الأكراد يطالبون بخطة واضحة لما بعد تحرير نينوى...المشاورات السياسية تركز على إنهاء انقسام البرلمان لعقد جلسة موحدة وشاملة ميليشيات «الحشد» تسعى لإطاحة الجبوري لمعارضته ارتباطها بإيران

 التشريعية والتنفيذية لتجاوز أزمة اقتحام الخضراء والأكراد قاطعوا اجتماع الحكومة .. والبرلمان يواجه عزوفاً

إيلاف...د أسامة مهدي

 تحاول الحكومة والبرلمان العراقيان تجاوز أزمة اقتحام المتظاهرين البرلمان وتعطل أعمالهما خلال الأسبوعين الأخيرين حيث استأنف موظفو البرلمان أعمالهم اليوم من دون تحديد موعد لجلسته المقبلة فيما نجحت الحكومة بعقد اجتماعها وسط مقاطعة النواب الأكراد.

 والثلاثاء استطاع مجلس الحكومة الانعقاد بحضور 13 وزيرا من مجموع 22 وزيرا بعد ان فشل في محاولتين للانعقاد بسبب عدم تحقق النصاب القانوني للانعقاد والاضطرابات التي شهدتها البلاد عقب اقتحام المتظاهرين الغاضبين المنطقة الخضراء وسط بغداد ومن ضمنها مجلس النواب الذي تعرض مقره لأضرار نتيجة اقتحام المتظاهرين له واعتدائهم على عدد من النواب في 30 من الشهر الماضي والذي دفع بالنواب الاكراد الستين الى العودة الى اقليم كردستان واعلان مقاطعتهم الجلسات ما لم يتم الاعتذار عن تعرض عدد من نوابهم لاعتداء المتظاهرين وتأمين الجلسات بشكل يضمن عدم تكرار ما حدث سابقا.

 وانعقد مجلس الحكومة اليوم برئاسة رئيسه حيدر العبادي بمقاطعة الوزراء الاكراد الثلاثة للثقافة فرياد راوندوزي والهجرة والمهجرين جاسم محمد والمالية هوشيار زيباري وغياب الوزراء الخمسة الجدد وسط توجه لادارة وزاراتهم بالوكالة من قبل وزراء آخرين.

 وقد اكد العبادي أهمية استمرار جلسات مجلس الوزراء لإقرار ومناقشة المواضيع واتخاذ الاجراءات التي تساهم باستقرار الأمن وتقديم الخدمات للمواطنين. وناقش المجلس متابعة تنفيذ خطة تحسين الطاقة الكهربائية وزيادة انتاج الطاقة للمواطنين والوقود للمولدات الاهلية ومراقبة اسعارها.

 واوضح العبادي ان مجموعة من الاجراءات قد تم اتخاذها لتجهيز المواطنين بالكهرباء خلال فصل الصيف ومراقبة وضع المولدات الاهلية.

 وفي جانب آخر طمأن مجلس الوزراء المواطنين بشأن صيانة سد الموصل والتي تسير باجراءات صحيحة حيث بدأت الشركة الايطالية باعمالها وجرى توفير الحماية الامنية اللازمة.

 كما ناقش المجلس الاحداث التي شهدها البلد خلال الايام الماضية وأعلن رفضه القاطع للاعتداءات التي حصلت على مجلس النواب ثم اطلع على الاجراءات المتخذة لحماية مجلس النواب ومؤسسات الدولة لمنع تكرار ما حصل. واكد المجلس اهمية استئناف مجلس النواب جلساته لممارسة عمله التشريعي والرقابي.

 ووافق مجلس الحكومة على مشروع قانون تصديق اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين حكومة جمهورية العراق وحكومة بريطانيا وايرلندا الشمالية الموقع عليها في لندن بتاريخ 8/10/2015 واحالته على مجلس النواب.

 كما تابع المجلس المباحثات مع صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية العالمية من اجل مساعدة العراق لتخطي الازمة المالية الناجمة عن انخفاض اسعار النفط.

 ومن جهته قال سعد الحديثي المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء إن "الحكومة تنتظر استئناف جلسات مجلس النواب للتصويت على باقي التشكيلة الوزارية واستكمال البرنامج الاصلاحي .. مؤكدا ان الحكومة قامت باتخاذ "الخطوات اللازمة لتأمين حماية المؤسسات الدستورية وانعقاد مجلس النواب وممارسة دوره التشريعي والرقابي.

 استئناف أعمال موظفي ولجان البرلمان بانتظار الجلسة العامة

 وعلى طريق استئناف اعماله بعد عشرة ايام من اقتحام مقره فقد أعلنت رئاسة مجلس النواب العراقي استئناف جلسات المجلس اليوم حيث التحق الموظفون باعمالهم وعقدت اللجان المختصة اجتماعاتها من أجل تهيئة التشريعات اللازمة والضرورية بهدف إقرارها. في وقت ما زال موعد انعقاد الجلسة العامة للبرلمان مجهولا.

 وبحث رئيس مجلس النواب سليم الجبوري مع وفد ضم مجموعة من النواب المعترضين الازمة البرلمانية وتداعيتها حيث أكد حرصه الشديد على دعم تمكين النواب من ممارسة دورهم الرقابي والتشريعي .. مشددا على ان رئاسة المجلس لم ولن تقف بالضد من ممارسة دورهم باستجواب أي جهة حكومية وفق المعايير الدستورية والقانونية.

 وقالت هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي إن موعد الجلسة العامة للبرلمان سيحدد بعد الانتهاء من الاستعدادات التقنية والفنية الخاصة بالمبنى وايجاد ظروف أمنية تسهل ذلك لكن مراقبين لايعتقدون بموعد قريب للانعقاد بسبب مقاطعة النواب الاكراد الستين وتعليق نواب التيار الصدري الثلاثين حضورهم الجلسات.

 واليوم قرر رؤساء الكتل الكردستانية النيابية تأجيل اجتماعهم المقرر اليوم الى غد لحسم مسألة عودة النواب الاكراد الى بغداد من عدمه. وقال احمد الحاج رشيد رئيس كتلة الجماعة الاسلامية الكردستانية النيابية ان الاجتماع سيعقد غدا الاربعاء في مدينة السليمانية، لبحث مستجدات الاوضاع في العراق والازمة الناجمة عن اقتحام مبنى البرلمان، فضلا عن بحث قرار العودة أو اللاعودة الى بغداد.

 واوضح ان الكتل الكردستانية تطالب بضمانات سياسية وامنية وتحديد الجهات التي تقف خلف مهاجمة بعض المتظاهرين مبنى البرلمان والاعتداء على بعض النواب.

 البرلمان يواجه مقاطعة ومليونية

 وما زاد من تعقيد اجتماع البرلمان اعلان كتلة تحالف القوى العراقية السنية اليوم عن مقاطعتها جلساته وتحميلها العبادي مسؤولية حماية المؤسسة التنشريعية وحادثة اقتحام البرلمان.

 واشارت الكتلة في بيان صحافي الثلاثاء الى انها اجرت طوال الايام الماضية سلسلة اجتماعات ولقاءات تشاورية مع عدد من رؤساء الكتل والشخصيات الوطنية تركزت على عملية اقتحام مجلس النواب وتداعياتها الخطيرة على الاوضاع السياسية والامنية المتأزمة اصلا في العراق . واكدت التزامها بالاصلاح الشامل منهجا واساسا للتغيير المنشود وبما يحقق امال وتطلعات الشعب في العيش بأمن وسلام وكرامة وايماننا بحقه في حرية التظاهر السلمي الذي كفله الدستور.

 واكدت رفضها القاطع قيام اية جهة سياسية بفرض ارادتها على الشركاء السياسيين باسم المتظاهرين لتحقيق اجندات حزبية تنطوي على مخاطر حقيقية تهدد وحدة العراق وامنه واستقلاله ومستقبل أجياله وتفتح الابواب على مصراعيه لمزيد من التدخلات الخارجية في الشأن العراقي" في اشارة الى التيار الصدري .. داعية رئيس الوزراء باعتباره القائد العام للقوات المسلحة الى الاعتراف بتقصيره في حماية المؤسسة التشريعية . وقالت ان "اقتحام مجلس النواب والاعتداء على عدد من اعضائه وموظفيه والعبث بممتلكاته يمثل انتهاكا خطيرا للدستور والقانون واسقاطا لهيبة الدولة واساءة مقصودة للمؤسسة التشريعية في محاولة لنزع الشرعية من اعلى سلطة منتخبة من الشعب وتعد الممثل الشرعي الوحيد له". واشارت الى انها لن تحضر الجلسة المقبلة لمجلس النواب الا بعد تحديد الجهة التي قامت بالتحريض على الاحداث التي تسببت بالتخريب المتعمد لمجلس النواب وملاحقة من قام بذلك قضائيا واتخاذ الاجراءات الانضباطية بحق النواب المحرضين والمشاركين بهذه الاعمال وضمان حماية مؤسسة مجلس النواب من قبل قوة متخصصة قادرة على مواجهة اي طارئ وفك ارتباط لجنة الامن والدفاع النيابية بحماية المجلس واعادة الامر الى رئيسه وحسب ما نص عليه نظامه الداخلي في مادته 34 الفقرة 8.

 وفي هذه الاثناء اعلن مسؤول مكتب الشهيد الصدر في بغداد إبراهيم الجابري ان "المتظاهرين سيستأنفون تظاهراتهم حال انعقاد الجلسة المقبلة لمجلس النواب ..  وقال إن "استئناف التظاهر من جديد يأتي للضغط على البرلمان من اجل التصويت على التشكيلة الوزارية الجديدة التي سيقدمها العبادي بأسرع وقت ممكن.

  وكانت اللجنة التنظيمية للاعتصامات الشعبية في بغداد أكدت الاسبوع الماضي أن الجمعة المقبلة ستشهد الانتقال الى المرحلة الثانية من الاحتجاج والتي تشمل العصيان المدني في حال عدم اكمال التشكيلة الوزارية الجديدة.

 وكان المئات من المتظاهرين المطالبين بتنفيذ الإصلاحات قد اقتحموا في 30 أبريل من الشهر الماضي المنطقة الخضراء المحصنة ودخلوا مبنى البرلمان وهاجموا بعض النواب وخربوا عددا من التجهيزات مطالبين بإصلاحات لنظام المحاصصة السياسية الذي يقولون إنه السبب في استشراء الفساد.

 وقد أعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي تنفيذ تغييرات في المنظومة الأمنية بالتزامن مع وضع خطط لحماية المؤسسات الدستورية، ومنع تكرار ما حصل مؤخرا في مجلس النواب.

 يشار إلى أن الأزمة السياسية في العراق تفاقمت بعد أن قال رئيس الوزراء حيدر العبادي قبل أشهر إنه سيشكل حكومة من المستقلين، غير أن الأحزاب النافذة وقفت في طريقه. وقبل حوالى أسبوعين نجح العبادي في تمرير خمسة وزراء جدد من "التكنوقراط" في البرلمان لكن الخلافات بين السياسيين حالت دون عقد جلسة جديدة للبرلمان للتصويت على بقية المرشحين في 28 نيسان الماضي وهو ما دفع متظاهرين يطالبون بحكومة كفاءات بعيدة عن المحاصصة لاقتحام مبنى البرلمان في المنطقة الخضراء.

المشاورات السياسية تركز على إنهاء انقسام البرلمان لعقد جلسة موحدة وشاملة ميليشيات «الحشد» تسعى لإطاحة الجبوري لمعارضته ارتباطها بإيران

السياسة...بغداد – باسل محمد:

كشف قيادي كردي رفيع لـ«السياسة»، أمس، أن قيادة قوات «الحشد» الشيعية المدعومة من جهات ايرانية هي وراء المطالبة بالتخلص من رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري وبتصعيد المواقف ضده على خليفة معارضته أي دور لها في عمليات تحرير مدن محافظة الأنبار، غرب العراق، ويعارض في الوقت الراهن مشاركتها في معركة تحرير مدينة الموصل، شمال البلاد.

ووفق معلومات القيادي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يرأسه الرئيس السابق جلال طالباني، فإن بعض قادة «الحشد»، الذي يضم فصائل شيعية، اتهموا الجبوري بأنه تحدث مع مقربين له عن صلات قوات «الحشد» بـ«الحرس الثوري» الإيراني ووصفها بأنها تشبه «حزب الله» اللبناني لارتباطها بشكل مباشر بقيادة الحرس في ايران.

وقال ان بعض قادة «الحشد» قدموا تسجيلات عن لقاءات أجراها الجبوري مع ديبلوماسيين أميركيين في بغداد تحدث فيها عن الدور الشبيه لقوات «الحشد» بدور «حزب الله» اللبناني وأن بعض هذه القوات تتلقى أموالاً مباشرة من جهات ايرانية وهذا مخالف للدستور، كما أن هذه القوات لازالت ترسل مقاتلين الى سورية لمحاربة المعارضة السورية والمشاركة في معارك حول دمشق وحلب من دون علم وموافقة الحكومة العراقية.

وأضاف أن بعض التسجيلات أظهرت أن الجبوري يؤيد انضمام العراق الى التحالف العسكري الاسلامي بقيادة السعودية وهو الأمر الذي فاقم التصعيد الأخير ضده، بحيث تحولت معركة التغيير الوزاري والإصلاح الى معركة ضد الجبوري، إلى حد أن بعض نواب ائتلاف «دولة القانون» برئاسة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي وصفوه بأنه عميل للسعودية وتركيا، وطالبوا بمحاكمته.

وأشار القيادي إلى أن هذه الحوارات جرت سراً وفي نطاق ضيق، في ظل حرص من رئيس الحكومة حيدر العبادي ورئيس الجمهورية فؤاد معصوم على أن لا تتسرب هذه المعلومات الى الشارع، لأن الاتهامات ضد الجبوري لها انعكاسات خطيرة على الوضع الداخلي.

وأكد أن قيام بعض قوات «الحشد» بدهم منزل الشريف بن علي في حي الجادرية ببغداد ومطالبتها له بأن يغادر العراق بعد أن اتهمته بأنه غير عراقي ولا يجوز له الترشح لمنصب وزير الخارجية، كان لها صلة بالتصعيد ضد الجبوري لأن الأخير هو من دعم بقوة ترشيح الشريف بن علي لوزارة الخارجية بهدف دعم مساعي انضمام العراق الى التحالف العسكري العربي الاسلامي الذي يراه البعض في العراق بأنه موجه ضد إيران.

ومع تواصل الاتصالات والمشاورات بين الكتل السياسية الرئيسية في بغداد من أجل التفاهم على عقد جلسة موحدة للبرلمان تكون خطوة أولى باتجاه التوصل الى تفاهمات أخرى بشـأن التعديل الوزاري وبقية رزمة الاصلاحات، قال القيادي ان الأولوية في الوقت الراهن هي إنهاء الانقسام داخل البرلمان والتوجه الى عقد جلسة موحدة وشاملة، وبالتالي توجد مؤشرات على نجاح هذه الخطوة الهامة منها تصريحات صدرت عن المالكي بعد لقائه معصوم دعا فيها الى حوار بين النواب المعارضين والمؤيدين للجبوري، مضيفاً ان بعض النواب المعتصمين لا زالوا مصرين على اقالة الجبوري وهيئة رئاسة البرلمان كخطوة مهمة بالإصلاح غير أن المطالبة بإقالة العبادي ومعصوم تراجعت وتوقفت تماماً، ولذلك كل المشاورات الحالية تركز على التفاهم بشأن برلمان موحد برئاسة الجبوري، والأكراد يدعمون هذا المنحى.

وكشف القيادي أن نواباً من ائتلاف دولة القانون برئاسة المالكي ذهبوا الى أبعد من اقالة الجبوري من منصبه الى رفض ترشيح رئيس برلمان جديد من قبل ائتلاف اتحاد القوى العراقية، وهو أكبر تكتل سياسي سني في البرلمان، ثم تطورت الأمور إلى المطالبة بترشيح شخصية غير سنية لرئاسة البرلمان من خلال ترشح مجموعة شخصيات لهذا المنصب ومن كافة المكونات الطائفية والاثنية، محذراً من أن بقاء الأمور من دون تسويات جذرية ربما تعود بتيار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر الى اقتحام مقار الرئاسات الثلاث (البرلمان والحكومة والجمهورية)، وهو تحول بالغ الخطوة إذا وقع لأنه يعني انهيار العملية السياسية في العراق.

العراق: الحكومة تلئتم بصعوبة في غياب 9 وزراء

المستقبل...بغداد ـ علي البغدادي

يبدو الوضع بين الكتل السياسية في البرلمان العراقي أكثر تعقيداً منه في الحكومة التي تمكنت أمس بعد نحو ثلاث أسابيع من التعطيل، من عقد جلسة جديدة وسط غياب 9 وزراء بينهم الأكراد المقاطعون لجلسات البرلمان ومجلس الوزراء، حتى توفير ضمانات أمنية بعد تكرار اقتحام المنطقة الخضراء.

ومثل استئناف عمل الحكومة والبرلمان تحدياً جديداً يُضاف الى التحديات التي تواجه المشهد السياسي المحتقن منذ اندلاع الاحتجاجات المطالبة بإصلاحات شاملة من بينها تأليف حكومة تكنوقراط، وكانت سبباً في اقتحام المحتجين للمنطقة الخضراء ومبنى البرلمان العراقي الذي يسعى رئيسه سليم الجبوري عبر الاستعانة بالرئيس العراقي فؤاد معصوم بالتوسط لإقناع النواب الأكراد بالعودة الى بغداد، بعدما أخفق في مهمته خلال زيارته أخيراً إلى السليمانية وأربيل التي لم تسفر عن قبول مشاركة النواب الأكراد في جلسات البرلمان.

ويعكس الجمود السياسي حالة من التناقضات وانقسامات القوى والكتل السياسية التي لا تنوي تغيير مواقفها بسهولة خصوصاً أن بعض القوى لجأت الى المحكمة العليا للطعن ببقاء رئاسة البرلمان في المنصب ونظراً للفترة غير المحددة التي تحتاج لها المحكمة الاتحادية لإصدار قرارها بشرعية رئاسة البرلمان من عدمها، فلا آفاق قريبة لحل الأزمة التشريعية.

وعلى خلاف البرلمان تمكنت الحكومة العراقية من معاودة عملها بعد عقد جلسة برئاسة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي برغم مقاطعة الوزراء الأكراد والصدريين.

وقال سعد الحديثي الناطق باسم المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة إن «13 وزيراً من أصل 22 حضروا اجتماع مجلس الوزراء، وهذا كافٍ لانعقاد جلسة اليوم (أمس)»، مبيناً أنه «وفق النظام الداخلي لمجلس الوزراء، فإن النصاب القانوني اللازم لعقد الجلسة يكون بالنصف زائداً واحداً أي بحضور 12 وزيراً وقد حضر 13 وزيراً«.

وأضاف الحديثي أنه «لم يحضر أي من الوزراء الجدد الذين صوت عليهم البرلمان ضمن قائمة التعديل الوزاري«.

وكان الوزراء الأكراد أعلنوا مقاطعتهم لجلسات مجلس الوزراء الاتحادي وهم كل من وزير المالية هوشيار زيباري من الحزب الديمقراطي الكردستاني ووزير الثقافة من الاتحاد الوطني الكردستاني فرياد رواندوزي ووزير الهجرة والمهجرين من حركة التغيير جاسم محمد بسبب اقتحام البرلمان، كما قدم وزراء التيار الصدري استقالاتهم احتجاجاً على تأخر التغيير الوزاري والإصلاحلات.

وأجل مجلس الوزراء جلسته الثلاثاء الماضي الى الأحد الماضي بسبب العطلة الرسمية إلا أن الجلسة لم تُعقد لعدم اكتمال النصاب على ما يبدو.

وفي محور البرلمان العراقي لجأ رئيسه سليم الجبوري الى الرئيس العراقي لغرض التوسط عند قيادة إقليم كردستان من أجل إقناعها بالسماح لعودة النواب الأكراد الى بغداد.

وأبلغت مصادر نيابية «المستقبل« أن «الجبوري كثف من اتصالاته بمعصوم من أجل مفاتحة القيادة الكردية لإعطاء الضوء الأخضر للنواب والوزراء الأكراد بالعودة الى المشاركة في جلسات البرلمان والحكومة»، مشيرة الى أن «الجبوري نقل لمعصوم تعهدات الحكومة بتوفير ضمانات أمنية لحماية النواب والوزراء الأكراد وعدم تكرار ما حصل من اعتداء عليهم«.

وأكدت المصادر أن «رئيس البرلمان يسابق الزمن من أجل عقد جلسة نيابية لغرض التصويت على التشكيلة الوزارية واستكمال تقديم أسماء الوزراء المرشحين فضلاً عن تلافي الدخول في فراغ تشريعي خصوصاً أن يوم الثلاثاء في الأسبوع المقبل يُعد اليوم الأخير في الفصل التشريعي الحالي مما يستدعي التصويت على تمديد عمل البرلمان لمدة شهر وتقليص العطلة التشريعية لشهر واحد، وفي حال عدم التصويت على ذلك سيأخذ البرلمان عطلة تشريعية لمدة شهرين وهو ما يضع الجميع أمام تحدي ضغط الشارع العراقي الذي يعاني من أزمات متعددة«.

وبينت المصادر أن «دعوة الجبوري لعقد جلسة برلمانية لم تلق حتى الآن ردوداً إيجابية من غالبية الكتل السياسية»، مستبعدة «تحقيق النصاب القانوني لعقد تلك الجلسة قريباً أو خلال الأيام المقبلة بسبب مقاطعة النواب الكرد وتحالف القوى للجلسات احتجاجاً على اقتحام مجلس النواب من قبل المتظاهرين والاعتداء على بعض أعضاء المجلس، إضافة إلى مقاطعة النواب المعتصمين للجلسات التي يرأسها الجبوري وهو ما يؤكد صعوبة تحقيق النصاب القانوني لأي جلسة من دون إقناع تلك الأطراف بإنهاء مقاطعتها«.

الأكراد يطالبون بخطة واضحة لما بعد تحرير نينوى

الحياة...أربيل – باسم فرنسيس 

دعا رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني إلى وضع خطة «واضحة» تضمن استقرار الموصل بعد استعادتها من تنظيم «داعش»، فيما فرض التنظيم حظراً للتجوال في المدينة، إثر قتل عدد من قيادييه خلال سلسلة غارات جوية مكثفة شنتها طائرات التحالف الدولي.

ويرهن الأكراد إشراك قوات «البيشمركة» في جهود استعادة الموصل بمنح المناطق الخاضعة لسيطرتهم، وأبرزها سنجار وسهل نينوى التي تقطنها غالبة من الأقلية الإيزيدية والمسيحية، حق تشكيل إدارات مستقلة ووإعطائها حرية الاختيار في الالتحاق بإقليم كردستان.

ونقل بيان حكومي عن بارزاني قوله أمس، خلال لقائه وزيرة الدفاع الإيطالية روبيرتا بينوتي قوله: «من الضروري تنفيذ خطة محكمة واضحة منسقة بين حكومتي الإقليم وبغداد والتحالف الدولي لتحرير الموصل». ودعا إلى «الوقوف على وجهات نظر جميع الأطراف لمرحلة ما بعد عملية تحرير المدينة لطمأنة أهالي المنطقة إلى مستقبلهم»، من جانبها أكدت بينوتي «أهمية توسيع التنسيق بين القوات المشتركة وأن يكون للبيشمركة دور فاعل في خطة التحرير».

وتفقدت الوزيرة الإيطالية التي وصلت إلى أربيل مساء الليلة قبل الماضية قادمة من بغداد، قوات بلادها، فضلاً عن تفقدها سد الموصل الذي أحيل إلى شركة إيطالية لإجراء أعمال صيانة عقب تزايد المخاوف من تعرضه للانهيار، ومناقشة تفاصيل تنفيذ قرار نشر 450 جندياً إيطالياً لحماية عمال الشركة».

الى ذلك اعلن النائب عن «التحالف الكردستاني» سرحان أحمد أمس، أن الاحزاب الكردية ستجتمع اليوم في إربيل، لحسم قرار عودة النواب والوزراء الاكراد إلى العاصمة بغداد. وأضاف أن «سنصدر بياناً يحدد مطالب الكرد ومواقفهم من الأزمة الأخيرة»، وأشار إلى «وجود اتصالات ومساع من دولة صديقة تحض الأكراد على العودة إلى بغداد»، نافياً «ما تررد عن وجود ضغوط أميركية على كردستان بهذا الصدد».

الجيش العراقي يؤكد قتل مفتي «داعش» في الموصل

الحياة...بغداد - بشرى المظفر 

أعلنت قوات الأمن العراقية قتل «المفتي الشرعي» لـ «داعش» في غارة لطائرات التحالف الدولي على جنوب الموصل، فيما شن التنظيم هجمات على منطقة جبل مكحول، شمال صلاح الدين. وقال مصدر في قيادة عمليات نينوى إن «طائرات التحالف الدولي قصفت سيارة تقل المفتي الشرعي القيادي في تنظيم داعش المدعو راجح حجي شريدة في قرية الحاج علي قرب نهر دجلة في قضاء مخمور، جنوب الموصل»، وأضاف: «أن القصف أسفر عن قتل اثنين كانا مع المفتي».

وأكدت قيادة العمليات في بيان قتل 40 عنصراً من «داعش»، خلال عملية تحرير احدى القرى التابعة لناحية القيارة، جنوب الموصل، وأضافت: «أن عملية تحرير القرية لم تستغرق أكثر من ساعتين، من دون وقوع خسائر في صفوف القوات الأمنية».

وكانت خلية الإعلام الحربي أعلنت أن «قوات من اللواء 72 التابع للفرقة 15 في الجيش العراقي والحشد العشائري تمكنت من تحرير قرية كبروك، شرق جسر القيارة، من سيطرة تنظيم داعش ورفعت العلم الوطني فيها».

في صلاح الدين أعلن قائد الشرطة الإتحادية الفريق رائد شاكر جودت قتل تسعة من عناصر من «داعش» وتدمير عربة في منطقة جبل مكحول، وأوضح أن «الفوج الثاني قتل 9 دواعش ودمر عجلة لهم محملة بالذخيرة شمال مكحول»، وأضاف: «ان قوات المغاوير قصفت اهدافاً منتخبة في حمرين أسفرت عن قتل 4 دواعش وتدمير 3 مواضع دفاعية».

من جهة أخرى، شهدت مدينة بعقوبة، في محافظة ديالى، تفجيراً انتحارياً راح ضحيته العشرات بين قتيل وجريح، وقالت وزارة الداخلية في بيان أن «التفجير الذي كان بعجلة مفخخة يقودها انتحاري استهدف سوقاً شعبية وسط بعقوبة، ما أسفر عن قتل وإصابة نحو 40 شخصاً».

وتبنى «داعش» مسؤوليته عن الهجوم، ونقل موقع «أعماق» التابع له أنه «استهدف تجمعاً للحشد الشعبي بسيارة مفخخة يقودها ابو سياف الانصاري»، وأضاف الموقع أن حصيلة التفجير «كانت أكثر من 50 قتيلاً وجريحاً».

الى ذلك، أعلن قائد المحور الجنوبي لقوات «البيشمركة» في كركوك وستا رسول أمس أن «داعش شن هجوماً صاروخياً جديداً على قصبة بشير أسفر عن اصابة أربعة أشخاص». وأضاف: «أن صواريخ عدة كانت محملة مادة غريبة لم يتم التعرف اليها الى الآن»، مبيناً أن «اهالي قرية بشير يقومون الآن بإعادة بناء قريتهم بعد تحريرها، فيما تعمل فرق معالجة المتفجرات على إزالة العبوات الناسفة والألغام التي زرعها الإرهابيون».

في بغداد، قالت مصادر في وزارة الداخلية إن عبوة ناسفة انفجرت صباح امس مستهدفة دورية للحشد العشائري في قضاء ابو غريب أسفرت عن قتل اثنين من عناصرها وإصابة اربعة آخرين وإلحاق أضرار مادية بعربة الدورية. وأضافت ان عبوة ناسفة ثانية انفجرت قرب سوق شعبية في قضاء المحمودية، جنوب بغداد، أسفرت عن قتل شخصين وإصابة تسعة آخرين.

 «داعش» يخسر أيقونته الإعلامية

الحياة...بغداد - حسين داود 

خسر «داعش» أيقونته الإعلامية واسمه شاكر وهيب في غارة جوية أميركية استهدفت قضاء الرطبة، جنوب غربي الرمادي، بالتزامن مع الانتكاسة التي يتعرض لها التنظيم في الأنبار، حيث تراجع عن ثلاث بلدات مهمة وطرق إستراتيجية، خلال الربع الأول من السنة الجارية.

وليست المرة الأولى التي يُعلن فيها قتل وهيب، إذ كرر ذلك قادة عراقيون أربع مرات في السابق. ولكن مسؤولين أميركيين رفيعي المستوى أكدوا قتله أول من أمس، بينهم المنسق العام للتحالف الدولي بريت ماكغورك. ونعاه «داعش» في تغريدات على «تويتر»، مضيفاً أن تأبينه جرى في حضور واسع لعناصر التنظيم في مقبرة الرطبة.

ويعتبر وهيب أبرز الواجهات الإعلامية في التنظيم، وهو عراقي من مواليد 1986. درس علوم الكومبيوتر في جامعة الأنبار وينتمي الى عشيرة البو فهد في الرمادي، وعلى عكس تعليمات «داعش» الذي يلزم عناصره العراقيين تمويه أنفسهم في إصداراته الرقمية، كان يظهر مكشوف الوجه.

ظهر اسم وهيب في مقطع فيديو عام 2013 وهو يعدم ثلاثة سائقي شاحنات سوريين من الطائفة العلوية في صحراء الأنبار، لتتكشف بعدها فصول حياته، وفيها أن القوات الأميركية اعتقلته عام 2006 وأودع سجن «بوكا» في البصرة ثم نقل إلى تكريت، لكنه تمكن من الفرار خلال عملية واسعة شنها «داعش» على السجن.

منذ ذلك التاريخ أصبح وهيب الواجهة الإعلامية الأبرز للتنظيم، ظهرت صوره في مقاطع فيديو وهو يرتدي ملابس عسكرية أنيقة، يحمل صقراً في يده، وممسكاً بلجام فرس بالأخرى، كما ظهر داخل مركز الشرطة في الرمادي، مقلباً ملفات مكومة أمامه. وكان آخر ظهور له في مقطع نشرته مواقع تابعة لـ «داعش» منتصف العام الماضي قيل إنها صورت في الموصل، وهو يقود سيارة ويحيي عناصر نقطة تفتيش. وأظهر المقطع حروقاً كبيرة في كلتا يديه، وإلى جانبه مسلح عربي الجنسية.

ولا يعرف على وجه التحديد دور وهيب في «داعش»، ففيما تصفه الولايات المتحدة بأنه المسؤول العسكري في الأنبار، ينفي آخرون ذلك، مؤكدين أن ليس لديه خبرة عسكرية. وقال شعلان النمراوي، وهو أحد شيوخ عشائر هيت لـ «الحياة» ان «مصرع وهيب يمثل انتكاسة جديدة للتنظيم»، وأضاف أنه «كان مجرد واجهة إعلامية لكسب الشباب المتطرفين حول العالم».

وتابع أن «داعش الآن في أسوأ حالاته في الأنبار بعد خسارته الرمادي وهيت وكبيسة والطريق الإستراتيجي الرابط بين هذه المدن». وأعلن أن هناك «توجهاً أميركياً جدياً يقضي بتأمين حدود المحافظة الطويلة مع سورية، عبر غارات جوية مكثفة على أن تتوغل قوات مكافحة الإرهاب وألوية الفرقة السابعة براً في البلدات الحدودية مثل عانة وراوة والجزيرة».

ووصلت أمس تعزيزات عسكرية الى المنطقة 160، جنوب غربي الأنبار، وقال مسؤولون عسكريون إنهم يستعدون للهجوم على قضاء الرطبة، ولكن مراقبين يستبعدون امكان تحقيق ذلك، بسبب بعدها عن الرمادي (نحو 400 كلم)، بينما ينصب جهد قوات الأمن على استكمال تحرير بلدات إلى غرب المحافظة وشمالها.

واستخدم «داعش» قضاء الرطبة منطلقاً لهجمات على المخافر الحدودية مع السعودية مطلع العام الماضي، كما يتسلل من خلالها الى محافظة المثنى التي بدأت قبل أيام حفر خندق في ضواحيها الغربية لإبعاد خطر التنظيم.