القوى السياسية في لبنان «تختبر» خياراتها في الانتخابات البلدية و«قطارها» ينطلق غداً في العاصمة والبقاع ومعارك سياسية في زحلة وبيروت وبعلبك....«ديموقراطية الانتخابات» ترصد ضغوطاً

ينطلق غداً قطار الانتخابات البلدية والاختيارية في لبنان لـ «تجديد دم» الإدارات المحلية وفي الوقت نفسه إعطاء النظام السياسي «جرعة أوكسيجين» تتيح له البقاء «معلَّقاً» على حافة «الدولة الفاشلة» نتيجة واقعه الدستوري الذي تحكمة أزمة غير مسبوقة في تاريخه الحديث عنوانها الأبرز الشغور في سدة رئاسة الجمهورية الذي يدخل في 25 الجاري سنته الثالثة وسط حال شلل كامل او جزئي في عمل الحكومة والبرلمان.

واكتملت الاستعدادات اللوجستية والأمنية لمواكبة الجولة الأولى من الانتخابات البلدية في كل من بيروت والبقاع غداً والتي سيشّكل مسارها التقني مؤشراً الى ما سيطبع الجولات الثلاث الأخرى في سائر المحافظات (في 15 و 22 و29 مايو)، فيما سيتم التعاطي مع النتائج التي ستُفرِزها صناديق الاقتراع على انها معيار أوّلي لقياس الأحجام السياسية، وربما تحديد مصير التحالفات او قواعد المعارك في المراحل الانتخابية اللاحقة.

وفيما تعاين عواصم عدة غربية وعربية، عبر بعثاتها الديبلوماسية في بيروت الاستحقاق البلدي باهتمام، فإن «بلديات 2016» تكتسب بالمعنى اللبناني دلالات مغايرة عنها في العام 2010، وسط التعاطي معها في جولاتها المختلفة على انها ذات أهمية قصوى على 3 مستويات:

* مسيحياً، باعتبار انها الاختبار الاول للتحالف المستجدّ بين «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر» الذي شكّل حجر الزاوية فيه اعلان الدكتور سمير جعجع تأييد ترشيح العماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية. وسيخوض هذا التحالف أكثر من «امتحان» بلدياً في البلدات التي ينخرطان فيها على لوائح مشتركة ولا سيما في مناطق - مفاتيح مسيحياً، حيث ستكون النتائج مقياساً عملياً إما لتثبيت مقولة ان هذين الطرفين يمثلان 80 في المئة لدى المسيحيين، وهو ما يعزّز موقفهما رئاسياً تحت عنوان «الرئيس القوي الذي يكرّس الشراكة المسيحية - الاسلامية»، وإما يتعرّضان لخسائر سيتمّ استثمارها بالتأكيد من خصومهما ومحاولة إسقاطها على الملف الرئاسي.

ويثير هذا الاعتبار بالتحديد مخاوف لدى قريبين من الجانبيْن من محاولات أطراف متضرّرة من تَفاهُمهما دعم لوائح منافِسة، كما هو الحال في زحلة مثلاً حيث الخشية من ان يعمد «حزب الله» الى الاكتفاء بدعم مرشحي «التيار الحر» على لائحة تحالف الأحزاب المسيحية (تركت مقعداً شيعياً شاغراً علّ الحزب يعيد مرشّحه اليها) والتصويت لسائر المرشحين على اللائحة المدعومة من ميريام سكاف، في حين بدا موقف «تيار المستقبل» بترك الحرية لناخبيه في هذه المنطقة بمثابة عامل يعزّز «النقزة» من امكان ان تصبّ أصوات سنية للائحة سكاف. وبهذا المعنى، فإن ثمة مَن يعتبر انه اذا كانت ميريام سكاف تخوض في «عاصمة الكثلكة» معركة تثبيت زعامة آل سكاف بعد وفاة زوجها النائب السابق الياس سكاف، في محاولة لحجز موقع متقدم لها على خريطة الانتخابات النيابية المقبلة، فإن تحالف «القوات - التيار الحر» خصوصاً، يريد توجيه رسالة بأن «ثنائيتهما الوليدة» قوية ولا يمكن تخطيها على كل المستويات.

* سنياً، يخوض الرئيس سعد الحريري معركة تثبيت شعبيته بعد انكفائه عن جمهوره منذ العام 2011 حين غادر لبنان ولم يعد إلا في فبراير الماضي. وتشكّل انتخابات بيروت بهذا المعنى اختباراً حقيقياً لمدى قدرته على استنهاض ناخبيه بما يضمن فوز كامل اللائحة التي تضمّ ائتلافاً واسعاً من الأحزاب الرئيسية انضمّ اليهم «التيار الحر» وتالياً تكريس ما أسماه «وصية» المناصفة (العُرفية) المسيحية - الاسلامية في المجلس البلدي المؤلّف من 24 عضواً (يترأسه سني). ويبدو واضحاً ان زعيم «المستقبل» يتعاطى مع الاستحقاق البلدي في بيروت (تضم نحو 470 الف ناخب) على انه خط الدفاع الاول عن زعامته السنية كما عن الشراكة الوطنية وعن خط الاعتدال بوجه مدّ التطرف في المنطقة.

وتبعاً لذلك، تكتسب الجولات اليومية التي يقوم بها الحريري لتحفيز ناخبيه أهمية خاصة تعكس الاولوية التي يعلّقها على فوز لائحة «البيارتة» «زي ما هيي»، وسط علامات استفهام تُرسم حول مفارقة اقتصار حملات التحشيد الشعبي على الحريري دون سائر الاحزاب المسيحية.

* وشيعياً، ستشكّل الانتخابات البلدية مقياساً لمزاج جمهور «حزب الله» خصوصاً في غمرة انخراطه العسكري في الحرب السورية وغيرها وخسارته مئات العناصر في أرض المعارك، الى جانب الحصار المالي الذي اشتدّ عليه بعد العقوبات الاميركية الجديدة.

وفي هذا السياق تتجه الأنظار الى عدد من المناطق التي وجد فيها «حزب الله» ومعه حركة «امل» مَن ينافسهما بلوائح، كما هي الحال مثلاً في بعلبك حيث تشكّلت لائحة برئاسة غالب ياغي، او في الغبيري (الضاحية الجنوبية) حيث تألفت لائحة منافِسة مكتملة (الغبيري للجميع)، وإن كانت كل التقديرات تشير الى صعوبة تحقيق حتى اختراقٍ واحد للائحتيْ الحزب وحلفائه، لتبقى الأنظار على النسبة التي سيحققها منافِسوه باعتبار انها ستكون بمثابة مؤشر الى مزاج الشارع.

الرأي...واشنطن - أ ف ب - اتهمت الولايات المتحدة عائلة واكد اللبنانية الأصل التي تتمتع بنفوذ كبير في بنما وتدير متجرا كبيرا للسلع الفاخرة ومتاجر معفية من الضرائب واعمالا عقارية بأنها «منظمة كبيرة لغسل اموال المخدرات». وادرجت واشنطن كبار افراد هذه العائلة اللبنانية الاصل واعمالهم، على لائحة العقوبات الاميركية، بحيث يحظر عليهم القيام باعمال مع اميركيين وتم تجميد اموالهم. وأكدت وزارة الخزانة الاميركية ان «مجموعة واكد تستخدم الاعمال التجارية لغسل الاموال مثل اصدار الفواتير التجارية الزائفة وتهريب مبالغ نقدية كبرى وغيرها لتبييض عائدات مخدرات لمصلحة مختلف مهربي المخدرات الدوليين ومنظماتهم».

يصل إلى بيروت مطلع الأسبوع المقبل، مساعد وزير الخزانة الأميركية لشؤون تمويل الإرهاب دانيال غلايزر، حاملاً معه ملفاً متكاملاً عن تفاصيل المراسيم التطبيقية الخاصة بالقانون الأخير الصادر عن الكونغرس، الذي يستهدف “حزب الله”.

وقال رئيس جمعية مصارف لبنان جوزف طربيه إن مصرف لبنان حسناً فعل بأن أصدر تعميماً يوحد تطبيق المراسيم الأميركية الجديدة، لكونها تفوق طاقة النظام المصرفي في أن يأتي بتفسير موحد لكل المصارف إذا لم تتدخل السلطة الرقابية والسلطة النقدية المتمثلة بمصرف لبنان وحاكمه رياض سلامة.

وأشار إلى أننا نؤيد التعميم ونقول إن من واجب السلطات النقدية أن تصدره وتطبقه على المصارف، مشدداً على أننا عدنا من الولايات المتحدة بتطمينات كاملة للقطاع المصرفي اللبناني وسلامته وسمعته.

وستكون للمسؤول الأميركي لقاءات مع شخصيات سياسية ومالية ومصرفية، لإطلاعها على مضمون القرار الأميركي وضرورة الالتزام به، تفادياً لأي انعكاسات سلبية يمكن أن تطال لبنان مستقبلاً.

 

علم موقع "جنوبية" من مصادر مقربة من حزب الله أن الحزب أصدر تعميما منتصف شهر نيسان الماضي ألزم به محازبيه ومدراء مؤسساته على أنواعها باقفال حساباتهم وحساب تلك المؤسسات في المصارف اللبنانية في مهلة أقصاها اسبوعين، أي نهاية شهر نيسان.

أصبحت المصارف اللبنانية خالية من أموال تابعة لأفراد ومؤسسات من تنظيم حزب الله منذ الأول من شهر أيار الحالي، وذلك بموجب القرار الأميركي الصادر عن الكونغرس في ديسمبر 2015 لجهة حظر التعامل مع حسابات للحزب اللبناني المتهم بالارهاب من قبل الولايات المتحدة.

فقد عمّم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قراراً على المصارف والمؤسسات المالية وسائر المؤسسات الخاضعة لرقابة مصرف لبنان، يتعلّق بأصول التعامل مع القانون الأميركي ومع أنظمته التطبيقية، كما يتناول منع دخول أموال لـ”حزب الله” إلى المؤسسات المالية الأجنبية وغيرها من المؤسسات، بحسب ما أوردت صحيفة \'النهار” اللبنانية.

وقد تناول التعميم الذي أصدره حاكم مصرف لبنان مسألتين أساسيتين:

– دعوة المصارف اللبنانية وسائر المؤسسـات الخاضـعة لرقابة مصـرف لبنـان إلى التزام القانون الأميركي كاملاً ومن دون استثناء.

– كما دعا المصارف الى إبلاغ المصرف المركزي مسبقاً بأي حساب مصرفي يقرر المصرف إقفاله أو بأي حساب مصرفي جديد يمتنع المصرف عن فتحه، على أن يبلّغ هذا الأمر إلى هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان معللاً بالأسباب الموجبة، ويعود للهيئة القرار الحاسم بمثل هذه المسائل.

وأتت خطوة سلامة هذه اثر مباحثات ولقاءات نسقت بينه وبين وسطاء من حزب الله أسفرت عن قناعة لدى جميع الأطراف بضرورة التزام لبنان بكل القوانين والقرارات المصرفية الأميركية والدولية، لان عدم الالتزام بها سيضع لبنان خارج النظام المالي العالمي، مما سيتسبب بأضرار اقتصادية جسيمة لا قدرة له على تحملها خصوصا في القطاع المصرفي، وهو القطاع الوحيد في لبنان الذي ما زال يحقق نموا وأرباحا رغم سوء الحالة الاقتصادية.

هذا ومن المقرّر أن يصل الى لبنان بعد أيام مساعد وزير الخزانة الأميركي لشؤون تمويل الإرهاب دانيال غلايزر إلى بيروت، حاملاً معه تفاصيل المراسيم التطبيقية الخاصة بالقانون الأميركي رقم 2297 الصادر عن الكونغرس الأميركي الذي يستهدف \'حزب الله”.

 

ما تم كشفه خلال اجتماع لجنة الاتصالات النيابية لدراسة ملف الإنترنت غير الشرعي، برئاسة النائب حسن فضل الله وحضور وزير الاتصالات بطرس حرب ووزير الدفاع سمير مقبل، بعدما زود الجيش اللبناني اللجنة معلومات خطيرة بشأن احتواء شبكات الإنترنت غير الشرعي التي تم اكتشافها، عن معدات تجسس إسرائيلية كانت مركبة سابقاً في الشبكة التي اكتشف أمرها في جبل الباروك. وتم تسليمها في ذلك الوقت إلى وزارة الاتصالات ولم يعرف كيف نقلت المعدات من الوزارة، ليعاد استخدامها في بعض المناطق، ثم تتم إزالتها قبل افتضاح أمرها بساعات قليلة، بعد إزالة الرقم التسلسلي عنها، ما أعاد تسليط الضوء على هذه الفضيحة.

ويبقى السؤال: كيف تمت إعادة الموظف الذي دين بالضلوع في هذه التهمة إلى وظيفته بعدما أمضى عقوبة السجن لمدة سنتين؟ ومن هي الجهة التي أمرت بذلك؟.

وتشير المعلومات، إلى تورط أسماء كبيرة في الفضيحة التي قد تطال رؤوساً “عليها القدر والقيمة”، يجري التحفظ عن ذكر أسمائها، بانتظار استكمال التحقيق وكي لا تؤثر سلباً على مسار الانتخابات البلدية الخاصة ببعض السياسيين موضحة أن الخناق بدأ يضيق حول عنق عبد المنعم يوسف المدير العام للاتصالات ورئيس مؤسسة “أوجيرو”، المشغلة للإنترنت الشرعي، وإن شكوكاً كثيرة بدأت تحوم بشأنه،

في هذا السياق، بدأت الدوائر المقربة من “حزب الله” تبرر لنفسها تركيب شبكة الاتصالات الخاصة بالحزب، التي ما زالت تلقى اعتراضاً من غالبية اللبنانيين، ما يعطي الحزب ذريعة للمضي بمشروعه المصادر لقرار الدولة، لمصلحة الدويلة.

أعلن الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله، أن «لا جديد في الملف الرئاسي»، وقال: «في كل يوم نسمع المواقف ذاتها، تحميل حزب الله مسؤولية التعطيل لأنه لا يريد انتخابات رئاسية، وهذا الموضوع أجبنا عنه في السابق ولا نريد الدخول في سجال عقيم مع أحد، ومن يريد انتخابات رئاسية فجزء من حلها في السعودية وجزء من حلها هنا، ومن يراهن على الوقت، وبأن هناك أحداً في مكان ما في العالم سيضغط على إيران وسورية وعلينا لنمشي بمشيئتكم، فالامور ليست هكذا، وقلنا لكم في العلن وفي اللقاءات الداخلية تكلموا وتفاوضوا وتفاهموا مع من يجب أن تتكلموا معه من أجل الوصول إلى حل، أما إدارة الظهر بعضنا لبعض فهذا يبقي الفراغ قائماً»، مشيراً إلى أن «المطلوب التواصل مع المعنيين الحقيقيين في هذا الاستحقاق، وهذا هو الذي يخرج الاستحقاق الرئاسي من غيبوبته». وقال في كلمة مساء أمس: «نجد أن كل الجهود تصب لتكريس العداء مع إيران وكل قوى المقاومة، وهناك ضغوط دولية من أجل حل ملف اليمن وملف سورية، لكن بعض الدول على رغم الظروف والضغوط الدولية عليها تعمل على التصعيد»، وسأل: «هل المعارضة السورية قادرة على الدفاع عن دمشق إذا تسلمت السلطة أمام هجمات النصرة وداعش؟». وقال: «لا يبدو أن المفاوضات قادرة على الوصول إلى أي نتيجة، لأن من قاتلوا في سورية واليمن غير مستعدين للاستسلام للجماعات الإرهابية، وإن كنا نأمل أن تنجح المفاوضات»، مشيراً إلى أن «هناك أشهراً صعبة، فهناك المزيد من التعطيل بانتظار انتخابات الرئاسة الأميركية، على أمل أن تصل إدارة جديدة تماشي الحروب التدميرية».

وتحدث عن الانتخابات البلدية، وقال: «كلنا معنيون في متابعة هذا الاستحقاق، ونؤكد أهمية المشاركة الفعالة فيه. فالانتخابات البلدية لها بعد إنمائي وخدماتي ويجب وضع سقوف وضوابط للمعارك فيها، وأن نتعاطى معها بحجمها الطبيعي وبعد الانتخابات الناس تريد أن تعيش سوياً».

أضاف: «يجب أن تدار العملية الانتخابية بأكثر مرونة وبأقل خسائر وبعد الانتخابات يجب تشكيل لجان لمعالجة تداعيات ما قد يحصل من شروخ». وقال: «لا يمكن أحداً تشكيل لائحة مجلس بلدي في أي ضيعة من دون أن يزعل أحد ولكن خيار مشاركة الأحزاب السياسية هو الخيار الصحيح، لأن الخيار الآخر هو أن نترك الأمر للناس وعندها تفوت الناس في بعضها»، داعيا الجميع إلى «الالتزام باللوائح والتصويت لها، والحرص على تأمين التحالف»، لافتاً إلى أن «تداعيات ما قد يحصل في الانتخابات على القوى السياسية هو أفضل من أن تؤدي إلى عداوات بين الناس». وتمنى «أن يمر هذا الاستحقاق بسلام».

وتناول نصرالله «ما يتعرض له قطاع غزة من عدوان ودخول بعض مناطقه واستهداف مواقع للمقاومة واستشهاد مدنيين، وهذا الأمر يجب أن يكون موضع إدانة حتى لا يواصل العدو الإسرائيلي عدوانه». وأكد أن «المقاومة، سواء في غزة أو فلسطين أو لبنان، كانت وما زالت وستبقى في دائرة الاستهداف طالما هناك احتلال لفلسطين ولأراض لبنانية وسورية وعربية».

ولفت إلى أن « المقاومة كانت تخرج من استهدافها بالحروب دائماً أقوى عوداً وصلابة، إلا أن ذلك لا يعني أن هذه الوسائل ستتوقف، أنما سيذهبون إلى عناصر القوة، وهي أن صلة الوصل القوية هي سورية، وبدأ التحضير منذ 2006 لضرب هذا الوسيط، لان سورية حاضنة المقاومة في لبنان وفلسطين».

وقال: «لكنهم وجدوا أن من أهم عناصر القوة لأي مقاومة هو الناس الذين يدعمونها، فيعملون على عزل المقاومين. واليوم أعطوا للموضوع بعداً كبيراً ووجدوا في العالم العربي من كان يخدمهم بالسر... عندما يقولون حزب الله منظمة إرهابية للمس بالسمعة من أجل إبعاد الناس عنها، وطالما أن تهمة الإرهاب للمقاومة لم تمش فإنها منظمة إجرامية، يعني تجار مخدرات، غسيل أموال حرامية، لصوص، فاسدون، لضرب الاحتضان الشعبي ويصبح الدعم دعماً للإرهاب، ويُطاوَل قانونياً». أضاف: «إذا خضع بلد فيه حكومة ومصارف وجهات ضعيفة لهذه الإجراءات والقوانين، واستهدف الأشخاص الداعمين للمقاومة حتى لا يجرؤ أحد أن يقدم لها مالاً، وعندما يبعد الناس عنها، تصبح هزيلة ويسهل ضربها».

وقال: «من الطبيعي أن تزداد الضغوط أيضاً على الدول التي تدعم المقاومة، وهذا ما يحصل اليوم مع إيران، من خلال فتح ملفات جديدة بعد إغلاق الملف النووي، من ملفات دعم المقاومة إلى ملف الصواريخ، ولكن إيران بكل مسؤوليها على اختلاف توجهاتهم وتياراتهم السياسية موقفهم قاطع وحاسم في موضوع المقاومة ولا يخضع لأي ضغوط وكل دعم كانت تقدمه إيران إلى حركات المقاومة ستبقى تقدمه مهما كانت الضغوط والتحديات». شاكراً «لكل الحكومات والدول والشعوب التي تقف إلى جانبنا».

انهمكت الماكينات الانتخابية للمرشحين إلى الانتخابات البلدية والاختيارية في مرحلتها الأولى المقررة غداً في محافظات بيروت والبقاع وبعلبك- الهرمل، في استكمال تحضيراتها لخوض الاستحقاق البلدي، والمرهونة سخونته بمدى «تمهيد الطريق» أمام لوائح توافقية وانسحاب مرشحين مستقلين من المنافسة إرادياً أو بسبب التعرض لضغوط. ويبقى الاستحقاق الفعلي هو في مدى تجاوب الناخبين مع الدعوات إلى الاقتراع واقتناعهم في إنزال لوائح مكتملة من دون ممارسة حق التشطيب، أو التمرد على «الاستقطاب السياسي والحزبي التقليدي» وممارسة حقهم في الاختيار أو الاكتفاء بالورقة البيضاء.

وعشية الانتخابات تلقت «الجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الانتخابات»، وهي جمعية مستقلة في لبنان باتت مخضرمة في مراقبة الانتخابات اللبنانية، المزيد من الشكاوى من مرشحين تعرضوا للضغوط من أجل الانسحاب من السباق الانتخابي في جبل لبنان والبقاع والشوف لمصلحة اللوائح التوافقية أو لمصلحة لوائح تفوز بالتزكية، ويجري التحقق من هذه الشكاوى، وفق مدير البرامج في الجمعية سامر عبد الله، ذلك أن «أصحاب الشكاوى يمتنعون عن إعطاء أسمائهم خوفاً على أنفسهم».

وكانت الجمعية توقفت عند سلسلة مخالفات يجري ارتكابها تحت سقف القانون أحياناً وخارجه أحياناً أخرى، في ظل الثغرات التي يشكو منها القانون ويستفيد منها المرشحون ومَن وراءهم.

وقال عبد الله لـ «الحياة» إن الجمعية رصدت «استخداماً لمؤسسات دينية لتقديم خطاب انتخابي أو لاستضافة لقاءات انتخابية، حتى أن بعض المؤسسات الدينية تبنت لوائح انتخابية على مواقف إلكترونية لها وتحت ضغوط الناشطين ثم عادت وسحبتها».

وكانت الجمعية تابعت حركة ناشطة لرجال دين لـ «تدشين» إنجازات لبلديات يخوض من فيها الانتخابات لدورة ثانية ما يوحي بتبني هؤلاء لهذه البلديات.

وتحدث عبدالله عن تلقي الجمعية اتصالات يشكو أصحابها من «استغلال نفوذ لتهديد المرشح بأنه في حال لم يسحب ترشحه لن يحصل على خدمات اعتاد الحصول عليها». أما عن استغلال موارد البلديات للترويج لها للفوز بدورة ثانية «فحدث ولا حرج». وينطلق عبد الله من عمليات التزفيت التي باتت تقليداً انتخابياً عمره عشرات السنين، وصولاً إلى منح رخص ومنح إعفاءات من الضرائب البلدية، وكل ذلك يندرج تحت بند استخدام المال العام لغايات انتخابية ومخالفة لمبدأ تكافؤ الفرص».

ونشطت خلال اليومين الأخيرين محاولات التحايل على مسألة شراء الأصوات، باعتماد «من يعطينا سيارته لنستخدمها في التنقلات الانتخابية يحصل على مئة أو مئتي دولار»، علماً أن مسألة شراء الأصوات، كما قال عبد الله «مسألة معقدة وتحصل في الكواليس».

وبعد انتهاء المهلة القانونية لسحب الترشيحات، بقي التنافس في محافظة بعلبك- الهرمل بين 1675 مرشحاً للمجالس البلدية و556 مرشحاً للمختارية بعد إعلان قرارات 11 مجلساً بلدياً بالتزكية. ويشهد البقاع بمحافظتيه منافسة واضحة في بعض البلدات بين الأحزاب والعائلات.

وولدت في الهرمل أمس، لائحة «معاً من أجل الهرمل» من عشرة مرشحين، في مواجهة «لائحة الوفاء والتنمية» التي يدعمها «حزب الله» وحركة «أمل»، فيما تتنافس على بلدية القصر «لائحة الأهالي» برئاسة علي زعيتر و «لائحة الوفاء والتنمية» المكتملة، كما تشهد بلدة الشواغير منافسة بين «لائحة تحالف الأحزاب» ولائحة ثانية من الأهالي. وفي بلدات فيسان والشربين ومزرعة سجد، تجرى انتخابات ذات طابع عائلي بمعظمها. وتتسم الانتخابات الاختيارية في المحافظتين بالطابع العائلي.

أمن الانتخابات

وكانت وحدات الجيش اللبناني المنتشرة في محافظات بيروت والبقاع وبعلبك- الهرمل، «أتمت اتخاذ جميع التدابير الكفيلة بالحفاظ على أمن العملية الانتخابية، وتمكين المواطنين من التعبير عن آرائهم في صناديق الاقتراع، ضمن أجواء من الحرية والطمأنينة والديموقراطية»، وفق مديرية التوجيه في قيادة الجيش.

ودعت قيادة الجيش المواطنين إلى «التجاوب التام مع هذه التدابير، حفاظاً على أمنهم وسلامتهم، بما في ذلك إبلاغ أقرب مركز عسكري عن أي إشكال أمني»، مؤكدة أنها «لن تتهاون مع أي محاولة للإخلال بالأمن أو لعرقلة سير الانتخابات بأي وسيلة كانت، تحت طائلة توقيف المخالفين وإحالتهم على القضاء المختص».

وعزز الجيش انتشاره وإجراءاته الأمنية في بلدة عرسال الحدودية مع سورية وفي محيطها وفي محيط مركزي الاقتراع في «المهنية» ومدرسة «جواهر الأدب» شمال عرسال وشرقها، وعلى طول الطرق المؤدية إلى المركزين.

«اللبنانيون ليسوا غنماً»

وفي المواقف من الانتخابات، حض «مرصد الحراك المدني» كل اللبنانيين «على وعي المسؤولية الكبيرة لصوتهم في صناديق الاقتراع، فالصوت ليس زيادة عدد، بل مسؤولية سياسية وأخلاقية وأدبية، يحاسب عليها الحق والتاريخ، واللبنانيون ليسوا أغناماً ليتم التعاطي معهم بالمنطق الاستغنامي».

ورأى الرئيس السابق للمجلس النيابي حسين الحسيني، في الانتخابات البلدية «بداية صالحة، بغض النظر عن عدم توفير الحماية المطلوبة لها من السوقية المالية، أو من العصبية الطائفية، أو من الترغيب بالمكافأة أو الترهيب بالاقتصاص في ما بعد».

وأمل بـ «ظهور لجان بلدية بعد الانتخابات، بمبادرة أهلية ذاتية، تتابع عمل المجالس البلدية وأجهزتها، مراقبة ومطالبة وتعاوناً وكشفاً للحساب».

وأعلن الحسيني عن «تأييد لائحة «بيروت مدينتي»، لما ظهر من مدنيتها وتمدنها بالاستقلال عن كل تحزب فارغ أو تبعية مقيتة».

وكان وزير السياحة ميشال فرعون رد «البرودة المسيحية في انتخابات بيروت إلى عدم الحماسة تاريخياً للانتخابات البلدية، ولا سيما أن تأليف اللائحة اتخذ أبعاداً سياسية وميثاقية». ودعا إلى «التصويت للائحة البيارتة، لان لها رمزية خاصة وهي تطوي صفحة ست سنوات على مجلس بلدي سابق كانت عليه ملاحظات»، ونفى أن يكون «التيار الوطني الحر» في صدد خرق التوافق لتصفية الحسابات مع «تيار المستقبل».

ودعا النائب نديم الجميل «المناصرين والأهل والرفاق إلى التصويت بكثافة لـ «لائحة البيارتة» التي «تمثل كل الأطراف ولديها روح الشباب». ودعا في الانتخابات الاختيارية في الأشرفية والصيفي والرميل، إلى «ترك الخيار للمناصرين لاختيار المختار الذي يرونه مناسباً كل حسب منطقته».

وأعلنت «حركة الشعب» أنه «لن تشارك ترشيحاً في أي لائحة أو أشخاص منفردين في بيروت وستدعم بعض المرشحين من لوائح المعارضة المواجهة للائحة السلطة في بيروت، وسيكون لها لوائح ومرشحين منفردين في مختلف مناطق البقاع».

إلى ذلك، اعتبرت منظمة «غرينبيس- المتوسط»، لمناسبة الانتخابات البلدية، «أن خطة الحكــومة اللبنانية لمعالجة أزمة النفايات خطيرة وغير مسؤولة وغير صالحة، وتعود الأزمة إلى انعدام الإرادة السياسية لدى صناع القرار من أجل تبني خطة تعطي الأولوية لصحة المواطنين، والبيئة، والتزامات لبنان الإقليمية والدولية».

أكد زعيم «تيار المستقبل» الرئيس السابق للحكومة اللبنانية سعد الحريري أمس أن «من يعطِّل الانتخابات الرئاسية فعلياً هو فريق حزب الله». وقال: «هناك مرشحين للرئاسة، وعلينا جميعاً أن ننزل إلى المجلس النيابي وننتخب أحدهما، وكما سبق أن قلت، فأياً كان الرابح، سأقول له «مبروك فخامة الرئيس».

وأوضح الحريري بعد لقائه البطريرك الماروني بشارة الراعي (يغادر غداً الى بارىس) في حضور مستشاريه غطاس خوري وداود الصايغ ومدير مكتبه نادر الحريري «أننا تحدثنا في أهمية المناصفة التي نحاول أن نحافظ عليها، سواء على صعيد بلدية بيروت أو في البلد ككل، وهي بالنسبة إلينا الأساس في قيام نظام الطائف والعيش المشترك بين المسلمين والمسيحيين». ولفت إلى «أننا تحدثنا في الفراغ الرئاسي وضرورة ألا يطول».

وقال: «شرحت الخطوات والمشاورات التي نجريها، إن كان داخلياً أو خارجياً، وإن شاء الله نوفق في ملء الفراغ الرئاسي»، مؤكداً ان «الجميع يريد أن ينتخب لبنان رئيساً، لكن المشكلة أن اللبنانيين أنفسهم لا ينتخبون رئيساً».

وسئل عما إذا أفصح له الراعي من الرئيس الذي يريده، أكد أنه «لم يفصح لي بشيء، وغبطته ديموقراطي، وحض الجميع على النزول إلى المجلس. البعض يقول إن حقه الدستوري ألا ينزل، ولكن جميعنا يعرف أن هذا يشبه الضحك على الدستور وعدم تنفيذ واجبنا».

وفيما قيل له أن مرشحه (زعيم تيار المردة سليمان فرنجية) لا ينزل إلى المجلس، أجاب: «صحيح، وحتى لو كان مرشحنا، واجبه الدستوري أن ينزل، وفي نهاية المطاف، كيف سنتمكن من انتخاب رئيس إذا حرد الجميع وقبع في بيته؟ بعدها سيحصل الأمر نفسه في المجلس النيابي ومجلس الوزراء، إنه نظام مكتوب، والطائف موجود». وقال: «لا يقولن أحد أن هذا حق دستوري، هذا ليس حقاً دستورياً، الحق الدستوري يجب ممارسته في المجلس النيابي».

وعن التخوّف من عملية تشطيب في انتخابات بلدية بيروت، قال: «لست خائفاً. لذة انتخابات بيروت أن فيها منافسة. كفريق سياسي لا مشكل لدينا أن تجري الأمور في شكل ديموقراطي، فيما غيرنا يريد فرض رأيه على الآخر، ويعطل الانتخابات لمآربه السياسية». ولفت إلى «أننا قابلون بالمناصفة وبوجود فريق آخر يترشح للعمل البلدي ولدينا مشروع لإعادة استنهاض بيروت ونعيدها كما يريدونها البيارتة».

وزار الحريري لاحقاً مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان بعدما أدى صلاة الجمعة في مسجد «خالد ابن الوليد» في ساقية الجنزير بمشاركة دريان وحشد من الشخصيات والمصلين الذين استقبلوه بالهتافات.

وأطلع الحريري دريان على «ما نقوم به بالنسبة للانتخابات الرئاسية التي نرى أنها تمثل المشكل الأساسي والكبير في البلد». وجدد تأكيده «تكريس المناصفة في الانتخابات البلدية».

وخاطب أهالي عرمون وبشامون قائلاً: «عدت وإن شاء الله الأمور ستكون أفضل وهذا المجلس البلدي سينصف الجميع».

وفي مناسبة الذكرى المئوية لـ«شهداء الصحافة»، قال الحريري في تغريدة عبر «تويتر» «نتذكر كل شهداء لبنان وخصوصاً شهداء حرية الرأي والتعبير الذين بأقلامهم ودمائهم حافظوا على أساسات نظامنا الديموقراطي».

يزور وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إرولت بيروت في ٢٧ الجاري. وتأتي الزيارة بعد نحو شهر من زيارة قام بها الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند إلى لبنان. وتهدف زيارة إرولت للإعداد لاجتماع دولي لمساعدة لبنان كان أعلن هولاند عن إطلاقه ولم يحدد موعده بعد.

وعلمت «الحياة» من مصدر مطلع، أن مهمة إرولت ستكون التحضير والدعوة لهذا الاجتماع لإظهار أن الأسرة الدولية تبحث عن إقناع الأطراف الإقليمية بضرورة دفع الانتخاب الرئاسي في لبنان. ومن المقرر أن يلتقي جميع الأطراف اللبنانيين، بمن فيهم ممثلي «حزب الله» الذين لم يلتقهم هولاند. ولن تكون مهمة إرولت العمل مع الأطراف في الداخل لمحاولة إيجاد حل للتعطيل الرئاسي، لأن باريس حذرة جداً إزاء مثل هذه المحاولة، لأنها محكومة بالفشل، ولكن باريس تريد الاستمرار في العمل مع شركاء لبنان السعودية وإيران كي تقنعهم بضرورة الدفع الى حل معضلة الرئاسة.وتقول مصادر فرنسية في باريس إن إرولت سيقوم بزيارات مختلفة من أجل عقد اجتماع دولي داعم للمؤسسات والسياسة في لبنان. وتتوقع باريس زيارات إلى السعودية وإيران. وقالت المصادر إن المتوقع من زيارة إرولت أيضاً البحث في ما يمكن القيام به على الصعيد التعاون الثنائي. ووصفت المصادر تحركه بأنه محاولة لمساعدة لبنان ودعمه ولو أن النجاح غير مؤكد.