لندن «المتنوعة عرقياً» اختارت العمدة المسلم.. أردوغان «يستهدف» محاكم التمييز بعد إطلاقها الصحافي دوندار...إعادة افتتاح مسجد تاريخي في دويلة الصرب بالبوسنة..روسيا ترفض مناورات للحلف الأطلسي في جورجيا

خلال المعارك العنيفة بين قوات البيشمركة الكُردية وميليشيا الحشد الشعبي في بلدة طوزخورماتو خلال الشهر الماضي، صعدت أصوات سياسية وثقافية كُردية، تُقارن بين أسلوب تعامُل «الدولة العراقية» مع كُل من قوات البيشمركة وميليشيات الحشد الشعبي. فالبيشمركة التي تُعتبر قوة مُسلحة عراقية دستورية سيادية مُعترفاً بها رسمياً، لم تتلقّ أياً من مُخصصاتها المالية والعسكرية مُنذ قُرابة سنتين. على رُغم مُطابقتها من حيث الهوية، لباقي المؤسسات السيادية العراقية، كالجيش والقوى الأمنية الأخرى، حيث لا يجوز أن تخضع علاقتها مع أي من مؤسسات الدولة العراقية الأُخرى، وبالذات المالية والتشريعية، لأية مُماحكات سياسية. لكن الحُكومة العراقية سعت إلى عكس ذلك تماماً، فقطعت، وأعاقت حيث تستطيع، المعونات التي تتلقاها قوات البيشمركة حتى من القوى الدولية، على رُغم معارك قوات البيشمركة المفتوحة مع تنظيم «داعش».

مُقابل ذلك، تتعامل الحكومة المركزية العراقية بكُل حيوية وإيجابية مع ميليشيات الحشد الشعبي العراقية، التي تبدو في شكل واضح كقوة ميليشياوية طائفية شيعية. تأتمر، في شكل أو آخر، بالقرارات الاستراتيجية الصادرة من الإدارة الإيرانية للملف العراقي. حيث دفعت الحكومة العراقية قُرابة ثلاثة بلايين دولار لهذه الميليشيات، وأمدتها بأنواع الأسلحة كافة والمؤسسات والتسهيلات العسكرية، من دون أي اعتبار لأية ضوابط أو مسؤوليات دستورية وقانونية، يجب أن تضعها تحت سُلطة المُتابعة والمُحاسبة.

مع هذه العلاقة القلقة، وما يُشابهها من علاقات للمؤسسات المركزية للدولة العراقية مع أطراف ميليشياوية أخرى، لا يُعرف أي دور للسيادة العراقية وفاعليتها الدستورية. فكيفما تلفت نظرك في العراق، لا ترى إلا أفعالاً تُمارسها جهات وعصبيات وأحزاب، من دون أي اعتبارٍ أو وجل من مؤسسات أو مواثيق أو أعراف السيادة العراقية، تجري الأمور وكأنه ليست في العراق سُلطة معنوية أو مادية عُليا، تضبط العلاقات بين الجهات والمؤسسات والتشكيلات العراقية.

وليست «المُشكلة السيادية» في العراق الراهن مُحتكرة في الجهات المُسلحة فحسب. فمثلاً، تذهب الأرقام إلى أن الدولة العراقية تلقت قُرابة ألف بليون دولار من عائدات النفط خلال السنوات الثلاث عشرة الأخيرة، ضاع قُرابة 300 بليون منها في ستة آلاف عقدٍ وهمي، لم يخضع أي مسؤول سياسي أو بيروقراطي عراقي لتبعات المُحاسبة نتيجة تلك الانتهاكات الفظيعة للمال العام، التي قد تصل في بُلدان بها الحد الأدنى من احترام القانون إلى مستوى «الخيانة العُظمى».

ولم يكُن أقل من ذلك ترك عشرات الآلاف من الكيلومترات ليحتلها تنظيم بربري عنيف كـ «داعش»، وأن يُترك له حوالى ستة ملايين مواطن عراقي، ليواجهوا مصيرهم وحيدين، في ظل حُكم هذا التنظيم القروسطي. وأن تُترك له أسلحةٌ تُقدّر قيمتها بأكثر من أربعة عشر بليون دولار، دُفعت من الميزانية العامة العراقية، ثم تُركت لهذا التنظيم، ليقتل بها آلاف العراقيين.

ومن ثم، وبحجة مواجهة هذا التنظيم وتحرير المناطق العراقية من سيطرته، تُحطم عشرات المُدن والبلدات العراقية. لكن، فوق كُل ذلك، وبعد مرور قُرابة عامين من تلك المأساة، لم يخضع أي مسؤول عراقي للتحقيق أو المُحاكمة أو المُحاسبة، بل مرّ الأمر كأنه عادي طبيعي من اليوميات العراقية.

مع ذلك كُله، ونتيجة له، يُمكنك أن ترى زعيماً سياسياً ودينياً طائفياً عراقياً، يدعو ملايين العراقيين للتظاهر وسط العاصمة، ثُم يُهدّد باقتحام المؤسسات السياسية في المنطقة الخضراء إن لم يستجب السياسيون العراقيون لتطلعاته السياسية. ومن ثم يُنفّذ تهديداته تلك، وهو يعرف أن سُلطته تتجاوز أي قانون عام أو مؤسسات أو ميثاق سيادي. وبعد أن يفعل ذلك، يُعلن اعتكافه وتخلّيه عن أية مسؤولية أو ممارسة سياسية، في زوبعة من المُمارسة السياسية لا يُمكن وسمها إلا بالعبث المفتوح.

كذلك أن ترى برلمانيين عراقيين يحتلون القاعة الرئيسية للبرلمان العراقي، يمنعون زملاءهم من عقد جلسة برلمانية شرعية، على رُغم أن المُعتصمين يشكّلون فقط أقلية صغيرة من مجموع النواب، وكثر منهم متّهمون بعشرات ملفات الفساد التي لا يُعرف كيف تتم حمايتهم من تبعات أفعالهم السابقة، كالنائب المشهور مشعان الجبوري، وككثر من نواب حزب الدعوة الموالين لرئيس الوزراء السابق نوري المالكي، الذي كان المسؤول المُباشر عن أحوال العراق البائسة الراهنة. يحطم هؤلاء البرلمانيون أجهزة التصويت في قاعة البرلمان، ثم يعتدون باللكمات على زملائهم، ويرشقون رئيس الوزراء ورئيس البرلمان بزجاجات الماء، حيث لو توافرت «أدوات قِتالية» لاستخدموها من دون شك، ثم يرمونهم بأقذع العبارات والشتائم، مطمئنين بأن شيئاً من المُحاسبة لن يطاولهم.

تُنهب ملايين الدولارات من مُستقطعات أجور العاملين في مديرية صحة الموصل، يجري الحديث عنها لأيام، ثُم يذوب كأن شيئاً لم يكن. تعقد مجموعة من شيوخ العشائر مؤتمراً سياسياً، ويعلنون تشكيل تيار عسكري، ولا أحد يتحدث عن فكرة احتكار الدولة للعُنف. تجري معارك بين مجموعات عراقية مُسلحة، تتدخل مُختلف الأطراف للمُصالحة، عشائر وزعماء محليون، قادة محاور واستخبارات إيرانية، يتم التوافق والتقاسم والتحاصص لمصلحة الأقوى، بينما الغائب الوحيد هو الدولة العراقية ومؤسساتها ومواثيقها السيادية، حيث لا تلقى الأطراف هذه حتى وقتاً للتفكير بعواقب تجاوزها الدولة وسيادتها.

طوال هذه الفترة، يستمر إنتاج العراق من النفط بالارتفاع، ليصل إلى ذروة خلال شهر نيسان (أبريل)، فهذا القطاع الوحيد الذي يحقق نجاحاً ما، هو الوحيد الذي لا يقودهُ ويُديرهُ العراقيون في شكل مُباشر، وهو الوحيد الناتج من شراكة العراق وعلاقته المتينة بالعالم. بقولٍ أكثر مُباشرة ودقة، هو القِطاع العِراقي الوحيد، الذي لا يخضع للهيمنة الإيرانية المُباشرة، والذي ينمو خارج الزمن العراقي الخاضع لإيران تماماً.

تترقب روسيا في أيلول (سبتمبر) المقبل انتخابات هي الأولى منذ الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت عقب الدورة الانتخابية السابقة أواخر 2011 (ولاية المجلس 5 سنوات). وشابت الانتخابات السابقة مخالفات قامت بها السلطات، وتجاهلتها الهيئات الرقابية والقضائية. دتتحضر المعارضة الروسية الديموقراطية في شكل لافت للانتخابات، وتعدّ العدة لها، فهي جمعت قواها تحت لواء حزب «بارناس» (حزب حرية الشعب) الذي يرأسه رئيس الحكومة السابق، ميخائيل كاسيانوف. وانضوى في الائتلاف معظم القوى المعارضة الليبرالية التي لا يحق لأحزابها المشاركة في الانتخابات، ومنها «بروغرس» (التقدم)، الذي يرأسه المعارض البارز ألكسي نافالني، وحزب «الخيار الديموقراطي» برئاسة فلاديمير ميلوف (14 حزباً اتحادياً يحق لها المشاركة من دون جمع تواقيع). وعليه، صار في إمكان هذا الائتلاف تخطي عتبة الـ5 في المئة من الأصوات للدخول إلى البرلمان.

أمّا القرار الأهم لهذا الائتلاف فهو إجراء انتخابات تمهيدية داخلية تحدد نتائجها مواقع المرشحين في ترتيب لائحة الترشيح. وأجمع الائتلاف على استثناء كاسيانوف من الانتخابات التمهيدية، وترؤسه اللائحة.

وبالطبع، لم يكن متوقعاً في بلد المحاكم السوريالية، حيث يُحاكم نشطاء على آرائهم في مواقع التواصل الاجتماعي، أن يمر تشكيل ائتلاف معارض مرور الكرام. وبدأت تصيبه الضربات، منذ شهر تقريباً، حين عرضت قناة تلفزيونية عامة وأساسية ضمن برنامجها الفضائحي ما سمّته «يوم كاسيانوف»: وبثّت فيديو التقطته كاميرا خفية في فندق كان رئيس الوزراء السابق كاسيانوف يقيم به، حيث يظهر في الفيديو في أوضاع حميمة مع ناشطة في حزبه، وهما يتحدثان عن العلاقة بين قادة المعارضة، ومنهم نافالني الذي لم يستثنَ من الانتقادات. بعد هذا الحادث طالب قادة المعارضة كاسيانوف بالتنحّي عن رئاسة لائحة مرشحي الائتلاف، وهو ما رفضه الأخير، فانسحب معارضون من الائتلاف، وخسروا إمكانية المشاركة ما عدا الدوائر الفردية.

لم يكد ينتهي هجوم الكرملين عبر قنواته الإعلامية السامّة على كاسيانوف حتى تبعه بعد أقل من أسبوعين فيلم آخر، طاول هذه المرة نافالني، ويتهمه بأّنّه عميل للاستخبارات البريطانية ومتورط في مقتل المحامي الشهير سيرغي ماغنيتسكي، والذي قُتِل أثناء احتجازه. إلا أن الشكاوى التي تقدّم بها نافالني ضد الفيلم بتهمة الإساءة لشخصه والكذب وتلفيق التهم، رُفضت في 7 محاكم روسية، إذ لم تجد أي محكمة منها شيئاً غير قانوني في الفيلم المذكور، المخصص بأكمله لبثّ ما يصفه نافالني بالافتراءات الخبيثة والرخيصة التي تقوّض حريته الشخصية، وتحول دون دفاعه عن رأيه ونفسه مجدداً أمام المحاكم.

وكثير من الأحداث في روسيا اليوم أغرب من الخيال. فالتزلّف إلى السلطة منتشر في مؤسسات الدولة، وبلغ مبلغاً صارت فيه المحاكم، أشبه بأوركسترا موحّدة تنشد نغمات تعسفية موحّدة، وتقدّم للرأي العام أسباباً غير منطقية في تفنيد قراراتها.

ولكن، ما هي حال الدولة، وأدواتها، إذا كانت تستعمل أساليب لا داعي لنقول إنها غير ديموقراطية أو جائرة بل غير قانونية للتنصت وتصوير خصومها وهم في مخادعهم الليلية؟ ألهذه الدرجة اشتد بها اليأس؟ أم أن الموظفين من الدرجات الأدنى لا شيء لديهم سوى تملّق مرؤوسيهم عبر العمل على دحر «أعداء الدولة والوطن والطابور الخامس»، كما يوصَف المعارضون 10 مرات في اليوم تقريباً، أو تلفّق ملفات ضدهم، للحصول على رضا الأسياد. ولا يمر يوم من دون أن يقدم ناشطون ضد الفساد، وعلى رأسهم، صندوق محاربة الفساد التابع لنافالني، أدلة على وجود إثراء غير مشروع وأموال مسروقة، ودعك هنا من «أوراق بنما» التي تكفي لتكون فصلاً قائماً بنفسه. ولكن، على رغم هذه الإثباتات التي يقدمها الناشطون فإن الهيئات القضائية لا تتحرك ولا تهتم، ولا يشغلها غير مواجهة نشاط معارض.

واليوم، وبعد انفراط الائتلاف المعارض، لم يبقَ على الساحة المعارضة غير حزب كاسيانوف «بارناس»، وحظوظه معدومة. وحزب «يابلوكو» الليبرالي العريق والذي يلقى قمعاً أقل حدّة من السلطات باعتبار أن قاعدته الشعبية معروفة ونشاطه مستمر منذ عهد الرئيس بوريس يلتسن. ويتخوف الكثيرون من المتابعين أن تتناثر الأصوات بين الفريقين، ما يقضي على حظوظ المعارضة بالتمثُّل في البرلمان. وصدرت نداءات لدعم حزب «يابلوكو» كونه الأوفر حظاً، لكن لا مؤشرات إلى انسحاب كاسيانوف من المعركة، أو إلى صوغ صيغة ملائمة بين المعارضين تضمن عدم تشتيتهم للأصوات في ما بينهم. في هذه اللحظة الحاسمة، يعلم الجميع أن مشكلة المعارضة الرئيسية يجب ألا تتمثل بتشكيل الائتلاف أو الاتفاق على تقاسم لوائح الترشيح. فالمشكلة الأهم هي تجاوز عقبات السلطة والتي ستكون هائلة وماكرة وتعسفية. اليوم يبدو أن السلطة نجحت في شل عجلة المعارضة الديموقراطية قبل انطلاقها. لذا، على المعارضين إثبات جديتهم للحؤول دون تحوُّلهم إلى معارضة تشبه السلطة، أي تدّعي شيئاً وتعمل بخلافه. وهذا أمر مصيري.

تحدّدت المعارضة السورية لسلطة الرئيس حافظ الأسد من خلال حدث مفصلي هو الدخول السوري العسكري إلى لبنان في 1 حزيران (يونيو) 1976: كانت المعارضة حصيلة اجتماع حزبين، هما «حزب الاتحاد الاشتراكي العربي» بقيادة جمال الأتاسي و «الحزب الشيوعي- المكتب السياسي» بقيادة رياض الترك بعد أن خرج الأول من «الجبهة الوطنية التقدمية» في أيار (مايو) 1973 نتيجة معارضته للمادة الثامنة في دستور 1973 التي تقول بـ «قيادة حزب البعث للدولة والمجتمع»، والثاني خرج من «الجبهة» أيضاً في كانون الثاني (يناير) 1976 بسبب وصوله إلى مفهوم «الديموقراطية» بدلاً من «الديموقراطية الشعبية».

قادت معارضتهما الدخول السوري العسكري إلى لبنان إلى بدء تبلور طرح تغييري ديموقراطي جذري للأوضاع السورية الداخلية تمت ترجمته في كانون الأول (ديسمبر) 1979 بتشكيل «التجمع الوطني الديموقراطي». بالتوازي مع هذا كان «الإخوان المسلمون»، بجناحيهما: «التنظيم العام» بقيادة عدنان سعد الدين و «تنظيم الطلائع الإسلامية» بقيادة عصام العطار، يتّجهون إلى الصدام مع السلطة بعيداً من المهادنة التي انتهجوها منذ 16 تشرين الثاني (نوفمبر) 1970 وإن مع بعض الاحتكاكات مثل التي جرت في حماة وحمص واللاذقية ضد دستور 1973. بالتوازي مع هذا قام عروبيون، غادروا «حركة الاشتراكيين العرب» و «حركة القوميين العرب» و «تنظيم 23 شباط»، بتأسيس «رابطة العمل الشيوعي» في آب (أغسطس) 1976 التي رفعت شعار «إسقاط النظام». عند صدور «موضوعات المؤتمر الخامس للحزب الشيوعي- المكتب السياسي- كانون الأول 1978» كانت «رابطة العمل» تنتقد «المكتب» بسبب طرحه التغييري الذي يغيب عنه شعار «إسقاط النظام».

عند مفاوضات تشكيل «التجمُّع» اختلف «الاتحاد» و «المكتب» مع التنظيم السوري التابع للقيادة القومية لحزب البعث في بغداد الذي طالب بإضافة عبارة «إسقاط النظام بكل الوسائل الممكنة» ما جعل الأخيرين يتّجهون إلى التلاقي مع «الإخوان» الذين دخلوا في مجابهة مسلحة مع السلطة السورية منذ حادث مدرسة المدفعية في حلب في 16 حزيران 1979: كان «التغيير الديموقراطي الجذري» هو الفيصل كخط معارض يفصل «التجمع» عن «البعثيين العراقيين» الذين أيدوا العنف المسلح لـ «جماعة الإخوان المسلمين» كوسيلة من أجل إسقاط النظام. في آب 1980، وبعد ستة أشهر من إفراج السلطة عن معتقلي «الرابطة»، تخلّت «رابطة العمل الشيوعي» عن شعار إسقاط النظام معتبرة أن الأولوية يجب أن تكون ضد جماعة الإخوان المسلمين قبل أن تقوم السلطة في آذار (مارس) 1982 بضرب وريث الرابطة منذ آب 1981 «حزب العمل الشيوعي» بعد شهر من انتصارها العسكري- الأمني على «الإخوان» في حماة.

في كانون الأول 1989 تخلى «التجمع» عن شعار «التغيير» إلى «الإصلاح» وتبعه في ذلك «الإخوان»، وخصوصاً بعد تولي علي البيانوني منصب المراقب العام للجماعة عام 1996، وقد كان الأخير تجاه (العهد الجديد)، في فترة ما بعد وفاة الرئيس حافظ الأسد في 10 حزيران 2000، أكثر اعتدالاً من رياض الترك. في 16 تشرين الأول (أكتوبر) 2005 اجتمع البيانوني والترك و «الاتحاد الاشتراكي» عند تأسيس «إعلان دمشق» للعودة إلى البرنامج التغييري، ولكن، ما قاد إلى انشقاق «الإعلان» في 1 كانون الأول 2007 كان رفض «الاتحاد» «الاتجاه» الاستعانة بالخارج من أجل احداث تغيير داخلي» كما جرى في عراق 2003 ولبنان 2005، ما قاد إلى تشكيل «الخط الثالث» عام 2008 للتمايز عن خطي «السلطة» و «الإعلان» عبر خط وطني ديموقراطي للتغيير ضم الناصريين والماركسيين وحزبين يساريين كرديين.

هذه المقدمة التحديدية التخومية للمعارضين السوريين ضرورية لتحديد المعارض السوري في زمن الأزمة السورية البادئة منذ 18 آذار 2011: المعارض السوري في زمن الأزمة، وبغض النظر عن ماضيه أكان في السجن أو في السلطة أو قاعداً في بيته، هو من يقول إن الحراك في الشارع السوري مبني أساساً على أسباب داخلية عميقة وناتج منها وبغض النظر عن المتحركين فيه أو من أين يتجمّعون، في الجامع أو غيره، وبغض النظر عن المحاولات اللاحقة للخارجَيْن الإقليمي والدولي استغلال الأزمة السورية، وأن الأزمة السورية، الناتجة من استعصاء توازني بين النظام والمعارضة لا يستطيع أحدهما التغلُّب على الآخر، تتطلب حلولاً، قالت «هيئة التنسيق»، التي هي استمرار لـ «الخط الثالث» مع تطعيم تمثّل في «حزب الاتحاد الديموقراطي- PYD» عند تأسيسها في 25 حزيران 2011، بـ «التغيير الوطني الديموقراطي» ولكن عبر انتقال «ينتج من اتفاق وتسوية بين المعارضة والسلطة»، فيما قال «المجلس الوطني»، وهو وريث «إعلان دمشق» مع تطعيمات جديدة عند تأسيسه في 2 تشرين الأول 2011 بـ «إسقاط النظام» مع تأييد «العنف المسلّح المعارض» وبحث عن تكرار سوري لـ «السيناريو الليبي» ضد القذافي الذي مارسه «الناتو» عام 2011.

كل من كان موقفه سلبياً ومضاداً لـ «الحراك» أصبح خارج المعارضة السورية، وبغض النظر عن ماضيه حتى وإن كان في السجون والزنزانات في مرحلة ما قبل 18 آذار 2011.

انقسمت المعارضة السورية بين تغييريين وإسقاطيين وكان الانقسام على موضوعي «الاستعانة بالخارج» و «العنف المسلح المعارض» في مرحلة 2011- 2014.

عندما تم تجاوز «سورية» الأزمة إلى تعريبها وأقلمتها منذ أيلول 2011 ومن ثم تدويلها منذ آذار 2012 أصبح «المعارض» و «الموالي» لا يفترقان فقط أمام «أسباب الأزمة» و «الموقف من القوى السورية المتجابهة» و «طرق حلول الأزمة ومضامينها» بل يختلفان أيضاً في الموقف من القوى الإقليمية والدولية الداخلة في الأزمة السورية.

خلال خمس سنوات من الأزمة السورية كانت هذه المواضيع الأربعة ميداناً لانقسام خطي يشملها كلها يقسم الموالين والمعارضين إلى خندقين متوازيين. كان الاستثناء الوحيد هو الموقف من روسيا حيث لم تتجه «هيئة التنسيق» إلى معاداتها أو عدم التعامل معها كطرف مضاد بل اعتبرتها، بخلاف «المجلس» ووريثه «الائتلاف»، مفتاحاً للحل، مع واشنطن، في مرحلة «التدويل» الذي كانت محطته الأولى «مبادرة عنان» في 21 آذار 2012 ثم «بيان جنيف» في 30 حزيران 2012 الذي قال بانتقال تغييري عبر تسوية بين السلطة والمعارضة تترجم بالتشارك بينهما في «هيئة حكم انتقالية تملك كامل السلطات التنفيذية».

مع «بيان جنيف» زاد انقسام المعارضة السورية بين التغييريين والإسقاطيين من خلال الخلاف حول هذا البيان وتحت المباني ذاتها: «الهيئة» بالتمايز عن «المجلس» و «الائتلاف»، ولكن أصبح هناك باب «بيان جنيف» للدخول إلى بيت «المعارضة»، كما حصل لحزب الإرادة الشعبية عام 2014 بعد فترة من إقالة الدكتور قدري جميل من منصب نائب رئيس الوزراء، فيما كان هذا الباب باباً للخروج من بيت «المعارضة» عبر طروحات قال بها معارضون سوريون منذ 2014 تقول بإجراء «مفاوضات موازية»، بعيداً من «التدويل» و «بيان جنيف»، سواء في دمشق أو طهران أو موسكو أو احدى عواصم دول مجموعة البريكس من أجل انتاج «تسوية» بعيداً من «التغيير عبر الانتقال» لتكون تحت خيمة الدستور الحالي أو «انتقال من حكومة إلى حكومة» كما قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم في مؤتمره الصحافي في 12 آذار 2016 وليس «انتقال حكم» عبر «هيئة الحكم الانتقالية» التي يقول بها «بيان جنيف».

منذ مؤتمر الرياض في الشهر الأخير من 2015 انتصر خط «التغيير عبر الانتقال» في المعارضة السورية على خط «إسقاط النظام»، وكان هذا هو الطريق إلى القرار 2254 في نيويورك وصولاً إلى «جنيف 3»: أمام صعوبات «جنيف 3» يطرح بعض المعارضين السوريين خطاً جديداً أقرب إلى «أوسلو سورية» بعيداً من «الهيئة العليا للمفاوضات» و «جنيف 3»، يقول بالاتجاه إلى عمل «تسوية سورية»، تحت رعاية دولية - إقليمية مصغرة، بعيداً من «التغيير عبر الانتقال» ليكون حلاً وسطاً بينه وبين «الانتقال من حكومة إلى حكومة» من خلال صيغة «حكومة لها كل الصلاحيات التنفيذية ما عدا الجيش والأمن» تشرف على إعداد دستور جديد ومن ثم انتخابات. هؤلاء لا يدركون أن «التسوية السورية»، وفق الموازين الدولية- الإقليمية- السورية الراهنة، لا يمكن أن تكون سوى بين «السلطة السورية» و «الهيئة العليا للمفاوضات» المنبثقة من مؤتمر الرياض الذي ولد في «لقاء فيينا 2»، وأن لا بديل من «الهيئة العليا للمفاوضات» ولكن يمكن تطعيمها، وأنه من دونها لا يوجد «جنيف 3»، وأن كل «تسوية» أخرى سيكون مصيرها الفشل على الأرض، لأن أكتاف حامليها من المعارضين لا تكفي لتحقيقها، ولن يكون مآلها سوى احتراق طرفها المعارض، فيما تبقى خيارات السلطة السورية مفتوحة أمام كل تسوية مقبلة.

على الأرجح سيكون هناك حل وسط بعيداً من تلك «الأوسلو السورية» وعبر «جنيف 3»، الذي يحرص باراك أوباما على إنجاحه، مع تسويتي ليبيا واليمن، لطي ملفات الشرق الأوسط قبل التركيز الأميركي على ملفات الشرق الأقصى، وهو حرص يشاركه فلاديمير بوتين الذي يعيش هاجس عدم نجاح الاتفاق مع أوباما ومجيء رئيس أميركي جديد متشدد، سواء كان من الحزب الديموقراطي أم من الجمهوريين، يقلب الطاولة عليه، فيما أوباما يقوم بإرضائه في التسوية السورية وربما بعدها التسوية الأوكرانية من أجل كسب الروس ضد الصينيين الذين يعتبرهم الرئيس الأميركي الخطر الرئيس على «القطب الواحد للعالم».

احتفل حزب العمال البريطاني باستعادته منصب عمدة لندن من حزب المحافظين الحاكم، في انتصار طغى على النتائج المتواضعة التي حققها الحزب في الانتخابات البلدية في إنكلترا وتراجعه إلى المرتبة الثالثة في انتخابات برلمان اسكتلندا. وعلى رغم أن الانتصار الذي حققه صديق خان في لندن كان متوقعاً، إلا أن صداه كان عالمياً، إذ أنه أظهر أن البريطانيين لم يخافوا من انتخاب مسلم ليكون مسؤولاً عن تسيير شؤون عاصمتهم، بما في ذلك ملف الأمن ومكافحة الإرهاب، على رغم أن حملة المحافظين ركّزت طويلاً على «خطر» وصول خان إلى منصب العمدة بسبب علاقته المزعومة بـ «متشددين إسلاميين».

ورد خان، إبن مهاجرين باكستانيين، على حملة التخويف التي قادها خصمه المحافظ زاك غولدسميث، وقال في خطاب الفوز ليل الجمعة - السبت إن «لندن اختارت الأمل بدلاً من الخوف والوحدة بدل الانقسام»، مشدداً على أن «الخوف لا يؤمن المزيد من الأمن، إنه يجعلنا أضعف، وسياسة الخوف ليست موضع ترحيب في مدينتنا». وكان خان سعى إلى استغلال حملة «الإخافة» منه بإطلاق حملة مضادة تفاخر بدينه الإسلامي، قائلاً إن خلفيته هذه تساعده في «التصدي للمتشددين». لكنه أقر، في المقابل، بأنه أخطأ أحياناً في الظهور كالمدافع عن متشددين مدانين بالإرهاب، خلال عمله في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان. كما أقر قادة محافظون بأن حملة غولدسميث، التي شارك فيها رئيس الوزراء ديفيد كامرون، أخطأت في التركيز على «الخوف» من خان، وهي حملة فُسّرت بأن الهدف منها استقطاب أصوات الهنود والسيخ والجاليات الإثنية الأخرى غير المسلمة.

وفي المحصلة النهائية لانتخابات عمدة لندن، فاز خان بـ 65.5 في المئة من أصوات الناخبين (أي 1.3 مليون ناخب)، في مقابل 34.5 لغولدسميث (994 ألفاً). وفُسّر ذلك بأنه يعكس التعددية الإثنية للمجتمع اللندني حيث لم يعد يشكّل البريطانيون البيض سوى 45 في المئة من أفراده. ويُشكّل المسلمون واحداً من بين كل ثمانية من أفراد مجتمع لندن، علماً أن 35 في المئة منهم بريطانيون اكتسبوا الجنسية بعدما وُلدوا في دول أخرى. ويتحدث سكان لندن بـ 300 لغة مختلفة. ويشرف العمدة على موازنة ضخمة تصل إلى 17 بليون جنيه.

ويواجه خان تحدياً لا يُستهان به لتلبية وعوده الانتخابية، مثل تجميد أسعار النقل العام لمدة أربعة أعوام، وضمان بناء ما لا يقل عن 50 ألف منزل جديد سنوياً بأسعار مخفضة لتلبية الطلب المتزايد على البيوت في لندن والتي يقطنها أكثر من 8 ملايين نسمة. كما أنه سيكون تحت «التجربة» إذا حدث أي عمل إرهابي، على غرار هجمات 7 تموز (يوليو) 2005. وليس واضحاً بعد كيف ستكون علاقته مع حكومة المحافظين التي كان ينتمي إليها العمدة السابق بوريس جونسون. وقد يأتي الصدام الأول خلال الصيف المقبل عندما تعلن الحكومة موقفها النهائي من مشروع توسيع مطار هيثرو، علماً أن خان خاض حملته على أساس معارضة توسيعه.

وسيحظى خان، على الأرجح، بدعم شريحة لا بأس بها من أعضاء مجلس بلدية لندن حيث حافظ العمال على مقاعدهم الـ 12 من بين 25، في مقابل 8 مقاعد للمحافظين. ويراقب المجلس البلدي أعمال العمدة الذي يُشرف بدوره على الأمن (الشرطة) والنقل والإسكان والتخطيط والبيئة.

وفي مقابل فوز العمال بعمدة لندن، بدت نتائج حزب العمال باهتة، إذ خسر 23 مقعداً ومجلساً بلدياً واحداً. لكن هذه الخسارة لم تكن بالحجم الذي توقعه خصوم زعيم العمال جيريمي كوربن، ما يعني أن الأخير لن يواجه «انقلاباً» داخلياً كان يجري الحديث عنه من قبل المعترضين على سياساته والذين جادلوا بأن نقله الحزب إلى أقصى اليسار يقضي على فرصه في العودة إلى السلطة عام 2020.

وعلى رغم أن العمال بقي الحزب الأكبر في انتخابات برلمان مقاطعة ويلز، إلا أنه خسر غالبيته السابقة. أما في اسكتلندا، فقد جدد الحزب القومي فوزه لكنه خسر الأكثرية المطلقة واقتصر فوزه على 63 مقعداً من أصل 129 في البرلمان المحلي. وخسر العمال في اسكتلندا 13 مقعداً وانتقل إلى الترتيب الثالث بعد المحافظين، علماً أن اسكتلندا كانت سابقاً معقلاً عمالياً.

وسينتقل اهتمام البريطانيين الآن إلى الاستفتاء المقرر في 23 الشهر المقبل على بقاء بلادهم في الاتحاد الأوروبي أو خروجها منه. ويُعتقد أن التصويت لمصلحة الخروج سيفتح معركة خلافة رئيس الوزراء الحالي ديفيد كامرون الذي ينادي بالبقاء في الاتحاد، في مواجهة معارضة شديدة من تيار كبير من داخل حزبه ومن أعضاء بارزين في حكومته.

أبدى الصحافي التركي جان دوندار قلقه وخيبته من عدم تفاعل الشارع مع «قضايا حقوق الإنسان والتعبير عن الرأي في شكل كافٍ»، مشيراً إلى انزعاجه من إهمال الإعلام المحلي ومؤسسات المجتمع المدني قضيته بعد الحكم عليه بالسجن خمس سنوات لنشره معلومات وصوراً عن إرسال الاستخبارات التركية أسلحة إلى سورية، وتعرّضه لمحاولة اغتيال أمام المحكمة يوم صدور القرار.

وقال دوندار: «لقد حُكم بالسجن على الصحافة في تركيا، حتى مدعي عام النيابة اعترف بأن لا علاقة للقضية بالتجسس كما ادعى الرئيس رجب طيب أردوغان»، مشيراً إلى ضغوط لصدور هذا الحكم، وأوضح: «أردوغان طرد رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو لأنه فقط عبّر عن سعادته بقرار محكمة التمييز إطلاقي مع مساعدي أردام غل أثناء المحاكمة. ونعلم جيداً من حرّض على اغتيالنا وما هي الرسالة من تلك المحاولة، كل ما نطلبه أن نشعر بالأمن والعدالة أثناء تأدية واجبنا».

وكانت المحكمة أقرت بأن دوندار ومساعده غل لم يتجسسا، لكنهما نشرا أسراراً للدولة يجب عدم كشفها.

ويتوقّع أن يطعن دوندار بالحكم في محكمة التمييز بعد أسبوع، فيما يبدو أن تنحّي رئيس الوزراء عن منصبه بطلب من أردوغان أثرت نفسياً على مؤسسات الإعلام والمجتمع المدني، التي خفّضت صوتها الذي كان مرتفعاً في متابعة القضية، بينما تجاهلت صحف نشر خبر الحكم واكتفت بنشر صور محاولة الاغتيال. وانتقدت الصحف الإسلامية الموالية للحكومة الحكم وطالبت بأن يسجن 30 سنة ويعامل كجاسوس، فيما امتنعت صحف عدة عن نشر تعليق وزارة الخارجية الأميركية التي عبّرت عن قلقها حيال ما حصل مع دوندار سواء محاولة اغتياله أو الحكم عليه بالسجن.

على صعيد آخر، كشفت مصادر في الحزب الحاكم عن مسودة قانون جديد سيطرح قريباً على البرلمان يهدف إلى إعادة ترتيب البيت الداخلي لمحاكم التمييز والاستئناف، من خلال طرد مئات من قضاتها وتعيين آخرين جدد بدلاً منهم، بعد اقتصار مدة خدمة القاضي في المحاكم العليا على 12 سنة فقط، ما اعتبرته المعارضة خطوة جديدة على طريق هيمنة الحكومة على القضاء لضمان تأييد الأحكام التي تصدرها المحاكم الابتدائية، التي تعتبر المعارضة أن معظم قضاتها باتوا يوالون الرئيس أردوغان.

في المقابل، يجد الحزب الحاكم الخطوة ضرورية من أجل التخلّص من رجال الداعية المعارض فتح الله غولن في ما بقي من مؤسسات القضاء.

إلى ذلك (أ ف ب)، اتهم الرئيس أردوغان الدول الأوروبية التي تكافح الإرهاب بعدما استهدفتها اعتداءات بـ»تهميش الديموقراطية والحريات»، في وقت تطالب بروكسيل أنقرة بالتخفيف من قانونها لمكافحة الإرهاب في مقابل إعفاء مواطنيها من التأشيرات.

وقال أردوغان في خطاب في ملاطية (جنوب شرق): «انتهى الأمر بمن ينتقدوننا إلى تهميش الديموقراطية والحريات حين بدأت القنابل تنفجر على أراضيهم».

تدفق آلاف على بانيا لوكا، عاصمة دويلة الصرب شبه المستقلة في البوسنة، أمس لحضور إعادة افتتاح مسجد فرحات باشا الذي دمرته الحرب وأعيد بناؤه، في مراسم ينظر إليها على أنها تشجع على التسامح الديني بين الطوائف والأعراق المختلفة.

وبعد مرور 20 سنة على الحرب الطاحنة بين البوسنيين المسلمين والصرب الأرثوذكس والكروات الكاثوليك لا تزال جمهورية البوسنة مقسمة على أسس عرقية، وتضم مجموعات متنافسة تعرقل الوفاق والإصلاح المطلوبين للانضمام الى الاتحاد الأوروبي.

لكن القيود الأمنية المحيطة بالمراسم التي سيحضرها مسؤولون بوسنيون كبار، إضافة الى رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو، تعطي انطباعاً بأن الحدث ينطوي على أخطار عالية. وساهمت تركيا في كلفة إعادة البناء.

وانتشر حوالى ألف شرطي في الشوارع، ووصلت باصات نقلت مسلمين من أنحاء البلاد. ومنعت حركة المرور عن وسط المدينة وجرى حظر الكحول.

ويعود تاريخ مسجد فرحات باشا إلى القرن الـ16، ويخضع لحماية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) باعتباره نموذجاً فريداً لفن العمارة العثمانية. وتعرض لتدمير قبل 23 سنة، وتحول موقعه مرأباً السيارات.

ويعتقد كثيرون بأن تدميره حصل بأمر من صرب البوسنة الذين أرادوا محو أي آثار للتراث الإسلامي من المدينة التي كانت يوماً متعددة الأعراق.

وخلال الاحتفال بوضع حجر الأساس في مشروع إعادة بناء المسجد عام 2001، هاجم قوميون صرب الزائرين والشخصيات العامة الحاضرة فقتلوا مسلماً وجرحوا عشرات. واستغرق الحصول على تراخيص إعادة بناء المسجد والمال اللازم 15 سنة. واستخدمت آلاف القطع من أنقاض المبنى الأصلي بعد انتشالها من نهر فرباس ومن موقع للمخلفات.

واليوم الذي شهد تدمير المسجد، وهو 7 أيار (مايو)، أصبح الآن يوم ذكر تدمير 614 من مساجد البوسنة خلال الحرب بين عامي 1992 و1995.

ولا يعيش في مدينة بانيا لوكا الآن إلا عشرة في المئة فقط من سكانها المسلمين والكروات، بعدما نفذ الصرب حملة تطهير عرقي في أراضٍ أقاموا عليها دويلتهم.

 

أعلن مسؤول أميركي رفض كشف اسمه، أن واشنطن تعتزم بيع نيجيريا 10 طائرات هجومية خفيفة من طراز «سوبر توكانو إي 29» مصممة لمكافحة العصابات لمساعدتها في محاربة جهاديي حركة «بوكو حرام»، وذلك رغم المخاوف النابعة من سجل هذه الدولة في مجال حقوق الإنسان.

ويأتي ذلك بعد الزيارة التي نفذها الرئيس النيجيري محمد بخاري إلى واشنطن، حيث لقي استقبالاً حاراً أعقبه استئناف التعاون العسكري بين البلدين. وتصنع هذه الطائرات شركة «إمبراير» البرازيلية، وقد اشترى سلاح الجو الأميركي عدداً منها قبل أن يبيعها مطلع 2016 إلى الجيش الأفغاني لمساعدته في قتال متمردي حركة «طالبان».

وأضاف المصدر أن بيع هذه الطائرات إلى أبوجا لن يحصل بين ليلة وضحاها، لأنه يتطلب إجراءات إدارية معقدة تمر بكل من وزارتي الخارجية والدفاع والبيت الأبيض والكونغرس.

ورفض الناطق باسم مكتب الشؤون السياسية والعسكرية في وزارة الخارجية ديفيد ماكبي، التعليق على أي صفقة تسلح قبل أن يتبلغ بها الكونغرس أولاً، لكنه أكد أن «نيجيريا شريك استراتيجي للولايات المتحدة، ونواصل التعاون معها في مسائل أمنية».

وكانت الحكومة النيجيرية أبدت انزعاجها من رفض واشنطن بيعها سلاحاً بسبب اتهامات وجهات إلى الجيش النيجيري بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان. وفي نهاية نيسان (أبريل) الماضي، اتهمت منظمة العفو الدولية الجيش النيجيري بإطلاق النار عمداً على 350 شيعياً ودفن جثثهم في مقابر جماعية وطمس أدلة المجزرة. وأوقعت أعمال العنف التي تسببت بها جماعة «بوكو حرام» منذ العام 2009 أكثر من 17 ألف قتيل في شمال نيجيريا.

اتهمت روسيا أمس، الحلف الأطلسي (ناتو) بمحاولة زعزعة الاستقرار في القوقاز، حيث ينفذ الحلف هذا الأسبوع مناورات عسكرية في جورجيا بمشاركة جنود أميركيين.

وأورد بيان لوزارة الخارجية الروسية: «النشاط المتنامي للحلف الأطلسي في جورجيا استفزاز يهدف عمداً إلى زعزعة استقرار الوضع العسكري - السياسي لمنطقة القوقاز». واتهم واشنطن «بلعب لعبة تبليسي الراغبة بالانتقام».

وتأمل جورجيا منذ سنوات بالانضمام إلى الحلف الأطلسي، وهو ما ترفضه موسكو التي خاضت حرباً خاطفة ضد تبليسي عام 2008، بسبب جمهورية أوسيتيا الجنوبية الانفصالية عن جورجيا. وانتهت الحرب باعتراف موسكو باستقلال أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا، الجمهورية الانفصالية أيضاً، عن جورجيا، وأنشأت في الجمهوريتين قواعد عسكرية دائمة. لكن تبليسي ما زالت تعتبر الجمهوريتين منطقتين محتلتين، وتتهم موسكو باتباع سياسة قضم الأراضي عبر توسيع مساحة أوسيتيا الجنوبية عبر دفع خط الحدود تدريجياً باتجاه الداخل الجورجي.

احتشد آلاف المتظاهرين في وسط مدينة برلين بصورة سلمية للتعبير عن احتجاجهم على مسيرة نظمتها الجماعات اليمينية الشعبوية المتطرفة.

وقدرت الشرطة اليوم السبت عدد المتظاهرين بحوالي سبعة آلاف متظاهر خرجوا للتعبير عن رفضهم العداء للأجانب ورفض النازية.

ورفع اليمينيون الذين بلغ عددهم نحو ألف شخص لافتة كتب عليها «على ميركل أن ترحل»، بينما كان المنظمون قالوا إن هناك خمسة آلاف شخص سجلوا أسماءهم للمشاركة في هذه المسيرة.

وشارك عدد كبير من رجال الشرطة وصل إلى 1700 شرطي جاءوا من عدة ولايات ألمانية في تأمين المتظاهرين.

وقال فيلفريد فينتسل الناطق باسم الشرطة: «كل شيء مر حتى الآن بصورة سلمية»، إلا أن هناك بعض الإنذارات أطلقتها الشرطة تجاه أفراد من المشاركين في المظاهرة اليمينية بسبب انتهاكهم لحظر التخفي باللثام حسب وصف فينتسل.

وأضاف فينتسل أنه لم تلق السلطات حتى الآن القبض على اي شخص من المتظاهرين.

دعا تحالف «بلا نازية» لهذه المظاهرة المناهضة لليمينيين وحملت شعار «من أجل برلين متضامنة»، وتأتي هذه المظاهرة احتجاجا على مسيرة لليمينيين الشعبويين تم تنظيمها بعد ظهر اليوم في حي الحكومة في برلين.