جلسة مكهربة لمجلس الوزراء على إيقاع صفقات معمل دير عمار ونقاشات من دون قرار للعقوبات الأميركية...نصرالله: ملتزمون مع حلفائنا في الإنتخابات وغير ملزمين بتحالفاتهم...توقيف حسابين لنائبين و«الوفاء للمقاومة»: تعاميم حاكم «المركزي» انصياع لسلطات الانتداب الأميركي النقدي

في غمرة الشغور الرئاسي، والانهماك في البحث عن قانون انتخابي، شكّلَ الاستحقاق البلدي والاختياري الشغلَ الشاغل للجميع، ودخلَ رئيس الحكومة تمّام سلام على خط التوفيق بين الرئيسَين سعد الحريري ونجيب ميقاتي قبَيل انتخابات الشمال، واستضافَهما إلى عشاء في دارته في المصيطبة مساء أمس. ووسط هذا المشهد، طرَأ تطوّر دراماتيكي أشاع القلق في الأوساط السياسية والمالية والاقتصادية، تَمثّلَ بالتهديد العلني الذي وجّهه «حزب الله»، من خلال بيان كتلة «الوفاء للمقاومة» إلى كلّ مِن الحكومة اللبنانية ومصرف لبنان والمصارف التجارية كافّة، ردّاً على التعاميم التي أصدرَها المصرف المركزي لجهة التزام قانون العقوبات الأميركي الأخير ضده.

فقد أصدرت كتلة «الوفاء للمقاومة» بياناً إثرَ اجتماعها الاسبوعي أمس قالت في احد بنوده «إنّ القانون الاميركي الذي صدر أخيراً وتلتزم المصارف اللبنانية العمل بموجب أحكامه.. هو قانون مرفوض جملة وتفصيلاً لأنه يؤسس لحرب إلغاء محلية يساهم في تأجيجها المصرف المركزي وعدد من المصارف، فضلاً عن كون الالتزام به مصادرة للسيادة اللبنانية النقدية». وأضافت: «إنّ التعاميم التي أصدرها أخيراً حاكم المصرف المركزي وفقاً للقانون الاميركي السيّىء الذِكر، هي إنصياع غير مبرّر لسلطات الانتداب الاميركي النقدي على بلادنا. ومن شأنها أن تزيد تفاقم الأزمة النقدية وتدفع البلاد نحو الإفلاس بسبب ما سينتج من قطيعة واسعة بين اللبنانيين وبين المصارف، الأمر الذي يعرّض البلاد لانهيار نقدي خطير ولفوضى عارمة غير قابلة للاحتواء».
ودعت الكتلة حاكم مصرف لبنان الى «إعادة النظر في تعاميمه الأخيرة لتتوافق مع السيادة الوطنية»، وطالبَت الحكومة «باتخاذ الإجراءات المناسبة لتلافي التداعيات الخطرة التي ستنجم عنها».
وفي ضوء هذا الموقف المفاجئ لحزب الله تساءلت أوساط معنية عن المقصود منه «خصوصاً انّ الحزب يعرف انّ موافقة المصارف على الخضوع لطلباته تعني انهيارها، ورفضها تلبية مطالبه يعني وضعها في مواجهة معه». ورأت «أنّ هذا الموقف يحاول الحزب من خلاله وقفَ الاندفاعة الأميركية في اتجاه عزلِه عن بيئته، وهو يأمل في أن يحوّل الدولة اللبنانية، والقطاع المصرفي متراساً، بحيث يضطرّهما الى العمل مع الاميركيين على إيجاد تسويةٍ ما، تخفّف من قوّة الإجراءات المالية في حقّه». وإذ سألت الأوساط نفسها عمّا ستختاره الولايات المتحدة الاميركية عندما توضع أمام هذه المعادلة، قالت: «إنّ الجواب على هذا السؤال صعب ومعقّد، لكن الأصعب هو تصوّر ماذا سيحصل إذا اختارت واشنطن تطبيق قانونها من دون أخذ تهديدات «حزب الله» في الاعتبار».

مجلس وزراء

وقد انسحب هذا الامر على جلسة مجلس الوزراء أمس والتي استهلّها سلام بكلمة سياسية طلب بعدها وزيرا «حزب الله» حسين الحاج حسن ومحمد فنيش استكمال الحديث في الإجراءات المالية ضد «حزب الله». فقدّم الحاج حسن مداخلة تفصيلية خلصَ فيها الى انّ العقوبات الاميركية تخطّت الخطوط الحمر ووصَلت الى الخطوط السود، مؤكّداً «أنّ هذه القضية لا يمكن الاستمرار في السكوت عنها، خصوصاً بعد قرار مصرفَين لبنانيين بتوقيف حساب نائبَين من «حزب الله» وابنة نائب سابق». فردّ سلام مؤكداً أنّه «لا يمكن الوقوف في وجه التعميم الاميركي». وإذا وافَقه عدد من الوزراء الرأي، تعهّد سلام ان يتابع الامر ويجري اتصالات جديدة بالتنسيق مع حاكم مصرف لبنان وكذلك مع وزير المال الذي كان عَقد لقاءات في شأنه في واشنطن التي زارها قبل أسابيع. وعلمت «الجمهورية» أنّ نائبي «حزب الله» اللذين أوقف مصرفان لبنانيان حسابَيهما هما علي فياض ونوّار الساحلي، إضافة الى توقيف حساب ابنة النائب السابق أمين شري.

فنيش لـ«الجمهورية»

وفي هذا الصدد اكتفى فنيش بالقول لـ«الجمهورية» إنّ «موقف «حزب الله» واضح من موضوع العقوبات، ونحن سنعطي مجالاً لرئيس الحكومة، وعندما يحين الوقت نتكلم». وكان وزير الإعلام رمزي جريج أشار الى انّ موضوع التدابير التي اتّخذتها المصارف بناءً على تعاميم مصرف لبنان تطبيقاً لقانون العقوبات الاميركي على حزب الله، «قد أثيرَ في الجلسة، ونوقشَت هذه التدابير حيث أبدى الوزراء وجهات نظرهم في شأنها، وبنتيجة مناقشة مستفيضة، قرّر المجلس تكليف دولة الرئيس متابعة هذا الموضوع مع حاكم مصرف لبنان بمشاركة وزير المال المطّلع على تفاصيل الاتصالات والإجراءات المتخذة وإعلام مجلس الوزراء عند الاقتضاء بنتيجة متابعته هذا الموضوع».

عودة إلى المناكفات

وكان مجلس الوزراء غرّد خلال جلسته خارجَ السرب البلدي وعاد الى مناكفاته وخلافاته القديمة ـ الجديدة، فجاءت جلسته امس استكمالاً للأجواء التي سادت الجلسة السابقة لدى مناقشة البند 73 والمتضمّن عرض وزارات الطاقة والمياه والمال والخارجية العقد الموقّع بين الدولة اللبنانية وشركة j&p avax متعهّدة أشغال معمل دير عمار 2 . وبعد أن شهدت الجلسة السابقة سجالاً حول هذا البند بين الوزيرين بطرس حرب وجبران باسيل، شهدت جلسة الأمس سجالاً آخر بين باسيل والوزير علي حسن خليل. وعند بدء السجال خرج حرب لارتباطه بمقابلة متلفزة وقال: «أنا أتحفّظ عن أيّ قرار يتّخَذ». وقدّم باسيل مستندات تؤكّد أنّ من حقّ الشركة الحصول على مبلغ 50 مليون دولار قيمة الـ TVA، وهذا ما جرى في معمل الجيّة. لكن وزير المال قدّم مستندات مناقضة تؤكد أنّ العقد الموقع مع الشركة يتضمن شوائب مالية، مستنداً الى رأي ديوان المحاسبة الذي ردّه. ودار نقاش قانوني طويل لم يخلُ من السياسة ومن التشنّج، انتهى الى تأجيل البحث في هذا البند، إذ انقسَم الوزراء في الموقف منه، علماً أنّ عدداً منهم عاد عن رأيه بضرورة إمرار العقد وحلّ موضوع الكهرباء بعدما اطّلع على مستندات وزير المال.

خليل لـ«الجمهورية»

وقال خليل لـ«الجمهورية»: «لن أخالف رأي ديوان المحاسبة، فهذا الرأي ليس لغرفة من غرف الديوان إنّما للهيئة العامة المؤلفة من 25 غرفة أكّد رؤساؤها انّه لا يمكن تضمين عقد التلزيم ضريبة على القيمة المضافة، وبالتالي إذا خالفناه يعني انّنا ننعي الدولة. إنّ ديوان المحاسبة حسَم الخلاف، وأنا لا استطيع صرفَ 50 مليون دولار خلافاً لرأيه». ولاحقاً غرّد خليل عبر «تويتر» قائلاً: «موقفنا في مجلس الوزراء واضح، وما دمنا في موقع المسؤولية لن نغطّي صفقات ولن نخالف القانون».

حكيم

وقال الوزير آلان حكيم لـ«الجمهورية»: «ما حصَل اليوم هو عصفٌ فكريّ بلا نتيجة، والجلسة مفلسة لأنّنا لم نستطع إقرار أيّ بند على جدول الأعمال». وانتقد حكيم «استنسابية مجلس الوزراء في اتّباع آليات إقرار البنود»، وقال: «الأهمّ من ما حصل اليوم هو موضوع النفايات، وأنا سألت داخل الجلسة، أريد توضيحاً على موضوع ردمِ البحر في الكوستا برافا والردم في برج حمّود، هل يا ترى سيَحصل هذا الردم بالنفايات بعد فرزها ومعالجتها؟ أم سيضعونها كما هي؟ لم نحصل على جواب، وأنا قدّمت تقريراً خطّياً بهذه الأسئلة، نريد جواباً صريحاً من وزير الداخلية، وإذا لم يأتِ هذا الجواب سنطالب بعقد جلسة خاصة لمجلس الوزراء في شأنه. وأكد حكيم أنّه «مع تطبيق تلزيم الكهرباء ضمن مصلحة الدولة العليا».

شبطيني

وبدورها، قالت الوزيرة أليس شبطيني لـ«الجمهورية»: «إنّ النقاش الذي حصل اليوم (أمس) هو نقاش في جنس الملائكة، فالملائكة ذهبَت وبقي النقاش».

الانتخابات البلدية

في غضون ذلك، وفي موازاة استمرار قراءة الأرقام في نتائج الانتخابات البلدية في العاصمة، تواصَلت الاستعدادات اللوجستية والإدارية والامنية لانتخابات الاحد في محافظة جبل لبنان، حيث ستتوزّع الأنظار بعد غد على أكثر من قرية ومدينة أبرزُها في جونية التي ستشهد أمّ المعارك، وسنّ الفيل التي ستشهد بدورها منازلة انتخابية كبرى، وكذلك في الدامور والحدث، فيما تواصل إعلان فوز بلديات بالتزكية وليس آخرها بلدية الدكوانة برئاسة أنطوان شختورة، وكذلك مخاتيرها الخمسة السابقون. وقد توالى امس إعلان اللوائح، وأعلن نائب رئيس حزب «القوات اللبنانية» النائب جورج عدوان «لائحة دير القمر» البلدية، مشيراً الى أنّ «القوات» لم تسرق «التيار الوطني الحر» في الشوف، وأنّ «ورقة النيّات» ستثبت العلاقة بين الفريقين. فردّ عليه رئيس حزب «الوطنيين الأحرار» النائب دوري شمعون قائلاً: «أرادوا في دير القمر قطعَ رأس دوري شمعون لأنّه يملك شعبية تقف عثرةً في وجه مشروعهم للسيطرة».

عشاء المصيطبة

إلى ذلك، وفيما لم ترشح أيّ معلومات عمّا انتهى إليه عشاء المصيطبة بين الحريري وميقاتي برعاية سلام، أوضَح المكتب الإعلامي لسلام أنّ البحث تناول «الأوضاع السياسية العامة والتشديد على ضرورة تعزيز اللحمة بين مكوّنات النسيج اللبناني من دون استثناء أو استبعاد أحد، لأنّ لبنان يحتاج الى تحصين جبهته الداخلية في ظل الأوضاع المتفجّرة في المنطقة والتي بلغت حدّاً غير مسبوق في خطورته». ونوّه ميقاتي والحريري بمبادرة الحكومة «إلى إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية». وأملَ المجتمعون أن «ينسحبَ هذا الأمر على الاستحقاقات كافة، لا سيّما منها انتخاب رئيس للجمهورية، وأن تتعاون كل الاطراف من أجل إطلاق عجَلة عمل مجلس النواب وإقرار قانون جديد وعصري للانتخابات النيابية. وفي السياق، أفادت مصادر شمالية أنّ الحريري يريد عمر الحلاب لرئاسة بلدية طرابلس، فيما يصرّ ميقاتي على عزام عويضة. ولفتت إلى أنّ ميقاتي إذا نجح في إقناع الحريري بعويضة ستتراجَع احتمالات المعركة، أمّا إذا لم ينجح فإنّ ميقاتي ماضٍ في المعركة ولن يتراجع. ولكنّ الوزير رشيد درباس قال لـ«الجمهورية» تعليقاً على اللقاء بين الحريري وميقاتي بمسعى من سلام: «نأمل خيراً، وهناك احتمال 50 في المئة ان يتمّ الاتفاق في طرابلس لأنّها لا تريد المعركة الانتخابية».

نصرالله

وعلى مسافة أيام من المرحلة الانتخابية الثانية، أكّد الأمين العام لـ»حزب الله» السيّد حسن نصر الله أنّ الحزب ملتزم مع حلفائه سياسياً وأخلاقياً، ولكنّه ليس ملتزماً مع من يتحالفون معهم، وهو يتفهّم حلفاءَه في التحالفات الانتخابية، مثل تحالف «التيار الوطني الحر» مع «القوات اللبنانية»، وقال إنّ الحزب «يتحالف مع الأصدقاء والحلفاء لا مع من أساء إليه»، لافتاً الى أنّ «قرارنا بعدم المشاركة في بيروت فوّتَ فرصة التحريض المذهبي».

سلام

وكان سلام أسفَ «لأننا بعد أسبوعين، نُنهي عامين كاملين من الشغور الرئاسي، الذي يُشكِّل إساءةً بالغة للبنان واللبنانيين، ويعكِس عجزاً مخجلاً للطبقة السياسيّة عن الخروج من أسر المصالح الداخلية والارتباطات الخارجية، وعن حفظ الأمانة التي أعطاها إياها الناسُ، لتدبير شؤونهم ورعاية مصالحهم». وقال سلام في إفتتاح منتدى الاقتصاد العربي في فندق «فينيسيا» إنّ الانتخابات البلدية «أسقطَتْ كلَّ الذرائع عن عجز اللبنانيين عن خوض غمار الانتخابات بطريقة سلميّة وحضارية». ورأى أنّه «ليس مستحيلاً البناءُ على هذا الإنجاز، للتقدّم نحو محطات أخرى من الممارسة الديموقراطية، من أجل إحياء حياتِنا السياسيّة وإعادة بناء هيكلنا الدستوري، وأوّلُ ركائزه رئاسةُ الجمهوريّة». وقال: «ليس مستحيلاً التوصلُ إلى قانون انتخابٍ عصريّ، والذهابُ نحو انتخابات عامّة تُعيدُ تجديدَ المجلسِ النيابيّ. ليس مستحيلاً تعميقُ الحوارات السياسيّة القائمة، للوصول الى توافُقاتٍ تُعزِّزُ الاستقرار الراهن، وتُحصِّن لبنان من آثار الحرب المؤلمة الدائرة في سوريا».

الحريري

من جهته، دعا الحريري إلى «وضع حدٍ للشلل في مؤسسات الدولة والناتج عن الفراغ في رئاسة الجمهورية». وأكّد «أنّ الجهود منصبّةٌ حاليّاً على إيجاد مخرجٍ لهذه الأزمة ولإقناع سائر القوى السياسية بضرورة انتخاب رئيسٍ لجمهوريتنا في أسرع وقتٍ ممكن. لأنّ انتخاب الرئيس يليه دستورياً وحُكماً تشكيل حكومةٍ جديدة، ثم تجديد البرلمان اللبناني في انتخاباتٍ نيابية، وتفعيل كافة مؤسسات الدولة وعملها».
وقال الحريري خلال مأدبة غداء أقامها في «بيت الوسط» لمناسبة «يوم اوروبا»، «إنّ الانتخابات البلدية أثبتت أنّ الديموقراطية ما زالت قوية». وأمل في ان يدفع هذا الزخم مختلفَ الكتل النيابية إلى الإدراك بأنّ الشعب اللبناني ومؤسسات الدولة والرئاسة لا ينبغي أن تؤخَذ رهينةً بعد الآن».

حرب يعطي الإذن

وفي تطوّر لافت في ملف الإنترنت غير الشرعي، كشفَت مصادر وزارية وقضائية متطابقة أنّ وزير الاتصالات بطرس حرب ردّ على طلب المدّعي العام المالي القاضي علي ابراهيم بإعطاء الإذن بملاحقة المدير العام لهيئة «أوجيرو» عبد المنعم يوسف ومدير المعلوماتية توفيق شبارو والمدير غابي سميرة في قضيتَي «استجرار الانترنت غير الشرعي» و«الغوغل كاش»، وهو ما أبلغَه ابراهيم الى المدّعي العام التمييزي القاضي سمير حمود فور تلقّيه كتاب الموافقة قبَيل نهاية دوام أمس. وكشفَت المصادر لـ«الجمهورية» أنّ الملاحقة ستتوسع لتطاولَ اكثر من الأسماء التي تناولتها وسائل الإعلام سابقاً والتي اقتصرت على كلّ من يوسف وشبارو وسميرة. وقالت إنّ حرب الذي سمح بإخضاع موظفي «أوجيرو» للتحقيق لفتَ في كتابه الى انّ الموظفين الملاحقين التزموا قرارات الوزير ولم ينفّذوا شيئاً خلافاً للقوانين المرعية الإجراء. وتعليقاً على هذه الرواية أكّد حمود لـ«الجمهورية» أنّه تبلّغَ أمس من المدّعي العام المالي بهذا التطوّر، رافضاً الدخول في أيّ تفاصيل إضافية تتصل بسرّية التحقيق، ومؤكداً «أنّ الملاحقات القضائية يجب ان تبقى ضمن جدران السلطة القضائية». وردّاً على سؤال يتصل بأسماء المطلوب ملاحقتُهم أمام القضاء، وعمّا إذا كانت الملاحقة تقتصر على الموظفين الثلاثة الذين نشرت أسماؤهم، قال حمود: «لا أريد الدخول في الأسماء فمن طلبَ القضاء ملاحقتَهم هم أسماء محدّدة وقد أعطيَ الإذن بملاحقتهم». وتمنّى أن يترَك الأمر للقضاء ليقوم بالمهمة المنوطة به. وعن مكان يوسف، وهل عاد إلى لبنان؟ أجاب حمود: «ليست مهمّتي أن ألاحقَه، فكلّ شيء سيتّضح في أوانه».

تعدد إطلاق التسميات والاوصاف على جلسة مجلس الوزراء التي عقدت عصر امس من قبل الوزراء، فمنهم من وصفها «بغير المنتجة» ومنهم الاخر من وصفها بـ«جلسة مُفلسة» وبعضهم قال عنها «جلسة مكهربة» كما ملف معمل دير عمار الكهربائي والذي وحده من البنود الـ120 من جدول الاعمال استحوذ على مناقشات الجلسة التي كان من المفترض ان تبحث ببنود كثيرة وهامة لاتخاذ القرارات المطلوبة منها، ولكن نظراً لأهمية بند معمل دير عمار وهو البند رقم 73 على جدول الاعمال تم البدء في مناقشته حيث توقفت الجلسة أيضا.

وحسب ما أورد مصدر وزاري لـ«اللواء» فإن الجلسة استهلت كالعادة بكلمة للرئيس تمام سلام، ثم اثار وزيرا حزب الله حسين الحاج حسن ومحمد فنيش مجددا، وكما في الجلسة الماضية، موضوع العقوبات الاميركية على حسابات حزب الله او اي نسيب او قريب لهم، فبعد نقاش مطول في هذا الموضوع، ومطالبة رئيس الحكومة بمعالجة هذا الامر مع حاكم مصرف لبنان كان جواب الرئيس سلام إيجابيا كالجلسة الماضية، واعدا ببحث هذا الملف وحله بالتشاور مع وزير المال علي حسن خليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

ثم طلب الوزير آلان حكيم الكلام حول ما اذا كانت النفايات سيتم فرزها ومعالجتها قبل طمرها في مطمري «الكوستا برافا» و«برج حمود» فتمت إحالة كلام الوزير حكيم الى وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي أصبح مكلفاً بهذا الموضوع.

بعد ذلك طلب الرئيس سلام البحث في جدول الاعمال وتم البدء بالبند 73 المتعلق بمعمل دير عمار الذي استحوذ بشكل كبير على مناقشات الجلسة، وتم تفنيد الموضوع بشكل قانوني، وسجلت نقاشات حادة بين وزير المال علي حسن خليل من جهة ووزير الخارجية جبران باسيل من جهة ثانية، كذلك وزير الطاقة ارتور نظاريان، كما شارك عدد كبير من الوزراء في هذه المناقشات التي لم تصل الى اي نتيجة ورفعت الجلسة دون اتخاذ اي قرار.

مقررات الجلسة

وبعد انتهاء الجلسة التي استمرت لأكثر من ثلاث ساعات قال وزير الاعلام رمزي جريج: عقد مجلس الوزراء جلسة عادية عند الرابعة والنصف من عصر اليوم الخميس 12 أيار الجاري برئاسة رئيس مجلس الوزراء تمام سلام وحضور الوزراء الذين غاب منهم وزير الزراعة أكرم شهيب.

في مستهل الجلسة كرر دولة الرئيس، كما في الجلسات السابقة، المطالبة بضرورة انتخاب رئيس جمهورية في أسرع وقت، آملاً أن تكون الانتخابات البلدية، التي تمت مرحلتها الأولى بنجاح بفضل المسؤولين عنها وفي طليعتهم وزير الداخلية، حافزاً لاتمام سائر الاستحقاقات الدستورية بما يؤمن انتظام عمل سائر المؤسسات الدستورية.

بعد ذلك، أثير موضوع التدابير المتخذة من قبل المصارف بناء على تعاميم مصرف لبنان تطبيقاً لقانون العقوبات الاميركي على «حزب الله» فتمت مناقشة هذه التدابير حيث أبدى الوزراء وجهات نظرهم بشأنها، وبنتيجة مناقشة مستفيضة، قرر المجلس تكليف دولة الرئيس متابعة هذا الموضوع مع حاكم مصرف لبنان بمشاركة وزير المالية المطلع على تفاصيل الاتصالات والاجراءات المتخذة واعلام مجلس الوزراء عند الاقتضاء عن نتيجة متابعته لهذا الموضوع.

بعد ذلك تم عرض موضوع العقد الموقع بين الدولة اللبنانية وشركة j&p avax متعهدة أعمال معمل دير عمار فتمت مناقشة مستفيضة لهذا الموضوع من الناحيتين القانونية والاستنسابية وقد استغرقت هذه المناقشة وقتاً طويلاً بحيث تم تأجيل البحث الى الجلسة المقبلة التي ستعقد بعد ظهر يوم الخميس المقبل.

مواقف الوزراء

الوزير رشيد درباس ولدى مغادرته الجلسة رفض لـ«اللواء» التعليق على ما دار من مناقشات، وقال «لا تعليق»، وحول ما دار في الجلسة قال «والله لا ادري». اما الوزير روني عريجي فقال لـ«اللواء» ما دار في جلسة اليوم هو عصف فكري قانوني من دون نتيجة.

اما الوزير ميشال فرعون فقال جلسة غير منتجة. وقال الوزير آلان حكيم: لم نصل في المناقشات في البند المتعلق بدير عمار الى اي حل، رغم انه كان يجب الوصول الى حل، لأن الاليات تطبق وفقا لرغبة البعض وبشكل استنسابي.

ولفت حكيم انه طلب الكلام في بداية الجلسة عن موضوع النفايات طالبا توضيحات حول ردم البحر في مطمري الكوستا برافا وبرج حمود وكيفية طمر النفايات وما اذا كانت ستطمر بعد فرزها او من دون فرز ومعالجة؟ واشار الى انه لم يحصل على جواب عن هذه الاسئلة وتم تحويله الى وزارة الداخلية، ولفت الى انه سيقوم بتوجيه كتاب خطي باسم وزراء الكتائب الى وزارة الداخلية للاستحصال على اجوبة.

وقال الوزير الياس بو صعب: على الحكومة اتخاذ موقف معين بالنسبة الى موضوع العقوبات الاميركية على حزب الله وإبلاغه الى المصارف لاتخاذ الخطوات المطلوبة، وعلى الحكومة أيضا واجب تحمل المسؤولية في هذا الموضوع لأنه يعني مواطنين لبنانيين بدرجة اولى. خصوصا ان هناك حوالى 20 ألف استاذ سيتأثرون من هذا الموضوع، والرئيس سلام والحكومة سيعالجون هذا الموضوع.

واعتبر بو صعب ان الخلاف المستمر منذ سنتين حول موضوع دير عمار لا يزال على ما هو والمتعلق بـtva وهل هي مشمولة في العقد الاساسي ام غير مشمولة، والموضوع واضح وضوح الشمس فإذا التمويل خارجي لا ضريبة على القيمة المضافة عليه اما اذا كان التمويل داخلي فلا يتضمن tva، والعقد لم يكن يحتسب هذه الضريبة، وقرار مجلس الوزراء كان واضحا وهو يقول ان العقد مقبول وفق التقرير الملحق به والذي يؤكد ان لا ضريبة على القيمة المضافة عليه حسب العقد، ووزارة المالية وضعت حساباتها على أساس ان العقد لا يتضمن هذه الضريبة، ولكن ديوان المحاسبة اعطى رأي مخالف للرأي الذي كان اعطاه في وقت سابق، وعلى كل الاحوال فالأموال في نهاية هي عائدة للدولة.

وقال بو صعب: هل تحرز ان تجري كل هذه النقاشات وتبقى الناس من دون كهرباء. وفي كل الأحوال المعمل متوقف، وكانت وجهة النظر التي طرحها الوزير جبران باسيل موثقة من خلال العقود التي اظهرها والتي تؤكد ان العقود لم تكن تشير الى الضريبة على القيمة المضافة، والتمويل الخارجي الذي يطبق حاليا على معملي الذوق والجية لا يتضمن ضريبة على القيمة المضافة.

وفي النتيجة الموضوع يحتاج الى نقاش خارج الجو الذي شهدناه في الجلسة لأن الموضوع القانوني اصبح واضحاً، والناس تحتاج الى كهرباء ولن تقبل ان تسمع اننا نناقش امورا لا تهمها لأن الخلاف واضح انه في السياسة. ونحن لا يمكن ان نتقبل البقاء في مثل هكذا اجواء داخل مجلس الوزراء، وطلبت من الرئيس سلام اتخاذ قرار في الموضوع، ولكن الوزير غازي زعيتر زعل عندما طالبت الرئيس سلام ان يأخذ برأي الوزراء لاتخاذ القرار المناسب. واعتذرت من الوزير زعيتر. اما الوزير جبران باسيل فاعتبر ان هناك اصراراً على حرمان الناس من الكهرباء.

واعتبر الوزير نبيل دو فريج ان هذا الملف قديم وشائك من خلال وجود تلزيم اول وتلزيم ثان لمعمل دير عمار، واشار الى ان هناك مستندات وزعتها الامانة العامة لمجلس الوزراء وتم اكتشاف مزيد من المستندات الهامة لدى الوزير باسيل لم تكن موجودة لدينا، وطلبت منه تزويدي بنسخة لدرسها بعيدا عن السياسة والتشنجات السياسية. ونحن اختلفنا في الماضي مع الوزير باسيل حول طريقة التمويل حيث كنا نطالب بأن يتم تمويل المعمل من الصناديق الخارجية التي لا تحتاج الى ضريبة على القيمة المضافة، الملف معقد وهو بحاجة الى تفسيرات ووضوح، وأنا قلت داخل الجلسة لو تم تطبيق القانون الذي صدر في العام 2003 بتأليف الهيئة الناظمة للكهرباء وللاتصالات لم نكن نصل الى هذا الأمر، لأن عمل الهيئة الناظمة هي تحضير دفاتر الشروط، وكنا بغنى عن كل الالتباسات التي تواجهنا. وكانت الكهرباء مؤمنة بشكل دائم. ولفت دو فريج الى ان الحل هو بالوصول الى جواب قانوني للملف وعلينا الابتعاد عن الكلام السياسي الشعبوي. على صعيد اخر، أعلن وزير الداخلية نهاد المشنوق ان تعيين محافظ جبل لبنان سيتم بعد الانتهاء من الانتخابات البلدية والاختيارية.

كان لافتاً الاهتمام الديبلوماسي بالجولة الأولى من الانتخابات البلدية والاختيارية. ولئن تدرك البعثات الديبلوماسية أن النتائج لا يمكن إسقاطها على تحديد الاحجام والأوزان للقوى السياسية ولمرشحي الرئاسة على الطريقة اللبنانية، فإن ذلك لم يمنعها من إنشغال استثنائي في متابعة سير ما إحتدم، وخصوصا في مدينتي بيروت وزحلة.

هذا الإهتمام دفع بسفير دولة عظمى الى نقل فريق عمله المصغّر الى مبنى في الأشرفية تم استئجاره خصيصاً لمتابعة سير إنتخابات العاصمة الاحد الفائت! في حين إنبرت سفرات أخرى الى الطلب من خبراء احصاء ومحللين تشريح نتائج الجولة الاولى ووضع محاكاة simulation لمدى تأثيرها في المراحل الانتخابية المقبلة، وخصوصا في المناطق المسيحية في جبل لبنان.

وتشكل جونيه، في هذا السياق، نموذجاً يجري درسه بتمعّن، لقياس عملي لمدى قابلية الشارع المسيحي للتفاهمات السياسية والحزبية، وخصوصا في ضوء ما شهده الجزء الشرقي من بيروت من تفلّت في التصويت خالف نسبيا توجهات سياسيي المنطقة واحزابها، لكنه لا يشكل اختبارا جديا لمدى التزام قواعد الاحزاب بالقرارات القيادية، وتحديدا التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، نظرا الى مجموعة عوامل حتّمت التصويت العقابي أو الإقتراع العقوبي ويسمّى في اللغة الفرنسية vote sanction، وليس المذهبي، الذي سجله المسيحيون في صناديق الإقتراع، في مقدمها الاداء السيئ للمجلس البلدي لمدينة بيروت، وشعور ابناء شرق العاصمة ان حاجاتهم الانمائية لا تلقى الأولوية اللازمة، معطوفة على النقمة من خيارات سياسية – رئاسية اتخذها تيار «المستقبل»، وهو الشعور نفسه الذي يدفع بهم الى البحث عن تقسيم انتخابي للعاصمة يمنحهم ما يشكون حرمانهم منه. وهم يوم قرروا التصويت العقابي، كانوا يقترعون ضد اداء المجلس البلدي وليس بالضرورة تأييدا لخصومه.

في الإطار الانتخابي، يقول تقرير بحثي غربي ان لبنان ذهب بيُسر الى الانتخابات البلدية والاختيارية في الموعد المحدد لها، رغم أنه فشل في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي طال انتظارها.

ويرى ان الانتخابات البلدية هي مؤشر هام بالنسبة الى الاحزاب والتيارات السياسية في سياق صراع الاحجام والنفوذ، لكن ضخ دماء جديدة في الشرايين البلدية هام في حد ذاته، اذ ان أكثر من 900 بلدية في كل أنحاء البلاد تتحمل الكثير من المسؤولية الانمائية والمناطقية وعبء العمل مع اللاجئين السوريين والتعاطي مع هذا الملف الشائك، الانساني ظاهرياً، وذي الابعاد السياسية - الديمغرافية الواضحة.

ويتحدث التقرير عن المساحة التي استطاع المجتمع المدني رسمها لنفسه في الانتخابات البلدية في بيروت، فيشير الى ان هذا الحراك الذي جاء من خارج الاصطفاف السياسي – الطائفي نجح في وضع دينامية ساعدته في تحدي لائحة تحالف الاحزاب وإئتلافها، والتي قادها تيار «المستقبل» وزعيمه سعد الحريري، وأتاحت له تسجيل فروق شاسعة في دوائر شرق العاصمة.

ويلفت الى ان لائحة «بيروت مدينتي» المعارضة للائحة تحالف الاحزاب التي عرفت بـ«لائحة البيارتة» أقيم بنيانها على الزخم المدني الذي أفرزته حركة «طلعت ريحتكن» في العام 2015. وأثبتت لائحة المجتمع المدني فاعليتها في عدد من أحياء العاصمة اللبنانية، وخصوصا في شرقها حيث الحضور المسيحي الطاغي، لكنها خسرت في نهاية المطاف، متعهدة في الوقت عينه بمواصلة العمل كبلدية ظل.

ويعتبر التقرير ان نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية في بيروت أظهرت ان الحريري يواجه تحديا وجوديا، وخصوصا في ضوء الظروف الملتبسة السياسية والمالية المحيطة به، مما أسهم في خلق حال من الفوضى شابت حضور تياره السياسي في انتخابات العاصمة. لكن لا شك ان فوزه في بيروت يشكل عاملا مساعدا في دعم موقفه كزعيم رئيسي للطائفة السنية.

ويشير التقرير الى أن الانتخابات المحلية (البلدية والاختيارية) قوّضت بسهولة وسلاسة حجة غالبية الطبقة السياسية في الحكومة والبرلمان التي تذرّعت بالأوضاع السياسية والأمنية التي سمّيت «حساسة جدا» لفرض ارجاء الانتخابات التشريعية العامة، وتالياً تمديد ولاية المجلس النيابي المنتخب في العام 2009، والذي نظر اليه على انه نقص وعيب في البنيان الديمقراطي اللبناني.

ويحض التقرير البحثي اصدقاء لبنان في الغرب على استثمار المناخ الديمقراطي الذي افرزته الانتخابات المناطقية وعلى الاستناد اليه للضغط على الحكومة للمضي قدما في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

دعا الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله «اهل الضاحية وبقية البلدات التي لنا حضور فيها في جبل لبنان للمشاركة الفعالة في المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية ودعم لوائح الوفاء والتنمية والاصلاح»، وقال «الى كل حلفائنا نحن ملتزمون معكم سياسيا واخلاقيا وادبيا لكننا لسنا ملزمون بمن تتحالفون معهم»، وأضاف «نحن حزب الله لسنا متحالفون مع خصم سياسي إنما مع حلفائنا مع من لم يسئ الينا أو يعتدي علينا».

وبخصوص المرحلة الاولى من الانتخابات البلدية، قال: «يجب أن الفت الى وجوب استحضار تضحيات الجيش اللبناني والمقاومة الذين كان لهم الفضل في توفير الفرصة الامنية المناسبة لاجراء الانتخابات في البقاع»، مشدداً على أن «تضحيات الجيش والمقاومة اعطت الامن والامان ومكنّت من اجراء المرحلة الاولى من الانتخابات البلدية».

ولفت نصر الله في كلمة له في احتفال مؤسسة الجرحى المركزي في الجنوب (حناويه والنبطية) وبيروت وبعلبك بمناسبة يوم الجريح المقاوم الى أن حزب الله «لا يتعاطى مع أحد على أنه عدو وخصم إلا من يعتبر نفسه عدوا»، وقال «نحن لا نعتبر اللوائح المقابلة اعداء ولا اخصاما بل هم اهلنا ولكن ربما لديهم قناعات معينة».

اضاف: «نحن حزب الله لسنا متحالفون مع خصم سياسي انما مع حلفائنا مع من لم يسئ الينا او يعتدي علينا»، وأضاف «تبنينا بالاستفادة من التجارب السابقة قراراً بأن تكون تحالفاتنا السياسية منسجمة مع وضعنا السياسي»، وأوضح موجهاً القول للحلفاء «نحن ملتزمون معكم سياسياً واخلاقياً وادبياً لكننا لسنا ملزمون بمن تتحالفون معهم».

وحول الانتخابات البلدية في بيروت، قال «نحن لم نتحالف مع «تيار المستقبل» في بيروت رغم مشاركة حلفائنا لأنه خصم سياسي ونحن اخذنا قراراً بعدم التحالف مع خصم سياسي»، وأضاف «عزفنا عن بيروت لأننا لا نريد ان نكون في مواجهة ولا يمكننا ان نجمع بقية اللوائح بلائحة واحدة ولأن فرصة الفوز صعبة»، موضحاً «نحن لا نريد أن نحمل جمهورنا وقواعدنا ما لا يطيقون جربنا سابقا ودفعنا الثمن وهناك قوى دفعت هذا الثمن اليوم».

وعن الانتخابات البلدية المقبلة في جبل لبنان، قال «شكلنا في الضاحية لوائح تحالف حزب الله وحركة امل والتيار الوطني الحر وبقية الاحزاب الصديقة بالتفاهم مع العائلات والناس سميت بلوائح الوفاء والتنمية والاصلاح»، ودعا «اهلنا في الضاحية وبقية البلدات التي لنا حضور فيها في جبل لبنان للمشاركة الفعالة في المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية ودعم لوائح الوفاء والتنمية والاصلاح».

وتناول الوضع في المنطقة فلفت الى أن «الأمة ما زالت تعاني من آثار النكبة في فلسطين وموقف الامة في تلك المرحلة وما نتج عنها من تداعيات»، وقال «في السنوات الاخيرة هناك مشروع وأداء ونكبة مشابهة لما جرى في فلسطين تجري الآن بإدارة وتخطيط من وارث بريطانيا في المنطقة وهي الولايات المتحدة الاميركية».

اضاف: «وزيرة الخارجية الاميركية السابقة هيلاري كلينتون أقرّت عام 2009 أمام مجلس النواب الاميركي بأن أميركا أتت بمن يحملون الفكر الوهابي ومولتهم ودربتهم بالتعاون مع الجيش الباكستاني لمقاتلة السوفيات».

وقال: «الاميركيون لديهم اليوم مشكلة اسمها المقاومة وسوريا وايران وحركات المقاومة في لبنان وفلسطين والتحول باتجاه خط المقاومة في العراق واليمن والنهضة التي حصلت خلال السنوات القليلة الماضية»، واعتبر أن الاميركيين استفادوا من نفس التجربة أمام السوفيات وأتوا بـ«المجاهدين» من السعودية والخليج وأوروبا وفرنسا وبريطانيا وأتوا بهم الى سوريا والعراق»، وأكد أن «العدوان الاسرائيلي لم يستطع أن يقتل فينا لا روح ولا فكر ولا اولوية المقاومة لكن هؤلاء (المجاهدون) يقدرون بنظر الغرب لأنهم سيقاتلون باسم الاسلام».

وإذ استعرض السيد نصر الله كلام قائد الحلف الاطلسي السابق الجنرال الاميركي المتقاعد كلارك عبر «سي أن أن» والذي تحدث فيه عن أن اميركا انشأت «داعش» لمواجهة حزب الله، شدد على أن «داعش» هي الوسيلة لخدمة الاهداف الاميركية والعودة العسكرية المباشرة وبالسيطرة والهيمنة. وقال «هناك جماعات جيء بها الى المنطقة لقتال روح المقاومة وتدمير روح الصحوة وتدمير كل شي ولم تعد اولوية المنطقة الاصلاح الاولوية صارت محاربة الارهاب الذي جاؤوا هم به».

ولفت الى أن «داعش» عندما يهزم في الجبهات يفجّر في الاحياء في بغداد وفي دمشق وفي الضاحية الجنوبية في لبنان»، وأوضح أنهم «لا يريدون فقط تدمير حزب الله من خلال «داعش» انما التنظيم جيء به ليقاتل الجمهورية الاسلامية في ايران والتحول في العراق والنظام المقاوم في سوريا»، وأضاف «يريدون لـ«داعش» أن تكون على حدود ايران الشرقية والغربية وداخلها اذا استطاعوا».

وتوجّه للذين لا يزالون يراهنون على اميركا من المسيحيين، بالقول «اميركا لا تفرق عندها لا مسلمين ولا مسيحيين من اجل خدمة مصالحها»، وأضاف «ايها المسلمون ما يجري في المنطقة ليست معركة سنة وشيعة وهم يحاولون اعطاءها هذا الطابع»، مؤكداً أن «هذا المشروع الارهابي مهزوم ولم يستطع ان يحقق اهدافه وان شاء الله لن يستطيع ان يحقق اهدافه في المنطقة».

أفادت معلومات لقناة «LBCI» ان مصرفين لبنانيين اوقفا حسابين لنائبين حاليين في كتلة «الوفاء للمقاومة»، وحساباً ثالثاً لابنة نائب سابق في الكتلة، وذلك تطبيقاً لقانون العقوبات الأميركية ضد حزب الله.

أعلنت كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية أن «القانون الأميركي الذي صدر أخيراً وتلتزم المصارف اللبنانية العمل بموجب أحكامه، قانون مرفوض جملة وتفصيلاً لأنه يؤسس لحرب إلغاء محلية يسهم في تأجيجها المصرف المركزي وعدد من المصارف، فضلاً عن كون التزامه مصادرة للسيادة اللبنانية النقدية».

ورأت بعد اجتماعها برئاسة محمد رعد أن «التعاميم التي أصدرها أخيراً حاكم المصرف المركزي (رياض سلامة) وفقاً للقانون الأميركي السيئ الذكر، هي انصياع غير مبرر لسلطات الانتداب الأميركي النقدي على بلادنا، ومن شأنها أن تزيد تفاقم الأزمة النقدية وتدفع البلاد نحو الإفلاس بسبب ما سينتج من قطيعة واسعة بين اللبنانيين والمصارف، ما يعرض البلاد لانهيار نقدي خطير ولفوضى عارمة غير قابلة للاحتواء». ودعت الحاكم الى «إعادة النظر في تعاميمه الأخيرة لتتوافق مع السيادة الوطنية»، وطالبت الحكومة بـ «اتخاذ الإجراءات المناسبة لتلافي التداعيات الخطرة».

ولفتت الكتلة الى «ان الحل الواقعي للأزمة السياسية في لبنان يقتضي أولاً عودة الجميع الى التطبيق الكامل لوثيقة الوفاق الوطني من دون أي استنساب أو انتقاء، وثانياً إقرار قانون انتخاب تمثيلي صحيح وعادل وفاعل يعزز الوحدة الوطنية والعيش المشترك ويعتمد المناصفة والنسبية الكاملة في لبنان كدائرة واحدة أو بضع دوائر موسعة»، مشيرة الى أن «التهرب من إقرار هذا القانون الأمثل تحت أي ذريعة ليس له ما يبرره على الإطلاق خصوصاً بعد إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية أخيراً»، ومعتبرة أن «الهواجس التي تنتاب المسيحيين بالنسبة الى وجودهم، خصوصاً بعد الذي جرى عليهم في العراق وسورية على أيدي الارهابيين التكفيريين، لا سبيل الى تبديدها إلا بتعزيز الوحدة الوطنية والعيش المشترك والمناصفة والشراكة وتتحقق من خلال اعتماد النسبية الكاملة في قانون الانتخاب المأمول».

لم تطمس الضوضاء السياسية - الانتخابية في لبنان حقيقةً تزداد سطوعاً، وهي ان ثمة مَن يقف «على سلاحه» لحراسة اللعبة السياسية و«حربها» في صناديق الاقتراع، في الوقت الذي تشتدّ لعبة الموت على مرمى العين في سورية وتشتعل صناديق الرصاص في غير مكان في المنطقة.

صحيحٌ ان الاستقرار في لبنان خطٌ أحمر بقرار دولي - إقليمي كبير، لكن الأصحّ ايضاً ان الجيش اللبناني ومعه القوى الأمنية الأخرى أثبتوا جدارةً ما فوق عادية في حماية الأمن الوطني، على الحدود وفي الداخل، رغم الاحتضار الخطير للدولة التي فقدتْ رأسها منذ عامين وتلاشتْ مؤسساتها الواحدة تلو الأخرى.

من الحرب في مواجهة الإرهاب وعليه، الى حراسة القرار 1701 على الحدود مع اسرائيل، ومن صوْن الاستقرار الداخلي الى حماية حق الانتخاب، ومن الحرب الاستباقية ضد التطرّف العابر للحدود، الى الانتشار بين الزواريب لإطفاء الصواعق الفتنوية... كلّها مهمات على عاتق الجيش والقوى الأمنية التي تسجّل وعلى نحو يومي إنجازات لا يستهان بها.

في لبنان، الوطن المسكون بالتنوّع والتعدّد والمُصاب بـ «السياسة» من رأسه حتى أخمص قدميه، العسكر لا يشبه «العسكريتاريا»، فهذا العسكر من هذا المجتمع بـ «حُلوه ومُرّه». ولكن رغم أثقال الانقسامات ومظاهر التناحر، بقي الجيش ومعه القوى الأمنية، عصياً معافى وحصيناً، ربما لأنه ليس جيش نظام او طائفة او غالبية أو أقلية.

وبعيداً عن الأسماء والألقاب والنجوم، يعرض مصدر عسكري كبير في «جلسة ودّية» شاركت فيها «الراي» خريطة الأخطار والتحديات التي تواجه لبنان وحجم الإنجازات التي تحققها المؤسسة العسكرية بالتكافل والتضامن مع القوى الأمنية اللبنانية الأخرى، وبالتعاون أيضاً مع الأجهزة الصديقة.

يفاخر المصدر العسكري بأن تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) الذي احتلّ مدناً ومحافظات وأقاليم في بعض الدول، لم يستطع احتلال شارع واحد في لبنان، بعدما نجح الجيش، عبر قراره الحاسم، في وأد محاولات، جرت قبل ان تبصر النور، وفي تعقّب اي تحرّكات، وفي إلقاء القبض على رؤوس مدبّرة وخلايا صارت بيد القضاء.

لم يقلّل العسكري الرفيع من ديمومة الخطر المتمثل بـ «داعش وأخواته»، فالمفاجئ في هؤلاء حركتهم السريعة في التنقّل العابر للحدود، وهم مجموعة أشرار وعصابات كابتاغون، قادَتُهم شُذّاذ آفاق وأصحاب مصالح مافيوية وتجّار مخدرات ويديرون بعض مَن تمّ غسْل أدمغتهم الى درجة يريدون معها تفجير أنفسهم كيفما كان وأينما كان.

لا بيئة حاضنة لهؤلاء في لبنان، يقول المصدر العسكري الذي كشف عن ان حالات الفرار من الجيش اللبناني الذي يضمّ عشرات الآلاف اقتصرت على جندييْن، واحد قُتل لاحقاً في سورية وآخر في الشمال، ملاحِظاً ان اي بناية سكنية تشبه في اختلاط قاطنيها لبنان برمّته، وتالياً فإن هذا التنوّع هو نقيض التطرف.

وفي تقدير المصدر العسكري عيْنه، ان النزوح السوري تحوّل الى ما يشبه واحد من صمامات الأمان في حفظ الاستقرار في لبنان، نتيجة العناية الدولية التي نحظى بها، فالعالم يأتي الينا للمساعدة رغبةً منه في تجنيب لبنان أيّ مشكلات، من شأنها تهجير النازحين الى شواطئ المجتمع الدولي، مع تأكيد موقف لبنان بكل فئاته وقواه على رفض اي توطين لأيّ نازح في أراضيه.

ويُطَمْئن المصدر العسكري الرفيع الذي يَعرف ما لا يعرفه الآخرون بحكم موقعه، الى ان النزوح السوري لا يهدّد مصير لبنان، يؤثر سلباً على النواحي الاقتصادية والأمنية والبيئية لكنه لا ينطوي على تهديد كياني او ما شابه، وخصوصاً ان واقع النزوح على ضخامته يبقى تحت السيطرة.

الأكثر مثاراً للقلق في رأي المصدر العسكري، ربما يهبّ من مخيم عين الحلوة الفلسطيني (القريب من صيدا) نتيجة وجود مجموعة لـ «داعش» تعمل في اتجاهين: ترغيب عبر السعي لتطويع المزيد، وترهيب على طريقة اغتيال أحد أهمّ ضباط «فتح» فتحي زيدان قبل شهر.

ورغم هذا القلق، فإن الجيش، وبحسب المصدر العسكري، في كامل جهوزيته لمواجهة أيّ حالات تفلّت... التنسيق قائم مع الجهات الفلسطينية المسؤولة عن المخيّم، التدابير مشدَّدة على مداخله، والإرادة حاضرة لمنع تَمدُّد ايّ خطر داخل «عين الحلوة» او خارجه.

هذا النوع من التحديات لم يحرف أنظار الجيش عن مهمات ذات طبيعة استراتيجية يلخّصها المصدر العسكري حالياً بالآتي:

- السيطرة التكتيكية للجيش على الحدود الشرقية والشمالية المتاخمة لسورية لإبعاد خطر ايّ اختراق من «داعش» في اتجاه لبنان، وهو سجّل نجاحات مشهود لها من خلال العمليات الاستباقية والرصد والمتابعة وما شابه.

- البقاء على الجهوزية في جنوب لبنان ومواصلة العمل على ترسيم الخط الأزرق والسهر على احترام القرار 1701 بالتعاون مع قوات «اليونيفيل» المعزَّزة. واذا كانت التجارب دلّت على ان إسرائيل لن تتورّع عن ممارسة عدوانيتها، لكن من المستبعد وفق التوازنات الحالية قيام العدو بأي حرب في اللحظة الراهنة.

- العمل على استكمال تجهيز الجيش الذي تَضاعفت مهماته مع التحديات الناجمة عن الإرهاب والخطر الإسرائيلي، وثمة بارقة أملٍ في إمكان إعادة تحريك الهبة السعودية المخصصة لتسليح الجيش اللبناني.

لا تكتم أوساط سياسيّة لبنانيّة بارزة في فريق «14 آذار» قلقها من تصاعد التداعيات التي تركتها وستتركها الانتخابات البلدية والاختيارية الجارية طوال شهر مايو الجاري في لبنان على واقعٍ سياسي يُخشى ان تصبح العشوائية والفوضى ميزته الأساسية.

وتلفت هذه الاوساط عبر «الراي» الى ان الجولة الأولى من هذه الانتخابات في بيروت والبقاع وحدها بدت كفيلة بقلب الحسابات السياسية رأساً على عقب لدى كل الأفرقاء السياسيين، فكيف حين تتوالى نتائج الجولات الثلاث المتبقية في جبل لبنان (بعد غد) والجنوب (في 22 الجاري) والشمال (في 29 منه)؟

ولعل المفارقة البارزة تمثّلت في انفجار أزمةٍ كبيرة وخطيرة جديدة بين «تيار المستقبل» الذي يقوده الرئيس سعد الحريري وبين حلفائه المسيحيين في موازاة صعود ملامح أزمةٍ مماثلة بين «حزب الله» وبين «التيار الوطني الحر» الذي يتزعّمه العماد ميشال عون.

واذا كانت ملامح الأزمتيْن تتشابه مبدئياً مع شيء مماثل حصل قبل اشهر لدى ترشيح الحريري لرئيس «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية وما أثاره ذلك من تداعيات قوية على علاقته بحزب «القوات اللبنانية» (بقيادة سمير جعجع) الذي ذهب بعدها الى ترشيح العماد عون للرئاسة، فان الأوساط السياسية البارزة نفسها تعتقد ان الأثَر السياسي لما أعقب انتخابات الاحد الماضي يرسم علامات خطر أكبر من السابق بحيث تبدو علاقات القوى المسيحية في «14 آذار» عموماً وتيار «المستقبل» على محك امتحانٍ شديد الخطورة يبلغ حد احتمال الفراق السياسي وتاليا انتهاء معسكر «14 آذار» تماماً. وبرز هذا الخطر من خلال تَبادُل الحملات والاتهامات بين الفريقين بعدم التزام التعهدات المقطوعة بين الحلفاء في انتخابات بيروت التي أدّت الى بروز اللائحة المنافِسة للائحة التحالف الحزبي كأنها هي المنتصرة في النهاية بفعل نيلها أكثر من أربعين في المئة من الاصوات وخصوصاً من المناطق المسيحية.

وتخشى الاوساط، في ظل تركيز يومي وواسع للإعلام القريب من «حزب الله» وقوى «8 آذار» على الخلافات الناشبة بين «المستقبل» والاطراف المسيحيين، ان تنهار واقعياً كل عوامل إمكانات احتواء الأزمة الجديدة ونشوء حالات انقطاع سياسي بين حلفاء «14 آذار».

وتقول الأوساط عيْنها انه صحيح ان «حزب الله» لا يخرج مرتاحاً بدوره من الاستحقاق الانتخابي الذي كشفت نسب اللوائح المعارِضة له في بعلبك مدى تَراجُع قوته في قلب بيئته الشيعية كما نشأت أمامه عقبة اهتزاز في علاقته بـ «التيار الوطني الحر» الذي أبدى انزعاجاً قوياً من توزيع الحزب دعمه في زحلة على اللوائح الثلاث التي تنافست ولم يخصّه وحده بهذا الدعم، إلا ان الأزمة في ملعب «8 آذار» تبدو أقل خطورة أقلّه بما توحيه المعطيات القائمة حالياً مقارنةً بالتداعيات التي تصيب مناخ العلاقات بين تيار «المستقبل» وأفرقاء مسيحيين وسط تبادل الاتهامات بينهم وتهاوي آخر جسور الثقة.

وتضيف هذه الأوساط أن ما يثير الخشية من تَفاقُم الأمور هو توقف كل الوساطات والمشاورات والاتصالات المباشرة وغير المباشرة بين الحريري والقوى المسيحية الأخرى منذ الاحد الماضي ما يعني ان الأزمة أكثر من جدية وأصعب من ان تُحلّ قبل مراجعة واسعة لكل ما اعترى العلاقات داخل فريق «14 آذار».

وفيما تعرب الأوساط البارزة عن المخاوف من ان المناخ الذي تلا انتخابات بيروت والبقاع يشي بمزيد من «التخندق الطائفي» المسيحي - الاسلامي وسط الخشية من تداعيات لذلك على المراحل المقبلة من الانتخابات البلدية كما الانتخابات النيابية الفرعية في جزين التي تجري بالتزامن مع الاستحقاق البلدي في 22 مايو، فإنها لا تكتم القلق من ان تأتي تطورات أخرى على نار الاستحقاق الانتخابي الجاري لتُحدِث مزيداً من التباعد بين الحلفاء القدامى مثل الموقف من قانون الانتخابات النيابية الذي سترفع وتيرة البحث فيه كأولوية ملحة من الآن فصاعداً.