية والموكامبو والمشارقة والخالدية ومساكن السبيل وجمعية الزهراء، ومحيط القصر البلدي ومحيط مسجد الرحمن وضاحية الأسد وساحة سعد الله الجابري ومحيط مستشفى الطب العربي، وشارع النيل وشارع تشرين وقرب المحكمة العسكرية بنزلة الأندلس، في مدينة حلب»، مضيفاً أن «عدد الشهداء مرشح للارتفاع لوجود نحو 80 جريحاً بعضهم في حالات خطرة».

ومعلوم أن غارات جوية في الأيام الماضية استهدفت العديد من المنشآت الطبية الواقعة في أحياء سيطرة المعارضة في مدينة حلب، ما أدى إلى مقتل وجرح العشرات بينهم عدد من الأطباء.

في غضون ذلك، أشارت «شبكة شام» الإخبارية المعارضة إلى أن «كتائب فجر الخلافة» العاملة في حلب فجّرت أمس نفقاً أرضياً كان مجهزاً مسبقاً في حي جمعية الزهراء «رداً على المجازر اليومية التي ترتكبها الطائرات الروسية وطائرات الأسد بحق المدنيين في المدينة وريفها». ونقلت عن ناشطين «إن انفجاراً مدوياً» هز حلب ظهراً بعد تفجير النفق تحت مواقع القوات النظامية في مبنى المخابرات الجوية في جمعية الزهراء. وتابعت أن قوات النظام حاولت التقدم على محور بني زيد والأشرفية في اتجاه طريق الكاستيلو المنفذ الوحيد للأحياء الشرقية في حلب الواقعة تحت سيطرة فصائل المعارضة، وذلك «وسط غارات جوية وقصف مدفعي وصاروخي يستهدف أحياء المدينة».

وفي ريف حلب الشمالي، قال المرصد إن طائرات حربية نفّذت غارات عدة على بلدة عندان، من دون أنباء عن إصابات، فيما أصيب رجلان ومواطنة بجروح «جراء قصف للفصائل الإسلامية والمقاتلة بعدة صواريخ على مناطق في بلدة الزهراء التي يقطنها مواطنون من الطائفة الشيعية بريف حلب الشمالي».

وقتل 19 مدنياً على الأقل جراء ضربات جوية مكثفة نفذتها طائرات حربية لم تعرف هويتها واستهدفت مدينة الرقة، معقل «داعش». ونفذت طائرات حربية، لم يعلم ما إذا كانت روسية أو تابعة للتحالف الدولي بقيادة واشنطن، «أكثر من 35 ضربة جوية على مدينة الرقة» شمال شرقي البلاد، بحسب «المرصد». وقال مدير «المرصد» رامي عبد الرحمن «لم تتعرض الرقة منذ أسابيع لضربات جوية مكثفة بهذا الشكل، وقد استمرت طوال الليل وحتى صباح اليوم» (امس).

وأسفرت الضربات وفق المرصد عن مقتل «ما لا يقل عن 19 مدنياً، بينهم طفلان، وإصابة العشرات بجروح»، كما قتل «عشرة عناصر من تنظيم داعش جراء القصف ذاته».

وكان «المرصد» أفاد في وقت سابق عن مقتل 13 مدنياً وخمسة متطرفين.

واستهدفت الضربات مناطق عدة في الرقة التي كانت على مدى أشهر طويلة عرضة لضربات جوية مكثفة. وبين المناطق المستهدفة اليوم حديقة الرشيد وشارع المنصور والملعب البلدي ومنطقة ديوان الزكاة.

وفي ريف دمشق، قال المرصد إن اشتباكات عنيفة دارت بين «داعش» من جهة، والفصائل الإسلامية و «جبهة النصرة» (تنظيم القاعدة في بلاد الشام) من جهة أخرى، في القلمون الشرقي، «إثر هجوم للتنظيم على المنطقة»، مضيفاً أن رجلاً من مدينة سقبا «قُتل إثر إصابته بطلق ناري خلال اشتباكات بين جيش الإسلام وفيلق الرحمن في غوطة دمشق الشرقية». وقال «جيش الإسلام» في بيان الليلة قبل الماضية إن قوات الحكومة سيطرت على أراض حول بلدة المرج في الغوطة الشرقية، مضيفاً أن ما جعل هذا التراجع سهلاً هو الاقتتال الداخلي بين جماعات المعارضة المتنافسة.

وكانت تهدئة محلية أعلنت الأسبوع الماضي في منطقة الغوطة الشرقية وفي مناطق شمالية بمحافظة اللاذقية. وقالت واشنطن وموسكو الاثنين إنهما تعملان بجدية لتوسعة التهدئة لتشمل حلب. وقال ناشط من المعارضة في اللاذقية لـ «رويترز» إن المنطقة هادئة تماماً منذ ثلاثة أيام.

أجری المدير العام لوزارة الخارجية الفرنسية كريستيان ماسيه محادثات في طهران أمس مع مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والأفريقية أمير عبداللهيان، تعلّقت بالأوضاع التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتحديداً الأزمة السورية.

وأعرب عبداللهيان، وفق ما أُعلن في طهران، عن القلق من «انتهاك الهدنة» في سورية من جانب «الجماعات الإرهابية المسلحة»، مشيراً إلی «سعي بعض اللاعبين إلى دعم الخيار العسكري ودعم الإرهابيين للوصول إلى أهدافهم». وقال أن إيران شددت منذ البداية على «الحل السياسي» للأزمة السورية ودعمت في شكل متزامن «مسيرة الإصلاحات في سورية وإرسال المساعدات الإنسانية اليها»، على ما قال، علماً أن طهران تقدّم أيضاً دعماً من خلال «مستشارين عسكريين».

وأكد المسؤول الإيراني ضرورة «الإدراك الصحيح من جانب المجتمع الدولي لتعريف الجماعات الإرهابية في سورية»، معرباً عن أسفه لاتخاذ بعض الجماعات المسلحة نهجاً معادياً للهدنة «في إجراء منسّق ومنسجم ومخطط له مع داعش والقاعدة».

وأشار المدير العام للخارجية الفرنسية خلال اللقاء إلى ضرورة استئناف مفاوضات السلام حول سورية. وقال أن لطهران وباريس نقاطاً مشتركة في شأن سبل حل الأزمة السورية. ورأی أيضاً وجود نقاط مشتركة في رؤية البلدين حول سورية، مثل مكافحة الارهاب ودعم المسيرة الديموقراطية في سورية وأن يحدد الشعب السوري مصير بلاده بنفسه. ووصف «داعش» و «النصرة» بأنهما منظمتان إرهابيتان، قائلاً «إن فرنسا لحقت بها أضرار من هذه الجماعات الإرهابية ولا نشك في كونها إرهابية».

أفيد بحصول مفاوضات بين النظام السوري وسجناء لفك الاعتصام في سجن حماة المركزي في وسط البلاد، وسط مطالبة معتقلين الفصائلَ المقاتلة بـ «نصرة» الموقوفين والضغط على النظام.

وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس بأن «سجناء ومعتقلين في سجن حماة المركزي، لا يزالون مستمرين في استعصائهم منذ الأمس، بالتزامن مع استمرار استنفار قوات النظام المحاصرة للسجن، وسط اتفاق مبدئي على إعادة الكهرباء والماء للسجن، بعد محاولات من قوات النظام عند منتصف ليل (أول) أمس، لاقتحام السجن وإنهاء الاستعصاء»، حيث «أكد سجناء ومعتقلون وجود حالات اختناق نتيجة إطلاق قوات النظام لقنابل مسيلة للدموع، كما أضرم المعتقلون نيراناً داخل ممرات السجن، فيما وجه السجناء والمعتقلون في السجن المركزي رسالة إلى الفصائل طالبوها بالتوحد نصرة للمعتقلين في حماة ونصرة لحلب».

وقال موقع «كلنا شركاء» المعارض أن «العصيان الذي بدأه المعتقلون في سجن حماة المركزي مستمر حتى اليوم، وسط وعود من قبل النظام بالإفراج عن المعتقلين الذين شككوا بهذه الوعود»، لافتاً الى أن «المعتقلين الثائرين داخل السجن سيطروا على جميع مهاجع المعتقلين داخل السجن باستثناء جناح يسمى المتفرقات وغالبية الموقوفين داخله هي من الشبيحة». وتابع: «لا تزال قوات الأمن والشرطة منتشرة داخل ساحات السجن، وألقت أمس غازات مسيلة للدموع على البناء الذي يسيطر عليه المعتقلون داخل السجن».

ونقل عن المحامي فهد الموسى، رئيس مجلس إدارة «الهيئة السورية لفك الأسرى» قوله أن «سلطات النظام داخل السجن حاولت التفاوض مع المعتقلين، وقدموا وعوداً بالبدء بإخلاء سبيل المعتقلين الذين لا يزالون يخضعون للمحاكمات مع استمرار محاكمهم وهم طلقاء». وزاد: «هناك استحالة تنفيذ النظام لهذا الوعد، وهو إخراج كل 100 معتقل دفعةً واحدةً وأن المعتقلين متيقنون من استحالة تنفيذ النظام لمثل هذه الخطوة، ووصلوا لهذه النتيجة من خلال التجارب السابقة مع النظام». وكانت إدارة السجن قطعت الكهرباء والماء عن مهاجع المعتقلين الذين دخلوا في العصيان، قبل أن تعود في وقتٍ متأخرٍ مساء أمس.

قالت مصادر أمنية أن الجيش التركي رد بإطلاق النار على منطقة سورية يسيطر عليها تنظيم «داعش» بعد سقوط صواريخ على بلدة كلس على الحدود التركية - السورية.

وتتعرض كلس كثيراً لنيران الصواريخ وتقع على الجانب الآخر من الحدود مع منطقة شمال سورية يسيطر عليها التنظيم المتشدد. وذكرت المصادر الأمنية أن شخصاً أصيب في هجوم اليوم على البلدة.

إلى ذلك، قالت قوة المهمات المشتركة في بيان أن الولايات المتحدة وحلفاءها نفذوا 29 ضربة أمس الإثنين ضد تنظيم «داعش» في سورية والعراق بما في ذلك في مدينة الموصل الشمالية الواقعة تحت سيطرة المتشددين. وأضافت أن قوات التحالف نفذت 25 ضربة في العراق، بينها سبع ضربات قرب معقل «داعش» في الموصل التي تحاول قوات التحالف وقوات الحكومة العراقية استعادتها.

ويقول مسؤولون عراقيون أنهم سيستعيدون المدينة العام الحالي غير أن هناك تساؤلات في شأن ما إذا كان ذلك ممكناً. وأصابت الضربات قرب الموصل ست مجموعات لمقاتلي التنظيم وعربتين وثلاثة مخازن أسلحة ونظاماً لقذائف المورتر وأهدافاً أخرى. وأصابت ست ضربات قرب الفلوجة خمسة مواقع قتالية لتنظيم الدولة الإسلامية وثلاثة مداخل أنفاق وجسراً يستخدمه المتشددون وأهدافاً أخرى.

وفي سورية، نفذت أربع ضربات قرب ثلاث مدن هي الشدادي والرقة ومارع وأصابت مركزاً مالياً للتنظيم ومخزن أسلحة ووحدتين تكتيكيتين.

 

أجرت وكالة الأمم المتحدة للاجئين ومجلس اللاجئين النرويجي دراسات أشارت إلى أن عدد الأطفال الذين لم تسجل ولاداتهم في لبنان قد يصل إلى 50 ألفا.

وترى وكالات الإغاثة صعوبات مماثلة في تسجيل الأطفال في الأردن والعراق وتركيا التي تستضيف ملايين اللاجئين السوريين.

وهذا يعني أن عدد الأطفال السوريين الذين يُحتمل أن يصبحوا بلا جنسية أكبر كثيرا من ذلك على الأرجح.

وقالت الأمم المتحدة إن الأطفال غير المقيدين قد يحرمون من حقوقهم الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية ويمكن أن يواجهوا صعوبات في الحصول على فرصة عمل أو التعرض لانتهاكات وقد يصل الأمر لسقوطهم في أيدي عصابات الاتجار في البشر.

وتنصح الأمم المتحدة ومجلس اللاجئين النرويجي بتنفيذ خطوات مهمة لتسجيل المواليد، فعلى الأبوين أولا الحصول على إخطار بالولادة من المستشفى الذي وُلد فيه الطفل أو من القابلة التي تولت توليد الأم، أو اخذ أوراق الهوية الخاصة بهما وشهادة الميلاد إلى أقرب موثق محلي لتسجيل الطفل الوليد.

وأظهرت إحصاءات المجلس النرويجي للاجئين أنه منذ يناير العام الماضي فشل نحو 80 بالمئة من الأُسر اللاجئة التي شملها استطلاع للرأي في استكمال إجراءات تسجيل أطفالهم.

 

أعلنت ألمانيا أن اجتماعا سيعقد، الأربعاء، بين مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا، والمنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات الممثلة لأطياف واسعة من المعارضة السورية رياض حجاب، ووزير الخارجية الفرنسي جان مارك ايرولت.

ويأتي هذا اللقاء في وقت تشهد فيه الساحة السورية، خاصة مدينة حلب، تصعيدا عسكريا كبيرا دفع القوى الكبرى لإحياء المساعي الدبلوماسية لإنقاذ الهدنة في سوريا.

وقالت وزارة الخارجية الألمانية في بيان: "ستركز النقاشات على كيفية إيجاد الظروف المؤاتية لاستمرار مفاوضات السلام في جنيف وتهدئة العنف وتحسين الوضع الإنساني في سوريا".

على صعيد مواز، أثار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف آفاق إحياء هدنة في سوريا، قائلا إنه يأمل في أن يعلن قريبا وقف إطلاق نار يشمل مدينة حلب "في المستقبل القريب، بل في الساعات المقبلة". وقال إن الولايات المتحدة وروسيا تهدفان لإنشاء مركز للاستجابة السريعة لانتهاكات وقف إطلاق النار في سوريا.

أنذرت الولايات المتحدة بشار الأسد وحلفاءه روسيا وإيران بأن المهلة النهائية لبدء الفترة الانتقالية في سوريا هي الأول من آب وإلا فإنه ستكون هناك مقاربة أميركية جديدة لإنهاء الحرب الدائرة في البلاد منذ نحو خمس سنوات، ورأت على لسان وزير خارجيتها جون كيري أن الثوار السوريين لن يتوقفوا عن القتال ما دام الأسد في السلطة.

وقال الوزير الأميركي للصحافيين في وزارة الخارجية الأميركية إن «التاريخ المستهدف للمرحلة الانتقالية هو الأول من آب، فإما أن يحصل شيء في الأشهر القليلة المقبلة أو أنهم يطلبون نهجاً مختلفاً جداً»، حسبما نقل موقع «أي بي سي نيوز» الأميركي الإخباري.

وجاء كلام كيري عقب لقاء في موسكو جمع الموفد الدولي إلى سوريا ستافان دي ميستورا بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وانتقد كيري العنف سواء من طرف الأسد أو المعارضة إثر أنباء عن قصف مستشفى في الجانب التابع لنظام الأسد في مدينة حلب، ولكنه حذر الأسد من «عواقب» ستترتب على عدم التزامه بالوقف الجديد لإطلاق النار الجاري النقاش حوله بين واشنطن وموسكو وخصوصاً في حلب بشمال سوريا، والذي يمكن أن يُعلن في الساعات القادمة.

وحيال الانتهاكات المتكررة لهذه الهدنة في الأيام الأخيرة وخصوصاً في مدينة حلب، أشار كيري الى «عواقب أخرى تتم مناقشتها، لكن المستقبل هو الذي سيحددها».

وأضاف كيري العائد من جنيف حيث حاول إنقاذ اتفاق وقف الأعمال القتالية في سوريا الذي بدأ تنفيذه نظرياً في 27 شباط لكنه بات مهدداً في شكل خطير، «لا أعتقد أن روسيا تريد ذلك. لا أعتقد أن (نظام) الأسد يمكنه الإفادة من ذلك».

وتابع الوزير الأميركي «حالياً نبذل جهوداً حثيثة في محاولة لتنفيذ هذا الأمر (وقف إطلاق النار) بهدف حماية حلب»، في إشارة الى مشروع الهدنة الجديدة الذي يتم التفاوض في شأنه حالياً بين واشنطن وموسكو.

وصرح كيري للصحافيين في مقر وزارة الخارجية الأميركية «في حال لم يلتزم الأسد بذلك فستكون هناك بشكل واضح عواقب يمكن أن تكون إحداها الانهيار الكامل لوقف إطلاق النار و(العودة الى) الحرب» في سوريا. وحذر كيري الأسد من اعتقاده أنه سيستولي على حلب، وتوجه إليه قائلاً: «في هذه الحال فلن تنتهي الحرب»، وأضاف أنه «ما دام الأسد هناك فإن الثوار لن يتوقفوا عن القتال».

واعتبر كيري أن النزاع في سوريا بات «خارجاً عن السيطرة». وقال «سنحاول في الساعات المقبلة معرفة ما إذا كان من الممكن التوصل إلى اتفاق، ليس فقط لإعادة العمل باتفاق وقف الأعمال القتالية، بل للتوصل إلى مسار نستطيع اعتماده» لكي لا تكون النتيجة وقفاً لإطلاق النار ليوم أو يومين.

وأوضح كيري أن «فريقينا (الأميركي والروسي) سيحاولان إنهاء ما عملنا عليه في الساعات الـ48 الأخيرة بهدف محاولة إحياء وقف كامل» للأعمال القتالية.

وبعدما اتهمت واشنطن بأنها استثنت حلب من المحادثات حول وقف إطلاق النار، كرر الوزير الأميركي أن الولايات المتحدة «تعمل خصوصاً على أحياء (الهدنة) في حلب». وأكد كيري الذي تدعم إدارته المعارضة السورية أن في حوزته «اتفاقاً« في شأن حلب مع نظيره الروسي الذي تدعم بلاده النظام السوري.

وأشاد دي ميستورا الذي التقى أمس وزير الخارجية الأميركي بالهدنة التي رعتها موسكو وواشنطن في 22 نيسان الماضي وخرقت مراراً منذ إعلانها، ووصفها بأنها «إنجاز ملحوظ»، داعياً في الوقت ذاته القوتين العظميين لأن تقدما «لنا جميعاً المساعدة لضمان عودة هذه العملية الى مسارها».

وكان دي ميستورا أعلن الاثنين إثر لقائه كيري في جنيف أنه «يجري الإعداد لآلية أفضل لمراقبة وقف إطلاق النار».

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعرب وزير الخارجية الروسي إثر اجتماعه مع دي ميستورا في موسكو، عن أمله بإعلان وقف للأعمال القتالية في مدينة حلب.

وبعد أيام على الغارات الجوية التي نفذها نظام الأسد على مستشفى القدس في مدينة حلب وأدت الى مقتل 30 شخصاً على الأقل، تبنى مجلس الأمن بالإجماع قراراً يدين بشدة استهداف المرافق الصحية واصفاً ذلك بأنه جريمة حرب، فيما تعقد فرنسا وألمانيا والأمم المتحدة والمعارضة السورية في برلين اليوم اجتماعاً يتناول التطورات الأخيرة في سوريا.

ووصف السفير الفرنسي في الأمم المتحدة فرانسوا ديلاتر قرار مجلس الأمن بأنه «مهم» ويبعث برسالة قوية مغزاها أنه «لن تكون هناك حصانة لمرتكبي الهجمات ضد المنشآت الطبية والعاملين الطبيين».

وأكد السفير البريطاني ماثيو ريكروفت أن القانون «يسلط الضوء» على زيادة الهجمات ويذكر بأن المستشفيات وعربات الإسعاف والعاملين الطبيين لا يجب أن يكونوا أهدافاً أثناء الحرب.

ويُعد هذا أول قرار في تاريخ المجلس يتحدث تحديداً عن ضرورة حماية المرافق الطبية في مناطق النزاع.

وطبقاً لمنظمة «أطباء بلا حدود» فقد وقع 94 هجوماً في سوريا ضد مستشفيات وعيادات تدعمها المنظمة.

ودعا القرار «جميع أطراف النزاعات المسلحة الى الالتزام الكامل بواجباتها بموجب القانون الدولي(..) لضمان احترام وحماية جميع العاملين الطبيين والإنسانيين الذين يؤدون حصرياً واجبات طبية، وكذلك وسائل تنقلهم ومعداتهم، إضافة الى احترام وحماية المستشفيات وغيرها من المرافق الطبية».

وصرح الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أمام المجلس «يجب أن تتوقف هذه الهجمات(..) عندما تصيب الضربات التي تسمى جراحية أقساماً جراحية، فإن شيئاً خاطئاً قد حدث».

وصاغت القرار خمس دول ليست أعضاء دائمة في المجلس هي مصر واليابان وإسبانيا ونيوزيلاندا والأورغواي.

ويأتي القرار فيما ذكرت وسائل إعلام تابعة للنظام أن نيران المقاتلين استهدفت مستشفى في منطقة تسيطر عليها قوات النظام في مدينة حلب، ما أدى الى مقتل ثلاث نساء وإصابة 17 شخصاً آخرين أمس، لكن نشطاء في المنطقة شككوا برواية النظام وأوضحوا أن القصف جاء من اتجاه تمركز تابع لقوات الأسد.

ودعت فرنسا وبريطانيا الى عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي لبحث الوضع في مدينة حلب بحسب ما أفاد سفيرا البلدين أمس.

ووصف السفير الفرنسي حلب بأنها «مركز لمقاومة» الأسد، مؤكداً أن المدينة «الشهيدة تتعرض لقصف مستمر منذ 2012». وقال السفير البريطاني إن «حلب تحترق، ومن المهم أن نركز اهتمامنا على هذه القضية التي تُعد أولوية رئيسية». ويتوقع أن يُعقد الاجتماع خلال الأيام المقبلة.

وقال البيت الأبيض أمس إن الولايات المتحدة تشعر بالقلق إزاء استمرار تصاعد العنف داخل وحول حلب في سوريا وتبذل جهوداً كبيرة من خلال القنوات الديبلوماسية من أجل دفع الطرفين للعودة للالتزام باتفاق وقف الاقتتال. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إيرنست إن الحكومة والمعارضة المسلحة في سوريا ساهما في تدهور الوضع الأمني حول حلب، وإن واشنطن ستعود إليهما «وتحثهما على الالتزام بتعهداتهما السابقة» بوقف الاقتتال.

اوقعت اشتباكات عنيفة مستمرة منذ ستة ايام نتيجة صراع على النفوذ بين الفصائل الاسلامية في الغوطة الشرقية في ريف دمشق عشرات القتلى من المقاتلين، امس. وخرجت تظاهرات في بلدات عدة في الغوطة الشرقية في محاولة للضغط على الفصائل لوقف المعارك.

وقال مدير «المرصد السوري لحقوق الانسان« رامي عبد الرحمن ان «الاشتباكات المستمرة منذ يوم الخميس ناتجة عن صراع على النفوذ بين الفصائل الاسلامية في الغوطة الشرقية».

وبدأت الاشتباكات الخميس الماضي، بحسب عبد الرحمن، في اثر هجمات عدة شنها فصيل «فيلق الرحمن» الاسلامي وجبهة النصرة، ذراع تنظيم القاعدة في سوريا، على مقرات «جيش الاسلام»، الفصيل الاكثر نفوذا في الغوطة الشرقية.

واستهدفت الهجمات مقرات «جيش الاسلام» في القطاع الاوسط للغوطة الذي يشمل مناطق عدة بينها سقبا وبيت سوى وجسرين وزملكا ومسرابا. واعتقل المهاجمون «اكثر من 400 مقاتل من جيش الاسلام وصادروا اسلحتهم».

وتدور منذ ذلك الحين اشتباكات بين الطرفين اوقعت «عشرات القتلى من المقاتلين»، بحسب المرصد الذي لم يتمكن من تحديد العدد الدقيق بسبب استمرار المعارك وتكتم الفصائل المقاتلة عن اعلان قتلاها.

في بلدة بيت سوى، منعت الاشتباكات العنيفة المزارعين من حصاد محصولهم، كما اتلفت الكثير من المحاصيل الزراعية الشتوية، وفق ما جاء في بيان للمجلس المحلي للبلدة.

واعلن المجلس المحلي بيت سوى «بلدة منكوبة» بعد «قيام احدى التشكيلات العسكرية باجتياح المنطقة السكنية، ما حولها الى ساحة حرب ادت الى قتل عدد من النساء والاطفال الرجال في بيوتهم».

وسيطر «جيش الاسلام» على البلدة اثر معارك مع «فيلق الرحمن» قبل ان ينجح الاخير في استعادتها، وفق المرصد. وبحسب عبد الرحمن، اسفرت المعارك عن «مقتل اكثر من عشرة مدنيين في بلدتي بيت سوى وسقلبا واطراف مدينة دوما».

ويحاصر جيش النظام مناطق عدة في ريف دمشق منذ العام 2013. وابرز المناطق المحاصرة مدن وبلدات دوما وعربين وزملكا في الغوطة الشرقية. وتسيطر فصائل مقاتلة غالبيتها اسلامية على هذه المناطق.

وبعيدا عن المعارك بين الفصائل، تسري في الغوطة الشرقية منذ يوم الجمعة تهدئة بين فصائل المعارضة وقوات النظام بموجب اتفاق روسي اميركي يشمل ايضا ريف اللاذقية الشمالي.

وفي الرقَة، قتل 19 مدنيا على الاقل جراء ضربات جوية مكثفة نفذتها طائرات حربية لم تعرف هويتها واستهدفت معقل تنظيم «داعش» وفق ما افاد المرصد. ونفذت طائرات حربية، لم يعلم ما اذا كانت روسية او تابعة للتحالف الدولي بقيادة واشنطن، «اكثر من 35 ضربة جوية على مدينة الرقة» في شمال سوريا، بحسب المرصد.

وقال عبد الرحمن «لم تتعرض الرقة منذ اسابيع لضربات جوية مكثفة بهذا الشكل«، وقد استمرت طوال الليل وحتى صباح أمس.

واسفرت الضربات وفق المرصد عن مقتل «ما لا يقل عن 19 مدنيا، بينهم طفلان، واصابة العشرات بجروح»، كما قتل «عشرة عناصر من تنظيم الدولة الاسلامية جراء القصف ذاته».

وكان المرصد افاد في وقت سابق بمقتل 13 مدنيا وخمسة جهاديين.

واستهدفت الضربات مناطق عدة في الرقة التي كانت على مدى اشهر طويلة عرضة لضربات جوية مكثفة. وبين المناطق المستهدفة اليوم حديقة الرشيد وشارع المنصور والملعب البلدي ومنطقة ديوان الزكاة.

ويشن التحالف الدولي بقيادة واشنطن منذ ايلول 2014 غارات جوية تستهدف مواقع الجهاديين وتحركاتهم في سوريا.

وبالاضافة الى التحالف الدولي، تنفذ روسيا منذ 30 ايلول حملة جوية في سوريا. وبرغم انها سحبت في منتصف شهر اذار الجزء الاكبر من قواتها على الارض، الا انها اكدت انها تواصل ضرباتها ضد «الاهداف الارهابية» في سوريا.

أمنيا ايضا، قالت مصادر أمنية إن الجيش التركي رد بإطلاق النار على منطقة سوريا يسيطر عليها «داعش» بعد سقوط صواريخ على بلدة كلس الحدودية التركية امس. وتتعرض كلس كثيرا لنيران الصواريخ وتقع على الجانب الآخر من الحدود مع منطقة في شمال سوريا يسيطر عليها التنظيم المتشدد. وذكرت المصادر الأمنية أن شخصا أصيب في هجوم الأمس على البلدة.

رد مقاتلو المعارضة السورية على المجازر اليومية والدموية التي ترتكبها قوات النظام السوري وحلفاؤه في مدينة حلب في شمال سوريا، وشنوا امس هجوما كبيرا على مواقع النظام محققين تقدما ميدانيا لافتاً فيما يواجه دبلوماسيون صعوبات لإحياء اتفاق متداع لوقف إطلاق النار واستئناف محادثات السلام.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا إن صواريخ أطلقها مقاتلو المعارضة قتلت 19 شخصا في أراض يسيطر عليها النظام بينهم عدد غير محدد سقط في مستشفى الضبيط.

وتحدث المرصد عن هجوم لمقاتلي المعارضة أدى لوقوع خسائر بشرية في الجانبين. وضرب مقاتلون معارضون موقع أسلحة للنظام بصاروخ موجه.

وذكرت قناة الإخبارية السورية أن ثلاث نساء قتلن في المستشفى بينما أصيب 17 شخصا. ووصف بيان صدر عن وزارة الإعلام في دمشق ما حدث بأنه جريمة ضد الإنسانية.

قال المرصد إن 279 مدنيا قتلوا في حلب جراء القصف منذ يوم 22 نيسان 155 منهم في مناطق خاضعة للمعارضة و124 في أحياء يسيطر عليها النظام.

وقال المرصد إن الهجوم البري ركز على منطقة جامعة الزهراء بالمدينة حيث سيطرت جماعات المعارضة على عدد قليل من الأبنية قبل أن يتوقف تقدمها نتيجة وصول تعزيزات للجيش.

وقال مصدر بالجيش السوري إن سيارة ملغومة استخدمت في هجوم بمنطقة قريبة لكنه فشل. وقال «علما بأنه كانت الأمور بتسير باتجاه أن تشمل حلب الهدنة ولكن يبدو هناك من لا يرغب في ذلك».

وذكر بيان للجيش السوري امس أن هجوم المعارضة على المستشفى جاء «في الوقت الذي تُبذل فيه جهود دولية ومحلية لتثبيت نظام وقف الأعمال القتالية وتطبيق نظام تهدئة في حلب».

وفي بيان اتهمت جماعة نور الدين زنكي المعارضة النظام بشن أول هجوم بري امس قائلة إنها هاجمت غرب حلب. وقالت الجماعة إنه تم التصدي للهجوم بنجاح وأعقبه هجوم مضاد سيطر مقاتلو المعارضة خلاله على عدة مواقع.

وجاء هجوم المعارضة بعد ضربات جوية لقوات النظام على مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة بينها ضربة أصابت مستشفى الأسبوع الماضي قالت منظمة أطباء بلا حدود الخيرية إنها قتلت 55 مدنيا.

وشهدت حلب أسوأ تصعيد في القتال في الأيام الأخيرة الأمر الذي قوّض أول اتفاق كبير برعاية الولايات المتحدة وروسيا لوقف إطلاق النار في الحرب الأهلية السورية المستمرة منذ خمسة أعوام. وظل هذا الاتفاق صامدا منذ بدء سريانه في شباط.

وفي مسعى لإحياء اتفاق وقف إطلاق النار بدأ تطبيق هدنات محلية مؤقتة في منطقتين بسوريا لكن هذه الهدنات لم تشمل حلب التي كانت أكبر مدينة في سوريا قبل الحرب والتي تعد الآن أكبر مكسب استراتيجي في الحرب.

وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص بسوريا ستيفان دي ميستورا - الذي اجتمع مع وزير الخارجية الأميركي جون كيري يوم الاثنين ووزير الخارجية الروسي امس إنه يأمل أن تمتد الهدنة سريعا لتشمل حلب.

وقال «نأمل جميعا أن نتمكن خلال ساعات قليلة من إعادة تدشين اتفاق وقف الأعمال القتالية. إذا استطعنا عمل ذلك سنعود إلى المسار الصحيح». وذكر أنه إذا امتدت الهدنة لتشمل حلب فإن محادثات السلام قد تستأنف.

وقال لافروف «يضع مسؤولون عسكريون روس وأميركيون اللمسات النهائية على عملية الاتفاق على وقف إطلاق النار في حلب... آمل أن يتسنى الإعلان عن هذا القرار في المستقبل القريب.. ربما حتى في الساعات القادمة».

ويهدد القتال في حلب بهدم أول محادثات سلام تشمل الأطراف المتحاربة والتي من المقرر أن تستأنف في موعد غير محدد بعد أن انهارت في أبريل نيسان عندما انسحب وفد المعارضة.

وأعلنت واشنطن وموسكو اللتان ترعيان اتفاق وقف إطلاق النار ومحادثات السلام عن تأسيس مركز مشترك جديد في جنيف لمراقبة وقف إطلاق النار وسيعمل فيه ضباط أميركيون وروس على مدار الساعة.

وتعمل الحكومتان لمد الهدنات المحلية إلى حلب لكن لم يحدث ذلك حتى الآن رغم أن الجانبين عبرا عن تفاؤلهما بإمكانية تحقيق ذلك.

وقال كيري يوم الاثنين إنه يأمل في أن يتضح الموقف بشكل أكبر خلال يوم أو نحو ذلك لإعادة تطبيق وقف إطلاق النار في مختلف أنحاء سوريا.

وقال البيت الأبيض يوم الاثنين إن الحكومة السورية بحاجة للوفاء بالتزاماتها في وقف إطلاق النار.

لافروف

 من جانبه، اعلن لافروف اثر اجتماعه امس مع دي ميستورا، انه يأمل في اعلان عن وقف الاعمال القتالية في حلب.

في هذا الوقت، طلبت فرنسا وبريطانيا اجتماعا عاجلا لمجلس الامن الدولي حول حلب، وفق ما اعلن سفيراهما امس.

واذ اكد ان «حلب تحترق»، اعتبر السفير البريطاني لدى الامم المتحدة ماثيو رايكروفتيل انه ملف ذو «اولوية قصوى».

وفي مؤتمر صحافي مشترك مع دي ميستورا، قال لافروف عن وقف اطلاق النار «آمل أن يتم الاعلان عن مثل هذا القرار في وقت قريب، ربما حتى في الساعات القليلة المقبلة».

وأضاف ان «المحادثات بين عسكريين روس واميركيين في شأن اعلان وقف اطلاق النار في مدينة حلب تنتهي اليوم»، مشيرا الى انه «سيتم خلال الايام المقبلة في جنيف انشاء مركز تنسيق روسي - اميركي للتدخل السريع في حال خرقت الهدنة».

وكان دي ميستورا اعلن الاثنين اثر لقائه وزير الخارجية الاميركي جون كيري في جنيف انه «يجري الاعداد لآلية افضل لمراقبة وقف اطلاق النار».

اما كيري فاعتبر الاثنين ان النزاع في سوريا بات «خارجا عن السيطرة». وقال «سنحاول في الساعات المقبلة معرفة ما اذا كان من الممكن التوصل إلى اتفاق، ليس فقط لاعادة العمل باتفاق وقف الاعمال القتالية، بل لايجاد مسار نستطيع اعتماده» لكي لا تكون النتيجة وقفا لاطلاق النار ليوم او يومين.

وتحادث كيري هاتفيا الاثنين مع لافروف، واتفق الرجلان على «اجراءات جديدة» سيتخذها البلدان بصفتهما رئيسي مجموعة الدعم الدولية لسوريا، بينها الاعداد لاجتماع مقبل لهذه المجموعة.

في برلين، اعلنت وزارة الخارجية الالمانية ان بلادها ستستضيف اليوم اجتماعا يضم دي ميستورا والمنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات الممثلة لأطياف واسعة من المعارضة السورية رياض حجاب ووزيري الخارجية الفرنسي جان مارك ايرولت والالماني فرانك فالتر شتاينماير.

وقالت الخارجية في بيان «ستركز النقاشات على كيفية ايجاد الظروف المؤاتية لاستمرار مفاوضات السلام في جنيف وتهدئة العنف وتحسين الوضع الانساني في سوريا».

وقال ايرولت «ما يحصل في حلب لا يمكن تحمله (...) ينبغي القيام بكل شيء لعودة وقف اطلاق النار (...) كل يوم يمر هو خسارة».

مجلس الامن

في هذا الوقت، طالب مجلس الامن الدولي جميع الاطراف المتحاربة بحماية المستشفيات والعيادات الطبية وذلك في قرار اشار الى الزيادة المقلقة للهجمات على العاملين الطبيين في مناطق النزاع في انحاء العالم.

 وبعد اقل من اسبوع على الغارات الجوية على مستشفى في مدينة حلب ادت الى مقتل 30 شخصا على الأقل، تبنى المجلس بالاجماع القرار الذي يدين بشدة استهداف المرافق الصحية الذي وصفه بأنه جريمة حرب.

ووصف السفير الفرنسي في الامم المتحدة فرانسوا ديلاتر القرار بانه «مهم» ويبعث برسالة قوية مغزاها انه «لن تكون هناك حصانة لمرتكبي الهجمات ضد المنشات الطبية والعاملين الطبيين».

وأكد السفير البريطاني ماثيو ريكروفت ان القانون «يسلط الضوء» على زيادة الهجمات ويذكر بان المستشفيات وعربات الاسعاف والعاملين الطبيين لا يجب ان يكونوا اهدافا اثناء الحرب.

ويعد هذا اول قرار في تاريخ المجلس يتحدث تحديدا عن ضرورة حماية المرافق الطبية في مناطق النزاع.

ودعا القرار «جميع اطراف النزاعات المسلحة الى الالتزام الكامل بواجباتها بموجب القانون الدولي (..) لضمان احترام وحماية جميع العاملين الطبيين والانسانيين الذين يؤدون حصريا واجبات طبية، وكذلك وسائل تنقلهم ومعداتهم، اضافة الى احترام وحماية المستشفيات وغيرها من المرافق الطبية».

وصرح الامين العام للامم المتحدة بان كي مون امام المجلس «يجب ان تتوقف هذه الهجمات (..) عندما تصيب الضربات التي تسمى جراحية اقساما جراحية فان شيئا خاطئا قد حدث».

الرقة

وبالعودة الى الوضع الميداني، فقد قتل 19 مدنيا على الأقل جراء ضربات جوية مكثفة نفذتها طائرات حربية لم تعرف هويتها واستهدفت مدينة الرقة، معقل تنظيم الدولة الاسلامية في سوريا، وفق ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان امس.

ونفذت طائرات حربية، لم يعلم ما اذا كانت روسية او تابعة للتحالف الدولي بقيادة واشنطن «اكثر من 35 ضربة جوية على مدينة الرقة» بحسب المرصد.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن «لم تتعرض الرقة منذ اسابيع لضربات جوية مكثفة بهذا الشكل، وقد استمرت طوال الليل وحتى صباح اليوم».

واسفرت الضربات وفق المرصد عن مقتل «ما لا يقل عن 19 مدنيا، بينهم طفلان، واصابة العشرات بجروح»، كما قتل «عشرة عناصر من تنظيم الدولة الاسلامية جراء القصف ذاته».

وكان المرصد افاد في وقت سابق عن مقتل 13 مدنيا وخمسة جهاديين.

واستهدفت الضربات مناطق عدة في الرقة التي كانت على مدى اشهر طويلة عرضة لضربات جوية مكثفة. وبين المناطق المستهدفة امس حديقة الرشيد وشارع المنصور والملعب البلدي ومنطقة ديوان الزكاة.

ميدانياً أيضاً، اوقعت اشتباكات عنيفة مستمرة منذ ستة ايام نتيجة صراع على النفوذ بين الفصائل الاسلامية في الغوطة الشرقية في ريف دمشق عشرات القتلى من المقاتلين، وفق ما افاد المرصد.

وخرجت تظاهرات اليوم في بلدات عدة في الغوطة الشرقية في محاولة للضغط على الفصائل المتقاتلة لوقف المعارك.

وقال عبد الرحمن ان «الاشتباكات المستمرة منذ يوم الخميس ناتجة عن صراع على النفوذ بين الفصائل الاسلامية في الغوطة الشرقية».

وبدأت الاشتباكات الخميس الماضي، بحسب عبد الرحمن، اثر هجمات عدة شنها فصيل «فيلق الرحمن» الاسلامي وجبهة النصرة، ذراع تنظيم القاعدة في سوريا، على مقرات «جيش الاسلام»، الفصيل الاكثر نفوذا في الغوطة الشرقية.

واستهدفت الهجمات مقرات «جيش الاسلام» في القطاع الاوسط للغوطة الذي يشمل مناطق عدة بينها سقبا وبيت سوى وجسرين وزملكا ومسرابا.

واعتقل المهاجمون «اكثر من 400 مقاتل من جيش الاسلام وصادروا اسلحتهم». وتدور منذ ذلك الحين اشتباكات بين الطرفين اوقعت «عشرات القتلى من المقاتلين»، بحسب المرصد الذي لم يتمكن من تحديد العدد الدقيق بسبب استمرار المعارك وتكتم الفصائل المقاتلة عن اعلان قتلاها.

وفي بلدة بيت سوى، منعت الاشتباكات العنيفة المزارعين من حصاد محصولهم، كما اتلفت الكثير من المحاصيل الزراعية الشتوية، وفق ما جاء في بيان للمجلس المحلي للبلدة.

وأعلن المجلس المحلي بيت سوى «بلدة منكوبة» بعد «قيام احدى التشكيلات العسكرية باجتياح المنطقة السكنية، ما حولها الى ساحة حرب ادت الى قتل عدد من النساء والاطفال الرجال في بيوتهم».

وسيطر «جيش الاسلام» على البلدة اثر معارك مع «فيلق الرحمن» قبل ان ينجح الاخير في استعادتها، وفق المرصد.

وبحسب عبد الرحمن، اسفرت المعارك عن «مقتل اكثر من عشرة مدنيين في بلدتي بيت سوى وسقلبا واطراف مدينة دوما».

 ويحاصر الجيش السوري مناطق عدة في ريف دمشق منذ العام 2013. وابرز المناطق المحاصرة مدن وبلدات دوما وعربين وزملكا في الغوطة الشرقية. وتسيطر فصائل مقاتلة غالبيتها اسلامية على هذه المناطق.

وبعيدا عن المعارك بين الفصائل، تسري في الغوطة الشرقية منذ يوم الجمعة تهدئة بين فصائل المعارضة وقوات النظام بموجب اتفاق روسي اميركي يشمل ايضا ريف اللاذقية (غرب) الشمالي.

بتواطؤ روسي ودعم إيراني، بدأ نظام الأسد بحرب إبادة جماعية لأهالي حلب التي تعيش تحت وطأة القصف واستعار المعارك على جبهات عدة، مما أدى إلى تفاقم محنة عشرات الآلاف من سكان المدينة بين مرارة النزوح، وشبح الموت الذي يطارد من آثر البقاء في واحدة من أكثر المناطق تضررا من القتال في الصراع المندلع منذ 5 أعوام.

الحرب الهمجية التي يشنها نظام الأسد بدعم إيراني وغطاء روسي رغم الهدنة، تعتبر أسوأ مأساة في الحرب السورية، وستكون لها عواقب كبيرة على الحرب في البلاد وعلى أوروبا والعلاقات بين روسيا والغرب. ويتزامن تصاعد وتيرة القتال في حلب مع انتهاء الجولة الثالثة من المفاوضات غير المباشرة بين الحكومة والمعارضة السوريتين في جنيف، والتي علقت خلالها الهيئة العليا للمفاوضات الممثلة لأطياف واسعة من المعارضة، مشاركتها ردا على ما اعتبرت أنها انتهاكات متكررة من قبل النظام للهدنة. فالنظام السوري منذ فترة يحشد ويستعد لـ «معركة حاسمة» في منطقة حلب شمالي سورية لإخراج الفصائل المقاتلة المعارضة منها، وكانت إشارة البدء هي تعليق التفاوض. ودفعت إيران بمئات المقاتلين المنتمين لفيلق القدس الذي يقوده قاسم سليماني لحرق حلب، فيما فتح الحرس الثوري أبواب التطوع للقتال في حلب، كما دفع حزب الله أيضا بمقاتليه لقصف المدينة بشتى أنواع الأسلحة التي تزود بها من النظامين السوري والإيراني، فيما ركزت طائرات النظام على إلقاء البراميل المتفجرة على المدنيين.

قوات الأسد وعناصر حزب الله و الثوري الإيراني يمارسون في حلب سياسة الأرض المحروقة يموت فيها سوري قتلا كل 25 دقيقة. ويجرح سوري آخر خلال دقائق أقل، ورد فعل العالم إدانات تجتر من قاموس لفظيّ ركيك لا يقدم ولا يؤخر، والتحرك الوحيد الذي فرضته المأساة الأخيرة في سورية كان اتصالا هاتفيّا بين وزير الخارجية الأمريكي ونظيره الروسي، انتهى اتفاقا على تهدئة في مناطق استثنيت منها حلب. بغير ذلك اقتصر رد الفعل على بيانات خجولة، دانوا الأزمة بينما يستوطن الموت حلب ولم يعلنوا حتى عن إجراءات إنسانية لمساعدة الأبرياء.

 السؤال الذي فاجأنا في أحداث حلب الأخيرة، ماذا يريد الأسد وروسيا من هذه المذبحة في هذا التوقيت، فهل فعلا يفكر الأسد ومن ورائه روسيا وإيران في استعادة حلب التي لم تعد نافعة للسيطرة!؟

المعادلة الرئيسية في خريطة العمليات العسكرية تقول، «إن تدمير مدينة بهذا الشكل الذي جرى على حلب، يعني أنه لم يعد يفكر فيها، وكل ما يشاع عن حشود عسكرية للنظام للاستيلاء على حلب، ما هو إلا تمويه لغايات أكبر من ذلك»، حتى الروس انتقدوا الأسد قبل شهرين، حين قال «إنه يفكر باستعادة كل الأراضي السورية، ذلك أن قدرة جيش الأسد لم تعد قادرة على ملء الفراغ بسبب إجهاد قواته.. إذن ما وراء حلب!؟

يسعى المحور السوري الإيراني الروسي، إلى تطويق تركيا التي تعتبر حلب خط دفاعها الأول في الشمال السوري، كل دولة من هذه الدول لها حسابات طويلة مع تركيا، بالنسبة لروسيا لم تنس حتى الآن حادثة طائرة السوخوي التي أصابت كبرياء القيصر بوتين، وبالنسبة لنظام الأسد مازالت تركيا الصداع الأكثر وجعا في الشمال التي استوعبت كل اللاجئين وباتت حاضنة الهاربين من جحيم البراميل، فضلا عن دورها في تسليح المعارضة المعتدلة، أما إيران فأوجعها التقارب السعودي التركي في الآونة الأخيرة، خصوصا بعد الصفعة التي تلقاها الرئيس الإيراني روحاني بعزله في القمة الإسلامية التي انعقدت في إسطنبول الشهر الماضي. أمام كل هذه المعطيات يسعى هذا المحور إلى إزعاج تركيا وإشغالها بتداعيات حلب.. ولكن كيف!؟

في خضم القصف على حلب، اتفقت روسيا والنظام السوري على تثبيت الهدنة في ريفي دمشق واللاذقية للتفرد بحلب، وتكثيف العمليات العسكرية هناك، زامن ذلك صواريخ لاتتوقف على الأراضي التركية في منطقة كلس الحدودية وآخرها تفجير غازي عنتاب الذي استهدف مقرات أمنية. لتأتي تداعيات حلب حملا ثقيلا على تركيا وإحراجها في سورية التي طالما قالت «حلب خط أحمر» وهي مقيدة الحركة من قبل الناتو لأي تحرك تجاه الداخل السوري، ناهيك عن موجات المهجرين من حلب الذي يختلط فيها عملاء النظام وإيران وربما بعض الداعشيين الذين أيضا يناصبون تركيا العداء بعد أكثر من عملية عسكرية جوية على مقراتهم في ريف حلب الغربي.

فعلى ما يبدو أن الضحية حلب، لكن ماوراء ذلك الضغط على تركيا للهروب من الساحة السورية وإشغالها بتداعيات الصراع، لتكون منغمسة في مشكلاتها الداخلية لا مؤثرة في ديناميكيات الصراع الداخلي.. فهل تهرب تركيا من تعقيدات الصراع وينجح المحور (الإيراني- السوري - الروسي) في تحييد تركيا من الساحة السورية؟.