الإرهاب يعود إلى القاهرة...مقتل 8 من الشرطة في القاهرة بهجوم تتنازع عليه جماعتان...نحو حل لأزمة نقابة الصحافيين بعد إلغاء اجتماع وتجنب التصعيد

أعاد هجوم مسلح نوعي وقع في مدينة حلوان (جنوب القاهرة)، وراح ضحيته 8 من رجال الشرطة بينهم ضابط، الإرهاب إلى واجهة الأحداث في مصر بعد فترة من الهدوء، فيما جاء لافتاً تنازع تنظيم «داعش» وجماعة مسلحة أخرى تطلق على نفسها اسم «المقاومة الشعبية»، على تبني الهجوم الذي وقع فجر أمس..

وتمكن أربعة يستقلون سيارة ربع نقل من استيقاف حافلة ركاب صغيرة كانت تقل 8 من الشرطة يرتدون الملابس المدنية أثناء تفقدهم الحال الأمنية، وأمطروهم بنحو 120 رصاصة، ما أدى إلى مقتل رجال الشرطة الثمانية، قبل أن يلوذ المهاجمون بالفرار من دون إصابات في صفوفهم.

ومثل الحادث رسالة مفادها أن الجماعات المسلحة لا تزال حاضرة في محيط القاهرة، بعد فترة تراجع لافت لعملياتها، على أثر تمكن قوات الشرطة من القضاء على خلايا تابعة لتنظيم «أجناد مصر» الذي تركز وجوده في محافظة الجيزة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان: «أثناء قيام قوة أمنية من مباحث قسم شرطة حلوان بتفقد الحال الأمنية، قام مجهولون يستقلون سيارة ربع نقل باعتراضهم، وترجل منها أربعة أشخاص كانوا مختبئين في الصندوق الخلفي للسيارة، وقاموا بإطلاق أعيرة نارية كثيفة تجاة الشرطة من أسلحة آلية كانت في حوزتهم ولاذوا بالفرار، ما أدى إلى مقتل الضابط محمد حامد إبراهيم، إضافة إلى سبعة أمناء شرطة». وأشارت إلى أن «أجهزة الأمن مشطت المنطقة وتكثف جهودها لضبط الجناة».

وتنازعت على تبني الهجوم جماعتان مسلحتان، وهو أمر تكرر في هجمات وقعت في قلب القاهرة العام الماضي، فأعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عن الهجوم في بيان نشر على الإنترنت، مشيراً إلى أن «الهجوم يأتي في إطار سلسلة عمليات ثأراً للنساء العفيفات الطاهرات في سجون المرتدين في مصر». وقال شهود إن المهاجمين كانوا يرفعون على سيارتهم راية «داعش» السوداء.

غير أن جماعة أخرى تطلق على نفسها اسم «المقاومة الشعبية» أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم «لمناسبة مرور 1000 يوم على فض اعتصام رابعة» الذي قُتل فيه مئات من أنصار الرئيس السابق محمد مرسي. وكانت الجماعة نفسها تبنت أكثر من هجوم محدود العام الماضي باستخدام عبوات ناسفة.

وتقدم وزير الداخلية مجدي عبدالغفار أمس صلاة الجنازة على ضحايا الهجوم في مسجد أكاديمية الشرطة، مشدداً على أن «الدولة مصرة على استكمال مسيرتها، والعمليات الإرهابية لن تثنينا عن أداء واجبنا». وتعهد «بمواجهة الإرهاب بإرادة وعنف وقوة، ولن نتهاون في حماية أمن الوطن».

ودانت وزارة خارجية البحرين في شدة «الهجوم الإرهابي الآثم»، وأكدت في بيان «وقوف المملكة وتضامنها التام مع مصر وتأييدها المطلق لما تتخذه من إجراءات رادعة وضرورية من أجل تعزيز أمنها وسلامتها وحماية منشآتها ومؤسساتها والقضاء على جميع الأعمال الإرهابية التي تستهدف زعزعة استقرارها أو عرقلة الجهود التنموية».

كما أعرب السفير البريطاني لدى القاهرة جون كاسن عن تعازيه في ضحايا الحادث الإرهابي، وأكد وقوف بلاده مع مصر «لهزيمة الإرهاب».

عادت الهجمات المسلحة النوعية في القاهرة لتطل برأسها بعد فترة من الهدوء، إذ هاجم مسلحون فجر أمس سيارة شرطة في مدينة حلوان (جنوب القاهرة)، فقتلوا ركابها الثمانية، في هجوم تنازع على تبنيه تنظيم «داعش»، وجماعة مسلحة أخرى تطلق على نفسها «المقاومة الشعبية».

ويأتي الهجوم بعدما تمكنت الشرطة من القضاء على خلايا تابعة لتنظيم «أجناد مصر» الذي تركز وجوده في محافظة الجيزة جنوب العاصمة، ما تبعته فترة من انحسار العمليات داخل القاهرة،

ونفذ أربعة يستقلون سيارة نقل خفيفة هجوماً بالأسلحة الرشاشة في مدينة حلوان، استهدف حافلة ركاب صغيرة كانت تقل 8 من رجال الشرطة يرتدون الملابس المدنية، بينهم ضابط، أثناء تفقدهم المنطقة، ما أدى إلى مقتلهم جميعاً، وفقا لبيان أصدرته وزارة الداخلية.

وبدا الهجوم نوعياً، إذ ظهر أن المهاجمين كانوا يعدون للحادث منذ فترة، فتمكنوا من إيقاف سيارة الشرطة وإمطار ركابها بنحو 120 رصاصة، قبل أن يلوذوا بالفرار من دون إصابات في صفوفهم.

وقال بيان الداخلية: «أثناء تفقد قوة أمنية من مباحث قسم شرطة حلوان الحال الأمنية، قام مجهولون يستقلون سيارة ربع نقل باعتراض السيارة وترجل منها أربعة أشخاص كانوا مختبئين في الصندوق الخلفي، وقاموا بإطلاق أعيرة نارية كثيفة تجاه سيارة الشرطة من أسلحة آلية كانت في حوزتهم ولاذوا بالفرار، ما أدى إلى مقتل الضابط محمد حامد إبراهيم وسبعة أمناء شرطة». وأشارت إلى أن «أجهزة الأمن قامت بتمشيط المنطقة وتكثف جهودها لضبط الجناة».

وتنازعت على تبني الاعتداء جماعتان مسلحتان، وهو أمر تكرر في حوادث وقعت في قلب العاصمة العام الماضي، فأعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عن الهجوم في بيان نشر على الإنترنت، مشيراً إلى أن الهجوم يأتي في إطار «سلسلة عمليات... ثأراً للنساء العفيفات الطاهرات في السجون»، في إشارة إلى سجينات «الإخوان». وأكد شهود أن المهاجمين كانوا يرفعون على سيارتهم راية «داعش» السوداء.

غير أن جماعة أخرى تطلق على نفسها «المقاومة الشعبية» أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم «لمناسبة مرور 1000 يوم على فض اعتصام رابعة» الذي قُتل فيه مئات من أنصار الرئيس السابق محمد مرسي. وكانت الجماعة نفسها تبنت أكثر من هجوم محدود العام الماضي باستخدام العبوات الناسفة.

وتقدم وزير الداخلية مجدي عبدالغفار أمس، صلاة الجنازة على ضحايا الحادث في مسجد أكاديمية الشرطة في ضاحية القاهرة الجديدة (شرق القاهرة). وشدد على أن «الدولة مصرة على استكمال مسيرتها، ولن تثنينا العمليات الإرهابية عن أداء واجبنا»، متعهداً «مواجهة الإرهاب بإرادة وعنف وقوة، ولن نتهاون في حماية أمن الوطن».

ونعى رئيس الحكومة شريف إسماعيل «ببالغ الحزن والأسى رجال الشرطة الذين استشهدوا» فجر أمس، مشدداً على «عزم الدولة على الاستمرار في محاربة الإرهاب بكل أشكاله واقتلاعه من جذوره، من أجل أن ينعم بلدنا العزيز بالأمن والأمان».

واعتبر مفتي مصر شوقي علام، أن «الإرهاب الأسود يطل برأسه من آن لآخر ليعيث في الأرض فساداً ويسفك الدماء التي حرم الله، فاستحق مرتكبوه بذلك اللعنة في الدنيا والآخرة»، وقال إن «الله سبحانه وتعالى سيرد كيد الخائنين، لأنه تعهد في كتابه الكريم بحفظ مصر، وأنه سبحانه لا يصلح عمل المفسدين».

وأكد الأزهر في بيان أن «مثل هذه الأعمال الإرهابية تتنافى مع تعاليم الإسلام السمحة وتخالف الشرائع السماوية والتقاليد والأعراف الإنسانية كافة التي ترفض كل أشكال العنف والإرهاب»، مجدداً «تضامنه الكامل مع مؤسسات الدولة كافة، وفي مقدمها الجيش والشرطة، لدرء خطر الإرهاب الخبيث، واقتلاعه من جذوره». ودعت وزارة الأوقاف إلى «الحسم مع الجماعات الإرهابية»، محذرة من أن «التستر على أي من عناصرها جريمة لا تغتفر وخيانة للدين والوطن».

ودانت وزارة الخارجية البحرينية الهجوم، وأكدت في بيان «وقوف المملكة وتضامنها التام مع مصر وتأييدها المطلق لما تتخذه من إجراءات رادعة وضرورية من أجل تعزيز أمنها وسلامتها وحماية منشآتها ومؤسساتها والقضاء على جميع الأعمال الإرهابية التي تستهدف زعزعة استقرارها أو عرقلة الجهود التنموية».

وأعرب السفير البريطاني في القاهرة جون كاسن عن تعازيه. وكتب على حسابه الشخصي في موقع «تويتر»: «تعازينا الحارة لعائلات وزملاء عناصر الشرطة الذين قتلوا في حلوان... نقف معاً لنهزم هذا الإرهاب».

وفي سيناء، أفادت مصادر طبية بأن خمسة مدنيين، بينهم ثلاث نساء، أصيبوا برصاص «مجهول المصدر» في أماكن متفرقة من مدينة رفح، ونقلوا إلى مستشفيات لإسعافهم. ولفتت إلى أن «بعض المصابين تلقى إسعافات أولية، وبعضهم حالته حرجة».

وقال رئيس البرلمان علي عبدالعال، إن رئيس الوزراء سيلقي بياناً غداً أمام مجلس النواب عن القرار الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي الأربعاء الماضي بتمديد حال الطوارئ في شمال سيناء لمدة 3 أشهر. وأشار إلى أن «رئيس الوزراء سيعرض في البيان الأسباب والظروف التي أدت إلى هذا الإعلان».

أبدى أعضاء في مجلس نقابة الصحافيين في مصر تفاؤلاً بإمكان حل الأزمة الناشبة بين نقابتهم ووزارة الداخلية على إثر اقتحام قوات من الشرطة مقر النقابة في وسط القاهرة وتوقيف صحافيين لاتهامهما بـ «التحريض على التظاهر»، احتجاجاً على اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية الشهر الماضي.

وظهر من تفاعلات الأزمة أن اتفاقاً تم بين النقابة وجهات متنفذة في الدولة على التهدئة توطئة لحل الأزمة، وعدم التصعيد الذي كان مُقرراً من قبل النقابة، تجنباً لإظهار الأمر كما لو أن الدولة تواجه ضغوطاً من الصحافيين.

وقال لـ «الحياة» عضو في مجلس النقابة إن «اتصالات تمت في اليومين الماضيين تم خلالها الاتفاق على عدم التصعيد توطئة لحل الأزمة»، لافتاً إلى أن «الحل سيكون بعيداً من إملاء الشروط، لكن سيتم الحوار والوصول إلى اتفاقات».

وأوضح أن «تلك الاتصالات سببت خروج بيان النقابة لإرجاء المؤتمر العام الذي كان مقرراً الثلثاء (غداً)، وأيضاً عدم التمسك بمسألة تسويد الصفحات الأولى للصحف» أمس. وكانت الجمعية العمومية للنقابة دعت إلى تسويد الصفحات الأولى في أعداد الأحد وعقد مؤتمر عام غداً للبحث في الإضراب العام.

لكن مجلس النقابة قرر مساء أول من أمس، إرجاء المؤتمر العام أسبوعاً لمنح اتصالات حل الأزمة فرصة للنجاح، كما تراجع ضمناً عن مطلب اعتذار رئاسة الجمهورية عن واقعة الاقتحام، وصمت عن مطلب إقالة وزير الداخلية. وقال مجلس النقابة في بيان إنه «يرحب بأي مبادرات جادة لحل الأزمة تقوم الأطراف المعنية بطرحها لنزع فتيلها بما يحفظ للنقابة حقها القانوني والأدبي كمؤسسة نقابية عريقة». وأضاف أن «أعضاء البرلمان من الصحافيين اقترحوا في اجتماع مع المجلس إرجاء المؤتمر العام لمدة أسبوع، وهو ما استجاب له المجلس لإعطاء الفرصة لكل الأطراف والوسطاء، سواء من داخل البرلمان أو خارجه لتفعيل جهودهم فى اتجاه حل الأزمة تدليلاً من المجلس على حرصه على المصلحة الوطنية وإعطاء الفرصة لكل الأطراف لإنجاح مبادراتها».

وأكد مجلس نقابة الصحافيين أنه «ليس على خلاف مع مؤسسات الدولة»، مشدداً على «احترامه لها ولرئيس الجمهورية». وقال إن «الصحافيين لم ولن يكونوا فوق القانون، بل أن قضيتهم منذ البداية هي الدفاع عن سيادة القانون التي انتهكت بمخالفته كرامتهم».

في المقابل، فكت قوات الأمن أطواقها الأمنية التي حاصرت النقابة على مدار الأيام الماضية، وفتحت كل الطرق المؤدية إلى النقابة، واختفت تماماً تظاهرات المؤيدين للسلطة من محيط النقابة.

وكان عشرات الصحافيين المؤيدون للحكم عقدوا لقاء أمس في مؤسسة الأهرام الحكومية، تحت شعار «تصحيح المسار»، لإعلان رفضهم نهج مجلس نقابة الصحافيين في التعامل مع الأزمة. وشارك في الاجتماع 5 من أعضاء مجلس النقابة ورؤساء تحرير صحف حكومية وخاصة وكُتاب وبرلمانيون.

وخلال اللقاء وُزعت استمارة على الصحافيين للتوقيع عليها، تطلب الدعوة إلى عقد جمعية عمومية طارئة لسحب الثقة من مجلس النقابة وإجراء انتخابات جديدة على كامل مقاعد المجلس. ودعا الكاتب مكرم محمد أحمد أعضاء المجلس الذين حضروا اللقاء إلى الاستقالة، معتبراً أن «الاجتماع ليس هدفه إحداث انشقاق في النقابة، لكن حمايتها».

أكد وزير الري والموارد المائية المصري محمد عبدالعاطي أن اجتماع اللجنة الفنية الثلاثية في شأن «سد النهضة» الإثيوبي الذي انعقد نهاية الأسبوع الماضي في أديس أبابا «أثمر عن تقارب ملحوظ وتقدم ملموس في وجهات النظر للوفود التفاوضية لمصر وإثيوبيا والسودان، ما يمهد لاستئناف الدراسات الفنية لتقويم تأثيرات سد النهضة على مصر والسودان».

وأوضح عبدالعاطي في تصريحات أن «الاجتماع استهدف التوصل إلى توافق على النقاط العالقة في شأن الدراسات الخاصة بسد النهضة المكلفة بإجرائها الشركتان الاستشاريتان الفرنسيتان».

وكان وزير الري والموارد المائية السوداني معتز موسى قال إن الاجتماعات «توصلت إلى توافق ممتاز». وقال إن «الأيام المقبلة ستشهد انفراجة كبرى بين الدول الثلاث في ما يتعلق بسد النهضة، وباتت الأطراف قاب قوسين أو أدنى من توقيع عقد الدراستين الاستشاريتين المتعلقتين بالبحث في الآثار السلبية للسد». واعتبر أن ذلك «يضع الدول الثلاث على المسار الصحيح ويمكنها من الفهم المشترك للآثار الإيجابية للسد وتلك السلبية التي يجب إيجاد المعالجات لها».

وقال لـ «الحياة» مسؤول مصري مطلع على الملف إن الاجتماع الأخير «انتهى إلى حل جميع القضايا الفنية العالقة». وتوقع أن «الطريق ربما يصبح ممهداً للتوقيع مع الشركتين الفرنسيتين، خصوصاً الشركة الرئيسة بي آر إل للقيام بالدراسات الإضافية عن آثار السد على مصر والسودان». وتوقع عقد اجتماع هذا الأسبوع في الخرطوم بين وزراء الري من الدول الثلاث.

وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري شدد أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأسبوع الماضي على متابعة القاهرة لمشروع «سد النهضة»، واعتبر أن «لا مخاوف من تعرض الأمن المائي للخطر، والأمر تحت النظر المصري في شكل جيد ومستمر».

وأبدت مصادر في وزارتي الخارجية والري المصريتين ارتياحاً إزاء ما اعتبرته «تقدماً تدريجياً وملموساً يمهد الطريق لاستئناف اللقاءات السداسية التي تجمع ما بين وزراء الخارجية والري في الدول الثلاث».

أفاد مصدر أمني مصري، بأن الشرطة نجحت في تحديد هوية جميع مختطفي رجل أعمال سعودي، تم تحريره الأسبوع الماضي، بعدما تم رسم صور تقريبية لهم، بناء على معلومات رجل الأعمال وتم التعرف عليهم.

وأوضح، أن «الشرطة تكثف جهودها في البحث عن المتهمين في 3 محافظات هي: الإسماعيلية، والسويس، والقاهرة، منوها إلى أن«المتهمين تركوا رجل الأعمال بإحدى الطرق الصحراوية، على خلفية التضييق الأمني».

وكان مجهولون اختطفوا رجل الأعمال السعودي حسن علي سند (69 عاما)، قبل فترة قليلة، لدى خروجه من مصنعه الكائن في الكيلو 76 في طريق مصر - الإسماعيلية الصحراوي، وتركوه بعدها بـ 10 أيام بسبب الملاحقات الأمنية.

دعت منظمة حقوقية تونسية حائزة جائزة نوبل للسلام لسنة 2015، السلطات إلى تفعيل عقوبات بديلة من السجن، للحد من أزمة الاكتظاظ في سجون تونس.

ونشرت «الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان» تقريراً بعنوان: «السجون مؤسسات إصلاحية أو مؤسسات عقابية ومهينة للذات البشرية؟» هو الأول لمنظمة غير حكومية تونسية حول وضع السجون في البلاد.

وأشارت المنظمة إلى أن 23 ألف شخص بين محكومين وموقوفين، يقبعون في 27 سجناً، تعد 16 ألف سرير فقط، لافتةً إلى أن سجون تونس الـ27 تجاوزت طاقة استيعابها الحقيقية بنسبة 150 في المئة.

وأضافت أن 53 في المئة من نزلاء السجون موقوفون أو مدانون في جرائم مخدرات، و66 في المئة تتراوح أعمارهم بين 18 و43 سنة.

وأفادت بأن غالبية زنزانات السجون «ضيقة ومكتظة وكثيرة الرطوبة»، ما يجعل حياة السجناء فيها «معاناة يومية».

وذكرت أن «أغلب» المساجين ينامون على «حـشايا (فرش) مهترئة، كثيراً ما تعشش فيها الحشرات، وبعضهم الآخر يفترش الأرض».

ورأت أن «الاكتظاظ أثر سلباً على مسألة النظاقة، فمكوث السجناء لفترة طويلة في الغرف، وقلة مساحات التهوئة، ووجود بيوت الراحة داخل الغرف، مع قلة صيانتها وترك بقايا الأطعمة في هذه الغرف، كل ذلك أدى إلى انتشار الأوساخ وتفشي الأمراض، خصوصاً الجلدية (..) ومنها الجرب».

وتفتقر السجون إلى الأطباء والممرضين الدائمي الحضور لأنهم «لا يحبذون العمل بصفة دائمة ومباشرة في السجن»، ما اضطر حراس السجون إلى «ممارسة التمريض بدون أن يكونوا مختصين أو مؤهلين» وفق التقرير.

ولفتت المنظمة إلى أن «منوبة»، سجن النساء الوحيد في تونس، ليس فيه طبيب مختص في «أمراض النساء».

وأشارت إلى تفشي الأمراض النفسية بين السجناء و»وجود متاعب كبيرة في الاتصال بالأطباء النفسيين للكشف على المرضى من المساجين».

ولفتت في هذا السياق إلى أن «مدير سجن برج الرومي (شمال) أفاد بأن الوضعية النفسية لكل المساجين سيئة جداً، وهو يأمل بتحويلهم إلى مستشفى الرازي للأمراض العقلية في العاصمة تونس».

وفي مؤتمر صحافي، دعا عبدالستار بن موسى رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق لانسان، السلطات إلى «تفعيل العقوبات البديلة للسجن» مثل العمل للمصلحة العامة والغرامات المالية و «إطلاق السراح المشروط» و»العفو الخاص» للحد من الاكتظاظ في السجون.

كما دعا إلى «إصلاح» التشريعات التونسية «الصارمة» التي تعاقب بالسجن على «جرائم بسيطة» أو تجيز توقيف مشتبه بهم على ذمة القضاء لمدة أقصاها 14 شهراً.

تظاهر آلاف من أنصار المعارضة الموريتانية في نواكشوط، رفضاً للمشروع الذي اقترحه الرئيس محمد ولد عبد العزيز الثلثاء، في شأن تعديل الدستور بهدف إلغاء مجلس الشيوخ. وقال صالح ولد حنا، الرئيس الدوري لـ «المنتدى الوطني للديموقراطية والوحدة» وهو ائتلاف يضم 10 احزاب معارضة، «نتظاهر اليوم لنقول لولد عبد العزيز ان الدستور خط احمر».

وأضاف مخاطباً المتظاهرين الذين احتشدوا في وسط العاصمة ان «المعارضة لا تقبل بالذهاب الى حوار حدد ولد عبد العزيز مواضيعه مسبقاً، بل تريد حواراً فيه ضمانات وتقر مواضيعه بالتوافق».

وكان ولد عبد العزيز قال الثلثاء خلال زيارة الى مدينة النعمة (جنوب شرقي) ان «الحكومة ستقدم إلى الحوار اقتراحاً يعرض على استفتاء شعبي ويقضي بإلغاء مجلس الشيوخ باعتباره يعرقل المسار التشريعي، كما يقضي بتشكيل مجالس جهوية لتنمية الولايات».

كما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية قوله ان «الحوار الوطني سينطلق خلال ثلاثة أو أربعة أسابيع»، مشيراً الى ان «المستعدين للحوار خدمة للشعب الموريتاني، سيكونون موضع ترحيب من دون شروط مسبقة والصدر رحب للوصول معهم إلى الحلول المناسبة لمصلحة البلاد».

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية اكتشاف مخبأ ضخم لتخزين أسلحة لتنظيم إرهابي في منطقة شهدت مقتل 14 مسلحاً في الأسابيع الماضية، مشيرة الى أن اكتشاف ترسانة الأسلحة أثار انتباه قيادة الأركان وحتى أجهزة استخبارات غربية. وأعلنت الوزارة ان المخبأ يقع في منطقة وادي سوف الحدودية مع تونس وكان يحوي 131 قطعة سلاح حربية.

وكشفت وزارة الدفاع تفاصيل عملية جديدة في منطقة وادي سوف التي قتل فيها 14 مسلحاً من «القاعدة» بينهم قياديون كبار خلال شهري آذار (مارس) ونيسان (أبريل) الماضيين. وأفادت بأن العملية الجديدة تمت إثر بحث وتفتيش في منطقة بئر الذر في ولاية الوادي في إقليم الناحية العسكرية الرابعة. وحصر البيان حجم المضبوطات من المخبأ الذي يحوي كمية ضخمة من الأسلحة والذخيرة بـ «131 قطعة سلاح حربي من مختلف الأنواع وكمية كبيرة من الذخائر». ويعتقد مراقبون بأن ولاية وادي سوف الحدودية مع تونس، تشكل مركز عبور بين البلدين بالنسبة الى جماعات مسلحة، وخلال إحدى العمليات السابقة قضت قوات الجيش على المدعو عبدالرحمن الذي التحق عام 1994 بالجماعات الإرهابية في جنوب شرقي البلاد، إضافة إلى «العباس» و «عبدالحق».

وبين المسلحين القتلى «أمير» ما يسمى «كتيبة الفتح المبين» التي تتمركز في الشرق الجزائري، ويشتبه في كونه منفذ العملية الإرهابية التي استهدفت ثكنة للجيش في ولاية باتنة الصيف الماضي، والتي تبنّاها تنظيم «القاعدة» آنذاك. ويعتبر أحدهم الرجل الخامس في «تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي»، وكلّف من قبل زعيم التنظيم عبدالمالك دروكدال (أبو مصعب عبدالودود) بمطاردة جماعة أشيع أنها بايعت تنظيم «داعش» في سكيكدة (550 كلم شرق العاصمة) وأعلنت ولاءها لزعيمه.

وأوضحت وزارة الدفاع ان دهم المخبأ أتى «في إطار مكافحة الإرهاب، ومتابعة للعملية التي أفضت إلى القضاء على 14 إرهابياً في شهر آذار 2016 بالقطاع العملياتي للوادي الناحية العسكرية الرابعة، وكذلك العملية النوعية التي مكنت من كشف واسترجاع كمية ضخمة من الأسلحة والذخيرة يوم 15 نيسان 2016 ضمت صواريخ ستينغر». وأحصت الوزارة الأسلحة المصادرة مساء أول من أمس بثلاثة هاونات عيار 60 ملم و4 رشاشات من طرازي «اف ام» و «ار بي كاي»، وست قاذفات صواريخ من طراز «ار بي جي»، إضافة إلى 117 رشاش «كلاشنيكوف»، و «بندقية بمنظار».

كما تمت مصادرة كميات كبيرة من الذخيرة وصواعق كهربائية للمتفجرات وحزامات ناسفة وألغام مضادة للدبابات، إضافة إلى 14 جهاز للإتصالات.

وأكد بيان وزارة الدفاع أن هذه النتائج «تؤكد مرة أخرى، إصرار وعزيمة الجيش الوطني الشعبي ومختلف أسلاك الأمن على إحباط أية محاولة لإختراق الحدود الوطنية والمساس بسلامة التراب الوطني».

دعا فائز السراج الدول العربية إلى توفير الدعم اللازم لليبيا في حربها ضد الإرهاب ورفع الحظر المفروض على تصدير الأسلحة وفك تجميد الأموال التي تخص ممتلكات الدولة الليبية، كما تمنى عودة البعثات الدبلوماسية العربية ورحلات الطيران المباشر بين العواصم العربية وطرابلس، الأمر الذي من شأنه أن يرسل رسالة طمأنة وتشجيع للشعب الليبي .

جاء ذلك خلال استقبال نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية أمس بمقر الجامعة فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني لدولة ليبيا والوفد الرئاسي المرافق له، حيث جرى التداول في مستجدات الوضع في ليبيا وما يبذله المجلس الرئاسي من جهود للتواصل مع جميع القوى ومكونات المجتمع الليبي لإنهاء حالة الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية وبناء دولة المؤسسات والقانون ودحر الإرهاب .

كما جرى في هذا اللقاء التداول في سبل توفير الدعم العربي للمجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني الليبي لمساعدتها على الاضطلاع بمهامها في استعادة الأمن والاستقرار واستكمال تنفيذ خطوات الاتفاق السياسي الليبي الذي جرى توقيعه في الصخيرات، وتم الترحيب به من قبل مجلس جامعة الدول العربية بموجب قراره رقم 8008 بتاريخ 11/3/2016 والمجتمع الدولي بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2259 بتاريخ 23 كانون الأول 2015.

وبناءً على دعوة من الأمين العام، تم عقد لقاء بين سراج و السفراء المندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية بمقر الأمانة العامة للجامعة، حيث ألقى الأمين العام كلمة ترحيبية بالرئيس السراج والوفد المرافق له، مؤكداً حرص جامعة الدول العربية على مواصلة التشاور والتنسيق معه من أجل دعم مسيرة الوفاق الوطني الليبي وبما يضمن استعادة الاستقرار الأمني والسياسي وتحقيق تطلعات الشعب الليبي في الحرية والتغيير الديمقراطي السلمي، إضافة إلى ضمان وحدة ليبيا وسلامتها الإقليمية وسيادتها واستقلالها .

واستعرض السراج في كلمته أمام المندوبين الدائمين ما اتخذه المجلس الرئاسي الليبي من تدابير عاجلة للتخفيف من معاناة المواطنين الأمنية والاقتصادية وإيجاد آليات لمواجهة كافة المشاكل المتعلقة بملفات الأمن والمصالحة الوطنية وعودة المهجرين والنازحين .

وخلال اللقاء، عبر عدد من المندوبين عن دعم بلدانهم للدور الذي يضطلع به المجلس الرئاسي الليبي لاستعادة الأمن والاستقرار وما يبذله من جهود لتنفيذ بنود الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات، مؤكدين على ضرورة تكثيف المساعي من أجل إنجاز الوفاق الوطني والمصالحة الشاملة بين أبناء الشعب الليبي الشقيق وتحقيق ما يتطلع إليه من أمن واستقرار وازدهار.