المخاض البلدي في لبنان كشف «القلوب المليانة» بين «التيار الوطني الحر» و«حزب الله» وأزمة الثقة بين الحريري وحلفائه المسيحيين تتفاعل....موظفو «أوجيرو»: عشرات آلاف الاشتراكات عادت فور تفكيك الإنترنت غير الشرعية

  جبل لبنان يستعدّ... والأحزاب تفرض تحالفاتها وتفرطها وفق المصالح

الجمهورية...

تتّخذ المعارك الانتخابية في بعض بلدات جبل لبنان طابعاً أكثر حدّية، خصوصاً أنّ الوقائع أظهرَت أنّ التحالفات الحزبية مبنية على المصالح الخاصة وليس على المبادئ العمومية التي تهمّ المجتمع. واللافت أنّ الأحزاب تتحالف في ما بينها عندما يكون هناك مصلحة لها، وتسعى إلى الوفاق في البلدات التي ترى أنّها لا تستطيع الانتصار فيها. وفي هذا الإطار برز التنافس في جونية، حيث يواجه «التيار الوطني الحرّ» والكتائب اللبنانية حزبَ «القوات اللبنانية»، في حين يخوض «التيار» و»القوات» معركة ضد الكتائب في سنّ الفيل، فيما يتواجه «التيار» و»القوات» في بسكنتا. يتوجّه ناخبو جبل لبنان إلى صناديق الاقتراع الأحد المقبل، حيث لم يتمكّن تحالف «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحرّ» من الاتفاق، بل إنّهما يتنافسان في بلديات عدة، في وقتٍ انقسَم كلّ منهما بعضُه على بعض وتوزَّعوا على اللوائح في بعض البلدات. وفي هذا السياق، تتواجه «القوات» و«التيار» في بلدات عدة، حيث لم يستطيعا تأليف لوائح مشتركة، بل إنّ كلّ ما حكِيَ عن تفاهمات شاملة ذهبَ أدراج الرياح، واللافت أنَّ هاتين القوّتين تتواجهان في بلدة معيّنة وتتحالفان في بلدة أخرى مع القوى المحلية أو رؤساء البلدية، عندما يدركون أنّهما لا يستطيعان الفوز بالبلدية. إلى ذلك، استمرّت نسبة التصويت المتدنّية لـ»لائحة البيارتة» في اليوم الانتخابي الطويل الأحد الماضي بالتفاعل سلباً، وتردّدت أصداؤها في أرجاء «بيت الوسط»، مثيرةً تساؤلات كبيرة حول إمكان تأثير ما حصَل على العلاقة بين تيار «المستقبل» والحلفاء الذين غمزَ الرئيس سعد الحريري من قناتهم، في اعتبار أنّ ما حصَل كاد يُهدّد المناصفة.

مصادر «المستقبل»

وفي هذا السياق، أقرَّت مصادر بارزة في «المستقبل» لـ»الجمهورية» بأنّ ما حصل الأحد خلقَ مرارةً شديدة لدى «التيار»، وهو الذي يحمل راية المناصفة والعيش المشترك، معتبرةً أنّ مَن صوَّتَ لغير لائحة «البيارتة» كان يقول إنّه ليس مهتمّاً لا بالمناصفة ولا بالعيش المشترك، وقالت: «لو لم يصبَّ جمهورُنا في هذه اللائحة بالشكل الذي أقدمَ عليه، لكانت المناصفة والعيش المشترك في خطر، ونفتخر بأنّنا نحن من حَمينا المناصفة ونأسَف لأنّ الآخرين لم يقدّروا ماذا فعلوا، هذا إذا هم فعلوا، أمّا إذا تبيَّن أن لا مونة لهم على شارعهم، فذلك أسوأ بكثير». وإذ جزَمت المصادر بأنّ تقويماً دقيقاً سيجري لِما حصَل، رفضَت الإجابة عن سؤال هل أنّ الثقة بالحلفاء لا تزال موجودة، وقالت: «من المبكر الحديث عن ذلك». وأضافت: «أخبرَنا حلفاؤنا أنّ 86 في المئة من الشارع معهم، لكن تبيّنَ أنّه إمّا أنّ هذا الكلام غير صحيح لأنّهم قالوا إنّهم لم يستطيعوا السيطرة على الشارع، وإمّا الكلام صحيح وأخذوا الناس إلى مكان آخر، وفي الحالين هناك مشكلة عندهم وليس عندنا». وخَتمت المصادر: «إنّ الرئيس الحريري هو مَن حمى المناصفة، ولولا أصوات تيار «المستقبل»، لكانت الأمور أخذت منحى آخر، ونحن نفتخر بأنّنا حملنا المناصفة على أكتافنا وحميناها».

حوري

وكان عضو كتلة «المستقبل» النائب عمّار حوري قال «إنّ بعض من تَحالفنا معهم أمَّنوا لأنفسهم مقاعدَ في المجلس البلدي لكنّ أصواتهم ذهبَت في اتّجاه اللائحة المنافسة». وأضاف: «ما يُزعجنا أنّ اللائحة كانت تحمل عنواناً أساسياً هو المناصفة والعيش الواحد المشترك»، مشيراً إلى أنّ تيار «المستقبل» أخَذ على عاتقه التزام هذا النهج»، ورأى أنّ «الامتناع عن دعم هذه اللائحة فيه نوع من الإخلال».

زهرا

في المقابل، سأل عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب أنطوان زهرا: «هل نحن أتباع لسيّد إسمُه «المستقبل» لنخونَه في الانتخابات البلدية؟»، مشيراً إلى أنّه على قدرِ استطاعة الجمهور النزولَ نزلوا، ولكنْ ماذا عن نسبة المشاركة في المناطق الأخرى؟».
ولفتَ إلى أنّ كلّ الناس قصّروا ويجب معالجة هذا التقصير بالحوار لا برميِ المسؤولية والاتّهامات على الآخر. وأكّد أنّه في الانتخابات البلدية وفي بيروت لم يجرِ أيّ تشطيب من «القوات»، مشدّداً على أنّ جمهور تيار «المستقبل» هو مَن شطّبَ «القوات» وليس العكس». وأضاف: «هم يشتكون تقليدياً أنّ هناك أُمرةً لا تردّ في «القوات»، هل أصبحَت «القوات اللبنانية» الآن لا تمون على محازبيها»؟
وسأل زهرا:« لماذا لا نقول إنّ تيار «المستقبل» خانَنا في زحلة، ومع العِلم أنّه سيقف على حياد، فإنّ جمهورَه لم يلتزم ذلك».

«التيار الوطني الحر»

على المقلب الآخر، ظلّت انتخابات بيروت تتفاعل داخل أروقة «التيار الوطني الحرّ»، وكانَ لافتاً إعلان القيادي في «التيار» زياد عبس أنّه لم يتبلَّغ حتّى الساعة أيّ قرار بفصلِه، على رغم كلّ ما قيل، مؤكّداً «أنّ سوءَ إدارة ملفّ الانتخابات البلدية والاختيارية في بيروت، وكلّ ما نتجَ عنها من ترشيحات ونتائج وردّات فعل، ولا سيّما تهميش إرادة هيئة القضاء والهيئات المحلّية في اختيار المرشّحين المناسبين، كلّ ذلك، يتحمّل مسؤوليتَه «المفاوض الوحيد» المكلّف إدارة هذا الملف». واعتبَر أنّ «ردّة فعل هيئة القضاء وعونيّي بيروت، يتحمّل مسؤوليتَها العماد ميشال عون»، وأضاف: «منه تعلّموا ألّا يقبلوا بأقلّ مِن ما يستحقّون وأن يختاروا هم مَن يمثّلهم وألّا يصوّتوا لغير قناعتهم، وطالما ردّدوا معه، «إذا كان الرفض متعِباً، فإنّ القبول مميت».

برّي

إلى ذلك، نَقل النواب عن الرئيس نبيه برّي بعد «لقاء الأربعاء النيابي» ارتياحه إلى حسنِ سير المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية، مؤكّداً ضرورة أن تُستكمل بقيّة المراحل في ظلّ هذه الأجواء. وقال إنّنا أصبحنا أكثر حاجة اليوم لإنجاز قانون جديد للانتخابات والخروج من دائرة المراوحة، لأنّه يشكّل مفتاح حلّ أزماتنا السياسية. وجدّد القول إنّ التوافق على هذا القانون يفتح الباب أمام إجراء الانتخابات النيابية في أيّ وقت، مؤكّداً في الوقت نفسه أن لا تمديد للمجلس بأيّ شكل من الأشكال بعد اليوم.

المشنوق

وكان وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق اعتبَر «أنّ التجاذبات السياسية الحادة، لم تؤثّر على عمل البلدية فقط، بل على الحياة العامة بأكملها، من توقّفِ التشريع، إلى عدم انتخاب رئيس للجمهورية، إلى زواج بالإكراه في مجلس الوزراء».

نصر الله

وفي هذه الأجواء، وفيما تشخص الأنظار إلى ما سيقوله الأمين العام لـ«حزب الله» السيّد حسن نصرالله في احتفال «يوم جريح المقاومة الإسلامية» الذي يُقام عند الساعة الرابعة والنصف عصر اليوم، في إطلالة هي الثانية له منذ أسبوع، علمت «الجمهورية» أنّ كلمة نصرالله ستنقسم إلى قسمين، حيث سيتحدّث في القسم الأوّل عن المناسبة، مرَكّزاً على تضحيات جرحى المقاومة وعلى وضع المقاومة ودورها في لبنان والمنطقة. أمّا القسم الثاني فسيُخصّص للحديث عن نتائج الانتخابات البلدية في البقاع ودلالاتها، شاكراً مَن صوَّت للّوائح المدعومة من حركة «أمل» و«حزب الله»، وسيركّز على دور البلديات في خدمة الناس. كذلك سيتحدّث نصرالله عن المراحل الانتخابية المقبلة في كلّ مِن محافظات جبل لبنان والجنوب والشمال. واستبعَدت مصادر متابعة أن يتناول نصر الله الشأن الإقليمي أو الملف الرئاسي، في اعتبار أن لا جديد على هذا الصعيد.

لجنة النازحين

على صعيد آخر، اجتمعَت اللجنة الوزارية لشؤون النازحين أمس برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام، وتابعَت أوضاع النازحين السوريين في لبنان. وقالت مصادر وزارية شاركت في اللقاء لـ»الجمهورية» إنّ البحث تركّزَ على المشاريع التي أعدَّها البنك الدولي وبعض الدول المانحة لتوسيع نطاق العمالة في مناطق انتشار النازحين السوريين لترميم البنى التحتية في المجتمعات المضيفة، وقيام بعض المشاريع الحيوية المتصلة بالواجهات البحرية في المناطق المعرّضة للفيضانات، بالإضافة إلى سلسلة مشاريع زراعية وصناعية تُعزّز الأوضاع الاقتصادية في المناطق المضيفة للنازحين وللإفادة من اليد العاملة السورية. وبعد استعراض المشاريع المطروحة على لبنان، ولا سيّما تلك التي تبرّعت بتمويلها ألمانيا وبريطانيا بما يقارب 800 مليون دولار أميركي، تقرّر البتّ بها شرط التزام القوانين اللبنانية وتوفير فرَص العمل لليد العاملة اللبنانية والسورية، ما يَحول دون إقامة مستدامة للنازحين السوريين واستمرار العمل من أجل عودة النازحين الآمنة إلى بلادهم في أسرع وقت. كما تقرّرَ في الاجتماع وضعُ تقرير نهائي بالمواقف اللبنانية التي تُعبّر عن قبول هذه الهبات وتحديد إطارها القانوني بما يمنع أيّ شكل من أشكال التوطين في لبنان، وحفظِ حقوق المواطنين ونقلِها إلى المراجع المعنية في الدول المانحة والبنك الدولي في الوقت عينه.

الإنترنت

وفي ملف الإنترنت غير الشرعي، وكما سبقَ وذكرت «الجمهورية»، فقد تحوّل موعد 11 أيار للتحقيق مع المدير العام لمؤسسة «أوجيرو» عبد المنعم يوسف دون أيّ قيمة بفعل بقائه خارج البلاد لأسباب صحّية. ولأنّ مدير تكنولوجيا المعلومات في «أوجيرو» الدكتور توفيق شبارو قد وصَل إلى بيروت أمس الأوّل مِن مؤتمر للاتصالات عُقد في الولايات المتحدة الأميركية، فقد حضَر وزميله غابي سميرة أمس في الموعد المحدّد أمام قاضي التحقيق في جبل لبنان رامي عبد الله، فاستجوبَهما، في حين تغيّبَ يوسف عن الجلسة بداعي المرَض خارج البلاد، فاعتبَره القاضي عبدالله عذراً مقبولاً. وعليه، فقد قرّر عبدالله استجواب يوسف في جلسة تعقَد في 23 الجاري إذا صحّت توقّعات وزير الاتصالات بطرس حرب بعودته إلى بيروت بعد إبلاله من الوعكة الصحّية التي أصابته في الخارج. كما استمعَ عبدالله إلى مدير شركة «غلوبال فيشن» الموقوف توفيق حيسو الذي تقدّم وكيله فور انتهاء استجوابه بطلب لتخليةِ سبيله، وقد أرجَأ قاضي التحقيق البتّ بالطلب إلى اليوم.

إعتراف قضائي باعتذار يوسف؟!

وقالت مصادر قضائية لـ«الجمهورية» إنّ الإجراءات القضائية مستمرّة، ولا يمكن أن تتوقف آلية العمل القائمة بما تقول به القوانين المرعية الإجراء. ولفتت إلى أنّ استجواب يوسف أمرٌ لا نقاش فيه، وأنّ الحديث عن هرَبه إلى الخارج ليس له مكان في القضاء، وإذا لم يعُد كما هو متوقّع في الأسبوعين المقبلين سيكون القرار المناسب في الوقت المناسب، فلكلّ آن أوانه.  وجدّدت المصادر نفسُها التأكيد أنّها في انتظار الإذن من الوزير حرب لملاحقة الموظفين الثلاثة، يوسف وشبارو وسميرة، وإذا لم يأتِ الإذن فسيكون على النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم رفع الرفض إلى مدّعي عام التمييز القاضي سمير حمود الذي يحقّ له إعطاء إذن مماثل للملاحقة إذا كانت المعطيات كافية لهذه الخطوة، وهو مَن يقدّرها ويُحدّد الخطوات الضرورية.

جونية «أم المعارك».. واستطلاعات تتوقع «مفاجأة مدوّية»

الحياة..جليل الهاشم

تتوجه جونية في استحقاقها البلدي الأحد المقبل الى معركة تنافسية بين لائحتين: الأولى، لائحة «جونية التجدد مسيرة عطاء» التي تحظى بتأييد العائلات ورعاية المهندس نعمة افرام والنائبين السابقين منصور البون وفريد هيكل الخازن إضافة الى حزب «القوات اللبنانية»، والثانية، لائحة «كرامة جونية» المدعومة من «التيار الوطني الحر» برئاسة جوان حبيش.

هذه المعركة كان يمكن أن تكون وطأتها مقبولة ومفهومة، لو لم تتداخل فيها عوامل عدة جعلت منها «أم المعارك» في جبل لبنان. ففي جونية اليوم مواقع تواصل اجتماعي تتبارى وأغنيات تبث ومسيرات سيارة ومهرجانات انتخابية لا تُعد ولا تحصى وحملات إعلانية مكثفة، تفوق ربما ما شهدته العاصمة بيروت وزحلة.

في الوقائع، أنه خيضت منازلات إعلانية وإعلامية حفلت بكلام غير مبرر وغير مسبوق في مقياس مراقبين حياديين، في حق المجلس البلدي الحالي برئاسة المهندس أنطوان افرام والذي يضم مختلف المكونات المجتمعية والسياسية والحزبية للمدينة. المفارقة في هذا الإطار، يقول أحد معمري المدينة: فؤاد شهاب ما حدا عرف قيمته إلا بعد رحيله بسنوات. لم يبق شيء اليوم حتى من المؤسسات التي أقامها. وتخيل أن يتم غداً بشحطة قلم تدمير كل ما أنجزه طوني افرام، كما كانوا قد كسروا سابقاً التماثيل»، في إشارة الى السمبوزيوم في النحت قبل 12 سنة الذي ترك بعده فنانون من العالم ومن لبنان منحوتات هدية الى جونية، أزيلت وحطمت. 

المفارقة الثانية تتمثل في عدم فهم من يهاجم من؟! فالتيار الوطني الحر الذي يدعم لائحة المرشح جوان حبيش، هو مُمثل في المجلس الحالي خير تمثيل ولم يعترض يوماً لا على أداء المجلس ولا على قراراته. ومن اختاره حبيش كنائب رئيس على لائحته، وهو روي الهوا، منتمٍ الى التيار كحبيش، وفي الوقت عينه يجسد العضو الفاعل في البلدية الحالية على صعيد الخدمات.

وفي الوقائع أيضاً، يُسجل للائحة «جونية التجدد- مسيرة عطاء» برئاسة فؤاد البواري، إطلاق برنامج طموح وضعه فريق افرام بالتفاهم مع كل مكونات اللائحة وحاز على إعجاب وتقدير الكثيرين، في وقت لم يُسمع بعد بأي مشروع خارج حملات خرجت عن كل الأصول المعمول بها، والقيم التي لطالما طبعت جونية وأهلها، وكان أن طالت هذه الحملات عائلة افرام بالتحديد. 

وبينما يبدو مسؤولو الدعاية الانتخابية للائحة «كرامة جونية» مرتاحين سلفاً لنتائج المعركة ويعربون عن ثقتهم بإحراز فوز أكيد لحبيش، تشير الماكينة الانتخابية المقابلة الى أن آخر استطلاعات الرأي التي جرت في جونية تتوقع تسجيل «مفاجأة مدوية من العيار الثقيل« لصالح «لائحة جونية التجدد مسيرة عطاء» بفارق جيد جداً، مع استبعاد أي عملية خرق، بناء على العوامل الآتية:

1 - تحالف العائلات مع سياسيي المدينة وعلى رأسهم النائبان السابقان منصور البون وفريد هيكل الخازن.

2 - الهالة المعنوية الكبرى في احتضان هذه اللائحة من قبل المهندس نعمة افرام.

3 - وقوف «القوات اللبنانية« الى جانب هذه اللائحة.

4 - حملة القدح والذم بحق عائلة افرام وقد أثارت رد فعل عكسياً وحالة امتعاض واسعة في جونية.

5 - عنصر الشباب في هذه اللائحة الذين يمثلون أكثر من نصف أعضائها إضافة الى الخبرة المتجسدة في النصف الآخر. ومن الشباب البارزين المرشح لنيابة رئاسة المجلس البلدي فادي فياض مدير عام مهرجانات جونية الدولية، والبطل اللبناني سيلفيو شيحا.

وتضيف أوساط «لائحة التجدد» الى ذلك كله، حراجة حجة حبيش في إظهار إنجازات تُذكر خلال توليه رئاسة المجلس البلدي، إذ تم تسجيل استقالات جماعية في عهده كادت تطيح بالمجلس البلدي ورفع دعاوى وصلت الى حد إصدار قرار ظني بحقه من قبل المدعي العام المالي!

وفي السياسة، تسجل الأوساط على «التيار الوطني الحر» حراجة لدى محازبيه ومناصريه في عاصمة الموارنة في تأييد حبيش، بعد تسجيل ثنائية قيادية أطاحت بالوفاق الشامل الذي كان يعمل عليه من جهة، كما تسجيل اعتراضات علنية على الحملات الشخصية التي طالت عائلة مشهوداً لها بعمل الخير الذي لم يستثنِ أحداً على امتداد الوطن، فكيف داخل مدينتهم؟

المخاض البلدي في لبنان كشف «القلوب المليانة» بين «التيار الوطني الحر» و«حزب الله»

أزمة الثقة بين الحريري وحلفائه المسيحيين تتفاعل

 بيروت - «الراي»

الأنظار تتجه إلى معارك «تحديد الأحجام» في جبل لبنان وفرعية جزين النيابيةعلى مشارف ثلاثة أيام من فتح صناديق الاقتراع، في الجولة الثانية من الانتخابات البلدية والاختيارية في لبنان، التي ستجري في محافظة جبل لبنان، بدت القوى السياسية، عيناً على ما سيفضي اليه الأحد المقبل من خلاصات بالأرقام والدلالات، وعيْناً أخرى على استمرار تشظّيات نتائج الجولة الأولى في بيروت والبقاع، التي انتهت الى انتصارات غير مريحة للأحزاب الرئيسة، والى إعادة العلاقة بين «تيار المستقبل» وحلفائه المسيحيين، لاسيما «القوات اللبنانية» الى مربّع «الثقة المفقودة»، في موازاة تظهير مناخ غير مسبوق في العلاقة بين «التيار الوطني الحر» و«حزب الله» التي برزت إشارات عدة إلى أنها ليست «على ما يرام».

وفي حين تبدو خريطة المعارك واضحة في جبل لبنان، لا سيما في المناطق المسيحية، حيث يخوض طرفا التحالف المسيحي المستجدّ «القوات» و«التيار الحر» معارك جنباً الى جنب في بلدات، فإن تقابُلهما في بلدات أخرى «منافسات رياضية» يحمل طابع تحديد الأحجام داخل التحالف المستجدّ، ربطاً بحصص كل منهما في اي انتخابات نيابية مقبلة يخوضانها يداً بيد.

وفيما يسود ترقُّب للجولة الثانية من الاستحقاق البلدي، وسط رصْد لما إذا كان الثنائي المسيحي سينجح حيث ينخرط في معارك بلوائح مشتركة في تعويض الصورة غير الحاسمة التي ظهرت عليها شعبيّتهما في المرحلة الاولى من الانتخابات، بدا لافتاً ان مجريات انتخابات بيروت والبقاع ظهّرت في شكل «فاقع» ما شهدته الأشهر الأخيرة في لبنان من استعادة الاصطفافات الطائفية على خلفية أزمة الفراغ في رئاسة الجمهورية، التي أعادت خلط أوراق التحالفات وأنهت عملياً «التقابل التقليدي» بين محوريْ «8 آذار» و«14 آذار».

وأمس، استمرّ «التنقيب» في صناديق الاقتراع، لا سيما في بيروت، من «تيار المستقبل» الذي أصيب بـ «صدمة» جراء فوز لائحة «البيارتة» التي شكّلها بالتحالف مع كل الأحزاب المسيحية، وبينها «التيار الحر» (رغم الخصومة معه) وآخرين بفارق 15 ألف صوت عن لائحة «بيروت مدينتي» مع تسجيل فارق 7 آلاف صوت بين آخر الفائزين على لائحة الأحزاب وأول الخاسرين ضمن «ائتلاف المجتمع المدني».

وفي هذا السياق، ركّز «المستقبل» قراءته للأرقام على جانبيْن: الاول يتعلق بـ «عدم وفاء» الحلفاء المسيحيين سواء داخل «14 آذار» او في اللائحة، بوعودهم بالتصويت لها، بحيث صبّت نحو 70 في المئة من اصوات الناخبين المسيحيين في مصلحة «بيروت مدينتي» التي نالت نحو 9 آلاف صوت في الدائرة الاولى وفازت على «البيارتة» التي لم تحصد سوى 6 آلاف صوت.

وبدا واضحاً استياء الحريري، الذي يشعر بأنه «طُعن» من حلفائه، الذين كان توجّه اليهم بنبرة حادة، غداة صدور نتائج انتخابات بيروت، على خلفية سلوكهم «غير المشرّف»، فيما كانت اوساطه تبلور ما لم يقله بالفم الملآن، لجهة ان البعض دخل لائحته واستفاد من قوّتها الانتخابية، من دون ان يعطيها أصواته، واضعة عدم التزام الأحزاب المسيحية (التيار الحر والقوات والكتائب) في سياق، إما تعمُّد التفلت من التصويت لـ «البيارتة» وإما ان الوهن الشعبي اصابهم لدرجة انهم باتوا أعجز عن ضمان التزام قواعدهم بما يقرّرونه «وكلا الحالتين ترتّبان معاني سياسية للمرحلة المقبلة من انتخابات نيابية وغيرها».

أما الجانب الثاني، فيتمثّل في التحرّي عن خلفيات حصول لائحة «بيروت مدينتي» على 17 ألف صوت في دائرة بيروت الثالثة (ذات الغالبية السنّية) مقابل 27 ألفاً لـ «البيارتة»، وهو ما يؤشر الى رسالة وجّهها جمهور «المستقبل» الى قيادته، على خلفية سوء أداء المجلس البلدي السابق ورغبته في تغيير حقيقي، وربما كردّ فعل على ضمّ لائحة الأحزاب لـ «التيار الحر».

وفي سياق آخر، خرجت الى العلن ملامح «قلوب مليانة» بين «التيار الحر» و«حزب الله» بدت امتداداتها ذات صلة بالانتخابات الرئاسية وشعور قواعد التيار بأن الحزب غير جدي في دعمه ترشيح زعيم «التيار الوطني الحر» ميشال عون للرئاسة لعدم ممارسته ضغطاً على النائب سليمان فرنجية للانسحاب من السباق لمصلحته.

وجاءت الانتخابات البلدية في زحلة خصوصاً لتظهّر «الحساسيات» بين الجانبين ولا سيما بعد الرسالة السياسية التي استبطنت قرار «حزب الله» دعم 3 حلفاء «بالتساوي» توزّعوا على اللوائح المتنافسة في زحلة وبينهم «التيار» الذي بدا غير ممتنّ لتعاطي الحزب معه على قدم المساواة مع النائب نقولا فتوش وميريام سكاف.

وبرز الارتياب المتبادل من خلال خروج مستشار عون، الكاتب الصحافي والاعلامي جان عزيز عبر موقع «فيسبوك» ليكتب: «إذا بالرئاسة في هيدي عين (عون) وهيدي عين (فرنجية) وبزحلة صار في 3 عيون (سكاف وفتوش و عون)، لكن بكرا بانتخابات جزين واصلين على السبع أعين... جنرال، سيد، ما بعرف إذا عارفين. واجبي قلكن إنو سوء التفاهم بألف خير».

ولم يتأخّر بعض إعلام «8 آذار» في كشْف بعض «المستور» في هذا السياق، من خلال سرد مآخذ على عون، بينها اكتفاؤه في انتخابات بيروت بإدارة الظهر لـ «حزب الله» وتكليفه جعجع المفاوضة باسمه على حصته في لائحة «البيارتة» التي غاب عنها الحزب، بعدما كان «ضحّى» عام 2010 بمقعده البلدي، احتجاجاً على عدم نجاح مفاوضات انضمام «التيار الحر» الى اللائحة الائتلافية البيروتية.

والأهمّ، كان الإشارة الى إمكان حصول تداعيات للتباين بين «حزب الله» وعون في انتخابات جزين النيابية الفرعية التي تجري في 22 الجاري (بالتزامن مع الانتخابات البلدية)، وسط رصْد لما اذا كان الحزب سيماشي حليفه الرئيس نبيه بري، الذي يدعم تقليدياً النائب السابق سمير عازار، الذي ترشح نجله إبراهيم بوجه مرشح التيار و«القوات» أمل ابو زيد، وإن كان بري نأى بنفسه عن ترشيح عازار.

مخاوف مسيحية من سقوط التوافق البلدي في طرابلس بري يهدد بالعودة إلى “قانون الدوحة”: لا تمديد للمجلس النيابي

بيروت – “السياسة”: بعدما سقطت المبررات التي اتخذت ذريعة للتمديد لمجلس النواب، على اثر انطلاق الانتخابات البلدية والاختيارية في دورتها الأولى الأحد الماضي وفي ظل التحضيرات للمرحلة الثانية الأحد المقبل في محافظة جبل لبنان، تتزايد الدعوات للإسراع في إعداد قانون جديد للانتخابات النيابية تمهيداً لإجراء هذا الاستحقاق، بعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية، حيث كان لافتاً في هذا الإطار “الإنذار” الذي وجهه رئيس مجلس النواب نبيه بري، بوقف التمديد للبرلمان، إما بتقصير الولاية الممددة الحالية، شرط الاتفاق على قانون الانتخاب، وإما بالانتخاب الطبيعي بعد انتهاء الولاية الممددة العام المقبل ولو على أساس ما يعرف بـ”قانون الدوحة” أو “قانون الستين” الساري المفعول الذي أجريت انتخابات 2009 على أساسه، لافتاً إلى أن القانون “المختلط” (بين الأكثرية والنسبية) يبقى الأنسب لاعتماده في الانتخابات النيابية المقبلة. وقال بري لنواب الأربعاء النيابي، أمس، لا تمديد للمجلس النيابي مهما حصل، معرباً عن ارتياحه لحسن سير المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية ومؤكداً ضرورة أن تستكمل باقي المراحل في ظل هذه الأجواء. وشدد على ضرورة الخروج من دائرة المراوحة، لافتاً إلى أن التوافق على قانون الانتخابات النيابية، “يشكل مفتاح حل أزماتنا السياسية”. في الشأن البلدي، وخوفاً من التداعيات التي أفرزتها الانتخابات البلدية في بيروت، ووسط تزايد القلق من إمكانية سقوط التوافق في عاصمة الشمال طرابلس، نبهت القوى والأحزاب المسيحية والقيادات الروحية في المدينة، من أن الاتجاه نحو المعركة، من شأنه أن ينعكس سلباً على المدينة وكل التمثيل المسيحي فيها، داعين كل الأطراف إلى إيجاد تسوية ترضي الجميع وتؤمن التمثيل الصحيح في هذا الاستحقاق. وفيما أقفل منتصف ليل أمس باب الترشيح للانتخابات البلدية والاختيارية في الجنوب، عُلم أن الأمين العام لـ”تيار المستقبل” أحمد الحريري والمنسق العام للتيار في الجنوب ناصر حمود، قدما ترشيحيهما للانتخابات في مدينة صيدا على لائحة رئيس البلدية محمد السعودي. من جهته، نوّه الرئيس السابق ميشال سليمان بمرور الجولة الأولى من الاستحقاق الانتخابي البلدي والاختياري بهدوء وديمقراطية، متمنياً أن تنسحب هذه الأجواء على باقي المحافظات. وقال إن “كل صوت في صندوقة البلديات، هو رصاصة في صدر التمديد” لمجلس النواب. على صعيد آخر، عاد البطريرك بشارة الراعي إلى بيروت، مختتماً زيارةً إلى فرنسا، حيث أكد في هذا الإطار، مطران بيروت للموارنة بولس مطر، أن الجانب الفرنسي مهتم بالاستحقاق الرئاسي في لبنان، لافتاً إلى أن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، تحدث عن لقاءات ستحصل بينه وبين السعوديين والإيرانيين وهو مهتم بأن يكون للبنان رئيس.

موظفو «أوجيرو»: عشرات آلاف الاشتراكات عادت فور تفكيك الإنترنت غير الشرعية

بيروت - «الحياة» 

كشف رئيس المجلس التنفيذي لنقابة موظفي وعمال هيئة «أوجيرو» جورج اسطفان في مؤتمر صحافي عقده أمس، على خلفية الملف القضائي الذي يحقق في فضيحة «الإنترنت غير الشرعية»، أن «الواقع والأرقام تشير إلى أن عشرات آلاف اشتراكات الإنترنت غير الشرعية تم تحويلها في غضون أيام إلى شركات الإنترنت الشرعية (أوجيرو وغير أوجيرو) فور دهم وتفكيك المنصات العاملة لاستجرار الإنترنت غير الشرعية إلى لبنان (جبال الضنية، عيون السيمان، الزعرور)»، معرباً عن يقين المجلس بأن «وقف تدفق الأموال السهلة وغير الشرعية على أصحاب العلاقة والشأن هو السبب الرئيسي وراء هذه الحملة المسعورة على الهيئة وعلى عمالها»، واصفاً الحملة «تجاه مؤسسة رسمية حكومية مميزة ورائدة»، بأنها «غير مسبوقة ومجحفة وظالمة بسبب الجشع المالي، على أن استسهال القيام بأعمال منافية للقوانين هو حكماً نهج وليس أبداً حدثاً عابراً معزولاً في الزمان والمكان».

وأكد أن عمال «أوجيرو» كانوا «رأس الحربة في مكافحة أعمال التهريب والقرصنة، وأثناء القيام بالمهمة الوطنية، وهي وقف أعمال استجرار الإنترنت غير الشرعية اشتبكنا من دون دراية ومعرفة مسبقة، وجهاً لوجه مع كارتيل (حوت) مالي إعلامي ذي مصالح سياسية حزبية منفعية نيرونية لا يقيم للمصلحة العامة والسلامة الوطنية أي مقام. ونحن على ثقة تامة بأن وزير الاتصالات بطرس حرب ورئيس لجنة الاتصالات النيابية حسن فضل الله يشاركاننا هذا الرأي، والأيام المقبلة ستثبت صحة ما نقوله».

وعما يعرف بقضية الـGoogle cache، قال: «إن كل مراحل ولادة ودراسة وتخطيط وإجراء التجارب وإطلاق هذه الخدمة المجانية جرت بموافقة وإشراف المراجع المختصة (الوزير المعني)». وأشار إلى وجود وثائق رسمية في هذا الشأن. ثم قال: «هذه الفقاعة الدخانية هدفها واحد: محاولة الإلهاء والتغطية على القضية الأساسية، وهي الإنترنت غير الشرعية. والنقابة تؤكد بصوت مدو أن كل ما قامت به الهيئة (المدير العام، مديرون، عمال) هو وفق القوانين المرعية الإجراء».

وفي طرابلس، نفذ عمال وموظفو «أوجيرو» اعتصاماً أمام باحة السنترال في الميناء، تجاوباً مع دعوة النقابة من أجل «إعادة تصويب الاتجاه على شبكات الإنترنت غير الشرعية»، وتوقفوا عن العمل من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية عشرة ظهراً. وتلوا البيان الصادر عن النقابة.