إحالة أوراق ستة يحاكمون مع مرسي إلى المفتي في قضية “التخابر مع قطر”....البرلمان المصري بانتظار ملف تيران وصنافير من الحكومة....«داعش» في سورية يناشد المصريين دعم فرعه المصري «ولاية سيناء»....قمة بين السيسي وعباس في القاهرة غداً..أزمة الصحافيين والشرطة إلى البرلمان

السياسة...القاهرة – وكالات: أحالت محكمة جنايات القاهرة، أمس، أوراق ستة من المتهمين في القضية المعروفة باسم “التخابر مع قطر” إلى المفتي، وذلك لاستطلاع رأي الشرع في إعدامهم، على أن يصدر الحكم بحق الرئيس المعزول محمد مرسي وأربعة آخرين بالقضية ذاتها في 18 يونيو المقبل.

وقررت المحكمة إحالة أوراق كل من أحمد علي عبده عفيفي منتج أفلام وثائقية، وخالد حمدي عبد الوهاب مدير إنتاج بقناة “مصر 25″، ومحمد عادل كيلاني مضيف جوي بشركة “مصر للطيران”، وأسماء محمد الخطيب مراسلة بشبكة “رصد” “هاربة”، وعلاء عمر محمد سبلان أردني الجنسية “هارب”، وإبراهيم محمد هلال “هارب”.

وحددت جلسة 18 يونيو المقبل للنطق بالحكم في قضية “التخابر مع قطر وتسريب وثائق تتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة وبيعها لقناة الجزيرة”، التي يحاكم فيها مع مرسي 10 متهمين آخرين من جماعة “الإخوان”.

ويعني عدم ورود اسم مرسي والمتهمين الأربعة الآخرين بين من أحيلت أوراقهم إلى المفتي أن الحكم عليهم سيكون بالسجن إذا دينوا.

والمتهمون الـ10 في القضية هم أحمد عبد العاطي، وأمين عبد الحميد الصيرفي (محبوس – سكرتير سابق برئاسة الجمهورية)، وأحمد علي عبده عفيفي (محبوس – منتج أفلام وثائقية)، وخالد حمدي عبد الوهاب أحمد رضوان (محبوس – مدير إنتاج بقناة مصر 25)، ومحمد عادل حامد كيلاني (محبوس – مضيف جوي بشركة مصر للطيران)، وأحمد إسماعيل ثابت إسماعيل (محبوس – معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا)، وكريمة أمين عبد الحميد أمين الصيرفي (هاربة)، وأسماء محمد الخطيب (هاربة – مراسلة بشبكة رصد)، وعلاء عمر محمد سبلان (هارب – أردني الجنسية – معد برامج بقناة الجزيرة)، وإبراهيم محمد هلال (هارب – رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة).

وعقدت الجلسة وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث انتشر الآلاف من الضباط والجنود بمقر أكاديمية الشرطة في القاهرة، كما شددت السلطات إجراءاتها الأمنية في القاهرة، سيما بميادين التحرير ورابعة العدوية ومحيط مبنى الإذاعة والتلفزيون، إضافة إلى الوزارات المهمة خشية وقوع أعمال انتقامية من جانب “الإخوان.

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات أحال المتهمين إلى المحاكمة في سبتمبر 2014، حيث جاء في قرار الاتهام “أن مرسي وعدداً من المتهمين اختلسوا التقارير الصادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية التي من بينها مستندات غاية في السرية تضمنت بيانات بشأن الجيش المصري وأماكن تمركزه والسياسات العامة للدولة بغية تسليمها إلى جهاز المخابرات القطري وقناة الجزيرة الفضائية القطرية، بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والديبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية”.

 فيما يعاود مجلس النواب المصري عقد جلساته اليوم، أكد رئيس لجنة العلاقات الخارجية، وزير الخارجية السابق السفير محمد العرابي لـ«عكاظ» أن البرلمان لم يتلق من الحكومة حتى أمس (السبت)، ملف جزيرتي تيران وصنافير واتفاق ترسيم الحدود البحرية بين المملكة ومصر مرفقا به الوثائق والمستندات والمراسلات المتبادلة بين البلدين، إعمالا لنص المادة 151 من الدستور المصري. وأشار إلى أن الجزيرتين بصفة عامة كانتا تخضعان للحماية المصرية فقط، بناء على طلب من المملكة منذ سنوات طويلة، والدليل على ذلك الوثائق التي أرسلها الدكتور عصمت عبدالمجيد عندما كان يشغل منصب نائب رئيس وزراء مصر إلى رئيس الوزراء عاطف صدقي والتي أكدت أنهما سعوديتان.

تقلص في الأشهر الأخيرة نشاط جماعة «أنصار بيت المقدس» التي كانت بايعت تنظيم «داعش» أواخر العام 2014، وتبنت غالبية عمليات العنف في شمال سيناء، فاقتصرت عملياتها على زرع عبوات ناسفة على الطرق التي تمر عليها قوات الجيش والشرطة، بعدما كانت تعتمد في الماضي أسلوب المواجهة المسلحة المباشرة أو عبر انتحاريين، ما أرجعه مراقبون إلى «نجاح قوات الجيش المصري في غلق منابع الدعم اللوجيستي والمادي أمام التنظيم في مدن شمال سيناء، منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، بالإضافة إلى تراجع أعداد المنخرطين في التنظيم».

ودفع نجاح الجيش المصري في الأشهر الأخيرة في قتل وتوقيف عشرات العناصر في «ولاية سيناء»، وضبط وتفجير مخازن متفجرات وملاجئ للمسلحين، تنظيم «داعش» في سورية الى دعوة المصريين في شبه جزيرة سيناء، إلى تقديم الدعم والمساندة لفرعه المصري «ولاية سيناء».

وأصدرت «ولاية حماة» التابعة لـ «داعش في سورية» شريطاً مصوراً، دعت فيه أهالي سيناء إلى تقديم الدعم إلى المسلحين هناك، وكرر التنظيم تبني تفجير الطائرة الروسية فوق سيناء، وهو الحادث الذي وقع في تشرين الأول (أكتوبر) العام الماضي، وتسبب بوقف روسيا وبريطانيا رحلاتهما السياحية.

وقال المتحدث في الفيديو مدافعاً عن جماعة «ولاية سيناء»: «يوم جاءت روسيا إلى الشام، قام جنود ولاية سيناء يطلبون الثأر، فأسقطوا طائرة روسية على متنها 224 روسياً». كما انتقد المتحدث الذي لم يعرف عن نفسه، استراتيجية جماعة «الإخوان المسلمين»، قائلاً: «لقد جربتم السلمية وحصدتم نتاجها»، وهاجم حزب النور السلفي لدعمه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وأقر التنظيم في الشريط بتكبد «ولاية سيناء» خسائر كبيرة، وقال المتحدث موجهاً حديثه إلى المسلحين: «لقد شققتم طريقكم في الصخر، فاثبتوا على دربكم، ولا تستوحشوا لقلة السالكين ولتكن عدتكم الصبر واليقين»، وسعى التنظيم إلى إظهار حداثة الإصدار وإلمامه بالأوضاع في مصر، فانتقد اتفاق مصر والمملكة العربية السعودية على إنشاء الجسر البري.

ووجه المتحدث حديثه إلى المصريين داعياً إياهم إلى أن «يحسنوا الظن في إخوانهم في سيناء (المسلحين)، قدموا لهم الدعم والعون»، قبل أن يوجه حديثه إلى أعضاء ولاية سيناء قائلاً: «إن عيوننا في سائر الولايات عليكم تراقب أخباركم»، قبل أن يحضهم على مواصلة عملياتهم الإرهابية في مواجهة قوات الجيش والشرطة.

في موازاة ذلك، داهمت قوات الجيش والشرطة عدداً من البؤر التي يتمركز فيها عناصر «ولاية سيناء»، في قريتي بلعة والحسينات غرب مدينة رفح (شمال سيناء)، حيث عثرت على مخابئ تحت الأرض مجهزة بوسائل إعاشة، وضبطت كميات من الذخائر، كما نجحت في ضبط أحد عناصر التنظيم، وتفكيك عبوتين ناسفتين زرعت على طريق مستشفى مدينة الشيخ زويد، ودمرت عششاً ودراجة نارية.

وذكرت مصادر طبية أن شاباً أصيب بطلق ناري مجهول المصدر في الصدر من جانب مجهولين ونقل إلى مستشفى الشيخ زويد لإسعافه، إلا أن حالته مستقرة.

وأضافت المصادر بإصابة طفل وطفلة شقيقين (5 و10 سنوات) بشظايا في أماكن متفرقة من الجسد، نتيجة انفجار لغم زرعه مجهولون على أحد جانبي طريق تسلكه قوات الأمن خلال حملاتها اليومية في منطقة تقع غرب رفح، ونقلا للمستشفى لإسعافهما، على ان يتم نقلهما إلى مستشفى العريش العام لإجراء الجراحات اللازمة لهما.

وأضاف مصدر أمني أنه تم إلقاء القبض على 34 مطلوباً لأجهزة الأمن، على خلفيات متعددة وتم احتجازهم في أحد المقرات الأمنية للتحقيق معهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

أعلن سفير دولة فلسطين لدى مصر، مندوبها الدائم لدى الجامعة العربية جمال الشوبكي، أن الرئيس محمود عباس (أبو مازن) يصل إلى القاهرة اليوم في زيارة تستمر يومين يلتقي خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي غداً لبحث آخر التطورات الراهنة في فلسطين. وقال الشوبكي في تصريح إن «أبو مازن» حريص كل الحرص على إجراء مشاورات مع السيسي في ما يخص الوضع الفلسطيني عموماً، خاصة الجهود الرامية لدفع عملية السلام في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني. وأضاف أن عباس سيعقد خلال زيارته لقاءات عدة مع الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي، ووزير الخارجية المصري سامح شكري.

ناقش مجلس نقابة الصحافيين المصريين أمس، مع بعض النواب الصحافيين، الأزمة بين النقابة ووزارة الداخلية على خلفية دهم قوات الشرطة مقر النقابة وتوقيف صحافي وناشط تنفيذاً لقرار من النيابة بضبطهما لإدانتهما بالتحريض على التظاهر في 25 نيسان (أبريل) الماضي، احتجاجاً على اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

وخلص الاجتماع إلى اتفاق على إرسال مذكرة إلى رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، لشرح تفاصيل الواقعة وموقف النقابة وطلب التدخّل لحل الأزمة. ومن المقرر أن يناقش البرلمان اليوم الأزمة في جلسته العامة، خصوصاً أن نواباً قدموا طلبات إحاطة واستجواب في خصوصها.

والتقى وفد من لجنة الحريات في نقابة المحامين أمس، أعضاء في مجلس نقابة الصحافيين، في إطار التضامن مع النقابة.

وأفيد بأن اتصالات تمت بين النقيب يحيى قلاش، ورؤساء تحرير صحف مصرية، مع مسؤولين في جهات سيادية من أجل التهدئة تمهيداً لحلّ تلك الأزمة، على قاعدة خفض سقف مطالب الصحافيين، الذين طلبوا بعد اجتماع لجمعيتهم العمومية إقالة وزير الداخلية وتقديم اعتذار من رئاسة الجمهورية.

ولم تُظهر غالبية الصحف المصرية التزاماً بقرارات الجمعية العمومية للصحافيين، وخلت معظمها أمس من افتتاحيات كان متفقاً على نشرها تطلب إقالة وزير الداخلية. وطلبت النقابة من الصحف تسويد صفحاتها الأولى أو جزء منها في الأعداد الصادرة اليوم.

ويعقد صحافيون اليوم، اجتماعاً في مؤسسة الأهرام لطلب سحب الثقة من النقيب ومجلس النقابة، وهو الاجتماع الذي سيختبر مدى تماسك الجماعة الصحافية، قبل مؤتمر عام للصحافيين يوم الثلثاء المقبل في مقر النقابة، لمناقشة سبل التصعيد للضغط من أجل تنفيذ مطالبهم.

ودعا رؤساء تحرير صحف مصرية عدة إلى التهدئة قبل اجتماع المؤتمر العام، ومنح الاتصالات الجارية فرصة لحل تلك الأزمة.

وبدت الأوضاع الميدانية هادئة في محيط النقابة، الذي شهد طوال الأيام الماضية تظاهرات محدودة لعشرات من مؤيدي السلطة، احتجاجاً على موقف الصحافيين. وشهدت تلك التظاهرات توجيه اتهامات وسباب الى الصحافيين، ما زاد الغضب، خصوصاً أن المتظاهرين يرفعون صور الرئيس عبدالفتاح السيسي. وفيما بدا أنه اتجاه الى التهدئة، اختفت تلك التظاهرات من محيط النقابة أمس.

من جهة أخرى، حددت محكمة جنح قصر النيل جلسة 14 أيار (مايو) الجاري، للنطق بالحكم على 51 شخصاً ألقي القبض عليهم خلال تظاهرات خرجت يوم 25 نيسان الماضي، في وسط القاهرة قرب النقابة، احتجاجاً على اتفاق ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.

ويواجه الموقوفون تهم «التحريض على استخدام القوة لقلب نظام الحكم، والتحريض على مهاجمة أقسام الشرطة، واستخدام العنف والتهديد لحمل رئيس الجمهورية على الامتناع عن عمل من اختصاصه ومهامه المملوكة طبقاً للدستور، والانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوى الى تعطيل القوانين ومنع السلطات من ممارسة أعمالها والإضرار بالسلام الاجتماعي، والتحريض على التظاهر».

الرأي..أفادت مصادر أمنية في شمال سيناء، بأن مجهولين مسلحين فتحوا النار، مساء أول من أمس، على سيارة إسعاف أثناء نقلها للمجند علي محمد جمعة (21 عاما)، بعد إصابته في أثناء عمليات أمنية في الشيخ زويد. وأوضحت أن «أعيرة نارية أصابت سيارة الإسعاف، من دون أن تعطل سيرها».

 

أفادت وزارة الدفاع الجزائرية بأن مفارز للجيش اكتشفت السبت مخبأ يحتوي على كمية ضخمة من الأسلحة والذخيرة تتكون من 131 قطعة سلاح حربي بالإضافة إلى 14 وسيلة اتصال، وذلك بمنطقة بئر الذر في ولاية الوادي، القريبة من الحدود مع تونس.

وذكرت الوزارة عبر موقعها الرسمي أن من بين المضبوطات مدافع هاون وبنادق رشاشة، وقاذفات صواريخ محمولة على الكتف، بالإضافة إلى ألغام مضادة للدبابات وكميات ضخمة من الذخيرة من مختلف العيارات، بالإضافة إلى 14 جهاز للاتصال بملحقاتها.

دعا رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج إلى تعزيز التنسيق بين بلاده وتونس في مجال مكافحة الإرهاب وعلى الصعيد الاقتصادي، فيما قُتل 4 أشخاص وجُرح 20 آخرون في بنغازي بقصف استهدف مسيرة مؤيدة للجيش الوطني الذي يقوده الفريق خليفة حفتر.

وأعلن السراج خلال مؤتمر صحافي بعد لقائه نظيره التونسي الحبيب الصيد أول من أمس: «تطرقنا إلى موضوع التنسيق الأمني بين البلدين بخصوص مكافحة الإرهاب». وأضاف أن «ما حدث الأمس (الخميس) في منطقة أبو قرين كان قريباً»، في إشارة إلى الهجوم الانتحاري الذي تبناه تنظيم «داعش» على نقطة تفتيش تونسية في البلدة الواقعة الى الغرب من سرت، إضافة إلى الهجمات على بلدتي البغلة ووادي زمزم قرب أبو قرين، التي أسفرت عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 105 بجروح.

وتسعى الدولتان الجارتان إلى تشكيل لجنة مشتركة تُناط بها الإجراءات الأمنية، خصوصاً حركة المواطنين الليبيين في تونس وعبر معبر راس الجدير الحدودي.

من جهته، قال رئيس الوزراء التونسي: «سنقاوم الإرهاب وسنهزمه، لكن ذلك يحتاج إلى الوقت والتعاون».

ووصل الصيد أول من أمس، على متن طائرة عسكرية إلى طرابلس، حيث التقى أعضاء في حكومة الوفاق التي تتخذ من قاعدة عسكرية مقراً موقتاً لها. وهذه أول زيارة لمسؤول تونسي إلى ليبيا منذ وصول حكومة الوفاق الوطني إلى العاصمة نهاية آذار (مارس).

وإلى جانب مكافحة الإرهاب، تطرق البلدان اللذان يتشاركان حدوداً بطول 500 كيلومتر تقريباً غالبيتها صحراوية، إلى التجارة عبر الحدود المشلولة حالياً جراء إغلاق الحدود الليبية- التونسية أمام مرور البضائع.

وقررت السلطات الليبية الأسبوع الماضي إغلاق معبر راس الجدير الحدودي المشترك بين تونس وليبيا، ما شلّ حركة التجارة.

ويربط هذا المعبر بين غرب ليبيا وجنوب شرق تونس. وتعيش المنطقتان أساساً على التجارة والتهريب عبر الحدود.

وقال المسؤول في المجلس المحلي الليبي بمنطقة زوارة حافظ معمر إن معبر راس الجدير أُغلق احتجاجاً على «تهريب السلع المدعمة» مثل البنزين إلى تونس.

كما أكدت الحكومة التونسية إنها ستعيد العمل في بعثتها الديبلوماسية في ليبيا قبل نهاية الشهر الجاري.

وكانت تونس أجلت بعثتها الدبلوماسية من ليبيا منذ تموز (يوليو) الماضي، بعد احتجاز مسلحين ليبيين لموظفي السفارة رداً على توقيف ليبيين من القضاء التونسي.

كما تم الاتفاق على فتح المطارات التونسية أمام الرحلات القادمة من ليبيا، بما في ذلك مطار تونس قرطاج الدولي الرئيسي في العاصمة، بعد أن كانت الرحلات مقتصرة على مطار صفاقس (جنوب شرق) لدواعٍ أمنية بقرار من وزارة النقل.

في سياق آخر، أفاد مصدر طبي بأن 4 أشخاص على الأقل قُتلوا وأُصيب 20 آخرون في مدينة بنغازي الليبية أول من أمس، عندما أطلقت قذائف على مسيرة مؤيدة الجيش الوطني الليبي الذي يتزعم قائده اللواء خليفة حفتر الموالي لحكومة طبرق المتمركزة في شرق البلاد ويرأسها عبد الله الثني.

وكان نساء وأطفال ضمن المصابين عندما سقطت القذائف على ميدان الكيش في المدينة.

ولم يتضح مَن هي الجهة التي أطلقت القذائف على المسيرة في بنغازي التي تشكّل إحدى جبهات القتال في الحرب المتعددة الأطراف في ليبيا. وتمكن حفتر هذا العام من طرد متشددين إسلاميين وفصائل مسلحة أخرى خارج المدينة لكن القتال ما زال مستمراً في ضواحيها.

نفى زعيم حزب «التقدم والاشتراكية» وزير الإسكان المغربي نبيل بن عبد الله إمكان تحالف حزبه مع حزب «الأصالة والمعاصرة» المعارِض في الاستحقاقات الاشتراعية القادمة. وقال في ندوة استضافها «بيت الصحافة» في طنجة (شمال)، إن حزبه يرفض الخضوع «للتحكم الذي ينتهجه» غريمه السياسي، معتبراً أنه «يشكل خطراً على البلاد. وقال زعيم حزب «التقدم والاشتراكية» (الشيوعي سابقاً) إن تحالفه مع حزب «العدالة والتنمية» الإسلامي بزعامة رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، يهدف إلى مواصلة الإصلاح وترسيخ قيم الديموقراطية ومحاربة التحكم في البلاد. وأبرم الاشتراكي في وقت سابق تحالفاً مع «العدالة والتنمية» الذي أبدى انفتاحاً على بعض مكونات الغالبية، بخاصة «الحركة الشعبية» ذات المرجعية الأمازيغية، تمهيداً لاقتراع 7 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.

إلى ذلك، طلبت الكتلة النيابية لـ «العدالة والتنمية» من وزير الاقتصاد والمال محمد بوسعيد الكشف عن «ملابسات» الإعلان عن إفادة المنطقة الشمالية التي يرأس جهتها الأمين العام لـ «الأصالة والمعاصرة» إلياس العماري، من مبلغ 100 مليون دولار، تردد أن مؤسسة أجنبية خصصته لاستثمارات في تلك الأقاليم، إلا أن العماري نفى ذلك، مؤكداً أن الأمر لم يتجاوز مناقشة إمكان الاستفادة من ذلك الدعم. وكان حزب «الأصالة والمعاصرة» المعارض أعلن عبر موقعه الرسمي الأسبوع الماضي أن مؤسسة «بيل ومليندا غيتس» أبرمت اتفاقاً مع الجهة التي يرأسها زعيمه للإفادة من 100 مليون دولار، قبل أن تصدر المؤسسة بيانا تنفي فيه الأمر، تلاه بيان آخر لـ «البنك الإسلامي للتنمية» المعني أيضاً بالاتفاق المفترض.

كشفت السلطات التونسية «خلية إرهابية» مكوّنة من 4 أشخاص، مهمتها دعم المسلحين المتحصنين في الجبال الغربية الحدودية مع الجزائر.

وأعلنت وزارة الداخلية التونسية في بيان أصدرته مساء أول من أمس، أن «فرقة الأبحاث والتفتيش في الحرس الوطني (الدرك) تمكنت من كشف خلية إرهابية في منطقة «سيدي علي بن عون» (محافظة سيدي بوزيد وسط البلاد) مكونة من 4 عناصر تكفيرية تتراوح أعمارهم بين 26 و32 سنة». وأضافت الداخلية التونسية أن «العناصر الـ4 تم استقطابهم من طريق عنصر إرهابي خطير فار»، مشيرةً إلى أن تلك الخلية تتولى توفير الدعم اللوجستي وإسناد المجموعات الإرهابية المتحصّنة في جبال المغيلة من محافظة سيدي بوزيد».

في سياق متصل، تمكنت وحدات الأبحاث في الجرائم الإرهابية في محافظة الكاف (شمال غرب) الحدودية مع الجزائر من كشف «خليتين إرهابيتين» تدعمان المجموعات المسلحة المتحصنة في مرتفعات الكاف، وبايعتا سابقاً «كتيبة عقبة بن نافع» الموالية لتنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي».

وأوضحت الوزارة أنه «إثر التحريات والأبحاث، تبين أن الخليّة الأولى والتي تتألف من 5 أشخاص، تولت تمويل المجموعة الإرهابية المتحصنة في الجبال. وعمل أفرادها على إيصال المؤونة والمواد الغذائية إلى سفح الجبل الحدودي.

كما تختصّ الخلية الثانية، المكوّنة من 4 أشخاص، بالرصد وتنبيه العناصر الأخرى، و «رصدت مواقع تجارية بغية استهدافها، إضافة إلى دوريات ومقرات عسكرية وأمنية وشخصيات أمنية وسياسية ومقرات أحزاب».

وأكدت وزارة الداخلية ضبط كمية من المواد المتفجرة أعدّت لتنفيذ هجمات إرهابية في مختلف المحافظات.

إلى ذلك، ذكرت صحيفة «دير شبيغل» الألمانية أول من أمس، أن ألمانيا تعتزم منح تونس والأردن أموالاً لشراء عربات مدرعة، لمساعدة البلدين على حماية حدودهما ضد تنظيم «داعش».

دانت نقابة المحامين السودانيين، التي يهيمن عليها حزب المؤتمر الوطني الحاكم، اقتحام قوات الأمن مكتب محاماة يديره ناشط حقوقي، واعتقال 13 شخصاً من داخله.

وقال المحامي السوداني نبيل أديب، إن أفراداً يتبعون لجهاز الأمن والاستخبارات، اقتحموا مكتبه خلال اجتماع يضم محامين وطلاباً من جامعة الخرطوم، كانت إدارة الجامعة فصلتهم قبل أيام على خلفية الاحتجاجات الأخيرة، و «ضربوا واعتقلوا 11 طالباً علاوةً على 2 من موظفي المكتب، مع أخذ بعض الملفات، بينما تعرّض أيضاً منزلي المجاور للمكتب للتفتيش».

وتخوّفت نقابة المحامين من أن يؤدي تصرف جهاز الأمن الى أضرار بالغة تسيء الى سمعة السودان في المحافل الدولية، بينما يقدم وزير العدل عوض النور تقرير السودان أمام آلية المراجعة الدورية في جنيف حول أوضاع حقوق الإنسان في بلاده.

وطالبت النقابة جهاز الأمن بإطلاق سراح جميع الطلاب المعتقلين وإعادة حاسوب المحامي نبيل أديب والملفات التي استولى عليها أفراد الجهاز.

الى ذلك، يتوجّه الرئيس السوداني عمر البشير، اليوم، إلى جيبوتي الموقعة على ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، للمشاركة في مراسم تنصيب الرئيس الجيبوتي عمر غيلي لولاية رئاسية رابعة.

في شأن آخر، طرد رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، وزير الري والموارد المائية مابيور قرنق دي مابيور، من أول اجتماع لمجلس الوزراء الجديد، وذلك بسبب «ارتدائه زياً غير لائق».

وقال مابيور وهو نجل زعيم «الحركة الشعبية» الراحل جون قرنق، على صفحته على موقع «فايسبوك»، إن سلفاكير أمره بالخروج من جلسة مجلس الوزراء وتغيير ملابسه لأنها «غير مناسبة».

وكان قرنق بدأ الاجتماع في «حلة» سوداء وقميص أبيض وربطة عنق سوداء، وقال إن الاجتماع كان بروتوكولياً وخصّص للتعارف بين الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية، التي تضم ممثلي «الحركة الشعبية» وحركة رياك مشار ومجموعة المعتقلين السابقين، مؤكداً أن اللبس لم يكن محدداً، كما أن التركيز على الملابس يصرف الانتباه عن القضايا الحقيقية التي تواجهها الدولة. ولحظ قرنق أن لا وقود في جوبا والناس لا يزالون في مخيمات بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، وسجناء الرأي في مواقع مختلفة في المدينة.

من جهة أخرى، قال نائب الرئيس الجديد، رياك مشار، إن تحديات عدة تواجه تنفيذ اتفاق السلام، أبرزها دمج قوات المعارضة واختيار أعضاء البرلمان الانتقالي، وتعيين سلفاكير عدداً كبيراً من المستشارين من دون مشاورة القوى الموقعة على السلام، واستمرار احتجاز المعتقلين وسجناء الحرب في مقار أمنية في جوبا. وأضاف خلال لقائه الوزراء الجدد، أنهم لم يتفقوا بعد على مراكز لتجميع قوات المعارضة المسلحة، ودعا أطراف اتفاق السلام على التعاون بروح الوحدة لتجاوز كل الخلافات.