نواب معتصمون وضباط سابقون يعلنون مبادرة "موطني".. العطية: المبادرة تروج لفكر عراقي جديد بعد فشل الإسلاميين..الأمم المتحدة تحض العراقيين على إنهاء الأزمة...متظاهرون يتحدّون مناصري الصدر ويرفعون العلم الإيراني وسط بغداد

شهدت العاصمة الأردنية، حراكاً سياسياً عراقياً، تمثل باطلاق المبادرة الوطنية (موطني) في ختام اعمال مؤتمر رعاه المفكر والسياسي العراقي غسان العطية وشارك فيه عدد من النواب المعتصمين، واكد على وحدة العراق وسيادته ارضاً وشعباً ورفض الخطاب الطائفي والعرقي واعتماد الاعتدال منهجاً مركزياً في إدارة شؤون الدولة.

 محمد الغزي: دعا نواب واكاديميون ورجال اعمال وضباط في الجيش العراقي السابق قوى الاعتدال في العراق الى توحيد صفوفها كي تلعب دورا أساسيا في الانتخابات القادمة بإشراف دولي لتحقيق النزاهة، فيما اتفقوا على حاجة العراق إلى كيان سياسي يتجاوز الانتماء الطائفي ويكرس مبدأ المواطنة لفشل مشروع المحاصصة والمكونات.

 فشل الإسلامي السياسي

 وقال المفكر والسياسي د.غسان العطية صاحب المبادر في حديث لـ"إيلاف" ان " الهدف من المبادرة هو الترويج لفكر سياسي جديد يعالج خيبات الامل التي منيت بها جميع التيارات العراقية السابقة .. واجابة على سؤال جوهري من نحن ؟.. نحن شركاء في الرأي نسعى لفكر سياسي جديد، بعد فشل اليسار وفشل القوميين والبعثيين وفشل الإسلام السياسي".

 وأضاف "العراقي يعيش اليوم حالة من اليأس ولم يعد يصوت بيده وانما بقدميه حين يترك العراق هاربا نحو المجهول؛ وهناك نحو خمسة مليون عراقي خارج العراق".

 فيما قال الفريق الركن رعد الحمداني وهو احد ضباط الجيش العراقي السابق لـ" إيلاف" ان " الانضمام الى مبادرة موطني جاء من خلال ثقتنا نحن مجموعة من الجنود العراقيين بمبادئ المبادرة؛ العديد من المعضلات والمعوقات تعاضمت تدريجيا في ظل تحديات باتت تهدد الوجود العراقي وطنا ومجتمعاً ودولة".

 وأضاف "نحن جنود العراق سنعمل بكل ما لدينا من قدرة في اعداد التصورات الأمنية والدراسات المهنية في المجالات التدريبية وفن الحرب والتي تساير تطور الجيوش الحديثة وبما يناسب الوضع الجغرافي والعسكري للعراق ضمن موقعه الجيوسياسي".

 نواب الاعتصام

 ايلاف التقت عدد من النواب العراقيين من قوى الاعتصام والتي انضمت الى هذه المبادرة، وبشان موقف من رؤساء الكتل السياسية حيال خطوتهم قال النائب حارث الحارثي لـ"إيلاف" ان " السؤال الأهم هو ليس ما نقوله نحن لرؤساء الكتل السياسية وانما ما الذي سيقوله رؤساء الكتل السياسي للشعب العراقي اليوم".

 فيما قال النائب عبد العظيم عجمان "نحن منذ اكثر من عام كان لدينا اعتراض على النهج الذي تسير عليه الدولة العراقية ، وهو نهج انتج صراعات داخل العراق؛ صراعات طائفية وصراعات قومية وحتى صراعات فكرية بين تيارات إسلامية وعلمانية، والنهج الذي سار عليه العراق من عام 2003 الى اليوم أوصل العراق الى الهاوية بشقيها الإرهاب والفساد".

 وأضاف عجمان لـ"إيلاف" بالنتيجة نقول "ليس اعتراضنا على رؤساء الكتل ولا اعتراضنا على رئيس البرلمان او رئيس الوزراء بل اعتراضنا على نهج الدولة الحالي، وبالتالي نحن النواب المعتصمين نقول ان أي شخصية وطنية تطرح مشروعا لإنقاذ العراق نصطف معها واصطفافنا مع الدكتور غسان العطية انما مبني على النهج الذي وجدناه في المبادرة الوطنية وهو نهج وطني لا يمثل السنة ولا يمثل الشيعة ولا يمثل العرب ولا يمثل الكرد ولا المسيحين والايزيديين وبقية الأقليات بل يمثل كل العراقيين".

 ومضى الى القول "باعتقادي الجازم ان العراق لا ينقذه أي مكون بل ينقذه العراق".

 وأضاف "نعمل الان ومنذ ستة اشهر على تعديل النهج الخاطئ في العملية السياسية وهذا امر ليس بالشعل بل صعب وبالغ التعقيد لانكم تعلمون جيدا ان العملية ركبت من دول خارجية على نظام خاطئ .. والجواب كيف نعدل على هذا النظام هو المشروع الذي يجب ان نجتمع للعمل على انجاحه".

 من جهته قال النائب كامل الغريري " العملية السياسية بنيت على خطأ ومنذ ستة اشهر طالبنا بمسالة تعديل البناء الخاطئ ، وكنا حينها في مبادرة النوايا الحسنة العابرة للطائفية وكان عددنا نحو 50 نائباً".

 وأوضح الغريري بشان ما اذا كان قد انسحب من ائتلافه (الوطنية) بانضمامه المبادرة الوطنية "انا شخصيا وعند وصول المتظاهرين الى المنطقة الخضراء انسحبت من الكتلة السياسية التي كنت انتمي اليها وهي ائتلاف الوطنية لاني لم اجد الحل لدى الزعامات السياسية".

 وأضاف "اليوم نقف امام الشعب العراقي وهو اكبر من الكتل السياسية واكبر من الزعامات السياسية".

 وعلى خلاف ذلك قالت النائب عن ائتلاف الوطنية جميلة العبيدي "لا خلاف لدي مع كتلتي السياسية، وليست ثمة ما يمنع ان انتمي لمبادرة ( موطني) وان أكون في ائتلاف الوطنية، فرئيس الائتلاف اياد علاوي قد انضم الى النواب المعتصمين وهو ينادي بنفس الرؤية وهي وحدة العراق وهي رؤية بعيدة عن المحاصصة وبعيدة عن الطائفية ".

 النائب عن اتحاد القوى العراقية وهو احد النواب المعتصمين فارس الفارس ذهب ابعد من ذلك وقال لـ"إيلاف" بشان بقائه في اتحاد القوى من عدمه " ليس فقد سأغادر كتلتي السياسية بعدما وجدت من أداء سلبي، بل طرحت في جلسات اني لو تنازلت عن عضويتي البرلمانية والمطالبة بانتخابات مبكرة فيها الإصلاح، فسأكون مع هذا الخيار ".

 وأضاف " العراق يواجه مشاكل متعددة، أزمات اقتصادية لن يستطيع معها توفير رواتب للمواطفين ما لم تمد له يد العون، فساد يضرب في عمق المؤسسات، والحرب ضد داعش، وضعف الحكومة ، ومشاكل البرلمان وازماته واللاستقرار السياسي الذي تعيشه البلاد، وان كان الخيار حل البرلمان والتصويت باتجاه انتخابات مبكرة ستجدوننا اول الواقفين مع هذا الخيار".

 البيان الختامي

 واكد المشاركون في المؤتمر بحسب بيانه الختامي على "وحدة العراق وسيادته ارضا وشعبا ورفض الخطاب الطائفي و العرقي و اعتماد الاعتدال منهجا مركزيا في ادارة شؤون الدولة".

 كما ادوا " حاجة العراق الى كيان سياسي يتجاوز الانتماء الطائفي و يكرس مبدأ المواطنة لفشل مشروع المحاصصة و المكونات".

 ودعا المشاركون الى "اعتماد سياسة متوازنة مع دول الجوار والانفتاح على دول العالم بما يخدم مصالح العراق بعيدا عن سياسات المحاور"، وطالبوا "المجتمع الدولي بمساعدة العراق في مواجهة التحديات الحالية بوجه الإرهاب وعودة النازحين وإعادة الأعمار والبناء".

 وأكدوا "الانفتاح على الكيانات التي تجمعها قواسم مشتركة مع مبادرة (موطني) في الرؤية والمنهج" مطالبين بـ"إعادة هيكلة المؤسسات الأمنية والدفاعية بما يخدم متطلبات الأمن القومي العراقي والاستفادة من الخبرات المتيسرة وحصر السلاح بيد الدولة لمنع تعدد مراكز القرار الأمني و لحماية السلم الأهلي الاجتماعي".

 كما دعوا إلى "التخلص من الارتهان للحالة الريعية النفطية التي جعلت ميزانية العراق أداة تشغيلية وليس إنتاجية".

 وطالبوا كذلك بـ"إصلاح المنظومة القضائية وتحريرها من الضغوط السياسية بحيث تكون قادرة على حماية العدالة الاجتماعية والإسراع بإطلاق سراح جميع الأبرياء في السجون العراقية".

 وأكد المشاركون على اعتبار محاربة الفساد "مسؤولية وطنية وأخلاقية وشرعية لاستعاده أموال العراق المنهوبة و إحالة حيتان الفساد إلى القضاء".

 كما اكدوا على أهمية دور الإعلام المستقل في المحافظة على وحدة النسيج العراقي ومواجهة التحديات التي تهدد كيانه واستقلاله و التأكيد على بناء الإنسان العراقي من خلال تعزيز ثقته وشعوره الوطني والانفتاح على الأخر

 واتفق المشاركون على هيكلية تنظيمية لإدارة المبادرة (موطني) تتضمن إنشاء الهيئة العامة واللجنة التنفيذية للمبادرة على أن ينعقد المؤتمر التأسيسي للمبادرة في العراق في اقرب وقت ممكن.

اتجهت اطراف سياسية فاعلة الى اعادة التمترس وترتيب تحالفاتها لاطلاق مواجهة جديدة مع رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي المتهم بالتردد والاخفاق في حل المشاكل وعدم القدرة على انتشال البلاد من ازماتها الامنية على الرغم من دعم الولايات المتحدة وايران له.

ولم يقتصر الامر على محاولة تغيير العبادي، بل تعداه الى رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري الذي طُرحت مسألة بقائه في منصبه على طاولة المشاورات بين الكتل السنية الفاعلة في العاصمة الاردنية، عمان، قبل ايام، من اجل الخروج من حالة الشلل والانقسام الذي يمر به البرلمان العراقي.

ودخلت المفاوضات السياسية نفق الاتفاقات الدولية الإقليمية بعدما حذر المجتمع الدولي من خطورة ما يجري في العراق بينما ترك السيد مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري ساحة الاحتجاجات في الشارع مؤقتا حتى باتت كتلة النيابية «الاحرار« منعزلة عن هذا الحراك بعدما اتضحت بوادر انفراط عقد التحالف الوطني بشكل كبير.

وكشفت مصادر سياسية مطلعة عن «مواصلة المفاوضات بين مكونات التحالف الشيعي الساعية لاستبدال العبادي في اقرب فرصة ممكنة»، مشيرة إلى ان «المفاوضات دخلت في دهاليز الاتفاقات الدولية ـ الإقليمية خصوصا ان الطرف الأميركي الذي كان يعتبر العبادي الأنسب للمرحلة الراهنة، يمكن ان يقبل بالامر الواقع، بينما الطرف الإيراني مازال ينتظر مواقف التحالف الشيعي بشان العبادي حتى تكون له الكلمة الفصل«.

وأضافت المصادر ان «الكتل السياسية الكردية والسنية هي الأخرى اشتركت في بعض جوانب المفاوضات، وتبدي مرونة لتشكيل كتلة كبيرة تسمى عابرة للطائفية، لكنها بحاجة الى وقت طويل لترتيب تفاهماتها على نمط اللاعبين الدوليين«.

وتابعت المصادر ان «الطرف الأميركي، وبعدما اكتشف وجود خلافات داخل التحالف الشيعي بسبب عدم وجود إمكانية ترشيح أي بديل عن العبادي، اقترح ترشيح عماد الخرسان، المقرب من مرجعية النجف بزعامة اية الله السيد علي السيستاني، إلى منصب رئيس الحكومة»، لافتة إلى ان «اجتماعاً انقاذياً ستعقده اطراف التحالف الشيعي، ومن المرجح ان يحضره ممثلون عن التيار الصدري، للاتفاق على حلول او بديل للعبادي، خلال اليومين المقبلين».

وفي سياق متصل، كشف مصدر نيابي مطلع بان العاصمة الاردنية عمان شهدت اخيرا اجتماعات بين نواب من اتحاد القوى السنية وسياسيين عراقيين مقيمين فيها، تدارسوا مجددا تغيير الجبوري باعتباره غير قادر مجددا على قيادة البرلمان بصورة طبيعية في ظل الازمة الراهنة، مع وجود نحو 100 نائب يرفض بقاءه في منصبه، فضلا عن ان بعض الكتل السنية تربط تغيير الجبوري باتفاق الكتل الشيعية على تغيير العبادي«.

وكان عدد من نواب «اتحاد القوى السنية« ونواب اخرين من «دولة القانون« (بزعامة نوري المالكي) و«القائمة الوطنية« (بزعامة اياد علاوي)، فضلا عن اعضاء من التحالف الشيعي قد صوتوا في 14 نيسان الماضي على اقالة الجبوري في جلسة لا تزال تثير جدلاً واسعاً بشأن قانونيتها.

وبالتزامن مع الحراك السياسي الجاري لتغيير رئاستي الحكومة والبرلمان، بدأ الجبوري بعد وصوله الى السليمانية قادماً من العاصمة الاردنية، اتصالات مع القادة والنواب الاكراد لضمان عقد جلسة البرلمان في اقرب وقت بعد عودة النواب الاكراد الى البرلمان العراقي، فضلاً عن توحيد موقفي الاكراد والسنة.

وأوضح مصدر مطلع ان «الجبوري سيجتمع مع نائب رئيس البرلمان ارام شيخ محمد لمناقشة الوضع العراقي وعودة النواب الاكراد الى البرلمان العراقي»، مشيراً الى ان «عودة النواب والوزراء الاكراد الى البرلمان والحكومة رهن بقرار قيادة اقليم كردستان«.

من جهته اكد النائب عبد القهار السامرائي انه «لا يمكن عقد جلسة البرلمان دون النواب الاكراد كونهم جزءاً مهماً من العملية السياسية في العراق«، لافتاً الى ان «البرلمانيين السنة غير موافقين على عودتهم إلى البرلمان ما لم يتأكدوا من حماية ارواحهم«.

وكان المتظاهرون اقتحموا اخيرا البرلمان العراقي، وتعرضوا بالضرب إلى عدد من النواب.

وفي غضون ذلك، كشفت مصادر أمنية عراقية صدور اوامر اعتقال وملاحقة عدد من أنصار التيار الصدري كانوا على رأس الجهات المنظمة للاحتجاجات في بغداد وعدد من المحافظات.

وذكرت المصادر أن «عمليات دهم لمنازل العديد من أنصار التيار الصدري جرت في بغداد وبعض المحافظات، وتم احتجاز مطلوبين بتهمة الاضرار بالمصالح العامة، أو تنفيذ تعليمات التيار بالتعبئة للتظاهرات والاعتصامات التي شهدتها العاصمة الشهر الماضي، وانتهت باقتحام المنطقة الخضراء والسيطرةِ على مبنى البرلمان والحاق أضرار مادية فيه، قبل الانسحاب الى ساحة الاعتصامات وإنهاء الاعتصام.

وأمر العبادي بملاحقة الذين اقتحموا البرلمان وخربوا ممتلكاته، واعتدوا على النواب، مؤكدا ان «الدولة ستتخذ اجراءات رادعة تجاه هولاء الذين حاولوا جر البلاد الى الفوضى والسلب والنهب».

فشل رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري، خلال زيارته محافظة السليمانية أمس، في عقد تحالف كردي مع العرب السنّة في مواجهة الشيعة. وعزا رئيس «كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني» التابعة لرئيس الإقليم مسعود البارزاني، رفضهم كون الوضع بشكله العام في العراق متأزم ولا يتحمل أي تحالفات، مبدياً استعداده تقديم أي مساعدة للجميع بشكل دائم. وحض الجبوري الكتل الكردية على مباشرة نشاطهم في بغداد وتعهد متابعة ما تعرضوا له خلال اقتحام المتظاهرين من أتباع التيار الصدري مقر البرلمان نهاية الشهر الماضي ووقوع اعتداءات على بعض الأعضاء.

وقال القيادي في تحالف القوى الوطنية عبد القهار السامرائي في تصريح لـ «الحياة» إن «الجبوري حريص على جمع المكونات العراقية تحت قبة البرلمان ضمن سلطته القانونية، والأكراد عنصر أساسي إلى جانب العرب السنة، ومن دونهم لا يمكن عقد جلسة في أي حال من الأحوال». وأشار إلى أن «الأكراد والسنة تعرضوا إلى غبنين سياسي وتنفيذي وتحملوا أعباء ليس لهم بها طرف، لذلك يسعى إلى جمعهم». وأضاف أن «الجبوري يحرص في الوقت ذاته على تقبل الطرح الإيجابي للنواب داخل التحالف الوطني (الشيعي) وأنه يسعى إلى عقد جلسة موحّدة لا ضير في أن تعقد في بغداد في حال عدم وجود موانع أو في أي محافظة عراقية أخرى».

وكانت قررت الكتل الكردية في البرلمان الاتحادي عدم العودة إلى بغداد بسبب ضبابية الموقف الحكومي، فيما دعا الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس إقليم كردستان مسعود البرزاني إلى إجراء استفتاء على الاستقلال أو البقاء في العراق.

من جانبه قال رئيس كتلة «الحزب الديمقراطي الكردستاني» خسرو كوران لـ «الحياة» إن «زيارة الرئيس سليم الجبوري إلى إقليم كردستان تأتي لغرض الحصول على إنقاذ للعملية السياسية في العراق عن طريق الرئيس مسعود البرزاني رئيس الإقليم، كما تمت الاستعانة به في 2005 و2006 و2010 عندما اقتضت الحاجة لغرض طرح مشروع وطني للخروج من الأزمات». وأكد أن «الأكراد في الوقت الحالي لن يكونوا في تحالف مع السّنة العرب ضد الشيعة أو مع أي طائفة أخرى».

وذكر النائب بختيار شاويس، عن «كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني» التابعة إلى رئيس الجمهورية السابق جلال طالباني أن «الجبوري جاء لبحث الأوضاع الراهنة وما حدث في مجلس النواب مع نائبه آرام شيخ محمد وبقية الأعضاء الكرد في السليمانية»، مشيراً إلى أنه «سيجتمع أيضاً مع القيادة السياسية الكردية في أربيل، عاصمة الإقليم، لبحث الأوضاع الراهنة ومسألة عودة النواب الكرد إلى مجلس النواب، الذين قرروا عدم العودة إلى بغداد إذا لم يحصلوا على ضمانات».

وكان آلاف المحتجين الغاضبين من أتباع التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر داهموا، في الثلاثين من الشهر الماضي، مقر البرلمان في المنطقة الخضراء المحصّنة ببغداد وقاموا بالاعتداء على عدد من النواب، بينهم أكراد.

 

طالبت الأمم المتحدة أمس القادة العراقيين بإعادة هيكلة الحكومة كخطوة أولى لإجراء الإصلاح، فيما قال «حزب الدعوة الإسلامية»، جناح رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، إن «ردع المتجاوزين على مؤسسات الدولة هو أولى مهمات الإصلاح» في البلاد.

وحض يلن كوبيش، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، في كلمة له أمام مجلس الأمن الدولي في شأن التطورات في العراق وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، القادة السياسيين في البلاد على «الحوار في ما بينهم للخروج من المأزق السياسي الراهن وتوفير مستقبل أفضل للشعب» العراقي ووصف الأزمة الإنسانية فيه بأنها «الأسوأ في العالم»، داعياً إلى «تحويل الحوار بين بغداد وأربيل إلى شراكة حقيقية». وأكد أن «على العراقيين تنفيذ الإصلاحات الكفيلة بوضع بلدهم على طريق التعافي».

إلى ذلك، قال القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي، سليم شوقي، لـ «الحياة» إن «لا سبيل لإنهاء الأزمة السياسية إلا بالإسراع في تنفيذ الإصلاحات واستكمال حكومة التكنوقراط التي يطالب بها الشعب». وقال حزب المالكي في بيان إن «أولى مهام الإصلاح هو ردع الخارجين عن القانون والمتجاوزين على مؤسسات الدولة» في إشارة إلى اقتحام المتظاهرين للمنطقة الخضراء ومبنى البرلمان. وحذر «الشعب العراقي من بعض مواقع التواصل الاجتماعي لبعض الكتل السياسية التي تحاول زرع الشقاق وإثارة الفتنة بغية تحقيق أهدافها الخبيثة».

وأكد النائب عبد الرحمن اللويزي من «اتحاد القوى العراقية» السنّي في تصريح إلى «الحياة» أن «مطلب إقالة الرئاسات الثلاث أصبح لزاماً لإخراج البلاد من الأزمة الحالية، وعلى الكتل السياسية تدارك جر العراق إلى الهاوية». واعتبر أن «تمييع هذا المطلب ليس في صالح القوى السياسية، خصوصاً أن نظام المحاصصة الذي اعتمد كنظام سياسي في العراق كان وراء كل الأزمات السياسية والاقتصادية والأمنية».

وقال النائب عن كتلة بدر رزاق الحيدري لـ «الحياة» إنه يطالب «الكتل السياسية في البرلمان حضور الجلسة المقبلة لإنهاء الأزمة والخروج بحكومة تكنوقراط تحظى بثقة وقبول الشعب». واعتبر مصدر رفيع في «التحالف الوطني» الشيعي طلب عدم ذكر اسمه في حديث مع «الحياة» أن تصريحات مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي في شأن الإبقاء على الرئاسات الثلاث واعتماد قوات الحشد الشعبي في ردع أي تهديدات «غير موفقة». وأضاف أن «ما طرحه ولايتي يعتبر شأناً داخلياً يفرض على طهران عدم التدخل فيه، خصوصاً أن هناك محادثات تجريها كتل سياسية في شأن استبدال العبادي بشخص من التحالف الشيعي».

وعن حصول تقارب بين «ائتلاف دولة القانون» و»المجلس الأعلى الإسلامي» في شأن استبدال العبادي قال المصدر إن «هناك تفاهمات ليس بين المالكي والحكيم فقط، وأن الكتل السياسية باتت مقتنعة بأن العبادي هو من أوصل البلاد إلى هذه الأزمة وأن هناك قناعة سياسية بالذهاب إلى تغييره». وعن تداول اسم عماد الخرسان، المقرب من واشنطن، بديلاً عن العبادي أوضح أن «هناك أكثر من شخصية يتم تداولها لتولي المنصب الذي سيتم تغييره بتفاهمات بين قوى التحالف الوطني من دون مشاركة التيار الصدري في هذه الحوارات».

إلى ذلك، أعلن جان كوبيس أيضاً أمام مجلس الأمن الدولي مساء الجمعة أنه تم العثور على أكثر من 50 مقبرة جماعية في مناطق عراقية كانت تخضع لسيطرة تنظيم «داعش»، بينها ثلاث مقابر في ملعب لكرة القدم في الرمادي. وقال كوبيس إن الأدلة على «الجرائم الفظيعة» التي ارتكبها التنظيم الجهادي لا تنفك تتراكم مع استعادة القوات العراقية المزيد من المناطق التي كانت تحت سيطرته. وأضاف: «حتى اليوم تم اكتشاف أكثر من 50 مقبرة جماعية في العديد من المناطق في العراق».

ولم تُعرف معلومات كثيرة عن هذه المقابر ولا عن عدد الجثث التي اكتشفت فيها. واكتفى المبعوث الدولي بالحديث مفصلاً عن ثلاث من هذه المقابر اكتشفت في 19 نيسان (أبريل) في ملعب لكرة القدم في مدينة الرمادي (غرب بغداد) وعثر بداخلها على نحو 40 جثة.

من جهة ثانية ذكر المبعوث الدولي بأن الأزمة الإنسانية تتفاقم في العراق، مؤكداً أن ثلث العراقيين، أي ما يناهز عشرة ملايين نسمة، هم اليوم بحاجة ماسة إلى المساعدة، يضاف إليهم مليونان آخران قد ينزحون عن ديارهم بحلول نهاية العام الحالي بسبب الحملة العسكرية ضد تنظيم «داعش». وشدّد كوبيس على دعوته المسؤولين العراقيين إلى حل أزمة الحكم الخطيرة التي تعصف بالبلاد والتي أدت إلى تظاهرات حاشدة في بغداد لعدة أيام. وحذر المبعوث الدولي من أن تنظيم داعش «يستفيد من الاضطراب السياسي وانعدام الإصلاح». إلا أن القوات العراقية مدعومة من الغارات الجوية التي ينفذها تحالف دولي تقوده الولايات المتحدة ضد مسلحي «داعش» تمكنّت أخيراً من استعادة العديد من المناطق التي كانت تحت سيطرة التنظيم.

تقدم الجيش العراقي بحذر نحو ضواحي مدينة الفلوجة التي يسيطر عليها تنظيم «داعش» منذ أكثر من عامين، ضمن عملية عسكرية خططوا لها على ثلاث مراحل، فيما انتقد مسؤولون محليون تمهل الجيش في تحرير الفلوجة المتاخمة لبغداد وتوجهه إلى تطهير بلدات بعيدة نسبياً عن الرمادي. وقال أحمد الجميلي، أحد شيوخ عشائر الفلوجة، في تصريح لـ «الحياة» إن «القوات الأمنية تتقدم بحذر وبطء نحو مدينة الفلوجة»، مؤكداً أن «عملية التحرير تتضمن ثلاث مراحل، كسر دفاعات داعش، ثم السيطرة على ضواحي المدينة، ثم مرحلة اقتحام مركز المدينة».

ولفت إلى أن «قوة داعش في الفلوجة تكمن في ضواحي المدينة الشمالية في الصقلاوية والشرقية في الكرمة، والجنوبية في البوعساف ومنطقة الهياكل» مشيراً إلى أنه «في حال سيطر الجيش على هذه البلدات يسهل اقتحام المدينة». وأكد الجميلي أن «معركة الفلوجة صعبة وتحتاج إلى تكتيك عسكري مختلف مقارنة بمعارك الرمادي وهيت وكبيسة»، موضحاً أن «هناك الآلاف من السكان داخل المدينة منعهم داعش من الخروج».

من جهة أخرى، أعلنت «قيادة عمليات الأنبار» في بيان أمس، أن «القوات الأمنية نفذت عمليات استهدفت معاقل الإرهابيين في مناطق الهور ومحطة زبن الحنشل الواقعة بين ناحية العامرية ومدينة الفلوجة، أسفرت عن قتل 25 عنصراً منهم». وأضاف البيان أن «قطعات الجيش وصلت إلى بلدة السلام شمال غربي عامرية الفلوجة»، وعدها «مرحلة متقدمة في المعركة مع تواصل هجماتها على مواقع التنظيم وتكبيده خسائر كبيرة». وأشار البيان أيضاً إلى أن «القوات الأمنية حررت منطقة البحيرات وشمال الروفة في ناحية الكرمة شمالي الفلوجة، وكبدت داعش عشرات القتلى والجرحى».

إلى ذلك، كشف شعلان النمراوي أحد شيوخ عشائر قضاء هيت غرب الرمادي، في اتصال مع «الحياة» أن «اجتماعاً مهماً عقد بين مسؤولين محليين وشيوخ عشائر وقادة عسكريين أميركيين في قاعدة عين الأسد بحث الاستعدادات لفتح جبهة ضد داعش في مناطق حوض الفرات». وكان الجيش تمكّن قبل أيام من السيطرة على الطريق الرابط من الرمادي مروراً بهيت وصولاً إلى قضاء حديثة، مع استمرار قيادة عمليات الجزيرة والبادية ملاحقة «داعش» شمال حديثة حتى الحدود السورية. وأوضح النمراوي أن «التحالف الدولي أكد جديته هذه المرة في المشاركة بفتح جبهة حوض الفرات وصحراء الأنبار الكبرى الممتدة من حديثة إلى قضاء القائم على الحدود مع سورية»، مؤكداً أن «هذه العملية يصعب تنفيذها بقوات برية ما يتطلب طيراناً مكثفاً للتحالف الدولي لقطع إمدادات التنظيم بين العراق وسورية».

وفي محافظة صلاح الدين أعلنت هيئة «الحشد الشعبي» في بيان أمس أن «قوات لواء تلعفر التابعة للحشد صدت هجوماً لتنظيم داعش استهدف منطقة جبال مكحول شمالي صلاح الدين، وأجبرت القوة المهاجمة على الانسحاب بعد قتل واصابة عدد منهم». لكن «داعش» ما يزال يسيطر على بلدات شمال صلاح الدين ويشن بين الحين والآخر هجمات على قوات الحشد المنتشرة في بيجي ومكحول والصينية.

 هدد النواب الأكراد في البرلمان العراقي بتصعيد مواقفهم السياسية ضد حكومة حيدر العبادي حال مواصلته استهداف التواجد الكردي في العاصمة بغداد، بعد أن قرر إبعاد قوات البشمركة عن حراسة مبنى البرلمان، وهو القرار الذي ما لبث أن تراجع عنه خشية التصعيد الكردي، في الأثناء غادر رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري العاصمة الأردنية عمان أمس، متوجها إلى السليمانية للاجتماع بنواب الكتلة الكردية لثنيهم عن قرارهم بمقاطعة جلسات المجلس.

وفي تفاصيل الأزمة الجديدة بين العبادي والكتلة البرلمانية الكردية ورئيس الوزراء قال نائب رئيس مجلس النواب آرام الشيخ محمد لـ «عكاظ» إنه أجرى اتصالاً هاتفيا بوزير الدفاع خالد العبيدي وأبلغه بأنه بأي شكل من الأشكال لن ندع قرار العبادي بإبعاد حراسة المجلس ينفذ.

وقال نائب رئيس مجلس النواب إن العبيدي نقل فحوى مكالمته إلى العبادي، الذي تراجع على الفور عن قراره وأوقف عملية نقل حماية المجلس. وعلمت «عكاظ» من مصادر مقربة من رئاسة الوزراء أن العبادي قد اتخذ سلسلة قرارات سرية تستهدف إنهاء الوجود السياسي للأكراد في مؤسسات الدولة في أعقاب تصريحات رئيس مجلس الأمن في إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، والتي قال فيها ان إقليم كوردستان جرب جميع السبل مع الحكومة الاتحادية في بغداد إلا أنه من دون أية نتيجة، مؤكداً أن الإقليم يريد الاستقلال عن المركز ولكن بشكل سلمي بلا عنف واقتتال.

وقال بارزاني في مقابلة مع صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أمس الأول إنه من الآن وصاعدا نحن لسنا مواطنين عراقيين، ولا توجد أية روابط ثقة بيننا وبين بغداد، مبينا أن الحل الوحيد لما يجري هو الانفصال بالنسبة لنا، لافتا إلى أن التعايش الإجباري في العراق بلا فائدة، كونه بلدا قد فشل في كل شيء.

 

رفع ناشطون عراقيون في بغداد العلم الإيراني أمس، في تحدٍ للمتظاهرين الموالين لزعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر، الذين رددوا هتافات منددة بإيران خلال اقتحامهم المنطقة الخضراء والبرلمان السبت الماضي.

ونشر ناشطون فيديوات وصوراً تظهر موكب سياراتهم وهم يرفعون العلم الإيراني ويستعرضون وسط بغداد.

كما انتشرت في المقابل، فيديوات للتظاهرات التي خرجت تلبية لدعوة الصدر، تتصاعد فيها اصوات متظاهرين شيعة بهتافات: «إيران برا برا...بغداد تبقى حرة» و«يا قاسم سليماني هذا الصدر رباني».

من ناحيته، كشف النائب السابق لممثل العراق في الأمم المتحدة، فيصل أستربادي، أن«هناك انقساماً شيعياً - شيعياً، ولم نشهد عنفاً إلى الآن، ولكن إن حدث فسيكون أمراً دامياً لأن الميليشيات مسلحة بصورة جيدة».

وفي مقابلة مع قناة «سي إن إن» الاميركية، قال أستربادي إن «الصدر مصاب بانفصام غريب في الشخصية فقد كان جزءاً من المشهد الطائفي عندما تزعّم ميليشيا شيعية وقام بعمليات تطهير عرقي ضد السنّة، والآن يطرح الخطاب الوطني العام والشامل في العراق، لا اعتقد أنه سيتمتع بالكثير من الموالين من أبناء السنّة».

على صعيد متصل، أعلن المبعوث الخاص للامم المتحدة الى العراق جان كوبيس العثور على اكثر من 50 مقبرة جماعية في مناطق عراقية كانت تخضع لسيطرة التنظيم، بينها ثلاث مقابر في ملعب لكرة القدم في الرمادي.

أكد النائب السابق لممثل العراق لدى الأمم المتحدة فيصل استرابادي أن زعيم «التيار الصدري» الشيعي مقتدى الصدر مُصاب بانفصام غريب في الشخصية، وذلك في تعليق يأتي على خلفية اقتحام أنصار للصدر البرلمان العراقي الواقع في المنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد.

وقال استرابادي، في مقابلة مع شبكة «سي ان ان» بثتها أمس، «لديه (مقتدى الصدر) انفصام غريب في الشخصية، فمن جهة كان جزءا من المشهد الطائفي، فهو زعيم ميليشيا شيعية وقام في وقت من الأوقات بقيادة ميليشيا مسؤولة عن القيام بعمليات تطهير عرقي ضد السنة في العراق».

وأضاف «من جهة أخرى لدى الصدر نوع من الخطاب الوطني العام والشامل في العراق، لا أعتقد أنه سيتمتع بالكثير من الموالين من أبناء السنة، ولكنني أعتقد أن الكثيرين من المجتمع السني يتعاطفون مع المتظاهرين الذين اقتحموا البرلمان بدافع الإحباط، ومن الصعب جداً معرفة ما ستؤول إليه الأمور».

وعن الوضع في العاصمة العراقية ورداً على بشأن ما سيجري إن حدث انقسام بين الشيعة داخل بغداد، قال استرابادي «أخشى أننا نرى بذور هذا الانقسام، لم نشهد عنفا للآن ولكن إن حدث فسيكون أمراً دامياً، حيث إن الميليشيات مسلحة بصورة جيدة ويمكن أن ينتشر ذلك إلى باقي الدولة».