مصر: الإخوان يدعون للتظاهر...الدفعة الأولى من المركبات تصل ميناء الإسكندرية.. أميركا تدعم الجيش المصري بـ762 مدرعة مضادة للألغام...السيسي يدعم الداخلية ضمناً في الأزمة مع نقابة الصحافيين

إيلاف...القاهرة: وصلت الدفعة الأولى من المدرعات الأميركية المضادة للألغام، اليوم الخميس، إلى ميناء الإسكندرية بمصر.

وأبرمت مصر والولايات المتحدة الأميركية اتفاقاً، يحصل بموجبه الجيش المصري على دعم يقدر بـ762 مركبة مضادة للألغام، "ليتم استخدامها في عمليات مكافحة الإرهاب". وتسلمت مصر اليوم الدفعة الأولى، وتضم عشرات المدرعات.

وقالت السفارة الأميركية بالقاهرة، إنه "تم تصميم هذه المركبات المدرعة، خصيصاً لحماية الجنود من تفجيرات العبوات الناسفة، والألغام الأرضية، وغيرها من الأنواع الأخرى من الهجمات".

وأضافت في بيان لها، أن "هذه المركبات تم تصميمها بشكل خاص لدعم عمليات الجيش الأميركي في أفغانستان، لاسيما أنها توفر مستويات عالية من الحماية للجنود، وثبتت كفاءتها في الحفاظ على الأرواح".

وأوضحت السفارة أن "تسليم هذه المركبات يأتي ضمن برنامح منح المواد الدفاعية الزائدة التابع لوزارة الدفاع الأميركية والذي يتم بموجبه نقل المركبات دون أي تكلفة على الحكومة المصرية"، مضيفة أنه "يعد تسليم هذه المركبات أحدث خطوات حكومة الولايات المتحدة لدعم مصر في حربها ضد الإرهاب".

وقال كبير المسؤولين العسكريين بالسفارة الأميركية في القاهرة، اللواء تشارلز هوبرً: "تسليم هذه المركبات المضادة للألغام لمصر، يزود قدرات الجيش الحيوية في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة حالة من عدم الاستقرار"، مشيراً إلى أن "هذه الدفعة من المدرعات تمثل خطوة لتوطيد العلاقة القوية المستمرة بين الولايات المتحدة ومصر".

ووفقاً للتقرير السنوي الصادر عن لجنة المساعدات الخارجية الأميركية، فإن مصر تأتي في المركز الثاني بعد إسرائيل في الدول التي تتلقى معونات عسكرية من قبل الولايات المتحدة الأميركية.

وأوضح التقرير الصادر عن عن السنة المالية الحالية 2014- 2015، أن أميركا قدمت مساعدات عسكرية، لمصر وإسرائيل، بإجمالي 5.6 مليار دولار، وهذا ما يعادل 17% من إجمالي ما تقدمه واشنطن من المساعدات العالمية السنوية لدول العالم والتي تقدر بـ35 مليار دولار سنويًّا.

وذكر التقرير أن إجمالي المساعدات الأميركية العسكرية إلى إسرائيل تبلغ 3.1 مليار دولار، بينما حصلت مصر على 1.3 مليار دولار.

وتصدرت 5 دول، خلال السنوات الثلاث الماضية، مخصصات التمويل العسكري الأميركي، من بينهم ثلاث دول عربية هي مصر والعراق والأردن، بالإضافة إلى لبنان وتونس واليمن.

وحسب التقرير، فإن أعلى 5 دول تحصل على مساعدات اقتصادية وعسكرية من أميركا، هي: إسرائيل3.1 مليار دولار، مصر 1.5 مليار دولار، أفغانستان 1.1 مليار دولار، الأردن 1 مليار دولار، باكستان 933 مليون دولار.

أعلن أسقف عام المنيا وأبوقرقاص الأنبا مكاريوس، أن «كنيسة السيدة العذراء في قرية الإسماعيلية البحرية في محافظة المنيا (شمال صعيد مصر)تعرضت في الثانية من صباح (أول من) أمس لهجوم من عدد من المتطرّفين الذين أشعلوا النار فيها وأتت عليها تماما».

أضاف في بيان أمس «إن هذه الكنيسة مقامة في مكان موقت، وهي عبارة عن خيمة كبيرة يصلي فيها الأقباط ويعقدون كل اجتماعاتهم منذ أكثر من عام، بمعرفة الجهات الأمنية والمسؤولين المحليين وحراسة اشقائنا المسلمين، ويخدمها كاهن مخصص لها هو القس يوناثان عادل إلى حين تسمح الجهات الأمنية بفتح الكنيسة والتي بنيت في سنة 2009، ولاتزال مغلقة حتى الآن».

وأشار إلى أن «الكنيسة تقوم الآن بالتنسيق مع الجهات الأمنية لعلاج الموقف لتجنب تفاقم الأحداث، لاسيما أن أقباط ومسلمي القرية يحيون في ود وتعاون».

في ساحة بقرية في محافظة البحيرة بمصر ترتفع أكوام محصول القمح الذي يبحث عن مشترين. وربما يستمر ارتفاع تلك التلال مع بلوغ موسم الحصاد ذروته الشهر الجاري واكتشاف المزارعين أن تشديد الإجراءات الحكومية الرامية للقضاء على الفساد في قطاع تجارة القمح يحول -حسب قولهم- دون بيع محصولهم للدولة.

وقال مزارع يُدعى عبد القادر عبد السلام «كل سنة كنا بنسلم الغلة (القمح) مفيش أي مشاكل. الموسم كان بيبدأ كُنا بنروح نسَلِم والشون كانت بتاخد مننا الغلة وتدينا الفلوس في يومها أو تاني يوم. وما كانش فيه أي مشاكل. السنة دي لا بيستلموا غلة ولا اللي بيسلم بيدوا (يعطوا) له فلوس وواقف حالنا لا عارفين نُضُم ولا ندفع أجر الأنفار ولا أُجر الكومباينات (الحصادات) ولا عارفين ندفع للدَرَاسات ولا ع السبلة (السماد). والفلاحين الأراضي بايرة اللي بتخلع مش عارف يزرع مكانها.»

وفي يونيو الماضي قالت وزارة التموين إنه بفضل وفرة المحصول اشترت الحكومة مستوى قياسيا بلغ 5.3 مليون طن من القمح المحلي (العام الماضي) بزيادة كبيرة عن نحو 3.5 مليون طن سنويا في الأعوام القليلة الماضية. لكن التجار ومسؤولي مطاحن قالوا إن المحصول المحلي ليس أكثر من المعتاد. وقدروا أن نحو مليوني طن من إجمالي ما اشترته الدولة إما أجنبي المنشأ أو لا وجود له سوى على الورق. ولمنع تكرار هذا السيناريو فرضت الحكومة سلسلة إجراءات جديدة كإجراءات احترازية لتفادي بيع القمح المستورد الرخيص إلى الحكومة باعتباره قمحا مصريا. ومن بين تلك الإجراءات إظهار الحيازة الزراعية لإثبات حيازة الأرض التي يبيع محصولها. ويقول مزارعون إن هذه الإجراءات تجعل من المستحيل لكثيرين بيع محصولهم. فبعضهم مستأجرون للأرض وبعضهم ليس لديهم الحيازة التي يحتاج استخراجها لتكلفة ووقت.

استدعت وزارة الخارجية الالمانية السفير المصري فى برلين بدر عبدالعاطى لابلاغه بعدم تفهم المانيا موقف مصر من النزاع بين مؤسسة فريدريش ناومان الألمانية، المقربة من الحزب الديموقراطي الحر، والحكومة المصرية.

وقالت وزارة الخارجية الألمانية بعد ظهر اليوم الخميس إن ماركوس إيدرر نائب وزير الخارجية الألماني استدعى السفير المصري لدى برلين بدر عبدالعاطي لإبلاغه بعدم تفهم ألمانيا لهذا الموقف.

وجاء في بيان للخارجية الالمانية أن المؤسسات السياسية الألمانية تؤدي عملا هاما في الدول التي تستضيفها، مشيرا إلى أن هذا الأمر ينبغي أن يكون متاحا حتى في ظل الضغوط السياسية المتزايدة على المجتمع المدني.

وقال البيان إن «الحكومة الألمانية ستواصل العمل من أجل هذا الهدف بإصرار كامل وبالإجراءات الملائمة».

وكانت مؤسسة ناومان الليبرالية قد نقلت مقرها الرئيسي فى الشرق الاوسط من مصر في يناير الماضي، بعد نزاع مع السلطات في القاهرة، الى العاصمة الاردنية عمان. وقالت المؤسسة اليوم الخميس إن وزارة الخارجية المصرية رفضت السماح بأعمال الصيانة لمكتب المؤسسة في القاهرة. وأوضح رئيس المؤسسة فولفجانج جيرهارت: «من المحزن ألا يكون ممكنا التوصل إلى حل للمشاكل عبر الطرق الديبلوماسية»، مشيرا إلى أنه كان من مصلحة مصر أيضا أن يتم الإبقاء على مكتب صغير للحوار وتبادل المعلومات في القاهرة.

 

تطرق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس إلى أزمة نقابة الصحافيين المصريين ووزارة الداخلية، داعياً إلى «النأي عن الاختلاف بين مؤسسات الدولة». لكنه تعهد «تطبيق القانون على الجميع»، في ما بدا رسالة دعم ضمني لدخول قوات الشرطة مقر النقابة وتوقيف صحافيين كانا معتصمين داخلها.

وقال السيسي على هامش حضوره أمس افتتاح عدد من المشاريع: «أرجو ألا يكون هناك اختلاف بين عناصر وأطياف المجتمع المصري، ولا بين مؤسسات الدولة. لا نحتاج إلى الخلاف. كلنا هدفنا مصلحة مصر واستقرارها وأمنها».

وأضاف: «أتحدث إلى كل أجهزة الدولة، المؤسسات والإعلام، يجب أن نتجاوز أي شيء نختلف عليه». وشدد على «ضرورة العمل على بناء دولة حقيقية. دولة مؤسسات وقانون يطبق علينا جميعاً ولا أحد أبداً فوق القانون، من أول مؤسسة الرئاسة فما دونها لا يمكن أن نقول ان أحداً فوق المساءلة».

وذكر أنه تلقى قبل شهور «معلومات عن وجود تجاوز داخل مؤسسة الرئاسة، فشددت على المسؤولين ضرورة تقديم المتجاوزين إلى المحاكمة... من يخطئ يجب أن يحاسب. وهذا أمر لا يقدح في أي مؤسسة». وقال: «لا مجال للمحسوبية والمجاملة في هذه الفترة. أصدرت توجيهات بأن لا وجود للمحسوبية». ودعا المصريين إلى «عدم الخوف، والاطمئنان على مستقبلكم ومستقبل بلادكم. المهم أن مصر للجميع وليست لأحد، مصر تسع الجميع».

وكان وزير الخارجية سامح شكري قال إن نقابة الصحافيين «آوت متهمين بالتحريض على اغتيال الرئيس السيسي»، في معرض دفاعه عن اقتحام الشرطة لمقر النقابة لتوقيف الصحافيين عمرو بدر ومحمود السقا مطلع الشهر، ما سبب أزمة بين النقابة ووزارة الداخلية تتوسط لجنة برلمانية لحلها.

ولم توجه النيابة العامة إلى بدر والسقا تهمة التحريض على اغتيال السيسي، إذ كانت أمرت بحبسهما 15 يوماً بتهم «محاولة قلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري وشكل الحكومة... والترويج بالقول والكتابة لهذه الأغراض، وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام». وأصدر النائب العام قراراً بحظر النشر في التحقيقات.

وكان السيسي افتتح في مدينة بدر (شمال شرقي القاهرة)، عدداً من مشاريع الإسكان والطرق. ولوحظ أن وزيري النقل والإسكان إضافة إلى رئيس الهيئة الهندسية التابعة للجيش قدموا ما يشبه كشف حساب لما تم إنجازه من مشاريع خلال العامين الماضيين، قبل نحو شهر من مرور عامين على ولاية السيسي الذي تعهد في معرض مقاطعته عرض وزير الإسكان «الانتهاء من أزمة المناطق العشوائية غير الآمنة خلال العامين المقبلين».

وأكد أن «أي عدد سيتقدم للحصول على شقة من مشروع الإسكان الاجتماعي سننفذ وحدات لاحتوائه، حتى لو تقدم 800 ألف، سنبني 800 ألف وحدة». وقال إن «المناطق العشوائية الخطرة لا تليق بمصر. الدولة لن تترك الفقراء ولن تسمح باستمرار تلك المناطق». وانتقد «بعض القنوات الإعلامية الخارجية التي تقدمنا كفقراء جداً».

لكنه أضاف أن «هذه المناطق يقطن فيها 850 ألفاً، ونحتاج إلى 14 بليون جنيه لبناء مساكن بديلة... الدولة لن تستطيع نقل هؤلاء في مدة زمنية محدودة لأنها مرتبطة بالبناء على المناطق ذاتها التي يعيشون فيها. هؤلاء يرفضون الانتقال إلى أماكن بعيدة، وسننتهي من الشكل غير اللائق بمصر وأهل مصر، ولن نتركهم أبداً». ودعا سكان العشوائيات إلى «مساعدتنا والثقة في أن الدولة ستوفر المسكن المناسب».

وطالب السيسي حكومته بـ «تدبير نفقات إنشاء مساكن بديلة»، مقترحاً «وضع مبلغ مالي إضافي كهامش ضمن قيمة بيع الأراضي التي تطرحها الدولة... موارد الدولة لا تستطيع تحمل عبء إنشاء تلك المساكن. هؤلاء مسؤوليتنا جميعاً، ولا يليق بنا أن نعيش ونترك تلك الأزمة». وقال: «نستطيع وضع أفكار مختلفة نتشارك فيها مع بعضنا بعضاً من دون أن تكون عبئاً على الفقراء... المواطن الذي يشتري قطعة أرض بمليون جنيه لا أعتقد بأن خمسة آلاف جنيه ستمثل عبئاً عليه».

وأمهل الجيش شهراً «لإزالة التعديات على الأراضي المتاخمة للطرق والمشاريع التي تمت إقامتها». وقال: «نتحدث عن دولة القانون، ولا أحد فوق سلطة القانون. هذه الأراضي أراضي دولة وفي حوزة الجيش ولا أحد يقترب منها».

وشدد على أن «مصر دولة قانون، ولا يمكن التعدي على أراضي الدولة من دون وجه حق». وأشار إلى أنه «تم التعدي على 300 ألف فدان من الأراضي المخصصة لمشروع المليون ونصف المليون فدان. ويجب إزالة كل التعديات على أراضي الدولة خلال شهر».

وأوضح أن «الدولة ستتيح الفرصة للجميع لتملك الأراضي، حتى يكون للناس وضع مستقر من دون بيروقراطية، لكن لن نسمح بالتعدي على الأراضي، سواء الزراعية أو المتاخمة للطرق الجديدة. نسعى الآن إلى توفيق أوضاع الأراضي التي تم التعدي عليها في الماضي، ولن نسمح بتكرار هذا الوضع».

ودعا المؤسسات الحكومية إلى «وضع رؤية واضحة لكيفية تسديد القروض المتحصل عليها من البنوك للصرف على المرافق العامة، قبل طلب تلك القروض». وقاطع السيسي وزير النقل جلال السعيد خلال عرضه عدداً من المشاريع، موجهاً النقد إليه وإلى رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة اللواء كامل الوزير لتأخر تسليم مشاريع. وانتقد عدم دقة البيانات التي يتم عرضها، مطالباً بوضع «توقيتات ملزمة للانتهاء من تلك المشاريع».

وقال بعد عرض قدمه وزير النقل عن السكك الحديد: «لن أبدأ مشروعاً إلا بحل مشاكله قبل التنفيذ... الطريقة السابقة لإدارة مرفق السكك الحديد أدت إلى المعاناة التي وصل إليها هذا المرفق المهم. الدولة في حاجة إلى توفير أموال ضخمة لاستعادة كفاءة المرفق وتشغيله على مدار السنة».

وفي ما بدا تمهيداً لإجراءات قد تتضمن خصخصة بعض القطاعات أو رفع أسعار خدماتها، قال السيسي إن «المصريين أثبتوا وعياً وتفهماً غير طبيعي في سياسة تطوير مرافق الدولة كافة، ولكنهم يحتاجون إلى من يخاطبهم ويقول لهم حقيقة المواضيع... لابد من تصور لتسديد قروض تطوير المرافق من تشغيل المرافق نفسها. إدارة المرفق (السكك الحديد) خلال السنوات الماضية أوصلته إلى ما هو عليه، ونحتاج أموالاً كثيرة جداً لتحسينه».

وأضاف: «يا جماعة القروض التي تأخذونها للمرافق إذا لم يكن عندكم تصور لتسديدها من المرافق نفسها، فهذا لا ينفع. لابد من أن نقول للناس ونشرح لهم». وأضاف: «من أين نأتي بهذه الموارد لتشغيل المرفق؟ لكن نقول عن التمويل المطلوب فقط، فهذا لا ينفع».

ورد وزير النقل قائلاً إن السكك الحديد مجمل إيراداتها بلغ 2.2 بليون جنيه، ومجموع مصروفاتها 4.4 بليون جنيه، «أي أن الإيرادات تمثل 50 في المئة من مصاريف التشغيل... السكك الحديد مديونة لبنك الاستثمار القومي بنحو 21 بليون جنيه، وهذا الأمر لا يجب أن يستمر بهذا الشكل».

تمكنت دورية أمنية تونسية من إحباط هجوم لعناصر موالية لتنظيم «القاعدة» في بلاد المغرب الإسلامي قرب محافظة القصرين الحدودية مع الجزائر.

ونقلت مصادر أمنية أن «دورية لوحدات الحرس الوطني (الدرك) نجحت في إحباط هجوم إرهابي استهدفها في منطقة بوزقان القريبة من جبلي سمامة وسلوم» في محافظة القصرين (غرب) قرب الحدود التونسية - الجزائرية. وأفادت مصادر أمنية بأن عناصر الدرك تفطنت لمحاولة تسلل مسلحين من المنطقة الجبلية أمس، واشتبكت مع عناصر مسلحة فرت نحو الجبال الغربية الحدودية، فيما لم تُسجَّل أي إصابة في صفوف الدرك التونسي.

وأتت هذه العملية غداة عمليتين أمنيتين في محافظة أريانة شمال تونس وتطاوين أقصى جنوب البلاد أسفرتا عن مقتل 3 عناصر مسلحة وتوقيف 16 عنصراً غالبيتهم مطلوبة لدى السلطات التونسية في قضايا إرهابية، في حين قتل 4 من الدرك بانفجار حزام ناسف قرب محافظة تطاوين. وذكر بيان وزارة الداخلية التونسية أول من أمس، أن وحدات من الحرس الوطني (الدرك) تبادلت النار مع «عنصرين إرهابيين في منطقة المعونة بمعتمدية الصمار بولاية تطاوين وقُتل عنصر إرهابي فيما فجّر الإرهابي الثاني نفسه بحزام ناسف، ما أسفر عن استشهاد ضابطين وعنصرين في الحرس الوطني». وأكدت الوزارة أن الخلية التي فُككت في «المنيهلة» بمحافظة أريانة ترتبط بالعناصر التي نفذت عملية تطاوين، مرجحةً أن تكون العملية انتقاماً لقتل العناصر المسلحة الـ3 واعتقال آخرين.

وشيّع أهالي تطاوين جثامين ضحايا انفجار الحزام الناسف أمس، في جنازة حاشدة حضرتها فاعليات المنطقة من جمعيات مدنية وأحزاب وسلطات رسمية. وتتزامن هذه العمليات مع حملة اعتقالات واسعة تنفذها السلطات في مختلف محافظات البلاد في صفوف محسوبين على التيار السلفي الجهادي انضموا إلى خلايا تخطط لهجمات في تونس، كما تنفذ الوحدات الأمنية والعسكرية عمليات تمشيط واسعة في الجبال المحاذية للحدود مع الجزائر.

 

منحت واشنطن تونس امس الخميس معدات عسكرية بقيمة 20 مليون دولار لمساعدة جيشها في مكافحة الارهاب، حسبما اعلن مسؤلون تونسيون واميركيون.

وقال وزير الدفاع التونسي فرحات الحرشاني خلال تسلم جزء من هذه المعدات بقاعدة العوينة العسكرية قرب العاصمة ان «وزارة الدفاع تتسلم منظومة كاملة للمراقبة والاستطلاع (على الحدود)، تضم طائرات من نوع مول وسيارات رباعية الدفع من نوع جيب».

واشار الى «مجهودات الادارة الأميركية لتعزيز قدراتنا في حماية حدودنا البرية والبحرية في ضوء ما تشهده المنطقة من تحديات امنية».

وتابع ان «هذا التعزيز قد ساهم وسيساهم في تدعيم مجهود وزارة الدفاع الوطني في مكافحة الارهاب والتهريب والتصدي للانشطة غير الشرعية، خدمة لامن المنطقة واستقرارها».

واكد الحرشاني «نأمل ان نتسلم في أقرب الاوقات الطائرات المختصة في مكافحة الارهاب (...) للقضاء على هذه الآفة».

وذكر بانه «سبق للقوات المسلحة التونسية ان تسلمت زوارق بحرية لتعزيز اسطولها ووسائل رؤية بالليل خلال العام 2014 وكذلك معدات إنارة ووسائل لمكافحة الألغام خلال 2015».

من جهتها، اعلنت اماندا ج. دوري نائبة مساعد وزير الدفاع الأميركي المكلفة الشؤون الإفريقية ان «المنظومة (الخاصة بمراقبة الحدود) تقدر قيمتها بـ20 مليون دولار اميركي».

وقالت ان «طائرات المراقبة ستحسن قدرة تونس على تحديد (مواقع) الارهابيين الذين يحاولون التسلل عبر الحدود» وستمكن بفضل «تكنولوجيا اتصال رقمية متطورة» من ابلاغ قوات برية تتدخل بواسطة سيارات جيب.

وأضافت ان الولايات المتحدة ترغب في «تعزيز وتوسيع شراكة التعاون الامني بين بلدينا في وقت نواجه فيه معا عدم الاستقرار المتنامي في المنطقة».

قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن قوة أميركية في الصومال طلبت توجيه ضربة جوية اليوم الخميس أسفرت عن مقتل خمسة مقاتلين من حركة الشباب الصومالية المرتبطة بتنظيم القاعدة.

وقال جيف ديفيز الناطق باسم البنتاغون إن القوات الأميركية كانت تقدم المشورة لجنود أوغنديين بمهمة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي عندما وقع تبادل لإطلاق النار مع مسلحين من الحركة يتراوح عددهم بين 15 و20 مقاتلا. وقال الناطق إنه لم يصب أي من أفراد القوات الأميركية على الأرض بسوء في الحادث الذي وقع بغرب مقديشو.

ذكرت وكالة «السودان للأنباء» أن الرئيس عمر حسن البشير بدأ أمس زيارة تستمر يومين لأوغندا في تحد لأمر اعتقال دولي بسبب اتهامات تتعلق بإبادة جماعية. وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أمرين باعتقال البشير العام 2009 والعام 2010 لاتهامه بتدبير إبادة جماعية وأعمال وحشية أخرى في إطار حملته لسحق تمرد في منطقة دارفور في غرب السودان.

وأوغندا عضو في المحكمة الجنائية الدولية ما يعني أنها ملزمة بتنفيذ أمر الاعتقال. ويرفض البشير الذي يحكم السودان منذ عام 1989، سلطة المحكمة الجنائية الدولية وتحدى أمر الاعتقال من قبل بالسفر داخل الشرق الأوسط وأفريقيا. وزار البشير كذلك الصين وإندونيسيا في العام الماضي وهما بلدان غير عضوين في الجنائية الدولية.

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية أن الجيش قتل7 مسلحين، وصادر أسلحة أثناء عملية دهم منطقة جبلية في محافظة البويرة شرق العاصمة الجزائر، ولم تعلن وزارة الدفاع هوية المسلحين الـ7 ولا انتماءهم، بينما يتقاسم تنظيمان حدود تلك المحافظة وهما «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» و»جند الخلافة» الذي بايع تنظيم «داعش». وجاء في بيان لوزارة الدفاع الجزائرية مساء أول من أمس: «في إطار مكافحة الإرهاب، وإثر عملية تمشيط وتطويق في منطقة مومليل في بلدية الأخضرية بالبويرة (100 كيلومتر شرق العاصمة) قضت فرقة من الجيش الوطني الشعبي على 7 إرهابيين». وتُعدّ منطقة الأخضرية محوراً فاصلاً بين العاصمة والبويرة، وبين الأخيرة وولايات «القبائل» و»تيزي وزو» و»بومرداس».

وذكر البيان أنه تم التعرف على هوية 3 مسلحين، أحدهم ينشط ضمن المجموعات المسلحة منذ العام 1993، بينما يجري العمل على كشف هوية المسلحين الـ 4 الآخرين، ومعنى ذلك أن العناصر تنتمي إلى النواة المؤسِسة لتنظيم «الجماعة السلفية للدعوة والقتال» التي تحولت في خريف العام 2006 إلى فرع لتنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» في حين أن نشاط «جند الخلافة» ينحصر بين بومرداس (50 كيلومتراً شرق العاصمة) والبويرة (120 كيلومتراً شرق العاصمة).

أكد مسؤول ليبي أن تنظيم «داعش» نجح إثر هجمات شنها على تجمعات لقوات حكومة الوفاق الوطني على مدى الأسبوع الماضي في السيطرة على منطقة استراتيجية في غرب ليبيا تقع على طريق رئيسي يربط الغرب الليبي بشرقه.

وقال المسؤول في غرفة العمليات المشتركة ضد داعش في مدينة مصراتة (200 كيلومتر شرق طرابلس) أمس، إن «التنظيم سيطر على منطقة ابو قرين، وبالتالي على الطريق التي تمر بها». وأضاف المسؤول الذي فضل عدم كشف هويته أن «التنظيم خرج من قاعدته في سرت وتمدد غرباً، ونحن نستعد لمهاجمته لاستعادة المناطق التي سيطر عليها»، مشيراً إلى أن «الساعة الصفر باتت قريبة». وشن «داعش» أمس، الماضي هجوماً على ابو قرين التي تبعد حوالى 130 كيلومتراً غرب مدينة سرت (450 كيلومتراً شرق طرابلس) الخاضعة لسيطرته منذ حزيران (يونيو) 2015. واندلعت اشتباكات وفق شهود في ابو قرين، بين عناصر التنظيم والقوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني في المنطقة، قبل أن تنسحب هذه القوات من المعركة.

وهذه هي المرة الأولى التي ينجح فيها «داعش» في السيطرة على منطقة تقع الى الغرب من قواعده في سرت، علماً انه يسيطر ايضاً على مناطق شرق المدينة.

وكانت حكومة الوفاق الوطني شكلت «غرفة عمليات» عسكرية خاصة ضد داعش، مهمتها تنسيق أنشطة مكافحة التنظيم في المنطقة الممتدة بين مصراتة وسرت.

وقُتل مساء أول من أمس، 4 عناصر من القوات الموالية لحكومة الوفاق في تفجيرين انتحاريين نفذهما التنظيم واستهدف نقطة تجمع لهذه القوات على بعد حوالى 50 كيلومتراً شرق منطقة ابو قرين.

وقال مسؤول في المركز الإعلامي لغرفة العمليات المشتركة إن الهجوم استهدف «تجمعاً لقواتنا في السدادة» جنوب مصراتة. وأضاف: «هاجم في البداية انتحاريان أحدهما يقود سيارة مفخخة والثاني دراجة نارية، التجمع العسكري، ثم اندلعت اشتباكات في المنطقة بين عناصر التنظيم وقواتنا». وتابع: «سقط لنا 5 شهداء وأُصيب 24 عنصراً آخر بجروح».

في شأن آخر، أعلنت حكومة الوفاق أن رئيسها فايز السراج اتفق مع الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي خلال اجتماع في تونس على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة حركة المعابر الحدودية وعلى استئناف الرحلات من طرابلس الى مطار قرطاج.

وذكرت الحكومة في بيان نشر على صفحتها في موقع «فايسبوك» أن السراج والسبسي اتفقا على «انشاء لجنة ليبية تونسية مشتركة لمتابعة الحركة في المعابر الحدودية بين البلدين، لتسهيل وتيسير حركة العبور، وتذليل كل ما يواجهه مواطنو البلدين من مصاعب وعقبات». وتابعت أنه جرى خلال اللقاء ايضاً التأكيد على «استئناف الرحلات الجوية لمطار قرطاج الدولي في تونس العاصمة قبل نهاية الشهر الحالي».

ومنعت السلطات الليبية منذ 29 نيسان(أبريل) الماضي، مرور البضائع من معبر رأس جدير الذي يربط بين غرب ليبيا وجنوب شرقي تونس، وهما منطقتان تعيشان أساساً على التجارة والتهريب عبر الحدود.

وشهدت مدينة بن قردان التونسية (جنوب) التي تعيش على التجارة والتهريب مع ليبيا، إضراباً عاماً أول من أمس، احتجاجاً على استمرار اغلاق السلطات الليبية معبر رأس جدير.

إلى ذلك، قال خبراء ليبيون ودوليون أول من أمس، إن ليبيا لا تواجه خطراً على آثارها كالذي واجهته سورية والعراق على رغم وجود أدلة على أن «داعش» ضالع في تهريب آثار.

وقال ستيفانو دي كارو المدير العام للمركز الدولي لدراسة الحفاظ على المقتنيات الثقافية وترميمها إنه على رغم أن «داعش» قد يحاول مهاجمة المواقع الأثرية «سعياً للظهور» فإن الخطورة الأكبر هي من عمليات التنقيب غير القانونية وأعمال النهب وأعمال البناء غير الشرعية التي يقوم بها الأهالي. وأضاف: «الفرق الكبير عن سورية هو أنهم يهاجمون مواقع التراث الإسلامي أكثر مما يهاجمون التراث الكلاسيكي».

انتخب الانقلابي السابق الكولونيل غزالي عثمان أمس، رئيساً لجزر القمر بعد انتخابات رئاسية فرعية كانت أقرب إلى دورة ثالثة وعززت التقدم الذي سجله على مرشح السلطة في الدورة الثانية من الاقتراع.

وأعلنت نائب رئيس اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة نجاح علاوي أمس، للصحافة أن الكولونيل عثمان حصل على 2271 صوتاً مقابل 1308 أصوات لخصمه مرشح السلطة محمد علي صويلحي. وعزز بذلك التقدم الذي سجله في الدورة الثانية من الانتخابات.

وقال غزالي عثمان: «أشعر بارتياح كبير». وأضاف أنه في اقتراع الأربعاء «كنا نخشى حصول فلتان وحوادث، لكن كل شيء جرى على ما يرام وقوات الأمن قامت بواجبها».

وأمام المحكمة الدستورية التي أُبلغت بالنتائج، 5 أيام لإقرارها، على أن يتم تنصيب الرئيس في 26 أيار (مايو) الجاري.

وشهدت الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 10 نيسان (أبريل) أعمال عنف ومخالفات بينها تدمير صناديق اقتراع وحشوها، لا سيما في أنجوان، إحدى الجزر الثلاث التي تشكل الأرخبيل. وأمرت المحكمة الدستورية بعد ذلك بتنظيم انتخابات فرعية أجريت أول من أمس، في 13 مكتباً انتخابياً كلها في أنجوان.

وكان عثمان الذي تولى الرئاسة من عام 1999 إلى عام 2006، حلّ في الطليعة في الدورة الثانية، لكنه تقدم على خصمه صويلحي الملقب «مامادو» بـ2000 صوت فقط.

وقالت علاوي أن النتائج الموقتة لهذه الانتخابات الفرعية «يُفترض أن تُضاف إلى النتائج الأولى» التي حققها في نيسان، ما يسمح لغزالي عثمان بالبقاء في الطليعة.

وشهدت جزر القمر، المستعمرة الفرنسية السابقة التي يدين سكانها بالإسلام، تاريخاً مضطرباً تخلله 20 انقلاباً أو محاولة انقلابية منذ عام 1975 إلى جانب خسارتها جزيرة مايوت التي تشكل محور خلاف طفيف مع باريس حول السيادة عليها.

وحظي عثمان للفوز في الاقتراع، بدعم حاسم من أحمد عبدالله سامبي صاحب الشخصية القوية، الرئيس السابق وزعيم الحزب المعارض «جوا» (الشمس) الذي يتمتع بشعبية كبيرة في أنجوان.