القاهرة: نواجه صعوبات ضخمة في استعادة الأموال من الخارج..أزمة «الصحافيين» - «الداخلية» أمام البرلمان...مصر: الحكم والصحافة يخوضان معركة «النفس الطويل»...النطق بالحكم على مرسي في «قضية التخابر»... اليوم

أعلن رئيس جهاز الكسب غير المشروع التابع لوزارة العدل، المستشار عادل السعيد «إن ملف استرداد الأموال في الخارج يواجه صعوبات ضخمة، نظرا لعدم وجود رغبة جدية لدى الدول المهرب بها هذه الأموال في إعادتها بسبب النظم القانونية بها والتي تشترط أن تكون الأموال المهربة مرتبطة بالأموال الصادر فيها أحكام داخل مصر».

وأوضح «أن التحقيقات التي يجريها جهاز الكسب غير المشروع مع الرئيس السابق حسني مبارك، مستمرة فيما يتعلق بالقضايا المتهم فيها بالحصول على كسب غير مشروع، إضافة إلى فحص الخبراء ممتلكاته وأفراد أسرته».

من المنتظر أن تنطق «الدائرة 11 إرهاب» في محكمة جنايات القاهرة، اليوم، حكمها على الرئيس السابق محمد مرسي و10 متهمين آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ «التخابر وتسريب مستندات تمسّ الأمن القومي».

وفي تحركات جديدة، لملاحقة الجمعيات والمؤسسات، التابعة لجماعة «الإخوان المسلمين»، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، تحفّظها على ممتلكات 16 جمعية أهلية تابعة لعناصر«الإخوان»في محافظة البحيرة.

وأفادت مصادر حكومية أنه «تم حل 44 جمعية أهلية تابعة لعناصر جماعة الإخوان، في الإقليم ذاته، وتمت تصفية أموالها ونقل أصولها إلى صندوق الإعانات الخاصة في الجمعيات الأهلية».

مع دخول أزمة الصحافيين المصريين مع وزارة الداخلية يومها السابع، واستمرار اعتصام الصحافيين أمام نقابتهم ومحاصرة قوات أمنية لمحيط النقابة منذ اقتحامها الأحد الفائت، أعلن الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة صلاح عيسى، عن محاولات لتهدئة الأوضاع بين النقابة والداخلية، لكنه أكد صعوبة الموقف.

وكشف وكيل لجنة الإعلام والثقافة في مجلس النواب النائب تامر عبد القادر عن تقدمه بمبادرة الى مجلس نقابة الصحافيين وطالبهم «بالترفع عن كل المطالب وإعلاء المصلحة العليا للوطن حتى لا يحدث صدام يساعد المغرضين وأصحاب المصالح على هدم الدولة». أضاف «أن المبادرة تستهدف دعوة رئيس الحكومة ووزير الداخلية الى نقابة الصحافيين بحضور مجلس النقابة والصحافيين الأعضاء في مجلس النواب ورئيس مجلس النواب علي عبدالعال لاحتواء الأزمة قبل أن تتفاقم».

وأعلن عضو مجلس النواب عضو نقابة الصحافيين أسامة شرشر «أن مبادرة النواب الصحافيين التي تقدم بها أعضاء مجلس النواب الى نقابة الصحافيين تتضمن تشكيل لجنة حكماء من المهنة وعدد من النواب وعقد لقاءات مع مجلس النقابة ووزارة الداخلية ولقاء مع رئيس الحكومة»، كاشفا أن «20 نائبا صحافيا سيتقدمون بطلب مناقشة (احاطة) في الجلسة العامة (غدا) الأحد حتى يكون للبرلمان دور في حل الأزمة بين الداخلية ونقابة الصحافيين».

وأوضح مجلس نقابة الصحافيين، إنه سيصدر بيانًا موجهاً إلى الرأي العام، اليوم «يرد على كل الأكاذيب المضللة والاشاعات المغرضة، التي يُرددها البعض لتشويه صورة النقابة العريقة ودورها التاريخي والوطني في الدفاع عن كل قضايا الشعب المصري ومؤسسات الدولة المصرية».

وأكد أنه «لم ولن يسمح لأي جماعة أو تيار باستخدام هذه الأزمة لخدمة أهداف سياسية، أو ممارسة العمل السياسي من داخل النقابة». وأشار إلى أنه قرر «تشكيل مجموعات عمل لاستمرار التواصل مع النقابات المهنية وممثلي الكتل البرلمانية»، كما قرر دعوة الصحافيين من قدامى النقابيين والصحافيين النواب إلى اجتماع ظهر اليوم، لتدارس سبل تنفيذ قرارات الجمعية العمومية.

وجدد المجلس، مطالبته الى جميع الصحف بضرورة الالتزام بقرارات الجمعية العمومية، والتي ستبدأ مع الأعداد الصادرة اليوم، بنشر احتجاجات للمطالبة بإقالة وزير الداخلية، ثم البدء في تسويد أجزاء من الصفحات الأولى وإعداد ونشر موضوعات صحافية عن أوضاع حرية الصحافة، اعتبارا من الغد.

وأعلن مجلس النقابة، إحالة واقعة اختراق بعض الفضائيات التابعة لجماعة «الإخوان» لاعتصام الصحافيين في مقر النقابة، واستغلال أحد أركان النقابة للبث التلفزيوني المباشر، في محاولة استغلال سياسي رخيص لحدث اجتماع أعضاء الجمعية العمومية التاريخي، مؤكدا أن «قوات الأمن التي كانت تحاصر النقابة من جميع الجهات، كانت هي المسؤولة تمامًا عن دخول الكاميرات ومراسلي المحطات التلفزيونية إلى مقر النقابة».

وطالب «المجلس القومي لحقوق الإنسان»، وزارة الداخلية «بفك حصار قوات الأمن عن النقابة وصرف البلطجية الذين تهجموا على وفد المجلس القومي في أثناء وصوله مقر النقابة»، مؤكدا أن «ما حدث يعيب للنظام».

ودعا «الحكومة إلى احترام حقوق التعبير والتنظيم والحريات النقابية التي كفلها الدستور المصري».

وأعربت «لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة» عن بالغ أسفها «لمحاولات البعض تشويه صورة الصحافيين أمام الرأي العام وأجهزة الدولة والتقليل من الفعاليات التي نظمتها النقابة الأربعاء الماضي، والهجوم عليها وتصويرها على أنها ضد الدولة».

ظهر أن الأزمة بين نقابة الصحافيين المصريين ووزارة الداخلية ستعتمد سياسة «النفس الطويل»، بانتظار حلحلة أحد الطرفين موقفه، رغم انخفاض سقف مطالب النقابة، على الأقل في الغرف المُغلقة.

ويعقد مجلس النقابة اليوم اجتماعاً مع الصحافيين النواب في البرلمان في حضور شيوخ المهنة، لمناقشة تنفيذ قرارات اجتماع الجمعية العمومية للنقابة التي أصرت على مطلب إقالة وزير الداخلية بعد اقتحام قوات الأمن مقر النقابة وتوقيف صحافيين من داخلها، فضلاً عن طلب اعتذار من رئاسة الجمهورية.

وبعد أن قلل أعضاء في مجلس النقابة من مطلب الصحافيين تقديم اعتذار من رئاسة الجمهورية، وفسروه بطلب تدخل رئاسي، رفض عدد منهم تحدثت إليهم «الحياة» توضيح هذا التفسير، ربما تحت ضغط من أعضاء في الجمعية العمومية لاموا أعضاء مجلس النقابة على خفض سقف مطالبها، وطلب تدخل سياسي من رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء لمناقشة الأزمة والوصول إلى حلول.

وبدا أن كلا الطرفين بانتظار تفاعلات الأيام المقبلة لتحديد خياراته، فالنقابة من جانبها تختبر مدى التزام المؤسسات الصحافية بقرارات الجمعية العمومية، وإلى أي حد ستساند النقابة، خصوصاً أن مؤسسات صحافية حكومية كبرى لم تلتزم بتوصيات الجمعية العمومية للنقابة وغابت الأزمة عن تغطياتها إلى حد كبير.

وستكون أعداد الصحف الصادرة غداً مؤشراً قوياً على مدى مساندة الصحف للنقابة، فمن المقرر أن يصدر عدد منها وقد سوّد صفحاته الأولى أو أجزاء منها، وصولاً إلى المؤتمر العام لنقابة الصحافيين الثلثاء المقبل، والذي سيحدد حجم الحشد فيه إمكان نجاح «سياسة النفس الطويل» مع الصحافيين، خصوصاً أن هذا المؤتمر من المقرر أن يناقش مسألة الإضراب العام وحجب الصحف.

ودعت النقابة أمس الصحف كافة إلى التزام قرارات الجمعية العمومية، ومطالبة افتتاحياتها اليوم بإقالة وزير الداخلية، فضلاً عن تسويد الصفحات الأولى غداً.

أما السلطة التي تتسلح بحجة تطبيق القانون على شخصين صدر بحقها قرار ضبط وإحضار من النياية العامة، فبدا أنها تراهن على فتور حماسة الصحافيين مع مرور الوقت، وحدوث انقسامات في الجماعة الصحافية سيختبرها اجتماع مقرر غداً في مؤسسة «الأهرام» الحكومية لصحافيين مؤيدين للسلطة شكلوا «جبهة تصحيح المسار» التي ستطلب، وفق مصادر تحدثت إلى «الحياة»، عقد جمعية عمومية طارئة لنقابة الصحافيين للاقتراع على سحب الثقة من النقيب ومجلس النقابة، إضافة إلى الإفادة من امتعاض في أوساط الصحافيين الشباب من تصريحات لأعضاء في مجلس النقابة ظهر منها تخفيض في سقف مطالب النقابة.

وقال لـ «الحياة» عضو مجلس النقابة رئيس لجنة الحريات فيها خالد البلشي إن «مجلس النقابة ملتزم بقرارات الجمعية العمومية كما وردت في بيانها، ولا أحد في المجلس يحق له التعديل على مطالب الجمعية العمومية». وأضاف: «لكل إنسان الحق في التعبير عن وجهة نظره، لكن ما دامت الجمعية العمومية اتخذت قرارات، فالنقابة ملتزمة بها». وأوضح أن «لا شيء جاداً» في ما يتعلق بالاتصالات مع النقابة لحل الأزمة.

وأشار إلى أن وفد «المجلس القومي لحقوق الإنسان» التابع للدولة الذي حضر إلى مقر النقابة «استمع إلى وجهة نظرنا لتقصي الحقائق» في محاولة لحلحة الأزمة، مضيفاً: «نحن أمام حق للنقابة، والحل الوحيد للأزمة تنفيذ مطالبها». وأشار إلى أن «المؤتمر العام لجموع الصحافيين الثلثاء المقبل، سيكون محورياً في تلك الأزمة وسيناقش قرارات تصعيدية مهمة، وسيرد على أي حديث عن انقسامات في الجماعة الصحافية».

ويتوقع أن تشهد الأيام المقبلة سجالاً في شأن تماسك الجماعة الصحافية وجدلاً محوره أعداد المصطفين في تيارين أحدهما مؤيد لموقف مجلس النقابة والثاني معارض للتصعيد ويحمل المجلس مسؤولية الأزمة.

ورأى عضو مؤسس في «جبهة تصحيح المسار» التي تُناهض مجلس النقابة، أن «الحشد الذي سيشهده مؤتمر الجبهة غداً في مؤسسة الأهرام سيفاجئ مجلس النقابة». وقال: «نتوقع حضور ما لا يقل عن 3 آلاف صحافي». وزعم أن «اجتماع الجمعية في النقابة لم يحضره أكثر من ألف صحافي على أقصى تقدير، إضافة إلى أطقم القنوات الفضائية التي كانت مُكلفة تغطية الفعالية».

وأوضح أن «مؤتمر الجبهة الأول من المقرر أن يترأسه نقيب الصحافيين السابق مكرم محمد أحمد»، متوقعاً «أن يشهد حضوراً من مختلف المؤسسات الصحافية لإعلان رفض منحى مجلس النقابة في التعامل مع الأزمة المفتعلة مع وزارة الداخلية». ورأى أن «أهم ما يمكن أن يصدر عن هذا الاجتماع من مقررات هو المطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية لعقد جمعية عمومية غير عادية للصحافيين وفقاً لإجراءات قانونية صحيحة يتم إدراج بند واحد على جدول أعمالها وهو الاقتراع على سحب الثقة من مجلس النقابة بتشكيله الحالي استناداً إلى أنه لم يعد مُعبراً عن رأي الجماعة الصحافية واحترام إرادتها، ولقيام عدد من أعضاء المجلس بتسييس العمل النقابي».

وكان مجلس نقابة الصحافيين أكد في بيان مساء أول من أمس أنه «لن يسمح لأي جماعة أو تيار سياسي بتوظيف الأزمة الراهنة لمصلحته». وشكر الصحافيين الذين أصروا على حضور اجتماع الجمعية العمومية «رغم الحصار الأمني المشدد على النقابة واستغلال عشرات البلطجية لمنع وصول الصحافيين إلى مقر نقابتهم والذي وصل إلى حد الاعتداء على عدد منهم». وقدر المجلس عدد الحاضرين لاجتماع الجمعية الأربعاء الماضي بخمسة آلاف صحافي. وقال في بيانه إن «تواجد الصحافيين خلال الفترة المقبلة هو الذي سيحمى النقابة ويحقق تكليفات الجمعية العمومية لمجلسها المنتخب». ومن المقرر أن يصدر المجلس اليوم بياناً «للرد على الأكاذيب المضللة والإشاعات المغرضة كافة التي يرددها بعضهم لتشويه صورة النقابة العريقة ودورها التاريخي والوطني في الدفاع عن كل قضايا الشعب المصري العظيم ومؤسسات الدولة المصرية». وجدد مطالبته جميع الصحف بضرورة الالتزام بقرارات الجمعية العمومية.

إلى ذلك، قال منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «اللجنة الدولية لحماية الصحافيين» شريف منصور إن «المواجهة بين الصحافيين والسلطة في مصر يمكن أن تكون نقطة تحول في المعركة لأجل السيطرة على الإعلام».

وأضاف منصور في تدوينة نشرها موقع اللجنة على الانترنت أن «آلاف الصحافيين استجابوا الى دعوة زعماء النقابة لاجتماع طارئ في مظهر نادر للوحدة رغم المخاطرة الشخصية في مواجهة المضايقة القانونية والاعتداء البدني»، معتبراً أن «اقتحام نقابة الصحافيين هو أحدث حلقة في سلسلة طويلة من التحركات لفرض الرقابة وترهيب واعتقال الصحافيين المصريين».

ميدانياً، واصل عشرات من مؤيدي السلطة التظاهر أمام نقابة الصحافيين وسط سباب وإشارات مهينة للصحافيين. وأبعدت قوات الأمن المتظاهرين من على سلم النقابة بعد أن تجمعوا عليه خشية الاحتكاك المباشر بالصحافيين.

أمرت النيابة العامة بحبس المحامي الحقوقي مالك عدلي 15 يوماً، بتهم بينها «التحريض على التظاهر» احتجاجاً على اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

وكانت قوات الأمن ألقت القبض على عدلي الذي يعمل في «المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية» والناشط في حركة «شباب 6 إبريل» عبدالعظيم فهمي المعروف باسم «زيرو عبده»، في حي المعادي في القاهرة مساء أول من أمس.

وكانت النيابة أمرت بضبط وإحضار الصحافيين عمرو بدر ومحمود السقا وآخرين بتهم «التحريض على التظاهر» في 25 نيسان (أبريل) الماضي احتجاجاً على اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية. ولم يظهر اسما عدلي وفهمي في القضية قبل توقيفهما.

وألقت قوات الأمن الأحد الماضي القبض على بدر والسقا من مقر نقابة الصحافيين الذي كانا يعتصمان فيه بعد دهم منزليهما، ما سبب أزمة بين النقابة ووزارة الداخلية. وقررت النيابة حبس بدر والسقا 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

واتهمت النيابة عدلي بـ «التحريض على تظاهرات 25 أبريل الماضي والعمل على قلب نظام الحكم والانضمام إلى إحدى الجمعيات والمنظمات التي تبغي تعطيل أحكام الدستور والتحريض على التظاهر وإذاعة أخبار كاذبة وحيازة مطبوعات تحرض على الدولة».

وأنكر عدلي تلك التهم، ونقلت وكالة «فرانس برس» عن محاميه محمود بلال قوله: «سألنا (النيابة عن) ما هي هذه المجموعة (التي اتهمت عدلي بالانضمام إليها) ومن هم أعضاؤها فلم نحصل على جواب». وفور صدور قرار النيابة بحبس عدلي 15 يوماً على ذمة التحقيقات، رحّلته الشرطة إلى سجن طرة.

 

 حكومة الوفاق تشكل غرفة عمليات لقيادة العمليات ضد «داعش» في ليبيا

الرأي..طرابلس - وكالات - أعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبية، أمس، تشكيل غرفة عمليات خاصة لقيادة العمليات العسكرية ضد تنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش) المتطرّف ومنعت المجموعات المسلحة كافة في البلاد من التحرك بمفردها من دون موافقتها.

ويأتي تشكيل غرفة العمليات بعد تبني تنظيم «الدولة الاسلامية» اعتداء انتحاريا وهجمات في بلدات قرب مصراتة التي تبعد 200 كلم عن طرابلس شرقا، اسفرت عن مقتل 8 واصابة 105 اشخاص، حسب «مستشفى مصراتة المركزي».

وستنسق غرفة العمليات انشطة مكافحة التنظيم المتطرّف في منطقة تمتد بين مصراتة وسرت التي تشكل معقلا للتنظيم على بعد 450 كلم شرقي طرابلس، على ما اكدت الحكومة.

كما انها حظرت «على أي قوى عسكرية او شبه عسكرية مباشرة اي عمليات قتالية ضمن حدود هذه المنطقة خارج اطار الشرعية الواردة بالمادة الاولى من هذا القرار باستثناء حالات الدفاع عن النفس».

قال مسؤولون في ليبيا إن مسلحين ينتمون إلى تنظيم «داعش» نفذوا هجمات جنوب مدينة مصراتة (وسط)، ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة آخرين.

وأعلن التنظيم إنه سيطر على العديد من قرى المنطقة عقب الهجمات على نقاط تفتيش الخميس، على رغم ورود تقارير لم يتسن التأكد من صحتها أفادت بأن قوات أمن محلية انسحبت من مواقعها. واستفاد التنظيم من الفراغ الأمني والاضطرابات السياسية ليقيم موطئ قدم في سرت العام الماضي. ويسيطر «داعش» على شريط ساحلي يمتد لمسافة 250 كيلومتراً تقريباً حول المدينة، لكن التنظيم يعاني صعوبات في السيطرة على مناطق أخرى في البلاد.

ويأمل الغرب بأن تتمكن حكومة مدعومة من الأمم المتحدة وصلت إلى طرابلس في نهاية آذار (مارس) الماضي، من توحيد الفصائل المسلحة في ليبيا وهزيمة التنظيم المتشدد. لكن جهود مواجهة التنظيم اعتمدت على تحالفات فضفاضة من فصائل مسلحة تدعم حكومتين متنازعتين في طرابلس والشرق. وقال عزيز عيسى الناطق باسم مستشفى مصراتة المركزي إن ثلاثة من قوات الأمن المحلية قتلوا في هجوم على نقطة تفتيش في أبو قرين التي تبعد نحو 140 كيلومتراً غرب سرت. وقال إن حوالى 40 شخصاً أُصيبوا في الهجوم واشتباكات أعقبته، وإنهم نقلوا إلى مستشفى في وقت متأخر الخميس. وأفاد مسؤول محلي بأن المتشددين شنوا هجوماً منفصلاً بقنبلة في البغلة إلى الجنوب من مصراتة. وقال المسؤول في مدينة بني وليد القريبة إن شخصين قتلا في التفجير.

وأشار التنظيم في بيانه إلى أن مقاتليه سيطروا على قرى عدة في المنطقة ومنها البغلة وزمزم وبونجيم وبلدة أبوقرين. وأتت الهجمات الأخيرة في وقت أعلنت قوات الجيش في شرق ليبيا إنها تعد لحملة لاستعادة سرت من أيدي «داعش». ووردت أنباء أيضاً عن احتشاد كتائب من مصراتة للزحف باتجاه مناطق التنظيم. وأظهرت صور نُشرت على وسائل التواصل الأسبوع الماضي، قوافل من عشرات المركبات على طريق جنوب مصراتة. وحضت حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة الفصائل المسلحة على التوقف عن مهاجمة سرت حتى تشكل قيادة عسكرية موحدة.

 

هنأ الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة مدير ديوانه أحمد أويحيى الذي أعيد انتخابه أميناً عاماً لـ «التجمع الوطني الديموقراطي»، ثاني أكثر أحزاب الموالاة. وتأتي الرسالة النادرة لبوتفليقة للتجمع، كمبادرة من بوتفليقة بعد توجيه حليفه عمار سعداني زعيم حزب الغالبية انتقادات لأويحيى واتهامه بـ «خداع الرئيس».

وانتخب أويحيى، بأغلبية ساحقة، أميناً عاماً لـ «التجمع» وحصل على 1513 صوتاً في مقابل 21 صوتاً فقط لمنافسه بلقاسم ملاح، مع العلم أن 1600 محازب من بينهم 500 امرأة حضروا المؤتمر الذي سبقته رهانات كبيرة عن قرب انتهاء مرحلة أويحيى، الرجل القوي منذ عقدين في منظومة الحكم.

وتوقع خصوم أويحيى أن تتبع نهايته السياسية المفترضة في الحزب بإنهاء مهامه في ديوان الرئاسة. وتوقف مراقبون عند موقف بوتفليقة من الصراع بين حليفيه، أحمد أويحيى وعمار سعداني، إلى غاية انعقاد مؤتمر حزب الأول، وراهن بلقاسم ملاح المنافس المهزوم، على دعم عدة أطراف قيل أن حزب الغالبية «جبهة التحرير الوطني» كان بينها.

وتسبب موقف أبداه الوزير الطاهر خاوة المنتمي لـ «جبهة التحرير» لمصلحة أويحيى بشكل يتعارض مع خطاب سعداني، في نشوب أزمة كبيرة داخل الجبهة ومحاولة نواب في البرلمان منع هذا الوزير، الذي يتولى حقيبة العلاقات مع البرلمان من دخول المجلس.

وقال الرئيس الجزائري في برقية تهنئة الى أحمد أويحيى: «تابعت باهتمام مجريات العملية الديموقراطية التي جرت فيها استحقاقات انتخابكم أميناً عاماً لحزب التجمع الوطني الديموقراطي بفوز باهر ومستحق، وهو الحزب الذي تبنى مواقف وطنية اتسمت على الدوام بالنزاهة والحكمة وتغليب المصالح العليا للوطن، وهذا بفضل برنامجه السياسي والاجتماعي المتجدد وخطه الوطني الصريح».

وأضاف الرئيس: «كنت على يقين بان مناضلات ومناضلي التجمع الوطني الديموقراطي لديهم من الحس السياسي والوعي ما جعلهم ينتخبونكم أميناً عاماً لهذا الحزب، آملين بأن يساهم فوزكم في رفع التحديات الكبرى التي تواجه بلادنا في التنمية الوطنية الشاملة وضمان الحريات الأساسية وترقية المرأة والاعتناء بالشباب وبكل ما من شأنه أن يجعل الجزائر تنعم بالاستقرار والسلم والرقي والتقدم».

على صعيد آخر، أعلنت وزارة الدفاع أمس، أن قوات الجيش أوقفت ثلاثة عناصر دعم للجماعات الإرهابية في كل من بومرداس (50 كلم شرق العاصمة) وبرج بوعريريج (230 كلم جنوب شرقي العاصمة) . وورد في بيان للوزارة أن «قوات أخرى كشفت ودمرت في سكيكدة (500 كلم شرق العاصمة) مخبأ للإرهابيين وثلاثة مدافع و2. 4 كيلوغرام من المواد المتفجرة وأغراضاً أخرى».

أعلن المحامي السوداني الناشط في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان نبيل أديب أن قوات الأمن اقتحمت الخميس مكتبه في الخرطوم واعتقلت ستة طلاب.

وقال أديب أن «جهاز الأمن والمخابرات الوطني» الذي يتمتع بنفوذ واسع في البلاد، دهم كذلك منزله المجاور لمكتبه. وأضاف: «كنت في اجتماع مع طلاب اتخذت بحقهم إدارة جامعة الخرطوم إجراءات حين اقتحم مكتبي فجأة عناصر (من جهاز الاستخبارات). كانوا يحملون بنادق كلاشنيكوف، وأخذوا يصيحون ثم غادروا بعد أن اقتادوا معهم طلاباً وأخذوا ملفات».

وأكد أديب أنه إضافة إلى الطلاب، اقتاد عناصر الأمن أيضاً محاميين يعملان في مكتبه واثنين من موظفي المكتب، لكن سرعان ما تم الإفراج عن هؤلاء الأربعة في حين بقي مصير الطلاب الستة مجهولاً حتى مساء الخميس. وتعذر الاتصال فوراً بالأجهزة الأمنية للتحقق من هذه المعلومات.

وكان طالب سوداني قتل في اشتباكات دارت في نهاية نيسان (أبريل) الماضي بين قوات الأمن ومحتجين من طلاب إحدى جامعات أم درمان، المدينة التوأم للخرطوم. وفي اليوم التالي، استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات الطلاب في جامعة الخرطوم كانوا يتظاهرون احتجاجاً على مقتل الطالب.

دانت محكمة مغربية الشقيق الأصغر للمدبر المفترض للتفجيرات التي هزت العاصمة الفرنسية في تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي. وأفاد مصدر قضائي أن غرفة الجنايات المكلفة بجرائم مكافحة الإرهاب في محكمة استئناف سلا، أصدرت أمس حكماً بالسجن النافذ لسنتين في حق ياسين أبا عود، شقيق المغربي عبد الحميد أبا عود الذي يعتقد أنه العقل المدبر لتفجيرات باريس والذي لقي حتفه في عملية خاصة للقوات الفرنسية في منطقة سان دوني شمالي باريس. ودين ياسين أبا عود، وهو مغربي كان يقيم في بلجيكا، بتهمة «الإشادة بأعمال إرهابية، وعدم التبليغ عن جرائم إرهابية»، فيما لم تؤاخذه المحكمة على تهمة «تقديم مساعدة عمداً لمن يرتكب أفعالا إرهابية». وكان محامي المتهم البالغ من العمر 21 سنة، دفع ببراءته من التهم الموجهة إليه كافة، على اعتبار أن لا علاقة له بخطط شقيقه الإرهابية، وأنه «لا يحمل أي فكر متطرف»، في حين تمسك ممثل الادعاء العام بالإدانة «لثبوت كل التهم» الموجهة إليه.

ورأت المحكمة أن المتهم مدان بعد «إشادته بما اقترفه شقيقه» في تفجيرات باريس الدامية. وكان ياسين أبا عود دخل المغرب في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، قاصدا مدينة أغادير حيث يقطن والده. لكن السلطات المغربية وضعته على الفور قيد الاعتقال للتحقيق معه، أي قبل شهر من وقوع التفجيرات في باريس. وقال مصدر قضائي إن خلفيات عودة ياسين إلى المغرب في ذلك التوقيت ظلت غامضة. غير أن التحريات التي أجريت معه لاحقاً، ساهمت في كشف عدد من الحقائق المرتبطة بتفجيرات باريس، وأبرزها اختفاء عبد الحميد أبا عود. وكانت تقارير تحدثت في وقت سابق عن معلومات «ثمينة» قدمتها الاستخبارات المغربية لنظيرتها الفرنسية قادت إلى مداهمة مكان اختباء أبا عود في منطقة سان دوني.