طبقاً لتقارير صندوق النقد الدولي وفوربس مصر تملك ثاني أكبر اقتصاد في إفريقيا..السيسي يدعو إلى «رؤية دولية» لوقف استخدام الإنترنت في التحريض على الإرهاب...السجن لـ 51 ناشطاً في تظاهرات أبريل

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، حرص بلاده على «تعزيز التعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات والمشاركة بفاعلية في أعماله وأنشطته»، مشيرا إلى «اهتمام مصر بالنهوض بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتطوير البنية التحتية الخاصة به وإنشاء القرى الذكية»، معربا عن التطلع لدعم الاتحاد لجهود مصر في إطار تطوير هذا القطاع.

وأشاد، خلال استقباله سكرتير عام الاتحاد الدولي للاتصالات هولين زاو، «بالدورالرائد للاتحاد باِعتباره إحدى وكالات الأمم المتحدة المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وما يمثله من منتدى عالمي للحكومات والقطاع الخاص في هذا المجال».

ورحب السيسي بالمشروعات والبرامج التي يُنفذها الاتحاد الدولي للاتصالات مع مصر، مؤكدا «أهمية وضع رؤية دولية مشتركة للحيلولة دون استخدام شبكة الإنترنت في التحريض على العنف والإرهاب».

وثمن زاو مساهمات مصر الممتدة في أعمال الاتحاد الدولي للاتصالات، فضلا عن استضافتها للمكتب الإقليمي للاتحاد للدول العربية، مشيدا بتنظيم مصر الناجح للندوة العالمية لمنظمي الاتصالات التي استضافتها شرم الشيخ خلال الفترة من 11 وحتى 14 مايو الجاري، مشيرا إلى أنها «حظيت بمشاركة دولية واسعة غير مسبوقة ضمت عددا كبيرا من وزراء الاتصالات من مختلف دول العالم».

وأكد استعداد الاتحاد للدخول في شراكات مع مصر لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة، لاسيما أن بعض هذه الأهداف يُساهم في تحقيقها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

من جهة ثانية، أكد السيسي، أثناء استقباله رئيس الحكومة شريف إسماعيل ووزير الكهرباء محمد شاكر، أمس، أن «الطاقة النووية تُعد خيارا حيويا يكتسب أهمية استراتيجية بالنسبة لمصر في المرحلة المقبلة للوفاء باِحتياجاتها المتزايدة من الطاقة الكهربائية اللازمة لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية نظرا لتنافسيتها العالية».

من ناحيته، قال الناطق الرسمي باسم الخارجية المصرية أحمد أبوزيد، إن وزير الخارجية سامح شكري، التقى خلال زيارته الحالية إلى واشنطن وزير الخارجية الأميركي جون كيري، الذي كان وجه الدعوة له لعقد لقاء ثنائي في واشنطن، عقب انتهاء زيارة شكري إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وأوضح ان «اللقاء تناول مجمل العلاقات المصرية الأميركية وسبل تعزيزها بما يرتقي وخصوصية تلك العلاقة، ويحقق المصالح المشتركة للبلدين». وتابع: «كما تناولت المحادثات تنسيق المواقف في ما يتعلق بالملفات الإقليمية المهمة، وفي مقدمها الأوضاع في ليبيا وسورية».

 

ذكرت مصادر قضائية ان محكمة جنح قصر النيل، إحدى محاكم الجنح في القاهرة قضت، امس، بحبس 51 ناشطا عامين مع الشغل لكل منهم لإدانتهم بالتظاهر من دون إذن.

وشارك المحكوم عليهم في تظاهرات ابريل الماضي احتجاجا على توقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية نقلت تبعية جزيرتي «تيران وصنافير» في مدخل خليج العقبة إلى المملكة. وقال مصدر إن «الحكم صدر حضوريا على 20 متهما وان بقية المتهمين كانت النيابة العامة أخلت سبيلهم».

 الى ذلك، رفضت المكاتب الإدارية لجماعة «الإخوان» في دمياط وبورسعيد وشمال وجنوب الدقهلية، دعوة الناطق باسم «الإخوان» إجراء انتخابات للجماعة.

واكدت المكاتب الإدارية الأربعة، في بيان مشترك، مساء أول من أمس: «نستنكر دعوات إجراء انتخابات للجماعة من غير ذي صفة وبالمخالفة لما قرره مجلس الشورى العام في مارس 2016، ونرفض ما يقوم به البعض من ادعاء التحدث باسم جماعة الإخوان على غير الحقيقة».المكاتب الأربعة، وفي تحدّ واضح، أعلنت بيعتها للقائم بأعمال المرشد محمود عزت. من جهته، أعلن المكتب الإداري لجماعة «الإخوان» في كفر الشيخ، انقلابه على الجبهة الجديدة للإخوان التي تترأسها اللجنة الإدارية العليا.

ندد المركز الإعلامي في «الأزهر» باستغلال حزب «النور» الذراع السياسية للدعوة السلفية، لقاء عدد من قادته مع شيخ «الأزهر» أحمد الطيب، بناء على طلبهم، «في الترويج لاتفاقهم مع الأزهر على أجندة لتجديد الخطاب الديني»، واصفا، تصريحات قيادات ونواب حزب «النور»، بأنها «غير دقيقة، وأن الأزهر لا يعلم بما أعلنه عدد من أعضاء الحزب عن إعداد مشروع بقانون حول تجديد الخطاب الديني تمهيدا لعرضه على اللجنة الدينية في مجلس النواب».

وأكد المركز أنه «وفقًا للمادة 7 من الدستور، التي تنص على أن الأزهر هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كل شؤونه، وهو المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشؤون الإسلامية، ويتولى مسؤولية الدعوة، ونشر علوم الدين، واللغة العربية في مصر والعالم، ما يجعل أي طرح عن تطوير وضبط الخطاب الديني لا بُد أن يتفق مع منهج الأزهر الوسطي الذي ارتضته الأمة بالقبول عبر الأزمان، فعلماؤه هم المختصون بهذه الشؤون بحكم الدستور والقانون».

وشدد على «خطأ ما يقوله بعض منتسبي حزب النور، من أن استقبال الطيب لهم يعني رضاه عن منهجهم ورأيهم في بعض القضايا الشرعية، فمنهج الأزهر الوسطي يعرفه الجميع ورؤيته الشرعية ثابتة ناصعة للكافة».

في المقابل، أصدر حزب «النور» بيانا يوضح فيه تفاصيل زيارته إلى الطيب أكد فيه أن «اللقاء لم يتطرق إلى مشروع تجديد الخطاب الديني».

واوضح إنه «حزب سياسي ومؤسسة سياسية قانونية تعمل بالدولة، وله تمثيل نيابي في البرلمان، يسعى دائما الى مد جسور التواصل وفتح قنوات للحوار مع كل مؤسسات الدولة، إيمانا منه بأن قوة الدولة في قوة مؤسساتها، خصوصا أننا في مرحلة نحتاج فيها إلى مزيد من التواصل والحوار والتعاون لتخطي المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد والتحديات الخطيرة التي تواجهها مصر والمنطقة».

رحّبت أوساط دينية وسياسية وحقوقية، بما طرحه أستاذ الفقه المقارن في جامعة الأزهر أحمد كريمة، وذكر فيه إنه سيطلق، خلال أيام، حملة للتقريب بين المذاهب، التي من أبرزها السُّنة والشيعة والإباضية».

وذكرت مصادر دينية، إن «هذه الحملة يمكنها استكمال ما بدأه الأزهر في طرح فكرة الحوار المفتوح، خصوصا بين قيادات السُّنة والشيعة في المنطقة».

من جهته، اكد الناطق باسم الشيعة أحمد راسم النفيس، إن «إعلان أساتذة الأزهر تبنّي حملة تقريب بين مذاهب السُّنة والشيعة والإباضية، خطوة يجب استثمارها».

اتفقت جهات رسمية تونسية وليبية على إعادة فتح معبر «راس جدير» الحدودي بين البلدين بعد أسبوعين من إغلاقه من قبل السلطات الليبية، فيما أعلنت وزارة الداخلية التونسية اعتقال أحد أخطر العناصر المسلحة التي شاركت في عمليات إرهابية عدة في البلاد. واستعاد معبر «راس جدير» الحدودي جنوبي البلاد نشاطه تدريجياً أمس، عبر مرور السيارات التونسية إلى الأراضي الليبية، وذلك غداة اتفاق الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي ورئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج على تسهيل حركة المرور بين البلدين المتجاورين.

وقال الناشط التونسي، أحد منسقي الاجتماع بين الطرفين مصطفى عبد الكبير إن «القرار اتُخذ بين ممثلي السلطتين في ليبيا وتونس نتيجة تأثر مصالح الأهالي على الجهتين»، مشدداً على أن الاتفاق لم يتم توقيعه على مستوى حكومتي البلدين لكنه يساعد في تنظيم الحركة في المعبر وفق تصريحه إلى «الحياة».

وأكد المتحدث ذاته أن حركة التبادل التجاري بين البلدين ستستأنف نشاطها غداً الإثنين بعد تنظيم مرور الأشخاص والعربات.

وأغلقت السلطات الليبية، منذ نهاية الشهر الماضي، معبر «راس جدير» الحدودي ما أدى إلى شلل حركة التجارة بين البلدين وغضب الأهالي الذين تظاهروا بالمئات. وبررت السلطات الليبية قرار الإغلاق بقيام تونسيين بتهريب السلع الليبية المدعومة مثل البنزين نحو الأراضي التونسية.

واتفق الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي ورئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج الخميس الماضي، على إنشاء لجنة ليبية- تونسية مشتركة لمتابعة الحركة على المعابر الحدودية بين البلدين وتسهيل حركة العبور وتذليل العقبات أمام المواطنين.

وشددت تونس إجراءاتها الأمنية على الحدود مع جارتها ليبيا، وكانت أقامت ساتراً ترابياً بطول 250 كيلومتراً بين المعبرين الحدوديين، الأول في «راس جدير» في محافظة مدنين جنوب شرقي البلاد والثاني في «الذهيبة-وازن» جنوب البلاد لمنع تهريب الأسلحة والمقاتلين.

في غضون ذلك، أكدت وزارة الداخلية التونسية، في بيان أمس، توقيف «العنصر الإرهابي الخطير» عادل الغندري والصادرة بحقه مناشير تفتيش عدة بسبب ضلوعه في هجمات مسلحة عدة حصلت في تونس وأهمها هجوم «بن قردان» الأخير.

واعتُقل هذا العنصر الذي شارك في هجوم «بن قردان» مطلع آذار (مارس) الماضي، خلال العمليتين الأخيرتين في منطقة «المنيهلة» (محافظة أريانة شمال البلاد) ومنطقة «الصمار» في محافظة تطاوين أقصى جنوب تونس، اللتين نفذتهما القوى الأمنية واعتقلت خلالهما 4 مسلحين واعتقلت 37 مشتبهاً بالإرهاب. وكشفت وزارة الداخلية هويات القتلى في صفوف المسلحين الذين سقطوا في 11 أيار (مايو) الجاري، وكلهم شاركوا في الهجوم الذي استهدف مدينة «بن قردان».

وتتراوح أعمار القتلى بين 36 و 22 سنة بينهم المدعو نجيب المنصوري المتحدر من منطقة «بن قردان» ووليد السديري من محافظة تطاوين (جنوب)، في حين يتحدر المدعو نجم الدين غربي من محافظة سيدي بوزيد (وسط) والمدعو الأسعد دراني يقطن قرب العاصمة التونسية وفق وزارة الداخلية.

وتأتي هذه العمليات الأمنية «الاستباقية» في ظل حملة اعتقالات واسعة تنفذها السلطات التونسية في صفوف محسوبين على التيار السلفي انضموا الى خلايا تخطط لهجمات في تونس. كما تنفذ الوحدات الأمنية والعسكرية عمليات تمشيط واسعة النطاق في المناطق القريبة من الحدود مع ليبيا والجزائر.

صرح نائب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة قلقة من مؤشرات على أن جماعة «بوكو حرام» النيجيرية المتشددة ترسل عناصر للانضمام إلى صفوف تنظيم «داعش» في ليبيا في تعاون متزايد بين الجماعتين.

وبايعت «بوكو حرام» التي بدأت تمرداً منذ 7 سنوات في شمال نيجيريا العام الماضي، تنظيم «داعش» الذي يسيطر على أجزاء من ليبيا وسورية والعراق، لكن لم يُعرف الكثير عن مدى التعاون بينهما.

وقال بلينكن للصحافيين خلال زيارة إلى نيجيريا: «اطلعنا على تقارير عن مزيد من التعاون بينهما. رأينا أن قدرة بوكو حرام على التواصل أصبحت أكثر فاعلية. يبدو أنهم استفادوا من مساعدة داعش. هناك تقارير عن مساعدات مادية ولوجستية». وأضاف أن هناك «تقارير» عن أن عناصر من بوكو حرام يذهبون إلى ليبيا التي يتمتع فيها «داعش» بوجود قوي بخاصة في سرت، مستغلاً الفراغ الأمني الذي تسبب فيه صراع السياسيين والجماعات المسلحة على السلطة.

وقال: «هذه كلها عناصر تشير إلى أن هناك المزيد من الاتصالات والتعاون وهذا مجدداً أمر ننظر فيه بمنتهى الدقة لأننا نريد منعه ووقف تطوره».

وأعلن ارهابيون يزعمون ولاءهم للتنظيم في بيان نشر الخميس الماضي باسم «الدولة الإسلامية في غرب أفريقيا»، مسؤوليتهم عن تفجير انتحاري في مدينة مايدوغوري النيجرية أسفر عن مقتل 5 أشخاص.

من جهة أخرى، أجلت إيطاليا 13 ليبياً أصيبوا في الآونة الأخيرة في اشتباكات وتفجيرات نفذها «داعش» في ليبيا.

وأرسلت إيطاليا طائرة حربية إلى مصراتة لنقل المصابين وجميعهم أفراد في قوات الأمن الليبية لتلقي العلاج الطبي على أراضيها.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية الإيطالية: «ترتبط إيطاليا بعلاقات وثيقة بالشعب الليبي ونحن جئنا اليوم لتقديم مساعدة إنسانية لبعض مَن أُصيبوا في أعقاب انفجار قنبلة هنا في مصراتة».

وذكرت وزارة الصحة الإيطالية أنها استقبلت 13 ليبياً مصابين بجروح بليغة، في حين قال ضابط ليبي إن عدد الليبيين الذين طاروا إلى إيطاليا 17. ولم يتضح سبب لتباين الأرقام.

وهذه هي المرة الثانية التي تنقل فيها إيطاليا ليبيين أُصيبوا في هجمات للتنظيم المتشدد، ففي كانون الثاني (يناير) الماضي، سافر 15 ليبياً أُصيبوا في هجوم بشاحنة مفخخة على مركز تدريب للشرطة إلى إيطاليا للعلاج.

وقال ناطق باسم مستشفى الخميس الماضي، إن 4 أفراد من القوات المسلحة الموالية لحكومة الوفاق الليبية المدعومة من الأمم المتحدة قُتلوا وجُرح 30 في اشتباكات مع «داعش» على مقربة من مصراتة. وأضاف أن القتال دار شرقي السدادة التي تبعد 80 كيلومتراً جنوبي مصراتة وتشكل خط الدفاع للكتائب في المدينة الساحلية منذ أن سيطر مقاتلو التنظيم على عدد من البلدات ونقاط التفتيش في المنطقة قبل أسبوع تقريباً.

وتبعد السدادة أكثر من 150 كيلومتراً غربي سرت التي تُعد معقلاً للتنظيم المتشدد في البلاد التي تسودها الفوضى الأمنية منذ العام الماضي.

دعا العاهل المغربي الملك محمد السادس، جيش بلاده إلى “مضاعفة الجهود لمجابهة تنامي مخاطر الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، والاستعداد دائما لبذل كل التضحيات في سبيل رفعة الوطن ونصرته”.

جاء ذلك في رسالة وجهها الملك محمد السادس، أمس، إلى الجيش، باعتباره القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية (الجيش)٬ بمناسبة الذكرى الستين لتأسيسها (14 مايو 1954)، ونشرتها وكالة الأنباء الرسمية.

وقال العاهل المغربي إن “مشاركتكم بكل تجرد في الجهد القيّم المبذول من طرف مختلف الأجهزة الأمنية الوطنية لحماية الوطن وأمن المواطنين … تجعلنا نثمن قدراتكم العالية على التأقلم مع مثل هذه المهام والمستجدات التي يفرضها عالم اليوم، الذي يخيم عليه الاضطراب وعدم الاستقرار”.

وأضاف “في ظل الظرفية الدولية الدقيقة التي يعرفها العالم اليوم، وخاصة بمنطقة الساحل والصحراء، لا بد لنا من التنويه والإشادة بدور جميع الوحدات المرابطة في الثغور والتخوم، خاصة بالمناطق الجنوبية، ساهرين بكل يقظة وحزم على تأمين الحدود البرية والبحرية والجوية”.

ولفت إلى أنه “أصدر أوامره بتعزيز انفتاح القوات المسلحة الملكية على محيطها الإقليمي والدولي، من خلال احتضانها سنويا تظاهرات ومناورات عسكرية بشراكة مع جيوش دول صديقة، تجمع بين الدورات التكوينية (التدريبية) والتمارين التطبيقية، بغية تبادل التجارب والخبرات عبر الاحتكاك واكتساب المهارات الحديثة”.

وجرى صباح أمس بالعاصمة المغربية الرباط، تنظيم حفل بمناسبة الذكرى الـ60 لتأسيس القوات المسلحة الملكية، بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة.

 

 قال وزير العدل السوداني السابق عبدالباسط سبدرات، إن قضية حلايب المثارة حاليا بين الخرطوم والقاهرة، يجب أن تحل بعيدا عن التصعيد الإعلامي، مضيفا في تصريح إلى «عكاظ» أن حكومتي البلدين اتفقتا منذ عام 1958 على التهدئة عند تناول هذه القضية.

واعتبر سبدرات إثارة ملف الحدود المشتركة بين مصر والسودان في هذا التوقيت ليس أمرا طبيعيا ولاموضوعيا في ظل التوتر الراهن. ودعا إلى التأني في طرح قضية حلايب، واختيار الوقت المناسب لمناقشتها بعيدا عن الإثارة الإعلامية والتكسب السياسي. وحول عزم وزارة خارجية إسرائيل طرح مشروع على الكنيست يطالب دولا عربية منها السودان بدفع تعويضات مالية عن ممتلكات يهودية في تلك الدول، أوضح سبدارت أن مثل هذه الأنباء هدفها تحويل الأنظار عن الانتهاكات الإسرائيلية وأزمات المنطقة.

تسببت تصريحات السفير الفرنسي في الجزائر بتفضيل سكان القبائل على سواهم من الجزائريين بخصوص منح التأشيرات، بموجة غضب ضد فرنسا لدى بقية المكونات.

الجزائر: اشعلت التصريحات الأخيرة للسفير الفرنسي في الجزائر بخصوص منح التأشيرة لسكان منطقة القبائل بدرجة أكثر من باقي ولايات البلاد وكذا تصريحات الرئيس الفرنسي السابق الأخيرة بشأن الجزائر حالة التوتر التي تعيشها علاقات البلدين في الفترة الأخيرة، والتي أعقبت نشر رئيس الوزراء مانويل فالس صورة للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة تظهر الصعوبات الصحية التي يعانيها السنوات الأخيرة.

وقال السفير الفرنسي في الجزائر برنار إيمي اثناء زيارته الأسبوع الماضي إن العلاقات بين البلدين "ممتازة وعلى أعلى مستوى". وأضاف أن فرنسا "تستثمر كثيرا في الجزائر ولها ثقة في مستقبل هذا البلد".

تصريحات واستهجان

وأوضح إيمي أن هذه العلاقات "الممتازة" تترجم في عدد التاشيرات التي تمنح للجزائريين. وكشف أن عدد التأشيرات التي تمنح للمنحدرين من منطقة القبائل يقدر بـ60 بالمائة، كما أن 50 بالمائة من الطلبة الجزائريين الذين يزاولون دراستهم بفرنسا من هذه المنطقة.

واغضبت هذا التخصيص الحكومة الجزائرية، فقد وصفها وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة بـ"المؤسفة".

وقال لعمامرة "إذا كانت طبيعة التصريحات التي تم الإدلاء بها في ظروف لا أعرفها تطرح أسئلة من هذا النوع و تثير تعليقات و تساؤلات و تصورات مختلفة و متعارضة, فهذا يعني أن هذه التصريحات كانت بالتأكيد مؤسفة".

ويرى لعمامرة أن "مثل هذه التصريحات لا تزيد أي قيمة مضافة في العلاقات الثنائية و هي لا تخدمها بتاتا في حين أن مقتضيات مهنتنا كدبلوماسيين تشجع في كل الظروف التصريحات التي تجمع وليس تلك التي تفرق".

وأردف قائلا "في الدبلوماسية التي هي مهنتنا لا يجب أن نميز بين مواطني البلد الذي نحن معتمدون فيه"، لأن "الدور الرئيسي للدبلوماسي المعتمد لدى رئيس دولة هو فتح جسور و ترقية المبادلات وعلاقات الصداقة والتعاون".

وسارع السفير الفرنسي بعد رد الخارجية الجزائري الى تكذيب ما نسب اليه من تصريحات حول منح التأشيرة، غير أن حزب جبهة القوى الاشتراكية (الأفافس) المعارض اكد ان نوابه حضروا لقاءات لايمي في تيزي وزو واكدوا ان السفير الفرنسي ادلى حقيقة بالتصريحات المتعلقة بالتأشيرات.

وتساءل رئيس الكتلة البرلمانية للأفافاس شافع بوعيش "لماذا لا تمنح فرنسا التأشيرة للجزائريين من الولايات الأخرى، وهل يدخل ذلك في إطار استراتيجية لفصل منطقة القبائل عن باقي الجزائر".

ساركوزي مجددا

ولم يقتصر الغضب الجزائري على السفير فقط، بل ايضا من التصريحات المستمرة للرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي المستفزة للجزائر.

وتحدث ساركوزي الثلاثاء الماضي خلال ندوة لحزب الجمهوريين الذي يرأسه عن وجود حالة من عدم الاستقرار في جنوب البحر الأبيض المتوسط.

وقال ساركوزي إنه سيقدم "تكذيبًا رسميا لكل أولئك الذين سيخبرونه بأن لا وجود لأسئلة يمكن أن تطرح حول حال الجزائر البلد الكبير، خاصة مع تهاوي أسعار المواد الأساسية واعتماد البلاد على الموارد الطاقية".

وعلق لعمامرة على هذه التصريحات قائلا إن "الإهتمام الذي أبداه هذا الشخص إزاء الجزائر من خلال صور نمطية ووصف كاريكاتوري مثير للتساؤلات". وأضاف: "ليست هذه المرة الأولى الذي يقوم بها هذا الشخص بهذا النوع من التعاليق تجاه الجزائر ولذا يمكننا أن نعتبر بأن الأمر يتعلق بحالة متكررة والتكرار لا يخدم أصحابه".

وبحسب الوزير الجزائري، فإنه "لا ينبغي للرأي العام الجزائري أن يعير اهتماما لهذا النوع من التصريحات المسيئة".

حذر

وفي تعليقه عن هذا التوتر الجديد، قال القيادي في حركة مجتمع السلم (حزب إسلامي) فاروق طيفور لـ"إيلاف" إن "الموقف الجزائري الحالي فهو موقف حذر و غير متوازي مع سقف الموقف الفرنسي، وعندما تكون مواقف الدبلوماسية بهذا الشكل، فان في الأمر غموض وقضايا لم تعرف بعد او يتم التستر عليها والتعامل معها بالعقيدة الدبلوماسية الجزائرية المعروفة".

 وأضاف: "السبب الرئيسي في تدني سقف الموقف الجزائري هو تعدد القرار الوطني وبطء اتخاذ المواقف، والهشاشة التي أصبحت فرنسا تقيم بها موقف الجزائر، سيما عندما أصبحت للأسف الشديد تناور بصور وحالة رئيس الدبلوماسية الجزائرية عبد العزيز بوتفيلقة، وهو امر لا يسكت عليه سياسيا على اعتبار ان رموز البلد مهما كان من يمثلها تمثل خطوط حمراء ينبغي الدفاع عنها بوعي وحكمة وحضور حقيقي وليس من وراء ستار.

ترتيبات

 ولفت طيفور إلى أنه "عندما نقرأ محتوى الميزان التجاري وندقق فيه ندرك حجم العلاقة الوطيدة بين الجزائر وفرنسا اقتصاديا، اما العلاقات التاريخية والثقافية والإقليمية وحتى السياسية فهي مصدر التوتر والقلق لاعتبارات كثيرة، منها ماهو حقيقي ومنها ما هو وهمي ومنها ما هو سياسوي للتضليل والاستهلاك الإعلامي والاستقواء لتنفيذ سياسات غامضة حولت الجزائر في علاقاتها مع فرنسا من موقع النفوذ التقليدي إلى موقع التبعية، رغم وجود مقاومة كبيرة شعبيا وحزبيا وحتى سلطويا لبعض من بقي فيهم عرق ينبض بالوطنية والثورة والمقاومة ورسالة الشهداء".

وأوضح طيفور أن قراءة الصورة الكاملة لهذا الخلاف تؤكد وقوع "خلل سياسي حدث في العلاقة بامتياز، اعتقد انه يتعلق بالاستحقاق الرئاسي القادم".

 وتخوض الجزائر في 2019 انتخابات رئاسية لن يترشح لها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بحكم التعديل الدستوري الجديد الذي أعاد تحديد الترشح للرئاسية بعهدتين غير قابلتين للتجديد.