إستمرار خروقات الحوثيين.. ونجاة ضابط يمني من تفجير إنتحاري ..الحوثيون تراجعوا عن اتفاق إطلاق الأسرى...استمرار حملات اعتقال وطرد الشماليين من عدن

 إستمرار خروقات الحوثيين.. ونجاة ضابط يمني من تفجير إنتحاري

عسيري: الجيش اليمني سيدخل صنعاء إذا فشلت المفاوضات

اللواء..(ا.ف.ب-رويترز)

عقد وفدا الحكومة اليمنية والانقلابيين امس، اجتماعات للجان المصغرة الثلاث رغم عدم تحقيق أي تقدم «. وبالتوازي يتم متابعة التفاصيل الإجرائية لإطلاق سراح نصف المعتقلين وفق الاتفاق الذي توصل له الطرفان أمس الاول.

وأوضح مانع المطري، المستشار الإعلامي لوزير الخارجية عبد الملك المخلافي أن الاجتماع يأتي لتحديد آلية تبادل الأسرى والمعتقلين وزمنه.

وكانت المحادثات أفضت الثلاثاء إلى إحراز لجنة المعتقلين والأسرى تقدما نسبيا في بحث موضوع المعتقلين، حيث تم الاتفاق على إطلاق كافة المعتقلين اليمنيين والعمل بشكل سريع على جدولة عملية الإطلاق لتبدأ بالإفراج عن نسبة 50% منهم خلال فترة 20 يوما.

 كما تم الاتفاق على العمل وفقاً لمعايير الأولوية بالإفراج عن المشمولين بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، إضافة إلى وضع معايير للفئات المحتجزة حريتهم حتى يتم إطلاق سراح جميع المعتقلين والأسرى والمخطوفين، ورفعت اللجنة جلستها على أن تواصل اجتماعها  لاستكمال وضع آلية تنفيذية للاتفاق.

من جهته أعلن المتحدث باسم قوات التحالف لإعادة الشرعية في اليمن العميد ركن أحمد عسيري، أنه إذا فشلت مفاوضات السلام الجارية حالياً في الكويت فستدخل الحكومة اليمنية صنعاء إثر عمل عسكري حاسم.

وقال عسيري، خلال لقاء تلفزيوني مساء الثلاثاء على قناة فضائية مصرية: «نعطي المسار السياسي وقتًا لتحقيق نجاح مع استمرار المسار العسكري. ولكن إذا أعلنت الأمم المتحدة فشل المفاوضات، فستحسم المسألة عسكرياً وتدخل الحكومة الشرعية صنعاء».

وأكد عسيري أن قوات التحالف بقيادة المملكة لم تطلب من مصر إرسال قوات برية إلى اليمن، لأن الأمر تطوعي، موضحاً أنه ليس في خطة التحالف إدخال قوات برية، لأنهم يعتمدون على الجيش اليمني، باعتباره العمود الفقري لأيّ عملية يقوم بها التحالف. وأضاف: «الطيارون المصريون نفّذوا طلعات جوية، إضافة إلى المشاركة الفعالة للقوات البحرية المصرية».

ميدانيا، أفادت مصادر  أن مدينة تعز شهدت الليلة الماضية اشتباكات عنيفة بين ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح من جهة والمقاومة الشعبية المدعومة من الجيش الوطني من جهة أخرى.

وتركزت المواجهات بحسب المصادر، في الجبهة الشرقية من المدينة وكانت الميليشيات الانقلابية، شنت قبل الاشتباكات، قصفا عنيفا على مواقع المقاومة الشعبية والجيش الوطني شرق وشمال تعز وعلى مقر اللواء خمسة وثلاثين مدرع وشارع الثلاثين ومنطقة الضباب غرب المدينة، فضلا عن قصفها لمنطقتي حيفان وسامع جنوب تعز.

الى ذلك ذكرت وكالة سبأ للأنباء الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إن انتحاريا قتل ثلاثة أشخاص على الأقل وأصاب 12 امس في هجوم على موكب قائد عسكري كبير نجا من الاعتداء.

وقبل ذلك قدر مسؤول أمني عدد ضحايا الهجوم الذي وقع قرب منطقة القطن بثمانية قتلى و17 مصابا بينهم اللواء الركن عبد الرحمن الحليلي قائد المنطقة العسكرية الأولى.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم لكن إسلاميين متشددين من تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية نفذوا هجمات متكررة على الجيش اليمني وقوات الأمن في جنوب وشرق البلاد في الأشهر القليلة الماضية.

وبعد ذلك زار الحليلي- الذي كان في طريقه لتفقد قوات الحكومة اليمنية لدى وقوع الهجوم- الجنود الجرحى في مستشفى سيئون وتعهد «باستئصال هذه النبتة الخبيثة الدخيلة على الوطن». وقبل البيان الرسمي قال مسؤول أمني محلي إن القتلى ثمانية بينهم مدنيان وقال إن 17 شخصا أصيبوا بينهم الحليلي.

استمرار حملات اعتقال وطرد الشماليين من عدن

عدن – “السياسة”: أكدت مصادر جنوبية أن حملات اعتقال أبناء المحافظات الشمالية وترحيلهم من محافظة عدن بحجة عدم امتلاكهم أوراقاً ثبوتية تواصلت، أمس، رغم إصدار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي توجيهات بإيقاف هذه الحملات. وقالت المصادر إن قوات أمنية دهمت بقالات ومطاعم ومتاجر لشماليين بمديرية المنصورة وأغلقتها واعتقلتهم واقتادتهم إلى سجون تابعة لها تمهيداً لترحيلهم من عدن. وجاءت هذه الاعتقالات جاءت غداة إعلان اللجنة الأمنية العليا في عدن أنها وجهت الوحدات الأمنية المسؤولة عن تنفيذ الحملة إلى الالتزام بالقانون في التعامل مع الأشخاص المشتبه بهم. وذكرت اللجنة في بيان، أنه “في حالة توقيف الأشخاص مجهولي الهوية يتم التحفظ عليهم والتحقق من بياناتهم الشخصية ومنحهم مهلة موقتة وفق ضمانات كافية لإحضار وثائق إثبات هوياتهم متى لم تتوفر قبلهم أي شبهات بارتكاب جرائم جسيمة”. وأضافت أنه “في حالة لم يطلبوا أي مهلة أو يقدموا أي ضمانات كافية لإحضار هوياتهم أو لم يفوا بالتزاماتهم بإحضار هوياتهم الشخصية، أو رفضوا تلك الإجراءات، فيتم وقفهم وإحالتهم إلى القضاء”، مؤكدة أن الحملة الأمنية التي تنفذ في عدن لا تستهدف أبناء محافظات معينة.

الشيخ نايف لـ "السياسة": إعادة فتح منافذ تعز السبت لإيصال المساعدات إلى سكانها “القاعدة” ينسحب من زنجبار ويحاول قتل قائد عسكري بحضرموت

صنعاء – من يحيى السدمي: أكدت لجنة وساطة أهلية تضم ثمانية أشخاص برئاسة الزعيم القبلي الشيخ علي لحمان أن المئات من مسلحي تنظيم “القاعدة” أكملوا انسحابهم من مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين ومديرية خنفر بعد نحو 10 أشهر من سيطرتهم عليهما. وقال المسؤول الإعلامي للجنة محمد الشحيري لـ”السياسة”، إن عناصر “القاعدة أكملوا انسحابهم من زنجبار وخنفر بموجب اتفاق قبلي مع اللجنة قضى بخروج عناصر التنظيم إلى جهات غير معروفة وبقاء من ينتمون منهم إلى زنجبار وخنفر، بحيث يكونون مواطنين صالحين وعدم التعرض لهم من قبل قوات الجيش والأمن، وتجنيب المنطقتين وأبين بشكل عام تبعات أي صراع مسلح أو حرب بين القوات الحكومية وعناصر التنظيم وعدم السماح بالعبث بأمن ومقدرات المحافظة”. وأشار إلى أنه تم، أمس، تشكيل لجنة عسكرية برئاسة العميد محمد حسين دحروج ولجنة أمنية برئاسة مدير أمن محافظة أبين العميد أحمد العبد لإعادة ترتيب الوضع العسكري والأمني والإداري في زنجبار وخنفر تمهيداً لتسليمهما للسلطات المحلية خلال الأيام القليلة المقبلة ونشر قوات عسكرية وأمنية من المنطقة العسكرية الرابعة فيهما، مضيفاً أنه تم فتح الطريق الساحلية الدولية المؤدية إلى محافظة حضرموت الذي كان التنظيم أغلقه في وقت سابق، حيث قام متخصصون عسكريون بالتأكد من خلوه من الألغام. في غضون ذلك، أكدت مصادر عسكرية في حضرموت شرق اليمن أن قائد المنطقة العسكرية اللواء عبد الرحمن الحليلي نجا من محاولة اغتيال بسيارة مفخخة أدت إلى سقوط قتلى من مرافقيه. وقالت المصادر إن الهجوم الانتحاري أسفر عن مقتل خمسة جنود وإصابة 25 آخرين بينهم الحليلي ورئيس عمليات المنطقة العميد محمد المهشلي ومدير مكتب قائد المنطقة الرائد ضيف الله الأعشم، حيث كانوا في عملية تمشيط لمتابعة عناصر “القاعدة” والسيارة المفخخة كانت واقفة بجانب الطريق ثم تحركت لاستهداف موكب الحليلي. وأفادت مصادر طبية بأن الحليلي نقل إلى مستشفى سيئون للعلاج بعد إصابته بشظايا في الرأس. من ناحية ثانية، أكد رئيس لجنة تثبيت وقف إطلاق النار عن حزب “المؤتمر الشعبي العام” بتعز الشيخ محمد عبد الله نايف أن المنفذين الغربي والشرقي لتعز سيتم إعادة افتتاحهما بشكل دائم في احتفال رسمي بحضور جميع أعضاء اللجنة ووسائل الإعلام بعد غد السبت لتمكين السكان من التحرك داخل وخارج المدينة وإدخال المساعدات الإغاثية والدوائية لهم والمشتقات النفطية، تمهيداً لإيقاف المواجهات بين طرفي القتال بالمدينة بين قوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح والحوثي من جهة وبين قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من جهة ثانية. وقال نايف لـ”السياسة”، إنه تواصل مع جميع الأطراف المعنية بما فيها قيادة حزب “الإصلاح” (إخوان اليمن) وتم الاتفاق على هذا الموعد. ودعا الأطراف المشاركة في مشاورات الكويت إلى أن “يتقوا الله في بلادهم”، مضيفاً “أتمنى على إخواننا الموجودين في الكويت أن يقدموا التنازلات لبعضهم البعض وأن يستغلوا الفرصة التي قدمتها لهم الكويت بالجلوس على طاولة حوار واحدة لإنقاذ اليمن من هذه الحرب الطاحنة وإنقاذ اقتصاده من الانهيار الكامل، فيكفي تعز واليمن كلها قتلاً وخراباً فلقد تعب الجميع”. وشدد على أن استمرار القتال لم يعد مقبولاً، مؤكداً “أنه لا طريق لنا جميعاً إلا إيقافها والجنوح إلى السلم”. ورأى “أن نار الحرب بتعز غالباً ما يؤججها السياسيون سواء أولئك المتفاوضون في الكويت أو الموجودون في الداخل وعلى هؤلاء أن يدركوا خطورة إبقاء تعز ورقة سياسية في يد كل الأطراف ليعبثوا بها لأن في خرابها خراب لليمن وفي صلاحها صلاح لليمن، كما أن عدم الاستقرار في الجنوب سببه عدم الاستقرار في تعز”. على صعيد متصل، أكدت مصادر في المقاومة الشعبية مقتل شخصين وإصابة أربعة آخرين بقصف لميليشيات صالح والحوثي استهدف عدداً من المدن والمحافظات خلال الـ48 ساعة الماضية. وقالت المصادر إن فرق الرصد سجلت 81 اختراقاً للمليشيات بمحافظات تعز والبيضاء والجوف ومأرب والضالع وحجة وشبوة تم باستخدام مختلف الأسلحة المتوسطة والثقيلة.

الصبيحي وشقيق هادي على رأس القائمة... جدول زمني لإطلاق 4 آلاف مختطف

عكاظ...

واصلت اللجان المشتركة اليمنية نقاشاتها لليوم الثاني على التوالي لآلية تنفيذ الرؤية العملية، بعد نجاح لجنة المعتقلين بالتوصل إلى اتفاق، يقضي بإطلاق 50% من المعتقلين قبل شهر رمضان القادم.

وأوضحت مصادر في لجنة المشاورات لـ«عكاظ» أن لجنة المعتقلين عقدت اجتماعا لمناقشة آلية التسليم والتسلم للأسرى والمختطفين من الطرفين ووضع خطة للجنة للنزول الميداني لرفع إحصاء نهائي بالأعداد الموجودة في سجون الانقلابيين أو السلطات الشرعية.

وأشارت المصادر إلى أن القائمة الأولى في المختطفين لدى الميليشيات البالغ عددهم ثمانية آلاف وسبعة مختطفين ومخفي قسريا في سجون الميليشيات سيتم الإفراج عن أربعة آلاف منهم، على رأسهم وزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي، والعميد فيصل رجب قائد اللواء 119 في محافظة لحج، وشقيق الرئيس اليمني وكيل جهاز الأمن السياسي (الاستخبارات) لمحافظات عدن، لحج وأبين اللواء ناصر منصور هادي بالإضافة إلى القيادي في حزب الإصلاح محمد قحطان وعدد من القيادات العسكرية والسياسية والإعلامية والناشطين.

وعلمت «عكاظ» من مصادر خاصة أن لجنة المعتقلين بصدد تشكيل لجنة فرعية للنزول الميداني وبرعاية أممية للنزول إلى السجون والاطلاع لاستقصاء عدد الأسرى وأحوالهم في فترة قصيرة.

إلى ذلك، أوضح وزير حقوق الإنسان رئيس الجانب الحكومي في لجنة المعتقلين عز الدين الأصبحي أن التفاهمات على إطلاق المعتقلين لا تخضع للمقايضة، مبينا أن المشاورات جارية لتحديد جدول زمني لعملية الإطلاق.

من جهته أوضح مبعوث الأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أن إجراءات إطلاق المعتقلين من الطرفين سيتم قبل شهر رمضان، مبينا أن الأمم المتحدة تعمل على ردم الهوة بين الطرفين.

الحوثيون تراجعوا عن اتفاق إطلاق الأسرى

الرياض - عبدالهادي حبتور { الكويت ـ حمد الجاسر { صنعاء، عدن - «الحياة» 

أخفقت أمس، المشاورات الدائرة في الكويت بين وفد الحكومة اليمنية ووفد الحوثيين وحزب الرئيس السابق علي صالح في تحقيق أي تقدم في الملفين السياسي والأمني، وقللت مصادر قريبة من المشاورات من احتمال بدء تبادل إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين قريباً، بعدما تراجع الحوثيون عن الاتفاق واستبعدوا تنفيذاً سريعاً لهذه الأفكار.

وكانت مصادر قريبة من الحكومة اليمنية نسبت الثلثاء إلى اللجنة المختصة بالسجناء والأسرى والمعتقلين «اتفاقاً من حيث المبدأ على بحث مقترح لإطلاق 50 في المئة من المحتجزين لدى كل طرف قبل شهر رمضان المقبل وعلى إطلاق جميع المحتجزين مستقبلاً كبادرة حسن نية وإجراء لبناء الثقة».

في هذا الوقت، أوضح محافظ عدن اللواء عيدروس الزبيدي في حديث إلى «الحياة» أن ترحيل بعض اليمنيين ممن لا يحملون هويات شخصية من عدن إلى مناطقهم يأتي ضمن خطة أمنية مدروسة مصادق عليها من الرئيس عبدربه منصور هادي لمكافحة الإرهاب وانتشار الجريمة. وتعهد الزبيدي بإعادة الأمن والاستقرار إلى عدن.

ونجا أمس، قائد المنطقة العسكرية الأولى في الجيش اليمني اللواء عبدالرحمن الحليلي من محاولة اغتيال وسط حضرموت، كما تصاعدت خروق الهدنة على أكثر من جبهة، واندلعت اشتباكات ضارية بين القوات الحكومية وميليشيا الحوثيين في تعز.

وعقدت اللجنة الفرعية المسؤولة عن ملف الأسرى والمعتقلين اجتماعاً أمس، برعاية الأمم المتحدة ودرست «مقترحات للإفراج أو تبادل عدد أو نسبة من الأسرى في غضون فترة قصيرة كبادرة حسن نية، إضافة إلى معايير اختيار الأشخاص المطلوب إطلاق سراحهم وآليات التنفيذ المناسبة»، لكن لم يعلن عن نتائج محددة أو مواعيد زمنية للتنفيذ، كذلك عقدت اللجنتان الفرعيتان المختصتان ببحث الملفين السياسي والأمني اجتماعات أمس.

ووفق المصادر فإن الصعوبة في عمل اللجان تكمن في محاولات وفد الحوثيين وحزب صالح انتزاع اعتراف من الحكومة بشرعية الوضع الذي ترتب على اقتحام صنعاء وهيمنة الانقلابيين على اليمن، وهو ما ترفضه الحكومة اليمنية بشدة مدعومة بهذا من دول مجلس لتعاون الخليجي. وأفادت مصادر مطلعة بأن «ممثلي الحوثيين وصالح في اللجنة السياسية جددوا موقفهم الرافض للتعاطي مع الملف السياسي من دون التوافق على سلطة تنفيذية، فيما أكد الوفد الحكومي أن هذا المطلب لا يمكن أن يكون قبل استعادة الدولة وتسليم الأسلحة وإنهاء الانقلاب.

وفي ما يتعلق باللجنة الأمنية قالت المصادر إن الوفد الحكومي قدم أمس، رؤيته لتنفيذ عملية الانسحاب وتسليم الأسلحة وفقاً للقرار الأممي 2216، وتضمنت تصور الحكومة لانسحاب الحوثيين وحلفائهم من المعسكرات والوزارات والمواقع العسكرية والنقاط والممتلكات العامة والطرق الرئيسة.

ميدانياً تواصلت خروق الهدنة في مختلف الجبهات، واتهمت القوات المشتركة للجيش الوطني والمقاومة الشعبية ميليشيا الحوثيين وقوات صالح بأنها جددت قصفها العنيف على عدد من الأحياء السكنية بمدينة تعز، مستخدمة صواريخ الكاتيوشا والقذائف المدفعية، كما استهدفت مواقع الجيش والمقاومة.

على صعيد منفصل، نجا قائد المنطقة العسكرية الأولى في الجيش اليمني اللواء عبدالرحمن الحليلي أمس، من محاولة اغتيال عندما فجر انتحاري يعتقد أنه من عناصر تنظيم «القاعدة» سيارة مفخخة في طريق موكبه الذي كان يمر من منطقة «الباطنة» القريبة من مديرية القطن وسط وادي حضرموت. وأفادت مصادر عسكرية بأن ثلاثة على الأقل من مرافقي الحليلي قتلوا وأصيب 13 آخرون بينهم مدنيون كانوا في الجوار أثناء الانفجار. وكان الحليلي قاد حملة عسكرية ضد معاقل «القاعدة» في مناطق وادي حضرموت أدت إلى السيطرة على معسكرات تدريبية للتنظيم وتدمير كميات ضخمة من الأسلحة والذخائر ومعامل تصنيع المتفجرات وتفخيخ السيارات.

من جهة أخرى قلل محافظ عدن اللواء عيدروس الزبيدي في حواره الهاتفي مع «الحياة» من أهمية الأصوات المنادية بإقالته، والانتقادات التي وجهت إليه ومدير الأمن بسبب تطبيق إجراءات أمنية صارمة أدت إلى ترحيل عدد ممن لا يحملون هويات شخصية إلى محافظاتهم، مؤكداً أن مسألة الإقالة أو غيرها ليست في حساباته، وأنه ومدير الأمن سيقومان بدورهما في مكافحة الإرهاب، إلى جانب المجتمع الدولي والإقليمي وأفراد المقاومة والسلطة المحلية في عدن.

خادم الحرمين يستقبل قائد القيادة المركزية الأميركية

جدة - «الحياة» 

بحث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، خلال لقائه قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال جوزيف فوتل والوفد المرافق له في جدة أمس في العلاقات بين البلدين، إضافة إلى عدد من المواضيع والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، ووزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل الطريفي، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الديوان الملكي خالد العيسى، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن عبدالرحمن البنيان، كما حضره نائب السفير الأميركي لدى المملكة تيموثي ليندركينغ، وقنصل أميركا تود هولمستروم، وعدد من المسؤولين.

إلى ذلك، قال السفير السعودي لدى العراق ثامر السبهان إن أولى طائرات المساعدات التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين توجهت إلى بغداد أمس. وقال على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «تتجه إلى بغداد خلال الساعات المقبلة أولى طائرات المساعدات التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى العراق، وستتوالى بعدها باقي الطائرات».

وزراء العدل والداخلية العرب يشكِّلون  لجنة لتعديل إتفاقية مكافحة الإرهاب

االقاهرة - «اللواء»

قرر المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب تشكيل لجنة مشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية ،لتحديث وتعديل الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب في ضوء نتائج الاجتماع التحضيري لممثلي وزراء العدل العرب لتفعيل الاتفاقيات العربية ذات الصلة بمكافحة الارهاب .

ووافق المكتب التنفيذي في ختام اعمال دورته الثامنة والخمسين التي عقدت أمس بمقر الجامعة برئاسة وزير العدل وليد الصمعاني على اقتراح الامانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتشكيل لجنة مشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية لتحديث وتعديل القانون العربي النوذجي لمكافحة الارهاب .

كما وافق المكتب التنفيذي على اقتراح الامانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بعقد اجتماع تحضيري ثالث لوزراء العدل والداخلية العرب لتفعيل الاتفاقيات العربية ذات الصلة بمكافحة الارهاب .

وقرر المكتب تكليف الامانة العامة للمجلس باعداد قائمة باحتياجات الدول العربية في مجال بناء قدراتها بشكل متكامل لتنفيذ الصكوك القانونية العربية والدولية بمكافحة الارهاب وتعزيز قدرة موظفي العدالة الجنائية والمكلفين بانقاذ القانون .

ودعا المكتب الى ضرورة تكثيف التعاون العربي الثنائي والجماعي بين الجهات القضائية في الدول العربية في مجال التحقيقات والمتابعات والاجراءات القضائية المتعلقة بغسل الاموال وتحويل الارهاب  .

وحول اعداد مشروع البروتوكول العربي لمكافحة الاتجار بالبشر قرر المكتب التنفيذي تكليف الامانة العامة الفنية للمجلس بعقد اجتماع للجنة خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول الاعضاء المعنية بمراجعة مشروع البروتوكول العربي لمكافحة الاتجار بالبشر لمناقشة الملاحظات الواردة من الدول الاعضاء بشأن مشروع البروتوكول وعرض الصيغة النهائية للمشروع على المجلس في الدورة القادمة لاعتمادها.

وحول مشروع البروتوكول العربي حول مكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح قرر المكتب التنفيذي لوزراء العدل العرب تكليف الامانة الفنية للمجلس بعقد اجتماع للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول الاعضاء بمراجعة مشروع البروتوكول العربي حول مكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح لمناقشة الملاحظات الواردة من الدول الاعضاء بشأن مشروع البروتوكول لعرض الصيغة النهائية للمشروع على المجلس في الدورة القادمة لاعتمادها.

وحول اعداد مشروع الاتفاقية العربية لتنظيم نقل وزراعة الاعضاء والانسجة البشرية ومنع ومكافحة الاتجار فيها قرر المكتب التنفيذي تكليف الامانة الفنية للمجلس بعقد اجتماع للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والصحة في الدول العربية بمواجهة مشروع الاتفاقية العربية لتنظيم نقل وزراعة الاعضاء والانسجة البشرية ومنع ومكافحة الاتجار فيها لمناقشة الملاحظات الواردة من الدول الاعضاء بشأن مشروع الاتفاقية وعرض الصيغة النهائية للمشروع على المجلس في الدورة القادمة لاعتمادها.

وحول اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي وتفعيل الية تنفيذها ، قرر المكتب التنفيذي تكليف الامانة العامة للمجلس بالدعوة لعقد اجتماع يضم خبراء من وزارات العدل بالدول العربية الاعضاء فى اتفاقية الرياض للتعاون القضائي لبحث سبل تفعيل الاتفاقية العربية للتعاون القضائي وآلياتها التنفيذية ودعا الدول العربية التى لم تنضم الى اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي الى الانضمام اليها.

المملكة العربية السعودية تقف في خندق المواجهة لإنقاذ الأمة من التطرف التحالف الإسلامي يعزز الأمن الفكري العربي ويجتث الإرهاب

* قوات التحالف يجب أن تنطلق من رؤية ستراتيجية واضحة تخطط لمجتمعات آمنة فكرياً

* تطوير الآليات للتعامل الإعلامي مع الفكر الإرهابي المتطرف ودحره إعلامياً

* المجتمعات الإسلامية كانت وما زالت أرضاً خصبة لاستقبال الأفكار

* ثورة التقنية الحديثة أسهمت في تفشي ظاهرة الغلو والتطرف بشكل كبير

بقلم – سلمان بن محمد العُمري :

كاتب وصحافي سعودي

الأمن نعمة كبرى وضرورة قصوى، من دونه لا تستقيم حياة ولا يتحقق عمران ولا تبنى حضارة بل ولا تقوم عبادة، ومن الطبيعي أن يظل مطلباً تسعى إلى تحقيقه كل المجتمعات البشرية، بل ان القرآن الكريم يخبرنا أن الأمن نعمة حتى في الآخرة يختص الله بها عباده الفائزين يومئد برضاه، يقول الله تعالى: ( مَن جَاء بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ ). وكل مجتمع اليوم يعلم أنه لا حياة دون أمن سواء أكان اجتماعياً أو صحياً أو غذائياً وقد يفقد أحدهما الآخر. أما الأمن الفكري فان اختل فربما أثر على الأمن الاجتماعي والصحي والغذائي.

والأمن الفكري من المواضيع التي طرحت نفسها بقوة على الساحة الفكرية والثقافية في مجتمعاتنا العربية والإسلامية على وجه الخصوص بعد المشكلات التي عرفتها بعض مجتمعاتنا والمتعلقة بالإرهاب والعنف السياسي هذا الموضوع الذي أشغل بال العالم الآن وسلطت عليه الدراسات والبحوث الأكاديمية والمتخصصة ودفعت في الموضوع إلى مراكز البحوث وكل ذلك لأن الأمن الفكري له تشعبات عديدة ومتشابكة لأن له علاقة بالأمن العام والشامل كما ذكرت آنفاً، ولم القصور فيه وفي مفاهيمه ربما أودي بمشاكل تتعدي الحدود وتتجاوزها وليس في المجتمعات التي تعيش فيه وهو ما رأيناه حاصلاً.

واذا كانت المجتمعات عموماً توحدت قبل عدة عقود في موضوع الأمن الفكري والعقائدي والثقافي واتخذوا من الأمن الفكري موضوعاً مركزياً في مجابهة الشيوعية وجندوا كل الامكانات المتاحة والشرعية وغير الشرعية لمقاومة هذا الفكر. ولقد كان محور الأمن الفكري ومحاصرة الشيوعية والفكر الماركسي من أبرز محاور الحرب الباردة بالنسبة للولايات المتحدة الأميركية وحلفائها بل وصل الحد بأميركا رائدة الحداثة والحرية الفكرية كما تدّعي أن تمنع كل فكر يخرج عن اطار الثقافة الأميركية الغربية بل وأطلقت شعارها ” ان لم تكن معي فأنت ضدّي “.

وجاءت العولمة وربطت بالأمن الفكري على المستوي العالمي وثم الربط من موضوع الأمن الفكري والعولمة من جهة والأمن الانساني من جهة أخرى، وكان حقيقة العولمة وأساسها الفكر والثقافة والقيم وتم تسخير وسائل العولمة ( وسائل الاعلام والاتصال ) ليتم بث ونشر قيم وأفكار وثقافة تدعي العالمية ليتم فرضها على بقية شعوب العالم. وقد صارت التدفقات الاعلامية العابرة للقارات عبر الفضائيات قوة هائلة بحيث أصبحت تشكل حاجات ورغبات وسلوك وعقليات ونظم وأنماط حياة المستقبلين ما أسهم في اضعاف الهويات الثقافية للأمم والشعوب والمجتمعات بل وزعزعتها سياسياً واقتصادياً وكان من نتاج هذه العولمة التي روج لها خصوصاً في المجال الثقافي والفكري أن تم فرض أفكار تعد أيديولوجية جديدة هدفها سلب ما تبقى من الجهاز المناعي الفكري لدى المجتمعات بوجه العام وتحطيم كل خصوصية دينية أو ثقافية أو اجتماعية.

لقد كانت المجتمعات الإسلامية للأسف سوقاً رائجة قديماً وحديثاً وكانت محطات استقبال مباشرة لكل فكر وافد وغريب. ولعلى أركز هنا على ما حدث في العقود الستة الأخيرة تحديداً فالشيوعية والأفكار الماركسية لقيت قبولاً واعتناقاً في المجتمعات العربية والإسلامية بل ان دولاً وليس أفراداً أو أحزاباً آمنت بذلك وجعلت مسار الدولة كله اشتراكياً ولم تتصدي له أو تحمي عقول شبابها منه ومن أفكار بل قامت بالتسويق له على الرغم من أفكاره ومبادئه التي تتنافي مع فكرنا الأصيل وقيمنا وثقافتنا العربية والإسلامية، وحينما سقطت الشيوعية في مهدها وتخلي عنها أصحابها بقى أتباعها في بلادنا العربية والإسلامية يتعمقون ويتشبثون بأطلالها وخرابها بل ويراهنون عليها حتى الآن.

ومع الثورة الاعلامية الهائلة وموجة العولمة والتغريب كان لهذه الموجة تأثير بالغ في مجتمعاتنا باسم الحرية وحقوق الانسان والديمقراطية واقتصاد السوق وحقوق المرأة، وكلها بلاشك قيم نبيلة وحقوق مطلوبة ولكن يجب ألا تفرض علينا بمفاهيم غربية، ويجب أن تخضع لخصوصيتنا الدينية والثقافية، ولقد كان من نتاج نشر العولمة الغربية في المجتمعات الإسلامية وانتقال المعرفة وامتزاج الثقافات بطريقة غير متكافئة أن أصبح هناك مهدرات ومؤثرات على القيم الدينية في المجتمعات الإسلامية، وهذا أمر لم تشك منه المجتمعات الإسلامية فحسب بل حتى أوروبا كانت تشتكي من الغول الثقافي الأميركي وأن يلتهم كل شيء في الثقافة الأوروبية، وكانت الدول الناطقة بالفرنسية والأسبانية بل وحتى الانجليزية رغبت في حمل لواء المقاومة ضد الثقافة الأميركية.

وفي الآونة الأخيرة وكعادة مجتمعاتنا الإسلامية في تقبل كل فكر وافد غريب وخصوصاً مع ثورة التقنية الحديثة ودخول الانترنت وما تبع ذلك أصبح للتطرف والإرهاب مكان كارثي كبير في المجتمعات الإسلامية، ولا يعني ذلك أن مجتمعاتنا الإسلامية كانت خالية من الغلو والتطرف بشكل كبير، ولذا فان مجتمعاتنا الإسلامية للأسف كانت ولا زالت أرضاً خصبة لاستقبال الأفكار،

التحالف أمل الأمة وأمل العالم

لقد سعد العالم العربي والإسلامي الذي اكتوي بنار الإرهاب والتطرف والغلو باعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع عن قيام التحالف العسكري الإسلامي الجديد والذي سيحارب الإرهاب في جميع أنحاء العالم الإسلامي.

وأكّد أن التحالف سيعمل بشكل جماعي وليس منفرد ضد الإرهاب وأن كل الدول الإسلامية تحارب الإرهاب بشكل منفرد على الرغم أن المنظمات الإرهابية تعمل تحت قيادة واحدة لذلك يعد تنسيق الجهود في هذا الصدد مهم جداً لمحاربة الإرهاب في جميع أنحاء العالم الإسلامي، وأكد سموه أيضاً على أنه سيكون هناك تنسيق دولي مع جميع المنظمات الدولية ومع الدول المهمة في العالم لهذا العمل، ولقد كان هناك أهداف محددة لهذا المشروع منها الاعلامية والمالية والعسكرية، ومن أبرزها:

مالياً:

1-قطع تمويل الإرهاب وتجفيف منابعه.

2-التخطيط والعمل على توفير الموارد الكافية لمحاربة الإرهاب.

3-التواصل والتنسيق مع الجهات الدولية لملاحقة ممولي الإرهاب.

4-تمويل المبادرات التي تحارب الفكر الإرهابي في مجالات التعليم والثقافة والاقتصاد.

•اعلامياً:

1-تحصين الشباب المسلم من خلال التنسيق بين دول التحالف لاطلاق المبادرات الفكرية والاعلامية.

2-تطوير الآليات للتعامل الاعلامي مع الفكر الإرهابي المتطرف ودحره اعلامياً.

3-وضع خطط عملية للتصدي للحسابات والمواقع الالكترونية التابعة للإرهاب.

•عسكرياً:

1-العمل على التنسيق العسكري العملياتي لمواجهة الإرهاب.

2-تدريب وتأهيل الوحدات الخاصة للدول الأعضاء المنخرطة في محاربة الإرهاب.

3-ردع التنظيمات الإرهابية من خلال التنسيق العسكري لدول التحالف كقوة واحدة ضد الإرهاب.

وبلا شك أن أهداف التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب كانت شاملة ومبادرة تصيب الهدف في الصميم وتعالج مسألة الإرهاب من كل النواحي الدينية والاقتصادية والعسكرية وحتى عبر الوسائل وهي خطوة في الطريق الصحيح باذن الله وهي مهمة نبيلة لأن هدفها حماية وجودنا واستمرارنا وحماية ديننا في هذا الكون الذي يشهد صراعات وأخطار تهدد الجميع، ومن لم يحسن التصرف معها أو يخطئ في تقديرها سيدفع الثمن غالياً، ودول التحالف أدركت المخاطر التي تحيط بنا ووعت ما يدور حولها وتريد بهذا التحالف أن تكون قوية وصارمة في حماية الفكر والثقافة مراعية في ذلك مصلحة المجتمع التي تسمو على كل المصالح الفردية والأنانية والذاتية، وهذا التحالف أمل كان الجميع ممن تهمهم مصالح الأمة وومن هم غيورون على دينهم وأوطانهم لما رأوه من المآسي التي عرفتها مجتمعاتنا بعد انتشار أفكار غريبة وشاذة نبعت من فهم خاطئ وقصر نظر وعدم ادراك.

وبلا شك فان الجهود الجماعية لدول التحالف ستفوق الجهود الفردية ويجب أن تنطلق قوات التحالف من رؤية ستراتيجية واضحة تخطط لمجتمعات آمنة فكرياً على المدى القريب والبعيد، ويجب الاستفادة من دور المفكرين والمثقفين وقبل ذلك العلماء والمربين والتأكيد على دور وسائل الاعلام والمؤسسات التربوية والمساجد ومؤسسات المجتمع المدني لأن أمننا الفكري هو مسؤولية الجميع ولأنه قضية تهمنا جميعاً.

واذا كانت الدول تسعى لحماية أمنها من العدوان الخارجي بتكوين جيش قوي وتأهيله ودعمه بالامكانات الفنية واعداده وتحافظ على الأمن الداخلي بتكوين فرق وقوي الأمن الداخلي فان الأمن الفكري أمر يتطلب أن تجيّش له جيوش من المفكرين والمثقفين والعلماء والمربين ورجال الأمن على حدٍّ سواء وأن يعد له ميزانيات تناسب حجمه وخطورته ومدى تأثيره لأن عالم الأفكار يحتل أهمية بالغة الخطورة لأنها مثل كرة الثلج التي تكبر كلما تتحرك حتى تشكل قوة هائلة قد تجرف كل ما أمامها، ويجب أن تقدم العلاج من داخل مجتمعاتنا ولا تنتظر الحلول من الخارج وأن نعتمد على أنفسنا، وما لدينا من مقومات وأهم هذه المقومات ما في ديننا الحنيف من اعتدال ووسطية.

مؤسسات الأمن الفكري ضرورة حتمية

اذا كانت الدول الإسلامية أدركت أهمية الأمن الفكري من خلال العمل الجماعي بقوى التحالف فان الأمر أيضاً يتطلب أن يواكب ذلك تطوير في تحقيق مفهوم الأمن الفكري والآليات التي سيتم العمل بها فلم يعد الأمر كما كان في السابق مجرد وحدات وأقسام ولجان في بعض المؤسسات تبحث وتناقش هذا الموضوع وقد تكاد تقصر بها الخطوات نتيجة ضعف الخبرات لدى من أوكل لهم الأمر، والمرحلة المقبلة تتطلب وجود هيئات ومؤسسات مستقلة تعني بالأمن الفكري ترسم الستراتيجيات العامة وتشرف على عمل المؤسسات ذات العلاقة، ومهما كان الاختلاف على مفهوم الأمن الفكري داخلياً وخارجياً فان الموضوع يحتل أهمية بالغة باعتباره يحقق أمن واستقرار المجتمعات وذلك من خلال التصدي للمؤثرات والانحرافات الفكرية. وقضية الأمن الفكري ليست وليدة اليوم بل هي كانت دائمة حاضرة ولكنها برزت بشكل كبير في الآونة الأخيرة نتيجة عوامل داخلية وخارجية وخاصة بعد التطور الكبير الذي شهده العالم في مجال المعلومات والاتصال والذي ترتب عليه سهولة انتقال الثقافات والتأثر المتبادل فيما بينها وما نتج عن ذلك من غزو فكري وثقافي هدد بعض المجتمعات في أمنها واستقرارها وثقافتها.

ان قيام مؤسسة خاصة بالأمن الفكري أمر مهم لتوحيد الجهود ودراسة وتقويم دور المؤسسات المعنية في بناء الأمن الفكري، ولقد ابتلينا في مجتمعاتنا الإسلامية من طرفين من أهل الشطط والانحراف الفكري ففريق يريد الانسلاخ من الدين، وفريق آخر يفرط في فهم الدين ويدعو للغلو والتطرف وعدم الانصاف والخروج عن جماعة المسلممين، وأفكار الفريقين تحتاج إلى المزيد من الدراسات والأبحاث الميدانية وانشاء الهيئات والبرامج المتخصصة التي تهيئ الظروف المناسبة والجريئة لبناء الأمن الفكري في جو يرفض التهويل ولا يسمح بالتهوين، وقد أثبتت التجارب أن المعالجات والمسكنات التي قامت بها بعض المؤسسات منفردة لم تكن علاجاً ناجحاً كما أن كل مؤسسة ترمي بتقصيرها على المؤسسة الأخرى، ويجب عدم الاستهانة بالظاهرة ودفعها بطرق الدفع والتخلي، فالأمر يتطلب مسؤولية جماعية منظمة لحماية المجتمعات الإسلامية من الخروج عن منهج الوسطية افراطاً أو تفريطاً والعمل على سلامة فكر الانسان المسلم وعقله وفهمه من الانحراف والخروج عن الوسطية والاعتدال في فهمه للأمور الدينية والدنيوية والعمل على الحفاظ على سلامة الناس وعيشهم آمنين على حياتهم ومعتقداتهم وأموالهم وأعراضهم وتوفير الاستقرار والاطمئنان والتنمية، والعمل الاجرائي الوقائي قبل ذلك بالتحصين والتدابير الاجرائية للحماية وصيانة الفرد والمجتمع من الانحراف الفكري والسلوكي والمؤثرات الخارجية. وأن تبحث هذه المؤسسات كل ما من شأنه تهيئة مكونات البناء الفكري السليم بشكل يسهم في تحقيق الأمن الشامل للأفراد والأمم وأولى ذلك الحفاظ على العقيدة الإسلامية الصحيحة والتوحيد الخالص وتقديمها للشباب والناشئة بطرائق تربوية ناجحة وأساليب علمية حتى ترسخ في العقول والقلوب.

وأن ينطلق مشروع الأمن الفكري في بلدان العالم الإسلامي من ضوابط تتفق وخصوصياته ومنها:

ـ أن يكون منبثقاً من الشريعة الإسلامية.

ـ أن يتماشى مع مقاصد الشريعة وحكمها في تحقيق المصالح ودرء المفاسد.

ـ أن يتم فيها تحقيق الوسطية والاعتدال.

ـ أن يكون التلقي من المصادر الصحيحة التي يستند اليها العلماء الربانيون.

ـ أن يحقق للأمة وحدتها وتلاحمها.

ـ أن يحافظ على ثقافة الأمة ومكوناتها وقيمها وأصالتها.

ـ أن لا يتعارض مع هوية الأمة وتحقيق ذاتها وابراز شخصيتها.

ـ أن يعمل على رفع مكانة الفرد والمجتمع.

ـ أن يكون طريقاً لتحقيق الأمن بمفهومه الشامل.

واذا كنا نسعد بقيام مشروع دول التحالف وانشاء هذا الكيان لمحاربة الإرهاب فانه وبكل تأكيد لن يكون الحل عسكرياً بل سيعتمد على مقومات كبيرة وفي مقدمتها بناء الأمن الفكري تحصيناً ووقاية ومعالجة وعليه فان المنتظر أن يكون هناك مشاريع وبرامج تتضمن:

ـ تأصيل العقيدة الإسلامية الصحيحة.

ـ توعية الشباب بفقه وأبعاد الأمن الفكري وتبصرهم بشؤون دينهم.

ـ العمل على حماية الفرد والمجتمع من الغزو الفكري ومن التيارات الالحادية وغير ذلك ما يبعده عن الجادة القويمة التي يستوجبها البعد الحضاري لفقه الأمن الفكري.

ـ الاعتزاز بالإسلام والافتخار بمبادئه السامية.

ـ تعريف أفراد المجتمع بما يدور في مجتمعهم وبيان هدي الإسلام فيه.

ـ زرع الثقة الكاملة في نفوس الناس بمقومات أمتهم الإسلامية وتقاليد مجتمعهم.

ـ التفاعل الواعي مع التطورات الحضارية في ميادين العلوم والمشاركة فيها.

ـ تقوية الوازع الديني والعودة الصادقة للإسلام وتقوية الايمان والالتزام بكتاب الله الكريم وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على فهم المنهج الصالح.

ـ تعميم ثقافة الحوار وتقبل الرأي الآخر.

ـ تعميم ثقافة التسامح.

ـ نشر الوعي بمختلف الوسائل التي من شأنها ايقاظ الوعي والاحساس بالمسؤولية نحو تعزيز الأمن الفكري ليتحقق بذلك الأمن الوطني والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والسياسي.

ومن المنتظر من تجمع قوي التحالف حماية المجتمعات المسلمة من الأفكار الدخيلة على منهجنا الإسلامي الوسطي المعتدل، والقيام بالتدابير المشتركة لتجنب الأفراد والمجتمعات من الشوائب العقدية والفكرية التي تكون سبباً في انحراف السلوك والأفكار وحماية المجتمعات من الجريمة والعنف والتطرف بكافة أشكاله واتجاهاته، واعتماد منهج الوقاية قبل العلاج، وبيان أهمية التوازن والاعتدال في التصرفات الفردية والعلاقات بين أفراد المجتمع والعمل على وضع حلول عملية لمعالجة الأفكار المنحرفة والتيارات المخلة بالأمن الفكري، وهذا الكيان يعول عليه الشيء الكثير لأنه سيعمل داخل منظومة دولية متكاملة وهو مطلب حضاري وسياسي وأمني سيعمل على نشر الاعتدال والوسطية ومكافحة الغلو والانحراف الذي بات خطراً محدقاً بالمجتمعات، وهذا الكيان سيسعى إلى تشخيص الواقع والوضع الراهن والمستقبلي للأمن الفكري، وكيفية المواجهة والعلاج للأفكار المنحرفة إلى جانب تعزيز الأفكار المعتدلة المتوازنة السليمة التي تخدم مسيرة الأمن والسلام في المجتمع.

تجربة المملكة والاستفادة منها دولياً

كانت المملكة العربية السعودية ولا تزال رائدة في مواجهة الإرهاب والمفسدين لأنها تعمل على كف أذى هؤلاء لأنفسهم ولمجتمعاتهم إلى جانب واجبها في الدفاع عن صورة ديننا وسماحة شريعتنا التي جاء بها خاتم الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين، وردع كل من يعتدي ويبغي ويعمل على تشويه صورة الإسلام عن جهل أو عمد.

ولقد قامت بلادنا المملكة العربية السعودية بجهود محلية واقليمية ودولية لتحقيق الأمن الفكري جعل منها رائدة في هذا المجال، وأنموذجاً يحتذى ومثالاً يقتدي فقد استضافت مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، وجدة مؤتمرات دولية ومؤتمرات إسلامية، وكلها تصب في السعى لتحقيق الأمن الفكري، وعالجت هذه المؤتمرات الموضوعات ذات العلاقة من جميع الجوانب الدينية والتربوية والاعلامية والأمنية، والي جانب المؤتمرات كانت هناك جهود كبيرة لهيئة كبار العلماء وهي أكبر مرجعية دينية في البلاد. وقد قامت بجهود حثيثة في التحذير من الغلو والتطرف والأعمال الاجرامية التي تقوم بها الفئة الضالة وقد بيّنت بالفتاوى والبيانات والدروس التي يقوم بها أعضاء هيئة كبار العلماء ببيان ضلالات هؤلاء وقام المشايخ بدورهم الشرعي الذي أولوا اياه وحذروا الناس من الأعمال المنافية للإسلام والتي تزعزع الأمن وتخيف السبيل وتزهق الأرواح وتشوّه جمال الإسلام.

ولقد أكدت المملكة العربية السعودية مع جهودها الكبيرة العلمية والعملية لمواجهة هذا الداء أن الإرهاب ليس وليد اليوم فقد عانت منه المجتمعات منذ القدم الا أن إرهاب اليوم أصبح جريمة منظمة لها طابعها الخاص من حيث التنظيم والتمويل، لذا أكدت على أهمية تعاون المجتمع الدولي على مختلف المستويات المحلية والاقليمية والدولية وذلك لمواجهة دوافع الإرهاب ونتائجه، والعمل على تجفيف منابعه، وما عقد المؤتمرات الدولية ورعايتها داخل المملكة وخارجها الا ادراكاً منها بخطورة الإرهاب ووجوب مواجهته ذلك أن الإرهاب أمسى ظاهرة عالمية لا ترتبط بدين أو مجتمع أو ثقافة. والمملكة هي من بين الدول التي استهدفها الإرهاب وعانى مجتمعها من تبعاته. ولهذا كانت في مقدمة الدول التي حاربت الإرهاب بدافع من عقيدتها السمحة وقيمها العربية الأصيلة. والإرهاب كما هو معلوم ليس فعلاً اجرامياً فحسب بل هو نتاج فكر منحرف كان من الواجب التصدي له، ولذا فان قوات التحالف لديها فرصة عظيمة للاستفادة من خبرات المملكة وتجاربها في هذا المجال، وواجب جميع قوات التحالف ومؤسساته التصدي لهذا الداء الذي يضر بالأمة الإسلامية قبل غيرها وبقدر ما يقع على المؤسسات الأمنية من التزامات فان المؤسسات الفكرية ( علمية، واعلامية، وتربوية ) مسؤولية كبيرة في بناء المفاهيم الصحيحة والقيم الانسانية السليمة وتحصين المجتمعات ضد الأفكار المنحرفة والأفعال الاجرامية. وقد أدركت المملكة أهمية ذلك تمام الادراك وعملت على تفعيله حيث كانت هناك جهود من جميع الجهات ذات العلاقة، ونأمل أن تتضافر الجهود في كل مكان من هذا العالم لتحمل مسؤولية مواجهة ظاهرة الإرهاب ومحاربتها ليعيش الانسان حياة آمنة كريمة فالأمن ركيزة من ركائز المجتمع الهامة التي يستمد منها المجتمع استقراره وتقدمه وهو المحور الأساسي في التنمية الشاملة والاستقرار لأي مجتمع حيث انه المناخ المناسب للنمو والتقدم، وقد أكدت المملكة أيضاً في جميع المحافل أن أي جهد لمكافحة الإرهاب سيكون قاصراً عن التصدي الفعال اذا افتقد العمل الجماعي والمنظور الستراتيجي الشامل في التعامل معه. ولذا فقد تبنت المملكة العربية السعودية من قبل المركز الدولي لمكافحة الإرهاب وشكلت فريق عمل لبلورة هذا المقترح، وأيدت ذلك الأمم المتحدة ورؤى أن تكون نيويورك مقراً له، كما أكدت هذه البلاد على أن الإرهاب يمثل تهديداً مستمراً للسلام والأمن والاستقرار وأنه لا يوجد مبرر ومساع لأفعال الإرهابيين فهو مدان دائماً مهما كانت الظروف والدوافع المزعومة. ودعت دائماً إلى أهمية ترسيخ قيم التفاهم والتسامح والحوار والتعارف بين الشعوب والتقارب بين الثقافات ورفض منطق صراع الحضارات، وشددت على أن الإرهاب لا دين ولا جنسية أو منطقة جغرافية له وأنه لا يجوز ربط الإرهاب بأي دين، ودعت إلى تهيئة جو من التفاهم والتعاون المشترك سواء الثنائي بين الدول أو الجماعي وتبادل الخبرات والتجارب بما في ذلك التدريب بضمان الفعالية في محاربة الإرهابيين وصلاتهم بالجريمة المنظمة، وكل ما سبق يؤكد أن المملكة العربية السعودية هي الأنموذج الأمثل الذي يستفيد منه الجميع في مجال الأمن الفكري وفي نشر الوسطية والاعتدال ومواجهة الغلو والتطرف والإرهاب.