بريطانيا تنشر تقريرها حول الحرب في العراق في ٦ تموز...١٢ قتيلاً بإنفجار سيارة في بعقوبة والقوات العراقية تستعيد قرية من داعش

 بريطانيا تنشر تقريرها حول الحرب في العراق في ٦ تموز

اللواء... (أ ف ب)

تنشر بريطانيا تقريرها الضخم الذي تأخر كثيرا حول دورها في الحرب على العراق في 2003، يوم السادس من تموز، بحسب ما اعلن رئيس لجنة التحقيق أمس.

وكان من المقرر نشر التقرير الذي يقوده المسؤول الحكومي جون شيلكوت بعد عام من بدئه في 2009.

وفي رسالة الى رئيس الوزراء ديفيد كاميرون الجمعة، قال شيلكوت انه تم الانتهاء من عمليات الفحص الروتينية الهادفة الى التأكد من خلو التقرير من اية انتهاكات للامن القومي.

وقال في رسالة نشرت أمس ان نشر التقرير بتاريخ السادس من تموز سيتيح الوقت الكافي «لمراجعته ووضعه في الصياغة الصحيحة وطباعته واتخاذ الخطوات اللازمة لنشره الكترونيا». ويتوقع ان يتألف التقرير من 2،6 مليون كلمة.

وكانت لجنة التحقيق تشكلت بامر من رئيس الوزراء السابق غوردون براون الذي خلف توني بلير الذي قاد بريطانيا في حرب العراق في 2003 والتي قتل فيها 179 جنديا بريطانيا.

وركز التحقيق بشكل اساسي على تدخل بريطانيا في العراق من 2001 الى 2009 ومعرفة ما حدث والطريقة التي اتخذت فيها القرارات والتحركات، وتحليل اكثر من 150 الف وثيقة حكومية. ويتوقع ان يسلط التقرير الضوء على تدخل بريطانيا في العراق - خاصة الاسئلة حول ما اذا كانت الحكومة قد «زورت» ملفا عن اسلحة الدمار الشامل العراقية لتبرير الحرب، وهي القضية التي لا تزال محل جدل محتدم.

وبلغت كلفة التحقيق حتى نيسان 2015 نحو 10،375 مليون جنيه استرليني (15 مليون دولار، 13،1 مليون يورو).

وردا على رسالة رئيس اللجنة، قال كاميرون: «إنها أخبار جيدة في الواقع، حيث تم الانتهاء من عملية التدقيق في شأن الأمن الوطني ​في غضون أسبوعين، ودون الحاجة إلى أي صيغ منقحة أخرى».

 واعرب في رده على رسالة تشيلكوت عن استعداد مسؤولي الحكومة لتقديم المساعدة في الترتيبات اللازمة لنشر تفاصيل التقرير.

 يذكر أن رئيس الوزراء البريطانى كان قال في وقت سابق إن تقرير لجنة «تشيلكوت» بشأن حرب العراق سيتم نشره بعد الاستفتاء على عضوية البلاد في الاتحاد الأوروبي.

 وفى رده على أسئلة النواب في مجلس العموم، قال كاميرون «أنا متأكد بأن تقرير تشيلكوت سيتم نشره بعد الاستفتاء على عضوية الاتحاد الأوروبى فى 23 حزيران».

١٢ قتيلاً بإنفجار سيارة في بعقوبة  والقوات العراقية تستعيد قرية من داعش

اللواء..(ا.ف.ب-رويترز)..  (أ.ف.ب)

استعادت القوات العراقية قرية بشمال البلاد من قبضة تنظيم الدولة الإسلامية امس مدعومة بالمدفعية وضربات جوية نفذها التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في الوقت الذي تحاول فيه تضييق الخناق على مدينة الموصل.

 وقالت قيادة عمليات نينوى في بيان «بعملية خاطفة وسريعة باغتت قطاعاتنا تجمعات التنظيم الإرهابي ودخلت إلى القرية.»

وقال مصدر شارك في العملية إنه لم تكن هناك مقاومة تذكر من جانب المتشددين في قرية كبروك.

ويقرب التقدم القوات العراقية من بلدة القيارة النفطية على الضفة الغربية لنهر دجلة والتي ستساعد السيطرة عليها في عزل الموصل عن أراض يسيطر عليها المتشددون إلى الجنوب والشرق.

ومن الممكن استخدام قاعدة جوية على بعد 16 كيلومترا غربي النهر كانت الولايات المتحدة تستخدمها بعد غزو عام 2003 لتكون ساحة للتحضير لحملة استعادة الموصل. وربما تشارك قوات البشمركة الكردية وعدد من الفصائل المسلحة في العملية.

 وأثارت البداية البطيئة للحملة شكوكا حول قدرات الجيش العراقي الذي انسحب حين سيطر تنظيم الدولة الإسلامية على الموصل عام 2014.

 وفي مقابلة مع رويترز في الآونة الأخيرة ألقى قائد عمليات نينوى اللواء نجم الجبوري باللائمة في بطء وتيرة العملية على نقص القوات. وقال إن عدد الوحدات محدود ولولا ذلك لتمكنت القوات من إحراز مزيد من التقدم لكن لا توجد قوات للاحتفاظ بالأرض.

وقال الكولونيل ستيف وارن المتحدث باسم التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة إنه سيتم إرسال مزيد من القوات إلى مخمور وإن هناك حاجة «لعشرات الآلاف» من أجل التقدم الأخير صوب الموصل.

وأضاف «كنا نعلم أن القتال سيزداد صعوبة كلما اتجهنا شمالا ونحن نرى الآن أن هذا هو الحال.»

الي ذلك، قالت مصادر طبية ومصادر بالشرطة إن سيارة ملغومة انفجرت في مدينة بعقوبة بشرق العراق  مما أدى إلى مقتل 12 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 40 بالقرب من مطعم شهير قريب من وسط المدينة.

 ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن التفجير الذي وقع بالمدينة عاصمة محافظة ديالى المتاخمة لإيران والتي يسكنها مزيج من السنة والشيعة. لكن تنظيم الدولة الإسلامية أعلن مسؤوليته مرارا عن تفجيرات بالمدينة.

بغداد وروما: تعزيز التعاون العسكري والأمني ضد داعش.. مباحثات عراقية أوروبية حول الاصلاح السياسي والاقتصادي

إيلاف...د أسامة مهدي

فيما اتفق رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي مع وزيرة الدفاع الايطالية روبيرتا بينوتي على تعزيز التعاون العسكري والأمني بين بلديهما في مواجهة الارهاب .. فقد ناقش الجبوري مع سفراء الاتحاد الأوروبي تطورات الأوضاع في العراق وتداعياتها والجهود المبذولة لتجاوز التحديات الحالية اضافة الى ملف الاصلاحات السياسية والاقتصادية الجارية في العراق وسبل التسريع بها.

 وبحث العبادي مع وزيرة الدفاع الايطالية روبيرتا بينوتي في بغداد اليوم تعزيز التعاون العسكري والامني بين البلدين ودعم المجتمع الدولي للعراق في حربه ضد الارهاب واعادة النازحين وتهيئة الامور اللوجستية لعمل الشركة الايطالية المكلفة بصيانة سد الموصل.

 وأكد العبادي أن "عصابات داعش في تراجع كبير وقواتنا تحقق الانتصارات عليها والدعم الدولي مهم في قضايا التدريب والتسليح والدعم الجوي.. ونحن ماضون لتحرير جميع الاراضي لتحقيق النصر النهائي" كما نقل عنه مكتبه الاعلامي في بيان صحافي اطلعت على نصه "إيلاف". واشار الى ان "العراق بدأ خطوات اصلاحية ومستمرون بها في جميع القطاعات وبالاخص في المجال الاقتصادي".

 ومن جهتها اكدت بينوتي التي وصلت الى بغداد اليوم في زيارة تشمل اقليم كردستان الشمالي "دعم بلادها للعراق في جميع المجالات".. مشيرة الى أن "هناك برنامجاً متطوراً لتدريب القوات العراقية بطرق متقدمة جدا".

 وكانت الحكومة العراقية وقعت في مارس الماضي عقداً قيمته 273 مليون يورو مع شركة (تريفي) الايطالية لصيانة سد الموصل خلال فترة 18 شهرا .. وقال رئيس الوزراء الايطالي ماتيو رينتسي مؤخرا الأربعاء إن بلاده سترسل 450 جنديا لحماية عمال الشركة الذين يقومون بإصلاح سد الموصل وهي الأكبر في البلاد.

 ولإيطاليا حوالي 750 جنديا في العراق لكن أغلبهم منخرطون في تدريب قوات الجيش والشرطة في العاصمة بغداد وفي أربيل عاصمة اقليم كردستان العراق. وبنشرها على مقربة من الطريق القادم من الموصل الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش تكون القوات الإيطالية في منطقة قتال محتمل.

 وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الإيطالية إن هذه المهمة سترفع عدد أفراد القوات الإيطالية في العراق إلى ما بين 1200 و1300 جندي.

 وقالت وزيرة الدفاع الايطالية روبرتا بينوتي "هذه مهمة جديدة ومهمة في منطقة ساخنة جدا لأن المدينة تعتبر عاصمة الخلافة التي أعلنها تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وهي أيضا مفترق طرق لخطوط الاتصال مع سوريا.

 مباحثات عراقية أوروبية حول الإصلاح السياسي والاقتصادي

 بحث رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري في بغداد اليوم مع رئيس بعثة الاتحاد الاوروبي لدى العراق ورؤساء البعثات الدبلوماسية الأوروبية لديه تطورات الأوضاع في العراق وتداعياتها والجهود المبذولة لأجل ايجاد الحلول المناسبة لتجاوز التحديات الحالية بالإضافة الى ملف الاصلاحات السياسية والاقتصادية الجارية في العراق وسبل التسريع بها.

 وقد أكد الجبوري أن العراق يواجه اليوم تحديين خطيرين يتمثلان بالتحدي الأمني والعسكري والحرب التي يخوضها ضد تنظيم داعش الارهابي وتحدي الأزمة الاقتصادية وانعكاساتها المتعددة لافتا الى ان حال الجمود الحالية لن تخدم البلد وأن على جميع الأطراف المعنية تحمل مسؤولياتها بهذا الصدد كما قال بيان صحافي لمكتب اعلام البرلمان تسلمت "إيلاف" نسخة منه.

 وأوضح المسؤول العراقي ان الحوار والنقاش هما الطريق الأمثل للخروج من الأزمة الحالية .. مشددا في الوقت ذاته على أهمية مواصلة الدعم الدولي للعراق في جميع المجالات. واشار الى ان "مجلس النواب هو الحاضنة الكبرى لمطالب الشعب وصوته وأن ضمان استمرارية عمل المجلس وعدم تعطيله وضمان أمن وسلامة ممثلي الشعب أمر ضروري وهام للإسراع في تحقيق تلك المطالب والتطلعات".

 من جانبهم ابدى السفراء دعمهم لجميع الجهود المبذولة لإيجاد مخرج سلمي للأزمة مؤكدين استمرار الاتحاد الأوربي لتوفير كافة سبل الدعم والمساندة للعراق في مواجهة التحديات التي تحيط به.

الأنبار تنفي وجود سجون سرية في الفلوجة

الحياة...الأنبار - عثمان الشلش 

رفضت السلطات المحلية في الأنبار تقريراً لـ «آمنستي إنترناشينال» عن وجود سجون سرية في المحافظة «يقبع فيها مئات المدنيين الأبرياء و تنتشر في عموم العراق وسط ظروف مروعة»، بينها سجون في الأنبار.

وقال رئيس مجلس المحافظة صباح كرحوت لـ «الحياة» إن «لا سجون سرية في عامرية الفلوجة أو أي منطقة في الأنبار، وعدد المعتقلين على ذمة التحقيق هم 519 معتقلاً لدى مكتب مكافحة الإجرام و 705 في شعبة الإرهاب ولا يوجد بينهم نساء أو أطفال». وأضاف أن «المعتقلين صادرة بحقهم مذكرات قبض والقضاة يتابعونهم في شكل مستمر».

إلى ذلك، نفى جهاز مكافحة الإرهاب في بيان أن يكون لديه معتقلات خاصة واعتبر أن تقرير «آمنستي يفتقر إلى الصدقية وفيه الكثير من المغالطات ولم يتم التحقق من الجهات ذات العلاقة فالجهاز لا يمتلك معتقلاً أو مركز احتجاز في هذه المناطق».

وأضاف أن «الجهاز منذ تأسيسه في 2007 لا يمتلك سجناً ولديه آليته القانونية الواضحة وفق المعايير القانونية والإنسانية»، مبيناً أنه «لا يعتقل أي شخص من دون مذكرة قبض ويعرض المتهم على القضاء خلال 24 ساعة لتقرير مصيره».

وأمر رئيس الوزراء حيدر العبادي وزارة الداخلية بإجراء تحقيق في ظروف التوقيف في «عامرية الفلوجة» واتخاذ الإجراءات القانونية. وحمّل رئيس ائتلاف «الوطنية» إياد علاوي الأجهزة الأمنية ومنظمات حقوق الإنسان مسؤولية سلامة المعتقلين وكشف مصير المفقودين، وتقديم المسؤولين عن هذه الجرائم إلى القضاء، فيما طالب «ائتلاف متحدون للإصلاح» بزعامة نائب الرئيس السابق أسامة النجيفي بتحقيق عاجل في ما كشفته منظمة العفو الدولية من فظائع ترتكب في السجون العراقية.

وكان الأمين العام لـ «آمنستي» سليل شاتي قال إن «وفداً من المنظمة برئاسته زار مركز اعتقال في عامرية الفلوجة، لم تكن المنظمة على علم مسبق به، ووجد 700 سجين بتهمة الإرهاب». وقال إن أوضاع احتجازهم «تشكل صدمة كبيرة، إذ لكل واحد منهم مساحة لا تتجاوز متراً مربعاً، والحمامات في الغرف، وكمية الغذاء قليلة جداً»، مبيناً أن «الأوضاع في شكل عام مروعة»، والسلطات المحلية ليست لديها القدرة على التحقيق في قضاياهم وهي تقول إن لا علم لديها في كيفية وصول هؤلاء إلى تلك المعتقلات، وتعتقد بأن غالبيتهم أبرياء.

العبادي يسعى إلى قطع الطريق على المطالبين باستقالته

الحياة...بغداد – حسين داود 

يبذل رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي جهوداً كبيرة لإنقاذ حكومته، عبر دعمه انعقاد جلسة نيابية لاستكمال التعديل الوزاري، بينما يراهن خصومه على فشله في إنجاز هذه المهمة لتعزيز مطالبتهم باستقالته، بينما يسعى رئيس البرلمان سليم الجبوري لإعادة التئام البرلمان لتكريس شرعيته.

وتجري القوى السياسية محادثات مكثفة منذ أيام لإنهاء الأزمة المتفاقمة في البلاد، بعد فشل البرلمان والحكومة بعملها، فيما يعيش التيار الصدري عزلة سياسية ابعدته عن التحرك الجاري بعد إجماع غالبية الكتل على إدانة تحريكه المتظاهرين.

وقال الناطق باسم الحكومة سعد الحديثي لـ «الحياة» إن «العبادي على استعداد لاستكمال التعديل الوزاري وينتظر انعقاد البرلمان بنصاب كامل». وأضاف أن «الحكومة لا تتحمل مسؤولية عدم انعقاد جلسات البرلمان، وقدمت تطمينات أمنية كافية لتأمين المنطقة الخضراء ومبنى البرلمان»، وأشار إلى أن من «مصلحة الحكومة استئناف جلسات البرلمان لإنجاز ملفات امنية وسياسية». ونفى انباء عن تعطل نشاط الحكومة، مؤكداً أنها «تمارس عملها في شكل عادي، وجلسة الأسبوع الماضي لم تعقد لتزامنها مع زيارة الإمام الكاظم وتعطيل مؤسسات الدولة».

ويواجه مجلس الوزراء مأزق الإخلال بنصابه القانوني، إذ استقال وزراء التيار الصدري (3 حقائب) ويقاطع الأكراد (4 حقائب) الجلسات، وما زال مصير الوزراء الخمسة الجدد الذين صوت عليهم البرلمان في 26 من الشهر الماضي معلقاً لعدم أدائهم اليمين الدستورية.

إلى ذلك، أعلنت مصادر سياسية مطلعة أن الكتل السياسية تجري حوارات مكثفة لتشكيل تحالف نيابي جديد هدفه جمع غالبية مريحة لإعادة استئناف جلسات البرلمان والبحث في مصير حكومة العبادي. وأضافت المصادر أن تصورات الكتل متباينة للخروج من الأزمة، وأشارت إلى دعوات لاستبدال الجبوري، فيما تطالب كتل أخرى بينها «المجلس الأعلى الإسلامي» باستبدال العبادي.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الحوارات تجري في معزل عن التيار الصدري الذي يواجه معظم الكتل بسبب تحريكه المتظاهرين واقتحام المنطقة الخضراء ومبنى البرلمان، وتتلخص الحوارات معه بالحصول على تطمينات.

وكان زعيم «المجلس الأعلى الإسلامي» عمار الحكيم قال أول من امس إن ائتلاف «المواطن» «يجد نفسه ملزماً العمل على تشكيل ائتلاف وطني عابر للطائفية والقومية وسنعمل على أن يكون قوة مؤثرة في البرلمان».

وقال النائب عن «دولة القانون» هشام السهيل لـ «الحياة» إن «إنهاء الشلل السياسي يكمن في تغيير كل من رئيسي البرلمان والحكومة، وأضاف أن بقاءهما يعيق الحلول». وأضاف أن «النواب المعتصمين لن يشاركوا في جلسة نيابية برئاسة الجبوري، بينما خسر العبادي ثقة غالبية الكتل بعد تنسيقه مع التيار الصدري في إدخال المتظاهرين إلى المنطقة الخضراء ومبنى البرلمان من دون الاقتراب من مقر الحكومة».

ولكن «اتحاد القوى الوطنية» رفض استبدال الجبوري، وقالت النائب نوره البجاري لـ «الحياة» إن «شرعيته لا غبار عليها بعد تصويت البرلمان قبل أيام على بقائه في منصبه».